|
Profile
Personal Photo
Rating
Options
Personal Statement
salim doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
salim
Advanced Member
Age Unknown
Gender Not Set
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Statistics
Joined: 30-November 03
Profile Views: 6033*
Last Seen: Yesterday, 02:15 AM
Local Time: Nov 21 2009, 10:00 PM
2063 posts (1 per day)
Contact Information
No Information
No Information
No Information
No Information
* Profile views updated each hour
|
Topics
Posts
Comments
Friends
My Content
4 Sep 2009
مقابله سابقه مع اللواء السابق غزوان الكبيسي مع العربيه على اليوتيوب في دمشق
###################################################### هناك دور متوازن مع الفصائل الاسلاميه" الفصائل الاسلاميه ملئى بالبعثيين العسكريين والمدنيين" "نتحالف مع كل من يحمل البندقيه ضد الحكومه نتفق مع القاعده عندما تستهدف الصفويين" لدينا تشكيلات وستشهد الاشهر القادمه" "بعد التحرير سنشكل حكومه مؤقته لمده سنتين "المشروع الوطني البعثي هو من يحمي العراق لم يكن هناك اي قمع لاي مواطن ايام النظام السابق" الان المواطن الكردي يترحم على النظام السابق" http://www.youtube.com/watch?v=IbQE9Dq7Z6U...feature=related
3 Aug 2009
خارطه طريق للانتخابات النيابيه العراقيه
17-7-2009 مدخل يمر المشهد العراقي الحالي بحاله من الفوضى السياسيه ترافقها درجه عاليه من سوء الخدمات والفساد الاداري والمالي والسياسي .ومايميز ذلك الواقع هو حاله الاستياء التي تعيشها الجماهير العراقيه وقواها السياسيه المتضرره من استمرار تلك الفوضى يقابلها حاله سيطره شبه مطلقه للقوه العسكريه الفاعله على الشارع في ظل دعم القوات الامريكيه ذات الفعل الحاسم على الارض ونفوذ مطلق للاحزاب العامله على مفاصل المؤسسه السياسيه وبمفارقه كامله, يقابل تلك السيطره حاله من تشرذم وضعف في القرار الاداري والسياسي لسلطه الحكومه في كافه المجالا ت ما عدا الامني منها الذي ربما كان الاوحد في تحقيق الانجازات الكبيره وبسبب مركزيه قراره وابتعاده النسبي عن فوضى تعدد المرجعيات وبسبب تحول قواعد اللعبه الدوليه والمحليه ليس صعبا تلمس حجم التذمرو القرف الشعبي من الوضع الحالي المتردي لاداره مرافق الدوله والذي ربما وصل ابعد حدوده بحيث ان تقبل فكره اعلان حاله الطوارئ في بغداد وايقاف البرلمان لم تعد احتمالا متهورا او غير وارد شعبيا. ما يسهل لذلك هو الانسحاب العسكري الامريكي من الشارع واعاده انتشار قواته بشكل يجعل تنفيذ تلك المهمه من قبل القوات الامنيه العراقيه وبرعايه امريكيه امرا ممكنا على الاقل نظريا من الناحيه اللوجستيه و القانونيه الدوليه لااريد الخوض في تفاصيل امكانيه حدوث مثل هذا السيناريو لاني لست بصدد بحث ذلك هنا ولكني ارى المسأله ليست سوى مسأله وقت قبل ان تجد من يعمل بها من المغامرين داخليا وخارحيا مستثمرا شعور الاحباط الشعبي الكامل وذلك كخطه بديله لما هو اسؤ والمتمثل باحتمال انهيار الدوله