salim

انا لااعتقد ان المحادثات5+1 وخصوصا بعد نقلها الى بغداد ستكون مقتصره على الجانب النووي فايران تريد سله كامله من المعالجات تبدأ بالنووي ولكن لاتنتهي بنوع العلاقه مع الغرب وايقاف الحمله العدائيه وتطبيع العلاقه فقط . امر يثير الكثير من القلق في اوساط شرق اوسيطيه عديده وخصوصا ونحن نشاهد تفاؤلا و ترويجا اعلاميا لفائده العلاقه الجيده مع ايران واحترام او الاعتراف بمصالحها في اوساط الاعلام الغربي المؤثر وخصوصا الامريكي. اي تحسن للعلاقه وتطبيعها سيكون انعكاسه كبيرا على العراق والمنطقه عموما الذي تشهد تنافسا ايرانيا غربيا , وربما هذا ما يجعل بعض الساسه العراقيين ممن يستفاد من الازمات في موضع التشكك من اهداف اللقاء وسبب تحويل مكان انعقاده الى بغداد.

كما سبق وان قلنا, موضوع زياده سعر الدولار مفتعل وجاء بسبب عدم تدارك الامر من قبل المركزي لمعالجه متطلبات السوق . اليوم وباجراء بسيط يتعافى الدينار. المطلوب الان هو ايجاد اليات تبقي سعره ثابتا حفاضا على مصالح الوطن والمواطن فقد كان لتذبذه اثرا كبيره في ان يدفع المستهلك اسعارا اعلى للبضاعه التي يشتريها والفرق ذهب الى جيوب المضاربين والسماسره. هذا الفرق ليس بسيطا فهو يعادل ماقيمته اكثر من خمسه بالمائه من مجموع ما تم شرائه من دولار منذ بدايه انخفاض الدينار. بالامس تحدث مسؤول كبير احترم خبرته بان ماحصل من ضغط على الدولار كان منشئه حكومي والسؤال الذي طرحته سابقا وطرحه هو ايظا, ومن يملك الدينار الكاش؟ ولكني اعيد طرحه عليه : وهل تملك الحكومه مطابع للدينار كما كان الحال ايام صدام؟. وكيف تمول الحكومه مشاريعها واستيرادتها من دون شراء الدولار وخصوصا بعد الغاره المالكيه على بنك التجاره وتراجع حجم الائتمانات المصرفيه بالاعتمادات التي كان يقدمها لزبائنه وخصوصا الوزارات . الدينار يطبعه فقط البنك المركزي وهو اعرف بكميات تداوله ولديه الاحتياطي الكامل لما يعادل الكتله النقديه. غسيل الاموال لايتم من خلال تبديل الدينار بالدولار الكاش . الغسيل كما يعرف ذلك كل المختصين هو بادخال اي منهما الى النظام المصرفي كي يتم استخدامه بتمويل مشاريع داخل وخارج البلد نريد بنكا مركزيا يعتبر الدينار عملته الصعبه التي يجب المحافظه على قيمتها وليس كميه ما لديه من دولار http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=47591

<لقاء الدكتور الجلبي قناة الاتجاه الجزء الثالث هل لهذه الاسباب ابعده بريمر ومن ثم الاخوه الاعداء ممن تولى السلطه بعد الانتحابات ؟ هل لهذا السبب يتم تسقيطه جماهيريا؟ هل لهذا السبب يتم العمل على تسقيط وتهميش دور البرلمان و مصداقيه النواب؟ اترككم مع احد ملفات الاموال الحكوميه التي تحكمت بعراق مابعد بريمر ومع حديث الجلبي , المبعد امريكيا و المحارب دعوتيا المضحك ان من مسك وزاره الماليه خلال الفتره التي يتحدث عنها الجلبي يتربع اليوم على راس اللجنه النيابيه التي تتابع ملفات وزاره الماليه بعد ان ابعد الجلبي عن رئاستها يبقى السؤال , هذه السته مليار دولار سلف والتي تريد الحكومه اطفائها , هل كانت مقابل عمل تم انجازه ام كانت ضياعات؟ فاذا كانت اعمال تم انجازها ولايوجد اوراق تؤيد الانجاز بسبب الضروف التي مرت بها البلاد والحرائق " القدريه" فليقولو لنا فقط اسماء تلك المشاريع وربما نقبل به عذرا,.اما اذا كانت اموال فر بها المستلمون فلماذا تطفئ ولايؤجل تنفيذ استردادها على الاقل لحين توفر المعلومات والضروف ؟ ولماذا الاصرار على اطفائها الان ؟ هل لان المستفيدون هم من الحاكمون ويريدون تصفيه الملف قبل ان تنتهي ولايتهم؟ لااريد ان ااخذ كلام الجلبي دليل ربما الجلبي يتلاعب بالكلام والملفات ولايريد قول الحقيقه كامله وربما يريد تصفيه حسابات سياسيه ولكن الامر مثل اتهام البارزاني بالسته مليارات الاخرى من اموال النفط, و هي اموالنا ونريد ان نعرف مصيرها. السته البارزانيه والسته المالكيه كانت لو خصصت للكهرباء لكان لدينا الان اثني عشر محطه توليد عملاقه تنتج على الاقل اثني عشر الف ميكا واط كهرباء وطنيه غير متذبذبه واكتفاء محلي بالانتاج لسد الاستهلاك ومنذ سنوات لكان لدينا مشروع ضخم لبناء مليون وحده سكن شعبيه بسيطه للفقراء بمساحه بناء مائه متر كافيه لحفظ كرامه ومواطنه عائله من خمسه افراد ولااقول خمسه نجوم كمانريد ان نبني في بسمايه .

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}">قاء الدكتور الجلبي قناة الاتجاه الجزء الثالث هل لهذه الاسباب ابعده بريمر ومن ثم الاخوه الاعداء ممن تولى السلطه بعد الانتحابات ؟ هل لهذا السبب يتم تسقيطه جماهيريا؟ هل لهذا السبب يتم العمل على تسقيط وتهميش دور البرلمان و مصداقيه النواب؟ اترككم مع احد ملفات الاموال الحكوميه التي تحكمت بعراق مابعد بريمر ومع حديث الجلبي , المبعد امريكيا و المحارب دعوتيا المضحك ان من مسك وزاره الماليه خلال الفتره التي يتحدث عنها الجلبي يتربع اليوم على راس اللجنه النيابيه التي تتابع ملفات وزاره الماليه بعد ان ابعد الجلبي عن رئاستها يبقى السؤال , هذه السته مليار دولار سلف والتي تريد الحكومه اطفائها , هل كانت مقابل عمل تم انجازه ام كانت ضياعات؟ فاذا كانت اعمال تم انجازها ولايوجد اوراق تؤيد الانجاز بسبب الضروف التي مرت بها البلاد والحرائق " القدريه" فليقولو لنا فقط اسماء تلك المشاريع وربما نقبل به عذرا,.اما اذا كانت اموال فر بها المستلمون فلماذا تطفئ ولايؤجل تنفيذ استردادها على الاقل لحين توفر المعلومات والضروف ؟ ولماذا الاصرار على اطفائها الان ؟ هل لان المستفيدون هم من الحاكمون ويريدون تصفيه الملف قبل ان تنتهي ولايتهم؟ لااريد ان ااخذ كلام الجلبي دليل ربما الجلبي يتلاعب بالكلام والملفات ولايريد قول الحقيقه كامله وربما يريد تصفيه حسابات سياسيه ولكن الامر مثل اتهام البارزاني بالسته مليارات الاخرى من اموال النفط, و هي اموالنا ونريد ان نعرف مصيرها. السته البارزانيه والسته المالكيه كانت لو خصصت للكهرباء لكان لدينا الان اثني عشر محطه توليد عملاقه تنتج على الاقل اثني عشر الف ميكا واط كهرباء وطنيه غير متذبذبه واكتفاء محلي بالانتاج لسد الاستهلاك ومنذ سنوات لكان لدينا مشروع ضخم لبناء مليون وحده سكن شعبيه بسيطه للفقراء بمساحه بناء مائه متر كافيه لحفظ كرامه ومواطنه عائله من خمسه افراد ولااقول خمسه نجوم كمانريد ان نبني في بسمايه . </h6>

