بعد محاولتين تكاد تكونا ناجحتين لحكومتين مؤقتتين تتجهه الانضار نحو شكل الحكومه القادمه . البعض لايريدها حكومه تكنوقراط بعد الفشل الكبير لبعض وزراء الاخضر الابراهيمي في مجال الفساد الاداري ولاسباب لامجال لطرحها هنا. والاخر لايريدها حكومه محاصصه لفشل بعض وزراء الجعفري في الخروج من اطار الحزب او القوميه.
مع دلك فان الفتره القادمه تختلف كليا عن الفترات السابقه . فكما استفادت حكومه الابراهيمي من حكومه بريمر وكما استفادت حكومه الحعفري من انجازات سابقاتها فان الحكومه القادمه سوف تستفيد من كل تلك الانجازات المتحققه . فهي ستسلم وضعا امنيا اقل عنفا واقتصاديا مستريحا و اراده عراقيه اكثر انسجاما ورغبه شعبيه في الخطو الى الامام نحو بدء عمليه الاعمار.
من هنا فان ما يحتاجه العراق اليوم هو حكومه قويه وطنيه كفؤه .. القوه تاتي من خلال وجود رئيس وزراء مدعوم شعبيا وبرلمانيا والوطنيه من خلال اختيار اشخاص دوي خلفيه وطنيه ونزاهه مؤمنه بالعراق الجديد الديمقراطي التعددي بعيدا عن التوافق او المحاصصه البرلمانيه والكفائه من خلال اختيار الشخصيات دات الخبره الميدانيه بعيدا عن التنضير الحزبي او القومي او الديني الضيق.

المطلوب اليوم وزراء تنفيديين وليس وزراء تنضيرين متحزبين, المطلوب ايضا رئيس وزراء قوي مدعوم وطنيا ولكن تحت مراقبه برلمانيه وشعبيه متميزه. لانريد حكومه تابعه للبرلمان ومشكله من اطيافه ففي دلك مقتل للمراقبه ولاداء البرلمان , نريدها حكومه عراقيه لاحكومه احزاب

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=N...ticle&sid=16015

السيد عبد العزيز الحكيم : التوافق يعني قراءة الفاتحة على الديمقراطية
14-01-2006 / 09:51:14

الجيران - بغداد - الصباح - محمد عبد الجبار الشبوط : قال رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ورئيس قائمة الائتلاف الموحد السيد عبد العزيز الحكيم ان ثمة شروطا تم طرحها لتشكيل الحكومة المقبلة منها ان يحل مصطلح(حكومة المشاركة) محل (حكومة توافق وطنية) بهدف تلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال مشاركة مكونات الشعب في تشكيل الحكومة . واضاف في حوار اجرته معه(الصباح) من شأن هذه الشروط ان تدفع العملية السياسية نحو الامام، مشيرا الى اكتمال بنية النظام الديمقراطي من خلال ولادة قوى معارضة حقيقية جراء هذا الموقف .
وفيما يلي نص الحوار :
حكومة المشاركة
* طرحتم في خطبة صلاة العيد مصطلح حكومة المشاركة، هل هذا مصطلح بديل عن مصطلح حكومة التوافق الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية ؟
- طبعا هذا مصطلح مغاير لمصطلح التوافق الوطني، فنحن كنا ومازلنا نعتقد ان هناك مكونات يتألف منها الشعب العراقي يجب ان تشترك في هذه المرحلة على مستوى التخطيط والتنفيذ على حد سواء لذلك نحن نؤكد ضرورة مشاركة هذه المكونات في تشكيل الحكومة المقبلة، اما مصطلح التوافق فيعني قراءة سورة(الفاتحة) على الديمقراطية وحكم الاغلبية والانتخابات .
* هذا يعني ان المشاركة لا تعني مشاركة الجميع بل مشاركة من يلتقي على نقاط معينة مما تولد هذه العملية قوى معارضة، فهل توافقون على وجود قوى معارضة حقيقية ؟ - نحن ندعو الى وجود قوى معارضة حقيقية لتكتمل بنية النظام الديمقراطي كما حدث سابقا على مستوى الجمعية الوطنية الماضية فكانت هناك قوى معارضة وبالتالي يمكن لهذه القوى ان تستمر في هذه الممارسة .
الشروط
*هل تعتقد ان من شأن الشروط الاربعة التي تم وضعها لتشكيل الحكومة المقبلة ان تدفع العملية السياسية نحو الامام ام العودة بها الى المربع الاول ؟
- بالتأكيد من شأن هذه الشروط دفع عجلة العملية السياسية وعلى عكس ذلك فان عدم وضع الشروط ستعود بالعملية الى الوراء فنحن لدينا مجموعة من الثوابت لا يمكن التنازل عنها في الوقت الذي كان بالامكان التنازل عنها في المرحلة السابقة لان التحالفات الحالية مبنية على هذه الثوابت فقد تم وضع برنامج العملية السياسية عبر المراحل التي مرت بها ابتداء من مجلس الحكم والحكومة الانتقالية ومن ثم الانتخابات والمرحلة الراهنة .
* لقد رفضتم ضمن هذه الشروط اجراء اي تعديل من شأنه المساس بجوهر الدستور في الوقت الذي اتفقتم فيه مع القوى التي قاطعت العملية السياسية في وقت سابق على امكانية تعديل فقرات الدستور خلال الاشهر الاربعة المقبلة هل هناك شروط جديدة بهذا الصدد ؟
- لا نحن مع ما قلنا سابقا كل ما في الامر ان هذه القوى طالبت بفرصة لمراجعة فقرات الدستور وبامكان مجلس النواب المقبل ان يشكل لجنة او هيئة لمراجعة الدستور لكننا في الوقت نفسه نرفض اجراء اي تعديل يمس جوهره الذي يمثل ثوابتنا التي لا يمكن التنازل عنها كما اسلفت . * هل تعد الشروط الاربعة شروطا حصرية ام شروطاً على سبيل المثال وهل يدخل الاتفاق على جدولة انسحاب القوات المتعددة كشرط ضمن الشروط المطروحة؟
- نحن لم نطالب بالجدولة بل عرضنا هذا الموضوع على انه واقع موضوعي وحسب قرارات مجلس الامن فان هذه المسألة مرتبطة بالحكومة العراقية وستكون الحكومة المنتخبة حكومة قوية مقتدرة، لها قاعدة عريضة في مجلس النواب وبالتالي هي التي ستحدد حاجة العراق الى هذه القوات، وهو طموح كل عراقي شريف بخروج جميع القوات الاجنبية وان يدار العراق من قبل العراقيين ويعتمد على نفسه بادارته دون الاعتماد على هذه القوات .
* هل تمثل الشروط رأي المجلس الاعلى ام تمت مناقشتها داخل الائتلاف ؟
- لقد تمت مناقشة هذه الشروط بشكل تفصيلي من قبل الائتلاف وادرجت ضمن برنامج الائتلاف ويتم التعامل على اساسها .
كيان سياسي
* ما مدى صحة تحويل كتلة الائتلاف الى كيان سياسي يضم هيئة عامة وقيادة ومجلس السبعة وهل يضم الائتلاف سبعة اطراف في داخله ؟
- الائتلاف يضم اكثر من سبعة اطراف ويتمثل بسبعة كيانات سياسية اتفقت ووقعت في وقت سابق على وثائق وهي ملزمة بالعمل على الاتفاقية المنصوص عليها وتحمل المسؤولية من خلال الوفاء بالبرنامج والاتفاقيات التي وقعوا عليها التي تصب في خدمة الشعب العراقي .
* انطلاقا من مبدأ الشفافية هل يمكن ان تذكر الشروط والمواصفات التي وضعها الائتلاف لمن يتولى منصب رئيس الوزراء ؟
- اذكر قسما منها اولها جانب الكفاءة التي يجب ان يتمتع بها المرشح لهذا المنصب فضلا عن مقبولية هذا المرشح بين مكونات القوى السياسية الرئيسة وقبول ترشيحه من قبل المرجعيات الدينية والشروط المتعلقة بالوضع الدولي والاقليمي الذي يعد العراق جزءا منه ومدى التزامه ووفائه بتعهداته وان يكون معروفا في هذه الاوساط وكل هذه الشروط موضوعية، اما الشرط الآخر فهو ان تكون مسألة اقالة الشخص الذي يتم تعيينه في منصب معين بيد الائتلاف فيمكن ان يقيله من منصـبه متى ما يشاء .
القرار بيد الائتلاف
* وما مدى صحة ان رئيس الائتلاف يتمتع ويعامل كما لو كان رئيسا للوزراء باعتبار انه لا يمكن ان يجمع المنصبان ويداران من قبل شخص واحد ينتمي الى جهة سياسية معينة ؟
- هذا غير صحيح فلم يطرح هذا الموضوع في النظام الداخلي للائتلاف ولم يتم التطرق الى مسائل خارج هذا النظام وبامكان الاخوة داخل الائتلاف ان يشترطوا اي شرط وهم اصحاب القرار وعليهم ان يتحملوا المسؤولية في هذا الجانب .
* الدكتور عادل عبد المهدي مرشح محسوب على الائتلاف لرئاسة الوزراء في الوقت نفسه طرح طرفان آخران في الائتلاف مرشحين لهذا المنصب، هل يعني طرح مرشح ينتمي الى المجلس الاعلى رفض المرشحين الآخرين ؟
- هذه المسألة يتم بحثها داخل الائتلاف بمشاركة جميع الاطراف وسيقبل المجلس الاعلى بما يقرره الائتلاف وجميع هذه الاطراف سبق وان وقعت على القبول بقرار الائتلاف وقد تم وضع آليات لاتخاذ اي قرار في اية قضية ومن ضمن هذه الاطراف المجلس الاعلى الذي وقع بدوره على الاتفاق .
*هل التصويت من بين هذه الآليات ؟
- نعم .
* لماذا لم يحسم الائتلاف مرشحه قبل الانتخابات اسوة بالديمقراطيات التقليدية التي يتم فيها ترشيح رئاسة الوزراء قبل اجراء الانتخابات ليتسنى للكيان السياسي انجاز هذه المهمة قبل الانتخابات ؟
- هناك اسباب عديدة منها حداثة التجربة الديمقراطية في العراق بحيث يكون الاقرب الى التوافقية منه الى الديمقراطية وينظر اليه على انه بلد توافقي وليس بلدا ديمقراطيا، فضلا عن ان الائتلاف كان يرى تأجيل هذه المسألة الى ما بعد الانتخابات وظهور نتائجها بشكل واضح لنا وللكيانات السياسية الاخرى .
الكتلة البرلمانية
* هل تعتقد بان المقصود بالكتلة البرلمانية هو عدد النواب داخل المجلس ام كتلة القائمة الانتخابية الاكبر ؟
-الكتلة التي تنتخب قبل التوافقات التي تحدث بعد الانتخابات بين الكتل هي التي تعني الكتلة الاكبر، ونحن بدورنا لدينا تحالفات ولولاها ما كنا وصلنا الى هذه النتائج وهذه المرحلة المتقدمة في العملية السياسية .
* انت تحدثت عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي، هل تؤمن بالديمقراطية وباي معنى ؟
-انا اؤمن بالديمقراطية بمعنى حكم الاغلبية واحترام التصويت على وفق آليات نسعى من خلالها الى تحقيقها .
*السيد عبد العزيز الحكيم هل هو رجل دين ام سياسة ام كليهما؟وكيف يفهم الربط بين الدين والسياسة؟
-الدين و السياسة شيء واحد وهنالك ارتباط اداري بين اعمال الدنيا وبين الموقع في الآخرة وبالتالي فالعمل في الارض يؤدي الى وضع الانسان في الآخرة ومن اهم القضايا في الدنيا هي ادارة الصراعات و التعامل مع المجتمعات الاخرى.
دعم الطالباني
* رشح الاكراد السيد الطالباني لرئاسة الجمهورية المقبلة ،هل يدعم الائتلاف هذا الترشيح ؟
-بالطبع ندعم ترشيحه لكونه احد الشخصيات المعروفة في البلد فضلا عن دوره المشهود في التحالفات والتوافقات خلال الفترة الماضية التي عملنا فيها معاً وتحققت انجازات كبيرة نتيجة تحالفنا مع الاخوة الاكراد منها كتابة الدستور واقراره والتصويت عليه ونجاح العملية الانتخابية الاخيرة وكانت نتائجها لصالح العراق.
* وزير الداخلية بيان جبر شخصية فاعلة وحقق انجازات كبيرة في المنصب الذي تولاه لكنه في الوقت نفسه اصبح مثيراً للجدل لا سيما انه تعرض لانتقادات خارجية واميركية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ،هل تعتقد بانه اصبح عبئاً على الائتلاف؟
-الائتلاف يعتز ببيان جبر وامثاله من الخيرين من ابناء هذا الشعب و الانتقادات الموجهة اليه ما هي الا دوافع سياسية ومصالح خاصة، وهو كفوء وفاعل ووجه ضربات حقيقية للارهاب في العراق الذي بدأ يتراجع ويتقلص وبدأت خلاياه تنكشف،فمن الطبيعي ان تحدث مثل هذه الضجة و التصعيد المفتعل من قبل قوى معروفة.
* هل يمكن ان يكون رئيس الوزراء المقبل من خارج الائتلاف او من خارج الشيعة؟
-من الممكن ذلك فيما لو كان يتمتع بشخصية مناسبة.
اقليم الجنوب
* هل تعتقد ان الطروحات السياسية لا سيما ما يخص اقليم الجنوب تعمق الشعور بالوحدة الوطنية ام تخلق حالة من الطائفية ؟
-اعتقد بأن هذه الطروحات هي طروحات دستورية تحقق مصلحة العراق وتعمق الوحدة الوطنية من ناحية وتعمق التماسك العراقي من ناحية اخرى وعلينا ان نسرع لاقامة هذا المشروع لنتمكن من مواجهة كل التحديات،ومسألة الفيدرالية مطروحة قبل عملية كتابة الدستور وتم بحث النظام المناسب الذي يجب ان يبنى على اساسه العراق ومن شأن تشكيل نظام الاقاليم القضاء على خطر عدم التوازن الموجود في العراق.
* كيف ترى خارطة اقليم الجنوب هل هو اقليم لكل المحافظات الجنوبية ام عدة اقاليم وعدة ادارات؟
-من الممكن اقامة اقليم واحد للمحافظات التسع الجنوبية ،فبعد ان حدد قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ثلاث محافظات لتشكيل اقليم تم تعديل هذه الفقرة واصبح من حق المحافظة الواحدة او اكثر تشكيل اقليم وبالتالي لم يحدد القانون عدد المحافظات ضمن الاقليم الواحد ومن الممكن ان تتوحد هذه الاقاليم بالتوافق لتكون اقليماً واحداً والشعب هو صاحب القرار في ذلك وهو المرجع الوحيد لاتخاذ هكذا قرار.
كركوك كشمير العراق
* بدأ بعض المحللين يشبهون مدينة كركوك بأنها”كشمير” العراق لتعدد القوميات و الاطياف فيها كيف يمكن معالجة مشكلة هذه المدينة؟
-هنالك فقرة في الدستور تضم مسألة كركوك ويجب على الحكومة المقبلة وبالتحديد خلال العام الحالي حسم هذه المسألة وايجاد الحلول الكفيلة بحيث ترضي جميع الاطراف ضمن آليات محددة وردت في الدستور.
* ماهو موقفك من الاعلام وكيف يمكن ان يكون شكله في ظل العراق الجديد؟
-يجب ان يكون الاعلام مؤسسة عراقية غير تابعة لاية جهة او شخصية او رئيس جمهورية بل يكون الاعلام للعراق يخصص له ميزانية من الدولة وان يطلع الجماهير على واقع الاحداث بحيادية وان يكون وسيلة لنقل آراء الشخصيات وعملنا منذ اليوم الاول على ان يكون الاعلام هيئة مستقلة.

والآن.. في العراق.. أزمة التحول من الخطاب الانتخابي إلى خطاب الشراكة
جابر حبيب جابر

خلال عام واحد الذي ابتدأ بانتخابات 30 يناير 2005 وانتهى بالانتخابات العامة في 15 ديسمبر شهد الموقف السني تغيرات هامة، بدءًا من الرفض المطلق والمقاطعة الى المشاركة ذات الموقف السلبي الرافض للدستور في 15 اكتوبر الى المشاركة الايجابية في الانتخابات العامة الاخيرة.

هذا التدرج من الرفض المطلق الى المشاركة السلبية الى الايجابية، يمثل انتقالات هامة في فترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن العام، رغم بقاء الاجواء العامة نفسها، وهي وجود الاحتلال، ونأخذ بالحسبان مرونة الشارع والجمهور السني، وأنه يستجيب للتثقيف السياسي والضخ الاعلامي، ومتبنيات المنابر الدينية، وهذا يدلل على انه شارع ديناميكي وحيوي ويستجيب لهاجس المصلحة.

إلا أن هذا التطور في التعاطي مع العملية السياسية لم يصحبه آخر في تطويق او على الاقل تقليل بيئة العنف، لا بل إن بعض القوى التي غازلت خطاب العنف وباركت «المقاومة» هي التي تصدرت المشهد الانتخابي، وهنا الشارع السني ليس نشازا بل هو مثل الشارع الشيعي في توجهاته، إذ ان الناخب في ظرف عدم الاستقرار والخوف يتجه يميناًً ويعود الخطاب المتشدد هو الاكثر رواجاً وينال الصقور الحظوة على حساب اولئك ذوي الخطاب الوسطي المهادن.

وهذا يقود الى اولى المقيدات على السياسيين السنة، اذ انهم عندما يدخلون العملية السياسية فإنه يجب ان يدركوا أن لهذه العملية استحقاقاتها، ومعها يجب الاصطفاف مع فرض القانون والاستقرار حتى وان بدا ذلك قاسياً، اذ لا احد يستطيع ان يبقى جزءاً من الحكومة وفي الوقت نفسه مع تقويضها، او مع من يحرضون عليها. لهذا فإن التحدي الاول هو النزول من الخطاب الانتخابي الذي تبنى التطرف بغية الجذب الى اجواء المشاركة السياسية.

تظل السياسة في جانب منها مجموعة مقايضات، فمقابل ان تحصل على ثمار الاشتراك في السلطة وصنع القرار، المطلوب ان تعمل على ازالة العنف او تحديده، خصوصا عندما برهنت القوى السياسية والدينية السنية عن قدرتها في احداث نقلات سياسية هامة، بجانب سابقة الهدوء الذي ساد لاول مرة خلال ايام الانتخابات وقيام المسلحين بحماية مراكز الاقتراع وهذا يشير الى قدرة هذه القوى السياسية وصلاتها القادرة على مد هذا الاتفاق.

وفي الجانب الآخر فإن المراقب لخارطة العنف في العراق يعرف بأن جزءاً مهما منها يعود الى منظمة «القاعدة» بفرعها العراقي، وهذه ترفض اي عمل سياسي وتهدد من ينخرط به، ولكن عددا من القوى السياسية كانت في حواراتها مع القوى الاقليمية والدولية النافذة في العراق، ما فتئت تعرض بانه لو تم تطمين مطالبنا ودخلنا العملية السياسية باثمان عادلة او مجزية فانه ستنقلب الجماعات المسلحة العراقية ضد تلك الوافدة، هذا التعهد بات بحاجة الى شواهد واقعية، في حين أن القوى السياسية السنية تعرف بان هذا القرار مخطوف وهو مرتهن بيد الفرقاء المسلحين الذين تتقاطع وتختلف مطالبهم واجنداتهم، لذا فإن اشارة الايقاف هي ليست بمقدور اي قوة سياسية داخلية، نتيجة تشعب مراكز التمويل وامتدادها الى الخارج، ولغلبة مناخ التشدد حتى باتت المجاهرة بالاعتدال في اوساط رجال السياسة والدين ضربا من المغامرة المفضية للقتل، نظرا للبيئة الضاغطة في اتجاه العنف.

الازمة الاخرى تتصل بنوع هذا الخطاب، الذي درج على وصف السياسيين في الاحزاب الاسلامية بالايرانيين وبانهم ينفذون المخططات الايرانية، لا شك ان هذا الخطاب يستبطن الحصول على فوائد اقليمية ودولية وقبلها للشحن الداخلي، فهو يحاول ان يستدرج الدعم المالي والسياسي العربي بإخافته من النفوذ الايراني في العراق وبجعل اللوبي السياسي العربي ضاغطا على امريكا لتعديل سياستها تجاه الكتلة السنية وللحد من تحالفاتها مع القوى الشيعية، ويستبطن دوليا اخافة امريكا من ان تكون ثمرة تضحياتها واستراتيجيتها في العراق مقطوفة من قبل ايران، ولكن في الحين ذاته فان استمرار هذا الخطاب يهدد بتمزيق اللحمة الوطنية ويشكل استمراراً لإرث التخوين الذي حكم العقلية السابقة، فضلاً عما يحدثه من القطيعة مع القوى المنشود مد الجسور معها والتي لا يمكن احداث التعديلات الدستورية المبتغاة من دونها.

والمشكلة الاخرى هي في انتقاء الحليف، إذ ان هنالك تحالفا تاريخيا بين القوى السياسية الشيعية والكردية ارتكز على ارث المظلومية المشتركة وتأييد التغيير، بجانب سنين من العمل السياسي المشترك اثناء المعارضة، لهذا فإن الكتلة السنية التي لا تمتلك هذه الارضية المشتركة مع هذين العاملين عليها ان تجد مشتركات، فهي تعيش مع المكون الشيعي في القسم العربي من العراق والمصلحة تقتضي العمل على خلق بيئة آمنة واخراجه من مربع الصفر والدمار الذي لا يزال يراوح فيه، ومن ناحية اخرى فإن لها مشكلات مع الكرد برزت اثناء فترة الدستور لجهة نوع السلطات وحجمها التي يبغيها الكرد في فيدراليتهم، لافتين ايضا الى ان المناطق السنية هي المحاددة للكرد سواء في كركوك او الموصل او صلاح الدين، وهناك تكمن المشكلات المختزنة، وهذه لا يستطيع العرب السنة ان يقووا على مواجهتها تفاوضيا بدون الاتكاء على القوى الشيعية.

