Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
baghda

Alchalabi أحمد الجلبي

Recommended Posts

 

King of Jordan to pardon Iraq's deputy PM over $300m bank fraud

 

 

11 May 2005 | King Abdullah of Jordan has agreed to pardon Ahmed Chalabi, the controversial Iraqi political leader, who was sentenced to 22 years in prison for fraud after his bank collapsed ....

..

 

more at the link

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/sto...sp?story=637509

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_Tajer

The independent article about Challabi's

 

What the writer is missing

1- Chalabi already refused pardon by King Husain without admitting the criminal acts by the accusations and rembarsing him for the damage

2- He is number one politician in Iraq today, for very simple reason. Just because his stand to Jordanian governement and other pan Arab is firm..

3- Today if you ask any one who hated the liberation of Iraqis, about who do you hate most, I think , Bush is no. 1 and Chalabi is no. 2

 

 

King of Jordan to pardon Iraq's deputy PM over $300m bank fraud

By Patrick Cockburn in Baghdad

11 May 2005

 

 

King Abdullah of Jordan has agreed to pardon Ahmed Chalabi, the controversial Iraqi political leader, who was sentenced to 22 years in prison for fraud after his bank collapsed with $300m (£160m) in missing deposits in 1989.

 

Jalal Talabani, the Iraqi President, asked the king to resolve the differences between Jordan and Mr Chalabi, now Deputy Prime Minister of Iraq, during a visit to Ammanthis week.

 

Latif Rashid, the Iraqi minister of water resources, said Mr Talabani confirmed to him that King Abdullah had promised, in effect, to quash the conviction. He expected there would first be a meeting between Jordanian officials and Mr Chalabi "who has some questions of his own."

 

The expected pardon, is the latest twist in the extraordinary career of Mr Chalabi, now again in the ascendant as an important member of the Shia coalition and the new Iraqi government. Only a year ago US soldiers raided his house in Baghdad, put a gun to his head, arrested two of his supporters and seized papers. He was accused of passing intelligence information to Iran.

 

Previously an ally of the neoconservatives and of the civilians in the Pentagon whom he managed to convince of the need to topple Saddam Hussein, Mr Chalabi sought new friends. He cultivated Muqtada al-Sadr, the Shia clergyman whose militia the US Army was trying to destroy. He became a leader of one of the main factions in the United Iraqi Alliance, the Shia coalition which triumphed in the election on 30 January.

 

Again Mr Chalabi has escaped not only political annihilation, but has emerged from a crisis with his power enhanced.

 

He was born into one of the wealthiest families in Iraq, adept under the monarchy at turning political influence into economic gain and vice versa. When the monarchy fell in 1958 the Chalabis moved to Lebanon where they married into important Shia families. Even as a child Mr Chalabi was ambitious. A cousin recalled that when he was at school he would throw a tantrum if he got nine marks in a test and someone else got 10.

 

In 1970, he graduated from Massachusetts Institute of Technology and collected a PhD in mathematics from the University of Chicago at the age of 22. In 1977, he moved to Jordan and set up the Petra Bank and in a decade made it the second biggest bank in the country. It was linked with family banks and investment companies in Beirut, Geneva and Washington.

 

In 1989, Petra was taken over by the Jordanian banking authorities after all Jordanian banks were told to deposit 30 per cent of their foreign exchange in the central bank. Petra could not come up with the money. Mr Chalabi hurriedly left the country - in the boot of a friend's car according to one report. In April 1992, he was sentenced in absentia by a military court to 22 years in prison. An audit by Arthur Andersen showed that Petra, far from having a net balance of $40m had a deficit of at least $215m. The military prosecutors said that $72m listed as assets were in fact fictitious accounts. Other sums had allegedly been diverted into private accounts or had disappeared in bad loans to other Chalabi companies.

 

Unbowed, Mr Chalabi switched to politics. He headed the CIA-funded Iraqi National Congress, an umbrella group for opponents of Saddam Hussein. He tried to foment a coup against Saddam from Kurdistan in 1995. When this failed, and after quarrelling with the CIA, he moved to Washington and courted the neo-conservatives and the Republican right to persuade them to seek the overthrow of Saddam. In the wake of 9/11 he got his wish.

Share this post


Link to post
Share on other sites

الجلبي بين العفو والغاء الاحكام

 

كما توقعنا فقد بدأ الاعلام المعادي لحريه العراقيين حملته حول موضوع مراجعه قرارات المحكمه الاردنيه العسكريه "غير القانونيه" بشان قضيه بنك البترا . حيث نشرت بعض تلك الوسائل الغربيه كما في المقال اعلاه, مقالات تستبق الحدث و تحت عنوان " العفو" . وللدين لايعرفون اوليات المساله فان الجلبي كان قد رفض عرض العفو الدي تقدم به الملك الراحل الحسين كحل للاشكال وقبل اكثر من سته سنوات عندما التقى الملك الاردني وبصحبه رئيس المخابرات البطيخي , مع الدكتور الجلبي

فالجلبي لايريد عفوا انما الغاء لاحكام المحكمه العسكريه غير الشرعيه التي لم يتوفر فيها حقوق الدفاع الكامله و الاستئناف

 

وهنا يجب التاكيد على ان تعاطف العراقيين مع الجلبي لم ياتي من باب انصر اخاك انما من حقيقه ان الجلبي انما دفع ثمن التزامه بقضيه شعبه من خلال تلك الاحكام لدا فان توفير اطار شرعي قانوني للنضر في مثل هده القضيه هو من ابسط حقوق الشعب العراقي ولا اقول الجلبي فقط فهده القضيه تمس مصداقيه رمز وطني اصيل

 

وحيث ان العفو لايعني اكثر من اعتراف بالجريمه قبل النضر بها فان من واجب الجلبي و من خلفه الجمهور الدي انتخبه ان يقف بحزم امام محاوله حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه

 

اننا اليوم نشهد شخوصا من الاردن الشقيق تنبري للدفاع عن متهم اثبتت كل الوقائع جرمه وتطالب بمحاكمته دوليا بحجه عدم القناعه بكفائه المحاكم العراقيه , اليس من حق العراق الدي خرجت جامعاته اكبر القضاه في الاردن , الطعن في شرعيه محكمه لاتعترف بها الانتربول الدوليه؟ سؤال الى الاخوه في الاردن

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

As Salim already demanded, Alchalabi replied back to the rumers that Jordan is considering a Pardon

 

Salim in his comment yesterday was asking Alchalabi to refuse any such pardon because it simply means that he admitts to the crime.. A crime that Iraqi people consider as a price paid for his commitment in supporting his people. One other comment by Bahlol, last week on this site , he was accusing Chalabi of betreeting Iraqi people if accepting such pardon.

 

Today chalabi's spokesman refused any such pardon confirming what Salim also mentioned in the above comment yesterday, that Chalabi had refused such pardon six years ago by King Husain of Jordan when he met him in London.

The spokesman asked for full rebursment for all clients that the government military commity had stolen when took over the bank in 1989.

 

You can lie on some people for all the time, you can lie on all for some time, but you can't for ever on all people. Yes Iraqis who stood behind Alchalabi would never accept such Pardon, they want to hear a french "Pardon me" from King Abdullah!

 

الجلبي يرفض عفو الملك عبد الله

الجلبي يؤكد على ضرورة دفع الاردن تعويضات الى المساهمين والعملاء في البنك

الجمعة 13/5/2005 "إيلاف" أسامة مهدي من لندن - اكد نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي رفضه لاي عفو من العاهل الاردني الملك عبد الله مبديا استعداه للتصالح مع الاردن بعد اسقاط الحكم العسكري الصادر ضده بالسجن 22 عاما على خلفية اتهامه بسرقة بنك البتراء الاردني وانهاء حملة التشويه والظلم التي تعرض لها خلال الستة عشر السنة الماضية التي كان ناشطا فيها ضد نظام  صدام حسين . وقال حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد اليوم تعليقا على المعلوملت التي اشارت الى ان الاردن يدرس اصدار عفو عن المسؤول السياسي العراقي ان الجلبي لن يقبل اي عفو ملكي اردني "لان هكذا عفو كان عرض عليه من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال في اذار (مارس) عام 1998 لكنه رفضه في حينه" واشار الى ان الجلبي سيستمر في موقفه الواضح من سلامة موقفه من ادارة بنك البتراء الذي كان هو الذي اسسه وكانت نتائج هذه الادارة صحيحة وتتحدث عن نفسها من خلال الارباح التي حققها حيث استطاع ان يجعل منه ثاني اكبر مؤسسة تجارية في الاردن بشكل اعتبر انجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا حيث استخدمت في ادارته وتعاملاته احدث الاتصالات التي عرفتها منطقة الشرق الاوسط .

وشدد الموسوي في اشارة الى التقارير التي ذكرت ان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا الملك عبد الله خلال اجتماعهما في عمان مطلع الاسبوع الحالي الى لعفو عن الجلبي بالقول " لم يقدم اي مسؤول عراقي اي طلب بالعفو عن الجلبي في اي لقاء مع العاهل الاردني " واوضح ان مسؤولين عراقيين تساءلوا فقط خلال لقاءات مع نظرائهم الاردنيين عما اذا كان من الممكن تسوية قضية البتراء لما فيه مصلحة البلدين . وقال ان الجلبي يؤكد في هذا المجال على ضرورة دفع الاردن تعويضات الى المساهمين والعملاء في البنك " بسبب الاخطاء التي ارتكبت من خلال تشكيل هيئة طواريء سيطرت على البنك واضاعت اصوله " .

واشار الى ان محامي الجلبي قدموا طلبات بدفع الحكومة الاردنية تعويضات اليه وملاحقة هذا الامر قانونا من خلال المحاكم في واشنطن وذلك في اب (اغسطس) عام 2004 حيث اقامت تمارا ابنة أحمد الجلبي دعوى قضائية في واشنطن ضد الحكومة الاردنية امام المحاكم الاميركية تتهم حكومته بالتامر ضد والدها.

 

وقالت تمارا الجلبي في اب (اغسطس) الماضي أن عائلتها التي تملك بنك البتراء أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية أمام المحاكم الأميركية تدفع أسرة الجلبي فيها بأن الحكومة الأردنية تواطأت مع مخابرات نظام صدام حسين السابق ولفقت معلومات لتشويه سمعة الجلبي في قضية البتراء وهي القضية التي توظفها الحكومة الأردنية ذريعة للمطالبة بتسليمه إليها ومحاكمته أمام القضاء الأردني.

واوضحت عريضة الدعوى المؤلفة من 53 صفحة والتي قدمها محامو الجلبي الى محكمة

في واشنطن أنه بدءا من عام 1989 حاولت الحكومة الأردنية تحطيم بنك بترا كي تردع

الجلبي عن فضح تعاملات الأردن غير المشروعة في الأسلحة مع العراق كما اتهمت الدعوى البنك المركزي الأردني والمملكة الأردنية بعرقلة العدالة والاحتيال وتدبير مؤامرة لخطف الجلبي وقتله بواسطة المخابرات العراقية.

وقالت تمارا "اننا نعتزم إظهار أن صدام وحكومة الأردن كانا يخشيان نجاحنا لدرجة أنهما انقضا على البنك وحطماه ثم ألقيا زورا باللوم على أبي بزعم أنه سرق ملايين الدولارات منه."

واشارت مصادر مقربة من عائلة الجلبي ان ابنته تمارى وزوجته واخاه الاكبر الدكتور حسن الجلبي عميد عائلة الجلبي وابن اخيه القاضي سالم الجلبي سيتعاونون مع اثنين من اشهر المحامين الاميركيين لاثبات علاقة الحكومة الاردنية بالتهم الموجهة اليه وسيقدم احمد الجلبي ادلة ووثائق دامغة لا تزال في حوزته تثبت تورط امراء من الاسرة الحاكمة ومسؤولين اردنيين في التعاون مع مخابرات صدام وتلفيق التهم والاكاذيب ضده لتشويه سمعته والاستحواذ على اموال بنك البتراء.

 

وكشف الموسوي عن حصول لقاءات بين ممثلي الجلبي وممثلين عن مؤسسات قانونية ومالية اردنية تابعة للحكومة مؤخرا من اجل حل اقضية على اساس تبرئة اسم الجلبي من خلال اسقاط الحكم العسكري الصادر ضده في الاردن والاتفاق على تعويضات مالية له وللاطراف المتضررة نتيجة الاثار السيئة التي تركها القرار العسكري الاردني بالسيطرة على البنك في اب (اغسطس) عام 1989 . وفي الختام اكد الموسوي استعداد الجلبي للمصالحة مع الاردن بالطريقة التي تسقط الظلم والتشويه الذي تعرض له خلال السنولت الستة عشرالماضية والتي كان خلالها منهمكا في العمل ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين .

 

وكان مسؤولون اردنيون قالوا اليوم إن الاردن يبحث طلبا من العراق بالعفو عن الجلبي ولكنه سيصر على استعادة ملايين الدولارات أدين باختلاسها في فضيحة مصرفية.

 

وأضاف المسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابلغ الرئيس العراقي جلال طالباني الذي طرح مسألة العفو عن الجلبي أثناء زيارة قام بها لعمان هذا الاسبوع انه مستعد لمراجعة الحكم الذي اصدرته محكمة عسكرية غيابيا عام. 1992. ولكن احد المسؤولين قال ان الملك عبدالله الذي يملك - بوصفه أعلى سلطة شرعية في البلاد - إصدار عفو ملكي لم يتعهد باي شيء أكثر من ذلك فيما قال مسؤول اخر مطلع على القضية "هناك جوانب قانونية ومالية يجب معالجتها أولا." وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "القضايا المالية معقدة وأي تسوية ستشمل استرداد مبالغ تعين على البنك المركزي الاردني دفعها لتعويض المودعين حيث يقدر محققون اردنيون ودائع البنك المفقودة بنحو 300 مليون دولار.