دعوه السيد الطالباني بنقاطها الثماني ربما تكون مخرجنا جميعا من العقده السياسيه التي تمسك لجام العمليه السياسيه في العراق. وربما اهم اضافاتها تتمثل بدعوته الى احاله ملف تحديد مدد التجديد لكبار المسؤوليين التنفيذيين في المركز والاقاليم والمحافظات الى البرلمان بقانون يشرع من البرلمان.. انا اعتقد ان هذه النقطه هي بدايه لعمليه تغيير جذريه في العراق فمتى ادرك المسؤول التنفيذي ان الوضيفه الحكوميه ليست طابو يرثه عن حزبه او ابيه فانه ربما يبدأ بالتحول الى موقع اخر يمارس فيه نفوذه وحبه للبقاء بعيدا عن المنصب التنفيذي. ما افرزه اجتماع النجف من اختلاف بين الاخوه المعارضون لاستمرار المالكي بنهجه المتفرد على حد قولهم, يثبت مره اخرى ان مشكلتنا اكبر من ان تكون خلافا مع المالكي, انها مشكله اختلافنا في رؤيتنا للعراق الجديد. لنصل اولا الى فهم مشترك وعندها ستحل المشاكل جميعا. اول الاسئله هل العراق فيدرالي ام كونفدرالي؟ وثانيها هل العراق هو دوله المواطن اينما اراد ان يحل ويقيم ام دوله المناطق والعنصريات والطائفيات؟ وثالثها هل العراق بلد يسوده القانون والدستور ام هو بلد يتحكم به الاتفاقات الثنائيه المؤقته و اراده المتسلط على الجهاز التنفيذي؟ لنتفق اولا على الاجابه ثم لنبحث كيف نخرج من الاختناق الحالي

مقال مايكل اوين الاصلي حول مستوى الفساد والفضائح التي تحيط بالبرزاني وعائلته في كردستان كانت جريده العالم قد ترجمت باختصار بعض ماورد فيه واختزلت الجزء الاخطر , ربما خوفا من رد فعل البارزاني .. انشرها ادناه ولكن من دون ترجمه كي لااتهم باني ارجو لمن ينتقد البارزاني واترك الرد عليها لمن يعتقد انها غير صحيحه للعلم الكاتب هو باحث امريكي متميز بشؤون العراق وكان قد عمل في كردستان كاستاذ جامعي http://www.commentarymagazine.com/2012/05/...ilize-kurdistan

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}" align="center">ونحن نشهد هذا الحراك الكبير في العمليه السياسيه يحق لنا ان نتسائل هل مايجري من مارثون هو للوصول الى افضل طريقه لاعاده تقسيم الكعكه العراقيه بين الاخوه الاعداء ام انه سباق من اجل اعاده رسم الخريطه السياسيه بما يدفع الى تمثيل افضل وشفافيه اكبر وحفظ للحقوق ومحاسبه اشد للفساد في المركز والاقليم وتهذيب مستوى الشراهه في الاستيلاء على المال وتهميش المواطن صاحب الحق . اكثر ما اخشاه اننا لن نكون سوى ايتام على مائده اللئام , نباع ونشترى ونحن غافلون لاهون بشتم هذا السياسي او ذاك دون ان نحاسب الجميع على ما جرى من اكبر جريمه تقاسم مصالح باسم التوافق تاره وباسم الشراكه اخرى وايظا باسم الاغلبيه والوحده الوطنيه وتبويس اللحى في لاحقه. لنتكلم بصراحه فهذه فرصتنا, فعندما يتفق الفرقاء لن يسمع صوتنا احد. نعم ما حصل عمليا هو ان المالكي فهم حب الغرماء للمال الحرام فغض النضر عنهم مقابل ان يدعوه يعمل منفردا في الملف الامني. معادله يبدو انها انتهت اليوم فقد انهى سيطرته على الملف الامني واستتب له الامر ويريد ان يمد سيطرته الى ملفات الفساد, السؤال هل لانه يريد ان يشاركهم فيه بعد ان حقق مايريد ام انه يريد فعلا تاسيس دوله القانون بعد ان الهاهم بالعظمه كي يبعدهم عن اللحمه وهي هبره كبيره تفوق ما يحلمون فالعراق مقبل على تصدير ثلاثه اضعاف معدل انتاجه اليومي الحالي.. نريد جوابا من المالكي ومن الاخرين كي نعرف مع من نقف</h6>

اثناء متابعتي للقناه التلفزيونيه شبه الرسميه "العراقيه" هذا اليوم لفت انتباهي تكرار اعاده اعلان مغر موقع من قبل رئيس القناه شخصيا وهي عاده سمجه لاتجدها في قناه تلفزيونيه محترمه غير عراقيه فالاعلانات عاده تصدر باسم القناه. على كل حال, هذا ليس مهما. المهم ان الاعلان هو حول اقامه نصب تذكاري للزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس الجمهوريه العراقيه التي ننعم بخيراتها و انجازاتها اليوم وللتذكره بتلك الجريمه الوحشيه التي ارتكبها صبيه البعث بقتله صبرا وبصوره مهينه ومن دون محاكمه وعلى مشهد الاسماع في احد استوديوهات القناه قبل حوالي خمسين سنه. التفاته لطيفه و تذكره في محلها ونحن نقترب من الذكرى الخمسين لتلك الفاجعه. مالفت الانتباه هو صيغه الاعلان . فالاعلان يطلب التاكيد على شعار وعلم العراق عند تصميم النصب علما ان كلاهما لا يمثلان شعار وعلم القائد الراحل بل مستمدان من شعار وعلم قتلته والذي هو ما نعمل به حاليا بعد تاخر تنفيذ فقره تغييرهما في البرلمان! ثم لنفترض انه يراد التاكيد على هذين الرمزين الوطنيين , السؤال ماذا سيحصل للنصب المهم بعد تغييرهما وهما جزء من التصميم كما يطلب الاعلان ؟ ولكن يبقى ما اثار السخريه فعلا هو هذه الديباجه الكبيره للنصب واهميه الحدث ومستوى تذيلله ثم ليقول ان جائزه الفائز بالنصب هي مايعادل الفين وخمسمائه دولار ! علما انه اليوم لايعادل ثمن لوحه جيده لفنان متواضع باسعار بغداد اليوم ... اعلان ليس اسخف منه !

المقابله التلفزيونيه للمالكي يوم امس على قناه العراقيه التلفزيونيه بحاجه الى وقفه جاده. وقفه غير متحيزه تحاول تشريح عناصر الحديث الذي ادلى به السيد رئيس الوزراء في ساعه الذروه من على القناه الحكوميه شبه الرسميه. الحديث بمجمله تكرار وتاكيد لوجهات نضر المالكي حول الخلاف مع العراقيه والكردستاني , لم اجد فيه جديدا سوى طرحه لخيار تجميد الدستور كخيار مككن ولو انه اكد على عدم رغبته فيه ولكن اذا استمر الحال فلا معنى لاستمرار لالتزام به من طرف واحد بينما تخرقه الجهه الاخرى. تجنب المالكي الاشاره الى تركيا كما تجنب مقدم البرنامج توجيه اي سؤال له حول الهاشمي والعلاقه مع تركيا وفيما بدا لي انه اتفاق مسبق. ربما هو يسعى الان لتطويق كردستان من خلال سحب الدعم التركي المطلق لتوجهات الاقليم من خلال العزف على عراقيه كركوك وهو امر يمثل عنصر ضغط كبير على سياسه اردوكان. ففي نقطه اخرى اعتبرها جديده وردت في الحديث تتعلق بتشكيكه العلني بامكانيه تنفيذ قانون 140 لاسباب ذكرها وهي اشاره تحصل لاول مره. الاهم من كل ذلك هو تلك الاشاره التي وردت اثناء استعراضه لحجم معاناته مع الاخرين والتي قال فيها انه "الوحيد" الذي يدافع عن العراق بينما الاخرين منشغلون بتامين مصالح فئويه او شخصيه. اشاره فيها الكثير من التعبير الصادق عن ما يمكن ان يجول بخاطره وهو ما جال ايظا بخاطر كل من برر لنفسه نهجا دكتاتوريا. شاره خطيره اتمنى على من يحيط به من اصدقاء ومحبين التنبيه اليها. فاختلاف وجهات النضر لاتعني بالضروره خطأ الاخرين . لعب المالكي بورقه كركوك بافضل ما يمكن وكان واضحا وواثقا من نفسه وغير مبال عندما استفز الصدر برده على اتهامه بالطائفيه عندما ذكر بانه لم يكن ممن رفع شعارا طائفيا وكان ضربه "للشيعه" قبل "السنه". المالكي يبدو انه يوجه اقسى ضرباته الى قاده العراقيه, ففي خطابه الكثير من المعقوليه لدى الجمهور السني العربي بدا نتائجها في الانشقاق القادم داخل العراقيه. استثمر الى ابعد الحدود تلك المنطقه الرخوه كي يخرج بدون شك منتصرا كعادته

