Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
baghda

Alchalabi أحمد الجلبي

Recommended Posts

Guest Guest_Tajer

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3698444.stm

 

"Iraq judge drops Chalabi charges

 

 

The warrant against Ahmed Chalabi was never executed

An Iraqi judge has confirmed that criminal charges against politician Ahmed Chalabi have been temporarily dropped for lack of evidence. "

 

 

A question : If there is a lack of evidences, how a warrent is issued by Interrigator in first place.? A very basic concept of Iraqi " NOT Saddamee's or Bremer's style" is that a warrent by Interrigator to capture a suspect should be based on an evidence.. Not mentioning the style of calling the suspect through Media reports!!! Ha ha

 

Any one did notice that there is no any refrence to this news in the American Media which was very interested to cover it ? some even had it in it's first pages!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

http://www.nahrain.com/d/news/04/10/17/wtk1017b.html

 

In Arabic.. Alchalabee denounced Alshahwanee, the head of Iraqi intellegence , who accuased some Shia parties of working as agents to Iran last week..

 

Alchalabee said that Alshahwanee is violating the rules that had set for him and he is harbering some pro sadam inteligance figures

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

http://www.elaph.com/Politics/2004/11/22579.htm

 

In Arabic .. Very intersting article , never in the libral American media!!

 

A new comitee is established to reach an agreemnet with the Jordanian government to close the case against Alchalabi that is in case Alchalabi drop his case against the jordanian governemnt..

Seems Alchalabi finally succeded to prove his innocence..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest
كلمة

مذكرة عمل يطرحها حزب المؤتمر الوطني العراقي أمام جمهور الناخبين العراقيين

 

 

 

إن الحدث التاريخي العظيم والإنجاز المفصلي الذي تحقق بإسقاط نظام الطغيان هو الخطوة الأولى وحسب في رحلة طويلة نحو عراق جديد. ورغم التباطؤ، نتيجة للتحركات المعادية كما للأخطاء التي كان بالإمكان تفاديها، فإن هذا السير الحثيث مستمر لا محالة. وحزب المؤتمر الوطني العراقي يعتبر أن الإستحقاق الانتخابي القادم هو خطوة قد لا تقل أهمية في عواقبها ومضاعفاتها عن حدث إسقاط النظام، لذلك فهو يضع أمام الجمهور العراقي هذه المذكرة، داعيا كافة الناخبين إلى النظر في مضمونها، والتفاعل معها، والمباشرة بخوض دور المفوّض (بكسر الواو) والرقيب على العملية السياسية بجميع أوجهها. فنجاح العراق الجديد مسؤولية فردية لكل عراقي وعراقية.

 

ويفرق حزب المؤتمر الوطني العراقي بين حاجات المجتمع العراقي في الأمدين القصير والبعيد، ويميز بالتالي بين خطة عمل أولية يطرحها للأمد القصير ، وبين برنامج سياسي متكامل للأمد الطويل، كما يعتبر أن الفاصل الفعلي بين الأمدين يبتدئ مع وضع العقد الإجتماعي الذي يتوصل إليه العراقيون في المرحلة الأولى موضع التطبيق، وذلك عبر تجسيده في الدستور وفي الممارسة السياسية، ولذلك يتقدم حزب المؤتمر الوطني العراقي بجملة من المبادئ الأساسية للنقاش في سبيل التوصل إلى هذا العقد. وتتألف هذه المذكرة من ثلاثة أقسام:

 

1-                          خطة العمل للأمد القصير

 

2-                          المبادئ الأساسية لإنهاض العراق الجديد

 

3-                          الخطوط العريضة للبرنامج السياسي الطويل الأمد لحزب المؤتمر الوطني العراقي

 

خطة العمل للأمد القصير

 

تتضمن خطة العمل للمرحلة الإنتقالية التي يطرحها حزب المؤتمر الوطني العراقي خمسة أولويات، وتشكل في واقع الأمر تعبيرا عن شبه إجماع وطني يمكن إلتماسه وإستشفافه عبر أية قراءة سريعة للرأي العام العراقي ، في المحافل العامة والخاصة على السواء، وفي المناقشات الجماعية كما في الآراء الفردية. فحزب المؤتمر الوطني العراقي يتبنى الأولويات الوطنية ويضيف إليها آليات تنفيذية وأسس تطبيقية تنقلها من حيز التمني والرجاء إلى حيز الواقع المتحقق.

 

 

 

الأولوية الأولى:  ضبط الأوضاع الأمنية

 

 

 

يعتبر حزب المؤتمر الوطني العراقي أن تردي الأوضاع الأمنية عائد في آن واحد إلى قصور وتقصير في تطبيق الخطوات الفعالة في المرحلة السابقة، وإلى إستعداد للنظام السابق لخوض المعركة في ما بعد هزيمته العسكرية. أي إن سوء الحالة الأمنية القائم اليوم ليس مفاجئا، رغم إنه كان بإمكان سلطة الأئتلاف والحكومة العراقية المؤقتة إنجاز الكثير على هذا الصعيد. ولتصحيح الوضع فإن حزب المؤتمر الوطني العراقي يدعو إلى إعتماد الأسس التالية:

 

1-              التمييز في منهج المعالجة وأسلوب المواجهة بين أصناف الفئات المسلحة: ففي منهج المعالجة ، يرى حزب المؤتمر الوطني العراقي ضرورة التفريق بين الفعل والولاء. فمن أرتكب أعمالا تصل إلى حد الإضرار بالأفراد وبالوطن، يبقى بصفته الشخصية عرضة للملاحقة القانونية، بغض النظر عن ولاءاته السياسية أو نواياه الوطنية. غير إن الوضع القائم لا يستقيم بطبيعة الحال بالمعالجات الفردية، فظاهرة العنف التي تشهدها البلاد هي ظاهرة جماعات. وفي حين أن حزب المؤتمر الوطني العراقي يرى إن قيام الدولة الفاعلة مشروط بحصرية إستعمال القوة بها، وإنه لا يجوز بالتالي في الأساس قيام الجماعات المسلحة خارج نطاق شرعية الدولة، فإنه ينبه إلى أن لا يجوز إعتماد هذا المبدأ مع تجاهل الواقع القائم والسجل التاريخي للفئات التي يجري تطبيقه عليها. لا بد إذن من تحليل دقيق لمختلف الفئات المسلحة ، والتعاطي معها بما يقرّ بخلفيتها وتاريخها.

 

 

 

ويرى حزب المؤتمر الوطني العراقي ، من باب الإجمال، أن هذه الفئات تنقسم إلى أربعة أقسام: بعثية ، إسلامية-دولية ، إسلامية محلية ، صدرية ، ولا يمكن إعتماد أسلوب مواجهة واحد لها جميعا. فالحركة الصدرية هي وليدة مقاومة مشهودة للنظام البائد ، ولا يجوز إستعدائها إستعباطا ودفع الموالين لها إلى الخروج عن إجماع وطني يتوقون إليه. فحزب المؤتمر الوطني العراقي يرى فيما يتعلق بالحركة الصدرية أن الحوار الصريح والبناء هو السبيل إلى معالجة الخلافات والتجاوزات التي أفرزتها المرحلة السابقة. أما الشق الإسلامي المحلي من الحركات المسلحة المعادية للعراق الجديد ، فحزب المؤتمر الوطني العراقي يرى أنه ليس صنما أحاديا بل قد ينطوي على فئات ومجموعات يمكن التواصل معها ونقلها من العمل السري المسلح إلى العمل العلني السلمي. وذلك بخلاف الشق الإسلامي الدولي، فحزب المؤتمر الوطني العراقي يرى ضرورة إستئصال فئاته من حيث تواجدها التنظيمي في العراق ، ويقول للمضللين والمضللين (بكسر اللام وفتحها) ضمن هذه المجموعات، أخرجوا من العراق وعودوا بمعارككم العبثية من حيث أتيتم، فالعراق ليس دار الجهاد بالصيغة التي ترتؤونها، والتي أساءت ولا تزال إلى الدين الحنيف بقدر ما أضرت بالآمنين من أهل العراق وضيوفه. أما الشق البعثي من حركة العبث والإرهاب التي تشهدها العراق ، فحزب المؤتمر الوطني العراقي يعتبر إنه الأصل والمحرك في الأذى الذي تشهده البلاد، وإن السبيل الوحيد لمعالجته هو التصدي له والعمل على تفكيك بنيته التنظيمية. فإجتثاث البعث الذي نادى به حزب المؤتمر الوطني العراقي يبقى ضرورة وطنية لا على الصعيد الإداري وحسب ، بل على صعيد تنظيم الظل الذي أقامه هذا الحزب كصمام أمان أمام حتمية سقوط نظامه. و يرى حزب المؤتمر الوطني العراقي أن على الحكومة العراقية الجديدة أن تقر بحقيقة أن العدو الأول للعراق الجديد هو تنظيم الظل البعثي، وأن تعتمد الخطوات التنفيذية الهادفة إلى القضاء عليه.

