Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
tajer

قائمه سارقي الشعب العراقي List of robers of Iraqi

Recommended Posts

يوم بصقت حلا بوجه مشعان الجبوري!!!!!

 

د.حارث الأعظمي

 

drharithaladamie@yahoo.ca

 

ضمن تنظيمات حزب البعث العربي الأشتراكي تم ترشيح أسم مشعان الجبوري للكلية العسكرية الخاصة التي كانت ترفد قيادة قوات الحرس الجمهوري الخاص بضباط ممن لم يتحصلوا على معدلٍ يؤهلهم في القبول بالكليات والمعاهد والجامعات العراقية والتي يعرف نسب القبول بها كل عراقي أتم المرحلة الثانوية, حيث كانت هذه الكلية العسكرية تضم فلول وجموع الفاشلين ممن أدوا الأمتحانات العامة –البكالوريا- وكان مصيرهم الفشل بالدراسة والنجاح في كتابة التقارير الحزبية التي ساهمت بترشيحهم لدخول هذه الكلية التي أساءت لمهنة العسكرية التي طالما تفاخر بها كل عراقي شريف......

 

لقد تشكلت قوات الحرس الجمهوري الخاص خلال فترة الحرب العراقية الأيرانية وذلك لأذلال الجيش العراقي الباسل الذي كان ولايزال مفخرةً لكل العرب لولا رعونة صدام وأزلامه حيث زج خيرة قياداته في حروب عبثية فاشلة كانت النتجة محسومة قبل الشروع في الدخول بأتونها!!!

 

فهذا الذي نراه يتوعد ويهدد من على الفضائيات العربية كان رفيقاً حزبياً مع بدء حقبة الثمانينات – وياللعجب نراه ينكر أنتمائه لحزب البعث النافق مساء اليوم- وكأنه يخاطب جموع من الجهلة والأميين ناسياً من أن جماهير الشعب العراقي أصبحت اليوم تقرأ الغاطس كما تقرأ الطافي بفعل عصر المعلوماتية وثورة الأتصالات التي أمست بتناول القاصي والداني ..... نعم لقد شاهدنا مشعان ركاض الجبوري يزمجر وينتفض مهدداً بالأنسحاب من العملية السياسية برمتها وكأنه هو الفائز بالأنتخابات متناسياً محاولاته البائسة التي أراد بها عرقلة وشل الأنتخابات وحتى اللحظات الأخيرة وقبيل أجرائها في الثلاثين من يناير المنصرم....

 

لقد تدرج مشعان الجبوري في تنظيمات المكتب العسكري – قيادة قوات الحرس الجمهوري الخاص- حتى وصل الى عضو قيادة شعبة في الحزب في أواخر الثمانينات موعد هروبه في عام 1989 الى سوريا بعيد المحاولة الأنقلابية الفاشلة لقصف ساحة الأحتفالات الكبرى وأثناء أستعراض صدام لقيادة قوات الحرس الجمهوري والتي أناب عنه عزة أبراهيم الدوري في اللحظات الأخيرة والتي لم يحضرها صدام بعد أنكشاف سر تلك المحاولة التي راح ضحيتها المئات من ضباط الجيش العراقي الأغر حيث بطش صدام بخيرة الضباط من قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي ومن صنفي الدروع والمشاة بحجة التخطيط والأنتماء لتلك المحاولة........

 

أن مشعان الجبوري ومعه محسن عبدالحميد وفهران الصديد وصالح المطلك يريدون أفشال العملية الديمقراطية التي بات يتطلع لها كل عراقي شريف غيور على حب الوطن ووحدة أبنائه.......

 

أنه يتحدث بأسم أبناء السنة العرب مهمشاً بذلك أشراف أبناء الطائفة السنية حيث العلماء والأشراف والوجهاء والنخب المتعلمة من أكاديميين وتربويين ليجعل من نفسه الوصي على أبناء تلك الطائفة وهو الجاهل الأميي الذي مابرح يدافع عن القتلة السفلة من أبناء اللأذقية وطرطوس ودرعا والكرك وعمان والسلط والزرقاء تارةً مدافعاً عن هؤلاء القتلة الأوغاد وتارةً أخرى مبرراً أعمالهم الأجرامية بحجة محاربة المحتل تحت مسمى المصالحة والوحدة والتحرير....!!!

 

أن الذي يتحدث الينا كأنه يلقي علينا موضوعاً ثقافياً من المنهاج الثقافي الحزبي لحزب البعث لابل أنه يخاطب أبناء العراق وكأنهم في ندوة حزبية في قيادة قوات الجيش الشعبي وكأن طه ياسين رمضان بعينه ينتقص من أشراف العراق وهو يودعهم لسوح الحرب والجبهة أيام القادسية المشؤمة......

 

أنه يدعي بأنه لم ينتم الى صفوف حزب البعث ولنا أن نتسائل ونحن في هذا المضمار , كيف أستطاع دخول الكلية العسكرية أن كان غير منتمياً لذلك الحزب الفاشي الذي جعل من مدن وقرى وقصبات العراق بمجملها مقابراً ودهاليز للقتل والبطش بأبناء هذا الشعب المظلوم؟؟؟؟؟

 

أن الذي يريد خير وسعادة أبناء العراق عليه أن يمد يده لكافة الجموع الخيرة التي تريد أعمار العراق وبناء بناه التحتية .... أن الذي يريد نجاح العملية السياسية السلمية عليه قبول نتائج الأنتخابات كما هي ويستعد للجولة القادمة أن فشل في الجولة الأولى لا أن يضع العصي في عجلة التقدم والتطور التي باتت خطواتها تتثاقل بفعل المحاصصة والتقسيم الطائفي ومشعان اليوم يلعب الدور السوري-الأردني القذر بكل خبث ووقاحة.........

 

أنه أول من يعلم من أن سائقي حافلات نفايات أمانة العاصمة لايمكن أن يحصلوا على تلك المهنة المتواضعة من دون أرتباطهم بالحزب فكيف كان لمشعان أن يكون ضابطاًفي صفوف ضباط الحرس الجمهوري من دون أنتمائه للحزب القائد ؟؟؟؟؟

 

يريد سعادته أن لاتغلق الحدود مع الأردن رغم وحشية نظام الملك القزم أزاء أخوتنا في الموصل وبابل!!!!! أنه يبريء سوريا من أفعالها الوقحة الخبيثة رغم أعترافات ضباط مخابرات النظام السوري بأفعالهم الشريرة في مدن العراق........

 

سلمى خضر تعترف بجرائم شذاذ الأفاق من أردنيين وفلسطينيين بحق أبناء الشعب العراقي ومحسن عبد الحميد ومشعان الجبوري ينكران تلك الأدوار الشريرية التي قام بفعلتها منصور البنا وأوغاد السلط وحمص وحماة واللأذقية!!!

 

أن الذي يكرره اليوم مشعان الجبوري هو نفس الخطاب السقيم البالي الذي كرره اللعين حارث الضاري قبل تدمير الفلوجة الصابرة وقبل العبث بقرى الموصل الحدباء وضواحيها التي أمست سوح للقتال والخطف والتفخيخ والأغتصاب والذبح.......

 

أين عقلاء الأمة من أهالي السنة وكأن لافتى الأ مشعان وبقية الحثالة البعثية العفلقية من قتلة وأصحاب سوابق بحق هذا الشعب الجريح..........

 

شتان بين مثال الألوسي أبن العراق البار وبين مشعان الجبوري ذلك البعثي الذي حضر كافة أجتماعات قيادة القطر السوري والقيادة القومية طوال فترة تواجده في سوريا الخطف والقتل.....

 

شتان بين فواز الجربا شيخ مشايخ شمر وبين صالح المطلك و محسن عبد الحميد الذي بسببه لم تعمر مدرسة أو تبنى مستشفى أو يرمم مصنعاً حتى هذه اللحظة بحجة مقاتلة المحتل......