قبل اسابيع وبعد عوده السيد رئيس الوزراء الميمونه من واشنطن, حذرت اخوته الاعداء بمقال على موقعي وعلى صفحتي , بان راس الهاشمي لن تكون الاخيره ولتتحسسو رؤوسكم فقد اينع قطاف الكثير منها. ربما كان اول من استوعب هذا المنطق هو كبيرنا مام جلال وخصوصا بعد ان استطلع الامر في واشنطن وتاكد له صحته بنفسه قبل التاكد من سلامه ركبته. المشكله كانت لدى ابن عمه وغريمه وحليفه السيد رئيس الاقليم. لااردي لماذا اختار السيد مسعود الطريق المسدود ,فالهاشمي حل ضيفا على الطالباني ولم يحل عليه والطالباني تبرع " باستضافته" ولم يكن للبرزاني من دور . انا اعتقد ان هناك سببان في تورط البارزاني , الاول هو انه لم يستوعب حجم التخويل الذي اتى به المالكي والثاني انه متورط بما فيه الكفايه بملفات مما لايمكنه الا الهجوم محاولا استخدام ورقه الهاشمي والعراقيه والموقف الاقليمي " لاصدقاء" سوريا " من المالكي بسبب رفضه الانضمام الى حلف تدمير سوريا. رجال العراقيه كعادتهم لم يجدو ملجأ من ضربات المالكي الا الاحتماء بالرمضاء من النار. فهم في وقوفهم مع البرزاني فقدو قاعدتهم الجماهريه وقدمو اكبر خدمه للمالكي في تحقيق حلمه الذي بدأه بدوله قانونه والمتمثل في تحوله الى زعيم وطني بدلا من رمز طائفي. ساعدهم في ذلك حليفهم البرزاني عندما دفع الازمه نحو خندق عنصري لايستطيع معه عرب كركوك والموصل وصلاح الدين وباقي سنه العراق الا الوقوف بحزم امام طموحات حليف قادتهم. اليوم المالكي يستثمر هذه الورقه الى اقصى مدياتها, فلا البارزاني يمكنه ان يعطي حلفائه تطمينات ووعدود, ولا في حلفائه من يجازف بمستقبله السياسي بمنحه فرصه الاستقواء على المالكي في معركته للدفاع عن كركوك. ملف في غايه التعقيد يلعبه المالكي ببراعه لم نشهد لها مثيل في سجل مباربات دوري العراق الديمقراطي الجديد. وبمناسبه الدوري , سعدت جدا بمشاهده زيكو يتجول في اثر الاخضير حيث يبدو اننا دفعنا المليون دولار له للترويج لسياحتنا بدلا عن اكتشاف عناصر جديده لمنتخبا الذي اصابه الترهل والهرم كما اصاب قاده لنا !

انصر اخاك ظالما او مظلوما سالم بغدادي جميل ان يجتمع رفاق الخندق الواحد اليوم في اربيل للتذكير بكل تلك الوقفه التي وقفها العرب في العراق مع محنه الاخوه الكرد في نضالهم ضد الطغيان واستلاب الحقوق القوميه. وقفه لم يكن اخرها دماء رجال الانتفاضه الشعبانيه التي تمر ذكراها الهجريه السنويه لتذكر بتلك الملحمه التي ربما لولاها لم يجرأ الكرد على اللحاق بالانتفاضه العراقيه بعد تردد لاكثر من عشره ايام على اندلاعها في البصره مستغلين انشغال قوات صدام . ولتؤسس اول دوله كرديه متكامله السياده على ارضها ومواردها منذ اكثر من ثلاثه الاف سنه. التحام جميل يذكر به المجتمعون بالرغم من غياب تلك الواقعه عن محاور المجتمعين ماليس جميلا ان يستغل هذا التجمع الكبير والمهم لدعم مواقف ساسيه معينه وان يكون وسيله لامرار ودعم وجهه نضر هي محل خلاف . السيد مسعود وهو يحدث المجتمعين على مائده نعمته كما كان صدام يجمع الطبالين من عرب الجنسيه, لم يفوت هذه الفرصه كي يؤكد موقفا لانستطيع تبرره. اذا كانت الدكتاتوريه هي ما يخشاه السيد رئيس الاقليم, هل له ان يفسر لنا ارتمائه في حضن اعتى دكتاتوريات المنطقه من ما تبقى من انظمه عربيه طغيانيه كي يجعل من كرهها للعراق الجديد اداته في حربه المقدسه على المركز الذي منحه كل تلك المساحات الدستوريه والقانونيه.؟ هل لنا ان يفسر تحالفه مع العسكر التركي وممثلهم اردوكان لتحقيق حلم دولته ؟ هل له ان يقول لنا كيف يمكن لمن كان عاملا في خندق الصداميه الشوفونيه التي قتلت شعبنا الكردي , ان يكون حليفه في تحقيق الحلم الكردي؟ نحن لسنا ضد طموحات الكرد في دوله فهي تبقى خيارا ممكنا في عراق مابعد الطغيان ولكن تذكيري انما هو نصره للكرد ان ننبهم بما يفعله من يقود قرارهم وهو ظالما لهم ولنا ولعراق نريد ان نبنيه سويه

انصر اخاك ظالما او مظلوما سالم بغدادي جميل ان يجتمع رفاق الخندق الواحد اليوم في اربيل للتذكير بكل تلك الوقفه التي وقفها العرب في العراق مع محنه الاخوه الكرد في نضالهم ضد الطغيان واستلاب الحقوق القوميه. وقفه لم يكن اخرها دماء رجال الانتفاضه الشعبانيه التي تمر ذكراها الهجريه السنويه لتذكر بتلك الملحمه التي ربما لولاها لم يجرأ الكرد على اللحاق بالانتفاضه العراقيه بعد تردد لاكثر من عشره ايام على اندلاعها في البصره مستغلين انشغال قوات صدام . ولتؤسس اول دوله كرديه متكامله السياده على ارضها ومواردها منذ اكثر من ثلاثه الاف سنه. التحام جميل يذكر به المجتمعون بالرغم من غياب تلك الواقعه عن محاور المجتمعين ماليس جميلا ان يستغل هذا التجمع الكبير والمهم لدعم مواقف ساسيه معينه وان يكون وسيله لامرار ودعم وجهه نضر هي محل خلاف . السيد مسعود وهو يحدث المجتمعين على مائده نعمته كما كان صدام يجمع الطبالين من عرب الجنسيه, لم يفوت هذه الفرصه كي يؤكد موقفا لانستطيع تبرره. اذا كانت الدكتاتوريه هي ما يخشاه السيد رئيس الاقليم, هل له ان يفسر لنا ارتمائه في حضن اعتى دكتاتوريات المنطقه من ما تبقى من انظمه عربيه طغيانيه كي يجعل من كرهها للعراق الجديد اداته في حربه المقدسه على المركز الذي منحه كل تلك المساحات الدستوريه والقانونيه.؟ هل لنا ان يفسر تحالفه مع العسكر التركي وممثلهم اردوكان لتحقيق حلم دولته ؟ هل له ان يقول لنا كيف يمكن لمن كان عاملا في خندق الصداميه الشوفونيه التي قتلت شعبنا الكردي , ان يكون حليفه في تحقيق الحلم الكردي؟ نحن لسنا ضد طموحات الكرد في دوله فهي تبقى خيارا ممكنا في عراق مابعد الطغيان ولكن تذكيري انما هو نصره للكرد ان ننبهم بما يفعله من يقود قرارهم وهو ظالما لهم ولنا ولعراق نريد ان نبنيه سويه

