المالكي فوق صفيح الوضع السياسي الساخن

[abusadiq]

 

بعد تحذير المشهداني من مخطط لعزل رئيس الحكومة ... جهود إقالة المالكي تصطدم بموقف المرجعية وانتخابات المحافظات اختبار حقيقي لشعبيته

بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 26/12/08//

 

أثارت قضية اقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، وتحذيره عن وجود نية لـ«انقلاب دستوري» على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تساؤلات حيال امكان لعب «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم الدور ذاته الذي قام به «الحزب الاسلامي العراقي» مع المشهداني، واعطاء الضوء الاخضر لغرماء المالكي من الأكراد والسنة لإطاحة حكومته. وكان المشهداني أكد أن إزاحته من منصبه تقف خلفها دوافع تتعلق بسعي أحزاب رئيسية إلى عزل المالكي من منصبه.

ويرفع الحزبان الكرديان (54 مقعداً برلمانياً) اللذان يلعبان دوراً سياسياً فاعلاً قائمة طويلة من الاتهامات ضد المالكي أبرزها النزوع نحو التفرد بالقرارات في قضايا منها «مجالس الإسناد» والمخاوف من اعادة دور عشائر كردية اتهمت بولائها الى النظام السابق، اضافة إلى اتهام المالكي بالتنصل عن دعم وتفعيل عمل لجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها مدينة كركوك الغنية بالنفط على خلفية توتر شديد في العلاقة بين الطرفين.

أما «الحزب الاسلامي» (23 مقعداً)، وهو المكون الخامس في مجموعة (4 +1) أو المجلس الخماسي (يضم اضافة الى الاسلامي والاكراد، «حزب الدعوة الاسلامية»، 25 مقعداً، و «المجلس الاعلى الاسلامي»، 30 مقعداً)، فله خلافات عديدة مع الحكومة أهمها عدم الاستجابة إلى مطالباته في ضم 50 في المئة من عناصر «الصحوة» الى قوات الأمن في الجيش والشرطة، والتي تعتبرها الحكومة وجهاً آخر للميليشيات، وخلافات أخرى على اعادة التوازن الطائفي في أجهزة الأمن والوزارات السيادية ورفض الحكومة شمول عدد من مسؤولي النظام السابق بقانون العفو العام والغاء عقوبة الإعدام عن عدد منهم، وتقاسم السلطات التنفيذية مع رئيس الحكومة والتي كثيراً ما دعا اليها زعيم الحزب طارق الهاشمي.

ويختلف الطرف الثالث في المعادلة، وهو «المجلس الاعلى»، مع المالكي على «مجالس الاسناد» التي أسسها في جنوب العراق وقضايا انتخابية سمحت بإنهاء تحالف الطرفين في انتخابات مجالس المحافظات. قيادي في «حزب الدعوة» يؤكد لـ «الحياة» أن سيناريو عزل المالكي ممكن نظرياً لكن على المستوى الواقعي تترتب على ذلك مخاطر كبرى. ويقول: «يجب أن لا يخضع مصير البلد الى لعبة سياسية».

ويضيف أن «الخلافات مع المالكي وحزب الدعوة من جهة والمجلس الاعلى من جهة ثانية لم تصل الى مرحلة كسر العظم»، مشيراً الى أن «هناك اعتبارات تتعلق بموقف المرجعية الدينية من هذا الموضوع في حال حدث». ويتابع أن «هناك صعوبات تتعلق بصعوبة تحقيق نصاب داخل البرلمان، أي جمع 139 صوتاً هي الغالبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان، بحسب الدستور».

وفيما يرى هذا القيادي القريب من المالكي أن دوافع انتخابية ربما تقف خلف الترويج لقضية الانقلاب الدستوري ضد رئيس الوزراء، يعرب عن اعتقاده من جهة أخرى بأن انتخابات المحافظات ستضع حدوداً واضحة لوزن الاطراف السياسية. يذكر أن المالكي اختار الترشح باسم «تكتل دولة القانون» بمعزل عن حلفائه في الحكومة، ما يعني أن شعبيته الحقيقية ستختبر في هذه الانتخابات».

 

 

<h1>بعد تحذير المشهداني من مخطط لعزل رئيس الحكومة ... جهود إقالة المالكي تصطدم بموقف المرجعية وانتخابات المحافظات اختبار حقيقي لشعبيته</h1>

<h4>بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 26/12/08//</h4>

<p>

<p>أثارت قضية اقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، وتحذيره عن وجود نية لـ«انقلاب دستوري» على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تساؤلات حيال امكان لعب «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم الدور ذاته الذي قام به «الحزب الاسلامي العراقي» مع المشهداني، واعطاء الضوء الاخضر لغرماء المالكي من الأكراد والسنة لإطاحة حكومته. وكان المشهداني أكد أن إزاحته من منصبه تقف خلفها دوافع تتعلق بسعي أحزاب رئيسية إلى عزل المالكي من منصبه.<br>ويرفع الحزبان الكرديان (54 مقعداً برلمانياً) اللذان يلعبان دوراً سياسياً فاعلاً قائمة طويلة من الاتهامات ضد المالكي أبرزها النزوع نحو التفرد بالقرارات في قضايا منها «مجالس الإسناد» والمخاوف من اعادة دور عشائر كردية اتهمت بولائها الى النظام السابق، اضافة إلى اتهام المالكي بالتنصل عن دعم وتفعيل عمل لجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها مدينة كركوك الغنية بالنفط على خلفية توتر شديد في العلاقة بين الطرفين.<br>أما «الحزب الاسلامي» (23 مقعداً)، وهو المكون الخامس في مجموعة (4 +1) أو المجلس الخماسي (يضم اضافة الى الاسلامي والاكراد، «حزب الدعوة الاسلامية»، 25 مقعداً، و «المجلس الاعلى الاسلامي»، 30 مقعداً)، فله خلافات عديدة مع الحكومة أهمها عدم الاستجابة إلى مطالباته في ضم 50 في المئة من عناصر «الصحوة» الى قوات الأمن في الجيش والشرطة، والتي تعتبرها الحكومة وجهاً آخر للميليشيات، وخلافات أخرى على اعادة التوازن الطائفي في أجهزة الأمن والوزارات السيادية ورفض الحكومة شمول عدد من مسؤولي النظام السابق بقانون العفو العام والغاء عقوبة الإعدام عن عدد منهم، وتقاسم السلطات التنفيذية مع رئيس الحكومة والتي كثيراً ما دعا اليها زعيم الحزب طارق الهاشمي.<br>ويختلف الطرف الثالث في المعادلة، وهو «المجلس الاعلى»، مع المالكي على «مجالس الاسناد» التي أسسها في جنوب العراق وقضايا انتخابية سمحت بإنهاء تحالف الطرفين في انتخابات مجالس المحافظات. قيادي في «حزب الدعوة» يؤكد لـ «الحياة» أن سيناريو عزل المالكي ممكن نظرياً لكن على المستوى الواقعي تترتب على ذلك مخاطر كبرى. ويقول: «يجب أن لا يخضع مصير البلد الى لعبة سياسية».<br>ويضيف أن «الخلافات مع المالكي وحزب الدعوة من جهة والمجلس الاعلى من جهة ثانية لم تصل الى مرحلة كسر العظم»، مشيراً الى أن «هناك اعتبارات تتعلق بموقف المرجعية الدينية من هذا الموضوع في حال حدث». ويتابع أن «هناك صعوبات تتعلق بصعوبة تحقيق نصاب داخل البرلمان، أي جمع 139 صوتاً هي الغالبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان، بحسب الدستور».<br>وفيما يرى هذا القيادي القريب من المالكي أن دوافع انتخابية ربما تقف خلف الترويج لقضية الانقلاب الدستوري ضد رئيس الوزراء، يعرب عن اعتقاده من جهة أخرى بأن انتخابات المحافظات ستضع حدوداً واضحة لوزن الاطراف السياسية. يذكر أن المالكي اختار الترشح باسم «تكتل دولة القانون» بمعزل عن حلفائه في الحكومة، ما يعني أن شعبيته الحقيقية ستختبر في هذه الانتخابات».</p>

