الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا.

بقلم باسم المستعار
قد يبدو الحديث عن الدستور وبمحافل شعبيه كالتي نكتب بها شكلا من اشكال استباق الامور فللدستور مختصون يحسنون كتابته ولجان سوف تؤسس للاخذ بذلك, لكني اعتقد ان مناقشه مختلف الطروحات حوله في نفس هذه المحافل امر لايخلوا من اهميه بالغه ,فالدستور سيكون في النهايه صناعه شعبيه ويجب ان توافق عليه الاغلبيه ..على الاقل كما نأمل.

يقود الحديث حول الدستور مباشره الى طريقه توزيع السلطات وطبيعه النظام القادم. وقبل الخوض في مناقشه كيفيه توزيع السلطات بما يكفل التوازن فيما بينها وبما يكفل ضمان شفافيه تمثيل تلك السلطات للاراده الحقيقيه لكافه ابناء الشعب بكل تنوعه سياسيا وثقافيا و دينيا وعرقبا, اجد لزاما التركيز على هاجس مهم سيحدد برأئ الكثير من الامور الا وهو دور السلطه المركزيه وكيفيه حمايه اجيالنا القادمه من احتمال سطوتها كما حصل سابقا.
ربما يوافق الكثيرين على ان هناك تناسبا طرديا بين ازدياد نفوذ السلطه المركزيه و بين حجم الخرق الذي مارسه المتربع على سده القرار فيها تجاه الحقوق الاساسيه للمواطن بالعيش بكرامه وحريه. فالدوله الملكيه الفيصليه الاولى التي يترحم العراقيون على ملفاتها في مجال حقوق المواطن ,لم تكن اكثر من جهه عليا محدوده الصلاحيات والامكانيات , حيث تشرف على اداء العمليه الدستوريه وضمان ا لتزام السلطات الثلاث بحدود التوازن الدستوري..الا ان الحال سرعان ما تغير في المرحله الفيصليه الثانيه من النظام الملكي وبسبب عوامل موضوعيه قد يكون منها حركه رشيد عالي العسكريه و حرب فلسطين وازدياد قوه الحركات الشيوعيه , وارتباط ذلك التغيير بزياده الدعم للمؤسسه العسكريه والامنيه . الامر الذي مهد الى بروز المؤسسه العسكريه كعنصر توازن رابع مهم في اداره شؤون البلد متوجا ذلك البروز بثوره تموز 58 , التي قد تكون جائت معبره عن تطلعات الكثير من جماهير الشعب المسحوقه ولكن لتسلب الجميع اهم مقومات حمايه مواطنتهم الا وهو الغاء مبدأ فصل السلطات لجمعها بيد شخص واحد. ولم يكن هذا التطور بعيدا عن مفارقه مهمه..فهذه الشخصيه التي جمعت بين العداله و الدكتاتوريه ,هيئت وربما بدون وعي , لمن جاء بعد ذلك كي يمارس الطغيان ولكن بدون العداله.
واذا كانت حكومات مابعد الملكيه قد افرزت نفسها كأدارات عسكريه و ذلك انعكاسا لواقع مركز القوه الحقيقي لطبيعتها فأن تأميمات عارف للصناعه والتجاره ربما اسست الارضيه الصلبه لنشوء الدوله الرأسماليه التي امتد نفوذها لاهم القطاعات حيويه الا وهو الاقتصاد وبذلك فتح الطريق واسعه امام نشؤ الدوله الشموليه الصداميه. ان طبيعه التركيبه السكانيه و الجغرافيه و كثره المصادر الطبيعيه تجعل التدخل الاجنبي لصالح هذا الطرف العراقي او ذاك مسأله حتميه وبالتالي فان نموذج الدوله المركزيه القويه قد يسهل السيطره على مقدرات العراق مباشره او بشكل غير مباشر من خلال دعم حكومه قويه مركزيه من قبل اكثر من طرف خارجي .



من هنا فان الدستور القادم اذا ما اراد حمايه مستقبل اجيالنا فانه يجب ان يوجه اهتماما خاصا لمنع بروز الحكومه المركزيه الجباره و لعل اهم التحوطات هو منع كافه العوامل التي تساعد على ذلك.. وهنا يبرز الحل الفيدرالي و زياده صلاحيات الحكومات المحليه كمخرج واقعي وحيد, و الذي لا يخلو بدوره من معارضه جديه منها ماهو مدفوع بدافع الحرص على وحده العراق ومنها ماهو ناجم عن طموحات او مخاوف قد يكون بعضها مغذى من قبل اطراف خارجيه تجد في الحل الفيدرالي قضاء مبرم على امالها بالعوده بالعراق الى وضعه السابق بأ ن يكون محكوما من خلال قياده مركزيه قويه ولكن معزوله عن شعبها.

وما يهمنا هنا هو الشريحه الاولى , فهؤلاء قد يظنون ان الفيدراليه هي مصلحه كرديه ضيقه باعتبارها مرحله لتأسيس الدوله الكرديه الكبرى. ولكن المتمعن بدقه لابد وان يجد فيها مصلحه عراقيه عامه. فبالنسبه للسنه العرب مثلا قد يكون من غير المستساغ العيش تحت ضل حكومه ذات اغلبيه شيعيه اما المراهنه على كون الحاله الحاليه هي حاله مؤقته كما يعتقد البعض من قياداتها , فان فيها الكثير من المجزافه . فالمارد الشيعي قد خرج من قمقمه ولن يكون من السهوله ارجاعه فيها هذا اذا اسثنينا العامل الامريكي الذي من مصلحته اليوم اطلاق هذا المارد ولو بشكل محسوب كجزء من معادله التغيير المطلوبه في المنطقه وهو توجه استراتيجي لدوله عظمى لايحتمل تغيير زخمه مع تغير الرئيس او الحزب الحاكم كما قد يأمل المراهنون.. اما بالنسبه للشيعه فأن المراهنه على عنصر الاغلبيه وكذلك المعادلات الدوليه الراهنه , فانها امر لايخلوا من مجازفه أيضا. فان احسن مايمكن الحصول عليه الان هو تثبيت الفواصل الرئيسيه . فالعراق يعيش في محيط عربي سني و داخل منظومه سياسيه تم تشكيلها من قبل قوى استعماريه مهيمنه عبر عشرات السنين بحيث تخدم قوى عالميه لاتقل تأثيرا عن قوه الخط السياسي الامريكي الجديد كما ان اسرائيل بأعتبارها قوه اقليميه رئيسيه في المنطقه لن يكون من مصلحتها تاسيس دوله عراقيه ديموقراطيه محكومه مركزيا باغلبيه شيعيه لما قد يمثله ذلك من خطر مستقبلي.


ولكن يجب الاعتراف ان هذه الاشكاليات التي يطرحها المعارضون لها ما يبررها ,ولكي لا تتحول الحكومات المحليه الى كيانات مستقله لاحقا فانه يجب اعتماد مبدأ تفتيتها الى كيانات صغيره وكمثل على ذلك ان تكون بنفس تشكيله المحافظات حاليا على ان تبقى بغداد بكل التوازن العرقي والطائفي الفدراليه الاكبر وبذلك تكون عنصر الاستقرار لهذه الدوله الجديده . فعدم تقسيم العراق الى فيدراليات كبيره يمكن ان يحل الكثير من المشاكل مثل موضوع الاعتراض الذي قد تبديه بعض الاقليات مثل السنه العرب او التركمان في حاله انضمامهم تحت فيدراليه شماليه يكون الاكراد فيها اغلبيه , ناهيك عن الانقسام العشائري المعروف ضمن المحيط الكردي او ما يمكن ان تبديه الاقليه السنيه في البصره من وجودها ضمن كتله شيعيه جنوبيه كبيره . واذا كان هذا الحل يبدوا مناسبا لهذه الاقليات فهوقد يبدوا غير متناغم مع مطالب البعض الاخر , الا ان المتمعن فيه يمكن ان يتطلع من خلاله الى ضمان اكبر للجميع . ان وجود فيدراليه شيعيه عربيه كبيره وذات اغلبيه لايمكن ان تجعل الكرد في مأمن من تحول تلك الفيدراليه الى دوله دينيه قويه قد تبتلع الفدراليه الكرديه في وقت لاحق فيما لو تغيرت الظروف الدوليه والسياسيه.. اما من ناحيه الشيعه فان وجود كيان كردي موحد كبير قد يشجع على نشوء الدوله الكرديه عند تغيير الظروف الدوليه وهو امرسيجعل بقاء الدوله العراقيه امرا غير مضمون .
ارجوا ان لايفهم مما سبق انه عباره عن دعوه لتهميش المؤسسات المركزيه , ان ما هو مطلوب هو ضمان توجه هذه المؤسسات نحو دورها الاهم في ضمان وحده العراق واستقلاله و الدفاع عنه واداره المال الوطني العام , ان اكبر دوله مركزيه في العالم اليوم لا يخول القانون الفيدرالي فيها رئيس الدوله او سلطاتها التشريعيه , الحق في فرض قوانين على اصغر فيدراليه حيث يمكن تحديد تلك الصلاحيات في العراق الجديد . و هنا اجد من المناسب التذكير بأهم مسألتين ساعدت السلطه المركزيه في تنفيذ دكتاتوريه الدوله في العراق, وهما السيطره المركزيه على الجيش و رأسماليه الدوله .