ثم إن للاخرين اوراق ضغطهم، فالكرد مستقلون باقليمهم ويلوحون اذا ساءت المآلات بانفصالهم، والشيعة بفيدرالية مناطقهم، والسنة، مع محدودية الخيارات، فإنهم يملكون أبوتهم للعراق وريادة التأسيس، ولكن دوامة العنف التي ميدانها مناطقهم باتت مُهددة.

العنف يلغي كل ما عداه من دولة ومجتمع واقتصاد وتنمية، وهنا يلجأ الاخرون الى اقصى الحلول.

http://www.sotaliraq.com/iraqi-news/nieuws.php?id=16017

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=N...ticle&sid=16475

Intersting article

http://65.17.224.235/ElaphWeb/AsdaElaph/2006/1/121748.htm

هل انتصر العراق الشيعي على العراق الاميركي؟
GMT 8:00:00 2006 الجمعة 20 يناير
. علي الشلاه



--------------------------------------------------------------------------------


حكومة كارثة وطنية

ما أن انحسرت حمى الانتخابات العراقية وبدت ملامح المشهد السياسي الحقيقية التي لم يرد كثيرون توقعها، حتى غدا الداعون الى الانتخابات أعداءً لنتائجها، التي عكست الديموغرافيا العراقية بشكل واقعي طالما تم تجاهله والقفز عليه من خلال الزعم والتمويه والأكاذيب التي صارت ارسخ من الحقائق في افواه بعض الطائفيين المرضى وزوائدهم الممتدة خارج الحدود.
ان اهم ما خرجت به الانتخابات ليس في عدد مقاعد هذا الطرف او ذاك بل في التمثيل المذهبي للسكان والذي اعطى الشيعة نسبةً قاربت الثلثين، ولذا فقد افتضح بعض الساسة الطائفيين امام محازبيهم الذين افرطوا في ايهامهم بالنسب وتوزيعها، وان الشيعة في العراق هم سبعة انفار متفرقون جاء ستة منهم من ايران وواحد تم تفريسه بعد الولادة بسبعة ايام بعد ان كان بعثياً صحيح النسب.
وبدل من ان تقود هذه النتائج التي أثبتتها اللجنة الدولية يوم أمس الى اعادة النظر في الخطاب الطائفي السائد فقد جيش المدعون الجماهير ونقلوها من بعض المدن والقرى المحيطة ببغداد ليطلقوا رصاص الرحمة على الوحدة الوطنية من خلال الصراخ المريض ( بغداد حرة حرة والثورة تطلع بره ) والثورة هنا هي مدينة الصدر التي عانت ودفعت دماء خيرة بنيها ليثبت ملك المتظاهرين الذين خاطبهم الجنرال الصدامي خلف العليان، بأنهم ليسوا أقلية وهم كل العرب من المحيط الى الخليج، أي ان سيادة الجنرال الذي لم ينتصر في أي حرب مثل سيده صدام يريد ان يكرر مافعلوه عام 1991 م فيملأون البلد مقابر جماعية من هؤلاء الشيعة الأعاجم مادام هو قد اخرجهم من عروبتهم - التي هي دون شك أصدق من عروبته – عندما زعم ان العرب من المحيط الى الخليج معه ضدهم وأذن فهم ليسوا من هؤلاء العرب الذي ينتظرون اوامره غير الشريفة.
لقد اظهرت الانتخابات كل الحقائق وعرت كل الوجوه، وهاهم جميعاً يريدون الغاء نتائجها ويريدون حكومة وحدة وطنية، وكأن الوحدة الوطنية لا تتحق الا بمحق الديمقراطية وكسر الخيار الشعبي الحر الذي جاء عبر صناديق الاقتراع، لقد عاش العراق ثمانين عاماً يحكمه خمس شعبه ولم يزعم الزاعمون بأن الوحدة الوطنية ستتعرض للانكسار لكن عندما صار بوسع الجميع ان يحكموا وفقاً لحجومهم الحقيقية فان الوحدة الوطنية قد أصبحت في خطر، وكأن هذه الوحدة الوطنية هي اشخاص بعينهم وربما طائفة بعينها وفي حال خسرت هي الانتخابات او لم تنل اضعاف حجمها حتى ولو بالتزوير والارهاب والملثمين فان الوحدة الوطنية في خطر.انني احذر قائمة الائتلاف العراقي الموحد من التهاون في حقوق من انتخبهم لهويتهم لا لأشخاصهم، والرضى بما هو اقل من استحقاق الانتخابات لأن في ذلك خيانة للأمانة وتزوير لارادة الشعب الذي جازف بحياته من اجل ان يعيد الحقائق الى نصابها، وان الحديث عن حكومة وحدة وطنية تعطي للآخرين أكثر مما يستحقون مرفوض بالمطلق، ولا يملك أي كان الحق بالتفريط بما هو من حقوق الناس جميعاً، وان التحجج بالمناخ الأقليمي والرغبة الأمريكية وسفيرها الذين استيقظت فيه طائفته بعد طول سبات، حتى غدا طرفاً لا وسيطاً كما كان أثناء كتابة الدستور أو كما هو دوره المفترض، بل صار سكرتيراً لجبهة المحاصصة أعني جبهة التوافق ( ما الفرق بين المحاصصة والتوافق؟ اليس هذا لعب باللغة فقط يا مدرس النحو عدنان الدليمي ).اليوم وبعد ان اتضحت مصداقية الانتخابات دولياً فان على كل من اهان الاكثرية العراقية ان يعتذر لها، واولهم الذين استعدوا العرب على العراقيين ودعوا الى ابادة طائفية في العراق عبر خطبهم وخطاباتهم وعلى المجلس القادم ان يقاضيهم ويقاضي من نظم مظاهرة الطائفية التي هتفت بطرد أبناء مدينة الثورة من امهم بغداد لأن هذه السابقة خطيرة جداً وهي تتواشج مع عمليات التطهير العرقي في اللطيفية والمحمودية والمدائن وغيرها.
لقد هزم العراق الأمريكي وحلفاؤه دون شك في الانتخابات الأخيرة وها هم يسعون جميعاً لتزوير الارادة الشعبية بمسميات عدة كلها وطنية وجميلة، لكنها لن تنطلي على الأكثرية العراقية التي تنتظر النتائج التي سترسم معالم السلطة التنفيذية، واذا لم ترضها النتائج فان التشدد هو الذي سيسود الخطاب القادم، وذلك واضح في كل بيت عراقي من بغداد الى البصرة حيث تكمن هوية العراق المنتصر بدون جنرالات ولا عسس بل عير صناديق الاقتراع المسالمة.
علي الشلاه

كاتب وشاعر عراقي

http://www.alsharqiya.com/display.asp?fnam...txt&storytitle=

نديم الجابري : لا اؤمن بسياسة التهميش

مقدم البرنامج : عامر ابراهيم



· مقدم البرنامج : مرحبا بكم معنا الدكتور نديم الجابري مرشح حزب الفضيلة لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة فاهلا بك.

· نديم : اهلا بك .

· مقدم البرنامج : لنعود لما قبل الانتخابات فحزب الفضيلة اثار مفاجئة على عزمه من الانسحاب من الائتلاف العراقي الموحد والطلب رفض لاسباب ادارية قبلتم بالدخول مع الائتلاف ولكن على مضض ، ما الذي تبدل الان بعد الانتخابات فهل انتم منسجمون مع الائتلاف وما الذي يتغير ؟

· نديم :بسم الله الرحمن الرحيم ، يبدو ان هذه الفقرة من البيان قد حفظت بشكل جيد واسمعها كثيرا من وسائل الاعلام . هذه العبارة قيلت في لحظة من التشنج والانفعال والخلافات بيننا داخل الائتلاف العراقي الموحد . ونحن اللاعبون الاساسيون الذين ساهمنا في تكوين الائتلاف وكان بودنا ان نشكل ائتلافا يستطيع ان يبني مشروعا وطنيا مستقبليا وهذه الرؤية كانت تقتضي تكوين الائتلاف بالية معينة تساعد على الخروج بهذه النتيجة التي تصب في خدمة المشروع الوطني العراقي ، للاسف كانت الايام الاخيرة من الائتلاف هناك تباينا ومشاكل فنية لكن ربما تنعكس على المشروع الوطني العراقي قبل الانتخابات وبعدها ، كنا نخشى من بعض المؤشرات والمترتبات السياسية على هذا الاختلاف الفني لذا حاولنا ان نعالج الاختلافات والرؤى المتباينة . وسنتكلم عنها لاحقا لو تحققت هواجسنا التي نخشى منها ونعتقد انها تلحق ضررا في المشروع الوطني الذي نضطلع به ، عموما تم تلافي جزءا من الاشكالات والاختلافات وعدنا للائتلاف على اساس ذلك . والان نسير بشكل جيد اذا ما سيطرنا على أي خروج على الاسس والمشروع الخاص بالائتلاف فنحن باقون في الائتلاف رغم اننا نحمل رؤية خاصة وربما طعم خاص داخل الائتلاف لكن هناك مصلحة مشتركة تجمعنا مع الاخوة في الائتلاف وسائرين معهم ولدينا طموح ان نوسع دائرة تحالفاتنا من تحالفات اسلامية الى وطنية ، فمثلا يجمعنا معه الرابط الايديولجي يجمعنا معه الرابط الوطني باعتبار ان الجميع شركاء في الوطن فمن المستحسن ان ننطلق بمشروع وطني يتجاوز الرابطة الايديولوجية لينطلق نحو الرابطة الوطنية التي تقوم على اساس المصير المشترك وهذا ما نسعى لشد الائتلاف اليه .


· مقدم البرنامج : ما عدد المقاعد التي تتوقعون الحصول عليها كحزب الفضيلة ؟

· نديم : ليس اقل من 15 نائبا .

· مقدم البرنامج : هل كان الخلاف على عدد المقاعد ؟

· نديم : نحن ساهمنا في تكوين الائتلاف وكنا اللاعب الاول والاساسي في تكوينه فاضطررنا ان نتنازل عن جانب من استحقاقاتنا الانتخابية لصالح شد الاطراف الاخرى المكونة للائتلاف لان بعض الاطراف كان بينها تنافسات وكنا نخشى من تطور الامور الى خلافات وتنازلنا عن استحقاقاتنا الانتخابية ولسنا نادمين على ذلك ، حتى عندما نجحنا في تشكيل الائتلاف ابلغنا سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي قلنا له نجحنا في تكوين الائتلاف ولكننا تنازلنا على عدد من استحقاقاتنا الانتخابية وكان له تعليقا عظيما هو صحح العبارة فلا تقل نحن الخاسرين بل قل نحن المضحين وحتما الفائزين . نسعى الى اخراج الائتلاف الى مكونه الوطني وهي مهمتنا الاساسية الان .

· مقدم البرنامج : السيد مقتدى الصدر في الايام القليلة الماضية تحدث عن امنيات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الاطراف العراقية لكن اعرب عن تشائمه بصعوبة التحقيق وعزى الامر لوجود المتطرفين في الجانبين ، هل تعتقد ان التيار الصدري هو الاقرب اليكم ؟

· نديم : نحن نعتبره جزء منا وكنا تحت قيادة واحدة وهي قيادة الامام الشهيد محمد صادق الصدر والتيار الصدري اقرب الناس الينا نفسيا ومفاهيميا ولذلك نحن نحرص على التنسيق معهم والتعاون وكان بودنا ان يكون لهم طموحات اكبر في تولي مناصب عليا لكنا قد دعمناهم لانهم جزء منا ويشاطرونا في اشياء كثيرة فنحن الاثنان من مقلدي السيد الشهيد محمد صادق الصدر وهي رابطة روحية تضعنا معا فكنا نقف في كل الازمات التي كان يعيشها التيار الصدري ، وهم ايضا من اهل الداخل .

· مقدم البرنامج : هم اكثر مرونة ، فالسيد عبد العزيز الحكيم يعتبر الموافقة على التوافق قراءة سورة الفاتحة على الديمقراطية وحكم الاغلبية وطرح حكومة مشاركة وليس توافق فيما دعا الرئيس العراقي للمزاوجة بين التوافق ونتائج الاستحقاق الانتخابي ، قلت في تصريح لك بعد الانتخابات بيومين سنحرص على ان تكون حكومة توافق وطني تمثل كل الاطراف العراقية ولن نستأثر بالسلطة رغم حيازتنا اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات ، هل يعني لك التوافق التساوي ؟

· نديم : ليس بالضرورة التساوي ، فاذا سلطت ضوءا قويا على نتائج الفكر السياسي العراقي بسبب هذا الموضوع ستجد ان الفكر السياسي العراقي منقسم الى قسمين الاول يدعو للجوء الى الاستحقاق الانتخابي ونشكل حكومة مع من يكمل النصاب بمعنى أي طرفين يكونان الثلثين من اعضاء مجلس النواب يشكلان الحكومة ويتركان الباقي في صف المعارضة وهناك الاتجاه الثاني الذي يدعو لتجاوز الاستحقاق الانتخابي والاحتكام للتوافق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية وعدم النظر للاستحقاق الانتخابي ، اتصور المعيارين فيهم سلبيات وايجابيات فتجاوز الاستحقاق الانتخابي كليا يجعل عناك تشكيك في الانتخابات فما جدوى الانتخابات اذن ، والاحتكام للاستحقاق الانتخابي لوحده قرار في غير اوانه ربما بعد 4 سنوات ممكن ، الان المرحلة مناسبة لنزاوج بين المعيارين أي نشكل حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف والمكونات العراقية وحبذا لو كانت الالوان السياسية والاجتماعية لكن دون اهمال الاستحقاق الانتخابي كليا وهو الخيار المناسب لهذه المرحلة وربما يخرجنا من ازماتنا المتكررة والخانقة ، انا لا اعتقد ان الاستحقاق الانتخابي مفيد بل يلحق ضررا في المشروع الوطني العراقي ونحن ننظر للامر من هذا المنظار فقيمتنا العليا هي المشروع الوطني ونعتقد انه مشروع للوحدة الوطنية . فافضل الحلول هو المزاوجة بين المعيارين فنحترم الاستحقاق الانتخابي لكن نضمن تمثيلا معقولا يلبي الهواجس السيكولوجية للاخر فالاخر يشعر بالتهميش والاقصاء فلا باس ان نقدم له شئ يرضيه ولا خسارة في ذلك اذا قدمنا تطمينات والمرحلة القادمة عطائنا اكبر .

· مقدم البرنامج : البعض يرى انك عامل للتوازن في خضم التناقضات التي يعاني منها الائتلاف العراقي الموحد فانت تفصح عن اجندة عراقية كما ترى جبهة التوافق العراقية ، في حين يرى السيد صالح المطلك انه باستطاعتك فك خيوط التمحور الطائفي ، والمكتب السياسي لحزب الفضيلة حين رشحكم قال انكم الانسب للخروج من هذا المازق والخروج بحكومة انقاذ وطني ، هل انت مؤهل للعب هذا الدور .

· نديم : انشاء الله نكون مؤهلين للعب هذا الدور ، نعتقد ان المرحلة هي مرحلة العقلية الوسطية والاعتدال فالجو العام محتقن طائفيا وربما ينفجر باي لحظة هذا الاحتقان سيعززه المتطرفون من كل الاطياف وهذه سنة طبيعية ، وبالتالي منهج الاعتدال والوسطية والحلول التوفقية هي المنهج المناسب لهذه المرحلة ، نحن في حزب الفضيلة الاسلامي جذرنا هذه المنهجية واصبحت احدى سماتنا في العمل السياسي ولم نتجه للتطرف او ميول طائفية او شوفينية بل كنا نقف مع المظلومين أي كانوا ، من سنة او شيعة ، وعلى هذا الاساس نكون قد نجحنا في ادارة العملية السياسية ونوفق بين الاطراف كلها وهذا الدور الذي لعبناه في مؤتمر القاهرة وكنا حلقة الوصل بين المكونات الاساسية للشعب العراقي وخرجنا بصيغة وثبتنا الفقرة الرابعة من اعلان القاهرة والتي ارضت الجانب السني والشيعي والكردي لانها حملت هذه التوصيفات ، وكنا دائما نعتمد منهجية الوسطية وليس من عندنا بل هو منهج القران الكريم انا جعلناكم امة وسطا فالقران يحث على المنهجية الوسطية واذا تلقي نظرة على حركة التاريخ تجد كل المصلحين ليس لهم طائفيا غربيا معينا ، هل جمال الدين الافغاني معرف من أي مذهب فكان اللون الاساسي لهم هو اللون الوطني وهذا ندركه تماما وعلى هذا الاساس شخصنا المرحلة وقلنا انها تحتاج لمشروع انقاذ وطني وقلنا ان المشروع سيبدأ من اختيار رئيس الحكومة الذي سيكون القطب الذي تدور حوله الرحى ويستطيع ان يستقطب الجميع او ينفرهم من حوله فلاحظنا ان الفضيلة هي المكون الاساس الذي يستطيع ان يلعب الدور بحكم مقبوليته في الاوساط السياسية جميعا وبلا استثناء وعلى هذا الاساس تم الترشيح ونعتقد اننا سنكون قادرين على تحقيق المشروع .

· مقدم البرنامج : انت وضعت في اولوياتك اعادة العمل على تصحيح هيكلية الدولة العراقية ليصبح لاهل الداخل دور اساس فيها فيما يتهمك عراقيو الخارج بانك تحاول اقصاءهم عن لعب دورهم في الحياة السياسية ، كيف تفهم هذه المعادلة وانت داخل الائتلاف وابرز رموز الائتلاف من الخارج ؟

· نديم : معادلة صعبة جدا ، انا لا اؤمن بسياسة التهميش والاقصاء من حيث لمبدأ فانا ضد تهميش أي كان وان كان مكون صغير ، لاحظنا منذ سقوط الدكتاتورية ان عراقيو الخارج سيطروا على مقاليد الامور في البلاد وحتى وقت الانتخابات ونحن لم نشارك لا في مجلس الحكم ولا في الحكومة المؤقتة وجاءت مشاركتنا متاخرة وتلاحظ المواقع السيادية العليا سواء رئاسة الوزراء والجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة دائما يشغلوها اناس من اهل الخارج واخشى ان يصبح ذلك تقليدا سياسيا يتجذر في المجتمع العراقي وبدأ اهل الداخل يتذمرون من هذه الحال . هل المطالبة هي اقصاء لعراقيو الخارج ابداً ، نحن نعتقد ان اهل الخارج ايضا لهم فضل على العراق واذا كنا نسمى اهل الداخل بالمرابطين لصابرين نسمي اهل الخارج بالمهاجرين ولهم اجرهم على هجرتهم في سبيل الله ، لكن المشكلة ان عراقيو الخارج لم يعد يستطيعوا ان يفهموا طبيعة المجتمع العراقي بسبب السنين الطويلة في الغربة ونعتقد ان اهل الداخل ادرى بسيكولوجية الشعب واماله ، فاتصور ان الحل الامثل يكون بتولي شخصيات من اهل الداخل لمقاليد عليا مع التعشيق مع عراقيو الخارج فهم حملوا لنا تجربة وخبرات لا باس بها ، من حيث الامكانيات لا نخوض بجدل عقيم ونقول ان اهل الخارج غير متمكنين بل ان اهل الخارج فيهم كفاءات عالية وكفاءات متدنية واهل الداخل كذلك فلابد ان نزاوج .

· مقدم البرنامج : انت المنافس الوحيد بين الاثنان ، المكتب السياسي رشحك وهو يخضع لاشراف السيد اية الله العظمى محمد اليعقوبي ، سواء تم اختيارك ام لا هل تتفق مع الائتلاف على تكوين مرجعية سياسية على نفس الطريقة المتبعة بايران واشبه بولاية الفقية ومرجعية سياسية تشرف على اداء رئيس الوزراء ، هل تتفق مع هذا الطرف ؟

· نديم : الفكرة المطروحة داخل الائتلاف ان يتحول الائتلاف نفسه الى مرجعية سياسية فهناك مذهبين في الائتلاف الاول يريد للائتلاف ان يتحول الى مرجعية سياسية والاخر يريده ان يكون عبارة عن تحالف انتخابي .

· مقدم البرنامج : هل انت مع مبدأ المرجعية السياسية للاشراف على عمل رئيس الوزراء ؟

· نديم : نحن لحد الان ضمن الافتراق في الرؤى داخل الائتلاف ادفع بالاتجاه ان يبقى ضمن اطار التحالف الانتخابي ، اذا اريد ان يتحول الى مرجعية سياسية فهو ليس قرار خاصا بنا .

· مقدم البرنامج : على وفق مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران ؟

· نديم : لا بل يصير على شكل جبهة على غرار جبهة التحرير الفلسطينية مثلا ، الفكرة ربما فرص نجاحها ضئيلة لوجود التباينات .

· مقدم البرنامج : اذن هي ليست مطروحة للنقاش ؟

· نديم : هي مطروحة للنقاش ، لكنها متلكئة جدا واعتقد لن تنجح لانها تحتاج الى قرارات من كل الاحزاب فنناقشها دخل احزابنا بوضع صيغة اخرى غير هذه الصيغة الحالية ونشترط ان لاتكون مرجعية على حساب الغير فلا نريد ان نعالج الطائفية بالطائفية فالخروج للاخر يحقق الاطمئنان . فاذا ذهب المشروع نحو مرجعية سياسية تتبنى المشروع الوطني وفق لرؤية التي نراها فاهلا وسهلا .

· مقدم البرنامج : السيد اليعقوبي حذر من مغبة الانصياع الى شروط وضعها البنك الدولي لرفع الدعم عن الغذاء والوقود وانت لك رؤية اقتصادية مختلفة للخروج من الرداء الاشتراكي الى الليبرالي ؟

· نديم : نحن لا نؤيد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لاسباب ، فالتوقيت اسوأ ما موجود في القرار وجاء بعد الانتخابات مباشرة وطعن في المصداقية .