 

 

 

2-        العمل على عزل الفئات المسلحة المعادية عن عموم المجتمع العراقي: يرفض حزب حزب المؤتمر الوطني العراقي التحليلات والتسميات التي تجعل من العداء للعراق الجديد ظاهرة طائفية أو مناطقية، ويصر في تأكيده على أن بنية التسلط القائم على الخوف والإرهاب والتي كان حزب البعث قد أرساها في العراق كافة وا زالت اليوم قائمة في المناطق وضمن الشرائح التي تطلق عليها هذه التسميات. ولنقلها بصراحة: المواجهة ليست بين عراقيين سنة وعراقيين شيعة ، أو بين عراقيين عرب وعراقيين أكراد. المواجهة هي بين حفنة من البعثيين الذين أعتادوا النفوذ والتسلط وبين سائر العراقيين على إختلاف مذاهبهم وقومياتهم. ويصر حزب المؤتمر الوطني العراقي على وضع هذا التقييم الموضوعي موضع التطبيق ، عبر التواصل الفاعل المستمر مع كافة الشرائح والأطياف العراقية ، الطائفية والمذهبية والقومية والعشائرية ، لعزل القلة القليلة التي عاثت بالأرض فسادا ولا تزال.

 

 

 

3-              تولية السلطات المحلية مسؤولية الأمن ودحر العدو: خطة العدو كانت ولا تزال السعي إلى تعبئة أهالي المناطق التي ينطلقون منها وذلك عبر إضفاء طابع مناطقي وطائفي وقومي على الصراع. ويرى حزب المؤتمر الوطني العراقي أن واجب الحكومة الجديدة دحض هذه الخطة والعمل في آن واحد على تحقيق اللامركزية التي يسعى إليها العراقيين عبر تولية السلطات المحلية مسؤولية الأمن في مناطقها وتمكينها من اتخاذ الدور الطليعي في مجهود دحر العدو، وذلك دون التخلي عن دور الدعم والرقابة الذي يضمن عدم سقوط هذه السلطات المحلية في قبضة المندسين من عملاء تنظيم الظل البعثي.

 

 

 

4-              تعزيز دور القوات الأمنية العراقية: وما ينطبق على السطات المحلية ينطبق كذلك على القوات الأمنية الوطنية العراقية. ويرى حزب المؤتمر الوطني العراقي أن تعزيز دور هذه القوات، وتوفير ما يحقق لها القدرة والجهوزية مع المحافظة على الرقابة التي تمنع إختراقها، من الواجب الأول للحكومة العراقية الجديدة. وأول مقومات هذا الواجب توفير الأمن للمستجيبين لدعوة خدمة الوطن عبر مراجعة تفصيلية دقيقة لأساليب عمل العدو في إستهدافه لهم.

 

 

 

5-              دعوة دول الجوار إلى دور فاعل على الحدود: يعتبر حزب المؤتمر الوطني العراقي أنه نظرا إلى الأوضاع التي يشهدها الوطن، فإن مقتضيات حسن الجوار تلزم دول الجوار بتولي المسؤولية كاملة عن تسرب الأفراد والسلاح لصالح الجماعات المعادية . وفي حين أنه على الحكومة العراقية الجديدة أن تضع الخطط التفصيلية للتعاون مع السلطات المعنية في دول الجوار، فإنه عليها كذلك أن تكشف أمام الرأي العام العراقي والعالمي كافة حالات التسرب التي قد تحصل، شرط توفر الدليل وعرضه أمام الملأ حتى لا يكون الأمر مجرد إتهامات جزافية، وكي يبقى الرأي العام العراقي على بينة من مصادر العداء له.

 

 

 

6-              توضيح العلاقة مع قوات الأئتلاف المتعددة الجنسيات: يعتبر حزب المؤتمر الوطني العراقي أن ما جرى في العراق في ربيع العام الماضي كان فعل تحرير لا إحتلال، وإن أخطأت بعض أطراف الأئتلاف في تصنيفه قانونيا في زمن لاحق . وعليه فإن حزب المؤتمر الوطني العراقي يرى إنه على الحكومة العراقية الجديدة أن تتصدى للتصنيف على الصعيد القانوني، موطدة إستعادة السيادة التي جرى إقرارها دوليا ومزيلة عنها أية شوائب، كما على صعيد الممارسة الفعلية، إنطلاقا من أن المصلحة الأمنية هي أولا مصلحة وطنية عراقية، وإن دور قوات الأئتلاف المتعددة الجنسيات هو دور مرحلي حصرا، وعلى أن يجري نوطيد ذلك في إطار "إتفاقية وضع القوات" يتم إقرارها من الجانبين.

 

 

 

الأولوية الثانية: تأمين الخدمات الحياتية

 

 

 

يعتبر حزب المؤتمر الوطني العراقي أن المواطن العراقي ، والذي تحمل مرارة العيش في ظل النظام الجائر البائد وفي ظل العقوبات الدولية التي جعل منها النظام أداة أخرى من أدوات إمعانه بالأذى، قد أستحق في هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة أن يتوفر له القدر الكافي من الخدمات الحياتية التي تضمن له العيش الكريم، أسوة بسائر المجتمعات الدولية، دون أن يكون ذلك تأسيسا لعلاقة وصاية جديدة بين دولة تتلبس الفوقية والأبوية ومواطن تلبسه التبعية والبنوية.

 

 

 

ويدعو حزب المؤتمر الوطني العراقي إلى إعادة النظر بموضوع الحصة الغذائية بما يتناسب مع حاجات المجتمع العراقي القائمة، ويشير في هذا الصدد إلى الطابع الإهداري والإفسادي الذي ينطوي عليه برنامج الحصة الغذائية. ويضع حزب المؤتمر الوطني العراقي نصب عينيه توزيع جزء من الموارد النقدية للنفط على المواطن العراقي مباشرة مما يساعد على تنشيط الحركة الإقتصادية عبر تعزيز الطابع التنافسي للسوق وتوفير الخيار للعراقي في إقتناء المواد الإستهلاكية والمساعدة في زيادة التراكم الرأسمالي اللازم وتطوير الجهاز المصرفي. 

 

 

 

ويرى حزب المؤتمر الوطني العراقي بشكل عام إن واجب الأسرة الدولية عموما والإئتلاف خصوصا ضمان توفر الخدمات التالية للمواطن العراقي: العمالة، مياه الشرب والخدمة، الطاقة الكهربائية، الصرف الصحي، فتح الطرق والنقل العام، الأتصالات الهاتفية والمعلوماتية، الخدمات الطبية، التعليم، والإسكان.

 

 

 

وفيما يتعلق بالعمالة تحديدا والتي يعتبرها حزب المؤتمر الوطني العراقي أولى الأولويات التي يجب إيلاؤها العناية، يشدد حزب المؤتمر الوطني العراقي على أن تكون اليد العاملة والكفاءات التقنية التي سوف تساهم في بناء العراق الجديد عراقية بالدرجة الأولى.

