salim

ادناه رابط لنص مقابله الاستاذ نبجيرفان برزاني مع التايم الامريكيه. مالف انتباهي: هذا الرهان الخطير على الدعم التركي للطموحات الكرديه بالانفصال الاقتصادي عن العراق. السيد نيجرفان يفاخر بانه عراب التقارب الكردي التركي الذي يفسره بانه قائم على مصالح اقتصاديه وانه يقدم للاتراك ما يحتاجون "النفط" بينما ياتوه بما يحتاجه " الاستقلال الاقتصادي عن المركز" . منطق سليم طبعا ولكن الم يفكر بما يمكن ان يكون دافعا اخر لهذا الاستعداد التركي ؟ . فالاتراك يضحون باستثمارات وتعاون نفطي اكبر بكثير يربطهم بحكومه المركز حيث هم اليوم يخسرون اغلب عقودهم النفطيه والاستثماريه , فلماذا يفعلون ذلك اذا كان الدافع اقتصادي؟ هل لحبهم الشديد للكرد وبقيام دوله كردستان؟ بالطبع لا ولا اعتقد ان كردي عاقل واحد يؤمن بذلك. الا يحتمل ان يكون السبب هو تشجيع الكرد على الابتعاد عن المركز كي يستفردو بهم من بعد ذلك بعد ان يكونو قد اخذو معهم نفط كركوك والموصل؟ الكرد من منطق الكاكا نجيرفان ربما يكونو كمن "سلم البزون شحمه" كما يقول المثل البغدادي . ثم اذا كان هناك اجماع كردي عربي على عدم اهليه المالكي كما يقول السيد رئيس وزراء الاقليم , اتعجب كيف لم يساله المراسل عن السبب الذي منع الطالباني اذن من البدء باجراء عمليه سحب الثقه؟ بصراحه اجد خطوره كبيره على العراق وعلى كردستان من توجهات وطموح هذا الرجل الشاب للزعامه و الذي يبدو من اجاباته انه لازال غض ولم يصلب عوده السياسي بعد وهو بحاجه الى التعلم من قادته الكرد اللذين يسبقونه خبره حول خطوره الرهان على القوى الاقليميه. من قبل فعلها جده المرحوم مصطفى فماذا كانت النتيجه؟ هل هناك عاقل يفهمه ان الحل للاقليم وحتى لخريطه استقلاله ان اراد لا تبدأ من مداهنه انقرا اوتسويق معاداه طهران في سوق نيويورك , بل يبدأ من القصر الجمهوري في بغداد الذي لازال الطالباني سيده ولحد الان . http://world.time.com/2012/12/21/an-interview-with-nechirvan-barzani-will-there-be-an-independent-kurdistan

ماذا لو مات الرئيس مقال - سالم بغدادي ونحن نمد يدنا بالدعاء متوسلين بدوام الصحه واستمرار العطاء لرئيسنا المحبوب مام جلال لايسعني الا التذكير بان الموت الحق . لااريد الاسترسال لدرجه نعي الرئيس ولكني اريد التنبيه الى امور تتعلق بموت رئيس جمهوريه العراق في العهد الجديد. سابقا ايام الدكتاتوريه عندما يموت رئيس تموت معه الامه وموتها ليس من خلال نهايتها بل من خلال ولاده جديده على يد دكتاتور لاحق . اليوم في عصر تبادل السلطه السلمي وحكم الشعب ممثلا بمن انتخبهم لاخوف على هذه الامه من موت او ولاده . الخوف اليوم هو ان يتحول موت الرئيس الى فرصه اخرى لتجدد صراع الاخوه الاعداء , صراع لن يتوقف عند حدود خلافه المنصب بل سيتعداه الى اعاده توزيع الادوار بين اللاعبيين الجدد . حسب الدستور العراقي , سيكون نائب الرئيس مخولا بصلاحياته لحين انتخاب الرئيس الجديد وهنا مربط الفرس. نائب الرئيس المعني بهذه المهمه هو من نفس الفصيل الذي ينتمي له رئيس الوزراء فالنائب الاخر هارب من وجه العداله تلاحقه اربعه احكام بالاعدام بالرغم من انه لازال يحمل صفه النائب رسميا وهذه مفارقه من مفارقات العراق الجديد لا داعي للخوض بها هنا. طبعا سيكون هناك فتره انتقاليه يكون فيها موقعي رئاسه الوزراء ورئاسه الجمهوريه وهما الجهه التنفيذيه الوحيده في البلد ,تحت سيطره وقرار السيد المالكي وسيكون موضوعالتهديد باقاله رئيس الوزراء او الطلب باسقاط البرلمان واعاده الانتخابات برسم صلاحياته منفردا. اي ان رهان جماعه اربيل سيكون بحكم المنتهي لانه لايمكن جمع نسبه اصوات كافيه في البرلمان للمصادقه على اي مشروع مماثل بعد ذلك الشرخ الذي سببه تصعيد البرزاني في المناطق المتنازع عليها وتحول نسبه كبيره من نواب العراقيه " السنه" الى جانب المالكي . من هنا فان الفرصه ستكون مثاليه للاستفراد الذي يتحدث عنه البعض لان السيد المالكي سيكون في وضع كامل الصلاحيه التي منحها له الدستور بدون خوف من الضوابط الذي وضعها الدستور نفسه للحد من جموحه ان حصل. انا متاكد ان هناك حلول وان الاخوه الاعداء لايشغلهم اليوم من هاجس سوى تجنب المرور بسيناريو من هذا النوع لذا اعتقد ان الرئيس سيستقيل قبل موته السريري وسيتقدم الكرد بمرشحهم الذي ربما يكون الدكتور برهم او النائب محمود عثمان لضمان مصادقه سهله في البرلمان. المالكي سيكون من مصلحته تاخير مثل هذا الترشيح للاستبدال وبحجج بعضها قانوني , فالريس الطالباني جاء بصفقه شملت المواقع الثلاث ولايمكن احلال شخص محله الا بصفقه تشمل المواقع الثلاث . حجه قد تبدو قانونيه وبريئه ولكنها ستشعل نار حاميه داخل كتله العراقيه التي تعاني اصلا من انقسام كبير وتشرذم. نار ستؤخر مرور مثل هذا الخيار بما يعطي الملكي وقتل اطول للتمتع بما كان يحلم به كما كان تمتعه بمنصبي الدفاع والداخليه مسببا للخلاف داخل الكتل حول المرشح المقبول. انا شخصيا اميل الى ان يكون موقعي رئاسه الدوله و رئيس الوزراء تحت مسؤوليه شخص واحد لان التفكك الذي تعاني منه السلطه التنفيذيه اليوم يعود في جزء كبير منه الى ضعف المركزيه في القرار. اليكم مثل بسيط, في الاقليم الكردي اجتمعت رئاسه الاقليم والحكومه تحت قرار السيد مسعود وكلنا يرى كيف تطور فعل الاقليم خلال ذلك وعلى كافه الصعد. نحن شعوب تريد ان تقاد , نحن شعوب تعودت على المركزيه والقوه . لانرى القانون فيصلا ولا نفهم بالعمل الجماعي , لماذا لانجرب مركزيه في المركز كما نجربها اليوم في الاقليم؟ مركزيه لاتتجاوز الدستور ولاكن ضمن السقف الذي منحه. اعتذر من الرئيس جلال الطالباني انني اخوض بهذه التفاصيل بينما الرجل ينازع الموت على سرير المرض ولكن العراق الجديد , عراقه الذي دفع حياته جهدا ونضال ثمنا له بحاجه الى وقفه جد لامجامله فيها. فحتى لو عاد الرئيس الى عمله فسيبقى هذا الهاجس مما يمكن العمل عليه. نتمنى له الصحه واستمرار العطاء.