1-رأسماليه الدوله: في بلد يمتاز بكثره خيراته الطبيعيه لابد وان تتحول السلطه المالكه لها و المسيره لادارته الى قوه رأسماليه عظمى واذا كان البعض يوجه هذه الحقيقه نحو تفكيك سيطره الدوله على المؤسسات و الهياكل التجاريه والصناعيه الحكوميه الكبرى فانه يجب الحذر من سرعه تنفيذ مثل هذا التحول لما قد يسببه من خسائر وازمات اجتماعيه. لذا فانه يمكن ان يكون الحل المؤقت بتحويلها الى مؤسسات مختلطه تمتلك الدوله فيها نسبه كبيره تمثل في مجالس ادارتها كأي مستثمر مالي على ان تتم اداراتها داخليا ولحين اعاده تأهيلها. اما من ناحيه الثروات الطبيعيه فان ماتشكله قيمه مثل هذه الهياكل من ناحيه المردود المادي لاتشكل شيئا يذكر مقارنه بالعوائد التي تجنى من النفط مثلا.. لذا فان مسأله معالجه سيطره الدوله المركزيه على اداره الاستثمار النفطي يجب ان تأخذ الاهتمام الاكبر و تعالج بحذر و بشكل ينمي هذه الثوره الوطنيه من ناحيه و يمنع التلاعب بمقدراتها, وفي الوقت الذي لاتوجد لدي وصفه سحريه لمعالجه هذا الموضوع الخطير فان التذكير به لا يخلوا من فائده.


2-القوه العسكريه والامنيه: العراق كبلد كبير نسبيا في منطقه تجتاز ازمات سياسيه و اجتماعيه وما قد يواجهه من تحديات واطماع بحاجه وبدون شك الى مؤسسات عسكريه دفاعيه ضاربه تتناسب مع حجمه.. وبسبب التجارب المريره السابقه من نتائج انشاء منظومه عسكريه قويه تحت قياده مركزيه, فانه يجب الاعتناء باسلوب تاسيس واداره الجيش الجديد كي نمنع احتمال توظيف سيطره القائد العام للقوات المسلحه او قواد الجيش والذي تتطلبه ضرورات انسيابيه الامر العسكري , من امكانيه تحولهم الى دكتاتوريات جديده. ولعلي لا اشطح كثيرا بامنيات عندما اقترح مثلا ضروره ان تكون القوه العسكريه الرئيسيه عباره عن قوه احتياطيه تتبع في ادارتها الى حكام الولايات او الفيدراليات من حيث التسلسل و الامر العسكري لموازنه القوه العسكريه المركزيه ويشكل يشبه فكره الحرس الوطني المحلي , على ان تبقى الصنوف المتخصصه مركزيه وتابعه للحكومه الفيدراليه من خلال مكانيكيات تسهل القرار المركزي..
اما القوه الامنيه والشرطه فيجب ان تكون مجهزه باحدث انواع التجهيزات القتاليه و ان تكون لا مركزيه وتتبع الحكومات المحليه من حيث التعيين و الاداره وبذلك قد نضمن عنصر موازنه اخر لآي احتمالات لا دستوريه يقوم بها جيش قوي .

العلاقه بين السلطات:
لكل فدراليه مجلس تشرعي وتنفيذي و يتم تنظيم العلاقه بين الفيدراليات و السلطه المركزيه بشكل يضمن للفدراليات الهامش الاوسع باختيار ما تراه مناسبا ومتلائما مع الطبيعه السكانيه والدينيه والاحتماعيه للمقاطعه على ان لايتعارض ذلك مع الخط العام للقانون الفيدرالي.
اما السلطه التشريعيه فأرى ان تتالف من مجلسين الاول مجلس للاعيان والثاني مجلس النواب .. الاعيان يتم انتخاب ثلاثه من كل فدراليه وعلى اساس الانتخاب العام على عموم الفدراليه والسبب في كونهم ثلاثه هو لاعطاء الفرصه للاقليات في الفيدراليه للحصول على مقعد ضمن مجلس الاعيان .. اما النواب فيتم انتخابهم على اساس مبدا المناطق الانتخابيه وحسب عدد السكان للمنطقه وبذلك نضمن تمثيلا متكافأ في الاعيان وتمثيلا متناسبا في النواب .. ان العلاقه بين المجلسين يجب ان تكون متعادله ولا يجوز مرور قانون بدون موافقتهما.

اما السلطه التنفيذيه فتتم من خلال رئيس منتخب بواسطه الشعب الذي يكلف رئيسا للوزاره يتم الموافقه عليه من قبل المجلسين بالاغلبيه الرئيسيه والبالغه ستون بالمائه ويتم تنظيم العلاقه بين السلطات الثلاث من خلال نصوص واضحه تحدد حدود صلاحيات كل منهم على ان يكون الدستور مفتوحا للاضافه وبما يتناسب مع واقع المتغيرات وبشرط الحصول على الاغلبيه المطلقه البالغه اكثر من خمسه وسبعون بالمائه.


وعوده للتساؤل الذي بدأنا به موضوعنا ..ترى هل احسنا الاجابه؟..و هل سيقتنع الجيل القادم بما نخططه لهم.
ان كنا على على خطأ ففي تقويمكم الاستغاثه وانا كنا على على صواب فذاك ما نرجوه..
.
ايلول 2003


Translation by Vala

The Constitution, big battle
Why the federal?
By Basim Almustaar
It might seem that talking about the constitution in a public assembly such as the one that we writing , is a useless. The constitution has specialized people to write and committees that will be established for handling it . But I think that discussing many of the different ideas about this matter is something very important, because the constitution will be ,at the end, a popularity manufacturing and had to be approved by people.. At least as we hope.

The talks about the constitution leads directly to the way of distributing the authorities and the nature of the coming regime. And before going on in discussing the methods, in which the authorities will be distributed, in a way to guarantee the balance and the transparency of representing these authorities for the truthful will of all people in its politically, culturally, religiously ,and sectarian variations among them, I see it is very obligatory to consternate on an important thought which , in my opinion, will determine lots of things ; they are the role of the central authority and the way to protect our coming generations from the possibility of its assail as happened before.
Many may agree that there is a positive proportional between the increase of the central authority and the size of the breaks, that has been implemented by the handler of these decisions to the essential rights of citizens ,to live in dignity and freedom. The first Faisal Royal government that , the Iraqi people sympathy its going a way for its fair treatment in field of the citizen’s rights , wasn’t but a higher authority with limited capabilities and possibilities. It supervises the implementation of the constitution’s operation and ensures the commitment of the three authorizations with the boundaries of the constitution balance. But the situation has been changed quickly in the second Faisal period of the royal regime because some of the objective factors; some of them might be the Rasheed Aali military movement, the Palestine war , the increment of the communis movements and the connection of this change with the increment for the support of the military and security establishment .This arranged to the appear of he military establishment as an important fourth balance element in the administration of the county issues; and coronet that appearing in the revaluation of July 58, which might come to express the ambitions of many crashed people , but to steel from everyone the most important foundations for protecting their citizenry, which is the cancel of the principle of separating the authorities; to put them in the hand of one person. This development wasn’t far away from an important ironic distinction , because this personality which gathered between the justice and dictatorship prepared , perhaps unconsciously, for whom come afterwards to experience tyranny, but without justice.

If the governments after the royalty has distinguished itself as a military administrations , as a reflect for the fact of the real center of power for its nature. But Aref’s nationalization for industry and commercial might establish the solid floor to the begin of the capitalism country that its powers expanded freely for the most vital sectors, which is economics, and by that opened the road widely in establishing the general industrial country. The nature of the inhabited and geographical structure and the large quantity of natural resources, make the foreign interfere for the sake of this Iraqi side or that ,a definite matter; and therefore the symbol for the strong central country might facile the control on the Iraqi capabilities directly or indirectly through the support of a central strong government by more than one external side.

From this, if the coming constitution wants to protect the future of our generations, it must give special concern to prevent the appearance of the huge central government. Perhaps the most important precautions to prevent all the factors that help to accomplish that. Here the federal solution and the increase of the local government authorities come out as a factual solely exit, which doesn’t is not free from a serious opponents; some of them is pushed by the desire to keep the unity of Iraq and some because the ambitions or fears that some of them might be supported by some external sides, which find the federal solution is a definite destruction for its hope to return Iraq back to the previous situation, to be ruled by a strong central leadership, but which is isolated from its people.

Which is important here is this first human slide, those might find that the federally is a narrow Kurdish benefit by considering it a stage to establish the big Kurdish country. But the one who looks carefully must find in it a general Iraqi benefit . For the Arabian Sunni for instance it might be unlikable to live under the shadow of a government of a *Shiite majority. And to bet that the current situation is a temporary state, as many may think because of their leaderships , is something has a lot of risk .the Shiite giant has come out from its long-necked bottle and it will be not easy to return it back to again, this if we exclude the American factor, which its beneficiary today to loose this giant, even in a calculated manner, as apart of the required changeable equation of it in the region; and it is a strategic trend for a great country that doesn’t bear changing its thrust , with changing the president or the ruling party ,as some betters wish. But for Shiite the bet on the factor of the majority and also the current internationals equations, is something has its risk too. The best that can we get now is to fix the main partitions. Iraq is living in a Sunni Arabic ocean and inside a political system that has been determined by supervising colonialism forces over some tens of years, in a way that serves an intentional forces, that affects the same as the new American political line . Also as Israel is considered a major force in the region, it has no benefit to establish a democratic Iraqi county centrally ruled by a Shiite’s majority because for what it represents of a future danger .
But we must admit that these issues that the opponents show has what justify them; and in order that the local governments will not convert to an independent entities, later on, the principle of fragment them to small entities, must be depended. As an example to that is to be in the same formation of the governments now, but to keep Baghdad with the all sectarian balance the biggest federally, and by that will be the element of settlement for this new country.

