Jump to content
Baghdadee بغدادي

Saddam's cage قفص صدام


Recommended Posts

Hogan,

The question is not about letting them defend the accused.. This is a right that the new Iraqi law set by Mr. bremer and aggreed on by the ellected gAssemply and government to have a forgien lawer defend the accused, in expetion to Iraqi law which don't permit.

The question is if it Ok to let some one who is under the law violation to attend a court as a lawyer..

By the way the god father of Shia Islam , the fourth Moslim khlif Ali Ibn Abetalit whose golden tomp in Najaf, was the first ruler in human history who invented the Judary system and granted the accused the full right of defending him self in seperation to governement. So this practice in Iraq is very old and theologically wellcomed. No to mention that Iraqis were the first to invent Laws, as with the 4000 years Hamorabi babilion one.

 

These lawyers were allowed to sit with the dence team even before getting the approval by the judge and that flagged a lot of question of if the Judge is not showing more that legale smpathy ..

However, I personally think the attendence of these two lawers brought a lot of benefits to victims.. It ecouraged Saddam to have more interest in participating and feel free to expose his real sick attitude .. Also the bad performance by these two lawyers confiremed to Iraqis that there courts are much more sophisticated that what was believed..

 

Yesterday the Qataree arab radicle Lawyer was trying to show his smartness, so kept asking the victims if they saw any crimes against humanity, the poor farmer victims were buzzeled becuase they don't know what dose the question means, he replied no but he killed my four sons. the lawyer was pleased to get the NO answer thinking this would help the accused . The smart lawyer might missed a corner case in the defence allegations that this case is of crimes that rely beyond the Iraqi court coverage because they are of against humanity that Iraqi law doesn't cover.. I don't know Mr. Clark would say after his announcing speach asking to move this court to international law.. If it it is not anti humanity and just personal kill , so why do we need to do so?

 

He kept asking same question and so happy to get same answer!!

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 234
  • Created
  • Last Reply
  • 2 weeks later...

أثارت محاكمة الرئيس العراقي السابق خلافات بين الكثيرين، تعرض موقع بغدادي لبعضها، وفي ظني ان مفهوم الحاكم، هو ان يكون شخصا حياديا، اي انه لا يعرف ايا كان او يجعل من نفسه غير عارف، ولا يضمر اي شيئ ضد او مع اي شخص له علاقة بالمحكمة، وباذات صدام حسين، او بمعنى آخر ان يكون الحاكم حياديا، ، ومبدأ الحياد هذا وان كان نسبيا لكنه مطلوب في مبدأ المحاكمات، ومن هنا تأتي مسألة الخلاف حول شخصية القاضي ، منها معه واخرى ضده،

الحقيقة هي ان هناك عدة مسائل لا بد من معرفتها، منها اننا نشاهد المحاكمة ولدينا حكم مسبق عن صدام حسين، وبالتالي نريد من ا لقاضي ان يتصرف حسب ما نظن ، وهذا غير ممكن فالقاضي ليس له الحق ان يبيت اي شيئ مسبق، وكل ما عليه هو النظر فيما يتم تقديمه اليه، كي يستطيع ان يقضي بشكل عادل، وهناك مسألة اخرى هي اننا لم نتعود ان نرى حاكما في محكمة، فاما ان يكون على كرسي الحكم واما ان يحكم بالاعدام، هذا في الحقيقة هو نتيجة مشكلة تاريخية تعاني منها الكثير من الشعوب، ، اما بالنسبة للعراق فانه لم يشهد مثل هذه المحاكمة منذ نهاية الحكم الراشدي، ، ، وما مقتل الامام على ع، الا دليل على ذلك، ، فها هم المسلون يهمون بقتل عبد الرحمن بن ملجم، لكن الامام يمنعهم، مع انهم امسكوا بالقاتل بالجرم المشهود، ولا خلاف ولا شك في انه قاتل، ومع ذلك يطلب الامام محاكمة عادلة له، مع ان الامام كان في حالة نفسية عسيرة لانه قد تلقى ضربة قاتلة، ومع ذلك لم يسمح للمسلمين بقتله، ، بللم يقبل بمسه بأذى او ظلم، بل وطلب معاملته معاملة حسنة، وكل ما اراده هو محاكمته،

السؤال الان لماذا لم ينتقم منه الامام وهو قاتله؟

او على الاقل لماذا لم يطلب الاسراع في محاكمته ويؤثر بشكل ما على القاضي كي يسرع في اصدار الحكم عليه، ؟

في ظني ان الامام كان يريد من هذه الضربة اعطاء درس للمسلمين، درس في القضاء ، في ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، ولا بد من اجراء محاكمة عادلة ، حتى لو كان هذا المتهم قاتل الامام علي وحتى لو كان الجرم مشهودا من قبل الجميع، وحتى لو كان الجميع يعرفون نتيجة الحكم، وفعلا كان لقد اعطانا الامام درسا بليغا في تصرفه هذا درس لا بد لنا ان نستثمره وان نتأمل فيه مليا، في ان نفهم ان اساس المحاكمة هو ان يكون القاضي غير متحيز، الى اي جهة كانت، ،

Link to comment
Share on other sites

هذا المشهد

سمير عطا الله ، الشرق الاوسط

 

محاكمة الرئيس العراقي السابق ورجاله، مشهد سوريالي عبثي سينمائي مسرحي، لا ضرورة له. بث مباشر عن مدى الضعف البشري وحجم الانسان وسلوكه، عندما يجرد من السلطة. مشهد لا ضرورة ان يضم الى بقية المشاهد التي تخرج من العالم العربي كل يوم، فيما نحن نطالب الآخرين بأن «يتفهمونا» وان يتعرّفوا الى حضارتنا. اين نريدهم ان يتعرفوا الى حضارتنا؟ «معرض الكتاب التاسع والأربعون» في بيروت مليء بملصقات عن شهداء لبنان الذين سقطوا هذا العام. شهداء الحرية والكلمة. وعندما اغتيل جبران تويني، سارع المسؤولون وأضافوا صورته الوسيمة الى الملصقات الأخرى. وقد كتب الصحافي الأردني المقتدر رامي خوري في «الديلي ستار» أن ملصقات صور الشهداء في شوارع بيروت تحمل المارة على الاعتقاد انهم يسيرون في مدينة للموت والبطولة.

 

كلما شاهدت محاكمة صدام حسين، تذكرت روايات فرانز كافكا. وعالمه العبثي. ويخامرني شعور بالشفقة ليس على مجموعة من رجال أقاموا حكمهم على التسلط والاستبداد والجهل بمعاني الإنسانية، بل على العالم العربي، هذا العالم العربي الذي لا يزال في عصر المحاكمات وتعداد القتلى والضحايا، واستذكار الموتى الذين لا إحصاء لهم ولا عداد.

 

لماذا هذه المحاكمات، في عالم لا مكان فيه للحقيقة، ان صدام حسين يعيش في عالم متخيل. فهو ينفي كل شيء. وبرزان التكريتي يقرّع الشاهد ويكذبه. ولولا لباس المتهمين في هذا القفص الصغير المهين، لخيل إلينا أن المحاكمة تجري في الدانمارك: ليس من ضحية واحدة ولا من أسير واحد ولا من محاكم تفتيش ولا من مئات المفقودين ولا من حروب بلا نهاية، في الداخل والخارج.

 

لا شيء. كان العراق صورة لحرية الفرد وديمقراطية النظام. والمحاكمة كذب وتجنّ. وفي اي حال، لا لزوم لها، مهما كانت مظالم العراق. لا لزوم لهذا القفص الصغير المهين للإنسان وهذه القاعة الصغيرة. ولا يغيّر من عبثية المحاكمة، تأدب القاضي وأعصابه الفولاذية وسعة صدره.

 

انه مسرح مؤلم. الحاكم يلعب دور المخرج، وهو إخراج سيئ بكل المقاييس الدعائية، والمتهم يلعب دور الممثل، وهو تمثيل بدائي خال من أي ابتكار. والنتيجة مزيج سيئ وممل ولا جديد فيه. والحقيقة الوحيدة هي هذه الصورة البليدة لعالم عربي يرفض أن يواجه حقيقته. وهي فظيعة. آه، فظيعة.

Link to comment
Share on other sites

Guest red line

الانفتاح على إيران خيار العراق الاستراتيجي .. الربيعي: إذا أطلقت أميركا صدام ستقوم القيامة..!