 

 

 

ويرى حزب المؤتمر الوطني العراقي ، في شأن العمالة كما في شأن الهموم الأخرى، إن الواجب الفوري هو التركيز على الشرائح الشبابية من المجتمع. فالحقيقة الأكيدة هي أن الشباب العراقي والذي لا بد للوطن أن يعتمد عليه لتحقيق الغد المنشود كان المستهدف الأول إجتماعيا من منظومة النظام السابق التي حاولت تقويضه وتدجينه وسعت إلى إستعباده فكرا وجسدا وعملت على حرمانه من حقوقه ومن المتوجبات له. فكما للوطن على الشاب حقوق، فكذلك للشاب على الوطن حقوق، وهي أن يمنح من المقومات والمعطيات ما يسمح له أن يخوض معترك الحياة وأن يحقق الخير لنفسه وعائلته ووطنه. والشباب العراقي اليوم، وقد سقط طوق شر النظام البائد، يقف على أهبة الأستعداد للإنجاز ، والواجب يقتضي أن يمنح ما يسعه معه التوصل إلى تحقيق طاقته وإنتاج الخير للعراق.

 

 

 

وفي الشأن التعليمي، يدعو حزب المؤتمر الوطني العراقي إلى تحرير قطاع التعليم من المركزية المكبلة ومن سلطة الدولة على ما هو أساسا من صلاحية المجتمع الأهلي. فدور الدولة في التعليم، كما في كافة قطاعات الثقافة والإبداع يجب أن يقتصر على التمكين والتقييم والمتابعة، لا على التحكم بالتفاصيل والسيطرة على الفكر. وفي حين أن المناهج التربوية للمراحل الدراسية لا بد أن تلتزم بإطار موحد يقدم لعموم الناشئة العراقية الفرصة المتساوية في إكتساب المقومات اللازمة، فإن التعليم الجامعي والمتقدم يحقق الإبداع في أجواء من الإستقلالية والتعددية في ظل متابعة رسمية ورقابة أهلية.

 

 

 

أما فيما يتعلق بسائر الخدمات، فإن حزب المؤتمر الوطني العراقي يدعو إلى إلتزام الشفافية والجدولة الزمنية الواضحة لدى كافة الوزارات المعنية لتمكين كل مواطن من تبين سير العمل والإطلاع على الإنجازات وممارسة حقه في الرقابة.

 

 

 

الأولوية الثالثة: مناقشة الأسس المبدئية

 

 

 

يدعو حزب المؤتمر الوطني العراقي كافة المواطنين العراقيين إلى اعتبار التحضير للإنتخابات القادمة مدخلهم إلى مناقشة الأسس المبدئية التي سوف يقوم عليها العراق الجديد. وفي حين يثمّن حزب المؤتمر الوطني العراقي التفويض الذي سوف تمنحه هذه الإنتخابات للهيئة التشريعية العتيدة ويعتبر دور هذه الهيئة أساسيا وجوهريا في إرساء الأسس الدستورية الدائمة للوطن، فإنه يشدد كذلك على أن هذه المهمة الوطنية الحاسمة لا تنحصر بالهيئة المنتخبة ، ولا يمكن لها أن تنتظر تشكل هذه الهيئة ، بل هي مهمة فورية وعامة على كافة المواطنين الساكنين داخل وخارج العراق ، إدراك مسؤوليتهم الشخصية والشروع بمناقشتها والمساهمة فيها من خلال المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع. فهدف مناقشة الأسس المبدئية ليس إستخراج دستور وطني دائم وحسب، بل التوصل إلى عقد إجتماعي ، يكون الدستور تعبيرا رئيسيا عنه، يجمع أطراف الوطن ويشكل نقطة إنطلاق للغد المنشود.

 

 

 

لذلك فإن حزب المؤتمر الوطني العراقي يشدد على أن الشروع بمناقشة الأسس المبدئية لا بدّ أن تسبق قيام الهيئة التشريعية، لتعميم إدراك أهمية هذه الهيئة والمهمة المناطة بها.

 

 

 

ويقدم حزب المؤتمر الوطني العراقي للمواطن العراقي رؤيته للمنطلقات التي لا بد أن يقوم عليها الوطن بشكل عرض لسبعة مبادئ أساسية تشكل تصورات متكاملة للعراق المتنور الذي يسعى إليه الجميع. ويعتبر إن تقديمه لهذه المبادئ بمثابة دعوة مفتوحة للحوار الحضاري البناء.

 

 

 

الأولوية الرابعة: الرقابة على المرحلة الإنتقالية

 

 

 

في حين يرى حزب المؤتمر الوطني العراقي أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية ينطوي على العديد من الإيجابيات التي لا بد من تفعيلها وتوطيدها، فإنه يسجل إعتراضه على أسلوب التمرير السريع الذي جرى إعتماده في إطار المؤتمر المنعقد في آب الماضي لإنتخاب الهيئة التشريعية أو الرقابية المؤقتة. ويشدد حزب المؤتمر الوطني العراقي على ضرورة إلتزام منهجية صارمة في نزاهتها وشفافيتها في هذه المرحلة التأسيسية من تاريخ الدولة الجديدة، مؤكدا إن اللجوء إلى ممارسات متميعة مبهمة اليوم يشجع على الطعن في مشروعية الناتج وتشكيل سابقة تفسد العملية السياسية في المستقبل. بل على الخلاف من ذلك، لا بد أن يكون السلوك السياسي في هذه المرحلة على أكبر قدر من المصداقية إجرائيا وإعلاميا ، محليا ودوليا.

 

 

 

ويعتبر حزب المؤتمر الوطني العراقي أن الإنتخابات المزمع عقدها في كانون الثاني المقبل هي في آن واحد إمتحان حاسم لهذا المعيار الصارم وتأسيس لازم للنقاش الوطني المطلوب من أجل نظام سياسي نابع من الإرادة الوطنية . ولذلك فإن حزب المؤتمر الوطني العراقي يدعو إلى توضيح فوري لكافة الآليات التي سوف يجري إعتمادها إنتخابيا ويحذر من الخطر الجسيم في مصداقية العملية السياسية من ترك كشف هذه الآليات إلى اللحظة الأخيرة. كما يحذر من مغبة إعتماد شعار التوافق كغطاء لمحاصصة إنتقائية تستثني بعض القوى والفئات الوطنية، ويشدد على أن تأتي أية خطوة توافقية في إطار المشروعية العامة، ويصر على أن يكون الإقتراع في إطار إنتخابات فعلية أساسها التنافس بين الأفكار والطروحات، لا في إطار مبايعة ضمنية أو صريحة تأتي لتفرض على الناخب العراقي صيغة معلبة فتحرمه فعليا من الإختيار. وأن لا يتم إستبعاد العراقيين المقيمين في الخارج أو غيرهم من فاقدي الجنسية العراقية بسبب التسفير  أو التهجير أو إسقاط الجنسية من المشاركة في الإنتخابات.

 

 

 

وإنطلاقا من قناعة حزب المؤتمر الوطني العراقي بأن العملية السياسية الصحيحة هي القائمة على أساس التخاصمية البناءة، فإنه يدعو كافة الأطراف الوطنية إلى ممارسة حقها في الرقابة الدؤوبة على كامل تفاصيل العملية السياسية خلال المرحلة الإنتقالية، نظرا إلى أن مقومات التخاصمية البناءة لم يتم إعتمادها بالشكل الوافي ضمن النظام السياسي المؤقت في هذه المرحلة. ويؤكد على أنه بدوره سوف يبقى الرقيب المترصد لأي خلل في الممارسة، من باب الحرص على سلامة الوطن وحقوق المواطن.

 

 

 

الأولوية الخامسة: توطيد الممارسة التداولية

 

 

 

يرى حزب المؤتمر الوطني العراقي إن الأنتهاء الفعلي للمرحلة الإنتقالية لا يكون وفق جدول زمني وحسب، بل يتحقق عند إجتياز البلاد إمتحان إنتخابات أخرى تتجسد فيها التداولية في المسؤولية السياسية.