 

وأدانت محكمة عسكرية الجلبي "بالاختلاس والاحتيال وخيانة الامانة" بعد انهيار البنك الذي كان يديره عام 1989 مما أحدث هزة في النظام المالي بالاردن.

وينفي الجلبي الذي غادر الاردن لدى تفجر القضية ارتكاب اي تجاوزات ويقول ان الاتهامات الموجهة اليه ذات دوافع سياسية. وسوف يلغي العفو اذا ما صدر حكما بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ضد الرجل الذي كان يوما أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في الاردن.

 

وقال مسؤولون ان صعود نجم السياسي المثير للجدل من جديد وتوليه منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة منتخبة في العراق منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2003 فرض القضية على جدول اعمال العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مسؤول عراقي رفيع في عمان "كافة القضايا المعلقة بين الاردن والعراق بحثت وتوصلنا الى تفاهم غير مكتوب على ان قضية الجلبي يجب أن تحل وقد أصبحت الان أكثر الحاحا نظرا لكونه عضوا بارزا في الحكومة." وكد مسؤولون أردنيون انهم يحترمون ارادة الشعب العراقي بعد اعلان تشكيل الحكومة العراقية الاسبوع الماضي. وأدى الجلبي اليمين كواحد من ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.

وقالت مصادر مالية إن القانون الأردني يجيز تسوية القضايا المالية العالقة حتى ولو صدرت أحكام قانونية بحقها الأمر الذي يتيح تسوية مشكلة الجلبي. وقد حوكم الجلبي الذي أسس وأدار بنك البتراء في الأردن غيابياً وحكــم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً وإعادة مبلغ 32 مليون دينار (48 مليون دولار) هي مجموع ودائع عملاء البنك.

وذكرت صحف اردنية صادرة اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين ان الحكومة تقوم بدراسة جميع السبل الكفيلة بانهاء قضية الجلبي .

واضافت الصحف ان الحكومة طلبت الى لجنة مالية وقانونية تم تشكيلها دراسة طلب قدمته السلطات العراقية بهذا الشان خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى عمان الاسبوع الماضي. ونقلت عن مسؤولين وخبراء في القانون قولهم ان "اي تسوية لا بد ان تضمن حقوق المواطنين المالية" مشيرين الى ان القضية تتضمن جوانب "في غاية التعقيد على الصعيدين المالي والقانوني".

وفي حين يطرح بعض الخبراء في القانون عفوا ملكيا خاصا راى اخرون ان ذلك "غير ممكن لان الحكم صدر غيابيا وليس وجاهيا" وفقا لمقتضيات العفو الخاص.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

Chalabi would not accept pardon from Jordan-aide

13 May 2005 15:33:32 GMT

 

Source: Reuters

 

By Michael Georgy

 

BAGHDAD, May 12 (Reuters) - Controversial Iraqi politician Ahmad Chalabi would not accept any pardon from Jordan in connection with his conviction for bank fraud, his spokesman said on Friday.

 

Jordanian officials said in Amman on Thursday that the kingdom was considering a request by Iraq to pardon former Pentagon ally Chalabi, but would insist on the return of millions of dollars he was convicted of embezzling.

 

"With reference to the stories in the press about the resolution of the Petra Bank case, Dr Chalabi will not accept a royal pardon," his spokesman Entifadh Qanbar said in a statement.

 

"Such a pardon was offered to Dr Chalabi by His Majesty King Hussein of Jordan in March 1998 but he declined to accept."

 

Chalabi's resurgence as one of four deputy prime ministers in Iraq's newly elected government has forced his status onto the agenda of Jordanian-Iraqi ties, the Jordanian officials said.

 

They said King Abdullah told Iraqi President Jalal Talabani, who visited Amman this week, that he was ready to review Chalabi's 1992 conviction by a military court.

 

But Qanbar denied Jordanian assertions that Iraq had requested a pardon for Chalabi.

 

"Jordanian officials asked the king to resolve the issue in the interest of relations between Jordan and Iraq," he said.

 

"Dr Chalabi maintains that the shareholders of Petra Bank and its clients must be compensated by the Jordanian authorities for the wrong doing done to them by the martial law committee that took over the bank and squandered its assets."

 

HARD LABOUR

 

Jordanian investigators estimated the missing bank deposits at $300 million.

 

Chalabi was convicted in absentia of embezzlement, fraud and breach of trust after Petra Bank collapsed in 1989, shaking Jordan's financial system.

 

Jordanian investigators say they unravelled a web of gross irregularities at the bank which Chalabi founded during a long residence in the country, involving the siphoning of depositors' money to Chalabi's offshore accounts.

 

Chalabi, who fled Jordan as the scandal broke, denies any wrongdoing and says the charges were politically motivated.

 

A pardon would lift a sentence of 22 years hard labour on Chalabi, who is one of the most unpopular politicians in Iraq according to several surveys.

 

During his exile from Iraq, Chalabi created a CIA-backed opposition group, which included Talabani's Patriotic Union of Kurdistan.

 

The Pentagon darling became a staunch advocate of the U.S.-led invasion and was later accused of hyping claims that Saddam Hussein possessed weapons of mass destruction in order to press the case for an American invasion.

 

Chalabi returned from exile in a U.S. military plane after Saddam's overthrow in 2003.

 

In the past, Jordan has said Chalabi should face trial even though it has never formally sought his extradition from Iraq.

 

Chalabi has threatened to react to any such move by implicating members of the Jordanian establishment.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

The first interview with a Jordanian news paper, Alchabi is refusing the pardon because it simply means addmition to the crim. He called for a a legal court and to cancel the illegale military court jurifiction against him

 

http://www.addustour.com/News/ViewMainNews...ID=114452&SID=1

 

ف

ي لقاء خاص مع الدستور في بغداد: الجلبي اطالب بمحاكمتي وفقا للقانون الاردني امام محكمة مدنية

 

 

 

* المغفور له الحسين وعدني عام 98 بطي صفحة البتراء بحضور عبد السلام المجالي

* ما سميت بازمة البتراء مشكلة سياسية سببها موقفي من الحرب العراقية الايرانية

* لا يمكن قطع العلاقة مع الاردن وحريصون عليها ويجب البحث في تطويرها

* بعض القوى المتنفذة تتهمني بأني وراء أزمة الدينار الاردني سنة 1988وتهريب العملة

* هناك حلول تدرس على مستوى رفيع لحل الازمة في ظل ظهور معلومات جديدة عنها

* احمل المشاعر الطيبة لعمان والاصدقاء والناس الذين تعاملت معهم

* التصعيد وراؤه البعثيون بعد ان اعادوا تنظيم انفسهم وطوروا قدراتهم العسكرية والزرقاوي اداة

 

 

بغداد- الدستور- باسل عدس: قال نائب رئيس الحكومة العراقية احمد الجلبي في حوار خاص و صريح مع الدستور ان العلاقة بين العراق والاردن لا يمكن قطعها وانما يجب تطويرها على اسس جديدة . واضاف:" المطلوب توضيح الامر الى العراقيين و الاردنيين على حد سواء في كيفية بناء العلاقة وتطويرها خاصة ان رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري حريص على تطوير العلاقة مع الاردن و يبذل الجهود في ذلك".

وتابع القول :" احمل كل المشاعر الطيبة لعمان و ارضها و اصدقائي فيها وللناس الذين تعاملت معهم عندما كنت مديراً عاما لبنك البتراء، كما انني متعاطف جداً مع الاردنيين في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجههم في الوقت الذي اعبر فيه عن اعجابي بهم على بناء كيان و دولة رغم كل الظروف الصعبة و اثنى على الفلسطينيين الذي صنعوا من رماد الهجرة و الاحتلال ابداعاتهم في الحياة".

وفيما يلي نص الحوار:

 

 

ما حقيقة الذي جرى في ما بات معروفا بأزمة بنك البتراء الذي اتهمت فيها بالأختلاس؟

- في سنة 1976 غادرت من بيروت الى عمان بهدف انشاء بنك بمواصفات حديثة ويمثل نقلة نوعية في العمل المصرفي في المنطقة.. كانت المملكة الاردنية مهيئة لذلك بسبب انفتاحها الاقتصادي ورغبتها في جلب الاستثمارات. لتحقيق هذا الهدف اجرت اتصالات مع اصدقاء ورجال اعمال اردنيين وبالفعل اسس بنك البتراء وبدأ العمل في منطقة سقف السيل / وسط البلد في بيت الحلبوني سنة 1977... اقولها بصراحة ، انشاء البنك شكل قفزة نوعية وانطلاقة جديدة في العمل المصرفي داخل المملكة ولأول مرة ادخلت الخدمة المصرفية بواسطة الحاسوب.. وكانت سياستي كمدير عام للبنك تتحرك في اجندة اساسها جلب عملة صعبة الى الاردن و دعم نقل البترول العراقي عن طريق الشاحنات الى العقبة وتطوير قطاع التعليم الذي توج في تمويل مدرسة البكالوريا الدولية برعاية من سمو الامير الحسن سنة 1981 ثم انشاء مستشفى الملكة علياء بتمويل من بنك البتراء... ولأول مرة في المنطقة اسهمت في ادخال خدمة الفيزا كرت الى الاردن، اريد ان اقول ان البتراء والجلبي كان لهما دور مهم في تحريك الاقتصاد الاردني وبناءه.

 

 

* ما الذي حصل لتحدث ازمة البتراء و التهم الموجهة ضدكم؟

- في الثاني من آب سنة 1989 صدر حكم عرفي للسيطرة على بنك البتراء وفي سنة 1992 صدر حكم قضائي من محكمة عسكرية اردنية.. اعتقد المشكلة واستنادا الى معلومات هي مشكلة سياسية بسبب موقفي من الحرب العراقية الايرانية والذي اتخذ فيه الاردن موقف مع صدام حسين ثم تطور العلاقة مع الحكم القمعي في العراق واخيراً قيام السلطات الاردنية بتسليم المعارض العراقي محمد هادي السبيتي ( مهندس كهربائي في محطة الزرقاء الحرارية) الى سلطات صدام لتعدمه.. هذه الامور جعلت بعض القوى المتنفذة تتهمني بأني وراء أزمة الدينار الاردني سنة 1988وتهريب العملة الصعبة الى الخارج.

 

 

* غادرت الاردن بعد قرار المحكمة العسكرية الاردنية ضدكم .. هل جرت محاولات لحل المشكلة؟

- حصلت مبادرات منالمغفور له الملك الراحل الحسين.. التقيته سنة 1992 في لندن وقد عاتبني المرحوم بسبب برنامج تلفزيوني تحدثت فيه عن بعض الحقائق ثم تواصلت اللقاءات سنة 1995 بحضور السفير الاردني في لندن فؤاد ايوب وبحضور الامير رعد واتفقنا على ترك موضوع ملف البتراء جانبا، ثم التقيت الراحل في لندن سنة 1996 بحضور مدير المخابرات آنذاك مصطفى القيسي وبحضور سمو الامير حمزة في منزل مجيد الخوئي وكان اللقاء معه في واشنطن سنة 1998 وفي هذا اللقاء شكرته لأنه مدحني امام مجلس الشيوخ الاميركي عندما كانت التحضيرات جارية لسن قانون تحرير العراق وحضر هذا اللقاء الامير طلال وجواد العناني و فائز الطراونة وفيصل الفايز ثم جاء اللقاء الاخير مع المغفور له في السنة ذاتها بحضور عبد السلام المجالي وهنا تحدث الملك على اصدار عفو و الانتهاء من موضوع ملف البتراء نهائياً لكن بعد وفاته شهد ملف البتراء تصعيدا جديداً ضدي على عكس ما كان يريده الملك الراحل الحسين.

-

* هل جرت اتصالات جديدة لحل ازمة البتراء بعد سقوط نظام صدام حسين فوراً؟

- اقول لك بصراحة و هذا التصريح لأول مرة .. اتصل بي احد زعماء دول الخليج وقال لي بالحرف : "اتصلت لكي اهنئك على سقوط صدام وتأكيد دعمي للعراق واخيرا اوصيك بعلاقات جيدة مع الاردن ومع الملك عبد الله بن الحسين.. ثم افاجىء بعد اسبوع من هذا الاتصال ان تصعيدا في الاردن ضدي.

-

* بعد ذلك ، ما الذي حدث من تطورات؟

- سنة 2004 وصلتني رسائل من الاردن لحل ازمة البتراء ثم بعد الحملة الاميركية ضدي في بغداد عاد التصعيد في عمان ضدي .. الآن هناك اتصالات على مستوى رفيع للغاية لحل الموضوع.

 

 

* لماذا ترفضون العفو الملكي الاردني كحل للموضوع؟

- العفو يعني انني مذنب.. وانا اطالب اجراء محاكمة وفقا للقانون الاردني ومن قبل محكمة مدنية.

 

 

* غير قرار العفو الملكي، هل يوجد حلول لأزمة البتراء ضدكم؟

- نعم يوجد حلول هي تدرس على مستوى رفيع في الوقت الحاضر خاصة في ظل ظهور معلومات جديدة عن ملف البتراء.

 

 

* هل تنوي زيارة الاردن؟

- هذا الامر غير ممكن طالما ان حكما قضائيا صادرا ضدي

 

 

* ننتقل الى ملفات اخرى ، كيف هي علاقتك بالأميركيين الان؟

- تمت اتصالات جديدة مع الاميركيين و قد عادت العلاقة معهم الى طبيعتها.