· مقدم البرنامج : اطلعت على ارائك بخصوص التحول في النظام الاقتصادي ؟

· نديم : سآتي عليها ، فالقرار طعن في مصداقيتنا وكاننا خدعنا الجمهور وكان يفترض قبل الانتخابات ، انا لا اوافق على المنهجية الاقتصادية هذه التي تنطوي على تحول حاد من اقتصاد شمولي الى حر له مردودات اجتماعية خطيرة ، نعتقد ان المجتمع العراقي يناسبه الاقتصاد المختلط .

· مقدم البرنامج : أي يكون نهاية للمطاف ام كمرحلة انتقالية ؟

· نديم : يبقى مختلطا حت الاقتصاد الليبرالي لم يبق على هذه الوتيرة فبعد الازمة الراسمالية الكبرى عام 1929 وكادت ان تسقط الراسمالية تغيرت طبيعة النظام الراسمالي وتحولت ال اقتصاد يكاد يكون مختلطا لانها بعد النظرية الكنزية بدات تطرح تدخل الدولة في بعض القطاعات كالتامين والسكك والكهرباء ولم تترك الامور كلها للقطاع الخاص فالانسب لمجتمعنا والشريعة هو الاقتصاد المختلط وهذا التحول الحاد طبق في بلدان اخرى قريبة من العراق كمصر وكانت النتيجة ان الشعب المصري تحول اكثر من 3 ملايين مواطن مصري يعيشون في القبور لانها سياسة وسعت الهوة بين من يملكون وبين من لا يملكون .

· مقدم البرنامج : هذه النظرة موجودة في كل العالم فالكل تريد الانظمام الى اتفاقية التجارة الحرة ؟

· نديم : لابأس اقول لك شئ ليس من الصحيح اقتباس التجارب على ما هي عليه فاذا لم تراعي الخصوصية الاجتماعية للبلد ستفشل فالتجربة تفشل وتنجح ، وفي العراق توجد خصوصية من الصعب عليها تبنى هذه المنهجية خاصة عبر سياسة الصدمة .

· مقدم البرنامج : بالنسبة لتحول الاحزاب الى مؤسسات تعد القادة والنخب باتجاه المشاركة الفاعلة لبناء المجتمع ، اذا اصبحت رئيسا للوزراء هل ستفعل عملية تفكيك الميليشيات العسكرية التابعة لها ؟

· نديم : الحزبية ظاهرة قريبة للديمقراطية فالاحزاب ظاهرة صحية واهدافها واضحة هي تجميع الراي العام باتجاه منظم واعي واعداد القيادات وتكوين وعي ثقافي سياسي معين فهي جيدة لكنها ليست مقدسة ، حتى لو كان لها لون اسلامي فالحزب اداة للوصول الى الهدف واذا كانت الاداة ناجحة اهلا واذا فشلت نبحث عن ادارة اخرى للاسف في بعض الاحيان نجد هناك قدسية لبعض الاحزاب من انصارها وهذا خلل كبير يترتب عليه الاخذ بالحزبية الضيقة وهي التي تقضي على دور الاحزاب الايجابي لانها تنفر الناس منها وهي مسالة خطيرة لاحظنا في الحكومتين الماضية فكل حزب جعل من وزارته مملكة خاصة به وهي مسالة خطيرة فعملية تصحيح المطار الحزبي عملية ايجابية جدا .

· مقدم البرنامج : في نهاية المطاف ما حضوضك للفوز في ترشيح الائتلاف لرئاسة الوزراء ؟

· نديم : اتصور أي قرار سياسي لابد ان يكون محسوبا وفيه نسبة من النجاح نحن قرئنا الساحة بشكل جيد وشخصنا الاختناقات الحاصلة واتصور سيحسم الامر لصلحنا .

· مقدم البرنامج : انت واثق من الفوز ؟

· نديم : نعم انا واثق .

· مقدم البرنامج : أي في داخل الائتلاف اذا حسم فمعناه محسوم في النهاية ؟

· نديم : الائتلاف واحد من المكونات الاخرى فلا يمكن اختيار شخص لا ترضى عليه كل الاطراف .

The nomination of Aljaafree to the next PM position was recieved with a lot of disappointment.. Including my self. However, I think this nomination should be respected if we are really looking for a new democratic era. in Iraq.

As example of those who dislike Mr. jaafree's nomination by the largest bloc , below you might find one article by an editor who used to critisize Bush's policies to move Iraq into the democratic era. However , the editor is not lacking some legitimate concerns.
The analogy of creating a larger bloc by other parties seems to me very silly. Kurds are against Jaafree for not expidate the turn over of Kurkok to their autonomous region. A demand that Sunni Arb would consider as their final deal red line. Sunni Arb are against Jaafree for being no very decisive on the Militia issue. Some thing that is considered as dead red line by Kurds. Alawee is against Jaafree for accusing to be pro Alsader. At a time the Sunni radicals are the closest friends to Alsder. So what common line that this editor is taking about to bring these critically different parties together.!

Any expert on Iraqi political dynamics would knows that Ajaafree will not be the sole ruler, this is comming through a policy that need to be decided by the coalition and other Kurd and tawafuc partners.. And I think this is happening.. So let us wait and see.

Mean while have fun reading thoughs of some one who sees only the empty half of Iraqi scenario!

Salim I know this is not realted but please take time to read my new article. I have been a way for a while, but I remember we had some good conversations together. Please let me know what you think it is called man ailsunnah wam in alsheea

Aldoctor,
Please have a look to my comment on your great article.Pleased to have you back on this board. Your acadymic points are very helpful in understanding current Islamic issues..

Thanks for asking me to comment, I would love to!

نجل طارق عزيز : لا تهمني ابنتا صدام بل همي الرئيسي إنقاذ والدي

عمان-15-2 : يعيش زياد طارق عزيز وابنتا صدام حسين في مدينة واحدة هي العاصمة الاردنية عمان، إلا انه ليس هناك اتصال بينه وبينهما. ضحك زياد عندما تحدثت عن رغد صدام حسين وسألته «هل قالت لك إن لا مال لديها؟» واجاب «اسألي أي شخص في الاردن، وسيحدثونك عن تسوقها وذهابها الى مركز الرياضة واللياقة البدنية وسفرها جوا في مقاعد الدرجة الاولى، لكنني لست مهتما بقضيتها. اهتمامي الرئيسي هو انقاذ والدي». طارق عزيز، الذي كان سياسيا بارزا في عهد صدام حسين، سلم نفسه للقوات الاميركية وتفاوض حول خروج اسرته بسلام الى الاردن وظل في الحبس منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض من كبار اعضاء النظام العراقي السابق، لا يزال طارق عزيز رهن الحبس. ومن ناحية اخرى، لم توجه له حتى الآن تهم. وكانت تقارير صدرت في الآونة الاخيرة قد اشارت الى تدهور كبير في صحته، الشيء الذي جعل اسرته تشعر بقلق إزاء حياته. تحدثت الى ابنه الأكبر زياد، الذي توجهت والدته وشقيقته الى العراق في محاولة لمعرفة المزيد من المعلومات عن وضعه الصحي. وأتاح لي اللقاء مع زياد فرصة لمعرفة المزيد من المعلومات لما حدث خلال دخول قوات التحالف العراق. وفي ما يلي نص الحوار :

* ماذا تعرف عن الحالة الصحية الحالية لوالدك؟

ـ عرفت من محامي والدي ان وزنه نقص 6 كليوغرامات خلال الفترة من 18 ديسمبر(كانون الاول) حتى الآن، وهذا بالطبع امر غير طبيعي ولا نعرف ما يحدث. والدي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتناول 12 حبة يوميا. ادرك ان الاميركيين سمحوا له بمواصلة تناول علاجه. وسمعت ايضا انه فقد أسنانه قبل شهرين، وحتى الآن لم تركب له أسنان.

* هل اتصلت بالصليب الأحمر؟

ـ الصليب الأحمر لا يفعل أي شيء في قضيتنا. ارسلنا عشرات الخطابات بالإضافة الى ملابس، لكنه عندما اتصل بنا في أعياد الميلاد قال انه لم يتسلم شيئا.

* اعتقد ان اسرتك زارته...

ـ هذا صحيح... سمح لنا بزيارتين. وكان على والدتي وشقيقتي السفر لمدة 14 ساعة لزيارته لمدة نصف ساعة فقط عبر جدار زجاجي، وعادتا وهما في حالة يرثى لها، وهما الآن في العراق في محاولة للحصول على المزيد من المعلومات حول حالته الصحية، ولكن ليس لديهما أي تصريح يسمح للزيارة.

* هل تشاور والدك معك عندما قرر تسليم نفسه؟

ـ لا.... ذلك كان قراره. لم يكن لدينا مكان نذهب اليه، وكان علينا مغادرة منزلنا قبل الحرب. كنا نعرف عن أوراق الكوتشينة (أوراق اللعب التي طبعت عليها صور المطلوبين من رموز النظام العراقي السابق) وقال لي والدي حينها انه يعتزم تسليم نفسه وانه من الضروري الترتيب لإعداد مكان لي ولوالدتي وشقيقي وشقيقاتي. لدينا الكثير من الأصدقاء في الاردن. الشيء الوحيد الذي طلبه والدي عندما سلم نفسه هو نقل اسرتنا الى منطقة الحدود الاردنية والتأكد من موافقة الاردن على استضافتنا. كانت الحدود الاردنية ـ العراقية قد اغلقت خلال الحرب. ودعنا والدي، أنا وشقيقي صدام ووالدتي وزوجتي وأطفالي الثلاثة وتوجهنا الى الاردن، ولحقت بنا فيما بعد شقيقتاي، وكان زوج احداهما قد اختطف من قبل واحدة من الميليشيات ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع مبلغ 55 ألف دولار.

* عندما وصف عدي صدام حسين ما سيحدث بـ«أم الحروب» هل كنت تعتقد ان العراق سينتصر في الحرب ضد الولايات المتحدة؟

ـ بالتأكيد لا. ادرك اننا نستطيع مواجهة اميركا وليس الانتصار عليها. من ناحية اخرى، ما هي الخيارات التي كانت متاحة امامنا

* التصرف بواقعية.... لماذا لم تصطحب الأسرة الى الاردن في وقت مبكر؟

ـ بوصفنا اسرة طارق عزيز، لم يكن بوسعنا فعل ذلك. ماذا كان سيعتقد العراقيون؟ لم افكر مجرد التفكير في هذا الخيار.

* ماذا حدث لمنزلكم، اقصد المنزل الذي كانت تعيش فيه الاسرة؟

ـ جاء الشيعة واخذوا كل الرخام وحطموا كل شيء. ويقيم به الآن عبد العزيز الحكيم، الذي يتخذ من المنزل مكتبا له يعقد داخله المؤتمرات الصحافية..... اشعر بإحساس غير عادي عندما اشاهد هذه الأشياء على شاشات التلفزيون.

* هل يمكن ان تصف لنا اتصالاتك بوالدك منذ ان وصلت الى الاردن؟

ـ ليست هنالك اتصالات. تلقينا مكالمة هاتفية واحدة بعد عام كامل. وتحدثنا بالهاتف منذ بداية حبسه حتى الآن خمس مرات. مررنا بلحظات صعبة عندما سمعنا قبل حوالي اسبوعين بإطلاق سراح القوات الاميركية بعضا من كبار مسؤولي نظام صدام حسين، حتى الدكاترة (هدى عماش). قال لنا محامو والدي انه لا يواجه تهما، لذا لا نعرف السبب في عدم إطلاق سراحه.

* ماذا تفعل في الاردن؟

ـ لا شيء.

* لا شيء؟

ـ كنت اعمل مهندسا مدنيا في العراق، ولكن منذ وصولي هنا لم استطع العثور على وظيفة. اؤكد لك انني حاولت الحصول على عمل.... اعتقد ان الأمر سياسي. لا اعرف.... اركز الآن فقط على إنقاذ والدي.

* سمعت عن نمط حياة رغد وشقيقتيها في الاردن. هل يمكن ان تحدثني عن نمط حياتك؟

ـ الأمور بالنسبة لهذه الاسرة مختلفة. اعيش ووالدتي وأسرتي في شقة مفروشة مستأجرة. شقيقي صدام يعيش في اليمن. لا نعيش نمط الحياة الذي تعيشه رغد.

* تقول انه لا يوجد اتصال بينكم الآن. هل كنتم تعرفون بعضكم بعضا في العراق؟

ـ لا... لا... إنها ابنة الرئيس. لا احد يمكنه الاتصال بها. هذه الاسرة تعيش بصورة مختلفة. قضيتها ليست ذات اهمية بالنسبة لي. اريد إنقاذ والدي. اريد ان يحصل والدي على العلاج الطبي الصحيح وأي شيء يمكن ان ينقذ حياته

* نتحدث حول حقوق الإنسان. إلا ان بعض قرائي سيقول ان الطريقة التي كان يعامل بها صدام حسين العراقيين في السجون كانت اكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان.

ـ صدام هو الذي كان يتصرف بتلك الطريقة. إنه هو الذي فعل كل هذه الأشياء، ليس والدي.

* ولكن والدك كان من كبار المسؤولين في نظام صدام حسين. هل كان يعرف ما كان يجري؟

ـ ماذا كان بوسعه ان يفعل؟ لم يكن باستطاعة والدي ان يوقف صدام. عمل والدي مع صدام لمدة 35 عاما، لكنه كان يعمل في مجال السياسة الدولية. لم يكن لديه صلة بما كان يحدث داخل العراق. وإذا كان هناك شيء ضده، يجب تقديمه للمحاكمة حتى تظهر الحقيقة، ولكن لا يجب ان يبقى في الحبس بدون توجيه تهمة له.

With very limited leaked information about what is going on , I have a feeling that Kurds are trying their best to get best out of it. They immediately joined the Sunni Arab in establishing a front aginst the Arab Shia. Kurds might be moving fast to cut a possible scenario of having both Arab factions get a long. They might easily form a 67% front that would make imposible any Kurd dream of expanding Kurdistan into oil rich Kirkuk.

By this fast move they join forces with Alawee and to some extent American fears of faving Arab "sunni and Shia" together. The Kurds for another time proved that they are very smart politicians, and at same time Sunni Arab seemed to get trapped.

Sunni arab have a unique position of moving forward and consolidate their position by keeping equal distance from Alawee and the Kurds , to get their best of their demands. The most important agenda for Arab Sunni is not the minor issues that they conflict with their Arab fellows Shia. their main issue should be Kirkuk,and they need to be more carful of of not helping Kurds to put the Shia in the corner of accepting their demands .

Today the Sunni arab demands is mostely concentrating on securing position in security on bases that they could get into the old system by a later military que.. This strategy will work against them, Iraqi dynamics had been changed and history tells that only smart people can make it their interest..

حكومة انتحار أم اتفاق وطني
GMT 16:45:00 2006 الأربعاء 22 فبراير
د. محمد سعيد الشكرجي



--------------------------------------------------------------------------------


"الأمن القومي" والوصاية على الشعب


ليس هناك خلاف على أن حكومة اتفاق وطني أو انضمام جميع الكيانات السياسية في اطار حكومة واحدة يمثل حلاً مثالياً لمشكلة السلطة في العراق، ولكنها ككل الحلول المثالية قد تدفع بجميع المعنيين الى الهاوية لما تتضمنه هذه المثالية من عبور على الواقع المُتأزّم بدل معالجته. السؤال الأهم هو عن برنامج هذه الحكومة وهل ستشكل الشخصيات المتناقضة سياسياً "خلية النحل" كما وصف د. الجعفري حكومته السابقة التي اتسمت أيضاً "بانفصال" العديد من الوزراء بوزاراتهم "الاتحادية". ثم ان على المنضمين الى الحكومة التصريح بقبولهم رسمياً لنتائج الانتخابات لأن بعضهم لا زال يبرر تجاوز الاستحقاق الانتخابي "بالتزوير" الذي حصل في الانتخابات.
وانطلاقاً من حقيقة أن النظام السياسي يقوم على "هندسة" مؤسساتية وليس مجرد تجميع، أستطيع القول أنه اذا لم تتوفر الشروط الآنفة الذكر فان الحكومة القادمة ستكون ملغومة ومحكومة بالفشل ان ضمّـت اليها قيادات سياسية تريد القفز على نتائج الانتخابات، وفرض سياستها على القوائم الفائزة. وحيث أن الموضوع يتعلق بأول حكومة دستورية دائمة ولأربع سنوات في بلد يعيش تحديات الارهاب والفساد وما جرته المحاصصة التوافقية من واقع حكومي هزيل فان هذه المثالية قد تدفع بكل البلد الى أوضاع خطيرة يحاول هذا المقال التنبيه اليها.

التوافق والوصاية على الشعب:
منذ تثبيت نتائج الانتخابات، دأب بعض القادة السياسيين على طرح مشروع يراد منه تحجيم عمل الحكومة وتمييعه في نفس الوقت. وأسماه المدافعون عنه تارة "مجلس عقلاء" ! وتارة أخرى مجلس "حل وعقد" على طريقة القبائل القديمة والتي يمكن اعتبارها حلاً جيداً في أوضاع أخرى لا في اطار نظام ديمقراطي وبعد اجراء انتخابات عامة من حق العراقيين أن يفخروا بها. وقد ذهب فريق ثالث الى تشبيهه صراحة بمجلس قيادة الثورة، حيث عبر صالح المطلق رئيس قائمة الحوار الوطني وحليف د. علاوي وجبهة التوافق في رفض نتائج الانتخابات وفي المفاوضات الحكومية، عن اعتقاده بقيام «كيان يجمع ما بين البرلمان والحكومة، يقوم برسم سياسة الحكومة والإشراف عليها ويكون شبيها بمجلس قيادة الثورة ويتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه، ورئيس الحكومة ونائبيه وقادة الكيانات السياسية» (الشرق الأوسط 28/1/2006)، هكذا يخطط د. صالح المطلق وأمثاله لحكم البلاد، مستفيدين من مثل هذه المشاريع. وأياً كان اسم هذا المجلس، فالمطلوب تكريس مبدأ التوافق ومحاصصته المقيتة بين القادة المعينين، بدء بمجلس الحكم فقانون ادارة الدولة، انتهاء بانضمام أمثال هذا السياسي أو ذاك بحجة توافق الجميع. وكان آخر صياغة لهذا المشروع هي تلك التي طرحها التحالف الكرستاني مؤخراً وأسماه "مجلس الأمن القومي". ويُـراد على كل حال من مثل هذا المجلس أن يُشكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب مع نائبَي كل منهم ورؤساء الكتل النيابية مع رؤساء كتل أخرى.

هذا الترتيب يدفع المرء الى استنتاج أنهم يريدون اضعاف حكومة الأغلبية والاستمرار بالوضع السابق حيث فتّت قانون ادارة الدولة السلطة الحكومية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأكملت المحاصصة تدمير العمل الحكومي بتقاسم المناصب الوزارية والقيادية من قبل "شخصيات" الأحزاب والقوى المنضمة الى الحكومة. ويمكن القول أن قانون ادراة الدولة كان "فتنة وقانا الله شرها"، ويكفي التذكير بالمادة 24 من هذا القانون والتي تنص على أن الحكومة الاتحادية تتألف "من الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء والسلطة القضائية"، أي حكومة من أكثر من 300 عضو !! وتشكل هذه الاستمرارية المُقنّعة لنظام التوافق والمحاصصة، في نظري، تفريغاً للدستور من أهم معانيه (نظام المؤسسات السياسية المنصوص عليها).

أما مهام هذا المجلس، في نظر الداعين اليه، فهو الذي يقرر ويناقش برنامج الحكومة ويشاركها في قراراتها، ان لم نقل أكثر من ذلك، وهو الذي يشرف على عملها. وهكذا يتم تكريس التوافق والمحاصصة بين رجالات السياسة العراقيين بالالتفاف على نتائج الانتخابات وتكريس توافق القادة السياسيين كهيئة وصاية على الشعب العراقي. وتكتمل معالم هذه الوصاية عندما يتم توافق القادة السياسيين على تقاسم مناصب الدولة واختيار رجالهم المقربين لها، وبالتالي يكرسون عملية ضرب المكاسب الديمقراطية تدريجياً. وها هم يؤخرون عقد مجلس النواب خلافاً للدستور بحجة أن من الضروري الاتفاق على من يتسلم رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ونائبيهما، الخ. اذ يريدون تقديم "سلة" مسؤولين تتم تزكيتهم ومباركتهم من قبل الزعماء "الأوصياء" وفرضها على الشعب وعلى ممثليه!!

