Jump to content
Baghdadee بغدادي

Saddam's cage قفص صدام


Recommended Posts

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5337722.stm

 

Kurd witness mocks 'caged' Saddam

<_< <_< I really believe a caged Sadam Hussein might act like a monkey. (Throw his defecated feces at those who mock him) I hope He gets stoned by descendants of those who he ordered killed. Any judge who is possibly swayed to protect this fool of a dictator should be removed from the court. Hanging is too good for his end. A proper stoning might allow the populace of those present to expunge their hatred and venom at his death. The only bad part of this trial foolishness is that it is a necessary thing for the world to view the process as 'just'. The Kurd people, the Shiite and even Sunni groups need to end this farce soon and put Hussein in their past. To carry on this way just helps terrorism. The recent murder of 65 police staff was another tragic byproduct of the inablility of the Iraqi people to calm their country and look for peace. Let the trial of hussein get done. Be over him and go forward.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 234
  • Created
  • Last Reply

I didn't have the chance to watch the today's session , but the reading the news headlines that quoted the Chief Judge commenting on Sadam stupid quastionar to one of the victims.. Let me first comment on Sadam

 

Sadam asked the victim who already stated a rare interview by a a victim to the dictator " If am dictator , why do come to me?"

 

It is beacuse your dictator people come to you STUPID! If the have legitimate court system , they would go through it but becuase they know that the whole univers is your sick mintality, they try the only hope that you might at least listen to their suffering. They know you are behind all this, that is why they came to you

 

What Sadam ment is , if I am un justisce why ou came to me.. This too has a lot to comment on but I would pay a visit to the Judge comment.. First of all, I think the Judge is doing a great profetional job.. He was very strict with Sadam Lawyers and he tried his best to follow Iraqi High court rules which emphasis on giving the accused more chance to defend him self. This an old known system that was used in all Big crimes courts in Iraq..

What I failed to understand is the comment that the Judge is offering..Two days ago he replied to the accusation that is more biased to the accused by giving a very bad example.. He said that this is in comply with our ISLAMIC tradition and gave a false story that has nothing to do here.

 

ISLAMIC jurdiction has nothing to do with this court which follow Iraqi laws. The story that he refered to was not correct.. The Khalifa's Umer letter to His ruler on Basrah was about how to role among people.. It was not about how to judge. In addition to that , the judge seems lacking concrete knowledge when he said that it is considered by UN human rights.. In deed it is the letter of the other Khalifa , ALI, to his ruler on Egypt Malik Alshter. The later is considerd by US as one of the oldest human rights documents..

 

Then the Judge went much more when he said " the court should consider all MUSLIMS are equal" that is at a time there was a Chrestian Kurd Dr. Katren, who just gave her witness and claim against Sadam.. I am sure that the judge didn't mean it, but having such judge with so many bad comments might impact the respect to the court..

 

I think he is a good judge but need to be more careful in offering his personal non related thoughs..

Link to comment
Share on other sites

بعد سؤال صدام للشاهد الكردي في الاسبوع الماضي و الذي حاول فيه ان يبدوا ذكيا عندما سأل الشاهد " لماذا تأتي لي اذا كنت انا دكتاتور؟" وهو سؤال بلغ مستوى متميز من الغباء حيث لم ينتبه الى انه انما يثبت الموضوع بدلا من ان يدفعه . فالشاهد انما ذهب اليه لانه يعرف انه دكتاتور العراق وان كل المؤسسات التي من المفروض بها حمايه حقوقه انما هي هياكل من دون معنى , لذا جاء للقائد الضروره متاملا انه ربما يشمله بعطفه الموعود
اليوم اثبت انه حتى اكثر غباء من الفلته الاولى.. عندما حاول اهانه القاضي من خلال ادعائه بان اب القاضي كان وكيل امن ومقارنه ذلك بانه الان جاسوس امريكي. فهو انما اراد ولو بغباء, ان يثبت حقيقه مدى احتقار العراقيين لكلا النوعين .. انه بذلك قد وجه رساله لكل اؤلئك الصداميين ممن خانوا بلدهم بان ارتضوا ان يكونوا مجرد وكلاء لمخابرات صدام واجهزته القمعيه , كم يحتقرهم قائدهم الضروره
كم تمنيت لو ان رد القاضي " على الاقل انا لدي اب اعرفه ويعرفه الاخرين" والحليم تكفيه الاشاره

Link to comment
Share on other sites

اختصاصات رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا

GMT 21:15:00 2006 السبت 23 سبتمبر

زهير كاظم عبود

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

عودتنا ((إيلاف)) على أن تكون ليس فقط السباقة في تسويق الخبر، وإنما تعتمد مصداقية الأخبار التي تنشرها، وما أثار الأستغراب الخبر التالي الذي نشرته ايلاف اليوم 23/9 : "أسامة مهدي من لندن : أكد مصدر قضائي مقرب من المحكمة الجنائية العراقية العليا ان قاضي محكمة الأنفال التي تنظر في اتهام الرئيس المخلوع صدام حسين وستة من كبار مساعديه السابقين بارتكام مجازر جماعية ضد الاكراد ليس قاضيا ولم يمارس هذه المهنة من قبل وتم اختياره على عجل للتخلص من القاضي السابق عبد الله العامري..".

ووفق هذه المعلومة والعنوان الذي نشر في إيلاف يكون السيد محمد عريبي مجيد الخليفة ليس قاضياً على حد زعم الخبر. تتألف المحكمة الجنائية العراقية العليا من هيئة تمييزية ومن محاكم جنايات متعددة ومن قضاة للتحقيق أضافة الى هيئة الأدعاء العام.

وآلية العمل في هذه المحكمة يكون المرشح لشغل وظيفة القاضي في الهيئة التمييزية أو محاكم الجنايات أو قضاة التحقيق والمدعين العامين من المستمرين بالخدمة، وكما يجوز أن يتم ترشيح قضاة وأعضاء ادعاء عام متقاعدون دون التقيد بشرط العمر الذي يستوجبه قانون التنظيم القضائي، كما يمكن ترشيح محامون عراقيون يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة في العمل وفقاً لقانون المحاماة (على أن تكون لهم خدمة قضائية أو قانونية لاتقل عن خمسة عشر سنة).