تتوالى تهم ملفات الفساد وبأيقاع غير مسبوق بما اصبح يعرف اليوم بحرب الملفات . من تهم فساد البنك المركزي التي لم يثبت منها سوى التهم الموجهه الى من طبخ التهم, الى تهم فساد الصفقه الروسيه والتي اتضح انها فرقعه من دون دليل " لحد الان على الاقل"و ثم طرقه الشيخ الساعدي بلمفات فساد في مكتب رئيس الوزراء التي اتضح انها مستعجله وغير ناضجه ولا تستند الى صوره كامله او معلومات مبتوره . نحن نعرف ان هناك فساد كبير في عمل الاجهزه الحكوميه من رشوه لموظف بسيط الى مشاركه في عقود فاسده تدفع لموظفين كبار , لماذا اذن يتم التركيز على ملفات فساد غير حقيقيه؟ هل هي لعبه اخرى تلجأ لها الحكومه بتحريك ملفات تعرف انها غير صحيحه يتم الاعلان عنها بتوريط بعض من يثق الناس بهم وبحرصهم؟ هل هو التنافس الحزبي المريض الذي يدفع البعض الىالاستعجال و استخدام اسلوب التشهير في حربهم مع بعضهم؟ ام هو الحظ يخدم المالكي كما خدمه من قبل في ان يكون خصومه ممن يختار ملفات فساد فاسده ؟ ام ان كل ما يقال عن الفساد هو تهريج اعلامي يراد منه دفع الانظار عن حقيقه اخرى نعاني منها تتمثل في عدم الكفائه ؟ لاادري وكان الله في العون

استمع الان الى رد الشيخ الساعدي على بعض استفساراتي السابقه من على القناه المغلقه بامر حكومي . بصراحه كنت اتمنى ان يكون الرد اكثر قوه في الاقناع . الرد وسع الاتهام ليشمل رئاسه البرلمان ولجنه النائب بهاء الاعرجي التي اطلعت على موضوع التهمه المرفوعه قبل اكثر من سنه. لم يقل لنا الشيخ هل استفسر من المعنيين في البرلمان وهم من بين من يلتقيهم يوميا ومن حقه التقدم بطلب استبيان عن سبب ذلك قبل الهروله الى منصه الاعلام في البرلمان كي يحقق كسب اعلامي وقتي غير مدقق . هل تقدم بطلب استضافه لرئيس ديوان الرقابه المالي لاستيضاح التهمه والاجرائات المتخذه بحق مكتب رئيس الوزراء ؟. ارجو ان لاافقد الثقه بما يصرح به الشيخ لاني اعتبره من الافواه القليله الباقيه التي لايشملها مبدأ "طمطملي وطمطملك".. هارد لك شيخنا وارجو ان يكون هذا درسا في ان المتلقي العراقي لم يعد ساذجا لتقبل اي قول بدون تمحيص حتى لو صدر من شخص نثق به ونحبه ونقدر دوافعه وحرصه

شكرا للشيخ الساعدي شجاعته في كشف الفساد مهما يكن موقعه. ولكن بصراحه لم اجد في لائحه اتهاماته امر مقنعا. اولا هو يشير الى كتاب قديم يعود الى ماقبل سنه موجه من ديوان الرقابه الماليه الى رئيس مجليس النواب ولا ادري ما علاقه مجلس النواب بتقرير يرفعه رئيس ديوان الرقابه حيث المفروض ان ترفع اي تهمه او مخالفه ماليه حكوميه الى القضاء.. لم يقل لنا ماذا حصل بعد ذلك الكتاب. هل حفظه رئيس المجلس اي انه اصبح شريكا في التهمه ؟ ماذا فعل الديوان الذي وصفه الشيخ بانه الحق المطلق لتفعيل تلك التهم؟ هل سكت عنها ام رفع الامر الى الجهات القضائيه ؟ لماذا يتعمد سياسينا في تصفيه حسابهم مع خصومهم على مبدأ " ولاتقربو الصلاه" ؟ ارجو من الشيخ التوضيح مع تقديري له.