انتحار طروادي:
أذكّر بسرعة بمأساة طروادة، اذ بعد انتصار هذه المدينة الاغريقية تسلل الأعداء المقهورون مُتخفيـن داخل تمثال ضخم على شكل حصان وكان أهل طروادة فرحين ومحتفلين بانتصارهم وفي الليل خرج فرسان أشداء من أعدائهم وفتكوا بأهل المدينة وفتحوا أبواب طروادة. وفي العراق، حارب الصداميون العملية السياسية من خارجها وكلما تقهقروا، نجدهم يتخذون طريق العملية السياسية ليحتووها أو يفجروها من الداخل. ويكفي التذكير بأن سمة هؤلاء المندسين واضحة، فهم عملوا على تخريب كتابة الدستور وصوتوا ضده وشتموا اخوانهم العراقيين واتهموهم بالعمالة للأمريكان ثم للايرانيين ولا زالوا يصرحون ببطلان الدستور وبزيف الانتخابات. نعم، يجب استيعاب هؤلاء داخل العملية السياسية لا تركهم يتخطون عتبة الحكومة كحصان طروادة ليضربوها من الداخل وأهلها نائمون على أوهامهم وعلى خلطهم بين مشاعر الأخوة والتوافق كعراقيين وبين قوانين العمل السياسي في فترة أزمات حقيقية كالتي نعيشها اليوم، وكما نعرف جميعاً فان قوانين الأرض لا ترحم المغفلين.
وخلال العام الماضي، ساهمت التجربة النضالية المشتركة في تفادي الانقسام الذي اقتربنا منه عدة مرات وبفضل حكمة القادة السياسيين والضغط الشعبي تمت محاصرة أضرار وأخطار مبدأ التوافق في العمل الحكومي. أما الآن فان الخطر أكبر بكثير فقد برزت تيارات مطروحة للمشاركة في الحكومة واندس فيها من يتبنى أفكار صدام وممارساته ونظرته الاستعلائية "العروبية" التي اتسم بها، أناس لا يؤمنون بالمرة بالمبادئ الديمقراطية. ورغم اتفاق الجميع على ضرورة تكريس المودة والتفاهم بين أبناء العراق وقبول الكثيرين بحكومة تضم مكونات الطيف العراقي، الا أن اصرار بعض السياسيين على التوافق بين جميع القادة السياسيين ومنهم الصداميون في حكومة واحدة أو في مجلس وصاية هي دعوة مرفوضة لأنها ستؤدي الى نوع من الانتحار. اذ ستقوم حكومة العراق على أرضية ملغومة واضحة الأخطار وستقود العراقيين الى عكس المطلوب، أي التضارب والاصطدام على مستوى النظام السياسي، لاسيما وأن الأمريكان لا زالوا يمسكون بخيوط أساسية في اللعبة السياسية العراقية واذا لم يتمكنوا من ايصال حلفائهم الى السلطة فقد يدفعوا السياسيين المرتبطين بهم الى تفجير الاوضاع لتبرير بقاء قواتهم في العراق.
ثم هناك الخطر الآخر والأهم ويتمثل بأن رؤساء الكتل اذا ما تبوؤوا مقعداً في مثل هذا المجلس وبهذا الشكل، أي بدون انتخاب لهذا المقعد، فيمكن استبدالهم فيما بعد بالمقربين اليهم. لذلك فليس من المستبعد أن يقوم هؤلاء الصداميون المندسون، في السنوات المقبلة، بالتحرك ليزيحوا أمثال أياد علاوي وعدنان الدليمي ولو بقوة السلاح، بسلاح الغدر الذي تعودوا عليه منذ عشرات السنين، وسيتهمون طبعاً قائمة الائتلاف بقتلهم! ثم يأخذوا مكانهم في رئاسة الكتلة ثم في مجلس الوصاية. وهكذا سيصلون تدريجياً ورغم الانتخابات الى تحقيق هدفهم في التسلط على حكومة البلاد أو تفجير النظام السياسي من الداخل توصلاً لهدفهم الأسمى، ألا وهو التحكم في رقاب العراقيين، عرباً وأكراداً، سنة وشيعة، مسلمين ومسيحيين وصابئة وغيرهم، وكما يقول المثل "اسأل المجرب قبل الحكيم" ...

موقف الدستور:
أما من الناحية الدستورية، فتنص المادة 63 من الدستور العراقي على ما يلي: "تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تُمارس صلاحياتها وفقاَ للدستور والقانون"، انتهت المادة. اذن، لم يسمح الدستور في اطار السلطة التنفيذية بتشكيل مجلس "أمن قومي" ولا "عقلاء" ولا بأي صفة أخرى ليشارك بأي شكل كان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في ممارستهما للسلطة التنفيذية. وحتى عندما تكون قرارات هذا المجلس استشارية، فليس هناك مجال لتشكيل مؤسسة طفيلية وفرضها على خارطة المؤسسات الدستورية. وقد يقول البعض أن من حق الحكومة استشارة من تريد، نعم على أن يكون المستشارون أما موظفين ضمن الاطار الرسمي للحكومة أو مُختارين لمهمات محددة وهم في كل الأحوال يعملون باختيارها لهم وفي خدمة القرار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، بينما يضم المجلس المقترح مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء كتل يراد بهم توجيه وتقويم عمل الحكومة ورئيسها الذي اختير في منصبه ممثلاً لأغلبية مجلس النواب التي انتخبت من قبل الشعب لهذا الغرض ولسَنّ القوانين ومراقبة عمل الحكومة طبعاً. لذلك لا يمكن مقارنة رئيس الجمهورية غير المنتخب من الشعب مباشرة برئيس الوزراء في النظام البرلماني.

هناك حلان، يكمن الأول في تشكيل ما يشبه جماعات الضغط، أي جمعية تتخذ صورة منتدى سياسي يقوم بتطوير أفكاره ومقترحاته عن المشاكل الكبرى ويقدمها على شكل اقتراحات لرئيس الوزراء ولأعضاء مجلس النواب للتأثير على قرارات الحكومة. الحل الثاني يتمثل باجراء تعديل الدستور لاستضافة هكذا مجلس بين مؤسسات النظام السياسي الذي أنشأه الدستور. عند ذاك، يجب تحديد آليات تشكيله وعدد أعضائه وصلاحياته بوضوح. ويجب أن يحدد الدستور أيضاً ان كانت قرارات هذا المجلس الزامية أم ذات طابع استشاري. فان كانت الزامية حصل خلط بين السلطات وتعطيل لعمل الحكومة، وبالتأكيد لا يمكن قبول ذلك في اطار نظام سياسي عقلاني. واذا كانت استشارية فسيكون هذا المجلس عبئاً جديداً على المؤسسات السياسية وكذلك على ميزانية الدولة! أما التعديل المقبول في نظري فهو في اتجاه تقوية رئيس الوزراء أو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب لزيادة صلاحياته كرئيس حقيقي للسلطة التنفيذية، وهذا ما سأعالجه في مقال قادم.



د. محمد سعيد الشكرجي باحث عراقي مقيم في باريس
sahibsd@yahoo.com

المحامي - طارق حرب
مادام المبدأ هو الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
نصت المادة(49/خامسا) من الدستور على يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة) وهكذا حدد الدستور حالات الاستبدال بالاستقالة او الاقالة او الوفاة فقط ولم يذكر حالة الاستبدال عند استيزار النائب.

ومعنى ذلك ان تعيين عضو مجلس النواب بمنصب وزير فانه لا يجوز استبداله. ذلك ان الدستور حدد حالات الاستبدال وهي الاستقالة اولا والاقالة ثانيا والوفاة ثالثا دون حالة الاستيزار. والقاعدة العامة تقول ان ذكر شيء بالتخصيص يعني نفي ما هو سواه. فذكر حالة الاستبدال عند الاستقالة والاقالة والوفاة يعني نفي الحالات الاخرى التي يترتب عليها فقدان عضو مجلس النواب مقعده تحت قبة البرلمان. ولو اراد الدستور استبدال الاعضاء في حالات اخرى لذكرها ولم يسكت عنها. يترتب على ذلك ان تعيين عضو مجلس النواب في مجلس الرئاسة (رئيس المجلس ونائبيه) او تعيينه في مجلس الوزراء(رئيس مجلس الوزراء او نائبا او وزيرا) او في اية وظيفة حكومية اخرى سيقود الى فقدان الكيان السياسي في البرلمان لعدد من المقاعد ولعدد من الاصوات مساوية لهذه المقاعد. فلو فرضنا ان الائتلاف العراقي الموحد تولى تعيين(15) من اعضاء مجلس النواب في احدى هذه الوظائف فان ذلك يعني فقدان الائتلاف الى(15) مقعدا وصوتا في مجلس النواب. وبما ان عدد المقاعد التي حصل عليها الائتلاف في مجلس النواب هي(128) مقعدا فان عدد المقاعد الباقية هي(113) مقعدا وصوتا. والامر ذاته يقال عن الكيانات السياسية الاخرى فلو فرضنا انه تم تعيين(7) اعضاء من قائمة التوافق فان عدد المقاعد الباقية ستكون (عدد مقاعد التوافق 45-7 = 38 مقعدا وصوتا فقط اما قائمة الرافدين وقائمة الامة العراقية وسواها من القوائم التي حصلت على مقعد واحد فقط فان تعيين عضو مجلس النواب(اليتيم والوحيد) في احدى الوظائف سيؤدي الى عدم وجود اي مقعد وصوت لهذه الكيانات في مجلس النواب. ذلك ان الدستور الجديد وقبله قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات اي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية وبين الوظيفة الحكومية باعتبارها تابعة للسلطة التنفيذية. اذ نصت المادة(47) من الدستور على تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) والمادة (49/سادسا) التي نصت على(لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي آخر) وهذا المبدأ خلافا لما كان في النظام الدستوري العراقي الملكي لسنة 1925 الذي بقي نافذا لغاية يوم 14 تموز 1958 عندما انهار النظام الملكي الذي كان يجوز لعضو مجلس الامة(مجلس النواب والاعيان) الجمع بين عضوية مجلس الامة (السلطة التشريعية) وعضوية الوزارة(السلطة التنفيذية) وخلافا لبعض الانظمة الدستورية الاخرى كالنظام الدستوري البريطاني والدستور اللبناني. وبذلك اخذ الدستور العراقي الجديد من حيث الفصل بين السلطات بما اخذ به الدستور الاميركي ودستور النرويج وبلجيكا وهولندا والبرازيل. اذ من المقرر في دساتير هذه الدول ان الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الوزارة سيؤدي الى اضعاف دور مجلس النواب في القيام بواجبه كمراقب ومحاسب للوزارة. فكما يقولون لا يستطيع الشخص ان يحاسب نفسه كما ان هنالك الكثير من العوامل التي تقف امام زميله في مجلس النواب من محاسبة الزميل الآخر الذي احتفظ بالعضوية في مجلس النواب حتى بعد تعيينه بمنصب وزير.
وقد قال الفقه الدستوري في تحديد العلة الكامنة وراء عدم جواز استبدال واحلال اعضاء جدد من الكيان السياسي لكي يكونوا نوابا ويحصلوا على صفة العضوية في مجلس النواب بدلا من اعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم في الوزارة او في اية وظيفة حكومية اخرى. ان الاحلال والاستبدال يؤدي الى خرق مبدأ الكوابح السياسية او مبدأ التدقيق والموازنة check and balance اي ان الاحلال والاستبدال سيؤدي الى بقاء الكيان السياسي بنفس عدد مقاعده واصواته عند تعيين عدد من اعضاء هذا الكيان النواب في منصب وزاري او وظيفة حكومية. والقاعدة الدستورية تقول بأنه لابد ان تكون هناك كوابح دستورية تمنع الكيان السياسي في الاقبال بنهم على المناصب الحكومية. نعم يستطيع الكيان ترشيح آخرين لهذه الوظائف ولكن من خارج مجلس النواب. اي بامكانه تعيين من يحمل افكاره في هذه الوظائف شريطة ان يكون هذا من خارج مجلس النواب. وبتعبير آخر على الكيان السياسي الذي له عدد من المقاعد في مجلس النواب اذا اراد تعيين اتباعه الاعضاء في المجلس ان يجري تدقيقاً وتحقيقاً اولا وموازنة ثانية بحيث عليه ان يحسب ان تعيين المنتسبين له سوف يؤدي الى اثر دستوري معين وهو فقدانه عدداً من المقاعد والاصوات او فقدانه الاغلبية التي يتمتع بها في مجلس النواب. هذه الموازنة والتحقيق بين الاقدام على المناصب او الاحجام عنها لما يترتب عليها من آثر وهو فقدان الاغلبية في مجلس النواب او في الاقل انقاصها بقدر عدد اعضاء مجلس النواب الذين فقدوا صفة العضوية في المجلس بعد تعيينهم في منصب حكومي كمنصب وزير مثلا. وهذا المبدأ يلزم اي كيان سياسي في اعادة حساباته وتدقيقها مجددا خشية تحقق هذا الاثر الخطير عليه الذي يقود حتما الى عدم فعالية الكيان في الاجراءات الاخرى التي يتخذها مجلس النواب نحو اصدار القوانين او سحب الثقة من الوزارة او صلاحية الموافقة على التعيين في الوظائف ذات الدرجات الخاصة وغير ذلك من الصلاحيات التي عهد بها الدستور الى مجلس النواب. وتطبيق هذا المبدأ يؤدي الى عدم اكثار الكيان السياسي من ترشيح مناصريه من اعضاء مجلس النواب الى اشغال الوظائف العامة سواء اكانت تلك الوظائف في مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء أو الوظائف الإخرى في الدولة.
يؤيد ذلك ان الدستور لم يشترط فيمن يشغل هذه المناصب عضوية مجلس النواب باستثناء هيئة رئاسة مجلس النواب اذ من الطبيعي ان تكون من اعضاء مجلس النواب.
من كل ما سلف نلاحظ ان قيام الكيان السياسي بتعيين عدد من اعضائه في مجلس النواب بدلا من الاعضاء الذين عينوا بوظائف حكومية لا يجوز من الناحية الدستورية القانونية.
ولكن للكيان حق تعيين اعضاء من كيانه بدلا من اعضاء مجلس النواب الذين انتهت عضويتهم في مجلس النواب في ثلاث حالات فقط هي الاستقالة او الاقالة او الوفاة واذا كانت الحالة الاولى الاستقالة والحالة الثالثة الوفاة لا تثير اشكالا دستوريا ولا اعضالا قانونيا اذ لعضو مجلس النواب تقديم استقالته ولايمكن الزامه بالبقاء رغما عن ارادته في ترك المجلس فالاستقالة مسألة ارادية واختيارية لعضو مجلس النواب في تقديم استقالته ولايمكن الزمامه بالبقاء في مجلس النواب والقول ذاته يقال عن وفاة عضو مجلس النواب فهي مسألة لا ارادية وبعيدة عن الاختيار (كل شيء هالك الا وجهه وله الحكم واليه ترجعون)(صدق الله العظيم) ولكن الامر الذي يحتاج الى توقف وتحر واستقصاء هو الحالة الثانية وهي اقالة عضو مجلس النواب، اذ ان هذه مسألة مهمة جدا ذلك ان الدستور لم يتكلم عن موضوع ذلك ان الدستور الجديد وقبله قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لم يوردا نصاً يتضمن جواز او وجوب اقالة عضو مجلس النواب بحيث يمكن القول انهما تركا الحبل على الغارب لعضو الجمعية الوطنية ولعضو مجلس النواب اذ لم يرد فيهما احوال اقالة العضو خلافا لبعض الدساتير الاخرى التي اجازت اقالة عضو مجلس النواب في بعض الاحوال. اذ لا يمكن ان تترك هذه المسألة سدى كما يقال. ولكن هل بالامكان اعتبار بعض الحالات الواردة في الدستور بمثابة اقالة لعضو مجلس النواب مثاله الحالة الواردة في المادة(52) من الدستور التي قررت منح مجلس النواب صلاحية البت في صحة عضوية اعضائه والمادة(63) والخاصة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب اذا كان متهما بجناية. فبالنسبة للحالة الاولى تتعلق بعدم توفر شروط العضوية في عضو مجلس النواب الذي تم انتخابه ذلك ان قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 حدد شروط المرشح لعضوية مجلس النواب ومنها اكمال الثلاثين من العمر والشهادة الاعدادية والجنسية العراقية وعدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف وعدم الاثراء غير المشروع وسلامة الماضي السياسية والوظيفية وغيرها. فاذا تبين لمجلس النواب ان احد اعضائه لا تتوفر فيه شروط العضوية مثاله ان تكون شهادة الدراسة الاعدادية مزورة. ففي هذه الحالة يقرر مجلس النواب عدم صحة انتخاب هذا العضو باغلبية ثلثي اعضائه ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على هذا القرار في حالة الطعن به من قبل العضو.ونفس الامر قد يثار بالنسبة لعضو مجلس النواب الذي ثبت ارتكابه جريمة من نوع جناية وحكم عليه بالسجن اكثر من خمس سنوات من قبل محكمة مختصة. ويثار التساؤل حول امكانية الكيان السياسي الذي ينتسب اليه العضو في استبداله بآخر واحلال آخر محله. ولو رجعنا الى حقيقة الامر فان قرار مجلس النواب بعدم صحة عضوية العضو وقراره في انهاء عضوية العضو بعد الحكم عليه. هي حالة اقالة للعضو وبالتالي يجوز للكيان السياسي الحق في احلال آخر بدله ممن لم يتم انتخابه. طالما ان الموضوع هو موضوع اقالة لعضو مجلس النواب بقرار يصدره هذا المجلس.
واذا انتهينا من ذلك وهو جواز الاحلال والاستبدال في حالة الاقالة والاستقالة. فان موضوع احلال واستبدال عضو مجلس نواب جديد محل العضو الذي تم تعيينه بوظيفة حكومية في مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء موضعا للنقاش الدستوري ومحلا للحوار القانوني. ذلك ان المادة(1) من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 قرر الاحلال والاستبدال كحق للكيان السياسي في حالة تبوأ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء او في اي منصب حكومي آخر. وبعبارة اخرى هل يمكن الاستناد الى احكام هذا القانون وبالتالي يجوز للكيان السياسي الاحلال والاستبدال محل العضو الذي اشغل هذه المناصب. والجواب حتما لابد ان يكون بالنفي اي لا يجوز للكيان السياسي احلال احد منتسبيه محل عضو مجلس النواب الذي تم تعيينه في هذه المناصب لاسباب كثيرة اولها ان هذا القانون خاص بالجمعية الوطنية فقط ولا يتعلق بمجلس النواب كما ان هذا القانون صدر في وقت سريان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقد انتهى تطبيق هذا القانون وبدء تطبيق الدستور الجديد وبالتالي فانه لا يمكن سريانه في ظل هذا الدستور لاسيما اذا علمنا ان هنالك فرقا كبيرا بين القانون كقانون ادارة الدولة وبين الدستور من حيث الالزام الدستوري فالدستور اعلى من القانون كما تقرر ذلك قاعدة تدرج التشريع. اذ ان علو الدستور وسموه على جميع القوانين تحكم جميع القوانين بحيث تنزل القوانين بما فيها قانون الجمعية رقم 3 لسنة 2005 منزلتها الادنى ولا يمكن اعتبار احكام هذا القانون بمثابة القانون الذي يتولى تفسير الدستور. ذلك ان المادة(93) من الدستور منحت المحكمة الاتحادية العليا سلطة تفسير الدستور وبالتالي فانها الجهة المختصة بالتفسير وليس أي قانون او اية جهة اخرى.
فهذا القانون رقم 3 لسنة 2005 لا يعول عليه من الناحية القانونية لتفسير احكام الدستور طالما ان الدستور عهد للمحكمة العليا هذا الاختصاص يؤيد ذلك المبادئ القارة(المستقرة) في الدساتير الخاصة بدول الديمقراطية واوطان الحرية مما لم يرد بها نص خاص في الجمع بين عضو مجلس النواب والوظيفة العامة واهمها مبدأ الكوابح او مبدأ الموازنة والتحقيق وهو ما نحتاجه للتطبيق في نظامنا السياسي والدستوري الجديد.

http://radiosawa.com/article.aspx?id=800190

مجموعه السيد العطوان تصدر بيانا تحت اسم دولي وهمي

BahirJ wrote





Full Edit
Quick Edit
moron99 Today, 01:26 PM Post #28


Member


Group: Members
Posts: 18
Joined: 8-February 06
Member No.: 671

Copying from another post

It sounds that the Kurds are taking a lead role conspiring against the Shias coalition list now. If the news are right, it confirmed what I heard about the American plan to get all the lists in a united front against the Jaafree. The 2/3 majority failure can leave the second option of simple majority to bring Kurds slate , Sunni parties and Alawi Secular slate on board. I don't know how can we treat this as a unity government if the larger slate is excluded unless the SCRI is joining the crowd also. This could bring the whole country into chaos and disintegration would be unavoidable

Live by the sword. Die by the sword.

The UIA has conducted itself in accordance with the policy that whomever has the largest slate gets to have nearly complete control. They have used this control to the detrement of others. Now the "others" want to form an even larger slate.

It would seem hypocritcal for UIA to reject the wishes of a slate even larger than themselves. But realistically, they will not be faced with this problem. The "other" slate is an inclusive coalition by its very creation. It will also have the US ambassador working hard to promote unity. So it will seek to include UIA instead of bully them around. You may object at first because of the fear of letting sunni back into government. However, you will be better off with an inclusive coalition running your government than the UIA bully. UIA has done a very bad job in their first year. Four more years with them at the helm and your country will be ruined.

BahirJ,
I might agree with you that without Coalition Shia slate, any government might be hard to go through, if not impossible. However, any goverment with no broad agreement is too not a good choice to go out of the current government establioshment crises..
Kurds might trying to play it to their favour, and that is their right as any other too. So what is the solution. I think Samarra exlosion is helping comming up with a solution to the dead lock.

Samara broved to all Iraqi parties and their supporters, US/Iranian/ Arab governemnts, two very important things
1- Shia is the real power in Iraq today's politics .
2- Keeping playing with examining their patience might not be a good policy. Today Systani , Hakim, Alsader and other were able to hold the situation, but it was so clear that they might be no longer able to maintain that level of controling reactions. Specially with the continueing random killing by Sadamists and Qaeda terrorists.

Chios is the worse that any of these parties might like to see in Iraq. They should work harder to come up with a solution.

I personally think that a possible solution is by have iraq ran for the next year by a Technocrats who have no representation in the Perliment. PM should be Some one who is appointed by Coalition majorty slate, and be accepted by other main parties.

After the the expected constitution ammendments get in action, a new governemnt takes hold. I know such proposal will hardly be accepted by different groups though..

In a poll in Alsabah official newspaper 80% of Iraqis expressed their choce of prefering a non party based governement..

Two issues might be raised on this. First it would look like we are punishing those who win the harts of people. The other thing is that some of Alawee technocrate minsters were the most corrupted in Iraq governemnt history..

One other solution might to keep the current temp governemnt until the amends get into action.. I am sure this would not please the Sunni Arab islamic parties who are eagr to tast the hony of being in power.


Some time I would like to go with extreem of asking for a majority only governemnt , what ever this majority is. Shia , or Kurds broader allaiance. The country is in critical moment and any delay might be not the right option!

I think there will a big suprise in the comming days.
Yesterday after the firm stand by the Coalition Shia slate to the demands for changing the Aljaafree nomination, there was a vey unusual worm meeting between The Sunni arab biggest slate Altawafuq with Aljafree in presence of main shia figures including Alchalabee !
AlIraqi footages showed a very warm talks between ADulaimee and the interior minister also with Chalabee..
I don't know what does that might mean but I always thought that it is the Sunni Arab moment to jump and put their agenda in front of the coalition who might be more willing to give to them than to the Kurds parties who tried to play the music chair game. What is common between the Coalition and Tawafuq should be much more than between Tawafuq and Alawee or The kurds. Both of the slates are with islamic face, both of them Arab, both of them suffer more from Terrorism..

