Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
abusadiq

وتيوب» يقود «ثورة الفيديو» على الإنترنت

Recommended Posts

الاندماج .. أم المواجهة؟

 

«يوتيوب» يقود «ثورة الفيديو» على الإنترنت .. وشركات الإعلام الكبرى محتارة في موقفها

 

 

فيصل عباس

كثيرة هي الأخبار المتعلقة بموقع عرض وتحميل ملفات الفيديو الرقمية «يوتيوب»، التي تناقلتها وكالة الأنباء أخيرا، وليس ذلك مستغربا، فأي «تجمع» لـ 120 مليون شخص كما هو الحال مع موقع «يوتيوب»، الذي سجل هذا العدد من الزوار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ـ بحسب ارقام شركة «كوم سكور» لمراقبة المواقع الالكترونية ـ يستحق بلا شك المتابعة الإعلامية.

لكن الأخبار المتعلقة بـ «يوتيوب»، تعدت كونه «ظاهرة» منذ فترة بعيدة. وفي الواقع فإن النمو الكبير الذي حققه أخيرا، ما يعادل 2000% خلال العام الماضي بحسب «كوم سكور»، تسببت بتحوله الى محط مراقبة دائمة، مما كان له بدوره ايجابياته وسلبياته.

 

ففي العام الماضي، اشترت شركة الانترنت العملاقة، «غوغل» (صاحبة محرك البحث الالكتروني الذي يحمل الاسم نفسه)، موقع «يوتيوب» بمبلغ 1.65 مليار دولار، وبدا ان الموقع اخذ مكانه على عرش النجاح بعد ان كان رائدا في فكرة، كونه «مجتمعا» لتحميل معظم انواع ملفات الفيديو، مثل الأغنيات المصورة (فيديو كليب)، ومشاهد الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وصولا الى ملفات الفيديو التي ينتجها المستخدمون انفسهم عن طريق كاميراتهم الشخصية او اجهزة المونتاج التي يملكونها. إلا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت اكثر من محاولة لـ «هز» هذا العرش، وابرزها القضية التي ترفعها مجموعة الاعلام الكبرى «فياكوم» ـ التي تملك قنوات مثل «ام. تي. في» و«في. اتش. وان» ـ متهمة «يوتيوب» بسماحه لمستخدميه بعرض «كليبات» لأعمال ذات ملكية تعود لشركات «فياكوم» من دون اذن او مقابل.

 

من جهة ثانية، أعلن ايضا خلال الاسابيع القليلة الماضية عن «تحالف» بين كل من شركة «ان. بي. سي» الأميركية، وشركة «نيوزكورب»، لتكوين موقع على غرار «يوتيوب» لتوزيع ملفات الفيديو من افلام ومسلسلات بشكل محترف. وبحسب ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أخيرا، فإن الموقع المشترك قد حصل على مباركة اسماء كبرى في عالم الانترنت مثل «اي. أو. إل»، «إم. إس. إن»، «ماي سبايس»، و«ياهو»، بموافقتها على قيام هذا الموقع بـ «توزيع» ملفات الفيديو هذه، التي ستكون مجانية للمستخدمين، لكن برعاية معلنين.

 

لكن وفيما كل ذلك يحصل، بدا لافتا «تمرد» هيئة الاذاعة البريطانية «بي. بي. سي» على سرب المقاضين أو الراغبين في اطلاق موقع خاص بهم لملفات الفيديو، حيث أعلنت «بي. بي. سي» عن توقيعها لعقد تسمح بموجبه لـ «يوتيوب» بعرض ملفات الفيديو المأخوذة من برامج الهيئة التلفزيونية.

 

وبحسب الاتفاقية، فإن «بي. بي. سي» (بفرعيها المحلي الممول عبر ضريبة (رخصة) التلفزيون التي يدفعها المواطنون، والعالمي الممول اعلانيا والمعروف باسم «ورلد وايد»)، ستسمح لـ «يوتيوب» بعرض محتواها عبر ثلاث قنوات تحمل شعار الهيئة على الموقع، 2 منها مخصصة للترفيه، وواحدة مخصصة للأخبار. وتوضح استر براون، مسؤولة التواصل عن مجال الاعلام الجديد والاستراتيجية في «بي. بي. سي»، لـ «الشرق الأوسط»، «نحن نفضل العمل بشكل بناء على الذهاب الى المحاكم»، مضيفة ان الاتفاقية «تعتبر وسيلة للتفاعل مع «يوتيوب» وتوفير محتوى قانوني للمشاهدين، وفي نفس الوقت الحصول على منافع في ما يخص ذكر اسمنا التجاري والوصول الى المشاهدين، وفي حالة «بي. بي. سي. ورلد وايد»، المنافع المالية». وتضيف براون «نحن نأخذ الاعتداء على الملكية الأدبية على محمل الجد، ونعمل مع القائمين على مواقع مثل «يوتيوب» و«غوغل» على ازالة ملفات الفيديو التي تم وضعها بشكل غير قانوني». اذن فهناك طريقتان للتعامل مع تنامي شعبية مواقع تبادل ملفات الفيديو («يوتيوب» هو أبرزها، لكنه ليس وحده)، إما تبنيها وايجاد طريقة للتعايش معها، أو محاربتها كما تفعل «فياكوم» اليوم، وكما نجحت في فعله في السابق شركات الانتاج الموسيقي مع موقع «نابستر» لتبادل ملفات الموسيقى الرقمية مطلع القرن الحالي.