If the Iraq doesn’t separated for big federal governments, this may solve many problems such as the subject of objection which some minorities show like the Arab Sunni or the Turkmen, in the case of joining them under a northern federal in which the Kurdish people are the majority . Besides the known sectarian division inside the Kurdish cycle or what the minority of Sunni in Basra may show from its existence inside a big southern Shiite group .If the solution here seems suitable for these minorities ,it might seem not synchronized with the others’ requests. But the examiner may see through it more insurance for everybody. The existence of a big Arabian Shiite federal and from majority can’t make the Kurdish in safe from the changing of this federally to a strong religious country that may swallow the Kurdish federally later on , if the national and political circumstances have changed. While from the side of Shiite the existence of a big Kurdish entity may encourage the built of the Kurdish country when the national circumstances changes, which will make the existence of the Iraqi country something not guaranteed.

I hope not to understand from what have been said previously that it is an invitation to margin the role of the central establishments. What is required is to guarantee the role of these establishments towards its most important role to ensure the unity of Iraq , independent ,to defend it and to administer the general national money. Today, and in the biggest central country in world, its federal law doesn’t permit, for the president or for its legislative authorities, the right to impose the laws for the least federally; where it is possible to determine that authority in the new Iraq. Here, I see it suitable to remind by the most important issues which helped the central authority to implement the dictatorship of country in Iraq, which are central control on army and the capitalism of the government.

1- The capitalism of the government: in a county which is distinguished by many natural resources, the owner authority which handles its administration, must become a great capitalism force. And if some direct this truth to discompose the control to the government over the establishments and the great commercial, industrial and governmental frames, one must be careful from the speed for implementing this transfer for what it may cause of loses and social crisis. So the temporary solution might be to convert it to joined venture establishments but the government has a big rate , represented in its administive council the same as any financial investor, but it is administered internally till it is rehabilitated again . For instance what the natural resources side gain materially is nothing if it compared by the coming benefits gained from the oil. There for the issue of treating the central county control on the oil invest administration must take the biggest consideration and to be treated carefully in a way increases this motional fortune from one side and to prevent free- play by its fortune . In this time I have no magic prescription to manage this dangerous subject , but to remind others of it, has a great beneficiary .

2- The military and security force: Iraq as a relatively big country in a region passing through a political and social crises and for what it may face from challenges and avid need, without doubt , to striking defensive military establishments fit for its size. And because of the pervious fitful experiments as a results of establishing a strong military organization under the control of central leadership, it must be taken care in the style f of establishing and administer for the new army to prevent the possibility of employing the control of the general leader of the armed forces or the leaders of the army, which is required by the derivations of the military order , from the possibility to turn them to new dictatorship .And I may not go too far by my wishes, when I suggest , for instance, the necessity that the main military force will be a reserved force, follows in its administration to the rulers of the states or to the federally, for the sequence steps and the military order, to balance the central military force and in away resembles the ideas of the local national guards, but the specialized types remains central and submitted to the federal government thorough the mechanism facilitate the central decision. While the security and policemen force must be equipped by the newest provisions, not to be central and to follow the local government from the establishing and administration and by that we may guarantee another balance element for any possibilities, not legislative done by a strong army.


The relationship between the authorities:
For each federal there is a legislative and executive council. The relationship between the federal and the central authority is organized in a way guarantee to the federal the widest margin by choosing what it sees right and suitable with the inhabited, religious and social nature for the district, on one condition, that it the doesn’t conflict with the general federal law.
I suggest that the legislative authority consists of two councils, the first one is the Senate, and the second one is the Parliament. In the Senate a three should be elected from each federal on the bias of the general election for all federally, The cause of being three only is to give the opportunity for the minority in federally to get a chair within the Senate. While the Parliament are elected on the bias of the principle of the elected areas and according to the number of the inhabited people in the area; and by that we guarantee a qualified representation in the Senate and a qualified representation in the Parliament. The relationship between the two councils must be equalized and a law must not pass without their approval.

While the executive authority must be done through an elected president by people which is candidate as a president for the ministry that has been approved upon from the two councils and the majority which equals sixty per cent. The relationship among the three authorities is organized though obvious texts determines the limits of the authorities of each of them ,on the condition ,that the constitution permits openly for addition with what suit the changeable facts and on the condition to get the approval of absolute majority which reaches to more than seventy five per cent.

We return to ask the same question we start with , have we replied well ? Is the next generation will be convinced of our planning for them?
Are we were wrong?

It is in your correction the help and if we were right ,that is what we want.

ٍSept. 2003

I dont really understand the complete point this person is trying to make, some of what he said did raise some red flags in my head:

Under no circumstances, should we nationalise ANYTHING in Iraq. Nationalisation is simply sanctioning artibrary government power, and that is the LAST thing we need in Iraq. Its a slippery slope we need not tread - leave the government in charge of what it does best - protecting the citizenry from non-concensual physical harm - police, military, courts, elections, etc. Nothing more. I think this has to be stressed. Yes, someone who wants to nationalise stuff has good intentions, I do not doubt it, but good intentions in this arena has dire consequences if each step is not calculated first.

NO TO NATIONLIASATION. YES TO A SECULAR IRAQ.

FreeArab,

Yours



I thought what are you calling for is exactly what the article is saying



There might be a translation issues though.. I find it difficult to map the translation to the original.
I understood that the auther is mentioning Nationalization as one of two reasons that helped the dictatorship.. He is calling for free economy but proposing a temporary gradual solution to this issue

Salim, that's the way I understood it too, that he wants to privatize, but slowly. That might be correct. It could be the reason why Russia had such trouble right after the USSR collapsed. They didn't get to plan anything, but became privatized immediately.

Salim, thanks for clearing it up. It appears I mis-understood.

I guess I can agree with the plan of privitization hapenning in phases...as long as privitization happens. My only concern then would be that it does not get completed due to govn beureucracy.

I came across some interesting information regarding the crude timetable for Iraqi soverignty. Check it out:

http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=IA15703

Here is but a small pasted portion of it:


The "Fundamental Law" to be drafted and approved by February 28, 2004. It is intended to provide the legal framework for the future system of government and the protection of basic human rights. It is meant to include:
a. Bill of rights (freedom of speech and religion, and a statement of equal rights for all Iraqis).

b. Federalist arrangement for Iraq.

c. Independence of the judiciary.

d. Civil control over the military.

f. Timetable for drafting Iraq's permanent constitution by a body directly elected by the Iraqi people.

The fundamental law expires on Dec 31st, 2005, at which point a new constitution takes places. I guess during the period from now till the expiration of the fundamental law, bids should be placed on various economic sectors, and sold (or just given) to the highest bidder. This way, by the time Iraq has a working constitution, and the new government takes power, they wont have that much to "own" as nationalised industry, because they would have all been sold to private people/co-orporations by then.

Free Arab,

There must be some strong central control in Iraq, or the country will not be a country for long. I am not just speaking of the internal pressures. Iraq will be the only democracy in a dangerous place where all the power-centers and money-makers could see this as an ideological threat. From the Mullahs, the Kings, the Princes, the oil brokers, and black-marketeers, all powerful and rich factions in the region that benefit from their own unjust systems can be expected to try and influence the fledgling Iraq, if not outright destroy it.

I agree with most of what the author said. I am not at all convinced about what form of government would be best for Iraq. I'll have to just trust that to the Iraqi people. I think the senate should have delegates from smaller regional subdivisions of the "Federal" government. Thus the voices of minority communities within each area can be heard on a national stage. Police must be accountable to local communities. The author is absolutely correct about the critical importance of these Constitutional decisions about how national power will be divided and adminstered. How these issues are Constitutionally addressed may not only affect the prosperity of Iraq, but perhaps her long-term survival. The national government must be strong, but not too strong. The same holds true of power held by the military, IP, local councils, State governments, religious figures, etc. etc.

Regards,

Free,

I am sorry. Having re-read your post I realize I did not completely understand your meaning the first time.

I agree completely about limited central government. I thought you were commenting about the article by Basim Almustaar, and did not see where he advocated nationalization of assets. Maybe I need to reread that too.

Regards,

Ooops, should have read the whole board before opening my yap. OK I'm shutting up now.

An interesting article by a sunni Iraqi writer.. Hight lighinging the fears of Sunni toward election..


Shia resless




However, He failed to expect INC reaction to election, as he failed to explain why is Alchalabi lobying for the election in US, !

