Opening this post as place holder for the new oil law reports and comments
العمود مخصص لمجموعه الاراء و المقالات باللغتين العربيه والانكليزيه التي تخص قانون النفط المقترح على البرلمان العراقي
يهدف هذا العمود الى تمتين الوعي والثقافه النفطيه التي كانت تعتبر من المحرمات في ظل عهود السيطره المركزيه الشموليه
النفط هو ثروه الاجيال , لانريد للاحق منها ان يكون مصيره مثل الماضي الذي احرق في اطار الحروب و النزعه النرجسيه
أسئله كثيره بحاجه الى اجابه
هل التوقيت مناسب لطرح القانون في ظل ظرف سياسي معقد و استلاب عسكري اجنبي للاراده , ام ان هذه عباره حق يراد بها باطلا سياسيا يحاول وبكل ما يستطيع تاجيل كل ما يوفر للعراقيين من مسببات الاستقرا والرفاهيه التي تصيب مقتلا لامنيات الحالمين بالعوده لمرحله الاستفراد والديكتاتوريه بعد ان انهزم مشروع ارهاب ارده العراقيين
هل هناك نقاط نحن بحاجه الى مراجعتها باعتبار هذه الثروه هي ارثنا المشترك الرئيسي الذي نريد له ان يتحول الى عاملا يعزز تلاحمنا ووحدتنا , لا ان يكون من مسببات افتراقنا وقتلنا كما كان في الماضي على عهد عهود الظلام و السرقه والدكتاتوريه و الجهل
اليست مفارقه ان نكون فطاحلا في التحليل السياسي و الديني و الطائفي و لكن اشبه بالاميين في مجال النفط و صناعته و قيمته ونحن في منطقه قد كتب تاريخها بحبر من نفط؟ اليس ذلك ما اراده اولي الامر من سارقي نعمتنا التي ورثناها عن ابائنا ,ليس لسبب بل كي يسهل عليهم ذلك.. لعل القيمه الحقيقيه لقانون النفط تتلخص في تلك العمليه التثقيفيه الشعبيه في مجال التعريف بحقوقنا وثروتنا , وكما كان الدستور ثوره عقليه لنجعل من ممارسه نقد القانون وسيله لتعميق فهمنا لهذه الثروه و كيفيه ادارتها للحصول على افضل مردود يخدم خطط التنميه القوميه وبناء العراق الجديد, على الاقل كي نستطيع التمييز بين من يريد لنا الخير وبين من يريد عكس ذلك حتى ولو تلبس بلبوس الاصلاح والخبره.
بغدادي
Full Version: Iraqi oil new law
مقطع من نص المسوده كما جاء على الرابط
http://kitabat.com/i25677.htm
او على هذا الرابط
http://www.marafea.org/paper.php?source=ak...rpage&sid=14101
علما بان النسختين لاتعتبران نسخ رسميه
Non official copy of the law in English is translated here
http://www.iraqrevenuewatch.org/documents/...sh_20070306.pdf
http://kitabat.com/i25677.htm
او على هذا الرابط
http://www.marafea.org/paper.php?source=ak...rpage&sid=14101
علما بان النسختين لاتعتبران نسخ رسميه
QUOTE
جمهورية العراق - قانون النفط والغاز لعام 2007
الفصل الأول / الشروط الأساسية
**المادة (1) ملكية المصادر النفطية:-
إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
**المادة (2)نطاق التطبيق :-
أ. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
ب. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .
الفصل الأول / الشروط الأساسية
**المادة (1) ملكية المصادر النفطية:-
إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
**المادة (2)نطاق التطبيق :-
أ. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
ب. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .
Non official copy of the law in English is translated here
http://www.iraqrevenuewatch.org/documents/...sh_20070306.pdf
http://radiosawa.com/RadioSawaAudio.aspx?type=ram&id=1178044
قانون النفط العراقي الجديد..فرصة انتعاش اقتصادي موعود وسلام إقليمي مفقود!
يمكنكم الاستماع إلى الحلقة التي بثت في 02 آذار/مارس 2007 :
أثار إقرار الحكومة العراقية لقانون النفط الجديد هذا الأسبوع ردود أفعال متباينة على المستويين المحلي والدولي.
ويعطي هذا القانون الذي مازال بحاجة الى مصادقة مجلس النواب الحق للشركات الأجنبية الاستثمار على أساس نظام "اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج" المعروف بـ "PSA" وبذلك سيكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد على هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى الى البلد، في الوقت الذي تعمل روسيا وفنزويلا حاليا على الخروج من هذا النظام.
وستذهب جميع العائدات من حقول النفط الحالية والمستقبلية بعد أن تأخذ الشركات الأجنبية حصتها منها الى الحكومة المركزية في بغداد وهي التي ستقوم بتوزيعها على المحافظات او الأقاليم حسب تعدادها السكاني.
وبعد يوم واحد من إقرار الحكومة العراقية للقانون الجديد أعلنت إدارة الرئيس بوش قبولها الجلوس الى طاولة الحوار مع إيران وسوريا لمناقشة الأوضاع في العراق.
فما هو تأثير سن قانون النفط الجديد على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق؟ وهل أن دخول الشركات الأجنبية الكبرى شريكا في النفط العراقي سيحل مشاكل البلد ام سيزيدها تعقيدا؟ ولماذا يحتاج العراق وجود هذه الشركات أصلا؟ ولماذا يصف بعض السياسيين هذا القانون بالطائفي؟ وهل هناك علاقة بين إقرار القانون وبدء الحوار الأميركي - الإيراني؟
شارك في هذه الحلقة كل من: روز نوري شاويس النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، وحسن عودة الأسدي رئيس نقابات عمال النفط في البصرة، وفاضل أبو الغيط الاستشاري الدولي في مجال النفط في نيويورك.
البرنامج من إعداد وتقديم عادل عوض. إذا كانت لديكم أي مقترحات أو ملاحظات يرجى إرسالها عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي:
aawadh@radiosawa.com
قانون النفط العراقي الجديد..فرصة انتعاش اقتصادي موعود وسلام إقليمي مفقود!
يمكنكم الاستماع إلى الحلقة التي بثت في 02 آذار/مارس 2007 :
أثار إقرار الحكومة العراقية لقانون النفط الجديد هذا الأسبوع ردود أفعال متباينة على المستويين المحلي والدولي.
ويعطي هذا القانون الذي مازال بحاجة الى مصادقة مجلس النواب الحق للشركات الأجنبية الاستثمار على أساس نظام "اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج" المعروف بـ "PSA" وبذلك سيكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد على هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى الى البلد، في الوقت الذي تعمل روسيا وفنزويلا حاليا على الخروج من هذا النظام.
وستذهب جميع العائدات من حقول النفط الحالية والمستقبلية بعد أن تأخذ الشركات الأجنبية حصتها منها الى الحكومة المركزية في بغداد وهي التي ستقوم بتوزيعها على المحافظات او الأقاليم حسب تعدادها السكاني.
وبعد يوم واحد من إقرار الحكومة العراقية للقانون الجديد أعلنت إدارة الرئيس بوش قبولها الجلوس الى طاولة الحوار مع إيران وسوريا لمناقشة الأوضاع في العراق.
فما هو تأثير سن قانون النفط الجديد على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق؟ وهل أن دخول الشركات الأجنبية الكبرى شريكا في النفط العراقي سيحل مشاكل البلد ام سيزيدها تعقيدا؟ ولماذا يحتاج العراق وجود هذه الشركات أصلا؟ ولماذا يصف بعض السياسيين هذا القانون بالطائفي؟ وهل هناك علاقة بين إقرار القانون وبدء الحوار الأميركي - الإيراني؟
شارك في هذه الحلقة كل من: روز نوري شاويس النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، وحسن عودة الأسدي رئيس نقابات عمال النفط في البصرة، وفاضل أبو الغيط الاستشاري الدولي في مجال النفط في نيويورك.
البرنامج من إعداد وتقديم عادل عوض. إذا كانت لديكم أي مقترحات أو ملاحظات يرجى إرسالها عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي:
aawadh@radiosawa.com
http://www.csmonitor.com/2007/0305/p17s01-cogn.html
from the March 05, 2007 edition
Why Iraq's new oil law won't last
It faces strong opposition, companies reluctant to get involved, and corruption – and may be contested as invalid.
By David R. Francis
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IB28Ak01.html
Middle East
Feb 28, 2007
THE ROVING EYE
US's Iraq oil grab is a done deal
By Pepe Escobar
"By 2010 we will need [a further] 50 million barrels a day. The Middle East, with two-thirds of the oil and the lowest cost, is still where the prize lies." - US Vice President Dick Cheney, then Halliburton chief executive officer, London, autumn 1999
http://www.time.com/time/world/article/0,8...1593842,00.html
Iraqi Cabinet Approves Draft Oil Law
Monday, Feb. 26, 2007 By AP/ROBERT H. REID
That angers some Iraqis, who believe foreigners will get too much control of the nation's wealth.
Some critics of the law believe the draft gives the regions too much control. The Kurds currently have the only self-governing region in Iraq, although the 2005 constitution allows other areas to form them too, such as the Shiites in the oil-rich south.
If implemented, "The balance of power in the management of Iraq's oil and gas resources would have shifted alarmingly from the center to the regions," former oil official Tariq Shafiq, who helped draft an early version, told an oil seminar in Amman, Jordan, this month.
The tortuous negotiations are reminiscent of the intense American arm-twisting, public pressure and backroom dealmaking that have pushed nearly every step in Iraq's political transformation since the U.S.-led invasion nearly four years ago.
from the March 05, 2007 edition
Why Iraq's new oil law won't last
It faces strong opposition, companies reluctant to get involved, and corruption – and may be contested as invalid.
By David R. Francis
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IB28Ak01.html
Middle East
Feb 28, 2007
THE ROVING EYE
US's Iraq oil grab is a done deal
By Pepe Escobar
"By 2010 we will need [a further] 50 million barrels a day. The Middle East, with two-thirds of the oil and the lowest cost, is still where the prize lies." - US Vice President Dick Cheney, then Halliburton chief executive officer, London, autumn 1999
http://www.time.com/time/world/article/0,8...1593842,00.html
Iraqi Cabinet Approves Draft Oil Law
Monday, Feb. 26, 2007 By AP/ROBERT H. REID
That angers some Iraqis, who believe foreigners will get too much control of the nation's wealth.
Some critics of the law believe the draft gives the regions too much control. The Kurds currently have the only self-governing region in Iraq, although the 2005 constitution allows other areas to form them too, such as the Shiites in the oil-rich south.
If implemented, "The balance of power in the management of Iraq's oil and gas resources would have shifted alarmingly from the center to the regions," former oil official Tariq Shafiq, who helped draft an early version, told an oil seminar in Amman, Jordan, this month.
The tortuous negotiations are reminiscent of the intense American arm-twisting, public pressure and backroom dealmaking that have pushed nearly every step in Iraq's political transformation since the U.S.-led invasion nearly four years ago.
أدناه مقال لاحد المختصين النفطيين يتحدث فيه عن قانون اخر هو قانون تصفيه المواد الخام
QUOTE
ملاحظات على قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام - حمزة الجواهري
(صوت العراق) - 11-03-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق
hjawahri@yahoo.com
وصلتني نسخة من " قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام" عن طريق أحد الأعضاء في مجلس النواب خلال الشهر الجاري، حيث قدم هذا القانون للمجلس من أجل المصادقة عليه دون عرضه على الشعب قبل إقراره من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان، وها هي الحكومة للمرة الثانية تحاول تجاوز رأي ذووا اٌختصاص والحقوقيين وتحيل قانون خطير إلى مجلس النواب لإقراره.
في الواقع إن أعضاء المجلس الموقرين يمثلون رأي الشعب ولا ريب، ولا خلاف على هذه النقطة إطلاقا، فهم ذووا الحل والعقد في البلد، ولكن في المجتمع المدني الديمقراطي هناك قواعد وقيم على الحكومة أن تحرص على التمسك بها قبل غيرها، وهي أن يكون للمختصين وذووا الرأي كلمة في أي تشريع مهم يهم حياة المواطن، وما يزيد تمسكنا بهذا المبدأ هو أن القوانين التي قدمت للمجلس لحد الآن لم ترقى أبدا لتكون قوانين في بلد متحضر، ولا حتى بلد متخلف، وفيها من النواقص ما يطال حتى مبادئ السيادة الوطنية ويخل بها في الصميم.
القانون لم يحقق للعراق شيء سوى أنه يبيع هذه المصافي التي تقوم على أساس من هذا التشريع النفط الخام بالأسعار العالمية، ولم يطالب المشرع أو القانون بأية فوائد للعراق من هذا الاستثمار سوى تقديم العمالة وفق ما يشتهي المستثمر العالمي ليعملوا وفق قوانين الرق كما سنرى من خلال السياق، فالقانون لم يلزم الشركات بتقديم ضرائب ولا ريع ولا نهاية لعقودهم ولا أي شروط أساسية أخرى!
المادة الثالثة من المسودة تلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن75% من مجموع العاملين، لكن لم يحدد القانون المستويات التي تعمل بها هذه الملاكات، قد لا تسمح لهم الشركة بإشغال جميع مستويات العمل ولم تحدد تزايد هذه النسبة وقت اقتراب نهاية العقد، إذ لم يحدد القانون أيضا نهاية للعقد وهناك ما يشير ضمنا أن العقد لا نهاية له من خلال قراءة المادة12 ثانيا، كما ولا يلزم الشركة بتجديد وتحديث منشآتها تبعا لتطور التكنولوجيا، وهذا الأمر له آثاره الكبيرة على البيئة وكفاءة التصفية للنفط الخام مستقبلا. المهم في هذه المادة ترك العاملين العراقيين الذي يعملون في هذه المصافي بلا قانون ينظم عملهم وحياتهم، فلا الشركات ملزمة بأن تعطيهم حقوق واضحة وصريحة ولا يوجد قانون في المناطق الحرة يحدد حقوقهم لأن هذه المصافي وأينما وجدت في البلد تسري عليها قوانين المناطق الحرة التي لم يسمع بها أحد ولا يعرف عنها عراقي شيء، كونها عبارة عن قرار، وليس قانون، لصدام حسين في العام98 وضعه لغرض الخروج من حالة الحصار الذي أحكم سيطرته على العراق، وهذا ما ورد تحديدا في المادة التاسعة من المسودة، فلم يحقق القرار أغراضه من خلال إغراء الشركات العالمية للعمل في العراق من أجل كسر الحصار وذلك بتحقيق أرباح خيالية لم تحلم بها في بلدانها، لكن المحاولة وكما يعلم الجميع لم تؤتي أكلها لأن لم تتقدم شركة عالمية أو محلية للعمل وفق هذا القرار وبقي الحصار على ما كان عليه. هذا القرار أريد له أن يكون القانون الذي ينظم عمل الملاكات العراقية التي سوف تعمل في هذه المصافي، وحسب علمي إن المحاكم العراقية لا علاقة لها بما يجري في المناطق الحرة، والتي لا وجود لها في الواقع الموضوعي لا سابقا ولحد الآن لم تحدث، وإن أغلب بلدان العالم لا تشمل العاملين في الشركات التي تعود ملكيتها لمواطنيهم بقوانين بلدهم فيما إذا كانت خارج التراب الوطني، بالتالي سيكون جميع العاملين من العراقيين الذين يعملون في هذه المصافي، يعملون وفق قوانين الرق أو اللا قانون، في حين يحددهم القانون بنسبة75% من مجموع العاملين في هذا القطاع الذي سوف يكون واسعا جدا في حال استقرار الأوضاع في البلد. كما ولم يحدد القانون المرجعية القضائية في حال حصول نزاع بين الحكومة وهذه الشركات، حيث من الضروري أن تكون المحاكم العراقية المرجعية من أجل تحقيق أبسط وأهم شرط من شروط السيادة الوطنية.
المادة4 التي تشترط على الشركة المستثمرة مستوى تكنولوجي متقدم بحيث لا تزيد نسبة المشتقات الثقيلة فيها على20% من النفط الخام، لكن لم يحدد القانون حدود هذه المشتقات الثقيلة، فربما تكون السلاسل الهيدروكربونية المغلقة التي تحتوي على ثمانية أو تسعة ذرات كربون تعتبر من النوع الثقيل نسبيا، هذه النقطة بالذات بحاجة إلى توصيف واضح ودقيق.
والمادة السادسة تلزم المستثمر بإنشاء أنبوب النفط الناقل للنفط الخام من نقطة التجهيز ونصب أجهزة القياس التي يجب أن تكون من النوع الدقيق دون تحديد لنوع وتكنولوجيا هذه الأجهزة، حيث يوجد هناك أنواع متعددة وتكنولوجيا قياس متباينة ومتنوعة، بحيث يكون الفرق كبيرا بين واحدة وأخرى، فمثلا أجهزة القياس بالترباين تكون مقبولة في أماكن أخرى غير نقاط التجهيز التي يجب أن تنصب بها أجهزة من النوع الذي يعمل على مبدأ الإزاحة الموجبةPositive Displacement Meters الدقيقة جدا والتي تستعمل في قياسات من هذا النوع، حيث تسمى بالفسكل ميترز، أي أجهزة العائد المالي والذي يجب أن لا تزيد نسبة الخطأ بها على الواحد بالعشرة آلاف. ولم يحدد القانون مكان نصب هذه الأجهزة، فلو كانت في مكان نقطة التسليم فإنه يعني إن النفط الذي يضيع في حال وجود رشح أو كسر للأنبوب ستكون من مسؤولية المستثمر، أما إذا كانت هذه العدادات موجودة في موقع المصفى، فإن أي ضياع يعتبر على حساب المجهز وهو الوزارة، في حين الوزارة ليست المسؤول عن الصيانة وحماية الأنبوب الكاثودية أو الحماية بالوسائل الكيميائية باستعمال مانعات الصد، حيث هذه الاعتبارات ذات أهمية كبيرة بين المتعاقدين ويجب أن تظهر في القانون.
كما ولم يحدد القانون مصير الأراضي التي يمر من خلالها الأنبوب والتي في أغلب الأحيان ملكا لأفراد وإن الأنبوب في العادة يأخذ مساحة واسعة مع الطريق الموازي له، ففي العادة يأخذ الأنبوب مساحة قد تصل إلى هكتار لكل كيلومتر من الأنبوب، وهذه المساحات من الأراضي تعتبر كبيرة.
أما المادة السابعة التي تهتم بمعايرة ومراقبة هذه الأجهزة لم تحدد دور الوزارة أو الجانب العراقي الحكومي في مراقبة هذه الأجهزة كما ولم تحدد لهيئات الرقابة المالية والنزاهة أدوارا بمراجعة هذه الأجهزة والتأكد من صلاحيتها، ولا دور لها كشاهد على اختبار الصلاحية وقت معايرتها في الموقع من قبل الطرف الثالث الذي حدده القانون من دون ضوابط أيضا.
المادة التاسعة تمنح صاحب المشروع امتيازات المناطق الحرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لعام98 المرقم170، كما أسلفنا، وذلك دون تحديد لمكان المصفى سواء كان في مناطق حرة أم في مناطق تقع بداخل التراب العراقي، كما وأن القرار لا يمكن الاستناد عليه من الناحية القانونية حسب فهمي المتواضع للقانون لأن قرارات مجلس قيادة الثورة سيء الصيت قد ألغيت، ربما ما بقي منها ساري المفعول هو القوانين فقط، ولا ندري أين هو القرار وما هو مضمونه، لأن قرارات هذا المجلس كانت قرارات ارتجالية لصدام فقط، فكيف يستند العراق الجديد على قرار من هذا النوع؟
المادة11 هي الوحيدة التي تلزم الشركة تقديم تقارير دورية مالية وفنية إلى وزارة النفط لكن الوزارة لم تحدد أي نوع آخر من الرقابة المباشرة على الشركة سوى هذه التقارير، ولا يمنح القانون للوزارة الحق بمراجعة أي شيء على أرض الواقع في المصفى وكأنه في مكان غير العراق! ذلك أن القدرة التشغيلية لمنشأة النفط تتآكل تدريجيا مع الزمن، وينبغي متابعتها وتحديد صلاحية أي جزء منا للاستمرار بالعمل أو ينبغي على الشركة إبداله بآخر جديد وهو ما يسمى بالِAssists Integrity Managementِ، لأن هذا الأمر له علاقة مباشرة بالسلامة العامة للعاملين والناس والبيئة وما تتأثر به الحياة الاجتماعية من ضرر في حال وقوع حوادث انفجارا أو ما أشبه ربما تتسبب بكارثة إنسانية وبيئية كبرى.
المادة12 من المسودة تبيح للشركة إيجار الأراضي لمشروعها لمدة40 سنة قابلة للتجديد دون وضع سقف زمني لبقاء المستثمر في البلد، كما ولا يحدد القانون مصير الأراضي للأنبوب المجهز للنفط الخام أو الأنبوب الجديد في حال نفاذ النفط من مصدر التجهيز أو تغيير مسار الأنبوب المجهز مستقبلا. أما رابعا من هذه المادة فإن صياغتها ضعيفة ويجب أن يعاد النظر بكتابتها بشكل قانوني جيد وواضح.
المادة15 التي تهتم بالجانب البيئي فإنها لم تحدد الضوابط البيئية وتركتها سائبة في حين تعتبر هذه الصناعة من أكبر الملوثات للبيئة، ولم يحدد القانون أي معيار عالمي معروف يراعي البيئة ويحافظ عليها، فهناك الأيزو14000 وهناك معايير أخرى غيره، كالمعيار الأوربي والأمريكي وفي كل دولة متقدمة يوجد معيار بيئي متبع، لذا من الواجب تحديد القانون الواجب إتباعه. كما ولم تحدد المسودة مسائل أخرى غاية بالأهمية أهمها مسألة السيادة الوطنية، حيث إن مفهوم السيادة الوطنية يتجلى باحترام قوانين البلد وصيانة مقدراته ومصالحه العليا وصيانة حقوق الأفراد والجماعات ومنها حماية البيئة والحفاظ على ممتلكات الدولة والناس والجماعات والمحافظة على ثرواته من قبل أي كيان يعيش على أرض الوطن، أضف إلى ذلك أن السيادة الوطنية تعني التقليل من الاعتماد على الغير من خلال تطوير القوى العاملة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وكذلك توفير الخدمات لجميع القطاعات الاقتصادية في البلد، ولابد لهذه السيادة أن تتجلى بجميع العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق، وكذلك العمل داخليا على تحقيق باقي شروط السيادة الوطنية التي تحدثنا عنها.
خلاصة القول إن القانون يجب أن يعطي حيز لقوانين البلد ومدى تمسك المستثمر بها، وهي التي تعني بالنهاية احترام المستثمر الأجنبي للسيادة الوطنية، مثال على ذلك ضرورة التزام المستثمر بقانون العمل وتطبيقه على هذه الشركات، وقانون حماية البيئة كما أسلفنا، أو تعديلاته أو الإضافة عليه مستقبلا، وقوانين السلامة العامة والصناعية التي لا ذكر لها على الإطلاق في مسودة القانون، ويجب أن ينظم القانون ضوابط وشروط استخدام البنى التحتية للبلد من قبل المستثمر ومسؤولياته اتجاه هذه البنى، لا مجرد المرور عليها مرور الكرام عند قراءة المسودة، ويجب أن يتضمن القانون تطوير القوى البشرية العراقية والارتقاء بها، ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات في المستويات المختلفة من العمل، وينظم استقدام عمالة أجنبية تعمل في مشاريع المستثمر الأجنبي، ومسؤوليات هذه الشركات أمام القانون بالحفاظ على حقوق الأفراد وأنظمة التعويض، ويجب أن ينظم العلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات بين الحكومة الاتحادية أو الإقليم أو الشركات الوطنية أو الأفراد سواء من أبناء الشعب أو الجماعات أو الأفراد العاملين لدى الشركة، والكثير من الاعتبارات التي يجب أن يتضمنها القانون والتي لم نرها في المسودة. كما وينبغي الأخذ بمبدأ توزيع الثروة العادل الذي يقتضي بأن تكون هذه المصافي موزعة في مناطق العراق المختلفة لا أن تقتصر على المناطق المنتجة للنفط، لأنها غير منصفة للأقاليم التي لا تنتج النفط حاليا، لذا من الضروري أن تتحكم الوزارة بتوزيع هذه المصافي في العراق بالكامل بحيث يستطيع أبناء المناطق المختلفة الاستفادة من فرص العمل التي تطرحها هذه الشركات وبالتالي يكون توزيع الثروة في البلد أكثر عدالة.
للقارئ أن يعرف حقيقة واحدة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن أي شركة أمريكية ترغب اليوم بالحصول على تصريح لإقامة مصفى للنفط في أمريكا فإن الإجراءات على بساطتها لعدم وجود البيروقراطية التي نعرفها في بلداننا، فإن الشركة عليها أن تناضل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات لكي تحصل على التصريح، وفي النهاية تجد أن الشروط التي وضعت عليها لم تبقي لها شيئا من الأرباح التي تنتظرها.
وأخيرا أود التذكير بأن القانون لم يلزم وزارة النفط بأن تضع نموذج لعقد بين هذه الشركات والحكومة يكون محكم من الناحية القانونية بحيث يلزم الشركات بشروط التعاقد ولا يسمح لها بالتلاعب بحق العراق والعراقيين بأي حال، خصوصا وإن الشركات التي تستطيع أن تقيم مصافي نفطية لابد أن تكون تابعة لدول غنية جدا مثل أمريكا وبريطانيا لأن هذه الصناعة مكلفة جدا ولا يقبل عليها أي مستثمر مهما كانت درجة الغنى التي يتمتع بها، لأنها أيضا تطلب دعم دولها القوية في العادة كونها تعمل خارج حدود البلد.
يجب أن يبقى النفط بعيدا عن الصراعات السياسية والأطماع - حمزة الجواهري
(صوت العراق) - 11-03-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق
hjawahri@yahoo.com
وصلتني نسخة من " قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام" عن طريق أحد الأعضاء في مجلس النواب خلال الشهر الجاري، حيث قدم هذا القانون للمجلس من أجل المصادقة عليه دون عرضه على الشعب قبل إقراره من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان، وها هي الحكومة للمرة الثانية تحاول تجاوز رأي ذووا اٌختصاص والحقوقيين وتحيل قانون خطير إلى مجلس النواب لإقراره.
في الواقع إن أعضاء المجلس الموقرين يمثلون رأي الشعب ولا ريب، ولا خلاف على هذه النقطة إطلاقا، فهم ذووا الحل والعقد في البلد، ولكن في المجتمع المدني الديمقراطي هناك قواعد وقيم على الحكومة أن تحرص على التمسك بها قبل غيرها، وهي أن يكون للمختصين وذووا الرأي كلمة في أي تشريع مهم يهم حياة المواطن، وما يزيد تمسكنا بهذا المبدأ هو أن القوانين التي قدمت للمجلس لحد الآن لم ترقى أبدا لتكون قوانين في بلد متحضر، ولا حتى بلد متخلف، وفيها من النواقص ما يطال حتى مبادئ السيادة الوطنية ويخل بها في الصميم.
القانون لم يحقق للعراق شيء سوى أنه يبيع هذه المصافي التي تقوم على أساس من هذا التشريع النفط الخام بالأسعار العالمية، ولم يطالب المشرع أو القانون بأية فوائد للعراق من هذا الاستثمار سوى تقديم العمالة وفق ما يشتهي المستثمر العالمي ليعملوا وفق قوانين الرق كما سنرى من خلال السياق، فالقانون لم يلزم الشركات بتقديم ضرائب ولا ريع ولا نهاية لعقودهم ولا أي شروط أساسية أخرى!
المادة الثالثة من المسودة تلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن75% من مجموع العاملين، لكن لم يحدد القانون المستويات التي تعمل بها هذه الملاكات، قد لا تسمح لهم الشركة بإشغال جميع مستويات العمل ولم تحدد تزايد هذه النسبة وقت اقتراب نهاية العقد، إذ لم يحدد القانون أيضا نهاية للعقد وهناك ما يشير ضمنا أن العقد لا نهاية له من خلال قراءة المادة12 ثانيا، كما ولا يلزم الشركة بتجديد وتحديث منشآتها تبعا لتطور التكنولوجيا، وهذا الأمر له آثاره الكبيرة على البيئة وكفاءة التصفية للنفط الخام مستقبلا. المهم في هذه المادة ترك العاملين العراقيين الذي يعملون في هذه المصافي بلا قانون ينظم عملهم وحياتهم، فلا الشركات ملزمة بأن تعطيهم حقوق واضحة وصريحة ولا يوجد قانون في المناطق الحرة يحدد حقوقهم لأن هذه المصافي وأينما وجدت في البلد تسري عليها قوانين المناطق الحرة التي لم يسمع بها أحد ولا يعرف عنها عراقي شيء، كونها عبارة عن قرار، وليس قانون، لصدام حسين في العام98 وضعه لغرض الخروج من حالة الحصار الذي أحكم سيطرته على العراق، وهذا ما ورد تحديدا في المادة التاسعة من المسودة، فلم يحقق القرار أغراضه من خلال إغراء الشركات العالمية للعمل في العراق من أجل كسر الحصار وذلك بتحقيق أرباح خيالية لم تحلم بها في بلدانها، لكن المحاولة وكما يعلم الجميع لم تؤتي أكلها لأن لم تتقدم شركة عالمية أو محلية للعمل وفق هذا القرار وبقي الحصار على ما كان عليه. هذا القرار أريد له أن يكون القانون الذي ينظم عمل الملاكات العراقية التي سوف تعمل في هذه المصافي، وحسب علمي إن المحاكم العراقية لا علاقة لها بما يجري في المناطق الحرة، والتي لا وجود لها في الواقع الموضوعي لا سابقا ولحد الآن لم تحدث، وإن أغلب بلدان العالم لا تشمل العاملين في الشركات التي تعود ملكيتها لمواطنيهم بقوانين بلدهم فيما إذا كانت خارج التراب الوطني، بالتالي سيكون جميع العاملين من العراقيين الذين يعملون في هذه المصافي، يعملون وفق قوانين الرق أو اللا قانون، في حين يحددهم القانون بنسبة75% من مجموع العاملين في هذا القطاع الذي سوف يكون واسعا جدا في حال استقرار الأوضاع في البلد. كما ولم يحدد القانون المرجعية القضائية في حال حصول نزاع بين الحكومة وهذه الشركات، حيث من الضروري أن تكون المحاكم العراقية المرجعية من أجل تحقيق أبسط وأهم شرط من شروط السيادة الوطنية.
المادة4 التي تشترط على الشركة المستثمرة مستوى تكنولوجي متقدم بحيث لا تزيد نسبة المشتقات الثقيلة فيها على20% من النفط الخام، لكن لم يحدد القانون حدود هذه المشتقات الثقيلة، فربما تكون السلاسل الهيدروكربونية المغلقة التي تحتوي على ثمانية أو تسعة ذرات كربون تعتبر من النوع الثقيل نسبيا، هذه النقطة بالذات بحاجة إلى توصيف واضح ودقيق.
والمادة السادسة تلزم المستثمر بإنشاء أنبوب النفط الناقل للنفط الخام من نقطة التجهيز ونصب أجهزة القياس التي يجب أن تكون من النوع الدقيق دون تحديد لنوع وتكنولوجيا هذه الأجهزة، حيث يوجد هناك أنواع متعددة وتكنولوجيا قياس متباينة ومتنوعة، بحيث يكون الفرق كبيرا بين واحدة وأخرى، فمثلا أجهزة القياس بالترباين تكون مقبولة في أماكن أخرى غير نقاط التجهيز التي يجب أن تنصب بها أجهزة من النوع الذي يعمل على مبدأ الإزاحة الموجبةPositive Displacement Meters الدقيقة جدا والتي تستعمل في قياسات من هذا النوع، حيث تسمى بالفسكل ميترز، أي أجهزة العائد المالي والذي يجب أن لا تزيد نسبة الخطأ بها على الواحد بالعشرة آلاف. ولم يحدد القانون مكان نصب هذه الأجهزة، فلو كانت في مكان نقطة التسليم فإنه يعني إن النفط الذي يضيع في حال وجود رشح أو كسر للأنبوب ستكون من مسؤولية المستثمر، أما إذا كانت هذه العدادات موجودة في موقع المصفى، فإن أي ضياع يعتبر على حساب المجهز وهو الوزارة، في حين الوزارة ليست المسؤول عن الصيانة وحماية الأنبوب الكاثودية أو الحماية بالوسائل الكيميائية باستعمال مانعات الصد، حيث هذه الاعتبارات ذات أهمية كبيرة بين المتعاقدين ويجب أن تظهر في القانون.
كما ولم يحدد القانون مصير الأراضي التي يمر من خلالها الأنبوب والتي في أغلب الأحيان ملكا لأفراد وإن الأنبوب في العادة يأخذ مساحة واسعة مع الطريق الموازي له، ففي العادة يأخذ الأنبوب مساحة قد تصل إلى هكتار لكل كيلومتر من الأنبوب، وهذه المساحات من الأراضي تعتبر كبيرة.
أما المادة السابعة التي تهتم بمعايرة ومراقبة هذه الأجهزة لم تحدد دور الوزارة أو الجانب العراقي الحكومي في مراقبة هذه الأجهزة كما ولم تحدد لهيئات الرقابة المالية والنزاهة أدوارا بمراجعة هذه الأجهزة والتأكد من صلاحيتها، ولا دور لها كشاهد على اختبار الصلاحية وقت معايرتها في الموقع من قبل الطرف الثالث الذي حدده القانون من دون ضوابط أيضا.
المادة التاسعة تمنح صاحب المشروع امتيازات المناطق الحرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لعام98 المرقم170، كما أسلفنا، وذلك دون تحديد لمكان المصفى سواء كان في مناطق حرة أم في مناطق تقع بداخل التراب العراقي، كما وأن القرار لا يمكن الاستناد عليه من الناحية القانونية حسب فهمي المتواضع للقانون لأن قرارات مجلس قيادة الثورة سيء الصيت قد ألغيت، ربما ما بقي منها ساري المفعول هو القوانين فقط، ولا ندري أين هو القرار وما هو مضمونه، لأن قرارات هذا المجلس كانت قرارات ارتجالية لصدام فقط، فكيف يستند العراق الجديد على قرار من هذا النوع؟
المادة11 هي الوحيدة التي تلزم الشركة تقديم تقارير دورية مالية وفنية إلى وزارة النفط لكن الوزارة لم تحدد أي نوع آخر من الرقابة المباشرة على الشركة سوى هذه التقارير، ولا يمنح القانون للوزارة الحق بمراجعة أي شيء على أرض الواقع في المصفى وكأنه في مكان غير العراق! ذلك أن القدرة التشغيلية لمنشأة النفط تتآكل تدريجيا مع الزمن، وينبغي متابعتها وتحديد صلاحية أي جزء منا للاستمرار بالعمل أو ينبغي على الشركة إبداله بآخر جديد وهو ما يسمى بالِAssists Integrity Managementِ، لأن هذا الأمر له علاقة مباشرة بالسلامة العامة للعاملين والناس والبيئة وما تتأثر به الحياة الاجتماعية من ضرر في حال وقوع حوادث انفجارا أو ما أشبه ربما تتسبب بكارثة إنسانية وبيئية كبرى.
المادة12 من المسودة تبيح للشركة إيجار الأراضي لمشروعها لمدة40 سنة قابلة للتجديد دون وضع سقف زمني لبقاء المستثمر في البلد، كما ولا يحدد القانون مصير الأراضي للأنبوب المجهز للنفط الخام أو الأنبوب الجديد في حال نفاذ النفط من مصدر التجهيز أو تغيير مسار الأنبوب المجهز مستقبلا. أما رابعا من هذه المادة فإن صياغتها ضعيفة ويجب أن يعاد النظر بكتابتها بشكل قانوني جيد وواضح.
المادة15 التي تهتم بالجانب البيئي فإنها لم تحدد الضوابط البيئية وتركتها سائبة في حين تعتبر هذه الصناعة من أكبر الملوثات للبيئة، ولم يحدد القانون أي معيار عالمي معروف يراعي البيئة ويحافظ عليها، فهناك الأيزو14000 وهناك معايير أخرى غيره، كالمعيار الأوربي والأمريكي وفي كل دولة متقدمة يوجد معيار بيئي متبع، لذا من الواجب تحديد القانون الواجب إتباعه. كما ولم تحدد المسودة مسائل أخرى غاية بالأهمية أهمها مسألة السيادة الوطنية، حيث إن مفهوم السيادة الوطنية يتجلى باحترام قوانين البلد وصيانة مقدراته ومصالحه العليا وصيانة حقوق الأفراد والجماعات ومنها حماية البيئة والحفاظ على ممتلكات الدولة والناس والجماعات والمحافظة على ثرواته من قبل أي كيان يعيش على أرض الوطن، أضف إلى ذلك أن السيادة الوطنية تعني التقليل من الاعتماد على الغير من خلال تطوير القوى العاملة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وكذلك توفير الخدمات لجميع القطاعات الاقتصادية في البلد، ولابد لهذه السيادة أن تتجلى بجميع العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق، وكذلك العمل داخليا على تحقيق باقي شروط السيادة الوطنية التي تحدثنا عنها.
خلاصة القول إن القانون يجب أن يعطي حيز لقوانين البلد ومدى تمسك المستثمر بها، وهي التي تعني بالنهاية احترام المستثمر الأجنبي للسيادة الوطنية، مثال على ذلك ضرورة التزام المستثمر بقانون العمل وتطبيقه على هذه الشركات، وقانون حماية البيئة كما أسلفنا، أو تعديلاته أو الإضافة عليه مستقبلا، وقوانين السلامة العامة والصناعية التي لا ذكر لها على الإطلاق في مسودة القانون، ويجب أن ينظم القانون ضوابط وشروط استخدام البنى التحتية للبلد من قبل المستثمر ومسؤولياته اتجاه هذه البنى، لا مجرد المرور عليها مرور الكرام عند قراءة المسودة، ويجب أن يتضمن القانون تطوير القوى البشرية العراقية والارتقاء بها، ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات في المستويات المختلفة من العمل، وينظم استقدام عمالة أجنبية تعمل في مشاريع المستثمر الأجنبي، ومسؤوليات هذه الشركات أمام القانون بالحفاظ على حقوق الأفراد وأنظمة التعويض، ويجب أن ينظم العلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات بين الحكومة الاتحادية أو الإقليم أو الشركات الوطنية أو الأفراد سواء من أبناء الشعب أو الجماعات أو الأفراد العاملين لدى الشركة، والكثير من الاعتبارات التي يجب أن يتضمنها القانون والتي لم نرها في المسودة. كما وينبغي الأخذ بمبدأ توزيع الثروة العادل الذي يقتضي بأن تكون هذه المصافي موزعة في مناطق العراق المختلفة لا أن تقتصر على المناطق المنتجة للنفط، لأنها غير منصفة للأقاليم التي لا تنتج النفط حاليا، لذا من الضروري أن تتحكم الوزارة بتوزيع هذه المصافي في العراق بالكامل بحيث يستطيع أبناء المناطق المختلفة الاستفادة من فرص العمل التي تطرحها هذه الشركات وبالتالي يكون توزيع الثروة في البلد أكثر عدالة.
للقارئ أن يعرف حقيقة واحدة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن أي شركة أمريكية ترغب اليوم بالحصول على تصريح لإقامة مصفى للنفط في أمريكا فإن الإجراءات على بساطتها لعدم وجود البيروقراطية التي نعرفها في بلداننا، فإن الشركة عليها أن تناضل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات لكي تحصل على التصريح، وفي النهاية تجد أن الشروط التي وضعت عليها لم تبقي لها شيئا من الأرباح التي تنتظرها.
وأخيرا أود التذكير بأن القانون لم يلزم وزارة النفط بأن تضع نموذج لعقد بين هذه الشركات والحكومة يكون محكم من الناحية القانونية بحيث يلزم الشركات بشروط التعاقد ولا يسمح لها بالتلاعب بحق العراق والعراقيين بأي حال، خصوصا وإن الشركات التي تستطيع أن تقيم مصافي نفطية لابد أن تكون تابعة لدول غنية جدا مثل أمريكا وبريطانيا لأن هذه الصناعة مكلفة جدا ولا يقبل عليها أي مستثمر مهما كانت درجة الغنى التي يتمتع بها، لأنها أيضا تطلب دعم دولها القوية في العادة كونها تعمل خارج حدود البلد.
يجب أن يبقى النفط بعيدا عن الصراعات السياسية والأطماع - حمزة الجواهري
http://www.iraqsnuclearmirage.com/articles/Open_Letter.html
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
تحية طيبة ، و بعد....
قبل أيام، اقر مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون النفط و الغاز و أحيل إلى مجلسكم الموقر لمناقشته بهدف إقراره و تشريعه.
و في هذا الصدد، نود نحن خبراء النفط العراقيين المتواجدين خارج وداخل العراق ، أن نؤكد حاجة البلد إلى قانون ينظم نشاط القطاع النفطي و يضمن الاستثمار الأمثل للثروة النفطية. غير انه و بعد الاطلاع التفصيلي على مسودة القانون و مناقشته في ندوة كرست لهذا الغرض في عمان في 17/2/2007 ، لوحظ وجود العديد من الثغرات و الغموض التي ينبغي الانتباه إليها و معالجتها من قبل مجلسكم الموقر لغرض إحكام هذا القانون بشكل يؤدي إلى نجاح تطبيقه بشفافية و كفاءة و بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
و في الوقت الذي كنا نتمنى أن يطلع الرأي العام و منظمات المجتمع المدني على مسودة القانون،إلى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته و اغناءه قبل إحالته إلى مجلسكم الموقر لمناقشة تشريعه نود تأكيد رأينا بان هناك عجالة في استصداره في ضوء الظروف الحالية المعقدة التي يمر بها وطننا العزيز.
لقد خرجت الندوة التي عقدت في عمان بجملة من التوصيات نوجزها بما يلي:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
QUOTE
تحية طيبة ، و بعد....
قبل أيام، اقر مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون النفط و الغاز و أحيل إلى مجلسكم الموقر لمناقشته بهدف إقراره و تشريعه.
و في هذا الصدد، نود نحن خبراء النفط العراقيين المتواجدين خارج وداخل العراق ، أن نؤكد حاجة البلد إلى قانون ينظم نشاط القطاع النفطي و يضمن الاستثمار الأمثل للثروة النفطية. غير انه و بعد الاطلاع التفصيلي على مسودة القانون و مناقشته في ندوة كرست لهذا الغرض في عمان في 17/2/2007 ، لوحظ وجود العديد من الثغرات و الغموض التي ينبغي الانتباه إليها و معالجتها من قبل مجلسكم الموقر لغرض إحكام هذا القانون بشكل يؤدي إلى نجاح تطبيقه بشفافية و كفاءة و بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
و في الوقت الذي كنا نتمنى أن يطلع الرأي العام و منظمات المجتمع المدني على مسودة القانون،إلى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته و اغناءه قبل إحالته إلى مجلسكم الموقر لمناقشة تشريعه نود تأكيد رأينا بان هناك عجالة في استصداره في ضوء الظروف الحالية المعقدة التي يمر بها وطننا العزيز.
لقد خرجت الندوة التي عقدت في عمان بجملة من التوصيات نوجزها بما يلي:-
QUOTE
لااريد التعليق على مقاله المفكر والمؤرخ العراقي الجليل فهي مطوله وتحتاج الى وقت لاستيعاب مفرداتها كما هو الحال مع القانون نفسه الذي نحتاج الى دراسه فقراته بعنايه بعيدا عن المسوغات والدوافع السياسيه او المتسرعه. ولكن تدقيق بسيط لبعض فقرات المقال مع مقارنتها بالنص المنشور للمسوده على صفحه بغدادي اعلاه, توضح لنا ان الكاتب ربما وقع بخلط الركون الى نسخه غير رسميه في بعض ما اورده من اختلاف في النسخه الانكليزيه. ومهما يكن الامر , ماأقدمه هو نصيحه لاخي كاتب المقال والاخرين من الخبراء المختصين. لاترتكبوا نفس الخطأ الذي يتكرر دائما. لا تتضعوا اطار مقالاتكم في مجال النقد لحكومه انتخبها غالبيه من العراقيين بل ضعوها في مجال تقديم النصح والمشوره. ان اطر التسقيط و المؤامره لن تنفع في ايصال ما ترونه افضل وهو لن يكون سوى وسيله لحجب تلك الافكار عن الوصول الى من يحتاجها. ليست هذه دعوه للاعتراف بالحكومه المنتخبه و لكنها دعوه لكسب ثقه من انتخبها . ربما لاتتفقون على حقيقه ذلك و لكنها تبقى مفتاحا للوصول الى عقول أصحاب المصلحه من ايناء هذا الشعب المظلوم ورجائي ان يصل ندائي بقلوب مفتوحه فنحن بحاجه الى كل نصح مخلص و راي علمي في قضيه مصيريه تتعلق بمصلحه اجيالنا القادمه بعد ان استنفذنا رصيد مصالحناالحاليه في اطار معارك الاخوه الاعداء
http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewar...x-20070310-1141
مشروع قانون النفط والموارد الهايدروكربونية الجديد كيلا يتم تمريره على جثثنا العراقية !! .. إعتراضات صارخة
د. سيّار الجَميل
مشروع قانون النفط والموارد الهايدروكربونية الجديد كيلا يتم تمريره على جثثنا العراقية !! .. إعتراضات صارخة
د. سيّار الجَميل
http://www.nytimes.com/2007/02/27/world/mi...ast/27iraq.html
Iraqis Reach an Accord on Oil Revenues
By EDWARD WONG
Published: February 27, 2007
Iraqis Reach an Accord on Oil Revenues
By EDWARD WONG
Published: February 27, 2007
QUOTE
BAGHDAD, Feb. 26 — The Iraqi cabinet approved a draft of a law on Monday that would set guidelines for nationwide distribution of oil revenues and foreign investment in the immense oil industry. The endorsement reflected a major agreement among the country’s ethnic and sectarian political blocs on one of Iraq’s most divisive issues.