 

أن تهميش السنة الذي يدعيه مشعان بدعة وليس حقيقةً كما يدعي والا لماذا كل هذا الأنتظار على تشكيل الحكومة المنتخبة؟؟؟

 

لو تصورنا أن حزب مشعان الجبوري أو حزب محسن عبد الحميد ها اللذان فازا في الأنتخابات هل كانا سيمنحان مقاعداً نيابية للأحزاب الأخرى التي لم تفز؟؟؟؟ أن الذي فاز في الأنتخابات هو الي يجب أن يضع الشروط والضوابط على الطرف الأخر والذي نراه اليوم هو العكس.........

 

أن ترشيح مشعان الجبوري بدلاً من الشيخ فواز الجربا هو عين الكارثة.......وأن ترشيح م هم على شاكلة مشعان سيكون عين البلاء على الوطن وأهله.....!!!

 

نريد عقلية منفتحة على كافة أطياف الشعب العراقي فهي التي ستمثل السنة العرب...............

 

نريد أن يكون رئيس الجمعية الوطنية الجديدة حاملاً للشهادات العليا لاحاملاً لأنواط شجاعة صدام وسيوف أم المعارك البائسة.........

 

نريد شخصيات عراقية وفية لتراب الوطن لاخونة وعملاء لطهران والأردن وسوريا والسعودية..... بحجة الحفاظ على أسوار الوطن وهم أول من يأوي القتلة والمرتزقة ويمدهم بالعتاد والمال والأفراد تحت رداء القومية العربية والدين......

 

فهذا مثال الألوسي رمز الوفاء والعفة والشرف وهذا فواز الجربا شيخ جليل نكن له كل الأحترام والتقدير..... وهذا الدكتور علاء مكي يمثل غالبية أهل السنة وشتان بينه وبين حامد الراوي المتباكي على أيام صدام بحجة جدولة الأنسحاب.........

 

من سيبني البلد ومن سيطفيء الديون التي غرق بها العراق أذا رحلت في الغد القوات المتعددة الجنسيات؟؟؟؟؟

 

فيوم كان مشعان مرافقاً – في الخط الثالث- لموكب السيد الرئيس – كانت حلا تأمره بأطاعة تعليمات أسياده في الخط الأول أمثال عبد حمود وروكان أرزوقي وأرشد ياسين ومحمد العزاوي وحسين الجبوري و..و..و.. والا فأن السوط كان جاهزاً لمشعان ليتلقاه على القفى........

 

هل تناسى السيد مشعان ذلك اليوم الذي بصقت به حلا على وجهه يوم أدخل وفد ألأتحاد العام لنساء العراق الذي جاءت به السيدة المصون منال يونس عبد الرزاق الألوسي لتعزية والدتها ساجدة خير الله طلفاح بمناسبة وفاة خالها عدنان خير الله من دون أذن مسبق؟؟؟؟؟؟ أم أنه تناسى تلك الصفعة التي كالتها له رغد يوم نسي أن يستأذن وهو يهم بالدخول عليها في ذكرى 8/8/1988 والذي أسماه صدام يوم النصر والسلام؟؟؟؟

 

عجبي من السيد مشعان وهو يتحدث اليوم عن حقوق الأنسان وشريعة القانون ومتابعة خصومه قضائياً وهو يدافع عن الدور السوري القذر في تخريب العراق وعن الدور الأردني المشبوه وهو يدافع عن أوغاد المخيمات ممن عبروا الحدود ليشيعوا القتل والخطف والذبح.....

 

أن التعويضات يجب أن تدفع لعوائل الضحايا يا سيد مشعان من قبل حكومتي عمان ودمشق أكراماً لهم....

 

أن بشار الأسد وقزم الأردن الصغير يجب عليهما أن يعتذرا وعلى الملىء للشعب العراقي ولأهالي المنكوبين ممن أريقت وسالت دماؤهم الطاهرة في كربلاء وبيجي والنجف وبابل والموصل وبلد وديالى وبغداد.......

 

لقد طال أنتظار الشعب يادكتور الجعفري ...... لقد شاءت الأقدار أن يكون مشعان هو من يتحدث بأسم أهل السنة وهم منه براء......... فآلآف المثقفين والعلماء من أهالي الموصل والرمادي والأعظمية وديالى وبغداد والكوت والبصرة يلعنون اليم الذي سيمثلهم فيه مشعان الجبوري أو حارث الضاري أو فهران الصديد أو صالح المطلك أو..أو.. أو كل من كان بعثياً عفلقياً علق فكره السقم بشاربه العفلقي الشباطي البغيض.....واليوم جاء يعطينا دروس في حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني ..... يا لسخرية القدر.........

 

بالأمس أيران ورطت مقتدى الصدر وفلوله بحرب خاسرة دفاعاً عن مصالحها القومية وعلى حساب مصالح شيعة العراق ...........

 

اليوم نرى مشعان الجبوري ومحسن عبد الحميد وحارث الضاري يلعبون نفس الدور القذر دفاعاً عن حكام دمشق وعمان وعلى حساب مصلحة شعب العراق......

 

ن الله والوطن والتأريخ سيلعنكم يامن نسيتم دماء الشهداء ورحتم تبحثون عن مصالح ذاتية زائلة وكراسي ملطخة بدماء النساء والأطفال والشيوخ وحين حلت لحظة القصاص من القتلة الفجرة بتم تفتشون عن مخرجاً لأنقاذ أعناق هؤلاء الأوغاد بحجة طرد المحتل وتحقيق السيادة الوطنية.........

 

لقد كان صدام يقتل الشيخ العجوز والطفل الرضيع وكنتم أول من تصفقون له........ واليوم حين وقع في قبضة العدالة للأقتصاص منه جئتم تبحثون عن حجج لتنقذ رقبته من حبل المشنقة التي طالما حلمنا برؤيتها في ساحة التحرير.......

 

أن أموال رغد وساجدة وسبعاوي وبرزان ووطبان ورنا وحلا كلها ساهمت بذبح أطفال العراق يا أياد علاوي ...فمتى ستتم متابعة ومطاردة تلك الأموال المهربة وأرجاعها لأهلها من محرومي شعب العراق ؟

 

أن أسلحة الدمار الشامل هربها علي الكيمياوي الى سوريا قبيل سقوط النظام بأربعة أسابيع مع 21 مليار دولار وضعت في حسابات سبعاوي وولدسه عمر وبشار ليتصرف بها اليوم محمد ذياب الأحمد وطاهر جميل الحبوش وبقية أعضاء قيادات الحزب التي تجند المرتزقة والأرهابيين اللذين يعبرون الحدود بمساعدة من مشعان الجبوري واصدقائه القدامى والجدد.......

 

فهاهي سوريا تجرجر أذيال الخيبة والخسران في لبنان........

 

وهاهو أميل لحود يستنطق من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على يد المبعوث الأممي محمد بنعالي..........

 

وهاهي أيران توضع في حلبة الأتهام كالفأر المذعور بأنتظار لحظة القصاص.......

 

أنها دماء الأبرياء ياساسةالعراق الجدد وقد حان موعد الأخذ بثأرها.......

 

وهاهو العراق الذي يغص بالعلماء والنخب المثقفة يريد مشعان الجبوري أن يمثل صوته في عالم يغرق بعلماء الذرة والمفكرين العظام.......

 

أنه الجاهل الواهم الذي يراهن على وتر الطائفية البغيضة التي نلعنها ليل نهار.........

 

أن حكومة الأردن يجب أن تعترف بجريمتها ياسيد مشعان ويجب عليها أن تنبذ الأرهاب لا أن تأويه وتشرعنه بحجة الجهاد وسيادة الوطن..........

 

أنك والله تحلل ذبح أبناء جلدتك على يد الزرقاوي وزبانيته من قتلة وقطاع طرق.........

 

أعملوا لخير العراق وأهله علكم تكفرون عن ذنوبكم يامن رقصتم في أعياد ميلاد القائد الميمون........

 

وإلا فأن لعنة الله ستحل عليكم الى يوم الدين.......

