salim Posted October 18, 2006 Report Share Posted October 18, 2006 المالكي:الحكومة لم تأت على ظهر دبابة والشعب هو الذي يحاسبها من حيدر الكعبي النجف ـ(أصوات العراق) قال رئيس الوزراء العرقي نوري المالكي ان حكومته لم تأت الى السلطة على ظهر دبابة وانما عن طريق الديمقراطية وانها هي التي ستجري المراجعة لنفسها، مؤكدا أن الشعب العراقي هو الوحيد الذي يستطيع أن يحاسبها ويقول لها نعم للاستمرار أو نعم للتوقف والتغيير. جاءت تصريحات المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء عقب زيارته للمرجع الدينى الأعلي على السيستاني بالنجف ردا على تصريحات عدد من المسؤولين الامريكيين مؤخرا حول اعطاء سقف زمني للحكومة العراقية للقضاء على الارهاب وتحقيق الاستقرار. وأضاف المالكي "الحكومة العراقية حكومة وحدة وطنية ولم تأت على ظهر الدبابة وبواسطة احد وانما جاءت بارادة الشعب العراقي عبر محطات الديمقراطية والانتخابات والدستور وهي تمثل ارادة هذا الشعب وهو الوحيد الذي يستطيع ان يقول لهذه الحكومة نعم للاستمرار او نعم للتوقف والتغيير". وأوضح أن المسؤولين الامريكيين رفضوا واستنكروا من خلال الاتصالات الرسمية هذا الفهم السلبي الذي اشيع و الذي فهمه البعض انه نهاية حكومة، "لذلك صدرت تصريحات اخرى من قبلهم رفضت هذا الفهم الخاطيء حول منح الحكومة مهلة شهرين لتحقيق الاستقرار". وقال ان "الحكومة العراقية هي التي ستجري المراجعة لنفسها سواء كل ستة أشهر او كل شهر او كل سنة". وكانت تقارير اعلامية ذكرت نقلا عن السفير الامريكي لدى العرق زلماي خليزاد ان الحكومة العراقية لديها مهلة حتى نهاية العام للقضاء على الارهاب وتحقيق الاستقرار. وحول أسباب زيارته للسيستاني، قال المالكي ان الحكومة تتحرك في كل اتجاه ومع كل المخلصين لاقرار المصالحة الوطنية حتي يستتب الامن وتستقر الاوضاع السياسية بما ياسعد على بناء العراق وتحقيق رفاهية الشعب العراقي وتوفير الخدمات. وأوضح أن زيارته للسيستاني تأتي في هذا الاطار "ولحشد التأييد والدعم وتعبئة الصفوف وايجاد مساحة وقاعدة عريضة من كل المواقع المؤثرة من اجل الضغط على القوى (الارهابية) التي تريد ان تعيث في الارض فسادا". وبشأن مؤتمر مكة قال "نحن نعلق امالا على كل خطوة يخطوها كل من يهمهم مصلحة العراق ويستنكرون ما يجري من اعمال (ارهابية) فيه، ومؤتمر مكة الذي سيحضره فريقان من العلماء السنة والشيعة يعتبر خطوة داعمة للخطوات التي تجري داخل العراق من اجل ايجاد اجواء الحوار". وتابع "ولذلك نحن نؤيد هذا المؤتمر ونتمنى له التوفيق وان سماحة المرجع السيستاني قد بعث برسالة ايجابية تشجع على استبباب الامن و ايجاد حالة من الانسجام بالعراق." وحول الاعتقالات التي تطال قيادات التيار الصدري قال المالكي "نحن حينما نتجه الان لايجاد حلول سياسية لكل الازمات التي ستنهي كل الاعتقالات والتوترات وتعود الاوضاع الى طبيعتها ولا يعتقل الا من ارتكب جريمة حقيقية بحق العراق والعراقيين". Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 20, 2006 Report Share Posted October 20, 2006 تحن عنوان ملفت للانتباه تصدر صفحه راديو سوا المموله من قبل الخارجيه الامريكيه والمداره من قبل صحفيين عرب , جاء العنوان التالي صحيفة أميركية تكشف عن مخططات لإسقاط حكومة المالكي وإعادة البعثيين إلى الحكم الذي يوحي بان الصحيفه الامريكيه تبشر بتغيير في سياسه الاداره الامريكيه نحو دعم اعاده البعثيين . المقال برمته عرض لمقال الواشنطن تايمز الذي يتناول تقرير لجنه بيكر. المطلع على نسخته الاصليه ربما يسخر من عرضه بهذه الطريقه البهلوانيه . فكاتب المقال الاصلي لم يضع عوده البعثيين في اطار مقترحات لجنه بيكر انما عرضه كرأي شخصي له ولم يتحدث به كمقترح محتمل بل اورده كخبر نسب لمصدر بعثي عراقي في دبي التقى به و لم يشأ حتى ان يذكر اسمه. تحدث المصدر عن لقاأت تجري بهذا الخصوص يشارك بها علاوي. جاء ذلك ضمن السناريوهات المحتمله التي يتوقع الكاتب ان يكون تقرير لجنه بيكر قد حملها حيث يتوقع الكاتب ان يكون الانقلاب العسكري احدها استنادا الى مانسبه الكاتب لتصريح ادلى به الوزير السابق فلاح النقيب. وهو هنا يناقض ما صرح به السيد اياد علاوي قبل اسبوع من ان بدعه الانقلاب اتت و روجت من قبل دوله مجاوره "ايران" . علاوي في تصريحه الشهير كان واقعيا ليتسائل عن اي انقلاب يتحدثون و ليس هنالك قصر جمهوري او اذاعه كي يستولي عليها الجيش ليحكم البلاد والعباد ؟ تساؤل ذكي طرحه علاوي وخالفه فيه عضو قائمته النقيب " على حد زعم مقال الواشنطن تايمز" طبعا هناك المقترحان الاخران للجنه بيكر حول تقسيم العراق و الانسحاب التدريجي انا اعتقد ان تقرير راديو سوا يفتقد الى المهنيه ولا يعطي القارئ العربي حقه في نقل موضوعي , فقد حاول محرره بغباء غير مفهوم الدوافع تغيير محتوى المقال من خلال اخفائه مقاطع مهمه مثل مصدر خبر عوده البعثيين المزعوم , فهل تستفتى مواقف امريكا مما يتأمله بعض الطائفيين الحالمين من مهجرهم بعوده العرش المفقود هنالك حديث متكرر في الاعلام الامريكي عن تغيير في السياسه الامريكيه وهنا تتضارب الاراء , فمنهم من برى ان التغيير سيكون من خلال دعم المالكي واعطائه صلاحيات اكبر, ومنهم من يتصور انه من خلال انقلاب مزعوم واخرين يذهبون ان ذلك سيكون من خلال الاتفاق مع سوريا وايران وباعطاء الصدريين هامشا اكبر للقضاء على الارهابيين والصداميين. على كل حال فما يقال انه من مقترحات لجنه بيكر قد فند الرئيس اهم ما ترشح عنها وهو التقسيم الى كونفدراليات ثلاث وكما يحلم به بعض القوى في المنطقه. اما الانقالاب فقد فند امكانيته الزعيم علاوي , اهم عرابيه المزعومين. اما الانسحاب فانه متروك لامريكا ان تقرر اذا كان ذلك في صالحها ام لا وليس في هذا من جديد. وكما هو الحال دائما في امريكا تختلف الاراء ولكن الفعل واحد , نعرفه فقط بعد حصوله وعلى ذكر المقالات اجد في مقال راغده ضرغام مهنيه اكبر ففي استعراضها لمجموعه الاراء حاولت ان تغطي اكبر مساحه من الاراء المتعارضه وباسلوب يبتعد عن الامنيات ولو انها وقعت في مطب صغير عندما خلطت بين امنياتها في ان تبتعد لجنه بيكر عن فكره اللجوء الى سوريا وايران بينما الواقع يقول ان من يحكم الوضع المتفجر في العراق اليوم هو كلا البلدين, الاول بدعمه للارهاب الصدامي والقاعدي و الثاني بدعمه للاحزاب الشيعيه اهم هواجس امريكا اليوم برأي هو عدم انزلاق العراق في اتون حرب اهليه قد تدفع المنطقه باسرها الى المجهول والثاني ان لا يكون في اي انسحاب امريكي فرصه لاستيلاء القاعده على المنطقه السنيه العربيه من العراق ففي ذلك اكبر الاثر المدمر على ملف محاربه الارهاب الامران لايتحققان الا من خلال قوه عراقيه فعاله تكون قادره على مسك العراق بما تملك من قواعد بشريه على الارض وليس في الجحور و ان يكون عدائها للارهاب القاعدي اكبر من عداء امريكا نفسها لنفكر معا من هي تلك القوه اليوم سؤال لن اجيب عليه كي لااتهم باني احاول الترويج لاحد على كل حال فتقرير بيكر لايعدوا كونه توصيات , المفصل الحقيقي والامتحان لها هو ما يمكن تطبيقه على الارض Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted October 20, 2006 Report Share Posted October 20, 2006 هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية: العراقيون متفقون على صيانة وحدة وسيادة العراق والنظام السياسي شأن دستوري عراقي 19/10/2006 21:21 (توقيت غرينتش) أكد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية أن موقف الرئيس بوش لم يكن ضد الفدرالية وضد قانون الأقاليم الموجودة في الدستور، لافتا إلى أن الولايات المتحدة نفسها بلد فدرالي. وقال زيباري في مقابلة مع "راديو سوا" إن العراقيين متفقون على صيانة وحدة وسيادة العراق، وأن النظام السياسي شأن دستوري عراقي. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006: س-رفض الرئيس بوش في حديث إلى محطة فوكس نيوز الإخبارية تقسيم العراق بصورة واضحة مما أثار تساؤلات كثيرة. هل تعتقد بوجود تغيير جذري في الموقف الأميركي تجاه الفدرالية في العراق؟ ج-حسب قراءتنا لتصريحات الإدارة الأميركية ليس هناك أي تغيير في الموقف الأميركي، الرئيس بوش لم يصرح بأنه ضد الفدرالية وضد قانون الأقاليم الموجودة في الدستور، لأن الولايات المتحدة نفسها بلد فدرالي. هذا الأمر غير مطروح أساسا وكل العراقيين متفقين على صيانة الوحدة وسيادة العراق. أما النظام السياسي فهو شأن عراقي ومقر في الدستور الذي نال موافقة وتأييد ودعم الحكومة الأميركية، لذلك المقصود كان أن تجزئة وتفتيت العراق إلى ثلاثة دويلات أو ولايات مجزئة غير مطروح. س-لأول مرة منذ سقوط النظام يتحدث مسؤول أميركي كبير بهذا الوضوح عن وحدة العراق، برأيك هل هناك من أسباب تجعل الإدارة الأميركية تتحدث بمثل هذا الوضوح؟ ج-منذ البداية أكدت قرارات مجلس الأمن التي أيدتها الولايات المتحدة والموقف الأميركي على وحدة العراق وعلى الرؤيا المستقبلية لعراق برلماني تعددي فدرالي موحد، ونحن لا نرى أي تغيير في هذا المنحى. س-هل هناك ضغوط أميركية على الحكومة العراقية من أجل إطلاق عفو عام وتهدئة الأحوال؟ ج-ليس هناك ضغوط، فموضوع إصدار العفو مطروح من قبل الحكومة ضمن مشروع المصالحة الوطنية ولكن هناك خلافات حول الذين يشملهم هذا العفو، هناك مجرمون وهناك أناس ارتكبوا جرائم فظيعة بحق العراق، ويجب أن ينالوا جزاءهم. مسألة إصدار العفو في العراق تختلف لأن هؤلاء الإرهابيون والبعثيون والمجرمون هم وراء السلطة وتغيير الوضع ورفض الواقع الموجود. س-مؤتمر مكة على الأبواب، نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي في عمان وسيذهب إلى السعودية، أنباء تتحدث عن احتمال حضور السيد المالكي مؤتمر مكة. هل هناك من شيء ينبئ باتفاق جديد أو مصالحة جديدة؟ ج-مبادرة مكة كانت أساسا من وزارة الخارجية أي من الحكومة العراقية طرحتها في اجتماع دول الجوار الذي عقد مؤخرا في طهران. واستجابت منظمة المؤتمر الإسلامي وساندت المملكة العربية السعودية الفكرة لتنظيم هكذا اجتماع بين القيادات الدينية شيعية وسنية في مكة في شهر رمضان المبارك وفي بيت الله الحرام للاتفاق وللتوصل إلى بعض المشتركات والأسس الإيمانية للإسلام التي تحرم إراقة دم المسلم وقتله على الهوية أو الطائفة. نأمل أن تساهم هذه مبادرة في تخفيف هذا العنف والشد الطائفي الموجود في الساحة العراقية. س-ما هي أسباب تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا وهل تم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة؟ ج-تم تأجيل الزيارة لأسباب فنية. وقد رافقت رئيس الوزراء إلى مطار بغداد للقيام بهذه الزيارة. لم تكن العاصفة سياسية كما أشيع بين بعض الإعلاميين والمراقبين بل كانت العاصفة رملية في مطار بغداد الأمر الذي أدى إلى تعذر إقلاع الطائرات، فجرى اتصال بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان. وأوضحنا له سبب التأجيل والتأخير واتفقنا على تحديد موعد لاحق لهذه الزيارة وإن شاء الله ستكون في أقرب فرصة ممكنة. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 22, 2006 Report Share Posted October 22, 2006 قال الرئيس جورج بوش إنه يدرك صعوبة الوضع في العراق وصعوبة ما يحاول الشعب العراقي القيام به بمساعدة من القوات الاميركية والمتعددة الجنسيات. وقال بوش في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية الأميركية ان العراقيين يحاولون بناء نظام ديمقراطي بعد الخضوع لنظام ديكتاتوري على عشرات السنين على حد تعبيره. "نعتقد أن المالكي مؤهل لقيادة حكومة وحدة وطنية في العراق، الا أن العراقيين في الحقيقية يطورون نظاما جديداً للحكم بعد سنوات من الطغيان. ولذلك فلدي صبر، لكنني لن اصبر الى ما لا نهاية." اما السيناتور الديمقراطي جون كيري الذي هزمه بوش في انتخابات الرئاسة عام الفين واربعة فدعا الى تحديد موعد لبدء الانسحاب الأميركي التدريجي من العراق قائلاً ان من الخطأ الجسيم استمرار التأكيد للعراقيين أن القوات الأميركية ستبقى في بلادهم الى ما لا نهاية. وأضاف: "يجب أن نقول لهم اننا نرفض أن يقدّم اي جندي اميركي حياته او اي طرف من اطرافه تضحية لزعماء عراقيين يرفضون تقديم أي تنازل للوصول الى تسوية. ويجب أن يريد العراقيون الديمقراطية بمقدار ما نريدها نحن لهم." النقطه الاولى التي يجب التاكيد عليها هو ذلك الموقف المسؤل والشجاع للرئيس بوش بدعم الحكومه التي انتختبتها اراده العراقين النقطه الثانيه هو ان دعوه السناتور كيري منطقيه, من دون ارسال رساله قويه لاؤلئك الحالمين بان الزمن في فسحه ولربما يجري لصالحهم فانهم سيتمادون في غيهم وفي غبائهم في المضي باحلام العوده الى الوراء Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 25, 2006 Report Share Posted October 25, 2006 حلقة يوم الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 حلقة اليوم من برنامج "ما قل ودل" تستضيف السياسي العراقي والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية الدكتور ليث كبة للحديث عن تأثيرات إعلان السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد التوصل إلى اتفاق مع حكومة المالكي على جدول زمني تقوم بموجبه الحكومة العراقية بإنجاز عدد من المطالب السياسية والأمنية. اضغط للاستماع: http://www.radiosawa.com/RadioSawaAudio.as...=ram&id=1043101 Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 26, 2006 Report Share Posted October 26, 2006 أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه يستطيع السيطرة على العنف في البلاد في غضون ستة أشهر إذا منحته واشنطن مزيدا من السلاح والسلطة الكافية على قواته. وقال المالكي في حديث لوكالة أنباء رويترز للأنباء إنه في الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن القوات العراقية تحتاج ما بين عام وعام ونصف لتسيطر على الأوضاع، فإن باستطاعته أن يحقق ذلك خلال ستة أشهر. ودعا المالكي إلى أن تكون لحكومته اليد العليا بالنسبة للأمن مع انتهاء تكليف مجلس الأمن للقوات متعددة الجنسيات في العراق آخر العام الجاري، ملقيا بمسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية على التحالف الدولي. من ناحية أخرى، كشف رئيس الوزراء أن "أبو درع" أحد أخطر قادة فرق الموت في العراق نجا من غارة أميركية على مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية في بغداد. وقال المالكي إن العملية الأميركية التي شاركت فيها قوات عراقية خاصة وأودت بحياة عشرة أشخاص تمت بموافقته. لكنه أعرب عن خوفه من أن تؤدي الطريقة التي نفذت بها والتي وصفها بالعنيفة، إلى تقويض اتفاقه السياسي مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يسيطر على مدينة الصدر وميليشيا جيش المهدي. http://today.reuters.com/News/CrisesArticl...oryId=HOL654525 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted October 28, 2006 Report Share Posted October 28, 2006 الخبير المتخصص بشؤؤون الحركات الشيعية خوان كول : مصالح الولايات المتحدة وإيران متطابقة في العراق !! (صوت العراق) - 28-10-2006 | ارسل هذا الموضوع لصديق الخبير المتخصص بشؤؤون الحركات الشيعية خوان كول : مصالح الولايات المتحدة وإيران متطابقة في العراق !! واشنطن- الملف برس قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مشيغان خوان كول الخبير المتخصص بشؤون منطقة الشرق الأوسط ، و الحركات الشيعية في المنطقة على وجه الخصوص: " إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي في موقفه من القرارات و الممارسات الأميركية المنفردة في العراق يحمي نفسه، و ذلك من خلال حرصه على أن يبين للعراقيين أنه لا يتلقى أوامره من واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يختلف خلافات سياسية جدية مع الولايات المتحدة و يشعر بأن الإدارة الأميركية قد خانته." و يفسر الأستاذ كول الذي عمل خبيراً مشاوراً رئيساً لأغلب مؤسسات القرار الأميركية موقف المالكي بأنه ناجم عن " أن المسؤولين الأميركيين السياسيين و العسكريين في بغداد وواشنطن كانوا قد وعدوه في الصيف الماضي، عند بدأ العملية الأمنية في بغداد، بأن الولايات المتحدة ستتولى معالجة حركة العمليات السنية في العاصمة قبل أن تتوجه ضد جيش المهدي. و بذلك يستطيع المالكي أن يتوجه إلى القادة الشيعة في بغداد قائلاً لهم " أنكم بأمان الآن، و بالتالي لستم بحاجة إلى المليشيات، التي باتت تشكل عقبة في طريق العملية السياسية، و بالتالي ينبغي حلها " . ويشير كول إلى " أن الأميركيين أخفقوا في طرد المتمردين السنة، و توجهوا نحو جيش المهدي، و هو الأمر الذي أثار غضب المالكي لأن عملهم يضعف حكومته و إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إسقاطها." و يؤكد أستاذ جامعة مشيغان " إن غضب المالكي ليس بسبب مبادئ أو اعتبارات طائفية في الأصل ، و إنما نابع من نظرة واقعية تدرك الحقيقة في أن الولايات المتحدة لم تنفذ ما كانت قد تعهدت بانجازه في إنهاء عمليات التمرد السني في بغداد، ذلك أن التجمعات الشيعية في الأحياء السكنية تعتقد بحاجتها إلى المليشيا لحماية نفسها من المسلحين السنة، لأن القوات الأميركية و الحكومة العراقية عاجزتان عن تحقيق ذلك." و يستنتج كول بناء على هذه الحقيقة أنه " ليس بوسع المالكي التوجه إلى الشيعة الآن و مطالبتهم بالتخلص من المليشيات، في وقت يظل فيه الشيعة عرضة إلى هجمات المسلحين السنة." و بشأن مدى استعداد فيلق بدر و جيش المهدي حل مليشياتهما قال خبير شؤون الشيعة في المنطقة: " ليس من المنطق توقع حل هاتين المنظمتين المسلحتين كلية، مع أن هناك توجه لدى قياداتهما في الترحيب بتذويبهما في مؤسسات الدولة، فالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية زج أعداداً كبيرة من فيلق بدر في وزارة الداخلية، أما بالنسبة لجيش المهدي فأنخرط عدد كبير من أفراده في قوة الشرطة في بعض مناطق العراق، مع بقاء توجه لدى الطرفين في البقاء متماسكين في الحفاظ على معالم شخصية المنظمتين مستقلتين." و يلاحظ الخبير المتخصص " أن تقديرات المالكي و القوات الأميركية بشأن مسار عمليات الصيف كان صحيحاً: إن وجود المليشيات الشيعية متأتٍ من شعور الشيعة بفقدان الأمن و التعرض للخطر، و منبع هذا الشعور متأتِ من عمليات التمرد السني التي تستهدف الشيعة، الذين ملوا من تلقي الضربات، و أقتنعوا بضرورة تسليح أنفسهم و إقامة نقاط تفتيش في أحيائهم، من اجل توفير الأمن لسكانها." و يستخلص صورة الوضع في منطقة بغداد بأنه " يشبه أحد أفلام الكاوبوي الأميركية حيث أربعة أشخاص كل منهم يوجه سلاحه إلى الآخر، و ليس هناك من يبدي استعدادا ليكون أول من يخفض سلاحه." من ناحية أخرى يشير كول إلى أنه " من الضروري تشخيص حقيقة أن القيادات الشيعية للمليشيات لا تقتدي بأنموذج سياسي غربي، حيث من غير المقبول أن يشارك السياسيون في الحكومة و يبقون على منظماتهم المسلحة، و إنما هم يقتدون بالنموذج الإيراني، حيث هناك انتخابات و برلمان و رئيس شرعي ..و الخ، لكن المؤسسات السياسية الإيرانية ذات طابع مزدوج، منذ الثورة الإسلامية، فهناك حرس الثورة الذي يتسم باستقلالية عن الجيش و قد أنجب شخصيات ذات جاذبية منهم الرئيس الإيراني الحالي أحمد نجادي، و الحكيم و الصدر يريان في منظماتهما المسلحة نظير لحرس الثورة الإيرانية، الذي يتمتع باستقلالية عن الدولة لكنه ليس منفصل عنها كلية." و عن نتائج اللجنة الثنائية من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي برئاسة جيمس بيكر و لي هاميلتون الداعية إلى ضرورة " أن تشارك إيران بفعالية في ضمان أمن العراق و استقراره، قال كول: " إن لإيران نفوذ كبير على فيلق بدر الذي مولته و دربه حرس الثورة الإيرانية، و هذا يمكن الإيرانيين من ممارسة ضغط كبير على زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الحكيم ، في إنهاء عمليات فرق الموت. و إذا ما تم تبني مقترح بيكر في إشراك إيران في المحادثات التي تخص وضع العراق، فأن هذا سيكون تعبيراً عن عقلانية كبيرة، خصوصاً و أن الحديث عن دعم إيراني للتمرد السني يفتقر لأي منطق عقلاني، و إيران لا تريد للعراق أن يتجزأ، فهذا يقلقهم، كما يقلق الأتراك، فهما منشغلان و بقلق كبير من احتمال استقلال الكرد. و الإيرانيون يريدون عراقاً ديمقراطياً محكوماً بصناديق الاقتراع، حيث يشكل الشيعة الكتلة الكبرى، التي تستطيع أن تعبر عن نفسها في أطار العملية السياسية السلمية. و الإيرانيون بالطبع يفضلون سياسيين مثل الحكيم و المالكي في تولي قيادة العراق، وليس سياسيين مثل البعثي القيادي السابق إياد علاوي، الذي نصبه الأميركيون على رأس الحكومة المؤقتة، بعد إنهاء سلطات بريمر المباشرة. و في الوقت نفسه فأن الإيرانيين يفضلون تهميش الزعيم الشاب مقتدى الصدر الذي يعدونه مثل مسدس منفلت. كما أن طهران مستعدة لمنح السنة المزيد من الدور في السلطة العراقية من الحفاظ على تماسك البلاد." و من هذا يستخلص الإستراتيجي الأكاديمي المتمرس في بحوثه و مشوراته للإدارات الأميركية المتعاقبة بـ " أن للولايات المتحدة و إيران العديد من الأهداف نفسها التي يسعيان لتحقيقها في العراق، و هذا يستدعي في حسابات عقلانية أن يتعاونان لانجازها، و من معالم إفشال الذات و دحر المشاريع الأميركية في العراق فشل بوش في تشخيص إيران حليفاً ضمنياً في العراق." الكاتب: الملف برس المصدر: واشنطن Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 28, 2006 Report Share Posted October 28, 2006 http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/10/186677.htm محنة المالكي السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، في وضع لا يحسد عليه. فمن جهة يطالبه جميع الأطراف بالحزم ودحر الإرهاب وأن يقدم نتائج مُرضية لحكومته بأسرع وقت ممكن، ولكنه من جهة أخرى، نراه مكبلاً بقيود صلاحيات محدودة لا تسمح له بتنفيذ ما يريد. وإذا كان