 

 

 

وللتوصل إلى هذا الهدف الإنجاز، فإن حزب المؤتمر الوطني العراقي يعمل في سبيل تحقيق ثقافة سياسية جديدة في الوطن، وصولا إلى تبديل جذري في مفهوم الحزب. فالحزب موضوع إنتساب وليس موضوع إنتماء، حيث الإنتماء لا يكون إلا للوطن. والحزب موضوع إتفاق، لا موضوع ولاء، فالولاء لا يكون إلا للوطن. والحزب محفل نقاش وتعدد في الآراء ، لا أمر تنفيذ قبل النقاش.

 

 

 

ويعتبر حزب المؤتمر الوطني العراقي أن النجاح في هذا الإمتحان، وتحقق التداولية السياسية هو دليل بزوغ فجر عراق جديد ودليل النجاح في تجاوز مخلفات الطغيان والشمولية التي إستباحت هذا الوطن العزيز. 

 

 

 

سبعة مبادئ من أجل عراق جديد

 

 

 

1- عراق الحريات والمسؤوليات: مسألة الدمقراطية

 

 

 

نريد عراقا تتوازن فيه الحريات والمسؤوليات، وتترسخ فيه الديمقراطية. فالمواطن هو الحاكم، والمسؤول في السلطة هو المفوَّض بالحكم. وغاية الحكم ضمان الحريات وتأطير المسؤوليات للفرد. والحريات المسؤولة هي الأصل ، حرية الفكر والرأي والمعتقد، حرية القول والتعبير، حرية التجمع، حرية التجول والسفر، وتنتهي هذه الحريات بالنسبة للفرد حيث تبتدئ حرية الآخرين. والحوار المستمر المطلوب بين المواطن العراقي والدولة التي تمثله وتخدمه هو على أساس النظام الديمقراطي التمثيلي الصادق القائم على مبدأ تداولية الحكم ودوريته والتخاصمية البناءة والمعارضة الموالية والإلتزام الراسخ بمبدأ الإنتخاب كافيصل والحكم. ليس المقصود الشكل الديمقراطي وحسب، بل شرط سلامة النظام السياسي وإستيفاؤه للمضمون الديمقراطي. وأركان هذا المضمون هي أولا الفصل بين السلطات ، عبر صياغة الإطار الدستوري بما يضمن عدم التداخل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويشكل بالتالي أساسا سليما لرقابة كل منها على الأخرى، وثانيا تأصيل سبل المحاسبة والمساءلة ، إبتداءا بالرقابة المذكورة ، مرورا بالإنتخابات التي تشكل المدخل الأساسي للمشاركة الفردية بالسياسة العامة، وصولا إلى تمكين المجتمع المدني من خلال الصحافة والنقابات ومؤسساته المختلفة إلى تولي دور الراصد والناقد والمتابع للممارسة السياسية بمختلف أوجهها ، وثالثا الإلتزام بالشفافية أصلا وأساسا إنطلاقا من مفهوم إن مصدر السيادة هو المواطن الفرد، فالدولة قائمة لخدمته وهي مسؤولة أمامه، ومن حقه معرفة مجريات أمورها، ولا يجوز لها الإمتناع عن كشف هذه المجريات. ورابعا إقرار الأقلية بحق الأكثرية في تولي الحكم، وإحترام الأكثرية لحق الأقلية.

 

 

 

2- عراق الوحدة والأتحادية: مسألة الفدرالية

 

 

 

نريد عراقا واحدا إتحاديا، غير قابل للتجزئة وغير قابل للدمج. وإذا كانت المرحلة السابقة قد تميزت بحصر السلطات بحفنة قليلة من المتسلطين في بغداد، فإن عراق الغد سيقوم على مبدأ السلطة المحلية في إطار إتحادي فدرالي. والفدرالية بالمفهوم الذي يتفق عليه العراقيون ليست قطعا تقسيما للوطن، بل هي تأهيل وتمكين للمقيمين في مناطقه المختلفة لتولي كافة الشؤون الخاصة بمناطقهم بشكل مباشر لا يشترط التخويل التفصيلي من الحكومة المركزية . وعلى الدستور العراقي أن يرسم العلاقة القائمة على التكامل والتواصل بين مستويي الحكم المحلي والوطني. وإعتماد النظام الفدرالي، كما التمسك بالنظام الديمقراطي الصادق، ينبع من الإصرار على فهم واضح لعلاقة الدولة بالمواطن، فهذه العلاقة ليست علاقة وصاية. ذلك أن المواطن العراقي ليس قاصرا ، وليس بحاجة بالتالي إلى الدولة في كل شأن من شؤونه. هذه العلاقة هي علاقة عناية في معظم الأحوال، حيث الدولة هي الخادم الساهر على أمن المواطن وسلامته، وعلاقة رعاية في بعض المجالات، ولا سيما في تربية الناشئة وتوفير الخدمات الإجتماعية والصحية.

 

 

 

وفي مقابل الإلتزام بالفدرالية، فالعراق وطن واحد ثابت قائم بذاته. ليس بهذا الإعلان إنتقاص من التواصل الذي ينشده العراقيون كافة مع العرب والمسلمين، ولا تجاوز للتعبير الذي ينشده العديد من العراقيون في الداخل عن هوياتهم الثقافية والقومية، بل هو تأكيد على أن العراق بكامل أراضيه من أقصى جباله في الشمال إلى أهواره وشطه في الجنوب مرورا بسهوله ونهريه وصحراءه هو وحدة دائمة غير قابلة للتجزئة ولا للدمج. ونحن في إعلاننا هذا لا نعبر وحسب عن الرأي الفعلي لمعظم العراقيين ، بل ندعو العراقيين كافة إلى الإتفاق عليه كمبدأ أولي وكإطار مرجعي لأية ممارسة سياسية إقرارا بالواقع وتجنيبا للبلاد المزيد من المغامرات.

 

 

 

3- عراق الأصالة والأنفتاح: مسألة الدين والدولة

 

 

 

نريد عراقا ملتزما بأصالته الدينية والثقافية ، ومنفتحا على الحضارة الإنسانية بكافة معالمها. نريد عراقا يثمن الدين ويلتزم بأسسه وجوهره ويعيد إليه وجهه السمح. والإسلام هو دين الأكثرية العظمى من العراقيين، فهو بالتالي يطبع الهوية العراقية بطابعه، ومنها حكماً الدولة ونظام الحكم. وفي طبيعة الحال، فإن الرصيد الحضاري العظيم والمخزون الثقافي القيم للفقه الإسلامي تحديدا لا بد أن يكون أحد أهم المقومات التي يستفيد منها العراق في تشريعه القائم دوما على المساواة والإقرار بالتعددية. ونشير إلى حقيقة ثابتة غالبا ما تحجب، هي أن الدولة في القرن الماضي قد تطفلت على الدين وإقتطعت منه ما يناسب رغبة بعض أصحابها بالتسلط ، ثم قوضت إستقلالية المؤسسات والمرجعيات الدينية، وإستولت على الأوقاف ، وفرضت صيغة تتوافق مع مصالحها من التعبير الديني على حساب الصيغ الأخرى. الدين في العراق هو من أهم مقومات الفرد والمجتمع ، ولن نرضى التفريط به ، سواء ببعده الفقهي أو السلوكي أو الفكري أو الحياتي. بل نحن ندعو إلى إعادة الإعتبار إلى المؤسسات الدينية كافة من خلال تمكينها مجددا من تولي مسؤولياتها في صون الإنسان العراقي الذي يقصدها روحيا وأخلاقيا، بعيدا عن بدعة التوريط السياسي الذي يريده البعض لها نفاقا.