 

بقي لنا سؤا ل نود أن نسأله للسيد مشعان ....... هل ستحضر المؤتمر القطري العاشر للحزب في يوم 9 نيسان 2005 والذي سيعقد في دمشق كممثلاً عن قيادة قطر العراق أم أنك ستكون منشغلاً بتهريب الأرهابيين من منفذ ربيعة ومنفذ الوليد بحجة تأطير القومية العربية وأعادة بناء الصف الوطني والقومي للحزب القائد؟؟؟؟

 

أن المؤتمر القومي للحزب ياسيد مشعان لم يعقد في سوريا منذ أكثر من ربع قرن وهاهو سيعقد في شهر يونيو القادم فهل ستكون لكم مشاركة ياسيد مشعان؟؟؟؟؟؟؟ أن جهودكم سيثنى عليها سيما وأنتم خبرتم تنظيمات الحزب لعقود وها أنتم تنكرونها وبكل وقاحة وصلف وأنتم تريدون تسيد الجمعية الوطنية فتباً لكم ولكل من آزركم في تخريب العراق الجريح.............

 

إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون(148:الأنعام)

 

د.حارث لأعظمي كندا

هل من تعليق

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest مستفسر
مذكرة تربط بين أنان وفضيحة (النفط مقابل الغذاء) كتبها مساعد مدير شركة عمل فيها نجل أمين عام الأمم المتحدة

الأربعاء 15/6/2005 نيويورك: جوديث ميلر* -رغم نفيه المتكرر، فان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، كان في ما يبدو على علم بما قامت به شركة عمل فيها ابنه كوجو بهدف الفوز بعقد في العراق في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء»، وذلك حسبما تشير اليه مذكرة كتبها مسؤول في الشركة. والمذكرة التي حصلت «نيويورك تايمز» على نسخة منها كتبها في الرابع من ديسمبر (كانون الاول) 1998 مايكل ولسون الذي كان وقتها نائب رئيس شركة «كوتيكنا انسبكشن سيرفيسز (كوتيكنا)»، مقرها في جنيف، وهي مرفقة برسالة إلكترونية مرسلة من ويلسون الى مالكي الشركة وكبار مديريها. وولسون صديق لكوجو أنان وعلى علاقة بعائلة والده.

ويتطرق ولسون في المذكرة الى لقاء تم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 1998 بمناسبة القمة العشرين للمنظمة الفرانكوفونية في باريس.

ويقول ولسون في المذكرة «كانت لنا مناقشات موجزة مع الأمين العام وفريقه. وكانت نصيحتهم الجماعية انه يتعين علينا الاستجابة على أفضل نحو ممكن لجلسة الأسئلة والأجوبة التي جرت يوم الأول من ديسمبر(كانون الاول) 1998 وان بوسعنا الاعتماد على دعمهم».

وفي الأول من ديسمبر التقى وفد من مسؤولي كوتيكنا في نيويورك مع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة ممن كانوا يدرسون اختيار واحدة من شركات ثلاث للعقد الذي فازت به كوتيكنا بعد 10 ايام.

وتقول المذكرة ان كوجو أنان كان حاضرا اثناء الاجتماع بين والده وولسون. لكن كوفي أنان نفى عدة مرات ان يكون قد ناقش العقد مع ابنه أو أن له صلة باختيار شركة كوتيكنا. وتوصلت هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي يترأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس (آذار) الماضي، الى أن كوفي أنان لم يمارس تأثيرا على منح الشركة العقد الذي بلغت قيمته 10 ملايين دولار سنويا. ولكن يبدو ان المذكرة تطرح تساؤلات بشأن دور الأمين العام.

وقال مستشار للشركة مطلع على دورها في البرنامج ردا على سؤال ان كوتيكنا قدمت أول من أمس نسخا من رسائل البريد الإلكتروني ووثائق أخرى اكتشفت أخيرا في ملفات الشركة الى المحققين العاملين في ثلاث من لجان الكونغرس. وتنظر اللجان في عمليات الاحتيال والانتهاكات في البرنامج الذي بلغت قيمته 65 مليار دولار.

وقال المستشار ان المذكرة عثر عليها بالصدفة قبل ثلاثة أسابيع أثناء البحث في أرشيفات الشركة كجزء من مسعى لمعلومات عن دفعات كوتيكنا لكوجو أنان.

وقال مستشار الشركة ان كبار مديري كوتيكنا لا يعرفون ما اذا كان ويلسون دقيقا في مذكرته بشأن اللقاء. وقد اعترفت كوتيكنا بأن مالكيها عقدوا لقاءين سريين على الأقل مع الأمين العام للأمم المتحدة قبل منح الشركة العقد في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ولكن مديري الشركة نفوا أنهم ناقشوا مسعى الفوز بعقد من الأمم المتحدة في تلك اللقاءات، أو أن أيا من مديري كوتيكنا حاولوا كسب تأييد السيد أنان لصالح فوزهم بالعقد.  * خدمة «نيويورك تايمز» "الشرق الاوسط"

Share this post


Link to post
Share on other sites

A great win for the Iraqi People ...

 

 

Former U.N. official pleads guilty, prosecutors say

Oil-for-food probe accuses procurement officer of soliciting bribe

 

UNITED NATIONS (CNN) -- A former U.N. procurement officer pleaded guilty to money laundering, wire fraud and conspiracy charges Monday after the United Nations stripped him of his diplomatic immunity, federal prosecutors said.

 

U.N. officials lifted Alexander Yakovlev's diplomatic immunity at the request of a U.S. prosecutor in New York, an aide to Secretary-General Kofi Annan said earlier Monday.

 

Yakovlev, a senior procurement officer for the United Nations, resigned in June amid allegations that he helped get his son a job with a firm doing business with the world body.

 

Earlier, Paul Volcker, the head of the U.N.'s Independent Inquiry Committee, announced that the probe found that Yakovlev solicited a bribe from a French company that bid unsuccessfully on an oil-for-food contract.

 

The report found no evidence the company paid the desired bribe -- but it found that more than $1.3 million had been wired to a bank account Yakovlev controlled on the Caribbean island of Antigua since 2000.

 

"More than $950,000 of these payments came from various companies or persons affiliated with such companies that collectively won more than $79 million in United Nations contracts and purchase orders," the report found.

 

There was no apparent connection between those payments and the oil-for-food program, however.

 

Volcker's panel also said that the former head of the oil-for-food program allegedly received more than $147,000 in kickbacks from oil sold under the program.

 

The panel's report concluded that Benon Sevan "corruptly derived substantial financial benefits" from a company that purchased Iraqi oil under the program, which supplied Iraq with food and medicine during years of international sanctions.

 

The money was used to shore up Sevan's "precarious" personal finances from 1998 to 2002, the report concluded.

 

Sevan resigned Sunday from the United Nations.

 

In his resignation letter, Sevan called his management of the program "transparent" and denied any wrongdoing. (Full story)

 

But Volcker said investigators had "reasonably sufficient evidence" for their findings.

 

"In these cases, we clearly believe that standard has been met, and our conclusions are obviously significant and troubling," said Volcker, the former chief of the U.S. Federal Reserve Bank.

 

The committee concluded the money was funneled to Sevan through an oil-for-food contractor, African Middle East Petroleum.

 

One of the company's partners, Fred Nadler, made a series of cash withdrawals during the period in question from a Swiss bank account, and there was "a high degree of correlation" between those withdrawals and deposits of $100 bills made days later in accounts held by Sevan and his wife in New York, the report concluded.

 

The withdrawals were made in amounts of less than $10,000 -- meaning the transactions would not have to be reported to authorities.

 

The committee found Sevan's explanation for the deposits -- that he received the money from his late aunt -- "not credible."

 

"There was no relationship between the timing of those deposits and when his aunt was in New York," Volcker said.

 

Sevan was executive director of the oil-for-food program from 1997 until 2003, when the program disbanded after the U.S.-led invasion of Iraq. He was suspended in February after an interim report by Volcker's committee concluded he had benefited improperly from his position.

