Jump to content
Baghdadee بغدادي

الحكومه العراقيه الجديده


Recommended Posts

Guest الحكومة القادمة

الرياح في أشرعة الحكومة القادمة

جابر حبيب جابر، الشرق الاوسط

 

ربما جزء من المنهج الذي حرصت عليه هو إشاعة التفاؤل، إذ ان هذا الشعب المبتلى منذ الأزل بحاجة الى من يكشف له عن ضوء في ليله الذي استطال سواده ، حيث نقيض ذلك يظل من اليسير تجميع جوانب اليأس ودواعيه وان نطبق بها على انساننا المكلوم وندفعه للاعتقاد بأن الخير كل الخير ظل وراءه وأن لا أمل له في غده، الا انه في الوقت نفسه فإن هذا الميل لا يعني ان نبيع الوهم والآمال الزائفة بل هو سعي قد نتفق او نختلف عليه في تبين عوامل القوة والنجاح لتشكل العراق الدائمي بعد ان اجتاز المؤقت.

 

من جهة الجانب النفسي للشارع العراقي فإن المأزق السياسي الذي استغرق زمناً طويلاً لحله ورافقته كلف مدمرة ساعد عليها الشلل السياسي والحكومي، جعلت هذا الشارع مترقباً ومرحباً بل وراضياً بأي حل سياسي.

 

على مستوى ادارة الاختلافات فإن الايجابي فيها ان الصراعات السياسية حلت بطريقة الحوار والتنازلات المتبادلة لا القوة، وبذلك أسس العراقيون لعهد ولعرف من الاحتكام الى السياسة بدل العنف، فكان الانسحاب الايثاري للجعفري من جهة وتثبيت معارضيه لمبدأ المحاسبة ولقاعدة الرضا من جهة اخرى، في حين ان قبول تقييد منصب رئيس الوزراء وتوسيع المشاركة في قراره ينطوي على قبول الاغلبية لتقييد سلطتهم سواء عبر مجلس الأمن الوطني او آلية الثلثين في اتخاذ القرارت في مجلس الوزراء، يقابلها ان من شأن ذلك تجنب الشخصنة في الادارة وفي الوقت ذاته يلقي على الطرف الساعي للاشتراك في القرار مسؤولية انجاحه ودعمه وايضاً تبعات فشله.

 

ان العامل الايجابي الاخر تمثل بانخراط الجميع في العملية السياسية، اذ انهم اشتركوا وبفاعلية في البرلمان والرئاسة والحكومة، وهذا ما يوسع قاعدة المشاركة ويمكنهم من ضمان حقوق مكونهم عبر الاطر السياسية بدلاً من انتهاج العنف، كما ان اتساع قاعدة القوى المؤمنة بالطريق السلمي في قمة السلطة ينعكس بالضرورة على جمهورهم المحتقن بسبب ما يظنه من تهميش جعله ان لم يكن متعاطفاً مع العنف فهو غاض النظر عنه اذ كان يعتبره وسيلة لإرباك حكومة فقد مواقعه فيها.

 

كما ان الملاحظ ان هناك اتفاقا بين جميع الاطراف على الملفات الساخنة التي ينبغي معالجتها، وفي مقدمتها المشكل الأمني ووقف الفساد وعودة الخدمات، وما يستلزمه هذا بداهة من ضرورة توحد الموقف والخطاب من الارهاب، اذ لا يعقل او يقبل ان تكون جزءا من العملية السياسية والقدم الاخرى مع من يعمل على تقويضها، كذلك تبرز مشكلة الميليشيات، اذ انها تنازع الدولة اختصاصها، والتي تعرف بأنها الوحيدة المحتكرة للقوة، بجانب ذلك فان الميليشيات هي المفاتيح الذهبية للحرب الاهلية، وان امتلاك اي طرف لها يدفع الاخر للبحث عن آليات دفاع وتحصن ذاتي، الا انه برغم اتفاق الجميع على ضرورة حلها الا ان التباين يكمن في طريقة ذلك، فمن سعي لإدماجها في قوات الجيش والشرطة الى من يرى ادماجها بصيغ الافراد وليس كمجاميع الى دعوة تأهيل جزء منها في مؤسسات الدولة المدنية، وقبل ذلك على الدولة ان تستعيد هيبتها وقدرتها الحمائية للمواطن لدفعه للتخلي عن روابطه الاولية التي استظل بها للدفاع عن وجوده، لا شك ان عدم تخطي ذلك ستكون معضلة للنظام السياسي الناشئ.

 

كذلك فإن التحدي الاهم هو في ان تصبح الطبقة السياسية قائدة لشارعها وليس منقادة له، وان هذا التحول تؤاتيه الآن ظروف مثالية، اذ ان الحكومة ورأسها وحتى معارضتها هم ليسوا بحاجة ان يواجهوا الاصوات الانتخابية قبل اربع سنين، وهذا ما يجعل ايديهم حرة في اتخاذ قرارات غير شعبوية او تجانب العواطف العامة، اذ ان الشعب وان تخندق طائفياً وقومياً بسبب الرغبة لتحقيق الهويات التي قمعت، وصوت بالتالي لهوياته بدوافع من الخوف المتبادل فإنه بعد ذلك لا شك سيكون كباقي شعوب الارض باحثاً عن ضروريات الأمن والاستقرار والحياة وفي ذلك سيتطلع لرجال دولة لا لقادة طوائف.

 

وهنا فإن رئيس الوزراء القادم وحكومته ليسوا مطالبين بأن يجترحوا معجزة اقتصادية او ان يقفزوا بمعدلات النمو او ان يجعلوا ميزان العراق الصناعي او الزراعي ايجابياً لصالحه او ان يحققوا دولة الرفاه، كون العراق بريعه النفطي لا يتطلب من ادارته الا ان تحقق حداً مقبولاً من الأمن والاستقرار وسلطة القانون التي تفضي لايقاف الفساد، عند ذاك فإن عوامل السوق ستعيد للاقتصاد توازنه وتكون الدولة المؤتمنة على ثرواته المادية التي هي هبة الله من غير جهد وعليها فقط ان تفلح في توزيعها، إذ ان غاية الطموح المنظور هو ان يكون العراق دولة خدمات مع شبكة ضمانات اجتماعية تتأسس على العدل وتقليص الفوارق.

 

من جانب اخر فإن هناك اجواء اقليمية ودولية مساعدة للحكومة، فعلى مستوى الإقليم فإنه وبعد ان وصل العراق الى مفترق طرق خطير بات اهونها على جواره هو السير بثبات في طريق العملية السياسية والتي بديلها تفتت العراق او اصطراع مكوناته او ارتحال ارهابه، اما دولياً فإن العالم يتطلع الى حكومة وحدة وطنية شرعية لا تقصي أحدا لكي يتم التعاطي معها ايجابياً، اذ ان ما يجري في العراق هو ليس في بلد قصي او هامشي بل في بلد مفصلي باقتصاده وبموقعه في شرق اوسط يشكل عصب الاقتصاد العالمي وشرارة عدم استقراره.

 

ان انبثاق حكومة عراقية دائمة مرتكزة على دستور لا نتفائل بكونها ستستطيع ان تتخطى المشكلات التي هي مزمنة وتعود الى لحظة التأسيس، تلك التي شابها ورافقها الاختلال في توزيع السلطة مع تجذر مشكلة الوحدة الوطنية وفشل في معالجة التنوع، تراكمت فوقها عقود اخرى من دكتاتورية ابت بعد ان سقطت الا ان تحيل البلد بعدها ركاماً، لذا لا احد يتوهم بأن مدينة فاضلة ستخرج من بين انقاض وطن، ولكن حسب الجنين ان لا يأتي مشوهاً.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 195
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=N...ticle&sid=22237

 

رسالة إلى جواد المالكي

 

 

 

 

 

حميد الكفائي

عزيزي أبا إسراء

أبدأ رسالتي هذه بتقديم التهنئة لك لنيلك ثقة ممثلي الشعب العراقي من مختلف القوميات والمذاهب والتيارات السياسية وهذا لعمري شرف لا يضاهيه شرف في هذا الزمان العراقي الذي انعدمت فيه الثقة بين الأشقاء والزملاء والجيران ورفاق الدرب وأبناء البلد الواحد.

 

لكنني أقرن تهنئتي هذه بتحذير وهو أن هذه الثقة مؤقتة ومشروطة وقلقة وتقف على حافة الهاوية لذلك فإن الحفاظ عليها يقترب من المستحيل. دعني أبين لك أسس هذه الثقة التي منحك إياها الفرقاء السياسيون، فكل له أسبابه الخاصة به. فهناك من أراد أن ينهي الأزمة التي كادت أن تودي بالعملية الديمقراطية برمتها بأي وسيلة ولكن دون التنازل عن الشرط الأساس بإبعاد الجعفري عن رئاسة الوزراء ورأى أن الموافقة على ترشيحك هو أقصى ما يستطيع أن يحققه في الوقت الحاضر فمنحك ثقته. هناك من أراد أن يتخلص من الجعفري بأي ثمن وإن كان بمجيء رجل آخر من حزب الدعوة قد يكون أكثر حزما وشدة من الجعفري، فرحب بك. وهناك من أراد أن يؤسس لتقليد جديد هو عدم هيمنة الكتلة الأكبر على تسمية رئيس الوزراء ولا يهمه من يأت للرئاسة بقدر ما يهمه أن يرفض مرشح الكتلة الأكبر وينجح في ذلك. وهناك من مال إليك لأسباب قومية لأنك عربي و "ابن عشاير" ولأنك طالبت بالإبقاء على فقرة "العراق جزء من الأمة العربية" في الدستور. وهناك من رحب بك لأنه رأى أنك شخص شجاع وصاحب مواقف واضحة بعيدة عن الغموض. أما آخرون فقد رأوا أن مواقفك العربية ستضعف موقفك في حزب الدعوة الذي يؤكد على مواقف إسلامية بعيدة عن التحيز القومي مما سيسبب لك مشاكل مستقبلية مع بعض أركان حزبك ومع شركائك الأكراد بالإضافة إلى جيراننا من غير العرب.