The draft law approved by the cabinet allows the central government to distribute oil revenues to the provinces or regions based on population, which could lessen the economic concerns of the rebellious Sunni Arabs, who fear being cut out of Iraq’s vast potential oil wealth by the dominant Shiites and Kurds. Most of Iraq’s crude oil reserves lie in the Shiite south and Kurdish north.
The law also grants regional oil companies or governments the power to sign contracts with foreign companies for exploration and development of fields, opening the door for investment by foreign companies in a country whose oil reserves rank among the world’s three largest.
Iraqi officials say dozens of major foreign companies, including ones based in the United States, Russia and China, have expressed strong interest in developing fields or have done some work with the Iraqi industry. The national oil law would allow regions to enter into production-sharing agreements with foreign companies, which some Iraqis say could lead to foreigners reaping too much of the country’s oil wealth.
Iraqi officials say all such contracts will be subjected to a fair bidding process, but American inspectors have reported that the upper echelons of the government, including the senior ranks of the Oil Ministry, are rife with corruption. There are also fears among non-Americans that American companies could be favored.
But oil industry analysts in the United States say it is unclear whether companies will rush to sign contracts because the law is vague about what legal protections investors would be given.
The oil law and several related measures must still be approved by Parliament before they are enacted. Since the American-led invasion in 2003, Iraqi politics have often been split bitterly along ethnic and sectarian lines, and that kind of conflict could stall the law’s passage. Drafts were debated for months by a committee before the cabinet finally approved one.
“At the end of the day, we all supported this thing because it’s workable for all the parties,” said Barham Salih, a deputy prime minister and the head of the committee.
Distributing revenue by population is not guaranteed to placate the feuding parties because no accurate census exists. There is intense disagreement over demographics in Iraq — many Sunni Arabs insist they are the majority of Iraqis, even though Sunni Arabs are generally estimated to be 20 percent of the population, Kurds 20 percent and Shiite Arabs 60 percent.
If the law is passed, its effect on the oil industry could be enormous, assuming that foreign companies would be willing to work here despite the violence. Iraq has 80 known oil fields, 65 of which will be offered for bids for development contracts, said Hussain al-Shahristani, the oil minister.
Iraqi leaders say they want the 275-member Parliament to approve the law before May. The legislature is in recess but is expected to reconvene next month. American and Iraqi leaders had tried to get the law approved last year, but the effort bogged down at the drafting level. Before the cabinet vote on Monday, the main Sunni, Shiite and Kurdish political blocs agreed to work together to ensure that the law passes Parliament in an expeditious manner, Mr. Shahristani said.
Since last year, senior Bush administration officials and top American commanders here have said a new oil law is crucial to the country’s political and economic development, and they have pressured Iraqi leaders relentlessly to make passage of the law a priority.
In recent weeks, Ambassador Zalmay Khalilzad, the senior American envoy here, has been in intense talks with Kurdish leaders in the north to overcome their objections to the draft, which centered on the contracting powers given to the central government versus the regions. Iraqi officials say Mr. Khalilzad’s negotiations were crucial to winning unanimous cabinet approval on Monday.
“This is a significant political achievement because leaders representing all of Iraq’s communities have demonstrated that they can pull together to resolve difficult issues of vital national importance,” Mr. Khalilzad said in a written statement on Monday evening. “The drafting of this framework law was not easy. It presented special challenges for the Iraqi and Kurdistan regional governments, and the leaders of key political blocs.”
Several members of the committee overseeing the drafting said in interviews that they were confident that Parliament would ultimately endorse the law, but perhaps only after heated debate.
“It will be tough,” Mr. Salih said. “I want to admit it and I want to recognize that. It will be an interesting roller coaster, my friends.”
The writers of the draft law tried to balance the powers of regional and central governments, an issue that goes directly to the heart of the Iraq war.
The draft law approved by the cabinet allows the central government to distribute oil revenues to the provinces or regions based on population, which could lessen the economic concerns of the rebellious Sunni Arabs, who fear being cut out of Iraq’s vast potential oil wealth by the dominant Shiites and Kurds. Most of Iraq’s crude oil reserves lie in the Shiite south and Kurdish north.
The law also grants regional oil companies or governments the power to sign contracts with foreign companies for exploration and development of fields, opening the door for investment by foreign companies in a country whose oil reserves rank among the world’s three largest.
Iraqi officials say dozens of major foreign companies, including ones based in the United States, Russia and China, have expressed strong interest in developing fields or have done some work with the Iraqi industry. The national oil law would allow regions to enter into production-sharing agreements with foreign companies, which some Iraqis say could lead to foreigners reaping too much of the country’s oil wealth.
Iraqi officials say all such contracts will be subjected to a fair bidding process, but American inspectors have reported that the upper echelons of the government, including the senior ranks of the Oil Ministry, are rife with corruption. There are also fears among non-Americans that American companies could be favored.
But oil industry analysts in the United States say it is unclear whether companies will rush to sign contracts because the law is vague about what legal protections investors would be given.
The oil law and several related measures must still be approved by Parliament before they are enacted. Since the American-led invasion in 2003, Iraqi politics have often been split bitterly along ethnic and sectarian lines, and that kind of conflict could stall the law’s passage. Drafts were debated for months by a committee before the cabinet finally approved one.
“At the end of the day, we all supported this thing because it’s workable for all the parties,” said Barham Salih, a deputy prime minister and the head of the committee.
Distributing revenue by population is not guaranteed to placate the feuding parties because no accurate census exists. There is intense disagreement over demographics in Iraq — many Sunni Arabs insist they are the majority of Iraqis, even though Sunni Arabs are generally estimated to be 20 percent of the population, Kurds 20 percent and Shiite Arabs 60 percent.
If the law is passed, its effect on the oil industry could be enormous, assuming that foreign companies would be willing to work here despite the violence. Iraq has 80 known oil fields, 65 of which will be offered for bids for development contracts, said Hussain al-Shahristani, the oil minister.
Iraqi leaders say they want the 275-member Parliament to approve the law before May. The legislature is in recess but is expected to reconvene next month. American and Iraqi leaders had tried to get the law approved last year, but the effort bogged down at the drafting level. Before the cabinet vote on Monday, the main Sunni, Shiite and Kurdish political blocs agreed to work together to ensure that the law passes Parliament in an expeditious manner, Mr. Shahristani said.
Since last year, senior Bush administration officials and top American commanders here have said a new oil law is crucial to the country’s political and economic development, and they have pressured Iraqi leaders relentlessly to make passage of the law a priority.
In recent weeks, Ambassador Zalmay Khalilzad, the senior American envoy here, has been in intense talks with Kurdish leaders in the north to overcome their objections to the draft, which centered on the contracting powers given to the central government versus the regions. Iraqi officials say Mr. Khalilzad’s negotiations were crucial to winning unanimous cabinet approval on Monday.
“This is a significant political achievement because leaders representing all of Iraq’s communities have demonstrated that they can pull together to resolve difficult issues of vital national importance,” Mr. Khalilzad said in a written statement on Monday evening. “The drafting of this framework law was not easy. It presented special challenges for the Iraqi and Kurdistan regional governments, and the leaders of key political blocs.”
Several members of the committee overseeing the drafting said in interviews that they were confident that Parliament would ultimately endorse the law, but perhaps only after heated debate.
“It will be tough,” Mr. Salih said. “I want to admit it and I want to recognize that. It will be an interesting roller coaster, my friends.”
The writers of the draft law tried to balance the powers of regional and central governments, an issue that goes directly to the heart of the Iraq war.
http://www.alrafidayn.com/Story/News/20_03_19.html
النفط العراقي سلاح في معارك بعيدة عن الشرف
حمزة الجواهري
النفط العراقي سلاح في معارك بعيدة عن الشرف
حمزة الجواهري
QUOTE
لم يكن الإسراع بكتابة قوانين تنظم العمل في القطاع النفطي وتوزع الثروة بشكل عادل بين العراقيين رغبة من حكومة المالكي وحسب، لكنها في الواقع رغبة عراقية مشتركة بين جميع الأطراف السياسية المخلصة للعملية السياسية برؤية إنجازات حقيقية في تطوير حقول جديدة وإعادة تأهيل القديمة المنتجة حاليا، وهي أيضا رغبة أمريكية معلنة، بل شرطا أساسيا وضعته أمريكا على المالكي ينبغي إنجازه خلال فترة زمنية محددة، وما تعلنه الإدارة الأمريكية إن السبب هو ضمان التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، وبشكل خجول يطالبون أيضا بفتح هذه الصناعة على العالم.
لكن بعد أن خرجت علينا المسودات من غياهب الدهاليز المظلمة بشكلها هذا، جاءت الدعوة إلى تأجيل الموضوع برمته بعد إقرار التعديلات الدستورية كنوع أو محاولة للخروج من الأزمة وتعطيل إقرار القانون لأنه يفرط بحقوق الشعب العراقي، وهناك من يجزم، بأنه في حال إقرارها، ستكون السبب بتفتيت الوحدة الوطنية وبالتالي رسم خارطة للعراق المقسم، الحدود فيها أنهارا من الدم بين أجزاءه المتناحرة.
فما الذي يدفع حكومة المالكي نحو إصدار هذا القانون بهذه العجالة؟ وهي الحكومة الوطنية التي عرف عنها الاعتدال والحرص الشديد على أمن الوطن وحقوق العراقيين ومستقبل الوطن؟ فهل هي أمريكا لوحدها من يدفع نحو إصدار هذا القوانين الكارثية؟ أم أن هناك أطرافا أخرى لها مصلحة بإصدارها فيشكلها الحالي؟ أسئلة كبيرة أحاول الإجابة عليها من خلال هذه المقالة القصيرة.
أنواع الضغوط التي تجبر الحكومة على إصدار هذه القوانين الكارثية:
هناك معركة كبيرة تضغط على الحكومة، وهي الحالة الأمنية المتردية والحرب المعلنة على الشعب العراقي من قبل الإرهاب المتمثل بالقاعدة والتنظيمات السلفية الأخرى وتلك العناصر المسلحة التي تسمي نفسها بالمقاومة الشريفة، هذه المواجهة تضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما القبول بالشروط المفروضة على الحكومة أمريكيا بإقرار مسودة القوانين سيئة الصيت، أو استمرار إهدار الدم العراقي البريء، لأن وكما هو معروف أن عمل المقاومة "الشريفة جدا" كما الصلاة في حظيرة الخنازير بلا وضوء، لأن من الطبيعي أن يكون هدف المقاومة وطنيا وليس تفريطا بحقوق الشعب والوطن لمن تحاربهم تلك المقاومة الغبية، لكن المقاومة العراقية "الشريفة جدا" تدفع الحكومة للتفريط بثروات العراق مقابل الأمن الذي يمسك بزمامه الأمريكان.
هناك أيضا من يقول أن دوافع الولايات المتحدة بوضعها هذا الشرط على المالكي ليس رغبتها بالتوزيع العادل للثروة النفطية كما تدعي، لأن الدستور يضمن ذلك بشكل لا لبس فيه من أن النفط ملك للشعب العراقي، بغض النظر عن محاولات البعض تفسير هذه المادة الدستورية على هواهم، يبدوا الهدف واضحا من وراء هذا الإصرار الأمريكي، وهو أن يكون لشركاتهم دور الشريك في إنتاج النفط العراقي، وهو ما يضمن تدفق النفط بشكل مستمر إلى الولايات المتحدة، وتحقيق أرباح خيالية لشركاتهم، وأخيرا التحكم بأهم مصدر للطاقة في العالم وفي أهم منطقة منتجة له من حيث حجم الاحتياطي وحجم الإنتاج.
في الواقع إن هذه الرغبة ليست كباقي الرغبات الأمريكية بل هدفا أساسيا تريد الولايات المتحدة تحقيقها بعد أن احتلت العراق وأبقت على الدولة العراقية الجديدة مجردة من السلاح، أؤكد على أن الدولة مجردة من السلاح، وهو أول الشروط الخمسة التي وضعتها أمريكا على المالكي لكي تستمر بدعم حكومته، وها هي الصيحات الأمريكية تتعالى اليوم وتعلن "أن الوقت بدأ بالنفاذ وإن على الحكومة العراقية الحالية الوفاء بهذه الالتزامات، لكي لا يسحب الدعم عن حكومة المالكي"، أو بالأحرى فإن البدائل جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني" التي طالما بشر بها البعض!
خلاصة القول هنا، إما أن يكون قانون النفط جاهزا ويضمن مصالح أمريكا ويحقق أحد أهم أهدافها، أو يأتي البديل المدعوم من قبل دول المحور الذي يعد الأقرب لأمريكا في المنطقة. في الحقيقة من الصعب اعتبار مثل هذا التحرك السياسي نزيها بأي حال كونه يشكل أكبر ضغط على الحكومة لكي تقدم النفط هدية لمن يعد نفسه لنهبها بقوة القانون، وهنا ليس القصد أمريكا فقط، فهناك الكتل السياسية الأكبر في الدولة والتي تحث بهذا الاتجاه وتطالب بحصص لها أيضا، وهكذا وضعت الحكومة أمام خيار صعب جدا، فإما القبول بهذا التفريط الواضح للعيان لحقوق الشعب بملكية نفطه، أو أنها تختار لنفسها التراجع للوراء والقبول بالانتحار السياسي في حال تم تنصيب حكومة "الإنقاذ الوطني!" والتي يسميها آخرون حكومة "الإنقاذ البعثي" وإعادة تأهيله لكي يقود العراق من جديد، وبعد حين، نحو جحيم آخر.
لكن بعد أن خرجت علينا المسودات من غياهب الدهاليز المظلمة بشكلها هذا، جاءت الدعوة إلى تأجيل الموضوع برمته بعد إقرار التعديلات الدستورية كنوع أو محاولة للخروج من الأزمة وتعطيل إقرار القانون لأنه يفرط بحقوق الشعب العراقي، وهناك من يجزم، بأنه في حال إقرارها، ستكون السبب بتفتيت الوحدة الوطنية وبالتالي رسم خارطة للعراق المقسم، الحدود فيها أنهارا من الدم بين أجزاءه المتناحرة.
فما الذي يدفع حكومة المالكي نحو إصدار هذا القانون بهذه العجالة؟ وهي الحكومة الوطنية التي عرف عنها الاعتدال والحرص الشديد على أمن الوطن وحقوق العراقيين ومستقبل الوطن؟ فهل هي أمريكا لوحدها من يدفع نحو إصدار هذا القوانين الكارثية؟ أم أن هناك أطرافا أخرى لها مصلحة بإصدارها فيشكلها الحالي؟ أسئلة كبيرة أحاول الإجابة عليها من خلال هذه المقالة القصيرة.
أنواع الضغوط التي تجبر الحكومة على إصدار هذه القوانين الكارثية:
هناك معركة كبيرة تضغط على الحكومة، وهي الحالة الأمنية المتردية والحرب المعلنة على الشعب العراقي من قبل الإرهاب المتمثل بالقاعدة والتنظيمات السلفية الأخرى وتلك العناصر المسلحة التي تسمي نفسها بالمقاومة الشريفة، هذه المواجهة تضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما القبول بالشروط المفروضة على الحكومة أمريكيا بإقرار مسودة القوانين سيئة الصيت، أو استمرار إهدار الدم العراقي البريء، لأن وكما هو معروف أن عمل المقاومة "الشريفة جدا" كما الصلاة في حظيرة الخنازير بلا وضوء، لأن من الطبيعي أن يكون هدف المقاومة وطنيا وليس تفريطا بحقوق الشعب والوطن لمن تحاربهم تلك المقاومة الغبية، لكن المقاومة العراقية "الشريفة جدا" تدفع الحكومة للتفريط بثروات العراق مقابل الأمن الذي يمسك بزمامه الأمريكان.
هناك أيضا من يقول أن دوافع الولايات المتحدة بوضعها هذا الشرط على المالكي ليس رغبتها بالتوزيع العادل للثروة النفطية كما تدعي، لأن الدستور يضمن ذلك بشكل لا لبس فيه من أن النفط ملك للشعب العراقي، بغض النظر عن محاولات البعض تفسير هذه المادة الدستورية على هواهم، يبدوا الهدف واضحا من وراء هذا الإصرار الأمريكي، وهو أن يكون لشركاتهم دور الشريك في إنتاج النفط العراقي، وهو ما يضمن تدفق النفط بشكل مستمر إلى الولايات المتحدة، وتحقيق أرباح خيالية لشركاتهم، وأخيرا التحكم بأهم مصدر للطاقة في العالم وفي أهم منطقة منتجة له من حيث حجم الاحتياطي وحجم الإنتاج.
في الواقع إن هذه الرغبة ليست كباقي الرغبات الأمريكية بل هدفا أساسيا تريد الولايات المتحدة تحقيقها بعد أن احتلت العراق وأبقت على الدولة العراقية الجديدة مجردة من السلاح، أؤكد على أن الدولة مجردة من السلاح، وهو أول الشروط الخمسة التي وضعتها أمريكا على المالكي لكي تستمر بدعم حكومته، وها هي الصيحات الأمريكية تتعالى اليوم وتعلن "أن الوقت بدأ بالنفاذ وإن على الحكومة العراقية الحالية الوفاء بهذه الالتزامات، لكي لا يسحب الدعم عن حكومة المالكي"، أو بالأحرى فإن البدائل جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني" التي طالما بشر بها البعض!
خلاصة القول هنا، إما أن يكون قانون النفط جاهزا ويضمن مصالح أمريكا ويحقق أحد أهم أهدافها، أو يأتي البديل المدعوم من قبل دول المحور الذي يعد الأقرب لأمريكا في المنطقة. في الحقيقة من الصعب اعتبار مثل هذا التحرك السياسي نزيها بأي حال كونه يشكل أكبر ضغط على الحكومة لكي تقدم النفط هدية لمن يعد نفسه لنهبها بقوة القانون، وهنا ليس القصد أمريكا فقط، فهناك الكتل السياسية الأكبر في الدولة والتي تحث بهذا الاتجاه وتطالب بحصص لها أيضا، وهكذا وضعت الحكومة أمام خيار صعب جدا، فإما القبول بهذا التفريط الواضح للعيان لحقوق الشعب بملكية نفطه، أو أنها تختار لنفسها التراجع للوراء والقبول بالانتحار السياسي في حال تم تنصيب حكومة "الإنقاذ الوطني!" والتي يسميها آخرون حكومة "الإنقاذ البعثي" وإعادة تأهيله لكي يقود العراق من جديد، وبعد حين، نحو جحيم آخر.
How Much Oil Does Iraq Have?
Iraq Memo #16, May 12, 2003
Gal Luft, Co-Director, Institute for the Analysis of Global Security (IAGS)
IRAQ'S OIL RESERVES
http://usgovinfo.about.com/gi/dynamic/offs...://eia.doe.gov/
CRS Report for CongressReceived through the CRS WebOrder Code RS21626Updated April 13, 2005Iraq Oil: Reserves, Production, and Potential Revenues
Lawrence KuminsSpecialist in Energy PolicyResources, Science, and Industry Division
Iraq Memo #16, May 12, 2003
Gal Luft, Co-Director, Institute for the Analysis of Global Security (IAGS)
QUOTE
Over the past several months, news organizations and experts have regularly cited Department of Energy (DOE) Energy Information Administration (EIA) figures claiming that the territory of Iraq contains over 112 billion barrels (bbl) of proven reserves—oil that has been definitively discovered and is expected to be economically producible. In addition, since Iraq is the least explored of the oil-rich countries, there have been numerous claims of huge undiscovered reserves there as well—oil thought to exist, and expected to become economically recoverable—to the tune of hundreds of billions of barrels. The respected Petroleum Economist Magazine estimates that there may be as many as 200 bbl of oil in Iraq; the Federation of American Scientists estimates 215 bbl; a study by the Council on Foreign Relations and the James A. Baker III Institute at Rice University claimed that Iraq has 220 bbl of undiscovered oil; and another study by the Center for Global Energy Studies and Petrolog & Associates offered an even more optimistic estimate of 300 bbl—a number that would give Iraq reserves greater even than those of Saudi Arabia. In a Guardian interview before the war, Taha Hmud Moussa, Saddam's deputy oil minister, said that all of Iraq's oil reserves "will exceed 300bbl when all Iraq's regions are explored."
If true, this would mean that Iraq has roughly a quarter of all of the world's oil. These assessments have been repeatedly cited in news articles, conferences, think tank briefings, congressional testimonies, and academic works because they raise the prospect that America's energy security could significantly improve if Iraq were able to challenge Saudi Arabia's position as the world's preeminent oil producer.
If true, this would mean that Iraq has roughly a quarter of all of the world's oil. These assessments have been repeatedly cited in news articles, conferences, think tank briefings, congressional testimonies, and academic works because they raise the prospect that America's energy security could significantly improve if Iraq were able to challenge Saudi Arabia's position as the world's preeminent oil producer.
QUOTE
It is particularly important to verify the estimates of Iraqi reserves since the DOE figures stand in contrast to those of an equally reputable U.S. government organization. In its 2000 World Petroleum Assessment, the Department of the Interior's U.S. Geological Survey (USGS) presented figures based on extensive geologic studies by a team of more than 40 geoscientists claiming that, as of the end of 1995, Iraq had 100 bbl of proven reserves, of which 22 bbl had already been recovered. Hence, according to the USGS, Iraq's current proven reserves amount to only 78 bbl—only two-thirds of the DOE's more commonly accepted 112 bbl estimate.
QUOTE
The discrepancies between the United States' two chief government agencies dealing with energy assessments are so sharp that they present entirely contradictory images of Iraq's oil potential. If the DOE data is right, then Iraq has the world's second largest proven reserves. On the other hand, if the USGS figures are right (and they are also endorsed by the 2002 Energy Outlook of the Paris-based International Energy Agency, whose projections are recognized as authoritative throughout the energy world), then Russia would be second, with roughly twice the reserves of Iraq.
QUOTE
Since the OGJ admits that it is not qualified to assess the validity of the information, its estimates should be taken with at least a grain of salt—which raises the question of why the DOE prefers to use data from a commercial publication rather than data derived in a more statistically and scientifically defensible manner by a fellow government agency.
IRAQ'S OIL RESERVES
QUOTE
As for undiscovered reserves, external auditing is even more difficult and Iraq's claims are even more dubious. Issam al-Chalabi, Iraq's oil minister from 1987 to 1990, admitted in the March 24, 2003 issue of the OGJ that Iraq's oil figures are "preliminary in nature since work was often interrupted by political problems, and the technology used is now outdated." Large parts of the country, especially in Iraq's Western Desert and its northwest, are still untapped and need to be explored. This is where the DOE and USGS really part company. According to the DOE-EIA's Iraq web page, deep oil-bearing formations located in the vast Western Desert region could possibly yield as much as 100 bbl. This again contrasts with the detailed data of the USGS, which suggests only a 50 percent possibility of 6.6 bbl in Iraq's Western Desert petroleum system. Even under its most optimistic scenario, the USGS predicts no more than 14 bbl coming from this area.
QUOTE
However, there are some facts that are undisputed. First, Iraq has considerable oil reserves and low production costs. Second, because of Iraq's isolation over the last decade—during which exploration technology has greatly improved—there has been almost no use of the most sophisticated exploration techniques such as seismological surveys, magnetometers, and sniffers in Iraq. Furthermore, most of the fields have not been explored down to the deepest layers of the ground, where plenty of oil can be found. Out of the 74 fields that have been discovered and evaluated, only 15 are actually operating. In addition, there are 526 prospective drilling sites in Iraq today, but just 125 of them have actually been drilled. Of those, 90 have shown potential as oil fields, but only 30 have been even partially developed. This means that once on the ground with sophisticated exploration tools, petrogeologists could establish in relatively short time a far more accurate picture of the scope of Iraq's reserve than the one we have today.
QUOTE
It is unlikely that Saudi Arabia, which is heavily dependent on oil revenues and in serious financial straits, would agree to transfer a significant portion of its production quota to Iraq. Riyadh's reluctance might prompt Iraq to seriously consider leaving OPEC, because Iraq will have a tremendous need to pump as much oil as possible to pay for its recovery. Moreover, Washington might strongly encourage such an Iraqi move, since any competition with OPEC would likely increase oil supplies, thereby lowering prices.
However, if Iraq remains a member of OPEC, as seems more likely, the negotiations over its quotas are likely to take years and to be tied into the gradual increase in Iraq's production capacity. Iraq is unlikely to exceed its standing but dormant 3.2 mbd OPEC production for roughly five years, pushing off the need for the kind of hard choices that will be required to deal with this thorny issue. As this process unfolds, it is essential to engage in a comprehensive evaluation of Iraq's oil endowment to put the record straight using fresh, reliable, and widely accepted information produced by scientific methodology, not the wishful thinking of a deceitful regime.
However, if Iraq remains a member of OPEC, as seems more likely, the negotiations over its quotas are likely to take years and to be tied into the gradual increase in Iraq's production capacity. Iraq is unlikely to exceed its standing but dormant 3.2 mbd OPEC production for roughly five years, pushing off the need for the kind of hard choices that will be required to deal with this thorny issue. As this process unfolds, it is essential to engage in a comprehensive evaluation of Iraq's oil endowment to put the record straight using fresh, reliable, and widely accepted information produced by scientific methodology, not the wishful thinking of a deceitful regime.
http://usgovinfo.about.com/gi/dynamic/offs...://eia.doe.gov/
QUOTE
Oil Oil Oil Natural Gas Natural Gas Natural Gas Natural Gas
(Billion Barrels) (Billion Barrels) (Billion Barrels) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet)
Country/Region BP Statistical Review2 Oil & Gas Journal3 World Oil4 BP Statistical Review2 CEDIGAZ5 Oil & Gas Journal3 World Oil4
Region Fipscd Year-End 2005 January 1, 2007 Year-End 2005 Year-End 2005 January 1, 2006 January 1, 2007 Year-End 2005
Middle East Cyprus CY 0 0.000 0 0 0 0.000 0
Middle East Iran IR 137.490 136.270 131.500 943.922 974.694 974.000 965.000
Middle East Iraq IZ 115.000 115.000 115.000 111.901 111.949 112.000 84.000
Middle East Kuwait6 KU 101.500 101.500 100.875 55.492 55.515 55.000 57.000
Middle East Oman MU 5.572 5.500 4.790 35.124 35.138 30.000 27.055
Middle East Qatar QA 15.207 15.207 20.346 910.140 910.527 910.500 906.000
Middle East Saudi Arabia6 SA 264.211 262.300 262.175 243.570 243.674 240.000 243.500
Middle East Syria SY 3.000 2.500 3.000 10.943 10.948 8.500 12.758
Middle East United Arab Emirates TC 97.800 97.800 70.250 213.036 214.185 214.400 205.550
Middle East Yemen YM 2.850 3.000 2.970 16.909 16.916 16.900 17.000
Other-Country Not Specified 0.081 Not Applicable 0.738 1.836 Not Applicable Not Applicable 13.700
Middle East r5 742.711 739.205 711.644 2,546.048 2,578.560 2,566.038
(Billion Barrels) (Billion Barrels) (Billion Barrels) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet)
Country/Region BP Statistical Review2 Oil & Gas Journal3 World Oil4 BP Statistical Review2 CEDIGAZ5 Oil & Gas Journal3 World Oil4
Region Fipscd Year-End 2005 January 1, 2007 Year-End 2005 Year-End 2005 January 1, 2006 January 1, 2007 Year-End 2005
Middle East Cyprus CY 0 0.000 0 0 0 0.000 0
Middle East Iran IR 137.490 136.270 131.500 943.922 974.694 974.000 965.000
Middle East Iraq IZ 115.000 115.000 115.000 111.901 111.949 112.000 84.000
Middle East Kuwait6 KU 101.500 101.500 100.875 55.492 55.515 55.000 57.000
Middle East Oman MU 5.572 5.500 4.790 35.124 35.138 30.000 27.055
Middle East Qatar QA 15.207 15.207 20.346 910.140 910.527 910.500 906.000
Middle East Saudi Arabia6 SA 264.211 262.300 262.175 243.570 243.674 240.000 243.500
Middle East Syria SY 3.000 2.500 3.000 10.943 10.948 8.500 12.758
Middle East United Arab Emirates TC 97.800 97.800 70.250 213.036 214.185 214.400 205.550
Middle East Yemen YM 2.850 3.000 2.970 16.909 16.916 16.900 17.000
Other-Country Not Specified 0.081 Not Applicable 0.738 1.836 Not Applicable Not Applicable 13.700
Middle East r5 742.711 739.205 711.644 2,546.048 2,578.560 2,566.038
CRS Report for CongressReceived through the CRS WebOrder Code RS21626Updated April 13, 2005Iraq Oil: Reserves, Production, and Potential Revenues
Lawrence KuminsSpecialist in Energy PolicyResources, Science, and Industry Division
QUOTE
Summary
Iraq’s potential oil wealth remains largely unrealized. Substantial proven reservesexist, and there are likely more resources awaiting discovery. But oil production hasbeen slow to fully recover during the post-Saddam period, and manyobstacles stand inthe way of achieving a stable export flow. Moreover, refineries are in need ofrehabilitation, necessitating imports of gasoline and cooking fuel within Iraq.Despitethesedifficulties, theexistenceof vastresourcessuggests easyexploitationand lucrative export earnings that could help fund Iraq’s redevelopment. But the sheerresource sizemasks the difficulty, described inthis paper, of generatingexport revenuesthat could fund reconstruction and development and offset several appropriationsapproved by Congress. This report will be updated as events warrant
Iraq’s potential oil wealth remains largely unrealized. Substantial proven reservesexist, and there are likely more resources awaiting discovery. But oil production hasbeen slow to fully recover during the post-Saddam period, and manyobstacles stand inthe way of achieving a stable export flow. Moreover, refineries are in need ofrehabilitation, necessitating imports of gasoline and cooking fuel within Iraq.Despitethesedifficulties, theexistenceof vastresourcessuggests easyexploitationand lucrative export earnings that could help fund Iraq’s redevelopment. But the sheerresource sizemasks the difficulty, described inthis paper, of generatingexport revenuesthat could fund reconstruction and development and offset several appropriationsapproved by Congress. This report will be updated as events warrant
QUOTE
Iraq is among the world’s lowest, about $3-$5 billion per mbd of output.2Such potentialproductivity — reiterated by DOE in subsequent Country Reports — suggests that Iraqoffers one of the world’s best long-term petroleum prospects, with substantial outputpotentially flowing from relatively few, high-yield wells
In contrast to a mature oil-producing province such as the United States, where521,000 wells produce about 5.8 mbd,3Iraqi output comes from only 1,600 wellspotentially able to produce almost 3 mbd. The comparison (U.S. wells average about 10barrels per day, while Iraqi wells can average several thousand) points up the prolificnature of Iraq’s hydrocarbon-bearing geology, and points toward easily realizedproduction increases with theapplicationofcurrent reservoir management techniques, thedrilling of additional wells, and infrastructure improvements
In contrast to a mature oil-producing province such as the United States, where521,000 wells produce about 5.8 mbd,3Iraqi output comes from only 1,600 wellspotentially able to produce almost 3 mbd. The comparison (U.S. wells average about 10barrels per day, while Iraqi wells can average several thousand) points up the prolificnature of Iraq’s hydrocarbon-bearing geology, and points toward easily realizedproduction increases with theapplicationofcurrent reservoir management techniques, thedrilling of additional wells, and infrastructure improvements
What is a holding company?
A holding company or parent company is a company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors.
Strictly speaking, the term "holding company" might be used to describe any company that owns a majority of shares in another company. Usually though, the term refers to a company which does not produce goods or services itself, but, rather, whose only purpose is owning shares of other companies (or owning other companies outright). Holding companies allow the reduction of risk for the owners and can allow the ownership and control of a number of different companies.
ماهو تعريف الشركه القابضه , وكما جاء في تعريف شركه النفط الوطنيه العراقيه في مسوده القانون
الشركه القابضه وتسمى بالانكليزيه ايظا "الشركه الام" هي الشركه التي تمتلك عدد كاف من الاسهم في شركه اخرى من اجل السيطره على اداره و عمليات تلك الشركه المملوكه من خلال التاثير او انتخاب الهيئه الاداريه لها
وبعباره اخرى فان مصطلح الشركه القابضه يمكن ان يستعمل لوصف اي شركه تملك شركه اخرى . وغالبا ما يستخدم المسمى لوصف تلك الشركات التي لاتنتج بضاعه او تقدم خدمات بشكل مباشر ا ولكن ترتأي ان يكون هدفها هو امتلاك الاءسهم في الشركات الاخرى او امتلاكها. الشركات القابضه تستخدم للتقليل من مخاطر المالكين مع الاحتفاظ بكامل صلاحيه المالك وسيطرته على شركات متعدده
A holding company or parent company is a company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors.
Strictly speaking, the term "holding company" might be used to describe any company that owns a majority of shares in another company. Usually though, the term refers to a company which does not produce goods or services itself, but, rather, whose only purpose is owning shares of other companies (or owning other companies outright). Holding companies allow the reduction of risk for the owners and can allow the ownership and control of a number of different companies.
ماهو تعريف الشركه القابضه , وكما جاء في تعريف شركه النفط الوطنيه العراقيه في مسوده القانون
الشركه القابضه وتسمى بالانكليزيه ايظا "الشركه الام" هي الشركه التي تمتلك عدد كاف من الاسهم في شركه اخرى من اجل السيطره على اداره و عمليات تلك الشركه المملوكه من خلال التاثير او انتخاب الهيئه الاداريه لها
وبعباره اخرى فان مصطلح الشركه القابضه يمكن ان يستعمل لوصف اي شركه تملك شركه اخرى . وغالبا ما يستخدم المسمى لوصف تلك الشركات التي لاتنتج بضاعه او تقدم خدمات بشكل مباشر ا ولكن ترتأي ان يكون هدفها هو امتلاك الاءسهم في الشركات الاخرى او امتلاكها. الشركات القابضه تستخدم للتقليل من مخاطر المالكين مع الاحتفاظ بكامل صلاحيه المالك وسيطرته على شركات متعدده
Tuesday, February 20th, 2007
New Iraq Oil Law To Open Iraq's Oil Reserves to Western Companies
Some critisizing views to the law.. By the way, someof the above points that were claimed as part of the law are not mentioned in the posted copy of the law as posted on the claimers web site.. Any how worht investigating ..
New Iraq Oil Law To Open Iraq's Oil Reserves to Western Companies
QUOTE
RAED JARRAR: It said so many things. I don’t think we can summarize it this short, because it’s a very long document, around thirty pages. But majorly, there are three major points that I think we should talk about. Financially, it legalizes very unfair types of contracts that will put Iraq in very long-term contracts that can go up to thirty-five years and cause the loss of hundreds of billions of dollars from Iraqis for no cause.
And the second point is concerning Iraq's sovereignty. Iraq will not be capable of controlling the levels -- the limits of production, which means that Iraq cannot be a part of OPEC anymore. And Iraq will have this very complicated institution called the Federal Oil and Gas Council, that will have representatives from the foreign oil companies on the board of it, so representatives from, let’s say, ExxonMobil and Shell and British Petroleum will be on the federal board of Iraq approving their own contracts.
And the third point is the point about keeping Iraq’s unity. The law is seen by many Iraqi analysts as a separation for Iraq fund. The law will authorize all of the regional and small provinces’ authorities. It will give them the final say to deal with the oil, instead of giving this final say to central federal government, so it will open the doors for splitting Iraq into three regions or even maybe three states in the very near future.
And the second point is concerning Iraq's sovereignty. Iraq will not be capable of controlling the levels -- the limits of production, which means that Iraq cannot be a part of OPEC anymore. And Iraq will have this very complicated institution called the Federal Oil and Gas Council, that will have representatives from the foreign oil companies on the board of it, so representatives from, let’s say, ExxonMobil and Shell and British Petroleum will be on the federal board of Iraq approving their own contracts.
And the third point is the point about keeping Iraq’s unity. The law is seen by many Iraqi analysts as a separation for Iraq fund. The law will authorize all of the regional and small provinces’ authorities. It will give them the final say to deal with the oil, instead of giving this final say to central federal government, so it will open the doors for splitting Iraq into three regions or even maybe three states in the very near future.
Some critisizing views to the law.. By the way, someof the above points that were claimed as part of the law are not mentioned in the posted copy of the law as posted on the claimers web site.. Any how worht investigating ..
http://www.almalafpress.net/xxview.php?id=8589
قانون النفط والاستعمار «الجديد»
كاتب بحريني
الكاتب:
عبدالجليل النعيمي
قانون النفط والاستعمار «الجديد»
كاتب بحريني
الكاتب:
عبدالجليل النعيمي
QUOTE
حيث سيتمتع المستثمرون الغربيون بإمكانية الحصول على ما يصل إلى 75% من الدخل المتحقق من بيع النفط العراقي
QUOTE
ويعطي هذا القانون الحق للشركات الأجنبية الاستثمار على أساس نظام «اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج» المعروف بـ PSA. ورغم أن جدلا حادا واحتجاجات واسعة جرت في الكويت في السنوات الماضية ضد منح شركات النفط الأميركية امتيازات استثمار نفط الشمال، إلا أن العراق ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد على هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى منذ حصول بلدان المنطقة على الاستقلال السياسي. فجميعها الآن يعتمد على شركاته النفطية الوطنية التي ترتبط مع الشركات النفطية الأجنبية بعقود خدمات
.QUOTE
أكبر الآثار الضارة لهذا القانون هو أنه يمهد لمشروع تقسيم العراق. فهو يسمح «للهيئات المختصة» في الأقاليم بتوقيع العقود ومتابعتها مباشرة مع شركات النفط الأجنبية حتى ولو أنه ينص على التنسيق مع الجهات المركزية
QUOTE
وينص القانون على وجود هيئة استشارية تضم ممثلين عن الشركات الأجنبية مما يعطي لهذه الشركات إمكانية رسم السياسة النفطية الوطنية للعراق.
QUOTE
وهو يصادر على العراق قرارها السيادي بتحديد سقف الإنتاج، إذ أنه يتيح لكل محافظة منتجة للنفط تقرير ذلك بمفردها. وفي هذا ما سيشكل مدخلا لتقويض منظمة الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط أوبك والعودة للتحكم بأسعار النفط في السوق العالمية بمعزل عن تأثير الدول المنتجة على هذه السوق
QUOTE
لقد جرى التسويق لهذا القانون بحجة أن العراق بحاجة إلى اجتذاب الشركات ذات الخبرات التقنيات الأحدث للنهوض بهذا القطاع سريعا. والحقيقة أن العراق لا تنقصه الخبرات، حيث انه يزخر بخبراء صناعة النفط وسوقها المعروفين على نطاق عالمي. أما التقنيات فهي متوفرة لدى شركات الخدمات النفطية التي تعمل في مختلف بلدان المنطقة. ويستطيع العراق اجتذاب هذه الشركات بما يتوفر من الموارد وبضمان الإنتاج الحالي
.
Report outlines plans for corporate plunder of Iraqi oil
By James Cogan
8 December 2005
http://www.wsws.org/articles/2005/dec2005/oil-d08.shtml
A socialist view
By James Cogan
8 December 2005
QUOTE
A report published in November by the London-based environmental and social justice network Platform makes clear that the invasion and occupation of Iraq was, and remains, a war for oil. The document, entitled “Crude Designs: the rip-off of Iraq’s oil wealth”, is a concise review of how Iraq’s vast energy resources, worth hundreds of billions of dollars, will be handed to transnational companies over the next several years.
“Crude Designs” found that if just 12 of Iraq’s undeveloped fields are contracted in a similar fashion to comparable oil fields in Libya, Oman and Russia, transnationals will reap profits of between $74 billion and $194 billion in 2006 dollars over a 30-year period. The estimate, which the report describes as “conservative”, is based on an oil price of $40 per barrel. The current price is closer to $60 per barrel.
“Crude Designs” found that if just 12 of Iraq’s undeveloped fields are contracted in a similar fashion to comparable oil fields in Libya, Oman and Russia, transnationals will reap profits of between $74 billion and $194 billion in 2006 dollars over a 30-year period. The estimate, which the report describes as “conservative”, is based on an oil price of $40 per barrel. The current price is closer to $60 per barrel.
http://www.wsws.org/articles/2005/dec2005/oil-d08.shtml
A socialist view
The Iraqi Draft Petroleum Law: A Check On Progress
February 2007 |
There are two chief concerns for international oil companies (IOCs) seeking to operate in Iraq, the first being violence on the ground and risks to the security of installations, equipment and staff, and the second being a lack of certainty in the legal and regulatory regime, with attendant risks to the security of investment. Progress in addressing these risks is slow at present and, despite the recent cabinet approval of a new draft hydrocarbons law, we do not expect to see any improvement in the condition of the Iraqi oil industry in the medium term.
Iraq's proven reserves are estimated at 115bn barrels, according to the BP Statistical Review of World Energy, June 2006. Prior to the US-led invasion in March 2003, Iraq was producing 2.8mn barrels per day (b/d) of crude, of which around 800,000b/d were exported from the north. At present the country's output is down to 2mn b/d. Of that, 1.5mn b/d is exported from Iraq's southern terminals. The 400,000b/d Iraq could be exporting from the north have been shut down almost constantly since 2003. Ongoing sabotage to pipelines and oil facilities meant that Iraq missed out on more than US$6.3bn in crude export revenues in 2006, according to Assem Jihad, an oil ministry spokesman. During the year there were 159 recorded acts of sabotage and attacks on people have also continued, with around 350 workers, security staff and oil company officials violently kidnapped or killed since the resumption of crude production and exports in June 2003. This is obviously a major disincentive for IOCs seeking to establish operations in Iraq and the violence shows no real signs of abating.
At present Iraq's draft petroleum law is making its way through the legislative process, mired in controversy at every stage and beset by rivalry between the Sunni, Shi'a and Kurdish ethnic groups. The law seeks to establish a mechanism by which IOCs can establish operations in Iraq, providing for 30-year production-sharing agreements (PSAs), via which IOCs will be permitted to retain 60-70% of cost oil and 20% of profit oil. This compares with an industry average of around 40% and 10% respectively, which, even accounting for the risk premium, appears favourable for IOCs. Moreover, 30-year contracts are more common in areas such as the Amazon, where hydrocarbons extraction presents technical challenges which often result in a 10-year long investment programme before output can begin. In Iraq, by contrast, oil production is straightforward to achieve and the country has among the lowest investment costs per barrel. The law also details that there will be no restrictions on profit repatriation or sales of shares in oil projects to other IOCs, and a flat royalty tax rate of 12.5% will be applied. Finally, any disputes arising from contracts would be referred to international arbitration, rather than being dealt with by Iraqi courts.
Some commentators within and without Iraq have seen these provisions as unduly weighted towards the benefit of IOCs and have argued that Iraq's oil wealth will be extracted without the attendant economic benefits accruing to the population. For example, in early February, Hassan Juma, head of the Iraqi Oil Labour Union in Basra, said that the legislation should be condemned for offering Iraqi oil wealth to foreign companies. It is certainly true that the draft law sets out a framework quite different from that of other Middle Eastern countries with high levels of reserves, where the public sector has control over the state oil industry and where PSAs are not in use, being considered contrary to the country's interests.
Following the US invasion in 2003, Iraq's state monopoly over administration and violence was dismantled, with the result that its oil culture and legal structure collapsed. The petroleum law will effectively have to construct a whole new system with a structure which will be the building block for the post-war Iraqi state. The law therefore needs to outline a structure by which the revenues from oil fields - concentrated overwhelmingly in the Kurdish north and Shi'a south - can be distributed in a way that is acceptable to the wider population. Kurdish and Shi'a groups have been pressing for independent control of their territories' oil wealth, while the Sunnis, in the comparatively resource-poor areas around Baghdad, have been pushing for centralised control. The law takes the latter route, providing for the establishment of an Iraq National Oil Company (INOC) to which all discovered fields would be earmarked, and a Ministry of Oil to negotiate contracts and carry out a supervisory and regulatory role. This suggests that the possibility of partition along federal lines has been discarded in favour of an attempt to unite the country under a national administrative structure. Whether or not this solution will go some way towards promoting a peaceful resolution to the current civil conflict remains to be seen.
Since Saddam Hussein nationalised the Iraqi oil industry in the 1970s, foreign interference in the country's oil industry has been widely opposed by Iraqi citizens. Moreover, some Iraqi officials have also voiced concern that hastening the passage of the new law, at a time when political violence is still endemic and worsening in the country, could exacerbate an already fraught situation and delay the Iraqi oil industry's recovery yet further. BMI expects further delays before the legislation is passed by parliament, and doubts that the picture for IOC investment will be clearer until mid 2008 at the earliest.
http://www.oilandgasinsight.com/file/43692...n-progress.html
Shell Seeks Role In Iraqi Gas
March 2007 |
http://www.oilandgasinsight.com/file/43877...-iraqi-gas.html
February 2007 |
There are two chief concerns for international oil companies (IOCs) seeking to operate in Iraq, the first being violence on the ground and risks to the security of installations, equipment and staff, and the second being a lack of certainty in the legal and regulatory regime, with attendant risks to the security of investment. Progress in addressing these risks is slow at present and, despite the recent cabinet approval of a new draft hydrocarbons law, we do not expect to see any improvement in the condition of the Iraqi oil industry in the medium term.
Iraq's proven reserves are estimated at 115bn barrels, according to the BP Statistical Review of World Energy, June 2006. Prior to the US-led invasion in March 2003, Iraq was producing 2.8mn barrels per day (b/d) of crude, of which around 800,000b/d were exported from the north. At present the country's output is down to 2mn b/d. Of that, 1.5mn b/d is exported from Iraq's southern terminals. The 400,000b/d Iraq could be exporting from the north have been shut down almost constantly since 2003. Ongoing sabotage to pipelines and oil facilities meant that Iraq missed out on more than US$6.3bn in crude export revenues in 2006, according to Assem Jihad, an oil ministry spokesman. During the year there were 159 recorded acts of sabotage and attacks on people have also continued, with around 350 workers, security staff and oil company officials violently kidnapped or killed since the resumption of crude production and exports in June 2003. This is obviously a major disincentive for IOCs seeking to establish operations in Iraq and the violence shows no real signs of abating.