There was some reprots that are talking of bigger block of Sunni arab, kurds and Alawee in front of the coalition. I don't see this as possibility. They all might be unified against Coalition, but what is diffrentiating them is much more that what getting them together

As I expected the change just happened . Kurd retrieted and change direction 180 ndegree. leaving Sunnis hanging in the middel. I always thought that Kurd are the smartest politicians in Iraq. Sunnis rather junior politicians are getting trapped. They need to move fast now!
talabani in news confrence confirmed that he very stood against Aljaafree in person. He was talking with Alsder rep who negtiated with him the current issues. Barazani issued a very strong statement denied that the Kurds were against Aljaafree and he resfused any statements by any kurds rep going that way and confirmed that these are personal and will keep their very close ties with the Shia Coalition..

Today a kurd envoy Dr. Barham Salih visited najaf to talk to Systani and Alsder. I think the issue about the governemnt is already pased the bottel neck. There are some details need to be resolved between the Suni and Kurds about who will be the President.

The new Perliment will open on Thursday as announced in Baghdad through an official call by President talabani..

http://www.sotaliraq.com/iraqi-news/nieuws.php?id=19698

In arbic. Alchalabi is talking about strenghten relations with Turky.. Another reason why Kurds are very suspecious about Jaafree. !
Today Chalabi visited Alsystani and had a news confrence with Alsader. He called for supporting Jaafree.

http://www.azzaman.com/azzaman/http/displa...3/03-07/999.htm


In arabic.. Alzaman newspaper who had close ties to Alawee. Reporting that the main demand by the opposition to Jaafree to have Alawee run the economy file!!
Just imagin the one who was accused of having the worst corrupted governemnt in Iraq history, is the one who manage the next critical building in Iraq..

Salim,
Your posts are short but full of more important information than we get anywhere in the west;

Good post Salim,
The old dinosaur MSM won't give us this the of coverage and style you have.

thanks.

I like your style




My only comment on what may happen in the distant future is this;

With a newly formed government, many current politicians want to become career government employees. They may have themselves as their most important concern.

The individual politician must not grow comfortable with power...
they may aquire a taste for power and
won't give it up easily.

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=N...ticle&sid=19389
Intersting article by Dr. Shaboot. In Aslabah Iraq sponsored newspaper.
Commenting on the current governemnt establishment process, he quated Mr. Hakim of Shia coalition as descriping it as complicated.
Alshaboot thinks that it is so for many resons. Onre is a phrase in the constitution where it is not very clear if the constitution rules from now or after perlement open.
As for Aljaafree, he wrote that it is the right of Coalition to nomionate, but it is the right of the others to refuse too.!

An article that you can't find on a governemnt sponsored media talking about the governement!

الدستور ومجلس النواب والجعفري: كل شيء قابل للخلاف..والحوار أيضا !





محمد عبد الجبار الشبوط
وصف السيد عبد العزيز الحكيم الوضع السياسي العراقي بانه معقد. وهذا وصف صحيح ولا يجانب الحقيقة الموضوعية. وليس من الصعب معرفة مكامن العقد والصعوبات في الموقف العراقي.

فالنخب السياسية المتصارعة على تقاسم السلطة في البلد تختلف على اكثر من موضوع، بين مؤيد ومعارض، بحيث صار هذا الخلاف يضم قائمة طويلة من الثنائيات المتقابلة التي اصبح من الممكن رسم الخارطة السياسية في ضوئها.
هناك اولا الخلاف على الدستور الدائم. فهناك من يرى ان الدستور لم يدخل مرحلة التطبيق والالزام بعد، وان البلاد مازالت خاضعة لقانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي اصدره مجلس الحكم المنحل وغير المنتخب. فيما يرى اخرون ان الدستور صار نافذا بمجرد اعلان نتائج الاستفتاء ونشره في الجريدة الرسمية. وموضع الخلاف عبارة في الدستور الدائم تقول ان الدستور يعتبر نافذا بتشكيل الحكومة بموجبه، فضلا عن شرطين اخرين. شرط تشكيل الحكومة اشكالي، اذ كيف يصار الى تشكيل الحكومة بموجب الدستور اذا لم يكن ملزما قبل ذلك؟
وهناك الخلاف على موعد اجتماع مجلس النواب. البعض يرفض دعوة المجلس قبل الانتهاء من عقد الصفقة السياسية بشأن المناصب الرئاسية الثلاثة: رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ورئاسة البرلمان. فيما يرى اخرون انه من اللازم اجتماع البرلمان الان وقبل تشكيل الحكومة والاتفاق على الرئاسات الثلاث، لأن البرلمان هو المؤسسة الدستورية التي تحسم هذه القضايا.
وهناك الخلاف المعلن بشأن ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري، حيث اصبح من المعروف ان ثلاث قوائم رئيسة في البرلمان لا تؤيد ترشيح الجعفري لرئاسة الوزارة من قبل كتلة الائتلاف صاحبة الحق بتولي رئاسة الوزارة حسب الدستور الدائم المختلف عليه. الدستور يضمن "حق التولي" للكتلة البرلمانية الاكبر، حيث يلزم رئاسة الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة.. وهو حق، اعني حق التولي، معترف به من قبل الجميع. و تملك الكتلة الاكبر حق الترشيح ايضا انطلاقا من الحق الاول، حيث لا يملك احد ان يفرض عليها من ترشح. بعد الترشيح يأتي التعيين. وهنا يكمن الخلاف المضمر في جواب السؤال: من يملك حق التعيين؟ هل هو الكتلة الاكبر ام مجلس النواب؟ حسب الدستور، الجواب هو: مجلس النواب. ومن ثم فمن حق البرلمان وحده ان يعين او يسقط مرشح الكتلة الاكبر، عند التصويت على منح الثقة. وامام رئيس الوزراء المكلف استحقاقان: الاول ان يشكل حكومته خلال ثلاثين يوما، والثاني ان ينال ثقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة. فاذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل وزارته خلال ثلاثين يوما، ربما بسبب عدم رغبة الاخرين في التعاون معه، اجاز الدستور للرئاسة ان تكلف مرشحا اخر. او اذا لم يحصل على الاغلبية المطلقة، بعد تشكيل الحكومة خلال المدة القانونية، ايضا جاز للرئاسة ان تكلف شخصا اخر.
في الحالتين يخسر المرشح فرصة تشكيل الوزارة مرة اخرى، ويسقط معه حق كتلته في التولي والترشيح، حيث ان الدستور لايلزم الرئاسة بان تكلف مرشحا من الكتلة نفسها في المرة الثانية

ان غدا لناظره قريب





معضلة الحكومة العراقية
سعد بن طفلة


شهدت الساحة العربية تشكيلات حكومية جديدة، فهناك حكومة إماراتية وكويتية، وتغيير حكومي يمني، وحكومة مصرية جاءت بعد الانتخابات، ولبنانية أعقبت الاغتيالات، كل الحكومات تشكلت، إلا الحكومة العراقية التي انتهت الانتخابات التي يفترض أن تنتج تشكيلها في ديسمبر الماضي، كم هو محزن أن تتشكل الحكومات العربية، التي لم تأت بعد مخاض دام ونضالات وتضحيات، مثل تلك التي قدمها الشعب العراقي للتخلص من الدكتاتورية الصدامية، ولا تتشكل الحكومة العراقية، حتى الحكومة الفلسطينية قد تتشكل قبل أن تتشكل الحكومة العراقية.
الائتلاف العراقي (وهو قوائم شيعية فقط)، يصر على ترشيح رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري المنتهية وزارته منذ نهاية الانتخابات، والجعفري ليس على توافق مع رئاسة طالباني، والخلاف بين الرجلين ظهر للعلن في أكثر من مناسبة، خصوم الجعفري يتهمونه بالانفراد بالقرارات، وبطائفية السياسات، ويتهمه خصومه أيضا بأن عهده شهد انهيارا أمنيا وخدماتيا وصدوعا وشروخا في جدار التعايش بين الطوائف والأديان العراقية، وبانهيار للخدمات الأساسية التي يعاني من نقصها المواطن العادي.

تتوالى تصريحات الساسة العراقيين ـ تصريحا تلو تصريح ـ بأن الحكومة العراقية المنشود تشكيلها «لا بد أن تكون حكومة وحدة وطنية، تضم كافة الطوائف ولا تستثني أحدا»، والغريب العجيب أن أكثر المرددين لهذه العبارة هم الطائفيون أنفسهم، فمن زعيم تجمع لا يضم إلا السنة فقط، إلى آخر شيعي التنظيم إلى ثالث «كردي» الحزب حصرا وينادي «ليل نهار» بوحدة العراق «لكل العراقيين».

مزاد من التصريحات يكرره كل الساسة العراقيين، والإنسان العراقي الحائر يمط شفتيه ولسان حاله يقول: «أسمع كلامك يعجبني، أشوف أفعالك أتعجب».

شهور ثلاثة مرت على انتهاء الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت العام الماضي، وتشكيل الحكومة «لا يزال يراوح»، والعجيب أن ساسة العراق اليوم ما انفكوا يرددون: «إن التعجيل في تشكيل حكومة وحدة عراقية من شأنه قطع الطريق على قوى الإرهاب، وتجنب التقسيم والإسراع في تقديم الخدمات الأساسية للإنسان العراقي»، وتمضي الأسابيع والشهور والمراقب المحب الحاني تتراكم في قلبه مشاعر الخيبة والحسرة، على شعب تتملص فرصة تاريخية من بين يديه لبناء الحلم العراقي «الجميل». يكرر بعض ساسة العراق اليوم، بأن هناك «مخططا صهيو ـ امبرياليا ـ صليبيا لتقسيم العراق، وإشعال الفتنة الطائفية بين أديان وطوائف شعبنا الواحد.. ولكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك»، تكرار هذه الكلام يتم من مقر الأحزاب الطائفية نفسها، التي لا تحوي في عضويتها سوى أبناء طائفة واحدة، بمعنى آخر يقوم نفس من يدعي بأنه يدرك «المخطط» ويتصدى له بتنفيذه بغباء منقطع النظير، أو ربما بإدراك مصلحي شخصي يتجاوز مصالح الشعب والعراق المنكوب.

ويردد ساسة العراق اليوم قائمة من تضحياتهم وتضحيات أسرهم وأهلهم وعشيرتهم وطوائفهم للتخلص من الدكتاتورية، وهذا صحيح، ولا ينكره سوى جاهل أو جاحد، ولكن أليس الأجدر أن تستمر التضحيات اليوم بالكراسي حفاظا على العراق، بدلا من المزايدة بحساب التضحيات من أجل جني المناصب والوزارات؟ أليس حريا، بمن عانى وضحى وقاسى بالأمس، أن يظهر زهده في مناصب اليوم إثباتا لقدسية التضحية ونموذجها المخلص من أجل الحرية، وليس من أجل السلطة..؟

عجيب أمر ساسة العراق اليوم، فلقد تحاشيت الكتابة عن أوضاعه منذ انتهاء الانتخابات الماضية، وأنا الذي أدعي بأني من أكثر متابعي شأنه، ومن أكثر الناس تمسكا بحلمه الجميل، وأصابتني الحيرة والخيبة يوما بعد يوم، وأنا أشهد رفاق الأمس يمزقون وطنهم الذي ضحوا من أجله بأيديهم، وهو ينزف دماء تقطر بين أصابعهم، وهم يرددون: «حكومة وحدة عراقية ..!».

الحكومة العراقية ومأزق الشرعية
جابر حبيب جابر ، الشرق الاوسط[size=3]


بعد مرور ما يقارب الثلاثة شهور على إجراء الانتخابات العراقية في 15 ديسمبر، يبدو الوضع السياسي العراقي وكأنه شبكة عنكبوت، وهذا التشابك يبدأ من داخل قوى الائتلاف العراقي إلى باقي الكتل الفائزة التى تشكل السلطات القادمة الى الدستور الناظم لهذه العملية.

في كل الديمقراطيات المعروفة الوليدة منها أو المتجذرة، فالانتخابات عندما تخاض، فإنها تحدد رئيس وزرائها في النظام البرلماني أو مرشحها لرئاسة الجمهورية في النظام الرئاسي، لكي يكون اختيار الناخبين لشخص رئيس الوزراء بناء على ثقتهم بمواصفاته ورؤاه، التي تصبح عوامل ترجيح له على الآخرين، بل إن هذا المرشح، عادة في الديمقراطيات، يكون معروفا للجمهور بفترة طويلة قبل الانتخابات، ويكون أداؤه وهو في المعارضة مراقبا ومقيما، حيث يجب أن تكون له مشاريع بديلة للمشاريع وللسياسات الحكومية القائمة، ويثبت امكانية وقدرة على تحقيقها ليس بمجرد الوعود الهلامية.

الذي جرى في الديمقراطية العراقية المتسارعة واللاهثة، بسبب جدول الاستحقاقات الضاغط، ان الكتل دخلت الانتخابات ولم تسم رئيس وزرائها فيما اذا نجحت، وإذا كان هذا مسموحا به مع الكتل ذات الحظوظ الضئيلة في الفوز، فإنه لم يكن كذلك بالنسبة الى الائتلاف صاحب الأغلبية بالبرلمان السابق، والحظ الاوفر في اللاحق. الا ان الائتلاف لو كان قد تباحث على تسمية رئيس وزرائه قبل تشكيله، لما كان هنالك ائتلاف اصلا! وهذا ما يفسر استنزاف ما يقارب شهرين بعد الانتخابات حتى يتسنى للائتلاف الاتفاق على مرشحه. وهذا المأزق الذي نعيشه اليوم يعود الى هذه المشكلة نفسها. فبعد ان اختار الائتلاف مرشحه بفارق صوت واحد، والذي رفض لاحقا من باقي القوائم الاخرى، التي ترى دستوريا ان للائتلاف حق تسمية مرشحه ولكن ليس تعيينه، وقد رفض سياسيا بحجة ان المرشح لا يحظى بإجماع وطني، وهنا عادة المشكلة الى الائتلاف ثانية، وهو الذي ظل يهرب منها الى الامام، فيما يفضل البعض من داخل الائتلاف، نسبة لقابلية إثارتها للحرج، ان يدفعها الى قبة البرلمان ويترك لسيف الزمن حلها، وهذا ما يجنب الائتلاف التفجر من داخله بجعل مرشحه، فيما اذا سقط، يكون بأيدي الساخرين لا بأيدي زملائه.

ومن هنا، وعندما ينعقد البرلمان، فسيتقدم الزمن الدستوري الى الواجهة، وهو الذي حدد مدة خمسة عشر يوما لاختيار مجلس الرئاسة، وضعف المدة لرئاسة الوزارة، فإذا استمرت الاطراف الرافضة على موقفها، فعند ذاك لا يعود أمام الائتلاف إلا العدول عن مرشحه أو المجازفة بإخراج التكليف إلى كتلة أخرى أو الدخول في مأزق دستوري.

لا شك انه وبعد انعقاد البرلمان، فالمتحمسون لإبقاء الجعفري، وهم الدعوة بشقيه والصدريون، سيدخلون في مفاوضات مع القوى الرافضة لترشيحه، الا انهم سيدخلونها وأيديهم مقيدة بعامل الزمن الذي سيبدأ بالنضوب امام صلابة قوى الرفض، وبضيق او انعدام هامش المناورة المتاح امام سقف المطالب التي ستعلو، وربما تصل الى التعجيز بنية الافشال، اذ من المتوقع أن ثمن القبول بالجعفري لن يقايض عند الأطراف الأخرى بأقل من توسيع وتمدد صلاحيات الرئاسة على حساب صلاحيات رئيس الوزراء، وبإيجاد مجلس امن قومي لقادة الكتل يتمتع بسلطات واسعة على حساب السلطتين التشريعية والتنفيذية، او ما ذهب اليه البعض الى مدى ابعد بإيجاد لجان تتولى صلاحيات سيادية واسعة على ملفات الاقتصاد والأمن والاعمار، يرأسها ويديرها قادة الكتل الفائزة، ويكون دور رئيس الوزراء المصادقة والإمضاء، عند ذاك سيكون ثمن التصاق الائتلافيين بمرشحهم باهظا، وينطوي على حكومة ضعيفة مفرغة الصلاحيات، يتحملون وحدهم لوم ووزر فشلها.

في المقابل فزيارة الجعفري الى تركيا، التي دفعته اليها مطرقة الشارع العراقي المختنق بأزماته، أوقعته تحت سندان التحالف الكردستاني، الذي جعلها نقطة اللاعودة وبدء معركة الاطاحة، فدحرج الاكراد كرة الثلج، وبتحمس اكبر من الطالباني، متوقعين أن هذه الكرة ستكبر لا محالة، بدرجة يصعب على الائتلاف العراقي صدها أو تفتيتها، الا من خلال تمزيق وحدته الداخلية، وانفصال بعض مكوناته، ومع ذلك فخيار الانفصال من أي كتلة أمر حرمته المرجعية الدينية، التي حافظت على حيادها في هذه الازمة، ليمثل ذلك الخيار من جهة أخرى، انتحارا سياسيا للطرف المنفصل.

وإلى ذلك جاء طلب التحالف الكردستاني متأخرا ليضع الائتلاف في موقف لا يحسد عليه، إذ أنه لو كان قد تم قبل اختياره لمرشحه، لسهل عليه العدول عنه دون ان يبدو ذلك كما لو أنه اذعان ، ومن ناحية اخرى فإنه يبدو من قبيل السذاجة ربط ذلك بزيارة تركيا، فجوهر الموقف الكردي يتعلق بمشكلة كركوك وتطبيع الأوضاع فيها، ومأخذهم على الجعفري بالتسويف والمماطلة في ذلك. الا ان الغريب هو اصطفاف جبهة التوافق معهم في قضية يعتبر المتخوفون فيها ان الحاق كركوك بكردستان، سيضخ الوقود في ماكينة الكرد الانفصالية.

من كل ما تقدم فإن أحلى الخيارات يعود امام الائتلاف مراً، بعد أن بات عليه الاحتفاظ بمرشح يبدو خلفه الاجماع واهنا. واذكر هنا المجازفة بالتقاطع مع الشركاء المنضوين حديثا الى العملية السياسية، والذين ومن دون ارضائهم سيبقى البلد في اتون العنف، واضف التفريط في حليف استراتيجي كالكرد جمعتهم به ارث المظلومية وسني الجهاد والمصلحة في التغيير، وزد الى كل ذلك التناكف مع اللاعب الأكبر في الساحة العراقية، اي الامريكيين الذين لم يكادوا يهضمون الصبغة الدينية للائتلاف، والتي ازدادت بإخراجه لليبراليين من صفوفه، حتى صعقوا برئيس وزراء يأتي بترجيح القوة الاكثر راديكالية وجموحا في الصف الشيعي، وفوق كل ذلك شارع بدأ يتململ أمام فواتير الموتى بالعشرات يوميا، بفعل المفخخات والاغتيالات، فيما بات يجاهر بالنقمة على طبقة سياسية بدت متشبثة بالمناصب، على حساب دماء وأمن من رفعوهم إليها.

Today Tomas Friedman came up with new road map for Iraqi governemet fomation. I call it a reciepe of disaster!
First he assumed that Iraq is goving to BIG civil war, as he called the current situation as A LITTEL civil war.
Second , he asked the Cheny's administration to threaten with American withdraw as to force the parties to work harder to reconcilaite.

Calling the current fight between Iraqis and terror as civil war, it is just a streotype to what the liberal media used to. To day on Aliraqia, all Sunni political parties "including the radical ones" condemned the Sader city attacks so hard. They even accused those who did it to be pupits of forgniers. On a meeting with Shiekh Usama Aljadaan, the head of strong Sunni Arab Keralbla Duilam tribe in Alnbar, he was proud to say they captured more than 2000 Qaeda non Iraqi members who flatered through desert boarders from Suadi, Jordan and Syria. He said that they are working together with the government and other tribes to root out Qaeda and Wahbees.He uncovered some striking news that no liberal midia reported, he said that an ex Sadam officer who was appointed to form military dovision 7, was captured while smuggling the salaries of his soldiers while smuggling the money at baghdad airport. He asked how we feel safe with such peple in charge?

The more car and suicide attacks on civilans, is proving one thing. These criminals are going so desperate and facing their final moments. It is not the other way that Mr. Friedman had suggested .After Sammara and Alsader I seeing Iraqis got more united , more close to each other. Today a friend of mine , who is a Sunni arab from Anna/Alnbar wrote me a short note saying " I feel we are more close to each other" we both face same enemy who try to kill us "

As for threatening of withdraw, I think this is the most stubid idea ever, it simply say to all parties that we are leaving and your race to take over should start taking a serious path!

Tonight I saw a national news program. I never watch the "CBS" network news much. Usually, anything said on TV is taken from internet stories that have been on line for a few hours if not a day or two.
What was said on TV was outrageous !
I searched the internet for stories to verify what they had said.
Guess what? Nothing on the internet about their "breaking news" story.

They are making up stories ! Making up stories is making up LIES to incite panic!

They said US troops will be sent into Iraq. There will be an increase of troop levels due to the "civil war" outlook !

The only story I found was one completely opposite!
Airstrikes increase as troop numbers decrease;
http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews...aq/14098141.htm


If Iraqi's are going to convene their new government and make decisions on purging "occupiers" out of their country with words and negotiations, I say;
"Fine, start talking to each other on how it will be done. The US and coalition forces can't stay as "government proctors".

The less all sides talk, the less of a chance the coalition troops should stay as protectors of the new government.

The more the Iraqi's talk to each other, the more coalition forces will not be needed on the ground. The forces must fade into the desert, out of Iraqi sight,out of Iraqi mind until the Iraqi people se only Iraqi police,Iraqi army.