تقرير مهم لسعد الشمري من الكويت حول اجتماع دول الجوار مؤكدا ما تنبأ به السيد المستعار في مقاله اعلاه.. الخطوره الكبرى ليست من اقامه دوله كرديه معزوله وصغيره.. الخطوره التي يتخوف منها هو احتمال ان يؤدي ذلك الى ظهور دوله شيعيه قويه زغنيه ومؤثره ومنفتحه على كل دول المنطقه ثقافيا ولغويا ودينيا وجغرافيا وسياسيا



http://www.nahrain.com/d/news/04/02/15/srq0215a.html

It looks from here that the Shia have been fairly cooperative, and reasonable. There will always be the danger of theocracy.

I still don't understand why there aren't more mayoral races, and getting used to democracy and "loyal opposition".

On nationalization, the oil profits are SO HUGE, that it might well be better to keep them under honest gov't control, than to privatize them and allow the new owners to secretly corrupt the gov't -- and it is silly to expect less than massive corruption.

To reduce gov't power, having an Alaska Trust type arrangement, where every Iraqi citizen gets some $1000 - $2000, per year, because of the Iraqi oil exported, would help create cohesion in the society.

Salim, do you know more about city elections?

These are complex issues. We all hope they are decided by intelligent, compassionate and benevolent Iraqi leaders. But the fundamental protection for the people is not whether Iraq has a stong central goverment or a federalized one. It is not even whether Iraq ends up a democracy or a theocracy. The fundamental protection for the people is the same in America, it is the same in Europe and it is true all over the world. IT IS FREEDOM OF SPEECH! If Iraq losses this right again, the experiment is over, and the form of the constitution will not matter one bit. If you are wondering why oppression of the Russian citizen continues even with a "democratic" constitution, look no further than the elimination of freedom of the press. Protect this freedom with your life, Iraqis. Everything else will work itself out for the best over time. It's that simple.

Any one knows about the the next ellection mechanisms and rules? I don't see people debating on it..

Apparently Bremer signed into law on 16 June the establishment of a national party slate style (proportional rep.).

This will almost certainly lead to a break up -- as Czecho-Slovakia is no more. If keeping Iraq together is a good goal, then local districts electing local representatives (first past the post) should be the form of the democracy. See AEI Michael Rubin & Michael Ledeen.

Below an interesting article.. But does any one have a link to the law itself?


http://www.aei.org/news/newsID.20768,filter./news_detail.asp

I have friends in Kerbala, to my understanding Sayyid Hadi is not an Iranian-style republic clergy.. Indeed he is pro the SHirazi's school of thought which is anti current Iranian government.. As for his influence in Kerbala.. He had started his office in Kerbala after the fall of Saddam, his main followers are among those Kerbalaian who were expeled by Saddam during the eaightees.. So his influence is very limited.. Not as to what the writer mentioned..

In Kerbala, the majority are following Alsystani, who doesn't recongnize the Scholar certificate of Mr. Mudersi as Ayatoula.. That is why Mr. Muderise established a new school "Hawza" in Kerbala..

The above might be too much details for the post, but I wanted to correct some of the writer's information..

Very interesting point by the writer..
I have some questions though
1- Is it true that party-stale will be in favours of large parties than small ones?
2- So elction will be for the parties.. If my understanding is correct, then there will be votes for each party, the question is how this will be mapped to the no. of seats.. Asumme party A gets 100 thousand vote out of total of 1 million voters, while party B gets 10 thousand.. What will be no. of seats to each? is this be different when the total no. of candidate s is different than the no. of real voters?

Would some one help me understand it..

http://64.27.100.63/ElaphWeb/Politics/2004/7/724.htm
كم ممتع ان نرى العراقييون يستطلعون طريقهم نحو الحياه.. ما لفت انتباهب في المقال اعلاه هو " واصغر الاعضاء سنا من النساء"
كم جميل انت ياعراق.. اعتقد ان المنافسه ستكون قاسيه بين النساء.. كم هي الحال بين الرجال الاكبر سنا!!

It has been my experience with Shia 'in the street' that they have seen what the theorcracy in Iran has wrought an they want no part of it. SCIRI, Hawza, and Sadr have the organization and talent to monopolize the public debate, but the people (in a true secret and fair ballot) will vote secularly.

I can say only what I understood from the interim agreement. The permanent constitution might be different.

I believe there will be 270 seats in the assembly. Say that the voting population of iraq is 27 million. Then each seat is worth a hundred thousand votes.

So a party that gets 1 million votes will have its top ten representatives in the assembly. A party that gets a hundred thousand votes will get its top guy in the assembly. A party that gets ten thousand votes will not get into the assembly.

Say that ten different parties get 10,000 votes each. Then the other parties are likely to have 269 representatives and one of the seats is not filled. I don't know what is supposed to happen in that case.

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N_27_07_04_1.html

In Arabic.. an interview with Dr. Brehimi, the spokesman of the new temporary Iraqi counsil.. He said that almost all the preparations is done to get the 1000 members who are either appointed by different parties or ellected "700"..
He said that the counscil committe refused a late demand by IN to postpone the council for another month.. He commented that the UN had letf us working alone without help, as they promised earlier and then they come to ask such unrealistic request.. He said that " we yold them that we are a full soverin country and we decide what is the good timming for such"..
He said that the three parties " Arab nationilist, Alsader and Sunni clergi commitee will be be asked one more time to join the council..

http://www.elaph.com/Politics/2004/8/5421.htm

In Arabic.. The list of the new 81 memberINC..

http://healingiraq.blogspot.com/

Great article.. Does this remind us with some thing? I am seeing the born of real democratic system.. Let us remeber the first American assembly..
It is a historical moment that media is blocking..

test

http://www.daralhayat.com/opinion/09-2004/...7607/story.html

In Arabic.. Very intersting article BY a Libanies famous writer.. Asking Arabs to learn from the Iraqi experiences of how to build a democracy dispite all dificulties and not to work on behalf remotely of them.. Arab should support Iraqis choices not to tell them what right or wrong..

http://www.nahrain.com/d/news/04/09/06/puk0906b.html
The new parliment "National confrence" ellected it's nine commitees.. Dr. Chalabi came as the first in the economy committe..

http://www.nahrain.com/d/news/04/09/17/srq0917a.html
In Arabic.. A report in London Alsharq Alawsat newspaper from Basrah.. There is growing support for the Fedral Iraq.. People in the South of the three main provinces of Basrah-Misan and Nasiria thought it would be better for them to join a fedral state as already aproved by the interm law.
They said that while two third of Iraqi reveneu ids comming from these provinces, very limited portion is going to reconstruction in them.

http://www.alwatan.com.kw/arb/#2004090000020860

In Arabic.. Intersting article about the ellection procedures..
Two articles , one aginst the one Iraqi ellection zone, the other with

http://www.alwatan.com.kw/arb/#2004090000020859

In Arabic.. Another intesting article about the problems that faced the current INC..

The writer thought that the last INC ellection proved the power of the main parties in roling the political system in Iraq.

Worse than what Mr. Kerry said, I heard yesterday one of democrat senitors saying in a hearing that the no-go zones are including the biggest cities in Iraq.. I don't know if he is refring to the only no-go city of Fallouja.. Just for those who might not know Iraq.. Falouga is just like the size of Oakland in a country as big as California.

It is a small city in the province of Alnbar that is the 95% desrted unpopulated provice with capitol of Ramadee.. Flouga is even samaller to be a capitol of that desserted provice..

It might be the biggest in the eys of terrorists in the world today.. The only one that might share such view is Aljezera and some folks in democratic party.!1

http://www.asharqalawsat.com/view/leader/2...,24,256835.html

In Arabic.. Very intersting article by Amir tahree in London based Alsharw Alawsat. Discussing the concerns against the Ellection.

http://www.iraq.net/displayarticle5490.html


Have a look to this.. King of Jordan joined the calls to postpone the ellections..
The funny thing is his "
He told the French newspaper Le Figaro that only extremists would gain if the elections went ahead in January without the security situation improving"

He didn't mention where in Iraq such thing might be possibly happening.. Can any one tell where other than Falouja and Latifia? With population of not more than 300 thousands out of 25 millions. That is to assume that the current no-go situation will be there till the time of ellection. On the other hand, the ellection will be conducted with Iraq as one zone, which practically means that there will be no geographic restrictions on where to vote.. A flaouha citizen can vote in any nearby safe place..

I don't thing the issue here is about fair ellection, from the beggining the issue is to block Iraqis from having a legitimate ellected governemnt.. Something that might be un encouraged by those governemnts which claim their rule on people with no legitamcy.

He would come and say, look I told you , it will cost a lot. And it might be, the question if that cost will more than we are paying having a non ellected governemnt.
Iraqis already said that any delay in legitimizing the governemnt will be in the benefits of the anti Iraq freedom, and we are , after eighteen months we are still struggling to grap control against the terrorists.

Same king was warnning that toppling Saddam will run Iraq into civil war and break Iraq into aparts, some thing that didn't happen.. Now after all the Iraqi sacrifices, the same people come back to tell same stories about what could happen.. Help us by stopping your dirty robots from floowing in is much helpful than keep helping those terrorirst in acheiving their goals.!

Very ineresting report in Baghdad's Newspaper "Alnabaa" with Shia Iraqi Nazar Haider, head of Washigtonmedia center , about the Ellection. He thought that any delay would mean a great victory to Terrorists and would be a big blow up to the Iraqis willing for Democracy.