الربيعي: إيران تصدر إلى العراق موت (أحمر) اسمه المخدرات كما انها تدعم بعض الحركات السياسية العراقية

 

 

 

"البيان" بغداد- اتهم مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي الجانب الأميركي بالكذب في موضوع إعلام الحكومة العراقية بقراره إطلاق سراح 25 شخصية مرتبطة بالنظام السابق. وقال ان القيامة ستقوم وتضرب العلاقات بين العراق وأميركا في حال سريان هذا الأمر على صدام حسين. وقال في حوار خاص مع »البيان« ان العمليات التي قام بها الجيش العراقي في المناطق الغربية من البلاد أفضت إلى تفكيك وتهميش عمل الإرهابيين هناك كما حد كثيرا من التدخل السوري فيها. وساهم في إنجاح المساعي السياسية لمشاركة أبناء تلك المناطق في العملية الانتخابية التي تجري ضمن الاستحقاقات الوطنية ودون حسابات الربح والخسارة الحزبية الضيقة. وهنا نص الحوار الذي أجراه »البيان« مع الربيعي أثناء زيارته إلى الدولة

 

* شاركتم مؤخرا في مؤتمر مع الكتل السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات.. هل تمت تسوية الإشكالات حول هذا الموضوع؟

 

ـ ان العملية السياسية في العراق تبلورت بالدستور وبالحكومة المنتخبة على أساس هذا الدستور وهي حكومة برلمانية نيابية دستورية تعددية تعتمد على التداول السلمي للسلطة.

 

بتنا نؤمن الآن ان مرجعيتنا النظرية في كل قضية هي الدستور، أما مرجعيتنا العملية فهي 275 نائباً هم أعضاء الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة وما عدا هاتين المرجعيتين لن نحتاج إلى أي مرجعية أخرى.

 

الآن وبعد الانتخابات الأخيرة ودخول حركة التوافق والحوار الوطني العراقي والجماعات الأخرى العملية السياسية بدا واضحاً للجميع ان العراق يستوعب الجميع.. من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من أكثر المتشددين إلى اكبر الليبراليين.

 

كما عرف الآخرون ان هناك استحقاقات سياسية لصالح الوطن وأننا لا نؤمن بولاية الفقيه وإنما نؤمن بقوة الجمعية الوطنية العراقية، وعرفوا كذلك أننا لا نريد تكوين دولة دينية مثل إيران أو مثل لبنان تعتمد المحاصصة الطائفية، بل نريد دولة مدنية نيابية دستورية تعددية.

 

وبالطبع لا يمكن بناء هذه الدولة دون مكونات الشعب العراقي بكامله من السنة والشيعة والأكراد، وأود ان أقول ان الاعتراضات على الانتخابات ليست سنية فقط بل هي من الائتلاف أيضاً وفي مناطق متعددة من القطر ونحن نؤمن ان هذه الاعتراضات مسألة لا نبت فيها نحن بل المفوضية المستقلة للانتخابات وهي جهة مستقلة لا ترتبط بأحد.

 

وحول السؤال الذي طرحته أقول إننا التقينا بالأمس رئيس قائمة التوافق طارق الهاشمي وعدداً من معاونيه وتفاهمنا على موضوع الانتخابات والاعتراضات والتشكيك بالأرقام.

 

والشرح فوجدنا ان كل هذه المشاكل المثارة إنما هي على مقعد واحد في الجمعية الوطنية المقبلة.. وقد فند لي الهاشمي بكلمة لطيفة حاجة الائتلاف إلى هذا المقعد لقلة عدد نوابهم في الجمعية بينما لا يشكل فارقاً يذكر بالنسبة للائتلاف لأن غالبيته كبيرة.

 

كما ان الائتلاف لم يستغل كونه ذا أغلبية مطلقة في الانتخابات السابقة ويحتكر المواقع السيادية الاثني عشر بل منح أهم موقعين وزاريين (الدفاع والخارجية ) إلى السنة.

 

* هل تعتقدون ان تعليق حل موضوع الخلاف الانتخابي يمكن أن يصعّد أعمال العنف في العراق؟

 

ـ العنف الذي ساد العراق في السنتين الأخيرتين كانت دوافعه مرتكزة على ثلاثة أنواع: الأول ويمثل المتشددين الدينيين كأمثال جماعة الزرقاوي وأنصار الإسلام وغيرهم وهؤلاء يشكلون 15 في المئة من المقاتلين، والثاني عبارة عن الجريمة المنظمة، وفيها مجرمون محترفون أطلق سراح معظمهم النظام السابق قبل بدء الحرب في 2003 .

 

وهو يشكل 5 في المئة، أما الـ 80 في المئة فهم أصحاب الدوافع السياسية لفئات فقدت التميز الاجتماعي وفقدت وظائفها ومناصبها في السلطة فكان رد فعلهم الطبيعي اللجوء إلى العنف. وبعد الانتخابات الأخيرة اسقط في أيدي هؤلاء مبررات العنف مع تغير البيئة السياسية في المثلث السني .

 

حيث بدأ الإنسان العادي ينبذ العنف ويميل إلى التعبير عن رفضه أو قبوله لأي متغير سياسي من خلال وسائل أخرى ومنها خروج الآلاف من المتظاهرين المنددين بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشككين بسلامة ونزاهة الانتخابات، وهو مؤشر واضح وسعيد على اختيار التعبير السلمي بدل العنف.

 

يستثنى من هذا جماعة يمكن ان نطلق عليها بالصداميين وليس البعثيين حيث ان هذه المجموعة من العراقيين غسلت أدمغتها لترفض أي شيء غير موصول بصدام حسين، وهم قلة ولكنها مستميتة (إما قاتل أو مقتول).

 

والآن ومن موقع مسؤوليتي يمكنني القول ان 75 في المئة من اعمال العنف انخفضت كما ونوعا، فسابقا كانت بغداد مثلا تشهد من 6 إلى 7 من حوادث انفجار سيارات ملغومة بينما الآن لا تجري عملية واحدة خلال أسبوعين وبسيارة واحدة.

 

ان عملية تجفيف منابع الإرهاب وتقليل عمليات العنف شملت جهوداً سياسية وعسكرية كبيرة.

 

وقد كان للعمليات العسكرية التي قامت بها القوات العسكرية العراقية غرب البلاد ( من الفلوجة وحتى الحدود السورية) أثرها إحداث مجموعة من الانكسارات في صفوف المقاتلين، كما تم تصفية قيادات كثيرة لها والسيطرة على أسلحة كثيرة ومخازن عتاد وتموين.

 

كما أدت هذه العمليات أيضاً إلى الفصل بين الجماعات المتشددة والإرهابية كجماعة الزرقاوي مثلا وبين الرافضين للعملية السياسية وكان لهذا الانفصال بين الجماعتين مصلحة كبيرة للشعب العراقي.

 

وخلال العمليات تم ضبط الحدود السورية بشكل حدَّ إلى درجة كبيرة من الحركة عبرها وتم وضع مناطيد على طول الحدود محملة بكاميرات مراقبة إضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية الثلاثة بين البلدين.

 

وعملت الأجهزة الاستخباراتية في العراق وسوريا بشكل ممتاز كما تم استمالة القبائل التي تعيش بشكل ممتد عبر مدن متقابلة على طرفي الحدود، ويبدو ان الضغط الدولي على سوريا أيضاً أعطاها درساً لعدم ممارسة اللعبة الخطرة مع العراق والمجتمع الدولي.

 

يضاف إلى ذلك مؤتمر القاهرة الذي ذكر فيه اسم المقاومة والعملية السياسية ومجموعة تنازلات من جميع الأطراف، وكل ذلك خلق ظرفاً جديداً في المثلث السني يدعو إلى سلوك الطريق السياسي والسلمي بدل العنف للحصول على المكاسب والمشاركة السياسية.

 

أضف إلى ذلك ان العملية التي نفذت على ثلاثة فنادق في الأردن مؤخرا ساعدتنا كثيرا جدا حيث تغير الوضع العربي العام بعدها والذي كان قبل هذه الجريمة يسكب الزيت على النار في العراق.

 

 

إطلاق رفاق صدام

 

* قال قائد أميركي في بغداد ان الحكومة العراقية تعلم منذ أشهر بقرار إطلاق سراح 25 شخصية من أتباع النظام السابق، وهو عكس ما صرحتم به انتم منذ أيام قليلة؟

 

ـ استطيع ان أقول لك انه يكذب، لأنني كنت مطلعاً على جميع أضابير الموقوفين وبينها ملف صدام حسين تفصيليا، بالنسبة لمجموعة الـ 25 التي أطلق سراحها فقد تم جلب أضابيرهم إلى اللجنة الوزارية للأمن الوطني ( رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، مستشار الأمن القومي) من قبل الجانب الأميركي وقال:

 

نريد إخراج هؤلاء! فقال رئيس الوزراء: لا يمكن ان يخرجوا قبل ان يبت القضاء العراقي بأمرهم.. أرسلنا الأضابير إلى وزارة العدل العراقية فأصدرت مذكرات إلقاء قبض بحق ثمانية منهم للإحالة إلى القضاء العراقي .