 

Monday's report ties up "two important loose ends in our inquiry," Volcker said, "But they are by no means the end of this investigation."

 

Sevan's lawyer, Eric Lewis, told CNN his client is in Cyprus and has "lost confidence" that he would be treated fairly by the Volcker probe or by Annan.

 

In his three-page resignation letter to Annan, Sevan said he was being hung out to dry by the world body, "but sacrificing me for political expediency will never appease our critics or help you or the organization."

 

"As I predicted, a high-profile legislative body invested with absolute power would feel compelled to target someone, and that someone has turned out to be me," he wrote. "These charges are false, and you, who have known me all these years, should know that they are false."

 

Volcker said Sevan has turned down previous requests to meet with investigators, and he rejected Sevan's call to be allowed to answer questions from the committee in writing.

 

CNN's Phil Hirschkorn and Liz Neisloss contributed to this report.

 

 

http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/08/08/...food/index.html

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thousands of firms being probed in UN-Iraq program

Wed Aug 10, 2005 1:50 AM ET

 

By Evelyn Leopold

 

UNITED NATIONS (Reuters) - Thousands of companies among the 4,500 that bought oil and sold goods to Iraq under a U.N. program are being investigated for kickbacks, bribes and illegal surcharges, a key investigator said on Tuesday.

 

A U.N.-established inquiry into the now-defunct oil-for-food program plans a comprehensive analysis in September on the role of U.N. officials and agencies in administering the $64 billion humanitarian program for Iraq.

 

Another report is due in October on thousands of the companies that contracted for Iraqi oil or sold food, medicine and other supplies.

 

"Our very last report is going to deal with some thousands of companies in tens of countries that paid kickbacks, that paid bribes to solicit oil allocations and the sale of humanitarian goods," said South African Judge Richard Goldstone, one of three commissioners heading the probe.

 

Goldstone, in an interview with the BBC program "Hardtalk," said companies and people would be named and those fingered would have a chance to respond.

 

"Thousands of letters have gone out to them telling them that we are going to name them and what we are going to say about them and offering them the opportunity of making representations before we do so," he said.

 

The U.N. program, which began in December 1996 and ended in 2003, was set up to ease the impact of economic sanctions imposed after Baghdad's troops invaded Kuwait in 1990. But Iraq was allowed to choose contractors, leaving ample room for fraud.

 

Goldstone said the October report would also "deal with the huge oil smuggling" by then-President Saddam Hussein's regime.

 

A CIA report last October found that corruption in the oil-for-food program amounted to some $1.7 billion. It said Saddam made another $8 billion through oil exports outside of the program to Jordan, Syria and elsewhere.

 

On Monday, the inquiry, headed by Paul Volcker, a former U.S. Federal Reserve chairman, released an explosive interim report that cited Benon Sevan, the Cypriot head of the U.N. program, for getting kickbacks of nearly $150,000.

 

It also accused a procurement official, Alexander Yakovlev, a Russian, of accepting bribes of about $1 million for contracts he negotiated, most of them outside of the program.

 

"These are senior officers of the United Nations," Goldstone told Reuters in an earlier interview. "It is serious for any organization to have senior officials benefiting illegally."

 

CONGRESSIONAL POLITICS?

 

Goldstone dismissed U.S. congressional investigations criticizing his panel for not handing over documents. "If anyone ... expected us to open all of our documents before the investigation is complete for public examination, this is just really a ridiculous way to suggest that an investigation such as ours should be conducted," he said.

 

He said while there was a "genuine interest" on the part of Congress in probing corruption in the program, politics played a large part.

 

"My impression is that for political ends many members of Congress want to get in on this act because it suits them politically. It is good publicity. They get television time," he said.

 

On the other hand, Goldstone acknowledged that the publicity about abuses of the program forced U.N. Secretary-General Kofi Annan to call for a wide-ranging investigation.

 

"There can be no doubt that it was the increasing publicity ... about allegations of corruption with the oil-for-food program that, I think, forced the secretary-general's hand," he said.

 

© Reuters 2005. All rights reserved.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

فضائح رشاوى الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء ..نظام صدام حاول رشوة بطرس غالي

الصورة : فوكنر رئس لجنة التحقيق

 

الجيران ـ (CNN)ـ ألأمم ألمتحدة ـ 7/9 ـ كشف تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالفساد الذي رافق تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة أن نظام صدام حسين حاول رشوة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي إلا أنّه ما من دلائل على قبول المسؤول الدولي أي مبالغ مالية، وفق ما توصّل إليه تحقيق أجرته المنظمة الدولية .وقال تقرير للجنة التي يرأسها بول فولكر إنّ نظام صدام حاول "تمرير أموال" لبطرس غالي بواسطة رجل أعمال عراقي - أمريكي يدعى سمير فنسنت وشخص كوري يدعى تونغسون بارك.وأضاف أنّ الحكومة العراقية دفعت لكليهما مبلغ مليون دولار غير أنّه لم تتوفر أدلة على كون غالي "قبض أو وافق على قبول أي مبلغ. ( أقرأ تقريرا كاملا ) "على صعيد آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إنه يتحمل شخصيا مسؤولية الإخفاق الذي رافق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان يتمكن العراق بموجبه بيع كميات من النفط لشراء مواد إنسانية.جاء ذلك استجابة للتقرير الذي أعدته لجنة مستقلة وقدم لمجلس الأمن الدولي الأربعاء.وجاء في التقرير أنه كشف عن أمثلة على "الفساد والتجاوزات والسلوك غير الأخلاقي" خلال تنفيذ البرنامج الذي بلغت قيمته 46 مليار دولار، وأنحى باللائمة على الأمين العام للأمم المتحدة بسبب "سوء الإدارة".

وكان مسؤول أممي سابق،قد أعترف بذنبه في قضايا فساد متهم بها، الاثنين، في أول قضية تطال موظف في الأمم المتحدة، جاءت نتيجة التحقيقات التي قامت بها لجنة مستقلة عينتها المنظمة الدولية، للتحقيق في مزاعم فساد طالت برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. واعترف ألكسندر ياكوفليف، موظف سابق رفيع مسؤول عن إدارة العقود، بأنه قبض مئات الآلاف من الدولارات، رشاوى من شركات كانت تلهث وراء إبرام عقود مع المنظمة الدولية.

واعترف ياكوفليف الروسي (53 عاما) بذنبه في ثلاث تهم وجهها له قاضٍ في مانهاتن، هي التآمر للقيام بتزوير، تبييض الأموال، وتزوير المراسلات.

أما الرشاوى فدفعتها ثلاث شركات لم تحدد، بين الأعوام 2001 و 2005، وفق ما قاله المدعون.

وقال وكيل دفاع المتهم، المحامي أركادي باخ، إن ياكوفليف وافق على الاعتراف بذنبه بأمل أن يخفف الحكم ضده، دون أن يوضح ما إذا كان الأخير يتعاون مع المحققين.

وسلّم ياكوفليف نفسه الاثنين للسلطات المختصة، بعد أن رفعت الأمم المتحدة الحصانة عنه.

يُذكر أن لا سوابق مسجلّة لياكوفليف.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة في مزاعم الفساد التي طالت البرنامج الأممي، والتي يرأسها بول فولكر، رئيس الاحتياطي المركزي الأمريكي سابقا، أقرت إيداع أكثر من 1.3 مليون دولار في حساب شركة وهمية تدعى "Moxyco" أساسها ياكوفليف عام 2000 في أنتيغوا في الكاريبي.

ونقل فولكر أن "أكثر من 950 ألف دولار من هذه المدفوعات صرفتها عدة شركات وأشخاص على علاقة بنفس الشركات، كانوا فازوا معا بعقود وطلبات شراء، للأمم المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من 79 مليون دولار."

وقال فولكر لشبكة CNN إن "السيد ياكوفليف قبض رشاوى"، مشيرا إلى أن المبالغ ليست بالضرورة مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

وكان ياكوفليف قدم استقالته في يونيو /حزيران الماضي وسط مزاعم أنه ساعد نجله بالحصول على وظيفة في مؤسسة لديها أعمال مع الأمم المتحدة.