نص كلمة السيد رئيس الجمعية الوطنية د. حاجم الحسني في الجلسة
وكالة الاخبار العراقية : : 2006-03-17 - 00:04:20

فيما يأتي نص كلمة السيد رئيس الجمعية الوطنية د. حاجم الحسني في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب:

السيد رئيس الجمهورية الاستاذ جلال الطالباني
السيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري
السيد رئيس اقليم كردستان الاستاذ مسعود البرزاني
السادة رؤساء الكتل النيابية
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب
السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق
السادة السفراء ورؤساء البعثات العربية والاجنبية لدى العراق
الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها السيدات والسادة:

قبل ما يقرب من ثلاث سنوات وضعنا خلال مناقشاتنا داخل مجلس الحكم تصورا وخطوات لمسار العملية السياسية التي يمكن أن تخرج العراق من مأزقه ألتأريخي وتعيد له الأمن والاستقرار ووضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي وتحقق مصالح جميع أبناءه وتخلق الأجواء المناسبة لاعمار العراق والنهوض باقتصاده. ولقد تمثلت هذه الخطوات بثلاث مراحل تبدأ بتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على توفير الاجواء المناسبة واجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد من اجل انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية المكونة من مئتين وخمسة وسبعين عضوا والتي تشكل بدورها حكومة انتقالية تقود العراق وتعمل على تطبيع الاوضاع فيه واجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي تعده لجنة كتابة الدستور داخل الجمعية الوطنية، اما مهمتها الاخرى بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الدائم واقراره من قبل الشعب العراقي فهي الاعداد لانتخابات تشريعية عامة لاختيار اعضاء مجلس النواب وتشكيل حكومة دائمة لاربع سنوات هدفها تقوية النسيج الداخلي للعراق واذابة الفوارق الطبقية والدينية والطائفية والقومية وبناء عراق حديث متطور على المدى البعيد في المجالات كافة.

ايها الاخوات والاخوة الكرام:

لقد شكك بعض المتابعين للاحداث والتطورات السياسية في العراق بقدرة القوى السياسة العراقية على النجاح في تجاوز هذه المراحل وتجاوز العقبات والملفات الكثيرة المعقدة والشائكة وتوقعوا تقسيم العراق وانزلاق البلاد في حرب اهلية طاحنة لا تبقي ولاتذر. نعم، لقد كانت الاوضاع صعبة جدا والتحديات كثيرة واعداء الشعب العراقي لم يتركوا وسيلة الا واستخدموها لقتل العراقيين وبتنا نشهد جرائم وحشية يندى لها جبين الانسانية في كل يوم فضلا عن قيامهم بتخريب البنى التحتية للدولة العراقية مما زاد في معاناة الشعب العراقي. بالرغم من كل ذلك تمكنا من تحقيق ما نصبو اليه وما خططنا له وقطعنا شوطا طويلا نحو تحقيق طموحات شعبنا في حياة امنة مستقرة ومزدهرة تسودها قيم الحرية والديمقراطية.

ايها الاعزاء:

ان هذا اليوم الذي نجتمع فيه تحت قبة اوسع برلمان عراقي منتخب ودائم يمثل جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي لهو يوم مجيد وخالد في تأريخ شعبنا وبلدنا وهو تتويج للشجاعة الفائقة والتضحيات الجليلة التي قدمها العراقيون وقواهم السياسية الوطنية بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية والاثنية واصرارهم ووعيهم وتمسكهم بوحدتهم الوطنية.

ايها السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب:

لا بد أن نكون صريحين مع شعبنا الصبور بأن هذا لا يعني حتما عدم وجود إخقاقات سياسية واقتصادية وأمنية حالت دون تحقيق المزيد من الانجازات مما يضع على عاتق مجلس النواب والحكومة المقبلة أعباءا ضخمة ومهمات شاقة ويتطلب من جميع القوى الأساسية التوصل الى اتفاقات واضحة على برنامج وطني وآليات حكم يدفع بالعملية السياسية أشواطا الى الأمام ويمد جسور الثقة بين الأطراف السياسية من أجل خدمة الشعب أولا وأخيرا ، مما يتطلب قفزا فوق المصلحة الحزبية والفئوية وايجاد الأرضية المشتركة الصلبة التي يبنى عليها مستقبل الأجيال القادمة ، والفرصة لا زالت سانحة أمامنا وشعبنا الصابر الكريم ينتظر منا الكثير لننجزه، فالطريق ما يزال طويلا امامنا والعقبات والتحديات ما تزال قائمة وكثيرة وبحاجة الى عمل دؤوب وجاد من قبل اعضاء مجلس النواب والحكومة المقبلة ولعل من اولويات ما يجب القيام به هو تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات شعبنا وتحقق مصالح الجميع دون استثناء والنظر في النصوص الدستورية التي يمكن تعديلها خدمة للمصالح العليا للبلاد.

أيها الشعب العراقي العظيم

إن أعداء العراق ، أيا كانت مسمياتهم ، يتربصون بنا ويمكرون ويخططون لضرب عرى الوحدة والتآلف والأخوة مدركين إنه دون شق الصف وخلق أجواء الفتنة لن يتبقى لهم مكان ولا يصلون الى سلطة ولا يحققون مآربهم ... لأولئك نقول إن دون ذلك خرط القتاد وبذل العشير والأولاد ... ونأمل من شعبنا الصبر والمصابرة لافشال تلك المؤامرات وهزيمة الأعداء.

ايها الاخوة الافاضل:
اسمحوا لي ان اتوجه بشكري وتقديري العاليين لجميع الدول الصديقة والامم المتحدة والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية البارزة التي وقفت الى جانب الشعب العراقي ومدت يد العون والمساعدة من اجل تحقيق هذا الانجاز الديمقراطي المهم ليس للعراق فحسب بل للمنطقة عموما.

كما اعرب عن تقديري الكبير لتضحيات ابناء شعبنا الابي وشجاعتهم في مواجهة التحديات وتهديدات اعدائهم داعيا المولى عز وجل ان يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وستظل دمائهم نبراسا لنا في بناء دولتنا الجديدة. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر جميع الاخوة والاخوات أعضاء الجمعية الوطنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها وفي ظروف صعبة جدا ، كما واعرب عن امنياتي ودعواتي القلبية الصادقة لجميع اعضاء مجلس النواب بالنجاح والتوفيق في اداء مهامهم وخدمة الشعب العراقي.
((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))
وختاما دعوني أقول لأعداء العراق

إنا لنعلنها بأنا أمة . . . . موصولة من شيعة أو سنة
وبنو العراق بكردهم وبعربهم . . . . جبل أشم مزلف بالوحدة
فإذا اشتكت بغداد من آلامها . . . . أرقت لها حزنا ربوع البصرة
وإذا استغاثت في العمارة حرة . . . . لبت لها غوثا ربى شقلاوة
وإذا بنو الفيحاء كللهم أسى . . . . عمت مواجعهم بني بعقوبة
وإذا بذي قار تجبر غاصب . . . . هبت تقارعه بنو الفلوجة
وإذا بنو الأنبار حل بساحهم . . . . خطب تناصروهم رجال الحلة
إن مست الحدباء أيدي عابث . . . . في الموصل انتفضت قباب الكوفة
وعيون سامراء قد نزفت دما . . . . لمصيبة حلت بأهل حلبجة
فسمت على ألم الجراح بحكمة . . . . درأت سماحها أوار الفتنة
الكل أهلي والديار مرابعي . . . . أنى سريت فلا أحس بغربة
هذا العراق سقت رباه ونخله . . . . دم أهل بيت محمد والصحبة
وعلى ثراها خر حيدرة العلى . . . . بدماه تواقا لنيل شهادة
وحسينه ما زال يوم حمامه . . . . يهدي القلوب له أشد فجيعة
سبط النبي محمد وحبيبه . . . . أودى به طاغ بأبشع صورة

وأقول لكم أيها ألأخوة والأخوات أقول:
أنتم حماة الدار إن ليل دجا . . . . أهل الشهامة والفدا والنخوة
يا علية القوم الكرام وسورهم . . . . بزنزودكم تبنى صروح العزة
وتفك أرض الرافدين قيودها . . . . ويعود شريان الحياة لأمتي
كونوا لها نعم الكفيل يصونها . . . . من سوء عاقبة وشر مصيبة
من ذا يطاولكم سخاء غامرا . . . . أو من يدانيكم لصون كرامة
فلأنتم أهل الهدى وحماته . . . . ولأنتم أبناء خير أرومة
آن الأوان فشمروا عن ساعد . . . . للمجد واطرحوا لباس الغفلة
وحذار من كيد العدو ومكره . . . . وحذار مما دبروه لفتنة!!
إن البلاد بكم يفك أسارها . . . . وتنال ما تصبو من الحرية
بغداد عنوان العراق وعزه . . . . تبقى معززة بأجمل حلة
يارب وحد شعبنا وبلادنا . . . . وامنح بفضل منك نور بصيرة



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Nezar Haider , an Iraqi writer warnning the political leaders of delaying the formation of the new governemnt. He laughted at the calls for broad government as a reason of delay. He asked the kurds and Shia to step up and not get hijacked by those who are using unity as a way for pushing Iraq into chios

ولادة العراق الديمقراطي

جابر حبيب جابر، الشرق الاومط

يحتاج المرء الى كم ودفق يحسد عليه من التفاؤل لكي يتبين الخير او بارقة امل من بين ما يجري في العراق، الوطن الممتحن بالدم والإرهاب والصبر، والذي بات فيه السؤال عن عدد الضحايا عند مغيب كل شمس امرا عبثيا. وتزداد المفارقة عندما يكون الخير الذي نحاول تلمسه سياسيا من داخل المشهد السياسي، الذي يبدو مسدود الافق ولا امل في تفكيكه قبل عدد من الاسابيع، صعب المنال.

يأتي انعقاد اول برلمان عراقي دائم منتخب على طول تاريخ العراق الذي لا اظن ان الحفريات والآثار المتروكة دلتنا على سابق ممارسة ديمقراطية، كما كانت عند دول المدنية في اليونان القديمة، فيما لم يتجرأ دعاة ريادة العرب لكل علم ومعرفة وتأسيس، على الادعاء بان العراق في تاريخه العربي شهد ذلك، اما العراق الحديث الذي قام على انقاض خمسة قرون من السيطرة العثمانية، فانه سعى الى تأسيس ديمقراطية ليبرالية ظلت باهتة ومشوهة وتشوبها الاختلالات، حتى جاء العراق الجمهوري واجهض هذا الوليد وقضى على امكانية تطوره. لذلك فان لحظة انعقاد هذا البرلمان تشكل تأسيسا جديدا لتاريخ العراق، وان الذي يريد ان يقفز على هذا الحدث مستغلا سأم الناس وتبرمهم وغياب الضوء في نهاية النفق، يتناسى او يتغافل عن ان الانعطافات في مصير الشعوب، تولد من بين المعاناة وان الخطوات والبدايات لا يمكن ان تكون مكتملة.

اذ لم يكن من الممكن في اكثر الخيالات جنوحا، التصور بأن النظام الدكتاتوري الماضي كان يمكن ان يتجه نحو اصلاحات ديمقراطية، وأيضا وبسبب من كون العراق بلد ريع نفطي، وبالتالي فأن المجتمع بحاجة الى الدولة وليس العكس، فأن هذا يلغي امكانية الدخول في صفقة لنيل الحقوق الديمقراطية كما فعلت الشعوب في نضالها عندما قالت لا ضرائب بدون تمثيل. كذلك فانه ليس في العراق قاعدة اقتصادية واعدة، اي تنمية متسارعة افرزت طبقة وسطى وطبقة تجارية مستقلة، وما يستصحبه صعودها من مطالبات بحقوق سياسية متوازية واشتراك في القرار الاقتصادي، اي ان نموذج النمور الآسيوية لا يوجد له نظير عندنا بمعنى تنمية تقود الى ديمقراطية.

لذا لم يكن للعراق بديل او طريق او وسيلة لنشوء الديمقراطية، دون تقويض النظام السابق برمته، اي ان قدر الديمقراطية العراقية ان تخرج من حالة الفوضى على عظم التضحيات وفداحة الكلف.

خصوصا انها وهذا قدرها الأسوأ حدثت في اكثر المناطق مناعة ضد الديمقراطية بل وأكثرها استعصاء على الديمقراطية وهي منطقة العالم الاسلامي، اذ ان هذا التغيير الذي جاء ضمن استراتيجية تغيير المنطقة عبر دمقرطتها وتحسينها، بعد أن بات العالم ينظر لأبنائها وبسبب انسداد افق التطور لديهم، بانهم يعوضون عن تخلفهم بإعاقة الآخرين عن التقدم. ولذا أصبح من المفروغ منه بان تستجلب هذه التجربة كل العداء وعوامل التشكيك والتعويق والإفشال.

اما داخليا فانه اذا كانت تجارب الدول القومية المتخطية للروابط الاولية لمكوناتها ولهوياتها الفرعية قد تكونت في الغرب، بتراكم عشرات ومئات من السنين، فالعراق ظل يعيش هذه الاختلالات الى لحظة السقوط في نيسان 2003، في حين ان العراق الذي لم يعرف معنى الشراكة يراد له اليوم ان يكون عارفا للشراكة، والذي لم يعرف معنى الاندماج يراد له ان ينتقل من التنوع غير المتجانس الى مجتمع التنوع المتجانس، ولكن ليس بطريقة القسر بل بالتعبير عن المكونات في اطار منتظم، اذ ان هاتين المشكلتين هما اللتان حكمتا العراق منذ لحظة الولادة، أي ولادة العراق الحديث من رحم الاستعمار البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، الى ولادة ديمقراطيته من رحم الاحتلال الامريكي.

ففي مذكرة للملك فيصل الاول، ضمنها افكاره وآراءه عن احوال العراق ومستقبله بمناسبة قرب انتماء العراق الى عصبة الامم المتحدة عام 1932، وقد اعطاها لبعض الساسة، نجده يصف مشكلة الاختلال في الحكم: (بان العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على انقاض الحكم العثماني، وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا اكثريته جاهلة، بينهم اشخاص ذوو مطامع شخصية، يسوقونه للتخلص منها بدعوى انها ليست من عنصرهم، وأكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصريا الى نفس الحكومة، الا ان الاضطهادات التي كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي، الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم، والتمرن عليه، ففتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى هذين المذهبين). وعن المشكل الثاني وهو ضعف الاندماج يقول وقلبه ممتلئ بالأسى: (انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتل بشرية خالية من اي فكرة وطنية، مشبعة بتقاليد وأباطيل دينية لا تجمع بينهم جامعة... مستعدين دائما للانتفاض على اية حكومة كانت، فنحن نريد والحالة هذه، ان نشكل من هذه الكتل شعبا نهذبه وندربه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف، يجب ان يعلم ايضا عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل).

في لحظة ولادة وتشكل العراق الديمقراطي الذي حمل رمزية هامة، فمن خلال ما حدث في يوم مجزرة حلبجة، حري به بان يجعل العراقيين الذين قد لا يتفقون على ما يريدونه للمستقبل، ولكنه يجب ان لا يكون تكرارا للماضي. فالعدل لا يتم بانتقال الاختلال الى الكفة الاخرى، او ان نظل اسرى الماضي ونجعله ينتقم من حاضرنا ويلغي مستقبلنا، فالمجلس الذي ضم كل مكونات وتيارات الشعب العراقي، وان كان غالبيتهم جاءوا بروافع طائفية واثنية، الا ان ذلك أيضا لا يمنع من ان يطوروا خطابا وطنيا جامعا.

حكومة تكنوقراط في العراق
احمد الربعي


لا نعلم إن كان السياسيون العراقيون بكافة ألوان طيفهم منتبهين إلى حالة الإحباط التي ينظر فيها المواطن العراقي لسلوكهم الأناني. وهل يدرك هؤلاء نظرة الأطراف السياسية خارج العراق لسلوك هؤلاء القادة، الذين تحركهم الأهواء والمصالح الشخصية والحزبية والطائفية..!
ما هو شعور المواطن العراقي الذي تحدى الإرهاب ثلاث مرات وذهب إلى صناديق الانتخاب واصطحب معه أطفاله كنوع من التحدي والتأييد للعملية السياسية، لتنتهي المسألة بصراع سياسي مثير للحزن والشفقة، وبعيد كل البعد عن روح المسؤولية الوطنية والحد الأدنى من احترام الناس البسطاء والمحبين لوطنهم. أية هدية عظيمة يقدمها السياسيون العراقيون للإرهاب الدولي الذي يفتك بالعراقيين، ولبقايا نظام صدام وأجهزته الدموية التي ترقص فرحا كلما تأجلت الاستحقاقات السياسية، وتأخر تشكيل الحكومة واستمر الصراع على الكراسي والمواقع بطريقة بدائية.

أي إحباط للعاطلين عن العمل، الذين ينتظرون دوران حركة الحياة الاقتصادية للحصول على لقمة العيش. وأي إحباط لرجال الأعمال الذين ينتظرون حالة من الاستقرار لتحريك عجلة الاقتصاد المتأزم. وأي إحباط يشعر به المربون والمعلمون وأساتذة الجامعة وهم ينتظرون إصلاح النظام التربوي، وإعادة الاعتبار للتقاليد الأكاديمية في جامعات العراق التي كانت يوما نموذجا لاحترام التقاليد الأكاديمية..! واضح أن الوقت لا قيمة له لدى أغلبية الساسة العراقيين، وأن حفلة التأجيل والمماطلة والاجتماعات الماراثونية أصبحت بديلا للفعل السياسي الحقيقي!!

ربما يقول قائل، إنكم تظلمون هؤلاء القادة فالوضع معقد، وهناك اعتراضات جدية على أشخاص بعينهم، وهناك توازنات حزبية لا بد أن تؤخذ بالاعتبار، ونقول ما الذي يمنع الاتفاق على حكومة مؤقتة من التكنوقراط الذين لا علاقة لهم بالجماعات السياسية، ما الذي يمنع أن يتسلم عسكري محترف ومحترم وزارة الدفاع، وتربوي مستقل وزارة التعليم وكذلك الحال بالنسبة لبقية الوزارات، أليس أفضل للعراق تشكيل حكومة من التكنوقراط المخلصين من تشكيل حكومة من الحزبيين الذين قد يحولوا الوزارات والمؤسسات إلى محاصصة طائفية وحزبية. ليس هناك تفسير من رفض تشكيل حكومة مؤقتة من التكنوقراط والمستقلين سوى الأنانية الحزبية والرغبات الشخصية، والعقل الطائفي والحزبي المتعصب..! العراقيون دفعوا أثمانا باهظة ومن حقهم أن يعيشوا حياة طبيعية بعد كل هذه المعاناة..! فهل يصغي الساسة والحزبيون إلى صوت العقل ويضعوا مصلحة العراق فوق المصالح الفئوية والحزبية..!

كل المؤشرات مع الأسف لا تشير إلى ذلك..!

http://nahrain.com/d/news/06/03/25/nhr0325l.html

In Arabic.. Iraqi forces raided a house in west Baghdad owned by a leader figure of a political party .. They found a whole factory of bomb and car bombing factory! The accused claimed that he is renting the house to some one..

According to new laws , you need to clear the tenant record from police before renting. Some thing the political leader had failed to do.The owner got arrested and the house was seiged by the governement.. Just to have idea what type

http://www.sotaliraq.com/articles-iraq/nieuws.php?id=28961

مقال للمهندس حمزه الجواهري

The negotiation of the new governement forming reached a new obstical after the great success over the last couple days. The tawafuc Sunni Arb Islamic groups wanted the security to be moved from PM responsibility and to be assigned to his a newly formed deputy position. Shai coalition , kurds and Alwaee Iraqia refused this saying this will add more berocracy on very sensative issue and it is a complete violation to the constitution which strictly named the Pm to be the sole cheif of commands. The parties agreed to go on hault and do more consultations before coming back later. They didn't specify when.

Aljaafree article about his view for his current governement and the viosin governing his possible next government


هذه رؤيتي للعراق
بقلم : د . ابراهيم الجعفري
01-04-2006 / 02:28:21

كانت انتخابات ديسمبر الماضي في العراق مرحلة مهمة جدا في تاريخ بلدي، وشهادة على شجاعة شعبه الذي رفض الخضوع لأي ديكتاتور أو إرهابي. ومع بدء عجلات الديمقراطية بالتحرك أصبحت أمنيات الشعب أكثر وضوحا، وتم كذلك تشخيص ممثليه. ولهذا الغرض تشرفت بتسمية الائتلاف العراقي الموحد لي كي أقود أول حكومة منتخبة ديمقراطيا لكل الفترة المقررة.

ستكون المهمة الأولى لحكومتي هي إنهاء الإرهاب الذي انتشر في بلدي وشوه سمعة الإسلام. ومع نجاحنا في تحقيق تقدم وتطوير لقوى الأمن، إلا أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الانتصار فيها بالأساليب العسكرية فقط، فمن اللازم أن يعمل كل العراقيين معا لبناء عراق ديمقراطي وحر.

ومنذ بدء عملي كرئيس للوزراء سعيت إلى جلب كل الكيانات إلى العملية السياسية. ورفضت أن أهمش العرب السنة بعد مقاطعتهم لانتخابات يناير 2005، وسعيت لضمان أن يحصلوا على خمس المقاعد الوزارية.

كان إقصاء مجموعة مقتدى الصدر من مجلس الحكم خطأ، ولو تم ضمها إلى العملية السياسية آنذاك قبل تشكيل جيش المهدي، لكان مسار الأحداث مختلفا في الجنوب. ومن جانبي فقد صححت هذه السياسة وجلبت مجموعة الصدر إلى العملية السياسية. ولا أخفي أن هذا الأسلوب لاحتواء الآخرين قد أثمر مشاركة واسعة في انتخابات البرلمان التي جرت في ديسمبر الماضي، فأصبح البرلمان يعكس حقا صورة العراق.

وخلال فترة حكمي باعتباري رئيس وزراء منتخباً، لم تهاجم مجموعة الصدر أيا من وحدات قوات الائتلاف. والأكثر من ذلك فإن عددا من الزعماء السنة أصبحوا الآن مراكز تحفيز للإبقاء على السلم بالعراق، داعين أنصارهم لعدم الانتقام ضد استفزازات الإرهابيين التي تهدف إلى إثارة حرب أهلية.