 

وليس إلى المحكمة الجنائية التي تحاكم صدام حسين وأتباعه، وعندما تم إعلان إطلاق سراحهم جاءني القاضي مدحت محمود من وزارة العدل العراقية طالبا الاستقالة ووجه لنا اتهاماً بالتدخل في شؤون القضاء .

 

وتجاهل مذكرات إلقاء القبض فشرحنا له الأمر وبينا ان الأمر بأيدي القوات الأميركية. وبعد ان حاولوا ترحيلهم إلى الأردن رفضت المملكة استقبالهم وهو أمر حسن حيث ان قبوله بهم كان سيتسبب في أزمة كبيرة بين البلدين.

 

* هذا التصرف الأميركي.. هل تتوقعون ان يجري يوما بحق صدام حسين؟

 

ـ ( ضحك) هذا الافتراض لا يمكن ان يكون وإذا حصل فإنه سيكون بمثابة يوم القيامة وسيحدث انقلابا كبيرا في المجتمع العراقي.

 

* وإذا تم ضمن صفقة سياسية؟

 

ـ صدام يحاكم ضمن قانون، وإطلاق سراحه من قبل الولايات المتحدة يعني إلغاء السيادة وإعلان حالة الحرب مع العراق.

 

* التقيت صدام حسين قبل جلسة المحاكمة الأخيرة ( السابعة).. ماذا دار بينكما؟

 

الحقيقة نحن لا نملك حق التحقيق مع صدام حسين باعتبارنا الذراع التنفيذي في الدولة ولكن عندما وجدت صدام قريبا مني في إحدى القاعات الملحقة بالمحكمة ذهبت وتكلمت معه؛ أعطيته نصيحة فقلت له: انك في كل الأحوال ستعدم.

 

وان رفاقك كلهم اعترفوا عليك والقوا بالمسؤولية في ساحتك، فالأفضل لك ان تعترف بجرائمك لكي تعود الجرائم الأخرى على من قام بها علماً بان أمر إعدامك بات محسوماً وتستطيع ان تخفف بعض ما على كاهلك بالاعتراف.. وكان قصدي التأثير على معنوياته.. فأجابني صدام: اعرف أنكم تريدون إعدامي..!

 

فقلت له لو أردنا إعدامك لفعلنا ذلك منذ البداية ولكن تأكيد إعدامك بسبب الأدلة التي تملكها المحكمة عليك.

 

* ألهذا السبب كان صدام هادئا في الجلسة الأخيرة؟ ـ ربما.

 

إيران.. جار لا بد منه

 

تحدث مستشار الأمن القومي في العراق موفق الربيعي دون ان اسأله عن إيران فقال:

 

إيران لن تغادر مكانها، وهي دولة جار للعراق ولها حدود معه تمتد إلى أكثر من ألف كيلو متر، ولإيران مصالح في العراق ووجود ونشاطات ومطامع استراتيجية وتكتيكية.

 

* ولكن هل لإيران دور يمكن ان يضايق عملكم في مجال الأمن القومي؟

 

ـ لا يوجد دليل قاطع على تورط إيران بدعم الإرهاب في العراق، إيران لها نشاطات كبيرة عندنا، ثقافية، مذهبية، اقتصادية، أمنية وسياسية. وبالطبع إيران من مصلحتها استقرار العراق وان يكون لها حكومة صديقة تحكم بغداد.

 

وهي لا تحلم بأفضل من الحكومة الحالية بل حتى لو أعطيت الخيار لأن تختار هي حكومة للعراق فلن تكون بالنسبة لهم أفضل من الحكومة الحالية؛ فكل الموجودين في الحكومة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء فأعضاء الجمعية الوطنية هم أصدقاء لإيران.

 

إننا نريد ان نغير مفهوماً كان سائدا بالنسبة إلى النظرة لإيران؛ فلنكن قناة الحوار والانفتاح بين العرب والإيرانيين لتحقيق الازدهار والتطور.

 

* هل يعني هذا ان لا أخطار ولا مشاكل أبدا تأتي من إيران؟

 

ـ لا بالطبع فإيران تصدر إلى العراق موت (أحمر) اسمه المخدرات كما انها تدعم بعض الحركات السياسية العراقية.

 

الأمن القومي أميركي ـ عراقي

 

* كيف تعرفون الأمن القومي في ظل الاحتلال الأجنبي؟

 

ـ ان مشكلة الأمن القومي في العراق ترتبط بوجود قوتين تسعيان للحفاظ على أمنهما في ارض واحدة هي أميركا والعراق، وهذا أمر لا يمكن ان ينجح، فالأمن القومي ليس أمناً استخبارياً فقط.

 

ولا هو جيش أو شرطة، وشغلي انا تحديدا يتجاوز إلى جميع أنواع الأمن المحلي والإقليمي والقومي (العربي) وحتى تدابير منع الاقتتال الطائفي والعرقي.

 

ان أهم مشروع نسعى لتحقيقه هو معاهدة للأمن القومي الإقليمي تشمل تركيا وإيران وسوريا والأردن والسعودية وحتى مصر لمحاربة الإرهاب وقد التقيت مع جميع قادة هذه الدول ومسؤوليها. وفي حال تحقيق هذه المعاهدة سنستفيد كثيرا من تجاربهم الطويلة في موضوع الإرهاب وحصر تأثيره ومتابعة مصادره إلى أضيق الحدود.

Link to comment
Share on other sites

Guest طزطزات السيد "الرئيس"

طزطزات السيد "الرئيس" وهيباخات أخيه برزان !

 

 

 

كتابات - علاء اللامي

 

 

 

(( لقد هَزُلت حتى بدت من هزالها كلاها وحتى استامها كلُّ مفلس ))

 

 

 

خلال متابعتي للجلسة السادسة من محاكمة صدام وأعوانه اتصلت بأحد الزملاء الكتاب ممن يعانون من انخفاض ضغط الدم المزمن ، ونصحته بمتابعة تلك الجلسة فاعتذر بأنه لا يستطيع الاستمرار في متابعتها لأنها لا تحتمل ..

 

ومع ذلك نصحته باستعمال خطة طريفة اخترعتها لتوي لأنني من المعانين من ارتفاع ضغط الدم أصلا وهي : أن أتابع مشاهد المسرحية ، أقصد المحاكمة الصدامية وفي الوقت عينه أراجع مسودة مقالة على الحاسوب .. يعني : عين على المقالة وأخرى على المحاكمة وخصوصا حين يحتد النقاش وتتصاعد عنطزات برزان التك..ريتي ويطلق واحدة من عباراته البليغة من قبيل :

 

- هياباخ ...! ( وفي رواية أخرى : أيباخ !)

 

- والأخ أمي أخاف يقصد هو أمه ..

 

- والشهود الأفاقين .

 

- ويدي بيضاء مثل يد سيدنا موسى ..( تصوروا برزان التك ريتي يشبه نفسه بالنبي موسى! )

 

- سيادة القاضي ،هناك بعض السفلة يضحكون علينا فوق ..

 

وغير ذلك من العبارات " البليغة " و"المحترمة "التي يتقنها أمثال برزان ممن يعرفهم القارئ فتعطي فكرة واضحة عن مكنوناتهم الأخلاقية والروحية والصحية النفسية .

 

أما الفاجعة الرئاسية الكبرى ، فقد سُجلت في الجلسة السابعة ،حين وقف رئيس الجمهورية العراقية لأكثر من ربع قرن ، والذي يحتضن المصحف الشريف حتى ظنَّ البعضُ أنه تمكن من حفظه وختمه خلال فترة اعتقاله التي قاربت على الثلاثة أعوام بعد أن كان يجبر السجناء في جمهوريته " العظيمة " على حفظه لينقص فترة محكومياتهم إلى النصف وأورد – صدام ما غيرو - بضع كلمات من إحدى الآيات القرآنية ونسب الكلام فيها إلى النبي موسى وقد أيده في ذلك نائبه الفهمان الفطين " بالراء " والذي يكاد الذكاءُ يقطر من أذنيه طه الجزراوي ..

 

الآية التي لم يتمكن من حفظها أو قراءتها السيد الرئيس "العبقري نص اردان " ونسبها بشكل خاطئ إلى النبي موسى ، هي الآية 260 من سورة "البقرة" والتي يحاور فيها أبو الأنبياء إبراهيم الخليل ( من مواليد أور / ناصرية يعني !) اللهَ تعالى ويقول له ( ربِ أرني كيف تحيي الموتى ) فيسأله الله جلَّ شأنه ( أولم تؤمن ؟) فيجيب النبي إبراهيم ( بلى ولكن ليطمئن قلبي ) .