</p>

[salim]

لاادري لماذا تؤكد وسائل الاعلام على مناقشه تهمه لم توجه اصلا و كذبه روجها البعض للتغطيه على اصل موضوع التهمه. لست هنا للدفاع عن احد ولكن جميع الجهات المرتبطه بالتحقيق قالت ان التهمه هي حول رشاوي و تزوير يتعلق باوراق مروريه قد تسهل عمل من يقوم بتفجير السيارات في بغداد. كنت اتمنى لو ان موضوع النقاش كان حول اصل التهمه وليس حول ما تم تسريبه من قبل جهات قريبه من النيويورك تايمز حول التهمه المزعومه والمضحكه او على الاقل مناقشه اسباب توجه الاعلام نحو التهمه الغير المعقوله وترك اصل التهمه القابله للاحتمال حيث تعج دوائرنا بالرشوه وفساد الذمم التي ورثنا تبعاتها من الجهاز القديم ويكفي ان لقب الواشر لازال ملتصقا ببعض الدوائر وخصوصا المرور و اصدار اجازه السوق و من يعيش في بغداد اعرف. علما ان هذه ليست تهمه عامه فهناك الكثير من الكوادر التي هي مثار للاعتزاز و الفخر ولكن التحقيق في ما يمكن ليس عيبا

 

 

 

من العراق: رواية الانقلاب.. إمكانية الحدوث

 

http://www.alarabiya.net/programs/2008/12/28/62986.html

[salim]

http://aawsat.com/details.asp?section=4&am...p;issueno=10994

 

 

 

 

مالفت انتباهي في المقابله اعلاه هو اعتراف الدكتور علاوي انه اجرى سته اجتماعات شخصيه في بيته في بغداد مع الامريكان بخصوص اتفاقيه الانسحاب الامريكي. لم يوضح الدكتور محاور هذه الاجتماعات و هل كانت بتكليف من الجانب العراقي وهل كانت لمصلحه المفاوض العراقي وخصوصا وانه يقول ايظا ان له اتصالات بالجميع ماعدا حزب رئيس الوزراء. انها لمسأله خطيره ان يتصرف زعيم قائمه برلمانيه كبيره بهذا الشكل الا مسؤول وخصوصا في فتره حساسه من صراع الارادات العراقيه والامريكيه وان اضعاف موقف المفاوض العراقي بدون شك سيؤشر الى خلل كبير في فهم بعض القاده العراقيين العاملين بصف المعارضه.ارجوا ان لا يكون من اؤلئك اللذين لم يجدو حرجا في السعي لاقناع الامريكان بعدم الرضوخ للضغط الحكومي العراقي باتجاه الانسحاب

 

لم اجد في بقيه المقابله ما يثير الانتباه عدا تصريحه بانه موجود في بغداد خلال الثلاثه اشهر الاخيره وهو امر يثير الاستغراب حيث لم نجده يحضر اي جلسه برلمانيه. الايجدر بالدكتور توجيه الشكر الى الحكومه العراقيه والتي بفضل انجازاتها الكبيره في الملف الامني تجرء الاخ علاوي للذهاب الى بغداد بعد طول غياب

[salim]

http://aawsat.com/details.asp?section=4&am...p;issueno=10996

اشاره جديره بالدعم, ففطاحله الاعلام العربي استطاعوا خلال اقل من شهر نقل اهتمامهم من حذاء منتظر الى ربطه عنق المالكي. وهي نقله لن يكون حجمها بطول المسافه بين عنق المالكي و قدم منتظر فالموضوع ربما سيكون له ابعاد لايعرفها الا العارفون بالامور في دوائر اعلام المخابرات العربيه التي تتحفنا بمثل هذه الاشارات الذكيه جدا

[salim]

للشاعر العراقي أحمد مطر أحضِـرْ سلّـهْ / ضَـعُ فيها " أربعَ تِسعا ت " ضَـعُ صُحُفاً مُنحلّـهْ /. وْ مذياعاً و بوقَـاً، مَـعْ طبلَـهْ / ضـعْ شمعاً أحمَـرَ،ضـعْ حبـلاً / ضَـع سكّيناً ، مَـعْ قُفْلاً .. وتذكّرْ قَفْلَـهْ / ضَـعْ كلباً يَعقِـرْ بالجُملَـةْ / يسبِقُ ظِلّـهْ / يلمَـحُ حتّى اللا أشياءَ ويسمعُ دبيبَ النّملَـةْ / واخلِطْ هـذا كُلّـهْ / وتأكّـدْ منْ غَلـقِ السّلـةْ / ثُمَّ اسحبْ كُرسيَّاً واقعـُـدْ: فلقَـدْ صـارتْ عِنـدَكَ دولَـهْ ..

 

 

 

لم يعد في سلتنا اي واحده من التسعات المطلوبه لقيام نظام دوله عربي حسب مقاييس الشاعر الكبير. المشكله هي اننا لم يعد لنا ولو واحده فلا صحفا منحله او مذياع وبوقا مع طبله ولا حتى شمع احمر او حبلا . لم يعد عندنا سكينا نرهب به من يقتلنا او حتى قفلا , لم يعد لدينا كلبا يعقر بالجمله ولا ان يسابق ظله ولا يمكنه ان يلمح الاشياء حتى يمكنه ان يلمح اللا اشياء وقد اصابه الصمم.. الشئ الوحيد الذي لدينا اليوم هو ان نسحب كرسي ونقعد

 

 

مقابله مع الدكتور عبد المهدي

http://www.alarabiya.net/programs/2009/01/28/65181.html

[salim]

 

قراءة مختلفة في نتائجها وفي ما ينتظره الفائزون فيها ... الإنتخابات العراقية تضع الفائزين أمام تحديات أساسية والإنقسام يتحول جبهات صريحة

 

بغداد - مشرق عباس الحياة - 15/02/09//

 

 

[/size]أجابت انتخابات مجالس المحافظات في العراق نهاية الشهر الماضي عن اسئلة عدة، لكنها تركت اسئلة اخرى معلقة على جولات اخرى من الصراع الســياسي الذي ســيتجلى بوســائل مختلفة بينها صناديق الاقتراع في انتخابات كركوك وإقليم كردستان والاستفتاء على الاتفاق الامني قبل ان تنشب مواجهة الانتخابات العامة نهاية هذا العام التي لم تتمكن الانتخابات الاخيرة من حسم نتائجها.