 

 

 

4- عراق العدالة والتسامح: مسألة إجتثاث البعث

 

 

 

نريد عراقا لا تفريط فيه بالعدالة ولا إفراط فيه بالعقاب، خاليا من مخلفات البعث. والحقبة الماضية من تاريخ العراق كانت حقبة ظالمة لا يمكن طي صفحتها وإعتبار أن ما فات قد مات. فالحقيقة الجلية هي إن حزب البعث لم يكن حزباً سياسياٍ بالمعنى المتعارف عليه دوليا، بل كان أداة تسلط وسيطرة وقمع وإفساد. ومنطلق العدالة هو في حل هذا الحزب والعمل على إجتثاث مخلفاته من المجتمع والدولة، ليس إستهدافا لأفراد ولا تعديا على الحرية السياسية لأحد ، بل لفك قيود كانت قد وضعت لتكبيل الوطن. والإختراق الذي أقدم عليه حزب البعث لكافة مؤسسات الدولة وإستيلاؤه التام على الفضاء الإجتماعي الذي تشغله عادة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وإتحادات يتطلب عملا تصحيحياً في المرحلة التالية من تاريخ العراق، لا من باب المساءلة والمحاسبة عمّا سلف وحسب، بل منعا لإعادة تشكل الأداة التسلطية. وهذا العمل التصحيحي ، على صعيد الدولة ، يتألف من ثلاثة جوانب: تشريعي ويقوم على إقرار القوانين التي من شأنها كسر السيطرة البعثية على القطاعين العام والخاص بشكل رجعي، وتحصين مؤسسات الدولة إزاء الإختراق البعثي الحزبي المنظم وأي إختراق مشابه لاحق آخر، وضمان إستقلالية منظمات المجتمع المدني، وتنفيذي تقدم عليه الوزارات والهيئات الرسمية ويقوم على ضمان تعطيل الهيكلية الحزبية العابثة، وذلك عبر فصل البعثيين ذوي المسؤولية من مواقعهم، وفق أسس وقواعد ثابتة، وقضائي تتولاه الهيئة العدلية المستقلة الجديدة في متابعتها لقضايا الأفراد المرفوعة بحق المسؤولين عن إرتكاب التجاوزات في إطار النظام السابق.

 

 

 

وقد كان لحزب المؤتمر الوطني العراقي الدور الرائد في التأكيد على ضرورة الشروعبإجتثاث البعث ومعالجة مخلفات نظام الشر البائد. ولكن هذا الجهد الضروري لإجتثاث البعث ومحاسبة كبار المسؤولين فيه يبقى مشروطا بالرغبة الوطنية بالسير قدما. فلا بد من إتفاق إجتماعي وحوار ومصارحة وطنية على معايير العفو والتسامح التي لا بد أن يستفيد منها من إنضوى تحت لواء الحزب والنظام في المرحلة الفائتة لأسباب تتراوح من القسرية إلى الإندراج التلقائي. 

 

 

 

وفي إطار هذه المسألة ، نشير تحديدا إلى موضوع محاكمة رأس النظام البائد الطاغية صدام حسين ونشدد على إن المطلوب، مع الإلتزام المطلق بأصول المحاكمات وفق معايير دولية صارمة، ليس التوصل وحسب إلى إثبات التهمة عليه كفرد ، والعراق كله بحاضره وماضيه ، بأهله وأرضه ، بدياره وجواره ، حجة قاطعة على ذنبه ، بل المطلوب إدانته كنهج وأسلوب حكم كي يكون عبرة للأجيال القادمة ودليلا لتمكن المجتمع والإنسان في العراق من التفوق على الأذى والدمار اللذين أنزلهما بهما. ونعتبر إن من الضروري الموازنة بين السرعة في المحاكمة ، بما يحقق للعراق إمكانية طي صفحة هذا الطاغية على قدر من السرعة ، وبين التأني في الطرح والمعالجة بما يسمح بإعتبار الماضي والتأسيس لعدم تكراره. فالمطلوب إذن محاكمة صارمة عادلة دون إفراط أو تفريط.

 

 

 

5- عراق الفرد والمجتمع: مسألة الطائفية والعشائرية

 

 

 

نريد عراقا الأساس فيه الفرد ، والإحترام فيه لكافة الأطياف والفئات. والعراقي كما غيره يصرّ على حقه بالكرامة والحرية والعدالة والسلام ، فإن الإقرار بهذا الحق هو حجر الأساس في عراق الغد. كرامة الإنسان في العراق يجب أن تكون مصانة دون إستثناء ، ودون إعتبار لمقام إجتماعي أو لمنصب سياسي أو لموقع إقتصادي ، بل لا تفريط بكرامة المتهم ولو أدين. والكرامة ليست منة من الحاكم ، بل كرامة الوطن بأسره من كرامة كل مواطن فيه. ونحن نلزم أنفسنا أن يكون العراق في تشريعاته وقوانينه منصفا لأهله سواسية كأسنان المشط ، فلا يكون لأحد فضل أمام القانون على آخر لأي إعتبار لا يرتبط بالكفاءة والمسؤولية الفردية ، فلا تفرقة إطلاقا على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة أو القومية أو الجنس أو الطبقة أو العشيرة. وكان النظام البائد قد عمّق من التفرقة. أما العراق الجديد فسيعتمد العدل والإنصاف. والمرأة العراقية قادرة على الإبداع والإنتاج والعطاء وعلى تولي كافة المسؤوليات ، وواجب المجتمع والدولة رفع العقبات الإضافية التي تقف في سبيلها.

 

 

 

وإحترام الفرد يستتبعه إحترام الطوائف والمذاهب والعشائر والقوميات العراقية كافة على إختلافها. ولكن وحدة التفاعل السياسي هي الفرد وليست الفئة الجامعة للأفراد. ولا بد لنا من التشديد هنا على ضرورة التمييز بين الأكثرية والأقلية السياسيتين والأكثرية والأقلية الفئويتين. فالأكثرية والأقلية السياسيتان هما اللتان تكشف عنهما صناديق الإقتراع ، لا الإحصاءات السكانية ، ولا تماثل تلقائي بين الأكثرية السياسية والأكثرية الفئوية ، وليس من صلاحية أحد أن يدعي حقا سياسيا على أساس تمثيل مفترض لأكثرية فئوية. ولا نريد في العراق محاصصة سياسية ، لا طائفية ولا قومية، ونحن على قناعة أن النظام السياسي التمثيلي الفدرالي السليم قادر على التعبير عن مصالح كافة المواطنين العراقيين بما يعكس تنوعهم الديني والمذهبي والقومي واللغوي. وهذا التوجه هو الكفيل بتبديد أي خطر يمكن أن يعترض المجتمع العراقي من باب الفئويات المختلفة.

 

 

 

6- عراق التواصل والأستقلال: مسألة القومية العربية

 

 

 

نريد علاقا مستقلا يعتز بوجهه العربي وهو العضو المؤسس في الجامعة العربية ويفخر بسائر وجوهه الأخرى. فالعراق هو وطن التعددية والثراء الحضاري ، وهو بلاد الرافدين ، مهد الحضارة في سومر وأكد وبابل وأشور ، دار السلام ودار الخلافة وبيت الحكمة ، وطن شرعة حمورابي ، والنتاج الخصب المستمر للعلم والأدب والشعر والفكر. وإبداع العراقيين باللغة العربية يثريه إبداعهم بلغاتهم الوطنية الأخرى ، من كردية وتركمانية وكلدوأشورية ومندائية وأرمنية وغيرها. وقناعة العراقيين بأن وطنهم هو وطن دائم لأهله ، غير قابل للتجزئة وغير قابل للدمج ، لا ينفي رغبتهم بالتواصل الثقافي والحضاري ، كما الإجتماعي والإقتصادي ، مع كافة جيرانهم ولا سيما منهم أشقائهم العرب. فالعالم سائر نحو التفاعل والتكامل ، ودور العراق في هذا المضمار في المنطقة العربية وفي كافة الشرق الأوسط لا بد أن يكون دورا رائدا.