حول قصه الصفقه الروسيه مقال - سالم بغدادي استمعت بتمعن لحديث السيد صادق على قناه عراقيه تبث من القاهره حول موضوع الفساد في الصفقه الروسيه, ذلك الحديث الذي اثار زوبعه في فنجان وسائل الاعلام وخصوصا المعارضه للحكومه. استطيع ان الخص ما فهمت كمايلي علما ان السيد صادق اكد فهمي كما هو منشور على صفحته ادناه: 1-السيد صادق لايمتلك ادله بل معلومات تلقها شفويا او عبر وسائل لم يفصح عنها و انه بناء على تلك المعلومات يتهم اشخاص بعينهم بمحاوله ابرام الاتفاقيه بضمان عموله قدرها سته بالمائه بالاضافه لعموله الوسيط البالغه اربعه بالمائه . 2- ان العقد لم يوقع وتم ايقافه بعد تداول الاتهامات بتلقي العمولات . 3-ان المالكي وصل له علم بوجود العمولات لذا جمع مشتساريه القانونيين طالبا المشوره في طريقه التعامل مع الموضوع حيث نصحه المستشارون بعدم كفايه الادله الخبريه. 4- انه طالب المالكي بعزل من وردت اسمائهم وكذلك طالب السيد مقتدى الصدر بعزل النائب بهاء الاعرجي الذي يراس لجنه التحقيق البرلمانيه بخصوص قضيه الصفقه وعلى خلفيه اتهامات اخرى . 5- برأ السيد الشابندر باعتباره الشخص الذي ابلغ المالكي عن موضوع العمولات التي رافقت الصفقه غير المبرمه. كما اتهم السيد علي الدباغ بانه ابلغ المالكي فقط بعد الاتفاق على العموله ولسبب لم يوضحه. 6- ادعى بان بوتن ابلغ المالكي بموضوع العمولات واسماء من تفاوض على العموله وحيث ان المعلومات تستند الى اقوال وليس الى وقائع مثبته بمستندات فاني ارى ان السيد ربما لم يكن موفقا في طرحه للموضوع على انه حقائق دامغه ودفاعه عن تلك الاتهامات فمن ادراه ان من ابلغه بهذه القصص المثيره للمستمع البسيط كان قاصدا توريط السيد في عمليات تصفيه حسابات تحصل عاده بين وسطاء صفقات السلاح وهو قد اشار الى وجود وسيطين لبنانيين كانا يتنافسان على ابرام الصفقه. ؟ للعلم في عقود التسليح كغيرها من العقود الحساسه يوجد وسطاء تبلغ عمولاتهم حدود اكبر من المتعارف عليه في العقود الاعتياديه والتي يكون للوسيط اجرا متفق عليه عاده بحدود خمسه بالمائه يقبضها من المجهز. وان هذا العرف يحصل حتى في العقود الحكوميه بين الدول .لذا لم ارى في خلاصتي اعلاه ما يدفعني الى اعتبار هذه الصفقه "ربما لحد الان" من الصفقات المشبوهه. لو افترضنا ان وزير الدفاع الدليمي كان فعلا قد سافر الى روسيا سرا لابرام الصفقه, من ادرانا ان ذلك كان مقصودا لتجاوز الاستفراد الامريكي على تجهير السلاح لقوات الجيش العراقي وتجنبا لاطلاع السفير العراقي "الكردي" في موسكو الذي يقول ويعمل صراحه بصفته سفير الاقليم والكل يعرف معارضه رئيس الاقليم لاي صفقه سلاح للجيش العراقي. كنت اتمنى لو ان السيد تاكد من صحه المعلومات الخبريه التي ابلغه بها من يعتقد انهم يريدون كشف الفساد في الصفقه والامر بسيط : لماذا لم يذهبو للشهاده القانونيه تحت القسم امام لجنه التحقيق البرلمانيه بدلا من استخدام صوت شريف نثق به ولكن ربما قد خانه التوفيق هذه المره. ثم كيف يتحول السيد من شاهداو مخبر غير سري الى قاضي كي يطالب بعزل اشخاص و المتهم برئ حتى تثبت ادانته؟ ليس ما اقوله محاوله للتغطيه على فساد محتمل ولكن فقط لابعاد ملف الفساد عن الاستخدام السياسي والتهييج الاعلامي وخصوصا في موضوع يهمنا جميعا يتعلق باعاده بناء الجيش وتعزيز قدراته. كفانا ياجماعه تخبيص , فالاخرين يعملون ويبنون قدراتهم وهذه دبابات الجيش المسروقه توجه الى صدور ابناء الجيش العراقي العزل من السلاح وبصور موثقه منشوره عن زيارات "صداميه" لقطعات حرس نصرف عليها من جيوبنا مقابله السيد صادق الموسوي على الرابط ادناه! http://www.youtube.com/user/SadiqAlMussawi61

المقابله التي اجرتها قناه عراقيه تبث من مصر اليوم مع النائب السابق وائل عبد اللطيف افصحت الكثير عن خلفيات فضيحه " فضيحه البنك المركزي" فقد تبين بما لايقبل الشك وطبقا للفقرات القانونيه التي اورد نصها النائب السابق من ان لجنه المتابعه البرلمانيه التي حققت لم تعتمد الاصول القانونيه في التحقيق وانها تجاوزت ضوابط المجلس النيابي في طريقه التعامل مع الاتهامات ناهيك انها ليست جهه صاحبه اختصاص لان قانون البنك المركزي يمنع التحقيق بما يتخذه مجلسه وادارته من قرارات الا من خلال محكمه اخاصه ا شكلت بموجب قانونه وان مجلس النواب لايحق له الا طلب استدعاء رئيس مجلس المحافظين وان الجهه القضائيه التي اصدرت قرارها بالقاء القبض على مجلس الاداره انما تجاوزت القانون لان جميع موظفي البنك لهم حصانه قانونيه لاتسقط حتى من قبل مجلس النواب. ان السرعه التي اتخذ فيها القرار بينما تنام قضايا ساخنه تتعلق بقتل الناس سنوات لهو امر يثير الريبه. فحسب السيد النائب وهو دكتوراه في القانون لايعتبر تحويل الدينار الى دولار تهريبا بموجب القانون العراقي الذي الغى قوانين التجاره المغلقه التي كانت سائده قبل سقوط الصنم وان مايسمى بغسيل الاموال لايتعلق بالتحويل بل بالتحقق من مصدر الاموال قبل ايداعها في البنوك خوفا من ان تكون اموال مسروقه او ناتجه عن عمليات غير مشروعه اخرى مثل التهرب الضريبي او تجاره المخدرات والسلاح. وكل ما يثار اليوم من تهم تعتبر باطله بموجب هذا السند القانوني وانه يحق للمتضررين من اعضاء البنك التقدم بشكوى على الجهه القضائيه التي اصدرت اوامر الاعتقال. ماهو مثير للانتباه هو ان من احال الملف وحاول سلق التهم ضد المتهمين هم خصوم المالكي في البرلمان بينما دخل المالكي على الخط لاحقا بتوجيه قوات سوات المخصصه للارهاب كي تنفذ اوامر القبض وهي ضاهره تثير الريبه ايظا فكانما المتخاصمين اختلفو الا بامر واحد هو توزيع الادوار للسيطره على البنك. اثار اعجابي قول النائب السابق ان العمله الصعبه هي الدينار العراقي وليس الدولار الامريكي لان الدولار امريكي موجود في امريكا بينما الدينار هو عملتنا و استقرار سعر صرفه هو هدف بنكنا المركزي ومسؤوليته