وفيما كان تقويض حقبة فيديرالية الوسط والجنوب وتأكيد جاذبية المركزية السياسية والشعارات الوطنية من السمات البارزة التي افرزتها الانتخابات الاخيرة، فإن مرحلة اعادة الحسابات وترتيب الاولويات تمهيداً لانتخابات نهاية العام ستتطلب اكثر من مجرد التأسيس على الانتخابات الاخيرة باعتبارها اداة قياس مفروغ منها.

وقريب من جدلية الخاسر والرابح، فإن الانتخابات حصدت لجبهة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الكثير من المكاسب، لكنها وضعت هذه الجبهة في نطاق اختبارات عصيبة، فيما اسست وعياً جديداً لدى جبهات اخرى وجدت نفسها مجبرة على إحداث استدارات كاملة في استراتيجياتها للحاق ببيئة سياسية تبدو اليوم اكثر من اي وقت مضى طيّعة للتشكل والتجسد وسهلة المنال امام الشعارات الكبيرة.

لا ريب في ان بين 10 الى 38 في المئة من المصوتين في بغداد ومدن الجنوب الشيعية انتخبوا المالكي ولم ينتخبوا حزب الدعوة الاسلامي، اصالة عن انتخاب الامن والسلم الاجتماعي قبل انتخاب المالكي كزعيم سياسي.

وفي الجانب الآخر، كان 48 في المئة من ناخبي الموصل قد استجابوا لمخاوف التمدد الكردي في المدينة ولم تنفع تطمينات الاحزاب الكردية في تخفيف وطأة الاعتقادات التي بدت راسخة حول النية الكردية استقطاع مساحات من محافظة الموصل لضمها الى اقليمهم، فانتخبوا اكثر الأطراف انتقاداً للسياسات الكردية قبل ان ينتخبوا قائمة «الحدباء» وممثليها.

وأمام تلك المعادلة المعقدة سيكون على الخاسرين والرابحين الخوض في اعادة حسابات لا تقل تعقيداً قبل الشروع في استراتيجيات جديدة او التمسك بالقديمة.

 

 

 

الاسلام السياسي

 

مع اليوم الاول لظهور النتائج الاولية للانتخابات كان الوصف الذي حاول الاقتراب من تحليل ما جرى على الارض في العراق هو افتراض تراجع الاسلام السياسي في مقابل تقدم قيم الليبرالية السياسية.

هذا الوصف دعمته الاحزاب الفائزة ضمناً حين طرحت نفسها بعيداً من ردائها الديني ضمن قوائم بشعارات اهملت اي اشارات دينية لتخلط الاوراق قبيل الانتخابات وتستثمر متغيرات جوهرية بدت واضحة على الشارع العراقي باتجاه نبذ تجربة تسييس الدين ومذهبة السياسة.

وعدا محافظة الموصل التي ظهر فيها الصراع القومي والإثني وتجاذبتها قوتان، احداهما عربية والاخرى كردية تبادلتا الاتهامات بالشوفينية القومية، فإن احزاب الاسلام السياسي فرضت في الواقع نفوذها على معظم المدن العراقية فاحتلت بين 80 الى 90 في المئة من مقاعد محافظات جنوب العراق وبغداد (الدعوة والصدر والمجلس الاعلى والاسلامي) في مقابل هامش ظهر في اقوى صوره في محافظة كربلاء بفوز شخصية مستقلة غير دينية لن تؤثر في النهاية في خريطة المجلس.

لكن العشائر والاحزاب الليبرالية التي لم تنجح في تحقيق مكاسب حقيقية في مدن جنوب العراق حققت هذه المكاسب في المناطق السنية التي كانت حتى وقت قريب مرتعاً للمجموعات المسلحة المتطرفة مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى.

وبإهمال قضية شكاوى واتهامات التزوير، وفي حدود تقويم المفارقة المنهجية بين توجهات الشارع العراقي الذي عكست استطلاعات الرأي (وبعضها اعدته الحكومة) ميله الى انتخاب الاحزاب العلمانية والليبرالية وما افرزته نتائج الانتخابات من تقدم واضح للأحزاب الدينية الموجودة على الساحة منذ ست سنوات، فإن محورين للتفسير يفرضان نفسيهما:

الاول: ان نحو 50 في المئة من الاصوات التي تشتت بين المرشحين المستقلين وغالبيتهم العظمى من الليبراليين المستقلين خدم الاحزاب الاسلامية التي خدمها ايضاً ضياع نحو مليون ونصف مليون صوت ممن حرموا من الانتخاب لأسباب مختلفة وأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد ممن اختاروا عدم التصويت اساساً.

والثاني: ان الناخب العراقي اختار من بين الاحزاب الاكثر تنظيماً ونفوذاً وقدرة واقعية على المواجهة في المحافظات ما يظهر في شكل واضح في القوى الدينية في مقابل ضعف وتشتت افقي لأعداد كبيرة من المرشحين الليبراليين.

لكن كلا الافتراضين يهمل حقائق اساسية، منها:

- ان الاحزاب الدينية ما زالت فاعلة وقادرة على الحشد الجماهيري.

- ان تلك الاحزاب أجبرت على عدم استخدام الشعارات الدينية بسبب طبيعة الصراع الذي بدا شيعياً - شيعياً او سنياً - سنياً بسبب الطابع الجغرافي لانتخابات المحافظات.

- ان الاحزاب الدينية نجحت في الاحتماء خلف الشعارات غير الدينية، فلم يتم الحديث عن حزب «الدعوة» بديلاً من «ائتلاف دولة القانون» الا بعد الفوز في الانتخابات، كما لم يتم الحديث عن «حزب الاحرار» باعتباره تشكل من قيادات تيار الصدر وليس من مستقلين الا بعد ظهور النتائج، فيما ان قائمة مثل الرافدين في كربلاء سارعت بعد الانتخابات الى اعلان قربها من المجلس الاسلامي الاعلى الذي ظهر باعتباره الحزب الوحيد الذي لم يغير برامجه وشعاراته واستخدم الآليات والايحاءات الدينية نفسها في دعاياته الانتخابية.

- ان الاحزاب الحكومية ما زالت الاكثر قدرة على استثمار امتيازات المؤسسات التي تسيطر عليها لتنظيم بقاء طويل الامد، ما ظهر واضحاً في الفارق بين حجم الدعاية الهائل للأحزاب المرتبطة بمؤسسات رسمية وبين الاحزاب والقوائم خارج الحكومة.