أنت في وضع لا تحسد عليه يا أبا إسراء فليس هناك أصدقاء في عالم السياسة وكل الذين منحوك الثقة سوف يراقبون كل صغيرة وكبيرة تقوم بها في كل مجال من مجالات العمل السياسي ولن يرحموك إن أخطأت أو سرت في مسار لا يرضيهم، لكنك سوف تخطئ، في الأقل في نظرهم، لأنك بشر وكل ابن آدم خطّاء. لكن عليك أن تقْدِم وتتخذ القرارات الصعبة دون تردد، ولكن بعد مشاورات مستفيضة مع أصحاب الشأن والخبرة. التردد نوع من أنواع الضعف وهو قاتل في عالم السياسة كما تعلم. وفي بلد مليء بالأزمات والمشاكل المستعصية مثل العراق، نحتاج إلى شخص حازم قادر على اتخاذ القرارات دون خوف أو تردد وأنت قد عرفت بحزمك وشجاعتك وقوة مواقفك فأمض في هذا الطريق وستجد أن كثيرين من العراقيين من مختلف المذاهب والقوميات سيؤيدونك. لكننا يا أبا إسراء لا نتحمل مزيدا من الأخطاء لذلك نطالبك أن تسعى للتوازن في حكومتك بحيث لا تقع في الأخطاء التي وقع فيها من سبقك. نحن نعلم جيدا أن خياراتك للمناصب الحكومية ليست خيارات ترضيك كليا، فأنت مضطر للقبول بمرشحي الأحزاب المشاركة في الحكومة، لكن بإمكانك أن تصر على تعيين من تقتنع بكفاءته ولا ترضخ كليا لخيارات الآخرين من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، لأنك ستكون مسئولا عن أداء أي من وزرائك وأي تقصير سوف يعزى لك شخصيا ولن ينفعك العذر الذي قدمه سلفاك بأنهما لم يختارا أفراد حكومتيهما. لا تهتم للبقاء في المنصب بأي ثمن فالأهم من ذلك هو أداؤك الصحيح وموقفك الصائب، فلا خير في منصب لا يمكِّنك من إنصاف الفقراء والمظلومين وإصلاح الاقتصاد والخدمات والقضاء على البطالة وتحقيق الأمن ومعاقبة المجرمين. ليس المهم أن يرضى عنك رفاقك في حزب الدعوة، لأن بعضهم لن يرضى حتى تضعهم في كل وزارة ومؤسسة، والأفضل لك أن تضرب مثلا في الإيثار الحزبي وتبتعد عن تعيين رفاقك في الحزب أو من يتفق معك في الرأي في المناصب الحكومية. كذلك عليك أن لا تتبع ما أصبح تقليدا الآن وهو تعيين الأقارب والأصدقاء و"المعجبين" في مواقع حساسة قريبة منك لأن ذلك سيبعدك عن العراقيين ويشوه صورتك التي نحرص أن تبقى ناصعة. من الضروري جدا أن لا تحيط نفسك بالمعجبين بشخصك، ومن معرفتي بك وبحزب الدعوة فإن هناك الكثيرين من المعجبين بحزمك وصراحتك ومواقفك الشجاعة. أنت تحتاج إلى الكفاءات وذوي الخبرة في المجالات المختلفة ومن مختلف المذاهب والمناطق والقوميات من الذين يرفضون أن يصنفوا مذهبيا، وهؤلاء كثيرون في العراق اليوم وبإمكانك أن تعتمد عليهم. أعتقد أن من الضروري جدا أن لا تعيد تعيين بعض الأشخاص الذين أحاطوا بالدكتور الجعفري خلال فترة ولايته وبرهنوا على عجز كبير في المهمات التي أنيطت بهم. فاسع إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وليس البحث عن المكان المناسب لشخص "مناسب". هناك مشكلة خلقتها الحكومات المتعاقبة وهي تعيين المستشارين والمديرين العامين وباقي الدرجات الوظيفية العليا بأعداد هائلة ودون أي معيار للكفاءة أو الخبرة أو حتى السجل الوظيفي والشهادة العلمية، رجائي منك أن تأمر بإعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في السنوات الثلاث الماضية حتى يستمر في الخدمة من هو قادر على خدمة البلاد ويتنحى من ليس له القدرة. عليك أن تنصف المناضلين ضد الدكتاتورية الذين لعبوا دورا مهما في إسقاطها من خلال عملهم المعارض العلني والسري، فالكثيرون منهم لا يزالون بعيدين عن الخدمة وبعضهم لا يزال في الخارج ينتظر فرصته في العودة لخدمة بلده.

من المهم جدا أن تهتم بالإعلام لأنه لن تكون هناك قيمة لأي إنجاز لحكومتك مهما كان عظيما إن لم يعرف به الآخرون خصوصا المعنيين وهم أبناء الشعب العراقي. لكن هناك فرقا قد لا يراه البعض بين الإعلام والتطبيل أو الدعاية. فالأول نافع وضروري لكن الثاني مضر ولا حاجة لك به في عصر الفضائيات والإنترنت. تحتاج إلى خبراء في الإعلام يساعدونك في قراءة المشهد الإعلامي والسياسي العراقي والدولي وما يجب عليك أن تفعله لتحسين أدائك الفعلي والإعلامي. كذلك تحتاج إلى خبراء في السياسة الغربية الأوروبية منها والاميركية كي يساعدوك على قراءة السياسات الغربية تجاه العراق وما الذي على العراق أن يفعله كي يوثق علاقاته مع أوروبا وأميركا ويبني شراكة دائمة معهما من أجل أن يتخلص كليا من القوقعة التي وضعه صدام بها، وهذه من أهم واجبات السياسة الخارجية العراقية في المرحلة المقبلة. نحن نحتاج لأن نوثق علاقتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا كي ننهض بالعراق ونطوره وعلينا أن نستفيد من الوجود الأميركي والدولي في بلادنا لا أن نتحدث عن مساوئه فقط. يجب أن نعلم أن الكثير من دول العالم الثالث تتمنى لو أنها حظيت بالاهتمام الدولي الذي يحظى به العراق. هناك دول إسلامية كبيرة "وسطت" إسرائيل كي تصل إلى أميركا. نحمد الله أننا لا نحتاج إلى ذلك فأميركا هنا وعلينا أن نعرف كيف نستفيد منها لبناء هذا البلد المحطم. علينا أن لا نستغرق في المثاليات بل نتعامل مع الواقع ونحاول أن نوظفه لمصلحة بلدنا. أمام حكومتك مهام جسام تمتد من تحقيق الأمن والقضاء على البطالة إلى توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والخدمات البلدية، لذلك عليك أن تبدأ فورا بالتعامل مع هذه المشاكل ومعالجتها. الفساد لن يسمح لك بالتقدم خطوة واحدة، لذلك عليك أن تضرب بيد من حديد على المفسدين وأن تحيل إلى المحاكم من سرق أموال الشعب خصوصا ممن اؤتمنوا على المال العام وأساءوا استخدام مناصبهم. من المهم جدا أن تتواصل وتتشاور وتوثق أواصر الصداقة والتفاهم مع شركائك السياسيين في الحكومة والمعارضة كي يكونوا معك في كل خطوة تخطوها، ليس بالضرورة أن يوافقوك ولكن أن يعلموا بسياساتك. وزارة الداخلية وأجهزة الأمن ستبقى محل اختلاف بين الأحزاب والمذاهب وعليك أن تراقبها باستمرار كي تضمن أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لا تفتيتها. ولا تنس أنك رئيس للوزراء لكل العراقيين من الذين أيدوك أو عارضوك.

أنا أعلم أنني أكثرت عليك بالنصائح التي قد تشعر أنك لست بحاجة إليها، وقد يكون ما أقوله حاضرا في ذهنك، لكنني مضطر لذلك بدافع الضمير والواجب الوطني، ولأنني أتوقع أنني لن ألقاك مادمت رئيسا للوزراء تماما كما حصل مع سلفيْك الصالحيْن، لأنني لن أسعى إلى ذلك (مع الاعتذار الشديد لك فمثلك يستحق أن يشد له الرحال)، وثانيا لأن منصبك يتطلب، على ما يبدو، أن يضرب شاغله جدارا حديديا على نفسه يمنعه من الالتقاء بالكثيرين خصوصا من أصحاب الرأي المخالف. أعتقد أن عليك أن تخرج عن هذا التقليد وتلتقي بالمثقفين والكتاب والمفكرين باستمرار كي تطلع على آرائهم. أعدك أنني سأراقب أداءك عن كثب أينما كنت وسأقول رأيي بالصراحة المعهودة ولن أخشى في الحق لومة لائم وسأعمل بحديث رسول الله (ص) "صديقك من صدقك لا من صدّقك.

ختاما أبا إسراء: العراق بحاجة ملحة إلى بطل شجاع مقدام يداوي جراحه ويرتقي فوق الانقسامات الدينية والقومية والمناطقية، فلِمَ لا تكون أنت ذلك البطل الذي يمزق جدران الطائفية والتعصب والتمييز العنصري والطائفي وينادي بالعراق القوي المستقل الديمقراطي ويبدأ العمل الفعلي لتوحيد صفوف العراقيين؟ أنت تمتلك مقومات البطولة فأقدم ولا تتردد فهذا هو وقت التضحية وستجد الآلاف من العراقيين يتبعونك من كل المذاهب والأديان والأعراق. إنها فرصتك وفرصتنا التاريخية فلا تضيعها. وفقك الله لما فيه الخير وسدد خطاك.

Link to comment
Share on other sites

المشهداني يصف المطلك بتاجر بيض ودجاج وهو الذي صنعه .. كتاجر بيض ودجاج ؟

 

"وطن الجميع"بغداد- الشرق: تصاعدت حدة التصريحات الاتهامية بين رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني وزعيم جبهة الحوار الوطني العراقية الدكتور صالح المطلك، على اثر اتهام الاخير للمشهداني بانه جاء إلى رئاسة مجلس النواب عبر صفقة ايرانية ورضا المجلس الاعلى للثورة الاسلامية.

 

وشن رئيس مجلس النواب العراقي المشهداني المنضم إلى جبهة التوافق العراقية والتي رشحته إلى مجلس النواب هجوما عنيفا على المطلك واتهمه بأنه يمارس ضده أساليب البعثيين والتكفيريين، في اشارة إلى تصريحات المطلك قبل يومين في صحيفة (الشرق الأوسط) وقال المشهداني ان المطلك ليس اكثر من تاجر بيض ودجاج وليس سياسيا وانه هو الذي صنعه بعد ان رشحه ناطقا باسم جبهة الحوار الا انه أي المطلك انشق عنهم.

 

ونفى المشهداني ان يكون انتخابه لرئاسة مجلس النواب تم بصفقة إيرانية مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، لكنه لم ينكر انه ذهب إلى إيران بعد انتخابات الماضي، وان زيارته كانت من اجل التحضير لمؤتمر علماء المسلمين الذي كان من المفترض ان يعقد في عمان برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقال انه التقى في طهران آية الله التسخيري من اجل التقريب بين السنة والشيعة في العراق، واحتواء وعزل المتطرفين من الجانبين، واصفاً التسخيري بانه من ابرز دعاة التقريب بين المذاهب الاسلامية.

 

وتابع المشهداني قائلا في رده على تصريحات المطلك " سأذهب إلى ايران متى ما دعت الضرورة إلى ذلك وسازور ايران قريباً للعمل من اجل تخفيف الاحتقان الطائفي الذي يعصف بالعراق حالياً.

 

وقال المشهداني انه لم يفاجأ بتصريحات المطلك، الذي وصفه بانه " اقذر العلمانيين"، وروى المشهداني لشبكة (الملف نت) انه قبل ليلة واحدة كان يزوره وطلب منه، ان يدعم ترشيحه لمنصب نائب رئيس الوزراء، وحين رفضت، والكلام مازال للمشهداني، لجأ إلى أساليب الصداميين والتكفيريين من اجل تشويه صورتي وسمعتي كما يعتقد.

 

وروى المشهداني اسباب رفضه دعم ترشيح المطلك او تلبية طلبه بالقول، ابلغته ان يدعونا نعمل خلال هذه السنوات الاربع من اجل مثالية الهدف وواقعية الوسيلة لتحويل الاحتقان الطائفي في العراق إلى تفاهم طائفي... وقال " قلت لهم اتركونا نعمل وبعد اربع سنوات لتتسلمها انت، لكن دعونا نعمل ".