ويقوم مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى هيئة قضائية في العراق بترشيح جميع القضاة وأعضاء الأدعاء العام للعمل في هذه المحكمة، حيث تتم مفاتحة مجلس الوزراء الذي يرفع الأمر الى مجلس رئاسة الجمهورية لأصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويكون القاضي والمدعي العام المعين في هذه المحكمة من الصنف الأول.

ويحق لمجلس الرئاسة بناء على أقتراح من مجلس الوزراء نقل أي قاض أو مدع عام من المحكمة الجنائية العراقية العليا الى مجلس القضاء الأعلى (لأي سبب كان).

ومن الجدير بالذكر أن القضاة والمدعون العامون في هذه المحكمة يتم نقلهم الى مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم للعمل في المحاكم المدنية والجنائية حسب طبيعة عمل كل منهم وحسب حاجة المحاكم، كما يتم احالة من يكمل السن القانونية منهم على التقاعد.

ونصت المادة السابعة من القانون على مهام رئيس المحكمة حيث يكون حكماً رئيساً لجلسات الهيئة التمييزية بالأضافة الى تسميتة قضاة محاكم الجنايات الأصليين والأحتياط، كما يقوم بتسمية أي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب، كما يقوم بتسمية الناطق الرسمي بأسم المحكمة من بين القضاة وأعضاء الأدعاء العام، وحدد له القانون أعمالاً أخرى.

كما حددت قواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية، ضمن الفقرة (ثالثاً) من القاعدة (9) من انه أذا تعذر على قاضي الجنايات في قضية ما الأستمرار في المحاكمة لأي سبب كان، فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.

كما أشار الخبر المنشور على صفحة إيلاف الى ان خليفة ليس عضوا في المحكمة الجنائية كما انه لم يعمل قاضيا في أي وقت سابق وانما كان محاميا ثم حاكم تحقيق وليست له خبرة في ترؤس المحاكم وخاصة في محكمة مهمة كهذه التي تنظر في قضية خطيرة لها امتدادات دولية وتتعلق بارواح عشرات الالاف من الضحايا الاكراد.

ومع كل هذا التناقض الواضح في الخبر الذي يقول بأن السيد خليفة لم يكن قاضياً، بينما عاد في الجزء الثاني ليقول انه لم يكن قاضياً ولا عضوا في المحكمة الجنائية وأنما كان محاميا وعمل كحاكم للتحقيق (قاضي تحقيق).

وللعلم أن السيد محمد عريبي مجيد الخليفة عمل قاضياً وتنقل في العمل بين المدن العراقية وخبر العمل الجنائي من خلال عملة كقاضي للتحقيق، حتى تم تنسيبه للعمل ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا، وبعد إن تم نقل زميله القاضي عبد الله العامري الذي تمت أعادته الى مجلس القضاء العراقي وأنهاء علاقته بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، فتقرر تكليفه من قبل رئيس المحكمة برئاسة محكمة الجنايات الثانية الخاصة بجرائم الأنفال، وفي هذا الحال لايحتاج القاضي خليفة الى مرسوم جمهوري ولا أمر من مجلس الوزراء ولامن مجلس القضاء الاعلى، ليمارس عمله الأعتيادي والتكليف المناط به، وليس صحيحاً ما تم نشره زعما انه لم يعمل بصفة قاضي سابقاً وتم استدعاءه على عجل وتم اختياره على عجل للتخلص من القاضي السابق عبد الله العامري كما يقول الخبر، لأن حاكم التحقيق هي التسمية القديمة لقاضي التحقيق، ولايوجد تخصص في العمل القضائي في العراق، حيث إن القضاة يعملون في جميع أنواع القضاء الجنائي والمدني والشرعي.

كما إن محكمة الجنايات لاتبقى سائبة أذا صدرت الأوامر بنقل رئيسها، وأنما يتم تنسيب قاض لرئاستها وعلى الأقل مؤقتا ريثما يتم تنسيب احد قضاتها للرئاسة لأدارة جلسات المحاكمة، ومنذ الجلسة الأولى أظهر القاضي الخليفة حزماً ومهارة في تطبيق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقواعد الأجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة بحق المتهم صدام حيث تم اخراجه من قاعة المحكمة لاخلاله بنظام الجلسة، كما قام بمنع تابعه المتهم سلطان هاشم من مغادرة قفص الاتهام حيث كان المتهم يعتقد إن بامكانه الخروج والدخول متى ما يشاء، وهذا التطبيق السليم لأحكام النصوص القانونية بادرة تبشر بالخير من اجل ضبط المحكمة وأدارتها وفقاً للقانون.

وتبقى العبرة في ادارة جلسات المحاكمة وضبطها والسيطرة على المتهمين داخل قاعة المحكمة، بالاضافة الى سيطرته على وكلاء الخصوم اذا خرجوا عن موضوع القضية، وتبقى العبرة أيضاً في قدرة القاضي على استخلاص الحقيقة وصواب التنسيب القانوني للنصوص التي يجدها متناسبة مع الفعل الجرمي، وكفاية الأدلة من عدمها أو عدم كفايتها وبالتالي امكانياته في كتابة قرار الأدانة وصواب قرار الحكم المطابق للقانون والذي تتم المصادقة عليه من قبل الهيئة التمييزية في المحكمة أو يتم نقضة وأعادته للأسباب التي تجدها المحكمة.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Horrible details of Kurds hollicost!

 

Details of today's session.. Sadam used to call sunni kurds" agent of Iran" exacly what his allies used to call Iraqi arab Shia!

 

 

 

 

ونادى القاضي على امرأة كردية للإدلاء بشهادتها بقيت خلف ستار قائلة: "اعتقلنا الجيش وبقينا سوية ليلة واحدة وفي اليوم التالي نقلوا بعضنا إلى نقرة السلمان أخذوا بصماتنا وقالوا لنا أنتم عائلات المخربين وعملاء إيران. بقينا هناك أربعة أيام ثم نقلونا إلى معسكر قرب كركوك".