 

 

 

نتائج اولية

 

يمكن الحديث اليوم عن تراجع لافت للمجلس الاسلامي الاعلى في الجنوب كممثل لشعار فيديرالية الوسط والجنوب باعتباره نتيجة اولية واضحة للانتخابات، فيما يمكن الحديث ايضاً عن تراجع للأحزاب الكردية في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى من السيطرة على 50 الى 70 في المئة من الحكومات المحلية في تلك المحافظات الى نيل ما بين 25 في المئة في الاولى و 4 في المئة في الثانية و17 في المئة في الثالثة، ما يطرح بقوة مراجعات سياسية قوية عن اسباب هذا التوجه المعادي للأكراد ونتائجه الخطيرة على المدى البعيد. وكانعكاس لهذا التراجع، اصبح نحو 14 محافظة عراقية من بين 18 تدار عملياً ولمدة اربع سنوات مقبلة برؤية تقترب من الايمان بالحكومة المركزية القوية على حساب المشروعات الفيديرالية، وتلك ابرز نجاحات جبهة رئيس الوزراء العراقي الذي سيستثمر هذا الواقع للمضي في سياسة المواجهة السياسية التي اعتمدها منذ بداية عام 2008.

لكن المشروع الفيديرالي في جوهره لم يقص تماماً من المعادلة السياسية، يدعمه في ذلك دستور يضع خيارات مفتوحة امام المحافظات للبحث عن اطار فيديرالي لحكمها في اي مرحلة ويكرس آليات لا تعتمد مفصلياً على مجالس المحافظات في تحقيق الاستفتاء على الاقليم وإنما على امكانية اي حزب سياسي جمع 10 في المئة من الناخبين خلف فكرة الاقليم لعرضها على الاستفتاء الذي سيقلب بدوره معادلة الانتخابات رأساً على عقب.

ومقياس المراهنة على عودة النشاط الى مشروعات مثل اقليم الوسط والجنوب او الاقليم السني او اقليم الجنوب او حتى اقليم البصرة مرهون بنجاح مجالس المحافظات الحالية في إحداث تغيير جوهري في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة في العراق.

ومع تراجع كبير في الموازنة العراقية (30 في المئة عام 2009) وتوقعات بتضاعف العجز في الموازنة خلال عام 2010 تصبح فرص إحداث الاصلاح خلال مدة زمنية محدودة بعيدة المنال.

والمشكلة التي ستواجه الفائزين ان الانتخابات العامة نهاية العام الجاري سيكون معيارها الرئيس هذه المرة النجاح او الفشل في ادارة المحافظات، ما يضع حسابات الخاسرين امام فرص مضاعفة.

وعلى رغم ان الانتخابات الاخيرة وضعت رئيس الوزراء العراقي في موقف مريح خلال مواجهته الرئيسة مع خصومه وحلفائه في الحكومة وخارجها، فإن ذلك الفوز يرفع مستوى القلق في جبهة الرافضين للمركزية الحكومية والقلقين اساساً من نجاح المالكي في كسب النقاط والمراكز والصلاحيات لمصلحة تقوية سلطته وضمان بقائه لأربع سنوات مقبلة على رأس الحكومة العراقية، بل والمضي في تأسيس «نمط حكم ديكتاتوري».

وتبدو حسابات ما بعد انتخابات المحافظات اشد تعقيداً من المرحلة التي سبقتها. فتحالف المجلس الاعلى والاكراد والاسلامي الذي يحاصر طموحات المالكي يبدو اليوم مرتاباً بمستقبل الوزن السياسي لأقطابه في الحكومة المقبلة (2010) التي تتجه المعطيات العراقية الى تركيز سلطاتها في يد جبهة المالكي.

وتلك الحقيقة لا يخفيها أنصار إضعاف سلطة الحكومة المركزية، بل ان نسق الاتصالات السياسية التي جرت بعد الانتخابات يشير الى تفعيل الخيارات الخطرة ومن بينها إحياء مشروع عزل المالكي الذي ما زال متاحاً في التركيبة البرلمانية الحالية.

 

 

 

انقلاب دستوري وقائي

 

رئيس الوزراء العراقي الذي سارع الى التقرب من اعداء الامس وفي مقدمهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وفتح خطوط اتصال واسعة مع العشائر يحصن مركزه داخل البرلمان العراقي ويضع خيارات الانقلاب الدستوري في اقل احتمالاته.

بل ان تغييراً استراتيجياً في خطاب المالكي خلال الانتخابات وبعدها اوضح بلا لبس انه يتجه الى استثمار الطاقة السياسية والشعبية الرافضة للمحاصصة الطائفية والسياسية في الحكومة لإحداث انقلاب دستوري وقائي ضد القوى المتهمة بتكريس المحاصصة. وفيما كانت اهم معطيات قضية اقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني رغبة الاحزاب السياسية المتخندقة داخل الحكومة ضد المالكي بعدم السماح بإحداث تغييرات دستورية يدعمها رئيس البرلمان لمصلحة تقوية السلطة المركزية امام الاقاليم من جهة وضد نظام التوافق الاجباري التقليدي من جهة ثانية، فإن المعركة التي ساهم بها حزب المالكي نفسه كانت تقف في وجه اختيار رئيس برلمان جديد من الجبهة الاخرى يسهم بدوره في إحداث تغييرات دستورية تضعف من قدرة حكومته على حيازة المزيد من الصلاحيات.

اتصالات يتم تسريبها في شكل مضطرد تشير الى ان تفاهمات حدثت بالفعل لإحداث انقلاب دستوري عاجل وطرح اسم رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي للمرة الاولى مدعوماً من ألد اعدائه (المجلس الاسلامي)، بل ان علاوي يحظى للمرة الاولى بمقابلة نادرة مع المرجع الشيعي علي السيستاني لم يحظ بها وهو رئيس للوزراء في العراق!

وعلى رغم ان تلك التسريبات لا تبدو رصينة لاعتبارات عدة، وتدحضها مخاطر الفصام السياسي بين الحكومة المركزية المفترضة ما بعد التغيير والحكومات المحلية التي افرزتها الانتخابات، فإن التلويح بورقة التغيير السياسي ظهرت في شكل صريح على لسان قيادات في الحزب الاسلامي في معرض اتهام حزب «الدعوة» التابع للمالكي بالتنصل من تعهداته لاختيار رئيس برلمان من داخل «الاسلامي»، والتلويح بوصول مساعي تغيير الحكومة الى الرقم 134 صوتاً برلمانياً من 138 يحتاجها مثل هذا التغيير.

المالكي بدوره لن يسمح بتحول حكومته الى كبش فداء في مناورة سياسية كبيرة كتلك تتيح للقوى المتخندقة ضده اقناع كتل العلمانيين والسنّة والصدر والفضيلة داخل البرلمان بتغيير جذري في الحكومة.

والنقطة الحرجة ان المالكي الذي يحاول الاقتراب من الجهة التي صنفت برلمانياً باعتبارها معارضة للحكومة لن يتمكن عملياً من منح تلك الجبهة اي امتيازات حكومية لترصين تحالف معلن معها. وهو سيحتاج في حال اختار ضم «العراقية» والمنشقين عن جبهة التوافق والصدر والفضيلة (80 مقعداً برلمانياً) الى جبهته رسمياً ان يحدث تغييراً سياسياً في حكومته خلال عام 2009، ما يعد من ضمن الامور المستحيلة في ضوء احتكار الجبهة المنافسة لمنظومة «مجلس الرئاسة» بأكملها... وهي منظومة وإن كانت غير تنفيذية، الا انها مفصلية في قبول او رفض أي إجراء حكومي، بل وتمتلك حق الدعــوة الى حل البرلمان وفق شروط دستورية معينة.