At present Iraq's draft petroleum law is making its way through the legislative process, mired in controversy at every stage and beset by rivalry between the Sunni, Shi'a and Kurdish ethnic groups. The law seeks to establish a mechanism by which IOCs can establish operations in Iraq, providing for 30-year production-sharing agreements (PSAs), via which IOCs will be permitted to retain 60-70% of cost oil and 20% of profit oil. This compares with an industry average of around 40% and 10% respectively, which, even accounting for the risk premium, appears favourable for IOCs. Moreover, 30-year contracts are more common in areas such as the Amazon, where hydrocarbons extraction presents technical challenges which often result in a 10-year long investment programme before output can begin. In Iraq, by contrast, oil production is straightforward to achieve and the country has among the lowest investment costs per barrel. The law also details that there will be no restrictions on profit repatriation or sales of shares in oil projects to other IOCs, and a flat royalty tax rate of 12.5% will be applied. Finally, any disputes arising from contracts would be referred to international arbitration, rather than being dealt with by Iraqi courts.
Some commentators within and without Iraq have seen these provisions as unduly weighted towards the benefit of IOCs and have argued that Iraq's oil wealth will be extracted without the attendant economic benefits accruing to the population. For example, in early February, Hassan Juma, head of the Iraqi Oil Labour Union in Basra, said that the legislation should be condemned for offering Iraqi oil wealth to foreign companies. It is certainly true that the draft law sets out a framework quite different from that of other Middle Eastern countries with high levels of reserves, where the public sector has control over the state oil industry and where PSAs are not in use, being considered contrary to the country's interests.
Following the US invasion in 2003, Iraq's state monopoly over administration and violence was dismantled, with the result that its oil culture and legal structure collapsed. The petroleum law will effectively have to construct a whole new system with a structure which will be the building block for the post-war Iraqi state. The law therefore needs to outline a structure by which the revenues from oil fields - concentrated overwhelmingly in the Kurdish north and Shi'a south - can be distributed in a way that is acceptable to the wider population. Kurdish and Shi'a groups have been pressing for independent control of their territories' oil wealth, while the Sunnis, in the comparatively resource-poor areas around Baghdad, have been pushing for centralised control. The law takes the latter route, providing for the establishment of an Iraq National Oil Company (INOC) to which all discovered fields would be earmarked, and a Ministry of Oil to negotiate contracts and carry out a supervisory and regulatory role. This suggests that the possibility of partition along federal lines has been discarded in favour of an attempt to unite the country under a national administrative structure. Whether or not this solution will go some way towards promoting a peaceful resolution to the current civil conflict remains to be seen.
Since Saddam Hussein nationalised the Iraqi oil industry in the 1970s, foreign interference in the country's oil industry has been widely opposed by Iraqi citizens. Moreover, some Iraqi officials have also voiced concern that hastening the passage of the new law, at a time when political violence is still endemic and worsening in the country, could exacerbate an already fraught situation and delay the Iraqi oil industry's recovery yet further. BMI expects further delays before the legislation is passed by parliament, and doubts that the picture for IOC investment will be clearer until mid 2008 at the earliest.
http://www.oilandgasinsight.com/file/43692...n-progress.html
Shell Seeks Role In Iraqi Gas
March 2007 |
QUOTE
Anglo-Dutch major Royal Dutch Shell has been seeking to establish negotiations with the government of Iraq over the development of the country's gas reserves, according to an Iraqi oil official quoted in Dow Jones Newswires. Shell hopes both to invest in the development of Iraq's 3,170bn cubic metres (bcm) of natural gas reserves and to construct a pipeline to transport the gas produced to Europe via Turkey. Since the recent moves by the Iraqi cabinet to ratify a draft hydrocarbons law, international oil companies (IOCs) have been trying to start talks with Iraq's government over access to the country's producing assets and vast reserves wealth. Having already been involved in technical studies on the Maysan oil field in the south and the Kirkuk field in the north, Shell's added interest in natural gas development highlights the immense potential for growth that Iraq offers. This is particularly relevant as gas consuming countries in Europe seek to reduce their dependence on Russia as a supplier.
http://www.oilandgasinsight.com/file/43877...-iraqi-gas.html
خلال لقائه بالمجلس البلدي لقاطع الكرادة:
د. ابراهيم بحر العلوم يدعو البرلمان والحكومة بتحقيق احلام المحرومين العراقيين
ويطالب بتخصيص 30% من اسهم شركة النفط الوطنية للاكتتاب الشعبي
-----------------------------------------------
استضاف المجلس البلدي لقاطع الكرادة وبحضور اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس محافظة بغداد الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق وامين عام تجمع عراق المستقبل وتحدث الدكتور عن مشروع قانون النفط والغاز المزمع مناقشته في البرلمان الفترة المقبلة.
واستهل د.بحر العلوم محاضرته بشكر المجلس البلدي ولمشاركته في مناقشة مشاريع القوانين المهمة والتي تعتبر خطوة هامة باتجاه طموحات وهموم المواطن العراقي، واشار الى اهمية تشريع ومناقشة مثل هذه القوانين المفصلية لاقتصاد العراق، وانها يجب ان تكون متوازية مع الجهد الامني المبذول حاليا في البلد لحماية المواطن ومؤسسات الدولة ودعم اجراءات الحكومة في انجاح خطة فرض القانون.
وتحدث د.بحر العلوم عن اهم ملامح القانون الجديد مشيرا الى ان قانون تنظيم ادارة الثروة النفطية ستتبعه قوانين اخرى يجب سنها ومنها قانون شركة النفط الوطنية واعادة هيكلة وزارة النفط وقانون توزيع العائدات النفطية وقانون الضرائب واشار الى ان اهم محور في القانون هو اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية والتي ستتولى ادارة وتطوير وانتاج 95% من احتياط العراق المثبت غير ان بحر العلوم دعا الى مشاركة فاعلة من الشعب في تشكيل الشركة من خلال تخصيص الشركة اسهما للاكتتاب الشعبي العام من قبل المواطنين وان لا يقل عن 30% من اسهم الشركة على ان تخضع لضوابط وتعليمات تتيح الفرصة للعوائل الفقيرة والشرائح الاجتماعية كافة من تملك اسهم في الشركة باعتبارها شركة رائدة متخصصة للاستخراج والانتاج وستكون عوائدها كثيرة، واضاف ان الالية التي بموجبها يتملك المواطنون العراقيون اسهما فيها تكون بشكل يضمن توزيعها افقيا لشمول الطبقات الفقيرة في كافة المحافظات العراقية، كما طالب د.بحر العلوم بضرورة المشاركة الوطنية في كافة محاور الانتاج والتطوير والاستكشاف وان القانون بصيغته الحالية يعطي لشركة النفط الوطنية حق التنافس مع الشركات الاخرى الاجنبية على الرقع الاستكشافية، وهذا بطبيعة الحال لا يكفي بل نحن بحاجة الى ضمان تفعيل المشاركة الوطنية في كافة العقود وان تصبح صيغة لضمان تحقيق اكبر قدر من العائدات الى الشعب العراقي، وان لا تقل مساهمة الدولة في كافة العقود عن 50%، وتحدث د.بحر العلوم عن ضرورة استحداث هيكل ضريبي تصاعدي يفرض على كافة الشركات الاجنبية المساهمة في استغلال الثروة النفطية، بحيث تصبح مرتبطة بحجم الاستثمار وحجم الاحتياط وسعر النفط الخام، مما يحقق اكبر منفعة للشعب العراقي.
هذا وقد اشار د.بحر العلوم الى ضرورة اعادة النظر في تعريف المحافظة المنتجة وعدم تقييدها بسقف عال من الانتاج كما هو موجود حاليا، مما يسبب حرمان بعض المحافظات من التمثيل في المجلس الاتحادي.
وكذلك دعا الى ضرورة التعامل مع المجلس الاتحادي بصفته صاحب الصلاحيات في طرح السياسات النفطية الاتحادية واقرارها والنظر في تعديل وابرام العقود، بشكل يضمن المهنية والخبرة والكفاءة في اعضائه بعد ذلك اجاب د.بحر العلوم عن اسئلة اعضاء المجلس والمحافظة المتعلقة بالقانون ودعا الحكومة الى ضرورة المبادرة بالتثقيف على القانون ومعرفة توجهات الشعب.
د. ابراهيم بحر العلوم يدعو البرلمان والحكومة بتحقيق احلام المحرومين العراقيين
ويطالب بتخصيص 30% من اسهم شركة النفط الوطنية للاكتتاب الشعبي
-----------------------------------------------
استضاف المجلس البلدي لقاطع الكرادة وبحضور اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس محافظة بغداد الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق وامين عام تجمع عراق المستقبل وتحدث الدكتور عن مشروع قانون النفط والغاز المزمع مناقشته في البرلمان الفترة المقبلة.
واستهل د.بحر العلوم محاضرته بشكر المجلس البلدي ولمشاركته في مناقشة مشاريع القوانين المهمة والتي تعتبر خطوة هامة باتجاه طموحات وهموم المواطن العراقي، واشار الى اهمية تشريع ومناقشة مثل هذه القوانين المفصلية لاقتصاد العراق، وانها يجب ان تكون متوازية مع الجهد الامني المبذول حاليا في البلد لحماية المواطن ومؤسسات الدولة ودعم اجراءات الحكومة في انجاح خطة فرض القانون.
وتحدث د.بحر العلوم عن اهم ملامح القانون الجديد مشيرا الى ان قانون تنظيم ادارة الثروة النفطية ستتبعه قوانين اخرى يجب سنها ومنها قانون شركة النفط الوطنية واعادة هيكلة وزارة النفط وقانون توزيع العائدات النفطية وقانون الضرائب واشار الى ان اهم محور في القانون هو اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية والتي ستتولى ادارة وتطوير وانتاج 95% من احتياط العراق المثبت غير ان بحر العلوم دعا الى مشاركة فاعلة من الشعب في تشكيل الشركة من خلال تخصيص الشركة اسهما للاكتتاب الشعبي العام من قبل المواطنين وان لا يقل عن 30% من اسهم الشركة على ان تخضع لضوابط وتعليمات تتيح الفرصة للعوائل الفقيرة والشرائح الاجتماعية كافة من تملك اسهم في الشركة باعتبارها شركة رائدة متخصصة للاستخراج والانتاج وستكون عوائدها كثيرة، واضاف ان الالية التي بموجبها يتملك المواطنون العراقيون اسهما فيها تكون بشكل يضمن توزيعها افقيا لشمول الطبقات الفقيرة في كافة المحافظات العراقية، كما طالب د.بحر العلوم بضرورة المشاركة الوطنية في كافة محاور الانتاج والتطوير والاستكشاف وان القانون بصيغته الحالية يعطي لشركة النفط الوطنية حق التنافس مع الشركات الاخرى الاجنبية على الرقع الاستكشافية، وهذا بطبيعة الحال لا يكفي بل نحن بحاجة الى ضمان تفعيل المشاركة الوطنية في كافة العقود وان تصبح صيغة لضمان تحقيق اكبر قدر من العائدات الى الشعب العراقي، وان لا تقل مساهمة الدولة في كافة العقود عن 50%، وتحدث د.بحر العلوم عن ضرورة استحداث هيكل ضريبي تصاعدي يفرض على كافة الشركات الاجنبية المساهمة في استغلال الثروة النفطية، بحيث تصبح مرتبطة بحجم الاستثمار وحجم الاحتياط وسعر النفط الخام، مما يحقق اكبر منفعة للشعب العراقي.
هذا وقد اشار د.بحر العلوم الى ضرورة اعادة النظر في تعريف المحافظة المنتجة وعدم تقييدها بسقف عال من الانتاج كما هو موجود حاليا، مما يسبب حرمان بعض المحافظات من التمثيل في المجلس الاتحادي.
وكذلك دعا الى ضرورة التعامل مع المجلس الاتحادي بصفته صاحب الصلاحيات في طرح السياسات النفطية الاتحادية واقرارها والنظر في تعديل وابرام العقود، بشكل يضمن المهنية والخبرة والكفاءة في اعضائه بعد ذلك اجاب د.بحر العلوم عن اسئلة اعضاء المجلس والمحافظة المتعلقة بالقانون ودعا الحكومة الى ضرورة المبادرة بالتثقيف على القانون ومعرفة توجهات الشعب.
مشروع قانون النفط والغاز - قراءة بعيون عراقية
كتابات - د.محمد الغريب
لماذا وكيف يجب أن نراجع قانون النفط والغاز, ومتى؟
د. كامل العضاض
كتابات - د.محمد الغريب
QUOTE
نحن في الوقت الذي ندعو إلى أن ينفتح اقتصاد العراق على العالم ونؤيد لدرجة كبيرة نظام الخصخصة لكننا ننتطلق في تأيدنا هذا لصالح المواطن العراقي الذي يعيش الجيل الحالي ومصلحة أجيال العراق القادمة، وفي قراءتنا لمشروع قانون النفط والغاز المقترح سوف نتوقف عند بعض بنود هذا القانون الذي نعتقد إنها قد أغفلت مصالح العراق والمواطن العراقي بصورة عكست العجلة في صياغة هذا القانون ونرجو أن تأخذ ملاحظاتنا هذه اهتمام الجهة التي تقع المسؤولية عليها في إقراره...كما إننا سوف نتلافى أسلوب التهجم الغير مسؤول في مسألة تعتبر من أكثر المسائل حساسية في المرحلة الحالية والمراحل القادمة وسوف نتوقف عند المواد التي نعتقد إنها بحاجة إلى إعادة نظر...ولكي تكون قراءتنا مفيدة للقارئ الكريم فإننا سوف نضطر إلى إعادة قراءة المادة كما وردت في القانون ومن ثم قراءتنا لما يجب أن تكون عليه هذه المادة لضمان مصلحة العراق والشعب العراقي...
لماذا وكيف يجب أن نراجع قانون النفط والغاز, ومتى؟
د. كامل العضاض
QUOTE
إنما توجّيهه, أيضا, و بصورة مباشرة وأساسية, الى ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب, بإعتبارهم المعبّرين عن إرادة ومصلحة الشعب بكافة فئاته وجهاته, لا سيّما وإن القانون معروض عليهم الآن لإقراره أو للمصادقة عليه, أو لرفضه؛ فنحن هنا نطالبهم برفضه, ونتمنى عليهم دعوة خبراء وفنيين ومختصين وطنيين, وأجانب (إن شاؤوا ) لمراجعته, إن لم نقل إعادة كتابته, بصورة معمقة وموضوعية, وفقا لمعايير المصالح الوطنية العليا, وبموجب مقاييس الكفاءة في الإستغلال الإقتصادي والمالي والإجتماعي الأمثل لثروتنا النفطية الناضبة هذه. ولبيان أسبابنا وحججنا الأساسية لدعوتنا هذه, سنركز عرضنا, هنا, على ثلاث نقاط:
(1) أن نوضح للقارئ غير المختص وللسياسي أو النائب البرلماني غير الفني بلغة بسيطة ومباشرة, لماذا نحن نطالب بمراجعة نصوص هذا القانون المطروح للتصويت على مجلس النواب؟
(2) أن نبيّن المبادئ والمعايير التي يجب تأسيس أو بناء أو كتابة النصوص القانونية على وفقها؛ أي كيف نجعل المادة القانونية تخدم الأغراض والمصالح العليا للشعب العراقي, وليس غيرها. وعلى ذلك, فسوف لا يهتم هذا المقال بالصياغات اللغوية أو النصوصية ذاتها, لأنها إختصاص, ربما, يحذقه القانونيون أكثر من غيرهم.
(3) أن نقدم البيّنة الكافية لإثبات إن الوقت الراهن لا يلائم تماما إصدار هذا القانون. وأنه لابد من مراجعته, ومن ثم التصديق عليه, بعد مراجعة الدستور نفسه, وبعد إستتباب الأمن, بصورة فاعلة.
(1) أن نوضح للقارئ غير المختص وللسياسي أو النائب البرلماني غير الفني بلغة بسيطة ومباشرة, لماذا نحن نطالب بمراجعة نصوص هذا القانون المطروح للتصويت على مجلس النواب؟
(2) أن نبيّن المبادئ والمعايير التي يجب تأسيس أو بناء أو كتابة النصوص القانونية على وفقها؛ أي كيف نجعل المادة القانونية تخدم الأغراض والمصالح العليا للشعب العراقي, وليس غيرها. وعلى ذلك, فسوف لا يهتم هذا المقال بالصياغات اللغوية أو النصوصية ذاتها, لأنها إختصاص, ربما, يحذقه القانونيون أكثر من غيرهم.
(3) أن نقدم البيّنة الكافية لإثبات إن الوقت الراهن لا يلائم تماما إصدار هذا القانون. وأنه لابد من مراجعته, ومن ثم التصديق عليه, بعد مراجعة الدستور نفسه, وبعد إستتباب الأمن, بصورة فاعلة.
QUOTE
إن الحاجة لإصدار هذا القانون, هي ملحّة فعلا, نظرا لضرورة إعادة أعمار العراق وللنهوض به من بين الركام والحطام اللذين أتيا على كامل إقتصادنا المنكوب اليوم. ولكن ما جدوى هذا القانون والدمار مستمر, وما جدواه والحكومة لا تملك زمامها, فمالكها ليس, في حقبقة الأمر, بمالكها, وليته كان كذلك. ولا يملك الوطني المخلص إلا أن يتعاطف مع المجاهدة المخلصة التي تجود بها حكومة السيد المالكي, ولكنها, بحكم تركيبها, تستعصي على أرادة قائدها أو برلمانييها, فثمة أجندات ومصالح ضاغطة. وهذا الى جانب الإرهاب والعنف, والإنقسام السياسي, المرّحل طائفيا وعرقيا. فلابد, إذن, من فك هذه الإشتباكات, وتحقيق قدر من السلم والإستقرار والمصالحة الوطنية, للتمكن من إصدار قوانين لتشريع أتفاقيات وشراكات عالمية, بصورة متكافئة وقادرة على حماية سيادة البلاد وإستقلالها.
وهذا لايعني أن نؤجل إصدار هذا القانون, بل لابد من حلّ الإشكالات الدستورية التي جعلتة متناقضا ومتنافيا مع المصالح العليا للشعب العراقي ووحدته الوطنية. وإذا كان لنا أن نقترح, بإخلاص, للخروج من هذا المأرق, نوصي, بكل لهفة, بالآتي:
1- قبل إقرار هذا القانون لابد من مراجعة وتعديل الدستور, كما كان قد أتفق علية أصلا.
2- تحقيق قدر كاف من السلم والأمن, الى جانب السعي الجاد على طريق المصالحة الوطنية.
3- العمل الحثيث على إنهاء الإحتلال, بمراحل تتناسب وأمننا الوطني. وليس في الإمكان المطالبة في حل كل المشاكل والكوارث الراهنة, فالجهود والحشود لحلها لاتزال تفت في عضدها الفرقة والتشرذم والطائفية المسوّقة؛ وهذه كلها تستلزم وقتا ونضالا, ودعما للعملية السياسية وليس للإرهاب وألأجندات الخارجية.
4- ومع ذلك, فبعد مراجعة وتعديل الدستور, وإستباب الأمن الأساسي, يستطيع البرلمان, مناقشة قانون النفط والغاز المقترح: ونتمنى عليه أن يستدعي خبراء ومختصين للمساهمة في المراجعة.
إن النفط هو رصيدنا الوحيد الباقي, إنه مخرجنا من الدمار والتخلف. كان يمكن أن يكون نعمة, لكنه صار نقمة, ذلك لأن الحفاظ على النعمة تتطلب عقل حكيم وليس متهور. لقد ضاع منه الكثير لتهور الحكام الذين وظفّوه في حروب عبثية أو من أجل التسلط على رقاب الناس, أو من أجل أحلام مريضة؛ فحرّي, اليوم, بنواب الشعب أن يتأملوا في هذا الموضوع, وهنا, هم لهم وقفة مع التأريخ, هل سيقفوا مع شعبهم من أجل خلاصه, أم مع مصالحهم الخاصة التي سيكنسها الزمن؟ فالله هو الباقي وعباده الطيبون.
26 آذار- 2007
kaladhadh@yahoo.co
وهذا لايعني أن نؤجل إصدار هذا القانون, بل لابد من حلّ الإشكالات الدستورية التي جعلتة متناقضا ومتنافيا مع المصالح العليا للشعب العراقي ووحدته الوطنية. وإذا كان لنا أن نقترح, بإخلاص, للخروج من هذا المأرق, نوصي, بكل لهفة, بالآتي:
1- قبل إقرار هذا القانون لابد من مراجعة وتعديل الدستور, كما كان قد أتفق علية أصلا.
2- تحقيق قدر كاف من السلم والأمن, الى جانب السعي الجاد على طريق المصالحة الوطنية.
3- العمل الحثيث على إنهاء الإحتلال, بمراحل تتناسب وأمننا الوطني. وليس في الإمكان المطالبة في حل كل المشاكل والكوارث الراهنة, فالجهود والحشود لحلها لاتزال تفت في عضدها الفرقة والتشرذم والطائفية المسوّقة؛ وهذه كلها تستلزم وقتا ونضالا, ودعما للعملية السياسية وليس للإرهاب وألأجندات الخارجية.
4- ومع ذلك, فبعد مراجعة وتعديل الدستور, وإستباب الأمن الأساسي, يستطيع البرلمان, مناقشة قانون النفط والغاز المقترح: ونتمنى عليه أن يستدعي خبراء ومختصين للمساهمة في المراجعة.
إن النفط هو رصيدنا الوحيد الباقي, إنه مخرجنا من الدمار والتخلف. كان يمكن أن يكون نعمة, لكنه صار نقمة, ذلك لأن الحفاظ على النعمة تتطلب عقل حكيم وليس متهور. لقد ضاع منه الكثير لتهور الحكام الذين وظفّوه في حروب عبثية أو من أجل التسلط على رقاب الناس, أو من أجل أحلام مريضة؛ فحرّي, اليوم, بنواب الشعب أن يتأملوا في هذا الموضوع, وهنا, هم لهم وقفة مع التأريخ, هل سيقفوا مع شعبهم من أجل خلاصه, أم مع مصالحهم الخاصة التي سيكنسها الزمن؟ فالله هو الباقي وعباده الطيبون.
26 آذار- 2007
kaladhadh@yahoo.co
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27x89.htm
قانون النفط العراقي والصراع علي السيادة
د. سعيد الشهابي
29/03/2007
قانون النفط العراقي والصراع علي السيادة
د. سعيد الشهابي
29/03/2007
QUOTE
هناك الآن ثلاثة ابعاد للنفط العراقي: اولها علاقات مكونات الكيان العراقي ببعضها في ظل النظام السياسي الجديد، وثانيها: مصالح الدول الاقليمية المحيطة بالعراق ومعادلة التأثير والتأثر بالواقع العراقي، وثالثها: الاستراتيجية الامريكية بخصوص النفط، وأثرها علي التعاطي الامريكي مع الواقع السياسي في هذا البلد المحتل. الملاحظة الاولي حول مكونات الكيان العراقي حالة الصراع المستحدثة بين شيعته وسنته، والقول الدارج برغبة الشيعة في السيطرة علي منابع النفط علي اساس وجودهم الجغرافي في جنوبه الغني بالذهب الاسود. هذه الحالة لم تكن موضع نقاش في السابق، وما كان ينبغي لها ان تطرح كأشكالية في صياغة العراق الجديد، ما دام أهله يطمحون في ابقائه موحدا. غير ان القضية طرحت في أطر مذهبية بعد تصاعد اعمال العنف الطائفية، فأصبح هناك ترويج لمقولة ان الشيعة يرغبون في اقامة اقليمهم الخاص في الجنوب بهدف الاستحواذ علي النفط، وتصاعدت الاصوات المطالبة بـاقليم فيدرالي في الجنوب علي غرار ما حصل في المنطقة الكردية. وساهم في هذا التصعيد عدد من العوامل: سياسات قوات الاحتلال، وانماط التعاطي المختلفة مع هذا الاحتلال، وتدخل جهات عربية وغيرها روجت الفكر التكفيري لتصعيد الاحتقان الطائفي، حتي بلغ الوضع الي ما هو عليه الآن من صراع طائفي يراد منه استكمال الهيمنة علي العراق وسلب سيادته. ولم تساهم سياسات بعض الاطراف السنية والشيعية في احتواء الوضع، بل تم تحريكها للتصعيد الطائفي لمواجهة التحدي الشيعي . وهكذا نجحت أطراف علنية وخفية في تأجيج الصراع بين مكونين أساسيين لهذا البلد، قادرين، ان اتفقا، علي النهوض بالعراق الي موقع قيادة الامة العربية في الصراع السياسي والفكري مع أعداء الامة. وبدلا من التدخل الايجابي الهادف لمنع الاحتقان، تواصل الاصطفاف الطائفي علي خلفية اعتقاد كل طرف بان الآخر بعبع يسعي للانقضاض ضده والقضاء عليه. واصبح العراق هو الخاسر الاكبر من هذا التوتر الذي من شأنه ان يطيل أمد الاحتلال، بدلا من الضغط للتعجيل بانهائه
على القناه العراقيه تم عرض مقابله مطوله مع الوزير الدكتور حسين الشهرستاني, تحدث فيها عن مسوده قانون النفط وعلق على اغلب النقاط التي تثار في وسائل الاعلام من قبل مختصين او كتاب سياسين . لذا نسترعي الانتباه حيث انه سوف يتم اعاده عرض البرنامج يوم غد الاثنين و في الساعه الرابعه والنصف صباحا بتوقيت بغداد.. يمكن الاستماع للمقابله على الانترنت على موقع العراقيه
http://iraqimedianet.net/
نتمنى على العراقيه او المكتب الاعلامي في وزاره النفط ان يتم نشر نص المفابله لتعميم الفائده
.
-حول التوقيت وكون العراق غير مستقر وغير امن لاطلاق مشروع جبار مثل تنظيم اداره النفط , كان راي الوزير باننا بذلك انما نلبي احد اهم اهداف اعداء وقتله العراق من اللذين يسعون الى تاخير اي فرصه لبناء العراق الجديدولو وافقنا على هذا التاخير في الاستفاده من ثرواتنا فاننا انما نمنح فرصه للارهاب لكسب جوله.
-اعاده تاسيس شركه النفط الوطنيه التي الغاها النظام السابق ويعطى لها فقط حق الامتياز للاستخراج في اكثر من ثمانين بالمائه من الحقول العراقيه وهي الحقول الرئيسيه حاليا واعتبر تشكيل هذه الشركه هو حجر اساس في القانون حيث سيتم تقديم مسوده قانونها بالاضافه الى قانون توزيع الايرادات الى البرلمان كحزمه
-وحول رايه بتلك الانتقادات التي تدعي بان القانون يحرم العراق من فرصه الحصول على اكبر مردود ممكن, قال ان هؤلاء اما لم يطلعوا على القانون او انهم جزء من حمله ايقاف حركه البناء التي بسعى العراق لاطلاقها
- موضوع تقاسم الارباح والمشاركه, قال ان القانون غير معني بتحديد الاليات التي تنص عليها العلاقه مع الاستشمار الاجنبي وانما يترك ذلك للعقود التي سوف يبرمها مجلس النفط الاتحادي الاعلى وضمن الضوابط ولكل حاله على حده وبما يحقق اكبر مردود. لذا فان من يقول ان القانون يشرع المشاركه هو قول غير دقيق حيث ان الامر متروك للجدوى الاقتصاديه والامكانيات الفنيه و الماليه لشركه النفط الوطنيه التي يراد لها ان تكون على اعلى الامكانيات التنفيذيه والعلاقه مع الشركات الاستشماريه لايتعدى قيمه الخدمات و الاجهزه التي تقدمها
-ضمن الامكانات المتاحه حاليا لانستطيع الوصول الى الطاقه القصوى لذا فان الامر متروك لمجلس النفط الاتحادي وشركه النفط في احاله عقود خدميه وليس استخراجيه مع الشركات غير الحكوميه
- بالنسبه الى الاوبك فان العراق هو عنصر مؤسسس , لابل هو الذي اسسس الاوبك حيث انقد مؤتمره التاسيسي في بغداد"بدعوه من حكومه الزعيم المرحوم عبد الكريم قاسم" , لذا فان العراق حريص على ابقاء دور فعال له في المنظمه ولكن واقع الحال من كون العراق متخلف كثيرا عن الوصول الى سقف انتاج حصته المخصصه له في الاوبك يجعل العراق غير مشمول بنظام الحصص
- الحقول الجباره جدا تقع في المحافظات الجنوبيه وهي محافظات امنه ويمكن المباشره بالعمليات فيها
وسنبدأ بالعمل سريعا بحقل عكاز الغازي في الرمادي كي نرسل رساله قويه للارهاب وازلام النظام السابق ان العراق الجديد لن يتوقف.
- حول السؤال المتعلق بتوزيع نسبه من الايرادات مباشره للمواطنين, لم يجب بشكل مباشر ولكنه اشار الى ان المردود سيكون من خلال عمليه اعده بناء الاقتصاد ومردود ذلك على الحياه المعيشيه
-بالنسبه لقانون المصافي, قال ان الشركه الوطنيه للمصافي سوف تطرح مشاريع عملاقه في مجال المصافي على عكس الاستخراج الذي هو من اختصاص شركه النفط الوطنيه حصرا , فانه سيتم السماح للقطاع الخاص بمنافستها.
-بالنسبه للتوزيع قال ان القانون سوف يترك ذلك المجال كاملا للقطاع الخاص وكما معمول به في اغلب دول العالم
- بالنسبه للتوزيع العادل بين المحافظات والاقاليم, قال ان ذلك سيكون حصريا بعدد السكان وقد تم تاجيل النضر في فقره تعويض المحافظات المتضرره ايام النضام السابق وكما ورد في الدستور حيث ان هناك محافضات اخرى تضررت بالارهاب ولن تعطى لاي منها اولويه عدا بعض التعويضات عن الاضرار البيئيه لتعويض المحافظات المنتجه ومساعدتها في معالجه ذلك
- بالنسبه لصندوق الاجيال , سوف لن يعمل به خلال السنوات الاولى و لكن ذلك امر محوريا بعد ان يستعيد الاقتصاد عافيته لكي نخلق فرصه لاجيالنا القادمه من خلال سله استثماريه
- لم يقل احد ان نفط كردستان هو للكرد ولايوجد مثل هذا الطرح بتاتا
-عن اضافه فقره تدعوا الى تمثيل كافه مكونات المجتمع العراقي في المجلس الاتحادي الاعلى للنفط , صرح الوزير بان قائمه الائتلاف كانت من اشد المعارضين لهذه الفقره و لكن رضخت لها بعد التحفظ الذي ابدته الجهات التي تضن انها غير ممثله في مراكز القرار السياسي العراقي وبما يتناسب مع ماتعتقده من طموح
- دعا الوزير كافه الكفائات و الخبرات العراقيه بالتفكير في العوده واوضح ان هذا لايعني فقط ان يعودوا كموضفين يتقاضون رواتب محدوده انما من خلال احتلال مواقع تنفيذيه مناسبه في شركه النفط الوطنيه التي يراد لها حسب القانون ان تكون شركه على الطراز العالمي من حيث الاداره والخبرات والبرامج و خارج اطار سلم الرواتب و الكفائات المعمول بها في اجهزه الدوله الاخرى و التي ستعمل على النهوض بالقطاع النفطي الصناعي وتنميه خبرات العراق على الولوج في هذا المجال الصناعي الدقيق .
.
http://iraqimedianet.net/
نتمنى على العراقيه او المكتب الاعلامي في وزاره النفط ان يتم نشر نص المفابله لتعميم الفائده
.
-حول التوقيت وكون العراق غير مستقر وغير امن لاطلاق مشروع جبار مثل تنظيم اداره النفط , كان راي الوزير باننا بذلك انما نلبي احد اهم اهداف اعداء وقتله العراق من اللذين يسعون الى تاخير اي فرصه لبناء العراق الجديدولو وافقنا على هذا التاخير في الاستفاده من ثرواتنا فاننا انما نمنح فرصه للارهاب لكسب جوله.
-اعاده تاسيس شركه النفط الوطنيه التي الغاها النظام السابق ويعطى لها فقط حق الامتياز للاستخراج في اكثر من ثمانين بالمائه من الحقول العراقيه وهي الحقول الرئيسيه حاليا واعتبر تشكيل هذه الشركه هو حجر اساس في القانون حيث سيتم تقديم مسوده قانونها بالاضافه الى قانون توزيع الايرادات الى البرلمان كحزمه
-وحول رايه بتلك الانتقادات التي تدعي بان القانون يحرم العراق من فرصه الحصول على اكبر مردود ممكن, قال ان هؤلاء اما لم يطلعوا على القانون او انهم جزء من حمله ايقاف حركه البناء التي بسعى العراق لاطلاقها
- موضوع تقاسم الارباح والمشاركه, قال ان القانون غير معني بتحديد الاليات التي تنص عليها العلاقه مع الاستشمار الاجنبي وانما يترك ذلك للعقود التي سوف يبرمها مجلس النفط الاتحادي الاعلى وضمن الضوابط ولكل حاله على حده وبما يحقق اكبر مردود. لذا فان من يقول ان القانون يشرع المشاركه هو قول غير دقيق حيث ان الامر متروك للجدوى الاقتصاديه والامكانيات الفنيه و الماليه لشركه النفط الوطنيه التي يراد لها ان تكون على اعلى الامكانيات التنفيذيه والعلاقه مع الشركات الاستشماريه لايتعدى قيمه الخدمات و الاجهزه التي تقدمها
-ضمن الامكانات المتاحه حاليا لانستطيع الوصول الى الطاقه القصوى لذا فان الامر متروك لمجلس النفط الاتحادي وشركه النفط في احاله عقود خدميه وليس استخراجيه مع الشركات غير الحكوميه
- بالنسبه الى الاوبك فان العراق هو عنصر مؤسسس , لابل هو الذي اسسس الاوبك حيث انقد مؤتمره التاسيسي في بغداد"بدعوه من حكومه الزعيم المرحوم عبد الكريم قاسم" , لذا فان العراق حريص على ابقاء دور فعال له في المنظمه ولكن واقع الحال من كون العراق متخلف كثيرا عن الوصول الى سقف انتاج حصته المخصصه له في الاوبك يجعل العراق غير مشمول بنظام الحصص
- الحقول الجباره جدا تقع في المحافظات الجنوبيه وهي محافظات امنه ويمكن المباشره بالعمليات فيها
وسنبدأ بالعمل سريعا بحقل عكاز الغازي في الرمادي كي نرسل رساله قويه للارهاب وازلام النظام السابق ان العراق الجديد لن يتوقف.
- حول السؤال المتعلق بتوزيع نسبه من الايرادات مباشره للمواطنين, لم يجب بشكل مباشر ولكنه اشار الى ان المردود سيكون من خلال عمليه اعده بناء الاقتصاد ومردود ذلك على الحياه المعيشيه
-بالنسبه لقانون المصافي, قال ان الشركه الوطنيه للمصافي سوف تطرح مشاريع عملاقه في مجال المصافي على عكس الاستخراج الذي هو من اختصاص شركه النفط الوطنيه حصرا , فانه سيتم السماح للقطاع الخاص بمنافستها.
-بالنسبه للتوزيع قال ان القانون سوف يترك ذلك المجال كاملا للقطاع الخاص وكما معمول به في اغلب دول العالم
- بالنسبه للتوزيع العادل بين المحافظات والاقاليم, قال ان ذلك سيكون حصريا بعدد السكان وقد تم تاجيل النضر في فقره تعويض المحافظات المتضرره ايام النضام السابق وكما ورد في الدستور حيث ان هناك محافضات اخرى تضررت بالارهاب ولن تعطى لاي منها اولويه عدا بعض التعويضات عن الاضرار البيئيه لتعويض المحافظات المنتجه ومساعدتها في معالجه ذلك
- بالنسبه لصندوق الاجيال , سوف لن يعمل به خلال السنوات الاولى و لكن ذلك امر محوريا بعد ان يستعيد الاقتصاد عافيته لكي نخلق فرصه لاجيالنا القادمه من خلال سله استثماريه
- لم يقل احد ان نفط كردستان هو للكرد ولايوجد مثل هذا الطرح بتاتا
-عن اضافه فقره تدعوا الى تمثيل كافه مكونات المجتمع العراقي في المجلس الاتحادي الاعلى للنفط , صرح الوزير بان قائمه الائتلاف كانت من اشد المعارضين لهذه الفقره و لكن رضخت لها بعد التحفظ الذي ابدته الجهات التي تضن انها غير ممثله في مراكز القرار السياسي العراقي وبما يتناسب مع ماتعتقده من طموح
- دعا الوزير كافه الكفائات و الخبرات العراقيه بالتفكير في العوده واوضح ان هذا لايعني فقط ان يعودوا كموضفين يتقاضون رواتب محدوده انما من خلال احتلال مواقع تنفيذيه مناسبه في شركه النفط الوطنيه التي يراد لها حسب القانون ان تكون شركه على الطراز العالمي من حيث الاداره والخبرات والبرامج و خارج اطار سلم الرواتب و الكفائات المعمول بها في اجهزه الدوله الاخرى و التي ستعمل على النهوض بالقطاع النفطي الصناعي وتنميه خبرات العراق على الولوج في هذا المجال الصناعي الدقيق .
.
QUOTE
بحر العلوم: لشركة النفط الوطنية دور رئيسي في العراق
GMT 20:45:00 2007 الأحد 1 أبريل
أ. ف. ب.
--------------------------------------------------------------------------------
بغداد: اكد وزير النفط السابق في العراق ابراهيم بحر العلوم ان شركة النفط الوطنية "تلعب دورا رئيسيا في مستقبل هذا القطاع" بعد ان اوكلت اليها ادارة الجزء الاكبر من الاحتياطي المؤكد الذي يبلغ اكثر من مئة مليار برميل (اكرر.. مئة مليار برميل). وقال بحر العلوم ان "شركة النفط الوطنية هي المحور الرئيسي في العمليات وانيطت اليها حصرا مسؤولية ادارة 92% من احتياطي العراق النفطي المؤكد". واضاف ان الشركة "ستمنح الصلاحيات لتعزيز الانتاج من الحقول المنتجة والمكتشفة وغير المطورة من خلال عقود الخدمات والتطوير والانتاج مع شركات النفط العالمية".
GMT 20:45:00 2007 الأحد 1 أبريل
أ. ف. ب.
--------------------------------------------------------------------------------
بغداد: اكد وزير النفط السابق في العراق ابراهيم بحر العلوم ان شركة النفط الوطنية "تلعب دورا رئيسيا في مستقبل هذا القطاع" بعد ان اوكلت اليها ادارة الجزء الاكبر من الاحتياطي المؤكد الذي يبلغ اكثر من مئة مليار برميل (اكرر.. مئة مليار برميل). وقال بحر العلوم ان "شركة النفط الوطنية هي المحور الرئيسي في العمليات وانيطت اليها حصرا مسؤولية ادارة 92% من احتياطي العراق النفطي المؤكد". واضاف ان الشركة "ستمنح الصلاحيات لتعزيز الانتاج من الحقول المنتجة والمكتشفة وغير المطورة من خلال عقود الخدمات والتطوير والانتاج مع شركات النفط العالمية".
For all those who think that it is better to pospone any regulation and planning for Iraqi oil industry.. Please read this
QUOTE
Saudi Aramco And Stroytransgaz Sign Oil Pipeline Deal
April 2007
Saudi Arabia's state-owned Saudi Aramco and Russia's Stroytransgaz , a subsidiary of Gazprom, have signed the first ever energy contract between Russia and Saudi Arabia. The contract, through which Saudi Aramco and Stroytransgaz will build an oil pipeline in Saudi Arabia, is worth more than US$100mn, according to Russian news agency RIA Novosti. After almost 60 years of no diplomatic relations between the two countries, the contract presents a leap in their strategic relations, as well as offering Russia access to a completely new energy market.
The construction of the 200km-long Sheyba-Abkayk oil pipeline is expected to start in June 2007 and is to be completed in 18 months, reaching across the world's largest sand desert, Rub al-Khali. The project will be implemented solely by Stroytransgaz. Ali al-Ajmi, Saudi Aramco's vice president, has embraced the project, as it will provide Russian advanced technology and experience. He also expressed the hope that the contract will promote long-term cooperation between the two companies in the future.
Saudi Aramco holds complete control over all of Saudi Arabia's hydrocarbon reserves and is in charge of their production, processing and transporting, making it one of the world's largest oil and gas companies. With oil revenues making up around 90% of total Saudi export earnings, up to 80% of state revenues, and at least 44% of the country's GDP, Saudi Arabia's economy remains, despite attempts at diversification, dependent on oil. Saudi Arabia has announced that will spend US$507bn on energy and infrastructure projects over the next 11 years. The Kingdom will invest about US$267bn in its oil, gas, and chemical businesses and US$240bn on developing minerals, environmental technologies, infrastructure, power, and water. Saudi Aramco plans to expand its production capacity to 12mn barrels per day (b/d) by 2009 and its worldwide refining capacity to 6mn b/d over the next five years.
Saudi Arabia's vast oil reserves, the largest worldwide, make it very attractive to international oil companies (IOCs). Russia also hopes that its downstream presence in Saudi Arabia will increase its chance to spread into the neighbouring Persian Gulf states. The new pipeline contract therefore presents mutually advantageous opportunities for Russia and Saudi Arabia. The contract was made just weeks after Russian President Vladimir Putin's visit to Saudi Arabia, the first visit by a Russian leader to the Arab nation.
April 2007
Saudi Arabia's state-owned Saudi Aramco and Russia's Stroytransgaz , a subsidiary of Gazprom, have signed the first ever energy contract between Russia and Saudi Arabia. The contract, through which Saudi Aramco and Stroytransgaz will build an oil pipeline in Saudi Arabia, is worth more than US$100mn, according to Russian news agency RIA Novosti. After almost 60 years of no diplomatic relations between the two countries, the contract presents a leap in their strategic relations, as well as offering Russia access to a completely new energy market.
The construction of the 200km-long Sheyba-Abkayk oil pipeline is expected to start in June 2007 and is to be completed in 18 months, reaching across the world's largest sand desert, Rub al-Khali. The project will be implemented solely by Stroytransgaz. Ali al-Ajmi, Saudi Aramco's vice president, has embraced the project, as it will provide Russian advanced technology and experience. He also expressed the hope that the contract will promote long-term cooperation between the two companies in the future.
Saudi Aramco holds complete control over all of Saudi Arabia's hydrocarbon reserves and is in charge of their production, processing and transporting, making it one of the world's largest oil and gas companies. With oil revenues making up around 90% of total Saudi export earnings, up to 80% of state revenues, and at least 44% of the country's GDP, Saudi Arabia's economy remains, despite attempts at diversification, dependent on oil. Saudi Arabia has announced that will spend US$507bn on energy and infrastructure projects over the next 11 years. The Kingdom will invest about US$267bn in its oil, gas, and chemical businesses and US$240bn on developing minerals, environmental technologies, infrastructure, power, and water. Saudi Aramco plans to expand its production capacity to 12mn barrels per day (b/d) by 2009 and its worldwide refining capacity to 6mn b/d over the next five years.
Saudi Arabia's vast oil reserves, the largest worldwide, make it very attractive to international oil companies (IOCs). Russia also hopes that its downstream presence in Saudi Arabia will increase its chance to spread into the neighbouring Persian Gulf states. The new pipeline contract therefore presents mutually advantageous opportunities for Russia and Saudi Arabia. The contract was made just weeks after Russian President Vladimir Putin's visit to Saudi Arabia, the first visit by a Russian leader to the Arab nation.
Seems the Governemnt is not saving any time to start the OIl industry build up
QUOTE
Iraq Seeks To Attract Investors To Increase Oil Production
April 2007 Iraq has invited 15 international oil companies (IOCs) to drill 100 new wells in southern Iraq. According to an official from the Iraqi oil ministry, Asim Jihad, the new wells will increase Iraqi production by an additional 50,000 to 60,000 barrels per day (b/d) of oil. However, it is unclear at present when such operations will be able to move ahead, as Iraq's parliament has not yet approved the government's new oil and gas law to regulate foreign investment.
The offer, which was issued at the end of March 2007, is scheduled to close at the end of May, with Iraq's government-controlled South Oil Company in charge of reviewing the bids. The drilling of 100 wells, of which 50 are to be spudded in Maysan province and 50 in the province of Basra, could take between one and three years, according to Jihad. However, the timeframe, investment conditions and financial details remain unclear. This is primarily due to the new foreign investment law still not having been given final authorisation. This law is needed for the Iraqi government to draw in IOC capital and technology, in order to increase oil production capacity and eventually substantially increase its export earning potential.
Large Potential
Iraqi Oil Production, Consumption, Exports And Proven Reserves
Source: Historic, BP Statistical Review of World Energy June 2006; Forecast, BMI Research, e/f = BMI estimate/forecast.
According to the BP Statistical Review of World Energy, June 2006, Iraq, with 115bn barrels, holds the third largest oil reserves after Saudi Arabia and Iran. However, as only about 10% of the country has been explored, there could be anywhere between 45bn and 100bn additional barrels available. Iraq's peak oil production in the period immediately before the 1990 invasion of Kuwait was 3.5mn b/d. At that time, the country had been targeting 4-4.5mn b/d of productive capacity. Damage to reservoirs and infrastructure, coupled with the chronic lack of investment since 1990, means current sustainable capacity is put at a maximum of around 2.5mn b/d, but there is little sign of this figure being reached in 2007. Iraqi crude supply in January 2007 fell to 1.65mn b/d and exports fell to their lowest level since January 2006 at 1.3mn b/d. Should the first 'official' IOC oil deals go ahead in early 2007, a major increase in investment, capacity and output from next year onwards can be expected.