فوزيه كاظم علي, اسم لم اسمع من قبل الى ان شاهدت مقابله معها اليوم. صرخه عراقيه و قلب نابض ربما يدافع عن نفسه وشرفه امام تهمه كبيره تتعلق بسرقه اموال العراق بما يسمى فضيحه البنك المركزي, ولكنه ايظا ينبهنا الى هذا الخطر الداهم الذي يحاول هدم واحده من اعرق مؤسسات الدوله العراقيه واكثرها حرصا و قدره في الحفاظ على سعر الدينار العراقي الذي هو مفتاح سعر رغيف الخبز اليومي للعراقيين. ما لفت انتباهي هو ان هناك من اقام الدنيا لاعتقال عشره ارهابيات تم مسكهن بالجرم المشهود بينما لم نسمع عن اعتقال عشره من خيره نسائنا من موضفات البنك المركزي بتهم اقل ما يقال عنها انها لاعلاقه بهن. كنت قد تحدثت من قبل عن هذه الغاره على البنك وقلت ان المشكله "انكان هناك مشكله" هو قيام المحقيات التجاريه بتصديق اوراق شحن وهميه وبالتعاون مع مسؤولي كمارك لتاييد دخول بضاعه غير داخله. البنك المركزي لايتعدى دوره تدقيق صحه صدور الاوراق لاكمال غلق ملفات التحويل وان الموضوع تم توظيفه ضد مجلس البنك كي يتم اقالته وتعيين من يمكن الاعتماد عليه في امرار ما تطلبه الاحزاب التي تتطلع بشغف ولهفه الى الستين مليار دولار التي حرص على صيانتها المجلس المقال وابعادها عن ايدي الطامعين. ياساده بالله عليكم ابقو لنا البنك المركزي فهو اخر ما تبقى لاولادنا ولنا من رصيد , خذو الميزانيه واشبعو بالعمولات و كلو مالنا هنيئا مرئيا ولكن لاتعبثو بهذه المؤسسه لانها لو سقطت فان دينارنا لن يسوى اكثر من دينار صدام في سوق جمع القمامه. بالله عليكم ياسياده رئيس الوزراء , الاعتراف بالخطأ فضيله بتدخل قواتك الامنيه المخالف للقانون في التعرض لموظفي البنك المركزي المحصنون قانونا وهو لن يفسر ضدك بل سيكون لصالحك فالبنك هو من يحمي دولتك , احميه كي تحمي الدوله التي ترغب ان تكون رئيسا لوزرائها لدوره ثالثه. سيقال انني ادافع عن متهم, ولكني اقول ان ادافع عن العراق واستقراره النقدي. ربما تكون هناك مخالفات ومقصرون ولكن المحاسبه لاتكون من خلال التشهير و اخذ البرئ بجريره المذنب. اما عن التهمه, فالتهمه تقول ان هناك مبالغ من الدولار تم بيعها بالدينار العراقي وبموجب السعر الرسمي المعلن وبمزاد مفتوح يومي يشترك فيه كل المصارف العراقيه المؤهله وان بعض هذه المبالغ قد بيع على اساس استيراد بضاعه ولكن البضاعه لم تدخل البلد بل تم جلب وثائق مصدقه لبضاعه وهميه. السؤال الاول هل تم سرقه الدولار ام بيعه بما الزم البنك المركزي نفسه به وكما تفعل كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر من امريكا وحتى الامارات مرورا بالاردن؟ السؤال الثاني لو افترضنا ان هناك مخالفه فمن المسؤول عنها , هل هو من نفذ القانون واعتمد وثائق الحكومه الوهميه ام من اصدر تلك الوثائق وهم موظفون تابعون لوزارات الحكومه؟ لااريد ان ادخل في سياسه التحويل وان ما يباع مقابل دينار لايعتبر تهريبا لعمله كما تعتقد عقليه الانظمه المغلقه فالدوله التي تحترم نفسها تحترم السعر المعلن لعملتها لذا لاتجد سعرين لتلك العمله . الاحظ ان هناك من لايفهم في الامور الماليه والنقديه من النواب من يخلط بين الامرين ليقول ان هناك هدرا للمال العام قدره مائتي مليون دولار يوميا ويقصد ما يتم بيعه لتمويل حاجه البلد لتغطيه وارداته وحركه الاموال لدرجه اني استمعت الى احدهم وقد كان يوما ما وزير للماليه بالرغم من كونه مهندسا لايملك اي خبره في الامور الماليه عدى كونه كان يمسك صندوق المحل التجاري لوالده كما قال هو. هذا الوزير يعتقد ان الجريمه هي في قيام بعض البنوك بشراء الدولار مقابل صكوك مؤجله لمده اسبوع لحين اعاده بيع ما يشترونه. لنفترض ان هذا امر غير قانوني وهو ليس كذلك, سؤالي هل الدولار المشترى مقابل دينار ام مقابل ورق تواليت؟ طبعا مقابل دينار عراقي رسمي بالطبعه الجديده المعترف بها دوليا الغير قابله للتزوير . حسنا كيف يستطيع المهرب الاتيان بالمبلغ وبمعدل مائتي مليون دولار يوميا علما ان كل الدينار العراقي الموجود في السوق لو جمع لن يعادل سوى مائه يوم من المزاد؟ هذا يعني ان التحويل يتم اعادته كبضاعه تباع في السوق بالدينار كي يتم تدوير التحويل. امر بسيط ومفهوم اليس كذلك, فاين التهريب؟

قد نختلف فبي دوافع السيد المالكي في تبنيه لقضيه "سنيه" في صراع مع حلفائه "الكرد". منهم من يقول انهاجائت لدوافع عنصريه لانه في النهايه من ابناء العشائر العربيه ويحن الى اصله , ومنهم من يقول انها لاسباب انتخابيه كسبا لصوت الناخب السني في محافظات التماس الكردي التي هي اهم تواجد للناخب السني بما تمثله من قبائل عربيه مؤثره. بينما يعتقد اخرون انها للدفاع عن وحده سوريا كي يتم الهاء الكرد عن التدخل لتقسيم سوريا. اخرون يقولون انها جائت كرد على هجوم البرزاني وتنظيمه لحلف اسقاط المالكي في تخلي واضح عن مبادئ اتفاق اربيل الذي نص على رئاسه المالكي بالتحديد لرائسه الوزراء. او ان يكون قد استثمر هجوم البرزاني للخروج من مأزق عدم فعاليه حكومه التوافق الضعيفه وفساد الكثير من وزراءها او اصحاب النفوذ من قاده احزابها بطرفيه الموالي والمعارض للمالكي. مهما يكن الدافع فانا ارى ان المالكي بقصد او بدون قصد نجح في امر واحد لايختلف عليه وهو انه قد اعاد اللحمه الى الوسط العربي العراقي عبورا لحدود التماس الطائفيه وانه وان لم ينجح في الانتخابات السابقه في توحيد الشارع العربي العراقي بسبب عزوف السنه العرب وعدم ثقتهم به ضمن مسعاه السابق في تاسيس قائمه دوله القانون خروجا على النهج الطائفي للتمترس السياسي العراقي, فانه اليوم يبدو اكثر ثقه في اعاده الحياه الى هذا المشروع الخطير والاساسي للخروج بالعراق من بوتقه الصراع الاهلي الطائفي وبالرغم من كل ما فعله الاصدقاء قبل الاعداء من اثاره للفتنه ومن تاجيج لحمى امراض التعصب الديني.