 

المأثرة الأخرى والأبرز من مآثر صدام في تلك الجلسة ، والتي لن نتوقف عندها طويلا لتفاهتها هي توجيهه لكلمة طظ ( وتلفظ بالزاي إذ يبدو أن أصلها تركي ) عدة مرات إلى "البوشَين " الابن والأب ، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الفعلة ليست عراقية أو تكريتية محضة إذ سبق لرئيس عربي آخر أن اشتهر بتوجيهها إلى أعدائه السياسيين حين كان ثورجيا على خط الضغط العالي قبل أن "يقلب عقرب " فيرتد عميلا علنيا لأولئك الأعداء عنينا العقيد القذافي ، فالطظ بهذا المعنى تحمل براءة اختراع قذافية وليست صدامية فاحذروا التقليد !

 

في سياق دفاعه عن نظامه ، أورد صدام بعض الآراء المثيرة لاهتمام مربي الحمام وصناع النكات والطرائف من ذلك مثلا تفسيره لاعتقال الأطفال العراقيين من بلدة الدجيل مع أسرهم بما سماه "طبيعة الشخصية لعراقية " التي يصعب عليها التفريق بين الأم وابنها فتركوها تصطحبه معها ، جزاهم الله خير الجزاء .. المؤسف هو إننا لم نسمع أحدا يسأل الريس الصنديد السؤال التالي : ولماذا اعتقلتم أمه وجدته وخالته وعمته أصلا وأرسلتم بهن إلى المصيف الصحراوي ؟

 

وفي السياق ذاته ، تفاخر صدام بالحرية والرحمة التي تميز بها تعامل نظامه حين نفى أهل الدجيل إلى صحراء " ليّا " مدللا على ذلك بالسماح للمنفيين بالتحطيب في الصحراء بعيدا عن مساكنهم بعشرات الكليو مترات ، وبترك أبواب تلك المساكن مفتوحة لساكنيها ..ولو سمح لصدام بالاستمرار في تعداد الأمثلة و الإنجازات لبلغ نقطة التفاخر بالسماح للعراقيين من منفيي الدجيل بالشهيق والزفير والتبول مجانا في الصحراء !ولكن لماذا في الصحراء ؟ ومن أوصلهم إلى هناك ؟ تلك أسئلة مطروحة للنسيان يا سيادة الكاكه القاضي !

 

يبدو لي أن موضوع محاكمة الدكتاتور وعصابته أخذ يخرج عن مساره المرغوب به والمخطط له أمريكيا، فالمحتل الأمريكي أراد أن يقدم للعراقيين فُرْجة مسرحية هزلية لا أكثر ولا أقل ينفسون بواسطتها عن غيظهم وغضبهم على الجلادين ، وحين نجح صدام ومجموعته جزئيا ، وبفعل غباء المخططين التنفيذيين الطائفيين للمحاكمة ، في تتفيه وتسفيه الشهادات المقدمة من قبل الإدعاء وتحويل المحكمة إلى سيرك سياسي لا أحد فيه يرد عليهم فيفحمهم ويلقمهم حجرا ، بل إن المتهمين فضحوا هيئة الادعاء العام بكونها مؤلفة من عملاء سابقين للمخابرات الصدامية ذاتها، وزعموا - والراجح أن زعمهم صحيح - أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد على أيدي قوات الاحتلال ، حين ذاك خرج الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ليهاجم المحكمة التي صنعها رؤساؤه .. فهل سنرى نهاية قريبة للقاضي الهادئ رزكار وطاقمه الملغوم تجعلهم يختفون من ساحة القضاء العراقي ؟

 

والحال ، فالعراقيون كانوا بحاجة - وسيظلون - إلى محاكمة حقيقية لصدام النظام ،وصدام النهج ، وصدام الفكر ، وصدام الممارسات ، وصدام الأخلاق الحزبية المريضة ، وصدام طريقة التفكير المانوية ، وصدام المفتون بشخصه ، والمقطوع عن الواقع الحي ، والعاجز عن حفظ آية قرآنية واحدة ، والقادر على إطلاق " حملة إيمانية " .. وأخيرا : صدام الشخص الجاهل والذي لم يهبط علينا بصحن طائر قادم من زحل بل قذفت به المقادير والمصادفات التاريخية الغامضة والمفضوحة من قرية "العوجة " العراقية لكي يلعب هذا الدور الكوميتراجيدي في تاريخنا الحديث شديد المرارة .

 

اعتقدت شخصيا، وقد كتبت ذلك منذ عدة سنوات في أكثر من نص ومناسبة ، بأن صدام حسين كنظام مات سريريا بعد انسحابه من إمارة الكويت ونشوب انتفاضة ربيع 1991 ،

 

واليوم ،

 

وبعد المظاهرات التي شهدتها بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي قادتها مجموعة من الأحزاب السياسية المعروفة الهوى والتوجهات أعتقد بأن صدام كشخص وكسياسي وكزعيم وجزئيا كحزب ( مع إنني أرفض النزعة الشمولية الاجتثاثية التي يحملها البعض من أدعياء الديموقراطية من حلفاء الاحتلال والقائلة بوجوب تحريم حزب البعث كحزب سياسي ، فالسياسي ، كما علمتنا الحياة ، لا يمكن مواجهته إلا بالسياسي والاقتصادي بالاقتصادي والفكري بالفكري والرصاص الاحتلالي بالرصاص المقاوم ) لقد كانت تلك المظاهرة - في العمق الدلالي لها - تشييعا غير معلن لصدام و ولنهجه ،

 

ليس لأن صوره وذكره قد غاب عنها نهائيا،

 

بل لأنها من حيث الجوهر تمثل دفنا عمليا لكل ممارساته الدموية ونهجه الاستبدادي وفكره المتخلف وأعتقد أن الأيام القريبة القادمة ستشهد الكثير من الأمثلة والأدلة على صحة هذه الافتراضات .

 

بالعودة إلى محاكمة الطاغية نقول :

 

كنا نريدها محاكمة لتاريخنا الملتبس والغائم ،ولمجتمعنا المكتوم والمتشظي في آن ، ولزعاماتنا السياسية والدينية المثقوبة شكلا ومضمونا ، ولمثقفينا المجوفين والمنفوخين بالنرجس والهواء الفاسد ، المصفقين للغزاة والهازين أذنابهم للسلاطين وأشباه السلاطين ، كنا نريدها هكذا أو "هكذا تقريبا" فصارت مهزلة يسيل فيها لعاب الطائفيين لرؤية الجثث المسحولة والعيون المفقوءة ..

 

كنا نريدها مناسبة لنشر وسيخنا القذر تحت شمس الله والشعوب فصارت سردابا جديدا يضم الكثير من الأسرار الجديدة .

 

تمنى البعض أن يرى عددا من الجلادين البعثيين السابقين ،وقد استيقظت ضمائرهم ،فحضروا جلسات المحكمة بعد ان أعطيت لهم الضمانات علنا بتخفيف العقاب أو العفو ليدلوا باعترافاتهم عما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق هذا الشعب . وعندها كان ممكنا أن نأمل ونحلم برؤية الجلاد الذي أطلق الرصاص على جبين عبد الكريم قاسم أو برؤية الوغد الذي حفر رأس الشهيد محمد باقر الصدر بالبرينة والسفاح الذي ربط الحبل حول عنق الشهيد الشيخ عبد العزيز البدري ،والجلواز الذي والتي واللذين واللتين والذين واللاتي .. ولكن مَن يجرؤ من هؤلاء على الظهور كما ظهر جلادو جنوب أفريقيا العنصريين فاعترفوا واعتذروا لضحاياهم ، من يجرؤ على الظهور بعد أن ظهر أن السمكة القضائية العراقية جائفة بدءا من رأسها، وأن حضرة المُلا المدعي العام جعفر الموسوي كان وكيلا لمخابرات برزان ؟

 

عموما ،

 

لا يمكن القول بأن كل شيء انتهى ،

 

فثمة بصيص من الأمل في أن توضع هذه المحاكمة العراقية بامتياز على مسارها الصحيح لتكون علاجا ودواء ،مجتمعنا بأمس الحاجة إليه ، لكي يتخلص من ويتفادى "الصدامين " القادمين هذه المرة على صهوة صناديق الانتخابات المزورة وفوقهم تخفق بيارق الطائفية والعنصرية والتكفيرية المدمرة ..