هذا وقد أطلق سراح ياكوفليف بكفالة بلغت 400 ألف دولار، بعد الاعتراف بذنبه، دون أن يحدد تاريخ لجلسة الحكم.

كذلك يقوم المحققون والسلطات الفيدرالية بالتحقيق في دور بينون سيفان، الذي أدار البرنامج الأممي في العراق لسبع سنوات.

وقالت لجنة فولكر الاثنين إن سيفان قبض أكثر من 147 ألف دولار بناء على اتفاقات سرية مع جهات باعت النفط بموجب البرنامج في العراق.

واستقال سيفان الاثنين من الأمم المتحدة، مشيرا في رسالة الاستقالة، إلى أن إدارته للبرنامج اتسمت "بالشفافية" نافيا القيام بأي سوء

Share this post


Link to post
Share on other sites
هذا دليل على ان اعداء الشعب العراقي كثيرون، ومن مختلف الدول والجنسيات، ولاان وقد انكشفت بعض الحقائق فلا بد من الاستمرار في التحقيق حتى معرفة كل التفاصيل، اين صبت هذه الاموال، واين هي هي الان، فليس مهما التحقيق فقط وانما معرفة كل التفاصيل ، ، فمن حق الشعب العراقي ان يعرف كيف نهبت امواله، واين هي الان وكيف يمكن استردادها، ، والمسؤول الاول عن كل ما حدث هي الامم المتحدة ولهذا فان على الامم المتتحدة ان تسرع في التحقيق وان تعتذر للشعب العراقي عما حدث، وان تعيد للشعب العراقي أمواله، كل امواله

Share this post


Link to post
Share on other sites

What has happened to Iraq's missing $1bn?

By Patrick Cockburn in Baghdad

Published: 19 September 2005

One billion dollars has been plundered from Iraq's defence ministry in one of the largest thefts in history, The Independent can reveal, leaving the country's army to fight a savage insurgency with museum-piece weapons.

 

The money, intended to train and equip an Iraqi army capable of bringing security to a country shattered by the US-led invasion and prolonged rebellion, was instead siphoned abroad in cash and has disappeared.

 

"It is possibly one of the largest thefts in history," Ali Allawi, Iraq's Finance Minister, told The Independent.

 

"Huge amounts of money have disappeared. In return we got nothing but scraps of metal."

 

The carefully planned theft has so weakened the army that it cannot hold Baghdad against insurgent attack without American military support, Iraqi officials say, making it difficult for the US to withdraw its 135,000- strong army from Iraq, as Washington says it wishes to do.

 

Most of the money was supposedly spent buying arms from Poland and Pakistan. The contracts were peculiar in four ways. According to Mr Allawi, they were awarded without bidding, and were signed with a Baghdad-based company, and not directly with the foreign supplier. The money was paid up front, and, surprisingly for Iraq, it was paid at great speed out of the ministry's account with the Central Bank. Military equipment purchased in Poland included 28-year-old Soviet-made helicopters. The manufacturers said they should have been scrapped after 25 years of service. Armoured cars purchased by Iraq turned out to be so poorly made that even a bullet from an elderly AK-47 machine-gun could penetrate their armour. A shipment of the latest MP5 American machine-guns, at a cost of $3,500 (£1,900) each, consisted in reality of Egyptian copies worth only $200 a gun. Other armoured cars leaked so much oil that they had to be abandoned. A deal was struck to buy 7.62mm machine-gun bullets for 16 cents each, although they should have cost between 4 and 6 cents.

 

Many Iraqi soldiers and police have died because they were not properly equipped. In Baghdad they often ride in civilian pick-up trucks vulnerable to gunfire, rocket- propelled grenades or roadside bombs. For months even men defusing bombs had no protection against blast because they worked without bullet-proof vests. These were often promised but never turned up.

 

The Iraqi Board of Supreme Audit says in a report to the Iraqi government that US-appointed Iraqi officials in the defence ministry allegedly presided over these dubious transactions.

 

Senior Iraqi officials now say they cannot understand how, if this is so, the disappearance of almost all the military procurement budget could have passed unnoticed by the US military in Baghdad and civilian advisers working in the defence ministry.

 

Government officials in Baghdad even suggest that the skill with which the robbery was organised suggests that the Iraqis involved were only front men, and "rogue elements" within the US military or intelligence services may have played a decisive role behind the scenes.

 

Given that building up an Iraqi army to replace American and British troops is a priority for Washington and London, the failure to notice that so much money was being siphoned off at the very least argues a high degree of negligence on the part of US officials and officers in Baghdad.

 

The report of the Board of Supreme Audit on the defence ministry contracts was presented to the office of Ibrahim al-Jaafari, the Prime Minister, in May. But the extent of the losses has become apparent only gradually. The sum missing was first reported as $300m and then $500m, but in fact it is at least twice as large. "If you compare the amount that was allegedly stolen of about $1bn compared with the budget of the ministry of defence, it is nearly 100 per cent of the ministry's [procurement] budget that has gone Awol," said Mr Allawi.

 

The money missing from all ministries under the interim Iraqi government appointed by the US in June 2004 may turn out to be close to $2bn. Of a military procurement budget of $1.3bn, some $200m may have been spent on usable equipment, though this is a charitable view, say officials. As a result the Iraqi army has had to rely on cast-offs from the US military, and even these have been slow in coming.

 

Mr Allawi says a further $500m to $600m has allegedly disappeared from the electricity, transport, interior and other ministries. This helps to explain why the supply of electricity in Baghdad has been so poor since the fall of Saddam Hussein 29 months ago despite claims by the US and subsequent Iraqi governments that they are doing everything to improve power generation.

 

The sum missing over an eight-month period in 2004 and 2005 is the equivalent of the $1.8bn that Saddam allegedly received in kick- backs under the UN's oil-for-food programme between 1997 and 2003. The UN was pilloried for not stopping this corruption. The US military is likely to be criticised over the latest scandal because it was far better placed than the UN to monitor corruption.

 

The fraud took place between 28 June 2004 and 28 February this year under the government of Iyad Allawi, who was interim prime minister. His ministers were appointed by the US envoy Robert Blackwell and his UN counterpart, Lakhdar Brahimi.

 

Among those whom the US promoted was a man who was previously a small businessman in London before the war, called Hazem Shaalan, who became Defence Minister.

 

Mr Shalaan says that Paul Bremer, then US viceroy in Iraq, signed off the appointment of Ziyad Cattan as the defence ministry's procurement chief. Mr Cattan, of joint Polish-Iraqi nationality, spent 27 years in Europe, returning to Iraq two days before the war in 2003. He was hired by the US-led Coalition Provisional Authority and became a district councillor before moving to the defence ministry.

 

For eight months the ministry spent money without restraint. Contracts worth more than $5m should have been reviewed by a cabinet committee, but Mr Shalaan asked for and received from the cabinet an exemption for the defence ministry. Missions abroad to acquire arms were generally led by Mr Cattan. Contracts for large sums were short scribbles on a single piece of paper. Auditors have had difficulty working out with whom Iraq has a contract in Pakistan.

 

Authorities in Baghdad have issued an arrest warrant for Mr Cattan. Neither he nor Mr Shalaan, both believed to be in Jordan, could be reached for further comment. Mr Bremer says he has never heard of Mr Cattan.

 

 

© 2005 Independent News & Media (UK) Ltd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

تفاصيل جريمة اختلاس المليار دولار من الدفاع العراقية

GMT 19:15:00 2005 الإثنين 19 سبتمبر

المدى العراقية

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

الثلاثاء: 20. 09. 2005

 

 

في أكبر حادث سرقة في التاريخ .. اختلاس مليار دولار من الدفاع ومئات الملايين من الكهرباء والنقل والداخلية

 

لندن ـ المدى ـ الاندبيندنت:

 

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عن فضيحة مالية وصفتها بانها من اكبر السرقات في التاريخ تتعلق باختلاس مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية كانت مخصصة بالاساس لتدريب وتجهيز الجيش العراقي.