عوده النظام المالي التجاري المغلق سالم بغدادي مقالي هو في اطار تعليق على مقال منشور في جريده العالم يتضمن تصريح لمستشار في البنك المركزي حول موضوع الدولار وسعره والحولات http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=46534: مع احترامي لمنصب وكفائه وشهاده السيد مستشار البنك المركزي ولكني كمتابع ومواطن بسيط لاارى في منطقه و اتهاماته سوى هروب من مواجهه المشكله ودليل اخر على ان تحليله و منطقه لا يتماشى مع سياسه البنك المركزي المبتبنيه لعقليه الاقتصاد المنفتح الذي يريد العراق الدخول له. اولا المقارنه بين انخفاض اليورو مع انخفاض الدينار هي مقارنه ساذجه. الانخفاض في اليورو كان رسميا و نتيجه لسياسه يرسمها المسؤول عن سعره هناك لمعالجه خلل اقتصادي . في العراق انخفاض السعر كان في التداول التجاري "المضاربات" وليس الرسمي وخارج سعر البنك المركزي وسيطرته وعكس اتجاه البنك في تعزيز الثقه بالدينار وزياده سعر صرفه وبما يدلل على انخفاض الثقه وحركه سوق لم يلبها البنك وهي حركه كان ممكن ان تكون صحيه لو اعتنى البنك بدراسه اسبابها . فالطلب على الدولار يعني محاوله للتخلص من الدينار, ماذا لو رفع البنك سعر الدينارمثلا لمعالجه ذلك الطلب غير المسبوق من خلال تعزيز قيمته وارسال رساله طمأنه للسوق بدلا من الجلوس متفرجا بل ومساعده المؤامره ان وجدت من خلال تقليل المعروض في المزاد وتشديد قيود التحويل؟ اما موضوع ازدياد الطلب على الدولار والحوالات , فنؤكد مره اخرى ما كنا قد اشرنا اليه. هل هذه الجهات المتأمره التي يشير اليها المستشار تملك مطابع للدينار ام انه البنك المركزي الذي اصدره ويعرف كم حجم المتداول منه وان اي استمرار لطلب التحويل الى الدولار سوف يصطدم بتناقص كميه المعروض وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار؟ , الا اللهم ان البنك يشك في عمليه تزوير كبيره جدا خارج مستوى السيطره وهنا يجب مسالته ان كان الامر كذلك فلماذا لايبلغ عن ذلك رسميا كي يتم تداري الامر من قبل الجهات التنفيذيه . هذا لم يحصل لان الدينار العراق وبطبعه الجلبي الحاليه لم يعد ممكنا تزويره بسهوله كما كان الامر مع طبعه صدام الورقيه حيث ان الاول يتم انتاجه في اعقد المطابع النقديه الدوليه التي لايمكن تقليدها بسهوله و انتاجها بشكل واسع . اما موضوع المقوله التي تقول ان حل ازمه الدينار هو من خلال ربط التحويل للدولار بتغطيه الاستيراد فقط فهذه نكته سمجه بدون شك. هي مقوله انتجتها عقول الاقتصاد المغلق التي تعتبر العمله الاجنبيه عمله صعبه وعملتها المحليه عمله خرده. تربى عليها هذا المسؤول ولم يعد يستطيع العمل من دونها. هل سمعتم مثلا من يقول بها في الامارت؟. العمله المحترمه تغطي ما تلزم به نفسها ولا يوجد ما يربط قيمتها بما تغطيه من نشاط. ربما يتسائل البعض ماذا يعني ان يتم ربط التحويل باجازات الاستيراد؟ ببساطه هو اكبر عمليه فساد مالي وتخريب للاقتصاد ادخلها النظام السابق وكان في العمل بها ابشع انواع الاستغلال والمرابحه عندما تحول النشاط التجاري والصناعي الى غطاء للمرابحه بتجاره العمله وكل من عمل في هذين النشاطين يعرف هذا الامر في ايام النظام السابق, ايام اجازات التنميه الصناعيه وغرف التجاره سيئه الصيت عندما كانت الاجازات تشترى كي يتم الاستفاده منها في تجاره العمله والتي اغتنى من خلالها وبضربه حظ الكثير من الفاسدين اللذين اعرف بعضهم اليوم يتصدر واجهات ندوات الحكومه الاقتصاديه. المعنى ببساطه: كي تحول دولار عليك عمليا ان تجد تاجر او صناعيا تعطيه عموله كي يبيعك الفائض من تحويله للدولار الذي حوله لتغطيه استيراداته المفترضه والتي لايمكن السيطره على حقيقه سعرها عمليا لاختلاف المناشئ والنوعيات. مثلا انت تقوم باستيراد ملابس على اساس انها ايطاليه غاليه بينما تقوم باجلب ملابس اخرى معاد تصديرها رخيصه المنشأ بعد تغيير الاوراق في بلد وسيط ومن اشتغل في هذا الموضع ايام صدام يعرف ما اعني عندما كان يتم اعاده التصدير من منافذ في الاردن ومصر والامارات. طبعا العقليه الصداميه التي هي المستفيد الاول من اعاده تفعيل مثل هذا الاسلوب, ستقول لك اننا سنفعل اجرائات الرقابه. اقول لهم لتضبطوا منافذ الاستيراد اولا والسيطره على حدودنا مع كردستان التي لن تقبل ان يتضرر اقتصادها المشجع للاستثمار والانفتاح الصحي على مثل هذه الاجرائات لانه سيضر معدلات النمو فيها لصالح طبقه طفيليه من سياسي التجاره والمصالح النفعيه. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان اجراء من هذا النوع سيعكس زياده كبيره في سعر المواد على المستهلك وجوده البضاعه وذلك لسبب بسيط. التاجر سوف يحسبها, عندما ابيعك ماده فاني سوف احسب قيمتها على اساس سعر الدولار في السوق السوداء وليس بما كلف من السعر الرسمي لانه ببساطه سوف يحسب عليك قيمه الاجاره وكل العمولات التي يتوجب عليه دفعها للفاسدين كي يحصل على الاجازه . كما ان هذا الاجراء سوف يدفع التاجر الى استيراد البضاعه الاقل سعرا وجوده كي يستفاد من فرق سعر التحويل لحسابه الخاص. امور خبرناها وعرفناها ايام صدام ويريد الاخوه العوده اليها. ربما يضن البعض ان الامر محصورا بعقليه المستشار الذي ربما تربى في ضل اقتصاد مغلق ولكن الانكى هو ان يخرج علينا مستشار اخر ولكن لرئيس الوزراء في تصريح له يسابق المستشار اعلاه من خلال القول انه اكتشف ان نسبه كبيره من المبالغ المحوله لم تتبع الضوابط ويعتبر ذلك نزيفا في العمله الصعبه. لم يسال هذا المستشار نفسه,والذي لااشك في صدق نواياه ولكن اتحفض على مدى خبرته في هذا المجال, كيف تشتغل اقتصادات الدول المحترمه علما وانه قد عاش جل حياته في كندا, ماهي ضوابط التحويل من كندا وبالدولار الامريكي الى خارج كندا؟ ياسيد المستشار , ارجوك تابع التحقيق في ملف بنك التجاره عسى ان تجد ماينتج عنه قضيه جنائيه قضائيه ولو واحده, و الذي وبسبب غارتكم عليه ربما ساهمتم في كل هذه الفوضى في سوق النقد العراقي اليوم. ربما يتسائل البعض وكيف؟ ببساطه لان بنك التجاره كان يغطي النشاط التجاري العراقي الخارجي الحكومي والاهلي من خلال الاعتمادات المصرفيه التي تتطلب دفع نسبه بسيطه فقط من كامل المبلغ مقدما ولكن بعد الغاره المالكيه , ضربت الثقه التجاريه الدوليه بالبنك الوحيد الذي كان معترف به رسميا في مجال سوق الائتمان . هذا ادى الى عوده لجوء المستورد الى شراء الدولار من السوق لفتح الاعتمادات نقدا وبشكل كامل لمبلغ الاعتماد مما سبب بحصول الضغط عليه في السوق المحليه وما ادى الى ارباح غير مسبوقه لبنوك اردنيه بعد عوده الابن الضال العراقي لها وخساره كل تلك الجهود التي عملت على تحرير الاقتصاد العراقي من سيطره دول الجوار الماليه

اتفهم لجوء السيد وزير البشمركه الكرديه الى ربط موضوع اعاده الاسلحه المنهوبه من معسكرات الجيش العراقي بعد سقوط الصنم باتفاقات و مواقف مع المركز, المشكله انه بهذا التصريح يعرض سلطات الاقليم ووزارته الى تهم جريمه حيازه اسلحه مسروقه و التي تعود عائديتها الى وزاره الدفاع العراقيه وحسب مرسوم بريمر الشهير الذي اصدره في حينها لاعاده ممتلكات الدوله. في حينها كانت قناه الشرقيه قد استولت على الارشيف الصوتي والفيديوي لمؤسسه الاذاعه والتلفزيون بعد فرهود بغداد. التحجج بان ما نهب في محافظات اخرى تم بيعه خرده لا يدفع قانونا جريمه الاستيلاء على ممتلكات الدوله في محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين , كما ان الموضوع لايتعلق بحجم ومستوى التسليح للبيشمركه كما يحاول السيد وزير دفاع الاقليم جر الامر اليه, لانه موضوع اجرائي اخر. السيد العسكري ربما كان هو الاخر مخطأ عندما ربط الامر بموضوع الانفصال. الموضوع يتعلق هنا بحيازه اموال مسروقه وبدون مسوغ قانوني. اذا اراد عليه اصدار قانون يعدل قانون بريمر الانف الذكر بحيث يتيح للمحافظات والاقاليم حيازه الممنوعات والمسروقات. يبدو ان المخالفات القانونيه لحكومه الاقليم ورئاسته بدأت تتسع لتشمل الاستيلاء على ممتلكات المركز بعد ان كانت محصوره بالاستيلاء على اموال نفط الاقليم http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-40570.htm

هذه الوثيقه الهامه جدا توضح بعض معالم طبيعه تفكير رئيس وزراء العراق الحالي وحزب الدعوه الذي يراسه بعد ان ازاح رئيسه السابق الجعفري وقبل ان يعود باسمه الى اسمه الحقيقي نوري المالكي من الاسم الحركي. الوثيقه تطرح تساؤلات اولها حول اهداف المشروع الامريكي في العراق الذي كان من نتائجه السماح بوصول من يعارض التدخل الامريكي ويعلن رفضه له الى سده الحكم وهو ما يدحض كل تلك الاراء التي تقول ان الامريكان جائوا بنيه السيطره على العراق ومقدراته لانه لو كان الامر كذلك لاستبعدو الدعوه من مجلس الحكم الذي عينه بريمر , على الاقل باعتبارهم غير مساهمين في مؤتمر لندن. و ثانيها هو رد على تخرصات اردوكان الحمقاء التي تدل على قصور شديد في قراءه المشهد العراقي و الذي عير المالكي في خطابه الذي كان يعلق فيه على رفض المالكي لاي تدخل اجنبي عندما قال ان من يطلب تدخل الامريكان هو اخر من يحق له الحديث عن التدخل الاجنبي . وفي هذه المقابله رد واضح لاحاجه بنا الى تعليق عليه. ليس دفاعا عن المالكي فقد كنا ننضر الى الدعوه في حينها كما تنضر معارضه غليون اليوم لمن يرفض التدخل الاجنبي في الشان السوري ولكننا اليوم نتلمس فائده ان تكون المعارضه موزعه على مواقف متباينه. http://www.ebaa.net/hewarat/011/011.htm

دينار صدامي ام دولار عراقي تعليقي على مقالين سالم بغدادي المقال الاول http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=46457 كنت اتمنى في المقال ادناه لو سال مراسل الصحيفه السيد المسؤول عن سبب تقييد "تبديل" الدينار بالدولار مع العلم ان حجم الكتله النقديه العراقيه لايوازي باجمعه اكثر من ثمانون بالمائه من الاحتياطي النقدي بالدولار طبعا سيجيب المسؤول بما تعلمه من ثقافه العهد البائد بان الدولار عمله صعبه ولايجب التصرف بها بدون قيود. الحقيقه ان هذه المقوله لا تنسجم مع السياسه النقديه للبنك المركزي الحديثه , فالعمله الصعبه اليوم هي الدينار الذي هو مسؤول عنه وعن قيمته وتعزيز الثقه به. الاردن من قبل في تغطيتها للتجاره العراقيه و الامارت اليوم مثلا تغطي تجاره ايران البالغه خمسه اضعاف ميزانيه العراق وما لديه من عمله صعبه ومع ذلك لم نرى مسؤول يخرج علينا بمثل ما قال المسؤول " الصدامي الثقافه" . بل العكس هم يشجعون ذلك لان في ذلك ارباح تجنيها كوسيط تجاري و فائده ارجاع العمله المحليه وبالتالي تعزيز قيمتها من خلال زياده الطلب عليهافي العهد البائد كان النظام يسرق الناس من خلال الطبع اللامنضبط لذلك فالدينار لديه لايساوي ثمن طباعته , نحن نتكلم عن بنك مركزي حافظ مشكورا و يحافظ على احترام قيمه الدينار من خلال سياسه نقديه حكيمه يشكره عليها كل متابع . وهو عندما يضع القيود اليوم فانه انما يساعد على تقليل الثقه بالدينار كما هو الحال مع التاجر المفلس مما يدفع الناس الى عدم الاحتفاظ بالدينار وبالتالي ازدياد الطلب على تبديله والعكس صحيح. بالامس كنت استمع لمسؤول في البنك , كان يقول ان العراق خرجت منه حوالي مائتي مليار دولار خلال الثمان سنوات الماضيه. ترى وما الضير ؟ وكيف كان يمكن تغطيه الحركه التجاريه لو لا ذلك؟ لو افترضنا ان هناك من يريد تحويل امواله العراقيه وتحويلها او " تهريبها" كما يضن اصحاب العقليه " الصداميه" فماذا يمكن ان يحصل؟ ببساطه سيتم سحب الدنانير من السوق لحد يصبح الدينار عزيزا وموجود فقط لدى البنك المركزي الذي سيعيده بشكل رواتب ومصروفات . اولا ما الضرر من ذلك طالما ان البنك لديه الاحتياطي الكافي للتغطيه وثانيا من الناحيه القانونيه والشرعيه , انا عندما امتلك دينار فان البنك ملزم ان يعطيني ما الزم نفسه به من قيمه بالعمله الاجنبيه والا فانه يخدعني. وطالما المال مالي وقد حصلت عليه بطريقه مشروعه فان من حقي وضعه والتصرف به وفق ما اريد. اليس كذلك؟. انا اعتقد ان الازمه كلها مفتعله ولاوجود لسبب حقيقي سوى صراعات بين اطراف تريد تصفيه حسابات المقال الثاني http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=46458انا لست مختصا مصرفيا ولااعتقد ان كاتب المقال كذلك ولكني اتسال. كيف كانت الادرن تدير تمويل التجاره الدوليه العراقيه ايام الحصار الدولي على العراق والذي كان سيزال موجودا تاثيره لولا حركه الجلبي بتاسيس بنك التجاره شبه المستقل وقبل الغاره عليه من المالكي ! وكيف تدير الامارات اليوم التجاره الايرانيه الدوليه؟ هناك امران يجب الانتباه لهما. اولا العمله العراقيه عمله رصينه وكميتها في السوق محدوده والثاني ان البنك المركزي لايغطي سوى الدينار في تعاملاته الخارجيه. فحتى لو حصل ما يتخيله الكاتب ولااضني به عارفا ما يعني من ان ايران سوريا تستخدمان العراق ولبنان وسيطا, فان ذلك لن يضر العراق ولن يمكن هذين البلدين المارقين من تمويل سوى عشره بالمائه من حجم تعاملها الدولي قبل ان ينضب الدينار العراقي ويصبح الحصول عليه اصعب من الحصول على الدولار في سوق بغداد اليوم. هناك تبييض للاموال وهو ما ذكره السيد كاتب المقال بالنسبه للبنك اللبناني وهي عمليات تتم على قدم ساق في اكبر مغسلتين للتبيض في العالم وهما الاردن والامارات وهو امر معروف دوليا حيث يدخل الدولار النقدي الاسود نتيجه سرقات المسؤوليين في بلاد العالم الثالث والتجاره غير الشرعيه مثل المخدرات الى السوق المصرفيه الدوليه ليصبح ابيضا وهو ما يحذر منه البنك اللبناني المركزي ويراقبه ويعمل البنك العراقي عليه ايظا, وهناك الحفاظ على سعر العمله المحليه وضمان استقرارها من خلال توفير البديل الرسمي . الامران مختلفان تماما.

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1}">هل يفعلها المالكي؟ بالامس كنت احلم بما يمكن للعراق وحكومه المالكي فعله في مجال السياسه الاقليميه وكتبت ذلك بملاحظه. اليوم سادع لاحلامي ان تمتد قليلا نحو مايمكن ان تفعله حكومه المالكي في المجال الداخلي وكما هي احلام الخارج لااعتقد ان احلام الداخل افضل حظا منها. ماذاا لو قام مجلس الوزراء بتنظيم مسوده قانون لطرحها على مجلس النواب وتحت اسم " المعونه الطارئه" يؤسس بموجبه صندوق اعانه طارئه الى الارامل واليتامى والمعوقين حصرا من اللذين لايستلمون اي راتب او معونه شهريه من الحكومه. وتكون مسؤوليه هذا الصندوق هو صرف الرواتب للمشمولين فورا من خلال ضوابط يتم العمل عليها بحيث يتم ضمان عدم حصول روتين في المعاملات وعلى ان يقدم المستفيد تعهدا بعدم استلامه لاي راتب معونه اخر ومن اي جهه. المهم انه يكون مفتوح لتقديم الراتب فورا لاي متقدم . مثلا يتم قبول تسجيل اي من يقدم اوراقه مباشره ولكن بكفيل ضامن ويتم الصرف له مباشره من اي فرع لمصرف حكومي كسلفه بدون فائده "على ان يتحمل الصندوق تسديد المستحقات الى المصرف المعني" و لحين التدقيق باوراق المتقدم على ان يتحمل الكفيل تبعات اي صرف للرواتب في حاله ثبوت عدم احقيه المستفيد وكذلك غرامه في حاله ثبوت تزوير في الاوراق المقدمه. المهم ان يتم التدقيق بعد الصرف وليس كما هو معمول به الان حيث تستهلك اجرائات المواطن كل طاقته قبل الصرف. مثل هذا الاجراء ضروري لتقديم الضمان المادي الفوري لمن يتعرض لحاله من هذا النوع ولحين توفر البدائل مثل التقاعد او حصول المستفيد على معونه دائمه. طبعا سيقال ان هذا سيفتح الباب امام كل انواع الاستفاده غير المشروعه وهو صحيح كما عرفنا من تجارب سابقه. ولكن وجود الضامن سيمنع ذلك او يقلله على الاقل وهذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان ضروره اشعار المواطن بهذا النوع من الحمايه هو امر في غايه الضروره لتجنيب الارمله او اليتيم او من يتعرض لعوق بوجود اليد الحنونه التي تكفله لحين توفر البدائل.. انا احلم اليس كذلك ؟</h6>

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1}">هناك نقطه عصيه على التحليل, اتمنى لو يساعدني الاخوه على فتح لغزها. استقلال الاقليم في العراق لم يعد موضوع بهذا التعقيد فالعراق الجديد وما افرزه من تغيير في طبيعه الحكم فيه وتفهم الغالبيه من العراقيين وخصوصا القيادات ممن افرزتهم الانتخابات لمعاناه الشعب الكردي , يؤيد طموحه نحو انشاء دولته الكرديه التي حرمهم منها الاستعمار القديم. المشكله اليوم في دول التواجد الكردي الاخرى وخصوصا تركيا التي يتواجد اكبر عدد للاكراد فيها والتي حاربت بعنف مثل هذه التطلعات ولحد يومنا هذا. التقرير ادناه يحاول القفز على هذا السؤال من خلال القول ان هناك صفقه وعود بارزانيه بعدم تحول الاستقلال في اقليم العراق الى بدء لعمليه تاسيس الدوله الكرديه الكبرى. كل عارف بالسياسات يعرف ان دوله يحكمها العسكر في تركيا لاتركن الى وعود شخصيه بل الى معطيات واقعيه على الارض. ترى لماذا اذن يدعم اردوكان التوجه الكردي بالاستقلال في الاقليم العراقي؟. اذا الامر محبه بالكرد فالاولى ان يمنح الجزء الاكبر من التواجد الكردي المتمثل بكرد تركيا حريه الاختيار . اما اذا كان الامر خلافا شخصيا مع المالكي فالجيش التركي لاياخذ مثل هذه الترهات على محمل الجد عندما يتعلق الامر بالمراهنه على مصير استمرار تركيا كدوله كبيره في المنطقه . علينا ان ناخذ بالاعتبار ان عقود المشاركه النفطيه السخيه الاخيره التي ابرمتها قياده الاقليم لاستثمار الحقول بالمشاركه في المناطق المتنازع عليها خارج الاقليم لم تقتصر على شركه اكسون موبيل الامريكيه بل شملت بالنسبه الى كركوك شركه تركيه معينه وثيقه الصله بمراكز قرار تركي. ربما يقول البعض ان هذا جزء من عمليه كسب مراكز قرار تركيه وامريكيه لتاييد ضم كركوك واجزاء مهمه من الموصل الى الاقليم ضمن تطبيق قانون 140 وهو بدون شك تح ليل معقول ولكن السؤال هو كيف سيكون تاثير ذلك على سمعه تركيا كحامي للعرب والتركمان من السنه في العراق بينما هي تساوم على اراضيهم وحقوقهم في هذه المناطق. وكيف تجازف بتشكيل دوله كرديه نفطيه غنيه مجاوره لحدودها ؟ التغلغل التركي في كردستان العراق شهد نموا غير مسبوق خلال السنوات الاخيره من خلال تواجد كثيف للشركات التركيه والتي يقود الكثير منها ضباط في الجيش التركي كما هو معروف . في وقت يتم عقد تنفيذ انبوب نفط كردستان الذي سيمر من خلال تركيا حصرا , ترى هل تخطط تركيا لضم الدوله الفتيه الى امبراطوريتها من خلال فصلها اولا بعد ربطها اقتصاديا بها ومن ثم يصبح الامر تحصيل حاصل لينتهي خوف البارزاني من قصف طائرات بغداد الاف 16 التي يقودها الطالباني بحقيقه حمايه طائرات انقره التي يقودها العسكر التركي؟ هل ينجح البارزاني في استغفال الترك من خلال استغلال عطشهم للنفط ام سينجح الترك في ركوب موجه العطش الكردي للاستقلال كي تحقق مالم يستطعه اتاتورك قبل مائه عام في ضم الموصل اليها ناهيك عن كردستان وكركوك؟ http://65.17.227.85/Web/news/2012/4/731188.html</h6>

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1}">هناك نقطه عصيه على التحليل, اتمنى لو يساعدني الاخوه على فتح لغزها. استقلال الاقليم في العراق لم يعد موضوع بهذا التعقيد فالعراق الجديد وما افرزه من تغيير في طبيعه الحكم فيه وتفهم الغالبيه من العراقيين وخصوصا القيادات ممن افرزتهم الانتخابات لمعاناه الشعب الكردي , يؤيد طموحه نحو انشاء دولته الكرديه التي حرمهم منها الاستعمار القديم. المشكله اليوم في دول التواجد الكردي الاخرى وخصوصا تركيا التي يتواجد اكبر عدد للاكراد فيها والتي حاربت بعنف مثل هذه التطلعات ولحد يومنا هذا. التقرير ادناه يحاول القفز على هذا السؤال من خلال القول ان هناك صفقه وعود بارزانيه بعدم تحول الاستقلال في اقليم العراق الى بدء لعمليه تاسيس الدوله الكرديه الكبرى. كل عارف بالسياسات يعرف ان دوله يحكمها العسكر في تركيا لاتركن الى وعود شخصيه بل الى معطيات واقعيه على الارض. ترى لماذا اذن يدعم اردوكان التوجه الكردي بالاستقلال في الاقليم العراقي؟. اذا الامر محبه بالكرد فالاولى ان يمنح الجزء الاكبر من التواجد الكردي المتمثل بكرد تركيا حريه الاختيار . اما اذا كان الامر خلافا شخصيا مع المالكي فالجيش التركي لاياخذ مثل هذه الترهات على محمل الجد عندما يتعلق الامر بالمراهنه على مصير استمرار تركيا كدوله كبيره في المنطقه . علينا ان ناخذ بالاعتبار ان عقود المشاركه النفطيه السخيه الاخيره التي ابرمتها قياده الاقليم لاستثمار الحقول بالمشاركه في المناطق المتنازع عليها خارج الاقليم لم تقتصر على شركه اكسون موبيل الامريكيه بل شملت بالنسبه الى كركوك شركه تركيه معينه وثيقه الصله بمراكز قرار تركي. ربما يقول البعض ان هذا جزء من عمليه كسب مراكز قرار تركيه وامريكيه لتاييد ضم كركوك واجزاء مهمه من الموصل الى الاقليم ضمن تطبيق قانون 140 وهو بدون شك تح ليل معقول ولكن السؤال هو كيف سيكون تاثير ذلك على سمعه تركيا كحامي للعرب والتركمان من السنه في العراق بينما هي تساوم على اراضيهم وحقوقهم في هذه المناطق. وكيف تجازف بتشكيل دوله كرديه نفطيه غنيه مجاوره لحدودها ؟ التغلغل التركي في كردستان العراق شهد نموا غير مسبوق خلال السنوات الاخيره من خلال تواجد كثيف للشركات التركيه والتي يقود الكثير منها ضباط في الجيش التركي كما هو معروف . في وقت يتم عقد تنفيذ انبوب نفط كردستان الذي سيمر من خلال تركيا حصرا , ترى هل تخطط تركيا لضم الدوله الفتيه الى امبراطوريتها من خلال فصلها اولا بعد ربطها اقتصاديا بها ومن ثم يصبح الامر تحصيل حاصل لينتهي خوف البارزاني من قصف طائرات بغداد الاف 16 التي يقودها الطالباني بحقيقه حمايه طائرات انقره التي يقودها العسكر التركي؟ هل ينجح البارزاني في استغفال الترك من خلال استغلال عطشهم للنفط ام سينجح الترك في ركوب موجه العطش الكردي للاستقلال كي تحقق مالم يستطعه اتاتورك قبل مائه عام في ضم الموصل اليها ناهيك عن كردستان وكركوك؟ http://65.17.227.85/Web/news/2012/4/731188.html</h6>

مقال النيويورك تايمز من خانقين يوضح تصاعد حده الاحتكاك بين اقليم كردستان وبين المركز من خلال روايه لحادث مقتل عنصر في الاستخبارت الكرديه و محنه تهديد لبعض العوائل الكرديه في المنطقه بالنزوح عنها من قبل اطراف عربيه. التقرير تطرق لموضوع الخلاف حول العقود التي ابرمها الاقليم مع شركه تكسون موبيل ولكنه لم يتطرق الى اصل الخلاف الذي لا يتعلق بصلاحيات الاقليم بالتوقيع فقط ولكن وهو الاهم ,من كون العقود قد منحت الشركه الامريكيه حق استغلال مناطق لاتقع داخل الاقليم وانما في المناطق المتنازع عليها في كركوك والموصل وان تلك العقود وعلى عكس تلك التي تبرمها الحكومه المركزيه في بغداد, كانت سخيه جدا من خلال تاسيسها على مبدأ المشاركه وبنسب تفوق كثير تلك العقود المشابه . التقرير لم يتطرق الى خطوره هذا الامر حيث ان ذلك يعني عمليا محاوله المسؤوليين في الاقليم استخدام منح حقوق الانتاج في تلك الاراض التي لايملكون حق التصرف بها , استخدامها في كسب سياسي امريكيلتاييد امريكي لمطالب الاقليم في تلك المناطق مع العلم ان هذه الشركه الامريكيه من الداعمين للمرشح الجمهوري للرئاسه. وبينما تطرق التقرير الى المخاوف من ان يكون الاكراد يستغلون العطش التركي للنفط في كسب دعم بعض المسؤولين الاترك لطموحاتهم بالاستقلال وخصوصا ما ترشح عن موافقه تركيا من مد انبوب نفط خاص بكردستان عبر الاراضي التركيه, لم يذكر التقرير تلك المخاوف الكرديه من ان هذا التشجيع التركي انما ياتي كي يسهل على تركيا لاحقا ربط الكيان الكردي الجديد والضعيف بتركيا اقتصاديا وضمه لاحقا بما سيلحق به من حقول كركوك والموصل النفطيه الى تركيا . ما يؤكد هذه المخاوف الكرديه هو حجم الاستثمار التركي في الاقليم الذي يكاد يصبح اشبه بدوله داخل الاقليم . لم يذكر التقرير العقود التي ابرمتها حكومه الاقليم مع شركات تركيه لاستثمار حقول في كركوك خارج منطقه الاقليم والتي يعتقد البعض انها وثيقه الصله بمصالح حزب العداله الذي يقوده اردوكان شخصيا. خبطه كبيره وعلاقات يدخل فيها شبه الفساد الشخصي مع الطموح القومي المتناقض بين الكردي والتركي مع التغلغل في دوائر المصالح النفطيه الدوليه في خلطه غريبه تشبه خلط الماء بالزيت, ترى هل يختلطان فعلا ؟ http://www.nytimes.com/2012/04/22/world/mi...dit_th_20120422</h6>

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1}">زياره السيد مسعود رئيس الاقليم لامريكا وتركيا وطرحه لمواضيع خلافيه داخليه على طاوله جدول اعمال الزياره ستكون لها تداعيات خطيره. اولها انه يتجاوز حدود منصبه كرئيس لاقليم عراقي خوله الدستور بموجبها الحديث عن الامور التنفيذيه في الاقليم ولم يعطه الحق في تجاوز ذلك الى الامور السياسيه العامه التي تخص العراق. ثانيها هو انه يخلط بين منصبه التنفيذي كرئيس لافليم ضمن منظومه الحكم الفيدرالي وبين منصبه كرئيس لحزب سياسي يمثل شريحه معينه من الكرد. من حقه ان يزور ما يشاء من الدول وان يجري محادثات خاصه وسياسيه كرئيس لحزبه ولكن ليس من حقه ان يتكلم باسم الكرد كمجموعه عرقيه منفصله. الكرد لهم ممثل سياسي واحد في العراق وهو التحالف الكردستاني وهم لم يخولوه بذلك وخصوصا وان منافسه في زعامه الكرد سياسيا هو رئيس الدوله التي "يتباحث" بشانها البارزاني مع من يجاهر بعدائه للعراق وحكومته المتمثله برئيس وزرائه المنتخب والذي ساهم البرزاني نفسه بتنصيبه !. ترى ماذا يكون جواب السيد البارزاني على تساؤلات شعبه الكردي وهو يرى رئيس اقليمه يستعدي من حرم الكرد في تركيا من الاحتفال بعيد النوروز على من جعل هذا العيد يوما وطنيا في العراق وزرع النبت على " الشربه" الفخاريه تيمنا بهذا اليوم المجيد لدى الكرد؟ ان ما يفعله اردوكان باستقباله بروتكوليا للبارزاني كرئيس دوله هو لعب بالنار التي ستصيب تركيا بمقتل لا مفر منه عندما ينتهي دور تركيا كحامي للبوابه الشرقيه الاوربيه امام الطموح الروسي والذي يبدو انه قادم لامحاله عندما يتم قبول نظام بوتين ضمن منظومه الدفاع الاوربي امام الصين ولنا ممن سبقه في حامايه البوابه الشرقيه العربيه دليلا</h6>

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1}">ماذا لو فعلها المالكي؟ نتحدث اليوم عن الهجمه التي يشنها تحالف الاخوه الاعداء, اردوكان الاخواني وعبد العزيز الوهابي وقطر الطالباني. هجمه تكاد لاتستثني احدا. من اقصى المغرب الى اقصى المشرق ولكل له حصه. مايهمني هو ما يتعلق بالعراق وبجواره الاقليمي وخصوصا سوريا ذات الترابط الجغرافي والبشري والتاثير المباشر مع العراق. اليوم هذا التحالف لاياخذ العراق ولا حكومته المنتخبه بعين الاحترام او حتى تقدير تاثيره . وهم محقين, فمن ياتيهم من قاده يتوسلون عونا او لجوء يجعل هؤلاء الثلاثه في وضع يحق لهم فيه اخذ الراق بالعين الصغيره. ولكني سافترض احتمالا لاراه واقعا قريبا ولكنيمضطر للهروب الى الحلم من شده وقع هذه الهجمه التي يبدو انها بدأت مراحل تنفيذها وخصوصا في الدفع الى انتحار سوريا , البلد الاقرب الى قلبي ووجداني. اليوم المالكي لديه اقوى جيوش المنطقه عددا كما اكد عزيزنا البرزاني ولم يعد مقيدا بالوجود العسكري الامريكي ومتطلبات حمايه قواته , ولايوجد من يشك بحجم شعبيته التي تجاوزت ولاول مره حدود المستقلين من الشيعه واعضاء حزبه الى الجمهور السني في المحافظات التي تتاخم كردستان. تدعمه ايران بشكل مطلق لم نعتد على مثيله من قبل و لاتمانع امريكا من تجريب عضلاته كي يستفاد منها صناع السلاح الامريكان في عقود خليجيه لايعرف لها حدود . روسيا ستجد فيه حليفا من اقوى من يمكن الركون اليه في منطقه لانعرف من سيبقى فيها. والجامعه العربيه لن تقف في وجه طموحاته وهو يمتلك ناصيتها, وبنكه المركزي يمتلك اكبر احتياطي نقدي لم يعرف له العراق مثيلا وانتاجه النفطي يقفز مع كل عام مليون برميل يوميا خلال الخمسه اعوام القادمه. من كل ما سبق , ماذا لو تحول المالكي والعراق من الدفاع الى الهجوم؟ ماذا لو تخلى عن سياسه المهادنه وكشر عن انيابه ولو الجزء المكسور منها؟ ماذا لوطرح مصالحه وليس امنياته على الطاوله وكما يفعل الاخرون؟ ماذا لو قال العراق قولته ؟ الا تستحق التجربه ثمنها وقد جربنا منطق حسن النوايا ؟ ماذا لو ذكرناهم بالقول العربي : احذرو غضبه الحليم</h6>