Have alook to this intersting article by Iraqi Shia Berkely graduat Dr. Abbas Kadum.. In English


http://weekly.ahram.org.eg/2004/711/re7.htm

The above article
[quote]

Meanwhile, the head of the Iraqi National Assembly, Fouad Masoum, has warned that even if the elections are not a free and fair process, they will be held nevertheless. [/quote]
That is not accurate.. Mr. Masoum had commented "Even if the ellections are not 100% free.. It would be better than not doing it".
Such manupolation might weaken the cridibility of the article as a subjective one. However I would understand the writer's motives when writing to an Arab nationalist backgroud readers.
[quote]
What seems to have been lost sight of is the fact that the electoral process is only a means to a higher end:[/quote]
It is very clear to all those whom the writer is refering to, that the Jan/05 ellections is a just corner mile stone toward reaching the higher end which is the writing of he constitution and getting the counrty out of the temporary transitional state. The writer is starting from unaccurate assumption of being a "higher end " then tried to build conclusions.
[quote]

ensuring fair access by citizens to governmental institutions. [/quote]In deed this essential criteria is a by-product of getting into the democratic state.. How to get there is the question.
[quote]
no effort is being put into the knotty matter of devising the best possible institutions and institutional structures for the new Iraq. [/quote]
The writer might be relativily right in his observation that the current institutions don't assure the full public participation. However , to be objective, the main concern should be to find out ways to support and to shorten the transitional period.

With all the choatic situation, there is today a semi represtative council and a rather largly supported government. The other step forward is to freely choose the coucil that will supervise the writing of the constitution and the transitional goverment which would lead to final end.
[quote]
If asked today how their future government would actually operate, prospective Iraqi voters would probably respond with a blank look. [/quote]
And that is why the next mile stone of ellections is very critical.. We need to get people into the process, any delay in doing that would harm the transition. In a country where ellections were allowed only when give blessing to tyrany, it is not easy to get people fully engaged in such short period.You need to run different excerises to get people more envolved.

[quote]

Politicians can speak all they like about census and ballot problems, security at elections sites, and international monitoring: and of course, all of these are essential if the electoral process is to be a success. But it is disingenuous of those in power thus to divert the debate from substance to logistics.[/quote]



Is the writer suggesting not to debate the mechanisms and procedures to do the most possible free election? As for other main issues, it already mentioned in the transitional law. He might be right though in asking for more details about the mechanism of the eelections.. It is not yet very clear.
[quote]
The transitional administrative law gives the people of Iraq a simple vote for a representative to the National Assembly. Beyond that, everything is going to be cooked up in private meetings. [/quote]
For sake of arguing , let me agree with the writer on this for a while and ask him: How things are done in any westren democratic system? Isn't same?.. People ellect a represatative and then have no control on discussion. However, the transitinal administarative law ask for people to ceritify the constitution before be legalized through another free voting. Isn't this a fair and workable mechanism? What other one can be better? Geting 25 million people write their debates on the Internet to reach a final agreement on the constitution?

[quote]

The president, his two vice-presidents and the prime minister will all be selected by political deal- making, in ways very similar to the deals that have been cut over the last several months.[/quote]
I don't think the issue here about who will be ellected , the main issue if the process is transperent and free to choose.. I didn't found the writer succesfull in comparing the last temporary process, where no real full ellection took place, to the next where free full ellections is planned .

[quote]

will also face the same difficulties which have plagued the interim regime.[/quote]

I don't agree with the writer.. What faced the Americans in early months was different than what were facing on the later months, which different than what the current transitional government is facing. With each step Iraq is moving toward full democratcy, there will be more voilance by anti-Iraqi freedom groups.. We might see more or less violance, the issue is are we going in the right direction.

[quote]

the Americans in Falluja and Baghdad, than in New York and Los Angeles.[/quote]
The question is why ? Why they even didn't show same level in Afghanistan, the hart land of terror, as Mr. Kerry believed..

[quote]

The real question however is whether the Iraqis want their country to be turned into a battlefield for this confrontation between the forces of "good" and "evil".[/quote]

No one is willing to have his country be turned into battelfield? Did the American people wanted it? It is the terrorists who wanted it.. They want to keep Iraqis under same tyrant system that ruled over centuries. Iraqis found them self in the middel of such battel and they need to stand to the moment and defend their future and kids from such threat.
[quote]
In a region like the Middle East, democracy is meaningless without force to back it up and protect it. Without a strong military and an efficient police, the future government of Iraq has only two options for survival -- and either of these will destroy its legitimacy. [/quote]




That is true every where, there is no speciality of ME in this.. That is why Iraqis are working so hard to push US to allow faster locall power build up.. One need to be careful though that such build up not turn to be a democracy killer, as most our beloved Arab systems aturn into.
[quote]
But in the case of Iraq, the threat of civil war is being used more as a scare tactic than as a faithful assessment of the state of affairs in the country. [/quote]Fully agree with the writer
[quote]
There are three reasons such a menace is being bandied about. First, it provides a way to justify the continuing presence of foreign troops in Iraq after the collapse of the entire ante-bellum rationale. [/quote]

How would a civil war serve such goal.. May be the the threatining of it . Not the war itself.
[quote]
Secondly, some parties clearly hope to scare the Iraqis into accepting whatever future is falsely presented to them as the lesser of two evils. [/quote]

Agian the writer is mixing between the civil war and the threatening of it by some groups.
[quote]
And thirdly, it is clear that many people, both in the West and in the region, want to see Iraq split into three states. [/quote]
That is the most unrealist statement.. The spilit of Iraq is the real night mere of all parties.. A rich shia Arab state would be the last thing to be accepted by the west. A kurdish state would for Syria and Iran.

http://annabaa.org/nbanews/iraq_elec/index.htm


Intersting site ..About the ellections in Iraq.. In Arabic though!

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N_12_10_04_16.html

Alsystani issued a cree "fatwa" that asks all elleigable Iraqis to register their names in the ellections lists that is supposed to start next month.. He asked all religuos representatives to establish populic local commitees to help people and governemntal authorities to make sure that all elligable are registerd.

Another intersting article By Nazar Haider, The Iraqi Shia scholar.. Discussing the motives behind those who reject the ellections..Very systimatic and rational analysis..

http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/10/19109.htm

النص الكامل لقانون ادارة الدولة المؤقت فى العراق

نسخة من قانون إدارة الدولة الموقع
--------------------------------------------------------------------------------

وقع اعضاء مجلس الحكم الانتقالى العراقى يوم الاثنين قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية التى ستبدأ فى30 يونيو المقبل. وفى ما يلى نص قانون ادارة الدولة حسب ما اورده مراسل / شينخوا / على الرغم من ان مجلس الحكم او اى جهة رسمية اخرى لم ينشر بعد نص القانون بصورة رسمية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

الديباجة:

ان الشعب العراقى الساعى الى استرداد حريته التى صادرها النظام الاستبدادى السابق. هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل اشكالهما. وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم. قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولى لاسيما وهو من مؤسسى الامم المتحدة؛ عاملا على استعادة مكانه الشرعى بين الامم، وساعيا فى الوقت نفسه الى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الاخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد. ووضع آلية تهدف فيما تهدف الى ازالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.

فقد اقر هذا القانون شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل فى ظل دستور شرعى دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.

الباب الاول ـ المبادىء الاساسية:

المادة الاولى:

(أ) يسمى هذا القانون (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية). وتعنى عبارة (هذا القانون) اينما وردت فى هذا التشريع (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).

(ب) ان الاشارة للمذكر فى هذا القانون يشمل المؤنث ايضا.

(ج) تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية:

(أ) ان عبارة (المرحلة الانتقالية) تعنى المرحلة التى تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك فى موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005. الا فى حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.

(ب) ان المرحلة الانتقالية تتألف من فقرتين:

(1) تبدأ الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة فى30 حزيران 2004. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقى يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف ويمكن التشاور مع الامم المتحدة بذلك. ان هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الاساسية المنصوص عليها فى هذا القانون، وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

(2) تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية والتى تتم بعد اجراء الانتخابات للجمعية الوطنية كما منصوص عليه فى هذا القانون، على ان لا تتاخر هذه الانتخابات ان امكن عن 31 كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثانى 2005. تنتهى المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.

المادة الثالثة:

(أ ) ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد ويكون ملزما فى انحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية. واجماع مجلس الرئاسة. كما لا يجوز اجراء أى تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأى شكل من الاشكال حقوق الشعب العراقى المذكورة فى الباب الثانى او ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة فى هذا القانون. او يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات او من شأنه أن يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.

(ب) ان أى نص قانونى يخالف هذا القانون يعد باطلا.

(ج) ينتهى سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.

المادة الرابعة:

نظام فى العراق جمهورى اتحادى (فيدرالى)، ديمقراطى، تعددى، ويجرى تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادى على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب.

المادة الخامسة:

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء فى البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

المادة السادسة:

تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء آثار الاعمال القمعية التى قام بها النظام السابق والتى نشأت عن التشريد القسرى واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية.

المادة السابعة:

(أ ) الاسلام دين الدولة الرسمى ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة فى الباب الثانى من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد فى حرية العقيدة والممارسة الدينية.