 

وتابعت: "في أحد الأيام دخل علينا رجال يضعون أقنعة وقاموا برش مادة فانتشر القمل والسعال الديكي وتوفي عدد من الأطفال ووضعت امراة مولودا في المرحاض وقطعنا الحبل السري بواسطة قطعة من زجاج". وقالت: "عدت إلى قريتي ووجدت ممتلكاتنا محترقة وعربا يحرثون أراضينا".

 

وأجابت ردا على سؤال من أحد المحامين حول حالات اغتصاب أو حمل أو إجهاض في المعتقل: "كانت هناك عمليات اغتصاب في المعتقل"، لكن القاضي أمر بقطع الصوت.

 

ثم عادت وقالت: "إن عملاء من الأكراد رافقوا الجيش لاعتقالي مع ثلاثة من أشقاء زوجي".

 

من جهتها، قالت شاهدة كردية أخرى بدا من صوتها أنها ليست متقدمة في السن، إن قوات الأمن قبضت عليها مع جدتها في نيسان/ابريل 1988 ثم ما لبثت الأخيرة أن توفيت في المعتقل في وقت لاحق.

 

وأضافت الشاهدة التي لم يعلن عن اسمها من خلف ستارة أيضا: "عشنا ظروفا بالغة القساوة بحيث أصبت بأمراض جلدية كانوا يحقنون النساء بمواد توقف الطمث وتتسبب بتورم وآلام في البطن والفخذ".

 

واتهمت ضابطا يدعى جعفر الحلاوي بالتحرش بالنساء وأمسك مرة بفتاة جميلة جدا قائلا لها - أنت لي- فبصقت في وجهه، ثم أمرها بأن تشتم الملا مصطفى بارزاني فبصقت في وجهه مرة أخرى فقام بتمزيق ثيابها واغتصابها أمام والديها". وتابعت: "لقد قتلها بعد أن اغتصبها".

 

وروت قائلة: "في إحدى الليالي، سمعت فتاة تتنهد وتبكي وعرفت في اليوم التالي أنها أقدمت على الانتحار بعد أن تم اغتصابها، الأمر الذي أثار غضبا في صفوف السجناء الذين قرروا ضرب الضابط الحلاوي".

 

وتابعت: "بعد أيام قام السجناء بضرب الحلاوي فدخل علينا عشرات الجنود الذين ضربوا الجميع حتى الأطفال وإثر ذلك تم نقلنا إلى نقرة السلمان حيث كانت عمليات الاغتصاب كثيرة خصوصا بعد عزل النساء عن الرجال والشابات عن العجائز".

Link to comment
Share on other sites

Sadam sold 18 Iraqi kurd girls to the Egyptian intelegence. A anfal vicitm claimed today supporting it with documents that was captured after sadam fail

 

 

 

 

وفيق السامرائي ينفي علمه ببيع النظام السابق فتيات كرديات إلى مصر

 

المشتكي في قضية الأنفال عبد الخالق قادر عزيز الذي كشف عن بيع النظام السابق لفتيات كرديات إلى مصر

11/10/2006 15:04 (توقيت غرينتش)

 

نفى وفيق السامرائي مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية في فترة حكم النظام السابق، أي علاقة له بعمليات الأنفال عام 1988 وما جرى خلالها من إبادة للأكراد.

وجاءت تصريحات السامرائي لـ"راديو سوا" ردا على اتهامات حسين رشيد التكريتي له في جلسة محاكمة صدام حسين وأعوانه في قضية الأنفال اليوم الأربعاء:

 

 

 

 

 

كما نفى السامرائي علمه بحدوث ما كشف عنه المشتكي عبد الخالق قادر عزيز في جلسة اليوم من بيع النظام السابق فتيات كرديات إلى مصر ضمن عمليات الأنفال:

 

 

 

 

 

وكان عزيز أفاد بأن النظام السابق باع 18 فتاة كردية إلى المخابرات المصرية، وكانت أخته و14 آخريات من أقاربه جزءا من تلك العملية.

 

 

 

 

 

بعدها طلب محامو الحق الشخصي من القاضي قراءة نسخة أخرى من الوثيقة التي قدمها المشتكي عبد الخالق عزيز حول قضية بيع الفتيات الكرديات إلى المخابرات المصرية عام 1989.

 

 

 

 

 

وكشف المشتكي عبد الخالق قادر عزيز عن مخاطبة الرئيس العراقي جلال الطالباني رئيس مصر لغرض معرفة مصير الفتيات الكرديات.

 

 

 

 

 

إلا أن وفيق السامرائي أكد في حديثه مع "راديو سوا" استعداده لفحص صحة وثيقة المشتكي التي هي عبارة عن كتاب رسمي صادر عن دائرة مخابرات كركوك الى مديرية المخابرات في بغداد بشأن أسماء الفتيات اللائي باعتهم المخابرات العراقية الى المخابرات المصرية عام 1989، حسب الوثيقة:

 

 

 

 

 

وقال المتهم رشيد التكريتي العضو السابق في القيادة العامة للقوات المسلحة زمن حكم صدام حسين في جلسة اليوم ان وفيق السامرائي قدم تقريرا يشير الى وجود توغل ايراني في القرى الكردية الامر الذي دفع القادة العسكريين العراقيين الى شن العمليات العسكرية في المناطق الكردية ضمن ما كان يُعرف بالانفال عام 1988.

 

 

[1] 2

 

 

http://www.radiosawa.com/article.aspx?id=1029368

Link to comment
Share on other sites

جريمة الاتجار بالفتيات الكورديات ضمن جرائم الأنفال

GMT 5:15:00 2006 السبت 14 أكتوبر

زهير كاظم عبود

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

تعد جريمة الاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق جريمة من الجرائم التي تعاقب عليها كل القوانين الجزائية في جميع الدول، في ما يخص القانون العراقي سواء تم الفعل داخل أو خارج العراق، فأن الجريمة معاقب عليها قانوناً، ويشملها نطاق الاختصاص الإقليمي أذا ارتكبت في العراق أو أذا تحققت نتيجتها في العراق، وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة مثل هذه وقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته خارج العراق سواء كان فاعلاً أو شريكاً ( المادة 6 عقوبات عراقي ).

