Bellow a draft foe a proposal to the constitusion, that got by email.. I don't know who proposed it but find it intersting to put it's terms for discussion

اجناه نسخه مقترح للدستور العراقي القادم . وصلني بالبريد الالكتروني ولااعرف من الدي اقترحه ولكني اجده مناسبه لمناقشه فقراته كنمودج ل لدستور القادم

في حوار له مع فضائية "الحرة" تحدث السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عن الفيدرالية قائلا :"النظام الفيدرالي نظام مقبول وتوجد هناك دول عديدة تعمل وفق هذا النظام وهو نوع من انظمة الحكم الموجودة في العالم بالنسبة لنا لا مانع ان يكون هناك نظام فيدرالي ولكن اشترطنا كما هو واضح اذا كان هناك نظام فيدرالي يجب ان يكون لكل العراق اذا أقاليم فكل العراق اقاليم، اذا محافظات كل العراق محافظات وهكذا بأي صيغة من الصيغ وبالتالي ان لاتختص بمنطقة دون غيرها ، الفيدرالية لكل العراق . الشيء الثالث من الطبيعي احترامنا للشعب العراقي هو ان تقر من الشعب العراقي وبالتالي سوف نطرح هذا الامر للشعب العراقي فاذا اقر من نفس الشعب العراقي فسوف نقبل ونلتزم به"

Talabani is promising Sunni Arabs with 25 seats in the constitution panel. It would be a good move if it is not interpeted by Sunnis as a victory to twist the arms of the legitmate parliament.

Bahir,
You might be refering to the fake report that Talabani accepted such demand

First off all I just listened to Iraqi governement sponsered Tv, it did n't mention that. I dfon't think talabani would exceed his rights .. In new Iraq no presedent has any role in such .. It is the people ellected representatives who find out the right mechanism

In Arabic.. Two of the constitution writing committee call for Sunni Arab participation but not to explode the committee
Mariam Alraies said that the negotiiations are still on going and on Sunday there might be another meeting

استمع الى مقابله مع عضوين في لجنه كتابه الدستور ينفيان ما جاء في خبر رويترز
لااعتقد ان الطالباني من السداجه كي يتجاوز لجنه الدستور ويتصرف بطريقه صداميه
فرئيس الجمهوريه في العراق الجديد لايملك حق فرض الامور التي ليست من اختصاصه
وعلى كل حال فانا شخصيا لااعتقد ان هناك خلافا جدريا بين السنه والشيعه
المشكله تكمن في ان اللجنه لايجب ان تكبر لدرجه يصبح من الصعب توقع انجاز مهماتها
http://www.iraqhurr.org/realaudio/correspo...50609193219.ram

With the lacking of the original talabani speach by a trusty source, I found the following article accurate..
The problem with forcing any member on the Assembly committee would simply means a distroy to the public legitimacy of the constitutional committe.

I affriad that such imposement is trying to delay the process as it was the case in the ministry fomation

المليشيات العراقية.. والأمن
احمد الربعي
لن نكون أكثر حرصاً على العراق من أشخاص مثل جلال طالباني وعبد العزيز الحكيم اللذين طالبا بدور أوسع للمليشيات العراقية، وخاصة «البيشمركة» الكردية و«منظمة بدر» الشيعية في استتباب الأمن بالعراق. لكننا نعلم أن ادارة الدول المتحضرة وخلق مجتمعات عصرية وعادلة يتطلبان أول ما يتطلبان إلغاء كل المليشيات وكل المظاهر المسلحة غير الرسمية وإلحاقها بقوات الأمن الوطنية.

إذا سُمح لأي جماعة مسلحة من خارج الدولة بأن تحمل السلاح وتنزل الى الشارع، فهذا يعني السماح بالفوضى، فما الذي يمنع جماعة مدنية مسلحة أخرى من أن تنزل الى الشارع ما دامت مهمة الأمن الوطني انتُزعت من الدولة وسُلمت الى المليشيات الحزبية؟ وإذا كانت «البيشمركة» مُشكّلة من أكراد، و«منظمة بدر» من شيعة، فما الذي يمنع أي طائفة أو جماعة أخرى من حمل السلاح تحت حجج كثيرة مثل الدفاع عن النفس. وأية مليشيات مُشكّلة من طائفة أو قومية واحدة ستكون مصدر شك وريبة من الجميع مهما حسنت النيات.

بعيداً عن الإشادة بدور «البيشمركة» و«قوات بدر» في مقارعة النظام السابق، فالمنطق يؤكد حل هذه المليشيات فوراً وبشكل طوعي. ونستطيع القول بدون تردد إن إشراك هذه المليشيات في الحياة السياسية وضبط الأمن سيؤدي الى نتائج خطيرة والى تأليب الشارع بدلاً من ضبط الأمن.

العراق بحاجة الى إعادة بناء قُوى الأمن والقوات المسلحة التي تستطيع التعامل مع الإرهاب، وهذه إحدى أولويات الحكومة الحالية، وكذلك حكومة أياد علاوي السابقة، وهناك نجاحات بلا شك في هذا المجال. والإرهاب الدولي المتحالف مع بقايا النظام السابق يستهدف قوى الأمن بشكل يومي في محاولة لتخويف الناس من الانخراط في الأجهزة الأمنية. وأكبر خدمة يقدمها الأكراد و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» حل المليشيات وإلحاقها بالأمن النظامي من أجل تقوية هذه القوات، ومن أجل مبادئ الدولة الديمقراطية، حيث لا مليشيات لأحزابها ولا أسلحة بيد مدنيين. المهم الابتعاد عن إنزال المليشيات الحزبية الى الشارع، فهذه مغامرة غير محسوبة النتائج. والمهم أن ما اعلنته «منظمة بدر» في نهاية مؤتمرها عن رغبتها في الانخراط في صفوف الجيش العراقي تتحول الى حقيقة، وأن تلحق «البيشمركة» وغيرها من المليشيات أيضا.

في الحقيقه ان ما يجري في العراق اليوم هو ان مليشيا بدر قد قررت التحول الى منظمه سياسيه والمؤتمر الثاني للمنظمه كان قد اكد على هدا النهج
ولكن هناك من يحاول ايقاف هدا التحول بافتعال تهم ودلك في محاوله لجر المنظمه الى مستنقع الحرب الاهليه.
اما موضوع الانضمام الى القوات المسلحه فان ما يطالب به اعداء بدر هو ان لايسمح لافراد بدر من الانضمام الى الجيش و الشرطه كافراد حالهم حال كل ابناء المجتمع العراق
بخلفيه ان لايجوز تسييس هده الاجهزه وانه لايمكن الاطمئنان الى هؤلاء الافراد من ان يكون ولائهم لاحزابهم
وقد تبدو هده المخاوف منطقيه ولكن الدي يثير القلق هو ان تكون هده المخاوف دات دوافع اخرى حيث ان نفس هؤلاء المطالبين يدعون الى اعاده ضباط جيش صدام بالرغم من انتمائهم السابق الى حزب صدام بحجه استيعابهم من جديد ولكنهم لايطبقون نفس القاعده عندما يكون الامر متعلقا بغيرهم . وكان هده المطالب تاتي لضمان استفراد الصداميين بالجيش مما يعرض العراق الجديد الى خطر الرجوع الى الوراء
نعم يجب قطع دابر السياسه في القوات المسلحه ولكن دلك لايتم من خلال حرمان المناضلين بل من خلال اصدار التشريعات الضروريه يالطلب من المنتمين التوقيع على تعهد بعدم العمل مع اي جهه سياسيه اتناء فتره خدمتهم
اما موضوع عدم الاطمئنان الى ان مثل هدا التعهد ربما يكون غير جدي فان دلك ينطبق على اي شخص حتى ولو لم نعرف عنه انتماء سابق , فلربما يكون المنتمي دو صلات بالاجهزه الصداميه السريه ونحن لانعرف ولكن دلك الاحتمال يجب ان لايقف حاجزا امام رغبه هؤلاء العراقيون بخدمه بلدهم

يحب التمييز بين دعوه عدم تسيس الامن وبين من يحاول منع العراقيين لخدمه بلدهم لكي يستمر عدم الاستقرار

http://www.badrnews.com/index.php?option=c...d=770&Itemid=39
البيان الختامي لمؤتمر منضمه بدر

نمودح لتقرير خبري يحرره بعض ازلام صدام من اللدين وضفوا في رويترز


ش

We in the west are taught to accept a centralized military sworn to a constitution (rather than a party or a leader) is the best solution. But maybe it is not. Such a military structure is susceptible to government overthrow. Maybe in an area which has a history of assasinations, overthrows, and dictators our western models just don't work. Maybe a western model will inevitably lead to someone like a saddam or a hitler. Maybe instead of creating stability by balancing institutions and bureacracies it would be better to yield stability by balancing the military. Something where there are regional militaries sworn to protect the stability of the union and the people within it. The central governemnt could be constitutionally bound to provide fair distribution and funding to each governate and each governate manages a local militia. Naturally there would need to be a national militia as well, but it could be of less strength than the combined might of the regional militias. As such, any attempts to stage a coup would fail and any attempts by the central government to persecute any region would fail. Such an arrangement might also inhibit corruption and graft because any corrupt governate would have a weaker militia.

Just a thought. I just hope that your committe doesn't try to just simply copy a western model. The baathi have already proven that a determined campaign of assasinations from the inside can overthrow western systems.

I think having a militia is bad for any system.. Militia meants a narrow non national based force.. Today in the new Iraqi the old free fighters such as the Kurds Beshmarga and Shia Bade Brigaes, though both of them are non militia but a structured well comanded force, both of them are willing to dismantel and integrate in the new Iraqi forces. Sadamists are seeing such thing as very dangrous to their dreams of taking over again in future.. They are claiming that such integration is a militia creation But what realy they looking for is to isolate the new army from such free fighters..
As for the worry from the central big force, that is a real concern in Iraq. We might need to creat local governates forces , something similar to national force that is comanded by each governate.. But this agin should be a non militia but a natioal guard with limited tasks.

What about a national militia with 70% of the forces managed by regional governates? No private militia allowed, but without the single point of overthrow. I think Iraq's greatest long-term threat is another coup or overthrow like the one that brought saddam to power. It will be many many generations before Iraq has no groups that will conspire to seize power. Having one single military that is centrally controlled makes it too easy for them to infiltrate military and orchestrate a series of assasinations.

Each militia could be sworn to uphold the constitution and protect the union. Kind of like a feudal - federal system except that instead of a king you have a democratically elected central government. If the money flows from bagdhad and the constitution guarantees fair distribution, then the military will be just a strong and each region will feel secure that they can not be persecuted if another gains power in bagdhad.

The real question is can the civilian government be strong enough to control the military - and can command of the military be integrated in such a way that none of the religious, regional, and/or tribal divisions can gain control of the military command structure.