 

 

* يتهمك الاميركيون بنقل معلومات الى ايران، ما تعليقكم؟

- لا اتهامات رسمية اميركية ضدي في هذا الشأن

 

 

* وملف اسلحة الدمار الشامل العراقية الذي اتهمت فيه بنقل معلومات خاطئة الى الاميركيين ماذا بشأنه؟

- ثبت للأميركيين ان المعلومات التي قدمتها صحيحة و لاشأن لي بالتقارير الاستخباراتية الاميركية المغلوطة

 

 

* كيف تقيم العلاقة العراقية الايرانية؟

- ايران عنصر مهم للعراق في دعم اوضاعه الأمنية وفي جهود استعادة الهدوء وايضا هي عنصر مساند للأقتصاد العراقي خاصة في مسألة تصدير الكهرباء الى العراق و حل ازمة الامدادات الكهربائية فيه.

 

 

* لماذا التصعيد الأمني الاخير في بغداد؟

- هذا التصعيد وراءه البعثيون الذين اعادوا تنظيم انفسهم و تطوير قدراتهم العسكرية و لدي معلومات عن هذا الامر.

 

 

* والزرقاوي..

- هو اداة بيد المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق وهو المسؤول الفعلي عن العمليات الارهابية داخل العراق

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest مستفسر

راي بحاجه الى تحليل ومناقشه

 

 

ا

لدكتور احمد الجلبي والصعود الاخير

 

  د. وديع بتي حنا  GMT 9:30:00 2005 الخميس 19 مايو 

 

 

عادت الاضواء لتُسلَط من جديد على رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي الدكتور احمد الجلبي بعد ان انتهت على مايبدو العقوبة المزعومة التي أُشيع ان الادارة الامريكية كانت قد فرضتها عليه في الاشهر السابقة، وقد تجلى ذلك بوضوح في منح الجلبي موقعا مرموقا في الحكومة الجعفرية والتهنئة الشخصية التي قدمتها له وزيرة الخارجية الامريكية بهذه المناسبة ثم التغيرات الاخيرة في الموقف الاردني ازاء القضايا العالقة مع الجلبي بخصوص بنك البتراء حيث تشير بعض الاشاعات ان الدكتور الجلبي بات يتصرف وكأنه الطرف الاقوى في هذا الملف حيث اشار بعض الناطقين باسمه انه اي الجلبي يرفض العرض الاردني باصدار عفو ملكي عنه.

 

 

 

حال الجلبي لايختلف عن حال العشرات من السياسيين العرب الذين حالفهم الحظ حيث وجدوا انفسهم بقدرة قادر داخل قارب العملية السياسية في بلادهم بل وينتقلون او بالاصح يُنقلون بعد حين الى ممارسة ادوار قيادية ومؤثرة في مسيرة ذلك القارب بالرغم من امكاناتهم السياسية الضعيفة وقدراتهم المحدودة في الاقناع. اعتقد وربما يوافقني الرأي كثيرون ان النظام السابق لم ير على الاطلاق في الدكتور احمد الجلبي ندا قويا وخصما متكافئا ومعارضا محسوبا ولو كان الامر عكس ذلك لما توانى النظام السابق عن التصميم في ترتيب عمل ما للتخلص منه فلا شئ كان يعلو على امن النظام وبقائه لكنني اظن ان النظام السابق اعتقد ان الاذى الاعلامي والدعائي الذي سيلحق بالنظام كمضاعفات لعملية التخلص من الجلبي هو اكثر بكثير من الوزن السياسي الذي كان يمثله ولذلك لجأ النظام السابق الى إقصاء وانهاء أسماء كثيرة لم يكن لها اي بريق اعلامي لكنه كان يرى فيها خطرا كبيرا وترك في الوقت نفسه اسماء اخرى ظنا منه انها طنانة اعلاميا و محدودة سياسيا.

 

 

 

الفكر السياسي لدى الدكتور الجلبي يقوم على اساس عدم ترك البيض حتى ولو لحظة واحدة خارج السلة الامريكية ولذلك فان تحالفاته و مناوراته السياسية بل وحتى قراراته التنظيمية داخل حزبه لاتحيد قيد شعرة عن حاجات ومتطلبات الاجندة الامريكية التي من حسن حظ الجلبي لازالت ترى فيه ضرورة لها. ولان مصائب قوم عند قوم فوائد كما يقال فان دخول الجلبي في قائمة الائتلاف الموحد لم يكن مبنيا على الحنكة السياسية التي يتمتع بها الدكتور الجلبي فقط، بل مثًل ذلك حاجة ملحة للادراة الامريكية التي لايمكن لها ان تقبل بان لاتكون لها عين مخلصة صادقة داخل الائتلاف ويد تحاول قدر الامكان تعيير الامور بما يتناسب ومصالحها فيه، ومن الناحية الاخرى شكًل هذا التحالف سببا رئيسيا في عودة الدكتور الجلبي الى الحياة السياسية الفاعلة حيث ظمنت له عباءة المرجع الديني اية الله السيستاني حضورا برلمانيا في الجمعية الوطنية العراقية ما كان ليتحقق لو غامر الدكتور الجلبي ودخل الانتخابات بقائمة مستقلة حيث ما كان في احسن الاحوال سيحصل على مقاعد اكثر من التي حصلت عليها قائمة الشيخ غازي الياور، و في اسوأ الاحوال فما كان سيكون اوفر حظا بكثير من غريمه الدكتور عدنان الباجه جي الذي لم يستطع الحصول على مقعد واحد في الجمعية الوطنية. ان الملاحظ ان الدكتور الجلبي وقياديي حزبه والناطقون باسمه لايحسنون تقديم انفسهم ومواقفهم السياسية بالطريقة المثلى التي تثير استجابة المتلقي بقدر ما يحسنون ارتداء ربطات العنق الشبابية الجذابة. اما مناوراته السياسية مع اجهزة المخابرات الامريكية و وزارة الدفاع حول ما أشيع في فترة سابقة باتهامه بالتجسس لصالح ايران فلم تنطلي على كثير من المراقبين حيث شكك الكثيرون في ان ذلك لم يكن إلا مناورات مشتركة بين الدكتور الجلبي والادارة الامريكية و مسرحية حُبكت بغباء من جانب الادراة الامريكية لتحقيق اهداف محددة و محاولة لتحقيق خرق في الملف الايراني. على صعيد العمل السياسي الحزبي فان الدكتور الجلبي ومنذ سقوط النظام السابق وتولي اطراف المعارضة زمام الامور الشكلية في العراق يعالج الوضع السياسي العراقي بوجه عام ولحزبه بوجه خاص بنفس الطريقة التي عالج بها وادار امور بنوك ومؤسسات مالية عمل بها سابقا حيث الغاية الربح الاني وتجنب الخسارة والتنصل عن العميل في الظرف الصعب، وفي هذا الاطار نفهم طروحات الدكتور الجلبي حول فدرالية الجنوب واستغنائه ببرودة اعصاب ولضرورات المرحلة عن رفاقه وتلامذته من امثال الدكتور مظر شوكت والسيد مثال الالوسي في الوقت الذي يرى الشارع العراقي انه اي الجلبي لايظهر عليه انه يعارض مبدئيا مواقف اؤلئك الرفاق وارائهم.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

مشكله هؤلاء الكتاب انهم يكتبون ما يتخيلون وليس ما يحصل على الارض .. فهدا الكاتب الدي لم نسمع به من قبل في العراق ولم يكن له اي دور او علاقه مباشره بما يجري خلف الكواليس يجعل من نفسه منضرا في موضع لايبدو انه يفقه شء منه

 

مثلا هو لايدري ان ما يقوله عن العلاقه الخفيه بين الجلبي و الامريكان في موضع الخلاف هو امر لصالح الجلبي ففي العراق الناس تمشي مع القوي والكاتب في ادعائه انما يقدم هديه للجلبي في وقتها المناسب

Share this post


Link to post
Share on other sites

الجلبي والاردن .....طلاق رجعي ام بائن

 

 

المتتبع لمجريات الاحداث المتسارعه للعلاقه ما بين الدكتور الجلبي والجهات الرسميه في الاردن يجد ان هناك تحريكا للمياه الساكنه وخصوصا بعد زياره مام جلال للاردن والداعيه لحل مشكله قامت عناصر محسوبه على النظام الاردني بتاجيجها بعد ان تبناها الملك حسين بقصد الاستفاده من نظام صدام من جهه ومن ناحيه ترحيل الدكتور الجلبي من الاردن وسرقه بنك البتراء فيما بعد من جهه اخرى .

وهكذا تمت المسرحيه لتشكل محكمه عسكريه!! بادانه شخص مدني!! غيابيا بالحكم لاكثر من عقدين وتغريمه مبالغ طائله.

ضلت هذه المشكله ما بين مد وجزر لحين اسقاط صدام ونظامه على يد الدكتور الجلبي .

ولكن ارتباطات النظام الاردني الدوليه ساعدت على جعل الاخظر الابراهيمي (الذي ارتبط بمصاهره مع الملك الاردني) على تبؤا الحكم في العراق اشخاص يمكن تسميتهم بانهم من المقربين للاردن وبذلك اكتسبوا الجوله الاولى وخصوصا بعد تدهور العلاقات ما بين الدكتور الجلبي وبريمي الحاكم الامريكي ولتتسع لتشمل بعض اصحاب القرار الامريكي , هذا الامر جعل من المعنين الاردنين (المخابرات خاصه) لتقديم ملفا يشير الى امكانيه اسقاط الجلبي نهائيا وذلك بشن حمله شعواء عليه ليتم اسقاطه جماهيريا , هذا الامر والذي تبنته الحكومه الاردنيه برئاسه الملك عبد الله شخصيا.

الا ان الرياح اتت بما لا يشتهي سفنهم , فالدكتور الجلبي استطاع ان يحتل مكانا رفيعا في اول حكومه منتخبه عراقيا وبذلك ادرك المعنيون في الاردن من ان خطر الدكتور الجلبي لابد وانه ات لا محاله وعليه تصحيح ما سلف وخصوصا انهم شعروا من انهم قد راهنوا على الحصان الخاسر في معركه كانوا يمكن ان يتجنبوها كي ما يحصلوا على مكاسب اكثر, فقام الملك عبد الله من تغيرات واسعه في اجهزه الحكم الاردني ابتدأ برآسه الوزراء مرورا بالمخابرات وانتهاءا بالاعلام محاوله منه اصلاح ما افسده مستشاريهه ولو انه كان قد ادرك من ان بالامكان مثلا ان لا يثيروا هذا الملف بعد وفاه الملك حسين ليقنعوا شعبهم من ان تلك القضيه تعود لعهد سلف له ما له وعليها ما اكتسب لكان افضل حالا له من موقفه المحرج الان.

اذ تطالعنا الصحف بين حين واخر من ان الحكومه الاردنيه تحترم!!! اراده الشعب العراقي باختياره ولذلك فان الملك يفكر باعطاء (عفوا !!) عن الدكتور الجلبي حرصا على علاقات الاردن باشقاءه العراقيين!!!!. بطبيعه الحال ان هذا (البالون) الاعلامي سرعان ما انفجر في سماء الدكتور الجلبي حيث رفضه جمله وتفصيلا كما رفضه سابقا عندما كان الملك حسين في السلطه لان ذلك يعني اثبات التهمه عليه وبذلك سيكون موضع شك امام شعبه لو انه قبل ذلك وهذا ما احرج الاردنيون واخذوا يفكرون بطريقه اخرى تنجيهم من عذا اليم!.

وهنا نقطه جديره بالاهتمام وهي ان الدكتور الجلبي يستحق البراءه فعلا لا قولا , اذ انه لو كان (سارقا) فعلا لكان قد قبل عرض الملك حسين في حينه وخصوصا انه كان بعيد الاضواء وعن قياده العراق رسميا ولم يكن بهذه القوه ولكان قد اراح واستراح ولكنه رجل يريد اثبات براءته امام الجميع ليستحق ثقه شعبه عن جداره لا عما يجري وراء الكواليس .

هذا الاحراج لم يدم طويلا على الاردن فالدكتورالجلبي ايضا من جهته لا يريد قطع (حبل الموده) مع جار جار علينا كثيرا الا انه يبقى رقما صعبا في معادله العراق الحاليه والمستقبليه لما يحتله من مكان جغرافي يفصلنا عن دوله تريد اعلان علاقاتها بالعراق من خلاله ولذلك لا يمكن تجاهل هذا الرقم الصعب بجره قلم, ومن هنا ادرك الدكتور الجلبي من يتقدم خطوه كي ما يسهّل على القيادات الاردنيه حل المشكله بقوله من انه مستعد للمحاكمه المدنيه الدستوريه البعيده عن التاثيرات وبذلك يستطع ان ينجو من تهمه لفقت له وكذلك اعطاء فرصه لحفظ ماء وجهه بعض من كاد له المكائد.

الكره الان في ملعب الاردنيون , اذ كيف سيستطيعون اقناع شعبهم ببرآءه الدكتور الجلبي في محكمه قادمه وكيف سيتم ارجاع المبالغ التي سرقت على يد (البطيخي) ومن ولاه على الملف الخاص به, انها ضربه معلم من الجلبي حيث اثبت انه رجل العراق الاول في الرياسه والسياسه .

بهلول الحكيم

Bahlol958@yahoo.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

Today in a surprise move, Chalabi had a meeting with Moqtada Alsader in Najaf.. The two helded a news confrence where they called for all Iraqis to be represented in the constitution writing process.. It seemed that Chalabi has convinced Alsader to participate as the later announced that Alsader might do it.