بعد انسحاب القوه الامريكيه المعلن من العراق وذلك في حاله عدم فرز الانتخابات القادمه لرئيس وزراء قوي. رئيس يمتلك خبره ميدانيه مجربه واراده تنفيذيه حازمه ودعم برلماني قوي وقبل كل شي مؤمن بالعراق الديمقراطي الموحد الجديد يستطيع من خلاله تنفيذ سياسه وطنيه مستقله قادره على مواجهه زخم التزاحم الذي يمثله تدخل القوى المحيطه بالعراق والتي اصبحت صاحبه القدره الكبيره على التدخل بشؤونه وبما يخدم مصالحها ومن ثم تنفيذ خطه اصلاح شامله للبنى الاقتصاديه والاجتماعيه واعاده هيبه الدوله وفرض قوانينها على الجميع ان ترك الامور تسير على هوى مساراتها الطبيعيه الحاليه لايبدو امرا مشجعا في ضل ذلك التشرذم وغياب المحرك السياسي الجماهيري القادر على انتاج برلمان منسجم وذو اغلبيه مطلقه. لذا فان تدخلا جراحيا موضعيا وانيا لمعالجه بعض اوراق الواقع السياسي الحالي يبدو لي امرا في غايه الاهميه حاليا يجب ان يكون مفهوما ان هذا المقترح ليس دعوه لانقلاب عسكري تقليدي يفرض على واقع الحياه السياسيه العراقي الحالي فقد تجاوز ذلك الواقع مفهوم التغيير المفروض بالقوه وان مثل هذا الخيار لن يكون بمنجى عن نتائج كارثيه محتمله وتفكك للدوله العراقيه و ربما بشكل يفوق حدود التصور .ان ما ادعو له هو التنبيه الى النتائج الكارثيه المحتمله لكلا الخيارين الانقلابي و الانتخابي التوافقي الحالي والتوريج لخيار ثالث قد يستطيع الخروج بالعراق من محنته الحاليه من خلال تصور معين للواقع الراهن و بما يشكل قاسم مشترك ادنى للفعاليات المحليه والاقليميه الرئيسيه الفاعله في توجيه حركه الواقع المقترح بينما يجد, ولدوافع مختلفه , ضعف وتشرذم الاراده السياسيه المركزيه الحاليه في العراق مصلحه لاغلب القوى المحليه والاقليميه والدوليه الفاعله على الارض فانه تبقى المفارقه الغريبه متمثله في ان انهيار العراق كدوله متماسكه هو بالتاكيد امر كارثي لكل تلك القوى. ان استمرار تشرذم الاراده السياسيه الحالي لدوره برلمانيه اخرى في ظل انسحاب عسكري امريكي حقيقي سيكون يمثابه الوصفه المثاليه لحصول ذلك الانهيار لذا فان المقترح يستند الى استثمار تلك المفارقه لصالح تاسيس رؤيه مشتركه تخدم الاطراف السياسيه الفاعله ومستقبل العمليه السياسيه بما يخدم بناء مستقبل افضل للعراق وشعبه تاسيسا على كل ذلك فان معركه الانتخابات البرلمانيه القادمه يجب ان لاتكون فقط تسابقا مشروعا نحو ماتفرزه من حصه اكبر في الصوت البرلماني في يوم الانتخاب وانما ايظا نحو الاتفاق المسبق بين القوى السياسيه صاحبه المصلحه حول درجه خطوره استمرار الوضع الحالي على مستقبل مصالحها الذاتيه واستمرار وجودها و ان العله تكمن في ضعف القرار الحكومي التنفيذي ومن ثم حول من سيكون سيد ذلك القرار كرئيس للوزراءوباتفاق يسبق الانتخابات. ان الدخول الى الانتخابات من دون الاتفاق التوافقي مسبقا على مواصفات الرئيس القادم و الواسع الصلاحيه سوف لن ينتج سوى استمرار للتشرذم السياسي الحالي ولن يؤدي الا الى خيار الانهيار السابق ذكره في ضل الغياب الفعلي للاراده الامريكيه القادره