الاستمرار في الفصام السياسي الذي يعانيه العراق منذ اكثر من عامين بين التداخل في مفهوم المعارضة والحكومة يضع البلاد امام اختبارات صعبة.

> فالأطراف السياسية الرئيسة الثلاثة (المجلس والحزبين الكرديين والاسلامي) تسيطر على 90 في المئة من الحكومة و100 في المئة من مجلس الرئاسة وأكثر من ثلث مقاعد البرلمان وهي تتخذ موقف معارضاً للحكومة ممثلة برئيسها.

> والمالكي الذي شكل عملياً حكومة ظل من مستشاريه يتخذ موقفاً معارضاً لحكومته ايضاً، بل ويتجه الى التحالف مع معارضي الحكومة ضد حلفائه فيها!

وسلوك المعارضة السياسية الذي اربك المسؤوليات وخلط الصلاحيات والاوراق ما زال يضع امكانات التحسن الامني والتوافق السياسي في مهب رياح الصراع السياسي، بل ان دعوات واضحة وجهت أخيراً الى حكومة الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما لتفهم مخاطر الوضع العراقي المعقد وعدم الاستعجال في انسحاب مبكر قد يعجل بدوره في انطلاق حملة تصفية سياسية واسعة وغير محمودة العواقب.

في المقابل، فإن ارتفاع مستوى المخاطر في مواجهات عام 2009 يتيح حيزاً ما لإحداث توافق سياسي يهدف الى انهاء مرحلة الجبهات المعارضة ولو موقتاً بانتظار ما ستؤول اليه نتائج انتخابات نهاية العام التي ستشكل بدورها جوهر التحركات السياسية للاطراف العراقية، وستدفع رغبة الفوز فيها او على الاقل منع طرف معين من الفوز، الى اعادة تقويم منهجي قد يتطلب تغييرات في المسارات السياسية وفتح منافذ لتكوين جبهتين صريحتين تمثلان الواقع السياسي العراقي، احداهما تتبنى فلسفة توزيع السلطة والتوافق بين المكونات وعدم السماح بتعاظم قوة المركز، والاخرى تدعو الى سلطة قوية فوق سلطات الاقاليم والمحافظات.

والخبر الجيد ان اياً من الجبهتين الصريحتين ستضطر عملياً الى عدم اعتبار التخندق الطائفي هدفاً نهائياً في الحكم او وسيلة لبناء التحالفات التي تخوض على أساسها الانتخابات، على رغم ان الشعار الطائفي والقومي لن يكون متوارياً، بل صريحاً هو الآخر، لكن بتجليات تحاول مواكبة الاهداف السياسية من دون ان تضللها.

 

 

[abusadiq]

 

الكل ضد مركزية الحكم في العراق

مصطفى زين الحياة - 16/02/09//

 

سجل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حضوراً سياسياً بارزاً، وأصبح يشكل، على رغم تواضع حجم حزبه (الدعوة)، مركز قوة تنافس تيارات كبيرة، مثل «المجلس الأعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم والتيار الصدري، فضلاً عن التيارات «الليبرالية» و «العلمانية». ويعتبر أنصاره رمزاً لاستعادة العراق وحدته بعدما مزقته الحروب المذهبية والطائفية.

 

بدأ المالكي تثبيت سلطته، بمساعدة الأميركيين طبعاً. أعطاهم ما أرادوا عندما بدأ «صولاته» العسكرية. ولم يثنه تحالفه مع مقتدى الصدر (الصدريون أوصلوه إلى الحكم مفضلينه على مرشح الحكيم عادل عبدالمهدي) عن إعلان الحرب على «جيش المهدي» الذي يعتبره الأميركيون ذراعاً إيرانية، واستطاع إخضاعه بالقوة في معقله في مدينة الصدر، ثم في البصرة، ما اضطر الزعيم الشيعي الشاب إلى التبرؤ من ميليشياته وإرجاء مشروعه العسكري.

 

ضربة الصدر أعطت المالكي رصيداً شعبياً كبيراً ومكانة لدى الأميركيين الذين قدروا سعيه إلى بناء الدولة واستعداده لمواجهة أقرب حلفائه إليه وإغضاب قطاع واسع من الشيعة.

 

وإلى مكانته لدى الأميركيين، رأى فيه جزء كبير من السنة رجل دولة لا يهادن أحداً في الدفاع عن سلطتها، وسرّهم التخلص من الميليشيات الشيعية المناوئة. هذا النجاح في مواجهة مسلحي طائفته أتاح له عقد تحالفات مع العشائر و «مجالس صحوتها» في المناطق المتمردة الخاضعة لسلطة «القاعدة»، فبعدما أبدى بعض التحفظ عن تسليحها، خوفاً من تشكيل ميليشيات سنية جديدة، اقتنع بوجهة نظر الأميركيين فوافق على ضم عناصرها إلى المؤسسات الأمنية والمدنية وصرف لهم الرواتب ليشارك شيوخهم في مرجعيتهم.

 

بعد كل ذلك، أصبح المالكي رجل العراق القوي فأحرز أفضل النتائج في انتخابات المحافظات، متقدماً على كل الأحزاب الشيعية، بما فيها حزبا الحكيم والصدر. لكن هذه المكانة التي حققها أثارت حفيظة كثيرين، لا يريدون حكماً، ولا حاكماً، قوياً في العراق، خصوصاً أنه يرفع شعار الحكومة المركزية في مواجهة دعاة الفيديرالية وإعطاء الحكومات المحلية صلاحيات أوسع بكثير من صلاحيات المركز، ويطالب بتعديل الدستور الذي صاغه الأميركيون.

 

الخوف من الرجل القوي دفع الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى مهاجمته في كل مناسبة، وذهب به الأمر إلى تشبيه حكمه بديكتاتورية الرئيس الراحل صدام حسين، والتهديد بانفصال إقليم كردستان. وهذا ما حدا بالحكيم، صاحب مشروع إقليم الجنوب والوسط، إلى عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي للتحالف في مواجهته. حتى أن المرجعية الشيعية في النجف خافت أن يتراجع تأثيرها السياسي، فاستقبلت علاوي للمرة الأولى، بعدما رفضت كل طلباته وكل وساطاته السابقة للقاء المرجع آية الله علي السيستاني، باعتباره يمثل البعث.

 

وليس الأميركيون، ولا الإيرانيون ببعيدين عن هذا الصراع، الخفي أحياناً والمعلن أحياناً أخرى، فهم بدورهم لا يناسبهم أن يكون في بغداد حكم مركزي قوي. وقد لا يمضي وقت طويل قبل أن تتحالف كل هذه الأطراف لإضعاف دعاة المركزية.

 

لم يكن مسموحاً، وليس مسموحاً الآن، أن تكون بغداد قوة رئيسية في المنطقة.