 

 

 

7- عراق الأعتدال والأختيار: دور العراق الدولي

 

 

 

نريد عراقا سيدا حراً ذا دور عالمي قائم على الإعتدال في المواقف وعلى إختيار الأنسب من التحالفات لما فيه المصلحة الوطنية العليا. فإسقاط النظام البائد جاء نتيجة لإرادة وطنية أكيدة ، ولكنه كذلك جاء بفعل إئتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة ، القوة العظمى الوحيدة في العالم. وعلى الرغم من الأخطاء التي لا مفر من وقوعها ، فإن عموم المجتمع العراقي يدرك أن المصلحة الوطنية تقتضي المحافظة على العلاقات المميزة الناشئة بين العراق وأطراف الإئتلاف عامة ، والولايات المتحدة خاصة ، في سياق السيادة والإستقلال والنديّة ، على أن تكون هذه العلاقة منطلقا لا عائقا بشأن تنويع العراق لعلاقاته الدولية الأخرى وعودته إلى مكانه المشهود في الأسرة الدولية.

 

 

 

وبعد عقود من العداء والإستعداء ، نريد عراقا ينعم بعلاقات حسن الجوار مع الدول والمجتمعات المتاخمة له وبعلاقات التواصل والصداقة الطيبة مع كافة الأقطار. وعلى وجه التحديد ، فلا بد لعراق الغد أن يمد يد الصداقة والإخاء للمجتمع الأيراني بعد أن زجّه النظام البائد في مواجهة عبثية أهدرت الأرواح من الجانبين ، وعلى أن يعيد أواصر الأخوة التي قطعها المسلك العدواني للنظام البائد مع الكويت الشقيق.

 

 

 

والعراق بحجمه الإنساني والإقتصادي المميز لا بد أن يضطلع بدور بارز في دفع مسألة الشرق الأوسط بإتجاه الحل السلمي القائم على العدالة والوفاق والشرعية الدولية ، رفعا للغبن اللاحق بالمجتمع الفلسطيني وتحقيقا للسلام والرفاه اللذين ينشدهما الجميع.

 

 

 

وبعد عقود من الإنطوائية القسرية ، نريد عراقا يخوض غمار العولمة بطاقاته ويحقق البروز والإنجاز في كافة الدوائر التي يتوسطها ، العربية والإسلامية والشرق أوسطية ، وفي الحضور في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ، وفي العلاقات مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الروسي والصين والهند واليابان وسائر الدول في كافة أرجاء المعمورة ، لتحقيق عالم أفضل قائم على التكامل لا الإلغاء ، والتواصل لا العداء.

 

 

 

الخطوط العريضة

 

للبرنامج السياسي الطويل الأمد

 

لحزب المؤتمر الوطني العراقي

 

 

 

أولا - في التشكيل السياسي / توطيد المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية

 

 

 

- تثبيت المرجعية المبدئية للدستور العراقي وللمواثيق الدولية بضوابط قضائية وإجتماعية وثقافية

 

- تثبيت المرجعية العملانية لحكم القانون والمؤسسات بضوابط قضائية وتشريعية

 

- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في المحافظات وعلى مستوى الحكم الإتحادي برقابة إجتماعية ودولية

 

- تكريس التوازنية الضابطة في السلطة التنفيذية الإتحادية على أساس رئاسة حكومة فاعلة ورئاسة جمهورية قادرة على النقض

 

- تكريس التوازنية الضابطة في السلطة التشريعية الإتحادية على أساس مجلس نيابي قائم على أساس التمثيلية الفردية (عدد أعضاء المجلس النيابي يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة) ومجلس محافظات قائم على أساس التمثيلية المناطقية (عدد أعضاء مجلس المحافظات ثابت لكل محافظة)

 

- ضمان تداولية السلطة عبر صون حرية مؤسسات المجتمع المدني من تدخل الدولة وإستقلال القطاع الإعلامي

 

- الفصل القاطع بين المؤسسات العسكرية والأمنية من جهة والسياسية من جهة أخرى برقابة قضائية وإجتماعية على أساس أن لا تسييس للجيش ولا تجييش للسياسة

 

- الفصل القاطع بين دور الجيش في حماية الوطن من الأخطار الخارجية ودور المؤسسات الأمنية الأخرى برقابة قضائية وإجتماعية

 

 

 

ثانيا – في الأصلاح الوطني / معالجة المخلفات السياسية للنظام البائد

 

 

 

-        معالجة آثار التهجير السكاني القسري إنطلاقا من إعتبارات العدالة الفردية والمصلحة الوطنية

 

-        إعتماد سياسة عمل إيجابي لتصحيح الخلل في التنمية لمختلف المحافظات

 

-        إعتماد مبدأ الإصلاح البيئي لتمكين المتضررين في أنماطهم المعيشية من العودة إلى ديارهم

 

-        تنظيم أطر النشاط الحزبي لمنع تكرار إستعمال حزب سياسي كمؤسسة سلطوية ضمن الدولة أو في الظل

 

-  جمع المادة التوثيقية المكتوبة والمرئية والمسموعة والفنية حول النظام البائد في إطار مؤسسة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والأهلي لهدف المحافظة على الذاكرة

 

-        التعويض العادل على كافة المتضررين في أنفسهم وأسرهم من النظام البائد

 

-        إعادة الجنسية إلى كافة المواطنين العراقيين الذين خسروها قسرا

 

-        إعادة الممتلكات التي صادرها النظام البائد إلى أصحابها وفق معايير تراعي المصلحة العامة

 

-        تذليل مخلفات الحقبة العدوانية في السياسة الخارجية وإعادة العراق إلى الأسرة الدولية

 

-        مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة خلال الحكم البائد لإلغاء وتغيير ما يتعارض ومفاهيم الدستور الجديد.

 

 

 

ثالثا – في البناء الإقتصادي

 

 

 

-        إعتماد مبدأ الأصل الإباحة في النشاط الإقتصادي إلا ما يقيده قانون

 

-        إصلاح البنية التحتية الخدماتية والتصنيعية وتعزيز قطاعي الإتصالات والمواصلات البرية والجوية والمائية

 

-        تحقيق الإنماء المتكافئ المدروس بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات

 

-        العمل على عقلنة القطاع النفطي والعمل على التنويع الإنتاجي

 

-        تحقيق الإستلحاق في القطاع المعلوماتي وتوفير المقومات لإنهاضه

 

-        إعتماد مبدأ مراعاة البيئة عند إقرار أي مشروع تنموي

 

-        إنشاء برامج للتنمية لتنشيط المبادرات الخاصة المنتجة على أساس تنافسي

 

-        تنشيط الشرائح الإقتصاية الأجتماعية الوسطى كضمان لإستقرار الدورة الإقتصادية والسياسية

 

-        تشجيع النشاط النقابي والتعاوني المستقل

 

-        إقامة مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والأهلي لتحسين الظروف المعيشية العامة

 

-        تحديد الحد الأدنى للأجور ومراقبة ظروف العمل بما يراعي الرفاه للعاملين والإزدهار لأرباب العمل

 

-  إستعادة الأرصدة المجمدة والأموال المنهوبة من قبل النظام البائد في مختلف أنحاء العالم ومن المستفيدين من التعامل مع النظام السابق ومنعهم من السيطرة على الإقتصاد العراقي

 

-        إعادة جدولة الديون وإلغاء الأقسام المتعلقة منها بأنشطة النظام البائد الشاذة

 

-        تشجيع الأستثمارات الخارجية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية

 

 

 

رابعا – في التنشيط الإجتماعي والثقافي

 

 

 

-        التأكيد على ريادية المجتمع المدني في النشاط الثقافي وعلى إقتصار دور الدولة على الدعم

 

-  العمل على توطين المفاهيم السياسية (حكم القانون، الفصل بين السلطات، اللامركزية، التداولية، التخاصمية البناءة، المعارضة الموالية، حقوق الإنسان، حرية التعبير، المجتمع المدني، المواطنة، التعددية، الدستورية، إلخ) بما ينسجم مع التوجه المتنور للعراق الجديد

 