على ضبط الايقاع العراقي والمستنده الى قرار سياسه الانسحاب من فوضى الوضع العراقي ببساطه انا ادعو الى اجماع وطني بين القوى السياسيه الفاعله على الساحه والتي تمتلك المساحه الاكبر في الواقع السياسي الراهن و التي تجد في استمرار النظام السياسي الديمقراطي الفيدرالي الحالي مصلحه لها ولمسيره البلد من خلال الخروج برؤيه مشتركه تتمثل في ان سفينه الواقع الراهن ستغرق حتما في اعماق فوضى ذلك الواقع في حاله استمرار قواعد لعبته الراهنه .ان من مصلحه جميع تلك القوى ان تخرج بتصور مشترك لخوض الانتخابات القادمه ككتل انتخابيه مختلفه ولكن ذات شعار مرحلي موحد وكل حسب ظروفه. وهنا فاني اقترح ان يسمح قانون الانتخابات القادم للقوائم الانتخابيه بالدخول بكلا النظامين المفتوح والمغلق اي ان القائمه هي من تختار نظامها ان من اولويات هذا التصور المشترك هوالاتفاق على فصل الاختلافات السياسيه حول القضايا العالقه عن الجو الانتخابي العام وجعل الخروج بالعراق من فوضى الاداره الحالي كشعار انتخابي اوحد وترك الاختلاف السياسي والتسابق الى مابعد تصفيه مشاكل الاداره وذلك بالاتفاق على ضروره وجود منصب رئيس الوزراء القوي و صاحب السلطه التنفيذيه وان يتولى ذلك شخص مستقل ولا مانع من ان يكون المرشح للمنصب من الاشخاص المنتمين الى الاحزاب الحاليه ولكن بشرط الانسحاب الكامل من حزبه كما يسري الامر نفسه على من يرشحه من وزراء وذلك تحت رقابه برلمانيه صارمه. ان يرنامجا انتخابيا من هذا النوع سوف يجلب بالتاكيد شريحه واسعه جدا من الصوت الانتخابي الشعبي الذي اجده موحدا تحت قناعه ليحكمنا من كان ولكن ليكون مؤمنا بالعراق الجديد و قادرا على فعل شئ يغير حال الفوضى الحالي من دون شك ستبرز مجموعه تساؤلات و شكوك حول امكانيه ودوافع مثل هذا المقترح , ساحاول في ادناه استعراض مايخطر على بالي منها اول هذه الاسئله هو عن الشروط الواجب توفرها لمرشحي مثل هذا الموقع وهنا ادرج بعضها ان لايكون شخصيه مغموره لان الاطراف المختلفه والمتباعده لن تجد ثقه كافيه في امكانياتها ودوافعها ان لايكون مرفوضا بشكل قطعي من قبل قطاع واسع من الشعب او من قبل جهه سياسيه محليه او اقليميه فاعله ان يكون ممتلكا لخبره تنفيذيه سياسيه وعسكريه وعلى اتصال ومعرفه بالقيادات و الهياكل العسكريه الحاليه و درايه بحركه القوى المحليه و الدوليه وخصوصا الاقليميه ان يكون ذو اراده مجربه في اتخاذ القرار السياسي الصعب وان يمتلك حس امني يستطيع حسم المواقف الصعبه بالرغم من قسوتها عند تطلب الامر ذلك ان لايكون مشكوكا بذمته وتورطه بفساد مالي ان يكون متحمسا لدوره القيادي وذو نشاط جسدي وعقلي متميز ان يكون ذو حس وطني وتربيه اجتماعيه ذات خلفيه تاريخيه او سياسيه ومؤمنا بخيار العراق الجديد القوي الفيدرالي الموحد ان يكون مؤمنا بدستور العراق السؤال الاكثر اهميه يتعلق بامكانيه توصل الاطراف الفاعله الرئيسيه الى مثل هذا اتفاق و على اسم مرشح واحد حيث تبرز الى الذهن التجربه المريره التي مرت بها التجربه السياسه العراقيه بعد سقوط النظام السابق بكل ما