 

وربط المشهداني بين تصريحات المطلك والخطاب الذي ألقاه بعد انتخابه الاخير رئيساً لمجلس النواب، وقال انه حكم على الحكومة الجديدة بأنها فاشلة وهي لم تبدأ اعمالها بعد، مشيرا إلى ان المطلك يدعم هو ومنظمات اخرى لم يسمها، توجهات مشبوهة وقال ان للمطلك علاقات مريبة ومشبوهة معها، منها مشروع افشال الحل السلمي للازمة التي تعصف بالوضع السياسي والاجتماعي العراقي.

 

وحول الرشوة التي يقول المطلك ان المشهداني قدمها ابان عهد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، قال رئيس مجلس النواب انه كان محتجزاً في زنزانة مظلمة انفرادياً طوال عشرة أشهر لم ير خلالها النور ولا مرة واحدة، لكنه فوجئ بإحالته إلى المحكمة بعد ان تم تغيير المادة التي أحيل بموجبها من 157 أ إلى 157 ب من دون ان يعرف لماذا تم تغيير المادة القانونية التي احتجز بموجبها.

 

وأضاف انه وبعد ان منَّ الله سبحانه وتعالى عليه بالفرج عرف ان والدته هي من تصرفت بهذه الطريقة من اجل خلاصه من الطاغية، وقال هل يمكن لأحد ان يوجه اللوم لي أو لوالدتي التي تصرفت بدافع الأمومة المحضة، أم يلام من كان حتى التاسع من أبريل وكيلاً لتجارة ساجدة خير الله زوجة الرئيس المخلوع في اشارة إلى ان المطلك كان وكيلا لزوجة الرئيس صدام في الاعمال التجارية. وتابع ان المطلك يعرف جيداً ان وجوده في البرلمان غير شرعي، من دون ان يذكر الأسباب، واكتفى بوصفه بأنه تاجر بيض ودجاج ووكيل الأعمال التجارية لزوجة صدام حسين وليس رجل سياسة.

 

عن الشرق / العراق للجميع

Link to comment
Share on other sites

Guest (التوافق) لإصرارها على المحاصصة

عزة الشابندر لـ(الشرق الأوسط): القائمة العراقية لن تتكتل مع أحد قبل تشكيل الحكومة

حمل على (التوافق) لإصرارها على المحاصصة الطائفية في توزيع حقائب الحكومة الجديدة

 

 

 

"وطن الجميع"بغداد: نفى عزة الشابندر، عضو مجلس النواب العراقي عن «القائمة العراقية الوطنية» التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، أن تكون قائمته قد توصلت الى اتفاق لتشكيل تكتل نيابي مع قائمتي «جبهة الحوار الوطني» برئاسة صالح المطلك و«المصالحة والتحرير» برئاسة مشعان الجبوري، وشخصيات مستقلة أخرى.

 

وكان المطلك قد أعلن لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن تشكيل مثل هذا التكتل لتكوين قوة برلمانية تتألف من 41 نيابيا.

 

وقال الشابندر لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن «القائمة العراقية تتجه لتكوين تكتلات نيابية تحت قبة البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لا قبلها، حتى لا ينظر الى مثل هذه التكتلات على انها تسعى للحصول على حقائب وزارية او التنافس عليها».

 

وأضاف الشابندر قائلا إن «المشروع الوطني للقائمة العراقية الذي يقف ضد المحاصصة الطائفية والجهوية، واسع جدا ويتسع لفتح ابواب الحوار مع كل الكتل الوطنية التي تطرح برامج وطنية تنبذ المحاصصة»، وأكد ان القائمة العراقية «لا تحصر نفسها بتكتلات محدودة». وحول مشاركة قائمتهم في الحكومة الجديدة قال الشابندر «لقد حددنا منذ البداية أن مشاركتنا لن تأتي هامشية، ويجب أن تكون مؤثرة وفاعلة بصناعة القرار»، مشيرا الى ان «العراقية مصرة على منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة سيادية وثلاث وزارات خدمية».

 

وقال الشابندر إن «هناك مواقف ايجابية من قبل الائتلاف (العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم) والتحالف الكردستاني (برئاسة الرئيس جلال طالباني)، فهما يتفهمان ما تستحقه العراقية على مستوى الاستحقاق الانتخابي، ويريان انه من المهم جدا مشاركة قائمتنا في الحكومة الجديدة بهذا الحجم الذي تستحقه».

 

وحول مواقف «جبهة التوافق العراقية» برئاسة عدنان الدليمي قال الشابندر «هناك موقف غير واضح لجبهة التوافق، لأنها مصرة على الاستمرار في توزيع الحقائب على أسس طائفية، وهم (التوافق) لا يصرون فقط على تسمية المواقع الحكومية وفق أسس طائفية، بل يتجاوزون ذلك الى تحديد أسماء الاشخاص الذين يجب أن تحددهم القوائم الاخرى، كونها من حق بقية القوائم، لكن التوافق تقول إن من حقنا تسمية الوزراء من العرب السنة وان كانوا من بقية القوائم».

 

وأضاف قائلا ان «الاخوة في التوافق ما زالوا يتعاملون بنفس سلبي مع العراقية، ولا يعترفون بها او بأنها لا تمثل السنة او الشيعة او الأكراد، وان تفكيرها ليس طائفيا، كما لا يريدون ان يكون لها أي دور في التشكيلة الحكومية الجديدة»، مشيرا الى «مذكرة الشرف التي كانت جبهة التوافق قد وقعتها مع العراقية على أساس برنامج سياسي وطني وليس طائفي او على مستوى توزيع الحصص والمناصب».

 

وقال الشابندر «ولكن عندما لاح في الأفق موضوع توزيع الحقائب، انصرفت جبهة التوافق عن كل الأسس التي اتفقنا عليها ووضعت مذكرة الشرف خلف الظهور وراحت تلهث وراء المناصب».

Link to comment
Share on other sites

Guest وهل يملك العراقيون ترف البدائل؟
وهل يملك العراقيون ترف البدائل؟

جابر حبيب جابر

تتباين الرؤى حول ما يجري في العراق بين العراقيين والعرب إلى حد التقاطع، ويظل الأمر في إطار الخلاف لولا ان هذه الرؤية العربية ظلت متسعة وتجمع الاضداد بغرابة، اذ يتفق عليها الشارع العربي والانظمة، يوازيها على خط التنظير خطاب ديناصوري يمطرنا بالأحكام الفوقية والوعظ عن بعد، يدعم ذلك ماكنة اعلامية هائلة باتت قادرة على زحزحة اليقينات وإعادة تشكيل المواقف.

 

لذا يعود انتاج الجدل ذاته حول صواب او خطأ موقف العراقيين غير مجدٍ، فلا بأس من محاولة استخدام مدخل مغاير يحاول ان يتبين البدائل المتاحة امام العراقيين الذين يلامون على تأييدهم أو ركونهم الى العملية السياسية أو هم في أحسن حالاتهم متهمون بأنهم مغررون بها، والسؤال ما هي البدائل الأخرى المتاحة.

 

البديل الثاني غير العملية السياسية، هو ما يدعو ويدفع به التحالف القومي ـ الأصولي، وهو تأييد خيار المقاومة، والسؤال يفترض ان يكون هنا ماذا لو انتصر هذا الخيار، وفي الإجابة سنتجاوز تقييم اعمالها من اجل تجنب الخلاف وسنتغاضى عن اختلافها عن كل مقاومات الارض، وسنركن الى متبنياتها الفقهية بأن قتل العراقيين يقع ضمن مبدأ «التمترس» وأن القتلى سيبعثون في الآخرة على نواياهم، وان الخطف وذبح الضحايا يقع ضمن «ارهاب الأعداء»، وأن هذا وغيره من الوسائل مشروعة حيث تحقق التوازن المختل مع العدو، ولكن ما هو البديل الذي يعد به هذا الخيار، ناهيك من تعدد أطراف المقاومة فإنها اجمالاً تتوزع تحت ثلاثة جماعات، البعثيون السابقون وبعض من افراد الجيش والأجهزة الأمنية السابقة، والجهاد الاسلامي الوافد عقيدة أو اشخاصا، وقوى عراقية تبنت اسلوب العنف لإخراج المحتل، تلتقي هذه القوى الثلاث تكتيكياً على خيار استخدام العنف والقوة سبيلاً لبلوغ اهدافها، وتتباين فيما بعد في هذه الاهداف، فتنظيم «القاعدة» تبنى خيار مقاتلة الامريكان ومن ورائهم القوى الصليبية ومن يتعاون معها من مكونات مجتمعية عراقية، ولا تعدو الساحة العراقية لديه الا ساحة مثالية لممارسته لأنشطته ويطمح فيما لو تحقق له النصر وهزم عدوه لأن يؤسس لنظام سيكون نظام طالبان اكثر تسامحاً منه، باعتبار ان البنية المجتمعية الافغانية اكثر تجانساً من العراقية والتي يحترب هذا التيار مع اغلب مكوناتها، اما خيار البعثيين فهو استعادة مواقعهم، ولكن بنى البعث الحزبية والسياسية والمؤسساتية قد تحطمت، فضلاً عن ضرورة تجهيز الشعب بذاكرة مثقوبة لكي ينسى الكوارث التي احدثتها التجربة السابقة، على خيالية هذا السيناريو، فإنه لا يتحقق الا بعد خوض حرب صفرية مع القوى السياسية ومكوناتها المجتمعية من الشمال الى الجنوب، اما الطرف الثالث من المقاومة والذي يبرر دوافعه ببواعث دينية ووطنية فإنه الاضعف عملياتياً وبات مخترقا ومختزلا لصالح الجماعات الجهادية الاكثر تشدداً فضلاً عن افتقاره لأي مشروع سياسي.

 

أما الخيار الثالث والذي سينشأ اما عن تهشم السلطة المركزية او عن اخراج مبكر للقوات الاجنبية، فإنه سيكون اما الحرب الاهلية او تقسيم العراق او نظام كونفيدرالي هش، اذ رغم الضعف الحكومي البين والعجز عن فرض القانون وكثرة الاطراف التي تنازع الحكومة سلطانها، الا ان هناك ما يدعو للامل، حيث بخلاف ذلك فلو انهارت الحكومة المركزية، فإن من شأن ذلك أن يغرق العراق في دوامة من العنف والاقتتال والتطهير الطائفي والاثني، وما يستتبعه من تهجير متبادل وموجات أخرى باحثة عن ملاذات آمنة خارج الحدود وما يفضي اليه ذلك من مشاكل انسانية وسياسية لا طاقة لأحد من جوار العراق على احتمالها، كما ان فراغ السلطة المحتمل ستسارع دول الجوار الى ملئه ويصاحب ذلك احتمالية قيام امارات جهاد في وسط وجنوب العراق تتطلع لمد نموذجها الى جوارها العربي.