حاميها حراميها سالم بغدادي فضيحه مدويه اطلقتها قناه فضائيه , ادعو الحكومه ورئاسه مجلس النواب الى اتخاذ الاجرائات السريعه اللازمه للقيام بالتحقيق بها. قناه فضائيه مصريه يملكها عراقي وتبث من القاهره, قالت ان احد النواب سلمها ملف التحقيقات حول البنك المركزي كاملا وانها احالت الملف الى لجنه من "المختصين" في القاهره لدراستها وعرض ماتراه مناسبا منه على وسيلتها الاعلاميه. انتهى الخبر الفضيحه. اي تحقيق تقوم به لجنه برلمانيه هو تحقيق ملك للدوله العراقيه ومجلس النواب والمحافظه على سريته ليس واجب مهني فقط بل هو واجب امني ايظا. التحقيق فيه الكثير من جوانب عمل مؤسسه خطيره كالبنك المركزي الذي يتحكم بسعر رغيف الخبز الذي يتناوله العراقيون كل يوم وتسريب هذا الملف بما فيه من معلومات خطيره الى جهه غير مخوله وخصوصا قناه لانعرف مصدر تمويلها واتصالها واجندتها , هو بكل المعايير فضيحه و جريمه يجب التحقق منها واتخاذ مايلزم بشانها. من ادرانا اذا كان هذا النائب قد باع الملف وخصوصا وانه متهم من خصومه بانه عرض مبلغ خمسه مليون دولار على احد القضاه لتعديل سير التحقيق والتلاعب بالمعلومات علما ان هذه التهمه لم تكن الاولى فلا زلنا نتذكر تصريحات الممثل عادل امام حول مستوى البذج السفيه الذي يقوم الساسه العراقيين الجدد ومنهم النائب المذكور نفسه. من ادرانا اذا كانت هذه القناه تعمل لصالح مخابرات الدوله التي تأويها او اي مخابرات اخرى ومن ادرانا اذا كانت هذه المعلومات بما فيها من فضائح ستستخدم في ابتزاز و اسقاط الاطراف المتورطه في شباك حبال اطراف اجنبيه تريد للعراق الموت والدمار. سيقول البعض ان هذا هو من حريه الاعلام والراي, جوابي بسيط : في اعظم ديمقراطيه في التاريخ تم محاسبه من سرب تقارير حكوميه سريه الى الويكي ليكس ومعاقبته اشد العقاب لانه عرض امن الدوله الى الخطر, ترى ما عقوبه من يقوم بمثل ذلك بل اخطر وهو مؤتمن كنائب. ادعو الحكومه الى الوقف الفوري عن التعامل مع الجهات التحقيقيه البرلمانيه ولحين البت في هذا الملف وتصحيح الخطأ وخصوصا وان نفس النائب هو من اسند اليه التحقيق في موضوع اكثر سخونه وخطوره ربما يمس بمصداقيه وامنيه اهم جهه امنيه عراقيه الا وهي الجيش العراقي في موضوع ما يشاع عن ملف الفساد في الصفقه الروسيه التي اصبحت اليوم وسيله لابتزاز القيادات العسكريه وتصفيه الحسابات السياسيه وخصوصا مع الدكتور وزير الدفاع الذي قبل تولي منصب الوزير وكاله متحديا قائمه سياسيه من جماعه رجل في المعارضه ورجل في الحكومه.. اطالب السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب بسرعه التحرك لتلافي تداعيات هذا الامر الخطير.

الحل الثالث ازمه كردستان العراق سالم بغدادي ================= تتراوح اطروحات الحل لازمه كردستان العراق المستعصيه منذ تشكيل العراق الجديد بعد قرار الانكليز بهضم حق الاخوه الكرد في تشكيل دولتهم المستقله والحاقهم بالدول القائمه والمصطنعه بديلا عن ذلك. منذ ذلك اليوم تراوحت الحلول بين الانفصال وبين الحرب حتى جاءت ساعه التحرير من الطغيان كي تؤسس لمرحله جديده من العلاقه لم نعرف مثيلها من قبل , مرحله اللاسلم والاحرب. اليوم ونحن على اعتاب نهايه هذه المرحله التي اتفق خلالها الطرفان على ابقاء الوضع كما كان عليه كما جاء في الدستور , يتم اعاده طرح الحلول التي اراها لاتخرج عن حدود تلك التي سبقت, اما الانفصال او الحرب. الفرق ان العرب هم من يطالب اليوم بالانفصال بينما الكرد هم من يريد لحاله الاستثناء ان تستمر , فهم "متونسون " جدا بزواج المتعه التي يعطيهم حق الاستمتاع الكامل ولكن بمقابل امر واحد لاغير هو الاستمرار بالاستمتاع. وضع ليس افضل منه للكرد و لكن لكل نعيم نهايه, فالعراق العربي اليوم لم يعد منقسما كما كان قبل عشره سنين و بغداد اخذ ناصيتها حاكم استتب له الامر او كاد ويريد ان ينهي حاله الشذوذ والاستعصاء. ترى ماهو الحل؟ الحرب غير ممكنه ولاسباب لاداعي للخوض بها. والاستمرار بالوضع على ماهو عليه غير ممكن ايظا , هل هو الانفصال الحتمي؟ ربما , ولكني اعتقد ان هناك تبادل مصلحه في حل ثالث الحل الثالث هو انهاء الحاله القائمه وتحويلها الى عقد زواج محصن , اي بان تكون العصمه والاستمتاع للطرفين. الحل ان يتم تعديل الدستور ليتحول العراق من النظام الهجين الى دوله كونفدراليه تقوم على اقليمين, الاول عربي والثاني كردي . يحكم الاقليمين حكومه اتحاديه بصلاحيات عامه كما هو الحال في النموذج الاماراتي كل اقليم يتمتع بحكومته و بموارده وقوانينه ولكن يشتركان في رسم سياسه خارجيه موحده وسلطات اتحاديه محدده. طبعا سيرفض ذلك الاخوه الكرد لانهم لايردون فقدان حصتهم من نفط البصره قبل ان يضمنوا تمكنهم من نفط كركوك. الحل بسيط ايظا : الى ان يتم حل النزاع من خلال اليه قانون 141 يكون عائد نفط كركوك مناصفه بين الاقليمين وكما جرى في الحل السوداني بعد انفصال الجنوب الاقليم العربي لن يخسر كثيرا لانه سيربح نسبه الكرد في نفط البصره. والاقليم الكردي لن يخسر كثيرا لان نصف نفط كركوك لايقل كثيرا عن نسبتهم في نفط البصره.الاهم من كل ذلك ان الطرفان سينهيان حاله التوتر ويحولالها الى حاله استمتاع مشترك كي يكون البناء في احدهما مفيدا للبناء في الاخر بدلا عن التنافس المرضي القائم اليوم يبقى موضوع المناطق المتنازع عليها, اعتقد ان الاليه التي اقرها الدستور هي اكثر الاليات قبولا للجميع, يمكن الابقاء عليها ومحاوله فض النزاع بموجبها من خلال طرف دولي محايد يتفق عليه الطرفان. لنفترض ان الامر قد تم الاتفاق عليه بين اصحاب الشان, يبقى الاهم : اقرباء العروس والعريس تركيا لن تجد في هذا الحل ما يوافق طموحها في دفع الكرد للانفصال اخذين كركوك معهم, وهو الهدف الذي تعمل عليه منذ فتره كي يسهل عليها لاحقا ضم الاقليم اليها بحكم الامر الواقع وبالاتفاق غير المعلن مع البارزاني بتشكيل الاقليم الكردي الكبير داخل الفيدراليه التركيه المقترحه وبضمانه الناتو ايران لن يسعدها ان تتحول كردستان الى اقليم مستقل بحكم القانون وان تنتهي حاجه العراق اليها بعد ان يحل مشاكله امريكا ستجد فيه تحقيقا لمقترح نائب الرئيس بايدن ولكنها لن تكون سعيده وهي ترى مخلبها الكردي لم يعد فاعلا في بغداد. حتى موزمبيق لن يسعدها الامر, لانها لاترى في استقرار العراق مصلحه , ولنا ان نتخيل بقيه الدول الفاعله .. والله المستعان