ولكن فمن سوء الحظ اننا عانينا من انتكاسات خلال العام الماضي. وكان الأكثر إيلاما اكتشاف تعذيب السجناء في سجن تابع لوزارة الداخلية في نوفمبر. وما ان علمت بهذه الأفعال الشنيعة شكلت لجنة تحقيق تضم مسؤولين سنة فقط وانتظر نتائج عملها.
وسيكون الحل البعيد المدى لهذه المشكلة متعدد الوجوه. فعلينا ان نستوثق من ان جميع قوات الأمن تتلقى تدريبا مناسبا، وان هناك قيادة تحاسب القادة والضباط المسؤولين عن الانتهاكات. وفوق ذلك يجب على المليشيات التي قاتلت نظام صدام ان تندمج بالكامل مع قوات الأمن العراقية، من دون ان تتركز جماعة معينة في أية فرقة بعينها. ونحن بحاجة الى تعزيز النظام القضائي في البلاد، الذي عانى القهر والفساد مع النظام السابق، وذلك من أجل ضمان استقلاليته وحياده.
أما التحدي الكبير الآخر الذي تواجهه حكومتي فيتمثل في انعاش الاقتصاد. فقد اغرق العراق بعقود من سياسات البعث الاشتراكية، التي جعلت الملايين يعتمدون على هبات الحكومة. يجب علينا أن نشجع المقاولات والمشاريع بينما نحاول اقامة ما يكفي من شبكات الحماية للناس الأقل امتيازا، فإعادة تأهيل الاقتصاد تستدعي اجراء بعض التغييرات الصارمة، مثل تقليص الدعم الحكومي للبنزين، وهو ما بدأته حكومتي. ولا يمكن لمثل هذه الخطوات ان تتخذ إلا على يد حكومة شعبية تمتلك ثقة الناس، وتتمتع اداريا برأس المال السياسي لتكون قادرة على اجراء التغييرات.
وأخيرا فإنني سأعمل على ضمان واقع عراق ديمقراطي ليبرالي آمن، ليكون منارة للشرق الأوسط. وهذه ليست مجرد أمنية وإنما موضوع ايمان. وبما أنني قد عشت في لندن خلال أغلبية سنوات منفاي، فإنني أقيّم أهمية الحرية وضرورتها لضمان الديمقراطية والتنمية البشرية.

ويمتد أملي لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين بسلاح قوامه تصميم العراقيين ودعم القوات المتعددة الجنسيات لنجعل العراق اول بلد عربي ديمقراطي. انني أثق بالعمل من أجل شرق اوسط آمن ومستقر وخال من الأسلحة النووية، ليصبح العراق فيه ليس تلك الدولة المنبوذة التي كانت في ظل النظام السابق.

ان الطريق الممتد امامنا سيكون عسيرا، ولكن العراقيين جسدوا بالفعل عزمهم وتصميمهم، فيما يتعين على العالم أن لا يترنح في مواقفه في مثل هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ.

ان غدا لنا\ره قريب


بيان الجعفري بغض الن\ر عن كونه مقننعا او لا فانه من الضروري ان يستمر الرجل في الحكم، لاسباب عديدة اهمها انه حلقة الوصل بين الجميع، وانه مركز لجميع التيارات، لست من مؤيدي الجعفري ، واخالغه ثي كثير من القضايا، ولكن الفترة الحرجة الحالية تحتم علينا ان نؤيده، ول لحين

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Interview/2006/4/139173.htm

العراق وعقدة تشكيل الحكومة
GMT 2:00:00 2006 الأحد 16 أبريل
الشرق الاوسط اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


جابر حبيب الجابر


رغم الضغوط الكبيرة التي وجهت من قبل الاطراف الاساسية في الشأن العراقي للاسراع في تشكيل الحكومة، إلا انه يبدو انها لم تفلح في ذلك الى الآن، برغم عوامل ومعطيات كثيرة تبدأ من ضغط الشارع العراقي الذي حشر بين سندان الموت ومطرقة غياب وانعدام الضروريات، الى المرجعية التي نفد صبرها وألحَّت على الاطراف بضرورة الاتفاق للخروج من ازمتهم، الى الامريكان والبريطانيين الذين لم يجدوا اكثر دلالة واهمية في التعبير عن انشغالهم بهذه المسألة من ان يرسلوا وزيري خارجيتهما معاً لدفع عملية التشكيل واخراجها من حالة الجمود، فيما تركوا مستشاريهم لمتابعة الامر بعدهم، حيث لا تخفي هاتان الدولتان قلقهما البالغ من ان هذه العرقلة ستنعكس داخلياً في تلك الدول، حيث بات المنجز الوحيد الذي ظلا يدافعان عنه في وجه جبال النقد اي منجز الديمقراطية، مهدداً، فضلاً عن انهم لا يقوون على المضي قدماً في الدفاع عن استمرار دعمهم للعراق، امام رأي عام في بلدانهم بات ييأس من جدوى إحداث تقدم فيه.

وفي ظل عجز اللجنة السياسية السباعية التي تقود الائتلاف عن ايجاد مخرج لازمة رئاسة الوزراء رغم بقائها في اجتماعات متواصلة، وقد اتخذت اخيراً بعد ضغط المرجعية خطوة عملية في الاتصال بالكتل السياسية والقوى المؤثرة للوقوف النهائي على موقفها من مرشح الائتلاف، ووصلت الى قناعات في ثبات الموقف من المرشح والذي لم تتردد الكتل والقوى في اعلانه عبر الاعلام، فالسبل تبدو مغلقة امام هذه الهيئة للخروج بحل بسبب من انقسام وجهات النظر فيها، بالشكل الذي يعطل اتفاقها على قرار، فما هي سبل الحل المتاحة؟

* الخيار الأول وهو خيار الصمود اي الاصرار على مرشح الائتلاف والمراهنة على تغير مواقف او تراجع الطرف الدولي، وتفكيك تحالف الكتل الاخرى المعرقل للترشيح، مع ترك الزمن والمتغيرات تفعل فعلها.

* الخيار الثاني هو الذهاب الى الهيئة العامة اي الكتلة البرلمانية للائتلاف، اذ ان نظامها الداخلي نص على ان القرارات المهمة والاستراتيجية يجب العودة بها الى الكتلة البرلمانية، وكذلك عند عدم قدرة الهيئة القيادية السباعية في الوصول الى حل، إلا ان هناك تخوفا من العودة اليها، اذ انها ستكون اطاراً اوسع لتداول الخلافات، ولكن ايضاً لا يمكن الاستمرار في تجاهل دورها او إبقاء الوضع في حالة الجمود، ولذا يمكن الذهاب اليها ولو بصيغة بحث البدائل والاتفاق على أحدها.

* الخيار الثالث هو دفع المسألة الى البرلمان باعتباره صاحب الولاية والممثل للشعب، وان امر منح الثقة بالحكومة مناط به اولاً واخيراً. وهذا الخيار يجد تأييده كونه سيشرك الآخرين في الاختيار مما يحملهم لاحقاً مسؤولية دعمه ومعاونته، ويعجل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، اذ سيكون اختيارها من قبل الجميع. وكذلك فإن هذه السابقة ستسمح للاطراف المتقابلة في اعطاء رأيها في الرئاسات الثلاث بغية الوصول الى الافضل، بجانب ان ذلك سيجنب الائتلاف التناقضات باعتبار ان سقوط اي مرشح سيكون بأيدي الكتل الاخرى في البرلمان لا بيد كتلته، في حين ان المرشح الذي سينجح سيحظى بأغلبية قوية يتسلح بها بدلاً من ان يأتي بأغلبية ضعيفة من داخل تكتله. ولهذا الخيار ادلة نقلية وعدم ممانعة دستورية، فقد بين صاحب الاحكام السلطانية الماوردي ان اهل الحل والعقد يتولون تصفح احوال المستحقين للإمامة (الخلافة) ممن تتوفر فيهم شروطها فيقدموا (للبيعة منهم اكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً ومن يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته). ويتعرض الماوردي لكيفية الاختيار في حالة التكافؤ في الشروط بين مستحقي الامامة (لو كان أحدهما أعلم والآخر اشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت) ويعني ذلك ان الأعلم يكون احق بالإمامة، (ان كانت الحاجة الى فضل العلم ادعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع) ويكون الاشجع أحق بالإمامة (اذا كانت الحاجة الى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة). ويبين الماوردي ان الفقهاء اختلفوا في موقفهم من اختيار مستحق الامامة اذا ما تنازع فيها اثنان ممن تكافاًت شروطهما إلا ان رأي غالبية الفقهاء ان التنازع في الامامة (لا يكون قدحاً مانعاً، وليس طلب الامامة مكروهاً فقد تنازع فيها اهل الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب).

اما دستورياً فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 76 من الدستور على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء وزرائه والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقته عند الموافقة بالأغلبية المطلقة، وهذه المادة او غيرها في الدستور لا تمنع من ان تتفق الكتل اختصاراً للزمن ولعذابات الشعب العراقي، ولتجنب المزيد من الامهات الثكلى والايتام الذين تنتجهم كل يوم وبمتوالية مستمرة، من ان يتم التصويت على منح الثقة ابتداء على مرشح رئاسة الحكومة وهذا ما سيفتح له منطقياً طريق الثقة لحكومته لاحقاً، او العودة وجلب مرشح ثان في حالة فشل الاول، وهذ المسألة تظل اجرائية يستطيع ان يتفق عليها ويشترطها البرلمان الذي هو سيد نفسه طالما لا يخالف بذلك احكام الدستور.

استنتاجات: اولاً، اثبتت بعض القوى الشيعية أنها لا تحسن الحكم بل يجيدون المعارضة والدليل انهم عندما لم يجدوا احداً ليعارضوه عملوا على تعويق انفسهم، وثانياً قدرتهم على التضحية بحليف استراتيجي لعشرات السنين وتجمعهم به المشتركات لمصلحة تحالفات قلقة بلا اسس، وثالثاً براعتهم في اعادة انتاج الاخطاء بأساليب محدثة فلم تكف اخطاء العشرينات لكي يعملوا اليوم على توجيه التحالفات بعيداً عنهم، ورابعاً اعجابهم بخيار «حماس» المناكِف للقوى الدولية. لكن عليهم ابتداء ان يفتحوا رقم حساب لتلقي التبرعات، وان يركنوا الى بيروقراطية وشلل الامم المتحدة وعلى قواتها في حفظ حدودهم من جوار اقليمي متعطش لتمدد النفوذ، والى وصفات البنك الدولي «القاتلة» لتنشيط اقتصادهم، وان يسهموا في بزوغ قطبية دولية جديدة تساعدهم بعد ذلك على التأهل اقليمياً ودولياً.






--------------------------------------------------------------------------------

«حزب الفضيلة» يستبعد أمينه العام نديم الجابري بعد اتهامه بالعمل لشق «الائتلاف»
20-04-2006 / 02:34:50

بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 20/04/06
اغلق حزب «الفضيلة» الاسلامي، احد الاطراف الاساسية في «الائتلاف العراقي الموحد»، الباب في وجه التكهنات التي كانت تشير الى دور لأمينه العام السابق نديم الجابري في فرط عقد «الائتلاف». وجاءت التشكيلة الجديدة للامانة العامة للحزب خالية من اسم الجابري. وكان الجابري دأب في الفترة الاخيرة على تبني مواقف سياسية تخالف توجهات المرجع الديني الاعلى للحزب الشيخ محمد اليعقوبي فيما يتعلق بتسمية مرشح «الائتلاف» ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة المقبلة، مما دفع اليعقوبي لاتخاذ قرار بابعاده.

وقال الشيخ محمد الحميداوي، عضو الامانة العامة الجديدة للحزب، لـ «الحياة: ان «الامانة العامة السابقة كانت تقحم نفسها في امور تخالف توجهات المرجعية الدينية العليا متمثلة بالشيخ اليعقوبي». واوضح ان مطالبة الجابري بإحالة ترشيح الجعفري الى البرلمان، وطرح نفسه كبديل له، اضافة الى التصريحات الاعلامية التي كان يدلي بها «كلها عوامل اظهرت حزب «الفضيلة» وكأنه الطرف الذي يعمل على اضعاف «الائتلاف» ويهدد بفرط عقده»، وهو ما يتعارض وتوجيهات المرجعية الدينية العليا للحزب. واكد الحميداوي ان حداثة التجربة السياسية لحزب «الفضيلة» ومواقف امينه العام السابق دفعت بعض الكتل البرلمانية الى التلويح له بموافقتها على توليه رئاسة الوزراء كبديل عن الجعفري. ولفت الحميداوي الى ان الموقع الجديد للجابري، كمستشار سياسي للامين العام الجديد، ورئيس لكتلة «الفضيلة» في «الائتلاف»، لا يخوله اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بسياسة الحزب.

اما التشكيلة الجديدة للامانة العامة لحزب «الفضيلة» فقد ضمت اسماء جديدة لم يسبق لها العمل مع الحزب من بينها علي الدباغ وجواد البولاني عضوا البرلمان السابق عن «الائتلاف» واللذان فشلا في الحصول على مقعد في البرلمان الحالي. وفسر عضو من كتلة «الائتلاف» فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» اختيارهما بأنه خطوة تمهيدية لترشيحهما للمناصب الحكومية التي ستكون من حصة «الفضيلة».

كذلك ضمت التشكيلة الجديدة للامانة العامة عبد الرحيم الحصيني الموسوي، المشرف على حزب «الفضيلة والفضلاء» في مدينة الناصرية اميناً عاماً، وجابر خليفة جابر، نائباً اول للامين العام، وعلي الدباغ نائباً ثانياً، وجواد البولاني، والنواب في البرلمان الحالي. واكد اياد الطائي، نائب مدير المكتب التنفيذي لحزب «الفضيلة» لـ «الحياة» ان «التغييرات التي طالت الامانة العامة السابقة هي اجراءات تنظيمية دورية تتخذها المرجعية الدينية العليا من حين الى آخر»، وزاد «ان تغيير الامين العام لن يغير من سياسة الحزب داخل «الائتلاف» ومازلنا متمسكين بخياراته في ما يتعلق بمرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة والامور الاخرى»، مشيراً الى ان الهدف من التغييرات الحاصلة هو اعداد الحزب للعب دور بارز ومؤثر في المرحلة القادمة.

ولفت فاضل الشرع، مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري، الى ان النظام الداخلي لحزب «الفضيلة» ينص في احد بنوده على «منح المرجعية الدينية العليا للحزب متمثلة بالشيخ محمد اليعقوبي حق حل الحزب او دمجه مع أي مكون سياسي آخر» واكد لـ «الحياة» ان قرار اليعقوبي بحل الامانة العامة للحزب وتشكيل امانة جديدة، جاء بناءً على شعوره بوجود اطراف تسعى لاستخدام الحزب لاغراض شخصية. واوضح ان اصرار نديم الجابري، الامين العام السابق للحزب، على منافسة الجعفري لم يكن يعكس توجهات الشيخ اليعقوبي، الذي صرح في اكثر من مناسبة ان الجعفري هو الاقرب الى قلبه، وقال ان «اليعقوبي قرر وقف التحرك المصلحي والشخصي للجابري، حفاظاً على وحدة الائتلاف» لافتاً الى ان طروحات الجابري كانت تتناغم مع طروحات جهات خارجية، خاصة بعد طرحه مشروع تشكيل حكومة انقاذ وطني والترويج له، «وهو مشروع اميركي تبناه الجابري نزولاً عند رغبة الاميركيين»، ونوه الشرع الى ان «المرحلة الحالية تشهد تنسيقا عالي المستوى بين كتلة «الفضيلة» والكتلة الصدرية» وهو ما يمكن ان يسفر عنه تحالف ثنائي بين الكتلتين داخل الائتلاف.

يذكر ان حزب «الفضيلة» كان انشق عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عام 2004، وكان يدعى بجماعة «الفضلاء» في مراحله الاولى، ثم تحول الى حزب سياسي يطلق عليه اسم «حزب الفضيلة الاسلامي»، وله امانة عامة وهيئة سياسية. وكان نديم الجابري، اول امين عام للحزب، وهو من مواليد بغداد 1959، حاصل على شهادة الدكتوراه وله مؤلفات عدة من ابرزها «الفكر السياسي لثورة العشرين»، و «الاصولية اليهودية والنظام السياسي الاسرائيلي»، و «المرجعية الدينية العليا في اسرائيل» و «جدلية الارهاب بين الطروحات الغربية والاسلامية».

الرياح في أشرعة الحكومة القادمة
جابر حبيب جابر، الشرق الاوسط

ربما جزء من المنهج الذي حرصت عليه هو إشاعة التفاؤل، إذ ان هذا الشعب المبتلى منذ الأزل بحاجة الى من يكشف له عن ضوء في ليله الذي استطال سواده ، حيث نقيض ذلك يظل من اليسير تجميع جوانب اليأس ودواعيه وان نطبق بها على انساننا المكلوم وندفعه للاعتقاد بأن الخير كل الخير ظل وراءه وأن لا أمل له في غده، الا انه في الوقت نفسه فإن هذا الميل لا يعني ان نبيع الوهم والآمال الزائفة بل هو سعي قد نتفق او نختلف عليه في تبين عوامل القوة والنجاح لتشكل العراق الدائمي بعد ان اجتاز المؤقت.

من جهة الجانب النفسي للشارع العراقي فإن المأزق السياسي الذي استغرق زمناً طويلاً لحله ورافقته كلف مدمرة ساعد عليها الشلل السياسي والحكومي، جعلت هذا الشارع مترقباً ومرحباً بل وراضياً بأي حل سياسي.

على مستوى ادارة الاختلافات فإن الايجابي فيها ان الصراعات السياسية حلت بطريقة الحوار والتنازلات المتبادلة لا القوة، وبذلك أسس العراقيون لعهد ولعرف من الاحتكام الى السياسة بدل العنف، فكان الانسحاب الايثاري للجعفري من جهة وتثبيت معارضيه لمبدأ المحاسبة ولقاعدة الرضا من جهة اخرى، في حين ان قبول تقييد منصب رئيس الوزراء وتوسيع المشاركة في قراره ينطوي على قبول الاغلبية لتقييد سلطتهم سواء عبر مجلس الأمن الوطني او آلية الثلثين في اتخاذ القرارت في مجلس الوزراء، يقابلها ان من شأن ذلك تجنب الشخصنة في الادارة وفي الوقت ذاته يلقي على الطرف الساعي للاشتراك في القرار مسؤولية انجاحه ودعمه وايضاً تبعات فشله.

ان العامل الايجابي الاخر تمثل بانخراط الجميع في العملية السياسية، اذ انهم اشتركوا وبفاعلية في البرلمان والرئاسة والحكومة، وهذا ما يوسع قاعدة المشاركة ويمكنهم من ضمان حقوق مكونهم عبر الاطر السياسية بدلاً من انتهاج العنف، كما ان اتساع قاعدة القوى المؤمنة بالطريق السلمي في قمة السلطة ينعكس بالضرورة على جمهورهم المحتقن بسبب ما يظنه من تهميش جعله ان لم يكن متعاطفاً مع العنف فهو غاض النظر عنه اذ كان يعتبره وسيلة لإرباك حكومة فقد مواقعه فيها.

كما ان الملاحظ ان هناك اتفاقا بين جميع الاطراف على الملفات الساخنة التي ينبغي معالجتها، وفي مقدمتها المشكل الأمني ووقف الفساد وعودة الخدمات، وما يستلزمه هذا بداهة من ضرورة توحد الموقف والخطاب من الارهاب، اذ لا يعقل او يقبل ان تكون جزءا من العملية السياسية والقدم الاخرى مع من يعمل على تقويضها، كذلك تبرز مشكلة الميليشيات، اذ انها تنازع الدولة اختصاصها، والتي تعرف بأنها الوحيدة المحتكرة للقوة، بجانب ذلك فان الميليشيات هي المفاتيح الذهبية للحرب الاهلية، وان امتلاك اي طرف لها يدفع الاخر للبحث عن آليات دفاع وتحصن ذاتي، الا انه برغم اتفاق الجميع على ضرورة حلها الا ان التباين يكمن في طريقة ذلك، فمن سعي لإدماجها في قوات الجيش والشرطة الى من يرى ادماجها بصيغ الافراد وليس كمجاميع الى دعوة تأهيل جزء منها في مؤسسات الدولة المدنية، وقبل ذلك على الدولة ان تستعيد هيبتها وقدرتها الحمائية للمواطن لدفعه للتخلي عن روابطه الاولية التي استظل بها للدفاع عن وجوده، لا شك ان عدم تخطي ذلك ستكون معضلة للنظام السياسي الناشئ.

كذلك فإن التحدي الاهم هو في ان تصبح الطبقة السياسية قائدة لشارعها وليس منقادة له، وان هذا التحول تؤاتيه الآن ظروف مثالية، اذ ان الحكومة ورأسها وحتى معارضتها هم ليسوا بحاجة ان يواجهوا الاصوات الانتخابية قبل اربع سنين، وهذا ما يجعل ايديهم حرة في اتخاذ قرارات غير شعبوية او تجانب العواطف العامة، اذ ان الشعب وان تخندق طائفياً وقومياً بسبب الرغبة لتحقيق الهويات التي قمعت، وصوت بالتالي لهوياته بدوافع من الخوف المتبادل فإنه بعد ذلك لا شك سيكون كباقي شعوب الارض باحثاً عن ضروريات الأمن والاستقرار والحياة وفي ذلك سيتطلع لرجال دولة لا لقادة طوائف.