April 2007 Iraq has invited 15 international oil companies (IOCs) to drill 100 new wells in southern Iraq. According to an official from the Iraqi oil ministry, Asim Jihad, the new wells will increase Iraqi production by an additional 50,000 to 60,000 barrels per day (b/d) of oil. However, it is unclear at present when such operations will be able to move ahead, as Iraq's parliament has not yet approved the government's new oil and gas law to regulate foreign investment.
The offer, which was issued at the end of March 2007, is scheduled to close at the end of May, with Iraq's government-controlled South Oil Company in charge of reviewing the bids. The drilling of 100 wells, of which 50 are to be spudded in Maysan province and 50 in the province of Basra, could take between one and three years, according to Jihad. However, the timeframe, investment conditions and financial details remain unclear. This is primarily due to the new foreign investment law still not having been given final authorisation. This law is needed for the Iraqi government to draw in IOC capital and technology, in order to increase oil production capacity and eventually substantially increase its export earning potential.
Large Potential
Iraqi Oil Production, Consumption, Exports And Proven Reserves
Source: Historic, BP Statistical Review of World Energy June 2006; Forecast, BMI Research, e/f = BMI estimate/forecast.
According to the BP Statistical Review of World Energy, June 2006, Iraq, with 115bn barrels, holds the third largest oil reserves after Saudi Arabia and Iran. However, as only about 10% of the country has been explored, there could be anywhere between 45bn and 100bn additional barrels available. Iraq's peak oil production in the period immediately before the 1990 invasion of Kuwait was 3.5mn b/d. At that time, the country had been targeting 4-4.5mn b/d of productive capacity. Damage to reservoirs and infrastructure, coupled with the chronic lack of investment since 1990, means current sustainable capacity is put at a maximum of around 2.5mn b/d, but there is little sign of this figure being reached in 2007. Iraqi crude supply in January 2007 fell to 1.65mn b/d and exports fell to their lowest level since January 2006 at 1.3mn b/d. Should the first 'official' IOC oil deals go ahead in early 2007, a major increase in investment, capacity and output from next year onwards can be expected.
QUOTE
قالت مصادر برلمانية إن لجنة الطاقة بمجلس النواب العراقي ستعقد ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل يوم غد الجمعة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "قراءة علمية وفنية في ضوء المصالح الوطنية العراقية". وأضافت المصادر في اتصال هاتفي مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء "أن الندوة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية، ومشاركة مجموعة كبيرة من أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية من ضمنها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري النفط حسين الشهرستاني، والتخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان، ووزير النفط في إقليم كردستان ووزير النفط العراقي الأسبق ثامر غضبان، والخبير النفطي العالمي فاضل الجلبي، إضافة إلى عدد من أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي، وعدد كبير من الخبراء في مجال النفط من داخل العراق وخارجه". وأوضحت المصادر "أن الغاية من عقد هذه الندوة هو لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد والوقوف على الأبعاد الإستراتيجية والفنية لهذا القانون الذي سوف ينظم عمل القطاع النفطي العراقي قبل عرضه على مجلس النواب العراقي لمناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسات القادمة". وأشارت إلى "أن عقد هذه الندوة خارج العراق يأتي لتوفير أجواء مناسبة لمناقشة القانون بعيدا عن التوترات السياسية في الداخل وضمان أجواء أكثر انفتاحا للإلمام بكافة التفاصيل الدقيقة التي من الممكن إثارتها خلال الندوة، وكذلك تمكين عدد من الشخصيات للحضور من الذين يتعذر سفرهم للعراق بسبب الوضع الأمني".
The rape of Iraq's oil
The Baghdad government has caved in to a damaging plan that will enrich western companies.
Michael Meacher
March 22, 2007 1:30 PM
The recent cabinet agreement in Baghdad on the new draft oil law was hailed as a landmark deal bringing together the warring factions in the allocation of the country's oil wealth. What was concealed was that this is being forced through by relentless pressure from the US and will sow the seeds of intense future conflict, with serious knock-on impacts on the world economy.
The draft law, now before the Iraqi parliament, sets up "production sharing partnerships" to allow the US and British oil majors to extract Iraqi oil for up to 30 years. While Iraq would retain legal ownership of its oil, companies like Exxon, Chevron, Shell and BP that invest in the infrastructure and refineries would get a large share of the profits.
No other Middle Eastern oil producer has ever offered such a hugely lucrative concession to the big oil companies, since Opec has always run its oil business through tightly-controlled state companies. Only Iraq in its present dire condition, dependent on US troops for the survival of the government, lacks the bargaining capacity to resist.
This is not a new plan. According to documents obtained from the US State Department by BBC Newsnight under the US Freedom of Information Act, the US oil industry plan drafted early in 2001 for takeover of the Iraqi oilfields (after the removal of Saddam) was pushed aside by a secret plan, drafted just before the invasion in 2003, calling for the sell-off of all of Iraq's oilfields.
This secret plan was crafted by neo-conservatives intent on using Iraq's oil to destroy the Opec cartel through massive increases in production above Opec quotas. However, Philip Carroll, the former CEO of Shell Oil USA, who took control of Iraq's oil production for the US government a month after the invasion, stalled the sell-off scheme. As Ariel Cohen of the neo-conservative Heritage Foundation later told Newsnight, an opportunity had been missed to privatise Iraq's oilfields.
Now the plan is being revisited, or as much of it as can be salvaged after the fading of American power on the battlefield made enforced sell-off impossible. This revision of the original plan has been drafted by BearingPoint, a US consultancy firm, at the request of the US government. Significantly, it was checked first with Big Oil and the IMF and is only now being presented to the Iraqi parliament. But i f accepted by the Iraqis under intense pressure, it will lock the country into weakness and dependence for decades. The neo-cons may have lost the war, but they are still manipulating to win the most substantial chunk of the peace when and if it ever comes.
It isn't difficult to see why. The super-giant oilfields of south-eastern Iraq, particularly the Majnoon and West Qurna, together with the East Baghdad field, are the largest concentration to be found anywhere in the world. Oil exploration costs are among the cheapest globally, with the current cost estimated at around 50c per barrel compared with the current retail price of about $60 a barrel. Petroleum geologists have discovered 73 major fields and identified some 239 as having a high degree of certainty. Yet only 30 fields have been partially developed and only 12 are actually on stream. Undrilled structures and undeveloped fields could represent the largest untapped hydrocarbon resource anywhere in the world. While most other Middle East countries are fully exploiting their reserves, large parts of Iraq are still virgin.
This prize is cast in even greater relief by recent assessments of the looming imminence of global peak oil production. The International Energy Agency now estimates that world production outside Opec has already peaked and that world production overall will peak between 2010 and 2020. Optimists who project large reserves remaining of over 1 trillion barrels base their figures on three illusory premises - inclusion of heavy oil and tar sands whose exploitation would entail colossal economic and environmental costs, exaggeration by Opec countries lobbying for higher production quotas within the cartel, or new drilling technologies which may accelerate production but are unlikely to expand reserves. In contrast, the pessimists are steadily gaining ground, and against this background Iraq remains potentially the last remaining major break through.
Nevertheless, on every count the latest US plan to get control of Iraqi oil at almost any cost is profoundly misconceived. Even from the point of view of America's own self-interest, its security is imperilled more by the failure to develop alternative energy options than by the lack of capabilities of its weapons systems. Yet the US government continues to spend about 20 times more R&D money on the latter problem than on the former. It is still the case that funding the import of oil represents about 40% of the current US trade deficit, yet no vigorous programme in renewable technologies is being supported.
As Senator Richard Lugar and James Woolsey, former director of the CIA, said prophetically in 1999 about growing US dependence on increasingly scarce Middle Eastern oil, "our losses may come suddenly through war, steadily through price increases, agonisingly through developing nation poverty, relentlessly through climate change - or through all of them".
Secondly, in neo-conservative eyes Iraq was also required as an alternative to Saudi Arabia to provide a military base for the US to police the whole of Gulf oil. It was no longer possible for the US to maintain troops in Saudi Arabia for that purpose without risking the collapse of the dictatorial Saudi regime and its giant oil assets falling into the hands of Islamic extremists. The removal of US troops from Saudi Arabia was the principal demand contained in Osama bin Laden's fatwa of 1996. This was why, shortly after invading Iraq, the US announced that it was pulling its combat troops out of Saudi Arabia, thereby meeting Bin Laden's principal pre-9/11 political demand. But unfortunately for the US, al-Qaida is now seeking the removal of US troops from Iraq as well.
Above all, the policy is flawed by its extreme short-sightedness. Even if the US were to win its war in Iraq, which now looks virtually impossible, its incremental gain before the oil runs out would be short-term, while its exposure to intensified and unending insurgency because of perceived US seizure of Iraqi oil rights, especially if extended to Iran, would be disproportionately enormous both in the Middle East and maybe also at home. It is diametrically the opposite of the policy to which the whole world will be forced ineluctably by the accelerating onset of climate change. Perhaps the single greatest gain of the west learning this lesson of weaning itself off its oil addiction is that it would end this interference in the internal affairs of Muslim countries simply because they happen to have oil - the central cause of world conf lict today.
The Baghdad government has caved in to a damaging plan that will enrich western companies.
Michael Meacher
March 22, 2007 1:30 PM
The recent cabinet agreement in Baghdad on the new draft oil law was hailed as a landmark deal bringing together the warring factions in the allocation of the country's oil wealth. What was concealed was that this is being forced through by relentless pressure from the US and will sow the seeds of intense future conflict, with serious knock-on impacts on the world economy.
The draft law, now before the Iraqi parliament, sets up "production sharing partnerships" to allow the US and British oil majors to extract Iraqi oil for up to 30 years. While Iraq would retain legal ownership of its oil, companies like Exxon, Chevron, Shell and BP that invest in the infrastructure and refineries would get a large share of the profits.
No other Middle Eastern oil producer has ever offered such a hugely lucrative concession to the big oil companies, since Opec has always run its oil business through tightly-controlled state companies. Only Iraq in its present dire condition, dependent on US troops for the survival of the government, lacks the bargaining capacity to resist.
This is not a new plan. According to documents obtained from the US State Department by BBC Newsnight under the US Freedom of Information Act, the US oil industry plan drafted early in 2001 for takeover of the Iraqi oilfields (after the removal of Saddam) was pushed aside by a secret plan, drafted just before the invasion in 2003, calling for the sell-off of all of Iraq's oilfields.
This secret plan was crafted by neo-conservatives intent on using Iraq's oil to destroy the Opec cartel through massive increases in production above Opec quotas. However, Philip Carroll, the former CEO of Shell Oil USA, who took control of Iraq's oil production for the US government a month after the invasion, stalled the sell-off scheme. As Ariel Cohen of the neo-conservative Heritage Foundation later told Newsnight, an opportunity had been missed to privatise Iraq's oilfields.
Now the plan is being revisited, or as much of it as can be salvaged after the fading of American power on the battlefield made enforced sell-off impossible. This revision of the original plan has been drafted by BearingPoint, a US consultancy firm, at the request of the US government. Significantly, it was checked first with Big Oil and the IMF and is only now being presented to the Iraqi parliament. But i f accepted by the Iraqis under intense pressure, it will lock the country into weakness and dependence for decades. The neo-cons may have lost the war, but they are still manipulating to win the most substantial chunk of the peace when and if it ever comes.
It isn't difficult to see why. The super-giant oilfields of south-eastern Iraq, particularly the Majnoon and West Qurna, together with the East Baghdad field, are the largest concentration to be found anywhere in the world. Oil exploration costs are among the cheapest globally, with the current cost estimated at around 50c per barrel compared with the current retail price of about $60 a barrel. Petroleum geologists have discovered 73 major fields and identified some 239 as having a high degree of certainty. Yet only 30 fields have been partially developed and only 12 are actually on stream. Undrilled structures and undeveloped fields could represent the largest untapped hydrocarbon resource anywhere in the world. While most other Middle East countries are fully exploiting their reserves, large parts of Iraq are still virgin.
This prize is cast in even greater relief by recent assessments of the looming imminence of global peak oil production. The International Energy Agency now estimates that world production outside Opec has already peaked and that world production overall will peak between 2010 and 2020. Optimists who project large reserves remaining of over 1 trillion barrels base their figures on three illusory premises - inclusion of heavy oil and tar sands whose exploitation would entail colossal economic and environmental costs, exaggeration by Opec countries lobbying for higher production quotas within the cartel, or new drilling technologies which may accelerate production but are unlikely to expand reserves. In contrast, the pessimists are steadily gaining ground, and against this background Iraq remains potentially the last remaining major break through.
Nevertheless, on every count the latest US plan to get control of Iraqi oil at almost any cost is profoundly misconceived. Even from the point of view of America's own self-interest, its security is imperilled more by the failure to develop alternative energy options than by the lack of capabilities of its weapons systems. Yet the US government continues to spend about 20 times more R&D money on the latter problem than on the former. It is still the case that funding the import of oil represents about 40% of the current US trade deficit, yet no vigorous programme in renewable technologies is being supported.
As Senator Richard Lugar and James Woolsey, former director of the CIA, said prophetically in 1999 about growing US dependence on increasingly scarce Middle Eastern oil, "our losses may come suddenly through war, steadily through price increases, agonisingly through developing nation poverty, relentlessly through climate change - or through all of them".
Secondly, in neo-conservative eyes Iraq was also required as an alternative to Saudi Arabia to provide a military base for the US to police the whole of Gulf oil. It was no longer possible for the US to maintain troops in Saudi Arabia for that purpose without risking the collapse of the dictatorial Saudi regime and its giant oil assets falling into the hands of Islamic extremists. The removal of US troops from Saudi Arabia was the principal demand contained in Osama bin Laden's fatwa of 1996. This was why, shortly after invading Iraq, the US announced that it was pulling its combat troops out of Saudi Arabia, thereby meeting Bin Laden's principal pre-9/11 political demand. But unfortunately for the US, al-Qaida is now seeking the removal of US troops from Iraq as well.
Above all, the policy is flawed by its extreme short-sightedness. Even if the US were to win its war in Iraq, which now looks virtually impossible, its incremental gain before the oil runs out would be short-term, while its exposure to intensified and unending insurgency because of perceived US seizure of Iraqi oil rights, especially if extended to Iran, would be disproportionately enormous both in the Middle East and maybe also at home. It is diametrically the opposite of the policy to which the whole world will be forced ineluctably by the accelerating onset of climate change. Perhaps the single greatest gain of the west learning this lesson of weaning itself off its oil addiction is that it would end this interference in the internal affairs of Muslim countries simply because they happen to have oil - the central cause of world conf lict today.
http://money.cnn.com/2007/04/05/news/inter...sion=2007040513
Well, this would send a very good message to the majors, if you are willing to sit waiting for dust to settledown, there are always others who take their chances..
QUOTE
And Iraq's big oil contracts go to ...
Companies from China, India and other Asian nations are seen getting the first contracts. But don't write off Big Oil just yet.
By Steve Hargreaves, CNNMoney.com staff writer
April 5 2007: 1:42 PM EDT
NEW YORK (CNNMoney.com) -- Despite claims by some critics that the Bush administration invaded Iraq to take control of its oil, the first contracts with major oil firms from Iraq's new government are likely to go not to U.S. companies, but rather to companies from China, India, Vietnam, and Indonesia.
While Iraqi lawmakers struggle to pass an agreement on exactly who will award the contracts and how the revenue will be shared, experts say a draft version that passed the cabinet earlier this year will likely uphold agreements previously signed by those countries under Saddam Hussein's government.
Special "The Chinese could announce something within the next few months" if all goes well with the oil law, said James Placke, a senior associate at Cambridge Energy Research Associates who specializes in the Middle East.
Companies from China, India and other Asian nations are seen getting the first contracts. But don't write off Big Oil just yet.
By Steve Hargreaves, CNNMoney.com staff writer
April 5 2007: 1:42 PM EDT
NEW YORK (CNNMoney.com) -- Despite claims by some critics that the Bush administration invaded Iraq to take control of its oil, the first contracts with major oil firms from Iraq's new government are likely to go not to U.S. companies, but rather to companies from China, India, Vietnam, and Indonesia.
While Iraqi lawmakers struggle to pass an agreement on exactly who will award the contracts and how the revenue will be shared, experts say a draft version that passed the cabinet earlier this year will likely uphold agreements previously signed by those countries under Saddam Hussein's government.
Special "The Chinese could announce something within the next few months" if all goes well with the oil law, said James Placke, a senior associate at Cambridge Energy Research Associates who specializes in the Middle East.
Well, this would send a very good message to the majors, if you are willing to sit waiting for dust to settledown, there are always others who take their chances..
في هذا الوقت ، وقت الانفتاح والقرن الواحد والعشرين ليس هناك من يستطيع ان يطبق سياسة الحماية الكاملة للمنتوجات الوطنية وليس في استطاعة دولة الان ان تستغني عن الدول الاخرى، وكلما كان التعاون بين الدول اكثر كلما ساهم في انتاج اوفر وافضل، هذا بصورة عامة ، ولكن في الوقت ذاته لا بد لكل دولة ان تضع قوانينها الخاصة بها ولمصلحة شعبها، من هنا فان قانونا مثل قانون النفط في دولة غنية بالنفط مثل العراق لا بد ان تساهم العديد من الاطراف والمؤسسات في صياغتة ، خاصة وانه يتعلق بمورد غاية في الاهمية للشعب العراقي، ولهذا ففي رأيي على الحكومة ان تطرح مسودة القانون على الشعب اولا، وتقوم لجنة متخصصة بجمع الاراء ودراستها فمهما تكن الحكومة او لجنتها التي صاغت قانون النفط من الحنكة والحكمة لكنها في التالي تحتاج الى مناقشة الكثير من الاراء ومن الاطلاع على الكثير من قوانين الدول الاخرى ، من هنا فان تشكيل لجنة من المختصين تشرف على جمع الاراء ودراستها، بات ضروريا وملحا،كي لا تدخل الحكومة في دوامة الاتهامات والاتهامات المضادة، في وقت يحتاج فيه العراق لجهود الجميع مهما كانت ميولهم او اتجاهاتهم
ما يطرحه ابو صادق فيه الكثير من الاهميه بالرغم من اختلافي معه بالمنهج. الاهميه تاتي من هذا البرود الذي نلحظه في اسلوب التعاطي مع مشروع قانون بهذا الاهميه ولااقصد هنا الحكومي وانما الشعبي. فالمتصفح اليوم لمقالات العراقيين يلحظ بكل بساطه ان مشروع مسابقه الفنانه العراقيه المتألقه شذى حسون في محفل الستار اكاديمي ربما لاقى صدا اكبر من كثير مما يلقاه اليوم مشروع يتعلق بمصير العراق و مصير اجياله القادمه , ولربما اكثر بكثير من حتى من الدستور الذي خاض فيه اصحاب القلم و المسحاه سواء بسواء الى حد الركب في تفصيل ابوابه و معانيه. نعم هناك مقالات اشبه بالبيانات الادبيه منها بالتحليل العلمي وهناك مبادرات لمختصين تم جمعهم لاهداف ورؤى سياسيه منها بالنقاش العميق الفني, ولكن عدا ذلك لم نرى تغطيه شعبيه كما حصل مع الدستور ولم نرى لجان تجتمع وهيئات اجتماعيه لمناقشته والتعريف بنواقصه و ميزاته. اعتقد ان المشكله ليست في الجمهور انما في الظروف. على مدى الثمانين سنه من عمر الاستثمار الصناعي النفطي في العراقي كان التعامل في موضوع النفط مقتصر على جبهتين. الاولى فنيه تجاريه وقانونيه وهي من اختصاص الحكومه فقط , والثانيه ناقده و مسقطه وذلك من قبل الاطراف السياسيه والطروحات الايدلوجيه. لم يكن هناك تعامل منفتح ولم نتعود على نشر اي ثقافه نفطيه شعبيه كما هو الحال مع الامور السياسيه و الدينيه و حتى الاجتماعيه. عدى شريحه ضيقه جدا من المختصين ,لقد كان محرما على عموم الناس ان تعي هذا الجانب المهم من حياتها . لم يعد الحس الوطني تجاه هذا القطاع ليتعدى الحس الوطني العام بضروره الاستفاده القصوى من خيراته, ولم يكن هذا الحس ليتعدى ضروره امتلاك اكبر حجم ممكن من مسببات القدره على امتلاك مواقع القرار و تحقيق الربحيه الاكبر. من هنا فان الدعوه الى التاميم كانت دائما الهاجس الاول .لم تكن تلك الدعوه لتتجاوز ذلك الهدف المشروع الى مسبباته ونتائجه. فعلى صعيد المسببات لم تبدأ تلك العمليه من خلال اعداد وتهيئه القاعده الفنيه المؤهله المتميزه التي تستطيع اداره و تنفيذ مشاريع عملاقه وعلى مستوى موازي للمستوى العالمي ولم تشهد جامعاتنا ولا دوائر بحوثنا الاكاديميه قفزه نوعيه كما شهدته مجالات ربما كانت هامشيه مقارنه بهذا الموضوع الحيوي. اما على صعيد النتائج , فان هذه الدعوات لم ترافقها تنظيرات سياسيه عمليه تستوعب نتائج تحويل ملكيه هذا القطاع من احتكار اجنبي الى تسلط الدوله ومن ثم تحويل الحكومات الى راسمالي كبير يتحكم ويحتكر مصادر الثروه الاساسيه في البلد وما رافق ذلك من ظهور الانظمه الشموليه. فليس غريبا ان يكون حجم الفرق في مستوى حمايه حقوق المواطن القانونيه بين النظام الملكي الدستوري و الصدامي الشمولي متناسبا مع حجم العائد المادي لكلا النظامين
من هنا فاننا عندما نناقش قانون النفط علينا ان نضع كلا الامرين في حساب ميزان النقد. ملاحظتي الاولى على القانون هو انه ربما يحاول ان يعطى الناحيه المتعلقه بخبرات الاداره و التنفيذ اهميه خاصه من خلال التاكيد على ان تكون شركه النفط الوطنيه هي المالك الوحيد لحقوق الاستكشاف و تشجيع الشركات المحليه والاجنبيه على الدخول و الاستثمار في مجال الجوانب الخدميه للعمليات الفنيه والدخول الى مضمار هذه الصناعه الاساسيه من اوسع الابواب . ولكن تبقى ملاحظتي الثانيه تتعلق بالجانب المتعلق بالمردود, فالقانون حسب ما اره لازال يعاني من خلل عدم تغطيه هذا الجانب الحيوي المهم. القانون لازال يمنح الحكومه اليد الطولى في حق التصرف بالاموال من خلال برامجها الاستثماريه نيابه عن الشعب. انا اراى ان ذلك فيه الكثير من نقص الرؤيه الاستراتيجيه لعراق الغد وكما ارد لها الدستور
من هنا فاننا عندما نناقش قانون النفط علينا ان نضع كلا الامرين في حساب ميزان النقد. ملاحظتي الاولى على القانون هو انه ربما يحاول ان يعطى الناحيه المتعلقه بخبرات الاداره و التنفيذ اهميه خاصه من خلال التاكيد على ان تكون شركه النفط الوطنيه هي المالك الوحيد لحقوق الاستكشاف و تشجيع الشركات المحليه والاجنبيه على الدخول و الاستثمار في مجال الجوانب الخدميه للعمليات الفنيه والدخول الى مضمار هذه الصناعه الاساسيه من اوسع الابواب . ولكن تبقى ملاحظتي الثانيه تتعلق بالجانب المتعلق بالمردود, فالقانون حسب ما اره لازال يعاني من خلل عدم تغطيه هذا الجانب الحيوي المهم. القانون لازال يمنح الحكومه اليد الطولى في حق التصرف بالاموال من خلال برامجها الاستثماريه نيابه عن الشعب. انا اراى ان ذلك فيه الكثير من نقص الرؤيه الاستراتيجيه لعراق الغد وكما ارد لها الدستور
وزير النفط السابق يدعو الشركات الاجنبية لاستثمار حقول الناصرية
شبكة اخبار الناصرية / مرتضى حميد :
اقام اتحاد رجال اعمال ذي قار ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز وبحضور وزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم
وعدد من المسؤولين والمتخصصين في الجال النفطي اضافة رئيس جامعة ذي قار وعدد من اساتذة الجامعة ، وقد افتتح الندوة السيد السيد احمد عبد الواحد رئيس اتحاد رجال الاعمال بكلمة اكد من خلالها دور الاتحاد في مناقشة الكثير من الامور التي تهدف الى رفع المستوى العام للبلد وخصوصا الناصرية ، وبعدها تم قراءة سريعة لمسودة هذا القانون من قبل السيد اياد العكيلي ، بعد ذلك القى الدكتور ابراهيم بحر العلوم محاضرة تناول فيها اهمية العملية السياسية الجارية في العراق وان تكون هناك جهود استثنائية لكي يمكن النهوض بواقع مدن الجنوب لما لها من اهمية واكد على الدور الرقابي للجماهير في محاسبة المسؤولين واكد على اهمية هذا القانون اضافة الى ان المسودة تحمل ايجابيات كبيرة وكذلك فيها سلبيات واوضح اهمية الاصلاحات الاقتصادية ولا بد من اعطاء القطاع الخاص الدور الكبير في العملية الاقتصادية كونه يعتبر مبدا من مبادئ الاصلاح الاقتصادي.. وخلال اللقاء مع شبكة اخبار الناصرية حول أهمية هذا القانون في رفع الواقع الاقتصادي لمدينة الناصرية اوضح بحر العلوم ( اتصور ان هذه الندوات ستخلق اجواء ايجابية لتفهم فقرات هذا القانون وايضا ستسعى الى خلق اجواء لاقتراحات تدفع بعجلة الاقتصاد في هذه المحافظات المظلومة من العراق و محافظة الناصرية تمتلك 5% من احتياطي العراق المثبت وايضا ممثلة بثلاث حقول رئيسية حقل الناصرية والغراف والرافدين وايضا هناك ما لايقل عن 12 رقعة استكشافية منها في داخل المحافظة ومنها مشتركة بينها وبين المحافظات المجاورة لذللك اتصور ان القضية الاساسية الاولى التي يمكن ان يتم تحقيقها هو دعوة شركة نفط الجنوب الى البدء بعملية تطوير حقل الناصرية وتصعيد وتائر انتاجه وق كانت هناك خطة ووافقنا عليها مع السيد مدير نفط الجنوب في عام 2005 بدفع وتائر الانتاج في حقل الناصرية كمرحلة اولى بتصعيده الى 50 الف برميل يوميا انا اتوقع خلال عامين ممكن ان تقوم نفط الجنوب بما تمتلكه من مؤهلات وكوادر نفطية وما تمتلكه الكوادر النفطية في الناصرية ان تساهم في خلق اجواء لبرنامج عمل يتم من خلاله رفع الانتاج في هذا الحقل وامل كذلك ان يكون في هذه المحافظة معهد لتطوير الكوادر النفطية اسوة بباقي المحافظات لذلك ادعو وزارة النفط بالتفكير بشكل جدي الى انشاء معهد نفطي في الناصرية كذلك ايضا اتصور بان تصعيد الانتاج بالمحافظة سيساهم في دفع ممثل المحافظة لان يصبح في مجلس الاتحادي للنفط والغاز في فترة زمنية قصيرة باعتبار ان المحافظة المنتجة والممثلة في مجلس الاتحادي تمتلك سقف انتاجي ما يعادل 100 الف برميل يوميا فما فوق وامكانية ذلك ممكن ان تحصل في الناصرية في فترة زمنية قصيرة اذا ما ضغطوا المواطنين في المحافظة على شركة نفط الجنوب وعلى الوزارة للبدء بعمليات تطوير هذا الحقل وكذلك ايضا هناك امكانية كبيرة بالتعاون المستقبلي بين شركة نفط الجنوب والشركات العالمية الاخرى وانا على قناعة بان هذا القانون اذا ما تم إقراره بعد تعديل بعض الفقرات ما يهم مصلحة الشعب العراقي سيحقق طفرة نوعية وسيكون قادر على امتصاص البطالة في العراق وخاصة ستسفيد منها محافظة ذي قار) واوضح بحر العلوم عن دعوته للشركات الاجنبية والعربية( انا دعوت الشركات واجتمعت مع الكثير من الشركات اليابانية والاوربية في المساهمة بانشاء مصفى استثماري كبير في الناصرية بسعة 300 الف برميل يوميا وكان هناك تجاوب ايجابي وتحدثت مع اكثر من شركة اوربية ويابانية من ضرورة استثمار هذه الفرصة وخصوصا هذه المحافظة ولكنهم كلهم ينتظرون التشريع القانوني الخاص بحماية الاستثمارات ) .
وبعدها التقت الشبكة بالناطق باسم رئيس اتحاد رجال اعمال ذي قار علي عبد الرضا ليوضح اهمية هذه الندوات ( اهمية هذه الندوات متأتية من أهمية مسودة القانون الذي يناقش ومن أهمية الحضور حيث ان المحاضر لهذا اليوم هو رجل متخصص وخبير نفطي ووزير نفط سابق هذا القانون شغل الناس واثار الكثير من الجدل على مستوى الصحافة وعلى المستوى الجماهيري ونحن هنا نريد ان نثير الأسئلة التي دارت في ذهننا لكي يتم التوضيح للجمهور وأهمية هذا القانون والذي يشكل حقيقة طفرة مهمة على مستوى حاضر ومستقبل العراق)
وتحدث المهندس علاء حسن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية عن اهمية القانون ( حقيقة هذا القانون يحتوي على الكثير من الإيجابيات كما هو في باقي القوانين الاخرى واضافة الى السلبيات ونقاط الضعف والنقاط الايجابية التي فيه هي كثيرة كون السياسة التي عاشها البلد في تلك الحقبة هي النظرة الشمولية للاقتصاد النفطي وبالتالي الهمينة على كل موارد النفط مما ادى الى ما نحن عليه الان من ضعف في الانتاج النفطي وكذلك ضعف في الصناعات التحويلية النفطية القانون الاخير يحمل في طياته جنبة ايجابية عالية هي الانتقال والاستثمار وتقوية الانتاج وذلك باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية التي تعتبر المحور الاساس في هذا القانون حيث ان اعادة انشاء شركة النفط الوطنية يسهم مساهمة كبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية النفطية للبترول وبالتالي ستكون هناك قوة عالية اقتصادية وبالتالي سيصبح فيه العراق ذو دخل عالي وبالتالي سيرفع اقتصاده اضافة الى ان العراق يحتوي على احتياطي كبير جدا فإسهام الشركة النفطية في عملية الاستفادة من هذا الاحتياط زيادة قوة الانتاج وبالتالي زيادة الاقتصاد ،شركة النفط عند استكشافها واستخراجها ستحول عائدية النفط اتجاه خدمة المواطن الا انه هناك نقاط ضعف في القانون وهو قضية الشركات الائتلافية وما شابه من هناك شركات ائتلافية وهناك استثمار حقيقة لسنا بصدد رفض قضية الاستثمار ولكن ان الاستثمار النفطي في الوقت الحالي قد يشكل عبئ جديد على الاقتصاد العراقي حيث الاستفادة من الكوادر والطاقات العراقية حقيقة اكبر من الاستفادة من الشركات الائتلافية لانه همها الاساسي هو الربح على حساب المواطن العراقي وصحيح ان الاستثمار اذا كان موجه توجه صحيح ويفرض عليه قوانين عالية وقوانين ضريبية قوية يمكن ان تكون ولكن ليس في هذه المرحلة انما في المرحة القادمة بعد تطوير شركاتنا والاستفادة ).
شبكة اخبار الناصرية / مرتضى حميد :
اقام اتحاد رجال اعمال ذي قار ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز وبحضور وزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم
وعدد من المسؤولين والمتخصصين في الجال النفطي اضافة رئيس جامعة ذي قار وعدد من اساتذة الجامعة ، وقد افتتح الندوة السيد السيد احمد عبد الواحد رئيس اتحاد رجال الاعمال بكلمة اكد من خلالها دور الاتحاد في مناقشة الكثير من الامور التي تهدف الى رفع المستوى العام للبلد وخصوصا الناصرية ، وبعدها تم قراءة سريعة لمسودة هذا القانون من قبل السيد اياد العكيلي ، بعد ذلك القى الدكتور ابراهيم بحر العلوم محاضرة تناول فيها اهمية العملية السياسية الجارية في العراق وان تكون هناك جهود استثنائية لكي يمكن النهوض بواقع مدن الجنوب لما لها من اهمية واكد على الدور الرقابي للجماهير في محاسبة المسؤولين واكد على اهمية هذا القانون اضافة الى ان المسودة تحمل ايجابيات كبيرة وكذلك فيها سلبيات واوضح اهمية الاصلاحات الاقتصادية ولا بد من اعطاء القطاع الخاص الدور الكبير في العملية الاقتصادية كونه يعتبر مبدا من مبادئ الاصلاح الاقتصادي.. وخلال اللقاء مع شبكة اخبار الناصرية حول أهمية هذا القانون في رفع الواقع الاقتصادي لمدينة الناصرية اوضح بحر العلوم ( اتصور ان هذه الندوات ستخلق اجواء ايجابية لتفهم فقرات هذا القانون وايضا ستسعى الى خلق اجواء لاقتراحات تدفع بعجلة الاقتصاد في هذه المحافظات المظلومة من العراق و محافظة الناصرية تمتلك 5% من احتياطي العراق المثبت وايضا ممثلة بثلاث حقول رئيسية حقل الناصرية والغراف والرافدين وايضا هناك ما لايقل عن 12 رقعة استكشافية منها في داخل المحافظة ومنها مشتركة بينها وبين المحافظات المجاورة لذللك اتصور ان القضية الاساسية الاولى التي يمكن ان يتم تحقيقها هو دعوة شركة نفط الجنوب الى البدء بعملية تطوير حقل الناصرية وتصعيد وتائر انتاجه وق كانت هناك خطة ووافقنا عليها مع السيد مدير نفط الجنوب في عام 2005 بدفع وتائر الانتاج في حقل الناصرية كمرحلة اولى بتصعيده الى 50 الف برميل يوميا انا اتوقع خلال عامين ممكن ان تقوم نفط الجنوب بما تمتلكه من مؤهلات وكوادر نفطية وما تمتلكه الكوادر النفطية في الناصرية ان تساهم في خلق اجواء لبرنامج عمل يتم من خلاله رفع الانتاج في هذا الحقل وامل كذلك ان يكون في هذه المحافظة معهد لتطوير الكوادر النفطية اسوة بباقي المحافظات لذلك ادعو وزارة النفط بالتفكير بشكل جدي الى انشاء معهد نفطي في الناصرية كذلك ايضا اتصور بان تصعيد الانتاج بالمحافظة سيساهم في دفع ممثل المحافظة لان يصبح في مجلس الاتحادي للنفط والغاز في فترة زمنية قصيرة باعتبار ان المحافظة المنتجة والممثلة في مجلس الاتحادي تمتلك سقف انتاجي ما يعادل 100 الف برميل يوميا فما فوق وامكانية ذلك ممكن ان تحصل في الناصرية في فترة زمنية قصيرة اذا ما ضغطوا المواطنين في المحافظة على شركة نفط الجنوب وعلى الوزارة للبدء بعمليات تطوير هذا الحقل وكذلك ايضا هناك امكانية كبيرة بالتعاون المستقبلي بين شركة نفط الجنوب والشركات العالمية الاخرى وانا على قناعة بان هذا القانون اذا ما تم إقراره بعد تعديل بعض الفقرات ما يهم مصلحة الشعب العراقي سيحقق طفرة نوعية وسيكون قادر على امتصاص البطالة في العراق وخاصة ستسفيد منها محافظة ذي قار) واوضح بحر العلوم عن دعوته للشركات الاجنبية والعربية( انا دعوت الشركات واجتمعت مع الكثير من الشركات اليابانية والاوربية في المساهمة بانشاء مصفى استثماري كبير في الناصرية بسعة 300 الف برميل يوميا وكان هناك تجاوب ايجابي وتحدثت مع اكثر من شركة اوربية ويابانية من ضرورة استثمار هذه الفرصة وخصوصا هذه المحافظة ولكنهم كلهم ينتظرون التشريع القانوني الخاص بحماية الاستثمارات ) .
وبعدها التقت الشبكة بالناطق باسم رئيس اتحاد رجال اعمال ذي قار علي عبد الرضا ليوضح اهمية هذه الندوات ( اهمية هذه الندوات متأتية من أهمية مسودة القانون الذي يناقش ومن أهمية الحضور حيث ان المحاضر لهذا اليوم هو رجل متخصص وخبير نفطي ووزير نفط سابق هذا القانون شغل الناس واثار الكثير من الجدل على مستوى الصحافة وعلى المستوى الجماهيري ونحن هنا نريد ان نثير الأسئلة التي دارت في ذهننا لكي يتم التوضيح للجمهور وأهمية هذا القانون والذي يشكل حقيقة طفرة مهمة على مستوى حاضر ومستقبل العراق)
وتحدث المهندس علاء حسن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية عن اهمية القانون ( حقيقة هذا القانون يحتوي على الكثير من الإيجابيات كما هو في باقي القوانين الاخرى واضافة الى السلبيات ونقاط الضعف والنقاط الايجابية التي فيه هي كثيرة كون السياسة التي عاشها البلد في تلك الحقبة هي النظرة الشمولية للاقتصاد النفطي وبالتالي الهمينة على كل موارد النفط مما ادى الى ما نحن عليه الان من ضعف في الانتاج النفطي وكذلك ضعف في الصناعات التحويلية النفطية القانون الاخير يحمل في طياته جنبة ايجابية عالية هي الانتقال والاستثمار وتقوية الانتاج وذلك باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية التي تعتبر المحور الاساس في هذا القانون حيث ان اعادة انشاء شركة النفط الوطنية يسهم مساهمة كبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية النفطية للبترول وبالتالي ستكون هناك قوة عالية اقتصادية وبالتالي سيصبح فيه العراق ذو دخل عالي وبالتالي سيرفع اقتصاده اضافة الى ان العراق يحتوي على احتياطي كبير جدا فإسهام الشركة النفطية في عملية الاستفادة من هذا الاحتياط زيادة قوة الانتاج وبالتالي زيادة الاقتصاد ،شركة النفط عند استكشافها واستخراجها ستحول عائدية النفط اتجاه خدمة المواطن الا انه هناك نقاط ضعف في القانون وهو قضية الشركات الائتلافية وما شابه من هناك شركات ائتلافية وهناك استثمار حقيقة لسنا بصدد رفض قضية الاستثمار ولكن ان الاستثمار النفطي في الوقت الحالي قد يشكل عبئ جديد على الاقتصاد العراقي حيث الاستفادة من الكوادر والطاقات العراقية حقيقة اكبر من الاستفادة من الشركات الائتلافية لانه همها الاساسي هو الربح على حساب المواطن العراقي وصحيح ان الاستثمار اذا كان موجه توجه صحيح ويفرض عليه قوانين عالية وقوانين ضريبية قوية يمكن ان تكون ولكن ليس في هذه المرحلة انما في المرحة القادمة بعد تطوير شركاتنا والاستفادة ).
وحدة
السياسة الاستراتيجية الوطنية
في المجال البترولي
الدكتور
مهدي الحافظ
موجز محاضرة الدكتور مهدي الحافظ بدعوة من القائمة العراقية بتاريخ 1 / 5 / 2007 في نادي العلوية
ملاحظات وأفكار أساسية
بشأن قانون النفط والغاز
وحدة السياسة الإستراتيجية الوطنية
في المجال البترولي
د. مهدي الحافظ
المقدمة
1. من مزايا الثروة النفطية في العراق وفرتها الهائلة:
115 مليار برميل احتياطي ثابت،
215 مليار برميل احتياطي محتمل
كما أن كلفة الاكتشاف والتطوير هي الأوطأ في العالم، فكلفة الاكتشاف أقل من سنت للبرميل الواحد وكلفة التطوير 1-2 دولار للبرميل الواحد
2. مشروع القانون لم يعلن رسميا" بعد ولم يقدم الى مجلس النواب حتى اللحظة، لذا فأن المناقشة تدور حول النص المتوفر والصادر عن وزارة النفط بصورة غير رسمية.
3. والحال كذلك بالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى الواجب النظر فيها الى جانب هذا القانون والمتعلقة ب "توزيع الموارد النفطية" و "شركة النفط الوطنية" و"وزارة النفط"، بالإضافة الى "نموذج العقود".
4. هنالك من يشكك بالحاجة لإصدار قانون للنفط والغاز , أو يدعو إلى تأجيله بسبب الظروف السائدة والاختلاف بوجهات النظر حول قضايا الساعة. وازاءهذا الادعاء أو التساؤل ،يمكن التنويه برأي مختلف اخر بنعم لسبب مهم وواضح، اذ لابد من وضع اطار مؤسسي قانوني واداري لادارة العمليات النفطية، واستثمار هذا الخزين الكبير من الاحتياطيات الكامنة وفق رؤية استراتيجية وهادفة لتحقيق أقصى المنافع للشعب العراقي. كما أن ثمة ضرورة عاجلة للتنسيق بين السلطات الاتحادية والاقليمية والمحافظات على أسس واضحة ومقننة تفاديا" لأي ارتباكات وتداخلات في الصلاحيات بين هذه الجهات المختلفة. ثم توجد حاجة ملحة لصياغة نظام وقواعد واضحة لأشكال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع من خلال معايير وشروط واضحة للتعاقد مع الشركات الأجنبية،من شأنها ان تصون المصالح الوطنية.
5. من هنا لايمكن تقبل أو تفهم الدعوة الى تأجيل النظر بقانون النفط والغاز، لأسباب تتعلق بمشروعية العملية السياسية والوجود الأجنبي ، فمهما يكون الاختلاف في وجهات النظربشأن هذين الامرين و حول قضايا التطور السياسي في العراق بوجه عام، فالمصلحة الوطنية تقتضي أن لا يرتهن المستقبل الاقتصادي للبلاد وعصبه الأساسي الخزين النفطي الهائل بالتسويات السياسية حول هذه المشكلة أو تلك من مشاكل التطور السياسي الراهن ومن غير اكتراث لعامل الزمن.
فالزمن قوة موضوعية غاشمة، لا يمكن إلغائها أو صد مفاعيلها في التطور التاريخي، ويجب أن يحسب له حساب، فالفرص ليست متاحة ومضمونة دائما" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجني المنافع من هذه الثروة واستثمارها، فما أحوج العراقيون أن يأخذوا العبرة اللازمة من التجربة التاريخية الماضية التي تبددت خلالها أكبر الفرص وأثمنها وحرمت البلاد من امكانات تطوير الاقتصاد الوطني وإنهاضه واللحاق بالركب العالمي ولاسيما في هذا المجال الحيوي والثمين ( القطاع البترولي ) .
والخلاصة، ان البلد بحاجة لاستحداث اطر مؤسسية حديثة ناظمة لاستثمار الخزين النفطي بعيدة عن الارتجال والتعسف والعبث بمصالح الشعب، وهي تتجسد بصياغة وتشريع قانون سليم ومستجيب لمتطلبات تطوير هذه الثروة والافادة من الفرص المتاحة عالميا" من غير الاخلال بمباديء السيادة الوطنية والمصالح العليا للشعب.
الاطار الاستراتيجي للقانون المنشود
يتضمن مشروع القانون مبدأين أساسين يشكلان الاطار الاستراتيجي الصحيح لاستثمار الثروة الهيدروكربونية (النفط والغاز) لمصلحة الشعب العراقي بكامله وهما:
1. تأكيد الملكية المشتركة للشعب بأسره في الأقاليم والمحافظات للنفط والغاز(المادة 111 من الدستور ).
2. تأكيد مبدأ توزيع العائدات النفطية بصورة عادلة بين الأجزاء المختلفة للبلاد وفق حجم السكان ومعيار آخر يتعلق بتعويض المناطق التي عانت من الحرمان والسياسات الجائرة في الماضي(المادة 112 – اولاً – من الدستور ).
هنا يتعين ابداء ملاحظة جوهرية حول معايير التوزيع، اذ بات من المرجح لدى الكثير من الخبراء والمؤسسات الدولية اعتماد مؤشر الحرمان بالدرجة الاولى. أي مجموعة المؤشرات التي تعكس مستوى التطور الاقتصادي والحالة الاجتماعية للسكان في المناطق المختلفة، كنسبة الفقر والبطالة ومستوى الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، أي مؤشرات مستوى المعيشة. وعليه يتوجب أن يؤخذ عامل الحرمان بكامل الاعتبار الى جانب عامل حجم السكان.
3. بالإضافة إلى هذين المبدأين ( الملكية المشتركة للبترول والتوزيع العادل)، هنالك مبدأ ثالث ورد في الدستور ويؤكد على اعتماد إستراتيجية إنمائية وطنية شاملة. (المادة 112 – ثانياً- من الدستور )وكذلك( المادة 110 من الدستور ) وهي ترتكز بدون شك على عوائد الصناعة النفطية لتمويل مشاريعها وبرامجها في مجموع البلاد الأمر الذي يفرض النظر بامعان بكيفية وأسس توزيع الموارد النفطية، عند مناقشة مشروع القانون المرتقب بشأن هذه القضية وهي مسألة اخرى ، تثير العديد من الاسئلة والتساؤلات.
وحدة السياسة الإستراتيجية
ان مبدأي الملكية المشتركة والتوزيع العادل للعائدات النفطية، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الوطنية تطرح بقوة مهمة التشديد على وحدة السياسة الإستراتجية الوطنية في جميع المجالات المتعلقة باستثمار الثروة البترولية. وتتجسد هذه في الصياغة الاتحادية او المركزية للسياسات والاولويات والبرامج ضمن اطار وطني شامل يأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات المناطق. ويترتب على ذلك القيام بتحديد سليم لصلاحيات الهيئات المختلفة ذات الشأن، ولاسيما المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية والهيئات الاقليمية.