JHC - i think the long term solution is for each of the three major sects to have their own regional military with a sectarian composition. Each of them is under control of the democratically elected regional governance which recieves funding from Bagdhad. Each of the three regional militias pledges loyalty to the nation of Iraq and the constitution that binds them together and guarantees the freedom and protection of every Iraqi. On a day to day basis, this would mean the protection of their own sect since they would be geographically located as such. In time of emergency, they could be brought together to function as one army defending Iraq. Naturally, certain functions and the expense of certain technologies will require a central military that can be deployed to any region without depleting or weaking any of the other three branches.

The reason I like this is that it creates a balance of power without making any one group feeling weakened or threatened. Because the balance of power aligns with historic divisions and allows each the ability to protect its self interests, it is also resistant to overthrow. Specifically, Saddams path to power could not be repeated since the pesh-merga and Badr would rise against him. Any group that seizes control of Bagdhad would not automatically control enough military force to also control that nation. The key is to find constitutional parameters that guarantee a fair distribution of funding and resources to each group and to find a constitution that each of the three groups is willing to defend.

To draw an anology - it is as if each of the three sects is a sheeet of plywood. Under saddam, the three sheets were laid flat upon each other and saddam stood on top - using force to keep any of the sheets from rising up. I would propose that the three sheets should be nailed together with a constitution that makes them into a floor and two sides of a roof. Within this shelter lies the central governemnt and a national army. The government will be forced to protect and encourage each of the three groups because if any one groups fails - then the entire structure falls in on top of them.

To be specific - allow the sunni to have a sunni military as long as that military is sworn to uphold the constitution and protect the unity of the nation. As long as there is no national threat, then - fine, let them function as the sunni national guard. Same with shia and kurd. If the kurd try to take military action and overthrow the government, then they know in advance that the combined might of shia and sunni will crush them. So too with shia and sunni attempting a coup. Each of the three will protect the central in order to protect themselves. The central will wish to treat each of the three fairly and encourage each of them to be strong because it can not militarily defeat the gorvernates. It only tool to defend itself is the continued satsfaction of the citizens. It will be forced to improve the lives of Iraqi citizens just to survive.

anyway, that's what I'm starting to think. and the conclusion is that western styled demcoracy is woefully inadequate. If nobody thinks outside the box when drafting the Iraqi constitution then it may not last for more than a decade or two.

Moron99

This is scary to me. I am not arguing it is undoable; or even right - just scary. Look at the sectarian violence in Lebanon; and the way the Syrians, Iranians, and Israelis were able to wield one or another militia in their interests. I believe at some point you are flirting with a two- or three-way civil war in the future.

The fracture of Yugoslavia is another.

If the job is done right - the only non-sectarian controlled body will be the central government - shouldn't it control the miliary?

it isn't really so scary JH. the key is that the military IS under civillian control through elected leaders. It just has multiple layers and a more elaborate system of checks and balances. It is in the best interests of all parties to support the central government and the central government still controls budgeting and financing. The central governemnt just lacks the authority to use the military against its own people.

okay - let's look at it differently.

The US military is analagous to a computer mainframe. There is a central hub which collects and anaylzes all data coming in and issues instructions to the appropriate output devices. A classic mainframe architecture with the pentagon at the center and each of the services (marines, air force, army, navy, etc) serving as front end processors and terminal controllers.

The problem with a mainframe is that one virus can destroy the entire system. In the mideast, such political viruses are rampant. It is not a question of IF the system will be attacked by a virus, it is a question of how frequently. It is not a question of IF the system will catch a virus, but rather of how quickly it can fix itself after each new strain. As such, the single most important achievment in designing the system will be high resistance to politcal virus and the ability to continue functioning when a virus infects the system. Clearly, the solution to that problem in computers is distributed processing. i.e. networking. In this model, the central government becomes the files server and each governate becomes a workgroup.

If it is properly designed, it would be less scary than our westernized mainframe models. Look at Iran. They have a mainframe model with the grand supreme ayatollah sitting atop the mainframe. I think the western mainframe architecture is a formula for disaster in the mideast. It's not a question of if it will fail, it's a question of when.

ال

لازال البعض ممن يبدون حرصهم على كتابه الدستور يستعملون طريقه " كلمه حق يراد بها باطل" بالامس كان هناك جدلا سياسيا على العراقيه حيث ابدى احد الاخوه العراقيين تحفضه على قدره العراقيين في المرحله الراهنه من كتابه دستور معبر عن طموحات العراقين وكان رايه ان اغلبيه العراقيين تتبع مرجعيات دينيه و غير متفهمين لمسأله الدستور

قد يبدو الكلام صحيحا ولكن السؤال هو ما الحل؟ لقد اتخدت الحكومات الاستبداديه من هدا المنطق دريعه لحكمنا فهل نسمح بان تستمر هده اللعبه
هل كان الفلاحين الامريكيين الاوائل ممن وافقو على واحد من اعضم الدساتير الديمقراطيه مما كتب خلال القرنين الماضيين, يعرفون ويعون تفاصيل هدا الدستور؟ الم تكن النخبه هي من كتبته والممثله لشرائح وولايات مختلفه؟
ان المشكله لدينا هي ليس تاشير الحقيقه التي دكرها السياسي العراقي, المشكله كيف نطرحها بشكل لايخدم رجوع الاستبداد

ان مخاطر تاخير كتابه الدستور هي اكبر بكثير من مخاطر ان لايكون متكاملا مائه بالمائه والكمال غايه لاتدرك

ثم ان هناك جمعيه شرعيه منتخبه لها صلاحيه التاجيل بموجب قرار الامم المتحده فلندع تقدير هده المسأله للجمعيه بدلا من استباق الامر
ثم ادا كان مقترح الدستور فعلا لايلبي طموحات كل العراقيين فان اؤلئك المتضريين سوف يمكنهم رفضه فلمادا التخوف والمطالبه بالتاجيل
اليس الرفض تاجيل اخر ولكن بشكل قانوني بدلا من تجاوز القرارات المنظمه للعمليه السياسيه

Today the contitution writing committe offered the Sunni Arab confrence 13 seats, to raise the total sunni arab in the committe to 15 members , equal to the Kurds members.. The offer included adding 10 consultants..

They gave two days for the confrence to come up with a list that each member should have same requirement of assembly member which is include clean history.

I hope the sunni Arab confrence don't miss this chance and not rely on playing the veto card of the majority of three governates, polls showed that they might not get such majority in the three sunni Arab majority grovenates.

Bad news for Kurds!!

Very funni , the assebly is issueing a law of applying a conviction of equivalant to 30 $ for any person who fail to go to voting!!

That is in Egypt not Iraq.. In Iraq people paid their lifes to go.. Any one tell me why?

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron1.htm&DID=8520

Sunnis to Accept Offer of a Role in Constitution
[QUOTE]
s


By SABRINA TAVERNISE
Published: June 17, 2005
BAGHDAD, Iraq, June 16 - Iraqi political leaders broke weeks of deadlock on Thursday, with Sunni Arabs accepting a compromise offer to increase their representation on the Shiite-led parliamentary committee that is to draft a constitution.
The agreement was a significant step forward in Iraq's political process, which has been mired in arguments between Shiite and Sunni Arabs over how many Sunnis to include on the committee. Still, it fell short of being final, as political leaders have not yet agreed which Sunnis would be chosen as members.

The offer - 15 additional seats and 10 adviser positions for Sunni Arabs - was first made last week, but was rejected by many Sunnis, who said they wanted more seats. Since then, Shiite committee members sweetened the offer, saying the committee would approve the new constitution by consensus and not by vote, making the precise number of seats held by each group less important.

Progress on the constitution came as American military forces in Mosul announced they had captured an insurgent leader they identified as Mohammed Sharkawa, a lieutenant of Abu Musab al-Zarqawi, the most-wanted militant in Iraq. [Page A10.]


Insurgent violence continued in Iraq, with more attacks on security forces and reports of the deaths of six American service members who were killed Wednesday near Ramadi. American and European officials have expressed hopes that greater involvement of Sunnis in the political process will help damp the insurgency, whose driving force comes from violent fringes of the Sunni Arab community.

Bahaa al-Aaraji, a senior member of the committee, said Thursday night that Shiite leaders had impressed upon the Sunnis that the offer on representation was final.

"We told them, if you are late, it's not good for you, because we start to work and we won't wait for you," he said. "That's why they agreed quickly. Everything is good now. Today everyone is happy."

Sunni leaders plan to meet Saturday to discuss possible candidates for the panel, said Mejbel al-Sheik Isa, a member of the National Dialogue Council and one of six Sunnis who will choose the new members. The effort could prove to be a lengthy one. The Iraqi government went through a similar process in a search for suitable Sunni candidates for its cabinet, and those talks dragged on for weeks.

But even if its membership is swiftly decided, it is unclear how the committee will be able to steer the unwieldy and contentious process of writing this country's first permanent legal guide without the tool of the vote. Issues like how much power to give to regional governments and the role of Islam are hotly contested, and resolving them without being able to vote might prove all but impossible.

Formally, the agreement sets up what is essentially a new 71-member body that is made up of the 55 members of the original committee and the new Sunni members, and one member of the small Sabian religious sect added last week.

The original committee was made up of legislators elected in January, with 28 members from the main Shiite block, and 27 others, including 15 Kurds and a Christian. There are two Sunnis on the 55-member committee: one is independent; the other is a member of the party of Ayad Allawi, the secular Shiite former prime minister.

According to the rules being drawn up, the new Sunni committee members will not be chosen from members of Parliament.
In many ways, the deal is a fresh start for the dispossessed Sunni Arabs, who have grown increasingly isolated since largely refusing to vote in elections in January. Shiites, who swept to power in the elections, have been under pressure by Americans and Europeans to offer Sunni Arabs a bigger role in politics.

"A lot can still go wrong," a Western diplomat here said Thursday night. "This is definitely a step forward but I would suggest that people not say this is a done deal until they have agreed on all the names."

Iraqi leaders have pledged they will not resort to a legally available extension of the Aug. 15 deadline to write the constitution, and legislators are scrambling to finish. Iraqis will vote on it in October, and national elections will be held in December.

"We don't have weeks and weeks," the diplomat said.

Sunni negotiators said they had agreed to accept the Shiite offer on Tuesday night when, at a meeting at the home of one of the negotiators, they decided that any further delay could disrupt the December election and prolong the current transitional government, something they want to avoid. Perhaps more important, they felt that rejecting the offer would simply cement their absence in the political process.

"There was no other alternative," said Saleh Mutlak, a member of the National Dialogue Council, a Sunni Arab group that has pressed for a greater role. "Either we'd be in the political process or we'd be out of it."

Even so, the deal allows for flexibility. "We can still pull out at any time," he said.

Dr. Mutlak said one of the Sunnis' concerns was about the time frame. Two months is too little time to write a permanent constitution, he said. Sunnis will ask for the deadline to be extended. "I don't want to put my name on a constitution that will be written in two weeks," he said.

Mr. Mutlak and Mr. Isa said the Sunnis only agreed to the proposal after Shiites committed to making decisions by consensus, rather than by vote.


A White House spokesman said Thursday that Prime Minister Ibrahim al-Jaafari would visit President Bush on June 24 to discuss "progress in the fielding of Iraqi security forces," among other topics. American military officials have vigorously defended Iraqi troops, whose performance has been criticized by others as inadequate.