كما يمكن شمولها باعتبارها من جرائم الاختصاص الشامل التي نص عليها قانون العقوبات أذا ارتكبت خارج العراق ووجد المتهم في العراق بعد ارتكابه الجريمة، وقد أطلق فقهاء القانون على الاختصاص الشامل مبدأ عالمية القانون الجنائي أو الصلاحية الشاملة، ويمنح هذا المبدأ مساحة واسعة للتطبيق على مرتكبي هذه الجرائم بصرف النظر عن مكان الإقليم الذي ارتكبت الجريمة عليه أو أيا كانت جنسية الفاعل، أذ لايكون والحالة هذه أي اعتبار لمكان الجريمة أو جنسية المتهم، ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات العراقي أخذ بمبدأ شمولية القانون الجنائي وتطبيقه على تلك الجرائم.

ويتم أجراء التحقيقات مع المتهم في جريمة الاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق وإخضاعه لاختصاص المحاكم الجنائية سواء كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً في ارتكاب الجريمة.

ومن الجدير بالذكر إن القانون الجنائي العراقي وأن لم يأخذ بالتقادم المسقط للجريمة والدعوى الجزائية والعقوبة، فأن قانون المحكمة الجنائية أكد على هذا الالتزام ضمن نص الفقرة رابعاً من المادة 17 من القانون.

وضمن حملات الأنفال التي شنتها السلطة بأمر من المتهم صدام ضد أبناء الشعب الكوردي في كوردستان العراق، ظهرت حالة إجرامية غريبة على المجتمع العراقي، عززها كتاب رسمي برقم 1101 وبتاريخ 10/12/1989 ( سري وعلى الفور ) صادر من مديرية مخابرات محافظة التأميم ( كركوك ) موجه الى مديرية المخابرات العامة ( والتي كان أسمها رئاسة جهاز المخابرات في عهد برزان التكريتي ثم أبدل الى أسم مديرية المخابرات رسمياً بعد إقصاء برزان )، وموضوع الكتاب إجراءات، وتقليباً وتدقيقاً للكلمات الواردة في الكتاب المذكور حيث استهل الكتاب بتعبير ( بعد الإيعاز المباشر من لدن القيادة السياسية ) وهذا التعبير لايمكن إن يرد عرضياً أو اعتباطاً مالم تتلق مديرية المخابرات التعليمات لتنفيذ الفعل المذكور بالكتاب، حيث أن الإجراءات تأتي ليس اجتهادا وإنما تنفيذاً لأوامر وهي ما أكدتها الجملة الثانية من الكتاب أعلاه، حيث يبدو إن الأمر كما يرد ضمن حيثيات الكتاب السري، تتلخص في قيام دائرة المخابرات في كركوك حسب الأوامرالصادرة من ( القيادة السياسية )، بإرسال مجموعة من الفتيات اللواتي تم حجزهن ضمن عمليات الانفال الأولى والثانية، الى ملاهي ونوادي الليل في جمهورية مصر العربية، وحسب طلب القيادة وتضمن الكتاب قائمة بأسماء تلك الفتيات وأعمارهن.

ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اتفقت طبقاً للمادة ( 27 ) وانسجاماً مع ألاتفاقية المؤرخة في 9/آذار /1927 تعديل تلك الاتفاقية بالبروتوكول المحرر في نيويورك في 7/كانون الأول /1953 والتي قضت بضرورة منع أي عمل من أعمال الرق وتجارة الرقيق، كما كانت الجمعية العامة قد أقرت بقرارها 317 في 2 كانون الأول 1949 اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير وحرمت الاتجار بالنساء والأطفال والرقيق الأبيض.

أن هذا التعهد الإنساني لم يأت اعتباطاً، وانما كان نتيجة للمعاناة الإنسانية لما تقوم به بعض الجهات والدول من استباحة لإنسانية البشر واستغلالها أبشع استغلال، ولهذا جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد على كرامة الإنسان والحقوق المتساوية للبشر، وأن تجاهل هذه الحقوق واحتقارها يؤدي الى ظهور بربرية الضمير الإنساني، فقد نشرت الجمعية العامة في العام 1948 هذا الإعلان العالمي الذي اعتبرته العديد من الدول منهجاً للعمل تهتدي به في علاقاتها وتلتزم به في اتفاقياتها وقوانينها.

ومابين العام 1948 وحتى 1989 يكون قد أنقضى أكثر من أربعين عام، أندثر بها الرق والاتجار بالنساء، وأصبحت للأمم والشعوب أعراف وتقاليد عريقة تؤكد كرامة الإنسان وحرمة جسده واعتباراته، صارت للأمم تقاليد عافت بموجبها أي شكل من أشكال استغلال الجسد البشري، وانعكس ذلك على دساتيرها وقوانينها وتصرفات حكامها، وأصبح البغاء والدعارة نمطاً رخيصاً من أنماط الاستغلال البشري، وتجارة بائسة ومحتقرة، لابل صار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً لمقياس مدى تمدن وتحضر تلك الدولة أو هذه من الدول.

ولعل القيم العراقية والأعراف التي يتمسك بها المجتمع العراقي بكل أطيافه ومكوناته تشكل العمود الأساس في الحياة العراقية، بدليل إن العديد من النصوص القانونية ما ينسجم ويتلائم مع الأعراف والقيم العراقية، وما يعزز ذلك إن يتم اعتبار الأعراف من الأسس التي تستند اليها الأحكام عند عدم وجود نص، كما أن قيم الشرف والكرامة التي توارثها العراقي من القيم التي حرص المجتمع على انسجامها مع تطور العصر، ومن هذا الجانب يحرص أهل العراق على تلك القيم مهما بلغت درجات تفاوتهم الاجتماعي والطبقي.