 

ثمة بصيص من الأمل فعلا ،

 

في أن يحاكمَ العراقُ صداماً ،

 

ولكن هذا البصيص سيبقى في غياهب العدم ما لم يستعيد العراقيون سليقتهم النقدية ، وأرواحهم الوثابة ، ويصحون من النعاس الطائفي والعرقي الراهن فيقذفون بالمشروع الأمريكي لقتل التاريخ العراقي والإنسان العراقي في أقرب مزبلة ومعه رجالاته وكافة إفرازاته المحلية ليتمكنوا حينها ،

 

وحينها فقط ،

 

من تقديم صدام وعصابته إلى المحكمة الحقيقية العادلة الحرة ،

 

ولحظتئذ سيصرخ جميع شهداء العراق وعيونهم القدسية مسلطة على المتهمين المذعورين في قفص الاتهام :

 

- محكمة !!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

في لقاء نادر مع القاضي جعفر الموسوي المدعي العام في محكمه صدام و على شاشه العراقيه , تحدث عن مجريات المحكمه وبشكل ملفت للنضر حيث تطرق الى موضوع المداخلات التي يتبرع بها المتهمون عند ضهورهم على الشاشه التلفزيونيه وقال ان حديث المتهم هو ليس لصالحه حيث انه يثبت الكثير من الامور عليه كما ان السماح له بالحديث هو ليس ضعف من المحكمه ولو ان المحكمه تحتاج الى حزم اكبر لاداره التهجمات التي يقوم بها المتهمون على الادعاء والشهود وان للحاكم سلطه طرد المتهم من المحكمه. كما انتقد تصريحات محامي المتهم برزان حول ادعائه ان برزان صرح بعرض امريكي لاطلاق سراحه مقابل شهادته على صدام في الجلسه السريه ونفى ان يكون برزان قد تطرق لمثل هدا الامر وانتقد مثل هده التصريحات لانها تضر المتهم . كما علق على موضوع المداخله التي تقدم بها عند بدايه المحكمه حيث ان القانون العراقي يضع لائحه الادعاء عند اكتمال الشهود وليس قبلهم. فقال ان دلك كان استهلال وليس لائحه ادعاء وهي طريقه تتبع في المحاكمات الدوليه حيث يتم دكر الاتهامات الموجهه للمتهم من دون المطالبه بتحريمه وقال ان لائحه الادعاء سوف تقدم في نهايه الجلسات والتي لن تستمر طويلا . وعند سؤاله عن مدى التضحيه التي يقدمها الادعاء , دكر ان خوه قد تم اغتياله وانه اليوم مسؤول عن عائلته واطفاله الاربعه بالاضافه الى اضطرار زوجته لترك عملها وكدلك اضطرار ابنته من ترك دراستها الجامعيه وترك ابنه للدراسه فسي المرحله البكالوريا . وعندما سؤل هل يفكر ان يترك هده المهنه الخطره , اجاب انه لايفكر اطلاقا بدلك لسبين اولهم حبه لتنفيد العداله والثاني هو شعوره بالواجب الوطني تجاه كل تلك الضحايا

 

ملاحضه ادرجها هي غياب الاعلام العلراقي عن تغطيه اخبار هده المقابله والاكتفاء بنقل خبر من احدى وكالات الانباء الغربيه التي غطت المقابله من خلال خبر يتعلق بانتقاد الموسوي للقاضي رزكار وكدلك نفي الخبر عن برزان.. الاعلام العراقي بحاجه الى مراسلين يغطون الخبر من وجهه نضر عراقيه وليس عالميه فقط

Link to comment
Share on other sites

Guest red line

Below is a statement by Robert ford , the political consult at the American embbasy in Baghdad. He denied any dialoge with Saddam or any of his aids. He confirmed that the American embbasy is to support the ellected governemnt..

 

Many Iraqis are very empressed by Mr. Ford statements. He speaks Arabic, Iraqi slang, and always come with a very clear statments ..

 

 

 

ياسي/عراق/مستشار/صدام ‏

‏ فورد .. عقد صفقة مع صدام حسين خطوة خبيثة ومن المستحيل ان نفكر بهذا الامر‏

‏‏

‏ من محمد الغزي‏

‏ بغداد - 8 - 1 (كونا) -- نفى المستشار السياسي في السفارة الامريكية لدى ‏

‏العراق روبرت فورد ان تكون حكومة بلاده تجري مفاوضات سرية مع رئيس النظام العراقي ‏

‏البائد صدام حسين لاطلاق سراحه وعقد صفقة معه واصفا الامر بالمستحيل وغير الوارد ‏

‏وانه محض هراء.‏

‏ وقال فورد في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا "قرات في احدى الصحف ‏

‏العربية ان صدام حسين يراهن على انه في نهاية المطاف ستلجأ الولايات المتحدة اليه ‏

‏وتعقد معه صفقة" ماضيا الى القول "ليس هناك اي نية بخصوص مساومة مع صدام".‏

‏ ونفى بشدة وجود مفاوضات لاجراء صفقة من اي نوع مع رئيس النظام البائد وقال "لا ‏

‏توجد اي مفاوضات لاجراء اي صفقة مع صدام ومن المستحيل ان نفكر بهذا الامر".‏

‏ واضاف "اذا ساء الوضع الامني وكانت القوات العراقية بحاجة الى مساعدة قوات ‏

‏امريكية اضافية فاننا بدلا ان نفكر بعقد صفقة مع صدام سنقوم بزيادة عديد قواتنا ‏

‏في العراق كما حصل حين استقدمنا قوات اثناء الانتخابات" موضحا "ان هذا سيكون رد ‏

‏الفعل الامريكي اذا ساء الوضع الامني وليس القيام بمحاولة فاشلة او خبيثة مع ‏

‏صدام".‏

‏ وفيما يتعلق بالانباء التي تشير الى وجود نيات امريكية لاطلاق سراح صدام حسين ‏

‏اجاب فورد "استطيع ان انفي ذلك واشدد على انه لن يحصل لان صدام تحت سيطرة محكمة ‏

‏عراقية في قضاء مستقل وببلد يتمتع بسيادة وليس لنا اي كلمة في هذا الموضوع".‏

‏ واضاف "انفي هذا الامر وحتى بالنسبة لطارق عزيز 100 بالمئة".‏

‏ واشار الى ان "صدام متهم امام محكمة عراقية ومصيره بيد هذه المحكمة وليس لدينا ‏

‏اي كلمة فيما يتعلق بمصيره" مضيفا "اعتقد ان هناك قائمة طويلة بعده من اعضاء ‏

‏النظام السابق الذين سيواجهون المحكمة".‏

‏ وتابع المستشار السياسي في السفارة الامريكية "اذا كانت لدى الحكومة العراقية ‏

‏اتهامات ضد اي شخص سواء كان من عناصر النظام البائد او من الارهابيين الحاليين ‏

‏فالسلطات القضائية المستقلة تتحمل مسؤولية اقرار مصير هؤلاء ومحاكمتهم".‏

‏ وفيما يتعلق بابي مصعب الزرقاوي قال فورد "لا نعرف اين الزرقاوي الان واذا ‏

‏عرفنا اي يكون وفي اي بلد سنتوجه فورا لاعتقاله كما فعلنا في اليمن وفي باكستان ‏

‏وفي افغانستان وفي العراق".‏

‏ واضاف "مع الاسف الشديد ان معلوماتنا لم تصل للمستوى المطلوب لاعتقال ‏

‏الزرقاوي" مشيرا الى ان هناك فرقا كثيرة تعمل بشكل متواصل لجمع معلومات دقيقة عن ‏

‏الارهابيين في العراق والقيام بعمليات نوعية من دون وقوع خسائر بشرية كبيرة مؤكدا ‏

‏"اني متفائل من اننا وخلال فترة قريبة سنعتقل الزرقاوي". (النهاية)‏

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest لتكن المحكمة بإسم الشعب حقاً وفع

http://65.17.224.235/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/1/122600.htm

 

لتكن المحكمة بإسم الشعب حقاً وفعلاً !

GMT 17:00:00 2006 الإثنين 23 يناير

د. كاظم المقدادي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

من المقرر ان تعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين وزمرة من أعوانه في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وسط أنباء متضاربة عن من يرأس الجلسة، بعد الإنتقادات الكثيرة، وأغلبها موضوعي، لإدارة الجلسات الماضية من قبل القاضي رزكار محمد أمين، الذي نسي من يمثل في المحكمة. فقد أفادت الأنباء بأن إستقالة رئيس المحكمة نهائية ولا رجعة فيها، وأن القاضي سعيد الهماشي سيرأس الجلسة القادمة، بينما أعلنت لجنة إجتثاث البعث أن هذا القاضي مشمول بقانونها. ومع أن الهماشي نفى ذلك، ووصف موضوع اتهامه بالانتماء الى البعث الصدامي بانه افتراء وكذبة، مشيرا الى وجود عناصر داخل المحكمة ترغب بابعاده لعرقلة سير جلسات المحكمة لمعرفتهم المسبقة بنزاهته وعدالته واستقلاليته، افاد مصدر قضائي بأن القاضي رزكار محمد أمين ما يزال لحد الآن رئيساً للمحكمة حسب قانون المحكمة، لأنه لم يتم النظر في إستقالته من قبل مجلس الوزراء- الجهة الوحيدة المخولة بقبول إستقالته او رفضها. واليوم أعلن أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن سيرأس جلسة يوم غد.