(ب) العراق متعدد القوميات والشعب العربى فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية.

المادة الثامنة:

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

المادة التاسعة:

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية فى المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة اخرى فى المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح (لغة رسمية) وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون والذى يشمل:

1. اصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين.

2. التكلم والمخاطبة والتعبير فى المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية بأى من اللغتين.

3.الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

5. أية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

6. تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحادية فى اقليم كردستان اللغتين.

الباب الثانى ـ الحقوق الاساسية:

المادة العاشرة:

تعبيرا عن سيادة الشعب العراقى وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق. وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، ان تحترم حقوق الشعب العراقى بما فيها الحقوق المذكورة فى هذا الباب.

المادة الحادية عشرة:

(أ) كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التى ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة.

(ب) لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقى. ويستثنى المواطن المتجنس الذى يثبت عليه فى محاكمة انه اورد فى طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا اليها.

(ج) يحق للعراقى أن يحمل اكثر من جنسية واحدة، وان العراقى الذى اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقيا.

(د) يحق للعراقى ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او دينية او عنصرية او طائفية ان يستعيدها.

(هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980

(و) على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.

(ز) تنظر المحاكم فى كل المنازعات التى تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.

المادة الثانية عشرة:

العراقيون كافة متساوون فى حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الرأى او المعتقد او القومية او الدين او المذهب او الاصل. وهم سواء امام القانون. ويمنع التمييز ضد المواطن العراقى على أساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصى وبالحياة والحرية. ولا يجوز حرمان أى احد من حياته او حريته الا وفقا لاجراءات قانونية. ان الجميع سواسية امام القضاء.

المادة الثالثة عشرة:

(أ) الحريات العامة والخاصة مصانة.

(ب) الحق بحرية التعبير مصان.

(ج) ان الحق بحرية الاجتماع السلمى وبحرية الانتماء فى جمعيات هو حق مضمون. كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانضمام وفقا للقانون، هو حق مضمون.

(د) للعراقى الحق بحرية التنقل فى انحاء العراق كافة. وله الحق بحرية السفر الى خارجه وبالعودة اليه.

(هـ) للعراقى الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.

(و) للعراقى الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشانها.

(ز) تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسرى والخدمة الاجبارية (اعمال السخرة).

(ح) للعراقى الحق بخصوصية حياته الخاصة.

المادة الرابعة عشرة:

للفرد الحق بالامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب.

المادة الخامسة عشرة:

(أ ) لا يكون لأى من احكام القانون المدنى اثر رجعى الا اذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون سارى المفعول عند ارتكاب الجريمة.

(ب) لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او المحافظات والبلديات والادارت المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضى تحقيق حسب القانون المرعى اذنا بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينا وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن. ولكن يجب عدم التوسع فى تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفى حالة اجراء تفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التى يعثر عليها فى مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية. الا اذا قررت المحكمة ان الذى قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون.

(ج) لا يجوز اعتقال احد او حجزه خلافا للقانون. ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية.

(د) يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية فى محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء ان كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان اشعارا بالمحاكمة واساسها القانونى يجب ان يوفر للمتهم بلا تأخير.

(هـ) المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون. وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذى دراية. وبأن يلزم الصمت ولا يجوز اكراهه على الادلاء بأقواله لأى سبب من الاسباب. وان يشارك فى التحضير لدفاعه. وان يستدعى شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضى القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

(و) ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

(ز) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكى تفصل دون ابطاء فى قانونية توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانونى.

(ح) لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها.

(ط) لا يجوز محاكمة المدنى امام محكمة عسكرية. ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

(ي) يحرم التعذيب بكل اشكاله، الجسدية والنفسية وفى كل الاحوال. كما يحرم التعامل القاسى المهين وغير الانساني. ولا يقبل كدليل فى المحكمة أى اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب او التهديد لأى سبب كان وفى أى من الاجراءات الجنائية الاخرى.

المادة السادسة عشرة:

(أ) للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

(ب) الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف فى ملكه الا فى حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا لأغراض المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا.

(ج) للمواطن العراقى الحق الكامل غير المشروط بالتملك فى كافة انحاء العراق بلا قيود.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعه الا باجازة تصدر وفقا للقانون.

المادة الثامنة عشرة: لا ضريبة ولا رسم الا بقانون.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز تسليم اللاجىء السياسى الذى منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته قسرا الى البلد فر منه.

المادة العشرون:

(أ ) لكل عراقى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ويدلى بصوته بسرية فى انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

(ب) لا يجوز التمييز ضد أى عراقى لاغراض التصويت فى الانتخابات على أساس الجنس او الدين او المذهب او العرق او المعتقد او القومية او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة.

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل فى حق الشعب العراقى فى تطوير مؤسسات المجتمع المدنى سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الدولية او بأى شكل آخر.

المادة الثانية والعشرون:

اذا قام مسؤول فى أية دائرة حكومية سواء فى الحكومة الاتحادية او حكومات الاقاليم او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص او جماعة من الحقوق التى ضمنها هذا القانون او اية قوانين عراقية سارية المفعول. يكون لهذا الشخص او تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الاضرار التى سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية وسيلة قانونية اخرى. اما اذا قررت المحكمة ان ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا ان عمله كان متفقا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب ان لا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التى يتمتع بها ابناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية وبضمنها الحقوق المنصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولى التى وقعها العراق او انضم اليها، او غيرها التى تعد ملزمة له وفقا للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين فى داخل العراق بكل الحقوق الانسانية التى لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.

الباب الثالث ـ الحكومة العراقية الانتقالية:

المادة الرابعة والعشرون:

(أ) تتألف الحكومة العراقية الانتقالية والمشار اليها ايضا فى هذا القانون بالحكومة الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية.

(ب) تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الاخرى.

(ج) لا يتمتع أى مسؤول او موظف فى الحكومية العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

المادة الخامسة والعشرون:

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصرا:

(أ) رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها. ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادى.

(ب) وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني. بما فى ذلك انشاء قوات مسلحة وادامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق.

(ج) رسم السياسة المالية، واصدار العملة، وتنظيم الجمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات فى العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك وادارته.

(د) تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.

(هـ) ادارة الثروات الطبيعية للعراق والتى تعود لجميع أبناء الاقاليم والمحافظات فى العراق بالتشاور مع حكومات وادارات هذه الاقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكانى فى جميع انحاء البلاد، مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التى حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابى، واحتياجاتها ودرجة التطور فى المناطق المختلفة من البلاد.

(و) تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

(ز) تنظيم سياسة الاتصالات.

المادة السادسة والعشرون:

(أ ) ستبقى القوانين النافذة فى العراق فى30 حزيران 2004 سارية المفعول. الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها أو تعديلها وفقا لهذا القانون.

(ب) التشريعات الصاتدرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية ستعلو على أية تشريعات اخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية اخرى وذلك فى حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه فى المادة 54 (ب) من هذا القانون.

(ج) ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناء على سلطتها بموجب القانون الدولى تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

المادة السابعة والعشرون:

(أ ) تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

(ب) لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لامرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية الا بموجب قانون اتحادى.

(ج) لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها وبضمنهم العسكريين العاملين فى وزارة او اية دوائر او منظمات تابعة لها الترشيح فى انتخابات لاشغال مراكز سياسية ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة فى غير ذلك من الاعمال التى تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفا التى يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس فى هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت فى الانتخابات.

(د) تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطنى وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف بها.

(هـ) تحترم الحكومة العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للايصال.

المادة الثامنة والعشرون:

(أ ) ان أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة فى المحاكم لا يجوز تعيينهم فى أية وظيفة اخرى داخل الحكومة او خارجها. ان عضو الجمعية الوطنية الذى يصبح عضوا فى مجلس الرئاسة او فى مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية.

(ب) لا يجوز بأى حال من الاحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا فى الجمعية الوطنية، او وزيرا او رئيسا للوزراء او عضوا فى مجلس الرئاسة قبل مضى ثمانية عشر شهرا على استقالته من القوات المسلحة او احالته على التقاعد منها.

المادة التاسعة والعشرون:

حال تولى الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب ـ 1) من (المادة الثانية اعلاه) تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهى عمل مجلس الحكم.

الباب الرابع ـ السلطة التشريعية الانتقالية:

المادة الثلاثون:

(أ) يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هى تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

(ب) تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بهما فى الجريدة الرسمية ويعمل بها تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

(ج) تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية. ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين والآخرين.

(د) تجرى انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبل 31 كانون اول 2004 او فى موعد اقصاه 31 كانون الثانى 2005.

المادة الحادية الثلاثون:

(أ) تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضوا. وتقوم بسن القانون الذى يعالج استبدال اعضائها فى حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

(ب) يجب ان تتوفر فى المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:

1ـ ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2ـ الا يكون عضوا فى حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى الا اذا استثنى حسب القواعد القانونية.

