17-7-2009
مدخل
يمر المشهد العراقي الحالي بحاله من الفوضى السياسيه ترافقها درجه عاليه من سوء الخدمات والفساد الاداري والمالي والسياسي .ومايميز ذلك الواقع هو حاله الاستياء التي تعيشها الجماهير العراقيه وقواها السياسيه المتضرره من استمرار تلك الفوضى يقابلها حاله سيطره شبه مطلقه للقوه العسكريه الفاعله على الشارع في ظل دعم القوات الامريكيه ذات الفعل الحاسم على الارض ونفوذ مطلق للاحزاب العامله على مفاصل المؤسسه السياسيه
وبمفارقه كامله, يقابل تلك السيطره حاله من تشرذم وضعف في القرار الاداري والسياسي لسلطه الحكومه في كافه المجالا ت ما عدا الامني منها الذي ربما كان الاوحد في تحقيق الانجازات الكبيره وبسبب مركزيه قراره وابتعاده النسبي عن فوضى تعدد المرجعيات وبسبب تحول قواعد اللعبه الدوليه والمحليه
ليس صعبا تلمس حجم التذمرو القرف الشعبي من الوضع الحالي المتردي لاداره مرافق الدوله والذي ربما وصل ابعد حدوده بحيث ان تقبل فكره اعلان حاله الطوارئ في بغداد وايقاف البرلمان لم تعد احتمالا متهورا او غير وارد شعبيا. ما يسهل لذلك هو الانسحاب العسكري الامريكي من الشارع واعاده انتشار قواته بشكل يجعل تنفيذ تلك المهمه من قبل القوات الامنيه العراقيه وبرعايه امريكيه امرا ممكنا على الاقل نظريا من الناحيه اللوجستيه و القانونيه الدوليه
لااريد الخوض في تفاصيل امكانيه حدوث مثل هذا السيناريو لاني لست بصدد بحث ذلك هنا ولكني ارى المسأله ليست سوى مسأله وقت قبل ان تجد من يعمل بها من المغامرين داخليا وخارحيا مستثمرا شعور الاحباط الشعبي الكامل وذلك كخطه بديله لما هو اسؤ والمتمثل باحتمال انهيار الدوله بعد انسحاب القوه الامريكيه المعلن من العراق وذلك في حاله عدم فرز الانتخابات القادمه لرئيس وزراء قوي. رئيس يمتلك خبره ميدانيه مجربه واراده تنفيذيه حازمه ودعم برلماني قوي وقبل كل شي مؤمن بالعراق الديمقراطي الموحد الجديد يستطيع من خلاله تنفيذ سياسه وطنيه مستقله قادره على مواجهه زخم التزاحم الذي يمثله تدخل القوى المحيطه بالعراق والتي اصبحت صاحبه القدره الكبيره على التدخل بشؤونه وبما يخدم مصالحها ومن ثم تنفيذ خطه اصلاح شامله للبنى الاقتصاديه والاجتماعيه واعاده هيبه الدوله وفرض قوانينها على الجميع
ان ترك الامور تسير على هوى مساراتها الطبيعيه الحاليه لايبدو امرا مشجعا في ضل ذلك التشرذم وغياب المحرك السياسي الجماهيري القادر على انتاج برلمان منسجم وذو اغلبيه مطلقه. لذا فان تدخلا جراحيا موضعيا وانيا لمعالجه بعض اوراق الواقع السياسي الحالي يبدو لي امرا في غايه الاهميه حاليا
يجب ان يكون مفهوما ان هذا المقترح ليس دعوه لانقلاب عسكري تقليدي يفرض على واقع الحياه السياسيه العراقي الحالي فقد تجاوز ذلك الواقع مفهوم التغيير المفروض بالقوه وان مثل هذا الخيار لن يكون بمنجى عن نتائج كارثيه محتمله وتفكك للدوله العراقيه و ربما بشكل يفوق حدود التصور .ان ما ادعو له هو التنبيه الى النتائج الكارثيه المحتمله لكلا الخيارين الانقلابي و الانتخابي التوافقي الحالي والتوريج لخيار ثالث قد يستطيع الخروج بالعراق من محنته الحاليه من خلال تصور معين للواقع الراهن و بما يشكل قاسم مشترك ادنى للفعاليات المحليه والاقليميه الرئيسيه الفاعله في توجيه حركه الواقع
المقترح
بينما يجد, ولدوافع مختلفه , ضعف وتشرذم الاراده السياسيه المركزيه الحاليه في العراق مصلحه لاغلب القوى المحليه والاقليميه والدوليه الفاعله على الارض فانه تبقى المفارقه الغريبه متمثله في ان انهيار العراق كدوله متماسكه هو بالتاكيد امر كارثي لكل تلك القوى. ان استمرار تشرذم الاراده السياسيه الحالي لدوره برلمانيه اخرى في ظل انسحاب عسكري امريكي حقيقي سيكون يمثابه الوصفه المثاليه لحصول ذلك الانهيار لذا فان المقترح يستند الى استثمار تلك المفارقه لصالح تاسيس رؤيه مشتركه تخدم الاطراف السياسيه الفاعله ومستقبل العمليه السياسيه بما يخدم بناء مستقبل افضل للعراق وشعبه