This is the best experience from the long lasting negotiation on the governement .. Do it first and let other join you.. No one would choose left behind alone in a station when the train start moving where there is no next train!

After the submission of the 15 m3embers of Sunni Arab representative, some parties withing the Sunni Arab coallition raise their concerns about the list .. So the Constitution committe decided to wait till Thursday to get the final list .

I have two points on the article below..
First I don't know who is Alyasree that the writer is quoting .. This a serious matter that need to be discussed throughly within the constitution committe and Systani has nothing to do with it.. I personally don't buy such reports about his envolvement in such details..

The second point is that such a mechanism might not be accepted by Sunni Arab.. Sunni arab are scattered in many provinces and having such mechanism might lower their chances than increasing them.. It might be true that during the last January ellection, having such mechanism under heavy unvoting that this could be better for some provinces like Alnabar, where no significant Shia Arab , but would be not the case in Salahdeen, Musol or Diala where sunni arab don't have absolute majority

Looks to me that writer is not very aware about the real dynamics of the Iraqi socierty.. The nation wide based ellection is good for minorities not the other way .. Indeed some Shia political figures were claiming that the nation wide is hurting them!!

Any how , personally I don't think a faction based ellection system is workable or even demanded by Iraqis.. There might be some politicians pushing for such for personal political reasons though .. I think leave to the constitution committe and the people refrundom is the best way

اليوم وفي معرض استعراض ما توصلت اليه لجنه كتابه الدستور قدم رئيس اللجنه ورؤساء اللجان الفرعيه تصوراتهم عن ما جرى خلال الاسبوعين الماضيين والدي يعتبر بكل المقاييس دليلا على نشاط تلك اللجنه بالرغم من تاثير غياب بعض الاعضاء عنها

رئيس اللجنه اوضح وبجلاء خطط اللجنه على الانفتاح على جميع شرائح الشعب وخصوصا تلك التي غيبت عن الانتخابات حبث تم انشاء هيئه موازيه للجنه تضم الاعضاء الاصليين الخمسه والخمسين بالاضافه الى ممثلين عن السنه العرب يتم من خلالها تداول ما تتوصل اليه لجنه الخمسه والخمسين للوصول اولا الى توافق على المبادئ الرئيسيه وفي حاله دلك يتم التباحث حول الامور الفرعيه

اللجنه الاصليه البرلمانيه هي وحدها المخوله قانونا باعداد المسوده فهي الجهه المنتخبه الوحيده التي تمثل الشعب والهيئه شكلت ضمن مبدأ الشفافيه التي تتبعها اللجنه والتي انشأت كدلك فروعا لها في المحافضات و اخرى للاتصال بمؤسسات المجنمع المدني
من اهم الشروط التي يجب توفرها في اعضاء الهيئه الجدد هي ايمانهم بالعمليه اسياسيه
بالاضافه للشروط المعروفه

تحدث رؤساء اللجان وكان منهم الدكتور البرزنجي رئيس لجنه الاقاليم الدي اوضح يعض الفقرات التي تم الاتفاق عليها واهمها اسلوب توزيع الثروات النفطيه التي ربما قد تصل الى خمسين بالمائه للاقليم
على ان تعود كل الثروات الطبيعيه الاخرى للاقليم

علما بانه تم الاتفاق ايضا الى انه يحق للعراقي ان يمتلك ويقيم في اي من الاقاليم
من النقاط الاخرى المهمه مسأله صلاحيه الحكومه الفيدراليه في مجال دخول قوات قيدراليه واستخدام اراضي الاقليم
منها ايضا موضوع مجلس ام مجلسان
وصلاحيات رئيس الجمهوريه

منها ايضا موضوع الارث وان يكون حسب دين كل شخص
منها القبول بمدأ منح الجنسيه لابناء العراقيه وهو مبدأ لازال يحتاج الى نقاش حيث لاتتبعه كل الدول العربيه ويعتبر ثوره في مجال حقوق المرأه

I think the idea of Autonomous region of south is getting a very larg support by people.. We need to remeber that the new constitution will be based on administartive regions , so any Iraqi can live freely in any place in Iraq..Giving better options to people should be ecouraged by all Iraqis..
Today the main Shia religous parties "SRCI and Daaawa" are not against this idea.. What the writer is refring to as Shia relifous parties are Alsadrees "Both Yaqoubee's and Moqtada's" .. Adding to this the radical Sunni's who also showed a strong opposition to this.. I thing both of them are against it because they both believe in strong central governed Iraq..Though for different reasons.. Alsadrees think that Fedralism would lessen the opportunities of their dreams in seeing Islamic strong centralized state of Iraq. Radical Sunnis Arabs think it will kill any chance of getting the wheel back some time later!!
Arabic radical Sunnis accuse Alhakim of SRCI group as one of the mobilizing forces for this task, but Chalabee is considered as the most leading caller here!

من المضحك حقا ان يتصور البعض من ان عمليه صياغه!! الدستور هي عمليه حقيقيه حتى ان بلغ الحماس ببعض سليمي النيه من ان يقترح عده فقرات لتعزيز دور المواطن في فهم هذه العمليه وبالتالي المشاركه فيه.
لقد فات الكثيرين من ان الدستور قد كتب (بضم االكاف) منذ فتره ليست بالقصيره وان عمليه صياغه الدستور ما هي الا تغيير بعض حروف الجر من مكان الى اخر!! وفي افضل حالاته ستكون عمليه الصياغه النحويه للدستور المكتوب سلفا , اما ما يعتقده البعض من ان العراقييون سيكتبون دستورهم بايديهم ما هي الا نكته تزيح بعض هموم المواطن العراقي المبتلى بشتى انواع المصائب .

بغداد فى3 يوليو/قنا/ كشف الدكتور فؤاد معصوم نائب رئيس لجنة صياغة الدستور فى العراق عن ان اللجنة اكملت /80/ بالمئة من مسودة الدستور الدائم 00 مقرا بوجود مناقشات حول عدد من المسائل وصفها بالحساسة والمهمة
0

نتسال فقط كيف تمكن هؤلاء من انجاز 80% من الدستور وهم ما زالوا يتباحثون في نسبه تمثيل السنه!! عجيب امور غريب قضيه

من اخطر ما يعانيه المواطن الشريف تحت حكم الطغاه الطويل هو هدا الخلل الخطير الدي يصيب النفس . تسطيح الامور على خلفيه نضريه المؤامره وفقدان الثقه بالنفس

كنت اتمنى على الضيف ان يكون اكثر واقعيه وتاثير بان يوضح لنا ما هي فقرات هدا الدستور المكتوب ,ان كان قد كتب اصلا, كي نكون حدرين عند اعلان مقترح الدستور وبالتالي نستطيع رفضه
اما ان نلقي بالاراء بدون دليل فهي حق اعطاه العراق الجديد لكل عراقي حتى لمن يعاني من عقد فترات الظلام والتغييب
اكرر ما كنت قد دكرته في حوار اخر .. هناك فرق بين عمل الجزار والجراح.. الاثنين يجرحون الا ان الاول يستعمل الساطور بهدف سرعه تقطيع الضحيه لسلقها واكلها, اما الثاني فان مبضعه هو لازاله الخبيث من اجل سرعه شفاء المريض

علينا ان نميز بين الساطور والمبضع عند الخوض بمعالجه امر العراق فمستفبله ليس ضحيه يراد قتلها انما هو املنا وحياتنا

يوليو.. قنا..

لاتعليق على من يعتمد مصادر اقناعته على تخيلات اعداء المسيره

التصريح لم يكن للدكتور فؤاد بل كان للشيخ المولى رئيس لجنه كتابه الدستور وقبل اسبوعين, لكن يبدوا ان كاتب المقال/الخبر في وكاله قانا لازال يعيش فتره الرئيس بريمر المنحله

الناطق باسم اولى اوضح جليا ان ما كان يقصده هو ان حجم المسيره نحو كتابه الدستور قد تم انجاز اكثر من ثمانين بالمائه منها والمتمثله بصياغه اليات الكتابه من خلال مجلس منتخب ومن ثم الانتخابات وتعيين لجنه كتابه الدستور من قبل المجلس وبدء عملها ولم يبقى سوى الجزء الاخير

العراق: انشغالات دستورية
جابر حبيب جابر
اعتبر رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873) ان السياسية عليها «مدار انتظام العالم» حاثا على تدريسها بقوله «ما المانع من ان يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان بعد تمام تعليم القرآن الشريف والعقائد ومبادئ العربية، مبادئ الامور السياسية والإدارية ويوقفهم على نتائجها».

اتذكر عندما كنا ندرس السياسة في السنين الماضية كان يتداعى الى ذهني حديث الرسول (ص) القائل «أعوذ بالله من علم لا ينتفع به»، فكنت اظن بأسى أن هذا هو العلم الذي لا ينتفع به في العراق، أما بعد التغيير، وتحديدا في هذه الايام، فقد تم نفض الغبار عن الأساتذة والمتخصصين في النظم السياسية والقانون الدستوري وباتوا عملة نادرة تتنازع عليهم اللجان الاستشارية.

العلامة المضيئة في ليل العراق قليل النجوم، ان هناك اجماعا على الاشتراك في عملية كتابة الدستور، وما يعنيه ذلك من قبول بالانتقالات السياسية، وبسقوط ذرائع من عمل وراهن على تعطيل العملية السياسية ومحاولا ان يكون كالجناح السياسي لـ«الشين فين» ولكن بدون تفويض. إلا ان هذه الحمى الدستورية تتطلب ان تلاقي تاريخ (15 آب) موعد انهاء مسودة الدستور، وفي حالة عدم قدرة اللجنة على الايفاء عليها ان تعود للجمعية الوطنية وتطلب تمديدا لستة اشهر، وان يحظى طلبها بموافقة الاغلبية البسيطة ثم يستوجب مصادقة مجلس الرئاسة بموعد اقصاه الاول من آب ، الا ان الملاحظ ان الاسراع في اعداد هذه الوثيقة الهامة قد يحدث اضرارا بسبب عجالة الانجاز، في حين ان التأخر عنها سيعطل محطة هامة من الانتقالات السياسية ، فضلا عن ان التأخر يكاد يكون غير مقبول من جميع الاطراف، فمن المعلومات التي نملكها ان قوى الحكومة الاساسية ( الائتلاف ) اعطت الزاما على نفسها اثناء مناقشات تشكيل الحكومة بأن لا تلجأ الى التمديد، بجانب ذلك، ان طلب التأجيل سيظهر الحكومة بأنها لا تحترم الاستحقاقات السياسية وتميل الى البقاء في السلطة، وسيشكل ذلك نكوصا عن حكومة علاوي التي اجرت الانتخابات في موعدها رغم حراجة الظروف.

من جانب الولايات المتحدة فانها تصر وتؤكد على الاستحقاق الزمني للدستور، كونها تريد ان تنهي الانتقالات السياسية تمهيدا لاستراتيجية خروج ، او على الاقل ترقيق لقواتها، لذا فانهم لن يقبلوا بأي تأخير في انجاز الدستور كونه سيزحف على استحقاق الانتخابات العامة في نهاية العام، ومن جهة اخرى فان ذلك يخل بمصداقية النموذج الديمقراطي الذي يراد تسويقه.