غير ان مشروع القانون يتضمن تداخلا في الصلاحيات مما يستوجب المعالجة. فالمجلس الاتحادي ينبغي أن يكون الجهة ذات الصلاحية العليا في إقرار السياسات والخطط النفطية وابرام العقود، أي أنها الأداة الاستراتيجية المشتركة المستندة الى سلطة مجلس الوزراء الاتحادي. أما وزارة النفط فهي المعنية بالدرجة الأولى بتحضير واقتراح السياسات والخطط ومراقبة ادارة وتشغيل الفعاليات البترولية، وبذلك يكون الخط الفاصل بين المجلس والوزارة هو أن الأول صاحب السلطة في اقرار السياسات والخطط البترولية، في حين تتولى الوزارة تحضير كل ما يتعلق بالسياسات والبرامج والدراسات. وينبع من ذلك التحذير من خلق هيئات ومكاتب اضافية تابعة للمجلس طالما أن المجلس تنحصر صلاحيته بالنظر في المقترحات والمشاريع المقدمة من الوزارة، كما أن لديه مكتب المستشارين المستقلين للافادة منه للحصول على أية مشورة فنية.
صناعة القرار واقرار العقود مع الشركات الأجنبية
من مستلزمات وحدة السياسة الإستراتيجية الوطنية تعزيز مركزية القرار في القضايا الرئيسية ذات الصلة بابرام العقود مع الشركات الأجنبية وتعزيز القدرة التفاوضية للدولة ككل. يلاحظ ثمة مبالغة في الخصوصيات الاقليمية والمحلية مما يضعف القرار الاستراتيجي المشترك، حيث يتاح للهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة حرية التفاوض وإقرار العقود بصورة أولية. فالتوقيع الأولي على العقود يضعف القدرة التفاوضية للبلد ويفتح الطريق لشتى أنواع التأثيرات الخارجية ويربك عملية صنع القرار. والمنهج الأسلم هو حصر عملية التفاوض النهائي واقرار العقود بالمجلس الاتحادي. اذ أن ذلك يوفر الضمانات المطلوب لوحدة السياسة الاستراتيجية في توجيه الاستثمار وادارة العمليات البترولية بصورة متناسقة.
فاعلية المجلس الاتحادي
وتبرز في المقدمة ، الاهمية البالغة لتأمين فاعلية جدية وأداء كفوء وسريع للمجلس الاتحادي للنفط والغاز، بوصفه الأداة الاتحادية الأهم بيد مجلس الوزراء لقيادة القطاع البترولي. ولكن هنالك نقاط ضعف يمكن رصدها في المشروع وينبغي معالجتها:
1. التركيب المقترح للمجلس يحمل طابعا" واسعا" وفضفاضا" مما يضعف فاعليته، ويستدعي تقليص عضوية المجلس الى عدد مناسب يعبر عن الحاجة الحقيقة،لتمكينه من النهوض بوظائفه. ويقترح بعض الخبراء أن يكون العدد (9).
2. إلغاء قاعدة اتخاذ القرارات في المجلس بأغلبية الثلثين كما جاء في مشروع القانون(المادة 5 – ت / احد عشر )، ففي الظروف الراهنة المثقلة بصراع المصالح وبمظاهر التحيز الإقليمي والطائفي والمناطقي يشكل هذا المبدأ قيدا" على خيارات وحرية المجلس وسير عمله بصورة فعالة ومثمرة.
3. ينبغي إلغاء عبارة "تمثيل المكونات الأساسية للشعب العراقي" الواردة في مشروع القانون (المادة 5 – ت /6)، إذ أنها تتعارض والمنهج الموضوعي والوطني المجرد المنشود لعمل المجلس وفق المعايير الفنية والمهنية والاعتبارات العامة المشتركة، فلاينبغي أن يمتد شبح المحاصصة الحزبية أو الطائفية الى قوام المجلس ويشل سلامة حركته وتوجهاته.
مكتب المستشارين المستقلين
يتضمن القانون استحداث هذه الهيئة . وهي أداة فنية مهمة لتعزيز عملية صنع القرار بشكل نافع. غير أن مشروع القانون يشترط أن يكون اختيار(المستشارين المستقلين ) من قبل المجلس الاتحادي بالإجماع وهذا عائق لامبرر له، ويتيح المجال للتعجيز والتعطيل في اتخاذ القرارات، فضلا عن صعوبة الحصول على مشورة صادقة نزيهة. وقد يلحق ذلك ضرراً بسلامة الاختيار. والأصح أن يجري تشكيل هذا المكتب بقرار من مجلس النواب وان تقتصرعضويته على خبراء عراقيين وتلغى فقرة اشتراط القرار بالاجماع من جانب المجلس الاتحادي في تشكيل هذا المكتب (المادة 5 –ت/سادسا) اما اذا ابرزت الحاجة للاستفادة من الخبرة الاجنبية فيمكن ان يتم ذلك عن طريق تعاقد استشاري محدد مع افراد او شركات.
أشكال الاستثمار
أن مشروع القانون يتميز بالتأكيد على الاستثمار الوطني وذلك بأعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وتمكينها بالتصرف بحوالي 80-90% من الاحتياطي الثابت البالغ 115 مليار برميل الذي تحتويه الحقول المنتجة والمكتشفة ( وغير المنتجة ) والبالغ عددها(52 ) حقلا في اطار الملحقين لمشروع القانون الملحق رقم ( 1 ) للحقول المنتجة وعددها ( 27 ) وملحق لرقم ( 2 ) وعددها ( 25 ) حقلا غير منتج ، (الملحقان (1) و(2)). بالاضافة الى ذلك يعطي مشروع القانون الحق لشركة النفط الوطنية أن تدخل مستثمرا" أو شريكا" تجاريا" على أسس تنافسية في استثمار الحقول المكتشفة الأخرى والرقع الاستكشافية(Exploration Blocks) الحاوية على الاحتياطي المحتمل (الملحقان (3) و (4))، وذلك وفق التوزيع الحاصل في الملاحق الأربعة المرفقة بمشروع القانون . كما ينيط القانون بشركة النفط الوطنية مهمات ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير لمدة سنتين الى حين اصدار نظام جديد لإدارتهما.
ويقدر الخبراء أن الاستثمار في الحقول المنتجة الحالية يمكن أن يؤمن انتاج (8- 10) مليون برميل في اليوم لمدة عشرة سنوات قادمة، وربما أكثر من ذلك. كما تستطيع شركة النفط الوطنية الاستعانة بعقود خدمة أو إدارة إن اقتضت الحاجة لتأهيل وتعزيز الإنتاج كما جاء في مشروع القانون.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فيحمل مشروع القانون مرونة ملحوظة إزاء إمكانية التعاقد مع الشركات الأجنبية بل يدعو" لبذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعال للحقول المكتشفة غير المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون" كما جاء في (المادة رقم ث – 8) . ويؤكد على الالتزام بالصيغ التعاقدية والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز كما يشترط توفر مجموعة من الشروط والمعايير تكفل السيطرة الوطنية على الثروة وتحقيق أقصى عائد، فضلا" عن تعزيز المحتوى المحلي الذي يشمل استخدام الأيدي العاملة والخدمات والمشتريات العراقية واشراك القطاع الخاص العراقي في تنفيذ بعض الفعاليات.
والواقع أن معايير العقود النموذجية الواردة في مشروع القانون هي الاخرى ذات اهمية كبيرة بالنسبة لحماية المصالح الوطنية،والتوصل الى افضل العقود المحققة لاقصى عائد اقتصادي ومالي للبلاد. وتتنوع هذه العقود وتشمل عقود الخدمة والادارة والتطوير والانتاج والمجازفة.
ان مناقشة الحاجة لعقود الاستثمار الأجنبي تستدعي الاهتداء بمجموعة من المعايير والمؤشرات توخيا" لاتخاذ الموقف الصحيح والقرار الصائب إزاء هذه المسألة الحساسة:
1. سعة المهمات التي أنيطت بشركة النفط الوطنية بما في ذلك حصر حوالي 80-90% من الاحتياطي الثابت في نطاق عملها.
2. الحجم الكبير للاحتياطي المتبقي الثابت والمحتمل اكتشافه والذي يفوق 200 مليار برميل
3. مدى قدرة الأجهزة الوطنية على استيعاب الاستثمار المنشود من حيث نسبة التنفيذ والكفاءة والسرعة والطاقة الاستيعابية , بعد ما تعرضت له الكوادر النفطية المجربة من استنزاف واسع وجدي خلال الفترة الماضية وجرى التفريط بالكثير منها .
4. تبني معايير صحيحة لحماية المصلحة الوطنية في اطار التعاقد (نموذج العقد) مع الجهات الأجنبية وما له من مميزات من حيث اقتناء التكنولوجيا الحديثة والتمويل والادارة الفعالة وتطوير الموارد البشرية ( التدريب والتأهيل ) .
5. ينبغي التأكيد على أن صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بالعقود الأجنبية ينبغي ان يكون محكوماً بمتطلبات الإستراتيجية الوطنية العامة. وفي هذا السياق يلاحظ أن مشروع القانون يكفل حرية الاختيار مابين الاستثمار الوطني والأجنبي خارج ما هو مخصص من حقول لشركة النفط الوطنية. ويجدر التنويه بوجود "رأي راجح" يؤكد على اعطاء الأولوية لتطوير الحقول الحالية، نظرا" لما توفره من تطمين على مستوى الانتاج والحاجة الآنية. ويعتبر مشاريع التنقيب ذات أولوية ثانوية ويجب ان تدخل في إطار التعاقدات مع الشركات الأجنبية . ولذلك يجري التشديد على عدم التسرع بمنح التراخيص بصورة واسعة ومرتجلة تفاديا" لأي شبهات واتهامات لصالح أطراف أجنبية. لذا يقترح إناطة الموافقة على عقود التنقيب والانتاج مع الشركات الأجنبية بمجلس النواب ضمن سقف معين يتعدى قيمة 600 مليون دولار للعقد كما يرى عدد من الخبراء.
النفط والتنمية الوطنية
• لا خلاف على أن عوائد النفط تشكل المصدر الأساسي لتمويل برامج التنمية الوطنية الشاملة سواء كان ذلك في إطار البرنامج الاستثماري للموازنة الاتحادية أو إستراتيجية التنمية الوطنية والالتزامات المثبتة في "العهد الدولي" المقرر إعلانه قريباً.
• في ضوء ذلك نتطلع أن يصاغ قانون "توزيع الموارد النفطية" وفق هذه الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية ومتطلباتها ويؤخذ بنظر الاعتبار توزيع المشاريع على أجزاء البلاد حسب معايير الحرمان والفقر ومستوى المعيشة وحجم السكان , أي التركيز على مفهوم التوزيع العادل للمنافع والثمار الناجمة عن اعتماد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية. وليس التعامل مع هذه المسألة، وكأنها توزيع مالي للموارد بين السلطات الاتحادية والاقليمية والمحافظات . الأمر الذي يستدعي وضع صيغة دقيقة لمفهوم التوزيع العادل للموارد في مشروع القانون المرتقب.
وأخيرا"، بالإضافة الى هذه الأفكار والمقترحات الأساسية ذات الطابع الاستراتيجي الوطني، يوجد عدد غير قليل من الملاحظات بشأن مواد مشروع القانون من حيث دقة وسلامة الصياغة، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتعديل.
QUOTE(tajer @ May 9 2007, 06:25 PM) 
I found the following book very informative..
The Prize : The Epic Quest for Oil, Money & Power
by Daniel Yergin (Author)
http://www.amazon.com/Prize-Epic-Quest-Mon...r/dp/0671799320
The Prize : The Epic Quest for Oil, Money & Power
by Daniel Yergin (Author)
http://www.amazon.com/Prize-Epic-Quest-Mon...r/dp/0671799320
NY times article about missing Oil money in Iraq..
To be optimistic , 5% of oil money is going into rubbers and government corruption pockets in a country that suffers so much trouple in controlling.. Compare this what could reach to more than 70% of Oil money went into the Sadam family pockets over more than 30 yesrs.!.. This might be no longer in exsistance to compare though. What about more than 50% of Oil Suadi money that goes into the royal family , not speaking of how much of that ends up financing terror networks under so many different names and slogans?
Just have a thought , it is 50% of what is about 160 billion revenue a year!! Hope that the NYT some day get out of the US oil money interest influence and tells more about that portion too ..
QUOTE
Billions in Oil Missing in Iraq, U.S. Study Says
By JAMES GLANZ
Published: May 12, 2007
Between 100,000 and 300,000 barrels a day of Iraq’s declared oil production over the past four years is unaccounted for and could have been siphoned off through corruption or smuggling, according to a draft American government report. Missing Oil Using an average of $50 a barrel, the report said the discrepancy was valued at $5 million to $15 million daily.
The report does not give a final conclusion on what happened to the missing fraction of the roughly two million barrels pumped by Iraq each day, but the findings are sure to reinforce longstanding suspicions that smugglers, insurgents and corrupt officials control significant parts of the country’s oil industry
By JAMES GLANZ
Published: May 12, 2007
Between 100,000 and 300,000 barrels a day of Iraq’s declared oil production over the past four years is unaccounted for and could have been siphoned off through corruption or smuggling, according to a draft American government report. Missing Oil Using an average of $50 a barrel, the report said the discrepancy was valued at $5 million to $15 million daily.
The report does not give a final conclusion on what happened to the missing fraction of the roughly two million barrels pumped by Iraq each day, but the findings are sure to reinforce longstanding suspicions that smugglers, insurgents and corrupt officials control significant parts of the country’s oil industry
To be optimistic , 5% of oil money is going into rubbers and government corruption pockets in a country that suffers so much trouple in controlling.. Compare this what could reach to more than 70% of Oil money went into the Sadam family pockets over more than 30 yesrs.!.. This might be no longer in exsistance to compare though. What about more than 50% of Oil Suadi money that goes into the royal family , not speaking of how much of that ends up financing terror networks under so many different names and slogans?
Just have a thought , it is 50% of what is about 160 billion revenue a year!! Hope that the NYT some day get out of the US oil money interest influence and tells more about that portion too ..
قراءة نقدية في مسودة قانون النفط الجديد
من أوراق اسبوع المدى الثقافي الخامس..قراءة نقدية في مسودة قانون النفط الجديد
.د. نبيل جعفر عبدالرضا
لم يكن النفط يوما ما نعمة للعراقيين منذ تدفقه أول مرة في عام 1927. فقد استخدمته الحكومات والانظمة المتعاقبة وسيلة للقمع والاضطهاد، من خلال استخدام المواد المالية الهائلة التي اتاحها هذا المورد في تقوية سلطة الدولة ومؤسساتها القمعية، فيما كان يسيل لعاب الشركات النفطية الاجنبية العملاقة ومن ورائها الدول العظمى للهيمنة على الاحتياطي النفطي الهائل في العراق، وهو ماحققته فعلا في نهاية عقد العشرينيات من القرن الماضي، وهو ماتسعى اليه مرة اخرى بعد حرب الخليج الثالثة، وفي الحالتين استخدمت الجيوش الاجنبية في تحقيق هذا الهدف
جاءت مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد متناقضة تماما مع المادة (29) من الفصل السابع لقانون الاستثمار الاجنبي الذي صادق عليه مجلس النواب في 10/10/2006، والتي نصت على استثناء الاستثمار الاجنبي في مجال استخراج وانتاج النفط والغاز.
الاسباب الموجبة
يمكن ايجاز الاسباب الموجبة كما وردت في مقدمة مسودة قانون النفط وعلى النحو الآتي :
1-الحاجة الى التمويل السريع لمشاريع اعادة الاعمار والتحديث
2-افتقاد العراق الى الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع النفط والغاز
3-الرغبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة والمهارات التقنية والادارية التي توفرها استثمارات شركات النفط المتعددة الجنسية .
4-الرغبة في مشاركة القطاع الخاص الوطني في تطوير الصناعة النفطية
قبل مناقشة هذه الاسباب لابد من القول أن مسودة القانون لم تكتب بلغة اقتصادية رصينة اذ لم يميز المشرع بين الواردات والايرادات، الاولى تعني الاستيرادات والثانية تعني العوائد ( وائد الصادرات النفطية في القانون ) وبالتالي لايمكن لاحدهما ان تكون بديلة من الاخرى، وهذا يشير الى عدم وجود أي اقتصادي ضمن فريق العمل المكلف بتشريع هذا القانون.
يمثل التمويل أحد أهم عناصر السياسات التنموية ، غير ان التمويل مالم يصاحبه سياسات لاجراء تعديلات في النظم والمؤسسات والاخذ بالسياسات المناسبة في الجوانب الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات فأنه يصبح ضعيف الجدوى . لكن العراق لايعاني حاليا مشكلة اسمها التمويل، والدليل على ذلك ان الانفاق الفعلي على المشاريع الاستثمارية لم يتجاوز 10% في عام 2006، ومن أصل (6) مليارات دولار مخصصة للاستثمار لم ينفق منها سوى ( 600) مليون دولار، فيما بلغ مجموع المبالغ الفائضة عن موازنة 2006 نحو (8) مليار دولار في حين كانت (5) مليارات دولار عام 2005 .ان السبب الرئيس في تعثر عمليات اعادة الاعمار في العراق انما يكمن في ضعف القدرة الاستعابية للاقتصاد العراقي وليس في التمويل . ومن هذه الاموال الفائضة يمكن وضع وتنفيذ خطط تفصيلية لاضافة نحو (3) ملايين برميل يوميا الى الطاقة الانتاجية الحالية البالغة (2) مليوني برميل يوميا، هذا يعني ان العراق بامكانه تطوير طاقته الانتاجية الى (5) ملايين برميل يوميا خلال المدة 2007- 2011 وبكلفة اجمالية مقدارها (20) مليار دولار موزعة على (4) مليارات دولار سنويا لتطوير عشرة من الحقول النفطية المكتشفة الآتية : مجنون، غرب القرنة، شرق بغداد، ابن عمر، الحلفاية، ارطاوي، الناصرية، طوبا، الغراف، الاحدب . حيث ان هذه الحقول تضم نحو (63) مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد، والاستثمار فيها بعيد عن عنصري المجازفة أو المغامرة في البحث والتحري والتنقيب خاصة ان العراق يمتلك مايكفي من الكفاءات الوطنية في مجالات التحري والتنقيب والحفر والانتاج والدراسات المكمنية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركات الاجنبية فمن الممكن ان يحصل عليها العراق من خلال عقود الخدمة التقنية أو عقود اعادة الشراء، وهي العقود الرائجة في الدول النفطية الرئيسة في الشرق الاوسط ولاسيما في السعودية والكويت وايران . اما القطاع الخاص الوطني فهو لايمتلك الموارد المالية والخبرات والامكانات التقنية التي تؤهله للاستثمار في القطاع النفطي، فهو قطاع هش وضعيف تحول معظمه الى الخارج وماموجود منه يتركز في قطاعي التجارة والمقاولات
لماذا استثنيت صناعة تكرير النفط من القانون ؟
مع ان العراق يعاني مشكلة حادة في توفير المشتقات النفطية بسبب تفوق الاستهلاك المحلي على الانتاج المحلي واحجام الدولة عن تطوير المصافٍ القائمة وبناء مصاف جديدة، وهو ماادى الى زيادة اعتماد العراق على الخارج للحصول على المشتقات النفطية، لذلك يبدو غريبا ان يفتح قطاع استخراج وانتاج النفط العراقي أمام الاستثمارات الاجنبية في حين ان الفقرة (ب) من المادة (2) من الفصل الاول تستثني صناعة تكرير النفط وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية من نطاق هذاالقانون، لم يوضح القانون مبررات هذا الاستثناء وهل تبقى هذه الصناعات بيد الدولة أم يصدر لاحقا قانون آخر بشأنها؟
صلاحيات مجلس النواب
نصت الفقرة (أ) من المادة (5) من الفصل الثاني على تحديد صلاحيات المجلس في تشريع جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز والمصادقة على الاتفاقيات النفطية الدولية . هذا يعني ان ثروة العراق النفطية ستكون بيد السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز، في حين تقتضي الضرورة ان تعرض العقود النفطية مع المستثمر الاجنبي على مجلس النواب للمصادقة عليها، وبهذا الصدد نشير الى ان قانون النفط في كردستان ينص على ضرورة عرض العقود النفطية على مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء في كردستان.
المجلس الاتحادي للنفط والغاز
جاء في الفقرة (ت) من المادة (5) من الفصل الثاني، ان يراعي في تشكيل المجلس الاتحادي تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي، هذا الامر ربما يقود الى تكريس المحاصصة وبالتالي الى اضعاف قدرة المجلس في اتخاذ القرارات، فضلا عن ذلك فأن مسودة القانون تشير في حالة عدم اقرار المجلس للعقد المقدم اليه خلال مدة (60) يوما فأن العقد يعد نافذا، هذا المبدأ غير مقبول لان المجلس الاتحادي هو السلطة العليا وبالتالي يجب الا تقترن موافقته بمدة ملزمة
المدى العراقية
من أوراق اسبوع المدى الثقافي الخامس..قراءة نقدية في مسودة قانون النفط الجديد
.د. نبيل جعفر عبدالرضا
لم يكن النفط يوما ما نعمة للعراقيين منذ تدفقه أول مرة في عام 1927. فقد استخدمته الحكومات والانظمة المتعاقبة وسيلة للقمع والاضطهاد، من خلال استخدام المواد المالية الهائلة التي اتاحها هذا المورد في تقوية سلطة الدولة ومؤسساتها القمعية، فيما كان يسيل لعاب الشركات النفطية الاجنبية العملاقة ومن ورائها الدول العظمى للهيمنة على الاحتياطي النفطي الهائل في العراق، وهو ماحققته فعلا في نهاية عقد العشرينيات من القرن الماضي، وهو ماتسعى اليه مرة اخرى بعد حرب الخليج الثالثة، وفي الحالتين استخدمت الجيوش الاجنبية في تحقيق هذا الهدف
جاءت مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد متناقضة تماما مع المادة (29) من الفصل السابع لقانون الاستثمار الاجنبي الذي صادق عليه مجلس النواب في 10/10/2006، والتي نصت على استثناء الاستثمار الاجنبي في مجال استخراج وانتاج النفط والغاز.
الاسباب الموجبة
يمكن ايجاز الاسباب الموجبة كما وردت في مقدمة مسودة قانون النفط وعلى النحو الآتي :
1-الحاجة الى التمويل السريع لمشاريع اعادة الاعمار والتحديث
2-افتقاد العراق الى الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع النفط والغاز
3-الرغبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة والمهارات التقنية والادارية التي توفرها استثمارات شركات النفط المتعددة الجنسية .
4-الرغبة في مشاركة القطاع الخاص الوطني في تطوير الصناعة النفطية
قبل مناقشة هذه الاسباب لابد من القول أن مسودة القانون لم تكتب بلغة اقتصادية رصينة اذ لم يميز المشرع بين الواردات والايرادات، الاولى تعني الاستيرادات والثانية تعني العوائد ( وائد الصادرات النفطية في القانون ) وبالتالي لايمكن لاحدهما ان تكون بديلة من الاخرى، وهذا يشير الى عدم وجود أي اقتصادي ضمن فريق العمل المكلف بتشريع هذا القانون.
يمثل التمويل أحد أهم عناصر السياسات التنموية ، غير ان التمويل مالم يصاحبه سياسات لاجراء تعديلات في النظم والمؤسسات والاخذ بالسياسات المناسبة في الجوانب الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات فأنه يصبح ضعيف الجدوى . لكن العراق لايعاني حاليا مشكلة اسمها التمويل، والدليل على ذلك ان الانفاق الفعلي على المشاريع الاستثمارية لم يتجاوز 10% في عام 2006، ومن أصل (6) مليارات دولار مخصصة للاستثمار لم ينفق منها سوى ( 600) مليون دولار، فيما بلغ مجموع المبالغ الفائضة عن موازنة 2006 نحو (8) مليار دولار في حين كانت (5) مليارات دولار عام 2005 .ان السبب الرئيس في تعثر عمليات اعادة الاعمار في العراق انما يكمن في ضعف القدرة الاستعابية للاقتصاد العراقي وليس في التمويل . ومن هذه الاموال الفائضة يمكن وضع وتنفيذ خطط تفصيلية لاضافة نحو (3) ملايين برميل يوميا الى الطاقة الانتاجية الحالية البالغة (2) مليوني برميل يوميا، هذا يعني ان العراق بامكانه تطوير طاقته الانتاجية الى (5) ملايين برميل يوميا خلال المدة 2007- 2011 وبكلفة اجمالية مقدارها (20) مليار دولار موزعة على (4) مليارات دولار سنويا لتطوير عشرة من الحقول النفطية المكتشفة الآتية : مجنون، غرب القرنة، شرق بغداد، ابن عمر، الحلفاية، ارطاوي، الناصرية، طوبا، الغراف، الاحدب . حيث ان هذه الحقول تضم نحو (63) مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد، والاستثمار فيها بعيد عن عنصري المجازفة أو المغامرة في البحث والتحري والتنقيب خاصة ان العراق يمتلك مايكفي من الكفاءات الوطنية في مجالات التحري والتنقيب والحفر والانتاج والدراسات المكمنية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركات الاجنبية فمن الممكن ان يحصل عليها العراق من خلال عقود الخدمة التقنية أو عقود اعادة الشراء، وهي العقود الرائجة في الدول النفطية الرئيسة في الشرق الاوسط ولاسيما في السعودية والكويت وايران . اما القطاع الخاص الوطني فهو لايمتلك الموارد المالية والخبرات والامكانات التقنية التي تؤهله للاستثمار في القطاع النفطي، فهو قطاع هش وضعيف تحول معظمه الى الخارج وماموجود منه يتركز في قطاعي التجارة والمقاولات
لماذا استثنيت صناعة تكرير النفط من القانون ؟
مع ان العراق يعاني مشكلة حادة في توفير المشتقات النفطية بسبب تفوق الاستهلاك المحلي على الانتاج المحلي واحجام الدولة عن تطوير المصافٍ القائمة وبناء مصاف جديدة، وهو ماادى الى زيادة اعتماد العراق على الخارج للحصول على المشتقات النفطية، لذلك يبدو غريبا ان يفتح قطاع استخراج وانتاج النفط العراقي أمام الاستثمارات الاجنبية في حين ان الفقرة (ب) من المادة (2) من الفصل الاول تستثني صناعة تكرير النفط وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية من نطاق هذاالقانون، لم يوضح القانون مبررات هذا الاستثناء وهل تبقى هذه الصناعات بيد الدولة أم يصدر لاحقا قانون آخر بشأنها؟
صلاحيات مجلس النواب
نصت الفقرة (أ) من المادة (5) من الفصل الثاني على تحديد صلاحيات المجلس في تشريع جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز والمصادقة على الاتفاقيات النفطية الدولية . هذا يعني ان ثروة العراق النفطية ستكون بيد السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز، في حين تقتضي الضرورة ان تعرض العقود النفطية مع المستثمر الاجنبي على مجلس النواب للمصادقة عليها، وبهذا الصدد نشير الى ان قانون النفط في كردستان ينص على ضرورة عرض العقود النفطية على مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء في كردستان.
المجلس الاتحادي للنفط والغاز
جاء في الفقرة (ت) من المادة (5) من الفصل الثاني، ان يراعي في تشكيل المجلس الاتحادي تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي، هذا الامر ربما يقود الى تكريس المحاصصة وبالتالي الى اضعاف قدرة المجلس في اتخاذ القرارات، فضلا عن ذلك فأن مسودة القانون تشير في حالة عدم اقرار المجلس للعقد المقدم اليه خلال مدة (60) يوما فأن العقد يعد نافذا، هذا المبدأ غير مقبول لان المجلس الاتحادي هو السلطة العليا وبالتالي يجب الا تقترن موافقته بمدة ملزمة
المدى العراقية
وزير النفط يؤكد أن بلاده ستعاني أزمة مشتقات ... وإن اتهامات السرقة تعود الى الوزارات السابقة ... الشهرستاني لـ«الحياة»: القانون العراقي للنفط والغاز لا يمنح الأميركيين امتيازات ... ولا خلافات مع الأكراد على العائدات
بغداد – جودت كاظم الحياة - 25/05/07//
حسين الشهرستاني
أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان قانون النفط والغاز الذي وضعته الحكومة العراقية واحالته الى مجلس النواب لإقراره «لا يمنح الولايات المتحدة اي امتيازات أو مكاسب» وقال في حوار مع «الحياة» إن القانون يعزز الوحدة الوطنية في البلاد ولا يعد مدخلاً لتقسيمها، لافتاً الى ان مضمون القانون يعتمد توزيع الموارد النفطية على كل مكونات الشعب العراقي من دون استثناء.
وأشار الى أن 80 في المئة من الاحتياط العراقي المكتشف مخصص للشركة الوطنية العراقية وهذا يبطل الادعاء أن القانون سيمهد للشركات الأجنبية الاستحواذ على نفط العراق، ولفت الى ان محدودية في القطاع النفطي العراقي ليست في قدرة العراق على الانتاج وإنما في عدم القدرة على تصدير الكمية المنتجة كلها بسبب تعطل خط النقل عبر تركيا.
ونفى الشهرستاني وجود اي تداخل سياسي او حزبي في القرار النفطي كما نفى وجود خلافات كبيرة مع حكومة اقليم كردستان حول القانون، وأشار الى أن تهماً في خصوص تبدد بلايين الدولارات من تصدير النفط العراقي ربما تعود الى عهود سبقت توليه المسؤولية وقال إن أزمة المشتقات النفطية في العراق ستستمر لأعوام مقبلة بسبب النقص في مخصصات استيرادها.
وهذا نص الحوار:
> اتهم قانون النفط والغاز من قبل اطراف سياسية بانه مدخل لتقسيم العراق, ماذا تقول؟
- إنه افتراء كبير على القانون الذي يحمل الكثير من الايجابيات واهمها انه يعزز الوحدة الوطنية، فالقانون يركز على ان النفط والغاز ملك لكل أطياف الشعب ومكوناته كما ينص على ذلك الدستور وعليه فإن الايرادات المتأتية من بيع النفط والغاز المستخرج من اي مكان من البلاد تودع في حساب اتحادي في البنك المركزي تحت سيطرة واشراف الحكومة الاتحادية وتوزع من خلال الموازنة السنوية التي يقرها مجلس النواب. ولذلك فالطريقة التي وضعت بها مسودة القانون للايرادات النفطية تعزز الوحدة الوطنية.
> هل تعتقد ان نص القانون يشكل تكريساً لعقود الشراكة مع شركات أجنبية لتصبح المستفيدة الوحيدة من النفط العراقي؟
- لا يوجد ذكر لعقود الشراكة في الانتاج وهذا الأمر ترك للمجلس الاتحادي للنفط والغاز وهو اعلى سلطة في البلاد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات النفط والمال والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن كل محافظة منتجه لأكثر من 100 الف برميل يومياً وهؤلاء هم الذين يقررون المصلحة العليا للبلاد.
نحتاج الى نوع معين من العقود ونحن بصدد دراستها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفي القانون صنفت الحقول العراقية المكتشفة الى ثلاثة ملاحق الأول يشمل كل الحقول العملاقة وهو لشركة النفط الوطنية العراقية. والثاني يشمل الحقول المكتشفة وغير المنتجة في الوقت الحاضر لكن يمكن تطويرها أيضاً وخصص لشركة النفط العراقية. والثالث يتعلق بالحقول المكتشفة والبعيدة من مرحلة الإنتاج وغير المنتجة حالياً وتكون خاضعة للتنافس وهذا يعني ان 80 في المئة من الاحتياط العراقي المكتشف مخصص للشركة الوطنية العراقية وهذا يبطل الادعاء القائل إن القانون سيمهد للشركات الأجنبية الاستحواذ على نفط العراق.
الكثير من تلك الادعاءات له دوافعه السياسية وغير المهنية، فالنسبة الأكبر مخصصة لشركة النفط الوطنية العراقية وما نسبته 17 في المئة مفتوحه للتنافس وتستطيع شركة النفط الوطنية ان تقدم عروضها وقد تفوز بتلك النسبة أيضاً.
> هناك من يرى أن ضغوطاً أميركية مورست على الحكومة العراقية لإقرار قانون النفط والغاز؟
- لو كان الأمر كذلك لأشار القانون الى إعطاء الأفضلية للشركات الأميركية في الاستثمار، فالقانون من اشد القوانين النفطية صرامة بما فيها القانون الليبي والقوانين العربية الأخرى، فالعراق لا يتفاوض بموجب هذا القانون مع اي شركة لذاتها كي يعطي أفضلية لشركة من دون أخرى وانما يعمل من خلال منافسة مفتوحة، وأي شركة تمنح العراق مردوداً أعلى هي التي ستفوز وذلك ما تطلبه المصلحة الوطنية وإذا كانت الشركات الاميركية مستعدة لأن تعطي العراق أعلى مردود وتقبل اقل نسبة من الأرباح فليكن لها ذلك.
> أين تكمن خلافات وزارة النفط العراقية مع إقليم كردستان حول الاستثمار وتوزيع العوائد النفطية؟
- القانون تمت مناقشته منذ حزيران (يونيو) عام 2006 وتم التوصل الى اتفاق على المسودة التي طرحت بعد نقاشات معقدة، ولا يوجد خلاف مع حكومة اقليم كردستان، لكن هناك قوانين مترابطة مع هذا القانون منها قانون شركة النفط الوطنية التي حُلّت من جانب المسؤولين عن الوزارة قبل ان اتولى مهماتها وهو يستلزم إعادة الحياة لشركه النفط الوطنية وتفعيلها وتمكينها من ادارة كل الحقول العراقية الكبيرة.
أما ما يتعلق بقانون الموارد المالية فهناك مسودة عرضت على لجنة الطاقة وأقرت مبدئياً لكن الاكراد لديهم بعض الملاحظات على مسودة القانون ليس في شأن إيداع الإيرادات في صندوق واحد وتوزيعها على جميع المناطق بحسب عدد سكانها، على الآلية المتبعة وهي أن تأتي الأموال الى البنك المركزي وتودع في حساب الدولة الاتحادية والصرف يكون من خلال وزارة المال وهي الجهة التي تتولى اطلاق الصرف قانوناً الامر الذي يرفضه الاكراد الذين يرغبون بآلية تلقائية في إطلاق الصرف من دون تدخل وزارة المال.
> هل تؤيد وزارة النفط الأكراد في ذلك؟
- نحن حاولنا تبديد مخاوف حكومة إقليم كردستان وبقيه المحافظات من خلال تشكيل هيئة جديدة تشرف على هذه العملية وتضم ممثلين عن كل محافظات العراق على اعتبار ان هناك حصصاً لكل محافظة ووزارة وسيكون عمل تلك الهيئة رقابياً يُلزم وزارة المال بإطلاق التخصيصات المقررة في الموازنة المركزية.
>ما هي طبيعة ومهمات شركة النفط الوطنية التي أعيد تأسيسها أخيراً واعترض عليها الجانب الكردي؟
- الأكراد لم يعترضوا على إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية ولكن كان لهم رأي لم تبلغ به لجنة الطاقة في شكل رسمي وهم يرون ان النسبة المخصصة لتلك الشركة من حقول النفط كبيرة.
> قلتم إنكم لن تسمحوا بالاستثمار خارج نطاق وزارة النفط هل يعني انكم كوزارة ستتحدون التوازنات السياسية التي يستخدمها الأكراد لتحقيق مطالبهم خصوصاً ان هنالك عقوداً أُبرمت أخيراً بهذا الشأن؟
- نعتقد ان القطاع النفطي يجب ان يدار بمهنية ووطنية لا علاقة لها بالتمثيل السياسي وبالمكونات الاجتماعية للشعب العراقي ويمكن لأي عراقي من اي خلفية مذهبية او دينية او قومية ويتحلى بالكفاءة والخبرة والنزاهة ان يُكلَّف بهذه المهمة والمسودة الأساسية التي قدمت كانت مبنية على هذا الأساس.
وبسبب الظرف السياسي المعقد في البلاد وتخوّف بعض المكونات من أنها لا تتمثل كما يجب في مراكز القرار ارتؤي إضافة هذه الفقرة للمسودة وجاءت بناء على تنازلات متبادلة من كل الأطراف وإذا كان النواب في البرلمان يعتقدون بأن لا ضرورة لهذا النص فنحن مع هذا التوجه، ولكن إذا كانت بعض المكونات التي لا تمثل الأكثرية في البلاد ترغب بأن يكون لها صوت مسموع ومشاركة فعلية في القرارات الاقتصادية يستجاب لطلبها وهذا ليس بطلب وزارة النفط ولا الائتلاف العراقي الموحد.
> هل يمكننا الحصول على صورة عامة لطبيعة الإنتاج النفطي الحالي في العراق واسباب تراجع الانتاج والى اين تطمحون بالوصول بالانتاج خلال العام الحالي؟
- إمكانات العراق الحالية تتراوح بين 2,8 و 2,9 مليون برميل يومياً وفي الإمكان رفعها وكما هو مخطط الى ثلاثه ملايين برميل يومياً، لكن طاقتنا التكريرية الآن تغطي حوالى نصف مليون برميل وهناك جهود تبذل لإضافة وحدات إضافية لتحسين أداء المصافي العراقية وجعل طاقتها 700 الى 750 الف برميل في اليوم لسد الطلب المتزايد على المشتقات النفطية داخل البلاد، والمتبقي يجب تصديره عبر منفذين رئيسيين هما ميناء البصرة النفطي والطاقة التصميمية لهذا المنفذ 1,6 مليون برميل يومياً وحالياً نحن نصدر منه بكامل سعته التصديرية.
أما المنفذ الآخر فهو من خلال أنبوب يمر عبر الأراضي التركية الى ميناء جيهان وهذا الأنبوب يصدر اكثر من 500 ألف برميل في اليوم إلا انه يتعرض وباستمرار للهجمات الإرهابية وعمليات التخريب وتعمل كوادر الوزارة في شكل يومي على إصلاح الأضرار التي تلحق بالأنبوب جراء تلك العمليات وعليه فأ ن التصدير عبر هذا الأنبوب متوقف حالياً والانتاج الحالي يصل الى مليونين ومئتي ألف برميل وهو مجمل طاقتنا الإنتاجية فضلاً عن كميات أخرى تعطى لمحطات توليد الكهرباء، فالمحدودية ليست في قدرة العراق على الإنتاج وإنما في عدم قدرتنا على تصدير الكمية المنتجة بسبب تعرض الأنبوب الشمالي لهجمات متكررة.
> تتداخل قضية كركوك المعلقة سياسياً مع إمكانات المدينة النفطية الهائلة كيف تسيرون العمل هناك وسط هذا التجاذب؟
- حقل كركوك من الحقول العملاقة المنتجة وهو من ضمن الحقول المخصصة لشركه النفط الوطنية والكل متفق بمن فيهم الأكراد على ضرورة بقاء هذه الحقول تحت تصرف شركة النفط الوطنية والتي تمثل كل مكونات الشعب العراقي بما فيها الحقول غير المنتجة.
> ما هو تعليقكم على التقارير الاميركية التي تحدثت عن ضياع بلايين الدولارات خلال مراحل إنتاج وتصدير النفط خلال الأعوام الأربعة الماضية؟
- الحقيقة ان المقالة التي نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز» تحدثت عن وجود فارق يتراوح بين 100 و300 ألف برميل يومياً بين ما هو منتج وما هو مصدر خلال الفترة الماضية إلا ان المراقبين للموقف يؤكدون أن هذه الفجوة تقلصت في شكل كبير بعد تسلمي مسؤولية الوزارة، والرقم الذي يتحدثون عنه هو عن قراءات ماضية واعتقد ان التهمة موجهة لمن سبقني بتولي مهمات الوزاره.
ولكن وان صحت تلك الاتهامات فإن تهريب 100 ألف برميل يحتاج الى ميناء للتصدير غير خاضع لسيطرة الحكومة العراقية وإذا كان هنالك ميناء غير خاضع لسيطرة الدولة فاين هو؟
أما كان الأجدر بمروجي تلك الاقاويل نشر صور عن ذلك الميناء، اما إذا لم يهرب عن طريق الميناء حتماً فإن الأمر يحتاج الى آلاف الناقلات لتهريب النفط فكيف يمكن لتلك الناقلات التحرك دونما رادع او رقيب؟
الاتهام عموماً ينقصه الكثير من الدقة لان مثل تلك الكميات المهربة والتي أشار إليها التقرير تحتاج الى تواطؤ دولي وميناء وحالياً فان النفط العراقي يصدر من ميناء البصرة النفطي الى شركات نفطية عالمية كبرى تمتلك مصافي لتكرير النفط العراقي حصراً ولا تتعامل بالتهريب وتلك الشركات لديها عدادات لقراءة حمولة الباخرة أو الناقلة ولا ننسى ان وزارة النفط نصبت عدادات حديثة لقياس الكميات المصدرة وبإشراف شركه عالمية معروفة ولم يحدث ان اختلفت القراءات بين العدادات العراقية والعدادات الأخرى لتلك الشركات.
> هل تعانون من التداخل السياسي والحزبي في القرار النفطي؟
- كوزارة بالطبع لا, لان تلك الجهات تعرف جيداً ان ليس لها تأثير في قرار وزير النفط عموماً ولهذا لا تمارس مثل تلك الضغوط حيث لا تتم الاستجابة لأي ضغط وأنا لا أتعرض لأي ضغوط من قبل أي جهة سياسية او حزبية وان كان هناك ضغط فأنا أول من سيشهّر به، ولكن يحدث ذلك في بعض المحافظات من خلال محاولات البعض للتأثير على منتسبي المؤسسات النفطية للحصول على بعض الامتيازات والمكاسب. وأوعزت الوزارة لموظفيها في عموم البلاد التعامل ضمن حدود القانون وعدم تجاوزه تحت أي ضغط من قبل جماعات مسلحة أو ميليشيا أو جهة سياسية أو حزبية أو من قبل بعض العشائر.
> نستمع أخيراً الى من يروج عبر وسائل إعلام عن منحكم كوبونات تصدير لعناصر حزبية متنفذة منها عمّار الحكيم مثلاً؟
- انه ادعاء باطل تماماً وليس هناك في سجلات وزارة النفط بعد سقوط النظام السابق أي كوبونات لأي جهة كانت. والآن النفط العراقي يعلن عنه في السوق الدولية ويباع لشركات كبرى بحسب معادلات سعرية لا يتحكم بها البائع والمشتري، ومعدل سعر النفط العراقي يحدد بسعر نفط نشرة «بلاتس» لمنطقة الخليج وتودع الأموال في حساب «dfi» «الصندوق العراقي للتنمية» في الخارج ولا توجد أي آلية أخرى للبيع ولا يوجد طرف آخر يحق له البيع أو ان يتعاقد على النفط العراقي خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
> لديكم مشاريع لبناء مصافي نفط انتقدت من قبل خبراء لكونها تشيد في كربلاء والنجف وهي مدن بعيدة من مراكز آبار النفط؟
- المصافي دائماً تبنى قرب منافذ التوزيع وليس قرب الحقول وأكبر مصافي العالم تشيد قرب موانئ التصدير أو قرب التجمعات السكانية للتوزيع الداخلي كما هي الحال بالنسبة الى مصفى الدورة الذي شيد قرب اكبر تجمع سكاني في العراق وعليه فالمصافي ستشيد في كربلاء والنجف على اعتبار انها تكتظ بالسكان.
> كيف تقوّمون تجربة وزارتكم في توفير الوقود (الكاز والبنزين) في السوق وسط أزمة لم تحل على رغم وعودكم المتكررة؟
- نعم هناك نقص حاد في المشتقات النفطية في البلاد، وأسباب ذلك عدة، من بينها زيادة دخول السيارات التي بلغ عددها أكثر من مليون سيارة، الى جانب استخدام المولدات المنزلية فضلاً عن المولدات الكبيرة المنتشرة في الأزقة والأحياء، إضافة الى تقادم مصافي انتاج النفط ما ينعكس سلباً على الانتاج الذي لا يلبي الطلب المتزايد، وعليه يجب ان يُغطى النقص الحاصل في الاستيراد.
وكانت حكومة الدكتور اياد علاوي تستورد ما قيمته 4.5 بليون دولار لسد النقص الحاصل في الوقود. أما حكومة ابراهيم الجعفري فقد كانت تستورد ما قيمته 2.5 بليون دولار وقوداً. ولا تمتلك وزارة النفط الحالية مثل تلك المخصصات لسد النقص وكل ما هو متوافر في موازنة الوزارة لعام 2007 هو 300 مليون دولار لاستيراد النفط حصراً لفصل الشتاء، ولا توجد مخصصات للبنزين والكاز، وعليه وقعنا عقوداً جديدة لتطوير المصافي القديمة وبناء أخرى جديدة لتحسين الانتاج وذلك يتطلب وقتاً يتراوح بين 4 و5 سنوات وهذا يعني ان البلاد ستعاني من أزمات في السنين المقبلة.
بغداد – جودت كاظم الحياة - 25/05/07//
حسين الشهرستاني
أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان قانون النفط والغاز الذي وضعته الحكومة العراقية واحالته الى مجلس النواب لإقراره «لا يمنح الولايات المتحدة اي امتيازات أو مكاسب» وقال في حوار مع «الحياة» إن القانون يعزز الوحدة الوطنية في البلاد ولا يعد مدخلاً لتقسيمها، لافتاً الى ان مضمون القانون يعتمد توزيع الموارد النفطية على كل مكونات الشعب العراقي من دون استثناء.
وأشار الى أن 80 في المئة من الاحتياط العراقي المكتشف مخصص للشركة الوطنية العراقية وهذا يبطل الادعاء أن القانون سيمهد للشركات الأجنبية الاستحواذ على نفط العراق، ولفت الى ان محدودية في القطاع النفطي العراقي ليست في قدرة العراق على الانتاج وإنما في عدم القدرة على تصدير الكمية المنتجة كلها بسبب تعطل خط النقل عبر تركيا.
ونفى الشهرستاني وجود اي تداخل سياسي او حزبي في القرار النفطي كما نفى وجود خلافات كبيرة مع حكومة اقليم كردستان حول القانون، وأشار الى أن تهماً في خصوص تبدد بلايين الدولارات من تصدير النفط العراقي ربما تعود الى عهود سبقت توليه المسؤولية وقال إن أزمة المشتقات النفطية في العراق ستستمر لأعوام مقبلة بسبب النقص في مخصصات استيرادها.