وكما يفترض بأن السلطة وهي سلطة الدولة على المجتمع والتي تعني انعكاس لروابط الطبقات الاجتماعية، وتكون هذه السلطة معبراً عن طبيعة المجموعة الحاكمة، ومهما بلغت الأساليب التي تتبعها في سبيل أجبار جميع فئات المجتمع على قبولها والرضوخ لرغباتها، سواء كانت منتخبة ومعبرة عن إرادة الناخبين بالتفويض، أو متسلطة بالرغم منهم، فأنها في جميع الأحوال وكما يفترض الواقع والقيم العراقية لن تنزل الى الحضيض في إتباع أساليب خسيسة تتنافر وتتناقض مع قيم مجتمعها.

ومهما بلغ حجم الجريمة المنظمة في عمليات الأنفال التي يحاكم بها المتهم صدام وعدد من أعوانه، ممن اشتركوا معه وعاونوه ونفذوا قراراته وسهلوا له الجريمة، في سبيل إبادة أكبر عدد ممكن من المدنيين الكورد، ومهما تنوعت الوسائل التي تعددت بين استعمال الأسلحة الكيمياوية المحرمة شرعاً ودولياً، أو عمليات الإعدام المنظم بالرصاص،أو حملات إعدام منظم لمجاميع مدنية مختلطة الأعمار والأجناس جميعهم من الكورد، تتم حملات التصفية بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل وحدات من الجيش العراق ( قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاص وبعض الفيالق المكلفة بالإبادة ) أو عمليات دفن الأحياء بالتراب، أو إبعادهم الى المنافي الصحراوية، أو الاغتصاب والاعتداء على شرف الفتيات الأسيرات تحت رحمة الذئاب البشرية ممن وردت أسماؤهم في شهادات بعض المشتكيات، فأن الأمر يدعو للاستغراب والعجب حين نطالع الوثيقة التي أبرزها أحد المشتكين، معلناً أن شقيقته من بين الأسماء التي قام جهاز المخابرات العراقي تنفيذاً لرغبة القائد الأوحد للعراق، و التي هذه أرسلت المجموعة الى جمهورية مصر العربية تحت أي زعم أو مسمى، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يعرف مصير شقيقته ولا أثراً لها.

فأذا صحت العملية، يتوجب علينا أن نبحث عن التوصيف القانوني للفعل الذي قامت به أجهزة المخابرات تنفيذاً لأمر المتهم صدام، كما يستوجب الأمر أن يكون مدير جهاز المخابرات ومدير جهاز مخابرات التأميم حينها مسئولين مسؤولية مباشرة عن تنفيذ هذه الجريمة الإنسانية البشعة وغير المسبوقة في سجلات المجرمين، ويستوجب الأمر إخضاعهم للتحقيق الابتدائي والقضائي أمام سلطات التحقيق .

كما ينبغي إن يتم مفاتحة جمهورية مصر العربية لمعرفة مصير تلك الفتيات، وما أذا كانت من بينهن من لم تزل موجودة على قيد الحياة أم لا في الوقت الحاضر ؟

وفي حال عدم صحة تلك العملية ( وكما عهدنا الأساليب والطرق التي تقوم المخابرات العراقية في سلوكها واعتمادها في مثل تلك الحالات )، يتعين على المتهم صدام ومدير جهاز المخابرات ومدير المخابرات في التأميم أن يبينوا مصير تلك الأسماء، بالنظر لكون المعتقلات المذكورات في تلك الفترة تحت رحمة وقبضة السلطة، مما يجعل أمر مصيرهن مرهون بأمر المتهم صدام أو مدير المخابرات.

أن الجرائم ضد الإنسانية تعني القتل العمد وجرائم الإبادة وجرائم الاسترقاق وأبعاد السكان أو النقل القسري للسكان والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

والاسترقاق بموجب القانون يعني ممارسة أي من أو جميع السلطات المترتبة على حق الملكية على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولاسيما الأطفال والنساء.

كما أن جريمة الإبادة الجماعية تعني وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها والمؤرخة في 9 / كانون الأول /1948 والمصادق عليها من قبل العراق في 20 / كانون الثاني / 1959، فأن الإبادة الجماعية تعني قتل أفراد من الجماعة وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة، وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها أهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة عنوة الى جماعة أخرى، كل هذا بقصد أهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية أهلاكاً كلياً أو جزئياً.

مما تقدم يتضح أن جريمة إرسال الفتيات الكورديات الى جمهورية مصر وهن في حالة إذعان، لايتم الأمر وفق رغبتهن أو موافقتهن يشكل جريمة مزدوجة تنطبق عليها معايير جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وهي جريمة من نوع خاص لم تقدم عليها سلطة من السلطات، ولم يتدن خلق حاكم في التأريخ ليقم بإهداء بنات شعبه الى منطقة أخرى للعمل في ملاهيها الليلية، وهن لسن فنانات ولا يتمتعن بأية مواهب فنية ليتم استثمارها، وانما جميعهن فلاحات قرويات من أرياف كوردستان العراق، فأن صح الفعل فأن ضمير الحاكم الممسوح يعبر عن حالة التدني والانحطاط التي وصل إليها، وان لم تصح فأن جريمة قتل هذه الأسماء البريئة وتلويث سمعتهن وتلويع أهاليهم جريمة خسيسة أخرى تسجل في سجل الجرائم التي تتم محاكمة الطاغية ومن يقم بمساعدته في أنجاز جرائمه.

أن من بين الأسماء ممن بلغت 12 سنة و15 سنة وبالتالي فهن قاصرات لاحول لهن، ولعل التوسع في التحقيق في هذه القضية المهمة والفريدة في التأريخ العراق سيفتح ملفات أخرى ويكشف طرق أخرى أتبعتها أجهزة المخابرات العراقية في زمن صدام، والتي كانت متفرغة لمثل هذه القضايا وتلفيق الأسباب والمبررات لارتكاب مثل تلك الأفعال الجنائية.

وإذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية تظهر في المجتمع في مرحلة معينة وتنعدم بانعدام ظروفها المادية التي أدت الى وجودها، إلا أنها تبلغ من الخطورة بحيث تهدد العلاقات الاجتماعية مما يستوجب إيقاع العقاب على الجاني، فأن الخطورة الاجتماعية المتوفرة في هذه القضية تهدد القيم والأعراف والتقاليد العراقية قبل إن تهدد السلوك الإنساني، لأن قيام المتهم صدام باستغلال قوة السلطة وإمكانياتها وأدواتها التنفيذية لارتكاب مثل هذا الفعل الخسيس يشكل خطراً وطنياً وإنسانيا، والخطورة هنا تمثل أخطر العلامات المادية للجريمة.

وتتشكل تلك الجريمة من أدوار عديدة تبدأ عند دور القبض على تلك العوائل دون تهمة ودون ارتكاب جريمة حسب تعليمات الأنفال ، وسوق تلك الأعداد البشرية تحت القوة العسكرية، ومن ثم تفريق تلك العوائل حسب فئات عمرية حددها حصراً ( المتهم صدام ) باعتباره يمثل تعبير القيادة السياسية في العراق كما يعرفه أهل العراق، أذ لايوجد أي دور حقيقي وفعلي لما يسمى بمجلس قيادة الثورة أو لمجلس الوزراء، وبالتالي قيام تلك الأجهزة أما بنفي وأبعاد تلك العوائل أو قتلها دفناً بالتراب حسب ما ثبت للسلطات التحقيقية ( المقابر الجماعية في الحضر والسلمان واماكن أخرى )، وحسب اعتراف المتهم حسين رشيد التكريتي الذي أقر إمام المحكمة أنه لو لم تكن تلك التقارير التي زعم أنها ترفع إليهم لما لجئوا الى حملات الأنفال.

ومن ثم حجز تلك الفتيات حصراً، اذ توجد أعداد غيرهن ممن وقع عليهن الاغتصاب إثناء الحجز كما روت بعض المشتكيات، بالإضافة الى استعمال المواد الكيمياوية مع عدد من المشتكيات اللواتي حضرن أمام المحكمة، وانتقاء عدد من الفتيات لأسباب يعرفها القائمين بتنفيذ تلك الجريمة حصراً، ومن ثم القيام إما بإرسالهن الى مصر للعمل في الملاهي كجليسات باعتبارهن لايجدن فن الخدمة وتقديم الوصلات الفنية، أو أخفاء أي اثر لهن والتعكز على حجة إرسالهن الى مصر لتلويث سمعة مصر، وبالتالي فأن تلك الفتيات لقين حتفهن، وهنا تتحقق العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وبالتالي تستكمل الجريمة لكافة أركانها، ويتم مسائلة المتهمين عن الفعل الذي حقق تلك النتائج، وكان المتهم صدام قد أقر صراحة أمام المحكمة أنه المسئول الأول عن تلك القرارات والتصرفات التي تصدر في أيام سلطته.

وبالتالي فأن جريمة جديدة تصبح من اختصاص المحكمة الجنائية العراقية تتفرع عن جريمة الأنفال، وتقع ضمن الاختصاص المكاني والزماني المنصوص عليه في قانون العقوبات.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

أبو الغيط «مستاء» لما يشوب محاكمة صدام: لا يصح أن يعامل رئيس عربي بهذا الأسلوب

اعرب وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط عن استيائه من كل الامور التي تشوب محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، معتبرا انه «لا يصح أن يعامل رؤساء الدول ورئيس عربي بالتحديد بهذا الأسلوب».

 

 

وهل يجوز ان تعامل الشعوب كما عومل العراقيين على يد صدام وامثاله من الحكام المتجبرين

 

لماذا لم ينتفض ابو الغيط عندما كان صدام يذبح ابناء العراق , ام تراه كما يلوح من اسمه كان يغط في نوم عميق ولم يستفق الا عندما شاهد ما يمس بجاه السلطان ولو بشكل غير مباشر .ام ان دماء الشعوب ارخص بكثير من حشمه رب النعمه

. صدق من قال " المجرم يكاد يقول تعالوا خذوني

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hours are passing so slow, Today is the expected long waited day...

As in Quran, every human would got his/her destiny according to what had done.. For some one who lived most of his life with Sadam as part of every minute , I feel just like having a long lived fatality cancer . Today is the day that Doctors would decide what to do with it.. Get rid of or keep living with? Uff

It is hard to imagin how your life would look like when all of a sudden you are free from it. After such a long time you might feel it is part of you. Although every second of your life time you dream of the moment that you are no longer jailed within its siege, it is strange to fear the moment when it actually happens.

 

What other thing will we enjoy talking about? Wouldn't life be boring? Living it just like any other normal human being who dreams and works for a better life

Link to comment
Share on other sites

Hours are passing so slow, Today is the expected long waited day...

As in Quran, every human would got his/her destiny according to what had done.. For some one who lived most of his life with Sadam as part of every minute , I feel just like having a long lived fatality cancer . Today is the day that Doctors would decide what to do with it.. Get rid of or keep living with? Uff

It is hard to imagin how your life would look like when all of a sudden you are free from it. After such a long time you might feel it is part of you. Although every second of your life time you dream of the moment that you are no longer jailed within its siege, it is strange to fear the moment when it actually happens.

 

What other thing will we enjoy talking about? Wouldn't life be boring? Living it just like any other normal human being who dreams and works for a better life

A roundup of links on the Saddam verdict.

http://pajamasmedia.com/2006/11/saddam_tri...t_and_sente.php

 

blogger Iraq the Model comments;

 

I was overwhelmed with joy and relief as I watched the criminals being read their verdicts. For the first time in our region tyrants are being punished for their crimes through a court of law.

 

Until this moment and while I’m typing these words I’m still receiving words of congratulations in emails, phone calls and text messages from friends inside and outside the country. These were our only means to share our happiness because of the curfew that limits our movement.

 

This is the day for Saddam’s lovers to weep and I expect their shock and grieve to be huge. They had always thought their master was immortal so let them live in their disappointment while we live for our future.

 

This is a day not only for Iraqis but a historic day for the whole region; today new basis for dealing between rulers and peoples are found.

 

No one is above the law anymore.

 

....

http://pajamasmedia.com/2006/11/the_day_of_justice.php

 

Will those who feared Saddam and committed violence in the thoughts that Saddam would return and punish them if they didin't rebel now end their fight?