وقالت الصحيفة في عددها ليوم امس ان وزارة الدفاع العراقية تعرضت لعملية (نصب) بقيمة مليار دولار مما اعاق قدرتها على فرض الأمن في العراق.

ونقلت (الاندبندنت) عن وزير المالية علي علاوي قوله (لقد اختفت مبالغ كبيرة جدا، وبالمقابل لم نحصل سوى على خردة معدنية)!

وقالت الصحيفة ان عملية الاختلاس، التي خطط لها بشكل دقيق، اضعفت الجيش العراقي وحدت من قدرته على حماية بغداد من هجمات المسلحين دون الاستعانة بالقوات الأمريكية، الأمر الذي يعقد ويزيد من صعوبة انسحاب 135 ألف جندي امريكي يسعون لبناء جيش عراقي قوي، على حد قول مسؤولين في واشنطن.

وبهذا الصدد نقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين، لم تسمهم ووصفتهم بانهم كبار، قولهم "انهم لا يفهمون كيف اختفت الميزانية المعدة للمشتريات العسكرية دون ان يلحظ ذلك الجيش الأمريكي في العراق والمستشارون المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع".

ويؤكد هؤلاء المسؤولون "ان المهارة في عملية الاختلاس هذه توحي أن العراقيين المتورطين هم من رجال (الصف الاول) فضلا عن عناصر مرتشية داخل الجيش الأمريكي والمخابرات المركزية الأمريكية ممن لعبوا دورا حاسماً من وراء الكواليس".

وكان من المفترض ان ينفق المبلغ المختلس على شراء اسلحة من بولندا وباكستان.

ويقول وزير المالية بهذا الخصوص ان العقود منحت دون الإعلان عن مناقصات ومنحت لشركة مقرها في بغداد وليس إلى موردين اجانب كما دفع المبلغ على وجه السرعة من حساب الوزارة في البنك المركزي. والمعدات التي تم شراؤها من بولندا تتضمن طائرات هيليكوبتر سوفيتية الصنع مضى على انتاجها أكثر من 28 عاماً، وصفها مصنعوها بانها يجب ان تتحول إلى خردة بعد 25 عاماً من استعمالها في الخدمة. فيما تبين ضعف تصفيح السيارات التي اشترتها وزارة الدفاع بحيث تتمكن اطلاقة كلاشنكوف من اختراقها. اما شحنة البنادق الأمريكيــة MII5 التي تكلف الواحدة منها مبلغ 3500 دولار فهي في الواقع نسخة مصرية لايزيد ثمن الواحدة منها على 200 دولار. بينما تعاني السيارات المصفحة الأخرى من عيوب في محركاتها.

ويتضمن العقد شراء اعتدة عيار 7.62 ملم بسعر 16 سنتا امريكيا للطاقة الواحدة فيما لا يتجاوز سعرها الحقيقي 4-6 سنتات.

وتعلق الصحيفة على ذلك قائلة: ان العديد من افراد الجيش والشرطة العراقية قتلوا بسبب فقر التجهيز، فهم يتنقلون في العادة في سيارات البيك ـ آب المعرضة لاطلاق النار أو القنابل اليدوية وقذائف (RBG7 ) فيما لا تتوفر الحماية للرجال الذين يفككون العبوات الناسفة لانهم يعملون من دون ارتداء الستر الواقية التي طالما وعدوا بها ولكن من دون جدوى.

واكدت الصحيفة ان مجمل المبالغ المفقودة في جميع وزارات الحكومة العراقية الانتقالية التي عينت في حزيران 2004 قد يصل إلى ملياري دولار.

ويضيف وزير المالية ان هناك ايضا 500- 600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية، الامر الذي يفسر عدم توفر الطاقة الكهربائية في بغداد بالرغم من ادعاءات المسؤولين العراقيين والامريكان بانهم يبذلون قصارى جهودهم لتحسين القدرة الكهربائية.

ويقول تقرير للجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ان الفساد حصل في الفترة من 28 حزيران 2004 وحتى شباط الحالي، في زمن حكومة اياد علاوي التي عينت من قبل المبعوث الأمريكي روبرت بلاكويل والمبعوث الاممي الأخضر الابراهيمي.

وتقول الصحيفة ان من بين الذين اوصت الولايات المتحدة بتعيينهم حازم الشعلان الذي اصبح وزيرا للدفاع والذي كان رجل اعمال بسيطاً في لندن قبل الحرب.

ويقول الشعلان ان بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي قد وقع أمر تعيين زياد قطان، العراقي الذي يحمل الجنسية البولندية، رئيسا للجنة مشتريات وزارة الدفاع.

وزياد قطان هذا امضى 27 عاما في اوربا وعاد إلى العراق قبل الحرب بيومين وعينته سلطة الائتلاف المؤقتة مستشاراً اقليمياً قبل ان ينقل إلى وزارة الدفاع.

وتوضح الصحيفة ان أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين دولار كان يجب ان يحصل على موافقة اللجنة الوزارية في الحكومة لكن حازم الشعلان استحصل استثناء لوزارة الدفاع.

يذكر ان تقريراً للجنة النزاهة حول عقود وزارة الدفاع قدم إلى الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء في شهر ايار الماضي. لكن التقرير ذكر ان المبلغ المفقود 300 مليون دولار فقط.

ويترافق نشر المعلومات الواردة في التقرير أعلاه، مع نشر تفاصيل تقرير لجنة النزاهة حول قضايا الفساد المالي والاداري الذي تلي على أعضاء الجمعية الوطنية يوم امس الأول.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
من الضروري ان تقوم الحكومة العراقية بالاعلان عن موقفها مما ورد في الصحيفة البريطانية ، كما عليها ان تحقق بشكل دقيق بهذا الموضوع كي تضع الحقائق أما الشعب، وبعكسه فسوف تثير شكوك الشعب العراقي بها وبمدى مصداقيتها، ، هذا من جهة ومن جهة اخرى على الشخصيات التي ورد اسمها في موضوع الصحيفة ان يقولوا كلمتهم ، او ان يدافعوا عن انفسهم او ان يعترفوا بما قاموا، فلا بد من مواصلة التحقيق في هذه القضية حتى النهاية

Share this post


Link to post
Share on other sites

بغداد حبلى بفضائح مالية في مؤسسات الدولة

GMT 18:00:00 2005 الأحد 25 سبتمبر

. عبدالرحمن الماجدي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

هل هرب الشعلان من الأردن خشية اعتقاله?

بغداد حبلى بفضائح مالية في مؤسسات الدولة

 

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: شكلت فضيحة الاسلحة الخردة المتهمة بها وزارة الدفاع العراقية السابقة قمة جبل الجليد الذي يخفي فضائح اكثر اثارة. ويعكف قضاة وفاحصو الوثائق في هيئة النزاهة العراقية على مواصلة التحقيقات الخاصة باهدار المال العام واختلاسات متورطة بها وزارات عراقية عدة. وأشارت مصادر اعلامية عراقية في بغداد الى وجود مذكرة عراقية في الاردن باستقدام وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الذي كان غادر عمان في نفس اليوم الذي وصلت فيه المذكرة الى السلطات الاردنية. لكن الوزير الشعلان اخبر ايلاف يوم امس الاول بأنه يغادر الى وارسو لتكذيب الاتهامات ضده بشراء اسلحة خردة للجيش العراقي واختلاس مبلغ مليار دولار من مخصصات الاسلحة للوزارة ابان تقلده منصبها العام الماضي. ولم يتم التأكد من استلام الاردن لمذكرة اعتقال الشعلان. وقال مصدر قانوني عراقي لايلاف ان احضار الوزير الشعلان الى العراق سيكون مستحيلا اذا ما صح ما يتردد بأنه يحمل جنسية بريطانية، باعتبار ان القانون العراقي لاينص على اعتقال المطلوبين الذين يحملون جنسيات غير عراقية للقضاء العراقي اذا كانوا خارج العراق الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية خاصة بهذا الشأن.