 

لكن هل يمكن ان يعيد سيناريو قضية «نابستر» نفسه مجددا؟، سيما انه كما ورد سابقا، فإن «يوتيوب» هو اليوم «أحد» مواقع تبادل ملفات الفيديو، فما جدوى اغلاق موقع، ان كان كل ما سيحصل هو ان المستخدمين سينتقلون الى استخدام موقع آخر بكل بساطة؟.

 

بداية يرى البروفيسور نيل ثورمان، استاذ الصحافة الالكترونية في جامعة «سيتي» اللندنية، فرقا كبيرا بين قضيتي «يوتيوب» و«نابستر»، وذلك ان «يوتيوب» يعرض فقط ملفات الفيديو ولا يعطيك خيار تنزيلها والاحتفاظ بها، فيما كان «نابستر» خدمة «تنزيل»، مما يعني ان شركات الاعلام لا تواجه خطورة كبيرة في عرض ملفاتها على «يوتيوب»، لأن المستخدم عليه فعلا الذهاب الى «يوتيوب» لمشاهدة الملف (ولا ينف ثورمان وجود بعض البرامج التي تخول المستخدم الاحتفاظ بنسخ دائمة من الملفات المعروضة في «يوتيوب»)، لذلك فالقضية ستكون مختلفة. وحول اتفاق «يوتيوب» مع «بي. بي. سي» يقول ثورمان إنه لا بد من الانتباه ان هناك فرقا كبيرا بين «بي. بي. سي» وشركات الاعلام الأميركية، ففي حالة الـ «بي. بي. سي»، فإن برامجها قد دفع ثمنها قبل عرضها كونها تمول عبر تحصيل قيمة «رخصة التلفزيون» (ضريبة يدفعها المواطنون في بريطانيا لامتلاكهم جهاز تلفزيون في منزلهم)، لذلك فإن عرض برامجهم على «يوتيوب» لا يترتب عليه نفس كمية الضرر الذي قد يترتب على الشركات الأميركية، التي قد تخشى من أي تأثير لوجود اعمالها على شكل ملفات فيديو عبر «يوتيوب» على عوائدها الاعلانية خلال العرض على شاشات التلفزة او مبيعات اقراص «دي في دي» لبرامجها.

 

ويشير ثورمان الى انه بالرغم من ذلك، فإن الـ «بي. بي. سي» تتحمل جزءا من الخطورة كذلك، وذلك لأنها تحصل على اموال من خدماتها الدولية مثل «بي. بي. سي. أميركا»، لكنه يضيف ان الهيئة البريطانية «تعتمد على الارجح على خدمة «يوتيوب» من اجل زيادة عدد مشاهديها في أميركا، مما سيزيد الانفاق الاعلاني عليها».

 

وبالحديث عن الانفاق الاعلاني، فإن الأخبار المتعلقة بالانترنت شملت هذا الموضوع كذلك، فقد تحدثت التقارير الاعلامية عن تحطيم الانفاق الاعلاني على الانترنت لحاجز الملياري جنيه استرليني لأول مرة خلال العام الماضي بحسب ارقام شركة «برايس واترهاوس كوبرز»، كذلك تفوقها على الصحف الوطنية من حيث الانفاق الاعلاني، ففي حين سجل الاعلان في الصحف 10.9% من اجمالي الانفاق العام، بلغت نسبة الاعلان في الانترنت 11.4%، وفيما تبدو النسبة ضئيلة، إلا ان التقارير تحدثت عن «اتساع الفجوة» في ظل نمو الانفاق على الانترنت بمعدل 41% خلال عام 2006. إلا ان الارقام تظهر امرا آخر كذلك، وهو انه في صدارة المعلنين على الإنترنت اعلانات التوظيف (الوظائف الشاغرة) بنسبة 24.8% واعلانات شركات وخدمات التمويل 13.8%.. وكلاهما مجالان بعيدان عن هوية «يوتيوب»، اذا ما افترضنا ان هذه الشركات تريد وضع رابط او «بانر» في الموقع (يرفض «يوتيوب» اقحام الاعلانات خلال الكليبات التي يعرضها او ربط المشاهدة بالموافقة على مشاهدة اعلان قبله او ما شابه، حيث يصر ان تكون مشاهدة الكليبات مجانية تماما).. فكيف اذن يمكن لموقع مثل «يوتيوب» ان يحقق ربحا ماليا من الاعلان؟.

 

يجيب البروفيسور ثورمان بقوله «يقول «يوتيوب» انه يعمل على ان يكون الاعلان مصدر دخله، وانه لا يزال يعمل على دراسة وسائل مختلفة مثل الرعاية، لكنهم في نفس الوقت لا يزالون يبنون مجتمعا، وبالتالي لا يدركون بعد كيف ستكون مصادر الدخل لهم على المدى الطويل».

 

من جهة ثانية، يطرح سؤال نفسه وهو: لماذا تتم مقاضاة «يوتيوب» تحديدا؟ هل لذلك علاقة بكونه الآن جزءا من امبراطورية عملاقة هي امبراطورية «غوغل» (القادرة على دفع التسويات والغرامات بالملايين)؟.. لا يعتبر ثورمان أن ذلك هو السبب، مضيفا انه عندما تمت مقاضاة موقع «نابستر» في بداية الالفية الثالثة لم يكن مدعوما بشركة بحجم «غوغل»، ويضيف «السبب هو كون «يوتيوب» اصبح في مركز القيادة بالنسبة لمواقع ملفات الفيديو»، او بمعنى آخر، فإن النخلة المثمرة هي التي تضرب بالعصي.. كما يقول المثل.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...