وهذا نص الحوار:
> اتهم قانون النفط والغاز من قبل اطراف سياسية بانه مدخل لتقسيم العراق, ماذا تقول؟
- إنه افتراء كبير على القانون الذي يحمل الكثير من الايجابيات واهمها انه يعزز الوحدة الوطنية، فالقانون يركز على ان النفط والغاز ملك لكل أطياف الشعب ومكوناته كما ينص على ذلك الدستور وعليه فإن الايرادات المتأتية من بيع النفط والغاز المستخرج من اي مكان من البلاد تودع في حساب اتحادي في البنك المركزي تحت سيطرة واشراف الحكومة الاتحادية وتوزع من خلال الموازنة السنوية التي يقرها مجلس النواب. ولذلك فالطريقة التي وضعت بها مسودة القانون للايرادات النفطية تعزز الوحدة الوطنية.
> هل تعتقد ان نص القانون يشكل تكريساً لعقود الشراكة مع شركات أجنبية لتصبح المستفيدة الوحيدة من النفط العراقي؟
- لا يوجد ذكر لعقود الشراكة في الانتاج وهذا الأمر ترك للمجلس الاتحادي للنفط والغاز وهو اعلى سلطة في البلاد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات النفط والمال والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن كل محافظة منتجه لأكثر من 100 الف برميل يومياً وهؤلاء هم الذين يقررون المصلحة العليا للبلاد.
نحتاج الى نوع معين من العقود ونحن بصدد دراستها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفي القانون صنفت الحقول العراقية المكتشفة الى ثلاثة ملاحق الأول يشمل كل الحقول العملاقة وهو لشركة النفط الوطنية العراقية. والثاني يشمل الحقول المكتشفة وغير المنتجة في الوقت الحاضر لكن يمكن تطويرها أيضاً وخصص لشركة النفط العراقية. والثالث يتعلق بالحقول المكتشفة والبعيدة من مرحلة الإنتاج وغير المنتجة حالياً وتكون خاضعة للتنافس وهذا يعني ان 80 في المئة من الاحتياط العراقي المكتشف مخصص للشركة الوطنية العراقية وهذا يبطل الادعاء القائل إن القانون سيمهد للشركات الأجنبية الاستحواذ على نفط العراق.
الكثير من تلك الادعاءات له دوافعه السياسية وغير المهنية، فالنسبة الأكبر مخصصة لشركة النفط الوطنية العراقية وما نسبته 17 في المئة مفتوحه للتنافس وتستطيع شركة النفط الوطنية ان تقدم عروضها وقد تفوز بتلك النسبة أيضاً.
> هناك من يرى أن ضغوطاً أميركية مورست على الحكومة العراقية لإقرار قانون النفط والغاز؟
- لو كان الأمر كذلك لأشار القانون الى إعطاء الأفضلية للشركات الأميركية في الاستثمار، فالقانون من اشد القوانين النفطية صرامة بما فيها القانون الليبي والقوانين العربية الأخرى، فالعراق لا يتفاوض بموجب هذا القانون مع اي شركة لذاتها كي يعطي أفضلية لشركة من دون أخرى وانما يعمل من خلال منافسة مفتوحة، وأي شركة تمنح العراق مردوداً أعلى هي التي ستفوز وذلك ما تطلبه المصلحة الوطنية وإذا كانت الشركات الاميركية مستعدة لأن تعطي العراق أعلى مردود وتقبل اقل نسبة من الأرباح فليكن لها ذلك.
> أين تكمن خلافات وزارة النفط العراقية مع إقليم كردستان حول الاستثمار وتوزيع العوائد النفطية؟
- القانون تمت مناقشته منذ حزيران (يونيو) عام 2006 وتم التوصل الى اتفاق على المسودة التي طرحت بعد نقاشات معقدة، ولا يوجد خلاف مع حكومة اقليم كردستان، لكن هناك قوانين مترابطة مع هذا القانون منها قانون شركة النفط الوطنية التي حُلّت من جانب المسؤولين عن الوزارة قبل ان اتولى مهماتها وهو يستلزم إعادة الحياة لشركه النفط الوطنية وتفعيلها وتمكينها من ادارة كل الحقول العراقية الكبيرة.
أما ما يتعلق بقانون الموارد المالية فهناك مسودة عرضت على لجنة الطاقة وأقرت مبدئياً لكن الاكراد لديهم بعض الملاحظات على مسودة القانون ليس في شأن إيداع الإيرادات في صندوق واحد وتوزيعها على جميع المناطق بحسب عدد سكانها، على الآلية المتبعة وهي أن تأتي الأموال الى البنك المركزي وتودع في حساب الدولة الاتحادية والصرف يكون من خلال وزارة المال وهي الجهة التي تتولى اطلاق الصرف قانوناً الامر الذي يرفضه الاكراد الذين يرغبون بآلية تلقائية في إطلاق الصرف من دون تدخل وزارة المال.
> هل تؤيد وزارة النفط الأكراد في ذلك؟
- نحن حاولنا تبديد مخاوف حكومة إقليم كردستان وبقيه المحافظات من خلال تشكيل هيئة جديدة تشرف على هذه العملية وتضم ممثلين عن كل محافظات العراق على اعتبار ان هناك حصصاً لكل محافظة ووزارة وسيكون عمل تلك الهيئة رقابياً يُلزم وزارة المال بإطلاق التخصيصات المقررة في الموازنة المركزية.
>ما هي طبيعة ومهمات شركة النفط الوطنية التي أعيد تأسيسها أخيراً واعترض عليها الجانب الكردي؟
- الأكراد لم يعترضوا على إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية ولكن كان لهم رأي لم تبلغ به لجنة الطاقة في شكل رسمي وهم يرون ان النسبة المخصصة لتلك الشركة من حقول النفط كبيرة.
> قلتم إنكم لن تسمحوا بالاستثمار خارج نطاق وزارة النفط هل يعني انكم كوزارة ستتحدون التوازنات السياسية التي يستخدمها الأكراد لتحقيق مطالبهم خصوصاً ان هنالك عقوداً أُبرمت أخيراً بهذا الشأن؟
- نعتقد ان القطاع النفطي يجب ان يدار بمهنية ووطنية لا علاقة لها بالتمثيل السياسي وبالمكونات الاجتماعية للشعب العراقي ويمكن لأي عراقي من اي خلفية مذهبية او دينية او قومية ويتحلى بالكفاءة والخبرة والنزاهة ان يُكلَّف بهذه المهمة والمسودة الأساسية التي قدمت كانت مبنية على هذا الأساس.
وبسبب الظرف السياسي المعقد في البلاد وتخوّف بعض المكونات من أنها لا تتمثل كما يجب في مراكز القرار ارتؤي إضافة هذه الفقرة للمسودة وجاءت بناء على تنازلات متبادلة من كل الأطراف وإذا كان النواب في البرلمان يعتقدون بأن لا ضرورة لهذا النص فنحن مع هذا التوجه، ولكن إذا كانت بعض المكونات التي لا تمثل الأكثرية في البلاد ترغب بأن يكون لها صوت مسموع ومشاركة فعلية في القرارات الاقتصادية يستجاب لطلبها وهذا ليس بطلب وزارة النفط ولا الائتلاف العراقي الموحد.
> هل يمكننا الحصول على صورة عامة لطبيعة الإنتاج النفطي الحالي في العراق واسباب تراجع الانتاج والى اين تطمحون بالوصول بالانتاج خلال العام الحالي؟
- إمكانات العراق الحالية تتراوح بين 2,8 و 2,9 مليون برميل يومياً وفي الإمكان رفعها وكما هو مخطط الى ثلاثه ملايين برميل يومياً، لكن طاقتنا التكريرية الآن تغطي حوالى نصف مليون برميل وهناك جهود تبذل لإضافة وحدات إضافية لتحسين أداء المصافي العراقية وجعل طاقتها 700 الى 750 الف برميل في اليوم لسد الطلب المتزايد على المشتقات النفطية داخل البلاد، والمتبقي يجب تصديره عبر منفذين رئيسيين هما ميناء البصرة النفطي والطاقة التصميمية لهذا المنفذ 1,6 مليون برميل يومياً وحالياً نحن نصدر منه بكامل سعته التصديرية.
أما المنفذ الآخر فهو من خلال أنبوب يمر عبر الأراضي التركية الى ميناء جيهان وهذا الأنبوب يصدر اكثر من 500 ألف برميل في اليوم إلا انه يتعرض وباستمرار للهجمات الإرهابية وعمليات التخريب وتعمل كوادر الوزارة في شكل يومي على إصلاح الأضرار التي تلحق بالأنبوب جراء تلك العمليات وعليه فأ ن التصدير عبر هذا الأنبوب متوقف حالياً والانتاج الحالي يصل الى مليونين ومئتي ألف برميل وهو مجمل طاقتنا الإنتاجية فضلاً عن كميات أخرى تعطى لمحطات توليد الكهرباء، فالمحدودية ليست في قدرة العراق على الإنتاج وإنما في عدم قدرتنا على تصدير الكمية المنتجة بسبب تعرض الأنبوب الشمالي لهجمات متكررة.
> تتداخل قضية كركوك المعلقة سياسياً مع إمكانات المدينة النفطية الهائلة كيف تسيرون العمل هناك وسط هذا التجاذب؟
- حقل كركوك من الحقول العملاقة المنتجة وهو من ضمن الحقول المخصصة لشركه النفط الوطنية والكل متفق بمن فيهم الأكراد على ضرورة بقاء هذه الحقول تحت تصرف شركة النفط الوطنية والتي تمثل كل مكونات الشعب العراقي بما فيها الحقول غير المنتجة.
> ما هو تعليقكم على التقارير الاميركية التي تحدثت عن ضياع بلايين الدولارات خلال مراحل إنتاج وتصدير النفط خلال الأعوام الأربعة الماضية؟
- الحقيقة ان المقالة التي نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز» تحدثت عن وجود فارق يتراوح بين 100 و300 ألف برميل يومياً بين ما هو منتج وما هو مصدر خلال الفترة الماضية إلا ان المراقبين للموقف يؤكدون أن هذه الفجوة تقلصت في شكل كبير بعد تسلمي مسؤولية الوزارة، والرقم الذي يتحدثون عنه هو عن قراءات ماضية واعتقد ان التهمة موجهة لمن سبقني بتولي مهمات الوزاره.
ولكن وان صحت تلك الاتهامات فإن تهريب 100 ألف برميل يحتاج الى ميناء للتصدير غير خاضع لسيطرة الحكومة العراقية وإذا كان هنالك ميناء غير خاضع لسيطرة الدولة فاين هو؟
أما كان الأجدر بمروجي تلك الاقاويل نشر صور عن ذلك الميناء، اما إذا لم يهرب عن طريق الميناء حتماً فإن الأمر يحتاج الى آلاف الناقلات لتهريب النفط فكيف يمكن لتلك الناقلات التحرك دونما رادع او رقيب؟
الاتهام عموماً ينقصه الكثير من الدقة لان مثل تلك الكميات المهربة والتي أشار إليها التقرير تحتاج الى تواطؤ دولي وميناء وحالياً فان النفط العراقي يصدر من ميناء البصرة النفطي الى شركات نفطية عالمية كبرى تمتلك مصافي لتكرير النفط العراقي حصراً ولا تتعامل بالتهريب وتلك الشركات لديها عدادات لقراءة حمولة الباخرة أو الناقلة ولا ننسى ان وزارة النفط نصبت عدادات حديثة لقياس الكميات المصدرة وبإشراف شركه عالمية معروفة ولم يحدث ان اختلفت القراءات بين العدادات العراقية والعدادات الأخرى لتلك الشركات.
> هل تعانون من التداخل السياسي والحزبي في القرار النفطي؟
- كوزارة بالطبع لا, لان تلك الجهات تعرف جيداً ان ليس لها تأثير في قرار وزير النفط عموماً ولهذا لا تمارس مثل تلك الضغوط حيث لا تتم الاستجابة لأي ضغط وأنا لا أتعرض لأي ضغوط من قبل أي جهة سياسية او حزبية وان كان هناك ضغط فأنا أول من سيشهّر به، ولكن يحدث ذلك في بعض المحافظات من خلال محاولات البعض للتأثير على منتسبي المؤسسات النفطية للحصول على بعض الامتيازات والمكاسب. وأوعزت الوزارة لموظفيها في عموم البلاد التعامل ضمن حدود القانون وعدم تجاوزه تحت أي ضغط من قبل جماعات مسلحة أو ميليشيا أو جهة سياسية أو حزبية أو من قبل بعض العشائر.
> نستمع أخيراً الى من يروج عبر وسائل إعلام عن منحكم كوبونات تصدير لعناصر حزبية متنفذة منها عمّار الحكيم مثلاً؟
- انه ادعاء باطل تماماً وليس هناك في سجلات وزارة النفط بعد سقوط النظام السابق أي كوبونات لأي جهة كانت. والآن النفط العراقي يعلن عنه في السوق الدولية ويباع لشركات كبرى بحسب معادلات سعرية لا يتحكم بها البائع والمشتري، ومعدل سعر النفط العراقي يحدد بسعر نفط نشرة «بلاتس» لمنطقة الخليج وتودع الأموال في حساب «dfi» «الصندوق العراقي للتنمية» في الخارج ولا توجد أي آلية أخرى للبيع ولا يوجد طرف آخر يحق له البيع أو ان يتعاقد على النفط العراقي خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
> لديكم مشاريع لبناء مصافي نفط انتقدت من قبل خبراء لكونها تشيد في كربلاء والنجف وهي مدن بعيدة من مراكز آبار النفط؟
- المصافي دائماً تبنى قرب منافذ التوزيع وليس قرب الحقول وأكبر مصافي العالم تشيد قرب موانئ التصدير أو قرب التجمعات السكانية للتوزيع الداخلي كما هي الحال بالنسبة الى مصفى الدورة الذي شيد قرب اكبر تجمع سكاني في العراق وعليه فالمصافي ستشيد في كربلاء والنجف على اعتبار انها تكتظ بالسكان.
> كيف تقوّمون تجربة وزارتكم في توفير الوقود (الكاز والبنزين) في السوق وسط أزمة لم تحل على رغم وعودكم المتكررة؟
- نعم هناك نقص حاد في المشتقات النفطية في البلاد، وأسباب ذلك عدة، من بينها زيادة دخول السيارات التي بلغ عددها أكثر من مليون سيارة، الى جانب استخدام المولدات المنزلية فضلاً عن المولدات الكبيرة المنتشرة في الأزقة والأحياء، إضافة الى تقادم مصافي انتاج النفط ما ينعكس سلباً على الانتاج الذي لا يلبي الطلب المتزايد، وعليه يجب ان يُغطى النقص الحاصل في الاستيراد.
وكانت حكومة الدكتور اياد علاوي تستورد ما قيمته 4.5 بليون دولار لسد النقص الحاصل في الوقود. أما حكومة ابراهيم الجعفري فقد كانت تستورد ما قيمته 2.5 بليون دولار وقوداً. ولا تمتلك وزارة النفط الحالية مثل تلك المخصصات لسد النقص وكل ما هو متوافر في موازنة الوزارة لعام 2007 هو 300 مليون دولار لاستيراد النفط حصراً لفصل الشتاء، ولا توجد مخصصات للبنزين والكاز، وعليه وقعنا عقوداً جديدة لتطوير المصافي القديمة وبناء أخرى جديدة لتحسين الانتاج وذلك يتطلب وقتاً يتراوح بين 4 و5 سنوات وهذا يعني ان البلاد ستعاني من أزمات في السنين المقبلة.
مشروع قانون النفط والغاز العراقي في صلب الصراع للهيمنة على الثروة
أكرم حسن الحياة - 03/06/07//
يخمدون حريقاً في بئر تابعة لشركة نفط الجنوب العراقية
يشهد العراق محاولة عنيدة من الإدارة الأمــــيركية للإسراع في تشــريــع قــانون النفط والغاز 2007، اــلذي يحظى بأهمية كبـــيرة، بغية تحقيق بعض النجاح في مواجهة الضغوط الـــداخلية والــــدولية المـــتزايدة التي تتعرض لها. فالقانون بصيغته الحالية الذي وافقت عليه الحكومة، سيمنح الشركات النفطية الأميركية والبريطانية منافع كبيرة من خلال عقود للمشاركة في استغلال احتياط النفط وإنتاجه فترة طويلة. ويبدو واضحاً للمراقب من خلال تعقيد بعض جوانب القانون وغموضه، أن الضغط على بعض القوى السياسية المشاركة في الحكم، المترددة أو الرافضة المشروع، لدفعها للموافقة، لا يخلو من التضليل.
ويثير النقاش الدائر حول مشروع القانون جملة من التحفـــظات الدستورية والقانونية والفـــنـية المهــمة تتعلق باقتصاداته وملاءمة توقيته في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة السائدة.
وفي هذا السياق، يبدو من الضــروري الإشارة إلى آراء الدكاترة والأساتذة حمزة الجواهري ومحمد علي زيني وزهير القاسم وطارق شفيق وصبري كاظم وعصام الجلبي وسلام كبة .. وآخرين، تدعمهم غالبية المواطنين الذين ازدادت شكوكهم في أن الاستيلاء على الثروة النفطية هو الدافع الرئيس للاحتلال. ومع أهمية هذه التحفظات، يحظى مشروع القانون بدعم كثر من القادة السياسيين، أعضاء الحكومة والبرلمان ومستشاريها، الذين يجدون فيه منافع عدة محتملة للعراق كوزير النفط حسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي وبرهم صالح وكمال البصري ومهدي الحافظ.
3 فرضيات
والسؤال المهم الدائم هو: ما الذي يبرر الضغط لتشريع القانون بهذا التسرع ؟ وهل سيساهم فعلاً في تحقيق المصالح الوطنية في ظل غياب استراتيجية وطنية؟
تستند وجهات النظر الراغبة في تشريع القانون إلى ثلاث فرضيات: الأولى، أن العمل بالقانون سيساهم في تمويل إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وسيؤمن التوزيع العادل للثروة النفطية بين الأقاليم الفيدرالية، وسيدعم أسلوب الإدارة اللامركزية الكفيلة باستخدام العوائد النفطية لمصلحة جميع أفراد الشعب العراقي. على أن الطابع العام والغامض للعلاقة بين الفيدرالية والتوزيع العادل للموارد النفطية يقتضي التريث بقبول هذه الفرضية، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار وجود الاحتياطات النفطية المثبتة والمحتملة الضخمة في حقول نفطية تمتد عبر الأقاليم المتوقع قيامها وحتى امتدادها إلى دول الجوار.
ينص الدستور الحالي على مبدأ التوزيع العادل للثروة النفطية بين المواطنين والأقاليم، ما يطمئن القوى السياسية الراغبة في الحكومات الفيدرالية على حقها في هذه الثروة. إلا أن آليات التوزيع المقترحة في القانون بصيغة نظام عمليات اتخاذ القرارات النفطية تزيد الأمور تعقيداً بدلاً من تبسيطها، بخاصة أن حدود الأقاليم المستهدفة، والاحتياطات النفطية المحتملة لا تزال خاضعة للتغيير وغير متفق عليها. هنا تفيد الإشارة إلى تجربة نيجيريا التي تعتبر من الدول النفطية المهمة وعضواً فاعلاً في منظمة «أوبك».
اختارت نيجيريا النظام الفيدرالي منذ استقلالها في بداية الستينات من القرن الماضي، غير أن هذه الفيدرالية التي بدأت بثلاثة أقاليم أصبحت تضم الآن أكثر من 25 إقليماً نتيجة النزاعات والحروب الأهلية التي لم تكن الشركات البترولية العالمية العاملة فيها (شل واجيبي وتوتال) بمعزل عنها. وعلى رغم ضخامة العوائد النفطية التي حصلت عليها خلال العقود الأربعة الماضية، فإن نصف سكانها يعيشون حالياً تحت مستوى الفقر (2 دولار كدخل يومي)، وأن نسبة وفيات الأطفال ومعدل الأمية تضع البلاد في أسفل التصنيفات المتبعة دولياً. كما أن نيجيريا تعتبر اليوم في طليعة البلـــدان التي يهيمن فيها الفســــاد المالي والسرقة والجريمة. إن الربط بين النظام الفيدرالي وعدالة توزيع العوائد النفطية الذي تؤكد عليه وجهات النظر الراغبة في مشروع قانون النفط والغاز الجديد لا يعنيا بالضرورة تأكيد وحدة العراق واستقراره.
الفرضية الثانية، وتقوم على الادعاء بأن السماح في الوقت الحاضر لدخول شركات النفط العالمية إلى القطاع النفطي سيساعد في جلب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة الضرورية، لإعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره، وهو عانى كثيراً من سياسات النظام الدكتاتوري وحروبه السابقة ومن سنوات الحصار المؤلمة. فبرأي الحكومة أن القانون الجديد سيساعد على تطوير القدرات العراقية في الصناعة النفطية ويزيد الإنتاج النفطي وعوائده المالية. لكن هذه التبريرات لا توضح الأسباب التي تدفع الشركات النفطية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي والبلاد تغرق في الأزمات الأمنية والسياسية العنيفة. إن الدوافع الحقيقية لرغبة الشركات العارمة تتلخص في توسيع موجوداتها النفطية وتسهيل حصولها على تمويل أكبر في أسواق المال الدولية، وتنويع هذه الموجودات جغرافياً لتقليص الأخطار التي قد تتعرض لها.
أما ما يقال عن تطوير «قدرات العراق الذاتية «، فهو مفهوم يشوبه الغموض. فلا جدال حول حقيقة أن ثروة العراق النفطية هائلة بكل المقاييس، ولا حاجة ضرورية للدعم الدولي في الوقت الحاضر لإعادة تأهيلها. فالعراق يمتلك 112.5 بليون برميل من النفط كاحتياط مؤكد (11% من مجمل الاحتياط النفطي العالمي) ذي النوعية العالية والكلفة المخفضة، يجعله في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي. كما تشير التقديرات المتوافرة إلى أن احتياط النفط المحتمل يبلغ 214 بليون برميل، وهذا بحد ذاته سيشكل مصدراً مهماً لأرباح ضخمة محتملة، تطمع الشركات النفطية في الحصول عليها وعلى حساب الأجيال العراقية القادمة. كان هذا التوقع موجوداً قبل احتلال العراق.
لماذا زيادة الإنتاج؟
تتراوح طاقة العراق الإنتاجية من النفط الخام بين 1.8 و 2.0 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر. وإذا كانت هناك حاجة في زيادة هذه الطاقة إلى مستوى 3 ملايين برميل يومياً، فإن التمويل المطلوب يقدر بنحو بليون دولار فقط يمكن تأمينها. أي أن تحقيق هذه الزيادة لا يبرر إشراك الشركات العالمية في الاحتياطات النفطية الوطنية في الوقت الحاضر، فعوائد البلاد من بيع النفط تجاوزت 35 بليون دولار في السنة الماضية، وقد تزداد هذه السنة.
كذلك، ما الذي يبرر الإسراع في رفع إنتاج العراق من النفط في الوقت الراهن حيث قدرة الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة في استيعاب عوائده النفطية الحالية. وهو ما تعكسه حقيقة عدم قدرة معظم الوزارات، بفعل سوء الإدارة وتردي الأوضاع الأمنية، في إنفاق الموارد المالية المخصصة لها في إطار «الاستراتيجية الوطنية السابقة 2005-2007»، وأكد ذلك تقرير بيكر - هملتون حول العراق.
ومن المثير للتساؤل في هذا المجال، دور البنك المركزي العراقي السلبي والغامض من مسألة تحييد آثار الارتفاع المستمر في العوائد النفطية على المعروض من السيولة النقدية وتزايد معدلات التضخم عندما لا تستطيع الدولة على إنفاقها بطريقة منتجة. وما الذي يبرر استمرار تراكم احتياطات العراق من النقد الأجنبي المودعة أساساً في البنوك الأميركية والتي تتجاوز حالياً 21 بليون دولار، في الوقت الذي يزيد معدل البطالة على 50 في المئة من القوى العاملة.
الفرضية الثالثة، قد يدعي بعض الذين يؤيدون الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز بأنه سيساهم في تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق بسبب عدم وجود قطاع خاص وطني. كما أن التدني الشديد لمستوى تطور القطاعات الإنتاجية غير النفطية كالزراعة والصناعة، لا يحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه النشاطات. لذلك، فإن تسهيل عمل الشركات النفطية يعتبر بديلاً منطقياً وجذاباً.
لو تركنا العامل السياسي وراء مواقف الحكومة والأحزاب المشاركة في الحكم والمعارضة، فإن الأكثر أهمية في مناقشة المشروع هو الخطأ الاستراتيجي الذي يقع فيه مؤيدو القانون ويغفل عنه المعارضون له من المهنيين في الصناعة النفطية وهو الاعتقاد الضمني بأن هيمنة قطاع النفط واعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية يعني أن مشروع قانون النفط والغاز 2007، ولنعتبره ممثلاً للسياسة النفطية، هو الذي يحدد أهداف الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة. فالعوائد النفطية ليست سوى وسيلة لتمويل الاستثمار العام الذي هو جزء من السياسات الاقتصادية الكلية التي تصمم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية للدولة. ليس هذا بغريب عندما نلاحظ غياب السياسة النفطية بخاصة، والسياسة الاقتصادية الجديدة بصورة عامة، في مواقف الأحزاب والقادة السياسيين والمهنيين المشاركين في الحكومة الآن وفي فترة معارضتهم حكم صدام الدكتاتوري. إن تقويم تفاصيل قانون النفط والغاز الجديد التجارية وكيفية اتخاذ القرارات الإنتاجية والاستثمارية في إدارة الإنتاج والتسويق والاستكشاف ضرورية، ولكنها تأتي بعد البحث في الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية المناسبة.
أن المناقشات الجـــارية في مشروع قانون النفط والغاز 2007 تعكس أحد مظاهر الصراع للهيـــمنة على أهم موارد البلاد التي يمكن للسلطة الحاكمة استغلالها في تحقيق أهدافها. ولأن الثروة النفطية مملوكة للعراقيين جميعاً وضرورية جداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأمد بعيد، فمن الخطأ الجسيم انتزاعها في أهداف المجتمع العراقي التي لا يمكن تجزئتها وتناول متطلبات تحقيقها بطريقة المحاصصة السياسية أو القومية أو الطائفية أو التجارية، أو من خلال ضمان المصالح الخاصة.
--------------------------------------------------------------------------------
أكرم حسن الحياة - 03/06/07//
يخمدون حريقاً في بئر تابعة لشركة نفط الجنوب العراقية
يشهد العراق محاولة عنيدة من الإدارة الأمــــيركية للإسراع في تشــريــع قــانون النفط والغاز 2007، اــلذي يحظى بأهمية كبـــيرة، بغية تحقيق بعض النجاح في مواجهة الضغوط الـــداخلية والــــدولية المـــتزايدة التي تتعرض لها. فالقانون بصيغته الحالية الذي وافقت عليه الحكومة، سيمنح الشركات النفطية الأميركية والبريطانية منافع كبيرة من خلال عقود للمشاركة في استغلال احتياط النفط وإنتاجه فترة طويلة. ويبدو واضحاً للمراقب من خلال تعقيد بعض جوانب القانون وغموضه، أن الضغط على بعض القوى السياسية المشاركة في الحكم، المترددة أو الرافضة المشروع، لدفعها للموافقة، لا يخلو من التضليل.
ويثير النقاش الدائر حول مشروع القانون جملة من التحفـــظات الدستورية والقانونية والفـــنـية المهــمة تتعلق باقتصاداته وملاءمة توقيته في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة السائدة.
وفي هذا السياق، يبدو من الضــروري الإشارة إلى آراء الدكاترة والأساتذة حمزة الجواهري ومحمد علي زيني وزهير القاسم وطارق شفيق وصبري كاظم وعصام الجلبي وسلام كبة .. وآخرين، تدعمهم غالبية المواطنين الذين ازدادت شكوكهم في أن الاستيلاء على الثروة النفطية هو الدافع الرئيس للاحتلال. ومع أهمية هذه التحفظات، يحظى مشروع القانون بدعم كثر من القادة السياسيين، أعضاء الحكومة والبرلمان ومستشاريها، الذين يجدون فيه منافع عدة محتملة للعراق كوزير النفط حسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي وبرهم صالح وكمال البصري ومهدي الحافظ.
3 فرضيات
والسؤال المهم الدائم هو: ما الذي يبرر الضغط لتشريع القانون بهذا التسرع ؟ وهل سيساهم فعلاً في تحقيق المصالح الوطنية في ظل غياب استراتيجية وطنية؟
تستند وجهات النظر الراغبة في تشريع القانون إلى ثلاث فرضيات: الأولى، أن العمل بالقانون سيساهم في تمويل إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وسيؤمن التوزيع العادل للثروة النفطية بين الأقاليم الفيدرالية، وسيدعم أسلوب الإدارة اللامركزية الكفيلة باستخدام العوائد النفطية لمصلحة جميع أفراد الشعب العراقي. على أن الطابع العام والغامض للعلاقة بين الفيدرالية والتوزيع العادل للموارد النفطية يقتضي التريث بقبول هذه الفرضية، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار وجود الاحتياطات النفطية المثبتة والمحتملة الضخمة في حقول نفطية تمتد عبر الأقاليم المتوقع قيامها وحتى امتدادها إلى دول الجوار.
ينص الدستور الحالي على مبدأ التوزيع العادل للثروة النفطية بين المواطنين والأقاليم، ما يطمئن القوى السياسية الراغبة في الحكومات الفيدرالية على حقها في هذه الثروة. إلا أن آليات التوزيع المقترحة في القانون بصيغة نظام عمليات اتخاذ القرارات النفطية تزيد الأمور تعقيداً بدلاً من تبسيطها، بخاصة أن حدود الأقاليم المستهدفة، والاحتياطات النفطية المحتملة لا تزال خاضعة للتغيير وغير متفق عليها. هنا تفيد الإشارة إلى تجربة نيجيريا التي تعتبر من الدول النفطية المهمة وعضواً فاعلاً في منظمة «أوبك».
اختارت نيجيريا النظام الفيدرالي منذ استقلالها في بداية الستينات من القرن الماضي، غير أن هذه الفيدرالية التي بدأت بثلاثة أقاليم أصبحت تضم الآن أكثر من 25 إقليماً نتيجة النزاعات والحروب الأهلية التي لم تكن الشركات البترولية العالمية العاملة فيها (شل واجيبي وتوتال) بمعزل عنها. وعلى رغم ضخامة العوائد النفطية التي حصلت عليها خلال العقود الأربعة الماضية، فإن نصف سكانها يعيشون حالياً تحت مستوى الفقر (2 دولار كدخل يومي)، وأن نسبة وفيات الأطفال ومعدل الأمية تضع البلاد في أسفل التصنيفات المتبعة دولياً. كما أن نيجيريا تعتبر اليوم في طليعة البلـــدان التي يهيمن فيها الفســــاد المالي والسرقة والجريمة. إن الربط بين النظام الفيدرالي وعدالة توزيع العوائد النفطية الذي تؤكد عليه وجهات النظر الراغبة في مشروع قانون النفط والغاز الجديد لا يعنيا بالضرورة تأكيد وحدة العراق واستقراره.
الفرضية الثانية، وتقوم على الادعاء بأن السماح في الوقت الحاضر لدخول شركات النفط العالمية إلى القطاع النفطي سيساعد في جلب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة الضرورية، لإعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره، وهو عانى كثيراً من سياسات النظام الدكتاتوري وحروبه السابقة ومن سنوات الحصار المؤلمة. فبرأي الحكومة أن القانون الجديد سيساعد على تطوير القدرات العراقية في الصناعة النفطية ويزيد الإنتاج النفطي وعوائده المالية. لكن هذه التبريرات لا توضح الأسباب التي تدفع الشركات النفطية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي والبلاد تغرق في الأزمات الأمنية والسياسية العنيفة. إن الدوافع الحقيقية لرغبة الشركات العارمة تتلخص في توسيع موجوداتها النفطية وتسهيل حصولها على تمويل أكبر في أسواق المال الدولية، وتنويع هذه الموجودات جغرافياً لتقليص الأخطار التي قد تتعرض لها.
أما ما يقال عن تطوير «قدرات العراق الذاتية «، فهو مفهوم يشوبه الغموض. فلا جدال حول حقيقة أن ثروة العراق النفطية هائلة بكل المقاييس، ولا حاجة ضرورية للدعم الدولي في الوقت الحاضر لإعادة تأهيلها. فالعراق يمتلك 112.5 بليون برميل من النفط كاحتياط مؤكد (11% من مجمل الاحتياط النفطي العالمي) ذي النوعية العالية والكلفة المخفضة، يجعله في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي. كما تشير التقديرات المتوافرة إلى أن احتياط النفط المحتمل يبلغ 214 بليون برميل، وهذا بحد ذاته سيشكل مصدراً مهماً لأرباح ضخمة محتملة، تطمع الشركات النفطية في الحصول عليها وعلى حساب الأجيال العراقية القادمة. كان هذا التوقع موجوداً قبل احتلال العراق.
لماذا زيادة الإنتاج؟
تتراوح طاقة العراق الإنتاجية من النفط الخام بين 1.8 و 2.0 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر. وإذا كانت هناك حاجة في زيادة هذه الطاقة إلى مستوى 3 ملايين برميل يومياً، فإن التمويل المطلوب يقدر بنحو بليون دولار فقط يمكن تأمينها. أي أن تحقيق هذه الزيادة لا يبرر إشراك الشركات العالمية في الاحتياطات النفطية الوطنية في الوقت الحاضر، فعوائد البلاد من بيع النفط تجاوزت 35 بليون دولار في السنة الماضية، وقد تزداد هذه السنة.
كذلك، ما الذي يبرر الإسراع في رفع إنتاج العراق من النفط في الوقت الراهن حيث قدرة الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة في استيعاب عوائده النفطية الحالية. وهو ما تعكسه حقيقة عدم قدرة معظم الوزارات، بفعل سوء الإدارة وتردي الأوضاع الأمنية، في إنفاق الموارد المالية المخصصة لها في إطار «الاستراتيجية الوطنية السابقة 2005-2007»، وأكد ذلك تقرير بيكر - هملتون حول العراق.
ومن المثير للتساؤل في هذا المجال، دور البنك المركزي العراقي السلبي والغامض من مسألة تحييد آثار الارتفاع المستمر في العوائد النفطية على المعروض من السيولة النقدية وتزايد معدلات التضخم عندما لا تستطيع الدولة على إنفاقها بطريقة منتجة. وما الذي يبرر استمرار تراكم احتياطات العراق من النقد الأجنبي المودعة أساساً في البنوك الأميركية والتي تتجاوز حالياً 21 بليون دولار، في الوقت الذي يزيد معدل البطالة على 50 في المئة من القوى العاملة.
الفرضية الثالثة، قد يدعي بعض الذين يؤيدون الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز بأنه سيساهم في تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق بسبب عدم وجود قطاع خاص وطني. كما أن التدني الشديد لمستوى تطور القطاعات الإنتاجية غير النفطية كالزراعة والصناعة، لا يحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه النشاطات. لذلك، فإن تسهيل عمل الشركات النفطية يعتبر بديلاً منطقياً وجذاباً.
لو تركنا العامل السياسي وراء مواقف الحكومة والأحزاب المشاركة في الحكم والمعارضة، فإن الأكثر أهمية في مناقشة المشروع هو الخطأ الاستراتيجي الذي يقع فيه مؤيدو القانون ويغفل عنه المعارضون له من المهنيين في الصناعة النفطية وهو الاعتقاد الضمني بأن هيمنة قطاع النفط واعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية يعني أن مشروع قانون النفط والغاز 2007، ولنعتبره ممثلاً للسياسة النفطية، هو الذي يحدد أهداف الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة. فالعوائد النفطية ليست سوى وسيلة لتمويل الاستثمار العام الذي هو جزء من السياسات الاقتصادية الكلية التي تصمم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية للدولة. ليس هذا بغريب عندما نلاحظ غياب السياسة النفطية بخاصة، والسياسة الاقتصادية الجديدة بصورة عامة، في مواقف الأحزاب والقادة السياسيين والمهنيين المشاركين في الحكومة الآن وفي فترة معارضتهم حكم صدام الدكتاتوري. إن تقويم تفاصيل قانون النفط والغاز الجديد التجارية وكيفية اتخاذ القرارات الإنتاجية والاستثمارية في إدارة الإنتاج والتسويق والاستكشاف ضرورية، ولكنها تأتي بعد البحث في الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية المناسبة.
أن المناقشات الجـــارية في مشروع قانون النفط والغاز 2007 تعكس أحد مظاهر الصراع للهيـــمنة على أهم موارد البلاد التي يمكن للسلطة الحاكمة استغلالها في تحقيق أهدافها. ولأن الثروة النفطية مملوكة للعراقيين جميعاً وضرورية جداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأمد بعيد، فمن الخطأ الجسيم انتزاعها في أهداف المجتمع العراقي التي لا يمكن تجزئتها وتناول متطلبات تحقيقها بطريقة المحاصصة السياسية أو القومية أو الطائفية أو التجارية، أو من خلال ضمان المصالح الخاصة.
--------------------------------------------------------------------------------
البصرة تضم ثروة نفطية ضخمة تقدر ب65 مليار برميل
(صوت العراق) - 05-06-2007
بغداد - وكالات
كشف الباحث النفطي أحمد الحسيني أن الدراسات الجيولوجية "أظهرت أن في العراق نحو 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتمالات نفطية جيدة، كما حُفر نحو 115 موضعاً حتى الآن تقدر احتياطاتها بنحو 3.111 مليار برميل من النفط، ويبقى 415 موضعاً تتطلب الاستكشاف".
وشار الى أن "الاحتياطات المقدرة في الـ 415 موضعاً غير المكتشفة لأسباب مختلفة تزيد على 215 مليار برميل". ورأى أن الأقاليم والمحافظات الغنية بالنفط "ستسيطر في المستقبل على نحو ثلثي نفط العراق نتيجة ذلك".ولفت الحسيني في ندوة نظمتها جامعة بابل حول قانون النفط والغاز واستضافت خبراء في الاقتصاد والنفط، الى ان الاحتياطات النفطية في العراق "توازي الاحتياطات المكتشفة في السعودية التي تعتبر اليوم المنتج الأول في العالم". وأشار الى أن الحقول المنتجة الآن "تتركز في محافظتي البصرة وكركوك، في مقابل إنتاج قليل من حقول أخرى تقع في محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى والموصل".
ولفت الى "وجود حقول مكتشفة وغير مطورة تنتشر في معظم المحافظات العراقية باستثناء أربعة هي: القادسية وبابل والأنبار ودهوك".
ولاحظ الخبير أن محافظة البصرة "تستحوذ على اكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير المعطيات الإحصائية الى أنها تملك 15 حقلاً منها 10 منتجة، وما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. كما تحتوي الصخور في هذه الحقول احتياطاً نفطياً يزيد على 65 مليار برميل مشكلاً نحو 59 في المئة من إجمالي الاحتياط النفطي العراقي. كما يمثل الاحتياط النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار 79400 ميار برميل اي 71 في المئة من إجمالي الاحتياط في البلاد".وأوضح أن هذه الأرقام تعني أن "الجزء الأكبر من الاحتياط النفطي يتركز في الجنوب، ويقدر في كركوك بنحو 13450 مليار برميل مشكلاً نحو 12 في المئة من إجمالي الاحتياط العراقي من النفط. اما إقليم كردستان فيحتوي على 3160 مليار برميل أو ثلاثة في المئة من المجموع الكلي
(صوت العراق) - 05-06-2007
بغداد - وكالات
كشف الباحث النفطي أحمد الحسيني أن الدراسات الجيولوجية "أظهرت أن في العراق نحو 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتمالات نفطية جيدة، كما حُفر نحو 115 موضعاً حتى الآن تقدر احتياطاتها بنحو 3.111 مليار برميل من النفط، ويبقى 415 موضعاً تتطلب الاستكشاف".
وشار الى أن "الاحتياطات المقدرة في الـ 415 موضعاً غير المكتشفة لأسباب مختلفة تزيد على 215 مليار برميل". ورأى أن الأقاليم والمحافظات الغنية بالنفط "ستسيطر في المستقبل على نحو ثلثي نفط العراق نتيجة ذلك".ولفت الحسيني في ندوة نظمتها جامعة بابل حول قانون النفط والغاز واستضافت خبراء في الاقتصاد والنفط، الى ان الاحتياطات النفطية في العراق "توازي الاحتياطات المكتشفة في السعودية التي تعتبر اليوم المنتج الأول في العالم". وأشار الى أن الحقول المنتجة الآن "تتركز في محافظتي البصرة وكركوك، في مقابل إنتاج قليل من حقول أخرى تقع في محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى والموصل".
ولفت الى "وجود حقول مكتشفة وغير مطورة تنتشر في معظم المحافظات العراقية باستثناء أربعة هي: القادسية وبابل والأنبار ودهوك".
ولاحظ الخبير أن محافظة البصرة "تستحوذ على اكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير المعطيات الإحصائية الى أنها تملك 15 حقلاً منها 10 منتجة، وما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. كما تحتوي الصخور في هذه الحقول احتياطاً نفطياً يزيد على 65 مليار برميل مشكلاً نحو 59 في المئة من إجمالي الاحتياط النفطي العراقي. كما يمثل الاحتياط النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار 79400 ميار برميل اي 71 في المئة من إجمالي الاحتياط في البلاد".وأوضح أن هذه الأرقام تعني أن "الجزء الأكبر من الاحتياط النفطي يتركز في الجنوب، ويقدر في كركوك بنحو 13450 مليار برميل مشكلاً نحو 12 في المئة من إجمالي الاحتياط العراقي من النفط. اما إقليم كردستان فيحتوي على 3160 مليار برميل أو ثلاثة في المئة من المجموع الكلي
مسؤول في وزارة النفط : الحكومة ارسلت مسودة قانون النفط الى البرلمان
بغداد - اصوات العراق 21 /06 /2007 الساعة 3:21:12
قال مصدر مسؤول في وزارة النفط ، الخمبيس، إن الحكومة قامت بارسال مسودة قانون النفط إلى البرلمان بعد حصول
اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد والمسؤولين الاكراد حول النقاط الخلافية.
وقال المسؤول للوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) طالبا عدم ذكر اسمه " تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة المركزية وبين حكومة الاقليم المركزي حول جميع النقاط العالقة موضع الخلافات حول قانون النفط."
واضاف المسؤول ان المسودة "تم ارسالها الى البرلمان لاجل مناقشتها من قبل اعضاء البرلمان والتصويت عليها."
ورفض المسؤول تحديد اليوم الذي تم فيه ارسال المسودة الى البرلمان، لكنه رجح ان يقوم البرلمان بجدولة مسودة قانون النفط الاسبوع المقبل.
ويعتبر قانون النفط أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بتشريع قوانين جديدة لها وهي اضافة الى قانون النفط.. قانون اجتثاث البعث وقانون الانتخابات المحلية واجراء اعادة النظر بالدستور العراقي، وهي مواضبع ستساعد كثيرا الحكومة العراقية على دفع العملية السياسية الى الامام.
وضغطت الادارة الامريكية كثيرا على حكومة نوري المالكي باتجاه انجاز هذه القوانين باسرع وقت.
وقال المسؤول ان الطرفين توصلا الى "حلول توافقية حول مجمل النقاط التي كانت محل خلاف."
واضاف ان نقاط الخلاف "انحصرت بصندوق واردات النفط والحقول المكتشفة وغير المكتشفة وخلافات حول قانون شركة
النفط الوطنية."
وتوقع المسؤول ان تشهد جلسات البرلمان "مناقشات مستفيضة وطويلة حول القانون."
وقال ان "البرلمان له الحق قانونا في اضافة او الغاء او تعديل أي فقرة."
وكانت حكومة الاقليم الكردي قد طالبت بصلاحيات كبيرة تعطيها الحق في التعامل مع الشركات الاجنبية في مجال استثمار ومنح التراخيص للشركات الخاصة في المنطقة الكردية بشكل مباشر دون الرجوع لحكومة المركز على ان يكون هناك ممثل لحكومة المركز في الاقليم الشمالي بينما طالبت حكومة بغداد بالاشراف على العقود الموقعة مع وجود ممثل عن الاكراد في بغداد.
كما نص القانون الجديد على تحويل شركة النفط الوطنية الى هيئة قابضة مستقلة. كما يمنح القانون الجديد صلاحيات متساوية للتنقيب واستخراج النفط ومنح عقود النفط لكل من وزارة النفط وشركة النفط الوطنية والهيئات الاقليمية التي سيوجدها القانون ويعطيها حق تحديد الشركات الاجنبية بارادتها على ان تكون بعلم الحكومة المركزية.
وينص القانون على جمع عائدات النفط في صندوق موحد يتم بعدها توزيع هذه العوائد على المحافظات العراقية والتي ستكون ممثلة في مجلس فيدرالي للنفط والغاز
I would appreciate anyone who can give me an accurate updated to the status of the Iraqi oil law.
In "Iraqi lawmakers truncate break to pass laws", Reuters claims Izzalddin al-Dawla says parliment has recieved nothing.
"So far parliament has received nothing from the committees. I doubt that any of these committees will deliver something to parliament this month," said Izzalddin al-Dawla, a member of the Iraqi Accordance Front, the biggest Sunni Arab bloc.
This article says parliment has recieved a draft law "Draft Iraq oil law makes headway". Is a draft law nothing?
In "Iraqi lawmakers truncate break to pass laws", Reuters claims Izzalddin al-Dawla says parliment has recieved nothing.
"So far parliament has received nothing from the committees. I doubt that any of these committees will deliver something to parliament this month," said Izzalddin al-Dawla, a member of the Iraqi Accordance Front, the biggest Sunni Arab bloc.