تاسيسا على كل ذلك فان معركه الانتخابات البرلمانيه القادمه يجب ان لاتكون فقط تسابقا مشروعا نحو ماتفرزه من حصه اكبر في الصوت البرلماني في يوم الانتخاب وانما ايظا نحو الاتفاق المسبق بين القوى السياسيه صاحبه المصلحه حول درجه خطوره استمرار الوضع الحالي على مستقبل مصالحها الذاتيه واستمرار وجودها و ان العله تكمن في ضعف القرار الحكومي التنفيذي ومن ثم حول من سيكون سيد ذلك القرار كرئيس للوزراءوباتفاق يسبق الانتخابات. ان الدخول الى الانتخابات من دون الاتفاق التوافقي مسبقا على مواصفات الرئيس القادم و الواسع الصلاحيه سوف لن ينتج سوى استمرار للتشرذم السياسي الحالي ولن يؤدي الا الى خيار الانهيار السابق ذكره في ضل الغياب الفعلي للاراده الامريكيه القادره على ضبط الايقاع العراقي والمستنده الى قرار سياسه الانسحاب من فوضى الوضع العراقي
ببساطه انا ادعو الى اجماع وطني بين القوى السياسيه الفاعله على الساحه والتي تمتلك المساحه الاكبر في الواقع السياسي الراهن و التي تجد في استمرار النظام السياسي الديمقراطي الفيدرالي الحالي مصلحه لها ولمسيره البلد من خلال الخروج برؤيه مشتركه تتمثل في ان سفينه الواقع الراهن ستغرق حتما في اعماق فوضى ذلك الواقع في حاله استمرار قواعد لعبته الراهنه .ان من مصلحه جميع تلك القوى ان تخرج بتصور مشترك لخوض الانتخابات القادمه ككتل انتخابيه مختلفه ولكن ذات شعار مرحلي موحد وكل حسب ظروفه. وهنا فاني اقترح ان يسمح قانون الانتخابات القادم للقوائم الانتخابيه بالدخول بكلا النظامين المفتوح والمغلق اي ان القائمه هي من تختار نظامها
ان من اولويات هذا التصور المشترك هوالاتفاق على فصل الاختلافات السياسيه حول القضايا العالقه عن الجو الانتخابي العام وجعل الخروج بالعراق من فوضى الاداره الحالي كشعار انتخابي اوحد وترك الاختلاف السياسي والتسابق الى مابعد تصفيه مشاكل الاداره وذلك بالاتفاق على ضروره وجود منصب رئيس الوزراء القوي و صاحب السلطه التنفيذيه وان يتولى ذلك شخص مستقل ولا مانع من ان يكون المرشح للمنصب من الاشخاص المنتمين الى الاحزاب الحاليه ولكن بشرط الانسحاب الكامل من حزبه كما يسري الامر نفسه على من يرشحه من وزراء وذلك تحت رقابه برلمانيه صارمه.
ان يرنامجا انتخابيا من هذا النوع سوف يجلب بالتاكيد شريحه واسعه جدا من الصوت الانتخابي الشعبي الذي اجده موحدا تحت قناعه ليحكمنا من كان ولكن ليكون مؤمنا بالعراق الجديد و قادرا على فعل شئ يغير حال الفوضى الحالي
من دون شك ستبرز مجموعه تساؤلات و شكوك حول امكانيه ودوافع مثل هذا المقترح , ساحاول في ادناه استعراض مايخطر على بالي منها
اول هذه الاسئله هو عن الشروط الواجب توفرها لمرشحي مثل هذا الموقع وهنا ادرج بعضها
ان لايكون شخصيه مغموره لان الاطراف المختلفه والمتباعده لن تجد ثقه كافيه في امكانياتها ودوافعها
ان لايكون مرفوضا بشكل قطعي من قبل قطاع واسع من الشعب او من قبل جهه سياسيه محليه او اقليميه فاعله
ان يكون ممتلكا لخبره تنفيذيه سياسيه وعسكريه وعلى اتصال ومعرفه بالقيادات و الهياكل العسكريه الحاليه و درايه بحركه القوى المحليه و الدوليه وخصوصا الاقليميه
ان يكون ذو اراده مجربه في اتخاذ القرار السياسي الصعب وان يمتلك حس امني يستطيع حسم المواقف الصعبه بالرغم من قسوتها عند تطلب الامر ذلك
ان لايكون مشكوكا بذمته وتورطه بفساد مالي
ان يكون متحمسا لدوره القيادي وذو نشاط جسدي وعقلي متميز
ان يكون ذو حس وطني وتربيه اجتماعيه ذات خلفيه تاريخيه او سياسيه ومؤمنا بخيار العراق الجديد القوي الفيدرالي الموحد