 

إلا أن هذا الاصطفاف مع العملية السياسية، والذي أحسن توصيفه الكاتب مشاري الذايدي بأنه وقوف مع الحلم العراقي لا مع هذه الحكومة أو ذلك التيار، تنبهت اليه الطبقة السياسية العراقية وباتت تبتز الحريصين عليها من خلال الاستمرار بفوضاها وبراعتها على توليد وانتاج الأزمات اذ ما تفك عقدة الا ونواجه الأخرى، يوازي ذلك شارع مستباح من قبل القوى الاكثر سوداوية وايذاء، في حين ان كل ما يدور بين الفرقاء السياسيين وان حاولوا أن يظهروه كمساع واطر للخروج بحلول للتوافق والتعايش وايجاد مشتركات المصالح بين المكونات العراقية فهو لا يعدو ان يكون صراع سلطة بين طامحين، يغلفون ذلك بأغلفة مذهبية او دواع وطنية، جاعلين مصالح طوائفهم تتماهى في شخوصهم فإذا سعدوا زال التهميش عن طوائفهم وقومياتهم، الكل يتحدث عن مواصفات الكفاءة والنزاهة والحيادية والقدرة والتمكن من الانجاز كاشتراطات للمواقع القيادية، ولكنها بالنتيجة تختزل لمصلحة القيادات الحزبية النافذة ولتسويات الصفقات البينية، فالوزارات تفصل على الاشخاص، واذ لم توجد وزارات او مناصب ملائمة يتم استحداثها، يرافق ذلك سكوت واضح وتخادم بين الكتل والقوى السياسية على ملفات الفساد، حيث اصبحت الديمقراطية تعني دمقرطة الفساد، لا ادري لماذا استعيد وصفاً سمعته منذ سنين من احد زملاء الدراسة العرب، حيث قال وبتحليل مبسط، ولكنه ذو دلالة، بأن هنا في بريطانيا عشرين وزيراً يخدمون الشعب، وأن في بلداننا الشعب يخدم عشرين وزيراً.

 

ونحن في دائرة اللاخيار، فإن تجربتنا مهما استحقت من اللوم وعز فيها الثناء، فنحن لا نملك ترف التراجع عنها كون بديلها الاستبداد أو الفوضى.

Link to comment
Share on other sites

Guest مؤتمر صحفي السيد رئيس الوزراء ال

مجلس الوزراء-في مؤتمر صحفي السيد رئيس الوزراء المكلف

 

 

 

جـــــمــهورية الـــعـــراق

مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية

العلاقات الإعلامية

بيان صحفي / Press Release

الثلاثاء 9-5-2006

 

 

 

 

في مؤتمر صحفي السيد رئيس الوزراء المكلف:

 

 

- سأمسك الملف الأمني بقوة من اجل حماية كل العراقيين

- وزارتا الدفاع والداخلية خارج دائرة الحصص والتنافس وسيتولى مسؤوليتهما مستقلون .

 

 

قال السيد رئيس الوزراء المكلف الأستاذ نوري كامل المالكي: سأعطي كامل الفرصة الى الكتل السياسية ضمن المدة المحددة من قبل الدستور لتشكيل الحكومة، والهدف من ذلك هو ان نأتي بحكومة منسجمة قوية فيها وزراء أكفاء، حكومة وحدة وطنية جهد الإمكان لا تستثني أحد من الذين يريدون ان يقدموا خدمة لهذا الشعب الذي عانى في زمن الدكتاتورية وما زال يعاني من الإرهاب والحرمان، ومن أجل أن ننهض بمسؤولياتنا ونوفي بالتزاماتنا التي يجب أن نؤديها لهذا الشعب.

 

وأضاف سيادته في مؤتمر صحفي عقده اليوم: لقد انتهينا من تسمية المواقع الرئاسية والوزارات السيادية والوزارات المهمة، وسيتم الإعلان عن الأسماء دفعة واحدة وآمل أن تشهد نهاية هذا الأسبوع تقديم أسماء الوزارة الى مجلس النواب للحصول على الثقة.

 

وأكد على إن وزارتي الدفاع والداخلية هما خارج دائرة الحصص والتنافس بين الكتل السياسية لأن التوجه الذي اعتمدناه مع قادة هذه الكتل هو ان يكون من يشغل هذين المنصبين مستقلاً وغير مرتبط بحزب وليس لديه ميليشيا ايضاً.

 

وقال السيد رئيس الوزراء المكلف: ان الوزارات التي لا زالت غير محسومة في تسميتها، هي النفط والنقل والتجارة، وهناك تنافس في لك من المؤمل ان يحسم هذا اليوم، كما أشار الى تفاهم قادة الكتل السياسية حول استحداث وزارة الدولة للشؤون الخارجية.

 

وأوضح سيادته: لقد عقدت العزم على أن أمسك الملف الأمني بقوة من اجل حماية الصحفي والإنسان البريء والمرأة والطفل، ولمواجهة أولئك الذين اتخذوا من هذه الأعمال الشريرة فرصة للتجارة احياناً و للإنتقام أخرى او لتفريغ شحنات حقد طائفي ثالثة، لذا اعد كل عراقي بالعمل من أجل توفير الأمن والأستقرار.

 

وبين المالكي إن مجلس الأمن الوطني لا يصطدم عمله مع مجلس النواب، وسيكون له دور أساسي في دعم جهد الحكومة، معتبراً إن وزارات شؤون الدولة نظام معمول به في كثير من دول العالم، وإن العملية ليست استرضائية في منح هذه الوزارات وانما هي إعطاء فرصة مشاركة حقيقية.

 

وشدد سيادته على إن المادة 58 الخاصة بكركوك مادة أساسية في الدستور الدائم، وان أية مصالحة وطنية يجب ان تنطلق من مفهوم أن الجميع في العراق متساوون في الحقوق والواجبات.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest عائلة الزعيم عبد الكريم قاسم تهن

عائلة الزعيم عبد الكريم قاسم تهنئ الأستاذ نوري المالكي

 

جـــــمــهورية الـــعـــراق

مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية

العلاقات الإعلامية

بيان صحفي / Press Release

الاربعاء 10-5-2006

 

برقيات التهنئة من قادة العالم والشخصيات العراقية تتواصل

 

تركيا تدعو المالكي إلى زيارتها و"المؤتمر الإسلامي" يؤكد دعمه

وعائلة الزعيم عبد الكريم قاسم تتمنى له التوفيق في مهامه

 

وجه رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردغان، دعوة لرئيس الوزراء العراقي المكلف، نوري جواد المالكي، دعوة إلى زيارة تركيا، مبدياً استعداد بلاده للتعاون مع العراق بشكل وثيق.

 

أتى ذلك في إطار برقية تهنئة تلقاها المالكي، بمناسبة اختياره لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية العراقية؛ في وقت لا يزال سيل البرقيات المرحبة بتعيين رئيس الوزراء المكلف يتواصل من قادة العالم والهيئات الدبلوماسية ومن كبار الشخصيات العراقية.

 

وحرص رئيس الوزراء التركي، في برقيته التي بعث بها إلى المالكي، على الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين، مذكّراً في الوقت ذاته بوقوف تركيا إلى جانب العراق، وبدعمها الواضح للعملية السياسية في العراق منذ بدايتها.

 

كما شدد أردغان على تصميم تركيا على تطوير العلاقات التركية مع العراق، موجهاً في الوقت ذاته دعوة إلى رئيس الوزراء المكلف لزيارة تركيا.

 

كما تلقى المالكي برقية تهنئة من رئيس كوريا الجنوبية، روه موه هيون، عبّر فيها عن تهانيه بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. كما حرص سفير كوريا الجنوبية في بغداد، كي هوه جانغ، على التقدم بتهانيه. وقال: "إن كوريا الجنوبية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية في ظل حكومتكم".

 

وفي برقية التهنئة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء المكلف، أبدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين أوغلي، استعداد المنظمة لتقديم الدعم للعراق ولحكومة العراق الجديدة بقيادة السيد المالكي. وقال: "منظمتنا مستعدة للتعاون مع حكومتكم" بما يصب في خدمة مصلحة العراق ومساعدته على التقدم نحو مزيد من الاستقرار والرخاء.

 

من جهته، حرص رئيس الوزراء البولندي، كاجيميش مارجنكفيتش، على تمني النجاح للسيد المالكي في مهام عمله. وعبّر مارجنكفيتش عن تمسك بلاده بدعم العراق، مذكّراً باهتمامه الشخصي بمتابعة الشؤون العراقية.

 

كما لفت إلى الزيارة التفقدية التي استغرقت يومين والتي قام بها في كانون الأول الماضي إلى العراق، حيث تفقد القوات البولندية المتمركزة في الديوانية، قبل أن ينتقل إلى بغداد للقاء كبار القادة العراقيين، ومن بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الدكتور إبراهيم الجعفري، والرئيس جلال الطالباني.

 

كما تلقى السيد المالكي برقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبّر له فيها عن سروره بتكليفه ومتمنياً له النجاح في مهمته لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

 

ووجه المرجع الديني آية الله العظمى، السيد مرتضى العسكري، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المكلف تمنى له فيها النجاح والتوفيق في مهمته. كما وجه بطريرك بابل على الكلدان، عمانوئيل الثالث ولي برقية تهنئة تمنى فيها للسيد المالكي التوفيق في عمله وفي مهامه التنفيذية.

 

كما وجه الفريق الأول جورج كايسي، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، برقية تهنئة تمنى فيها للسيد المالكي النجاح في عمله مؤكداً مساندة القوات المتعددة للعراق ومؤسساته الدستورية.

 

وبعث عدد من مسؤولي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في العاصمة العراقية ببرقيات تهنئة، ومنها برقية من السفير الصيني ، لي هوا شين، والسفير الياباني، والقائم بالأعمال السوري في سفارة الجزائر، بشري الشعار.

 

ووجه محافظو كل من صلاح الدين: حمد حمود شقطي، وكربلاء: عقيل الخزعلي، وبغداد: حسن الطحان، برقيات تهنئة عبّروا فيها للسيد المالكي عن أملهم في نجاحه في مهمته.

 

وفيما أرسلت "حركة الوفاق التركمانية" برقية تهنئة تضمنت أمنيات الحركة لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق وقيادة العراق نحو مستقبل أفضل، بعثت عائلة الزعيم عبد الكريم قاسم برقية إلى السيد المالكي هنأته فيها بتكليفه تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

كما تلقى المالكي برقيات تهنئة من عشيرة الحديديين في كركوك، ومن عدد من جمعيات عراقيي الخارج، ومن بينها برقية تهنئة من "مجلس الجمعيات العراقية في هولندا" أعرب فيها المجلس عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس الوزراء المكلف في عمله.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest الجعفري: ميزانية العراق

الجعفري: ميزانية العراق كانت 325 مليون دولار واليوم 5 مليارات دولار

من سانتا ميخائيل

(لإضافة تفاصيل المؤتمر الصحفى)

بغداد-(أصوات العراق)

كشف رئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور إبراهيم الجعفري عقب ترأسه لآخر جلسة لمجلس الوزراء اليوم الخميس أن ميزانية الدولة العراقية عند تسلمه للحكومة الانتقالية في الصيف الماضي كانت تبلغ 325 مليون دولار ، وأنها وصلت اليوم إلى 5 مليارات دولار إضافة الى 14-15 مليار دولار في البنك المركزي.

وكان مصدر إعلامي قد قال لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم إن الجلسة ستخصص لتقييم إنجازات المرحلة السابقة.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقب الجلسة التي أمتدت لاكثر من 4 ساعات "الفرق شاسع بين ما استلمه الوزراء وما سيسلمونه."

وضرب مثلا بوزارة التجارة ،وقال "وزير التجارة إستلم مخازن نافذة وهي الآن تحتوى على مواد غذائية أساسية تكفي لمدة 7 أشهر ."

وأشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى "إقتحام العراق للمنظمة الدولية وعودته للمظلة الدولية، وإقتحامه لجامعة الدول العربية والمحافظة على الوحدة الوطنية في ظل ظروف كانت توفر عوامل التفتيت." مشددا على موافقة الجميع على أنها "كانت الوزارة الاصعب في ظروف إستثنائية ،وأقوى وزارة واجهت التحديات."