أما الاكراد فانهم في عجلة من تثبيت حقوقهم وان اي تأخير سيكون ضارا بها، وان عامل الزمن ليس في مصلحتهم، في حين ان العرب السنة يتطلعون لاستحقاق الانتخابات العامة في كانون الاول لتصحيح خطأ المقاطعة.

لا شك ان هناك ابوابا وفصولا عامة تشترك فيها اغلب الدساتير، مثل، قضايا الحقوق العامة والحريات وفصل السلطات واستقلال القضاء، وباب الضمانات، وهذه متفق عليها ولن تأخذ من المشرعين وقتا، إلا ان هناك قضايا اخرى تحتاج الى وقفة ، ومن هذه المسائل موضوعة الاسلام، والتي سيرجح بأن يتم تثبيت ان الاسلام دين الدولة الرسمي، وبأنه المصدر الرئيسي للتشريع الى جانب المصادر الاخرى والرأسية هنا ليس بغرض التأكيد على تفرده بل على أعلويته ، وان لا يقر أي تشريع يتنافى مع ثوابت العقيدة .

من القضايا الاخرى الاشكالية التي من المرجح ان تشهد جدلا عربيا كرديا هي طبيعة الفدرالية وحدودها الادارية التي رغم الاتفاق على قبولها، إلا ان الخلاف سيكمن في تفاصيلها، ومنها ما يتعلق بكيفية اقتسام السلطات بين المركز والإقليم، اذ تميل بعض الدساتير الى تعيين اختصاصات الحكومة المركزية وتترك المتبقي لحكومة الاقليم، واخرى تسلك العكس بتحديد صلاحيات حكومة الاقليم وتترك الباقي للحكومة المركزية، وتميل ثالثة الى تحديد وتثبيت صلاحية الاثنين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، الا ان الخلاف سيبرز فيما سكت عنه الدستور او ما يستجد من امور، لكن يبدو ان الميل السياسي سيكون باتجاه إضعاف سلطة المركز لمصلحة الاطراف. وايضا في موضوعة المدينة النفطية كركوك، والتي لا احد يتخيل ان تحل الاوضاع فيها قريبا، لكن سيلح على تحديد وضعها او رسم خريطة طريق لمستقبلها، فضلا عن مسألة اقتسام الموارد.

المسألة الاخرى التي ستكون خلافية هي نوع نظام الحكم، رئاسي او برلماني ، حيث المعروف ان النظم التي نشأت تحت التأثير الامريكي كانت رئاسية كما في امريكا اللاتينية او حتى في اسيا، كالفلبين وغيرها، الا انه خلاف هذه السوابق فان «المغلوب العراقي لا يولع بتقليد الغالب» اذ ان اغلب القوى السياسية العراقية تميل الى تبني النظام البرلماني ، الا ان هذا الخيار نفسه ينطوي على خلافات اخرى ، فهل ستظل الرئاسة الثلاثية مع حق النقض لكل من اطرافها والذي يمثل واقعا حق النقض لكل مكون من المكونات الرئيسيه الثلاثة في العراق، او ان يتم تجنب القيود التي وضعها قانون ادارة الدولة حول آلية اختيار الحكومة، والذي سيعرقل مستقبلا أداء الحكومات ويجعلها مرتهنة بالتوافقات واملاءات الاقليات.

عندئذ سيشعر الشيعة الذين يقولون بأغلبيتهم بأن الآخرين يريدون ان يفرغوا اغلبيتهم من محتواها، وهذا ما سيدفعهم للذهاب الى فدرالياتهم الثلاث التي يلوحون بها املا في ادارتها بعيدا عن حكومة المركز المكبلة بالتوافقات، ولا يخفى من سيتضرر بهذا الخيار او بما يحمله في احشائه من بذور التقسيم ، اذ ان الخطأ الذي يجنح الى الخطر، ان ينظر الى الاقلية والاكثرية بالمعنى الطائفي او القومي ولا ينظر لها بالمعنى السياسي ، والتي حتما سيرتقي اليها المجتمع العراقي ويصبح مجتمعا سياسيا قافزا على روابطه الاولية التقليدية ، المهم هو ان لا يبنى الدستور على اللحظة الراهنة واصطفافاتها ، اذ ان الدساتير لا تبنى على الحالات الطارئة او على ظروف المخاوف وعدم الاطمئنان المتبادل ، بل يجب ان يستشرف صانعوه عراقا معافى ويقننوا له.

انقل ادناه نص الوثيقه الدستوريه وكما طرحها الضيف ودلك من باب "مقترحات للجنه الدستوريه" حيث ارى من الافضل مناقشه الافكار هنا بينما نخصص العمود الاخر للمفترحات ونزولا عند رغبه فاتح العمود

اولا انا اشكر الضيف على تجشمه عناء جمع ونشر هده المواد الدستوريه التي يدعي انها الدستور المكتوب سلفا وان العراقيين لا يسمح لهم الا باجراء تعديلات ا الصياغه عليه وانما الافكار تبقى ثابته
اود ان اوضح مايلي للضيف
الفقرات عموميه وليس فيها اكثر مما اتفق عليه القوى الوطنيه العراقيه ابتداء من مؤتمر اربيل وحتى مؤتمر لندن مرورا بقانون اداره الدوله العراقيه. السؤال هو ليس ان كان الدستور القادم سياتي متماشيا مع تلك الافكار فهو امر مفروغ منه لان ما جاء فيه يمثل الاراده الوطنيه العامه. مثلا فيما يتعلق بالفيدراليه وحريه المواطن وشكل الجمهوريه وهي الخطوط العامه .. الدي يناقشه العراقيون اليوم وربما سيختلفون عليه ممثلين برموزهم السياسيه المتمثله في الهيئه الدستوريه الموسعه , هو التفاصيل . وكما يقول المثل االانطليزي " الشيطان في التفاصيل" اي ان ما ينقص مسوده الدستور التي تطرحها , وهو الاهم, هو التفاصيل. مثلا طريقه الانتخاب , هل هي قوائم ام مرشحين, مجلس ام مجلسان, هل تتمتع الاقاليم ياستقلال مالي وعسكري "كونفدراليه" ام لا "فيدراليه. علاقه الدين بالدوله, حريه العباده والاختيار والاعتقاد. اسلوب موازنه القوه المركزيه بالاطراف, ما هي طبيعه وصلاحيات الحكومه الفيدراليه ونفودها على الاقاليم, كبفيه توزيع واقتسام الثروات

قبل ايام كنت استمع الى احد الاخوان ينتقد اللجنه الدستوريه لانها تضم اطراف سياسيه اكثر مما تضمه من اطراف قانونيه متخصصه في كتابه النص الدستوري. لقد غاب عن دهن هدا الاخ ان دستور صدام كان قد كتبه خبراء ضليعيين في القانون الدستوري ولكنه لم يمثل اراده الشعب. الدستور هو عقد بين اطراف يراعى فيه مصالحهم ومن هنا فان كتابه الصيغ لاتتم الا بعد الاتفاق على اسس العقد المبرم.. ما اردت قوله ان ما طرحته هو يشبه فس محتواه الصياغه العامه التي تصاحب اي عقد البيع والشراء والتي هي متشابهه , المهم سعر البيع و طريقه التسديد
هدا ما قصدته بالتفاصيل

من ناحيه اخرى انا لم اقرأ المسوده التي طرحتها بعنايه فائقه بالرغم من انني لم اجد شخصيا ما يمنعني عن التصويت لها كاطار عام ولكن ينقصه التفاصيل, ارجوا منك ان تشيرنا الى النقاط التي تراها ليست في مصلحه العراق ومستقبله, كي تكون الفائده اعم

اهدي هدا الحوار الى المشكيين بوجود عمليه كتابه للدستور

منقول من عمود مقترحات للجنه الدستوريه

الاكراد يوسعون مطاليبهم بالارض الى الموصل
GMT 18:00:00 2005 الثلائاء 19 يوليو
أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------

أسامة مهدي من لندن : طالب الاكراد العراقيون بان يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي ويكون نظام الحكم جمهوريا برلمانيا اتحاديا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا وتقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارة المحلية وان ينص في الدستور على ان الشعب العربي جزء من الامة العربية والشعب الكردي جزء من الامة الكردية وتعيين مندوب عن اقليم كردستان يكون ممثلا لرعاية شؤون الاقليم في وزارة الخارجية والسفارات ودعوا لان تكون الثروات الطبيعية والنفطية ملكا للاقليم وان تتولى حكومة الاقليم عملية الاستخراج والادارة والتوزيع وتخصيص نسبة 5% من واردات الثروة للمحافظة ونسبة 60% لحكومة الاقليم و35% للحكومة الاتحادية.
أعلن ذلك اليوم الثلاثاء مسؤول كردي رفيع كاشفا عن المطالب التي يسعى الاكراد الى تثبيتها في الدستور العراقي الدائم وتشمل السيطرة على الثروات الطبيعية في اقليم كردستان والاعتراف بقوميتين عربية وكردية وان يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي وان يحتفظ كل اقليم فيدرالي بقواته المسلحة وان يكون لشعب كردستان حق تقرير المصير بعد مرور ثماني سنوات من العمل بالدستور الجديد الذي يؤمل الانتهاء من كتابته متصف الشهر المقبل ليجري الاستفتاء عليه منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل .
وقال كمال الكركوكي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ونائب رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) عن مطالب الاكراد في مؤتمر صحافي عقده اليوم في اربيل إن اللجنة التي كلفت من قبل الرئيس العراقي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني ومسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق زعيم الحب الديمقراطي الكردستاني قد اعدت مسودة اقتراح بالمطالب الكردية وقدمتها الى الاعضاء الاكراد في لجنة كتابة الدستور العراقي لتثبيتها في الدستور الدائم الذي تجري كتابته حاليا .
واوضح الكركوكي ان هذه المطالب تتضمن ان يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي ويكون نظام الحكم جمهوريا برلمانيا اتحاديا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا. كما تشمل المطالب ان يجري تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارة المحلية ويكون النظام الفيدرالي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس على اساس اثني او مذهبي.
واضاف ان المطالب تشمل كذلك ان تخضع القوات المسلحة للسيطرة المدنية مع تحديد ميزانية للقوات المسلحة لاتتجاوز 4% من ميزانية العراق وان يحتفظ كل اقليم فيدرالي بقواته المسلحة واضاف قائلا "نصر على ان تكون دولة العراق من قوميتين رئيسيتين العربية والكردية وان الشعب العربي جزء من الامة العربية والشعب الكردي جزء من الامة الكردية مع اقرار الحقوق المشروعة للتركمان والكلدواشوريين والقوميات الاخرى وان يمثل اقليم كردستان ممثل لرعاية شؤون الاقليم في وزارة الخارجية والسفارات."واشار كركوكي في تصريحاته التي نقلتها وكالة انباء اصوات العراق الى ضرورة "وان تكون الثروات الطبيعية والنفطية ملكا للاقليم وان تتولى حكومة الاقليم عملية الاستخراج والادارة والتوزيع وتخصيص نسبة 5% من واردات الثروة للمحافظة ونسبة 60% لحكومة الاقليم و35% للحكومة الاتحادية.
كما طالب الاكراد بان "يكون لشعب كردستان حق تقرير المصير بعد مرور ثماني سنوات من العمل بهذا الدستور او في الحالات التالية : اذا تغير النظام الديمقراطي الفيدرالي او اذا تعرض للعدوان او للاضطهاد او استقطاع اية منطقة وتعرف وفق الحقائق الجغرافية والتاريخية بانها جزء من كردستان العراق او الامتناع عن الحاقها فعند ذلك يجري بشكل مباشر الاستفتاء."
وقال الكركوكي ان اللجنة اخذت معها خارطة لاقليم كردستان وعرض نسخة من هذه الخريطة على الصحفيين وهي تضم بالاضافة الى المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك ،مدينة كركوك والجزء الشمال الشرقي من مدينة الموصل الذي يمتد الى قضاء سنجار على الحدود السورية العراقية مرورا بمحاذات نهر دجلة حتى جبل حمرين ثم يصل الى المدن الشرقية لمحافظة ديالى (خانقين ومندلي) حتى مدينتي (بدرة وجصان) التابعتين حاليا لمحافظة ميسان. واوضح الكركوكي ان هاتين الخارطتين تعود احداهما الى عام 1794 ميلادية والاخرى الى عهد السلطان العثماني عبدالحميد ،قائلا انهم سلموا نسخا من هذه الخرائط الى ممثل الامم المتحدة في العراق السيد اشرف قاضي الذي وعد من جانبه (بحسب كلام الدكتور الكركوكي) بايصالهما الى الامم المتحدة.
وقال القيادي الكردي ان وفدا اخر رفيع المستوى سيزور بغداد في الايام القادمة لاجراء المزيد من المباحثات بهذا الشأن مع الاطراف العراقية الاخرى. وتمنى ان تثبت هذه المطاليب في الدستور العراقي الدائم ،قائلا انه "لا تراجع عن هذه المطالب وليس هناك اي قوة من الممكن ان تجبرنا على المساومة على الحدود الجغرافية للاقليم او على كردستانية كركوك."
وهاجم الكركوكي الاعضاء الجدد من العرب السنة في لجنة كتابة الدستور قائلا "بعض الاخوان من الذين اضيفوا مؤخرا في لجنة كتابة الدستور يحاولون عرقلة عملية الدستور وعرقلة النظام الفيدرالي وحل قضية كركوك.

