salim
Sep 4 2009, 02:40 AM
مقابله سابقه مع اللواء السابق غزوان الكبيسي مع العربيه على اليوتيوب في دمشق######################################################
هناك دور متوازن مع الفصائل الاسلاميه"الفصائل الاسلاميه ملئى بالبعثيين العسكريين والمدنيين""نتحالف مع كل من يحمل البندقيه ضد الحكومهنتفق مع القاعده عندما تستهدف الصفويين"لدينا تشكيلات وستشهد الاشهر القادمه""بعد التحرير سنشكل حكومه مؤقته لمده سنتين"المشروع الوطني البعثي هو من يحمي العراقلم يكن هناك اي قمع لاي مواطن ايام النظام السابق"الان المواطن الكردي يترحم على النظام السابق"http://www.youtube.com/watch?v=IbQE9Dq7Z6U...feature=related
salim
Sep 5 2009, 11:01 PM
[b]هل بدأت جهود المالكي تأتي ثمارهاQUOTE
دعا إلى تعزيز التعاون العسكري مع العراق والولايات المتحدة لضبط الحدود
بغداد - الصباح
اعلن مصدر سوري مطلع استعداد دمشق لتسليم المطلوبين لدى الحكومة العراقية في حال تقديم دلائل تثبت قيامهم باعمال اخلت بأمن واستقرار العراق.
واكد المصدر في تصريح خاص لـ"الصباح" رغبة بلاده بدور اوسع للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في حل التوتر،
مبينا "استعداد سوريا للتعاون مع المحكمة الدولية التي يرغب العراق بتشكيلها من اجل اظهار الحقيقة، مع قناعتها بان المحكمة شأن عراقي خاص كونه دولة ذات سيادة وله مطلق الحرية في الطلب من مجلس الامن بتشكيلها مع دراسة جميع الاحداث التي جرت في العراق على مدى السنوات الماضية".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد انتقد امس الاول، مطلب العراق بتشكيل محكمة دولية، مستدركا بالقول: "هذا شــأن عراقي".
ولفت المصدر الى ان "دمشق ستدعم الحكومة وستقوم بتسليم المطلوبين فورا في حال تم تقديم دلائل ملموسة على تورطهم، وقد قدمت الحكومة السورية رسالة واضحة للحكومة بان دمشق لن تسمح لاي شخص داخل سوريا سواء كان سوريا او عراقيا او من اي جنسية عربية ان يمس سيادة او أمن او استقرار العراق وبالتالي فهي تقف ضد الارهاب بكل اشكاله ولايمكن ان تقبل ان يمس العراق بسوء".
وتابع المصدر: ان "المطلوبين(محمد يونس الاحمد وسطام الفرحان) وغيرهم مطلوبون منذ اكثر من 5 سنوات من قبل الجانب الاميركي وسوريا رفضت تسليمهم انذاك وانطلق موقفها من ان الطلب لو كان مقدما من حكومة عربية ما لها علاقة بالموضوع مع الاثباتات والادلة سنقوم بتسليمهم وبكل سهولة"، مشيرا الى وجود "رغبة في الاوساط السورية بان يتم اللجوء الى الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي بدلا من اللجوء الى تركيا او ايران رغم العلاقات التي تربط هذين البلدين مع دمشق، خصوصا مع وجود ترتيبات وتحضيرات لعقد اللقاء بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم"، لافتا بالقول: ان" دمشق لاتغفل وجود اشرطة مصورة لبعض المتسللين الذين يعبرون الحدود بين البلدين في السابق وبدون علم الحكومتين كونه لا يعني دليلا على تسهيل تسللهم"، على حد تعبيره.
واوضح المصدر ان "بلاده حريصة على تعزيز التعاون العسكري الثلاثي (العراقي - السوري - الاميركي) لضبط الحدود كونه مؤشراً على صدق النوايا تجاه العراق، اضافة الى وجود مصلحة في تحقيق الامن والاستقرار، خصوصا ان مسألة ضبط الحدود تحتاج الى تعاون مشترك بين البلدين، مشددا على "عدم وجود نية سورية بغلق الحدود مع العراق او ايقاف تدفق الوافدين او التجار لان دمشق حريصة على ان لا تطول الازمة وتعتبرها سحابة صيف ستنتهي لامحالة، لاسيما مع وصول توجيهات للسفارة السورية في بغداد ببقاء الوضع على ماكان عليه قبل التوتر وزيادة طاقات العمل مع التطلع لتطوير العلاقات وتحقيق مصلحة الشعبين.