افرزته من اجواء عدم ثقه بين الاطراف المؤثره . انا اعتقد ان الجميع بات يدرك مخاطر الاستمرار في اتباع سياسه التزاحم على حافه الهاويه. فانهيار العراق كدوله لن يخدم الكرد عموما وقواهم السياسيه الفاعله وسيحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد وسيعرض امنهم الى خطرتدخل خارجي لن يكون ممكنا تدارك حجمه على مستقبل تطلعاتهم القوميه. كما ان ذلك الانهيار بالتاكيد لن يخدم السنه العرب اللذين ربما يحرك بعضهم تشنج الطموح لاعاده عجله التاريخ لان مثل هذا الانهيار لن يمنح لطبقتهم السياسه او الاقتصاديه فرصه التمدد في عراق قوي وسيخنق طموحهم للحكم في معادله الجغرافيا الضيقه لمناطقهم وهو في نفس الوقت لن يضمن للسياسيين المتحمسين للحكم من الشيعه استمرار المعادله السياسيه الحاليه. ان استثمار هذه المخاوف وتوظيفها لصالح مشروع وطني اصبح امر ممكنا اليوم في ضل القرار الامريكي القاطع بالانسحاب العسكري من العراق. لقد افرزت السنوات الست الماضيه مكتسبات و امتيازات للقوى السياسيه الفاعله ما يجعلها تحرص على الدفاع عنها بما يجعلها حريه اكثر من غيرها اليوم على الحفاظ على استقرار وامن العراق , على الاقل دفاعا عن تلك المصالح. السؤال الاخر هو حول المرشحين لتلك الشخصيه القياديه المرشحه للعب دور القائد التنفيذي القوي و التي يجب ان تمثل الحد الادنى من المشتركات بين اغلب القوى الفاعله لضمان سلاسه انتقال السياده وعدم انفراط العقد العراقي. انا اعتقد ان اسماء مثل السيد المالكي او عبد المهدي او علاوي او الجلبي او الجعفري او الهاشمي او بابان او العيساوي او برهم صالح لن تكون بعيده عن قائمه الترشيح والنقاش. ومهما يكن فان الامر متروك للقوى المشاركه في هذا الائتلاف الوطني لتحديد المرشحين والاتفاق على اسم الشخصيه المطلوبه. ربما يبدوا مثل هذا المقترح مبسطا للبعض و بعيدا عن واقع العمل السياسي العراقي اليومي وغير ممتلك للجوانب العمليه في وضع حراكه الراهن الا انني اعتقد ان مجرد طرحه سيكون ذو فائده على الاقل لتحريك ابر القفل السياسي المتصدئ الحالي بما يخلق افكار اخرى تحاول معالجه اصل العله المتمثل بالوصول الى صيغه حكم ديمقراطي ولكن قوي ايظا و بما يكفل عدم الدخول في سيناريو التحول الى الديكتاتوريه و التفرد الحزبي او السقوط في وحل الانهيار والتحلل للدوله العراقيه خلاصه ان من اهم المزايا التي يوفرها هذا المقترح للكتل السياسيه الداخله فيه هو ضمان الدخول الى الانتخابات باكبر تحالف ممكن وتحت اكثر الشعارات الانتخابيه شعبيه في الانتخابات القادمه ومن دون ان تدخل في جو المماحكه والتنازل السياسي المطلوب للتوافق على منهج التحالف الانتخابي المقترح لان اصل الفكره هي في تاجيل الحسم لحين عبور الانتخابات و الوصول حاليا الى صيغه لفصل الاداره الحكوميه عن التنافس الحزبي ولو لفتره مؤقته و الوصول الى اتفاق توافقي حول منصب لرئيس وزراء مستقل و قوي يتمتع بكامل الصلاحيه في تشكيل وزارته المستقله عن الاحزاب . كما انه من ناحيه اخرى يضمن للناخب تحقيق واحد من اهم مطالبه في قيام دوله قانون وفعل بيروقراطي مهني هذا في ضوء محاوله تحقيق نوع من التوازن بين المصلحه الوطنيه والمصلحه الحزبيه . ان الدافع الرئيسي الذي يدفع لهذا المقترح هو ان اسس قوانين لعبه الوضع الحالي لن تخدم مستقبل العراق ولا الاطراف السياسيه والشعبيه صاحبه المصلحه في التغيير نحو مستقبل افضل