 

Chalabi was heading the strong Shiaa Political commitee, including The prince of Marches Shiekh Mohamedawee and Dr. Salama Alkhafajee. The laret convoy was shooted in the way to Kerbalaba, She lost his son in a former shooting last year. Alchalbi announced the incident in Najaf.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

الجلبي يخترق حاجز الارهاب ويزور الاهل في كركوك وصلاح الدين

Chalabi is buiding two bridges, the oil one and the people one..

 

Another Anxious Journey for Chalabi: Across the Iraq Insurgency's Heartland

Posted by: Editor on Wednesday, June 01, 2005 - 02:39 AM

 

By SABRINA TAVERNISE

 

AL FATTAH, Iraq, May 28 - Ahmed Chalabi has had a dizzying succession of roles amid the turmoil of Iraq: initially, as the Pentagon's favorite to succeed Saddam Hussein, and when that relationship soured, as a petitioner for favors among the ruling ayatollahs of Iran. Earlier this year, he surfaced as political partner of Moktada al-Sadr, the Shiite cleric who twice staged uprisings against American troops.

 

But on Sunday, 

Mr. Chalabi offered a new dimension to his reputation. A month into a new job as a deputy prime minister in the new Shiite-led government, he set off on a nearly 400-mile road trip across northern and central Iraq. His purpose was to stamp his authority on the country's troubled northern oilfields, in his capacity as the overseer of energy in the new government.

 

It was a journey few Iraqi politicians would even contemplate, carrying Mr. Chalabi and his 21-vehicle convoy across the Sunni Arab heartland that has been the base for much of the insurgency that has roiled Iraq since the American invasion nearly 26 months ago. For a Shiite politician like Mr. Chalabi, still more so for a man who has repeatedly demanded the purge of Hussein loyalists from the new government, it was effectively a venture into enemy territory.

 

Most top government leaders would have sought passage aboard American military helicopters or transport planes, but not Mr. Chalabi, who appears eager not to be seen as a beneficiary of American favor. Leaving Baghdad shortly before 9 a.m., with guards pointing their rifles through open windows, his caravan included three other senior government officials - a Sunni, a Kurd and a Shiite. It sped north across a landscape littered with the wreckage of war, passing a burning Humvee, roadside arrests of civilians at gunpoint and charred tractor-trailers ambushed as they carried supplies to American bases.

 

The journey told the story of perhaps the most serious problem in Iraq today. Large swaths of territory are out of the government's control, rendering futile any attempt to rebuild and leaving sizable areas safe for insurgents. As a result, an act as simple as protecting an oil pipeline becomes an offensive during wartime. While oil was the formal purpose for Mr. Chalabi's trip, survival was a major accomplishment.

 

Arriving at this industrial area northeast of Baiji, about 150 miles north of Baghdad, Mr. Chalabi surveyed the ruins of a crucial connection of one of country's main oil pipelines, bombed by American aircraft in the invasion, then repeatedly attacked by insurgents fighting to restore Sunni Arab rule.

 

The scene seemed enough to discourage the most committed: a bridge across the Tigris was wrecked, with a giant section missing where it had been hit by American bombs, and beneath it large-diameter oil pipelines dangling uselessly into the river. When temporary pipes were laid after the war, they were blown up by insurgents, leaving only a smaller, 16-inch pipe to carry the crude, protected only by coils of razor wire. With damage like this at numerous points along the network, exports from Iraq's northern oil fields have virtually disappeared, at a cost of $90 million in lost revenue this year.

 

Another deputy prime minister, Abed Mutlak al-Jabouri, who joined Mr. Chalabi on his expedition, became anxious, saying quietly that he feared an insurgent attack. But Mr. Chalabi stood his ground. Looking up at the pipeline, he called for all involved, including several Iraqi Army officers who had come along, to be resolute. "The issue is to protect it, not just to fix it," he said.

 

Mr. Chalabi struck what has become for him a familiar theme, since his falling-out with the Bush administration last year, that of what he sees as American incompetence and interference.

 

In Al Fattah, the United States pledged to rebuild the crossing in 2003, and had allotted $60 million for the project, Mr. Chalabi said. The line must be fixed to restart Iraq's oil exports. They stand at about 1.5 million barrels a day, according to the Oil Ministry, far less than what they were before the war, but so far, no work has been started.

 

"Why the badWord couldn't we fix it in two years?" he said, surrounded by a phalanx of armed security guards wearing bulletproof vests.

 

But the real purpose of the trip was to get to the bottom of the insurgent sabotage - in April alone there were 14 attacks on pipelines - and shake the local army officers into action, and Mr. Chalabi began hammering home that point shortly after 1 p.m. at a local Iraqi Army battalion headquarters.

 

An army officer, whose troops patrolled some of the pipeline, explained that he was not to blame, because the previous government had given local tribes some of the responsibility to guard the lines, and security was erratic.

 

"Don't be too angry; we're working day and night," said the officer, Safin Mahmood Haidar, who stood in a small, hot room in front of maps that showed troop placement.

 

"Who are these people?" Mr. Chalabi asked, referring to the local tribesmen. "Maybe the terrorists take lunch with the guys guarding the well."

 

That suspicion seemed to be confirmed at another point in the trip when the convoy, which by then had been joined by at least 15 more trucks of Iraqi Army officers, as well as two ambulances and a fuel tanker truck, bounced out through the dust to examine a large hole that had been blown in a pipeline. An unexploded 57-millimeter shell lay in the dirt nearby, and a short distance away, on a rise above the line, stood a guardhouse.

 

"It was planted there by terrorists and it's 150 meters away from the house of a contractor," Mr. Chalabi said of the shell as he stood on top of the damaged pipe in a yellow suit jacket and black T-shirt. The responsibility of guarding the pipeline, he said, would be placed under control of the army, a demand that might not be within his authority to make.

 

Later, after returning to Baghdad, Mr. Chalabi described the army's performance in one word: "Uneven."

 

While the trip included several officials, Mr. Chalabi was the master of ceremonies. His personality often eclipsed that of others on the trip, including the oil minister, Ibrahim Baher al-Eloum, who appeared to be a somewhat reluctant participant, and even the chief of staff of the army, Gen. Babakir Zebari.

 

Relations were strained at the end of the day in Al Fattah, when, in the confusion of the immense caravan of S.U.V.'s, Mr. Eloum was left behind to make the dangerous trip back to Baghdad in just three cars, far too few to travel safely through the Sunni Arab region. "It can't be helped," Mr. Chalabi said, though he later called to make amends.

 

No one, not even Mr. Jabouri, who was born in Kirkuk, felt comfortable in the Sunni Arab heartland of much of the journey, and the convoy raced through much of it at 100 miles an hour, not even stopping for lunch. Mr. Chalabi's security team followed him closely throughout the journey, opening and closing the door of his car, and organizing a vast network of cars, guards and guns.

 

Ambushes, particularly car bombs, are one of the biggest dangers in the area, and the security tactics were designed to avoid them. The white sport utility vehicles drove in leapfrog formation, with the final cars speeding ahead to block side roads and intersections. The head of security barked orders through a loudspeaker to passing cars, calling each driver Abu, or, "father of."

 

"Abu pickup, Abu pickup," he shouted at a beat-up Toyota pickup truck, its bed piled high with tomatoes, just south of Tikrit. "Move to the right and stop. Stop!"

 

A guard used a loudspeaker to indulge in taunts in Tikrit, the hometown of Mr. Hussein, broadcasting in rapid-fire Arabic peppered with curses that Mr. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_BahirJ

الاربعاء 15 يونيو 2005م، 09 جمادى الأولى 1426 هـ

--------------------------------------------------------------------------------

 

من العراق: مع د.أحمد الجلبي

--------------------------------------------------------------------------------

 

اسم البرنامج: من العراق

مقدم الحلقة: نجوى القاسم

تاريخ الحلقة: الاثنين 13/6/2005

 

ضيوف الحلقة: الدكتور أحمد الجلبي (نائب رئيس الوزراء العراقي)

 

نجوى قاسم: مساء الخير، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من: من العراق.

تبقى شخصية الدكتور أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي ونائب رئيس مجلس الوزراء أيضاً، الشخصية الأكثر جدلاً من بين 13 فصيلاً في المجلس السياسي الشيعي الذي ساهم في تأسيسه، فأحمد الجلبي هو الذي أقنع الغرب بضرورة إسقاط نظام صدام حسين، وأقنع في الوقت نفسه الأصوليين العراقيين بالتعاون مع أميركا لإسقاط صدام، ولم يكتفِ بصياغة المشروع السياسي للعراق وما أُطلِق عليه العملية السياسية، إذ إنّ الجلبي هو أحد العرّابين، لكن أطرافاً عديدةً ترى فيه شخصيةً مثيرةً للجدل في السياسة، كما في العلاقات الإقليمية والدولية، لا سيما مع محيطه العربي، مع وجود ملفاتٍ عديدةٍ له وعليه، فله لجنة اجتثاث البعث، ولجانٌ اقتصادية يشرفُ عليها من خلال موقعه الجديد في مجلس الوزراء، وعليه ملفاتٌ دولية في مقدّمتها: قضية بنك البتراء في الأردن التي يرفض الدكتور الجلبي العفو الملكي الصّادر بشأنها، ويطالب الأردن بفتح هذا الملف، واليوم فإنّ دولة القانون التي ينادي بها تضعه أمام مسؤولية محاكمة الفساد المالي المُوجّه إلى أركان حكومة علاّوي، إضافةً إلى أوضاع الميلشيات وكيفية اندماجها في المؤسسة العراقية الجديدة، كل هذه الأمور وسواها نناقشها مع ضيفنا الدكتور أحمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء العراقي الذي ينضمّ إلينا من أربيل، مساء الخير دكتور جلبي، أهلاً بك إلى هذه الحلقة من: من العراق، لكن قبل أن نبدأ الحوار معك نشاهد تقريراً من بغداد أعدّته الزميلة هدير الربيعي عن الأوضاع الأمنية في البلاد قبل أن نبدأ نقاش هذا الجانب من خطّة الحكومة.

 

[تقرير]

 

هدير الربيعي: ما زال الوضع الأمنيُّ في العراق يشهد توتراً ملحوظاً، رغم إعلانات وزارة الداخلية العراقية وبشكلٍ مستمر عن نتائج ما جاءت به عملية البرق الأمنية في عموم العاصمة بغداد، وما حولها، وتوسيع نطاق هذه العملية ليشمل برقُها مدينة الموصل شمالاً، وجاءت بيانات الداخلية لتُلقي الضوء على خطّة أمنية أخرى، أُطلِق عليها عملية الـمُحاربين، شملت: قضاء تل أعفر والبعّاج شمال مدينة الموصل أيضاً، في محاولةٍ للقضاء على موجة العنف التي ضربت غالبية المدن العراقية.

بيان جبر (وزير الداخلية العراقي): عمليات البرق تضيّق الخناق على الإرهابيين في مركز بغداد، مما أدى بهم للهروب إلى خارج بغداد، يعني يمكن يشبه أنّ البالون عندما تضغط عليه من جهة وحدة يتضخّم من الجهة الأخرى، لذلك كنّا قد حسبنا ذلك، فكانت عمليات اللطيفيّة والمحموديّة وجُرْف الصخر، وسنبدأ بعمليات مشابِهة بمحيط بغداد.

هدير الربيعي: انطباعاتٌ متباينة أفصح عنها المواطنون العراقيون تجاه تنفيذ هذه العملية، فمنهم من اعتبرها إيجابيةً، متأملاً زيادةً في النشاط والفاعلية، ومنهم من عدّها مُروِّعة وتحتاج إلى عملٍ استخباراتيٍ أكبر، رغم ما جاءت به من حدٍّ لعمليات الانفجارات والاستهدافات المتواصلة.

[آراء الشارع العراقي]

مواطن 1: دورياتهم بالشوارع، مفارزهم بتفترّ 24 ساعة، والإرهابيين يعني.. يعني مو مثل قبل، كانوا كل يوم يطَلعوهم بالتلفزيون كذا إرهابيين، هسّه قلت يعني انفجارات، والحمد لله وأشكره، يعني خوش يعني إذا يشتغلون شغل هسّه.

مواطن 2: تفتقر للمسألة الاستخباراتية يعني البحتة، واعتمدت الهجوم على مناطق ومجموعات من الناس، بغضّ النظر عن يعني كونهم إرهابيين أو غير إرهابيين.

هدير الربيعي: أما الهدوء النّسبي الذي تعيشه العاصمة بغداد خلال تنفيذ عملية البرق، واتفاق الغالبية مع مبدأ وميضها، إلا أنّ البعض ما زال يسجّل الاعتراضات على الوسيلة، لبرنامج من العراق - هدير الربيعي.

نجوى قاسم: إذن من بعد هذا التقرير للزميلة هدير الربيعي نبتدئ بحوارنا مع الدكتور أحمد الجلبي، الذي ينضمّ إلينا كما ذكرنا من أربيل، مساء الخير من جديد دكتور جلبي، لماذا أنت في أربيل؟

د. أحمد الجلبي: مساء الخير، أنا جئت إلى هنا يوم الأحد على أمل حضور انتخاب رئيس إقليم كردستان الذي أقرّه.. في القانون الذي أقرّه برلمان إقليم كردستان، ولكن العملية تأخّرت بسبب العواصف الرملية في بغداد، حيث إن القادة السياسيين في بغداد الذين كانوا يرغبون الوصول إلى هنا لم يتمكنوا بسبب الحالة.. حالة الطقس، وإن شاء الله سيكونون هنا غداً للقيام بعملية الانتخاب.