وأشاد باداء وزراء حكومته بقوله "ألاجواء ألاخوية كانت سائدة في مجلس الوزراء طيلة فترات إنعقاده ، ولم توجد مشاكل، ولم يشهد مقاطعة أحد."

وأعرب الجعفري عن تمنيه بان تكون حكومته هى الأقوى والافضل ضمن الحكومات السابقة ، لكنه قال "لكن لا أتمنى أن تكون الأفضل والأقوى في الحكومات القادمة. "

وأشار فى هذا الصدد الى التحديات العظيمة التى سيواجهها خلفه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي معترفا بوجود تعدد للولاءات في بعض شخصيات وزارء حكومته. وتمنى على حكومة المالكي التخلص من هذا بقوله "هناك ملفات ستترك للمالكي أهمها الشعار المزدوج لبعض الشخصيات وكيفية التوفيق بين الولاء الحزبي والوطني، إضافة الى ملفات الأمن والفساد الاداري والمالي."

كما تمنى على المالكي أن" يكون أبا لكل العراقيين وأن لايختزل في أي إنتماء عدا الانتماء الوطني." موجها كلمة للذين سيشكلون الحكومة المقبلة بقوله "أتوسم فيهم أنهم سيفكرون باستخدام المواقع لخدمة الشعب ،والكثير منهم يتحلون بالاخلاق الوطنية. "

وإنتقد الجعفري بعض وسائل الاعلام وموقفها السلبي من الحكومة الانتقالية ومنجزاتها واصفا إياها "بالتصيد والتسقيط كونهم أسرى ثقافة اللعنة. " مشيدا في نفس الوقت بموقف وسائل الاعلام الأخرى والإعلاميات والإعلاميين الباحثين عن الحقيقة، مستذكرا شهداء الصحافة العراقية.

وعن سير الجلسة الثالثة لمجلس النواب أمس وما تخللها من مشاحنات ومشاجرات بين بعض الاعضاء قال الجعفري"علينا إشاعة ثقافة الإتفاق وليس المتفق عليه." مشيرا الى إستكمال الجلسة بعد رفعها لبعض الوقت وإستكمال ورقة العمل الخاصة بالنظام الداخلي.

ح م

Link to comment
Share on other sites

Guest أمين حزب الفضيلة الإسلامي فرع مي

د.علي حسين فرج

أمين حزب الفضيلة الإسلامي فرع ميسان

.

 

 

 

 

قد أكون حديث عهد بالسياسة إذا قارنت نفسي بالمالكي أو الجعفري أو الشهرستاني وغيرهم من رموزنا الأبطال وقد تكون حنكتي لادارة الأمور واستقراء الأحداث ضعيفة إزاء طروحات وأفكار سياسيونا المحترفون لاني ما زلت تلميذ في مدرسة الحكماء ولكن التلميذ غالباً ما يكون صريحاً ولا يجيد الاختباء خلف الكلمات مثلما يفعل قادتنا الحكماء وعليه سوف أتكلم بصراحة التلميذ عسى ان أكون موفقاً في انصاف أساتذتي .

 

لا أحد يستطيع إن ينكر التضحيات الكبيرة التي قدمتها الأحزاب الإسلامية في تقويض نظام الحكم البعثي في العراق خصوصاً حزب الدعوة الإسلامية الذي يعتبر أول تنظيم إسلامي شيعي ،إذ انه أسس بتوجيه شهيد العراق ومفكره الخالد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس) في أواخر الخمسينات نتيجة الحاجة الملحة إلى تشكيل سياسي ينظم شؤون الآمة بعد الفراغ الخطير الذي اكتشفه الصدر نتيجة المد الشيوعي الذي اجتاح العراق في ستينيات القرن الماضي إضافة إلى عدم وضوح أطروحة الحكومة الإسلامية في تنظيرات الفقهاء قبل السيد الخميني (قدس) إلا إشارات بسيطة هنا وهناك أثناء تناولهم لدرس الفقه . ولا ننسى كيف استطاع هذا الحزب آن يستقبل شباب الآمة وقلبها النابض واخذ يقدم قوافل الشهداء ابتداءاً بالشهيد عبد الصاحب دخيل وانتهاءً بالشهيد عز الدين سليم حتى أمسى هذا الحزب العريق لا يملك سوى ذكريات الشهداء وقبورهم المحفورة في صدر العراق. كما إننا أيضا لا يمكن ان ننكر الجهود العظيمة التي قدمها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات بدر البطلة التي استطاعت أن ترعب الظالمين وتقوض عروشهم والتي توجت باستشهاد مؤسسها وقائدتا وزعيمها الروحي السيد محمد باقر الحكيم (قدس).

 

وقد استبشرنا خيراً باستلام هؤلاء (المجاهدون) سلطة بغداد خلفاًً لصدام الذي نهب كل شيء حتى هويتنا الوطنية. وليتهم لم يفعلوا وحافظوا على ذكرياتهم الجميلة التي رسموها في أذهاننا ووفوا لدماء شهدائهم . وحيث أنني أحد أبناء محافظة ميسان ولا أريد أن اسمع عذراً- لان طاغيتنا القديم تعذر بالأخطار الخارجية التي تهدد كيان الآمة العربية وكان يبعثر قوتنا في نزواته المقرفة- ميسان المهمشة من قبل الجميع لم تحصل على شيء في ظل العراق الجديد فلم يجري اي تغير في البنية التحتية لهذه المحافظة الحزينة بالعكس فقد كثرت الصراعات القبلية ونخرنا الفساد الإداري وهدنا الاحتلال وليتهم قد نسونا لنبقى كما كنا سابقاً ولم يلقوا اينا بشرورهم. والآن اوجه سؤالي إلى الدكتور الجعفري ما الذي قدمه إلى محافظة ميسان سوى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي ، والتنمية الاقتصادية المعدومة ، والاغتيالات العشوائية ، والمجاري الطافحة ، وسرقة نفط المحافظة من قبل حكومة المركز و حكومة كردستان .....الخ .بعد كل هذا أتريد أن أقول شكراً .

 

وماذا قدم رئيس كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم ل (ميسان) ولينظر بعين الأنصاف هل إن محافظة النجف وكربلاء اكثر ضرراً من ميسان والناصرية والسماوة أم أن سياسة التمييز أصبحت صفة ملازمة لقادة البلد اليتيم . ولنكن اكثر جراءة نحن الجماهير لم ننتخب الائتلاف أيمانا بأشخاصه رغم انهم من وجهة نظرنا افضل الموجودين ، ولكن الجماهير نفذت أمر مرجعيتها الدينية وألا بماذا نفسر عدم حصول بعض قادة الائتلاف في القائمة (169) على مقعد واحد عندما خاضوا الانتخابات بقوائم مستقلة .

 

بعد هذا أقول نحن حزب الفضيلة الإسلامي الحزب الذي حمل أمانة الصدرين ودماء شهدائكم قاتلنا وناضلنا ضد البعث من داخل أراض الوطن .. فمن قام بانتفاضة شعبان ومن صلى الجمعة المليونية ومن قام بانتفاضة البصرة ومن تحمل جوع الحصار وجور السنين . نحن وإخواننا في الداخل قمنا بكل هذا , ولولانا لما نجحتم أبدا .

 

نحن_ أبناء الفضيلة_من نمثل جماهير الشارع العراقي وهذا لم يأتي من فراغ وانما للدور الإيجابي الذي مارسه أبناء الفضيلة قبل وبعد سقوط صنم العراق.إذ إننا وبحول الله نملك مناصب مهمة في دوائر الدولة , وهذه أسمائنا أمامكم نلتمسكم ونتحداكم أن تجدوا خلل أو عيب فينا واسألوا أتباعكم . أبهذا التجافي تقابلوننا مالكم كيف تحكمون؟ ألم نؤسس ونرعى الائتلاف العراقي الموحد ألم نكن اكثر المضحين في سبيل وحدة المذهب والصف العراقي.ثم اسألوا أنفسكم من منكم غير وزير رشحه حزبه بعد أن اكتشف الخلل في ادارته والذي يمثل رمز الكفاءة من وجهة نظر الجعفري. من منكم بدل رئيس حزبه؟. اكتب هذه الكلمات وكلي آمل وثقة بقادتنا ورموزنا ان يبتعدوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ومنافعه الشخصية وان يقدموا مصلحة الإسلام والامة فاننا صبرنا وضحينا فلا تخيبوا أملنا وارجوا ان لا يأتي يوم الذي تحتاجون فيه الى نصيحة أمثالي وعذراً للصراحة.

 

د.علي حسين فرج

أمين حزب الفضيلة الإسلامي فرع ميسان

.

 

وكان حزب الفضيلة اعلن مقاطعته لمفاوضات الحكومة في بيان رسمي الجمعة الماضي فيما يلي نصه :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن حزب الفضيلة الإسلامي الذي قبل بخمسة عشر مقعداً ضمن الائتلاف العراقي الموحد تضحية منهُ من اجل حفظ وحدة الائتلاف ، يعلن انسحابه من تشكيلة الحكومة الحالية ، بأننا وجدنا إن الذهنية المتحكمة في تشكيلها هي المصالح الأنانية الضيقة والمكاسب الشخصية والفئوية والتنافس عليها ونسيان الهدف الأساسي الذي هو خدمة المواطن العراقي وتوفير حقوقة الأساسية من الأمن والسيادة والحرية وسائر حقوق الإنسان الأخرى ، ولكننا مع ذلك سيبقى دورنا ايجابياً في تقويم عمل الحكومة ونقل صوت الشعب بأمانة والمساهمة في بناء العراق الحر المزدهر الكريم . ونرجوا من جماهيرنا خاصة ومن كل شرائح الأمة أن يتفهموا موقفنا هذا. والله ولي التوفيق.

 

وحول اعلان الحكومة الجديدة توقع عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان يعلن رئيس الوزراء المكلف السيد نوري المالكي الحكومة الجديدة مساء اليوم. وقال المالكي في تصريح صحافي اليوم "إذا لم تعلن الحكومة مساء اليوم فستعلن صباح غد الاربعاء لان الخريطة الوزارية شبه مكتملة وأشار إلى أن حقيبتي الدفاع والداخلية في طريقهما الى الحسم خلال الساعات المقبلة لكنه رفض الكشف عمن سيتولى هاتين الحقيبتين في التشكيلة الوزارية المرتقبة.

 

ومن المتوقع ان تعلن الحكومة دون تسمية حقيبتي الدفاع والداخلية حيث سيديرهما رئيس الوزراء المكلف بالوكالة لحين الاتفاق على ترشيح وزيرين يحظيان برضي الكتل البرلمانية." ومن المتوقع أن تضم التشكيلة الوزارية الكتل كافة بما فيها قائمتي العراقي التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي والحوار الوطني التي يتزعمها الدكتور صالح المطلك.

 

وتواجه عملية تشكيل الحكومة خلافات اضافة الى وزارة النفط تباينا في الموقف من وزارتي الدفاع التي تطالب بها جبهة التوافق السنية والداخلية التي يطالب بها الائتلاف الشيعي .. وعلى العكس من ذلك يصر المالكي على اناطة حقيبتي الوزارتين بشخصيتين مستقلتين لاتنتميان الى حزب او الى مليشيات مسلحة .