يحق للرئيس جورج دبليو بوش الذي يعاني من ضغوط من الشعب الأمريكي وحملة دعائية شرسة ضده من خصومه، أن يفرض هو بدوره ضغوطاً على المالكي ومطالبته بأن يكون أكثر حزماً ويبذل كل ما في وسعه للسيطرة على الوضع وتحذيره بقوله "لصبر أمريكا حدود" وانه سيدعم حكومة المالكي «طالما اتخذ قرارات جريئة»، فهذا في رأينا لا يعني تخلي أمريكا عن مسؤولياتها الإخلاقية في دعم حكومة المالكي، بل لدفعها إلى اتخاذ المزيد من الحزم والإجراءات اللازمة في مواجهة الإرهابيين والمليشيات المسلحة. ولكن في نفس الوقت لنكن منصفين في إصدار أحكامنا، ولا أريد هنا الدفاع عن السيد نوري المالكي وحكومته وإيجاد المبررات لعدم قضائه على الإرهاب كما نريد، بل لأن الحقيقة يجب أن تقال. إن سبب عدم تقدم حكومة المالكي في دحر الإرهاب ناتج ليس عن ضعف شخصية رئيس الوزراء، بل عن صعوبات عديدة ومعقدة، منها وحشية وشراسة الإرهاب، وعدم تكامل القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى اختراقها من قبل عناصر حزبية والإرهابيين، وتدخل دول الجوار في الشأن العراقي، كذلك، أن الحكومة الإئتلافية تضم عدة جهات متصارعة ولها مليشيات متحاربة تساهم في تصعيد موجة الإرهاب. ومن طبيعة الحكومة الديمقراطية- الإئتلافية أنها تكون في وضع حرج وأضعف من حكومة الحزب الواحد أو حكومة مستبدة، كما هي الحال في العراق ولبنان. فليس من الإنصاف المطالبة بحكومة الوحدة الوطنية تضم جميع الأطراف السياسية من جهة، وفي نفس الوقت نريد من هذه الحكومة أن تتصرف بحزم وعلى طريقة حكومة صدام حسين من جهة أخرى. فحكومة المالكي رغم أنها الحكومة العراقية الدائمة الوحيدة في تاريخ العراق الحديث والقديم، التي تشكلت ديمقراطياً وتمثل جميع الأطراف والتحالفات في الطيف العراقي المتعدد الألوان، سياسياً وقومياً ودينياً ومذهبياً، إلا إنها في نفس الوقت، فإن أطراف هذه الحكومة غير منسجمة مع بعضها البعض وذلك بسبب صراع مصالح الفئات المختلفة. لذلك أعتقد أن المالكي في هذه المرحلة، مازال يستحق الدعم ليس من قبل أمريكا فحسب، بل والأهم، من قبل الشعب العراقي وقواه السياسية والثقافية المختلفة أيضاً. فكما قال السيد المالكي في مقابلة مع وكالة رويترزً: «لا اعتقد إن السياسة الأمريكية سترتكب خطأ استبدال رئيس حكومة عراقية، وإن فعلوا ذلك، فانهم سيحرقون شعاراتهم.... لا اعتقد انهم يفكرون على هذا النحو لأن ذلك سيعني فشل العملية السياسية برمتها». وبخصوص حثه على أخذ «القرارات الجريئة» قال المالكي: «أريد أن اتخذ قرارات صعبة وصارمة.. ولكن كل من يريد أن يتخذ قرارات كهذه يجب إن يقف على أرضية صلبة، والى الآن فان الأرضية مهزوزة بسبب السياسات الأمنية الحالية». وأضاف «بصفتي رئيسا للوزراء أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنني لا أستطيع تحريك كتيبة واحدة بدون موافقة التحالف بسبب تفويض الأمم المتحدة». (الشرق الأوسط، 27/10/2006). إذنْ، هذه هي الصورة الحقيقية لوضع المالكي وحكومته، فأمريكا هي التي بيدها قرارات الأمن والقوة العسكرية، وهذا يعني أنه إذا أردنا من المالكي أن يكون حازماً ومؤثراً فلا بد من منحه صلاحيات واسعة، بينما أغلب القرارات الآن مازالت بيد قادة قوات التحالف. أجل، المالكي في موقف حرج وصعب ومكبل بالأغلال تمنعه من تنفيذ ما يريد وما نطالبه بعمله. فمن جهة نريده أن يكون ديمقراطياً ومنتخباً من قبل الكتل البرلمانية المتصارعة ويحظى برضاها، ومن جهة أخرى نطالبه بحل مليشيات هذه الكتل التي انتخبته وجاءت به إلى رئاسة الحكومة، مثل كتلة مقتدى الصدر وحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية...الخ. فإذا استخدم المالكي القوة لحل هذه المليشيات كما تطالب به أمريكا، ستقف الكتل السياسية في البرلمان ضده وتسقطه من رئاسة الحكومة، وإن لم يستخدم العنف لحل المليشيات فإنه يفقد الدعم الأمريكي. ومن هنا نرى المالكي أشبه بمن يمشي على حبل مشدود للحفاظ على توازنه من السقوط، فهو في وضع المستحيل (mission impossible). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted October 30, 2006 Report Share Posted October 30, 2006 سياسيون يدافعون عن المالكي وينتقدون تخبط الأميركيين بغداد - خلود العامري الحياة - 30/10/06// أكدت شخصيات سياسية عراقية ونواب ان المشاكل السياسية والأمنية التي تعاني منها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ناتجة عن تخبط المشروع الاميركي في العراق. وقال محمد الدايني النائب عن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق ان «الصراعات السياسية بين الكتل والأحزاب والتيارات السياسية كانت سبباً رئيساً في هذا التخبط الناتج عن المشروع السياسي وما ينتج عنه من أزمات لاحقة الذي يمثل امتدادا طبيعياً للمشروع الاميركي في البلاد». واكد ان جميع الأحزاب والكتل السياسية جزء من هذا المشروع وهي مسؤولة عن الفشل السياسي والأمني الذي يعاني منه العراق، وقال ان «كل من يقول انه لا يتلقى أوامره من الاميركيين كاذب بما فيها الحكومة والبرلمان». ولفت الى ان السياسة الاميركية أوقعت حكومة المالكي والأحزاب السياسية والبرلمان في مأزق محرج بسبب التخبط الذي انعكس سلباً على المشروع العراقي وان الحكومة باتت في مواجهة مباشرة مع العراقيين بعدما وقعت تحت تأثيرات وضغوط كبيرة من الجانب الاميركي والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الى جانب الضغط المسلط من قبل «حكومة الظل» التي تمثلها الميليشيات المسلحة المرتبطة بفرق الموت والمدعومة من اطراف خارجية عدة. وقال جابر خليفة جابر النائب عن كتلة الائتلاف ونائب الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي ان حكومة المالكي باتت بحاجة الى دعم شعبي واسع لإخراجها من الأزمة السياسية التي وقعت فيها نتيجة سياسة التخبط في العراق، وقال لـ «الحياة» ان المالكي يمثل الشريحة الاكبر للشعب العراقي وان هناك محاولات واضحة لإظهار الحكومة بمظهر الفشل وإيجاد حكومة إنقاذ وطني بديلة. وأرجح المشكلات السياسية المنبثقة عن الصراعات بين الأحزاب والتيارات السياسية الى افتقار هذه الأحزاب والقوى الى الرؤيا الوطنية وسيادة نظام المحاصصة الطائفية التي كانت سبباً رئيساً وكبيراً في الواقع السلبي الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، لكنه قال ان المالكي تمتع بإدارة جيدة للموازنات والأزمات السياسية التي تتعرض لها الحكومة برغم تعرضه الى ضغط القوى السياسية المؤتلفة في الحكومة وقوى اخرى خارجها الى جانب الضغوط التي يمارسها الجانب الاميركي عليه. ولفت وائل عبداللطيف عضو الكتلة العراقية الى ان الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي ناتجة عن صراعات بين قوى واحزاب غلبت مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، وقال لـ «الحياة» ان اية أزمات ناتجة عن الوضع السياسي يتوجب معالجتها باللجوء الى الحوار بين القوى والأطراف السياسية كافة وعدم اللجوء الى وسائل العنف والقوى التي غالباً ما يكون الشعب العراقي بجميع أطيافه وقومياته الجانب الوحيد الخاسر في القضية. من جانبه دعا عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في تصريحات صحافية أمس القوات الأمنية والقوات الاميركية الى التنسيق المشترك مع الحكومة العراقية أثناء قيامها بالعمليات العسكرية وأكد ان عدم وجود تنسيق في العمل بين الاميركيين والحكومة سيُعرض الأخيرة الى حرج كبير. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted October 30, 2006 Report Share Posted October 30, 2006 بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق رئاسة الوزراء المكتب الإعلامي الاثنين 30/10/2006 بيان اقدمت أيدي الارهابيين القذرة على ارتكاب جريمة بشعة جديدة باستهداف الشخصية الاكاديمية المعروفة بثقلها العلمي واعتدالها السياسي الدكتور عصام الراوي رئيس رابطة الاساتذة الجامعيين , وعضو هيئة علماء المسلمين . وتأتي هذه الجريمة في اطار مخطط استهداف الكفاءات والعقول العراقية واعاقة العملية السياسية . اننا في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة هذا الاعتداء الغادر , فان الاجهزة الامنية ستلاحق كل من تورط وخطط ونفذ هذه الجريمة وستقدمهم للعدالة لنيل العقاب العادل الذي يستحقونه . تغمد الله الشهيد الدكتور عصام الراوي بواسع رحمته وادخله فسيح جناته ومنّ على عائلته بالصبر والسلوان. نوري كامل المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted November 6, 2006 Report Share Posted November 6, 2006 كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق المجرم صدام وأعوانه بسم الله الرحمن الرحيم " إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لايموت فيها ولايحيى" ياأبناء الشعب العراقي العزيز لقد كنتم تنتظرون اليوم الذي يقف فيه الجلاد في قفص الإتهام ليحاكم على ماإرتكبت أياديه الآثمة من جرائم بحق العراقيين من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات، وها هو اليوم الذي ترون فيه الدكتاتور بعد إلقاء القبض عليه في حفرته الحقيرة ومحاكمته وهو يواجه العقوبة التي يستحقها. ويؤكد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الخاصة هذا اليوم قوة وإستقلالية القضاء العراقي وقدرته في محاكمة المجرمين والإقتصاص منهم، فالعدالة أقوى من أعداءها والقانون هو الذي ينتصر في نهاية المطاف. إن حكم الإعدام على مجرم كصدام وأعوانه لايمثل عندي شيئاً كبيراً وإن إعدامه لايساوي قطرة من دم المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر أو الشهيد السيد محمد صادق الصدر أو الشهداء من آل الحكيم وشهداء الدعوة الإسلامية والشهداء العلماء الشيخ عبد العزيز البدري والشيخ ناظم العاصي أو أي شهيد من أبناء العراق من الكرد والتركمان والكلدوآشوريين. إن الحكم على رأس النظام البائد لايمثل حكماً على شخص إنما على حقبة مظلمة لم يشهد لها تأريخ العراق مثيلاً. لقد تعامل القضاء بكل شفافية ونزاهة في محكمة جنائية مع حاكم إرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب. لقد أعدم خيرة العلماء و المثقفين والأكاديميين والمفكرين ويمثل حكم العدالة الصادر اليوم إستجابة لأنين أمهات وآباء وأخوات وأبناء مئآت الآلاف من المعدومين والمسجونين في زنزانات نظام صدام ولعله يقدم بعض العزاء ويكفكف دموع الأرامل واليتامى والثكالى الذين منعوا من إقامة مراسم العزاء وامروا بدفن أعزاءهم سراً وكبت آهاتهم ومشاعرهم الإنسانية وإلزامهم بدفع ثمن رصاصات الجلادين كما تحملوا عقوبات جائرة تمثلت في حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالدراسة والوظيفة حتى الدرجة الرابعة. من حق ذوي الشهداء وحق جميع العراقيين أن يبتسموا ويفرحوا قليلاً بحكم الإعدام الصادر بحق هذا المجرم وأزلامه ولكن ماذا يعوض إعدامه من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات وهل يعيد الإعدام عزيزاً؟ أم تعوض عالماً ربانياً مثل الشهيد الصدر ومئات الآلاف من الرجال والنساء الأبرار. إن صدام حسين هو أسوء حاكم في تأريخ العراق فهو الوحيد الذي قتل هذا الكم الهائل من أبناء الشعب كما إن حزبه هو أسوء حزب في تأريخ العراق أيضاً كونه الأداة القمعية التي إستهدفت الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاماً ومايزال يبطش به من خلال العمليات الإرهابية التي ينفذها الصداميون وحلفاؤهم التكفيريون. هذا المصير هو لكل من تجاوز على حرمة المواطنين وسفك الدماء الطاهرة وإنتهك الحرمات وهذه النهاية المهينة لكل من عرض الوطن إلى سلسلة من المحن والآلام والتمزق والحروب الطائشة التي كادت أن تمزق نسيجه الإجتماعي وسلامة أرضه وهدر ثرواته وتسخيرها على أوهامه وأحلامه المريضة وشراء الذمم والظمائر والأقلام والفضائيات المأجورة. لاتحصى الأرواح البريئة التي أزهقت في حروبه ومغامراته، في حرب طائشة مرة ضد الجمهورية الإسلامية ومثلها في غزو الكويت إضافة إلى ماكان قد تسبب بإنهيار الدولة ومؤسساتها ودخول البلاد في حالة من الفوضى بعد ماكان المجرمون مقربون منه وبعدما أصبح حزبه حزب البعث قطعاناً من الوحوش والقتلة المتمرسين. أقول لكل الواهمين من أزلام النظام البائد إن حقبة صدام وحزبه أصبحت من الماضي كما هي حقبة الدكتاتوريين من أمثال هتلر وموسيليني، نحن مصممون على بناءعراق بدون مقابر جماعية ولاأنفال ولاحروب ولاإنقلابات عسكرية ولاقمع لأسباب عنصرية أو طائفية، نريد عراقاً يتساوى فيه العراقيون في الحقوق والواجبات. لقد ولت وإلى غير رجعة سياسة التهميش والإقصاء والتمييز، فالعراق الجديد هو الذي سيكون فيه القانون فوق الجميع، ولن يكون لأي جهة أو فئة الحق في أن تسلب إرادة الآخرين وتتحكم في مصائرهم. ياأبناء الشعب العراقي العزيز إننا نرفض رفضاً قاطعاً تصنيف صدام على أي طائفة لأن المجازر التي إرتكبها بحق الشعب لاتشرف أحداً وليس من الحكمة والحصافة أن نضع مكوناً مهماً من مكونات الشعب العراقي وكأنه مدافع عن الطاغية. إن سجل النظام البائد في مجال حقوق الإنسان يمثل وصمة عار في جباه المدافعين عنه من المحسوبين على القانون حين وضعوا أنفسهم خصوماً للشعب العراقي وتجاوزوا على مشاعره وآلامه في مئآت المقابر الجماعية المنتشرة في طول البلاد وعرضها. إننا نستغرب أشد الإستغراب من مطالبة البعض لدول أجنبية بالتدخل للإفراج عن الدكتاتور، فالآخرون ليسوا قضاة، والمحاكم العراقية وحدها التي تملك الحق في الحكم على أي متهم أو تبرأته. ويعد الحكم الصادر على الدكتاتور درسا بليغا لكل المجرمين والإرهابيين الذين ستطالهم قبضة العدالة وسينالون الجزاء آجلاً أم عاجلاً في محاكم عادلة ونزيهة. وأدعو جميع المغرر بهم من الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء لإعادة النظر في مواقفهم ومراجعة حساباتهم فالحكومة ليست ضد من يعارضها سلمياً وسياسياً وهي قد فتحت الباب واسعاً أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية من خلال مبادرة المصالحة الوطنية والحوار الوطني التي أطلقناها وحظيت بتأييد القوى السياسية العراقية. إن حزب البعث مسؤول عن كل الجريمة ولم يكن المجرم صدام ليكون لولا أن تحول البعثيون إلى أسلحة للقتل والتخريب وأقلامهم إلى تقارير تنتهي بالأبرياء إلى السجون والمعتقلات. ياأبناء قواتنا المسلحة البطلة أنتم اليوم حراس الوطن وحماته وعيونه الساهرة لتوفير الأمن لأبناءه. إن على جميع الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على اهبة الإستعداد لحماية ممتلكات الدولة والشعب وأن تتصدى بحزم وقوة لكل من يحاول أن يعبث بأمن وإستقرار البلاد وأن من كل يتهاون في أداء واجبه سيلاحق قانونياً. إن ثقة الحكومة والشعب بقواتنا المسلحة عالية وكبيرة ولن تتزعزع أبداً، فالقوات المسلحة من الجيش والشرطة قد ساهمت في دعم وحماية الإنتخابات وقدمت الشهداء في طريق إقامة المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. إن حكومة الوحدة الوطنية ترفض بقوة ولن تسمح لأي جهة كانت أن تسيء إلى قواتنا المسلحة أو أن تضعها في خانة الإتهام لأن ذلك من شأنه أن يعرض سيادة البلاد وأمنه إلى مخاطر حقيقية. ياأبناء الشعب العراقي العزيز إن الحكم على الدكتاتور الذي يعد إنصافاً لعوائل ضحايا مجزرة الدجيل وإنتصاراً لجميع ضحايا النظام البائد ، يمثل نهاية مرحلة سوداء وبداية مرحلة جديدة لبناء عراق حر ديمقراطي إتحادي يسود فيه حكم القانون ودولة المؤسسات ويتساوى فيه الجميع، فالعراق اليوم لكل العراقيين، يشمخ بعزتهم وترتفع رايته بوحدتهم الوطنية. "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوري كامل المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted November 7, 2006 Report Share Posted November 7, 2006 العراق: إجراءات المالكي وتبديد الإشاعات نزار حاتم كثرت الإشاعات في الآونة الأخيرة عن عزم الولايات المتحدة الأميركية على وضع جدولة لمجموعة من الأجندة التي تريد من الحكومة العراقية تنفيذها وفق سقوف زمنية، أو ستعيد واشنطن النظر في استراتيجيتها على الساحة العراقية، وقد بدا هذا الكلام مستساغا لدى البعض وسهلا على الألسن التي تتحدث فيه من الناحية النظرية، فيما وضع العراق الراهن بحاجة ماسة الى مقاربات عملية سريعة نابعة من مفردات الواقع المتحركة والشاخصة لدى أي متابع في هذه الساحة. صحيح أن موضوع حل الميليشيات يعد من الضرورات التي شدد على إنجازها رئيس الوزراء نوري المالكي وهو ماض في الطريق الى التعاطي معها بحماس، بيد أن الضرورة التي ينبغي أن تتقدم على ذلك كله، هي عدم السماح للإرهاب في تحديد أولويات الحكومة، ذلك لأن التركيز على حل الميليشيات ـ أولا ـ بدلا من التركيز على مواجهة الإرهاب، يمثل مطلبا ارهابيا من حيث المضمون، قد نجح من خلاله الارهابيون في توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي نحو مربع الميليشيات، وكأن هذا المربع هو المتسبب الجوهري في الصفيح الأمني الساخن الذي تتحرك عليه الساحة العراقية. رئيس الحكومة يحاول جاهدا أن تسير أجندته الرامية الى احتواء العنف بصورة متوازية ومتزامنة دون أن يتقدم أحدها على الآخر، وهي خطوة ـ حسب معظم المتابعين عن كثب ـ تمثل الأسلوب الأنجع في معالجة القضية الأمنية، فقد استطاع المالكي ـ على الرغم من مظاهر العنف الجارية ـ أن يفكك بين الأرهاب والمناطق التي اتخذها منطلقا لفعالياته الإجرامية من خلال التفاهم مع عشائر المحافظات الغربية ودعمه المباشر لها حيث تمخض هذا التفاهم عن خوض هذه العشائر معارك باسلة مع الارهابيين، وإصرار راسخ على ملاحقتهم وضبط البعض منهم لتسليمهم الى الأجهزة الحكومية. هذه الخطوة قد ضيقت الخناق بشكل عملي على العناصر الارهابية التي تحاول من خلال تكثيف عملياتها ايهام الشارع العراقي في انها ما زالت تتمتع بعنفوانها وقواها التنفيذية، فيما الحقيقة تشير الى أن مثل هذا التكثيف لأعمال العنف لا يعدو كونه تعبيرا عن حالة الأحتضار والمحاصرة لقوى الإرهاب. بموازاة ذلك شكلت زيارة المالكي الأخيرة الى مدينة النجف ولقائه مراجع الدين وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر منعطفا حيويا على طريق المسعى الحكومي الجاد الى حل الميليشيات، وفرز العناصر المغرضة التي ظلت ـ طيلة الفترة الماضية ـ تختبئ في اوساط هذه الميليشيا أو تلك لتمرير أهدافها الرامية الى اشاعة عدم الاستقرار والفوضى بهدف إضعاف الحكومة وتعطيل برامجها في إشاعة الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات. عشية هذه الزيارة أصدر السيد مقتدى الصدر أمرا بعزل أكثر من ستين شخصا يتولون قيادة بعض المجموعات التابعة لجيش المهدي في مدينة الصدر «الثورة»، فيما يعتزم عزل آخرين أمثالهم في كثير من المحافظات العراقية، لأسباب عزاها البعض الى أن رئيس الحكومة كان قد وضع السيد مقتدى الصدر أمام معلومات دقيقة تؤكد وجود مثل هذه العناصر في أوساط " جيش المهدي». ولم يكتف السيد مقتدى بهذه الخطوات بعد أن أعلن مساندته لرئيس الوزراء، بل عمد الى اعلان براءته من أي عنصر يدعي الانتساب لجيش المهدي ويقوم بعمليات قتل او اختطاف العراقيين بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم. وبالتالي فإن حال هذه العناصر قد أصبح شبيها الى حد بعيد بحال العناصر الإرهابية التي تعاني العزل والحصار في مناطق العراق الغربية، الأمر الذي يعني أن الأسلوب الذي اتخذه رئيس الحكومة في معالجة هذا الملف قد بدأ يعطي ثماره بأسرع مما كان يتوقعه كثير من المعنيين. ولعل القرار الذي اتخذه المالكي في تصدي القوات المسلحة وعناصر الأمن والشرطة لأي مظهر من مظاهر التسلح في محافظة ميسان على خلفية الاضطرابات التي شهدتها هذه المحافظة، يمثل نقلة نوعية ومطلوبة من وجهة نظر الشارع العراقي في معالجة التوترات الأمنية، كما أن هذا القرار يعني في محصلته النهائية عزم رئيس الحكومة على التصرف بتجرد عن التكتلات الطائفية أو الفئوية ليضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. صحيح أن حكومة المالكي لم تستطع ـ إعلاميا ـ حتى اللحظة ـ حشد الشارع خلف مجمل الرؤى والتصورات التي تحملها لحل القضايا الساخنة، والعقبات التي تواجهها في هذا السبيل بيد أن العراقيين باتوا يدركون أكثر من أي وقت مضى حجم العصي التي توضع في دواليب العجلة الحكومية ليس على يد الإرهابيين والصداميين والتكفيريين وحسب، بل حتى على أيدي القوى المنضوية تحت لافتة الائتلاف الشيعي الذي يمثل المالكي أحد رموزه البارزين. بعض هذه القوى الائتلافية تحاول تسيير السفينة العراقية حسب مصالحها السياسية الذاتية، فيما لا يمكن للمالكي بحكم موقعه المسؤول عن كل العراق بمختلف شرائحه وتوجهاته وأطيافه أن يتماشى مع رغبة هذا الطرف أو ذاك بعيدا كان أم قريبا، لذا فهو حين يتخذ خطوات مهمة على صعيد لجم العنف أو غير ذلك إنما يتخذها وهو يعلم أنها تسر قوما وتزعج آخرين مادامت تسير على الأرضية الوطنية لا غير. ويترجم مثل هذا الانزعاج نفسه في كثير من الأحيان عبر الترويج لإشاعات واهية لا تعتمد على قراءة واعية، وتتكئ غالبا على إسقاطات نفسية لا يعي أصحابها أنها سرعان ما تتبدد بعاصفة الإجراء المناسب والخطوة العملية المؤثرة في الواقع العراقي. فلم يفتر البعض ممن لا يروق له أداء المالكي على أسس وطنية عن محاولات تغذية الشارع العراقي بأفكار طوباوية من قبيل «احتمال حصول انقلاب عسكري» أو «تحديد مهلة أميركية لرئيس الحكومة» أو «فرض أجندة عليه». وهنا لا أريد الاحتكام في الرد على مثل هذه المقولات بالنفي الأميركي لها، جملة وتفصيلا، بل أود أن أحيل القارئ الكريم الى جملة من المعطيات والحقائق الناسفة لمثل هذه المقولات والتي أحسب انه يشاركني الرأي في مضامينها الموضوعية. وفي مقاربة جادة لهذه النقطة نسأل من الذي يمكنه القيام بانقلاب عسكري ليأتي الى سدة الحكم على ظهر دبابة بعد أن شهد العراق الجديد ما يشبه «الفزعة» على صناديق الاقتراع لم يشهدها في تاريخه المعاصر وبمحض ارادة العراقيين في اختيار ممثليهم في البرلمان وحكومتهم المنتخبة؟ يشير البعض من المتحمسين ـ نفسيا ـ لذلك الى أن أميركا بمقدورها أن تفعل مثل هذا الانقلاب، متناسيا أن الإدارة الأميركية لو فعلت ذلك فإنها ستصادر كامل مصداقيتها أمام العالم في الرغبة بإرساء دعائم العمل الديمقراطي، ناهيك من أنها ستُدخل العراق في حمام دموي لا أحد يتوقع مدى تداعياته على عموم المنطقة، وهو أمر لا يمكن لدولة عظمى مثل أميركا شريكة للعراقيين في مشوارهم باتجاه الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة أن تقدم على عمل من هذا النوع يضر بمصالحها ويعصف بمصداقيتها. أما في ما يتعلق بـ«تحديد مهلة أمريكية» لرئيس الحكومة لإنجاز المطلوب عراقيا على صعيد احتواء العنف وتقديم الخدمات أو اتخاذ بعض الخطوات السياسية، نقول أن واشنطن ليست غافلة عن مجمل الإجراءات التي اتخذها وسيتخذها المالكي على هذه الأصعدة، وتدرك واشنطن أيضا لو أنها ساندت أي شخص آخر ليكون بديلا عن المالكي فهي تعلم ـ سلفا ـ أن هذا البديل الافتراضي لا يمتلك عصا سحرية أو ما يشبه المعجزة ليتمكن بموجبها من طي عقارب الزمن ومعالجة القضايا الشائكة والمعقدة بـ« كبسة زر» أو خلال غمضة عين وانتباهها، وبالتالي ما دامت أميركا موجودة على الساحة وهي تعاين عن كثب ودراية مشوار المالكي المكتظ بالإجراءات الصحيحة الى جانب المشكلات، فإن من غير المنطقي والمعقول أن تعمد الى تحديد سقوف زمنية لحكومته من شأنها أن تربك الشارع العراقي وتشوش على إيمانه الذي يتعزز يوميا بقيادة المالكي وخطواته الجريئة. وبالمباشر نقول أن أميركا شريك فاعل في مسيرة عراق ديمقراطي مستقل، وإن أغلب العراقيين إنما يرحبون بهذه الشراكة وضرورة تفعيلها ما دامت بعيدة عن فرض الشروط أو تحديد الدوائر الزمنية لحكومتهم التي انتخبوها بإرادتهم الحرة، وبالتالي فإن من غير السليم أن يفترض أصحاب الإشاعات جهل الإدارة الأميركية بهذه النقطة الحيوية التي تمثل جوهر هذه الشراكة ونقطة انطلاقها وديمومتها على أساس المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل على طاولة الحوار البناء ـ ليس إلا. * إعلامي عراقي http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...180&issue=10201 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted November 9, 2006 Report Share Posted November 9, 2006 لقاء قناة (بي بي سي) مع دولة رئيس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق رئاسة الوزراء المكتب الإعلامي الخميس 9/11/2006 لقاء قناة (بي بي سي) مع دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في 7/11/2006 - سيادة رئيس الوزراء، عندما التقيتكم قبل ستة اشهر قلتم لي بانكم ستتمكنون من التعامل مع موضوع المتمردين وبناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، يبدو لغير المطلع بأن شيئا من هذه الامور لم يتحقق؟ - في الحقيقة قد اختلف في تقديري للامور، ولكن ربما اتفق من جانب آخر، التمرد لا يزال موجودا، وهو موجود بسبب وجود تحدي بسبب عوامل كثيرة وليس عاملاً واحداً، ولكن ما نتحدث عنه هو مخططات التمرد التي كانت تريد اسقاط العملية السياسية وقد اجهضت. والدولة لديها الان القدرة الكافية لرد المؤامرات والقوى الاقليمية التي تقف خلفها، ولدينا تطور كبير في مجال ملاحقة الاهداف، لكن في الجانب الآخر نعم هناك امتدادات للعمل الارهابي او الذي تقوم به الميليشيات على خلفية القتل الطائفي او التي تقوم به العصابات لاسباب تجارية ومالية، هذه كلها مازالت موجودة، ولكن مشروع المصالحة الوطنية موجود وهو ليس مجرد شعار يرفع فقط، بل هي ممارسة وقبول بالآخر والبحث عن المشتركات فيما بين الفرقاء في العملية السياسية. انا اؤكد اننا استطعنا ان نسحب الكثير ممن دخلوا في المواجهة الامنية لصالح البحث عن افاق للمصالحة الوطنية. هذه محافظة الانبار والحمد لله في اجواء المصالحة الوطنية اتفقوا فيما بينهم من اجل بناء المحافظة من جديد واعادة الامن والاستقرار لها ومواجهة تحدياتها، على مستوى الميليشيات وصلنا الى قرار موقع من الجميع يطالب الدولة بضرورة استخدام القوة لردع كل من يخرج عن القانون، وقد قلت ذلك بصراحة واعطيت امرا للقوات المسلحة العراقية بان تضرب كل من يخرج عن القانون بغض النظر عن انتمائه المذهبي او الديني او القومي. - هذا القبول والرغبة لم تكن موجودة سابقاً، انما هو انتصار لثقافة المصالحة على ثقافة الميليشيات والارهاب والعنف، لكنني اؤكد صراحة باننا رغم ما حققناه ماتزال هناك جراحات، استهداف للأبرياء وسقوط ضحايا، اذا استطعنا النجاح وهذا ما نبحث فيه ،ونتعاون مع الادارة الامريكية والقوات المتعددة الجنسيات على تطوير كفاءة قواتنا الامنية واجهزتنا العسكرية والشرطة، فاذا اكتملت خلال الفترة الزمنية التي وضعناها خلال نهاية هذا العام وبداية العام الحالي فانني اؤكد بان العملية ستتخذ مساراً ايجابياً سريعاً في ملاحقة ما تبقى من بؤر ارهابية. - القاعدة والتنظيمات التابعة لها تواجه موقفاً صعباً جداً في العراق. المشكلة التي ما زالت تواجهنا هي التنظيمات البعثية والميليشيات، فالميليشيات مثل جيش المهدي حققنا معها نجاحا كبيرا حينما اعلنت براءتها من العناصر التي تقوم بأي عمل ضد القوات الامريكية وضد القوات الحكومية، وهذا الأمر اعطانا تصميماً ضد كل من يخرج عن القانون بإسم جيش المهدي، وهناك تعاون مع الحكومة في ملاحقة هذه الزمر . - اما بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية، فبالرغم من رؤية جوانب سلبية صغيرة في بعض القضايا الا اني أؤكد بان العلاقات متينة وقد ترسخت على خلفية الوضوح الذي وجدوه عندي وعند الحكومة العراقية وعند الرئيس بوش والمسؤولين في الادارة الامريكية، ونحن نبحث الآن عن علاقات ذات بعد وليس علاقات تكتيكية، وقد انتقلنا الى البحث عن علاقات طويلة الأمد وهذا هو النجاح، اما بخصوص بعض الخلافات في وجهات النظر الميدانية فهذا شيء طبيعي يحصل عندنا داخل الحكومة العراقية، ويحصل كذلك داخل القوات المتعددة الجنسيات، وهذا لا يؤثر على عمق العلاقة التي نعمل من اجل تثبيتها مع الجانب الامريكي. - يبدو أنك غير محظوظ في التعامل مع كلا الجانبين، فالواضح ان الامريكان لا يثقون بك بشكل كامل حيث تحاول احياناً فعل اشياء مضادة لما يحاولون فعله كما حصل في رفع نقاط التفتيش والحواجز حول مدينة الصدر بينما كانت القوات الامريكية تحاول البحث عن جنديها المخطوف. من جانب آخر هناك اناس يعتقدون بانكم تنفذون ما يطلبه منكم الامريكان، كيف تنظرون الى هذا الأمر ؟ - من حق الناس ان يتكلموا، فهم غالباً ينطلقون من اختناقات وحساسيات، والعمل السياسي هو عمل واقعي تحكمه مصالح وطنية ومصالح عليا، ما حصل بشأن رفع السيطرات فإن الامر تم بالاتفاق مع الجانب الامريكي بعد ان اوضحنا لقيادة القوات المتعددة الجنسيات خطورة هذا الامر واثره على دوائر الدولة وحياة الناس العاديين والحركة اليومية للمواطنين، فتم الاتفاق على ازالة هذه الحواجز وليس كما يردد الاعلام واراد ان يصنع منها مادة للخلافات وتضخيمها، وليس هذا فقط فالاعلام لديه محاولات كثيرة في ان يضع عقبات واجواء سلبية في العلاقة، الكثير الكثير مما يقوله الاعلام مبالغ فيه وليس واقعياً،لكن كما قلت لكم هنالك مسائل نختلف فيها وهذا امر طبيعي، في تقديرنا للقضايا ينبغي ان نختلف ولكن بالنتيجة نتفق. اما بالنسبة للذين يقولون بان رئيس الوزراء او الحكومة العراقية دمية بيد الامريكان فان عليهم الاستفادة من رأي الجانب الاول الذي يقول بان رئيس وزراء العراق متمرد على القرارات الدولية او الامريكان او القوات المتعددة الجنسيات، فالحقيقة ان المسألة هي ليست ان اكون دمية او متمرد، انما هي تقديرات واقعية للمصالح تقتضي منا ان نمشي سوية في عملية توافقية وتفاهمية محكومة بقرارات دولية ومصالح وطنية بالنسبة لنا وللجانب الامريكي. واكرر القول بان هذا الايحاء او التصنيع للخلافات الى الحد الذي يتصور فيه المراقب من خارج المشهد العراقي ان العلاقات ستنفجر عن مواجهات مسلحة فانها ليست كذلك ابداً، وانما كما قلت في دائرة المسموح من الاختلاف في وجهات النظر. - الامريكان والبريطانيون يقولون في لقاءاتهم ومؤتمراتهم الخاصة بانك تميل اكثر من اللازم الى الميليشيات الشيعية وبالتحديد الى جيش المهدي؟ - وهذه واحدة من تصديرات الاعلام الذي لم يقرأ الواقع بشكل دقيق، ، قلت بشكل واضح بانه لا يمكن الجمع بين الميليشيا والدولة، وانا بكلمة ميليشيا اقصد ليس فقط الميليشيات الشيعية، بل الميليشيات الشيعية والسنية وكل ميليشيا تحمل بالسلاح وتخرج على إرادة الدولة. و بقيت اردد هذه الكلمة وامارس على الارض ميدانيا التصدي لأعمال تخرج عن القانون ، لا بد على الاعلام او الطرف الذي يقوم بمراقبة الامور ان يقرأ ما هي التوجيهات او الممارسات التي اطلقها واقول ان من يخرج عن القانون لابد ان يضرب بغض النظر عن خلفيته وانتمائه، من يخرج على القانون يضرب ولو كان متحصنا في اقدس الاماكن، ليس هناك امتياز لطائفة على اخرى فانا رفعت هذا الشعار وتمسكت به، وحبي للعراق وللشعب العراقي يدعوني ان اكون حيادياً مئة بالمئة، لاني احب العراق والعراقيين، وانا عدو وضد كل من يؤذي هذا البلد وهذا الشعب مهما كان انتمائه ومهما كان قربه وبعده بالنسبة لي. - ولكن لديك داخل حكومتك اناس يرتبطون بجيش المهدي، وقد يكونون جزء من هذا التنظيم، وانت تعتمد على هؤلاء في داخل حكومتك؟ - ينبغي التوضيح بان جيش المهدي غير التيار الصدري، فالتيار الصدري فيه سياسيون ووزراء وعلماء ينتمون الى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، والوزراء داخل الحكومة ليسوا من جيش المهدي، انما هم وزراء يعملون في ظل الحكومة وسياسيون، بل ازيد ايضاحاً بان بعضهم لا ينتمي للتيار الصدري ولكنهم اصدقاء لبعض الشخصيات في التيار الصدري وقد رشحوا لمواقع وزارية وهم منسجمون في وزاراتهم مع الحكومة ويعملون في ظل رئيس الوزراء وقوانين العمل المعمول بها في الحكومة، ومن جانبي انا لا اسمح لأحد بان يكون عضوا في مليشيا وهو عضو في الحكومة، ولذلك فإن المراجعة موجودة وانا قلت بانه ليس بيني وبين اي ميليشيا قرابة او محبة او علاقة، بل انني سابقى على الضد الشديد لفكرة الميليشيات لانها تساوي هدم الدولة. - العديد من السنة – وانا التقي كثيراً بهم – يقولون او يرون بانك لست رئيس وزراء العراق، بل انك تركز كثيرا على الشيعة ولم تفعل أي شيء لمد يد الصداقة الى المجتمعات السنية، كيف ترد على ذلك؟ - مع الأسف، يبدو ان لقاءاتك تتم مع الجانب المتشدد او الجانب غير الايجابي مع العملية السياسية، وانا ادعوك لتقابل جماهير السنة لترى كيف يوالون رئيس الوزراء، ويعتقدون كما يقولون بوحدة العراق. - أؤكد لك رئيس الوزراء بأني اتحدث مع العديد من السنة العاديين وليس فقط مع السياسيين وليس مع اعداء العملية السياسية، هؤلاء يقولون ان الطريقة التي تفضل فيها الشيعة تؤذي العملية السياسية؟ - اولاً انا انفي ان يقال باني افضل الشيعة في العملية السياسية، ولو شئت الآن آتيك برسالة اهل الانبار التي سلموها هذا الصباح يبايعون ويؤدون فيها رئيس الوزراء الذي لم يجدوا فيه ميلاً طائفياً، ومرة اخرى اقول لك بانك تحتاج اكثر الى لقاءات مع اناس بعيدين عن بعض الكتل السياسية التي دخلت في مماحكة واحتكاكات في قضايا ذات بعد اجرائي، انا علاقاتي عميقة جدا حتى مع المسؤولين في المحافظات السنية، كما ان تفاعلهم مع الحكومة لم يكن في اي مرحلة سابقة بهذه الدرجة من التفاعل، كما هو الحال في الموصل وصلاح الدين وديالى واخيرا في الانبار التي تتميز بالاغلبية السنية وانا اعتقد بانها اكثر المحافظات تأييداً لرئيس الوزراء. - سأعطيك مثالا حول ما اقول فقد سمعت خلال اليومين الماضيين تصريحاتكم بشأن صدام حيث قلتم بانه يستحق الحكم الذي صدر عليه اضافة الى تصريحات آخرين في حكومتكم حيث يقولون بان كل يوم يبقى فيه صدام على قيد الحياة هو يوم اسود، هذه التصريحات لها تأثيرسلبي او قوي على بعض المناطق السنية التي يشعر بعض سكانها بالإرتباط بصدام ويعتبرون انه يمثلهم كقائد سياسي؟ - صدام حكم عليه القضاء، وتاريخ صدام يكفي لجعل اسمه مجوزاً للحكم عليه لما ارتكبه بحق الشعب، المسالة ليست سياسية، و صدام لانحسبه على السنة، فقد قلت في خطابي انه ليس محسوبا على فئة لأن اعماله لا تشرف احداً، انما هو رجل قتل الشيعة والكرد والسنة كذلك، واذا لم يكن هناك نفس حجم التفاعل الذي ظهر عند الكرد والشيعة، فلأن بعض المناطق السنية التي تتواجد فيها المنظمات الارهابية ادت الى بعض هذا النوع من التحفظ على الحكم، ولكن اقول بوضوح اذا كان هناك من يصرح بالدفاع عن صدام مقابل قرار القضاء، فانه صدامي، وهؤلاء هم اعداؤنا الذين نقاتلهم في كل يوم، والذين يقومون بتغذية القاعدة والميليشيات، ويملكون الخبرة في المتفجرات والصواريخ ويقتلون الكثير من ابناء الشعب العراقي، نعم هؤلاء موجودون وهم صداميون، وهم عدونا الاول في العراق وليس القاعدة والميليشيات، فالقاعدة في العراق لا تشكل خطراً كبيراً، كما ان الميليشيات نستطيع ان نلغي وجودها ونعمل، لكن حزب البعث لانه حزب مدرب ومتآمر وله دعم من مؤسسات عربية ودولية ولديه اموال ضخمة اضافة الى عناصره المدربة على الجريمة بشكل هائل فانهم يريدون العودة الى الحكم حسب اوهامهم، فهم الخطر الدائم الذي يغذي كل جوانب التحدي بوجه الحكومة، اذا كان هؤلاء يعترضون على الحكم فهو امر طبيعي لانهم اعداء العراق واعداء المسيرة السياسية، اما خارج هؤلاء من اهل السنة فانهم يؤيدون ويفرحون، ولديهم ظروف تمنع من التعبير عن فرحهم باعدام هذا الرجل. ان القاعدة تمثل خطرا على العراق وهي خطر على العالم بشكل اكبر، والميليشيا تعاكس الدولة، لكن معرفتنا بحزب البعث وقدراته على الاختراق هو الذي جعل من تنظيمات القاعدة والميليشيات تشكل خطرا كبيرا على الدولة، واذا عزلنا حزب البعث عنهما، القاعدة بدأت تتفكك في العراق، كما اننا بدأنا باحتواء الميليشيات سياسياً، لذلك كان اصدار الحكم باعدام صدام ضربة لهم في الصميم قضت على امالهم بعودة النظام السابق. - هل سيتم اعدام صدام، واذا تم ذلك فمتى؟ - هناك قانون ينظم عمل المحكمة الخاصة مصادق عليه من قبل البرلمان العراقي وفي تفاصيل عن المدد والاليات لتنفيذ الاحكام التي تصدرها هذه المحكمة، وقد وضعت المحكمة في قانونها الخاص مدة شهر لتمييز القرار، على ان يتم تنفيذ الحكم خلال الشهر او بعد اكتمال شهر من تاريخ صدور الحكم، اعتقد بان المحكمة جادة في المضي والاستمرار في تثبيت الحكم، لكننا لانتدخل في شؤونها انما ننتظر عملية التمييز، فاذا اقرت التمييز حكم الاعدام فانه سيحال الى الحكومة التي من واجبها ان تنفذ حكم الاعدام. - وستقومون بذلك بغض النظر عن اي ضغوط من داخل البلد او خارجه؟ - هذا شأن عراقي يخضع لقانون وارادة والى قضاء، وينبغي ان ياخذ القضاء طريقه بدون اي تدخل لا من الداخل ولا من الخارج. ونطلب من العالم ان يحترم ارادة العراق،وحكومة العراق، وقضاء العراق وان تكون تدخلات مقبولة ولكنها تقف ايضا عند حدود احترام القانون. - على هذا الاساس، هل تتوقعون ان يتم الاعدام خلال فترة شهرين او ثلاثة؟ - حسب فهمي للقانون الذي صادقنا عليه في الجمعية الوطنية، فانه يجب ان تتم عملية التنفيذ خلال شهر واحد. - نعم، فقط احب ان توضح لنا هل انه سيتم في الشهر الاول او الثاني من السنة القادمة؟ - لا، انا اتوقع ان يتم قبل نهاية هذا العام. - سيذهب الناس في امريكا اليوم للاقتراع في الانتخابات النصفية وكل الدلائل تشير الى ان الرئيس بوش سيخرج من هذه الانتخابات بصورة اضعف، كيف تتوقعون ان يؤثر ذلك على العلاقة بينكم وبين الادارة الامريكية؟ - انا مطمئن بان هذا الشأن الداخلي الامريكي يجري ضمن قواعد ومؤسسات مستقرة وقوية ملتزمة باطرها الديمقراطية، كما افهم ,ان امريكا تعمل فيها المؤسسات من اجل المصالح الامريكية في الخارج، لذلك اتوقع بان العلاقة مهما كانت نتائج الانتخابات لن تتغير تغيراً انقلابياً ، واذا ما كان هناك رأي يتولد في الساحة الامريكية بعد الانتخابات باجراء تكتيك او تعديل في التكتيكات فهذا امر طبيعي ايضاً، نحن سنتعامل معه ولكن في نفس الوقت فانا اعتقد، على الاقل، بان الفترة المتبقية من رئاسة بوش لن يكون هناك تغييراً في السياسة العامة تجاه العراق. - ولكن سيكون هناك نوع من الضغط لايجاد جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية، هل تحدثت مع الرئيس بوش حول هذا الجدول؟ وهل اعطاك فكرة حول الجدول الذي يتوقعه؟ - ليس هناك حديث عن جداول زمنية في الحقيقة، وكل ما يقال عنها بخصوص الحكومة او سحب القوات هو غير دقيق، لدينا تفاهمات على خلفية قرارات الامم المتحدة في اليات انتقال السلطة الامنية في العراق الى الحكومة العراقية بعد ما استوفت المقدمات اللازمة كونها حكومة منتخبة تستند الى دستور، ولكن ليس هنالك جدولا زمنيا محددا، انما هناك مادة دستورية واردة في القرار 1546 تعطي للحكومة العراقية متى شعرت بقدرتها على مسك الملف الامني ان تطلب من القوات الدولية الانسحاب، وهذا حسبما اعتقد يشكل ضمانة للحكومة العراقية وللقوات الدولية انها قد ادت وظيفتها باستقرار النظام السياسي وايجاد قوة امنية عسكرية قادرة على حماية النظام، عندها تستطيع هذه القوات ان تسلم الملف الامني، ثبتت هذه الحقيقة بان تجربة قواتنا وبناءها وان كان يحتاج الى شيء من التطوير والتجهيز والتسليح، الا انها اصبحت على درجة كبيرة من ان تتولى الصدارة في العمليات الامنية بحيث تكون القوات المتعددة الجنسيات داعمة لها، يعني اننا اصبحنا الان في موقع يمكننا من تغيير المعادلة، فبدلاً من كون القوات المتعددة الجنسيات هي التي تتصدى ونحن ندعم، الان اصبحنا في وضع متفق عليه كوننا نتصدى والقوات الدولية تدعم، وهذا الامر يمثل نجاح للطرفين، حيث استطاعت القوات الدولية ان تساهم في بناء قوات امنية عراقية، ونجاح للقوات العراقية كونها اصبحت بحجم التحدي، لكنها ايضا ما زالت تحتاج الى اسناد عندما تحتاج اليه، لكنها بالدرجة الاولى ستقوم بالتصدي لكل التحديات الامنية. - علي ان اقول شيئا، هناك العديد من القادة الامريكان قالوا بشكل علني بان القوات العراقية غير قادرة على تولي القيادة او المسؤولية الامنية، فهنالك درجة عالية من الهروب خلال ايام الخدمة او الطلب من القوات التوجه الى بغداد، هل تريدون ان تلزمون انفسكم بتولي هذه القوات المهام خلال اشهر؟ لانكم اذا الزمتم انفسكم بهذا الامر فانكم قد تجدون هذا القرار يتم تغييره من قبل الامريكان؟ - اولاً، نحن لدينا عملية اصلاح واسعة في وزارتي الدفاع والداخلية، لان العناصر التي اشرت اليها هي عناصر دخلت الى الخدمة ولا تصلح ان تكون في الخدمة العسكرية او الشرطة، لذلك وهذا دليل نجاحنا عندما بدأت قواتنا تتحرك بفاعلية انهزم هؤلاء لانهم لم يكونوا يصلحون اساساً للخدمة، انما الطريقة التي بنيت فيها القوات كان فيها تساهل وعشوائية، وهذا دليل النجاح كما انه رقم يحسب لنا وليس علينا، اما السؤال الثاني الخاص بقدرتنا على التصدي فانني اؤكد لك بان غالبية العمليات ان لم تكن جميعها في بغداد تقوم بها القوات العراقية وتدعمها الامريكية، وهذا دليل على ثقة القوات المتعددة الجنسيات بقواتنا وقدرتها على التصدي. ثالثاً، لدينا مشروع تحدثنا عنه وهو الان طور التنفيذ يتمثل في زيادة قواتنا 52 الف جندي ومثلهم من الشرطة، وزيادة تسليحهم وتجهيزهم وتدريبهم، وعندما ينخرط هؤلاء في الخدمة ستكون قواتنا حينها اقدر على تسلم الملف الامني، هذه المسألة تحتاج الى شهور وليس الى سنوات. - في الولايات المتحدة، حتى الناس الذين أيدوا هذا الغزو بداية قالوا بانه تم تنفيذه بطريقة سيئة، كما ان الاجراءات التي اتخذتها القوات الامريكية كانت خاطئة، ما هو رايكم بما قامت به القوات الامريكية من تصرف ضد العراق؟ - ربما يكون من خلال المتابعة، وربما كنا نتصور عندما صممت القوات الامريكية ومعها البريطانية والدولية الاخرى دخول العراق انها كانت تمتلك كامل الوضوح عن خريطة الواقع العراقي الاجتماعي والسياسي والامني حتى تكون المرحلة التالية لسقوط النظام على درجة كافية من التخطيط، ولكن يبدو بان ادراك مرحلة ما بعد سقوط النظام لم يكن كافياً بالشكل المطلوب، لذلك بدت هناك حاجة الى معالجات آنية وليس مخطط لها بشكل عميق في مختلف المجالات، نعم هنالك خطة وقد نجحت وهي جيدة، ربما لم تكن للميدانيين الذين اداروا العملية خبرة كافية بالوضع العراقي، وانا اذكر لذلك مثلاً قد يكون من اخطر الامثلة هو ما اشير له دائما في عملية بناء القوات العراقية لتتولى الادارة الامنية، حيث كانت بحاجة الى المزيد من التدقيق وان لا يدخل الى الجيش والشرطة العراقية الا بعد التمحيص عن ولاء افرادها للنظام الجديد. حصلت حالة من التساهل مع الاسف، ونمت داخل القوات المسلحة، والان منذ اشهر نحن نعمل بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات في تطهير وعزل هؤلاء الذين تسللوا الى العملية الامنية، يبدو ان الامر تحت السيطرة والعلاج ممكناً، لكنه قد عكر ربما من وضوح الصورة لما بعد سقوط النظام. - في حال اعدام صدام، نفترض ان الرئيس او احد نوابه رفض التوقيع على قرار الاعدام، هل سيوقف ذلك عملية الاعدام؟ - الدستور يحوي مادة تقول بانه ينبغي مصادقة قرار الاعدام من قبل هيئة الرئاسة. ووجود رأي آخر يقول بان المحاكم المختصة لا تحتاج الى مصادقة. في الحقيقة ان هذه القضية تعود الى الاصل القضائي القانوني الذي ينظم عملية المحكمة وان كنت اعتقد بان الحكم اذا احتاج الى موافقة هيئة الرئاسة فانها ستصادق عليه حسب تقديري للموقف. - انا ممتن جدأ لكم دولة رئيس الوزراء على هذا اللقاء، وآسف جداً على اخذي الكثير من وقتكم الثمين. شكراً لكم ونلتقي مرة اخرى ان شاء الله. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted November 11, 2006 Report Share Posted November 11, 2006 -------------------------------------------------------------------------------- هادي العامري عضو مجلس النواب: يشرح امام البرلمان هادي العامري عضو مجلس النواب: يشرح امام البرلمان البريطاني استراتيجية الحكومة في استلام الملف الامني 10 / 11 / 2006 كشف العامري امام البرلمان البريطاني ، ان مجلس الامني الوطني السياسي حدد اربع شروط في تجديد قرار مجلس الامن رقم 1546 الذي يعطي الصلاحية في تمديد قوات المتعددة الجنسيات في وجودها بالعراق ، والشروط الاربعة هي:تسليم الملف الامني بيد رئيس الوزراء باعتباره قائدا عام للقوات المسلحة ،تحديد سقف زمني محدد في تاهيل وتدريب القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن من فرض قدرتها على الامن في العراق .تحويل سيادة المناطق المستقرة الامنيا للحكومة العراقية،انسحاب القوات المتعددة للجنسيات الى خارج المدن العراقية بدعوة من اللورد افبري اقيمت ندوة في البرلمان البريطان لعضو مجلس النواب هادي العامري رئيس لجنة الدفاع و الامن في مجلس النواب العراقي ، حيث تحدث العامري عن محاور ثلاثة ،تجسد صورة الوضع العراق الحالي ". . واكد ان المحور السياسي حدث فيه تطورات عديدة ومهمة منها تشكيل حكومة منتخبة وتاسيس دستور دائم للعراق مصوت عليه من قبل الشعب العراقي ، وفي محور الخدمات فقد حدث ارتفاع في دخل الفرد العراقي رغم الصعوبات التي يواجهها المجتمع العراقي في سؤ الخدمات . اما في الملف الامني فقد تحدث العامري ان الصداميين والتكفيريين والجريمة المنظمة تتحمل مسؤولية تخريب الوضع الامني في العراق. وذكر ان عدم وجود صلاحيات واسعة للرئيس الوزراء في استلام الملف الامني من قبل القوات الامريكية ساهم بشكل كبير في عدم قدرة الحكومة العراقية في تحقيق الامن في العراق ولهذا كشف العامري امام مجلس البرلمان البريطاني ، ان مجلس الامني الوطني السياسي حدد اربع شروط في تجديد قرار مجلس الامن رقم 1546لذي يعطي الصلاحية في تمديد قوات المتعددة الجنسيات في وجودها بالعراق ، والشروط الاربعة هي: 1- تسليم الملف الامني بيد رئيس الوزراء باعتباره قائدا عام للقوات المسلحة 2- تحديد سقف زمني محدد في تاهيل وتدريب القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن من فرض قدرتها على الامن في العراق دون حاجة القوات المتعددة الجنسيات. 3- تحويل سيادة المناطق المستقرة الامنيا للحكومة العراقية 4- انسحاب القوات المتعددة للجنسيات الى خارج المدن العراقية ، ويتم استدعائها عند الحاجة. وقد اجاب العامري عن مجموعة من الاسئلة وجه اليه اللورد افبري وبعض وسائل الاعلام تخص قضية تعديل الدستور العراقي وعملية توزيع الثروات في العراق ، وعن حل الملليشيات ، وقضية التدخل الايراني في العراق. واجاب السيد العامري : انه تم اعداد لجنة خاصة تعيد النظر في الدستور العراقي ضمن مدة زمنية محددة ووفق الاليات معينة ذكرها الدستور العراقي . اما فيما يخص توزيع الثروات فقد ذكر العامري نحن مع سيطرة الحكومة المركزية للثروات النفطية في العراق وتوزيعها بشكل عادل في العراق ويجب ان يكون الاستثمارات النفطية والعقود التي ابرمت قانوينة وغير مخالفة للدستور العراقي. وحول قضية المليشيات فقد اكد العامري: نحن نؤيد تطبيق قرار 91 الذي تم تصويبه في حكومة علاوي والذي وضع الية معينة في دمج وحل المليشيات ، واضاف ان المليشيات في العراق اصبحت شبكة معقدة وكثيرة ، فقوات حماية المنشاءات التي تم تشكيلها في زمن بريمر هي مليشيات خارج سيطرة الحكومة والقوات الامريكية وهي تمتلك امكانات كبيرة وتوجد لدينا ادلة تكشف عن تورط مليشيات حماية المنشاءات في عمليات العنف الطائفي في العراق امام موضوع التدخل الايراني فقد ذكر العامري ان عملية التدخل الايراني تستخدم كشماعة في تبرير عمليات الارهاب في العراق وان الذي يشكك في وطنية غالبية الشعب العراقي فهو يشكك في عروبة العراق. وطالب العامري بان تحل امريكا مشاكلها مع ايران وسوريا خارج الساحة العراقية ورحب في مبادرة بيكر التي اقترحت اجراء مفاوضات بين امريكا وايران وسوريا بشكل مباشرة وحل المشاكل العالقة فيما بينهم . اما نص الكلمة التي القاها هادي العامري عضو مجلس النواب في البرلمان البريطاني فهي: نص كلمة الاستاذ هادي العامري في البرلمان البريطاني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للجميع على منحي هذه الفرصة للقاء بكم ، وانها فرصة سعيدة بالنسبة لي من اجل عرض صورة متكاملة عن الوضع في العراق ) الصورة الايجابية والصورة السلبية ( ،وارى من الضروري أن يكون حديثي من ثلاث محاور : 1- محور العلمية السيا سية: أن العملية السياسية حققت مكاسب عديدة من اهمها : · انهاء الاحتلال : العملية السياسية قد حصل فيها تقدم كبير وملموس وذلك ابتداء من تشكيل مجلس الحكم والتسريع في انهاء الاحتلال ، حيث كان الامريكان يتحدثون ان الاحتلال يجب ان يستمر حتى عام 2015 وفي افضل الحالات حتى عام 2012 ولكن بسب ارادة الشعب العراقي حسم الامر في 30 حزيران .2004. · قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية · اجراء انتخابات عام 2005 وتشكيل الجمعية الوطنية · تشكيل الحكومة الانتقالية · اعدادمسودة الدستور والا ستفتاء عليه . · اجراء الانتخابات التشريعية في كانون الاول 2005 ومن ثم تشكيل مجلس النواب . · تشكيل حكومة الوحدة الوطنية · طرح مبادرة مصالحة الوطنية النتيجة ا ن العملية السياسية تمخض عنها دستور دائم مع توافق القوى السياسية على تشكيل لجنة التعديلات اللازمة ، وتكوين حكومة منتخبة دستورية مدعومة من قبل الشعب العراقي الذي تحدى الارهاب في اروع ملحمة بطولية وكذلك من المرجعيات الدينية والاحزاب والقوى السياسية ، و ، وتشكيل مجلس سيا سي للامن الوطني،بالاضافة الى ذلك لدينا حكومات محلية ، و مجالس محلية في كافة المحافظات منتخبة من قبل الشعب العراقي. 2- محور الخدمات والعملية الاقتصادية:بلاشك حدث تقدم ملموس في الخدمات والعملية الاقتصادية الا انه ليس بمستوى الطموح وذلك بسب الوضع اللامني واستمرار العمليات الارهابية . والحقيقة هناك تطور واضح في المحاور التالية : · ارتفاع في الرواتب ودخل الفرد العراقي ، حيث كان معدل راتب الفرد العراقي في زمن النظام البائد $5شهريا ، بينما معدل الرواتب وصل 300 الى 400 دولار شهريا . · تحسن في القدرة الشرائية للمواطن العراقي حيث يستطيع المواطن العراقي من شراء الحاجات الضرورية مثل التجهيزات المنزلية والكهربائية .بينما في السابق كان لا يستطيع الموا طن من شراء تلك المستلزمات · القيام بمشاريع كثيرة خدمية في كل محافظة من المحافظات ، حيث تنفذ من قبل الحكومات المحلية . · التخطيط لمشاريع استثمارية ستنفذ من قبل الدولة وبالخصوص مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع المحطات الكهربائية ، ومشاريع أسترايجية فيما يخص الموارد النفطية . · تم تشريع قانون الاستثمار ووضعت الية في الاجراءات الترغيبية في الاستثمار بداخل العراق. 3- المحور الامني : ان المحور الامني هو من الاكثر المحاور تعقيدا للاسباب عديدة ولكن بالرغم من هذا،هناك تحرك من قبل الحكومة نأمل ان يكون بالاتجاه الصحيح، ولعل من اهم تلك البوادر التي تبعث التفاؤل في الجانب الامني هي: · توجد اكثر من ثلثي محافظات العراق تنعم بالامن . · هناك تطور كبير في المناطق الساخنة ) المناطق السنية العربية( حيث حصلت في الاونة الاخيرة مواجهات بين الاهالي والارهابيين من الصداميين والتكفيريين ، وهذا يعد تطور جيد وملحوظ . · رغم الاخفاقات الكبيرة في بناء القوات المسلحة الا انه ما حصل بشكل عام جيد ويبعث على التفاؤل ، حيث تم تشكيل 10 فرق من الجيش وفرقتين من الشرطة الوطنية . ويمكن ان نقول ان اسباب عوامل العنف في العراق تعود الى)الصداميين والتكفيريين والجريمة المنظمة والشد الطائفي ( اما العوامل التي ساعدت على العنف في العراق : 1- الاخفاقات الكبيرة للقوات لمتعددة الجنسيات في معالجة الملف الامني ، ابتداء من اختيار افراد القوات المسلحة –تدريبهم – تسليحهم –واختيار قادتهم الى الاخطاء الكبيرة في المعالجات الامنية . 2- عدم السيطرة على الحدود والدعم اللامحدود لدول المنطقة للعنف في العراق ، تحت شعارات مختلفة مثل ) مقاومة الاحتلال ، افشال المشروع الامريكي في العراق حتى لا تصل رياح التغيير اليهم – مساندة اهل السنة )حسب ادعائهم (، الوقوف بوجه المد الايراني في العراق ( 3- الموقف الضبابي للمشاركين في العملية السياسية من الاخوة السنة العرب في مواجهة الارهاب 4- لا زال الملف الامني بيد قوات المتعدد الجنسيات لحد الان ، وتجريد سيد رئيس الوزراء من كافة الصلاحيات لكونه القائد العام للقوات المسلحة . 5- ضعف القضاء العراقي في مكافحة الارهاب ، وعدم تطبيق قصاص عاد ل يردع عصابات الارهاب في الاستمرار بعملياتها . 6- عدم تفعيل قانون حل ومعالجة المليشيات الذي تم تشريعه في حكومة الدكتور اياد علاوي. 7- تأييد بعض الفضائيات العربية لعمليات الارهاب ووصفه بالمقاومة. 8- اتخاذ الدين الاسلامي الحنيف كغطاء للعمليات الارهابية خصوصا من بعض وعاظ السلاطين تحت شعار مقاومة الاحتلال ويمكن ان نستخلص ثلاث عوامل اساسية في استمرار العنف في العراق هي : عوامل داخلية ، عوامل خارجية، قوات المتعددة الجنسيات وتدخلهم في معالجة الملف الامني . المعالجات :المحور الامني في تقديرنا يحتاج الى عدة امور حتى يتحسن الوضع الامني والتي من اهمها : 1- تقوية الحكومة الوطنية المنتخبة ، خصوصا في جانب بناء القوات المسلحة )تدريبا وتجهيزا، وتسليحا،(،والسيطرة على المؤسسات الامنية بشكل كامل والاشراف عليها، وهذا يتطلب تحويل مسؤولية الملف الامني الى الحكومة العراقية وهذا ماتم التاكيد عليه في المجلس السياسي عند مناقشة قانون 1546، حيث اشترط المجلس عند مراجعة القانون يجب المطالبة بمنح صلاحيات لرئيس الوزراء في تسلم الملف الامني وتحديد سقف زمني في تاهيل القوات المسلحة العراقية حتى يمكنها من تسلم الامن في العراق، واستلام الملف الامني في المحافظات المستقرة ، وانسحاب القوات المتعدد الجنسيات الى خارج المدن في المناطق المستقرة امنيا. 2- سيادة القانون ومنع المظاهر المسلحة بشكل جدي وفاعل من خلال حل المليشيات الشبه الرسمية مثلFBS ،قوات حماية الشخصيات ، مليشيات حماية المساجد والحسينيات، ومليشيات شركات الحماية الخاصة. 3- تفعيل قانون 91 ،القاضي بحل ودمج المليشيات بشكل عام. 4- توافق سياسي بين كافة المكونات السياسية لنبذ العنف الطائفي ومحاربة الشد الطائفي والوقوف مع الحكومة ويجب وضع موقف موحد ضد الارهاب. 5- تشكيل لجان في مراقبة الوضع الامني وتكون مشتركة بين السنة والشيعةوتشتمل على علماء دين ، والوجهاء ، ولجان شبابية في مراقبة الخروقات الرئيسية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية . 6- توزيع قواطع المسؤولية على وزارة التفاع والداخلية وفي المناطق الساخنة وتكوين قوات مشتركة ، لمعالجة الارهابيين من جهة ومعالجة المتطرفين من الشيعة والسنة بشكل جدي ، وتعيين قيادة لكل منطقة ومحاسبة في حالة وجود اخفاقات ، ومكافئة في حالة وجود نجاحات. 