[salim]

ال

 

http://aawsat.com/leader.asp?section=3&amp...p;issueno=11051

[salim]

المالكي يتحالف مع المطلك في 4 محافظات عراقية

 

http://aawsat.com/details.asp?section=4&am...p;issueno=11071

 

 

من الصعب التكهن بالخطوات القادمه للمالكي ولكنه بالتاكيد سيكون حريصا على المحافظه على نقاط قوته المتمثله بظهوره كرجل الوحده الوطنيه وفرض سلطه القانون. رساله جعلت منه الشخص الاكثر تمثيلا للقطاع الاكبر من الناس

 

تحالف من هذا النوع سيكون في صالح الطرفين, من ناحيه سيدخل المطلك من خلاله الى حلبه الحكم كلاعب اساسي ممثلا للعرب السنه بينما سيكون المالكي قد حقق اكبر عقبه امامه والمتمثله بكسب البعثيين الى جانب العمليه السياسيه ونبذ التحالف مع القيادات الصداميه التي ستكون معزوله تماما

[salim]

طالباني يرفض حصر صلاحياته بالمناسبات البروتوكولية

 

 

 

GMT 11:30:00 2009 الأربعاء 1 أبريل

 

 

 

 

 

أسامة مهدي

 

http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/4/425143.htm

 

تعليق على المقال اعلاه

 

الموضوع لايتعلق بالصلاحيات فالدستور واضح والرئيس الطالباني في تصريح رسمي في مقابله مع العراقيه وموجود على النت قال ردا على من استكثر منصب الرئاسه للكرد من ان المنصب لاصلاحيات له وهو منصب بروتوكولي. الاصل في الموضوع هو المنافسه الانتخابيه الحاسمه القادمه , فالتحالف المعارض لرئيس الوزراء والمتمثل باحزاب مجلس الرئاسه يحاول قدر الامكان شغل حيز مناسب في الخبر و الاداره وخصوصا وان العراق بدء يجني فوائد الاستقرار الامني وحضورا من هذا النوع سيكون فرصه لتوسيع العلاقات الخارجيه وتاكيد الحضور الاعلامي. ممتع ان نرى العراق سائرا على خطى المنافسه الديمقراطيه بديلا عن لغه المؤامره و الانقلابات ولكن الواجب الوطني يتطلب ان لايكون ذلك على حساب فعاليه اداء العمل الحكومي العام

[salim]

هل وقع المالكي في الشباك

 

سالم بغدادي

مايس 25, 2009

اثارت الدعوى القضائيه من قبل رئيس الوزراء العراقي ضد موقع انترنيتي تساؤلات بعضها مسيس والاخر جدير بالملاحظه

من الناحيه القانونيه لايوجد غبار على رفع دعوى لرفع الحيف ولكن تتبع فحوى لائحه الدعوى والمنشوره ادناه يثير بعض الملاحظات

 

أ-الدعوى رفعت قبل اكثر من ثلاثه اشهر, فلماذا يتم اثارتها كخبر جديد الان من قبل البعض وخصوصا من صاحب الموقع وهل الامر يتعلق بالمؤتمر العالمي للصحافه الذي يعقد في العراق حاليا ام ان الامر مصادفه

 

ب-نص المقال موضوع الدعوى والمنشور ادناه لايوجد فيه اي مس بذات رئيس الوزراء او شخصه بل يثير تساؤلات بحق تصرف احد موظفيه وهو موظف عمومي معرض للمحاسبه

 

ج-اذا كان هناك قذفا في نص المقال فهو يتعلق بموظف عمومي اخر لايشغل موقعا في هيئه رئاسه الوزراء, فلماذا يقوم رئيس الوزراء برفع الدعوى وليس الشخص المعني

 

د-هناك تساؤلات محدده حول تصرفات غير مشروعه تتعلق بالمحاباه , فهل اصدر مكتب السيد المالكي ما يوضح النتائج لتحقيق مستقل حول تلك الشبهات

 

ه-من حق رئيس الوزراء اقامه دعوى لرفع الحيف وبموجب القانون ولكن هل يعتبرماينشر على الانترنت وثيقه قانونيه في القضاء العراقي

 

 

و-واذا اعتبر القضاء العراقي النشر في المواقع الانترنيتيه بحكم النشر في الصحافه , فهل الموقع المذكور مسجل في العراق وهل هناك اي مرجعيه لتسجيل الموقع كوسيله صحافيه

 

ز-الموقع مسجل في منظومه الانترنت العالميه وخارج اختصاص اي دوله, فهل يحق للقضاء العراقي النظر بواقعه تحدث خارج الارض العراقيه

 

انا ارى انها فرصه ثمينه لصاحب الموقع الانترنيتي في ان يتقدم بشجاعه ولو من خلال محامي الى المحكمه التي استدعته و يقدم الدفوعات المناسبه والادله على سلامه موقفه. انها مناسبه نادره عليه اغتنامها لمافيه مصلحه عامه للصحافه العراقيه واخرى شخصيه تتعلق بجذب الاهتمام لموقعه وذلك بدلا من مهاجمه التصرف الحضاري الذي اتبعه المالكي او محاوله النيل من عداله القضاء او من شخص المحامي .كما انني ارى انها فرصه اكبر تسجل لرئيس وزراء عربي لجأ الى القضاء لرد ما يراه حيفا بدلاله وظيفته بدلا من استخدام الوسائل غير المشروعه التي عودنا عليها من تسلق سده الحكم بالدبابه و المؤامرات

صوره الدعوى القضائيه

 

 

ادناه نسخه المقال موضوع الدعوى

مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على أقاربه

 

 

 

كتابات - علي حسين

 

 

 

كما نعلم فإن السيد نوري المالكي قد شكل "إئتلافا" لخوض الانتخابات المحلية المقبلة أسماه (إئتلاف دولة القانون) موحيا للشعب العراقي أنه ملتزم بالقانون ومتحمس لتطبيقه على العكس من منافسيه الآخرين كالمجلس الأعلى الذي لا يلتزم بالقانون حسب إدعاء المالكي وأتباعه. وبغض النظر عن كون هذا "الإئتلاف" حقيقيا أم لا، باعتبار أن مكوناته هي واجهات لحزب الدعوة نفسه، وليست قوى حقيقة مستقلة، دعونا نسأل رئيس هذا "الإئتلاف" وهو السيد المالكي نفسه، إن كان من القانون أن يتصرف مدير مكتبه، طارق نجم العبدالله، بالوظائف العليا للدولة وكأنها ملك له ولعائلته. ولدينا سؤال محدد هو لماذا عين شمران العجلي، المعلم في الناصرية سابقا والقارئ الحسيني لاحقا، رئيسا لبيت الحكمة؟ هل يمتلك من المؤهلات شيئا غير كونه أخا لزوجة مدير مكتب المالكي، طارق نجم العبدالله؟ هل يجوز أن يتولى شخص بسطحية وتفاهة شمران العجلي موقعا كبيرا كرئيس بيت الحكمة، الذي يفترض أن يقود كبار المفكرين في البلد كحسين علي محفوظ وحسام الآلوسي؟ هل يعلم رئيس (إئتلاف دولة القانون) أن شمران العجلي هو الآخر قام بتعيين أولاده، وأحدهم هو أيضا زوج ابنه طارق نجم، مدراء أقسام في بيت الحكمة؟ وهذه ظاهرة جديدة لم يسبقها إليه أكثر الناس فسادا؟ تصوروا رئيسا لمؤسسة عامة يعين أولاده رؤساء أقسام في مؤسسة تابعة للدولة!!! ولمن يشك في هذا الأمر نقول له إن الأمر ليس خافيا على أحد فأولاد شمران العجلي المذكورين يتسابقون للظهور في الإعلام متحدثين باسم بيت الحكمة ومفتتحين مشاريعه. أما ابن طارق نجم، منتظر طارق، المقيم في لندن، فقد أصبح يتولى رئاسة معظم المنظمات العراقية في الداخل والخارج ويعقد المؤتمرات التي تكلف مئات الآلاف من الدولارات ويدعو الناس لها من مختلف أنحاء العالم!!! فهو رئيس جمعية الكندي للمهندسين التي عقدت مؤتمرا لها مؤخرا في فندق الرشيد كلف عشرات الآلاف من الدولارات على حساب الدولة، وهو كذلك رئيس رابط الشباب المسلم بين منظمات ومؤسسات أخرى.