This article says parliment has recieved a draft law "Draft Iraq oil law makes headway". Is a draft law nothing?
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte...&referrer=email
QUOTE
Problems for the Iraqi Oil Industry
Walter Pincus
Washington Post Staff Writer
Monday, July 2, 2007; Page A17
Among the political benchmarks the Bush administration has embraced to chart progress in Iraq, approval by the Iraqi parliament of a hydrocarbon law looms large. Oil provides 95 percent of Iraq's national income, making the recovery of the country's oil sector critical to reducing the United States' military and economic burden.
But two recent U.S. government reports show that the much-awaited approval of that law -- which is designed to manage distribution of future oil revenue in Iraq and govern the granting of exploration rights to foreign companies -- would be just the beginning of addressing the nation's oil problems.
An April 30 report to Congress by the special inspector general for Iraq reconstruction shows that Iraq oil production and exports remain below even prewar levels and that U.S. spending on security to protect pipelines and upgrade facilities has had mixed results. And a recent Government Accountability Office report, titled "Integrated Strategic Plan Needed to Help Restore Iraq's Oil and Electricity Sectors," explains that passage of the hydrocarbon law would provide only a broad framework for handling Iraq's oil industry, leaving many devilish details to be worked out
Walter Pincus
Washington Post Staff Writer
Monday, July 2, 2007; Page A17
Among the political benchmarks the Bush administration has embraced to chart progress in Iraq, approval by the Iraqi parliament of a hydrocarbon law looms large. Oil provides 95 percent of Iraq's national income, making the recovery of the country's oil sector critical to reducing the United States' military and economic burden.
But two recent U.S. government reports show that the much-awaited approval of that law -- which is designed to manage distribution of future oil revenue in Iraq and govern the granting of exploration rights to foreign companies -- would be just the beginning of addressing the nation's oil problems.
An April 30 report to Congress by the special inspector general for Iraq reconstruction shows that Iraq oil production and exports remain below even prewar levels and that U.S. spending on security to protect pipelines and upgrade facilities has had mixed results. And a recent Government Accountability Office report, titled "Integrated Strategic Plan Needed to Help Restore Iraq's Oil and Electricity Sectors," explains that passage of the hydrocarbon law would provide only a broad framework for handling Iraq's oil industry, leaving many devilish details to be worked out
Finally the law draft made it's way to the parliament after the anonymous vote for it by the government.. Almaliki in his announcement confirmed that the law is a great step forward to build new Iraq.
It is very clear the Arab media which is mainly supported By gulf states are not in favor of it.. A huge campaign against it already launched . What is interesting is the stand of the Sunni Tawfuc slate. while their ministers were among those who vote for it including vice president Hashimi, many of it's legislators criticizing is so hard , claiming that it will sell Iraq oil to foreign companies. Alsadrees had no formal say till now. Alawee has not say either. The only strong supporters till now in the parliament is coming from Coalition Shia and Kurds.
The Law was pushed by the US administration as a mile stone toward fair distribution of wealth and conciliation, however seems those whom the law should please are not showing such welcome to it.
The problem is not with Sunnis, it is with Sadamists. The later think that any achievement by the new Iraq is nothing but to drive away their dream of return back to power. I think the law will pass the Parliament and that it could be one of the main milestones for Iraq to get to stability..
It is very clear the Arab media which is mainly supported By gulf states are not in favor of it.. A huge campaign against it already launched . What is interesting is the stand of the Sunni Tawfuc slate. while their ministers were among those who vote for it including vice president Hashimi, many of it's legislators criticizing is so hard , claiming that it will sell Iraq oil to foreign companies. Alsadrees had no formal say till now. Alawee has not say either. The only strong supporters till now in the parliament is coming from Coalition Shia and Kurds.
The Law was pushed by the US administration as a mile stone toward fair distribution of wealth and conciliation, however seems those whom the law should please are not showing such welcome to it.
The problem is not with Sunnis, it is with Sadamists. The later think that any achievement by the new Iraq is nothing but to drive away their dream of return back to power. I think the law will pass the Parliament and that it could be one of the main milestones for Iraq to get to stability..
Sunni Tawafuc planning minister, Dr. Baban, told a local news agency that he has some reservations on the oil law draft. He calls for prohibiting any "Share" contract excluding those with very serious reasoning.. He called to add this to the law which doesn't set any recommendation regarding the type of contracts but rather leave it to the Federal oil council to decide on case by case.
Sadamists denounced the draft as a way to steal Iraq oil revenue. Qaeda affiliates , sunni scholars association, issued religious fatwa that prohibited the signing of accepting the law. Altawafuc sunni slate has no any official stand till now . They already boycotted the parliament sessions in protest for the speaker change request that they already agreeded on, then retreated.
Alsadrees that are considered the critical in the balance, called today in a news conference in Baghdad , for deep study to the draft and serious discussion in the Parliament and not to come with prejudgments. On the matter of the most debatable issue of "Sharing contract", the Saderee explode another shroud stand, "Yes for sharing but with a restriction of not granting any contract to a company from countries with military presence in Iraq". They are from one side give their thump high for sharing contract , which many Iraqis see as a realistic demand to rebuild the huge oil industry. On other side they want to assure that no influence is applied by those countries that have military presence, rather encourage them to end it sooner.
Some legislators told local news papers that Sadrees are returning back to the parliament which they already boycotted in protest to Samara explosions asking the government to stand to its duties in granting the right of people in exercising their rituals freely and rebuilding of the Mosques which was in ruins over more than one year.
Sadamists denounced the draft as a way to steal Iraq oil revenue. Qaeda affiliates , sunni scholars association, issued religious fatwa that prohibited the signing of accepting the law. Altawafuc sunni slate has no any official stand till now . They already boycotted the parliament sessions in protest for the speaker change request that they already agreeded on, then retreated.
Alsadrees that are considered the critical in the balance, called today in a news conference in Baghdad , for deep study to the draft and serious discussion in the Parliament and not to come with prejudgments. On the matter of the most debatable issue of "Sharing contract", the Saderee explode another shroud stand, "Yes for sharing but with a restriction of not granting any contract to a company from countries with military presence in Iraq". They are from one side give their thump high for sharing contract , which many Iraqis see as a realistic demand to rebuild the huge oil industry. On other side they want to assure that no influence is applied by those countries that have military presence, rather encourage them to end it sooner.
Some legislators told local news papers that Sadrees are returning back to the parliament which they already boycotted in protest to Samara explosions asking the government to stand to its duties in granting the right of people in exercising their rituals freely and rebuilding of the Mosques which was in ruins over more than one year.
Altawafuc sunni slate announced the change of their head in the Parliament. They replaced Dr. Dulaimi by Dr. Samaraiee. Many Iraqis recieved that change with a lot of releif. Dr. Dulaimi was known for his very factionists stands while Dr. Samaraie is a well known respectful moderate scholar. The son of Dr. Duliamee , Mr. Munkith, was among those who where accused of terrorists acts.
Tawafuc's ministers were already in boycotting to the Goverment meetings "not posts" on protest of the legal warrent issued against thier " Thakafa" minister. He was accused, in coordination with Mr. Munkith, of collaborating in the killing of the two young sons of Sunni secular legislator Mr. Alusi while the minister holding a salafee clergy preaching at one of the most qaeda nurturing neighborhood in Hiteen discrete /Baghdad .The minister graduated with Masters of Islamic studies from Baker Sadam's intellegence institute before the fall of the regime!..
Thakafa in Arabic has no specific meaning in English, a broad translation is "The collection of Art , music, dance, multiculturism , and open minding ".. Some thing that many Iraqis found non correlating to some Salafee clergy preached for the killing of those who differ in opinion.
Vice president Hashimee met with President Talabani today to discuss the ending of the both bycots by Tawafuc to Parliament and the government meetings.
Tawafuc's ministers were already in boycotting to the Goverment meetings "not posts" on protest of the legal warrent issued against thier " Thakafa" minister. He was accused, in coordination with Mr. Munkith, of collaborating in the killing of the two young sons of Sunni secular legislator Mr. Alusi while the minister holding a salafee clergy preaching at one of the most qaeda nurturing neighborhood in Hiteen discrete /Baghdad .The minister graduated with Masters of Islamic studies from Baker Sadam's intellegence institute before the fall of the regime!..
Thakafa in Arabic has no specific meaning in English, a broad translation is "The collection of Art , music, dance, multiculturism , and open minding ".. Some thing that many Iraqis found non correlating to some Salafee clergy preached for the killing of those who differ in opinion.
Vice president Hashimee met with President Talabani today to discuss the ending of the both bycots by Tawafuc to Parliament and the government meetings.
QUOTE
اننا في حركة الوفاق الوطني العراقي ندعو الى التريث وبحث قانون النفط والغاز بشكل جذري وندعو الحكومة الى عدم الضغط والانجرار لتنفيذ هذا القانون بهذه السرعة. ان محاولة تمرير القانون في المرحلة الحالية سيزيد مشاعر الشعب العراقي بالاجحاف حيث سيفتح باب التصرف بالثروة الوطنية التي هي ثروة من حق الشعب العراقي وليست تابعة لطرف دون آخر.
أن مشروع قانون النفط والغاز بصياغته الحالية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي لأننا نحتاج الى المشروع الذي يوحد العراقيين ويتوحدون حوله لا الى مشروع يزيدهم فرقة ويتقاطعون حوله.
ان حركة الوفاق الوطني العراقي ترى في تنفيذ قانون النفط في هذه المرحلة المرتبكة التي يمر بها العراق خصوصاً وانه لم يُستكمل بحثه بالتفصيل سيشكل خطورة على مصالح شعبنا العراقي ووحدته ومستقبل اجياله.
حركة الوفاق الوطني العراقي
أن مشروع قانون النفط والغاز بصياغته الحالية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي لأننا نحتاج الى المشروع الذي يوحد العراقيين ويتوحدون حوله لا الى مشروع يزيدهم فرقة ويتقاطعون حوله.
ان حركة الوفاق الوطني العراقي ترى في تنفيذ قانون النفط في هذه المرحلة المرتبكة التي يمر بها العراق خصوصاً وانه لم يُستكمل بحثه بالتفصيل سيشكل خطورة على مصالح شعبنا العراقي ووحدته ومستقبل اجياله.
حركة الوفاق الوطني العراقي
Very surprising move.
Alawee slate calls for not to go with the Oil law.. The slate ministers already voted for the draft in it's last meeting two days ago.. Indeed their vote was criticle in assuring mora that 21 vote ..
The slate declared that :
QUOTE
"
We call the government not to push for applying this law .. .... it will allow the manage of this national wealth which oil is for all Iraqis and not for certain group.
.....
.......
the current version of the draft is not serving the Iraqi national interests in it's current troubling state as we are looking for a unifying actions and not for some thing make us more diverging"
We call the government not to push for applying this law .. .... it will allow the manage of this national wealth which oil is for all Iraqis and not for certain group.
.....
.......
the current version of the draft is not serving the Iraqi national interests in it's current troubling state as we are looking for a unifying actions and not for some thing make us more diverging"
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/7/245779.htm
نفط العرب للعرب
عندما رفع الرئيس السابق هذا الشعار لم يكن بظن احد انه يقصد بالعرب اهل العوجه . واليوم عندما ينبري الحسني و الضاري للدفاع عن حق اهل العوجه فقط في التصرف بنفطهم وعدم جواز قيام اصحاب الارض بذلك فانهم انما يمتثلون لتلك المقوله. اما بالنسبه للصدريين فقد كان الاولى بكاتب المقال ان يورد كل ما قالوه في مؤتمرهم الصحفي العلني. قالوا القانون يناقش في البرلمان وهو صاحب السلطه الوحيد في اقراره او رفضه. تقدموا بفكره غايه في العمق, لامانع من المشاركه التي تخدم مصالح العراق ولكن مع شرط ان لاتمنح عقود لشركات دول لها وجود عسكري في العراق لانه قد يؤثر على سلامه قرار الاحاله. اين هذا الموقف مما ادعاه الكاتب حول موقف الصدريين. اما علاوي , فهو من دون شك يعكس تلك المواقف المتذبذبه فقدكان وزرائه من بين من صادقوا على القانون في جلسه اقراره.
QUOTE
الصدر وعلاوي والحسني ضد قانون النفط أيضا
GMT 8:00:00 2007 الجمعة 6 يوليو
أسامة مهدي
احالة خلافات الدستور الى الرئاسة لحسمها قبل ايلول
الصدر وعلاوي والحسني ضد قانون النفط أيضا
GMT 8:00:00 2007 الجمعة 6 يوليو
أسامة مهدي
احالة خلافات الدستور الى الرئاسة لحسمها قبل ايلول
الصدر وعلاوي والحسني ضد قانون النفط أيضا
نفط العرب للعرب
عندما رفع الرئيس السابق هذا الشعار لم يكن بظن احد انه يقصد بالعرب اهل العوجه . واليوم عندما ينبري الحسني و الضاري للدفاع عن حق اهل العوجه فقط في التصرف بنفطهم وعدم جواز قيام اصحاب الارض بذلك فانهم انما يمتثلون لتلك المقوله. اما بالنسبه للصدريين فقد كان الاولى بكاتب المقال ان يورد كل ما قالوه في مؤتمرهم الصحفي العلني. قالوا القانون يناقش في البرلمان وهو صاحب السلطه الوحيد في اقراره او رفضه. تقدموا بفكره غايه في العمق, لامانع من المشاركه التي تخدم مصالح العراق ولكن مع شرط ان لاتمنح عقود لشركات دول لها وجود عسكري في العراق لانه قد يؤثر على سلامه قرار الاحاله. اين هذا الموقف مما ادعاه الكاتب حول موقف الصدريين. اما علاوي , فهو من دون شك يعكس تلك المواقف المتذبذبه فقدكان وزرائه من بين من صادقوا على القانون في جلسه اقراره.
http://radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1305372&cid=8
شار الفيضي المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين: نحن معترضون على قانون النفط والغاز جملة وتفصيلا فالمال العام لا يصح لجهة أن تتصرف به إلا بتفويض من الشعب
س- هل اطلعتم على النسخة التي أقرت أمس؟ قيل إن فيها تعديلات كثيرة.
ج- التعديلات التي استعلمنا عنها ليست كثيرة وهي تعديلات تخص بعض الفقرات التي كانت مركز خلاف بين الأكراد والحكومة، أما الأصل العام للقانون فهو على ما هو عليه.
نحن معترضون على القانون جملة وتفصيلا. فحينما يكون هذا مالاً عاماً فلا يصح لأي جهة أن تتصرف به إلا بتفويض كامل من الشعب.
بربكم اليس هذا هو اكبر علامات النفاق, الفبضي الذي كان يكتب تقاريره الحزبيه ايام صدام مقابل قروش من مال اغتصبه قائده الضروره ولم نسمع انه رفع في احد تقاريره الامنيه ما يوحي بمثل هذه الحقيقه . بينما اليوم وعندما يكون في العراق حكومه انتخبها العراقيون, فانه يستعملها ولكن في غير موضعها. ما يثير الاستغراب ان تقوم هيئه تدعي الاعلميه باصدار فتوى حول وثيقه لم تطلع على اصلها الرسمي . لقد الشيخ موفقا في قوله انه معترض على القانون جمله وتفصيلا فنفط العرب للعرب من ابناء العوجه وليس العرب والاكراد من ابناء العراق
شار الفيضي المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين: نحن معترضون على قانون النفط والغاز جملة وتفصيلا فالمال العام لا يصح لجهة أن تتصرف به إلا بتفويض من الشعب
QUOTE
س- هل اطلعتم على النسخة التي أقرت أمس؟ قيل إن فيها تعديلات كثيرة.
ج- التعديلات التي استعلمنا عنها ليست كثيرة وهي تعديلات تخص بعض الفقرات التي كانت مركز خلاف بين الأكراد والحكومة، أما الأصل العام للقانون فهو على ما هو عليه.
نحن معترضون على القانون جملة وتفصيلا. فحينما يكون هذا مالاً عاماً فلا يصح لأي جهة أن تتصرف به إلا بتفويض كامل من الشعب.
بربكم اليس هذا هو اكبر علامات النفاق, الفبضي الذي كان يكتب تقاريره الحزبيه ايام صدام مقابل قروش من مال اغتصبه قائده الضروره ولم نسمع انه رفع في احد تقاريره الامنيه ما يوحي بمثل هذه الحقيقه . بينما اليوم وعندما يكون في العراق حكومه انتخبها العراقيون, فانه يستعملها ولكن في غير موضعها. ما يثير الاستغراب ان تقوم هيئه تدعي الاعلميه باصدار فتوى حول وثيقه لم تطلع على اصلها الرسمي . لقد الشيخ موفقا في قوله انه معترض على القانون جمله وتفصيلا فنفط العرب للعرب من ابناء العوجه وليس العرب والاكراد من ابناء العراق
نصار الربيعي : نرفض الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز
نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب: نرفض الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز لكن يمكن إجراء تعديلات عليها تنسجم مع طبيعة ومصلحة الشعب العراقي
06/07/2007 16:46 (توقيت غرينتش)
قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي إن الخط الصدري يرفض الصيغة الحالية لقانون النفط التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وأضاف الربيعي في مقابلة مع "راديو سوا" أن الصدريين يعتبرون قانون النفط نقطة توحيد للشعب العراقي وليس عامل فرقة مشددا على رفض التيار الصدري لعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية التي تضمنها قانون النفط الحالي، لافتا إلى إمكانية إجراء ما وصفها بتعديلات على القانون تتماشى ومصالح الشعب العراقي.
في ما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 5 يوليو /تموز 2007:
س- ما هو موقفكم من قانون النفط وتصريحكم اليوم الذي قدمتموه ولماذا اعتراضكم؟
ج- كمبدأ عام نحن بحاجة إلى قانون النفط والغاز ولكن الصيغة الحالية لقانون النفط مرفوضة من الخط الصدري. نحن نريد من قانون النفط أن يكون رمزا لوحدة العراق، السياسة فرقت العراق، فنريد من النفط أن يوحد العراق، لدى هنا تكمن أهمية قانون النفط والغاز، نريده أن يكون رمزا لوحدة العراق هذا من جانب.
أما الإشكاليات على القانون بحد ذاته فنحن نرفض وبشدة عقود المشاركة لأن هذه العقود ستنتقص من سيادة العراق. مثل هذه العقود غير مناسبة للعراق، بل تحتاج لها الدول التي عندها عجز في الخبرة النفطية ولا يوجد عندها خبراء، ويوجد عندها عجز مالي وغير قادرة على تسوية التكاليف، وهناك صعوبة لاستخراج النفط من أراضيها، يعني كلفة استخراج النفط العراقي لا تتجاوز الدولار بينما بعض دول العام تتجاوز 23 دولار، إذا لماذا عقود المشاركة؟ ولماذا نعطي هذه الأموال مجانا إلى هذه الشركات الأجنبية.
ومع هذا سنطالب بأن يتضمن القانون قرارا أيضا أو فقرة بحيث لا يجوز إبرام أي عقد مع أي شركة لها قوات متواجدة على أرض العراق.
س- هل هذا يعني أنكم ترفضون القانون الذي طرح على مجلس النواب الآن بصيغته الحالية؟
ج- نرفض الصيغة الحالية للقانون ولكن ممكن إجراء تعديلات عليها تنسجم مع طبيعة ومصلحة الشعب العراقي.
س- بعض البرلمانيين يقولون من حق التيار الصدري أن يبدي رأيه في قانون النفط ولكن داخل مجلس النواب وليس خارجه، متى ستعودون وتمارسون هذا الحق من أجل تعديل أو تغيير شيء في قانون النفط أو غيره؟
ج- تشكل وفد رسمي لمجلس النواب ودرس مناقشات لإلغاء تعليق عضويتها، عندنا مطالب سيقرها مجلس النواب وعلى ضوئها سنقرر تحديث العضوية والاستمرار في مجلس النواب.
س- هل أنتم ستحشدون من أجل عدم تمرير قانون النفط بوضعه الحالي في مجلس النواب؟
ج- هذه الصيغة الموجودة للقانون نرفضها رفضا قاطعا. ولكن ممكن أن تجرى تغييرات في القانون تنسجم مع مصلحة الشعب العراقي وليس مثل ما هو موجود الآن تخدم مصالح الاحتلال.
س- هل هناك نقاشات مع كتل أخرى من أجل التعديل وهل وجدتم رغبة تتماشى مع موقفكم لدى الدعوة والمجلس الأعلى والأكراد؟
ج- الرؤيا تختلف من كيان إلى كيان، من رؤيا سياسية إلى رؤيا سياسية وهناك اختلافات كبيرة حول الموضوع.
س- هل ممكن أن يمر هذا القانون بوضعه الحالي حتى لو عدتم وعادت التوافق التي تعترض أيضا؟
ج- نحن الآن نمر بمرحلة تأسيس وتكوين دولة عراقية وهو تكوين توافُقات بحيث تضمن مصالح جميع أبناء الشعب العراق بلا استثناء، وحتى لو مُرر بمعنى التصويت نصف زائد واحد سيفشل على أرض الواقع.
وحتى لو مُرر نتيجة ضغوطات أميركية وبعض الجهات تصوت فهو سيفشل على أرض الواقع وسيبقى مجلس النواب هو طريق للنجاح.
راديو سوا
نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب: نرفض الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز لكن يمكن إجراء تعديلات عليها تنسجم مع طبيعة ومصلحة الشعب العراقي
06/07/2007 16:46 (توقيت غرينتش)
قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي إن الخط الصدري يرفض الصيغة الحالية لقانون النفط التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وأضاف الربيعي في مقابلة مع "راديو سوا" أن الصدريين يعتبرون قانون النفط نقطة توحيد للشعب العراقي وليس عامل فرقة مشددا على رفض التيار الصدري لعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية التي تضمنها قانون النفط الحالي، لافتا إلى إمكانية إجراء ما وصفها بتعديلات على القانون تتماشى ومصالح الشعب العراقي.
في ما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 5 يوليو /تموز 2007:
س- ما هو موقفكم من قانون النفط وتصريحكم اليوم الذي قدمتموه ولماذا اعتراضكم؟
ج- كمبدأ عام نحن بحاجة إلى قانون النفط والغاز ولكن الصيغة الحالية لقانون النفط مرفوضة من الخط الصدري. نحن نريد من قانون النفط أن يكون رمزا لوحدة العراق، السياسة فرقت العراق، فنريد من النفط أن يوحد العراق، لدى هنا تكمن أهمية قانون النفط والغاز، نريده أن يكون رمزا لوحدة العراق هذا من جانب.
أما الإشكاليات على القانون بحد ذاته فنحن نرفض وبشدة عقود المشاركة لأن هذه العقود ستنتقص من سيادة العراق. مثل هذه العقود غير مناسبة للعراق، بل تحتاج لها الدول التي عندها عجز في الخبرة النفطية ولا يوجد عندها خبراء، ويوجد عندها عجز مالي وغير قادرة على تسوية التكاليف، وهناك صعوبة لاستخراج النفط من أراضيها، يعني كلفة استخراج النفط العراقي لا تتجاوز الدولار بينما بعض دول العام تتجاوز 23 دولار، إذا لماذا عقود المشاركة؟ ولماذا نعطي هذه الأموال مجانا إلى هذه الشركات الأجنبية.
ومع هذا سنطالب بأن يتضمن القانون قرارا أيضا أو فقرة بحيث لا يجوز إبرام أي عقد مع أي شركة لها قوات متواجدة على أرض العراق.
س- هل هذا يعني أنكم ترفضون القانون الذي طرح على مجلس النواب الآن بصيغته الحالية؟
ج- نرفض الصيغة الحالية للقانون ولكن ممكن إجراء تعديلات عليها تنسجم مع طبيعة ومصلحة الشعب العراقي.
س- بعض البرلمانيين يقولون من حق التيار الصدري أن يبدي رأيه في قانون النفط ولكن داخل مجلس النواب وليس خارجه، متى ستعودون وتمارسون هذا الحق من أجل تعديل أو تغيير شيء في قانون النفط أو غيره؟
ج- تشكل وفد رسمي لمجلس النواب ودرس مناقشات لإلغاء تعليق عضويتها، عندنا مطالب سيقرها مجلس النواب وعلى ضوئها سنقرر تحديث العضوية والاستمرار في مجلس النواب.
س- هل أنتم ستحشدون من أجل عدم تمرير قانون النفط بوضعه الحالي في مجلس النواب؟
ج- هذه الصيغة الموجودة للقانون نرفضها رفضا قاطعا. ولكن ممكن أن تجرى تغييرات في القانون تنسجم مع مصلحة الشعب العراقي وليس مثل ما هو موجود الآن تخدم مصالح الاحتلال.
س- هل هناك نقاشات مع كتل أخرى من أجل التعديل وهل وجدتم رغبة تتماشى مع موقفكم لدى الدعوة والمجلس الأعلى والأكراد؟
ج- الرؤيا تختلف من كيان إلى كيان، من رؤيا سياسية إلى رؤيا سياسية وهناك اختلافات كبيرة حول الموضوع.
س- هل ممكن أن يمر هذا القانون بوضعه الحالي حتى لو عدتم وعادت التوافق التي تعترض أيضا؟
ج- نحن الآن نمر بمرحلة تأسيس وتكوين دولة عراقية وهو تكوين توافُقات بحيث تضمن مصالح جميع أبناء الشعب العراق بلا استثناء، وحتى لو مُرر بمعنى التصويت نصف زائد واحد سيفشل على أرض الواقع.
وحتى لو مُرر نتيجة ضغوطات أميركية وبعض الجهات تصوت فهو سيفشل على أرض الواقع وسيبقى مجلس النواب هو طريق للنجاح.
راديو سوا
البرلمان العراقي يوافق على قانون استثمار مصافي النفط والمشهداني إلى التقاعد نهاية الأسبوع ... إتفاق أميركي - إيراني على تفعيل اللجنة الأمنية وكروكر يتهم طهران بزيادة دعمها الميليشيات
بغداد الحياة - 25/07/07//
لم ينتظر السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر طويلاً، ليضفي أجواء التشاؤم على لقائه نظيره الايراني حسن كاظمي قمي، معلناً فور نهاية الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين أمس أن طهران تزيد وتيرة دعمها العنف في العراق، مناقضاً تفاؤل المسؤولين العراقيين الذين أكدوا لـ «الحياة» أن «روحا ايجابية سادت قاعة الاجتماع»، وأن الطرفين «اتفقا على تفعيل عمل اللجنة الأمنية الثلاثية».
على صعيد آخر، وافق البرلمان العراقي أمس على قانون يسمح بالاستثمارات النفطية. وقالت مصادر مطلعة ان «الصفقة» التي سمحت لرئيس المجلس النيابي محمود المشهداني بالعودة الى منصبه تضمنت تقديمه الاستقالة قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وبدأ اللقاء بين الوفدين الاميركي والايراني لدى العراق أمس في مقر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي افتتح الجلسة بكلمة دعا فيها الطرفين الى دعم سيادة العراق، مشيراً الى أن «الحوار هو السبيل الأفضل للتعاون بين البشر، وإننا نتطلع إلى بناء عراق جديد على أساس التعاون والرغبة في إقامة علاقات طيبة مع الجميع، كما نتمنى دعمكم استقرار العراق الذي لا نريد أن يتدخل في شؤون الآخرين ولا نريد أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية».
وقال مصدر حكومي حضر اللقاء في اتصال مع «الحياة» ان «أجواء ايجابية سادت المحادثات وجرى الاتفاق على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الجولة الاولى، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة الأمنية الثلاثية التي يفترض ان تتابع بشكل دوري الاتهامات الاميركية لايران»، موضحاً ان أهم ما توصل إليه لقاء الأمس هو «الاتفاق على وضع آليات محددة لعمل تلك اللجنة».
وأكد القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية المقرب من المالكي علي الأديب لـ «الحياة» ان «الموقف بشكل عام ايجابي من كلا الطرفين» و «تشكيل اللجنة الثلاثية كان مطلباً ايرانياً. والاميركيون طلبوا دراسة الموضوع من كل جوانبه للوصول الى اتفاق نهائي».
لكن التفاؤل العراقي لم ينعكس في تصريحات كروكر الذي قال في مؤتمر صحافي أعقب نهاية المحادثات ان «الدعم الايراني للميليشيات التي تهدد استقرار العراق ازداد بعد الجولة الأولى من المحادثات في بغداد في أيار (مايو) الماضي. وأضاف ان «ما شهدناه على الارض على مدى الشهرين الماضيين يمثل تصعيداً وليس تراجعاً».
اتهامات السفير الاميركي كانت متناغمة مع سلسلة من التصريحات أطلقها قادة عسكريون اميركيون اتهموا ايران بتقديم دعم مالي وتسليحي لميليشيات تساهم في تأزيم الوضع، اذ أكد الاميرال مارك فوكس الاحد «اعتقال شخصين يرتبطان بـ «فيلق القدس» الايراني كانا يديران شبكة لتهريب العبوات الخارقة للدروع ويعملان على تهريب العبوات والاسلحة عبر الحدود».
لكن طهران التي تحاول الاحتفاظ بعلاقة وطيدة مع حكومة المالكي المدعومة اميركيا نفت بشدة اتهامها بإرسال اسلحة الى العراق وتدريب الميليشيات. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني في بيان أمس ان «اطلاق المسؤولين الاميركييين تهماً كاذبة لا يساهم في تعزيز مناخ المحادثات الجارية حالياً في بغداد».
وأكد أن سبب اطلاق مثل هذه الاتهامات والتصريحات يعود الى «تضليل الرأي العام القلق أساساً من السياسات الاميركية المثيرة للحروب»، داعياً البيت الأبيض الى «البحث عن كيفية الخروج من الأزمة الناجمة عن سلوكها الخطأ والقبول بالنظرة الايرانية الواقعية».
واعتبر ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة «يتمثل باحترام حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه ونقل المسؤوليات الى حكومته المنتخبة وانهاء الاحتلال».
الى ذلك رأى سياسيون عراقيون مطلعون أن عدم تحقيق تقدم ملموس في العلاقة الاميركية - الايرانية خلال جولتي المحادثات في بغداد سببه «عدم وجود أجندة متفق عليها تؤطر الحوار». وقالوا ان الولايات المتحدة «مستمرة في سياسة الاملاءات غير المجدية سياسياً في هذه المرحلة الخطيرة، وكان عليها ان تقر بالفشل وتقدم تنازلات واضحة الى الجانب الايراني». أما السبب الآخر فهو أن طهران «لا تبدي حماسة كبيرة لتقديم تنازلات الى الادارة الحالية في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية الاميركية، حيث تتنامى جبهة المعارضة لسياسة الرئيس جورج بوش».
وكان ممثلو الولايات المتحدة وايران عقدوا في 28 أيار أول اجتماع منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عام 1980 حين احتل طلاب ايرانيون السفارة الاميركية في طهران لمدة 444 يوما.
من جهة أخرى، تبنى مجلس النواب العراقي أمس «مشروع قانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام «لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القاعدة الصناعية للبلاد عن طريق إنشاء مصاف تنشئها الشركات العراقية وغير العراقية منفردة او مجتمعة ويكون لها رأس مال خاص بها، وتلتزم الشركات بتعيين نسبة 75 في المئة من الأيدي العاملة العراقية في المشروع».
والقانون واحد من قوانين وصفها بوش بـ «المهمة»، وقد تعطل إقرارها بسبب انسحاب كتل «التوافق» و «الحوار» و «الصدر» من البرلمان، قبل عودة الأخيرة عن قرارها، وتبعتها «التوافق»، فيما تمسكت «الحوار» التي يتزعمها السياسي صالح المطلك بموقفها.
وتوقع برلمانيون عراقيون ان يقدم المشهداني استقالته من منصبه، او يحال على التقاعد قبل نهاية الاسبوع الجاري، «بناء على صفقة»، سمحت لكتلة التوافق بإقرار القوانين المعلقة مقابل المشاركة في القرار السياسي على ان تراعى القضايا «الاعتبارية» و «المالية» خلال إزاحة المشهداني من منصبه.
بغداد الحياة - 25/07/07//
لم ينتظر السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر طويلاً، ليضفي أجواء التشاؤم على لقائه نظيره الايراني حسن كاظمي قمي، معلناً فور نهاية الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين أمس أن طهران تزيد وتيرة دعمها العنف في العراق، مناقضاً تفاؤل المسؤولين العراقيين الذين أكدوا لـ «الحياة» أن «روحا ايجابية سادت قاعة الاجتماع»، وأن الطرفين «اتفقا على تفعيل عمل اللجنة الأمنية الثلاثية».
على صعيد آخر، وافق البرلمان العراقي أمس على قانون يسمح بالاستثمارات النفطية. وقالت مصادر مطلعة ان «الصفقة» التي سمحت لرئيس المجلس النيابي محمود المشهداني بالعودة الى منصبه تضمنت تقديمه الاستقالة قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وبدأ اللقاء بين الوفدين الاميركي والايراني لدى العراق أمس في مقر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي افتتح الجلسة بكلمة دعا فيها الطرفين الى دعم سيادة العراق، مشيراً الى أن «الحوار هو السبيل الأفضل للتعاون بين البشر، وإننا نتطلع إلى بناء عراق جديد على أساس التعاون والرغبة في إقامة علاقات طيبة مع الجميع، كما نتمنى دعمكم استقرار العراق الذي لا نريد أن يتدخل في شؤون الآخرين ولا نريد أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية».
وقال مصدر حكومي حضر اللقاء في اتصال مع «الحياة» ان «أجواء ايجابية سادت المحادثات وجرى الاتفاق على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الجولة الاولى، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة الأمنية الثلاثية التي يفترض ان تتابع بشكل دوري الاتهامات الاميركية لايران»، موضحاً ان أهم ما توصل إليه لقاء الأمس هو «الاتفاق على وضع آليات محددة لعمل تلك اللجنة».
وأكد القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية المقرب من المالكي علي الأديب لـ «الحياة» ان «الموقف بشكل عام ايجابي من كلا الطرفين» و «تشكيل اللجنة الثلاثية كان مطلباً ايرانياً. والاميركيون طلبوا دراسة الموضوع من كل جوانبه للوصول الى اتفاق نهائي».
لكن التفاؤل العراقي لم ينعكس في تصريحات كروكر الذي قال في مؤتمر صحافي أعقب نهاية المحادثات ان «الدعم الايراني للميليشيات التي تهدد استقرار العراق ازداد بعد الجولة الأولى من المحادثات في بغداد في أيار (مايو) الماضي. وأضاف ان «ما شهدناه على الارض على مدى الشهرين الماضيين يمثل تصعيداً وليس تراجعاً».
اتهامات السفير الاميركي كانت متناغمة مع سلسلة من التصريحات أطلقها قادة عسكريون اميركيون اتهموا ايران بتقديم دعم مالي وتسليحي لميليشيات تساهم في تأزيم الوضع، اذ أكد الاميرال مارك فوكس الاحد «اعتقال شخصين يرتبطان بـ «فيلق القدس» الايراني كانا يديران شبكة لتهريب العبوات الخارقة للدروع ويعملان على تهريب العبوات والاسلحة عبر الحدود».
لكن طهران التي تحاول الاحتفاظ بعلاقة وطيدة مع حكومة المالكي المدعومة اميركيا نفت بشدة اتهامها بإرسال اسلحة الى العراق وتدريب الميليشيات. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني في بيان أمس ان «اطلاق المسؤولين الاميركييين تهماً كاذبة لا يساهم في تعزيز مناخ المحادثات الجارية حالياً في بغداد».
وأكد أن سبب اطلاق مثل هذه الاتهامات والتصريحات يعود الى «تضليل الرأي العام القلق أساساً من السياسات الاميركية المثيرة للحروب»، داعياً البيت الأبيض الى «البحث عن كيفية الخروج من الأزمة الناجمة عن سلوكها الخطأ والقبول بالنظرة الايرانية الواقعية».
واعتبر ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة «يتمثل باحترام حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه ونقل المسؤوليات الى حكومته المنتخبة وانهاء الاحتلال».
الى ذلك رأى سياسيون عراقيون مطلعون أن عدم تحقيق تقدم ملموس في العلاقة الاميركية - الايرانية خلال جولتي المحادثات في بغداد سببه «عدم وجود أجندة متفق عليها تؤطر الحوار». وقالوا ان الولايات المتحدة «مستمرة في سياسة الاملاءات غير المجدية سياسياً في هذه المرحلة الخطيرة، وكان عليها ان تقر بالفشل وتقدم تنازلات واضحة الى الجانب الايراني». أما السبب الآخر فهو أن طهران «لا تبدي حماسة كبيرة لتقديم تنازلات الى الادارة الحالية في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية الاميركية، حيث تتنامى جبهة المعارضة لسياسة الرئيس جورج بوش».
وكان ممثلو الولايات المتحدة وايران عقدوا في 28 أيار أول اجتماع منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عام 1980 حين احتل طلاب ايرانيون السفارة الاميركية في طهران لمدة 444 يوما.
من جهة أخرى، تبنى مجلس النواب العراقي أمس «مشروع قانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام «لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القاعدة الصناعية للبلاد عن طريق إنشاء مصاف تنشئها الشركات العراقية وغير العراقية منفردة او مجتمعة ويكون لها رأس مال خاص بها، وتلتزم الشركات بتعيين نسبة 75 في المئة من الأيدي العاملة العراقية في المشروع».
والقانون واحد من قوانين وصفها بوش بـ «المهمة»، وقد تعطل إقرارها بسبب انسحاب كتل «التوافق» و «الحوار» و «الصدر» من البرلمان، قبل عودة الأخيرة عن قرارها، وتبعتها «التوافق»، فيما تمسكت «الحوار» التي يتزعمها السياسي صالح المطلك بموقفها.
وتوقع برلمانيون عراقيون ان يقدم المشهداني استقالته من منصبه، او يحال على التقاعد قبل نهاية الاسبوع الجاري، «بناء على صفقة»، سمحت لكتلة التوافق بإقرار القوانين المعلقة مقابل المشاركة في القرار السياسي على ان تراعى القضايا «الاعتبارية» و «المالية» خلال إزاحة المشهداني من منصبه.
QUOTE
حلقة يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز 2007
حلقة اليوم من برنامج "ما قل ودل" تستضيف القاضي وائل عبد اللطيف النائب عن القائمة العراقية للحديث عن قانون النفط والغاز والتحديات التي تواجهه من قبل أطراف داخلية وخارجية.
اضغط للاستماع:
http://radiosawa.com/RadioSawaAudio.aspx?type=ram&id=1323341
حلقة اليوم من برنامج "ما قل ودل" تستضيف القاضي وائل عبد اللطيف النائب عن القائمة العراقية للحديث عن قانون النفط والغاز والتحديات التي تواجهه من قبل أطراف داخلية وخارجية.
اضغط للاستماع:
http://radiosawa.com/RadioSawaAudio.aspx?type=ram&id=1323341
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/7/250787.htm
قانون النفط... خطر ماثل ورفض عابر للمذهبيات
GMT 1:45:00 2007 الخميس 26 يوليو
الاتحاد الاماراتية
--------------------------------------------------------------------------------
محمد عارف
قانون النفط... خطر ماثل ورفض عابر للمذهبيات
GMT 1:45:00 2007 الخميس 26 يوليو
الاتحاد الاماراتية
--------------------------------------------------------------------------------
محمد عارف
QUOTE
6 :تعليقات القراء
العنوان: لم يصدر بعد
الأسم: حسين
لم نعد نعرف لحد الان لماذا كل هذه الضجة الاعلامية والمقالات على قانون لم يصدر بعد انه مازال في اللجان البرلمانية المختصة لدراسته قبل مناقشته في مجلس النواب قبل التصويت عليه. ان غالبية من كتب ومن تقدم باراء كانوا يديرون القطاع النفطي زمن الطاغية وهويبذر و يوزع واردات النفط على الاجانب وبناء القصور وعلى الاجهزة القمعيةواضطهاد الشعب والحروب ولم يقدم غالبية الموقعين ال 108 على اية مشورة الى قائدهم الطاغية. والقانون سوف لن يعمل على تبذير موارد الشعب واجياله كما كان يعمل الطاغية. ان قطاع النفط بحاجة الى اجهزة وتكنولوجيا حديثة ورؤوس اموال واسعار النفط بارتفاع مستمر والدول النفطية تعيش في بحبوحة وغناء ونحن نبكي على الاطلال. هذه لا يعني تبذير النفط ومنحه لقمة سائغة للكارتل الدولي ولكن هل فكر الكتاب بالشعب العراقي الجريح والمحتاج لكل عون هل يستمر الاستجداء وهو الغني الابي. وكان من يقدم الاراء والمقترحات هو الوطني والحريص والاخرين عملاء.كفى الدجل والضحك على الضقون ليتهم يكتبون ويهاجمون الارهاب ومن يدعمه ويموله اذا كانوا وطنيين وحريصين على بلادهم.
العنوان: لم يصدر بعد
الأسم: حسين
لم نعد نعرف لحد الان لماذا كل هذه الضجة الاعلامية والمقالات على قانون لم يصدر بعد انه مازال في اللجان البرلمانية المختصة لدراسته قبل مناقشته في مجلس النواب قبل التصويت عليه. ان غالبية من كتب ومن تقدم باراء كانوا يديرون القطاع النفطي زمن الطاغية وهويبذر و يوزع واردات النفط على الاجانب وبناء القصور وعلى الاجهزة القمعيةواضطهاد الشعب والحروب ولم يقدم غالبية الموقعين ال 108 على اية مشورة الى قائدهم الطاغية. والقانون سوف لن يعمل على تبذير موارد الشعب واجياله كما كان يعمل الطاغية. ان قطاع النفط بحاجة الى اجهزة وتكنولوجيا حديثة ورؤوس اموال واسعار النفط بارتفاع مستمر والدول النفطية تعيش في بحبوحة وغناء ونحن نبكي على الاطلال. هذه لا يعني تبذير النفط ومنحه لقمة سائغة للكارتل الدولي ولكن هل فكر الكتاب بالشعب العراقي الجريح والمحتاج لكل عون هل يستمر الاستجداء وهو الغني الابي. وكان من يقدم الاراء والمقترحات هو الوطني والحريص والاخرين عملاء.كفى الدجل والضحك على الضقون ليتهم يكتبون ويهاجمون الارهاب ومن يدعمه ويموله اذا كانوا وطنيين وحريصين على بلادهم.
مستقبل الصناعة النفطية في العراق: نحو مبادئ أساسية لوضع إطار تنظيمي و سياسة نفطية عراقية فعالة
حميد جعفر
يعتبر التطوير الأمثل لاحتياطيات العراق الهائلة من النفط والغاز من أهم المفاتيح الاقتصادية لتحقيق مستقبل واعد للبلاد .إذ بعد انتهاء عقود من سوء الإدارة ، وقلة الاستثمار في المشاريع النفطية إضافة إلى التلاعب السياسي ، هناك أمام العراق الآن فرصة ذهبية لا تعوض لوضع سياسة نفطية صحيحة واطر تنظيمية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
و لربما هذه هي الفرصة الوحيدة: إذ أن الدفع بهذه الفرصة عن طريق قانون متعثراو جاء بوازع سياسي معين و بضغوط خارجية سيمنع العراق من الاستفادة من إمكانياته الكامنة على اقل تقدير وبالتالي إلحاق الضرر بالشعب العراقي ، ويرجح أيضا أن يثير ظروفا قد تؤدي إلى صراع داخلي كبير وطويل الأجل يكون تهديدا للديمقراطية الحالية حديثة الولادة. وبالتأكيد أن المخاطر كبيرة ولكن أمام العراق ألان فرصة واحدة لاتخاذ الخيار الصحيح ولأجيال قادمة.
و لكن ماذا يعني (التطوير الأمثل ) من الناحية العملية؟ انه وببساطة، أن يكون هدف العراق الأساسي والواضح هو زيادة الإنتاج إلى أقصى حد في اقرب وقت ممكن ، من اجل زيادة عائدات الدولة. ولا تتوفراي طريقة أخرى غير ذلك لتحقيق أقصى عائد للدولة ولصالح الشعب العراقي. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بعد ان تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بالتركيز على الحقول المنتجة حاليا فقط واعادة تأهيلها وزيادة انتاجها ليصل الى 4 ملايين برميل يوميا ( وهذه مهمة كبرى فى حد ذاتها) ،اضافة الى القيام بدعوة شركات القطاع الخاص ( العراقية والأجنبية ) لاستثمار مئات المليارات من الدولارات اللازمة لتطوير الحقول الباقية والقيام بعمليات التنقيب بموجب عقود ألمخاطرة والربح (و ليس بموجب عقود الخدمة) والتي بدورها تحقق أعلى قدرة استثمارية و تضمن اعلى عائد للدولة.