Link to comment
Share on other sites

Guest نـا والحكومة

أنـا والحكومة

نـــــــــــــــــــــــــــزار حيدر

 

NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

 

كمواطن، سأمنح الحكومة العراقية الجديدة، فترة ستة أشهر فقط، قبل ان أحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وفيما اذا كانت جديرة بالاحترام والتقدير، أم أنها ليست سوى مجموعة موظفين فاشلين، لا يقدرون على انجاز شئ ما للعراق وشعبه الأبي الصابر، الذي طال انتظاره، وهو يتطلع الى يوم الخلاص.

أقول ذلك، لعدة أسباب؛

الأول؛ لأن بالاعلان عن تشكيلها، يكون العراق قد طوى المرحلة الانتقالية، ليبدأ أول مرحلة دستورية دائمة، انبثقت عنها الحكومة الجديدة في اطار دستور دائم للبلاد، ومن خلال صندوق الاقتراع، الذي أدلى به المواطن العراقي رأيه وخياره، بارادة حرة، ولذلك فان من المفترض أن تكون هذه الحكومة، هي الحارس الأمين والساهر الاول على حمايته وتطبيقه في كل صغيرة وكبيرة.

فهي، اذن، حكومة كاملة الأهلية من الناحية الدستورية والشعبية (التمثيلية) والزمنية والصلاحية، فهي ليست كالحكومات السابقة، تتصدر لمهمة محددة ولوقت محدد، بل ان كل الملفات مطروحة أمامها على الطاولة لمعالجتها.

ثانيا؛ كل الفرقاء السياسيين يصفون الحكومة الجديدة بأنها حكومة وحدة وطنية، لأنها ضمت تحت أجنحتها، كل مكونات المجتمع العراقي من أقصى شماله الى أدنى جنوبه (جغرافيا) ومن أقصى اليمين الى أقصى اليسار، مرورا بالمحافظين (سياسيا) كما أنها ضمت كل الكتل البرلمانية تقريبا.

حتى (الارهابيين) {أقصد المقاومة بشقيها الشريفة وغير الشريفة} وأيتام النظام الشمولي البائد، قيل أن هناك في هذه الحكومة من يمثلهم، ما يعني أنه ليس أمام الحكومة ما تتذرع به، اذا فشلت في مهامها الموكولة اليها.

كما قيل أن قوى المجتمع الدولي والقوى الاقليمية، بمختلف مآربها ومشاربها واتجاهاتها وتناقضاتها، قد تمثلت في هذه الحكومة، فلماذا، اذن لا تنجح في تحقيق أهداف وتطلعات وآمال الشعب العراقي.

انها حكومة وحدة عالمية، أليس كذلك؟.

ثالثا؛ لقد قال السيد رئيس الوزراء الجديد، بأنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه (.....) وهو كلام كاف لأن يكون حجة عليه وليس له، اذا كان يعتقد بأن سلفه قد أنجز شيئا ما، اذ يعني هذا الالتزام، بأنه سيبدأ الانجاز فورا، فهو ليس بحاجة الى الانتظار طويلا لاعادة النظر في الملفات المطروحة أمامه، انما تكفيه نظرة سريعة لكل الملفات ليبدأ التنفيذ فورا، وبالتالي لتحقيق الانجازات الملموسة، وهذا ما يتمناه العراقيون على وجه السرعة.

كما أن هذا الاعلان يعني أن الحكومة الجديدة لا ترى أنها ورثت من سابقتها أي شئ سيئ (.....) ولذلك فهي ليست بحاجة الى ان تنشغل مدة من الزمن لتصفية الآثار والمخلفات السلبية التي ورثتها منها، قبل ان تبدأ بالعمل لتحقيق الانجازات.

تعالوا اذن نحاسب الحكومة الجديدة حسابا عسيرا، ونقف لها بالمرصاد، ونراقبها في كل شاردة وواردة، لنرى ما اذا كانت بحجم اسمها ورسمها وهويتها والتزاماتها وبرنامجها الانتخابي، أم لا؟.

وقبل كل شئ، أود أن أشير الى ما سأفعله شخصيا، لأبني عليه مراقبة ومحاسبة الحكومة الجديدة؛

فبصراحة أقول، بأنني سوف لن أصغ كثيرا الى تصريحات الحكومة من الآن فصاعدا، كما أنني سوف لن أهتم كثيرا بالتقارير الصحفية، الشفوية منها أو المكتوبة، التي سيدلي بها رئيس الحكومة ووزراءه والمتحدثين او الناطقين الرسميين المحتملين باسمها، فلقد أتخمتنا الحكومات السابقة بالشعارات الرنانة والتقارير الصحفية التي يسيل لها اللعاب ويغفو على نغماتها الجياع والفقراء، انما سأصغ، بل سأبذل كل جهدي ووقتي، للاصغاء الى صوتين اثنين، الأول هو صوت المواطن العراقي، لأعرف منه، يوميا، ما اذا كان راضيا على أداء الحكومة أم لا؟ بمعنى آخر، هل أنه مستفيد، بالفعل، منها ومن أداءها أم لا؟ والثاني صوت الدستور والقانون، لأعرف ما اذا كانت الحكومة ملتزمة ببنوده أم لا؟ وما اذا كان الدستور {ومعه القانون} حاضرا في برامج الحكومة واجتماعاتها، أم أنه مرصوفا فوق أدراج الوزارات، غطته الأتربة، وتراكمت عليه عوامل التعرية، وأكلت الارضة بعض أوراقه؟.

ومن أجل أن ننصف الحكومة ولا نظلمها، فلا نحملها فوق طاقتها، فسوف لا أثقل عليها بالتوقعات والمطاليب التي عليها أن تنجزها في فترة الستة أشهر القادمة، وانما أحدد هذه الفترة الزمنية، لأن في الأشهر الستة من عمر الحكومة، أية حكومة، ستتضح معالم الانجازات الكبيرة والصغيرة التي ستنجزها، أو التي تنوي انجازها، خلال بقية الفترة الزمنية الدستورية من عمرها القانوني، هذا فيما اذا استمرت في موقعها، ولم تسقط بالضربة القاضية، لأي سبب كان.

ان محور ما أطالب الحكومة بانجازه، هو تحقيق كرامة المواطن العراقي المسحوقة، وذلك من خلال فقرات الدستور حصرا، اذ نصت (ألف) من (أولا) من المادة (35) على أن {حرية الانسان وكرامته مصونة}.

فالمواطن الذي لا زال يبحث عن لقمة العيش، يعتبر مسلوب الكرامة، أو على الأقل، ناقص الكرامة، كما أن المواطن المحروم من التمتع بعائدات خيرات بلاده، منقوص الكرامة كذلك، بالاضافة الى ما ينتقصه الفساد المالي والاداري من كرامة المواطن، الى جانب التمييز الذي ظل حتى الآن هو سيد الموقف، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط الصنم.

كما أن افتقار المواطن للأمن على نفسه وماله وعرضه وعائلته وأملاكه، يعد انتقاصا صارخا لكرامته.

من هنا، أعتقد بأن على الحكومة أن تحقق نسبة ما لا يقل عن (10%) من ما يلي خلال الأشهر الستة الاولى من عمرها المديد، لنقل بأنها بالفعل حكومة وطنية تاريخية، تستحق الثناء والتبجيل:

أولا؛ مكافحة العنف والارهاب بقسوة، لأنه الملف الأعقد والأهم من بين كل الملفات، وهو المحك الذي سيقاس به نجاح أو فشل الحكومة، بالاضافة الى مكافحة الجريمة المنظمة.

حتى الخالق جل وعلا، رب العزة والجبروت، انما دعا الخلق لعبادته، فلأنه هيأ لهم الأمن، بعد أن سد رمقهم، يقول تعالى في سورة (ايلاف) {فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} لأن {من لا معاش له، لا معاد له} كما في الحديث الشريف عن رسول الله (ص).

انها فلسفة وجود الحكومة، أية حكومة، أن تهيئ للناس لقمة العيش في ظل الأمن، على مختلف الأصعدة.

لقد نصت (ثانيا) من المادة (السابعة) في الدستور، على أن {تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع أشكاله} ما يعني أن على الحكومة الجديدة، التصدي حتى للعنف الفكري والثقافي والسلوكي والسياسي والديني والمذهبي، ان صح التعبير، من خلال الوقوف بوجه من يحاول ارهاب الناس وارعابهم لفرض قناعاته الخاصة، وأجندات بعينها، وعلى أي صعيد كان، لأن كل ذلك يدخل في اطار هذه الفقرة الصريحة والواضحة، كما نصت (ثانيا) من المادة (35) على أن {تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني} أما (ثانيا) من المادة (37) فنصت على أنه {لا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها} ما يعني أن على الحكومة أن تواجه، وبشدة، مجموعات الاكراه المنتشرة في دوائر الدولة وفي الشوارع والجامعات والحدائق العامة، والتي تفتش في عقائد الناس، واتجاهاتهم السياسية والفكرية، و(تعلمهم) الأخلاق العامة، وكيف يجب أن يلتزموا بها، وقد نصبت نفسها وليا على الناس.

ان التعامل مع هذا الملف، بالذات، يحتاج الى أن تتحلى الحكومة بشجاعة فائقة وغير طبيعية، لأن التصدي لمكافحة الارهاب يحتاج منها الى أن لا تجامل أحدا، فتبادر الى الكشف عن هوية كل المتورطين فيه، سواء بشكل مباشر، من خلال تنفيذ أعمال القتل والتفجير والتفخيخ الاجرامية والاكراه، أو من خلال ايواء ودعم واحتضان المجموعات الارهابية، خاصة تلك الجهات (السياسية) التي تهيئ المناخ السياسي المطلوب والمظلة اللازمة لعمل الارهابيين.

فهل ستجرؤ الحكومة الجديدة، على الكشف عن أسماء المتورطين بالارهاب من القادة والزعماء السياسيين الذين انخرطوا (لسبب أو لآخر) في العملية السياسية؟ اذا ما اكتشفت أنهم لا زالوا يحتفضون بعلاقاتهم القديمة مع الارهابيين؟ أم أنها ستظل تتستر عليهم، كما كانت تفعل في السابق؟ وهل ستجرؤ على الكشف عن أسماء وعناوين الجهات الخارجية التي تدعم مجموعات العنف والارهاب، سواء من أجهزة المخابرات الاقليمية أو الدولية أو حتى الأسر والعوائل، أو بعض أفرادها، من تلك المنتشرة في المنطقة؟.

وبهذا الصدد، أعتقد أن على الكتل البرلمانية التي تمثل السنة، أن تتحمل العبء الأكبر من هذا الملف، لأنها وعدت العراقيين بأنها ستوقف العنف والارهاب اذا ما اشتركت في العملية السياسية، فها هي تشترك في العملية السياسية وتدخل تحت قبة البرلمان وتشارك في الرئاسات الثلاث وفي الحكومة، بل ان أكبر كتلتين في البرلمان {وأقصد الشيعة والكرد} قدموا الكثير من التنازلات، وتنازلوا عن الكثير من استحقاقاتهم الانتخابية وحقوقهم الدستورية، من أجل ارضاء الكتل السنية، فقط من أجل تمكينها من تحقيق وعدها بوقف العنف، وبصراحة أقول، اذا لم يقف العنف والارهاب فورا، فلابد من طرد كل من وعد فأخلف على هذا الصعيد، ليس من الحكومة فحسب، بل من مجلس النواب كذلك، ومن كل العملية السياسية برمتها، لأن من يخلف الوعد الذي يقطعه أمام الشعب العراقي، لا يستحق أن يبقى في العملية السياسية، لأن علة وجوده ستنتفي في هذه الحالة، فلماذا يجب أن يبقى اذن، وهو قادر على وقف نزيف الدم العراقي، ولا يفعل شيئا؟.