 

كيف يتوقعنا المالكي أن نصدق أنه ملتزم بدولة القانون بينما يتصرف مدير مكتبه وابنه وأصهاره بأموال الدولة ومناصب الدولة على هذا النحو السافر وكأنها ملك شخصي لعائلته؟ وهل من القانون بشيء أن يعين المسئول أبناءه وأصهاره وأتباعه في مناصب الدولة دون أدنى اعتبار للكفاءة؟ أليس هذا عيبا؟ أليس هذا حراما يا أيها الداعية الإسلامي الكبير جدا؟ أين القانون إذن يا رئيس "إئتلاف دولة القانون"؟ وإلى متى تستهينون بالناس بهذا القدر وتتشدقون بالدين والأخلاق والقيم وأنتم أبعد الناس عنها؟ ما هو الفرق بين نظامكم ونظام صدام الذي تدينونه وتتحدثون عن سوءاته باستمرار؟ يجب أن تعلم يا سيادة رئيس الوزراء أن المخالفات القانونية سوف تلاحقك أينما ذهبت عاجلا أم آجلا، خصوصا وأنت تتشدق بالقانون وتلهج بذكره ليل نهار. هذا غيض من فيض وأدعو كل من لديه معلومات عن أي مسئول يعين أقاربه في منصب في الدولة مستغلا موقعه الذي إئتمنه عليه الشعب أن ينشرها خلال هذه الفترة كي يعرف الناخبون لمن يصوتون في الانتخابات المقبلة... الشعب ينتخب الحكام كي ينفذوا القانون ويعملوا من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسهم واقاربهم. معظم الذين شاركوا في الحكم خلال السنوات الخمس الماضية هم فاسدون بالدليل والبرهان ومن هنا فإن الأفضل هو التصويت لمن لم يشترك في الحكم حتى الآن وهؤلاء معروفون ولن نذكر أسماءهم كي لا تكون دعاية لهذا الحزب أو ذاك الشخص ومن الله التوفيق.

[salim]

Is Maliki the remedy Iraq needs?

Ranj Alaaldinguardian.co.uk, Saturday 6 June 2009 12.00 BSTThe prime minister has the potential to appeal to all Iraqis, but by calling for majority rule is he betraying an obsession with power?

Electoral success back in January consolidated Iraqi prime minister Nouri al-Maliki's grip on Baghdad politics, and helped sustain the political momentum that followed widely applauded security operations against Shia militias in 2008, and the less popular operations against the Sunni Sons of Iraq and Kurdish forces in the disputed territories.

 

 

 

Having done well on security, and having targeted Iraqis regardless of ethnic or sectarian affiliations – albeit for controversial purposes in some cases – and intent on rooting out corruption, Maliki, some might say, has the potential to appeal to all Iraqis, irrespective of religion or background. As one Arab adviser to Iraq's president Jalal Talabani put it, however, this is only provided he does it "the right way".

 

 

 

The right way means in accordance with legal, democratic and constitutional obligations, as opposed to coercive and totalitarianist tactics. A recent article in the Guardian bears the details of a shadowy network of clan members, intelligence officers, army generals and their brigades, all loyal to and reporting to Maliki only. Though reminiscent of the pre-2003 Ba'ath party era, does all this matter to your average Iraqi? Not necessarily. It is, after all, under Maliki's watch that US troops have agreed to depart and under his watch that Iraqis feel safer and are more optimistic about their future.

 

As a leader who has proved he can strike and govern at will and has a number of credentials to his name, some call him the ideal strongman Iraq has desperately been yearning for. The once underestimated Maliki may be seen as the remedy for an Iraqi society that – aside from Saddam's own orchestrated and imposed version – has for too long been deprived of any sense of pride and prestige as a result of decades of brutal authoritarianism, disastrous wars, and UN sanctions that have left impoverishment and paranoia in their wake.

 

Maliki will continue to capitalise on this elusive feeling of humiliation and the Arab nationalism that has re-emerged and crept its way back in thanks to the ebb in violence. By openly calling for less political consensus and majority rule in a country which could treat majority rule as license to dominate and rule for the majority only, rather than govern for all, Maliki is clearly testing the water to its limits.

 

 

 

For the Kurds, majority rule is a no-go irrespective of any prerequisite guarantees. Outstanding issues like oil and the disputed territories mean there will not be an abundance of trust between Baghdad and Erbil any time soon. Worryingly, the continued delay over those issues may be telling of a Baghdad plot to drag the issues down the road, arm and strengthen itself in the meantime, wait for the US to depart or step back, and then dictate its own uncompromising terms from a position of overwhelming power.

 

 

 

With every punch thrown tensions will be stoked (Baghdad for example has just opened bids on oil fields in disputed Kirkuk); such is the current level of discord that armed conflict could be sparked by a simple often occurring exchange between Kurdish and Arab fighters. Though Arab nationalistic sentiments may be running high in Iraq, any decision to govern Iraq along these lines would be a direct attack on the pluralistic makeup of the Iraqi constitution and one the Kurds will consider as justifiable grounds for either secession or outright war.

 

 

 

Equally difficult would be allaying Sunni fears of a tyrannical majority. Like Maliki, they too seek a strong Baghdad and are opposed to any loose federalism. But the Sunnis have to be careful of what they wish for. A substantial withdrawal of US troops, which they have militantly sought, leaves them exposed to a Shia-dominated army and police force. They seek a strong federal government, yet this would expose them to a majority Shia political force impossible to match despite other non-Shias being well entrenched in the political process.

 

 

 

Remnants of the Sunni insurgency that still remain in Mosul and Diyala would contest this observation and consider themselves a force to be reckoned with – still. But the reality on the ground no longer accommodates this position and even in the event Maliki refuses to accommodate the Awakening movement.