الاسطوره جزء من اسلوب تتعامل به الشعوب مع الاحداث الكبيره وهو براي ياتي كوسيله لتفسيرها عندما يعجز العقل عن ادراك حقيقتها. لذى وقبل ان نتعامل مع الاسطوره على اساس تقييم صحتها او سذاجتها , يتوجب علينا ان نفهم خلفياتها ونحاول من خلال ذلك ان نفهم معنى هذا التعلق المحير بالحسين على مدى الزمان. هل كان ذلك باعتباره مخلصا اخر لمجتمع عاني الامرين من غياب الامن و الامان, ام باعتباره رمزا لبطوله وشجاعه يفتقدها الناس في حياتهم العاديه. ام ياترى انه وهما اخترعناه كي يغطي على ضعفنا ويسلي وحشتنا في ظلمه طويله لانرى لها اخر.

اشار علي احد الاصدقاء بمشاهده فلم امريكي اسمه "لنتذكر التيتانز" منتج قبل اكثر من عشره سنين. الفلم يتحدث عن قصه حقيقيه حصلت في احدى مدن الجنوب الامريكي في السبعينات حيث كان قوانين الفصل العنصري سائده والفلم يتحدث عن فريق كره القدم الامريكيه لثانويه المدينه والذي يعتبر مركز ثقل الاهتمام لجميع سكان المدينه من سود وبيض ودور مدرب الفريق الذي تم تعينه حديثا لكسر حاجز التمييز والفصل. الفلم يبدو هوليوديا من حديث الاخراج والتمثيل والتصوير ولكني اخذته لبعد اخر. اليوم ونحن نعيش تداعيات الانقسام الطائفي والعنصري في العراق , كم نحن بحاجه الى مدرب يقود مجتمعنا الى ما يفرغ طاقه الكراهيه و التنافس المريض ليحولها الى طاقه بناء وتفاهم. قائد لايلعب على الملفات لينتقل الى غيرها خدمه لمصلح شخصيه . قائد تاريخي يستطيع جمع الناس على كلمه سواء اساسها العمل المشترك فكلنا عراقييون وكلنا يخفق قلبه عندما يسجل فريقنا الكروي هدفا في مرمى الخصم ! ولكن وقبل ان يظهر هذا القائد نريد قائدا يحرر ملعبنا من اسر الدوحه حيث يتم اعتقال فرحتنا في ملعب خالي اشبه بسجن صدام . ملعب يحرم على جمهورنا فيه الحضور كي يبدأ من لقائه هناك اول مراحل التلاحم الجماهيري. هل عرفتم لماذا يصر البعض على ان تكون دوله ممنوع على العراقي فيزتها هي المضيف لمباريات فريقنا على ارضه وان تكون الراعي الوحيد لحقنا في ان نفرح سويه على ارضنا وفي ملعبنا , رعايه ليس اكثر منها مراره حتى ونحن نفرح بفوز كبير !

مناسبه وصول الوفد الكردي المفاوض الى بغداد : اللهم الهمهم الصبر و الحكمه على اتخاذ القرار الصحيح الذي يخدم كل العراقيين . المطلوب الان ان يشكل الوفد العربي المفاوض ممثلا عن كل الاحزاب والقوى العربيه المشاركه في الحكومه وان لاينفرد طرف بتمثيل الوسط العربي . لقد جربنا سياسه الانفراد التي تحولت الى مساومات واتفاقات ثنائيه اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم

ربما يضن البعض انني في انتقادي للاجرائات الحكوميه الاخيره وخصوصا التي اتت بدعم واضح من جماعه الاخوه في دوله القانون, انني اهاجم المالكي , ولست مترددا ان اقولها لو كنت كذلك, ولكني في الحقيقه اقولها محبه باخي ابو اسراء . وعفوا فالمقامات محفوظه ولكني فعلا احب هذا الرجل واتوسم في خطواته حرصا ومحبه على العراق ووحدته وكرامته وكل من يريد ان يتاكد من قولي عليه مراجعه موقعي على الانترنت للاطلاع على ماكتبته في مقالات اتبنى فيها فكره ترشيحه للوزاره ومن ثم الطلب من الاداره الامريكيه دعم خطواته في ضرب الارهاب و المليشيات. ما اقصد اليه هو بعث رساله له فلربما هو غير مطلع تماما على مايجري حوله في كواليس رئاسه الوزراء و الحزب. قد ابدو ساذجا عندما اقول ذلك ولكن اقول قولتي من باب " ذكر عسى ان تنفع الذكرى" . البنك المركزي يحفظ سمعه العراق الماليه ومصير ادائه يتعلق بسعر رغيف الخبر الذي يتناوله العراقيين كل صباح , ابعد يد الفساد عن الوصول الى امواله والتحكم بمقدراته ففي ذلك حفظا لكرامه الدوله التي تسعى لها ومنعه الجبهه الاقتصاديه التي تريد ان تبني بنيتها التحتيه حتى يبقى اسمك بسجل مصاف من بنى العراق وعزز قيمته في التاريخ الذي لايرحم.

ربما يضن البعض ان المعركه بين محافظ البنك المركزي وبين رئاسه الوزراء هي معركه اخرى من معارك السياسه, في الحقيقه هي معركه على الفين دولار يمتلكها كل عراقي من حصته من الخمسه وستين مليار التي عمل السيد الشبيبي جاهدا خلال سنوات تسع على ادامتها وزيادتها من عشره مليارات الى هذا الملبغ الكبير بالرغم من كل الضغوط التي تعرض لها البنك من قبل من اراد ان يستولي على هذه الاموال كما استولى واهدر اضعافها ويقف ا ليوم متهما المحافظ بالفساد . قبل ان تتحيزو الى هذه الجهه او تلك علينا ان نركز على امر واحد , ان لا تضيع هذه الالفي دولار من حصه كل من اولادنا ولياخذو فقط حصتي ان ارادو ! البعض سيتهمني بموقف معادي للمالكي , الحقيقه كل الوقائع تدل على ان هذا امر قد دبر بليل لازاحه الرجل وتعيين شخص نزيه ومعروف بكفائته مؤقتا ومن ثم ازاحته لتعيين من يمكنه اقراض الحكومه كي تضيف ستين الى الستمائه مليار التي صرفت .. المالكي كما ارى بدء يستعجل ايامه واقول له ولمن يدور حوله, لو دامت لغيرك لما وصلت اليك فحبل الحيل قصيره واللعب اصبح على المكشوف, بالامس قانون التنفيذ بالدين واليوم ازاحه العقبه امام قانون التنفيذ على حساب اموالنا في المركزي ! انا متالم جدا , فحتى لو كان المحافظ سيئا لهذه الدرجه التي تستدعي اصدار قرار قبض على شخصيه دوليه معروفه بخبرتها حتى قبل استدعائه للشهاده بما هو منسوب له من تهم ومن ثم اقالته المستعجله كي يفقد حقوقه في الحمايه الشخصيه مما يمنع عودته بسبب المحاذير الامنيه المعروفه , كل ذلك يدل على ان هناك امر مبيتا تحيه للسيد المحافظ على موقفه الشجاع امام قوه اصبحت اليوم بعبع لايستان به , قوه لا تتورع عن الصاق ابشع التهم بمن لايتماشى مع نوازعها ورغباتها , شجاعه ليست اقل من شجاعه ملك القفز من الفضاء وربما اكبر .