 

العلم العراقي ممنوع في بعض العراق!!

نجوى قاسم: السؤال بديهي دكتور الجلبي فيما يتعلّق بمنطقة أربيل تحديداً: فهي لا ترفع العلم العراقي، وأنت نائب رئيس الوزراء العراقي المُوحّد، كيف ذلك؟

د. أحمد الجلبي: هناك.. الأخوة هنا يعتبرون أن العلم الذي يُرفع للعراق هو علم البعث وعلم صدام، وأعتقد أنهم سيرفَعون علم جمهورية تموز، ريثما يتم إقرار العلم العراقي في الدستور.

نجوى قاسم: هل هذا يعني أن العلم العراقي فعلاً سيُقر في إقليم كردستان؟ أم أنها يعني مسألة وقت فقط؟

د. أحمد الجلبي:

 

إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، والقادة الكُرد هم ملتزمين بوحدة العراق، وهم يساعدون على تكوين الكيانات السياسية التي تَضمَن هذه الوحدة

 

 

إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، والقادة الكُرد هم ملتزمين بوحدة العراق، وهم يساعدون على تكوين الكيانات السياسية التي تَضمَن هذه الوحدة، وأنا لا شك لدي في أن القادة الكُرد رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال طالباني، والسيد مسعود برزاني رئيس حزب الوطن.. الحزب الديمقراطي الكردستاني هم من أكبر المدافعين والملتزمين بوحدة العراق.

 

كلام من أربيل عن إقليم شيعي

نجوى قاسم: هل لزيارتك إلى منطقة كردستان، وإلى أربيل ومشاركتك في انتخاب السيد برزاني علاقة بتصريحات سابقة لك قبل الانتخابات العراقية تقول فيها أو تتحدّث فيها عن حتمية قيام إقليم شيعي في الجنوب على غرار الإقليم الكردي في الشمال؟

د. أحمد الجلبي: أنا قلت أن هناك في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية مواد تسمح لكل ثلاثة محافظات أن تتّحد في إقليم، وأنا عندما كنت في زيارة انتخابية إلى البَصرة والناصرية والعمارة وجدت أن مِن مصلحة العراق ومن مصلحة أبناء المنطقة أن ينشئوا إقليماً حسب قانون إدارة الدولة، وإقليم الجنوب، خصوصاً وأنهم يُعانون من حالة الحرمان الشديد، ولأن معظم ثروات العراق هي من هذا.. من هذه المنطقة، ولكنهم لا يحصلون على الكثير منها، وهم يفتقرون إلى أبسط مقوّمات الحياة الحديثة من ماء ومدارس ومستشفيات بمستوى مطلوب.

نجوى قاسم: وهل إذا أصبحت هذه المحافظات ضمن إقليم واحد يتمتع بحكم ذاتي يُمكِن أن تحصل على هذه المطالب أكثر مما هو الحال إذا بقيت ضمن يعني.. الوجود العراقي الكامل؟

د. أحمد الجلبي: إن معاناة أبناء الشعب العراقي من تصرفات السلطة المركزية الاعتباطية التي حصلت في فترة صدام، هذا الأمر يجعل المناطق هذه تسعى إلى أن تُدير أمورها الخاصة الداخلية بنفسها، وتستلم مقاليد أولويات الصرف على المشاريع في المنطقة ضمن دولة عراقية موحدة، الحكومة المركزية فيها تهتم بالدفاع والنقد والأمن، وأيضاً تهتم بالعلاقات الخارجية وحماية حدود العراق، هذا يوحد العراق ولا يهدد الوحدة بين أبناء الشعب العراقي، بل إنه يعزز هذه الوحدة، ويجعل أبناء العراق جميعاً يعتقدون بأنّ لهم الحق في أن يكون لهم صوت في حكم أنفسهم في مناطقهم ضمن وحدة العراق.

نجوى قاسم: هل هذا يعني دكتور الجلبي مع وصول الائتلاف الشيعي إلى سدة الحكم، وتحالفه طبعاً مع الائتلاف الكردي أنها تشكل هذه المسألة فرصة نادرة للوصول إلى هذا الإقليم الشيعي الذي يتمتع بنوع من الاستقلالية؟

د. أحمد الجلبي: الحكومة العراقية جاءت نتيجة اتفاق سياسي بين الائتلاف العراقي الموحّد وبين التحالف الكردستاني، وهذا اتفاق مكتوب فيه نصوص واضحة ليحكم عمل الحكومة، ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق، أما الحديث عن إقليم شيعي فهو حديث بيتجاوز الواقع، نحن نتكلم عن إقليم في الجنوب، إقليم يجمع البصرة والعمارة والناصرية، فيها من الشيعة وأيضاً فيها من السنة وهذا.. هذه المنطقة هي منطقة محرومة في العراق رغم أنها تحتوي على أكثر الثروات، ونحن نجد في قانون إدارة الدولة الإمكانية لتحقيق إقامة هذا الإقليم الذي أعتقد أنّه سيوفر حظاً أكبر لأبناء المنطقة ليتمتّعوا بجزء من خياراتهم، ويحصلوا على بعض أبسط مقومات الحياة، ويطوّروا المنطقة اقتصادياً، يجب أن لا ننسى أن ثلاثة عقود ونصف من حكم صدام في حكومة مركزية كانت تُعتبر مسيطرة جاءت بالخراب والمآسي على تلك المنطقة، ومن يقول أنّ هذه.. أنّ المآسي هي متساوية أعتقد عليه أن يذهب إلى تلك المنطقة ليجد أن هناك تباين كبير في المآسي التي حصلت للمنطقة وأبنائها، وبين بعض مناطق العراق الأخرى.

نجوى قاسم: نعم، دكتور الجلبي يعني لا أحد ينكُر أن الجنوب كان محروماً في أيام النظام السابق، ولكن هذا النظام انتهى، والعراق يُحكم وفقاً لانتخابات، وبالتالي يعني وفقاً لمعايير ديمقراطية من المُفترض، لماذا التمسك بهذا البند في قانون إدارة الدولة لحل مشاكل الجنوب؟ هل هي ذريعة كما يمكن أن يقول قائل من أجل الوصول إلى تقسيم حقيقي في العراق؟

د. أحمد الجلبي: أبداً, العراق دولة واحدة موحدة بإرادة أبناء شعبها، أبناء الجنوب ملتزمين.. ملتزمون بوحدة العراق،كما أن في كردستان القادة الكُرد ملتزمون بوحدة العراق، ونحن نسعى إلى توحيد العراق، لكن لا يجوز استعمال هذا الشعار للاستمرار في حرمان أبناء العراق من حقوقهم، هناك حقيقة واقعة يجب أن لا ننساها في أن البيروقراطية والحكومة المركزية في بغداد تصرّفت بثروات العراق بشكل دون الرجوع إلى أبناء العراق، ودون الرجوع إلى مناطقهم، وعلينا أن نطوّر هذا الوضع، جهاز الدولة العراقي في معظمه لم يتغيّر، سياقات العمل في الدولة العراقية لم تتغيّر كثيراً، وأكبر دليل على ذلك هو أنه على الرغم من وصول الائتلاف العراقي الموحّد إلى الحكم بالتحالف مع اللائحة الكردستانية فإنّ إلى الآن ليس هناك دليل واضح كيف سنقوم بإنصاف الذين تضرّروا من صدام وعوائل الشهداء، والمناطق المحرومة، إلى الآن لا نستطيع الوصول إلى هذا..

 

الميليشيات وعملية البرق

نجوى قاسم (مقاطعةً): ربما هذه هي مهمّة الحكومة بمختلف التحدّيات التي تواجهها، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى موضوع عملية البرق طالما أننا ابتدأنا بالوضع الأمني في التقرير، عملية البرق: عملية واسعة قالت الحكومة: إنّها نجحت في بغداد وتريد أن تعمّمها على محافظات أخرى، وأنها إلى حد كبير حقّقت أهدافها، هذه العملية بحسب الكثيرين يشارك فيها مجموعات كبيرة من الميلشيات السابقة، أو ربما يساعدون كما يقول بعض المسؤولين العراقيين، هل هذا أيضاً تمهيد لواقع آخر في القوى الأمنية والعسكرية العراقية؟

د. أحمد الجلبي: عملية البرق هي عملية قامت بها قوى الأمن العراقية بإشراف وزير الداخلية ووزير الدفاع، وهي عملية عراقية حكومية، لم يكن لأي ميليشيا أو أي قوّة خارج قوّات السلطة العراقية دور أساسي فيها، ولكن لأبناء الشعب العراقي الذين تعاونوا مع هذه القوات دور في هذا الأمر, وأكرّر أنّ العملية هي عملية حكومية عراقية لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن.

نجوى القاسم: نعم، ولكن هناك الكثير من المعلومات التي تتحدّث عن دور لبدر وللبشرمغة في هذه العملية؟

د. أحمد الجلبي: أنا أقول مرة أخرى: إن هذه هي عملية حكومية قادها وزير الداخلية والدفاع ونالت مساعدة ودعم أبناء الشعب العراقي في هذا المجال، والتقوّلات التي أسمعها منكِ الآن هي تقوّلات أعتقد أن المطلوب.. الغرض منها هو وضع الشكّ حول هذه العملية التي يدعمُها أبناء الشعب العراقي، لأن أبناء الشعب العراقي يسعَوْن لإحلال الأمن في العراق.

نجوى قاسم: طيب دكتور هناك نوع من الجو الطائفي يُطلقه بعض الفُرقاء في العراق ربما خاصةً في الشارع السني متعلّقة بهذه العملية بالتحديد، ويعني أن هناك استهدافات ربما تكون أبعادها طائفيةً في جو أصلاً يبدو أنه يُشحن طائفياً في العراق، ما هو تعليقك؟

د. أحمد الجلبي: تعليقي أن من المؤسف أن الدعوات الطائفية ازدادت في الآونة الأخيرة، ونحن من واجبنا مكافحة هذه الدعوات، هذا لا يأتي بالكلام فقط، ولكن علينا أن نعمل بشكل دقيق وحقيقي في هذا الأمر، يجب أن نفصِل الإرهابيين في العراق عن أي طائفة معينة، ويجب أن نتعامل مع كافة الإرهابيين من أي طائفة كانوا بنفس المعيار ونفس المقوّمات، وأعتقد أن أبناء الشعب العراقي من طوائفهم المختلفة ومن قومياتهم المختلفة بأكثريتهم الساحقة يؤيدون العمل ضد الإرهاب، والذي عانوا منه في جميع مناطقهم.

نجوى قاسم: نعم، دكتور الجلبي سنكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع فقط لنذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود ونتابع الحوار مع ضيف برنامج من العراق.

 

[فاصل إعلاني]

 

نجوى قاسم: من جديد أهلاً بكم إلى هذه الحلقة المخصّصة للحوار مع الدكتور أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي، لكن قبل أن نتابع نقاشنا مع الدكتور الجلبي نشاهد مجدداً تقريراً من بغداد أعده زميلنا جواد الحطّاب متعلق بتهم الفساد المالي والحكومي الموجهة للحكومة السابقة.

جواد الحطّاب:لم يعد الأمر سرّاً بعد أن تناولته الجمعية الوطنية، وخاضت فيه الصحف والفضائيات، فالوزراء في الحكومة السابقة ممنوعون من السفر، بل وصل الأمر إلى حجز أموال بعضهم المنقولة وغير المنقولة، على خلفية اتهاماتٍ اختلاساتٍ مالية، وتقاضي عمولاتٍ كبيرةٍ من إرساء مناقصات، وعقودٍ وهميةٍ، واستغلالٍ وظيفي.

د. مهدي الحافظ (وزير التخطيط العراقي السابق): في الفترة السابقة اتهم ناس بقضايا لا أدري إن كانت دققوا بها أو لم يدققوا، قيل كلام كثير مثلاً، واعتِقل ناس، ووقفوا، بعدين بالنتيجة الرأي العام ما عنده أي فكرة عن هذا الموضوع، والآن نفس الشيء، جرى التعرض إلى بعض الوزراء بدون أن تُكشف الحقائق كاملةً للناس، لذلك أعتقد أن الأمر المهم هو الالتزام بقواعد وضوابط العمل الرقابي بالدولة.

جواد الحطّاب: هذه الأخبار وغيرها أعطت مفوّضية النزاهة الحق بأن تُطالب كبار المسؤولين بتقديم جردٍ شاملٍ ودقيقٍ لممتلكاتهم هم وعوائلهم قبل تسلّم المناصب وبعد خروجهم منها، رغم أن الفوضى التي تعم الأجهزة الرقابية وعملها كل على حدىً يقلل من كفاءتها المطلوبة، ويجعل الأمر عسيراً، لكن: عسى ولعلّ.

د. مهدي الحافظ (وزير التخطيط العراقي السابق) : ليس هنالك ما يشكل أي عائق أمام أي مسؤول إذا كانت أموره واضحةً وصريحةً وسليمةً أنْ يُعلن عن ممتلكاته، وهذه بالحقيقة أنا أعتقد يجب أن لا تُناقش يجب أن تُطبق رأساً بموجب قانون، حتى نعطي مثلاً للناس بأنها قضاياهم، وأملاكهم، ومواردهم المالية، هي بأيدي أمينة.