-        تطوير المفهوم الحزبي بإتجاه التركيز على خدمة المواطن بعيدا عن الطروحات العقائدية المجردة

 

-        تفعيل منظومة الرعاية الإجتماعية والضمان الصحي ورعاية الطفولة بما يقصر دور الدولة على العناية إلا عند الحاجة

 

-        تطوير المناهج التعليمية وتفصيل الضوابط والمستلزمات أمام المبادرات التعليمية الخاصة

 

-  إقرار المساواة في المعاملة في مجالي الإدارة والتعليم لكافة اللغات الوطنية (العربية، الكردية، التركمانية، الكلدوآشورية، السريانية، المندائية، الأرمنية) على أساس الدائرة (الناحية، القضاء، المحافظة) وعند إكتمال النصاب

 

-        دعم الجهود الأهلية الرامية إلى إستنهاض الثقافات العراقية وإبراز التعددية الثقافية في العراق

 

-        دعم المبادرات الفنية من خلال إنشاء صندوق وطني للفنون

 

-        إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على كافة الأصعدة والعمل على تحقق هذه المساواة كما ونوعا

 

-        إبراز أولوية التركيز على العنصر الشبابي في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية

 

 

 

تشرين أول 2004

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

http://www.alrafidayn.com/Story/Articles/Ar02_12_04_4.html

In Arabic..An Iraqi writer commenting on an old article by Alchalbi.He said that Chalabi was right in all his points

1- Need to siege and clean some violent cities

2- Go for debaathification. Allawee admitted that his policy for open hand to Baathees was wrong

3-Need to have an Iraqi government from day one after Saddam fall

 

The writer asked Iraqis to follow Chalabi's judgment of holding on ellections date as a critical path to pacify Iraq.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lzrhk

Maybe somebody can give us a brief summary of the current Chalabi interview in English.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

An Article by Ahmed Chalbi in Wall Street Journal on Dec 22nd.. I don't have access to post it here.

About the strategic muatual benefit between Iraqi Shia and US.

 

 

أ

حمد الجلبي: للشيعة العراقيين علاقة براغماتية بالولايات المتحدة ولا يريدون انسحابا مفاجئا لقواتها

الأثنين 27/12/2004 «الشرق الأوسط»- دافع الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي انضم اليها لخوض الانتخابات المزمعة في يناير (كانون الثاني) المقبل بوصفها انجازا هاما يصب في مصلحة العراق الجديد، ووصف علاقة الشيعة العراقيين بالولايات المتحدة بأنها علاقة نفع متبادل، وان الاغلبية لا ترغب في «انسحاب مفاجئ» للقوات الاميركية من العراق. وقال الجلبي الذي كان يعد احد ابرز حلفاء الولايات المتحدة في مقال نشر في العدد الاخير من مجلة «وول ستريت جورنال» في 22 ديسمبر الجاري، ان الشيعة العراقيين يدركون انه لا يمكن ضمان مشاركتهم (في السلطة) الا من خلال العملية السياسية الشرعية.

وتمثل قائمة الائتلاف العراقي الموحد «مشاركة فعلية في عملية ديمقراطية وليس لتدمير الانتخابات لصالح دولة اسلامية ثيوقراطية». واضاف «من الخطأ الافتراض ان هذه العملية ستتخذ اتجاها آخر بسبب مناصرة حكومة اسلامية تدعمها ايران». وقال الجلبي «يدرك شيعة العراق ان الولايات المتحدة وحلفاءها هم الذين خلصوهم من نظام صدام. وسيبقى هذا الهاجس اساسا للعلاقة البراغماتية التي تملي عليهم التفاعل والتعامل مع واشنطن. وان لم يفعلوا ذلك فانهم يجازفون بالمستقبل الذي ينتظرونه، ولن تتحقق مآربهم بدون تلك العلاقة».

وذكر الجلبي ان المهمة الاولى للبرلمان المنتخب «هي الوصول الى اتفاق مع الولايات المتحدة لتحديد الموقف من وجود قواتها في العراق والاتفاق على جدول زمني للانسحاب». واضاف «تعد هذه اهم المهام لتحقيق الاستقرار الأمني في البلد. عند تحديد الموقف القانوني (لوجود قوات التحالف) في العراق بوضوح سيمنع حصول اي هجمات ارهابية ضدها». واكد انه «رغم ذلك، ليست هناك رغبة لدى اوساط اغلبية العراقيين، بضمنهم قائمة الأئتلاف العراقي الموحد، لان يدعوا الى انسحاب مفاجئ للقوات الاميركية».

واضاف الجلبي «ان تآلف الشيعة وتكاتفهم وحشد قواهم تحت هذا المسمى هو التعبير الطبيعي لصوتهم السياسي، وجبهتهم هي حجر الزاوية لدولة متوازنة ومتزنة، اضافة الى انه جدار الصد الاول لدحر التعصب الطائفي الذي قد يظهر مستقبلا».

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

http://www.daralhayat.com/special/dialogue....txt/story.html

 

In Arabic.. Intersting interview with Dr. Alchalabi about hot issues..After his trip to Iran

 

وعن ظروف زيارته لايران في هذه المرحلة, خصوصاً انها ترافقت مع تكتم شديد حولها, اكد انها تأتي بناء على دعوة من الحكومة, وهدفها توضيح الأمور للجانب الايراني, وان المشروع العراقي بعد الانتخابات هو اقامة حكومة ديموقراطية في نظام فيديرالي وليس دولة اسلامية في العراق, و"أبدى الجانب الايراني تفهماً كاملاً لهذه الحساسية العراقية, خصوصاً ان التوجه السياسي لشيعة العراق يختلف عن ايران".

 

واضاف انه اكد للايرانيين ان العراق الجديد يريد "علاقات حسن جوار مع ايران, وان الذين يمثلهم لا يطالبون بانسحاب فوري للقوات الاميركية, بل بعقد اتفاقات تنظيم وجود القوات المتعددة الجنسية في العراق واسلوب انسحابها بعد تدريب قوات الامن العراقية على أساس وطني".

 

Translation:

About his trip to Iran , he confirmed that he met diffrent Iranian leaders to clearly explain the Iraqi position that Iraqis wanted to establish a democratic fedrel state not an islamic one and that they are looking for long term relations with US and they are not asking for immediat withdraw of troops .. He said that the Iranians showed a full understandings to the Iraqi points

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Someone

مرجعية النجف تؤيد تمثيلاً "فاعلاً" للسنّة في الحكومة وتحذر من حرب أهلية في حال ارجئت الانتخابات

 

بيروت - وفيق قانصوه الحياة 2005/01/9

 

 

أكد مصدر قريب من آية الله علي السيستاني في النجف ان الدستور الجديد للعراق ينبغي أن لا يكون طائفياً أياً تكن نتائج الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من الشهر الجاري, لافتاً الى ان "المرجعية حريصة على اشراك الجميع في صوغ الدستور ولن تقبل ان هدفاً في حد ذاتها. الصحف تناقلت ان المرجعية أفتت بوجوب المشاركة في الانتخابات تحت طائلة دخول جهنم. هذا لم يحدث مطلقاً, والمرجعية قد تصدر فتوى في أي وقت بمقاطعة الانتخابات في حال ثبت لديها انها ستشهد تزويراً واسعا. والبديل عن الانتخابات كما نراه هو الفوضى, لأن هناك جدولاً زمنياً وقراراً دولياً بقيام مؤسسات منتخبة تتولى صوغ الدستور ويمكنها ان تطلب من الاحتلال الخروج من العراق, استناداً الى شرعيتها الشعبية".