إن المبدأ الأساس لوضع إطار تشريعي ناجح يكمن في الفصل الواضح الذي لا لبس فيه بين سلطات وادوار الجهة التنظيمية ( وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية) والجهة التي تخضع للتنظيم ( وهذا يشمل جميع الشركات الاستثمارية بما فيها شركة النفط الوطنية العراقية وشركات القطاع الخاص للنفط والغاز المتعاقد معها للتنقيب والتطوير). ولهذا فان مسودة قانون النفط الحالية تمثل بالتأكيد بداية طيبه رغم أنها تتضمن بعض الالتباسات الكبيرة الواجب تسويتها. اضافة الى ذلك فان ملاحق مسودة القانون كما اقترحها البعض تشير الى منح 90% من احتياطيات العراق المؤكدة إلى شركة نفط وطنية عراقية لم تؤسس بعد ولا تخضع للمسائلة . ومن الناحية العملية، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الحالية ونقص الموارد، فان ذلك سيكون بمثابة ضربة قاتلة لأي أمل في التقدم والتطوير السريعين لهذا القطاع، بل انه سيكون مناقضا لما ورد في الدستور وبالتحديد المادة 110 المتعلقة بالسياسة النفطية وتشريعاتها التي تتطلب (الاعتماد على احدث تقنيات مبادىء السوق و تشجيع الاستثمار). ومن هذا المنطلق ، هنالك ثمانية مبادئ اساسية يمكن أن تفعل أو تقوض نجاح سياسة العراق النفطية والاطار التنظيمي لها:
1) الهدف المركزي
هناك قدرا كبيرا من الجدل والضجيج السياسي الذي اثير في الاسابيع والاشهر الاخيرة على قانون النفط والغاز المقترح. وبقدر تعلق الأمر بالسياسة النفطية وإطارها التنظيمي ، فان للعراق هدف واضح ومحدد : وهو زيادة العائد الاقتصادي للشعب العراقي إلى أقصى حد ممكن. وتحقيق هذا الهدف يتم بالأساس بواسطة ثلاثة عناصر هي : زيادة الإنتاج إلى أقصى حد، في أسرع وقت ممكن ، وفي ظل افضل الشروط التجارية للدولة. فقط ذالك لاغير، بدون تزويق أو تعقيدات مربكة
و بصراحة ، فان كافة الأهداف الأخرى التي يتم الادعاء بها والتصريحات المنمقة حول "تحقيق الوحدة الوطنية" و "حماية المصلحة الوطنية ضد الملكية الاجنبية" وما الى ذلك ، ماهي إلا محاولات تضليلية من مخلفات الماضي وألاعيب فجة لتحويل أنظار العراقيين الذين ملوا من سماعها طوال العقدين الماضيين. إن المادة (109) من الدستور العراقي تنص و بوضوح على ان (ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقى فى جميع المناطق والمحافظات ) ولا يوجد خلاف على من يملك نفط العراق. ويمكن التعامل مع مسألة تقاسم الايرادات فى تشريع مستقل ، وهو في الحقيقة حول كيفية تقاسم الكعكة(كعكة الإيرادات) ، الذي سيتم على اساس نسب توزيع السكان وكما نص عليه الدستور العراقي. و لذلك عندما يتعلق الامر بسياسة نفطية فعالة فان ما يهمنا هو كيفية زيادة حجم هذه الكعكة ولجميع العراقيين: وافضل السبل هو ايجاد اطار قانوني يشجع التنمية القصوى للموارد النفطية للبلد. ولا شيء سوى ذلك.
2) دور الدولة
يعتبر دور الدولة المتمثل بحكومة العراق امرا مطلوبا ومهما باعتبارها الاداة القوية والفعالة لصياغة سياسة البلاد النفطية وتنظيم الإشراف على القطاع النفطي بكامله وجميع الشركات العاملة داخله. وكذلك وضع السياسات والمعايير اللازمة والتركيز على زيادة الحد الأقصى للريع الاقتصادي للدولة من هذه العمليات. وأذا قررت الحكومة المشاركة في تشغيل وادارة القطاع النفطي تجاريا بنفسها فإنها بذلك تقوض دورها كمنظم فعال له. اذ لا يمكنها القيام بالمهمتين معا. وأثبتت التجربة على نطاق عالمي ان ادارة القطاع العام لمنشأة تجارية هي عملية غير ناجعة وتفسح المجال للاستغلال السياسي. وخير دليل على ذلك تاريخ العراق الذي يزخر بامثلة توضح ذلك. وعلى الرغم من وجود اقلية بارزة تواقة حتما لعودة ملكية الدولة الا ان نموذج الاقتصاد الاشتراكي والتخطيط المركزي والإدارة المركزية للدولة قد ولى والى الابد.
3) الحاجة إلى القطاع الخاص
إن إنتاج العراق الحالي من النفط يصل إلى حوالي 2 مليون برميل في اليوم وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 1975 ، عام تأميم النفط ، لا يمثل سوى جزء بسيط من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه الإنتاج في العراق في ضوء الاحتياطيات والقدرات الكامنة من النفط والغاز. ويكفينا أن نتأمل إنتاج روسيا التي تمتلك احتياطيات نفطية اقل بكثير مما لدى العراق بينما يفوق انتاجها ستة أضعاف انتاج العراق! و هنا اريد الكشف عن حقيقة هي ان 60 ٪ من احتياطيات العراق الحالية الموءكدة تم في الواقع اكتشافها من قبل شركات القطاع الخاص ، في حين يعود تحديد وجود 20 ٪ اخرى من الاحتياطيات الى شركات تنتمي اصلا الى القطاع الخاص.
وينبغي أن لا يكون هناك ادنى شك بان اعمال التنقيب عن النفط ، وتطوير حقول النفط والغاز غير المستغلة يجب ان يقوم بها القطاع الخاص من اجل مصلحة البلاد. وهنا لابد من القول ان كل هذا العمل يجب ان ينظم بدقة من جانب الحكومة لضمان التقيد بالالتزامات التعاقدية . ولقد اثبتت التجربة على نطاق عالمي ان الحكومات تفتقر الى الكفاءة المطلوبة في ادارة المؤسسات التجارية ، والعراق بالتأكيد لا يمثل استثناء لذلك. وعلاوة على ذلك ، ففي مثل حالة العراق تكون الحاجة للاستثمار من قبل القطاع الخاص اكثر الحاحا من اجل معالجة النقص الحاد في الموارد المالية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة الذي تعاني منه الدولة العراقية. و السبيل الوحيد لاشراك القطاع الخاص بما في ذلك شركات النفط العراقية هو عن طريق منح عقود المخاطرة الملائمة(عقود الربح والخسارة) وبأي شكل كان كي تتوحد مصالح شركات القطاع الخاص مع مصالح الدولة بما يجعل هذه الشركات تضع كامل مواردها المالية والتقنية والإدارية في خدمة هذا المجهود . ومرة اخرى ، لا يهم شكل العقود المعتمدة للاستثمار ، طالما انها تستند الى مبدأ المخاطرة وتوفر الحوافز المناسبة للمستثمرين بما يؤمن الاستفادة القصوى من تحسين الريع الاقتصادي للعراق . وهنا لابد من القول إن السرعة والكفاءة الفائقة هما أمران متلازمان وفي غاية الأهمية كما هو الحال بالنسبة لمسألة تعظيم المنافسة.
و إذا ما تركنا دول الخليج الصغيرة مثل قطر أو الإمارات اللتان حققتا تطورا سريعا من فوائد استثمارات القطاع الخاص نجد اليوم حتى الدول العربية الكبرى (ذات التوجه الاشتراكي) مثل جمهورية مصر العربية وسوريا وليبيا قد بدات باستقبال عدد كبير من شركات القطاع الخاص للاستثمار وضمن اطار اتفاقيات تقاسم الانتاج . فمصر على سبيل المثال لديها 64 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز ، بدءا من شركات دولية كبيرة إلى أصغر شركة إقليمية أو مستقلة. ومن خلال نشاطات هذه الشركات والمنافسة الناجمة حققت مصر تقدما سريعا في زيادة احتياطيها وانتاجها وبالتالي زيادة عائدات الدولة بطريقة لايمكن ان يحققه لها احتكار الدولة.
وبالفعل فان اتفاقيات تقاسم الانتاج لا تعتبر من أدوات الهيمنة الخارجية كما يزعم البعض كذبا مما أدى إلى تشويه سمعتها بشكل غير مسؤول .إذ أن هذا النموذج من العقود قد اوجدته أندونيسيا ، وهي عضو بارز في منظمة اوبك . بل إن مبدأ تقاسم الإنتاج هو وسيلة لضمان الحد الادنى المطلوب لمكافاة الشركة المستثمرة وزيادة عوائد الدولة. وأي وصف عكس ذلك هو محض خيال . ،اما عقود عدم ألمخاطره التي اقترحها البعض كوسيلة اخرى ، والتي تتبعها إيران بشكل كبير فهي اتفاقات (اعادة شراء العقود) ، وهي محدودة النجاح و تتبعها ايران بسبب القيود الدستورية الخاصة بذلك البلد .ولكن في حقيقة الامر أن المادة 110 من الدستور العراقي تقضي (بالاعتماد على أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) لادارة قطاع النفط .
4) الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية
إن الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية هو لإدارة وإعادة تأهيل الحقول النفطية المنتجة حاليا وممتلكاتها ، والارتقاء بمستويات انتاجها لكي تصل الى طاقة تتراوح بين 3.5 - 4 مليون برميل يوميا. وهذا يشكل تحديا كبيرا وفق المقاييس الدولية ، ولا سيما اذا ما نظرنا الى الحالة المزرية الراهنة لمنشآت العراق النفطية والكادر الوطني العراقي الذي تفكك من جراء الحرب والعقوبات والهجرة غير المسبوقة للعقول العراقية . فضلا عن الافتقار للأموال ونقص التكنولوجيا. ولذا فان مهمة انشاء شركة نفط وطنية عراقية ستتطلب موارد مالية وإدارية هائلة . ولكن إذا ما احسن توجيهها وتنفيذها ، فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى ظهور واحدة من أكبر شركات النفط في العالم وتكون قادرة على تشغيل اكثر من نصف طاقة العراق الانتاجية الممكنة.
ولذا ينبغي على شركة النفط الوطنية العراقية ألا تحول اهتمامها ومواردها عن هذه المهمة الكبيرة ، وبالتالي ينبغي ان لا يسمح لها بممارسة اعمال اخرى مثل تطوير حقول النفط العراقية غير المطورة ، والقيام بأعمال التنقيب ، أو الاستثمارات الأجنبية ، أوالخدمات البترولية. كما يجب ان تبقى بمناى عن التدخلات السياسية ، و يجب كذلك ان تعمل كمؤسسة تجارية تحت الاشراف التنظيمي للوزارة ، كسائر غيرها من الشركات العاملة. ولهذا ، لا بد من وضع معايير و ضوابط المساءلة لها كغيرها من المؤسسات التجارية ، لضمان كفاءة ادائها وعدم تبديد الموارد الوطنية.
وعلى شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة ان تعمل و بسرعة كبيرة ، كأي كيان تجاري أخر، لكي تصبح معتمدة على نفسها ماليا ، وان لا تعتمد على أي تمويل من خزينة الدولة. وفي المقابل ، ينبغي ان يسمح لها في تحقيق الارباح كغيرها من الشركات الصناعية الاخرى . وبهذه الطريقة ، ستكون شركة النفط الوطنية العراقية مسؤولة أمام المساهمين ( أمام الدولة وليس وزارة النفط ) لبيان كفاءة عملياتها ونتائجها. وعليه ، يجب أن تكون الشركة الوطنية حرة في ادارة أعمالها بكفاءة دون تدخل الاحزاب السياسية . و يجب ان يقر تفويضها وسلطتها وهيكلها تبعا لذلك. كما يجب الا يكون رئيسها وزير النفط او اي شخصية سياسية آخرى ، ويجب ان يتم تعيين اعضاء مجلس ادارتها لفترات محددة غير قابلة للتجديد وهكذا.
وفوق كل اعتبار يجب ان لا تقوم شركة النفط الوطنية العراقية و بأي حال من الاحوال ، بدور الجهة التنظيمية ، إذ يجب أن تبقى هذه المهمة مستقلة وضمن مسؤولية الهيئات التنظيمية للدولة الاتحادية مثل مجلس النفط والغاز ، والوزارات المعنية على مستوى الدولة والمحافظات . وفي نهاية المطاف، يمكن خصخصة شركة النفط الوطنية جزئيا في السنوات التالية من خلال توزيع ملكيتها بشكل واسع وشفاف بين العراقيين و بطريقة الاكتتاب العام.
وأخيرا فان محاولات بعض الاطراف وبدوافع سياسية لمنح ما بين 80 و 90 ٪ من احتياطي العراق بما في ذلك حقول النفط غير المطورة الى شركة النفط الوطنية من خلال ملاحق مقترحة على القانون ، ستقضي على أي أمل في تحقيق تقدم اقتصادي سريع للعراق. كما ستؤدي الى تكريس التخلف وتقويض امكانية تطوير قطاع الطاقة الحيوي في العراق واعادة العراق الى المركزية والنموذج القديم المتمثل بسيطرة الدولة. ( على الرغم من انه حتى نظام البعث الاشتراكي قد بدأ بالتخلي عن هذا النموذج في ثمانينات القرن الماضي) بل ان ذلك سيكون جريمة ترتكب بحق الشعب العراقي وانتهاكا واضحا للدستور العراقي في كل الاحوال. و سيخسر العراق سنوات من فرص التقدم ، وسيضيِِِِِِع العراقيون المليارات من أموال الدولة التي هم بامس الحاجة لها لاستعادة الازدهار والرخاء وبأسرع وقت ممكن . علينا ان نرفض هذه الافكار البالية من نماذج الاقتصاد المركزي . و كما قال احد الحائزين على جائزة نوبل مرة (اننا لا نستطيع ان نحل مشاكل الأمس بنفس العقلية التي خلقت هذه المشاكل!)
5) استخدام أموال الدولة
تتراوح تقديرات اموال الاستثمارات المطلوبة للتطوير الكامل والسليم للقطاع النفطي العراقي بين عشرات الى مئات المليارات من الدولارات. ومن دون الخوض في مناقشة الأرقام ، فمن الواضح ان احتياجات العراق هائلة وهو يعاني اليوم بالفعل من ديون كبيرة من نفس الحجم ، وأولويات عليا متنافسة على اموال الدولة مثل البنية التحتية والأمن والصحة والتعليم.
وفي كل الاحوال ، وكمبدأ اساسي ، ينبغي ان لا تستنزف أموال الدولة أو خطوط الائتمان للاستثمارات التجارية في الوقت الذي تتوفر فيه استثمارات القطاع الخاص المتاحة ، وهذه سياسة متبعة حاليا على نطاق واسع، إقليميا وعالميا، بل وحتى في بلدان متقدمة تتوفر فيها الأموال والأفراد المؤهلين فعلا. ولكن لماذا؟ لأنه وبكل بساطة مبدأ اقتصادي جيد و هو الافضل من اجل ضمان كفاءة تحقيق افضل النتائج وتحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الدولة. وهذا سبب آخر لتحديد وتقييد دور الحكومة في الاستثمار والتشغيل في قطاع البترول : اذ لا جدوى من اضاعة اموال العراق في استثمارات يمكن ان يقوم به القطاع الخاص وبكفاءة اكثر وبعائد اقتصادي اكبر للعراق.
6) الشروط التجارية
تتهم بعض الردود على قانون النفط والغاز المقترح بأنه يبيع ثروة العراق (للمصالح الأجنبية ) أو (التخلي عن 70 ٪ من ثروة العراق النفطية). وهذا محض هراء بالطبع. إذ إن أيام الحكومات الاستعمارية التي تملي شروطها قد ولت ومنذ أمد بعيد ، ويجب أن لا يغطي الخطاب السياسي القومي الفارغ على واقعية المنطق الاقتصادي العملي. فالدول المنتجة للنفط والواثقة ليست بحاجة للتفكير بهذه الطريقة ، وإذا كانت الدول العربية التي تتبع النهج الاشتراكي مثل مصر وسوريا وليبيا يمكنها أن تحقق تطورا اقتصاديا بتطبيق هذا النوع من عقود المخاطرة ، فمن المهين حقا ان نفترض أن العراقيين غير قادرين على القيام بذلك و من اجل المصلحة الوطنية العليا.
أن العراق بإمكانه وينبغي علية أن ينتزع أفضل الشروط التجارية من الشركات باعتباره يمثل اكبر حوض للنفط غير مستغل في العالم و نظرا لقلة تكاليف الانتاج ولوجود احتياطيات كبيرة وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال ، لتطوير حقل رئيسي ، تكون نسبة الربح النفطي الممنوح لشركة خاصة تقوم بالاستثمار بموجب اتفاق تقاسم الانتاج هو 5 ٪ او حتى اقل. وهذا يعني ان الدولة تحتفظ ب 95 ٪ او اكثر من عائدات الانتاج من الحقل بعد حساب التكاليف ، ودون المجازفة بالاستثمار من قبلها. وعلى النقيض من ذلك ، فان كل سنة من التأخير في تطوير هذا الحقل النفطي هو خسارة اقتصادية دائمة للشعب العراقى لا تقل عن 10 ٪ (معدلات البنك المركزي العراقي اليوم تقترب في الحقيقة من نسبة 20 ٪).
7) الجوانب الغامضة في مشروع القانون الحالي
يتناول المشروع الحالي لقانون النفط والغاز قضايا كثيرة بطريقة حديثة متطورة ، لكنه لا يزال يتضمن جوانب غامضة تتطلب المعالجة. فالجانب الايجابي فيه انه يميز تمييزا واضحا بين الجهة التنظيمية والجهة الخاضعة للتنظيم ، وبالتالي يقضي على التضارب والغموض المتعلقان بإشراف الحكومة ؛ وهو يسعى الى كسب استثمار القطاع الخاص في جميع جوانب عمليات ما قبل الانتاج ، بما في ذلك (وهو الأهم) تشجيع القطاع العراقي الخاص ؛ كما انه يتضمن اقامة شركة نفط وطنية عراقية ويمنحها السلطة لإعادة تأهيل الحقول العراقية المنتجة حاليا . وهذا في حد ذاته يمثل مهمة كبيرة كما ذكر سابقا. ولكن للاسف ، يبدو أيضا إن مشروع القانون يخول شركة النفط الوطنية الحق فى تطوير الحقول غير المستغلة ، وحتى إجراء عمليات التنقيب ، ولكن دون مساءلة او تخطيط مدروس حول التكاليف من خزينة الدولة. وهنا ، " يكمن الشيطان في التفاصيل" . و إذا لم تحدد هذه التفاصيل بشكل واضح لا لبس فيه ، يمكن ان تعيدنا و بسهولة إلى النظام القديم غير الموثوق به وهو نظام سيطرة الدولة : فاذا ما اعطيت شركة النفط الوطنية العراقية الحق للاستيلاء على كل شيء حينئذ سوف لن نتقدم ولا خطوة واحدة للامام وعندها سيكون قانون النفط والغاز لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع بدون جدوى.
8) القطاع الخاص العراقي
وهناك عنصر أخير لكنه هام كذلك لتحقيق سياسة ناجحة وذلك بتطوير وتشجيع قطاع خاص عراقي حقيقي وفي جميع جوانب صناعة النفط العراقية ، وكما هو الحال لأي صناعة نفطية ناجحة تسهم في نجاح الصناعات النفطية في العالم .وهذا سيتيح أفضل فرصة لزيادة العمالة العراقية . ويوفر مردودات اقتصادية ايجابية مضاعفة ، ونقل التكنولوجيا ، والمنافسة العالمية في الإدارة والقوى العاملة. فضلا عن انه يشكل ايضا افضل رد على المنتقدين الخائفين من الأجانب (والهيمنة الأجنبية). وعلى الرغم من ورود اشارات حول تشجيع القطاع الخاص العراقي في مشروع القانون الحالي الا ان غياب آلاليات لتنفيذ هذا البند يضع شكوكا حول جدية صانعي السياسة في التطبيق العملي لهذه المبادرة.
يجب أن يكون تدريب او اعادة تدريب كوادر النفط و الغاز من العراقيين العاملين شرطا مفروضا على جميع الشركات والمشاريع العاملة في الصناعة النفطية في العراق ، مع إعطاء الأولوية الحقيقية ، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص العراقي ، الذي يحتاج الى الرعاية والتشجيع كي يتطور مهنيا . وطالما أن القطاع الخاص العراقي لا يزال في مراحل نشأته الأولى ، يجب البدء ببرنامج رسمي ، كأن يكون على سبيل المثال برعاية وتوجيه البنك الدولي / الهيئة المالية الدولية لتشجيع تنمية قدرات القطاع الخاص العراقي في جميع جوانب الصناعة النفطية ، بما فيها عمليات ماقبل الإنتاج وعمليات التنقيب، وليس فقط خدمة عمليات ما بعد الإنتاج . وعلاوة على ذلك ، ولإضفاء قوة حقيقية لهذا التوجه الايجابي يجب ان يلزم القانون او على الاقل يشجع شركات النفط العالمية لتأسيس شراكة مع شركات القطاع الخاص العراقية المؤهلة ، وتطوير قدراتها.
وفي الختام وخلاصة القول : انه لا يمكن أن يكون هناك إطار تنظيمي فعال لقطاع النفط في العراق من دون فصل واضح لدور الجهة التنظيمية والجهة الخاضعة للتنظيم ، ولا يمكن الحديث عن سياسة نفطية ناجحة لتطوير هذا القطاع بدون توفر عدد كبير من الشركات المتنافسة لتحقيق اكبر قدر من الانتاج للعراق ، وتحت رقابة سلطة تنظيمية حكومية محايدة وقوية ، يكون جل تركيزها على زيادة العائد الاقتصادي للدولة ولمصلحة الشعب العراقي.
* حميد جعفر احد رجال ألأعمال المختصين في القطاع الخاص لصناعة النفط والغاز.وهو عراقي المولد قضى 38 عاما من العمل المباشر في صناعة النفط الدولية عبر قارات العالم الخمس الكبرى. وهو يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط Crescent Petroleum Group)) وهي من أقدم شركات القطاع الخاص في أعمال النفط والغاز في الشرق الأوسط . كما انه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دانه غاز ، وهي أول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط . وهو أيضا نجل الدكتور ضياء جعفر عضو مجلس الوزراء العراقي ، والوزير المسؤول الذي لعب دورا أساسيا في إعادة التفاوض الجذري بخصوص النظام المالي لنفط العراق ، وزيادة العوائد النفطية والاقتصادية للبلاد في عام 1950 .
حميد جعفر
يعتبر التطوير الأمثل لاحتياطيات العراق الهائلة من النفط والغاز من أهم المفاتيح الاقتصادية لتحقيق مستقبل واعد للبلاد .إذ بعد انتهاء عقود من سوء الإدارة ، وقلة الاستثمار في المشاريع النفطية إضافة إلى التلاعب السياسي ، هناك أمام العراق الآن فرصة ذهبية لا تعوض لوضع سياسة نفطية صحيحة واطر تنظيمية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
و لربما هذه هي الفرصة الوحيدة: إذ أن الدفع بهذه الفرصة عن طريق قانون متعثراو جاء بوازع سياسي معين و بضغوط خارجية سيمنع العراق من الاستفادة من إمكانياته الكامنة على اقل تقدير وبالتالي إلحاق الضرر بالشعب العراقي ، ويرجح أيضا أن يثير ظروفا قد تؤدي إلى صراع داخلي كبير وطويل الأجل يكون تهديدا للديمقراطية الحالية حديثة الولادة. وبالتأكيد أن المخاطر كبيرة ولكن أمام العراق ألان فرصة واحدة لاتخاذ الخيار الصحيح ولأجيال قادمة.
و لكن ماذا يعني (التطوير الأمثل ) من الناحية العملية؟ انه وببساطة، أن يكون هدف العراق الأساسي والواضح هو زيادة الإنتاج إلى أقصى حد في اقرب وقت ممكن ، من اجل زيادة عائدات الدولة. ولا تتوفراي طريقة أخرى غير ذلك لتحقيق أقصى عائد للدولة ولصالح الشعب العراقي. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بعد ان تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بالتركيز على الحقول المنتجة حاليا فقط واعادة تأهيلها وزيادة انتاجها ليصل الى 4 ملايين برميل يوميا ( وهذه مهمة كبرى فى حد ذاتها) ،اضافة الى القيام بدعوة شركات القطاع الخاص ( العراقية والأجنبية ) لاستثمار مئات المليارات من الدولارات اللازمة لتطوير الحقول الباقية والقيام بعمليات التنقيب بموجب عقود ألمخاطرة والربح (و ليس بموجب عقود الخدمة) والتي بدورها تحقق أعلى قدرة استثمارية و تضمن اعلى عائد للدولة.
إن المبدأ الأساس لوضع إطار تشريعي ناجح يكمن في الفصل الواضح الذي لا لبس فيه بين سلطات وادوار الجهة التنظيمية ( وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية) والجهة التي تخضع للتنظيم ( وهذا يشمل جميع الشركات الاستثمارية بما فيها شركة النفط الوطنية العراقية وشركات القطاع الخاص للنفط والغاز المتعاقد معها للتنقيب والتطوير). ولهذا فان مسودة قانون النفط الحالية تمثل بالتأكيد بداية طيبه رغم أنها تتضمن بعض الالتباسات الكبيرة الواجب تسويتها. اضافة الى ذلك فان ملاحق مسودة القانون كما اقترحها البعض تشير الى منح 90% من احتياطيات العراق المؤكدة إلى شركة نفط وطنية عراقية لم تؤسس بعد ولا تخضع للمسائلة . ومن الناحية العملية، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الحالية ونقص الموارد، فان ذلك سيكون بمثابة ضربة قاتلة لأي أمل في التقدم والتطوير السريعين لهذا القطاع، بل انه سيكون مناقضا لما ورد في الدستور وبالتحديد المادة 110 المتعلقة بالسياسة النفطية وتشريعاتها التي تتطلب (الاعتماد على احدث تقنيات مبادىء السوق و تشجيع الاستثمار). ومن هذا المنطلق ، هنالك ثمانية مبادئ اساسية يمكن أن تفعل أو تقوض نجاح سياسة العراق النفطية والاطار التنظيمي لها:
1) الهدف المركزي
هناك قدرا كبيرا من الجدل والضجيج السياسي الذي اثير في الاسابيع والاشهر الاخيرة على قانون النفط والغاز المقترح. وبقدر تعلق الأمر بالسياسة النفطية وإطارها التنظيمي ، فان للعراق هدف واضح ومحدد : وهو زيادة العائد الاقتصادي للشعب العراقي إلى أقصى حد ممكن. وتحقيق هذا الهدف يتم بالأساس بواسطة ثلاثة عناصر هي : زيادة الإنتاج إلى أقصى حد، في أسرع وقت ممكن ، وفي ظل افضل الشروط التجارية للدولة. فقط ذالك لاغير، بدون تزويق أو تعقيدات مربكة
و بصراحة ، فان كافة الأهداف الأخرى التي يتم الادعاء بها والتصريحات المنمقة حول "تحقيق الوحدة الوطنية" و "حماية المصلحة الوطنية ضد الملكية الاجنبية" وما الى ذلك ، ماهي إلا محاولات تضليلية من مخلفات الماضي وألاعيب فجة لتحويل أنظار العراقيين الذين ملوا من سماعها طوال العقدين الماضيين. إن المادة (109) من الدستور العراقي تنص و بوضوح على ان (ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقى فى جميع المناطق والمحافظات ) ولا يوجد خلاف على من يملك نفط العراق. ويمكن التعامل مع مسألة تقاسم الايرادات فى تشريع مستقل ، وهو في الحقيقة حول كيفية تقاسم الكعكة(كعكة الإيرادات) ، الذي سيتم على اساس نسب توزيع السكان وكما نص عليه الدستور العراقي. و لذلك عندما يتعلق الامر بسياسة نفطية فعالة فان ما يهمنا هو كيفية زيادة حجم هذه الكعكة ولجميع العراقيين: وافضل السبل هو ايجاد اطار قانوني يشجع التنمية القصوى للموارد النفطية للبلد. ولا شيء سوى ذلك.
2) دور الدولة
يعتبر دور الدولة المتمثل بحكومة العراق امرا مطلوبا ومهما باعتبارها الاداة القوية والفعالة لصياغة سياسة البلاد النفطية وتنظيم الإشراف على القطاع النفطي بكامله وجميع الشركات العاملة داخله. وكذلك وضع السياسات والمعايير اللازمة والتركيز على زيادة الحد الأقصى للريع الاقتصادي للدولة من هذه العمليات. وأذا قررت الحكومة المشاركة في تشغيل وادارة القطاع النفطي تجاريا بنفسها فإنها بذلك تقوض دورها كمنظم فعال له. اذ لا يمكنها القيام بالمهمتين معا. وأثبتت التجربة على نطاق عالمي ان ادارة القطاع العام لمنشأة تجارية هي عملية غير ناجعة وتفسح المجال للاستغلال السياسي. وخير دليل على ذلك تاريخ العراق الذي يزخر بامثلة توضح ذلك. وعلى الرغم من وجود اقلية بارزة تواقة حتما لعودة ملكية الدولة الا ان نموذج الاقتصاد الاشتراكي والتخطيط المركزي والإدارة المركزية للدولة قد ولى والى الابد.
3) الحاجة إلى القطاع الخاص
إن إنتاج العراق الحالي من النفط يصل إلى حوالي 2 مليون برميل في اليوم وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 1975 ، عام تأميم النفط ، لا يمثل سوى جزء بسيط من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه الإنتاج في العراق في ضوء الاحتياطيات والقدرات الكامنة من النفط والغاز. ويكفينا أن نتأمل إنتاج روسيا التي تمتلك احتياطيات نفطية اقل بكثير مما لدى العراق بينما يفوق انتاجها ستة أضعاف انتاج العراق! و هنا اريد الكشف عن حقيقة هي ان 60 ٪ من احتياطيات العراق الحالية الموءكدة تم في الواقع اكتشافها من قبل شركات القطاع الخاص ، في حين يعود تحديد وجود 20 ٪ اخرى من الاحتياطيات الى شركات تنتمي اصلا الى القطاع الخاص.
وينبغي أن لا يكون هناك ادنى شك بان اعمال التنقيب عن النفط ، وتطوير حقول النفط والغاز غير المستغلة يجب ان يقوم بها القطاع الخاص من اجل مصلحة البلاد. وهنا لابد من القول ان كل هذا العمل يجب ان ينظم بدقة من جانب الحكومة لضمان التقيد بالالتزامات التعاقدية . ولقد اثبتت التجربة على نطاق عالمي ان الحكومات تفتقر الى الكفاءة المطلوبة في ادارة المؤسسات التجارية ، والعراق بالتأكيد لا يمثل استثناء لذلك. وعلاوة على ذلك ، ففي مثل حالة العراق تكون الحاجة للاستثمار من قبل القطاع الخاص اكثر الحاحا من اجل معالجة النقص الحاد في الموارد المالية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة الذي تعاني منه الدولة العراقية. و السبيل الوحيد لاشراك القطاع الخاص بما في ذلك شركات النفط العراقية هو عن طريق منح عقود المخاطرة الملائمة(عقود الربح والخسارة) وبأي شكل كان كي تتوحد مصالح شركات القطاع الخاص مع مصالح الدولة بما يجعل هذه الشركات تضع كامل مواردها المالية والتقنية والإدارية في خدمة هذا المجهود . ومرة اخرى ، لا يهم شكل العقود المعتمدة للاستثمار ، طالما انها تستند الى مبدأ المخاطرة وتوفر الحوافز المناسبة للمستثمرين بما يؤمن الاستفادة القصوى من تحسين الريع الاقتصادي للعراق . وهنا لابد من القول إن السرعة والكفاءة الفائقة هما أمران متلازمان وفي غاية الأهمية كما هو الحال بالنسبة لمسألة تعظيم المنافسة.
و إذا ما تركنا دول الخليج الصغيرة مثل قطر أو الإمارات اللتان حققتا تطورا سريعا من فوائد استثمارات القطاع الخاص نجد اليوم حتى الدول العربية الكبرى (ذات التوجه الاشتراكي) مثل جمهورية مصر العربية وسوريا وليبيا قد بدات باستقبال عدد كبير من شركات القطاع الخاص للاستثمار وضمن اطار اتفاقيات تقاسم الانتاج . فمصر على سبيل المثال لديها 64 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز ، بدءا من شركات دولية كبيرة إلى أصغر شركة إقليمية أو مستقلة. ومن خلال نشاطات هذه الشركات والمنافسة الناجمة حققت مصر تقدما سريعا في زيادة احتياطيها وانتاجها وبالتالي زيادة عائدات الدولة بطريقة لايمكن ان يحققه لها احتكار الدولة.
وبالفعل فان اتفاقيات تقاسم الانتاج لا تعتبر من أدوات الهيمنة الخارجية كما يزعم البعض كذبا مما أدى إلى تشويه سمعتها بشكل غير مسؤول .إذ أن هذا النموذج من العقود قد اوجدته أندونيسيا ، وهي عضو بارز في منظمة اوبك . بل إن مبدأ تقاسم الإنتاج هو وسيلة لضمان الحد الادنى المطلوب لمكافاة الشركة المستثمرة وزيادة عوائد الدولة. وأي وصف عكس ذلك هو محض خيال . ،اما عقود عدم ألمخاطره التي اقترحها البعض كوسيلة اخرى ، والتي تتبعها إيران بشكل كبير فهي اتفاقات (اعادة شراء العقود) ، وهي محدودة النجاح و تتبعها ايران بسبب القيود الدستورية الخاصة بذلك البلد .ولكن في حقيقة الامر أن المادة 110 من الدستور العراقي تقضي (بالاعتماد على أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) لادارة قطاع النفط .
4) الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية
إن الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية هو لإدارة وإعادة تأهيل الحقول النفطية المنتجة حاليا وممتلكاتها ، والارتقاء بمستويات انتاجها لكي تصل الى طاقة تتراوح بين 3.5 - 4 مليون برميل يوميا. وهذا يشكل تحديا كبيرا وفق المقاييس الدولية ، ولا سيما اذا ما نظرنا الى الحالة المزرية الراهنة لمنشآت العراق النفطية والكادر الوطني العراقي الذي تفكك من جراء الحرب والعقوبات والهجرة غير المسبوقة للعقول العراقية . فضلا عن الافتقار للأموال ونقص التكنولوجيا. ولذا فان مهمة انشاء شركة نفط وطنية عراقية ستتطلب موارد مالية وإدارية هائلة . ولكن إذا ما احسن توجيهها وتنفيذها ، فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى ظهور واحدة من أكبر شركات النفط في العالم وتكون قادرة على تشغيل اكثر من نصف طاقة العراق الانتاجية الممكنة.
ولذا ينبغي على شركة النفط الوطنية العراقية ألا تحول اهتمامها ومواردها عن هذه المهمة الكبيرة ، وبالتالي ينبغي ان لا يسمح لها بممارسة اعمال اخرى مثل تطوير حقول النفط العراقية غير المطورة ، والقيام بأعمال التنقيب ، أو الاستثمارات الأجنبية ، أوالخدمات البترولية. كما يجب ان تبقى بمناى عن التدخلات السياسية ، و يجب كذلك ان تعمل كمؤسسة تجارية تحت الاشراف التنظيمي للوزارة ، كسائر غيرها من الشركات العاملة. ولهذا ، لا بد من وضع معايير و ضوابط المساءلة لها كغيرها من المؤسسات التجارية ، لضمان كفاءة ادائها وعدم تبديد الموارد الوطنية.
وعلى شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة ان تعمل و بسرعة كبيرة ، كأي كيان تجاري أخر، لكي تصبح معتمدة على نفسها ماليا ، وان لا تعتمد على أي تمويل من خزينة الدولة. وفي المقابل ، ينبغي ان يسمح لها في تحقيق الارباح كغيرها من الشركات الصناعية الاخرى . وبهذه الطريقة ، ستكون شركة النفط الوطنية العراقية مسؤولة أمام المساهمين ( أمام الدولة وليس وزارة النفط ) لبيان كفاءة عملياتها ونتائجها. وعليه ، يجب أن تكون الشركة الوطنية حرة في ادارة أعمالها بكفاءة دون تدخل الاحزاب السياسية . و يجب ان يقر تفويضها وسلطتها وهيكلها تبعا لذلك. كما يجب الا يكون رئيسها وزير النفط او اي شخصية سياسية آخرى ، ويجب ان يتم تعيين اعضاء مجلس ادارتها لفترات محددة غير قابلة للتجديد وهكذا.
وفوق كل اعتبار يجب ان لا تقوم شركة النفط الوطنية العراقية و بأي حال من الاحوال ، بدور الجهة التنظيمية ، إذ يجب أن تبقى هذه المهمة مستقلة وضمن مسؤولية الهيئات التنظيمية للدولة الاتحادية مثل مجلس النفط والغاز ، والوزارات المعنية على مستوى الدولة والمحافظات . وفي نهاية المطاف، يمكن خصخصة شركة النفط الوطنية جزئيا في السنوات التالية من خلال توزيع ملكيتها بشكل واسع وشفاف بين العراقيين و بطريقة الاكتتاب العام.
وأخيرا فان محاولات بعض الاطراف وبدوافع سياسية لمنح ما بين 80 و 90 ٪ من احتياطي العراق بما في ذلك حقول النفط غير المطورة الى شركة النفط الوطنية من خلال ملاحق مقترحة على القانون ، ستقضي على أي أمل في تحقيق تقدم اقتصادي سريع للعراق. كما ستؤدي الى تكريس التخلف وتقويض امكانية تطوير قطاع الطاقة الحيوي في العراق واعادة العراق الى المركزية والنموذج القديم المتمثل بسيطرة الدولة. ( على الرغم من انه حتى نظام البعث الاشتراكي قد بدأ بالتخلي عن هذا النموذج في ثمانينات القرن الماضي) بل ان ذلك سيكون جريمة ترتكب بحق الشعب العراقي وانتهاكا واضحا للدستور العراقي في كل الاحوال. و سيخسر العراق سنوات من فرص التقدم ، وسيضيِِِِِِع العراقيون المليارات من أموال الدولة التي هم بامس الحاجة لها لاستعادة الازدهار والرخاء وبأسرع وقت ممكن . علينا ان نرفض هذه الافكار البالية من نماذج الاقتصاد المركزي . و كما قال احد الحائزين على جائزة نوبل مرة (اننا لا نستطيع ان نحل مشاكل الأمس بنفس العقلية التي خلقت هذه المشاكل!)
5) استخدام أموال الدولة
تتراوح تقديرات اموال الاستثمارات المطلوبة للتطوير الكامل والسليم للقطاع النفطي العراقي بين عشرات الى مئات المليارات من الدولارات. ومن دون الخوض في مناقشة الأرقام ، فمن الواضح ان احتياجات العراق هائلة وهو يعاني اليوم بالفعل من ديون كبيرة من نفس الحجم ، وأولويات عليا متنافسة على اموال الدولة مثل البنية التحتية والأمن والصحة والتعليم.
وفي كل الاحوال ، وكمبدأ اساسي ، ينبغي ان لا تستنزف أموال الدولة أو خطوط الائتمان للاستثمارات التجارية في الوقت الذي تتوفر فيه استثمارات القطاع الخاص المتاحة ، وهذه سياسة متبعة حاليا على نطاق واسع، إقليميا وعالميا، بل وحتى في بلدان متقدمة تتوفر فيها الأموال والأفراد المؤهلين فعلا. ولكن لماذا؟ لأنه وبكل بساطة مبدأ اقتصادي جيد و هو الافضل من اجل ضمان كفاءة تحقيق افضل النتائج وتحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الدولة. وهذا سبب آخر لتحديد وتقييد دور الحكومة في الاستثمار والتشغيل في قطاع البترول : اذ لا جدوى من اضاعة اموال العراق في استثمارات يمكن ان يقوم به القطاع الخاص وبكفاءة اكثر وبعائد اقتصادي اكبر للعراق.
6) الشروط التجارية
تتهم بعض الردود على قانون النفط والغاز المقترح بأنه يبيع ثروة العراق (للمصالح الأجنبية ) أو (التخلي عن 70 ٪ من ثروة العراق النفطية). وهذا محض هراء بالطبع. إذ إن أيام الحكومات الاستعمارية التي تملي شروطها قد ولت ومنذ أمد بعيد ، ويجب أن لا يغطي الخطاب السياسي القومي الفارغ على واقعية المنطق الاقتصادي العملي. فالدول المنتجة للنفط والواثقة ليست بحاجة للتفكير بهذه الطريقة ، وإذا كانت الدول العربية التي تتبع النهج الاشتراكي مثل مصر وسوريا وليبيا يمكنها أن تحقق تطورا اقتصاديا بتطبيق هذا النوع من عقود المخاطرة ، فمن المهين حقا ان نفترض أن العراقيين غير قادرين على القيام بذلك و من اجل المصلحة الوطنية العليا.
أن العراق بإمكانه وينبغي علية أن ينتزع أفضل الشروط التجارية من الشركات باعتباره يمثل اكبر حوض للنفط غير مستغل في العالم و نظرا لقلة تكاليف الانتاج ولوجود احتياطيات كبيرة وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال ، لتطوير حقل رئيسي ، تكون نسبة الربح النفطي الممنوح لشركة خاصة تقوم بالاستثمار بموجب اتفاق تقاسم الانتاج هو 5 ٪ او حتى اقل. وهذا يعني ان الدولة تحتفظ ب 95 ٪ او اكثر من عائدات الانتاج من الحقل بعد حساب التكاليف ، ودون المجازفة بالاستثمار من قبلها. وعلى النقيض من ذلك ، فان كل سنة من التأخير في تطوير هذا الحقل النفطي هو خسارة اقتصادية دائمة للشعب العراقى لا تقل عن 10 ٪ (معدلات البنك المركزي العراقي اليوم تقترب في الحقيقة من نسبة 20 ٪).
7) الجوانب الغامضة في مشروع القانون الحالي
يتناول المشروع الحالي لقانون النفط والغاز قضايا كثيرة بطريقة حديثة متطورة ، لكنه لا يزال يتضمن جوانب غامضة تتطلب المعالجة. فالجانب الايجابي فيه انه يميز تمييزا واضحا بين الجهة التنظيمية والجهة الخاضعة للتنظيم ، وبالتالي يقضي على التضارب والغموض المتعلقان بإشراف الحكومة ؛ وهو يسعى الى كسب استثمار القطاع الخاص في جميع جوانب عمليات ما قبل الانتاج ، بما في ذلك (وهو الأهم) تشجيع القطاع العراقي الخاص ؛ كما انه يتضمن اقامة شركة نفط وطنية عراقية ويمنحها السلطة لإعادة تأهيل الحقول العراقية المنتجة حاليا . وهذا في حد ذاته يمثل مهمة كبيرة كما ذكر سابقا. ولكن للاسف ، يبدو أيضا إن مشروع القانون يخول شركة النفط الوطنية الحق فى تطوير الحقول غير المستغلة ، وحتى إجراء عمليات التنقيب ، ولكن دون مساءلة او تخطيط مدروس حول التكاليف من خزينة الدولة. وهنا ، " يكمن الشيطان في التفاصيل" . و إذا لم تحدد هذه التفاصيل بشكل واضح لا لبس فيه ، يمكن ان تعيدنا و بسهولة إلى النظام القديم غير الموثوق به وهو نظام سيطرة الدولة : فاذا ما اعطيت شركة النفط الوطنية العراقية الحق للاستيلاء على كل شيء حينئذ سوف لن نتقدم ولا خطوة واحدة للامام وعندها سيكون قانون النفط والغاز لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع بدون جدوى.
8) القطاع الخاص العراقي
وهناك عنصر أخير لكنه هام كذلك لتحقيق سياسة ناجحة وذلك بتطوير وتشجيع قطاع خاص عراقي حقيقي وفي جميع جوانب صناعة النفط العراقية ، وكما هو الحال لأي صناعة نفطية ناجحة تسهم في نجاح الصناعات النفطية في العالم .وهذا سيتيح أفضل فرصة لزيادة العمالة العراقية . ويوفر مردودات اقتصادية ايجابية مضاعفة ، ونقل التكنولوجيا ، والمنافسة العالمية في الإدارة والقوى العاملة. فضلا عن انه يشكل ايضا افضل رد على المنتقدين الخائفين من الأجانب (والهيمنة الأجنبية). وعلى الرغم من ورود اشارات حول تشجيع القطاع الخاص العراقي في مشروع القانون الحالي الا ان غياب آلاليات لتنفيذ هذا البند يضع شكوكا حول جدية صانعي السياسة في التطبيق العملي لهذه المبادرة.
يجب أن يكون تدريب او اعادة تدريب كوادر النفط و الغاز من العراقيين العاملين شرطا مفروضا على جميع الشركات والمشاريع العاملة في الصناعة النفطية في العراق ، مع إعطاء الأولوية الحقيقية ، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص العراقي ، الذي يحتاج الى الرعاية والتشجيع كي يتطور مهنيا . وطالما أن القطاع الخاص العراقي لا يزال في مراحل نشأته الأولى ، يجب البدء ببرنامج رسمي ، كأن يكون على سبيل المثال برعاية وتوجيه البنك الدولي / الهيئة المالية الدولية لتشجيع تنمية قدرات القطاع الخاص العراقي في جميع جوانب الصناعة النفطية ، بما فيها عمليات ماقبل الإنتاج وعمليات التنقيب، وليس فقط خدمة عمليات ما بعد الإنتاج . وعلاوة على ذلك ، ولإضفاء قوة حقيقية لهذا التوجه الايجابي يجب ان يلزم القانون او على الاقل يشجع شركات النفط العالمية لتأسيس شراكة مع شركات القطاع الخاص العراقية المؤهلة ، وتطوير قدراتها.
وفي الختام وخلاصة القول : انه لا يمكن أن يكون هناك إطار تنظيمي فعال لقطاع النفط في العراق من دون فصل واضح لدور الجهة التنظيمية والجهة الخاضعة للتنظيم ، ولا يمكن الحديث عن سياسة نفطية ناجحة لتطوير هذا القطاع بدون توفر عدد كبير من الشركات المتنافسة لتحقيق اكبر قدر من الانتاج للعراق ، وتحت رقابة سلطة تنظيمية حكومية محايدة وقوية ، يكون جل تركيزها على زيادة العائد الاقتصادي للدولة ولمصلحة الشعب العراقي.
* حميد جعفر احد رجال ألأعمال المختصين في القطاع الخاص لصناعة النفط والغاز.وهو عراقي المولد قضى 38 عاما من العمل المباشر في صناعة النفط الدولية عبر قارات العالم الخمس الكبرى. وهو يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط Crescent Petroleum Group)) وهي من أقدم شركات القطاع الخاص في أعمال النفط والغاز في الشرق الأوسط . كما انه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دانه غاز ، وهي أول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط . وهو أيضا نجل الدكتور ضياء جعفر عضو مجلس الوزراء العراقي ، والوزير المسؤول الذي لعب دورا أساسيا في إعادة التفاوض الجذري بخصوص النظام المالي لنفط العراق ، وزيادة العوائد النفطية والاقتصادية للبلاد في عام 1950 .
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.