جواد الحطّاب: الغريب في الأمر حتى الآن لم تُعلن الجهات الحكومية فضيحةً ماليةً تم اكتشافها، ولم يُعلن ديوانُ الرقابةِ المالية نتائج تدقيقاتها الرقابية على الأداء المالي للوزارات، ولم تَكشف مفوّضية النزاهة عن الأسماء الصريحة للمُفسدين، وإن كانت تُعلن دائماً: إن الفساد قد ارتفع منسوبه إلى 70% من جسد الدولة، جواد الحطّاب - لبرنامج من العراق.

 

وزراء في حكومة علاوي على قائمة المحاسبة

نجوى قاسم: دكتور الجلبي، دكتور مهدي الحافظ سأل في التقرير إن كان تم التدقيق فيما يتعلّق بالأسماء الموضوعة للمحاسبة، أو بالنسبة للوزراء عموماً في الحكومة السابقة، هل تم التدقيق؟

د. أحمد الجلبي: السيد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري أعلن أن من على رأس أولويات الحكومة أربع قضايا: الأمن، مكافحة الفساد الإداري، الخدمات والبطالة والنمو الاقتصادي، وموضوع السيادة، ما دمتِ فتحتِ موضوع الفساد أريد أن أقول أن: عملية التحقيق في الفساد هي مُناطة بأجهزة في الدولة العراقية مستقلة، وهي ثلاث أجهزة، أولاً: جهاز ديوان الرقابة المالية، الذي هو جهاز مهني، بيضم 1200 موظف، منهم أكثر من 700 من حملة الشهادات العليا، وهذا الجهاز وظيفته القيام بمراجعة الإجراءات المالية في الدولة، وهو يقوم بعمله بشكل جيد، وقد قدّم فعلاً تقارير مهمةً وواضحةً عن المخالفات المالية في عدد من الأجهزةِ الحكوميةِ، أما الجهاز الثاني فهو: الهيئة العليا للنزاهة، وهو جهاز جديد يقوم بعمله أيضاً بشكل دقيق، ويعمل بأسلوب جيد، وأيضاً هناك مفتشي.. المفتشين العامين في الوزارات، الذين يُقدمون تقاريرهم إلى مجلس الوزراء، وإلى الجمعية الوطنية، وإلى لجنة الهيئة العليا للنّزاهة، وأعتقد أن هذه العمليات.. أنا أتفق مع من يقول أن الأمر لا يُحل في الإعلام، وفي التصريحات غير المسؤولة، ولا يجوز تسييس هذا الأمر، بل يجب أن تقوم هذه الأجهزة بعملها.

نجوى قاسم: طيب دكتور أينما وجدته كل هذه الهيئات، نحن لم نُطلِع بعد يعني في وسائل الإعلام أو على الملأ في نتائج معينة متعلقة بأشخاص معيّنين مع أرقام ووثائق تثبت هذا الموضوع، أين هي الحقيقة؟

د. أحمد الجلبي: الحكومة العراقية، حكومة الدكتور الجعفري عمرها في الحكم ستة أسابيع، والحكومة فسحت المجال فيما.. بقدَر ما يتعلق بها الأمر إدارياً، ومن وجهة السلطة التنفيذية لهذه الجهات المكلَّفة حسب قانون إدارة الدولة بمراقبة الإجراءات المالية في الدولة، وقد.. هذه الأمور وصلت إلى مراحل متقدمة، والسلطة التنفيذية لا تتدخل فيها، ولكنها تترك الأمر إلى هذه الأجهزة، واستدعت الجمعية الوطنية لجنة النزاهة فيها، القيّمين على هذه الأجهزة، واستجوبتهم حول ما قاموا به، وقد أفصحوا لها عما قاموا به، وقدموا تقارير إليها عن بعض الوزارات، والأمر يأخذ طريقه بشكلٍ طبيعي وقانوني، أما ما يذكر في الصحف هو ما يُحاول البعض أن يستغله لأغراض سياسية فهو أمر خارج عن إرادة الأجهزة وعن إرادة السلطة التنفيذية، لأنه أمر مهم جداً، والشعب يريد أن يعرف بسرعة، ولكننا نريد أن نكون واثقين ودقيقين في كشف هذه الأمور، وقد اتخذت الحكومة إجراءات محددة لكبح هذه الظاهرة منها: تأليف لجنة العقود.

 

إجراءات حكومية أم تصفية حسابات؟

نجوى قاسم: نعم، دكتور يعني من المعروف أن علاقة أقطاب هذه الحكومة خاصة الشيعة منهم، أنت في مقدمتهم سيئة برئيس الوزراء السابق إياد علاّوي، هل الأمر فعلاً يعني مرهون بإجراءات حكومية؟ أم أن هناك حسابات تُصفّى، طالما أنكم وصلتم إلى الحكم؟

د. أحمد الجلبي: أنا علاقاتي شخصياً ليست سيئة بالدكتور إياد علاّوي، العكس من ذلك هو الصحيح، الدكتور إياد هو صديق قديم منذ فترة طويلة، منذ الصغر، وقد تكلّمت معه منذ أيام، وليس هناك أي نوع من العداء بيننا، نحن كما قلت لك: يجب إخراج موضوع النزاهة عن التسييس والسياسة، يجب التعامل معه حسب الإجراءات الموجودة في قانون إدارة الدولة، عن طريق ديوان الرقابة المالية، والهيئة العليا للنّزاهة والمُفتّشين في الوزارات، وهذا الأمر يجري بشكل سليم، والتبرّم الذي ظهر من ما نقلتيه في أن هناك ليس هناك أسماء تُعلن هو ظاهرة صحية برأيي في هذه المرحلة، لأن ليس من واجبنا إعلان الأسماء، بل إنّ ذلك هو من واجب الأجهزة المُكلّفة بالرقابات، وكذلك بأنه قد يجد بعض الوزراء من أنّه من واجبهم الإعلان عن الفساد في وزاراتهم..

نجوى قاسم: يعني تتحدّث عن علاقة شخصية جيدة دكتور الجلبي ولكن هناك اتّهامات واتهامات متبادَلة عبر الصحف وخاصةً عبر صُحُفكم؟

د. أحمد الجلبي: أنا لا.. لم أقم باتّهام الدكتور إياد بأي شيء، ولا أعتقد أنّه قام باتّهامي بأي شيء..

نجوى قاسم: يعني جريدة ا لمؤتمر؟ جريدة المؤتمر؟

د. أحمد الجلبي: أنا لست رئيس تحرير جريدة المؤتمر!

نجوى قاسم: لكنها تنطق باسم الحزب؟

د. أحمد الجلبي: وما يكتب فيها..

نجوى قاسم: تنطق باسم الحزب؟

د. أحمد الجلبي: أنا لست مسؤولاً عن جريدة المؤتمر، ولست رئيس تحرير.. رئيس تحرير لها، هي صحيفة تكتب حسب ما يجدُه رئيس التحرير وهناك مجلس إدارة..

نجوى قاسم: يعني أنت لا توافق عمّا يُنشر في الجريدة المتحدّثة باسمك؟ باسم حزبك؟

د. أحمد الجلبي: أنا لستُ.. لستُ.. لا أقول أنني موافق أو غير موافق، أنا أقول أني لست مسؤولاً عن كل ما يُكتب في هذه الجريدة.

نجوى قاسم: نعم.

د. أحمد الجلبي: هذا شي طبيعي! هذا شي طبيعي، لكل واجبه في أي مؤسسة سياسية من حزب وغيره.. ويعني هذا الموضوع كثير من المرّات تُنشر مقالات في صحف حول أشخاص حولي، حول أشخاص آخرين في صحف أحزاب ونأخذ هذا الأمر بشكل طبيعي في أنه مجالات العمل السياسي.

نجوى قاسم: لأ, ولكن يعني حدث.. رد ورد فعل من قبل أيضاً الصحيفة المتحدثة باسم حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه الدكتور إياد علاّوي.. على كلٍّ..

د. أحمد الجلبي: وأنا أقول لك: لو تسألي الدكتور إياد فهو سيقول لك..

نجوى قاسم: سيجيبني أيضاً أنه غير مسؤول عن ما يكتب في صحيفته.

د. أحمد الجلبي: مسؤول عن ما يكتب في الجريدة, [نجوى قاسم تضحك] هذا الأمر لو تسألي الدكتور إياد سيقول لك أنه غير مسؤول عن كل ما يكتب في جريدته وهذا أمر طبيعي أيضاً..

نجوى قاسم: طيب دكتور.. نعم دكتور أحمد..

د. أحمد الجلبي: لكن لماذا تقولي.. لماذا تدخلي في هذه التفاصيل؟ لماذا لا تعالجي الظاهرة الحقيقية الكبرى؟

نجوى قاسم: سنذهب إلى موضوع آخر، هذا ما كنت سأسألك عنه: لماذا هذه الحكومة يعني هي حكومة منزهة والحكومة التي مضت حكومة فيها فاسدين؟ هل هناك ضمانات أن لا يكون أيضاً في هذه الحكومة نوع من الفساد؟

د. أحمد الجلبي: طبعاً ليس هناك منّزه، هناك مقولة تاريخية في أن: (السلطة تُفسِد، والسلطة المُطلَقة تُفسِد مطلقاً) يجب مراقبة مَنْ في السلطة، ويجب فسح المجال أمام هيئات الرقابة، ويجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لهذه الأمر، هناك قد.. هذه الحكومة قامت بإجراءات مهمة رأيي أنها ستقلل من.. من ظاهرة الفساد منها: تأليف لجنة عقود، تتولّى تنظيم العقود.. طريقة التعاقد في الحكومة العراقية وتتولى أيضاً...

نجوى قاسم (مقاطعةً): هل هي برئاستك دكتور أحمد؟

د. أحمد الجلبي: هي بعضوية وزير المالية، وزير التجارة، ومحافظ البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية، وهي برئاستي، نعم.

نجوى قاسم: نعم، شكراً..

د. أحمد الجلبي: وهذه اللجنة ستضع.. وضعت فعلاً إجراءات للتّعاقد في.. في العراق، وقرّرت أن تلتزم كل.. كافة الوزارات والجهات الحكومية بهذه الإجراءات الموجودة في الدولة العراقية، وكَلّفت وزارة المالية بعدم الالتزام بأي شيء مالي إذا لم يكن قد اقترن بالإجراءات القانونية والطبيعية الموجودة في الدولة العراقية، وإن.. اقترن بموافقة أمر هذه اللجنة، وهذا أمر مهم.

نجوى قاسم:طيب هل هيئات الرقابة التي ذكرتها في البداية والتي يعني تُخصّص عملها من أجل متابعة ملفات الفساد في الحكومة السابقة لها الحق في أن.. أيضاً تراقب عمل الوزارات والوزراء الحاليّين؟

د. أحمد الجلبي: نعم، إنها قامت قام ديوان الرقابة المالية بمراجعة حسابات مجلس الوزراء الآن، ولهم الحق، كامل الحق، وأيضاً سيقومون بمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية، في الفترة السابقة وفي الفترة الحالية، هذا واجبهم، وليس هناك أيّ طرف في الحكومة خارج عن رقابة.. الرقابة المالية لهذه الأجهزة، لأن هذا هو المال العام، المال العام هو يخضع للرقابة، والجمعية الوطنية مُكلفة أيضاً بالرقابة، وأنا كنت قبل أن تتألّف هذه الحكومة في المجلس الوطني المؤقت قد قمت بتحليل للميزانية، واعترضت على وجود مبالغ طائلة تحت بند (النفقات التحويلية)، والحكومة الحالية، وزارة المالية.. وزير المالية، وهو الآن بصدد إعداد ميزانية تكميليّة ستعالج الكثير من هذه الأمور.

نجوى قاسم: نعم، دكتور الجلبي هذا الحوار سيتابع، سندخل إلى موضوع الدستور، وإلى ما يمكن أن نتطرق إليه، إذا سمح لنا الوقت، ولكن نذهب إلى فاصلٍ إعلانيٍ قصير قبل أن نتابع معك هذه الحلقة من: من العراق.

 

[فاصل إعلاني]

 

نجوى قاسم: أهلاً بكم من جديد إلى هذه الحلقة من: من العراق، التي نحاور فيها الدكتور أحمد الجلبي، قبل أن نكمل الحوار نشاهد تقريراً مُعداً حول مسألة الدستور من بغداد.

هدير الربيعي: يبدو أن السّجالات السياسية لا تزال طاغيةً على المشهد السياسي العراقي، واستمرار المماحكات السياسيةِ أيضاً التي تحاول الاستئثار بأكبر عدد ممكن من المقاعد في لجنة صياغة مسودة الدستور تَمضي على قَدَمٍ وساق، خاصةً بعد مُطالبة بعض التيارات الممثِّلة للسنة العرب زيادة عدد تمثيلهم في هذه اللجنة بما يتناسب وحجمهم الديمغرافي الذي يبلغ 42% من نسبة سكان العراق، والتي حظيت بدعمٍ من التحالف الكردستاني مؤخّراً مع تحفّظ الائتلاف الموحّد.

- فوجئنا في الاجتماع السابق يوم الخميس أن هناك 25 اسم قُدّموا لأن يشاركوا، وما يربوا على الـ 50 اسم قدموا كمستشارين، وتم اختيارهم.. اختياراً الحقيقة عشوائي رغم أن هؤلاء كلهم متخصّصون، لكن هناك أعداد أضعاف مُضاعفَة من هذا العدد، من نفس المختصين، كان يُفترض أن نراعي المحافظات، وأن نأتي بنسب متوازيةً من المحافظات حسب التمثيل السكاني، وأن يكون هذا باتفاق.