 

وكشفت صحيفة الصباح البغدادية القريبة من الحكومة العراقية اليوم ان مبلغ مليار ونصف المليار دولار اختفى فعلا، مستندة الى تصريح لرئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية هادي العامري الذي قال ان اختفاء هذا المبلغ يعود للعقود الوهمية التي أبرمت في تجهيز البطاقة التموينية في عهد الحكومة السابقة.

 

وأشار العامري الى ان العام القادم سيشهد اتخاذ قرار بايقاف العمل بالبطاقة التموينية، مؤكداً أن القرار بإلغائها كان متوقعا قبل هذا الوقت، لكن بسبب الانتخابات وتداعيات سياسية أجلت فكرة الإلغاء.وأوضح العامري أن حصة الفرد المقررة من البطاقة التموينية 19 دولاراً حسب بيانات مفوضية النزاهة وبيانات المالية تشير إلى 15 دولاراً، لكن ما يصل إلى الفرد يقع ما بين 5و7 دولارات حالياً.

 

وتعتمد الاسر العراقية على البطاقة التموينية للتزود باحتياجاتها من الحبوب والبقوليات والسكر والشاي شهريا مقابل مبلغ رمزي. كما اعتمدت مفوضية الانتخابات على البطاقة التموينية كأساس لتسجيل الناخبين.

 

من جانب اخر اكد مصدر عراقي من هيئة النزاهة لايلاف اشترط عدم ذكر اسمه ان مفاوضات صعبة تدور بين قادة اكراد واطراف في هيئة النزاهة العراقية حول (لملمة) فضيحة فساد مازالت تدور خلف اسوار هيئة النزاهة ورئاسة الحكومة والجمهورية. وبطلة هذه الفضيحة وزيرة كردية لم تنفع كل الجهود والوساطات لأنقاذها فلجأت بنفسها الى مقر هيئة النزاهة واخبرتهم انها الغت كل العقود موضوع الاتهام فجاءها الجواب بأن الجرم قد وقع ولا يمنعه الغاء العقود فانهارت باكية، حسب مصدر قضائي عراقي. وتتهم الوزيرة باهدار المال العام واعطاء العقود التي تصل قيمتها لمئات الملايين من الدولارات لشركة واحدة بدون مناقصات.

 

ومازالت حالة من التوتر تتجاذب مسؤولين اكراد يحاولون اغلاق الموضوع نهائيا مع زوج الوزيرة وهيئة النزاهة التي تسعى لتكون احكامها مستقلة. ولم يستبعد المصدر من ان يتخذ ملف الوزيرة الكردية بعدا سياسيا لجهة الخلافات بين رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني من جهة ورئاسة الوزراء والائتلاف الشيعي من جهة اخرى.

 

ولايقتصر امر الفساد على الوزيرة الكردية او وزير الدفاع العراقي السابق بل يمتد لمعظم الوزارات العراقية ابان فترة حكومة علاوي. وستشهد الفترة القادمة اتساعا لكرة ثلج الفضائح في الوزارات العراقية كلما اقترب موعد الانتخابات القادمة لتبريء الحكومة الحالية ذمتها من ملاحقتها بتهمة التقصير في ايصال الخدمات للشعب كما لن يخلو الامر من تسجيل نقاط سياسية بين التحالفات التي تعيد تشكيلاتها الان داخل العراق وخارجه.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

مدير عام التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع العراقية: لست «لص بغداد» وجميع عقود التسليح صحيحة وموثقة وليست وهمية

د. القطان لـ:الشرق الاوسط فجروا منزلي مرتين وقتلوا 10 من الذين أجروا المفاوضات مع الجانب البولندي

 

وارشو: محمد الشافعي ـ الشرق الآوسط ـ 2/10 ـ قال الدكتور زياد القطان، مدير عام التسليح والتجهيز والبنية التحتية في وزارة الدفاع العراقية، ان جميع العقود الموقعة مع الجانب البولندي صحيحة وسليمة، ولا توجد أية شبهة للسرقة او التزوير في تلك العقود. وقال القطان، الذي شغل ايضا منصب نائب الامين العام لوزارة الدفاع: «اتحدى الذين يثيرون الشائعات ومزاعم الفساد في الجانب العراقي، اظهار أية وثيقة او دليل واحد يتحدث عن تلك المزاعم او لإدانتي». وقال الدكتور القطان، الذي يحمل الجنسية البولندية ايضا في لقاء مع «الشرق الاوسط» في العاصمة وارسو، ان صفقة الاسلحة مع شركة بومار البولندية تشمل 35 عقدا وقيمتها نحو 400 مليون دولار (332 مليون يورو). وقال ان مثيري الشائعات اطلقوا علي الكثير من الشائعات منها «لص بغداد»، وغسل اموال بـ 600 مليون دولار، ولكنها مزاعم كاذبة تهدف الى التشويه والإساءة لي والنيل من وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان. وكان وزير المال العراقي ساق هذه الاتهامات الاسبوع الماضي في تصريح لصحيفة «ذي انديبندنت» البريطانية.

وكانت صحيفة «ذي انديبندنت» اوردت ان الجزء الاساسي من المال «المختلس والمحول الى الخارج نقدا» كان مخصصا لشراء اسلحة من بولندا وباكستان. إلا ان حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق وصف في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الاوسط» في وارسو الخميس الماضي ادعاءات الفساد الموجهة ضد وزارته بأنها محض «أكاذيب». ونفي هذه الاتهامات. وقالت شركة التسليح «بومار» التي حضرت المؤتمر ممثلة في رئيس مجلس ادارتها رومان بازينسكي ان «المعدات التي سلمت تم انتاجها حديثا وتستوفي شروط اي جيش متطور». وقال الشعلان ان المشكلة الحقيقة هي ان الاسلحة البولندية وصلت الى الاراضي العراقية، ولكن مسؤولي وزارة الدفاع لا يريدون تسلمها، مما قد يوقعها في ايادي الارهابيين. من جهته، كشف القطان عن اسباب اختيار بولندا لتزويد بغداد بالسلاح بقوله: «لقد اخترنا السلاح البولندي لان نوعيته جيدة ويمكن تسليمه بسرعة». وتشمل صفقة السلاح البولندية 40 طائرة هليكوبتر من طراز «ام أي 17»، 16 منها جديدة، و24 طائرة مجددة بضمان شهادة صلاحية لمدة ست سنوات او 1500 ساعة طيران بقيمة 3 ملايين دولار، مع تدريب 30 طيارا مجانا وعشرة مهندسين على الصيانة، وهو ثمن مغر للغاية، لأن سعر الصفقة في الاسواق العالمية في حدود 9 ملايين دولار. بالاضافة الى 150 مطبخ ميدان وأجهزة رؤية ليلية وتشويش إلكترونية. وقال القطان ان الاميركيين يعرفون الحقيقة كاملة، ويعرفون انني بريء من تلك الاتهامات، ولو كانت الاتهامات تقترب من ارض الواقع لاعتقلوني في بغداد على الفور. وقال انه شخصيا يتحدى أي شخص او جهة تقدم أية وثيقة فيها خطأ او عقد تسليح به فساد. وقال ان «المعدات والأسلحة البولندية التي سلمت الى العراق في ميناء ام قصر وكذلك على الحدود العراقية التركية، تم انتاجها حديثا وتستوفي شروط اي جيش متطور». مشيرا الى ان قوات الجيش البولندي التي تشارك ضمن قوات التحالف تحارب الارهاب بنفس الاسلحة على الاراضي العراقية. وأوضح «ان الدكتور غازي الياور، رئيس الدولة العراقية (السابق) هو الذي وجهنا الى بولندا لشراء الاسلحة من هناك، بخطابه امام البرلمان البولندي الذي اعلن فيه ان بلاده ستشتري طائرات هليكوبتر من وارسو، وبعدها سافر الى وارسو خبراء عسكريون عراقيون لتفقد السلاح البولندي في معرض التصنيع العسكري في اغسطس (آب) 2004». وقال القطان الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد والاحصاء من العاصمة وارسو، ان تعيينه في شهر يناير (كانون الثاني) عام 2004 جاء بمبادرة من بول بريمر الدبلوماسي الاميركي الذي حكم العراق لأكثر من سنة بعد اطاحة حكومة صدام حسين، ثم تم ارساله الى واشنطن مع عدد من مسؤولي وزارة الدفاع في دورة تأهيلية. وكشف ان صفقة السلاح البولندي تشمل ايضا اسلحة خفيفة ورشاشات ومسدسات وعربات مدرعة صنعت في مصنع «عين الجارية» وتحمل نفس الاسم، وقد زارت «الشرق الاوسط» المصنع الاسبوع الماضي، واطلعت على مراحل وسير خط الانتاج.