يطرح البعض تساؤلا حول فيما لو ان القبول بمبدأ الفيدراليه على عموم العراق سيكون مدعاه للتقسيم الطائفي حيث سيكون اقليم الجنوب شيعيا واقليم الغرب سنيا كما يتسائلون

وقد يبدوا التساؤل منطقيا ولكن التأمل فيه قد لا يوحي بذلك
فاذا كان الاقليم شيعيا او سنيا حسب اكثريه سكانه فان المحافظه ستكون كذلك , فاين العيب

في الحقيقه اللذين يطرحون هذا الامر لا يرومون الى ما يبرورنه كسبب حقيقي. براي انهم يتحدثون عن موضوع اخر. انهم يقصدون نضام التوزيع الا مركزي الذي هو من متطلبات النضام الفيدرالي . فهم يخشون من ان مثل هذا التوزيع سيحرمهم والى الابد من فرصه اعاده القفز الى نضام الدكتاتوريه السابق
ان ما طرحه رئيس اللجنه الدستوريه براي في مؤتمره الصحفي يعد مخرجا قانونيا و عمليا
حيث قال ان الاتجاه هو ان يترك الامر الى الشعب يقرر مايريد
اللي يريد اقليم يصوت له واللي يريد محافضه يصوت لها

http://kitabat.com/i6676.htm

وفيما يلي نص مشروع الدستور الذي تشير العبارات بين الاقواس الى ان الاتفاق النهائي حولها لم بتم بعد :

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الدستور
نحن ممثلي شعب العراق بارادة الله ورغبة الشعب الحرة نعلن أننا وضعنا الدستور لتحقيق الأهداف الآتية:
* إقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق كل انسان ومواطن دون رهبة أو تحيّز طبقاً لمبدأ سيادة القانون.
* ضمان الحريات الأساسية، وضمان التمتع بها فعلاً في ظل دولة المؤسسات والشرعية.
ضمان توزيع السلطات بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس الاستقلال الوظيفي لهذه السلطات، وبما يحقق التعاون الايجابي فيما بينها والرقابة المتبادلة ومنع طغيان سلطة على سلطة أو ظهور نظام استبدادي.
* تأكيد سيادة الشعب التي تقوم على أساس أنه مصدر السلطات في الدولة ومصدر شرعيتها، ولا يجوز لفرد أو لجماعة ادعاء تمثيل الشعب تحت أي مسمى.
* نشر روح الاخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته.
* تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف باقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) .
المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.
المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية(قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.
المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام(أو قانون إدارة الدولة) .
المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي، أو( الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي) .
المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة.
المادة التاسعة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة العاشرة: الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع ولا يجوز سنّ أي قانون ينتقص منها.(تلحق بالمادة الثانية) .
المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.
المادة الثانية عشرة: تقوم العلاقات الداخلية والخارجية للدولة العراقية على أساس السلم والتعاون مع الجميع وبخاصة دول الجوار.
المادة الثالثة عشرة: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة الرابعة عشرة: القوات المسلحةالعراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي.
المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض) .
المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة السابعة عشرة: مركز بغداد عاصمة الدولة العراقية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون.
المادة الثامنة عشرة: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها ونشيدها الوطني والأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.

الباب الثاني
الحقوق الأساسية والحريات العامة
أولا: الحقوق الأساسية
م / 1 : العراقيون كافة متساوون امام القانون بصرف النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي ويمنع التمييز بينهم بناء على ذلك.
م / 2 : لكل عراقي الحق في الحياة والامن والحرية والخصوصية ولايجوز حرمان اي شخص من هذه الحقوق الا على وفق القانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة.
م / 3 : تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون.
م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لايجوز اسقاطها عنه لاي سبب من الاسباب وهي اساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها اذا اسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية.
ب- العراقي هو كل من ولد لاب او لام عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الاقامة في العراق لمدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها.
جـ - لاتمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالبيئة الديموغرافية في العراق.
د - تنظم احكام الجنسية بقانون.
م / 5: لايجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من التنقل داخل العراق او خارجه، او منعه من العودة الى وطنه الا بموجب القانون.
م / 6: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع.
م / 7: أ. للاولاد حق على ابويهم في التربية والعناية والتعليم، وللابوين حق على اولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة.
ب. يمنع استخدام الاطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الاعمال التي لاتتناسب واعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
م / 8: الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها في حدود القانون ولا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع، كما يحق لكل عراقي التملك في انحاء العراق كافة دون قيود تعسفية.
م / 9: حرية الانسان وكرامته مصونتان بموجب القانون ولا يجوز القبض على احد او حجزه او توقيفه او حبسه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي. ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابه على وفق القانون.
م / 10: يجب عرض الاوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.
م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون على ان لايخل ذلك بالنظام العام والاداب، وتضمن الدولة:
أ. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاجتماع والتظاهر السلمي.
ب. تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام اليها.
م / 12: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على وفق القانون بما لايخل بالنظام العام والآداب.
م / 13: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك:
أ. حرمة المساكن وعدم جواز دخولها او تفتيشها الا بموجب القانون.
ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها ولا تجوز مراقبتها الا للضرورة القانونية والامنية.
م / 14:أ.لاجريمة ولا عقوبة الابنص
ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ج. حق التقاضي مكفول للجميع.
د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
هـ. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.
و. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ز. لاتجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد تبرئته منها الا اذا ظهرت ادلة جديدة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ح. العقوبة شخصية.
ط. لايسري القانون الجنائي باثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ك. لايجوز اكراه المتهم على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب.
ل. تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
يـ يطبق القانون الاصلح للمتهم.
م / 15:أ.لاضريبة الابقانون
ب. ينظم بقانون اعفاء اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
م / 16:أ. تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية بما ينسجم مع الاهداف المشروعة والوسائل السليمة.
ب. يحظر انشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع او ذات الطابع العسكري او الميليشيا المسلحة سرية كانت او علنية.
ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي لاتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين افراده.
م / 17: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الاسلام.
م / 18:أ. تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد وينظم ذلك بقانون.
ب. ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وذلك بموجب القانون.
م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها.