ثانيا؛ الغاء كافة أنواع التمييز بين العراقيين، وان أول التمييز الذي يجب أن يلغى فورا، هو درجة المواطنية الذي يقسمه قانون الجنسية العراقية سيئ الصيت الى درجتين متفاوتتين ومتمايزتين، فـ (ثانيا) من المادة (12) تنص على أن {الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنيته} من دون الاشارة، أبدا، الى ما يسمى بشهادة الجنسية العراقية، العثمانية وغيرها.

فبالرغم من أن مجلس الحكم الانتقالي اتخذ قرارا تاريخيا بالغاء هذا القانون المنبوذ، الا أنه لا زال من القوانين النافذة لحد الآن، فمثلا، لا زال المواطن العراقي يطالب بابراز شهادة الجنسية العثمانية (النسخة الأصلية وليست صورة عنها) اذا أراد أن يحصل على جواز السفر العراقي الجديد، وقس على ذلك.

يجب على الحكومة العراقية الجديدة، أن تنفذ قرار الغاء هذا القانون فورا ومن دون نقاش، لنوحد مواطنية العراقيين، ولا نميز بينهم، فكما هو معلوم فان هذا القانون سن من أجل التمييز بين العراقيين، وهو انما استهدف الأغلبية من العراقيين (الشيعة حصرا) والذين ظلوا يدفعون الثمن على مدى أكثر من تسعة عقود من الزمن، اذ استندت كل القرارات الجائرة التي صدرت ضدهم طوال تلك الفترة من الزمن، على أساس بنود هذا القانون.

ثالثا؛ ملاحقة المال العام ومراقبته، خطوة فخطوة، من خلال ملاحقة آخر قطرة بترول وآخر فلس عراقي سرقه اللصوص، سواء من العراقيين أو من غيرهم، خاصة الملياردات التي سرقتها الادارة المدنية الأميركية والشركات الأميركية والمتعددة الجنسية.

فهل ستجرؤ الحكومة العراقية الجديدة على فضح المستور من الصفقات المشبوهة وأسرار السرقات المنظمة التي تعرض لها، ولا يزال، المال العراقي العام والبترول العراقي؟.

لقد نصت المادة (109) من الدستور العراقي على أن(النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي، في كل الأقاليم والمحافظات) فهل سيشم العراقيون رائحة البترول ويتمتعون بامتيازات الغاز فيلمسوا تغيرا في مستواهم المعاشي في أسرع وقت؟.

هل سيشهد العراقيون انتهاء عهد الأزمات الخانقة في البترول ومشتقاته، وهم الذين يعيشون على أرض تحتها أكبر مخزون واحتياطي نفطي في العالم؟.

رابعا؛ الاسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء النظام اللامركزي، من خلال توسيع صلاحيات الأقاليم والمحافظات وتقليل هيمنة المركز.

لقد نصت المادة (113) على أن {يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية} أما (ثانيا) من المادة (119) فقد نصت على أن {تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم، الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون}.

ان هذين النصين الدستوريين، وغيرهما، يحتمان على الحكومة الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتأسيس النظام اللامركزي وترسيخ قواعده، لما له من أهمية قصوى في نهضة العراق واستقراره، وتحقيق التنمية الشاملة.

خامسا؛ ان واحدة من أهم مهام الحكومة الجديدة، هو بناء مؤسسات الدولة على أساس نظرية الفصل بين السلطات، فان ذلك من أبرز معالم النظام السياسي الديمقراطي المستقر الذي ينشده العراقيون، لأن التداخل في المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات، يضيع حقوق الناس، ولا يساعد على احقاق الحقوق لأي طرف كان.

ان من شروط تحقيق العدل بين الناس، هو أن تتمتع القوة القضائية بكامل الاستقلالية فلا يتدخل أحد في شؤونها، من أجل ان تتمكن من أداء مهامها الخطيرة بعيدا عن أي شكل من أشكات التأثير، وان (أولا) من المادة (19) ينص على أن {القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون}.

اذا تحقق ذلك، فستضع الحكومة الجديدة حدا للاعتقالات العشوائية، وكذلك لحالات الاطلاق العشوائي لسراح المعتقلين.

لا نريد أن نرى أو نسمع بأية انتهاكات لحقوق الانسان في العراق، خاصة ما يتعلق بالاعتقال والتعذيب والمداهمات العشوائية والتفتيش العشوائي بخصوصيات الناس، فان كل ذلك يعد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير انسانية خطيرة تهدد الديمقراطية في الصميم.

سادسا؛ تحسين الوضع المعاشي العام للمواطن العراقي، ولو بنسبة (10%) فقط خلال الأشهر الستة الاولى من عمر الحكومة الجديدة، من خلال تحسين فرص العمل والتعليم والصحة والرفاهية، الى جانب توفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة، كالماء الصالح للشرب والكهرباء وحل أزمات النقل والسكن والاتصالات، وغيرها، كذلك بنسبة لا تقل عن (10%) في الاشهر الستة الاولى.

سابعا؛ وأخيرا، فان على الحكومة الجديدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعويض ضحايا النظام البائد، تطبيقا لـ (أولا) من المادة (129) في الدستور واللتي نصت على ما يلي:

{تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الديكتاتوري المباد}.

كما يجب أن تكون لرعاية عوائل الشهداء، أولوية قصوى في برامج الحكومة الجديدة.

اذا حققت الحكومة هذه الانجازات، فستكون جديرة بأن تطالب برحيل القوات متعددة الجنسيات عن العراق، وتتسلم منها المهام الوطنية بالكامل، لتعيد للعراق استقلاله وسيادته، التي انتهكت بسبب السياسات الرعناء التي انتهجها النظام الشمولي الاستبدادي البائد، وشخص الطاغية الذليل وزبانيته.

وأقول بصراحة:

فاما أن تنجز الحكومة العراقية الجديدة نسبة الـ (10%) على الأقل من هذه الخطوات المفصلية في حياة الناس، لنلمس جديتها وقدرتها على انجاز الفعل التاريخي المنتظر منها، لنطمئن على بقية عمرها الدستوري، أو لا خير في حكومة لا تقدر على انجاز أقل القليل، فأحسن لها أن ترفع الراية البيضاء أمام العراقيين، معلنة استسلامها، عند نهاية الشهر السادس من عمرها، وتعيد الأمانة الى صاحبها الشرعي الوحيد (الشعب العراقي).

نتمنى لها من كل قلبنا، أن تكون حكومة انجازات وطنية وتاريخية، يسجل التاريخ انجازاتها العظيمة، للأجيال القادمة، ولكن؛

بين الحقيقة والأماني العراقية، فترة ستة أشهر قادمة، فقط، وبعدها، ستعلن النتيجة الحقيقية.

 

12 مايس 2006

Link to comment
Share on other sites

Guest الشييخ اليعقوبي ساخط على تصريحات

الشييخ اليعقوبي ساخط على تصريحات محافظ البصرة واتهاماته لوكلاء المرجع السيستاني

ارسل هذا الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع

 

 

 

خاص

 

استفزازات مستمرة من قبل القوات البريطانية لابناء البصرة

 

 

 

موجة ارهاب جديدة يشهدها العراق تنبئ عن خطط موضوعة لاظهار مقدرة التكفيريين والبعثيين على الامساك بزمام الوضع الامني في العراق واظهار الحكومة والاجهزة الامنية بصورة العاجز عن حماية المواطنين

من اسبابه ان السيادة الامنية ناقصة وجزء غير قليل من الملف الامني وبخاصة اجهزة المخابرات تتحكم به قوات الاحتلال. ووجود استجابة لدى الحكومة للضغوط التي يمارسها الاميركيون عليها

محاولات يائسة لاتشكل خطورة وستخف وطأتها بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة وحصول السنة العرب على نصيب كبير فيها

 

 

 

اكد مقربون من حزب الفضيلة لموقع " نهرين نت " ان تصريحات محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي تمثل وجهة نظره الشخصية ، ولاتمثل راي الحزب وقيادته ، وكان المحافظ الوائلي قد اتهم وكلاء المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني ، وجهات اخرى لم يسمها، بتسببهم بالفوضى ، وتحدي القانون ودعمهم للاحزاب الدموية ولفرق القتل والاغتيال بمساندة من قوى اجنبية . وقد اثار تصريح المحافظ واتهاماته جوا حادا من التوتر في محافظة البصرة وجوبهت تصريحاته بانتقادات واسعة وخاصة من وكلاء السيد السيستاني ، حيث اكد الشيخ محمد فلك وكبل المرجع السيستاني الذي ذكره المحافظ والسيد علي البطاط بالاسم صراحة في اتهاماته ، على انه سيقاضي المحافظ على تصريحاته واتهاماته هذه في المحاكم .

 

واضاف هؤلاء المقربون من قادة في حزب الفضيلة : ان موقف الزعيم الروحي لحزب الفضيلة اية الله الشيخ محمد اليعقوبي ، مخالف تماما للاسلوب الذي اعتمده المحافظ محمد مصبح الوائلي في تصريحه الاخير وسعيه لفتح جبهة من كيل الاتهامات وبهذه الطريقة لاطراف مختلفة في محافظة البصرة ، خاصة وان هذه المحافظة تشهد اجواء توتر وعمليات ارهابية ترتكبها اطراف عديدة ، ووجود قوات الاحتلال البريطاني في هذه المدينة وتصديها للمواطنين واستفزازاتها المتكررة لهم .

 

. وحسب هذه المصادر المقربة من حزب الفضيلة ، فان اية الله اليعقوبي يرى بان اجواء التوتر والمخططات التي تريد الشر بالعراق وبابناء هذه المحافظة تشكل ضرورة للتعاطي مع هذه الاحداث بحكمة وصبر واناة وعدم كيل الاتهامات وخاصة ضد رجال الدين ووكلاء المراجع . واكدت هذه المصادر ان الشيخ اليعقوبي ابدى استياءا كبيرا من تصريحات المحافظ الوائلي وطالب قادة حزب الفضيلة بمتابعة هذا الموضوع بشكل حكيم وحازم .

وكان سياسيون عراقيون ومراقبون قد اكدوا ، بان تصريحات محافظ البصرة واتهاماته لوكلاء السيد السيستاني بعلاقاتهم بفرق الموت ودعمهم للعمليات الارهابية ، شكلت مادة دسمة لوسائل الاعلام العربية والعالمية ، ووجدت بعض الفضائيات العراقية والعربية ، فيها فرصة لارجاع اسباب التدهور الامني في البصرة وبقية المدن العراقية الى هذه الجهات التي اتهمها المحافظ الوائلي ، وكان في مقدمة هذه القنوات الجزيرة القطرية وبغداد والبغدادية والزوراء

وغيرها من القنوات العراقية التي تقف موقفا طائفيا ضد الشيعة في العراق وضد المرجعية الدينية .