3ـ اذا كان فى الماضى عضوا فى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق ان يكون مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت فى محاكمة انه كان قد كذب او تحايل بهذا الشأن فانه يفقد مقعده فى الجمعية الوطنية.

4ـ ألا يكون من منتسبى الاجهزة القمعية السابقة او ممن أسهم أو شارك فى اضطهاد المواطنين.

5ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

6ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

7ـ ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل.

8ـ ألا يكون عضوا فى القوات المسلحة عند الترشيح.

المادة الثانية والثلاثون:

(أ ) تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها،وتعقد جلساتها علنيا الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الاولى للجمعية اكبر الاعضاء سنا.

(ب) تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب. والنائب الاول هو الذى يليه بعدد الاصوات والنائب الثانى يلى النائب الاول بعدد الاصوات، للرئيس ان يصوت على أية قضية ولكنه لا يشترك فى النقاش الا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

(ج) لا يجرى التصويت على مشروع قانون فى الجمعية الوطنية الا بعد قراءته مرتين فى جلسة اعتيادية للجمعية، على ان يفصل بين القراءتين يومان فى الاقل. وذلك بعد ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة للتصويت بأربعة أيام فى الاقل.

المادة الثالثة والثلاثون:

(أ ) تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ قرارات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القانون على غير ذلك.

(ب) على الجمعية الوطنية أن تنظر فى مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما فى ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

(ج) لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل الميزانية العامة، ولها ايضا تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالى مبلغ النفقات عند الضرورة.

(د) لأعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلى الذى تضعه هذه الجمعية.

(هـ) لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجى الا بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة.

(و) للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات.

(ز) يتضمن عمل الرقابة الذى تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأى مسؤول آخر أقل مرتبة فى السلطة التنفيذية، ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور اشخاص للمثول امامها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلى به أثناء انعقاد جلسات الجمعية، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ومع ذلك لا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات الجمعية الوطنية الا اذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود فى جناية.

الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية الانتقالية:

المادة الخامسة والثلاثون: تتكون السلطة التنفيذية فى المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.

المادة السادسة والثلاثون:

(أ) ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التى تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا. يتم انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثى اصوات الاعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أى عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائها لعدم الكفاءة او النزاهة. وفى حالة وجود شاغر فى الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثى اعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر.

(ب) ـ يشترط فى اعضاء مجلس الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة مايلي:

1.ان تبلغ اعمارهم اربعين عاما على الاقل.

2.ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

3.ان يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الاقل، اذا كان عضوا فى حزب البعث المنحل.

4.الا يكون قد شارك فى قمع الانتفاضة عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

(ج) ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ولا يجوز لاعضائه انابة اخرين عنهم.

المادة السابعة والثلاثون:

يمكن لمجلس الرئاسة نقض أى تشريع تصدره الجمعية الوطنية. على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية باقرار ذلك التشريع. وفى حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التى لها ان تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المادة الثامنة والثلاثون:

(أ) ـ يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالاجماع، واعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالاغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء فى غضون اسبوعين، وفى حالة اخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. فى هذه الحالة يجب ان تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. واذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء اخر.

(ب) ـ يجب ان تكون مؤهلات رئيس الوزراء هى المؤهلات ذاتها التى يجب ان تتوفر فى اعضاء مجلس الرئاسة، عدا ان عمره يجب الا يقل عن خمسة وثلاثين سنة عند توليه منصبه.

المادة التاسعة والثلاثون:

(أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

(ب) ـ يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق فى الاطلاع، والاستفسار واعطاء المشورة. وستسرى القيادة الفعلية فى الامور العسكرية، عملياتيا، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

(ج) ـ يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل فى الباب السادس، بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا. بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى.

(د) ـ يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط فى القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق. وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

المادة الاربعون:

(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام الجمعية الوطنية. ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين. وفى حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح المادة 40 (ب) ادناه نافذة.

(ب) ـ فى حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء فى مناصبهم لمزاولة اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. الى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد وفق المادة 38 اعلاه.

المادة الحادية والاربعون:

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة. ويجوز له اقالة الوزراء بموافقة اغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة الاجراءات القانونية ان تقيل عضوا من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء.

المادة الثانية والاربعون:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلى لعمله واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين. وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة حسب اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقى موظفى الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى مجلس الرئاسة لاقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

الباب السادس ـ السلطة القضائية الاتحادية:

المادة الثالثة والاربعون:

(أ) ـ القضاء مستقل، ولا يدار باى شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية.

(ب) ـ يبقى القضاة العاملون فى مناصبهم فى 1 تموز 2004 الا اذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون.

(ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.

(د) ـ تبت محاكم اتحادية فى القضايا التى تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ويكون تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم فى الاقاليم بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء فى الاقاليم وتكون الاولوية لتعيين القضاة فى تلك المحاكم او نقلهم اليها هى للقضاة المقيمين فى الاقليم.

المادة الرابعة والاربعون:

(أ) ـ يجرى تشكيل محكمة فى العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا.

(ب) ـ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:

1.الاختصاص الحصرى والاصيل فى الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

2.الاختصاص الحصرى والاصيل. وبناء على دعوى من مدع. او بناء على احالة من محكمة اخرى. فى دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او الحكومات الاقليمية او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3.تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

(ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 44 (ب) 1 التى يجب ان تكون باغلبية الثلثين، وتكون ملزمة. ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات.

(هـ) ـ تتكون المحكمة العليا الاتحادية من تسعة اعضاء. ويقوم مجلس القضاء الاعلى اوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر الى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر فى المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة اعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة او الاستقالة او العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها. وفى حالة رفض أى تعيين يرشح مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

المادة الخامسة والاربعون:

يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الاعلى للقضاء على القضاء الاتحادى ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة اقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الاعلى للقضاء وفى حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

المادة السادسة والاربعون:

(أ) ـ يتضمن الجهاز القضائى الاتحادى المحاكم الموجودة خارج اقليم كردستان بما فى ذلك محاكم الدرجة الاولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التى هى اخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 44 من هذا القانون. ويمكن اقامة محاكم اتحادية اضافية اخرى بالقانون ويجرى تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الاعلى للقضاء. ان هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتى يحددها القانون.

(ب) ـ ان قرارات المحاكم الاقليمية والمحلية بما فى ذلك محاكم اقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادى اذا كانت تتعارض مع هذا القانون او أى قانون اتحادي. تحدد اجراءات المراجعة هذه بقانون.

المادة السابعة والاربعون:

لا يجوز عزل القاضى او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم. ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. ان القاضى الذى يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله فى القضاء الى حين البت فى قضيته الناشئة عما ورد ذكره فى هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضى او ايقاف صرفه لاى سبب من الاسباب خلال مدة خدمته.

الباب السابع ـ المحكمة المختصة والهيئات الوطنية:

المادة الثامنة والاربعون:

(أ) ـ ان قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر فى 10/12/ 2003 . يعد مصدقا عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها واجراءاتها، دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة فى هذا القانون.

(ب) ـ ليس لاية محكمة اخرى اختصاص فى النظر بالقضايا التى هى من صلاحية المحكمة الجنائية المختصة، الا بقدر ما نص عليه فى قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.

(ج) ـ يجرى تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة فى قانون تأسيسها.

المادة التاسعة والاربعون:

(أ) ـ ان تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، يعد مصدقا عليه، كما يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون. مع مراعاة ما ورد فى المادة 51.

(ب) ـ يجرى تعيين اعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.

المادة الخمسون:

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة فى هذا القانون، وللنظر فى شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان. تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادىء باريس الصادرة عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق فى الشكاوى. ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه. فى أى ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجرى بغير وجه حق وخلافا للقانون.

المادة الحادية والخمسون:

لا يجوز توظيف أى عضو من اعضاء المحكمة المختصة او أى هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية باى صفة اخرى كانت فى جهاز الحكومة او خارجها. ويسرى هذا المنع دون تحديد سواء فى السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية للحكومة الانتقالية العراقية. ولكن يجوز لاعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم فى دوائر اخرى خلال عملهم فى المحكمة المذكورة.

الباب الثامن ـ الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية:

المادة الثانية والخمسون:

يؤسس تصميم النظام الاتحادى فى العراق بشكل يمنع تركيز السلطة فى الحكومة الاتحادية. ذلك التركيز الذى جعل من الممكن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد فى ظلم النظام السابق. ان هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين فى كل اقليم ومحافظة. ما يخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة فى شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط.

المادة الثالثة والخمسون:

(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضى التى كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة فى 19 آذار 2003 الواقعة فى محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح " حكومة اقليم كردستان" الوارد فى هذا القانون يعنى المجلس الوطنى الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية فى اقليم كردستان.

(ب) ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.

(ج) ـ يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على أى تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالى المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.

(د) ـ يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخرين كافة.

المادة الرابعة والخمسون:

(أ) ـ تستمر حكومة اقليم كردستان فى مزاولة اعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية. الا ما يتعلق بالقضايا التى تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجارى بها العمل ووفقا للمادة 25 (هـ) من هذا القانون. تحتفظ حكومة اقليم كردستان بالسيطرة الاقليمية على الامن الداخلى وقوات الشرطة، ويكون لها الحق فى فرض الضرائب والرسوم داخل اقليم كردستان.

