إن ما جرى رأى فيه الأكراد مدعاة لهم لإعادة النظر بتحالفاتهم، ومن نتائجه ان يروا تغير خارطة ومسارات التحالفات وأسسها، لا شك أن من حق الكرد أن يشعروا بالمرارة وان يلوموا الآخرين للتنصل من التزاماتهم وعدم قدرتهم على ضبط تصويت أعضاء كتلهم، ولكن المنطق ايضاً يستلزم ان يراجعوا مواقفهم ويتبينوا سبب تنامي قدرتهم على تكتيل الآخرين ضدهم، في حين ولعقود كانت مظالمهم وقضاياهم وحقوقهم هي في صدارة اولويات نضال كل القوى الوطنية العراقية.

فالموقف الذي ظهر عند التصويت والذي جعل عشرات من النواب يتمردون على قادة كتلهم وفضلوا التصويت السري للتحرر من هذا الضغط، لا شك انه نتاج تراكمات، ولا أريد أن أخوض فيها، بل سآخذ جانباً، وهو المهم، كونه يمس بقاء واستمرار ومصالح الكيان العراقي وأعني الدستور، فرغم ان المادة التي اتاحت مراجعة الدستور حددت ان يتم ذلك خلال أربعة أشهر على انعقاد البرلمان، إلا انه مضى ما يقارب الثلاث سنوات ولم يتم الاتفاق على التعديلات الجوهرية ولا يحتمل ان تحسم، حيث أن الأكراد يرفضون التنازل أو تقليل أي مما حصلوا عليه في الدستور، فبقيت الخلافات في مسألة النفط والمياه وتنازع قوانين المركز والإقليم وغيرها، وهذا يأتي وقد اختبرنا الدستور بالتطبيق ولمسنا مواضع اختلالاته، وفي أهم مورد يمكن ان يوحد العراق او يجزئه واقصد النفط، فبقيت مسألة الآبار الحالية تدار من قبل المركز والتي تكتشف من قبل الإقليم، وشهدنا وشهد العالم المهتم معنا التنازع على شرعية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان.

الذين يلومون النواب على التصويت ضدهم لا يفكرون بأن ضمائر النواب ممتحنة عندما يجدون ان ميزانية اقليم كردستان لهذا العام بعد اقتطاع النفقات السيادية بلغت عشرة مليارات دولار، اي اكثر من ميزانية الأردن أو لبنان أو سوريا، والتي يأتي 90 % منها من موارد نفط البصرة في الوقت الذي يجد فيه الأكراد أنفسهم أحرارا بمنح عشرين عقداً للآن لشركات أجنبية للاستثمار واستخراج نفطهم، ليس فقط بدون مشاورة الحكومة المركزية بل حتى دون ان تطلع على شروط هذه العقود.