 

من جانب اخر ، اعتبر اعضاء في مجلس النواب تصريحات المحافظ الوائلي " نسخة من الاتهامات البريطانية التي يوزعها الناطق الرسمي للقوات البريطانية في البصرة بين حين واخر، للتغطية على جرائمها وخاصة بعد قتل اربعة فتيان في السادس من الشهر الحالي اثناء تجمع عدد من المواطنين في مكان سقوط المروحية البريطانية في البصرة وهي لاتختلف عن التقارير البريطانية التي تكتب عن البصرة والتي تتناقلها وسائل الاعلام البريطانية وووزارة الخارجية البريطانية ، ويرى هؤلاء النواب ان المحافظ سقط ضحية هذه المعلومات البريطانية وان كانت هناك تجاوزارت وانتهاكات قانونية وامنية لبعض الاطراف السياسية شكلت جزءا من خارطة الوضع المتردي والمتدهور في البصرة.

 

المصدر : نهرين نت

Link to comment
Share on other sites

Guest مرشحون للدفاع والداخلية

مرشحون للدفاع والداخلية

 

وعلى صعيد اعلان الحكومة العراقية الجديدة والاتفاق على الشخصيتين اللتين ستتوليان حقيبتي الدفاع والداخلية فيها قالت مصادر مطلعة ان هناك اربعة مرشحين رئيسيين للمنصبين يحظا اثنين منهما بنصيب وافر لتوليهما . وقالت المصادر ان نصر دحام فهد العامري هو المرشح الاوفر حظا لتولي حقيبة الداخلية يليه توفيق الياسري وهما شيعيان .. فيما يعتبر براء محمد نجيب الربيعي الاقرب لتولي حقيبة الدفاع يليه ثامر سلطان التكريتي وهما سنيان .

واوضحت ان نصر دحام فهد العامري هو لواء سابق في الجيش العراقي المنحل من عشيرة البو عامر النافذة التي تسكن منطقة الراشدية شمال بغداد وتتمتع بعلاقات واسعة من العشائر السنية التي تقيم معها في نفس المناطق. كما انه اابن عم عميد الجمعية الوطنية السابق الشيخ ضاري الفياض الذي اغتيل العام الماضي على يد مسلحين مجهولين شمال بغداد. اما الياسري فهو لواء في الجيش السابق واشترك في الانتفاضة الشعبية بجنوب العراق عام 1991 ثم هرب الى السعودية ومنها الى لندن حيث نشط في صفوف المعارضة العراقية وبعد سقوط النظام عمل مستشارا في وزارة الداخلية وهو الان الامين العام للتحالف العراقي .

 

اما براء محمد نجيب الربيعي فقد كان برتبة لواء في الجيش العراقي المنحل قبل ان يحال على التقاعد في 1989 وهو نجل اللواء محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة في اول جمهورية تعلن في العراق عام 1958 . اما سلطان فهو ضابط كبير في الجيش السابق اعدم شقيقه الفريق ثابت سلطان قائد احدى فيالق الجيش القديم اثر اكتشاف محاولة يقودها لاغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992 .

Link to comment
Share on other sites

معلومات عن اطلاق الديبلوماسي الاماراتي المخطوف والقائم بالاعمال استدعي الى أبوظبي ... حكومة المالكي اليوم أمام البرلمان ووزيرا الدفاع والداخلية بـ «الوكالة»

بغداد الحياة - 20/05/06//

 

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي انه سيمثل مع حكومته أمام البرلمان اليوم لنيل الثقة، وأنه تجاوز عقبة وزيري الدفاع والداخلية بتعيين وزيرين بالوكالة. وكانت «حرب الوزارات» اشتدت، وبرزت عقبات جديدة أمام المالكي بعدما اعترضت «جبهة التوافق» السنية برئاسة عدنان الدليمي و «القائمة الوطنية العراقية» بزعامة اياد علاوي، على بعض الحقائب، فيما كان لافتاً اعلان «حزب الفضيلة» تأييده «المطلق» لتشكيلة الحكومة التي يتوقع ان يعلنها المالكي اليوم.

 

على صعيد آخر، افادت معلومات ان خاطفي الديبلوماسي الاماراتي ناجي النعيمي أفرجوا عنه.

 

وأعلن الدليمي اعتراض «التوافق» على مرشحي وزارتي الدفاع براء الربيعي والداخلية نصر العامري، محذراً من ان «المالكي سيواجه أزمة إذا لم يستبدلهما».

 

وطالبت قائمة علاوي «باستبدال وزارة حقوق الانسان بوزارة التجارة»، معتبرة ما أسند اليها من وزارات «هزيلاً لا يمكن قبوله»، ومشيرة الى انها «تنازلت أكثر مما ينبغي».

 

وفي خطوة مفاجئة، أعلن «الفضيلة» الذي كان أعلن غير مرة انه سيعارض الحكومة بعد انسحابه من مفاوضات تشكيلها، تأييده «المطلق» للمالكي. وأوضح حسن الشمري عضو «الفضيلة» ان «تأييدنا يهدف الى إزالة الصعوبات التي من شأنها اعاقة تحقيق الاستقرار للبلد».

 

أمنياً، أطلق مسلحون أمس النعيمي بعد ثلاثة ايام على خطفه، شهدت صدور بيانات إدانة ومناشدة عربية وعراقية، وقال محمد النعيمي شقيق الديبلوماسي المخطوف لوكالة «اسوشييتد برس» ان الحكومة الاماراتية ابلغت عائلته ان المسلحين أطلقوه وانه في طريقه الى السفارة، لكن لم تتوفر معلومات أخرى. وكانت جماعة «لواء الاسلام» غير المعروفة أعلنت مسؤوليتها عن خطف الديبلوماسي الاماراتي في شريط بثته قناة «الجزيرة» القطرية، مطالبة بإغلاق سفارة أبوظبي في بغداد وقناة عراقية تبث من دبي.

Link to comment
Share on other sites

Guest الوزارة العراقية الجديدة

 

الوزارة العراقية الجديدة

20-05-2006 / 06:02:32

 

الجيران( خاص ) ـ بغداد ، فيمايلي الأنتماءات الحزبية والسياسية لأعضاء الحكومة العراقية الجديدة . كما حصلت عليها ( الجيران ) من مصادرها الخاصة :

 

ـ نوري كامل المالكي : رئيس الوزراء ـ من حزب الدعوة الأسلامية .

ـ برهم صالح : نائب رئيس الوزراء ـ ووزير الأمن الوطني وكالة : القائمة الكردستانية ـ الاتحاد الوطني

ـ سلام الزوبعي : نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكالة : من قائمة التوافق ( السنية )

ـ نوري المالكي وزير الداخلية وكالة : أنظر أعلاه .

ـ حسين الشهرستاني : وزير النفط ـ من الأئتلاف الشيعي ( مستقل )

ـ باقر جبر صولاغ : وزير الداخلية ـ الأئتلاف ـ المجلس الأعلى للثورة الأسلامية .

ـ هوشيار زيباري : وزير الداخلية ـ الكردستانية ـ الديموقراطي الكردستاني .

ـ هاشم الشبلي ـ وزير العدل ـ الحزب الوطني الديموقراطي برئاسة نصير الجادرجي .

ـ علي بابان : وزير التخطيط ـ الحزب الأسلامي العراقي جماعة الهاشمي

ـ كريم وحيد : وزير الكهرباء ـ من الأئتلاف الشيعي ـ مستقل

ـ علي الشمري : وزير الصحة ـ الأئتلاف الشيعي ـ من التيار الصدري ( مقتدى الصدر )

ـ خضير الخزاعي :وزير التربية ـ قائمة الأئتلاف ـ حزب الدعوة تنظيم العراق ( جماعة العنزي )

ـ عبد ذياب العجيلي ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ـ من قائمة التوافق ( سنة )

ـ عبد الفلاح السوداني : وزير التجارة ـ الئتلاف ـ من حزب الدعوة الأسلامية .

ـ فوزي الحريري : وزيرالصناعة ـ الكردستانية ـ الحزب الديموقراطي الكردستاني

ـ كريم مهدي صالح : وزير النقل ـ الأئتلاف ـ من التيار الصدري ( مقتدى الصدر )

ـ محمد توفيق : وزير الآتصالات ـ من القائمة العراقية ( الوفاق ـ جماعة أياد علاوي )

ـ بيان دزةئي : وزيرة الأسكان والأعمار ـ الكردستانية ـ من الأتحاد الوطني

ـ رياض غريب : وزير البلديات ـ الأئتلاف ـ من المجلس الأعلى

ـ يعرب ناظم : وزير الزراعة ـ الأئتلاف ـ التيار الصدري ( مقتدى الصدر )

ـ لطيف رشيد : وزير الموارد المائية ـ الكردستانية ـ الأتحاد الوطني

ـ محمد آل راضي : وزير العمل والشؤون الأجتماعية ـ الأئتلاف ـ من المجلس الأعلى

ـ رائد فهمي : وزير العلوم والتكنولوجيا ـ من القائمة العراقية ـ الحزب الشيوعي العراقي

ـ نرمين عثمان : وزيرة البيئة : من القائمة الكردستانية ـ الديموقراطي الكردستاني

ـ جاسم محمد جعفر : وزير الشباب والرياضة ـ من التركمان

ـ أسعد كمال محمد الهاشمي ـ وزير الثقافة ـ من الحزب الأسلامي ( أخوان مسلمين ) قائمة التوافق

ـ وجدان ميخائيل : وزيرة حقوق الأنسان ـ القائمة العراقية

ـ عبد الصمد سلطان : وزير المهجرين والمهاجرين ـ عن الأكراد الفيليين

ـ لواء سميسم : وزير الدولة للسياحة والآثار ـ الأئتلاف ـ من التيار الصدري ( مقتدى الصدر )

ـ عادل الأسدي : وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ـ من قائمة الائتلاف

ـ رافع جياد العيساوي : وزير الدولة للشؤون الخارجية ـ قائمة التوافق ـ من الحزب الأسلامي العراقي

ـ صفاء الصافي : وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ـ الأئتلاف ـ مستقل عن المرجعية السيستاني.

ـ سعد طه الهاشمي : وزير الدولة لشؤون المحافظات ـ من قائمة التوافق ( سنة )

ـ فاتن عبد الرحمن محمود : وزيرة الدولة لشؤؤون المرأة ت من قائمة التوافق ـ ( سنة )

ـ أكرم الحكيم : وزير للدولة لشؤون الحوار الوطني ـ الآئتلاف الشيعي ـ من المجلس الأعلى

ـ محمد عباس العريبي ( حفيد الشيخ محمد العريبي ) وزير للدولة ـ الأئتلاف ـ مستقل

ـ حسن راضي الساري : وزير دولة ـ الآئتلاف ـ من حزب الله العراقي

ـ محمد علي أحمد ـ وزير دولة ـ من القائمة العراقية

 

ملاحظات :

ـ وفق القائمة الحالية اصبح لقائمة الأئتلاف 18 وزيرا ولقائمة التوافق 7 وزارات , وللتحالف الكردستاني 6 وزارات . وللقائمة العراقية 4 وزارات وأخرى مستقلة للحزب الوطني الديموقراطي .

ـ وعلمت ( الجيران ) أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيتم خلال أسبوع .

ـ هناك تحفظات وأنتقادات حول التشكيلة الوزارية . وقالت مصادر مطلعة ل( الجيران ) أن المهم في التشكيلة الوزارية هو كيف يلتئم الجميع بالولاء للحكومة المركزية وللوطن قبل ان يذهب كل واحد الى حزبه ومرجعيته .

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...