وهنا فإن رئيس الوزراء القادم وحكومته ليسوا مطالبين بأن يجترحوا معجزة اقتصادية او ان يقفزوا بمعدلات النمو او ان يجعلوا ميزان العراق الصناعي او الزراعي ايجابياً لصالحه او ان يحققوا دولة الرفاه، كون العراق بريعه النفطي لا يتطلب من ادارته الا ان تحقق حداً مقبولاً من الأمن والاستقرار وسلطة القانون التي تفضي لايقاف الفساد، عند ذاك فإن عوامل السوق ستعيد للاقتصاد توازنه وتكون الدولة المؤتمنة على ثرواته المادية التي هي هبة الله من غير جهد وعليها فقط ان تفلح في توزيعها، إذ ان غاية الطموح المنظور هو ان يكون العراق دولة خدمات مع شبكة ضمانات اجتماعية تتأسس على العدل وتقليص الفوارق.

من جانب اخر فإن هناك اجواء اقليمية ودولية مساعدة للحكومة، فعلى مستوى الإقليم فإنه وبعد ان وصل العراق الى مفترق طرق خطير بات اهونها على جواره هو السير بثبات في طريق العملية السياسية والتي بديلها تفتت العراق او اصطراع مكوناته او ارتحال ارهابه، اما دولياً فإن العالم يتطلع الى حكومة وحدة وطنية شرعية لا تقصي أحدا لكي يتم التعاطي معها ايجابياً، اذ ان ما يجري في العراق هو ليس في بلد قصي او هامشي بل في بلد مفصلي باقتصاده وبموقعه في شرق اوسط يشكل عصب الاقتصاد العالمي وشرارة عدم استقراره.

ان انبثاق حكومة عراقية دائمة مرتكزة على دستور لا نتفائل بكونها ستستطيع ان تتخطى المشكلات التي هي مزمنة وتعود الى لحظة التأسيس، تلك التي شابها ورافقها الاختلال في توزيع السلطة مع تجذر مشكلة الوحدة الوطنية وفشل في معالجة التنوع، تراكمت فوقها عقود اخرى من دكتاتورية ابت بعد ان سقطت الا ان تحيل البلد بعدها ركاماً، لذا لا احد يتوهم بأن مدينة فاضلة ستخرج من بين انقاض وطن، ولكن حسب الجنين ان لا يأتي مشوهاً.

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=N...ticle&sid=22237

رسالة إلى جواد المالكي





حميد الكفائي
عزيزي أبا إسراء
أبدأ رسالتي هذه بتقديم التهنئة لك لنيلك ثقة ممثلي الشعب العراقي من مختلف القوميات والمذاهب والتيارات السياسية وهذا لعمري شرف لا يضاهيه شرف في هذا الزمان العراقي الذي انعدمت فيه الثقة بين الأشقاء والزملاء والجيران ورفاق الدرب وأبناء البلد الواحد.

لكنني أقرن تهنئتي هذه بتحذير وهو أن هذه الثقة مؤقتة ومشروطة وقلقة وتقف على حافة الهاوية لذلك فإن الحفاظ عليها يقترب من المستحيل. دعني أبين لك أسس هذه الثقة التي منحك إياها الفرقاء السياسيون، فكل له أسبابه الخاصة به. فهناك من أراد أن ينهي الأزمة التي كادت أن تودي بالعملية الديمقراطية برمتها بأي وسيلة ولكن دون التنازل عن الشرط الأساس بإبعاد الجعفري عن رئاسة الوزراء ورأى أن الموافقة على ترشيحك هو أقصى ما يستطيع أن يحققه في الوقت الحاضر فمنحك ثقته. هناك من أراد أن يتخلص من الجعفري بأي ثمن وإن كان بمجيء رجل آخر من حزب الدعوة قد يكون أكثر حزما وشدة من الجعفري، فرحب بك. وهناك من أراد أن يؤسس لتقليد جديد هو عدم هيمنة الكتلة الأكبر على تسمية رئيس الوزراء ولا يهمه من يأت للرئاسة بقدر ما يهمه أن يرفض مرشح الكتلة الأكبر وينجح في ذلك. وهناك من مال إليك لأسباب قومية لأنك عربي و "ابن عشاير" ولأنك طالبت بالإبقاء على فقرة "العراق جزء من الأمة العربية" في الدستور. وهناك من رحب بك لأنه رأى أنك شخص شجاع وصاحب مواقف واضحة بعيدة عن الغموض. أما آخرون فقد رأوا أن مواقفك العربية ستضعف موقفك في حزب الدعوة الذي يؤكد على مواقف إسلامية بعيدة عن التحيز القومي مما سيسبب لك مشاكل مستقبلية مع بعض أركان حزبك ومع شركائك الأكراد بالإضافة إلى جيراننا من غير العرب.
أنت في وضع لا تحسد عليه يا أبا إسراء فليس هناك أصدقاء في عالم السياسة وكل الذين منحوك الثقة سوف يراقبون كل صغيرة وكبيرة تقوم بها في كل مجال من مجالات العمل السياسي ولن يرحموك إن أخطأت أو سرت في مسار لا يرضيهم، لكنك سوف تخطئ، في الأقل في نظرهم، لأنك بشر وكل ابن آدم خطّاء. لكن عليك أن تقْدِم وتتخذ القرارات الصعبة دون تردد، ولكن بعد مشاورات مستفيضة مع أصحاب الشأن والخبرة. التردد نوع من أنواع الضعف وهو قاتل في عالم السياسة كما تعلم. وفي بلد مليء بالأزمات والمشاكل المستعصية مثل العراق، نحتاج إلى شخص حازم قادر على اتخاذ القرارات دون خوف أو تردد وأنت قد عرفت بحزمك وشجاعتك وقوة مواقفك فأمض في هذا الطريق وستجد أن كثيرين من العراقيين من مختلف المذاهب والقوميات سيؤيدونك. لكننا يا أبا إسراء لا نتحمل مزيدا من الأخطاء لذلك نطالبك أن تسعى للتوازن في حكومتك بحيث لا تقع في الأخطاء التي وقع فيها من سبقك. نحن نعلم جيدا أن خياراتك للمناصب الحكومية ليست خيارات ترضيك كليا، فأنت مضطر للقبول بمرشحي الأحزاب المشاركة في الحكومة، لكن بإمكانك أن تصر على تعيين من تقتنع بكفاءته ولا ترضخ كليا لخيارات الآخرين من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، لأنك ستكون مسئولا عن أداء أي من وزرائك وأي تقصير سوف يعزى لك شخصيا ولن ينفعك العذر الذي قدمه سلفاك بأنهما لم يختارا أفراد حكومتيهما. لا تهتم للبقاء في المنصب بأي ثمن فالأهم من ذلك هو أداؤك الصحيح وموقفك الصائب، فلا خير في منصب لا يمكِّنك من إنصاف الفقراء والمظلومين وإصلاح الاقتصاد والخدمات والقضاء على البطالة وتحقيق الأمن ومعاقبة المجرمين. ليس المهم أن يرضى عنك رفاقك في حزب الدعوة، لأن بعضهم لن يرضى حتى تضعهم في كل وزارة ومؤسسة، والأفضل لك أن تضرب مثلا في الإيثار الحزبي وتبتعد عن تعيين رفاقك في الحزب أو من يتفق معك في الرأي في المناصب الحكومية. كذلك عليك أن لا تتبع ما أصبح تقليدا الآن وهو تعيين الأقارب والأصدقاء و"المعجبين" في مواقع حساسة قريبة منك لأن ذلك سيبعدك عن العراقيين ويشوه صورتك التي نحرص أن تبقى ناصعة. من الضروري جدا أن لا تحيط نفسك بالمعجبين بشخصك، ومن معرفتي بك وبحزب الدعوة فإن هناك الكثيرين من المعجبين بحزمك وصراحتك ومواقفك الشجاعة. أنت تحتاج إلى الكفاءات وذوي الخبرة في المجالات المختلفة ومن مختلف المذاهب والمناطق والقوميات من الذين يرفضون أن يصنفوا مذهبيا، وهؤلاء كثيرون في العراق اليوم وبإمكانك أن تعتمد عليهم. أعتقد أن من الضروري جدا أن لا تعيد تعيين بعض الأشخاص الذين أحاطوا بالدكتور الجعفري خلال فترة ولايته وبرهنوا على عجز كبير في المهمات التي أنيطت بهم. فاسع إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وليس البحث عن المكان المناسب لشخص "مناسب". هناك مشكلة خلقتها الحكومات المتعاقبة وهي تعيين المستشارين والمديرين العامين وباقي الدرجات الوظيفية العليا بأعداد هائلة ودون أي معيار للكفاءة أو الخبرة أو حتى السجل الوظيفي والشهادة العلمية، رجائي منك أن تأمر بإعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في السنوات الثلاث الماضية حتى يستمر في الخدمة من هو قادر على خدمة البلاد ويتنحى من ليس له القدرة. عليك أن تنصف المناضلين ضد الدكتاتورية الذين لعبوا دورا مهما في إسقاطها من خلال عملهم المعارض العلني والسري، فالكثيرون منهم لا يزالون بعيدين عن الخدمة وبعضهم لا يزال في الخارج ينتظر فرصته في العودة لخدمة بلده.
من المهم جدا أن تهتم بالإعلام لأنه لن تكون هناك قيمة لأي إنجاز لحكومتك مهما كان عظيما إن لم يعرف به الآخرون خصوصا المعنيين وهم أبناء الشعب العراقي. لكن هناك فرقا قد لا يراه البعض بين الإعلام والتطبيل أو الدعاية. فالأول نافع وضروري لكن الثاني مضر ولا حاجة لك به في عصر الفضائيات والإنترنت. تحتاج إلى خبراء في الإعلام يساعدونك في قراءة المشهد الإعلامي والسياسي العراقي والدولي وما يجب عليك أن تفعله لتحسين أدائك الفعلي والإعلامي. كذلك تحتاج إلى خبراء في السياسة الغربية الأوروبية منها والاميركية كي يساعدوك على قراءة السياسات الغربية تجاه العراق وما الذي على العراق أن يفعله كي يوثق علاقاته مع أوروبا وأميركا ويبني شراكة دائمة معهما من أجل أن يتخلص كليا من القوقعة التي وضعه صدام بها، وهذه من أهم واجبات السياسة الخارجية العراقية في المرحلة المقبلة. نحن نحتاج لأن نوثق علاقتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا كي ننهض بالعراق ونطوره وعلينا أن نستفيد من الوجود الأميركي والدولي في بلادنا لا أن نتحدث عن مساوئه فقط. يجب أن نعلم أن الكثير من دول العالم الثالث تتمنى لو أنها حظيت بالاهتمام الدولي الذي يحظى به العراق. هناك دول إسلامية كبيرة "وسطت" إسرائيل كي تصل إلى أميركا. نحمد الله أننا لا نحتاج إلى ذلك فأميركا هنا وعلينا أن نعرف كيف نستفيد منها لبناء هذا البلد المحطم. علينا أن لا نستغرق في المثاليات بل نتعامل مع الواقع ونحاول أن نوظفه لمصلحة بلدنا. أمام حكومتك مهام جسام تمتد من تحقيق الأمن والقضاء على البطالة إلى توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والخدمات البلدية، لذلك عليك أن تبدأ فورا بالتعامل مع هذه المشاكل ومعالجتها. الفساد لن يسمح لك بالتقدم خطوة واحدة، لذلك عليك أن تضرب بيد من حديد على المفسدين وأن تحيل إلى المحاكم من سرق أموال الشعب خصوصا ممن اؤتمنوا على المال العام وأساءوا استخدام مناصبهم. من المهم جدا أن تتواصل وتتشاور وتوثق أواصر الصداقة والتفاهم مع شركائك السياسيين في الحكومة والمعارضة كي يكونوا معك في كل خطوة تخطوها، ليس بالضرورة أن يوافقوك ولكن أن يعلموا بسياساتك. وزارة الداخلية وأجهزة الأمن ستبقى محل اختلاف بين الأحزاب والمذاهب وعليك أن تراقبها باستمرار كي تضمن أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لا تفتيتها. ولا تنس أنك رئيس للوزراء لكل العراقيين من الذين أيدوك أو عارضوك.
أنا أعلم أنني أكثرت عليك بالنصائح التي قد تشعر أنك لست بحاجة إليها، وقد يكون ما أقوله حاضرا في ذهنك، لكنني مضطر لذلك بدافع الضمير والواجب الوطني، ولأنني أتوقع أنني لن ألقاك مادمت رئيسا للوزراء تماما كما حصل مع سلفيْك الصالحيْن، لأنني لن أسعى إلى ذلك (مع الاعتذار الشديد لك فمثلك يستحق أن يشد له الرحال)، وثانيا لأن منصبك يتطلب، على ما يبدو، أن يضرب شاغله جدارا حديديا على نفسه يمنعه من الالتقاء بالكثيرين خصوصا من أصحاب الرأي المخالف. أعتقد أن عليك أن تخرج عن هذا التقليد وتلتقي بالمثقفين والكتاب والمفكرين باستمرار كي تطلع على آرائهم. أعدك أنني سأراقب أداءك عن كثب أينما كنت وسأقول رأيي بالصراحة المعهودة ولن أخشى في الحق لومة لائم وسأعمل بحديث رسول الله (ص) "صديقك من صدقك لا من صدّقك.
ختاما أبا إسراء: العراق بحاجة ملحة إلى بطل شجاع مقدام يداوي جراحه ويرتقي فوق الانقسامات الدينية والقومية والمناطقية، فلِمَ لا تكون أنت ذلك البطل الذي يمزق جدران الطائفية والتعصب والتمييز العنصري والطائفي وينادي بالعراق القوي المستقل الديمقراطي ويبدأ العمل الفعلي لتوحيد صفوف العراقيين؟ أنت تمتلك مقومات البطولة فأقدم ولا تتردد فهذا هو وقت التضحية وستجد الآلاف من العراقيين يتبعونك من كل المذاهب والأديان والأعراق. إنها فرصتك وفرصتنا التاريخية فلا تضيعها. وفقك الله لما فيه الخير وسدد خطاك.

المشهداني يصف المطلك بتاجر بيض ودجاج وهو الذي صنعه .. كتاجر بيض ودجاج ؟

"وطن الجميع"بغداد- الشرق: تصاعدت حدة التصريحات الاتهامية بين رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني وزعيم جبهة الحوار الوطني العراقية الدكتور صالح المطلك، على اثر اتهام الاخير للمشهداني بانه جاء إلى رئاسة مجلس النواب عبر صفقة ايرانية ورضا المجلس الاعلى للثورة الاسلامية.

وشن رئيس مجلس النواب العراقي المشهداني المنضم إلى جبهة التوافق العراقية والتي رشحته إلى مجلس النواب هجوما عنيفا على المطلك واتهمه بأنه يمارس ضده أساليب البعثيين والتكفيريين، في اشارة إلى تصريحات المطلك قبل يومين في صحيفة (الشرق الأوسط) وقال المشهداني ان المطلك ليس اكثر من تاجر بيض ودجاج وليس سياسيا وانه هو الذي صنعه بعد ان رشحه ناطقا باسم جبهة الحوار الا انه أي المطلك انشق عنهم.

ونفى المشهداني ان يكون انتخابه لرئاسة مجلس النواب تم بصفقة إيرانية مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، لكنه لم ينكر انه ذهب إلى إيران بعد انتخابات الماضي، وان زيارته كانت من اجل التحضير لمؤتمر علماء المسلمين الذي كان من المفترض ان يعقد في عمان برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقال انه التقى في طهران آية الله التسخيري من اجل التقريب بين السنة والشيعة في العراق، واحتواء وعزل المتطرفين من الجانبين، واصفاً التسخيري بانه من ابرز دعاة التقريب بين المذاهب الاسلامية.

وتابع المشهداني قائلا في رده على تصريحات المطلك " سأذهب إلى ايران متى ما دعت الضرورة إلى ذلك وسازور ايران قريباً للعمل من اجل تخفيف الاحتقان الطائفي الذي يعصف بالعراق حالياً.

وقال المشهداني انه لم يفاجأ بتصريحات المطلك، الذي وصفه بانه " اقذر العلمانيين"، وروى المشهداني لشبكة (الملف نت) انه قبل ليلة واحدة كان يزوره وطلب منه، ان يدعم ترشيحه لمنصب نائب رئيس الوزراء، وحين رفضت، والكلام مازال للمشهداني، لجأ إلى أساليب الصداميين والتكفيريين من اجل تشويه صورتي وسمعتي كما يعتقد.

وروى المشهداني اسباب رفضه دعم ترشيح المطلك او تلبية طلبه بالقول، ابلغته ان يدعونا نعمل خلال هذه السنوات الاربع من اجل مثالية الهدف وواقعية الوسيلة لتحويل الاحتقان الطائفي في العراق إلى تفاهم طائفي... وقال " قلت لهم اتركونا نعمل وبعد اربع سنوات لتتسلمها انت، لكن دعونا نعمل ".

وربط المشهداني بين تصريحات المطلك والخطاب الذي ألقاه بعد انتخابه الاخير رئيساً لمجلس النواب، وقال انه حكم على الحكومة الجديدة بأنها فاشلة وهي لم تبدأ اعمالها بعد، مشيرا إلى ان المطلك يدعم هو ومنظمات اخرى لم يسمها، توجهات مشبوهة وقال ان للمطلك علاقات مريبة ومشبوهة معها، منها مشروع افشال الحل السلمي للازمة التي تعصف بالوضع السياسي والاجتماعي العراقي.

وحول الرشوة التي يقول المطلك ان المشهداني قدمها ابان عهد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، قال رئيس مجلس النواب انه كان محتجزاً في زنزانة مظلمة انفرادياً طوال عشرة أشهر لم ير خلالها النور ولا مرة واحدة، لكنه فوجئ بإحالته إلى المحكمة بعد ان تم تغيير المادة التي أحيل بموجبها من 157 أ إلى 157 ب من دون ان يعرف لماذا تم تغيير المادة القانونية التي احتجز بموجبها.

وأضاف انه وبعد ان منَّ الله سبحانه وتعالى عليه بالفرج عرف ان والدته هي من تصرفت بهذه الطريقة من اجل خلاصه من الطاغية، وقال هل يمكن لأحد ان يوجه اللوم لي أو لوالدتي التي تصرفت بدافع الأمومة المحضة، أم يلام من كان حتى التاسع من أبريل وكيلاً لتجارة ساجدة خير الله زوجة الرئيس المخلوع في اشارة إلى ان المطلك كان وكيلا لزوجة الرئيس صدام في الاعمال التجارية. وتابع ان المطلك يعرف جيداً ان وجوده في البرلمان غير شرعي، من دون ان يذكر الأسباب، واكتفى بوصفه بأنه تاجر بيض ودجاج ووكيل الأعمال التجارية لزوجة صدام حسين وليس رجل سياسة.

عن الشرق / العراق للجميع

عزة الشابندر لـ(الشرق الأوسط): القائمة العراقية لن تتكتل مع أحد قبل تشكيل الحكومة
حمل على (التوافق) لإصرارها على المحاصصة الطائفية في توزيع حقائب الحكومة الجديدة



"وطن الجميع"بغداد: نفى عزة الشابندر، عضو مجلس النواب العراقي عن «القائمة العراقية الوطنية» التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، أن تكون قائمته قد توصلت الى اتفاق لتشكيل تكتل نيابي مع قائمتي «جبهة الحوار الوطني» برئاسة صالح المطلك و«المصالحة والتحرير» برئاسة مشعان الجبوري، وشخصيات مستقلة أخرى.

وكان المطلك قد أعلن لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن تشكيل مثل هذا التكتل لتكوين قوة برلمانية تتألف من 41 نيابيا.

وقال الشابندر لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن «القائمة العراقية تتجه لتكوين تكتلات نيابية تحت قبة البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لا قبلها، حتى لا ينظر الى مثل هذه التكتلات على انها تسعى للحصول على حقائب وزارية او التنافس عليها».

وأضاف الشابندر قائلا إن «المشروع الوطني للقائمة العراقية الذي يقف ضد المحاصصة الطائفية والجهوية، واسع جدا ويتسع لفتح ابواب الحوار مع كل الكتل الوطنية التي تطرح برامج وطنية تنبذ المحاصصة»، وأكد ان القائمة العراقية «لا تحصر نفسها بتكتلات محدودة». وحول مشاركة قائمتهم في الحكومة الجديدة قال الشابندر «لقد حددنا منذ البداية أن مشاركتنا لن تأتي هامشية، ويجب أن تكون مؤثرة وفاعلة بصناعة القرار»، مشيرا الى ان «العراقية مصرة على منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة سيادية وثلاث وزارات خدمية».

وقال الشابندر إن «هناك مواقف ايجابية من قبل الائتلاف (العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم) والتحالف الكردستاني (برئاسة الرئيس جلال طالباني)، فهما يتفهمان ما تستحقه العراقية على مستوى الاستحقاق الانتخابي، ويريان انه من المهم جدا مشاركة قائمتنا في الحكومة الجديدة بهذا الحجم الذي تستحقه».

وحول مواقف «جبهة التوافق العراقية» برئاسة عدنان الدليمي قال الشابندر «هناك موقف غير واضح لجبهة التوافق، لأنها مصرة على الاستمرار في توزيع الحقائب على أسس طائفية، وهم (التوافق) لا يصرون فقط على تسمية المواقع الحكومية وفق أسس طائفية، بل يتجاوزون ذلك الى تحديد أسماء الاشخاص الذين يجب أن تحددهم القوائم الاخرى، كونها من حق بقية القوائم، لكن التوافق تقول إن من حقنا تسمية الوزراء من العرب السنة وان كانوا من بقية القوائم».

وأضاف قائلا ان «الاخوة في التوافق ما زالوا يتعاملون بنفس سلبي مع العراقية، ولا يعترفون بها او بأنها لا تمثل السنة او الشيعة او الأكراد، وان تفكيرها ليس طائفيا، كما لا يريدون ان يكون لها أي دور في التشكيلة الحكومية الجديدة»، مشيرا الى «مذكرة الشرف التي كانت جبهة التوافق قد وقعتها مع العراقية على أساس برنامج سياسي وطني وليس طائفي او على مستوى توزيع الحصص والمناصب».

وقال الشابندر «ولكن عندما لاح في الأفق موضوع توزيع الحقائب، انصرفت جبهة التوافق عن كل الأسس التي اتفقنا عليها ووضعت مذكرة الشرف خلف الظهور وراحت تلهث وراء المناصب».