الباب الثالث
مؤسسات الحكومة الاتحادية
م / 1: تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على اساس الفصل الوظيفي.
الفصل الاول
السلطة التشريعية
م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين:
الاولى: الجمعية الوطنية
الثانية: مجلس الاقاليم والمحافظات
م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 الف نسمة ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بقانون؟
م / 4: يشترط في من يرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي:
أ. ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ب. ان لايقل عمره عن 30 سنة.
ج. ان يكون مشهودا له بالسمعة والنزاهة وان لايكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
هـ. الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
و. الا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن ساهم او شارك في اضطهاد المواطنين.
ز- ان يكون حاملا لشهادة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .
ح- الا يكون عضوا في القوات المسلحة والاجهزة الامنية عند الترشيح .
ط- الا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .
م/5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني امامها قبل ان يباشر عمله كالاتي :
م/6 : تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن اداء الاجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور .
م/7 : تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها .
م/8 : تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها الا اذا ارتأت هيئة الرئاسة فيها ضرورة في جعلها سرية على وفق نظامها الداخلي .
م/9 : تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الاولى نظامها الداخلي المؤقت لحين اعداد النظام الداخلي .
م/10 : تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الاول في دورتها الاولى خلال 15 يوما من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين اكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة اكثر من احد عشر يوما من التاريخ المذكور.
م/11 : تحدد مدة دورة الجمعية الوطنية باربع سنوات تقويمية تبدأ من اول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة .
م/12 : للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية امدهما ستة اشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تعرض فيها الموازنة العامة الا بعد اقرارها .
م/13 : أ- لرئيس الوزراء او لاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت التمديد
ب- لرئيس الوزراء ولاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها .
م/14 : أ-يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1 ) .
ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا في الحالات التي ينص عليها الدستور خلافا لذلك .
م/15 : تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا لها ونائبين في اول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الاصوات لكل منهم .
م/16 : يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصورا على مجلس الوزراء او 25 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية او ربع العدد .
م/17 :أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة الى الجمعية مقصورا على مجلس الوزراء وحده .
ب- للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
م/18 : تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق او التي يقرر الانضمام اليها والاتفاقيات الدولية والانضمام اليها.
م/19 : أ- توافق الجمعية الوطنية على ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق لاغراض دفاعية باغلبية ثلثي الاعضاء بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
ب- توافق الجمعية الوطنية على ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
م/20 : توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من :
أ- رئيس واعضاء هيئة اركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
ب-رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
جـ-اعضاء المحكمة الدستورية (باغلبية الثلثين) بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
د-توافق الجمعية الوطنية على تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
هـ-المصادقة على اعلان حالة الطوارئ بناء على مقترح مجلس الوزراء .
و- استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واي مسؤول آخر اقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي امامها بناء على طلب ثلثي اعضائها .
ز- عزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين او منفردين باغلبية الثلثين .
م/21 : توافق الجمعية الوطنية على تعيين رئيس جهاز المخابرات العراقي ورئيس واعضاء مجلس الامن الوطني بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
م/22 : للجمعية الوطنية النظر في القروض او المشروعات المنوي ابرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة .
م/23 : أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها وبناء على :
1- طلب خمس(5/1) اعضاء الجمعية بسحب الثقة .
2- او طلب رئيس الجمهورية منها سحب الثقة لاسباب جوهرية مبررة .
3- او ادانته من قبل المحكمة العليا .
ب-
1- في حالة سحب الثقة من الوزارة تستمر الوزارة بتصريف الامور لحين تأليف الوزارة الجديدة وخلال مدة اقصاها شهر واحد .
2- في حالة استقالة رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الامور لحين تأليف الوزارة الجديدة خلال مدة اقصاها شهر واحد.
م/24 : للجمعية الوطنية سحب الثقة من الوزراء فرادى او مجتمعين بالاغلبية المطلقة في الحالات الضرورية الناجمة عن انعدام الكفاءة او النزاهة .
م/25 : أ-تصادق الجمعية الوطنية على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية .
ب- تحدد فترة الطوارئ بشهر واحد قابلة للتمديد بمصادقة في كل مرة .
ج-يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة، التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظم هذه الصلاحيات بموجب قانون
.
الحقوق والحصانات :
م/26 : أ-يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء انعقاد الجلسات ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك . ولا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس الا اذا كان متهما بجناية، وموافقة بقية الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .
ب- يتمتع العضو بالحقوق والامتيازات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية وحسب القوانين المقرة .
م/27 : أ- تختص الجمعية الوطنية بالنظر في الاعتراضات على صحة اكتساب اعضائها عضويتهم فيها .
ب- لا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية .
ج- يجوز الطعن في قرار الجمعية الوطنية بابطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العلـيا .
د- يصدر قانون اتحادي يبين الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص .
هـ- تختص الجمعية الوطنية بقبول طلب استقالة اعضايها .
م/28 : -تحل الجمعية الوطنية نفسها بموافقة ثلثي اعضائها في حالة وجود مبررات جوهرية لذلك بناء على طلب يقدم من ثلث اعضائها او بناء على طلب من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية .
عند حل الجمعية الوطنية نفسها يدعو مجلس الوزراء الى انتخابات عامة في البلاد خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر.

الباب الرابع
مؤسسات حكومات الاقاليم
المادة 1 :يتكون النظام الاتحادي في” الجمهورية العراقية الاتحادية “ من اقاليم ومحافظات وعاصمة.
الاقاليم
المادة 2 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر، ويحق لاقليم او اكثر ان ينتظم في اقليم واحد .
المادة 3 :تمارس حكومات الاقاليم سلطاتها على اراضيها وسكانها ضمن الحدود الادارية في الشؤون التي لايختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
المادة 4 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر ويحق لاكثر من اقليم ان ينتظم في اقليم واحد .
المادة 5 :تتشكل سلطات حكومات الاقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للاقاليم .
الفصل الاول: السلطة التشريعية للاقليم
المادة 6 :تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي للاقليم
المادة 7 :ينتخب اعضاء المجلس التشريعي للاقليم من قبل سكان الاقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الاقاليم وقانون الانتخاب على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويحدد قانون اتحادي عدد السكان الذين يمثلهم عضو المجلس .
ملاحظة:
يقوم اول مجلس وطني منتخب في الاقليم فضلا عن مهامه التشريعية والرقابة بكتابة مسودة دستور للاقليم يعرض في استفتاء عام على سكان الاقليم ويكون الدستور مصادقا عليه بالاغلبية .
المادة 8:يمارس المجلس التشريعي للاقليم الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في دستور الاقليم .
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية للاقليم
المادة 9 :تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم .
المادة10 :رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم .
المادة 11 :ينتخب رئيس الاقليم بالطريقة التي ينص عليها دستور الاقليم وقانون الانتخاب فيه.
” يضاف مقترح من احد الاعضاء “
المادة 12 يشترط في المرشح لمنصب رئيس الاقليم ما يأتي :
أ ـ ان يكون من سكان الاقليم.” سكان الاقليم ب ـ ان يكون قد اتم الاربعين من عمره وذا اهلية كاملة.
ج ـ يجب ان تكون آلية انتخاب رئيس الاقليم موحدة في جميع الاقاليم .
المادة 13 :يؤدي رئيس الاقليم قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية امام المجلس الوطني للاقليم.
وتتم المصادقة على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية .
المادة 14 :يمثل رئيس الاقليم اقليمه في الخارج وامام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقيات مع الاقاليم الاخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم .
المادة 15 :يحدد دستور الاقليم صلاحيات وواجبات رئيس الاقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته .
الفصل الثالث: مجلس وزراء الاقليم” المجلس التنفيذي “
المادة 16 :مجلس وزراء الاقليم هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم ويمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم .
المادة 17 :يتألف مجلس وزراء الاقليم من رئيس المجلس ومن عدد الوزراء حسب ما يحدده دستور الاقليم .
المادة 18 :يمارس مجلس وزراء الاقليم جميع الصلاحيات التي ينص عليها دستور الاقليم على ان لا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد .
المادة 19 :أ ـ تقوم حكومة الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم ويصدر بها قانون من المجلس التشريعي للاقليم .
ب ـ تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الثروات الطبيعية ومن موارد الاقليم الذاتية ومنحة الحكومة الاتحادية .
المادة 20 :تختص حكومات الاقاليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم من جميع النواحي وبوجه خاص ادارة وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم” الشرطة والامن “.
المادة 21 :يحق لحكومة الاقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للاقليم طلب الاستعانة بقوات الامن الاتحادية للمحافظة على الامن والنظام داخل اراضيه وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الامن المحلية التابعة لاحد الاقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه .
المادة 22 :ارتأى عضوان اضافة النص التالي باعتباره من اختصاصات حكومة الاقاليم” نص مقتبس من الاتحاد السويسري م 56 “ العلاقات بين المقاطعات والدول الاخرى .
1 ـ يجوز للمقاطعات ابرام اتفاقيات مع الدول الاخرى في مجالات اختصاصها او في الامور الادارية والمحلية .
2 ـ لا يجوز ان تتعارض هذه الاتفاقيات مع حقوق ومصالح الاتحاد او مع حقوق المقاطعات الاخرى، وتلتزم المقاطعات باخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل ابرامها .
3 ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الاجنبية التي في مستواها وفي الحالات الاخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد .
الفصل الرابع : السلطة القضائية للاقليم
المادة 23 : تتكون سلطة القضاء في الاقليم من مجلس القضاء للاقليم ومن الجهاز القضائي فيه وتشكل محكمة تمييز الاقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى.
المادة 24 : القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولايجوز لاية سلطة او اي شخص التدخل في شؤونه او المساس باستقلاله.
المادة 25 : تحدد انواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الاقليم بقانون السلطة القضائية للاقليم يصدره المجلس الوطني فيه .
المادة 26 : تنظم العلاقة بين السلطة القضائية في الاقليم وبين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في الاقاليم الاخرى بقانون .
الفصل الخامس: المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
المادة 27 :
1 ـ تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .
2 ـ يعتبر مجلس المحافظة المنتخب اعلى سلطة ادارية ومحلية في ممارسة السلطات” الصلاحيات “ التي لا تختص بها السلطات الاتحادية.
3 ـ لا يخضع مجلس المحافظة لاشراف او سيطرة اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة .
4 ـ يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من المجلس.
الفصل السادس : العاصمة
المادة 28 : تشكل مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتشكل بغداد بحدودها الادارية اقليم بغداد .

الباب الخامس
الضمانات الدستورية
الفصل الاول
المحكمة الدستورية الاتحادية
المادة 1 :
المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة .
المادة 2 :1 ـ تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية باغلبية الثلثين على النحو الاتي:
أ ـ خمسة قضاة من الصنف الاول من بين عشرة يرشحهم مجلس القضاء الاعلى .
ب ـ اربعة اعضاء من بين فقهاء الشريعة واساتذة القانون ممن له لقب استاذ والمحامين والمستشارين القانونيين ممن لهم خدمة في ميدان القانون لاتقل عن عشرين سنة من بين ثمانية يرشحهم مجلس الوزراء .
2 ـ أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضاء الحكومة رئيساً لها ونائبا للرئيس .
ب ـ تكون هيئة المحكمة مسؤولة امام الجمعية الوطنية .
المادة 3 :يحدد القانون طرق عزل اعضاء المحكمة ونقلهم وانتهاء عضويتهم .
المادة 4 :يتفرغ اعضاء المحكمة بشكل تام لاعمالها، ولايجوز لهم الجمع بين عضويتها واي عمل اخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 5 :تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بالاتي :
1 ـ الرقابة على دستورية القوانين .
2 ـ تفسير نصوص الدستور .
المادة 6 :احكام المحكمة وقراراتها باتة وملزمة .
المادة 7 :تنشر احكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية .
المادة 8 :حقوق اعضاء المحكمة وواجباتهم وحصاناتهم والاجراءات التي تتبع امامها تنظم بقانون .