وأياً كان القاضي الذي سيرأس جلسات المحكمة المذكورة نود أن نُذَكِرَ من نسي بان المحكمة تشكلت خصيصاً لمقاضاة عتاة المجرمين العراقيين من أقطاب النظام المقبور على الجرائم التي إرتكبوها، ومنها جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية .وقد سميت بادئ الأمر (المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية)، ثم أبدل أسمها الى ( المحكمة الجنائية العراقية العليا ) وقد حُصر أختصاصها بجرائم الأبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب وأنتهاكات القوانين للفترة من 17 تموز/ يوليو 1969 ولغاية 1/5/2003، ويحكم عملها القانون رقم 10 لسنة 2005، الذي وفر للمتهمين - بحسب قانونيين مستقلين- ضمانات تعدت وتخطت الضمانات المذكورة في قانون اصول المحاكمات الجزائية..

وإنطلاقاً من المهمة التي وجدت من أجلها وأوكلت لهيئتها سميت المحكمة في بعض وسائل الإعلام بـ "محكمة العصر".. لكن المحكمة تحولت منذ الجلسة الأولى الى عكس ذلك تماماً، لدرجة سماها بعض المراقبين بحق " مسرحية قضائية"، فسحت المجال للجلاد أن يقاضي ضحاياه، والمسؤول الأول عن ذلك هو رئيس المحكمة القاضي رزكار محمد أمين، الذي تمادى في حياديته، وإفراطه في هدوئه وبرودة أعصابه وسعة صدره، مما سمح ،شاء أم أبى، توجيه المتهمين إساءات وإهانات متكررة بحق الشعب العراقي وشهدائه من ضحاياهم..

لا نشك إطلاقاً بنزاهة القاضي رزكار محمد أمين وكفاءته القضائية في المحاكمات الجزائية العادية.إنما في هذه المحكمة غير العادية،كشف عن عيوب كثيرة، لا أقلها حياديته القاتلة لصالح المتهمين، حتى بدى وكأنه نسي نفسه كقاض عراقي، يحاكم بإسم الشعب متهميم عاثوا في العراق فساداً وخراباً،ودمروا شعبه وأذلوه، زارعين أرجاء العراق بالسجون والمعتقلات،ومارسوا فيها أبشع صنوف التعذيب والتصفيات الجسدية التي تقشعر لها الأبدان، وكانوا ينوون تسليم العراق أرضاً بلا بشر، والأدلة على ذلك لاتعد ولا تحصى،والقاصي والداني يعرفها، ومنها جريمة حلبجة الكردية العراقية، التي راح ضحيتها أكثر من 5 اَلاف شهيد، وعمليات الأنفال، التي حصدت أرواح أكثر من 180 ألف شهيداً،معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ،أغلبهم دفنوا أحياء، ومئات الآلاف من ضحايا سحق إنتفاضة اَذار 1991،معظمهم من الشباب،الذين صورت الأجهزة القمعية عمليات إعدامهم على بشاعتها،وقامت بتوزيعها ترهيباً للآخرين، وإنتهاء بتصفية مئات اَلاف السجناء والمعتقلين قبيل سقوط النظام في 9 / 4 / 2003 بساعات.وتشهد على ذلك مئات المقابر الجماعية ومئات اَلاف اليتامى والأرامل والثكالى والمفجوعات والمشوهين والمقعدين و.. و.. من ضحايا جرائم المتهمين الذين يحاكمون حالياً على واحدة منها أمام المحكمة..

ألم يسمح رئيس المحكمة بتماهيه ببرودة أعصابه، حد البلادة، وسعة صدره، غير الطبيعية، لمثل هؤلاء المجرمين بالتطاول بكلام بذيء ومهين لا للشهود والمشتكين عليهم ولشهداء الشعب،الذين وصفهم برزان بـ"السفلة" و "الكلاب"،فحسب، بل وعلى المحكمة نفسها، بدءأً من هيئة الإدعاء العام وإنتهاءاً بالقضاة، وبضمنهم رئيس المحكمة، واصفين إياهم بـ" الغربان"، و" المجرحين" و "الخاضعين " للإحتلال، وغير ذلك، ولم يرد عليه رئيس المحكمة..مما أثار،أكثر من مرة،إحتجاج هيئة الإدعاء، وإعلان أحد القضاة إنسحابه من المحكمة..

مهما قيل عن كفاءة القاضي رزكار محمد أمين، وإمتلاكه لتجربة وخبرة قضائية، إلا أنه لم يدرك لحد اليوم بأنه فشل فشلاً ذريعاً في إدارة سير جلسات المحكمة بالشكل الطبيعي، وأخفق في السيطرة على وقائعها، الأمر الذي ساهم بتحويلها من محاكمة لعتاة المجرمين الى "مسرح " تدور على خشبته مشاهد مسرحية خائبة، تخللتها وقائع إساءة بالغة للشعب العراقي ولشهدائه، فضلاً عن شهود المحكمة والمشتكين على المتهمين، لعب فيها دوراً كبيراً محامو الدفاع، وعلى رأسهم وزير العدل القطري السابق،ليس فقط بإسئلته الغبية والساذجة والمضحكة، بل وبطعنه المتكرر بشرعية المحكمة ونزاهتها، أثناء جلسات المحكمة نفسها،التي يشارك فيها فعلياً كمحام لصدام حسين، وقد فات رئيس المحكمة إلفات نظره بأنه يضيع وقت المحكمة، ولا يحق له الطعن بشرعية المحكمة مادام قبل الدفاع عن المتهم الذي تحاكمه،مثلما تجاهل مراراً تصرفات المتهمين، بإيحاء من المحامين، لصرف المحكمة عن الغرض الذي وجدت من أجله،وعرقلة جلساتها وتأجيلها بشتى اساليب التسويف والمماطلة..

لا أحد من المنتقدين لإدارة القاضي رزكار محمد أمين لجلسات المحاكمة بالشكل الذي جرى لحد الآن يريد التدخل في شؤونه كرئيس للمحكمة، إنما من حق العراقيين أن يطالبوه بالحزم في ضبط الجلسات، والمحافظة على سيرها بشكل طبيعي، وفرض إحترام المحكمة، وصون هيبتها، وسمعتها، ومنع أي تطاول وإساءة للشهود وللمشتكين، وعدم السماح بأي إهانة أو تجريح للشعب ولشهدائه من ضحايا جرائم المتهمين.. إن الحزم في ضبط جلسات المحكمة وفرض إحترامها على الجميع هو من واجبات رئيس المحكمة، ولا يتعارض إطلاقاً مع مهمة بحثه عن الحقيقة من خلال تطبيق النصوص القانونية بحيادية وبدقة وأمانة ونزاهة.

في تصريح لصحيفة عراقية أعلن القاضي رزكار محمد أمين بأن سماحه لصدام حسين بالتحدث في الأمور السياسية خلال جلسات المحكمة " نابع من صدري الرحب ولأني هادئ بطبعي" و"أنا لست سياسياً،فإذا دخل القاضي باب السياسة خرج من باب القضاء والقانون"..من خلال متابعتي لم أجد أحداً طلب من رئيس المحكمة ان يكون سياسياً، إنما الجميع يطالبونه الدفاع عن الشعب العراقي وشهدائه،ومنع المتهمين من التطاول أو الإساءة إليهم، مادام يحاكمهم بإسم الشعب، وإلا فأية حيادية هذه، وأي مبرر لموقف رئيس المحكمة وهو يستمع متبلداً ولم يرد على برزان الذي وصف الشهداء بـ"السفلة" و " الكلاب"، وعلى صدام حسين، الذي وصف نفسه وأعوانه بـ" الأسود" ومن يحاكمونه ويشهدون على جرائمه بـ" القرود" ؟!!..

كل الدلائل تشير، ووفق ما مقرر، بان تستأنف المحكمة جلستها الثامنة غداً الثلاثاء، وسط أنباء متضاربة عن قبول إستقالة القاضي رزكار محمد أمين بسبب الإنتقادات التي وجهت إليه،وعابت عليه ضعفه وقلة كفاءته، و" الضغوط التي يتعرض إليها" من قبل الحكومة العراقية (كذا!!)، وأن قاضياً اَخراً سيحضر بدلاً منه لإكمال القضية، بينما لم يعلن مصدر رسمي قبول إستقالة القاضي رزكار لحد الآن.