27 May 2009
منع الخمور والنوادي الليليه في العراق
سالم بغدادي هل يراد ان يصبح العراق مثل السعوديه.اليست الامارات دوله اسلاميه فلماذا نتخذ النموذج السعودي واي النموذجين اعلاه اقرب الى طبيعه المجتمع العراقي نعم مع تنظيم عمليه منح الاجازات , نعم لوضع شروط وضوابط تداول المواد الكحوليه ولكن المنع لن تكون اثاره الا بتشجيع تداولها سرا وبالتالي ما تخلفه من امراض صحيه و اجتماعيه كما هو الحال في السعوديه او ايران اول الضوابط هو موافقه المجلس البلدي في المنطقه المراد منح اجازه فيها وثاني الضوابط هو عدم التناول العلني خارج مكان محل الاجازه او النادي ولايجوز التناول العلني في المناطق العامه وكما هو معمول به في الدول التي تحترم وتحمي مجتمعاتها وثالث الضوابط هو معاقبه السائق المخمور ورابعها هو منع البيع لمن لايتجاوز عمره الثانيه والعشرين عاما علما ان ماذكرته اعلاه معمول به في اغلب الدول الاوربيه وامريكا وهي دول لايوجد بها اغلبيه اسلاميه واقحام الدين في هذا الموضوع له اثار سلبيه كبيره, فالدين الاسلامي لم يحرم المواد المخدره بينما امر باجتناب المواد المسكره . فهل سيكون هذا المنع بابا لترويج المخدرات والحشيشيه القادمه من افغانستان عبر ايران ولفائده تجار تلك المواد وعلى حساب صحه الاجيال العراقيه وكما حصل في مصر مثلا منع الخمور لن يوقف تناولها بل سيعطي فرصه افضل لتجار المواد المخدره هناك تجارب عالميه تم فيها المنع وكانت النتائج سلبيه جدا , علينا الاخذ بتلك الدروس بدل المنع. لنطلق حمله لدراسه اسباب تناول الخمور ومعالجه تلك الاسباب فالخمر فيه فوائد ومضار كما قال القران ولكن مضاره اكبر من نفعه لقاء حول منع الخمور
9 May 2009
أعدك يا حسن مطلك
بقلم ورد صبيح صادق ####################### في الحقيقة انني لا أدري لماذا أكتب لك هذه الرسالة، ربما لأنني أظن في أعماق نفسي بأنك ستقرأها، فأنت بشكل من الأشكال لا تزال حياً بين كل أولئك الذين يتذكرونك، أو ربما أكتب لك لحاجة في نفسي.. لأنني أريد أن أقول لك بانك قد ذكـّرتني بحلم. لاحظ، أنا عراقية، عراقية مثلك، وُلدت عام 1980، ولحسن الحظ، أو لسوء حظي، كان عليّ أن أخرج من هناك وعمري سنتين فقط. ولكن هذا لم يُنسني حبي لوطني، ولا أن أنساكم، لقد حللتُ بأرض غارثيا لوركا... نعم لوركا شاعرك وشاعري أنا أيضاً، شاعر جيل الـ 27، لقد عشت هناك، في غرناطة، ولهذا فان طفولتي هي هنا في أرض الأندلس، في هذه الفناءات وبين تلك السنادين، ومن الممكن أن يكون ذلك سبب شغفي المستمر في متابعة أعمال لوركا، أو قد يكون بسبب علاقة والدي به، هل تعرف؟ إنه من المعجبين بلوركا. لقد كنت أحلم زمناً طويلاً بأن ألتقي في يوم ما بكاتب عراقي يُشعرني بأنه يمتاز بحس أحد أدباء جيل الـ 27. لقد كان ذلك أملاً أو من الممكن أنه كان خيالاً، لأنني بالكاد أقرأ العربية كما أقرأ الاسبانية، ولكن ظل أملاً في مخيـّلتي. أتذكّر في هذا الصيف كنت في زيارة للمغرب، أمام البحر، قلت لصديقتي ثينتيا: "في يوم من الأيام، عندما أستطيع، سأبحث عن كل واحد منكم، عن شعوركم، عن انطباعاتكم المشتركة حول أولئك الذين يعانون. هل تعرف؟ لقد أعدموا أيضاً ذلك الظالم الجائر الدكتاتور، وكان هنالك من يبكي فرحاً، وكان هناك من يبكي عليه، وآخرون لم يشعروا بشئ، قد يكون ذلك بسبب الخوف أو السلوى ، أو قد يكون بسبب الحزن على أنفسهم، حزن لأنهم فرحوا، حزن لأنهم لم يستطيعوا أن يشعروا بشئ. تألم على كل تلك الأيام التي عشناها، وتوجعات عليكم لأنكم لم تستطيعوا أن تعيشوا هذه الحياة. أظن أن الحدث بذاته لم يكن سلوى لك، ولا لأولئك الذين فقدوك. سأظل أكتب لك وسأظل أروي لك ما يجري في بلدك وبلدي العراق، بلد جميع العراقيين، كيف أن الصراع لم ينته بعد، وكيف أن الظالم الأكبر قضى على ظالمنا، ولكن لا نزال مظلومين. إنه جزء من التزامنا الاخلاقي تجاه وطننا أن نعرف بوجودك، وبأنك لوركا العراق، وأن وجودك لم يكن حلماً، وإنما هو هدية. فقد وحـّد ذاتي وأحلامي وذكرياتي، وحّد ذكريات طفولتي مع طفولتي في غرناطة، لقد أيقظت فيّ الحلم والخيال والنيّة كي أستطيع قراءتك وأن أعدك من أعماق روحي، أن أكتب كتاباً عنك عندما تسنح لي الظروف.. كتاب عنك وعن لوركا، أعدك يا حسن مطلك. * * * كما وعدتك سابقاً، ووعد الحر دين عليه، فلا أزال أكتب لك من بعيد. على بعد مرتين، مرة لأنني لست في العراق، ومرة أخرى لأنك لم تعد موجودا...أكتب لك من أرض لوركا، ولكن هذه المرة أكتب لك كي أبشـّرك بأحسن الأخبار. فخلال سنوات كانت كل الأخبار التي من وطننا تحمل في طياتها نبوءة شر لنا، نحن الذين نعيش في المنفى. إن اتصالاً هاتفياً مع وطننا يعني الألم، يعني الإعلان عن مصيبة ما، عن انفجار قنبلة أو عن وفاة أحدكم، أو حوادث قتل. الاستماع لصوت مرتجف، ذلك الصوت.. انه البكاء وحتى ولو لم يكن بكاءً، فإنه يُـشعرنا بالخوف، فنبدأ بالهروب منه على الرغم من حنيننا اليه. عندما غادرتَ أنت هذه الحياة تركتَ خلفك وردتين في ساحة المعركة، ابنتيك (مروة وسارة) أينعتا بين الحروب والحصار والاحتلال. كان القدر لك بالمرصاد، ففرقكَ عنهما وعاشا دونك، ففقدت َطفولتهما بين يديك، ألعابهما، ابتساماتهما، احتضانهما، وفقدت حتى حضور زفافهما، ولكن هما أيضا فقدتا وجودك. والآن فان زهرتك، وردتك، قرة عينك، ابنتك الكبيرة، مروة، قد أنجبت ولداً، وطبعاً فقد أطلقوا عليه اسم (حسن) فأسعدوا أخيك ومحبيك. لقد وصلته مكالمة هاتفية، فاهتز بذلك صوته، ذلك الصوت الذي ترك افواهنا مُـتيبّسة، ذلك الذي نخشاه، ولكن في هذه المرة فإن سبب انهائه المكالمة مع نظرة مغرورقة كان وصول خبر سار، نظرة أمل.. أمل في أن يعيش هذا الطفل في حرية، تلك الحرية التي كافحتَ من أجلها، ومن أجلها أعدموك. إن من واجبنا الأخلاقي أن نسعى لأن يعيش هذا الطفل، حفيدك يا حسن مطلك.. في عراق حر.