[/b]
salim
Sep 9 2009, 01:46 AM
فضيحه سياسيه
سالم بغدادي
موقف مجلس الرئاسه العراقي من قضيه طلب تحقيق دولي امر فيه الكثير من الجوانب الغير مفهومه, فهو موقف ربما يرقى الى مستوى اعلان الحرب السياسيه على المالكي في وقت يكون العراق فيه احوج مايكون لنوع من الوحده والتماسك لمواجهه هذه الهجمه الوحشيه
يقول الرئيس الطالباني وحسب وكاله رويترز ان الطلب غير قانوني والكل يعلم ان الطلب قد قدم بشكل رساله رسميه وعن طريق وزاره الخارجيه ووزيرها المحسوب على القائمه الكرديه للرئيس ومن خلال الممثليه العراقيه للامم المتحده وممثلها المحسوب على المجلس الاسلامي الاعلى لنائب الرئيس , فاين الجانب غير القانوني . اما اذا كان المقصود بالامر هو التشاور مع الاطراف الاخرى فان القانون لا يقيد رئاسه الوزراء باخذ الاذن من رئاسه الجمهوريه في الامور المتعلقه بحفظ امن وضمان استقرار البلد
واما اذا كان الامر يتعلق بالتوافق السياسي الحاكم فان الامر لايتعلق بالدستور او القانون وانما بمساله داخليه
لست هنا في معرض الحديث او الدفاع عن مبادره المالكي ولكنها اتت من دون اشاره الى اي دوله وانما الى طلب تحقيق مستقل في قضيه تتعدى صلاحيات القضاء العراقي. واذا كان الاعلام قد اراد للموضوع ان ياخذ جوانب سياسيه فانه لم يصدر ولحد الان ما يشير الى اتهام رسمي موجه الى الحكومه السوريه واذا كان المجلس الرئاسي ممثلا بالاحزاب الممثله فيه يحرص على علاقه وثيقه مع سوريا فان الاولى كان في استثمار تلك العلاقه مع الجانب السوري بما يخدم مصالح العراق وشعبه بدلا من تكسير مجداف العراق المثلوم اصلا بفعل الارهاب ومن يدعمه
لقد جاء توقيت البيان الرئاسي وبشكل ملفت للنضر مناسبا لجهود عرقله مسير الطلب العراقي الذي كان اساسا ملبيا لمقترح طرحه نائب الرئيس نفسه عندما طالب بتدويل محاكمه الارهاب .لااريد ان ابعث الروح في نظريات مؤامره واسعه النطاق ولكن المتابع لتطورات احداث هذه القضيه يلاحظ وبتعجب ذلك الرد الفعل السوري المتشنج وتلك المواقف الامريكيه والعربيه الغير محبذه لقيام تحقيق دولي وحصر الامر ضمن القنوات الدبلوماسيه واخير الموقف الرئاسي المحبط والممثل لاحزاب" المعارضه" الجديده . كل تلك المواقف المشتركه من اطراف متباعده لم تكن الا لتعزز تلك النظريات التي تقول ان العنف المغالي في الوحشيه والحجم هو عنف متداخل المصالح تديره ارادات كبيره لاتريد لمثل هذا التحقيق كشف المستور منها
ما يثير التعجب حقا في هذا الموقف الرئاسي انه جاء مترابطا بتدخل لادستوري في مجريات القضاء العراقي عندما ربط مذكرتي القاء القبض الصادره من المحكمه الجنائيه وبتهم تقوم المحكمه بالتحقيق بها بالموضوع اعلاه . فاذا كان الامر يستند الى تشكيك في نتائج التحقيقات الامنيه العراقيه, وهو ربما يفسر ربط الموضوعين, فهو مصيبه. اما اذا كان الامر لايصل الى هذا الحد وانما الى اسلوب التعاطي مع المتهمين فالمصيبه اعظم بكثير وخصوصا ونحن نتحدث هنا عن جريمه اباده جماعيه كما يتحدث البيان الرئاسي
وهنا يجدر الانتباه الى التداعيات السياسيه التي قد يسببها بيان رئاسي من هذا النوع ففي الوقت الذي قد لايجد الرئيس الطالباني فيه حرجا انتخابيا كون الناخب الكردي لايضع مساله الامن في بغداد في سلم اولوياته القصوى وفي الوقت الذي قد لا يفقد السيد الهاشمي الكثير من حظوظه الانتخابيه المعدومه اصلا بعد عزله عن الحزب الاسلامي فان الموضوع سيكون مختلف جذريا بالنسبه الى السيد عادل عبد المهدي. فالكثير من الاطراف التي دخلت في الائتلاف الوطني اعربت عن تاييدها لخطوه المالكي وسيجازف الائتلاف الفتي بخساره صوت انتخابي مهم هو في حاجه ماسه له لو تبني موقف القيادي السيد عادل . انا ارى في هذه الخطوه مخاطره كبيره على الائتلاف واعتقد ان على رموزه المسارعه الى اصلاح الضرر الذي قد يصيب شعبيته بسبب انعكاس هذا الموقف على الرأي العام المحبذ عموما لقيام تحقيق اممي مستقل بعد ان يأس من امكانيه القوى الفاعله العراقيه على ذلك في ضل الصراع الحزبي الحالي