 

وقال المصدر ان "تمثيل اخواننا السنّة في الحكومة المقبلة يجب أن يكون فاعلاً بغض النظر عن نتائج الانتخابات", لافتاً الى ان هذا الموقف "مغاير للطرح الاميركي بتعيين كوتا للسنّة في المجلس الجديد, وهو طرح يرفضه اخواننا السنّة قبل الشيعة". وذكّر بأن المرجعية خاضت "صراعاً مريراً لاسقاط المشروع الأميركي الأصلي القاضي بتعيين مجلس لكتابة الدستور, وسعت جاهدة من أجل اجراء الانتخابات قبل 30 حزيران (يونيو) 2003, تاريخ نقل السيادة وتعيين مجلس الحكم الذي لم نكن نثق فيه حكومة جديدة. كانت قناعتنا ان اجراء الانتخابات قبل نقل السلطة ممكن بقدر جيد من الشفافية والنزاهة. وأبلغنا (مبعوث الامين العام للمنظمة الدولية) الأخضر الابراهيمي ان صوت المعتدلين الآن (حينها) قوي, وان العراق سائر نحو التطرف. خبراء الأمم المتحدة قرروا اجراء الانتخابات بعد سبعة شهور (نهاية الشهر الجاري), فوافقنا وعملنا على تهدئة التململ في القاعدة الشعبية الشيعية".

 

وأضاف المصدر "لم نتهم الذين طالبوا بالتأجيل آنذاك, ومن بينهم هيئة علماء المسلمين, بالتناغم مع المشروع الأميركي الذي كان يحبذ التأجيل, كما نُتهم الان بالتناغم مع أميركا في مطلب اجراء الانتخابات في موعدها". وأوضح ان المطالبين بارجاء الانتخابات قبل سبعة شهور كانوا يدعون الى اجراء احصاء وعدم اعتماد البطاقة التموينية, حتى ان رئيس الحكومة الموقتة اياد علاوي قال في حديث صحافي انه لا يملك بطاقة تموينية وتساءل عما اذا كان لا يحق له التصويت. طوال الفترة الماضية لم يجر الاحصاء الموعود, واليوم عادوا الى اعتماد البطاقة". وتساءل: "اذاً لماذا التأجيل؟ وهل هناك من يضمن ان الوضع سيكون أفضل بعد ستة شهور؟ وهل من ضمان بأن المقاطعين الآن سيشاركون في ما بعد؟ وما هي أهداف التأجيل؟ لا أحد يقدم أجوبة على ذلك".

 

ورداً على ما تردد عن ان القائمة الموحدة التي تحظى برضا المرجعية لم تكن لتتشكل لولا رضا ايران بدليل وجود أحزاب على علاقة وثيقة بطهران فيها, قال المصدر "ان هذه أحزاب عراقية كافحت ضد النظام السابق, ونسبة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة في اللائحة لا تتعدى 22 في المئة, والذين يتهمون هذين الحزبين اليوم بالايرانية لم يفعلوا ذلك عندما حصروا بهما كامل التمثيل الشيعي في المؤتمر الوطني الموقت على رغم الامتعاض الشعبي".

 

ورفض تسمية قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" بـ"اللائحة الشيعية" مشيراً الى ان القائمة "غير مكتملة وتضم 228 اسماً من مختلف ألوان الطيف العراقي من أصل من 275 مقعداً, وأردنا بذلك ارسال اشارة بأننا لا نريد اقصاء أحد, في وقت ضمت لائحة الحزب الاسلامي العراقي قبل ان يعلن انسحابه 275 اسماً كلهم من الحزب, ومع ذلك لم تسمَ باللائحة السنية".

 

وعن المخاوف من اقامة "هلال شيعي", قال ان المرجعية "لن تنجرّ الى سجال طائفي ولن تستهلك في الرد على مواقف لسنا طرفاً فيها". وفي ما يتعلق بطبيعة العلاقة مع ايران, أكد المصدر "ان موقف المرجعية هو ان العراق يجب ان يقيم أفضل العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كل دول الجوار", لافتاً الى ان المرجعية "غير مسؤولة عن تصريحات أي مسؤول عراقي, أمنياً كان أم سياسياً" في شأن الاتهامات التي توجه الى سورية وايران بالتورط في عمليات تفجير في العراق, "ولسنا الجهة المعنية بذلك, هذه مسؤولية الحكومة العراقية".

 

 

from Al-Hayat Newspaper

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

http://www.iraqoftomorrow.org/viewarticle....=28489&pg=index

 

In Arabic.. Long interview with Alchalabee.. Accusing Alkhder AlEbrahemee of all what had happened by his weak governement that was appointed in JUN.. He confirmed that he has very good relation with Alawee. He added that The policy of Alkhder that permitted the return of Baathist was the reason behind all the security problems in Iraq.

 

اوضح رئيس المؤتمر الوطني العراقي رأيه بالحكومة العراقية التي ابعد من المشاركة فيها قائلا «هذه الحكومة تألفت نتيجة نزوات بعض الاطراف الخارجية غير العراقية. لا تنسى ان الاخضر الابراهيمي كان له دور كبير في تأسيس هذه الحكومة وقد تصديت لدوره عندما جاء الى العراق لأنني كنت أرى ما سيحصل، وفعلا حصل ما كنت اتوقعه. كنت ارى ان الحالة الأمنية سوف تسوء وان عودة البعثيين الى اجهزة الأمن التي كان يدعو اليها الابراهيمي تسبب انهيار الوضع الأمني مثلما حاصل الان، وكان من الطبيعي ان يعلن الابراهيمي قبل وصوله الى العراق انه سوف يستبعدني عن تشكيلة الحكومة وانا في الوقت الحاضر لا احسد من هو في الحكومة». وتحدث عن اداء الحكومة العراقية قائلا «الشعب العراقي يعاني من فقدان الأمن والخدمات. ليس هناك وقود ولا كهرباء ولم تتم معالجة مشكلة البطالة والاضاع الصحية. وهناك فساد اداري كبير في كل مرافق الدولة وهذا امر يتبرأ منه ابناء الشعب العراقي». لكنه بالرغم من ذلك وصف علاقته برئيس الحكومة الدكتور اياد علاوي بانها «علاقة صداقة متينة»، وقال «الدكتور اياد علاوي صديقي منذ سنوات طويلة والاختلاف السياسي لا يفسد للود قضية وانا اعتقد ان الاختلاف في وجهة النظر السياسية ظاهرة صحية». واكد الجلبي انه لا يريد سوى ان يكون عضوا في الجمعية الوطنية المقبلة ليشارك في سن الدستور العراقي، «اريد ان يسن دستور يحافظ على الحريات ويحرم الطائفية السياسية والاستئثار العنصري والطائفي بالحكم في العراق وكذلك يحترم الهوية الاسلامية للشعب ووضع العراق ووجوده في هذه المنطقة ويحافظ على سيادة البلد».

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

http://www.iraqoftomorrow.org/viewarticle....=28553&pg=index

 

In Arabic.. Alchalabee in the hart of Iraqi Arab Shia land.. A very big gathering in Mishkhab the hart of the Shiaa tribal region to support the coalition slate.

One of the attendanee Shikh Abdul Hadi Alfaroon , the head of Fatlah strong tribe the in the midsouth of Iraq.. This trib was the backbone of the first last century revolution against the British occupation to Iraq.

Alchalabee is demonstarating this to send a clear message to those who accused the slate of being pro Iranian.. Historically,the Arab shia tribes are very sensative to any non Arab influence . For example, It is well known that any tribe member feel bad if any of his tribe women get married to a non Arab.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest مستفسر

http://www.iraqoftomorrow.org/viewarticle....=28813&pg=index

 

 

سأقاضي الجلبي قانونيا وعشائريا وسألقي القبض عليه بعد العيد»، معتبرا ان «الوثائق» المنشورة مزورة ومن صنع الجلبي نفسه»

 

لننتضر ربما ستكون وسليه جيده يستطيع بها الجلبي اثبات اصليه اوراقه

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer

The above article is about Mr. Alshaalan, defence minister, interview with Alsharq Alwsat.

He said that he put Alchabee in jail because he accused him of dealing as agent to the Sadam secret police according to a published documents that Alchalabee siezed after the fall of the Statu.

He aslo said that all those names that are listed in the document are fakely mentioned .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...