 

وقال ان الازمة بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما ألقت سلطات الجمارك بمطار بغداد على شخص لبناني في حقيبته 100 مليون دولار، إلا ان الوسيط اللبناني كشف عن كتاب موقع منه شخصيا بمرسوم وزارة الدفاع العراقية يطلب من السلطات المعنية تسهيل خروج هذا المبلغ وموقع بتاريخ 26 ديسمبر(كانون الاول) 2004، لإيداعه في احد المصارف الاردنية لدفع مستحقات العقود المبرمة مع العراق. وقال ان وزارة الدفاع العراقية لجأت الى النقل النقدي لأشخاص لحمل الاموال الى البنوك الاردنية، لأنه لا يوجد نظام بنكي الكتروني للتحويل من داخل بغداد، وأكد ان جميع التحويلات تمت بعلم البنك المركزي العراقي. وأشار الى ان «وزير الدفاع حازم الشعلان في نفس اليوم كان عائدا من الاردن، وسألته سلطات الجمارك عن الخطاب، فقال لهم إن وقعه زياد القطان فهو صحيح تماما. إلا ان جماعة احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي أثارت ضجة كبرى حول الخطاب وبدأت مزاعم الفساد ومحاولة التحرش بي». وقال انه حاليا مهدد بالقتل من قوات بدر بعد ان فجروا منزله مرتين في بغداد. وأشار الى انه عندما يكون في بغداد لا يستطيع التحرك بدون خمس سيارات حراسة و20 حارس أمن. وقال ان هناك اكثر من 10 خبراء من وزارة الدفاع العراقية من الذين تفاوضوا على السلاح البولندي والباكستاني قتلوا غدرا، منهم عزام محمد مدير الامداد والتموين، واحمد كامل مدير حسابات في الوزارة، والجنرال صباح الدجيلي مسؤول القواعد، وليلى المختار المفتش العام للوزارة التي قتلت في المنطقة الخضراء بمجرد ان اعلنت عن وجود عقود صحيحة وموثقة. وأوضح الدكتور القطان الذي وقع على صفقات تسليح مماثلة عن الجانب العراقي ان «جميع العقود صحيحة وليست وهمية كما يدعون، وهناك عشرات الوثائق التي ظهرت في المؤتمر الصحافي تؤكد ذلك». وقال انه خوفا على حياته قدم اجازة طويلة الامد من وزارة الدفاع العراقية، مشيرا الى انهم لا يستطيعون فصله من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء. وزعم ان وزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي احتل ايضا منزله في المنطقة الخضراء. وادعى ان الهدف الرئيسي من ازمة السلاح البولندي هو خلق بلبلة بسبب رفضه عقدا للتجهيزات مقدما من شركة تعود الى نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي المطلوب في الاردن، لأن المواد والعروض المقدمة كانت ضعيفة. وأوضح القطان ان جميع عقود التسليح الموقعة كانت باستشارة الخبراء البريطانيين والاميركيين، وكانت هناك اجتماعات شبه يومية معهم، وسافر خبراء من وزارة الدفاع العراقية الى عدة دول اوروبية وباكستان، للتعاقد واستقر الامر على بولندا لأنها الدولة الثالثة في التحالف الدولي الموجود على ارض العراق، بالاضافة الى انها سريعة في الاستجابة لتنفيذ طلبيات التسليح، وايضا لأن طلبيات السلاح البولندية على غرار السلاح الروسي الذي تعود عليه من قبل افراد الجيش العراقي. وتساءل لماذا يتصاعد البحث والتنقيب في وزارة الدفاع العراقية وتهمل الوزارات الاخرى؟! وقال: «ألم يكن الشعلان شيعياً علمانياً؟ ام لأنه علا صوته ضد ايران، وعليه لا بد ان يحاسب كونه فاسدا ادارياً هو ومن عمل معه». وقال: «ان ما قامت به وزارة الدفاع بعد تسلم السلطة في يوليو (تموز) 2004 انجازات كبيرة في تأمين احتياجات وتجهيز الجيش العراقي ذات الجودة والنوعية العالية لتكون منافساً لما قدمته شركة الجلبي الأميركية».

 

وأضاف: «ان الحديث ضد نزاهة وزارة الدفاع العراقية وسير عملها طويل، ولكن لا احد يستطيع اثبات أي خطا او ضياع ملايين الدولارات العراقية في عقود الوزارة كما يدعي مثيرو الشائعات». وقال: «ان القصد من التشهير والمبالغة في فقدان الملايين من الدولارات دون وجود ادلة يستند اليها، هو التنكيل وإحباط الادارة المدنية للوزارة من قبل البعض من السياسيين المتعصبين في ولائهم الفارسي من اعضاء الحكومة المنتخبة ذات الأغلبية الشيعية بانتمائها الايراني». وأشار الى ان وزارة الدفاع تحت ادارة الشعلان، رئيسه السابق، خلال ثمانية شهور قد واجهت فعلاً مصاعب كثيرة وقامت بعمل جبار، حيث واجهت المخاطر وتمكنت من تسليح وتجهيز الجيش العراقي بالعديد من المتطلبات وبسرعة فائقة وبنوعيات جيدة من الانتاج المتطور الحديث المستورد، هذه الادارة كانت معتمدة فقط على امكانياتها وامكانيات العاملين بها. واضاف: «لقد كان الصراع بين ادارة الشعلان وبعض العسكريين من قوات التحالف واضحا وفي تسابق من اجل توفير الافضل لبناء الجيش العراقي، متجاوزين الخطوات البيروقراطية العالية لتحقيق الهدف المطلوب».

وأكد وجود وثائق ومستندات تؤيد صفقات التسليح الموقعة مع البولنديين، وتؤكد ان كل دولار صرف هو حقيقة وله أوليات ولا توجد اية عقود وهمية كما يدعون، وان كل ما تم استيراده موثق من قبل الوزارة وقوات التحالف والدول المصدرة.

 

وقال القطان ان ضخامة عمل وزارة الدفاع العراقية في المرحلة السابقة تمثل ايضا في استيراد المئات من سيارات البيك اب واللاندكروز اليابانية الحديثة الصنع وكذلك العشرات من السيارات المدنية لاستخدام الموظفين، اضافة الى استيراد المئات من سيارات الاسعاف الحديثة الصنع والتي تطوف شوارع العراق ومئات السيارات لنقل المياه والوقود والإطفاء والمطابخ النقالة المتطورة. وقد تم ابرام العديد من العقود مع شركات دول قوات التحالف منها الأميركية في شراء 500 عجلة HAMVIES متطورة و600 عجلة مدرعة لاند روفر عسكرية لنقل الجنود وكذلك 600 عجلة مدرعة عسكرية بولندية الصنع متطورة، وحسب المواصفات المطلوبة. وتساءل كيف يدعون الآن فقدان مئات الملايين من الدولارات وهم يرفضون الجلوس لغرض التباحث بالورق والقلم عما تم استيراده وعما تم انفاقه وعما تم تسلمه فعلاً وما سوف يتسلم في القريب العاجل؟!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...