7 Apr 2009
وفاة المجلس الاعلى, البقاء لله والتركة لحزب الدعوة [/size] كتابات - الشيخ ابو ذر النجفي ولد المجلس الاعلى من رحم حزب الدعوة ولان اولي الارحام اولى ببعض فان تركة المجلس الاعلى وهي تركة خفيفة على اية حال ستؤول الى الحزب الام او الاب وبذلك يرث حزب الدعوة لحد الان اثنين من اكبر المتوفين فقد سبق له وان ورث التيار الصدري والذي هو ايضا احد ابناء حزب الدعوة للصلب. مع ان المجلس الاعلى جزء من الحكومة وجزء من البرلمان الا انه اتخذ لنفسه سياسة المعارض وهذا غريب في عالم السياسة الا انه يعد امرا طبيعيا لحزب يعتقد انه بات خارج قبة البرلمان القادم ومحروما من أي مشاركة حقيقية في حكومة جديدة واصح المقاييس انتخابات المجالس المحلية الاخيرة لذا نرى ان هجمات المجلس الاعلى تشتد على البرلمان وعلى الحكومة وصولا الى حزب الدعوة وشخص رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ماعاد بنظر الاعلام الملحق بالمجلس سوى بعثي انقلابي على الشرعية الدستورية بل ان المجلس الاعلى انقلب حتى على عملية تغيير نظام صدام حسين (همام حمودي....لم نكن نرغب باطاحة نظام صدام بهذه الطريقة http://www.burathanews.com/news_article_62795.html طبعا التصريح يخالف افادة السيد احمد الجلبي الاخيرة لصحيفة الحياة حول دور المجلس الاعلى في ماجرى عام 2003) اذا لاحظنا الاداء الامني الاخير لحكومة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يلفت نظرنا التالي اعتقال مسؤول المجلس الاعلى في كربلاء تبعه اسقاط عضوية النائب محمد الدايني وملاحقته اعتقال مسؤول مكتب المجلس الاعلى في ديالى اعقبه اعتقال رأس صحوة الفضل. هذه ليست مصادفة انما هناك رسالة يوجهها السيد المالكي مفادها انه لااحد فوق القانون وسيصل الامر الى تطبيق القرار الحكومي المعطل حول املاك الدولة والى مبدا من اين لك هذا وكذا التمويل المالي للاحزاب وكل هذا بالطبع يجعل المجلس الاعلى يتصرف بعصبية فكل قرار صحيح للحكومة يحسبه انه موجها ضده كما حصل اخيرا مع رئيس الجامعة المستنصرية. كل هذه تفاصيل غير ذات قيمة امام الحدث الابرز الا وهو وفاة المجلس الاعلى للاسباب التالية المجلس الاعلى الان حزب بدون ايديولوجيا فمحاولته الابتعاد عن ولاية الفقيه ( محاولة صحيحة لكن بدون بديل) اوقعته في تيه فمعلوم ان مدرسة النجف لاتوفر غطاء للعمل السياسي وراينا كيف جهدت مرجعية السيد السيستاني للابتعاد عن جميع الاحزاب وفشل المجلس الاعلى في تجييرها وتسويقها على انها مرجع حركته السياسية. توفي المجلس الاعلى نتيجة عقدة المكان وهي عقدة ستظل تلاحقه الى القبر مثلما فعلت مع حزب البعث الذي ظل يعاني في العراق من عقدة تاسيسه في سوريا. توفي المجلس الاعلى لانه فشل في عرقنة نفسه اعلاميا على الاقل وظل اعلامه يؤلب عليه اكثر مما يكسب له. توفي المجلس الاعلى بسبب الشيخوخة فان قياداته هرمت فشابت شعورها وسقطت اسنانها وتغضنت وجوهها وهي لما تزال في الواجهة التنظيمية والحركية. توفي المجلس الاعلى لانه استعار اساليب النظام الشمولي للعمل ضمن نظام ديموقراطي....صور الحكيم زيارات الحكيم لقاءات الحكيم حمايات الحكيم المنطقة المغلقة للحكيم مضيف الحكيم احباب الحكيم واين في بلد مج هذه الاساليب مجا وكرهها كرها مابعده كره. توفي المجلس الاعلى لانه فشل في شرح الفيدرالية الادارية وظلت تقدم الفيدرالية الجغرافية باسمه مايعني محاولة تقسيم العراق ولم يسمع أي من قادته الاعتراضات ليردوا عليها أي ان الخلط بين الفيدرالية الادارية والاخرى الجغرافية قد اوقف عمل قلب وكلى المجلس الاعلى وهو منشغل بمناوشات هامشية. توفي المجلس الاعلى بسبب المرض