(ب) ـ فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية فى اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطنى الكردستانى بتعديل تنفيذ أى من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن فى ما يتعلق فقط بالامور التى ليست مما هو منصوص عليه فى المادة 25 وفى المادة 44 (د) من هذا القانون التى تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الاتحادية حصرا.

المادة الخامسة والخمسون:

(أ) ـ يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسمية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولا يتم اقالة أى عضو فى حكومة اقليم. او أى محافظ او عضو فى أى من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية على يد الحكومة الاتحادية او على يد احد مسؤوليها، الا اذا ادين من قبل محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لا يجوز لحكومة اقليم عزل محافظ او عضو من اعضاء أى من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية، ولا يكون أى محافظ، او أى عضو فى مجالس المحافظة او البلدية او المحلية خاضعا لسيطرة الحكومة الاتحادية. الا بقدر ما يتعلق الامر بالصلاحيات المبينة فى المادة 25 والمادة 43 (د) اعلاه.

(ب) ـ يظل المحافظون واعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما فى الاول من تموز 2004، بموجب نص قانون الحكم المحلى الذى يتوقع اصداره، لحين اجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا تنازل احد هؤلاء عن منصبه طواعية او عزل منه قبل ذلك التاريخ لادانته بجريمة مخلة بالشرف او بجريمة تتعلق بالفساد او لاصابته بعجز دائم او الذى اقيل طبقا للقانون المذكور اعلاه. وعند عزل المحافظ او رئيس البلدية او عضو من اعضاء المجالس، فان للمجلس ذى العلاقة ان يتلقى الطلبات من أى شخص مؤهل مقيم فى المحافظة لاشغال العضوية، اما شروط التأهيل فهى ذاتها المنصوص عليها فى المادة 33 لعضوية الجمعية الوطنية. ان على المرشح الجديد ان يحصل على اغلبية الاصوات فى المجلس لكى يشغل المقعد الشاغر.

المادة السادسة والخمسون:

(أ) ـ تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية فى تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية الجارية داخل المحافظة. بما فى ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن الانشطة الجارية فى المحافظة نفسها. يجرى تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة. ولهذه المجالس الصلاحية كذلك بزيادة ايراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات ادارة المحافظة، والمبادرة بانشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى طالما كانت تتماشى مع القوانين الاتحادية.

(ب) ـ تساعد مجالس الاقضية والنواحى وغيرها من المجالس ذات العلاقة فى اداء مسؤوليات الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية فى الاماكن المذكورة والتأكد من انها تلبى الحاجات والمصالح المحلية بشكل سليم. وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الايرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الادارة المحلية والمبادرة بانشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى تتماشى مع القانون.



(ج) ـ تتخذ الحكومة الاتحادية كلما كان ذلك عمليا اجراءات لمنح الادارات المحلية والاقليمية والمحافظات سلطات اضافية وبشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الاقليمية وادارات المحافظات، بما فيها حكومة اقليم كردستان، على اساس مبدأ اللامركزية ومنح السلطات للادارات البلدية والمحلية.

المادة السابعة والخمسون:

(أ) ـ ان جميع الصلاحيات التى لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الاقاليم والمحافظات وذلك باسرع ما يمكن. وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة.

(ب) ـ ستجرى الانتخابات لمجالس المحافظات فى ارجاء العراق كافة، وللمجلس الوطنى الكردستانى فى نفس موعد اجراء انتخابات فى موعد لا يتجاوز 31/ كانون الثانى/ 2005.

المادة الثامنة والخمسون:

(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذى سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكانى لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفى الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.

2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، على الحكومة البت فى امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقى تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم فى المحافظة التى قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.

3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم فى الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم فى تلك المناطق والاراضي.

4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق فى تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقى بدون اكراه او ضغط.



(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفى حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفى حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضى المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكانى عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضى.

الباب التاسع ـ المرحلة ما بعد الانتقالية:

المادة التاسعة والخمسون:

(أ) ـ سيحتوى الدستور الدائم على ضمانات تؤكد ان القوات المسلحة العراقية سوف لن تستخدم مجددا لارهاب الشعب العراقى او قمعه.

(ب) ـ تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول اخرى فى حفظ الامن والسلم ومكافحة الارهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا فى القوة المتعددة الجنسيات العاملة فى العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1511 لسنة 2003 واية قرارات اخرى لاحقة وذلك الى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور.

(ج) ـ حال استلامها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة فى العراق تحت قيادة موحدة. وطبقا لشروط قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003 . واى قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الامن ذات العلاقة. لن يؤثر أى شيء فى هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات او المترتبة على قرار مجلس الامن المرقم 1511 لسنة 2003 او اية قرارات اخرى لاحقة لمجلس الامن بهذا الشأن والتى ستحكم اعمال القوة المتعددة الجنسيات الى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.

المادة الستون:

على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية باداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية فى كل انحاء العراق وعبر وسائل الاعلام، واستلام المقترحات من مواطنى العراق اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.

المادة الحادية والستون:

(أ) ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم فى موعد اقصاه 15 اب 2005.

(ب) ـ تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقى للموافقة عليه باستفتاء عام. وفى الفترة التى تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنها.

(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين فى العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين فى ثلاث محافظات او اكثر.

(د) ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجرى الانتخابات لحكومة دائمة فى موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها فى موعد اقصاه 31 كانون الاول.

(هـ) ـ اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات لجمعية وطنية جديدة فى موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005 . ان الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما فى موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 . وستستمران فى العمل وفقا لهذا القانون، الا ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم اخر.

(و) ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها باغلبية اصوات الاعضاء ان يؤكد لمجلس الرئاسة، فى مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هناك حاجة لوقت اضافى لاكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى.

(ز) ـ اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر اب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة فى المادة 60 (د) اعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 60 (ج) اعلاه.

المادة الثانية والستون:

يظل هذا القانون نافذا الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه

It is so funny to hear the liberal media repeating same false and shallow criticism or concerns to the political process in Iraq.
Yesterday I was watching MSNBC, there was an EXPERT from NT talking. His main take on the current process is that the Shia clergy that are pro Iranian regime will take over and write the constitution according to their Sharia.. Also yesterday I was listening to a radical radio station news . They were very happy with the false report by the French news agency that a representative of Systani is calling for such Shria enforcement on constitution.. As if they try to say "Look Mr. Bush, is that what you are looking for?", they also reported a non confirmed report that a non known representative of Ayatollah Fiad was calling for such.

Today non of the above media propaganda tools reported the repeated confirmation by the official spokesman of Alsystani, Mr Hamid Khafaf, that no one have the right to enforce any thing but the Iraqi elected representatives.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4247505.stm

About the latest announcement by Mr. Khafaf

http://www.elaph.com/AsdaElaph/2005/2/39930.htm

In Arabic
Very intersting article by Assyrian Iraqi scholar that is warrining from the calls of rulling the state by religious authorities.. He demostrated all those actions by tyrant Khaleefs and christian kings in name of religioun.

http://www.elaph.com/ElaphWriter/2005/2/40041.htm

InArabic
Intersting article by Arab Dr. Nabulsee analysing the benefits of having Iraq in the Europian unioin for both Iraq and Europe, also some to Arab! At least find Europe just neighbor to them so no need for their youth go too far to excirsize their freedom dreams!

An Iraqi writer is warrning that the constitution battel should be the most important.. the Fifth constitution to write after the 1925 , 1958, 1963 and 1970
The problem with the four is that there is no control on commiting to it by governements.. That what the writer is warning about.

تشك

http://www.aljeeran.net/printarticle.php?id=16932&pg=index

A related article.. Some Sunni Arab are planning for a federation that has Tikrit as capitol.. Mishan Aljoubory is calling for such move as far as Kurds ans some Shia are planning for having their own.

The assembly appointed 55 persons to discuss and write the proposal of the new constitution.. All the members are from within the assembly and supposed to do it best by mid Augest..
Though the period seems very short, but the previous intensive discussions for the interim law had already set the base for the new constitution

http://www.aljeeran.net/viewarticle.php?id...pg=index&art=mp

المعركه الحقيقيه

لندأ نحن كدلك بمناقشتها
دعوه للحوار الهادئ بعيدا عن الافق الضيق الدي ربما يتمتع به صاحب المقال اعلاه

فهو يصف الائتلاف بانه يمثل الاسلاميين بينما فيه ما لا يقل عن ابعون بالمئه من العلمانيين اولهم الدكتور احمد الجلبي

ويصف السنه العرب بانهم ربما يندمجوا مع العلمانيين بينما اهم مؤسساتهم السياسيه اليوم تاخد الطابع الديني المتعصب

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N19_05_05_24.html

In arabic
The Keldan archbishop Dali if Iraqi chrestian confirmed that Syatani is not willing to have an islamic or shia state, on his meeting with him.. Same from Alhaafree.
Dali asked for the constitution should not be sourced from Islam alone.