ان يكون مؤمنا بدستور العراق
السؤال الاكثر اهميه يتعلق بامكانيه توصل الاطراف الفاعله الرئيسيه الى مثل هذا اتفاق و على اسم مرشح واحد
حيث تبرز الى الذهن التجربه المريره التي مرت بها التجربه السياسه العراقيه بعد سقوط النظام السابق بكل ما افرزته من اجواء عدم ثقه بين الاطراف المؤثره . انا اعتقد ان الجميع بات يدرك مخاطر الاستمرار في اتباع سياسه التزاحم على حافه الهاويه. فانهيار العراق كدوله لن يخدم الكرد عموما وقواهم السياسيه الفاعله وسيحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد وسيعرض امنهم الى خطرتدخل خارجي لن يكون ممكنا تدارك حجمه على مستقبل تطلعاتهم القوميه. كما ان ذلك الانهيار بالتاكيد لن يخدم السنه العرب اللذين ربما يحرك بعضهم تشنج الطموح لاعاده عجله التاريخ لان مثل هذا الانهيار لن يمنح لطبقتهم السياسه او الاقتصاديه فرصه التمدد في عراق قوي وسيخنق طموحهم للحكم في معادله الجغرافيا الضيقه لمناطقهم وهو في نفس الوقت لن يضمن للسياسيين المتحمسين للحكم من الشيعه استمرار المعادله السياسيه الحاليه. ان استثمار هذه المخاوف وتوظيفها لصالح مشروع وطني اصبح امر ممكنا اليوم في ضل القرار الامريكي القاطع بالانسحاب العسكري من العراق. لقد افرزت السنوات الست الماضيه مكتسبات و امتيازات للقوى السياسيه الفاعله ما يجعلها تحرص على الدفاع عنها بما يجعلها حريه اكثر من غيرها اليوم على الحفاظ على استقرار وامن العراق , على الاقل دفاعا عن تلك المصالح.
السؤال الاخر هو حول المرشحين لتلك الشخصيه القياديه المرشحه للعب دور القائد التنفيذي القوي و التي يجب ان تمثل الحد الادنى من المشتركات بين اغلب القوى الفاعله لضمان سلاسه انتقال السياده وعدم انفراط العقد العراقي.
انا اعتقد ان اسماء مثل السيد المالكي او عبد المهدي او علاوي او الجلبي او الجعفري او الهاشمي او بابان او العيساوي او برهم صالح لن تكون بعيده عن قائمه الترشيح والنقاش. ومهما يكن فان الامر متروك للقوى المشاركه في هذا الائتلاف الوطني لتحديد المرشحين والاتفاق على اسم الشخصيه المطلوبه.
ربما يبدوا مثل هذا المقترح مبسطا للبعض و بعيدا عن واقع العمل السياسي العراقي اليومي وغير ممتلك للجوانب العمليه في وضع حراكه الراهن الا انني اعتقد ان مجرد طرحه سيكون ذو فائده على الاقل لتحريك ابر القفل السياسي المتصدئ الحالي بما يخلق افكار اخرى تحاول معالجه اصل العله المتمثل بالوصول الى صيغه حكم ديمقراطي ولكن قوي ايظا و بما يكفل عدم الدخول في سيناريو التحول الى الديكتاتوريه و التفرد الحزبي او السقوط في وحل الانهيار والتحلل للدوله العراقيه
خلاصه
ان من اهم المزايا التي يوفرها هذا المقترح للكتل السياسيه الداخله فيه هو ضمان الدخول الى الانتخابات باكبر تحالف ممكن وتحت اكثر الشعارات الانتخابيه شعبيه في الانتخابات القادمه ومن دون ان تدخل في جو المماحكه والتنازل السياسي المطلوب للتوافق على منهج التحالف الانتخابي المقترح لان اصل الفكره هي في تاجيل الحسم لحين عبور الانتخابات و الوصول حاليا الى صيغه لفصل الاداره الحكوميه عن التنافس الحزبي ولو لفتره مؤقته و الوصول الى اتفاق توافقي حول منصب لرئيس وزراء مستقل و قوي يتمتع بكامل الصلاحيه في تشكيل وزارته المستقله عن الاحزاب . كما انه من ناحيه اخرى يضمن للناخب تحقيق واحد من اهم مطالبه في قيام دوله قانون وفعل بيروقراطي مهني هذا في ضوء محاوله تحقيق نوع من التوازن بين المصلحه الوطنيه والمصلحه الحزبيه .
ان الدافع الرئيسي الذي يدفع لهذا المقترح هو ان اسس قوانين لعبه الوضع الحالي لن تخدم مستقبل العراق ولا الاطراف السياسيه والشعبيه صاحبه المصلحه في التغيير نحو مستقبل افضل