 

Will proof of Saddams death reduce the fighting out of those groups who feared and were most loyal to Saddam ?

Link to comment
Share on other sites

To my full surprise, it was a smooth process that I went through while doctors managed to tell their verdict! We need to remove the tumor. Simply and neatly, Sadam will be hanged. No serious loud crys, neither from his loyalists nor from his victims.. I think both were kind of busy with another big question "what is next?"... .. I think Sadam is no longer more than a history myth, he doesn't deserve attention any longer

In his address to the nation today after the announcement of the death BY HANG veridct, Prime minister Maliki was so accurate to say" Sadam's destiny should not be much value than any one drop of blood of his victims"..He got what he deseved ..

I agree with President Bush, this is another milestone .. The quest ion is "toward where?"..

 

It is a very criticle step in the healing process of this severly wounded nation.. As Holy Quran had said "walakum fee Alkasas Hayyat " that is to my best translation "By appplying justice you are making life".. I hope we can make this milestone a real step toward building a new democratic free strong unified Iraq with all people share same rights and have same access to opportunities, as Mr. Maliki confidently asked Iraqis today..

 

 

Link to comment
Share on other sites

ربما كانت المفاجئه الكبرى تتمثل في ذلك الهدؤ النسبي الذي مر به قرار المحكمه الذي طالما انتضره العراقيون بفارغ الصبر و على كلا الجبهتين ,جبهه اؤلئك اللذين طالما وجدوا في جرائمه تعبيرا عن حقد ينفسون به عن انفسهم تجاه العراق وابنائه ام جبهه اؤلئك الضحايا الذين سقطوا في نفق جرائمه. بالنسبه الى الطرفين, ربما كان الموضوع لا يستحق الكثير من الالتفات مقابل السؤال الاكبر المتعلق بمسير العراق . فالعراقيون اليوم امام تحدي كبير لبناء عراق الغد , عراق الحريه والديمقراطيه , عراق موحد بعد كل ماعمله صدام في تقسيمه وما تفعله اليوم زمر ازلامه وايتامه من عصابات ومليشيات فرق الموت من خلايا اجهزه المخابرات و الحزب السابقين.السؤال الذي يواجه العراقيون اليوم هو كيف نبني ونعيد لحمه نسيج الامه العراقيه وهل سيساعد تحقيق العداله عملا بمنطوق الايه الكريمه " ولكم في القصاص حياه" على لم شمل العراق و تطييب الجروح

 

 

اعتقد ان صدور هذا الحكم يعتبر فرصه اكثر من كبيره للمضي للامام. فاؤلائك الحالمين بعوده سيدهم ربما عليهم اليوم ان يراجعوا موقفهم, وبالنسبه لاؤلئك المتخوفيين من نضريه المؤامره ومن عوده الماضي ربما عليهم ان يخرجوا من طوق الهواجس غير الواقعيه الى دائره الانفتاح على ذلك الواقع باعتباره قاده لمسيره التغيير التي تتطلب الكثير من التضحيات

 

لنضع ملف الطاغيه خلفنا فالعداله قد اخذت مجراها ومن يريد ان يلعب باوراق الماضي لن يجني سوى الضياع. رساله الرئيس المالكي اليوم التي ذكرت بحقيقه ان مصير صدام لايساوي قطره دم من دماء ضحاياه.. فلنتوجه يدا واحده لبناء عراقنا الجميل الخالي من جراحات الماضي ومساوئه

 

Link to comment
Share on other sites

حينما قال المهداوي: (شنو) صدام حسين التكريتي؟

 

 

 

 

 

 

 

رشيد الخيُّون

 

سبعة وأربعون عاماً تفصل بين الحكم على صدام حسين، غيابياً، وبين الحكم عليه حضورياً بالإعدام شنقاً حتى الموت، يوم أمس.

 

على الرغم من تسيد صدام حسين على أمر العراق، بإعلامه ومائه ونفطه وبشره، إلا أنه لم يتمكن من تحويل الحدث، حدث محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم، إلى بطولة، فقد بقي الحدث في ذاكرة العراقيين قضية جنائية، وهو ما قيد غرور صدام في دواخل نفسه.

 

لم يدر بخلد العقيد فاضل عباس المهداوي، الذي كان رئيس محكمة الشعب، التي تولت قضية المتهمين بمحاولة اغتيال قاسم، وهو يحاكم جماعة من الشباب، أنهم سيأتون بعد أربع سنوات إلى السلطة، حاملين معهم حلمهم القومي بالوحدة العربية، وما أن غلبوا، حتى تبدد الحلم أدراج الرياح، أهلكوا الناس وأهلكوا أنفسهم، ولم تأت الوحدة المرتجاة. ومن الثامن فبراير (شباط) 1963 وحتى التاسع من أبريل ( نيسان) 2003 ظلت المغالبة على السلطة، وأصبح ذاك الحلم موال الانقلابات، والحروب والعذابات. أقول الحلم! لأن المحاكمين، في قضية اغتيال رأس الدولة كانوا مهووسين بأيديولوجية الوحدة العربية، وكانت تأخذهم الحماسة بكل عنفوانها، إلى أبعد من عملية اغتيال نفذت ضد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم (7 أكتوبر 1959). وكشف أحد المتهمين أنه كان من المرتب أنه ما إن يُعلن موت قاسم إلا ويجبر رئيس مجلس السيادة نجيب الربيعي على الطلب من القاهرة أن تبسط حمايتها على العراق.

 

لقد قضى العديد من الذين وقفوا في قفص الاتهام بيد شريكهم المجهول آنذاك صدام حسين التكريتي. فعندما سأل المهداوي سمير نجم، القيادي البعثي اللاحق، (شنو) صدام حسين؟ وهو المتهم الغائب قال: «صدام حسين اشترك معنا في التدريب في منطقة الحصوة، وهو في الخطة الأولى، بعدئذ جاءت الخطة الثانية، وأيضا حضر الاجتماع في بيت سليم عيسى الزيبق، حضر الاجتماعين، ولما أخذنا نداوم بالشقة من السبت إلى يوم الأربعاء، هو أيضاً كان حاضرا (هكذا وردت في محاضر المحاكمة). بعدئذ نزل معنا ورمى، وأصيب في رجله، وبعد ذلك لم أره».