هدير الربيعي: إلا أن قائمة الائتلاف استدركت على هذه المطالب، معزّزة استغرابها هذا، كون لجنة الصياغة مبنية على مبدأ التوافق المعمول بها وبمثيلاتها من الخطوات السياسية السابقة، وإن الغالبية أو الأقلية العددية لن يكون لها التأثير المحسوس على صنع القرار داخل اللجنة الدستورية.

- تحدّث أعضاء مكتملي العضوية لهم ما لنا وفي كتابة الدستور، لكن إصرار على رقم معيّن أعتقد أن ليس مفهوم في لجنة هيئة عملها يستند إلى التوافق، وليس للتصويت.

هدير الربيعي: ويبدو أن عملية صياغة الدستور ستبقى مصدراً للاختلاف السياسي لمدة ليست بالقصيرة، فضلاً عن الاتفاق على تشكيلة اللجنة، مما قد يستدعي خارطة طريقٍ جديدة للخروج من عنق الزجاجة الراهن، ناهيك عن مطلب الشارع العراقي المُلحّ وقصر مدة التنفيذ، لبرنامج من العراق - هدير الربيعي.

 

مشاكل لجنة إعداد الدستور

نجوى قاسم: دكتور الجلبي، متى ستنتهي مشاكل لجنة إعداد الدستور؟ ومن المفترض أن يكون الدستور حاضراً بعد أسابيع من اليوم؟

د. أحمد الجلبي: صياغة الدستور هي من أهم مسؤوليات الجمعية الوطنية العراقية، والجمعية الوطنية تحاول أن تقوم بهذه المهمة، أولاً: أريد أن.. دون أن أدخل بالتفاصيل كثيراً لأني أنا الآن في السلطة التنفيذية، الدستور العراقي لن يُصاغ من قبل أكثرية مبنية على أساس طائفي أو قومي أو عنصري، الدستور العراقي يجب أن يُصاغ بموافقة جميع مكونات الشعب العراقي، وأنا أعتقد الدستور..

نجوى قاسم: ولكن هذه المكونات هي طائفية وإثنية؟!

د. أحمد الجلبي: في كل أنحاء العالم كل إنسان له مذهب وله دين، نحن نتكلم الآن عن موضوع الدستور، كثُر الكلام عن تمثيل الطوائف والأقليات إلى آخره.. لكني أقول أن في العراق، مجموعة كبيرة مهمة جداً في العراق تم إهمالها بشكل كبير، وهي الطبقة المتوسطة العراقية، المُؤلّفة من المهنيّين، ورجال الأعمال، والموظفين، هؤلاء لا يهتمون كثيراً بأصولهم العِرقية أو الطائفية، يهتمون أكثر بإنجازاتهم وثقافتهم وتعليمهم، ومكان سكناهم، وهؤلاء ليسوا مُنظَّمين حسب التنظيمات الجديدة التي ظهرت بعد سقوط النظام، بسبب تدمير المجتمع العراقي من قبل النظام، هؤلاء يجب أن يُمثّلوا، ويجب أن يكون لهم صوت في عملية صياغة الدستور..

نجوى قاسم: طيب كيف ذلك؟

د. أحمد الجلبي: وهم يمتدّون.. وهم يمتدّون على رقعةٍ واسعةٍ من كل الطوائف وكل المذاهب والقوميّات في العراق، ويجب أن يكون لهم تمثيل حقيقي في صياغة الدستور، وهذا الأمر مُناط بالقيادات السياسية العراقية.

نجوى قاسم: طيب دكتور الجلبي من سيطالب بوجود هؤلاء فيما الطبقة السياسية الموجودة تتوزّع المسائل حصصاً مبنية على أساس المناطق، أو على أساس الطوائف والإثنيات؟ من سيهتم بوجود هؤلاء طالما أن الخلافات هي على تمثيلات أخرى؟

د. أحمد الجلبي: هناك الكثير من القادة السياسيين يُطالبون بهذا الأمر، وتجديني أنا اليوم أُطالب بهذا، وتحدثت مع قادة سياسيين آخرين من.. في العراق من جميع الأطراف، وهم أيضاً يؤيدون هذا النوع من التمثيل، وأريد أن أقول شيء: في قانون إدارة الدولة هناك ضوابط على الدستور، الجمعية الوطنية هي ليست صاحبة الرأي النهائي في الدستور، الشعب العراقي يجب أن يُوافق على هذا الدستور باستفتاءٍ عام فيه جزأين للمعادلة، أول جزء: يجب أن ينال أكثرية أبناء الشعب العراقي، ثانياً: يجب على هذا الدستور أن لا يُرفض من أكثرية ثلثين في ثلاثة محافظات في العراق، فأنا أعتقد أن مَن يعتقد أنه.. من يقول أنه باستطاعته أن يصوغ الدستور عن طريق الجمعية، فهذا الأمر بعيد عن الواقع، لأننا يجب أن يكون هذا الأمر الذي ذكرته النقطة الثانية من المعادلة في أن يجب الدستور لا يُرفض من قبل ثلثين في ثلاثة محافظات، هو أمر وارد، وسنعود إلى نقطة الصفر إذا لم نكن دقيقين ومنصفين في صياغتنا للدستور.

نجوى قاسم: طيب هل حُلّت مشكلة السنة دكتور الجلبي؟ وبالتالي من الممكن أن تُشارك أو يُشارك أبناء هذه الطائفة في الاستفتاء على الدستور كما هو مُقرّر؟ ويعني يُمنع مَشكَل جديد أمام بناء العراق؟

د. أحمد الجلبي:

 

سُكّان المناطق الشمالية والغربية من العراق يجب أن يساهموا بشكل حقيقي في صياغة الدستور، ويجب أن يكونوا راضين عن مَن يمثلهم، وأن يكونوا راضين عن الوثيقة النهاية للدستور

 

 

سُكّان المناطق الشمالية والغربية من العراق يجب أن يساهموا بشكل حقيقي في صياغة الدستور، ويجب أن يكونوا راضين عن مَن يمثلهم، وأن.. يجب أن يكونوا راضين عن الوثيقة النهاية وإلا سيرفضوا الدستور، إذا رفضوا الدستور سنعود إلى نقطة الصفر، وهذا ما يسعى إليه بقايا البعث الذي لا تريد دستور ديمقراطي في العراق والصدّامين..

نجوى قاسم: وإذا ما قاطعوا؟ فقط قاطعوا الاستفتاء؟

د. أحمد الجلبي: لأ.. لأ.. أنا أعتقد أن أبناء المناطق الغربية والشمالية في العراق لن يُقاطعوا أي عملية انتخابية أو استفتاء بعد اليوم، وسيُدلوا بأصواتهم، ولكننا نريد أن تكون هذه الأصوات أصواتاً إيجابية، تؤيد وضع العراق الديمقراطي التعدّدي الفدرالي، ونحن نعمل معهم ومع قادتهم، منهم مثلاً اللواء عبد مطلب الجمهوري نائب رئيس الوزراء، زميلي في الحكومة، وهو من المؤيّدين للعملية السياسية، وهو من المؤيّدين للوضع الديمقراطي في العراق، ويسعى إلى تقدّمه، نحن نعمل مع قادة من هذه المناطق الشمالية والغربية ليكونوا عَوناً لأبناء الشعب العراقي جميعاً في صياغة الدستور.

نجوى قاسم: نعم، دكتور الجلبي يعني فيما يتعلّق بمسائل متعلقة بك شخصياً، أين أصبحت مشاكل الأردن؟ وأين أصبحت اقتراحات الحلول التي وصلت إلى حد زعماء البلدين للتناقش فيها؟

د. أحمد الجلبي: المشكلة هي الحلول والمقترحات جارية، والتفاصيل يجري العمل عليها وهي لم تحصل على تقدم كبير لحد الآن، ونحن.. أنا أعمل عن طريق ممثّلي.. مع ممثّلي القيادات الأردنية في الحكومة للوصول إلى الحل.

نجوى قاسم: ما هي المخارج المُقترحة بعد أن رفضت العفو الملكي لقولك إنه يشكّل إدانة لك؟

د. أحمد الجلبي: أنا.. المخارج المُقترحة هي في.. يجري تعويض إجراء الإجراءات القانونية بشكل طبيعي، وإبعاد الأمر عن المحاكم العرفية، وإدخاله ضمن محكمة التمييز الأردنية، وهناك اقتراحات محدّدة لا أريد الدخول فيها في التلفزيون الآن، لأننا نعدّ للقاءات مهمة حولها.

نجوى قاسم: لماذا تسير ببطء كما ذكرت هذه العملية دكتور الجلبي؟ هل هناك رفض للمقترحات التي تتقدّمون بها من الجانب الأردني مثلاً؟

د. أحمد الجلبي: هذه العملية هي عملية قديمة، و15 سنة مر على القضية، ولا تزال تحظى بـ..

نجوى قاسم: لكن حصل خلال السنة الأخيرة مجموعة من التطوّرات الكثيرة على سنة واحدة يعني؟

د. أحمد الجلبي: نعم، وهذه.. بس هي قضية قديمة، وهناك مصالح ومشاكل متشابكة في الأردن حولها، وأنا أعتقد أن الإجراءات التي يجب أن تَجري هي إجراءات أصولية وقانونية، ونحن.. بسبب وجود المصالح والتعقيدات في الأردن نجد أن من الضروري السير بتأني وبشكل قانوني حول هذا الموضوع، ويجب أن لا تنسي أن هناك دعوة مُقامة في الولايات المتحدة من قِبلي على الحكومة الأردنية حول هذا الموضوع، وهذه أصبحت أيضاً جزء من المشكلة التي تواجه.. الحل.

نجوى قاسم: هل ستسقطها دكتور الجلبي؟

د. أحمد الجلبي: حسب.. الحل.. هو الحل الذي سيأتي ليُنهي هذه القضية، هو المطلوب وإلا تستمر القضية في التفاقم والإجراءات المتعدّدة والإجراءات المتقابلة.

نجوى قاسم: يعني لماذا بدا دكتور الجلبي منذ أن انتهت الانتخابات ورَبح الائتلاف الذي انتميت إليه، وبدا واضحاً أنك ستأخذ دوراً في المرحلة السياسية المقبلة في العراق، لماذا بدا أن العلاقات الأردنية العراقية على المحكّ؟

د. أحمد الجلبي: هذا الأمر ليس بسببي طبعاً، هناك قضايا عالقة، من عهد صدام، والعلاقات التي كانت قائمة بين الأردن ونظام صدام، وهذا الأمر كُشف في التحقيقات التي حصلت في الكونغرس الأميركي، وكذلك في عملية التحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة في النفط مقابل الغذاء، هذه الأمور هي موجودة، وهناك مؤسسات أردنية استعملها النظام السابق في عمليات الفساد في النفط مقابل الغذاء، وكذلك استمرّت في العمل في عهد بريمر، ووقت الـ CBA، وكذلك في عهد الحكومة السابقة، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ويجب أن يُعالج ويجب أن تُبنى العلاقات الأردنية العراقية على أسس جديدة من المصالح المُشترَكة المتبادلة، وعلى أساس التبادل الطبيعي الندي بين الأطراف دون أن يكون هناك حيف بحق الأردن أو العراق.

نجوى قاسم: دكتور الجلبي، لماذا يقول البعض إنك براغماتي لدرجة أنك تتخلّى عن أصدقاء سابقين أو رفاق درب؟ ويُعطى في هذا الإطار أسماء: مثال الألوسي ومُضر شوكت، اليوم مثال الألوسي أعلن عن حزب جديد في البلاد؟

د. أحمد الجلبي: أنا لم أتخل عن أحد، السيد مثال الألوسي استقال من المؤتمر الوطني العراقي، أما الدكتور مضر شوكت فهو لا يزال عضو قيادي في المؤتمر الوطني العراقي، ونحن على علاقات قوية وثيقة سياسية وشخصية، وليس هناك أي نوع من التباعد، ولا أدري من أين أتيت بهذا.. بهذه المقولة.

نجوى قاسم: يعني هذه بعض الأشياء التي أقرأها في العديد من المقالات أو الافتتاحيات التي تتناول أحمد الجلبي، الذي هو يعني كما ذكرنا شخصية جدلية حتى بالنسبة للإعلام نجد الكثير عنها كيفما فتحنا صفحات الجرائد دكتور الجلبي، ولهذا أسألك: ما هو موقفك مما يفعله مثال الألوسي على صعيد الحزب؟ وعلى صعيد انشقاقات وتحالفات مع أحزاب أخرى؟

د. أحمد الجلبي: أنا لا أدري بالتفصيل ماذا يقوم به السيد مثال في هذا المجال، وهو مواطن عراقي له الحق في التصرّف السياسي كما يريد، وأنا لا أعلم تفاصيل ما يقوم به، وله الحق في القيام بنشاط سياسي، ومن القانون.

نجوى قاسم: طيب دكتور الجلبي أُعلِن أن محاكمة صدام حسين ومجموعة من الزعامات الأخرى السابقة ستتمّ خلال فترةً وجيزةً، ما رأيك بهذه المحاكمات؟ ما الذي ستتميّز به عن المحاكمات السابقة؟

د. أحمد الجلبي: أنا من الداعين منذ فترة طويلة لإجراء محاكمة قانونية أصولية سريعة لصدام، والمتهمين من جماعته، المتهمين الكبار بسرعة، وأنا لست مرتاحاً من الأداء إلى الآن مِن.. مِن.. في هذه القضية..