مفوضية الانتخابات
المادة 10 :مفوضية الانتخابات هيئة ادارية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وادارتها ومراقبتها .
المادة 11 :تتمتع المفوضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها في بغداد، ولها مكاتب في الاقاليم والمحافظات والمناطق .
المادة 12 :1 ـ تتألف المفوضية من مجلس المفوضين والادارة الانتخابية .
2 ـ تنتخب الجمعية الوطنية اعضاء مجلس المفوضين من قائمة يرشحها مجلس الوزراء .3 ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضاء مجلس المفوضين رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ومديرا للادارة الانتخابية.
المادة 13 :تختص مفوضية الانتخابات بما يأتي:
- اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية.
2- تنظيم سجل الناخبين وتطويره.
3- تسجيل الاحزاب السياسية.
4- تسجيل المرشحين للانتخابات.
5- اعداد الجداول الانتخابية وادارة عمليات الاقتراع.
6- اعتماد مراقبي الانتخابات والمشرفين عليها.
7- الفصل في النزاعات الانتخابية.
8- التصديق على نتائج الانتخابات.
المادة 14:
ينظم القانون تشكيل المفوضية، وشروط العضوية في مجلسها، وعدد الاعضاء ومدة ولايتهم وحقوقهم وواجباتهم وحصاناتهم، وأية اختصاصات اخرى يستلزمها عمل المفوضية.
هيئة النزاهة العامة
المادة 15:هيئة النزاهة العامة هيئة رقابية تسعى الى ضمان اداء حكومي نزيه، وعمل اداري منتظمين خلال الالتزام بتطبيق القانون واتباع نظم الحاكم الرشيدة.
المادة 16:تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
المادة 17:يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية الوطنية من بين اربعة قضاة من الصنف الاول يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، ويكونان مسؤولين امامها.
المادة 18:تختص هيئة النزاهة العامة بما يأتي:
1- متابعة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة بالخدمة العامة، وتقدير مدى ملاءمتها.
2- الكشف عن المخالفات الادارية والمالية التي تمس سلامة واداء الخدمة العامة، والتحقيق فيها، واحالتها الى الجهات المختصة، ومتابعتها.
3- تحديد عيوب النظم الادارية والمالية والفنية في مؤسسات الدولة، وبيان اوجه القصور في الاداء، واقتراح وسائل تلافيها.
4- اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الهيئة.
المادة 19:تلتزم مؤسسات الدولة كافة بتسهيل مهام الهيئة، وتقديم العون لها بما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها.
المادة 20:ينظم القانون تشكيل الهيئة، ومدة ولاية رئيس الهيئة ونائبه، وحقوق منتسبي الهيئة وواجباتهم وحصاناتهم، واختصاصات الهيئة الاخرى التي تتناسب مع دورها الرقابي.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
م/1: تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
م/2:أ- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية ونائبه بالاغلبية المطلقة (اغلبية الثلثين).
ب- تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط.
م/3:أ- يحق لرئيس الجمهورية تقديم طلب استقالته تحريريا الى الجمعية الوطنية التي تبت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ب- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى نائبه مهامه مؤقتا وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخه.

م/4: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ب- القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط.
ج- التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد اذن الجمعية الوطنية.
د- دعوة الجمعية الوطنية الى الانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات.
هـ-التصديق على القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وله نقض اي قانون يصدر عنها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به، على ان يعاد القانون المذكور الى الجمعية الوطنية ويعد قرارها نهائيا في حالة الموافقة عليه باغلبية الثلثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادته اليها.
و- منح الاوسمة والنياشين والالقاب التشريفية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ح- اصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس القضاء الاعلى وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.
ز- اعتماد اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في الدولة العراقية.
م/5:أ- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الاول للجمعية الوطنية وعند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المرشح في تسمية اعضاء وزارته يتولى رئيس الجمهورية تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال شهر من تاريخ تسميته.
ج- يعرض رئيس مجلس الوزراء اسماء اعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على الجمعية الوطنية ويعتبر حائزا على ثقتها عند الموافقة على الوزارة والبرنامج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
د- يشترط لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء او منصب الوزير الشروط نفسها الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية.
م/6:تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذات طبيعة تضامنية وتمارس الوزارة الصلاحيات الاتية:
أ- اعداد الموازنة العامة وخطط التنمية.
ب- اصدار الانظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
ج- اقتراح مشاريع القوانين وتقديمها الى الجمعية الوطنية.
د- التوصية بتعيين السفراء ووكلاء الوزارات وكبار موظفي الدولة بما في ذلك رئيس اركان الجيش واعضاء هيئة اركان الجيش ورؤساء الاجهزة الامنية بعد موافقة الجمعية الوطنية.
هـ- ينظم تشكيل الاجهزة الامنية وتحديد واجباتها وصلاحياتها بقانون.
م/7: رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة يقوم بادارة الوزارة ويترأس اجتماعاتها ويمثل العراق في المحافل الدولية وله الحق باقالة الوزراء بعد موافقة الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة.
م/8:ترتبط الاجهزة الامنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الامنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقا للقانون ومبادئ حقوق الانسان.
م/9: البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاعلام وهيئة الاوقاف هيآت مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم اعمالها بقانون.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
م/1: للسلطة القضائية حصرا الولاية العامة في نظر المنازعات كافة بين جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.
م/2: يعين القضاة بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة الجمعية الوطنية.
م/3: تنظم شؤون السلطة القضائية بقانون.
م/4:تتألف السلطة القضائية من المحاكم وجهاز (دوائر) الادعاء العام في الاقاليم والمحافظات من محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف وهيآت التحقيق والمحكمة العليا مكونة من هيئتين:
أ- الهيئة القضائية.
ب- الهيئة التمييزية.
م/5: تتألف السلطة القضائية الاتحادية من المحكمة الاتحادية العليا بهيئتين:
أ- الهيئة القضائية.
ب- الهيئة التميزية.
م/6: يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء يشرف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس. ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا ورئيس محكمة التمييز العليا نائباً له وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية ورؤساء محاكم التمييز الاقليمية.
م/7: يمارس المجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية:
أ- تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرضها على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها.
ب- الاشراف على القضاء الاتحادي.
ج- اعداد ميزانية السلطة القضائية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية وتقر الميزانية من قبل الجمعية الوطنية ضمن الميزانية العامة للدولة.
د- ترشيح قضاة المحاكم الاتحادية.
م/8: تختص المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الاتية:
أ- البت في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.
ب- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات.
ج- البت في الدعاوى التي تنشأ بين حكومات الاقاليم وادارات المحافظات.
د- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الافراد والحكومة الاتحادية.
م/9: لايجوز عزل القاضي او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم، ويكون العزل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من رئيس الجمهورية.

الباب السادس
الاحكام الختامية
المادة الاولى:
أ- يتم تعديل هذا الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء او بناء على طلب خمس اعضاء الجمعية الوطنية.
ب- يقر تعديل المواد غير الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.
ج- يقر تعديل المواد الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام.
المادة الثانية:تستمر اعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الانسانية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه ضد الشعب العراقي.
المادة الثالثة:
1 . تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها.
2 . للجمعية الوطنية انهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها.
المادة الرابعة:
على الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة وعلى وجه الخصوص الفقرة”ج “ من المادة المذكورة.
المادة الخامسة:يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمــية .

‏لجنة صياغة الدستور العراقي تستعرض ما تم انجازه حتى الان ‏


‏سياسي/عراق/دستور/فدرالية ‏
‏ لجنة صياغة الدستور العراقي تستعرض ما تم انجازه حتى الان‏
‏‏
‏ بغداد - 27 - 7 (كونا) -- قال رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الدكتور همام ‏
‏حمودي اليوم ان اجتماعات لجنة صياغة الدستور مستمرة بصورة يومية وبمشاركة فعالة ‏
‏من العرب السنة الذين انهوا تعليق مشاركتهم وعاودوا العمل ضمن اللجنة.‏
‏ وقال حمودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد "لقد انتقلنا في اجتماعاتنا الى ‏
‏الباب السادس وهو الضمانات الدستورية وبحثنا في مسالة المحكمة الدستورية وكذلك في ‏
‏مفوضية النزاهة كما تم تثبيت مفوضية حقوق الانسان" مشيرا الى ان هذا امر جديد في ‏
‏الدستور العراقي.‏
‏ واعتبر ان تثبيت مفوضية حقوق الانسان ياتي بسبب ما راته اللجنة الدستورية من ‏
‏اهمية وجود هيئة مستقلة لها صلاحيات متابعة التجاوزات التي تتعلق بحقوق الانسان ‏
‏من قبل الحكومة على الافراد والجماعات.‏
‏ واشار الى انه جرت نقاشات خلال اليومين الاخيرين حول صلاحيات الحكومة من اجل ‏
‏تحقيق وحدة العراق وسيادته واستقلاله والحفاظ على وحدة اراضيه وما تحتاجه الحكومة ‏
‏من صلاحيات واسعة من اجل تثبيت هذه المبادىء مشيرا الى ان هذا يعد نوعا من ‏
‏الضمانات لمن يفهم خطا ان الاقاليم يمكن ان تكون خطوة نحو التقسيم.‏
‏ وتابع حمودي "بحثنا فكرة ان تكون هناك مزيد من الصلاحيات للاقاليم والمحافظات".‏
‏ واوضح قائلا "يفترض ان نكمل يوم غد الخميس ما يتعلق بصلاحيات الحكومة المركزية ‏
‏ومن ثم ننتقل يوم السبت الى البحث في المبادىء والاسس وهو الباب الاخير في ‏
‏الدستور على ان تحول هذه المواضيع الى لجنة الصياغة برقابة اللجنة الفعلية".‏
‏ وفي ما يتعلق بالقضايا الشائكة قال حمودي "يمكن ان يكون هناك اجتماع بين رؤساء ‏
‏الكتل والقادة السياسية لعلاج بعض العقد في ما يتعلق بتوزيع الثروة وصلاحيات ‏
‏الاقاليم وما شابه".‏
‏ وقال انه كانت هناك حركة واسعة وطيبة على صعيد منظمات المجتمع المدني ساعدت ‏
‏لجنة كتابة الدستور حول قضايا علاقة الدين بالدولة ودور المراة في الدستور.‏
‏ واشار رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الى ان هناك احصائيات تفيد بوجود تفاوت ‏
‏في وجهات النظر حول بموضوع الفيدرالية مشيرا الى انه في كردستان العراق هناك رغبة ‏
‏عارمة بتطبيقها فيما نرى العكس ويمكن ان نقول التحفظ في المناطق الغربية.‏
‏ وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول طبيعة السلطات الممنوحة ‏
‏للحكومة المركزية في الدولة الفدرالية قال الدكتور عدنان الجنابي نائب رئيس ‏
‏اللجنة والذي حضر المؤتمر فضلا عن الدكتور فؤاد معصوم ان السلطة المركزية وضعت ‏
‏لها الصلاحيات السيادية في حين وضعت للاقاليم السلطات الثانوية الخاصة بها.‏
‏ واضاف الجنابي ان من صلاحيات المركز الرئيسية هي السياسة الخارجية والتمثيل ‏
‏الدبلوماسي والسياسة الاقتصادية ووضع سياسة وتنفيذ الامن الوطني وانشاء القوات ‏
‏المسلحة ورسم السياسات المالية واصدار العملة وادارة الجمارك وتنظيم المقاييس ‏
‏وتنظيم الاتصالات والطرق والمواصلات والاشراف على استثمار الموارد الطبيعية ‏
‏والمائية ورسم السياسة التربوية.‏
‏ وقال ان النقاشات لا تزال مستمرة حول كيفية استثمار الموارد الطبيعية حيث تم ‏
‏التوافق على ان المركز سيتبنى وضع اطر الاستثمار ونقل وتوزيع وتصدير الموارد ‏
‏النفطية والثروة النفطية بصورة عادلة على الشعب. (النهاية)‏
‏‏
‏ ع ح ه / ر ج‏
‏‏
‏كونا271852 جمت يول 05‏

في مقابله مع العراقيه اكد عضو الجنه الدستوريه السيد سامي العسكري عدم اكتمال مسوده دستوريه لحد اليوم واستغرب تداول مايسمى المسوده ووصفها بانها تجميع لبعض المقترحات من خلال النقاش والجوار وان الباب الوجيد الذي اكتمل هو الباب الثاني


اهدي هذا الى من ينضر في مجال المسودات المسبقه

So a preliminary draft of the constitution has been released.