وسواء صحت هذه الأنباء أم لا ،وبغض النظر عن القاضي الذي سيترأس الجلسة القادمة، والجلسات الأخرى، فأن المطلوب من رئيس المحكمة،أياً كان،ومهما كان،ما دام سيحاكم المتهمين بإسم الشعب العراقي،أن لا يسمح إطلاقاً بالإساءة والتجريح والإهانة للشعب ولشهدائه الأبرار.وعليه أن يضبط الجلسات بحزم، ويحافظ على سيرها بشكل طبيعي، ويفرض إحترام المحكمة على الجميع.. وإلا فإنها ستتحول الى سيرك،وهرج ومرج-كما حصل في جلسات سابقة.. إذا تكررت المشاهد المسيئة لن يسكت شعبنا، وعلى القاضي أن لا يسمح بذلك، وإلا فمن الأحسن له ولنا ان يتنحى، ليحل محله من يحاكم المتهمين بإسم الشعب حقاً وفعلاً !

 

* كاتب عراقي، السويد

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest مناقشة حول الأسس القضائية والسيا

طف المحاكمة، الى أين ؟ مناقشة حول الأسس القضائية والسياسية

د. محمد سعيد الشكرجي ـ باحث أكاديمي/ باريس

30-01-2006 / 11:48:27

 

تنفس العراقيون الصعداء بعد انطلاق جلسة يوم الأحد 29 كانون الثاني (يناير) 2006 لمحاكمة رئيس النظام المقبور في العراق. اذ لاحظ المشاهدون أن القاضي الجديد، رغم اتصافه بالاتزان الضروري لأي محاكمة نزيهة، قد أمسك العصا من الوسط ولم يترك الحبل على الغارب لصدام والمتهمين الآخرين ولا لأعضاء هيئة الدفاع عن صدام التكريتي ليستمروا في خطاباتهم السياسية وانتهاكهم لحرمة المحكمة بدون رادع. وسأحاول فيما يلي تبيان بعض الأسس أو المرتكزات لأي محاكمة جدية، مساهمة في النقاشات حول ضرورتها واحتمالات تطورها.

 

- حرمة المحكمة: ان أية محاكمة تفترض احترام حرمة المحكمة ولا يمكن قبول أي خرق لها من قبل المتهمين وهيئة دفاعهم ولا من أي جهة أخرى، واذا لم يتوفر هذا الاحترام فما الداعي لتنظيمها. صحيح أن المتهمين يضجون برغبتهم في ادانة الوضع الذي آلوا اليه وأن يلعنوا كل من كان سبباً في ذلك، ولكن المحكمة ليست المكان المناسب للتنفيس عن مشاعرهم على الأقل من وجهة نظر العدالة وجهاز المحكمة. أما اذا تصرف المنظمون للمحاكمة بحماقة وتركوا الحبل على الغارب للتعبير عن المشاعر الفياضة للمتهمين فالأفضل البدء بالغاء المحاكمة، وتوفير فرص تعبير ملائمة كالمقابلات التلفزيونية ونشر المذكرات الشخصية، الخ.

 

- فداحة الجريمة وبراءة المجرمين ! تجري هذه المحاكمة على أنقاض بلد تم تدميره بشكل منتظم خلال 35 عاماً على يدي هذا الطاغية ورفاقه في الاجرام. ولا يمكن الاكتفاء بجملة أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، كما تعود تكرارها البعض. فعندما تتوفر دلالات على اتهامات خطيرة ضد بعض المتهمين تقوم السلطات، في البلدان الديمقراطية، باحتجازهم بزنزانة خاصة وقد تمنعهم من استقبال الزيارات، الخ. لأن هؤلاء المتهمين لا يشبهون متهماً (غير مدان) يستجوَب لتواجده في شارع معين ارتكبت فيه جريمة قتل ما. فصدام ورفاقه يقفون في صدارة قائمة الطغاة المجرمين المتفرعنين في العالم، ارتكبوا أفظع الجرائم من قطع الأوصال والقتل الجماعي لأبرياء مدنيين، بينهم أطفال بعمر الزهور، ومن قتل وتعذيب لخيرة العراقيين من مناضلين ورافضين للظلم ومثقفين وعلماء وأساتذة. وكان رفاقه البعثيون في وضع لا يحسدون عليه اذ كان سيف ديموقليس مسلطاً عليهم باستمرار، وقد قتل صدام وأزلامه المئات من المسؤولين في السلطة والحزب لأتفه الأسباب ومنها تصفيته لأكثر من أربعين من الوزراء وأعضاء مجلس قيادة الثورة، بعد تنحيته للبكر واستلامه المشؤوم للرئاسة، في تموز 1979 . فاذا كان البعض يقول بعد كل هذا بأنهم مواطنون أبرياء حتى تثبت ... فأقول لهم يجب اذن اكمال العبارة بالقول بأنهم قد يكونوا أبرياء حتى بعد ادانتهم، لأن هناك أيضاً أخطاء قضائية يتم بعدها بسنوات طويلة اثبات براءة المُـدانين. فهل سيعتبر هذا البعض صدام التكريتي مجرماً يوماً ما. لذلك نقول لهم كفوا عن الضحك على ذقون الآخرين ولنعمل على نشر وعي قضائي مرتبط بواقع الأمور ومصالح الناس الطيبين وبالحس السليم.

 

- خطابة مقابل خطابة: اذا كانت المحكمة تسمح بالخطب السياسية فيجب على الأقل استدعاء سياسيين خطباء ليواجهوا صدام التكريتي ورفاقه بجرائمهم ثم يجيبهم هو بخطبه الرقيعة ذات الرنين الممل والتي سمح القاضي السابق لصدام وبرزان وطه الجزراوي بالقائها من دون وجود من يقابلهم خطابياً وهذا مخالف لأبسط موازين العدالة والانصاف. كيف يخطب هؤلاء المتهمون كما يحبون تقريباً ويشتمون ويبصقون ويهددون !! وأمامهم ضحايا من الناس البسطاء الذين لا يجيدون الخطاب ويصبحوا بذلك هدفاً لهجمات لا قبل لهم بها وأسئلة من قبيل ما اسم جلادك، وكيف كان لبسه وماذا كانت ماركة سيارة المخابرات يوم أخذوك (مذهولاً). في مثل هذا الوضع المخزي، ستثمر المحاكمة عن خروج الضحايا بجروح عميقة جديدة وسيلعنوا القضاء واستقلاله والديمقراطية بدل مساهمة المحاكمة في تربيتهم ومواطنيهم على تقبل اللجوء الى القضاء وسلطة الدولة ...

 

- توازن المحكمة واختلال المجرمين: ان التوازن الذي لاحظناه اليوم في رئاسة المحكمة أفقد صدام التكريتي ورفاقه وهيئة الدفاع توازنهم الذي ثبتوه خلال الفترة الماضية على ايقاع التساهل (أي الظلم وعدم الانصاف) الذي ساد الجلسات الماضية. وهكذا ترنحت أولاً هيئة الدفاع وفقدت توازنها عند اصرار القاضي الجديد على وقف ممارساتهم العنترية، فلم تجد طريقاً آخر غير خروجها من قاعة المحكمة. ثم فقد صدام التكريتي توازنه لاخراج أخيه السيئ الأدب، وازاء اصرار القاضي على أن لا يخرج عن الموضوع ندد برئيس المحكمة مذكراً اياه بأنه "رئيس العراق" وأنه أدار القضاء العراقي 35 عاماً، ونعرف النتيجة التي آلت اليها العدالة في العراق، ثم خرج من المحكمة. ولم يتضامن معه في الخروج أربعة من المتهمين، حاول بعضهم اظهار برائته من الجرائم التي ارتكبت بدون أن يكون له أي قدرة على منع رجال المخابرات من ارتكابها، مما يُثبت ضمنياً شهادته على حصول هذه الجرائم على يد أجهزة المخابرات المرتبطة بصدام وأخيه برزان. وهذا يعني أن المتهمين كمجموعة فقدوا توازنهم أيضاً.