 

 

 

First, the Awakening are unlikely to realign with al-Qaida in Iraq fighters who have targeted them and their leaders with success, which therefore makes it difficult to foresee an alliance with the same potency witnessed in the years following 2003. Second, the Awakening movement is not, as the name may suggest, a concerted force coalesced around one leadership. It is scattered across the country. In Anbar the Awakening is a powerful political movement that performed exceptionally in the elections. Others, such as those in Fadhil, are little more than thugs with guns, protecting but also extorting their neighbourhood.

 

 

 

Third, members of the Awakening have provided their biometric data to Iraqi forces, registered their weapons, and defections have to be approved by other members who could alert the authorities. The fighters could therefore be eliminated swiftly. Lastly, the Sunnis know they would lose in any civil war with the rest of Iraqi society.

 

 

 

As part of a long-term strategy that counters Shia influence, federalism offers discontent Sunnis an effective tool to counter Shia Baghdad and exercise control over the Sunni heartlands in a manner akin to that of Kurdistan in the north, a region which controls its own resources and is responsible for its own security.

 

 

 

Shia groups such as the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI) will also look on with suspicion at Maliki's inflated sense of power. The party is in need of reform; they failed to appreciate back in January that it is during the most difficult of times that people usually turn to God and consequently ended up losing to Maliki's secularism card, despite Maliki's Dawa party being no less sectarian than they are. All groups will be looking ahead to the national elections at the end of the year and will this time round pursue a more calculated strategy. Having said that, Iraq's national elections are a different game to the provincial ones and it is likely that Iranian backed ISCI and Maliki will amalgamate under one list, particularly since such orders may emanate from Tehran.

 

 

 

What does all this mean for the future? Critics would stop short of saying Maliki is another Saddam, but as George Orwell once wrote, "nationalism is power hunger tempered by self-deception". Maliki's self-made rise to power could slowly be replaced by a self-deception that then leads to miscalculated judgement in the same manner it did for Saddam. It is delivering on stability and services that will maintain Maliki's stay in power, promises that won him widespread support but which could lead to his downfall if he continues to tread down a road of alienation and violent confrontation.

[salim]

http://aawsat.com/leader.asp?section=3&amp...p;issueno=11228

 

 

تجنيب المالكي «ويلات» السلام

غسان الإمام

 

 

 

 

http://baghdadee.ipbhost.com/index.php?sho...mp;#entry126949

 

 

لولا الغلو والاستعداء.. ما حدثت تفجيرات بغداد

وفيق السامرائي

 

 

 

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/8/476514.htm

 

<H1 style="PADDING-TOP: 0px">سورية والمصيدة العراقية </H1>

 

 

GMT 21:45:00 2009 الخميس 27 أغسطس

 

 

 

 

 

القدس العربي اللندنية

 

 

المقال اعلاه نموذج لكثير من مقالات مماثله امتعنا بها الكتبه العرب اللذين هم مثلنا اصيبوا بصاعقه الحيره في طريقه تحليل التطورات الاخيره. فلو كان المالكي اداه امريكيه في الضغط على سوريا كما يتم الاشاره له احيانا فلماذا شهدت العلاقات بين البلدين تطورا جذريا وصل لحد استقبال المالكي في دمشق وتوقيع الاتفاق الاستراتيجي وقبل يوم واحد من التفجير. ولماذا لم تتحمس الاداره الامريكيه لموضوع رفع الامر الى المحكمه الدوليه و حصر الامر بين الطرفين كماجاء في بيان وزاره الخارجيه الامريكيه الاخير. ولو كان المالكي دميه ايرانيه فما مصلحه ايران في تازيم العلاقات العراقيه السوريه. ولو كان المالكي متخبطا ويحاول تصدير ازمه افتعلتها اطراف داخليه متحالفه معه وتريد النيل من حظوظه الانتخابيه القادمه وخصوصا في الوسط الشيعي فلماذا لا يستخدمها فرصه لضرب منافسيه القادمين وكما ربما فعل بذكاء في حادثه مصرف الزويه عنما سارع الى كشف الجناه وارتباطاتهم الوظيفيه. لقد كانت التوقعات منذ حصول الجريمه المروعه تجاه ايناء بغداد تشير من خلال اسلوبها ووحشيتها الى تورط تحالف صدامي مع مطايا القاعده في العراق مستنده الى طريقه التنفيذ الانتحاريه و حجم الاختراق الامني وها هو الطرف الثاني يعترف رسميا بالتنفيذ بينما اكدت التحقيقات الامنيه ضلوع الطرف الاول بالتخطيط من خلال اختراق الاجهزه الامنيه التي ربما اصابها بعض التراخي بعد كل تلك النجاحات المذهله في فرص الامن في بغداد. لم يجانب السيد كاتب المقال الصواب في تحليله فقط انما ركبه التعنت الى درجه انه ينصح الحكومه السوريه بالوقوف الى جانب المتهمين بقتل العراقيين وهو هنا ربما يحاول ان يدفع الى تنفيذ الهدف الاخر من تلك الضربه والمتمثل بضرب العلاقات العراقيه السوريه . اما التحجج بان المالكي كان لاجئا في سوريا هربا من وحشيه اجهزه نظام صدام فهو امر مردود عليه لان سوريا لم تكن في تحالف استراتيجي مع العراق حينها وان اجهزه الامن في سوريا قامت بعد حصول التقارب مع النظام في العراق بعد استلام الرئيس بشار بالضغط على المعارضبن العراقيين لدرجه ان المالكي وحزبه لم يشتركا في مؤتمر لندن ولم يؤيدا التدخل العسكري الامريكي ضد نظام صدام.

[salim]

هل هي القطيعة بين بغداد ودمشق؟

وفيق السامرائي

 

http://aawsat.com/leader.asp?section=3&amp...p;issueno=11235

 

مقال ثاني للفريق وفيق

لاحظ الاختلاف في الاسلوب مفارنه بالمقال الاول اعلاه

[salim]

 

 

معاني ودلالات عودة الإرهاب إلى العراق<

 

 

 

 

 

http://www.alarabiya.net/views/2009/09/01/83645.html

 

 

 

 

ريما نستطيع هضم استنتاج الدكتور لو ان الموقف الامريكي لم يكن كما جاء سريعا في رفض تدويل قضيه الارهاب في العراق وجعلها مشكله محليه تخص الدولتين. ان الموقف الامريكي بحاجه الى مراجعه جذريه من قبل الطبقه السياسيه العراقيه. هل الدافع هو لاحتواء الازمه والحيلوله دون تطورها في وقت يحتاج الامريكان فيه الى تامين انسحاب امن ,ام لان التحقيق الدولي ربما يكشف خيوط لعبه دوليه ربما كان الطرف السوري فيها فقط المنفذ لاراده دوليه اكبر في جعل العراق مقبره للارهاب الدولي ولو على حساب الدماء البريئه العراقيه. لم اكن متحمسا للتحقيق الدولي المستقل ولكني اليوم اعتقد انه لازمه اساسيه لمعرفه حقائق الامور فيما حصل من بشاعه بحقنا نحن العراقيين خلال السنوات الست الماضيه لدرجه ربما انسانا فيها هول جرائم صدام و محنه الاحتلال </H1>