القديم الذي اسمه الية اختيار القيادة فاذا تم تفهم ظروف تسلم رئاسة المجلس الاعلى من قبل السيد عبد العزيز الحكيم فان طريقة خلافته هو الاخر لن تجد أي تفهم لا من قبل قواعد المجلس الاعلى ولا من قبل الشارع العراقي هذا اذا سلمنا بتوافق قيادي يمنع اعتراضات كبار الشخصيات مع ان هذه الاعتراضات موجودة عند كل من همام حمودي وعادل عبد المهدي ولفيف اخر من معارضي التوريث. توفي المجلس الاعلى لانه لم يفرق بين الدين كمعتقد ايماني والدين كمعتقد سياسي فاعتقد ان ملايين المؤمنين هي ملايينه بينما هي ليست ملايين احد ولن تكون وكل من يحاول استملاكها تنقلب عليه. توفي المجلس الاعلى لانه فشل في فهم النفسية العراقية المعقدة وبالتالي لم ينضج خطابا مدروسا كما ان قيادته وخاصة السيد عبد العزيز الحكيم قد ارتكبت اخطاء تعبوية قاتلة بسبب قلة المستشارين او وصوليتهم ونفعيتهم وجهلهم في عالم السياسة بينما تم محاربة المخلصين واصحاب الكفاءة لكن لاينكر ان الرجل ادى دورا قياديا لاباس به عموما بعد استشهاد اخيه. توفي المجلس الاعلى لانه ارتبط سياميا بتنظيم اخر فلا منظمة بدر مستقلة بذاتها ولاهي ذائبة في المجلس وبالتالي هناك راسان لجسد واحد او جسد بعدة رؤوس. توفي المجلس الاعلى بسبب انعدام القيادات الوسطية. توفي المجلس الاعلى بسبب لامركزية قياداته في العمل فهناك مجلس اعلى حسب كل متحدث وان تناقضت التصريحات توفي المجلس الاعلى لان الموت حق على الافراد والاحزاب والدول وكل موجود معنوي او مادي فكل شئ هالك الا وجهه وليس بالضرورة ان تتوافر اسبابا للموت كي يموت الميت فرب معافى دهمه الموت ورب عليل امتد به العمر. لنقل ان المجلس الاعلى توفي ديموقراطيا وهي فرصة قلما تتوافر لاحد في العراق فقد توفي حزب البعث بالقصف الاميركي والتيار الصدري بصولة الفرسان والمؤتمر الوطني العراقي بزكام مؤسسه وحزب الفضيلة توفي بسبب فضيلته فيما يعالج اليكتي سكرات الموت. كتب على مدخل جامع براثا الموت كاس كل الناس شاربها والقبر باب كل الناس داخلها توفي المجلس الاعلى عن عمر ناهز ال 25عاما قضى منها 20 عاما في المعارضة و 5 منها في السلطة ودخل الانتخابات ب ثلاث 555 وخرج منها ب5 واحدة سينفقها الشيخ الجليل جلال الدين الصغير على مراسم الدفن واقامة العزاء فانا لله وانا اليه راجعون. الوارث حزب الدعوة يراجع محكمة بداءة الرصافة لاتمام الاجراءات الاصولية لاستلام التركة. الموجودات خمسة معممين بدرجة قيادي افندي واحد بدرجة قيادي عدد من الاداريين فضائية عدد واحد صحيفة عدد 2 بنايات عامة مملوكة سابقا للدولة كراسي ومناضد واسلحة خفيفة وعدد من الاليات المسروقة التابعة للدولة عدد من الايتام. خلفية المشهد نسوة عماريات يلطمن ويحثون على رؤوسهن التراب ويندبن عمت عيني على ابن صولاغ ورث للدعوة تاليها. انها الديموقراطية يامولاتي. ...................................................... ورد اسم السيد وزير المالية باقر جبر صولاغ في هذا المقال لانه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة السيد نوري كامل المالكي وخسرها الاول فهل هناك وزير يقيم دعوى على رئيس الحكومة ؟ طبعا الامر له وجه اخر وهو الديموقراطية. مرر موقع براثا دعوات للعنف بعدة اشكال منها دعوة منظمة بدر للعودة الى السلاح ردا على اعتقال مدير مكتب المجلس الاعلى في ديالى كما تضمن الموقع دعوات مبطنة لقتل البعثيين خارج القضاء بل شكل هيئة اجثاث خاصة به. [size="3"] |
Last Visitors
Comments
Other users have left no comments for salim.
Friends
There are no friends to display.
|
| Lo-Fi Version | Time is now: 22nd November 2009 - 01:00 AM |