- السياسة وصراع الارادات: من الضروري التوعية بالطابع السياسي لهذه المحكمة. فكونها قضائية أساساً لا يناقض طابعها السياسي لأن المتهمين مارسوا من مواقعهم السياسية في السلطة جرائم سياسية ضد من يعارضهم أو من يشككون في ولائهم، وآثار جرائمهم سياسية (في تخريب البلد وارهاب سكانه). وهناك اليوم صراع دولي حول هذه المحاكمة فالادارة الأمريكية تريدها نموذجاً ودعاية لمشروعها والشعب العراقي يريدها عادلة ومنصفة لضحاياه. أما الدول الأوربية والعربية فبين من يريد تخليص صدام من المشنقة لمصالح معينة ومن يؤيد الطريقة الأمريكية. ثم ان عرضها على شاشات الفضائيات عمق من طابعها السياسي ومنحها خطورة فوق العادة. وفي منعطفها الحالي تتخذ هذه المحكمة اذن اتجاهاً أكثر صحة من حيث التوازن الذي ذكرناه، ولكن يجب السعي الدائم الى تحسينها وخصوصاً حمايتها من التدخلات الخارجية. فينبغي أولاً تحصين المشتكين من الضحايا بتوكيل محامين لهم يستطيعون توضيح وجهات نظرهم باسلوب أكثر قانونية ويدفعوا عنهم عاديات هيئة الدفاع. فكيف يمكن أن يكون حق الدفاع مقدساً وحق الضحايا باستشارة المحامين مهملاً بهذا الشكل، ونذكر هنا بأن الدول الديمقراطية تمول هذا الحق بالنسبة للفقراء. من جهة أخرى، بدأ أزلام صدام التكريتي وعائلته بالعويل من على شاشات الفضائيات العربية وبهذا ذكروا الناس بأن للمحكمة بعداً سياسياً دولياً، حيث تقف بعض الدول العربية الى جانبهم، وسيسعون جميعاً الى التمسح بالأمريكان واستخدام وجود رامزي كلارك للتأثير على الرأي العام الأمريكي للضغط على الادارة الأمريكية وتغيير مجريات المحكمة لصالحهم كما كانت. لذلك يجب الحذر وممارسة الضغط من قبل الشعب العراقي وممثليه لكي تبقى المحكمة وخط سيرها بيد العراقيين وقضائهم المستقل والعادل.

 

- حقوق الانسان لصالح من ؟ ان القول بحقوق الانسان للدفاع عن المجرمين الطغاة يوقع أفدح الخسائر بقضية حقوق الانسان في العالم، بينما المفروض أن يهتم المدافعون عن حقوق الانسان بهؤلاء البسطاء والفقراء الذين تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب والامتهان لكراماتهم وحرماتهم، وذلك بالبحث مثلاً عن أفضل الطرق لضمان الدفاع عن حقوقهم أمام طاغية نهب من أموال العراق ما يكفي أفراد عائلته لتوكيل أقوى المحامين ولاستخدام الوسائل الاعلامية لتبييض الوجه القبيح لوالدهم.

 

- القانون الدولي سيف من ورق ! لأنه يستخدم في كل الاتجاهات، وبالنسبة للمدافعين عن صدام فهم يتناسون القواعد الدولية التي تحرم استخدام التعذيب وقصف المناطق المدنية والقتل الجماعي واستخدام الأسلحة الكيمياوية ويركزون على أصول المرافعات وسلامة المحامين توصلاً لاخراج المتهم من قفصه العراقي وانقاذ رقبته بارساله الى أروقة المحاكم الدولية. وهنا أيضاً ينبغي عدم الاهتمام بهؤلاء المزايدين الذين طالما استخدموا القانون الدولي كسيف من ورق لارهاب الخصوم، اذ ليست هناك أية قوة دولية يمكن أن تفرض ارادتها على العراق في مثل هذه المواضيع.

 

- الشعب مصدر السلطات: في الديمقراطيات التمثيلية، يعبر الشعب عن رغبته وارادته عن طريق ممثليه في الجمعية الوطنية أو مجلس النواب وهو الذي يقرر بسيادة كاملة اجراءات المحاكمات وقواعد العمل القضائي وحقوق الضحايا والمتهمين والمجرمين على السواء. لذلك لا ينبغي للشعب العراقي ولا الشعوب الأخرى امتلاك أية عقدة ازاء أدعياء حقوق الانسان والمنادين بمبادئ القانون الدولي، طالما اتخذ الشعب العراقي قراره بنفسه باحترام هذه الحقوق بالشكل الذي يحقق التقدم الفعلي (وليس بالشعارات الخاوية) لهذه المبادئ والحقوق وبما يتناسب مع المصالح الوطنية والمصيرية للبلاد.

Link to comment
Share on other sites

The change in the court judge was critical. The previous judge was so soft to the extend that a lot of Iraqis started questioning the legitimacy of the court .. Democracy doesn't mean weakness. Respect of human righs, including any suspect, shouldn't mean letting the accused to play with the case and directed it to a political agenda in order to push a way the criminal charges.

 

When the judge ordered to expell Sadam from the court for his mis conducts, The judge was sending a real message to all Iarqis , that law is ruling and don't get fed up with the judery system.. The rights of Your beloved whom you missed at the hands of these criminal thugs , are only restored by legal system.. Some message that many Iraqis started to disbelieve watching Saddam lawyers and propaganda machine redirecting the court far from the real case.

We need to teach our people what fair trial should be.. Fair trial is to keep it a way from political agenda that Sadam team wanted to push into.

Link to comment
Share on other sites

Guest about the new judge

An arab Nationlist wrote this article on Alsharq Alawsat News paper "Suadi sponsurd".. He is questioning the fairness of the new Saddam Judge .. He said that having him born in Halabja, where thousands of Kurds got gased to death, make him not the appropriat. He suggested that it would be more fair if the judge is comming from a city where Sadam didn't commit a crime against..

 

I would say, name one Iraqi city for me!!!! Even Tikreet, Saddam's home town!!

 

 

قاض من حلبجة

سمير عطا لله ـ الشرق الأوسط

28-01-2006 / 01:54:39

 

عينت بغداد قاضيا كرديا من حلبجة لرئاسة المحكمة التي تقاضي صدام حسين ورفاقه، خلفا للقاضي الكردي المستقيل. وقد يثبت القاضي الجديد، ذلك السلوك الاخلاقي الرفيع، الذي اظهره سلفه، برغم الظروف المرعبة التي يعمل فيها. ولكن من حيث المبدأ، وهو الاكثر اهمية هنا، لا يحق لبغداد ان تختار قاضيا من مدينة قصف صدام حسين اطفالها وشيوخها بسائل الموت الجليدي البارد، وملأت صورها ذاكرة العالم وضمائر من بقيت له شيء منها.

 

في الدول العاملة بالقانون وروحه ونصوصه ومفهومه، يصار الى انتقاء القضاة والمحلفين من بين اناس لا علاقة لهم اطلاقا بأي مشاعر مسبقة او ذكريات مسبقة. هذا اذا كانت الجريمة عادية، فكيف اذا كانت كوارث جماعية كالتي يتهم بها صدام حسين ورفاقه القابعون في هذه الصورة التاريخية المذلة. القانون هنا يجب ألا يكون قانون صدام حسين.

 

والمحكمة، شكلا وجوهرا، يجب ان ترتقي كثيرا فوق مستوى القضاء في العراق. واول من يجب تلقينه درسا في القانون والعدالة والمحاكم، هو الرجل الذي اخذ شهادة الحقوق بالقوة، وألغى العمل بالقانون، وجعل من مفهومه للرحمة قاعدة لمحاكمة خصومه، ورفاقه واهله ومعلميه في صفوف الحزب.

 

فما معنى اختيار كردي من حلجبة؟ هل يجوز ان يكون القانون مدعيا عاما فقط؟ ومهما كانت موضوعية القادم من ارض الموت الجليدي في حلبجة، فهل سوف يصدقها الناس، ام ان كل كلمة يقولها وكل مطرقة يطرق بها سوف تفسر على انها مطرقة اجل من حلبجة. ان صورة القانون اهم من تطبيقه. ومحاكمة صدام تبدو حتى الآن وكأنها خدمة له: شهود ضعفاء وملفات غير معدة باتقان وتوقيت متأخر. فقد اصبحت جرائم النظام عادية امام ما يتعرض له المواطن اليوم. وهناك نغمة مريضة تقول ان العراق لا يحكم الا من قبل رجال مثل صدام حسين. وقد نسيت الناس اعمال النظام الآن، فيما كان يتم الاعداد ببطء وسوء تدبير، لمحاكمة كان يجب ان تتم غداة سقوط النظام، وقبل ان تتحول صورة البربرية في سجن ابو غريب من الجلاد الوطني الى الجلاد المحتل.

 

للأميركيين تاريخ قديم في تحويل المتهمين الى ضحايا. فالمحاكمات التي جرت في نورمبرغ بعد الحرب العالمية، كان فيها من الثغرات ما جعل اسوأ مجرمي الحرب يبدون كأصحاب قضايا. وكادت المحاكمات تفقد غاياتها لولا فظاعة الجرم المرتكب وفداحة الخسائر التي لحقت بالعالم. وحتى الان لم ينجح الاميركيون في تحويل محاكمة صدام حسين ومجموعة المتهمين الذين يحيطون به، الى مسألة تثير حقيقة اهتمام العالم ومشاعره. والمناداة على قاض من حلبجة، كان يمكن ان تكون اكثر اهمية وفعالية، لو انها كانت مناداة على شاهد من حلبجة.

 

* نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...