7- الضغط السياسي على كافة دول المنطقة من اجل الوقوف مع العراق في محنته ، ويجب ان تعلم دول المنطقة ان نجاح الارهاب في العراق سيشعل المنطقة وسيكون خطر حقيقي يهدد كل العالم. 8- تفعيل القضاء في محاسبة الارهابيين والمشجعين على الارهاب حسب قانون مكافحة الارهاب المشرع من قبل الجمعية الوطنية السابقة. 9- تكثيف كل الجهود لمعالجة العنف في بغداد وديالى كمرحلة اولى حيث تعتبر تلك المنطقتين نقطة الارتكاز في توتر العنف والشد الطائفي ،وفي حالة نجاح السيطرة الامنية على تلك المنطقتين سينفذ اليأس الى قلوب الارهابيين. 10-انسحاب قوات المتعددة الجنسيات الى المعسكرات الثابتة وتطلب تلك القوات لتدخل عند الحاجة اليها،وبذلك تسد الذرائع لمن يدعي بالمقاومة او ممن يدعمون المقاومة. وفي الختام نؤكد على مجموعة من الملاحظات حول الوضع السياسي والامني في العراق والتي من اهمها: 1- ضرورة التمييز بين شيعة العراق وشيعة ايران ويجب كسر تلك المعادلة التي تجعل من شيعة العراق امتداد للوجود الايراني. 2- لا توجد مسائل قطعية في المصالح السياسية، فالجيش الايرلندي السري كان يعتبر مؤسسة ارهابية من وجهة نظر الحكومة البريطانية قبل عدة سنوات ، ولكن الان يوجد عمل جاد لاحتوائهم وضمهم الى مسيرة السلام في ايرلندا الشمالية ، ولهذا نعتقد انه من الممكن احتواء حتى حزب الله وحماس في حالة اقناعهم من خلال التخلي عن السلاح. 3- نحن نؤمن بأن المصالحة الوطنية يجب ان تكون مع الجميع وبدون استثناء الا الصداميين وذلك بسب مشروعهم الدموي والمستند على العنف و قتل الأبرياء،والتكفيريين الذي استندت افكارهم على قتل كل من يخالفهم في الفكر. 4- نحن نؤمن بان ادارة الحكم في العراق يجب ان تتم من خلال نظرية مشاركة كل المكوناة المجتمع العراقي دون اي استئثار وحسب الاستحقاقات الانتخابية على اساس الصوت الانتخابي لكل مرشح. 5- نرفض فكر حزب البعث كفكر لانه شبيه بالفكر النازي وهذا مانص عليه الدستور 6- ضرورة التمييز بين الصداميين والبعثيين ، فالبعثيين يجب ان اعادتهم الى وضائفهم ولكن حزب البعث لايمكن قبوله في كتكوين سياسي لان هناك حظر دستوري عليه. 7- الاعتماد على الامة والتاكيد على حق الشعب العراقي في اختيار من يمثله. 8- نؤمن بدور سماحة السيد السيستاني في استقرار العراق ودعهم للعملية السياسية. 9- ضرورة المحافظة على وحدة الائتلاف وتطويره لكي يكون قيادة سياسية ناجحة تعكس توجهات الغالبية من افراد الشعب العراقي 10-ضرور ة بقاء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والحكومة البريطانية وذلك على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. 11-نؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبصناديق الاقتراع وبالديمقراطية ورفض العنف ومحاربة الارهاب هذه اهم النقاط التي احببت ان اعرضها على مسامعكم والتي نؤمن بها كمبادئ اساسية لجعل العراق بلدا مستقرا ومزدهرا يمتلك علاقات طيبة واستراتيجية مع العالم المتحضر. وبالختام نشكركم لحسن استماعكم هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي عضو لجنة الامني الوطني السياسي اعداد التقرير المرصد العراقي Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted November 12, 2006 Report Share Posted November 12, 2006 المالكي :آراء من داخل التوافق تطالبنا بعدم اعتماد قال لن اضع في تاريخي ان انقلب على شركائي .. المالكي: آراء من داخل التوافق تطالبنا بعدم اعتماد تصريحات الانسحاب من العملية السياسية بغداد/المدى اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان التصريحات الاخيرة التي اطلقها عدد من قياديي كتلة التوافق بشأن امكانية الانسحاب من العملية السياسية، لا تعبر عن رأي الكثير من الاطراف المنضوية في (التوافق)، مشيراً إلى انه تلقى اتصالات من اعضاء في الكتلة ينفون فيها ان تعبر تلك التصريحات عن رأي مجمل (التوافق) مشددين على اهمية تمتين عرى التفاهم والتحالف الوطني من اجل انجاز متطلبات العملية السياسية والعمل على انهاء التوترات والاحتقانات واعمال العنف التي تعيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وقال المالكي في حوار شامل صباح امس مع رؤساء ومديري تحرير عدد من الصحف المحلية:"ان ما نسمعه من تصريحات لا تمثل رأي جميع (التوافق).. لدينا تصريحات اخرى تقابل تلك التصريحات، وتطلب عدم اعتمادها. مضيفاً ان الاخوة الذين اتصلوا بنا يفسرون تلك التصريحات بأنها نتاج لضغط معين او طموحات معينة تخص اصحابها". وحول ما اذا كانت تصريحات التهديد بالانسحاب من العملية السياسية نتاجاً لضغوط او طلبات اقليمية، خصوصاً ان معظم التصريحات تنطلق من سياسيين حين يكونون خارج البلاد وفي بلدان معينة، اشار رئيس الوزراء إلى انه لا يملك معلومات مؤكدة حول ما اذا كانت تلك التصريحات تنفيذاً لطلبات اقليمية، لكنه اضاف:"نقول لشركائنا في العملية السياسية ان مثل هذه التصريحات تعطي رسائل توحي انها تعبر عن طلبات اقليمية" قائلاً:"هذه عملية انكفائية مدمرة لا تنفع احداً. ان ادخال العامل الاقليمي لا يخدم احداً، وان الحكومة تمتلك من الشرعية والقوة ما يمكنها ويؤهلها لأن ترفض بأن يأتي احد ما ليصمم حكومات بديلة"، متمنياً على الدول التي تطلق منها التصريحات"ان لا تسمح بهذا حتى لا تحسب تلك التصريحات عليها". واشار المالكي إلى ان"بعض الشركاء لم يتحملوا المسؤولية.. لقد كانوا يريدون جني المكاسب ودفع الاضرار. لكن المهم والمطلوب هو جني المكاسب للشعب ودفع الاضرار عنه" قائلاً:"كيف يمكن لهم ان يكونوا شركاء في عملية سياسية من دون ان يتحملوا تبعاتها"؟ حيث وصف البعض بأنه"يفكر بعقليتين، ويتحدث بلسانين". مؤكداً ان الوقائع وبعد التغيير الذي حدث لا تسمح بدعاوى الارتداد والنكوص عن التطور الذي اختطه الشعب عبر الانتخابات والاستفتاء على الدستور ومواجهة العنف والارهاب طوال السنوات الثلاث. وأكد ادانته لكل الاثارات والتصريحات التي تخرج عن الخط السياسي المعهود من خلال الدعوة إلى الانسحاب من العملية السياسية او التهديد بحمل السلاح او إطلاق النعوت والتوصيفات لاغراض سيئة. مشيراً إلى ضرورة"ان يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية ورؤية الواقع بعينين بصيرتين.. حيث ان الالم الذي يعانونه هو ذاته الالم الذي يعانيه جميع العراقيين". وانتقد المالكي بصراحة بعض الاخطاء والتصورات التي قادت إلى ان"نجتمع اجساداً في مؤسسات الدولة، ولكن برؤى مختلفة". وقال:"ان اختلاف الاجندات ادى إلى تصادمها وتعارضها". وهذا ما ادى إلى التباين في المواقف والتصريحات لدى اطراف العملية السياسية. وعزا المالكي هذا الوضع إلى اخطاء في الحسابات والقراءات السابقة للوضع الداخلي والاقليمي. وحول تصريحات أمين عام هيئة علماء المسلمين حارث الضاري لفضائية العربية امس الاول اكتفى المالكي بالتعليق: لو كانت التصريحات بغير ما هي عليه لاثارت الانتباه .الرجل لايتحدث بغير هذا ..اذا لم يؤمن بهذه القضايا التي يتحدث بها لكان جزءا من عملية بناء العراق. وعن التطورات الناجمة عن الانتخابات الامريكية وانعكاساتها على الشأن العراقي قال المالكي:"ان الجزء الظاهر المنظور من الدور الامريكي يؤكد حاجة الولايات المتحدة إلى نجاح مشروعها في العراق، ولعل انعكاس نتائج الاحداث في العراق على الداخل الامريكي يعبر بشكل واضح عن أهمية النجاح في العراق". لكنه اشار إلى انه بالاضافة إلى ان"ازمة العراق ليست امنية وانما هي ازمة سياسية بين مكوناته التي لو اتفقت لحاصرت التدهور الامني" فان"ازمة العراق هي ازمة اقليمية تعاني مشكلة تعاكس السياسات والستراتيجيات بين العاملين الاقليمي والدولي"، مؤكداً على اهمية الالتقاء بالمحيط الاقليمي والاتفاق مع دوله سياسياً وان تكون العلاقات ايجابية. وقال:"ان الرؤية المشتركة مع الامريكان كبيرة. ان هذه التجربة يجب ان لا تترك للافكار التي لا ترتفع إلى مستوى المسؤولية. نريد الانتهاء بالعراق إلى مستوى السيادة الكاملة". وتعليقاً على ما نشرته احدى الصحف العراقية مؤخراً ونسبته إلى مصادر امريكية مطلعة لم تسمها، حول وجود خيار امريكي لحكومة انقاذ وطني من الممكن ان يقودها المالكي نفسه، نفى رئيس الوزراء بشدة مثل هذه الادعاءات، مشيراً إلى انه "لا يمكن لأمريكا ان تكون طرفاً في انقلاب عسكري في العراق"من الممكن القيام بحركات اخرى لفك الاختناق من مثل سحب قوات او سحب دعم ولكن ليس بالذهاب الى الانقلابات ومؤكداً "لن اضع في تاريخي ان انقلب على شركاء، او ان اغدر بشركاء.. هذه صناعات الغرف المظلمة والأوهام". وفي سياق آخر، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي مسعى حكومته إلى عدم جواز الجمع بين سلطة الدولة والمليشيات. وقال: "لا أتردد لحظة في القول انه لا يمكن الجمع بين الدولة والمليشيات.. وان الدولة صاحبة الحق والمسؤولية في حماية المواطن واستخدام صلاحياتها لفرض ذلك". وتابع "اذا اعتمدنا خيار المليشيات، فان البلد ممكن ان يقسم ليس إلى مناطق وانما إلى شوارع حسب نفوذ هذه الجماعة او تلك". لكن المالكي اكد "ان حل المليشيات يخضع لحل سياسي واقتصادي وأمني". مشيراً إلى "ان المليشيات المسماة نعرف اصحابها ومن الممكن التفاهم معهم، وهذا ما هو جارٍ، بخلاف امر الجماعات الارهابية المسلحة". وحول تطبيع الاوضاع في كركوك، اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالقانون والدستور فيما يخص معالجة موضوع كركوك. مشيراً إلى انه هو الذي كان وراء مبادرة تشكيل لجنة كركوك، ومؤكداً ان "العجلة في هذا الشأن قد تسبب ارباكات" وهو امر متفق عليه بين الجميع. وقال المالكي: "ان القادة الكرد شركاء اكثر صميمية في العملية السياسية واشار بهذا الصدد إلى اتصال يوم امس مع القيادة الكردية في اربيل جرى بموجبه التأكيد من قبل الكرد على عدم السماح لفضائية الزوراء بالبث من اراضي اربيل. نافياً بهذا ما تردد مؤخراً من ان قناة الزوراء التي عاودت بثها لإغانٍ واناشيد من النظام السابق تبث من مدينة اربيل. واشار إلى القول اننا "ننتظر مجيء الاخ مسعود بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان للتشاور في مجمل القضايا العامة، وفيما يخص العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم". كما اكد رئيس الوزراء ان التغيير الوزاري المرتقب في حكومته هو "تغيير آتٍ.. ولا يستهدف قائمة معينة" معرباً عن اعتقاده بـ "ان نية التغيير ستشمل وزراء من كل القوائم. لكن هذا لن يحدث على حساب نسب المحاصصة". وقال المالكي: "سنبحث عن الافضل.. بعد هذا لن اقبل ما لم اتأكد من صلاحية الوزير وكفاءته". ولم يستبعد رئيس الوزراء امكانية ان يطول التغيير وزراء بمناصب امنية قائلاً: "كل شيء ممكن. ولكن المهم هو التوافق في الرأي". وحول تأثير الخلافات السياسية على اعضاء حكومته، قال المالكي: "ان الوزراء منسجمون في الاداء باختلاف كتلهم. وان الحكومة تتمتع بقدر عالٍ من الانســجام. ولا تؤثـر الخلافات السياسية في اداء الحكومة وعملها." Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts