الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا

[salim]

http://www.alarabiya.net/programs/2007/10/07/40036.html

العراق بين مفهومي الفدرالية الأميركية والعراقية

 

 

محمود الورواري: أهلاً بكم من جديد, أعود للسيد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس مؤسسة شهيد المحراب, سيد عمار حتى نكمل هذه النقطة وهي مسألة الفدرالية, لماذا أنتم في المجلس الأعلى تصرون على مشروع الفدرالية رغم ما يرفضوه الكثيرون حتى في داخل الائتلاف؟ يعني حزب الفضيلة الصدريون يرفضون بشكل كبير, حزب الدعوة له رأي, غير طبعاً الرافضين الآخرين أنتم فقط مع الأكراد, لماذا تصرون على هذا المشروع؟

عمار الحكيم: طبعاً أو قد يكون مستغرب أن تُسأل جهة سياسية لماذا تصرون على حقيقة دستورية, وثانياً يعني هناك حاجة..

محمود الورواري: لكنها لم تنفذ هي تنتظر البرلمان حتى تعرض على البرلمان ومع ذلك إذا ووفق عليها تصبح حقيقة, هي بند في الدستور مرفق بأن يكون في البرلمان موافقة, وهناك اعتراضات عليه من كل الكتل السياسية؟

عمار الحكيم: البرلمان له الحق في تحديد آليات تشكيل الأقاليم بحسب الدستور وليس هو الذي يحدد الموقف تجاه الدستور, فهو محدد الموقف تجاه الفدرالية فهو محدد دستورياً هذا بحسب الفقرات والمواد الدستورية, أما بخصوص القوى الأخرى التي اسميتها فأغلب هذه القوى على ما نسمع في مواقفها لا ترفض أصل الفدرالية, قد يكون لها وجهة نظر في التوقيتات أو في الحجم, وتبقى هذه القضايا هي توصيات تقدمها القوى السياسية, وتتحدث عما تعتقد أن فيه مصلحة للعراق, ويبقى القرار أولاً وأخيراً لأبناء الشعب العراقي أن يقرروا هل لهم رغبة في تشكيل هذه الأقاليم, وما هو حجمها ومتى يشكلونها, هذه تفاصيل ترتبط بأبناء الشعب العراقي وليس بهذه القوى, فكل ما نتحدث به هي توصيات نقدمها لشعبنا, وليس الموقف كما تشيرون أن الأخوة الكرد لوحدهم يؤمنون بذلك, نحن لاحظنا في مشروع العقد الوطني السيد طارق الهاشمي أيضاً تحدث في ضمن فقرات هذا المشروع الحديث عن الفدرالية, إذاً الفدرالية أصبحت موضوع مقبول من أطراف عديدة من كل الألوان السياسية والأطياف في العراق, ونحن نمضي في هذا الاتجاه, نقدم هذه التوصيات, نوضح الرؤى لأبناء شعبنا ولهم القرار في أن يتخذوا ما يعتقدون أن فيه مصلحتهم.

محمود الورواري: ولكن أذكرك سيد عمار يعني كان يسمي الأميركيون منطقة في التسعينات منطقة الحظر الجوي, وكان هناك في الشمال الكرد ويفصلهم عن الوسط الخط 36 وبعد ذلك يأتي في الجنوب الشيعة وهناك خط 32, يعني هذه الترتيبة التي كانت مقصود بها حظراً جوياً في بداية التسعينيات نزلت من الجو أصبحت ترتيبة جغرافية ما, هي فدارلية أو هي هذا المشروع التي تطالبون به بشكل أو بآخر حتى لو كنتم ترفضون ما يأتي به الأميركيون؟

عمار الحكيم: بالحقيقة هذا الحوار الذي بيننا الآن بكل حرية هو مظهر من مظاهر الديمقراطية, وقد يكون هو أيضاً موضوع يناشد به الأميركان ويتحدثون به مع قطع النظر عن مستوى المصداقية فيما يقال, ليس بالضرورة كل ما يقوله الآخرون إذا كان ينسجم مع مصالحنا أن نتخلى عن مصالحنا لأن الآخر يقول, الذي تتحدثون عنه وعن خطوط الشمال والجنوب هي تختلف كلياً عن فكرة الفدرالية التي نتحدث عنها اليوم, نحن نتحدث عن إدارة البلاد, وهناك أكثر من 70 دولة تُدار بطريقة النظم الفدرالية وتوزيع المهام والصلاحيات, نريد أن نكون واحدة من هذه الدول في العالم, بعد نقاش طويل بين القوى السياسية اتفقت اللجنة التي صاغت الدستور على ذلك وعرضته على الشعب, والشعب وافق على ذلك 80% من الأصوات, فليس من الصحيح أن نقف عند كل قضية ونقول نحن نأكل ونشرب, قد يكون الأميركان يشجعون على الأكل والشرب ليس هذا المنطق التي من خلاله نقيم الأمور, كل شعب من الشعوب كل أمة من الأمم القوى السياسية في كل بلد تنظر إلى مصالح بلادها وتحدد وجهة نظر, قد تتفق هذه الآراء مع البعض وتختلف مع البعض الآخر, ولكن المنطلقات هي منطلقات وطنية

.

 

 

[tajer]

 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/10/270593.htm

 

هل أصبح تقسيم العراق حلاً ؟!

GMT 1:15:00 2007 الأربعاء 10 أكتوبر

الاتحاد الاماراتية

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

د. وحيد عبدالمجيد

 

 

فكرة تقسيم العراق إلى ثلاث دول يجمعها اتحاد كونفيدرالي ليست جديدة إلا في المبادرة التي حملتها إلى الكونجرس الأميركي، وأسفرت عن قرار أصدره مجلس الشيوخ يطالب بإقامة ثلاث وحدات فيدرالية. فالفكرة مطروحة منذ عامين على الأقل عندما بدا أن الفجوة المتزايدة بين القوى التي تتحدث باسم كل من الشيعة والسُنة تخلق واقعاً جديداً يصعب تجاهله. وفي ذلك الوقت أيضاً، بدأ يتضح أن النظام الفيدرالي الذي جاء به الدستور العراقي الجديد يواجه صعوبات في التطبيق لأن الواقع الجديد يتجاوزه.

 

وبالرغم من أن القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ يطالب بإنشاء ما أسماه ثلاث وحدات فيدرالية مستقلة، فالواضح أنه يقصد وحدات يجمعها اتحاد كونفيدرالي.

 

فالفرق بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية هو أن الأولى تظل دولة واحدة ولكنها تسمح لوحداتها بأعلى درجات الحكم الذاتي في كل ما يتعلق بتسيير شؤونها الداخلية، بينما يخضع كل من هذه الوحدات للسلطة الفيدرالية في السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية فضلاً عن القضايا ذات الطابع الاستراتيجي في السياسات العامة الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. أما الثانية، فهي مقسمة إلى دول لكل منها سيادتها، ولذلك لا تخضع للسلطة الكونفيدرالية التي يقتصر دورها وصلاحيتها على ما تتفق هذه الدول على إحالته إليها.

 

ولذلك فعندما تتحول دولة موحدة إلى دولة فيدرالية، لا يحدث تغيير جوهري فيها ولا يعتبر هذا التحول تقسيماً، بخلاف تحولها إلى اتحاد كونفيدرالي لا يقوم إلا بين دول مستقلة. وهذا يفسر الحذر الشديد الذي تعامل به الجميع تقريباً مع فكرة تحويل العراق إلى اتحاد كونفيدرالي، منذ أن أطلت في ظل تعثر بناء النظام الفيدرالي الجديد. ولذلك ظلت هذه الفكرة محدودة التداول، وبدت كما لو أنها شبح يحوم في سماء العراق، ولكن من على بُعد. فكان الحديث؛ أي حديث، عن تقسيم العراق يثير هلعاً وليس فقط خوفاً لدى قطاعات واسعة في داخل العراق، وفي المنطقة على حد سواء. وبالرغم من أن النظام الكونفيدرالي يحافظ على رباط ما بين وحداته، إلا أنه شديد الوهن والهشاشة. فهذه الوحدات تعتبر مستقلة استقلالاً كاملاً، ويمكن لكل منهما الانضمام منفرداً إلى الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد نفسه

[salim]

نص »قرار بايدن

 

»الوطن« تنشر هذا النص فيما يلي:

»1« لا يزال العراق يعاني من دورة قائمة بذاتها من العنف الطائفي.

»2« يشكل العنف الطائفي الجاري تهديدا للسلام الاقليمي والعالمي وأفضل ما يمكن ان يخدم المصالح الأمنية الطويلة المدى للولايات المتحدة هو قيام دولة عراقية مستقرة لا تكون ملاذا للارهابيين ولا تشكل تهديدا لدول الجوار.

»3« لقد كان التركيز الجوهري لتنظيم القاعدة في العراق تحويل الانقسامات الطائفية في العراق الى عنف طائفي من خلال سلسلة مكثفة من الهجمات كان اهمها تدمير القبة الذهبية لمسجد العسكرية الشيعي في سامراء في شهر فبراير 2006.

»4« يجب على العراقيين التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومستدامة لتحقيق الاستقرار، ويعتبر فشل العراقيين في التوصل الى مثل هذه التسوية السبب الرئيسي وراء العنف في العراق.

»5« تنص المادة الأولى من الدستور العراقي على ان العراق »دولة واحدة مستقلة«.

»6« ينص القسم الخامس من الدستور العراقي على ان »النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتشكل من عاصمة لا مركزية وأقاليم ومحافظات وادارات محلية« ويعدد الصلاحيات الموسعة الممنوحة للاقاليم والصلاحيات المحدودة الممنوحة للحكومة المركزية ويضع الآليات لانشاء أقاليم اتحادية جديدة.

»7« ان النظام الاتحادي الذي أنشأه الدستور العراقي لسوف يعطي العراقيين سيطرة محلية على قوات الشرطة التابعة لهم بالاضافة الى قوانين معينة: بما فيها تلك المتعلقة بالعمالة والتعليم والدين والزواج.

»8« يعترف الدستور العراقي بالدور الاداري للحكومة الاقليمية الكردستانية في 3 مقاطعات شمالية عراقية والمعروفة ايضا باسم اقليم كردستان.

»9« ان اقليم كردستان المعترف به في الدستور العراقي هو الى حد كبير منطقة مستقرة وسلمية.

»10« لقد صدق البرلمان العراقي على قانون بشأن النظام الاتحادي في 11 اكتوبر 2006، والذي يضع الاجراءات اللازمة لإنشاء اقاليم اتحادية جديدة وسيصبح نافذا بعد 18 شهرا من التصديق عليه.

»11« يعترف العراقيون بأن بغداد عاصمة العراق ويشترط الدستور العراقي على انه لا يجوز اندماج بغداد مع اي اقاليم اتحادي.

»12« على الرغم من الفروق الموجودة فيما بينهم الا ان المجموعات الطائفية والعرقية يؤيدون الوحدة وسلامة اراضي العراق.

»13« صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 نوفمبر 2006 بان »الأزمة سياسية والذين يستطيعون وقف دورة التأزم وسفك دماء الأبرياء هم السياسيون«.

»ب« موقف الكونجرس ـ ان ما يشعر به الكونجرس هو الآتي:

»1« ينبغي على الولايات المتحدة ان تدعم بفعالية تحقيق تسوية سياسية في العراق بناء على الأحكام النهائية للدستور العراقي التي تنص على انشاء نظام حكم اتحادي وتسمح بانشاء اقاليم اتحادية بما يتمشى مع رغبات الشعب العراقي وزعمائهم المنتخبين.

»2« ينبغي ان يشمل الدعم الفعال المشار اليه في الفقرة »1« اعلاه الآتي:

»أ« دعوة المجتمع الدولي بما في ذلك البلدان التي لها قوات في العراق والدول الخمس الاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي وجيران العراق الى القيام بالآتي:

»1« دعم أية تسوية سياسية عراقية تقوم على النظام الاتحادي.

»2« الاعتراف بسيادة العراق وسلامة اراضيه.

»3« الوفاء بالالتزامات بالتسليم العاجل للمساعدات الكبيرة الى العراق واعفائه من الديون وبخاصة تلك التي تمهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي.

»ب« وكذلك دعوة جيران العراق الى التعهد بعدم التدخل في العراق أو زعزعة استقراره والموافقة على آليات التحقق المتصلة بذلك.

»ج« عقد مؤتمر للعراقيين من أجل أن يتوصلوا الى اتفاقية حول تسوية سياسية شاملة قائمة على قانون النظام الاتحادي الذي صدق عليه البرلمان العراقي في 11 اكتوبر 2006.

»3« ينبغي على الولايات المتحدة حث الحكومة العراقية على الموافقة بسرعة على تشريع وتنفيذ قانون ينص على التوزيع العادل لعائدات النفط والذي يعد عنصرا حاسما للتسوية السياسية الشاملة القائمة على الاتحادية.

»4« الخطوات المذكورة في الفقرات »1« و»2« و»3« اعلاء من الممكن ان تؤدي الى قيام دولة عراقية تتمتع بالاستقرار ولا تكون ملاذا للارهابيين ولا تشكل تهديدا لدول الجوار.

»5« لا ينبغي تأويل اي شيء في هذا القانون على انه يشكل بأي طريقة كانت تعديا على الحقوق السيادية للامة العراقية.

الوطن الكويتية

[salim]

د. عباس خضير كاظم : الدستور العراقي وأزمة السلطة

 

 

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=10633