مالعمل ؟ سالم بغدادي نيسان 2012 سؤال اواجه به نفسي كل صباح ونحن نعيش في العراق مخاض مرحله مابعد الانسحاب الامريكي فقد اطلق ذلك العنان لكل القوى سواء التي كانت تراهن عليه او على عدم تنفيذه. فجميع التيارات والاحزاب تريد ان تضمن موقعا متقدما او حتى مضمونا لها ولجماهيرها بعراق مابعد الانسحاب وهو حق مشروع طبعا المالكي كان اول المنطلقين فقد راهن على الانسحاب سارقا الاضواء من التيار الصدري وواضعا شروطه بما يضمن استمرار قوه دفعه الهادره التي بدأ بها حكمه العتيد بالولايه الاولى و التي لا يوجد ما يجعلنا نخمن عدم حصوله على الثالثه. بدأ بقطع دابر الميليشيات ابتداء من داخل المنطقه الخضراء مبكرا ومع غلق بوابه صفوان الحدوديه مع الكويت على اخر جندي امريكي يعبر الحدود و مستبقا الاحداث بدفعه للقائمه العراقيه الى خانه الرقم الكردي الصعب حله. ليستدير بحركه بارعه كي يستثمر ذلك الاندفاع في اثاره مخاوف الكرد اللذين لم يوقعهم شرك الهاشمي في مصيدته كما يقول البارزاني , وانما تخوفهم من عوده الدكتاتوريه والمركزيه المطلقه لاطلاق العنان لهجوم البارزاني الغير مسبوق. هجوم اقل ما اقول عنه انه كان في منتهى عدم الحصافه السياسيه لانه وفر لغريمه الراهن "المالكي" فرصه ذهبيه لتجميع شتات جمهور العراقيه واحزاب الاخوه الاعداء ضمن التحالف الشيعي في منطقه الحياد وهي كل ما يريده الرجل حاليا وهو يراهن على عدم سحب الثقه منه برلمانيا . ذلك الخيار الذي يمتلك غريم وحليف البرازاني , الاستاذ الطالباني, مفتاح بابه المغلق حاليا في ظل هذا التسابق, حري بنا ان نراجع مواقفنا وبما يتلائم مع حساسيه هذه اللحظه التاريخيه . اين نقف ؟ هل ضمن المتخاصمين وعلى خطوط تماس معسكراتهم المختلفه؟ ام نتخذ السلامه في الاعتزال انتظار لما ينتج بعد زوال غبار المعركه كي نلحق بالمنتصر كعادتنا على مدى التاريخ؟ ليس الحياد موقفي وخصوصا في هذه اللحظه التاريخيه حيث سيتحدد مصير العراق ومستقبله من خلال نتائج صراعها لذا سابعده حاليا. السؤال الصعب, مع من نقف؟ لنراجع قوه وضعف كل من الطرفين. في الطرف الاول يقف المالكي حاشدا حزبه وقائمته ومن استطاع اقناعه بسلامه موقفه في ضروره ان يحكم العراق بمركزيه ديمقراطيه تستطيع فرض هيبه الدوله ولكن من خلال القانون . المشكله في هذا الشعار المغري لمن يعيش تنفيذ حيثياته , ان هذا القانون الذي يسعى لتطبيقه لايمكن تحقيقه لدى المالكي الا من خلال دولته ! وهو هنا يدافع عن ذلك ليس كما كان يفعل اخونا صدام باعتباره ضروره تاريخيه وقائد ملهم, ولكن من حقيقه ان الرجل لم ينهي مهمته بعد وان اي انتقال للسلطه في الوقت الراهن لغيره لن يعطي ثماره المرجوه حتى ولو كان سلسا . فعمليه تثبيت الامن وسيطره الدوله والمركز في اوج انتاجاتها ولن يكون لمثل هذا التحول سوى عودتنا الى الوراء في الطرف الاخر, يقف كل الاخوه المعاندون للمالكي والمتخوفون من طموحاته, يحاولون جاهدين كشف مخاوف تجاوزاته وسيطرته على مفاصل الدوله وهي حقائق لاينكرها الا من اصيب بعمى مؤقت. منطلقين في ذلك ومحاولين اقناع اهم داعمين له , الاداره الامريكيه وايران, دون جدوى بعد ان انحسر التاثير السعودي والتركي و بعد ان خرجت سوريا من الللعبه. في تحركهم ينبهون الى المخاوف تلك ولكنهم لايطرحون بديلا سوى الاسوء منها المتمثل بحكم ملوك الطوائف. وهم هنا يدافعون عن ذلك من ان صندوق الانتخاب هو من جاء بهم وهم انما يمثلون ارادات ناخبيهم وهو منطق معقول طبعا يبقى ان أجيب على السؤال , مع من سأقف؟ الجواب لدي واضح ساقف مع المالكي لو قدم تعهدا مكتوبا واودعه الى قائمته التحالف وبقيه القوائم بانه لن يرشح نفسه لرئاسه الوزراء ولن يقبل تكليفه بولايه ثالثه ولكني ساقف مع الجبهه الاخرى لو قدمت التزاما مكتوبا بان كافه المناصب السياديه وبضمنها رئيس الوزراء القادم ووزرائه سيكون من خارج الفائزين بعضويه البرلمان وان يتم ذلك باقراره برلمانيا كقانون ملزم لاي قانون انتخاب قادم . ولامانع من قيام القوائم الفائزه من الاتفاق على الاسماء بالصوره التوافقيه وحسب الدستور وكما يجري الان ولكن بشرط عدم ترشح اي فائز لعضويه البرلمان لان ذلك يتنفى مع منطق الانتخاب من ناحيه حيث اننا انتخبناهم للبرلمان وليس للسلطه التنفيذيه, ومن ناحيه اخرى ضمان عدم تحول تلك السلطات الى مغرمه يتقاسم فيها المتخاصمون رغيف عيشنا !

<h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"type":1}">سؤال الى من يفهم في الموضوع: اريد افهم وانا غير مختص ,كيف يمكن لقيام تجار اجانب "ايرانيين او سوريين" بشراء الدولار في العراق من التاثير على سعره؟ هؤلاء التجار كي يشترو الدولار من السوق العراقي عليهم دفع ما يقابله. اليس كذلك؟ طبعا هم لايدفعون بالتومان او الليره لان لايوجد عاقل بالعراق اليوم يبدل هاتين العملتين النازلتين يوميا بالدولار. هذا يعني انهم يجب ان يشترو الدولار اما بالدينار العراقي او بعمله اخرى رصينه. طبعا هم ليس لديهم عمله اخرى رصينه والا لماذا يشترون الدولار من العراق. اذن هم يدفعون بالدينار والبنك المركزي يبيع بالدينار فقط. اذن قبل شرائهم للدولار عليهم شراءالدينار العراقي. السؤال ماذا يدفعون مقابل شراء الدينار العراقي. عليهم ان يدفعو بالدولار وهو ما لايتوفر لهم. هذا الامر غير معقول طبعا واستغرب تصديق مختصين لهذه الاشاعه السخيفه. السؤال اذن ماسبب ارتفاع الطلب بالدولار , في راي الموضوع بسيط ولو تتبعنا الامر لوجدنا الزياده بدات مع الانسحاب الامريكي وقبل الاجرائات الاقتصاديه الاخيره ضد سوريا وايران. الاكثر احتمالا ان الكثير من المتخوفين من مأل الوضع السياسي في العراق من حيتان السياسه في الفتره السابقه بدأو تحويل اموالهم الى دول اخرى احتياطا لما قد يحصل والدليل ان غالبيه الحوالات تتم الى الاردن والامارات وهي مركز تجمع تلك الكارتلات الماليه من اغنياء الحروب. لايفهم من قولي انني ضدهم بل العكس يجب تشجيعهم واعطائهم الضمانات كي يعيدو اموالهم الى العراق فبلدهم يبقى احق باستثمارها</h6>

ربما ما يقوله التقرير عن اسباب نجاح العراق في سحب المؤتمر من اسطنبول الى بغداد فيه الكثير من الصحه, ولكني اريد ان اضيف الى ان العراق هو نقطه الالتقاء ربما الوحيده في السياستين الامريكيه والايرانيه. فالطرفين عملا سويه على انجاح التجربه العراقيه الجديده وما يقال عن تدخل ايراني من قبل البعض في العراق هو في الحقيقه ناتج عن عدم رضا تلك الاطراف على دعم ايران لا نجاح التجربه وما يقال عن احتلال للعراق من قبل اطراف تتمنى مثل هذا الاحتلال هو لان هذا الاحتلال كان السبب وراء قيام التجربه العراقيه اليوم تكشف ايران عن حجم دعمها للعراق الجديد بتقدمها لهذا الطلب الذي يعيد لبغداد بهاء مركزها كمنطقه محايده , وامريكا تدعم الطلب بالموافقه عليه. هل تكون بغداد النقطه التي يلتقي بها الجبلان ؟ من يدري ربما هناك من يعمل خلف الابوب على ذلك . ولن اقول من يمكنه ان يكون ذلك , انتم تعرفونه , هو لاغير ! http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=45756