 

كان صدام حسين، آنذاك، مجرد رقم، لم يذكره المتهمون ولا الشهود كثيراً، ولا بما يناسب مشاهد الفيلم «أيام طويلة» عن حياته. وحتى لا نوغل بتهمة صدام حسين بالطائفية أو التعصب القومي، وهو بريء منهما، نقول إن كاتب قصة ذلك الفيلم هو النجفي عبد الأمير المعله، وأن عبد الكريم الشيخلي، زميله في عملية الاغتيال، ثم وزير خارجية البعث، فيما بعد، كان كردياً. أقول هذا حتى لا ينزل الوهم إلى القلوب والضمائر، ويحسب كل قومي عربي وكل سُنَّي أنه صدام حسين، بل هو لم يترك لقومي ولا لسُنَّي حياة إذا ما شم رائحة عدم ولاء، أو ازدراء بماضيه. صدام حسين كان قومياً وطائفياً لذاته لا لقومية أو مذهب.

 

كان طريق عبد الكريم قاسم المعتاد عبر شارع الرشيد، وسط بغداد، لا يُقطع الشارع عند مروره، أو من قبل عند مرور الملك أو الوصي، ولا تتقدمه سيارات حماية. اتخذ المنفذون البعثيون شقة في وسط الشارع، والذي طوله 3 كيلومترات، عند محل مشهور يدعى رأس القرية، حيث «عَقد الراهبات»، تسلحوا برشاشات تدربوا عليها بين منطقة المسيب وكربلاء. وضعوا لخطتهم، التي باركتها، حسب الاعترافات، سلطة الوحدة المصرية السورية. واعترف القياديون في حزب البعث آنذاك، وجلهم في العشرينيات من العمر، بدعم مصري، مشروط بحضور أحد القادة. ومن عجب أن ميشيل عفلق استقبل أحد قادة البعث شاكر إبراهيم حليوة، وكان عمره آنذاك 21 عاماً، ونسق معه في أمر التنظيم، والدعم المحتمل من القاهرة، التي رفضت بالبداية تأييد الاغتيال، لأن سياسة عبد الكريم قاسم بدأت تميل للقوميين، لكنها في النهاية شجعت وسعت.

 

كان صدام حسين أحد المتهمين الغائبين، ولم تتطلب المحكمة تفاصيل عنه، ولم يعرفه أحد من الشهود والمتهمين، مثلما كانت تتداول أسماء الآخرين، سوى ما ورد في اعتراف سمير النجم، وكانت مهمة صدام حماية المنفذين، إلا أنه أخذ يرمي معهم، ثم طارده شرطي مرور بيده مسدس، وأصابه في قدمه، ولاذ بالهروب بمعية عبد الكريم الشيخلي، ثم هرب خارج الحدود. ونطقت المحكمة بحكم الإعدام على المنفذين، الحاضرين منهم والغائبين، إلا أن كلمة عبد الكريم قاسم الشهيرة «عفا الله عما سلف» أنجتهم من الموت.

 

كانت محاكمة المهداوي، على كل سلبياتها ومنها خفة دم رئيسها غير المبررة وأنها عسكرية حاكمت مدنيين، إلا أنها أعطت المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم، ومَنْ يطلع على دفاع أياد سعيد ثابت يشعر بأجواء المحكمة المريحة قياساً بالمحكمة التي ترأسها عبد الغني الرواي، التي أعدت لإعدام عبد الكريم قاسم في التاسع من فبراير 1963، وكانت في قاعة الموسيقى، من بناية الإذاعة، وهي أقل من أن توصف بالصورية، وهي محاكمة وهي تنفيذ حكم في آن واحد. ولو قيست محاكمة عبد الغني الراوي بالمحاكمات التي أتت بعدها لكانت أفضل، لأنها سمحت للمتهم، عبد الكريم قاسم، أن يدلي بشهادته وما حققه لفقراء بغداد، ومنها بناء مدينة الثورة، وسمحت له أن لا تربط عيناه عند انهمار الرصاص على صدره، رغم أنها أعدمته وهو صائم! فالمحاكمات التي نصبت بعد 17 تموز 1968، الاستثنائية منها والدائمة مثل محكمة الثورة، تقتصر على المناداة بالاسم وقراءة الحكم. هذا ما فعله طه ياسين الجزراوي عندما ترأس محاكمة جماعة من (المتآمرين). وأبلغني أحد المتهمين، أن عواد البندر، رئيس محكمة الثورة السابق، لم يستغرق في محاكمته وعشرين شخصاً آخر سوى نصف ساعة، وبيانات الحكم تراوحت بين الإعدام والمؤبد.

 

صحيح أن تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين، ومَنْ حكم معه بالموت، تريح الكثيرين من ذوي الضحايا، إلا أنها ليست الغاية المطلوبة من سقوط نظامه، فهو بالأساس مات من يوم ألقي عليه القبض في الحفرة، بل الغاية المرتجاة ما زالت بعيدة المنال، وهو أن يخرج العراقي من بيته ويتحسس رأسه وهو ما زال منصوباً على كتفيه. وأن لا يُترك قاتل، بذريعة متطلبات سياسية، طليقاً، أو أن يغير الأميركان على السجون لإطلاق سراح مَنْ يشاءون من إرهابيين ولصوص مال، وإلا ما جدوى محاكمة وتنفيذ الحكم بقاتل مثل صدام حسين إذا كان قتلة آخرون تحميهم المتطلبات السياسية.

 

سأل المهداوي المتهم, سليم الزيبق, في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم: «بعد قتل الزعيم، ماذا تفعلون بالشعب»؟ وقد أجابوا على السؤال طوال سنين حكمهم السوداء. فهل لنا طرح السؤال بصيغة أخرى: هل للكيانات المتلبسة بالدين والمذهب، اليوم، أن لا تجعل الشعب العراقي يترحم على صدام حسين؟!

 

* نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...