نجوى قاسم: لماذا؟ لماذا لست مرتاحاً؟

د. أحمد الجلبي: أعتقد أن هناك.. أعتقد أن.. لأن في فترة الحكومة السابقة دخل الكثير.. دخلت الكثير من العناصر البعثية إلى جهاز المحكمة المختصة، وأيضاً هناك ضرورة لتعديل قانون المحكمة المختصة، وسيقوم مجلس الوزراء بدراسة التعديل المُقترَح، وأيضاً هناك آراء في الجمعية الوطنية، ويجب علينا أن نعدّل هذا القانون، ليكون قانوناً مصاغاً من قبل برلمان جمعية وطنية عراقية مُنتَخبة، وليس قانوناً تمت صياغته في عهد الاحتلال، ليكون قانوناً عراقياً مع استمرار العمل في شرعية ما جرى لحد الآن، ويجب علينا أن نُفعّل هذه المحَكمة وقد..

نجوى قاسم: دكتور أحمد بشكل سريع فقط لأن الوقت يداهمنا..

د. أحمد الجلبي:وفعلاً سيحصل شيء إيجابي، ستنتقل المحكمة إلى مقرّها الجديد. نعم.

نجوى قاسم: فقط لأن الوقت يداهمنا: لماذا لست مرتاحاً للهيئة القضائية؟ هل لأنه يعني لم يكن لك دور في الهيئة الجديدة بعد أن كان ابن أخوك في الهيئة السابقة؟

د. أحمد الجلبي: لا، هذا طبعاً تأويل بعيد عن الواقع، القياس هو الأداء، الأداء هو المهم، يجب أن يكون هناك أداء مهم، وحتى.. ويزورني الكثير من أعضاء الهيئة وهم يُبدون عدم ارتياحهم مما يجري الآن، يجب أن يكون هناك توجّه واضح لهذه الهيئة، ويجب أن يكون هناك إجراءات واضحة لإجراء المحاكمة بشكل أصولي وقانوني، وليس هناك أي سبب شخصي في هذا الظرف.

نجوى قاسم: نعم، يعني الحديث يطول للأسف دائماً الوقت يسبقنا دكتور أحمد الجلبي، يجب أن أشكرك لانتهاء الوقت، نشكر إذن ضيفنا في برنامج من العراق لهذه الليلة الدكتور أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، وأيضاً نائب رئيس الوزراء العراقي، الشكر طبعاً لكل المشاهدين الذين تابعوا من العراق، وطبعاً لقاءٌ يتجدد الأسبوع المقبل.

--------------------------------------------------------------------------------

 

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2004

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_BahirJ

Ahmad Chalabi emerges, once again, as powerful leader

 

By Hannah Allam, Knight Ridder NewspapersTue Jul 26, 4:48 PM ET

 

BAGHDAD, Iraq - A tall Texas engineer in a John Deere cap and cowboy boots spoke slowly and a little too loudly to make sure a visiting Iraqi dignitary could grasp the mechanics of a power plant in a dusty village south of Baghdad.

 

Deputy Prime Minister Ahmad Chalabi listened calmly to the contractor's carefully enunciated syllables, the kind a teacher might use with an ignorant student. Then, the MIT-educated mathematician shot back with an eloquent stream of jargon-laced comments that made the engineer's eyes widen.

 

"So, can we see the turbines now?" Chalabi finished with a grin.

 

"Absolutely," the humbled Texan replied.

 

The contractor was only the latest American to learn lesson No. 1 in dealing with Chalabi: Never underestimate him. A year after observers pronounced him finished - spurned by one-time American sponsors and with no apparent political base in Iraq - Chalabi has emerged more powerful than ever.

 

From his deputy premier's seat in the elected Iraqi government, Chalabi, 60, oversees Iraq's vast oil resources as chairman of the energy council. He presides over a board that regulates multimillion-dollar rebuilding contracts. He commands the controversial purge of former Baath Party members from government posts and the Iraqi Special Tribunal prosecuting Saddam Hussein. Until an oil minister was named, Chalabi held that job, too.

 

One of his top aides, Entifadh Qanbar, is headed for a plum job at the Iraqi Embassy in Washington. Chalabi's Harvard-educated nephew is the finance minister; rebel Shiite Muslim cleric Muqtada al Sadr is an ally. On a visit to a hospital in southern Iraq, the secular Chalabi was introduced as "the pride of the Shiites," suggesting that at least some members of the majority sect now claim him as their own.

 

"Chalabi is a clever politician who knows how to get ahead," said Sheik Khalaf al Alayan of the Iraqi National Dialogue Committee, an umbrella group for Sunni factions. "In any place related to money, you can be sure to find Chalabi's people in control."

 

A comeback of Chalabi's magnitude is hard work, and he started from rock bottom. He'd become an easy scapegoat for the now-unpopular invasion of Iraq after peddling false or exaggerated intelligence to the Bush administration to fulfill his lifelong dream of Saddam's ouster. His pagoda-style villa in Baghdad was ransacked during a probe into allegations of counterfeiting and kidnapping, and American officials accused him of passing secrets to Iran. The Jordanian government asked for his extradition on a 1992 embezzlement conviction.

 

Abruptly spurned by his hawkish friends in Washington and faced with little street support in Baghdad, Chalabi's star dimmed. Then came a total makeover. He turned critical of the Americans, who a year earlier had airlifted him into Iraq, and relied on Iraqi power brokers to protect his shaky Baghdad empire.

 

He helped build the United Iraqi Alliance, the Shiite coalition that swept the January elections and installed him as one of three deputy premiers to Prime Minister Ibrahim al Jaafari. An Iraqi court threw out the charges that led to the raid of Chalabi's home, and the judge who signed the search warrant was demoted and fired.

 

Chalabi has cemented his longstanding relationship with Iraq's Kurdish minority in the north and has reached out to Iraq's disaffected Sunni Arabs, who accuse him of overzealous persecution of the mostly Sunni members of Saddam's former Baath Party. Still, even militant Sunni clerics such as Hareth al Dhari of the Muslim Scholars Association receive their nemesis, albeit with a challenge summed up as: You brought the Americans, you get them out.

 

"After America saw the real Chalabi and abandoned him, he turned to the tribal and religious movements," said Hazem Ali, a political analyst at Baghdad University. "It's campaign season for the elections. He's going to do whatever he can to get votes."

 

Even the U.S. government has warmed to Chalabi again. American officials never pursued the allegation that his associates passed intelligence to Iran, and both U.S. Vice President Dick Cheney and Secretary of State Condoleezza Rice called Chalabi to congratulate him on his election win. He accepted the U.S. military's offer to train his phalanx of bodyguards. And he attended the American Embassy's Fourth of July celebration, where diplomats and U.S. military commanders greeted him like an old friend.

 

Even his most bitter rivals exhibit a grudging admiration for Chalabi's phoenix-like ability to reinvent himself, though some complain he deals without principle to advance himself.

 

"This is his problem," said Sheik Homam Hamoodi, a senior Shiite politician who leads the drafting committee for the Iraqi constitution. "This comes from his background as a banker. ... He sells and buys without a specific strategy."

 

Chalabi rejects claims that he lacks popular support. While he said it's "too early" to talk about his plans for the December elections, he's obviously hard at work on his latest makeover.

 

This time, he's fashioning himself as an Iraqi patriot able to reach across Iraq's sectarian lines. He's even become something of a populist, as one of the very few leaders to live outside the U.S.-guarded Green Zone compound or to risk the perilous roads leading out of the capital. Last week, he made a dangerous foray south along a route where gunmen had previously ambushed his convoy.

 

Chalabi wanted a firsthand look at the aftermath of the inferno in Musayyib, a tiny, mostly Shiite village where a suicide bombing killed nearly 100 people this month. He pored over maps with local Iraqi authorities, recreating the bomber's path. He comforted survivors in a rank hospital. He paused to gaze at the shimmering Euphrates River.

 

He glad-handed two American soldiers stationed in the area, thanking them for helping to get rid of Saddam. Then he was gone.

 

"Um, who did I just meet?" asked a bewildered Lt. Col. John Rhodes of the 155th Separate Armored Brigade.

 

"Remember the guy the CIA cut off, the one pumping the bad intelligence that got us over here in the first place? That was him," the other soldier replied.

 

"Oh, yeah. That guy," Rhodes said with a shrug.

 

Many Iraqi leaders found out about the trip only when the state-run television station showed Chalabi touring the bombing site. Grandstanding, his Shiite allies privately griped. Days later, however, Jaafari followed suit by presiding over a luncheon at the prime minister's office for the parents of children killed in another suicide bombing.

 

Chalabi denied that the Musayyib visit was early campaigning.

 

"I do the right thing for the people who have suffered," Chalabi said, snacking on Iraqi apples as his convoy of 20 white Land Cruisers sped back to Baghdad. "If there are other interpretations, that's up to them."

 

In the shifting landscape of Iraqi politics, holding onto power is a full-time job that leaves Chalabi unable to pursue his many intellectual interests. His Lebanese wife and their four children live mostly outside of Iraq, and his taxing schedule seldom permits travel abroad. In the past week, however, Chalabi entertained a houseguest: the Lebanese-born scholar Fouad Ajami, a pariah among many Arab intellectuals for his cozy relationship with Israel and the United States.

 

Ajami, director of Middle Eastern Studies at Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies, had accompanied Chalabi on the solemn trip to Musayyib. Over a traditional Iraqi meal of cinnamon-spiced rice and okra stew later that evening, the like-minded men skewered their mutual critics, lambasting an array of self-proclaimed Iraq experts, the Arab intelligentsia, famous journalists and Washington lawmakers. After dinner, Ajami and Chalabi's aides, exhausted by the grueling day, sank into plush chairs.

 

Chalabi disappeared for a moment to swap his dusty suit from the bombing tour for a crisp navy blazer. He said good night to his guests and set off for a Cabinet meeting.

 

"We'll rest now," said Qanbar, one of Chalabi's closest aides. "But he'll keep going until midnight."

 

Before Ajami left town, Chalabi did manage to carve out a leisurely summer day at the picturesque, poolside Baghdad estate built by his father in 1934. They lounged in a room where the television was tuned to coverage of Condoleezza Rice's visit to Beirut, and a boxed set of "The Sopranos" sat on a shelf. The men discussed authors and debated Arab contributions to science as Moroccan folk music, Palestinian rap and Lebanese pop boomed from a stereo. Chalabi's nephew, the finance minister, joined them for lunch.

 

Sporting chinos and a Nike T-shirt, Chalabi led a visitor through his family's majestic, century-old palm groves and a greenhouse built with reeds from Iraq's southern marsh country. The raw ambition and ruthlessness he often exhibits in the political arena melted away as he strolled around his boyhood retreat.

 

Chalabi's roots are in the landed Iraqi aristocracy that was close to the former monarchy. He was born in the Baghdad neighborhood of Adhemiyah and still keeps a family home there, though the area has become a haven for Sunni insurgents. He left at age 14 and as an adult fought his way into the leadership of the Iraqi opposition in London. The bitterness of his four decades of exile became apparent as he lovingly described the taste of Iraqi dates and the elegant architecture of the poolside cabana his father added to the house as a gift to his young son in the 1950s.

 

Chalabi mentioned he was reading "The Orientalist," the acclaimed biography of a Russian Jew who masqueraded as a Muslim prince early last century. Chalabi seemed fascinated by the fabulist at the heart of the story. As one literary critic wrote of the character: "Inventing and reinventing himself, he left a confused and perplexing trail."

 

Knight Ridder special correspondents Mohammed al Dulaimy and Alaa al Baldawy contributed to this report.

 

Copyright © 2005 KnightRidder.com

Copyright © 2005 Yahoo! Inc. All rights reserved.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I would like to post this reply of American Jeo

 

 

To:moron99

 

Responding to your comment on Chalabi.....I think he's motivated by BOTH. As his family was previously entrenched in Iraq, with major political AND financial influence there, prior to Saddam's reign, I think he could have both good and bad motivations.

 

Obviously, I don't know the guy's heart, and all I believe I know of his mind is what little I've read on him.

But.....

It's important to remember he's a convicted crook. Although he's stated that Jordon was simply going after him at Saddam's request, there are numerous articles, by unbiased sources, relating the true facts of his and his family's looting of the Bank he started.

Other articles read point out his constant maneuvering to recieve "gravy trains" associated, from everything from American financial support to his current obtaining and steering of oil contracts to close family and chosen friends.

 

On the other hand, he's long been an outspoken critic of Saddam, at no small risk to himself no doubt. Whether this was a principled stand, a calculated investment of risk for potential future financial gain, a reaction derived from his family being ousted from power and prestige in Iraq....or maybe a combination of all these.....who knows?

 

One thing is certain, he's a shadowy person who should be watched closely, and caution should be taken by ANYONE dealing with, or relying on him for anything.

 

In my opinion, the main thing to keep in mind is that Chalabi is first and foremost out for Chalabi. I say this based on, again, what I read on hm....but also because he reminds me of many of my own politicians here is the U.S.

 

But, as with anyone and everything in Iraq these days, I'm sure CAUTION is important.

Share this post


Link to post
Share on other sites

American Joe,

 

Obviously, I don't know the guy's heart, and all I believe I know of his mind is what little I've read on him.

 

Me too but what I am sure of is that most Iraqi Shia today considered Chalabi as the Jewel of Shia. Specially within the his home province of Nasria and Basrah where more than 70% of Iraqi oil reservs are. It is amazing how fast he succeeded in getting hearts of people over there dispite all the focus propaganda against him by libral westren media and Arab national one together. He might be the only figure that both media agreed on in trying so hard to demolish his reputation.

 

I agree with you that the guy is harder than to be put in an easy module. What is funny about him, is that many Americans, under influance of main stream libral media , are no longer trusted him as they accuase him of being loyal more to his Iraqi links and being a crook , while many Arabs are hating him accusing him of being an American good friend and possibly a pupit!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...