لاادري كم من الاخوه يتابع الاعلام الامريكي القومي مثل صحف النيويرك التيمز الواشنطن بوست والسي ان ان وغيرها. اليوم على السي ان ان , خرج هذا الاعلام عن تردده حول الشان السوري, لاول مره يسمح للمبعوث الدولي لسوريا كوفي عنان ان يتحدث وعلى السي ان ان وفي ساعه الذروه وفي برنامج يكاد يكود الاكثر تاثيرا حول سياسه امريكا الخارجيه بتقديم الصحفي الاقدر فريد زكريا الذي يتابعه معظم الطبقه المثقفه و الخبيره في الشوؤن الخارجيه. قالها كوفي عنان وفي قولته مسك الختام على من يريد ان يقتل سوريا ويدمر كيانها . قال لانه لاول مره في تاريخ العمل السياسي يتهم من يعمل على ايجاد حل وسط لمشكله بانه يساهم في زياده القتل بينما من يمد ويشجع العناصر المعارضه هو من يسعى للحل. كوفي عنان استهزء بقول المرشح رامني من انه يجب التدخل في سوريا وقال ان كلامه محض هراء فسوريا ليست ليبيا . اعتقد بان السماح لمثل هذه المقابله وبالتوقيت والاسلوب الذي اتت به يعني امر واحدا: ان ملف تقسيم وتدمير سوريا قد انتهى وان موقف كل من وقف ضد مشروع تدمير سوريا قد كان الاصوب والاكثر قربا من الواقع واولهم العراق وسياسته الحكيمه في عدم الدخول لصالح اي جهه على حساب الجهه الاخرى بل السعي لحل الامر سلميا لصالح كل الاطراف معارضه وحكومه وشعب سوري حبيب

نطالب بان يعطى الدكتور سنان حقه في الدفاع عن نفسه امام التهم المنسوبه له ويتم ذلك في ضروف بمثل العراق بان يعاد الى منصبه مع كافه الحمايه الشخصيه وان يسمح لموكله بتمثيله لدى الجهه التحقيقيه في تعذر مثوله شخصيا و التي يجب ان تكون مشكله بامر من المحكمه العليا الاتحاديه وبالاستعانه بمستشاري اصحاب خبره في المجال النقدي والمصرفي الدولي لان التهمه سياديه تتعلق بوضيفته في هئيه عليا استطاعت حمايه اموال العراق وتعزيز استقرار عملت

يخطئ من يضن ان هذه الخطوه المتمثله بوصف المالكي للسياسه التركيه بالوقاحه موجهه الى تركيا فقط, في الحقيقه هي موجهه لكل اللذين يعملون على تدمير سوريا ابتداء من الناتو وانتهاء بمستصغر الشرر الجالس على عرش ابيه وهو حي. هذا التوقيت في البدء بشن حملته التي لااراها الا وقد بدات وستستمر , اذا لم يكن لتعزيز موقع العراق الذي اعتاد الاخرون على اهمال تاثيره لعوامل كثيره ومنذ اكثر من ثلاثين عام في رسم خارطه التاثيرات السياسيه المحتمله, فعلى الاقل هي شعار انتخابي كبير يكسب به الشارع العراقي في الانتخابات القريبه القادمه و الذي يشعر بالمراره لما الت اليه الامور في عمقه العربي ,سوريا وشعبها, الذي يكن العراقيون له كل الموده بعد تلك الوقفه العظيمه والاحتضان الذي اقل ما يقال عنه انه انما ينم عن اصاله وكرم عرف عنه اهلها. اليوم المالكي باختياره موسكو منبرا للهجوم على حليف امريكي كبير , انما يريد ان يقول للاداره الامريكيه كفى تهميشها ولعبا علينا , هل تراكم صدقتم ان العراق قد انتهى؟ اين التحالف الاستراتيجي وانتم لاتاخذون بمصالح العراق في الحسبان, اين التعاون الاقتصادي وشركاتكم النفطيه لاتختار الا عقود فساد تؤذي العراق ومسيرته النفطيه الطموحه , اين تعزيز دفاعات العراق وانتم تبخلون على العراق حتى بسلاح دفاعي متوسط. اين التنسيق المخابراتي وعملائكم يبعثون ويمولون مطايا التفخيخ , اين الدعم السياسي والبند السابع وقيوده المجحفه واتاوات الكويت جاثمه على صدور العراقيين. نعم بلغ السيل الزبى ولنسمي الامور باسمائها التي تستحق

لو صح خبر مداهمه بيت الجلبي فانه يؤكد ما كنت قد نبهت اليه.. مخاطر الفساد قد تم تقييدها بموجب تعديلات الجلبي التي اضافها التحالف الوطني على قانون " الدفع بالدين" والمسمى بقانون البنى التحتيه . ومن هنا فان الاخوه الاعداء المتصارعون على الحصص المتاتيه منه قد تم مباغتتهم والقادم اكبر. الحرب اليوم مع الفساد اصبحت معلنه فالفساد لم يعد سرقه مخفيه بل اليات وقوانين تجعل الحرامي حريصا وربما مالكا كما كان قائدنا الضروره من قبل عندما كان يصرف علينا من اموالنا بالمكرمات

المالكي بعد ان فرغ من اللهو مع الصغار , يبدأ اليوم فرصته الاهم: اللعب مع الكبار. بعد ان اسقط رهان الاخوه الاعداء على اسقاطه وبعد ان قلم اضافر السيد مسعود و سوقه لصقور الكرد الى بيت الطاعه النفطيه وقبل ذلك نجاحه في شق تحالف العراقيه وترويضه لنمورها وقبله شرذمه التحالف الوطني وتحييد معظم قادته, اليوم يخطو الخطوه التي ربما هي الاكبر في سيرته الذاتيه السياسيه: الرقص على انغام الصراع الدولي المتحكم بمسارت المنطقه: الصراع الروسي مع الغرب. روسيا وبعد اعاد بوتين المصداقيه الى فعلها وحجم تاثيرها ونقل ذلك من خانه المساومات الرخيصه الى مدار فعل المصالح الاستراتيجيه , تجد نفسها اليوم وكما كانت قبل اكثر من اربعين عام امام فرصه التحالف مع العراق والعوده الى الشرق الاوسط من خلاله وخصوصا بعد سقوط الخيار السوري . والمالكي وبعد ان خذله الامريكان وقبلهم الايرانيون لايجد ضررا من الانفتاح على الروس , منها يساوم الامريكان بهم ومنها يستشرف دائره انفتاح قد تساهم في اخراج العراق من مازقه في حربه على الارهاب و قيود البند السابع والاهم من ذلك كله في موازنه مايخطط للعراق من اطراف دوليه محيطه به. لااجد ضرر من هذه الخطوه بل العكس اجدها ضربه معلم ولكن علينا الحذر فاللعب مع الكبار ليس كما هو مع مستصغر الشرر !

خطوه بالاتجاه الصحيح, التحالف الوطني يضيف فقرات مهمه لمشروع قانون البنى التحتيه تضمن ولحد ما شفافيه الاحاله والدفع والتنفيذ من خلال التعاقد مع مكاتب استشاريه عالميه رصينه تقوم بتقديم المشوره للجانب الحكومي لمنع اي عمليه تلاعب او فساد. امر كنت قد طالبت به لحمايه هذا المشروع الكبير من ان تتلقفه يد الفساد التي اشببها بالثقوب السماويه السوداء , تبلع كل شئ مهما كبر حجمه. لنرى انعكاس هذا الامر على مواقف الكتل. يقول لي احد المطلعين على خلفيات الامور ان اول المتضرررين هم الاكراد والعراقيه اللذين كانا يرومان من اضهار المعارضه للمشروع المساومه على الحصه مع دوله القانون واذا بالثلاثه يقعون في مطب تعديلات الجلبي. يقال ان الثلاثه يتحركون بسرعه لتلافي هذا التطور الخطير وارجاع مسوده القانون الى مسودته الاولى بما يضمن حصص جيده في الكعكه او اسقاطه تماما بعد ان اصبحت الاستفاده الخاصه منه امرا مشكوك فيه. لاادري ماصحه هذا التحليل ولكن قادم الايام سيثبت لنا حقيقته فعند جهينه الخبر اليقين.

متابعه للمداخله : لندعو سويه الى ان يتضمن مشروع القانون تاسيس هيئه مستقله مثل باقي الهيئات تتولى الاشراف والاحاله وعلى ان يكون اعضائها من التكنوقلراط غير المنتمين لاي من الاحزاب السياسيه وان تشهد سيرتهم الذاتيه بالسمعه الفنيه و الشخصيه و العمل المماثل في اداره المشاريع الكبيره والخبره بالتعامل مع الشركات الاجنبيه ولا مانع من الاستعانه ببيوت خبره دوليه رصينه كما تفعل الامارات وقطر . هنا على الاقل نحاول كسر مخاوف اعاده سيطره هذه الاحزاب على المشروع وتوجيهه لصالحها النفعي كما يحصل الان في مشاريع وزارات المحاصصه. كما لندعو ايظا الى تحويل كل الميزانيه الاستثماريه للاعوام القادمه الى مشاريع هذه الهيئه وبرقابه برلمانيه وشعبيه . وليتفرغ الاخوه في وزارات المحاصصه لمشاريع الميزانيه التشغيليه ففيها مايكفي من البركه لاطعام الاولاد وضمان مستقبل جيد بعد الخروج من الوزاره. ان عدم تضمين مثل هذا الجانب لمشروع القانون فاننا كمن يسلم البزون شحمه والمشكله ان اللحمه هذه المره هي رزق اطفالنا بعد خلص الجماعه من توزيع لحمتنا .. شاكرا لك حسن المتابعه

عليقي على مداخله حول موضوع قانون البنى التحتيه: أخي البصراوي, اسمح لي اختلف معك وليكن صدرنا رحبا لسماع الراي الاخر طالما انه لايختلف معك حول الهدف. الاختلاف ليس حول اهميه البنى التحتيه ولكنه حول الاليات. فبعد فشل الدوله في توظيف اكثر من مائه مليار خلال الاربعه سنوات في مشاريع الميزانيه الاستثماريه " البنى التحتيه" ياتي من يقول ان اربعين مليار سوف تجعل العراق جنه. اذا كان العذر هو اننا متفقون على فساد الجهاز التنفيذي فان لهذا الفساد اسباب اولها عدم قدره الحكومه "بمختلف اطرافها الحاليه" على محاربته ربما لان اطرافها هي من تتحكم فيه. اذن الاصل هو ضعف الدوله ومن هنا فان المشاريع التي ستتم من قبل اليات مختلفه تعتمد الاجنبي تنفيذا وتمويل, لن تكون بمنئى عن اخطبوط الفساد وذلك لسببين. الاول ان الذي سيحيل ويؤيد استلام هذه المشاريع هي نفس الجهه الفاسده من خلال ممثلي وزارت المحاصصه وثانيا لان الدول التي تذكر هي من بين اكثر الدول ممارسه للافساد الاقتصادي من خلال شركاتها فكل اللذين يعملون في الحقل الاقتصادي يعرفون مدى ولوج الشركات الصينيه المملوكه حكوميا والشركات الكوريه في ملفات الافساد وشراء الذمم ودفع العمولات وهو امر يعود لمصلحه الدوله كما هو الحال مع الصين او لغياب التشريعات التي تمنع ذلك في العقود الخارجيه كما هو الحال مع كوريا. اما موضوع نسب الفائده فهو موضوع تقني لان العقود ستكون محصوره لشركات الدول المموله وهو عاده من شروط القروض الميسره من هذا النوع كما هو الحال مع القرض الامريكي مثلا و كما يتضح من تصريحات السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب علما ان الموضوع غامض لاننا يراد لنا ان نوقع على الورقتين من دون معرفه التفاصيل او حتى مناقشتها بحجه عدم ضياع الوقت. من هنا فاننا لن نستطيع منع الاتفاق الباطني بين الشركات المتقدمه للمنافسه وما قد يتضمنه من عمولات واحتساب لمرابحات قد تفوق نسب الفوائد

البنى التحتيه عنوان جميل لحقيقه مؤلمه. افلاس سياسي عندما يقول القائد انه سيلجأ للاجنبي كي يضمن سلامه التنفيذ. افلاس اخلاقي عندما لايكتفي القائد بسرقه اموال الاجيال الحليه كي يطمع باموال الاجيال اللاحقه. افلاس معرفي عندما يطالبنا ان نوافق من دون مناقشه. و النتيجه احزاب سياسيه تتصارع على الغنيمه الاول يدعي حبا بصاحبها والثاني يدعي حرصا عليه والاثنان لايقفا امام حقيقه ماذا فعلتم بالمائه مليار المخصصه للبنى التحتيته خلال الاربعه سنوات الماضيه كي تدعو الحب والحرص؟