Is it being discussed? In detail - or just in broad terms?
Overall, what does the average Iraqi think of it?

nothing officia but some specuations

Over the last two days, there was a non official draft of the new constitution.. That draft brought alot of debate withing Iraqi people both private and public

Looks to me there are two main issues that need to be resolved

The Fedral system and the relation between State and religion

As for the first
Some radical Kurds are trying to push it in the Confedration by lessening the control of central governement over the states.. While Shia trying to keep some balance.. Some radical Sunni are trying to push to keep the old central system.. I personally feel majority of those Iraqis who talked on TV talkshows and privately are will to go the second model

As for the relation between religion and state, Some Shia and Sunni Islamists wanted more control by suggesting some phrases that imply some control of Islamic laws.. Kurds and most of Shia and sunni are very critical on such refrence.. I think majority of Iraqis will go for full seperation and with no direct refrence..


Tomorrow there will be a very important meeting to resolve the two issues. The meeting will hold most of the top leaders of the main political and social groups..

يونادم كنة عضو لجنة كتابة الدستورالعراقي: فرغنا من مناقشة صلاحيات الدولة الاتحادية وفي نفس الوقت سلطات الأقاليم




30/07/2005 14:16 (توقيت غرينتش)



أفاد يونادم كنة عضو لجنة كتابة الدستور العراقي بأن لجنة صياغة الدستور قد فرغت من مناقشة صلاحيات الدولة الاتحادية وفي نفس الوقت سلطات الأقاليم ما عدا بعض المسائل الخلافية البسيطة التي تركت للصياغة لاحقا. وأضاف في مقابلة مع" العالم الآن" أنه يعتقد أن، هناك في الولايات المتحدة رأيأ يتصاعد مطالبا بانسحاب القوات الأميركية وتحديدا من جانب الديموقراطيين. واستدرك قائلا ولكن هذا لا يخدمهم ولا يخدم العراق في هذا الظرف قبل بناء القوات المسلحة العراقية وتمكينها من أداء المهام الأمنية في البلد.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معها بتاريخ 27 تموز/ يوليو:

س - تابعنا في لجنة كتابة الدستورمناقشة مسألة التجنس ومنح الجنسية العراقية التي حُددت في سنة 1963 . هل لديكم أي اعتراضات كآشوريين وكأرمن؟ وما هي الوسيلة التي ستدافعون بها عن اعتراضاتكم؟

ج - في الحقيقة لدينا اعتراضات لأن الإنسان الذي اضطهد سواء في 1963 أو في 1959 بالموصل أو قبلها في مذابح الأشوريين، هم عراقيون إعتدي عليهم.
نحن أكثر من 20 ألف إنسان تقريبا هُجّر أو هاجر إلى سوريا. ولهم حق العودة لأنهم عراقيون أصلا ومازالوا يفتخرون ويعتزون بانتمائهم لوطنهم. ومن الخطأ أن يحدد هذا التاريخ. المؤكد أن الذين اقترحوا هذا التاريخ يستهدفون الجالية اليهودية التي هجرت العراق حتى لا تحصل على الجنسية العراقية.
اعتقد أن الذي يؤمن بولائه للوطن أيا كان انتماؤه، من المفروض أن يكون له حق التجنس بالجنسية العراقية أو إعادة الجنسية إليه إذا كان عراقيا أصيلا ويعتز بانتمائه الوطني.
أما الذي لا يعتز بهذا الانتماء حتى لو كان عربيا فهذا لا يعني ضرورة حصوله على الجنسية العراقية .
وهذه مجرد مقترحات ومسودات سنعترض عليها بشدة.

س - هل ستُدخلون الأمم المتحدة في الموضوع وتستشهدون بالدول المجاورة التي رحل أو هرب أتباعكم منها؟

ج - نحن نفضل ألا نحشر الأمم المتحدة ولا أي جهة من الجهات الخارجية في المسألة. هذا شأن وطني عراقي ويجب أن نفهم بعضنا بعضا ونتفاهم على هذه الأمور بصدر رحب وبروح وطنية عالية، وألا نلجأ إلى الأجنبي ليساعدنا في هذا الأمر.
وإن شاء الله سيستجيب الإخوان إلى هذا المطلب.

س - كأحزاب سياسية وككنائس، هل لديكم وثائق تؤيد ادعاءاتكم لدحض هذا البند؟

ج - بالتأكيد هناك وثائق عصبة الأمم وهناك وثائق عراقية تؤكد هذا الأمر، وكيف أن شعبا أصبح ضحية ووسيلة لتمديد وجود الجيش البريطاني في العراق من 1933 إلى 1954. أكثر من21 سنة بقيت القوات البريطانية في العراق بهذه الحجة، باعتبار أن هناك اضطرابات في العراق. وكانوا يقصفون العراقيين الأبرياء بنيران الطائرات وقنابلهم ولكن استغلت هذه المسألة كحجة وذريعة لتمديد وجود القوات الأجنبية في البلاد في حينه.
نعم هناك وثائق وهناك أدلة وإن شاء الله لن نكون بحاجة إلى هذه الوثائق والأخوة في اللجنة الدستورية يعرفون كل هذه الحقائق.

س - على صعيد عمل اللجنة، ما هي الانجازات والمناقشات التي تمت اليوم في لجنة كتابة الدستور؟

ج - اليوم كنا نناقش سلطات الدولة الاتحادية وفي نفس الوقت سلطات الأقاليم. ووفرغنا من هاتين الورقتين تقريبا ما عدا بعض المسائل الخلافية البسيطة التي تركت للصياغة لاحقا. وفي هذه اللحظة هناك مؤتمر صحفي من قبل رئاسة اللجنة الدستورية لعرض بعض المسائل التي أعلن عنها في الأمس في جريدة (الصباح) التي لا أساس لها من الصحة لأنها كانت مسودات لبعض الجهات لا للمسودة الخاصة باللجنة الدستورية.

س - ما مدى صحة ما تسرب في جريدة الصباح والجرائد المحلية هل كله صحيح أم أن هناك إضافات زيدت عليه؟
ج - هناك قسم منها تسرب من لجان الحقوق الأساسية وغيرها إلى اللجنة الدستورية. ولكن قسما آخر منها عبارة عن مسودات لأشخاص أو لجهات معينة لا للجنة الدستورية ولم تعتبر أصلا مسودات للجنة الدستورية.

س - وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد في زيارته المفاجئة إلى بغداد طلب على وجه التحديد التعجيل بكتابة الدستور في الموعد المحدد. فهل هناك تنسيق مع لجنتم لطرح بعض المواضيع عليكم او بالعكس؟

ج - نعم لقد التقى وزير الدفاع الأميركي بأعضاء هيئة الرئاسة الشيخ همام حمودي والنائبين الآخرين ولم يكن لديه شيء محدد سوى أنه أكد على أهمية وضع الدستور على مستقبل العراق وعلى ضرورة التعامل مع الواقع بما يخدم مصلحة العراقيين، و قد جرى هذا اللقاء اليوم قبل ساعات.

س - هناك طرح جديد على مسألة انسحاب القوات الأميركية من عشرة مدن، والكل يتساءل عن حول صعوبتة والتخوف مما سيخلفه من وضع أمني هش.
فما هو برأيك في هذا التطور الذي دعا الجانبين الأميركي والعراقي إلى الموافقة على الانسحاب والمطالبة به؟

ج - أعتقد أن عرض الانسحاب المفاجئ الذي قد يكون نوعا من الضغط الأميركي علينا ، سيساعدنا إذا انسحبت القوات الاميركية من بعض المدن الرئيسية ولكن يجب أن تتم العملية بجانب القوات العراقية حتى تستنجد بهم إذا اقتضت الضرورة ذلك لا سامح الله.

س - هل تتفق مع من يقول إن أنها رسالة سياسية من بغداد إلى واشنطن بسبب ضغوط داخلية أميركية لتهدئة مشاعر الرأي العام الأميركي المتزايدة ضد مسألة بقاء القوات الأميركية في العراق؟

ج - لا أعتقد ذلك، هناك في الولايات المتحدة رأي يتصاعد بسحب القوات الأميركية وتحديدا من جانب الديموقراطيين ولكن هذا لا يخدمهم ولا يخدمنا في هذا الظرف قبل بناء القوات المسلحة العراقية وتمكينها من أداء المهام الأمنية في البلد.

yesterday i was watching an intersting meeting by civil rights organizations in Iraq to discuss the women rights in the constitution
There was one man and two women panalists, the men went so far in expresing a very progressive call for women freedom , he was Shia religios professor dr Alshimary. There were many other talkers who expressed different opinions.. Some of the them commented on the 25% minimum representation of women in the assembly.. They were against it.. Not because they don't like seeing women in the assembly , as the case in the gulf states, but they were calling for taking this more seriously. They said if the forced percentage propagets non efficient ladies , then in eigth years there might be some one who considers women as not elligable for political posts.. So it is better to keep it open .

Another lady was commenting on considering Islamic Sharia as one of the major sources, she said that this might block women from getting a judge position.. Here dr. Shamaree, who already defended women full right jumped to comment . he said that though most of the islamic sects don't accept women for such position, but this should be delt with as a civil isuue not religious one..

تحتل كتابه الدستور اهميه خاصه في حيز متابعه الشأن العراقي وخصوصا في اوساط الطبقه المثقفه
ومن المفارقات ان يتم تداول نسخا غير رسميه للمسودات وان يتم مناقشتها هذه المسودات على اساس انها الوثيقه الدستوريه الرسميه التي ستطرح للتداول على المجلس ومن ثم التصويت الشعبي

ومن الملفت انه وبالرغم من التاكيد المستمر على انه لاتوجد هناك مسوده مطروحه لحد الان فان هناك اصرارا على ان يخلط البعض بين الاراء والمسوده . فالاستاذ الجليل سيار الجميل الذي عودنا على موضوعيه وعلميه الطرح مثلا نراه ينحدر الى الاسفاف السياسي المبتذل عنما يجيز لنفسه الوقوع في هذا الخلط المبهم كما ورد في مقاله على احدى الصفحات الانترتيه العربيه
ولست هنا في موضع النقد لهفوه من باحث جليل نريد مساهمته ورأيه في هذه الوقت الخطير والحساس , الا انها اشاره الى عمق هذا الانفصال الذي تعيشه بعض اطراف الانتلجسيا العراقيه عن واقعها العراقي
عندما يخلط باحث كبير على اطلاع بما يجري داخل العراق, باحث يعرف تماما الفرق بين النص وبين الاقواس النصيه ويحاول العبور عليها لايهام القارى غير المطلع فانه براي خساره فادحه
فما بالك بتلك الاقلام المأجوره