Jump to content
Baghdadee بغدادي

DEMOCRACY IN IRAQ الديموقراطيه في العراق

Recommended Posts

Guest mustefser
Insurgents Vowing to Kill Iraqis Who Brave the Polls on Sunday



Published: January 26, 2005



AGHDAD, Iraq, Jan. 25 - The black sedan made its way down Madaris Street, the young men inside tossing leaflets out the window.


"This is a final warning to all of those who plan to participate in the election," the leaflets said. "We vow to wash the streets of Baghdad with the voters' blood."


Thus was the war over Sunday's nationwide elections crystallized in a single incident on Tuesday in Mashtal, an ethnically mixed neighborhood on the eastern edge of Baghdad, where many Iraqis say they would like to vote, and where a small, determined group of people are doing everything they can to stop them.


The leaflets, like many turning up on sidewalks and doorsteps across the capital, were chilling in their detail: they warned Iraqis to stay at least 500 yards away from voting booths, for each would be the potential target of a rocket, mortar shell or car bomb. The leaflet suggested that Iraqis stay away from their windows, too, in case of blasts.


"To those of you who think you can vote and then run away," the leaflet warned, "we will shadow you and catch you, and we will cut off your heads and the heads of your children."


The effect of such intimidation across the country will not be known until Sunday. Estimates vary, but Iraqi officials say they will be pleased if the nationwide turnout reaches 50 percent of the 14 million eligible voters. In some areas, like the Sunni-dominant cities of Ramadi and Falluja, even a meager turnout would be welcomed.


In Madaris Street, the men in the black sedan got a hostile reception: Iraqi police officers spotted the car and opened fire, killing two of the men, residents said. The rest got away, after killing three officers.


Guerrilla groups have vowed to step up attacks to disrupt the voting.


On Tuesday, in Al Jededa, in southeast Baghdad, gunmen shot and killed Qais Hashem al-Shamari, a senior judge in the Justice Ministry, as he drove to work, and wounded one of the judge's guards. Ansar al-Sunna, one of the most active insurgent groups, took responsibility for the attack in an Internet posting, claiming that the murder of Judge Shamari "would make God and the Prophet very content."


"Our heroes ambushed one of the heads of infidelity and apostasy in the new Iraqi government," the statement said.


Among the operations Ansar al-Sunna has claimed responsibility for is the suicide bombing last month of a mess tent in Mosul that killed 21 people, including 18 Americans, and wounded 69 others.


American commanders and Iraqi officials say they are preparing for a surge in attacks leading up to election day. Some are predicting that the worst of the attacks could happen before Sunday, when streets around the country will be closed to almost all vehicular traffic and an 8 p.m. curfew will go into effect.


On Tuesday the Islamic Army of Iraq, another insurgent group, called on its followers to unleash attacks to disrupt the elections. "O brave mujahedeen! O lions! O people of zeal! Go and fight and God will be with you," the group said in an Internet posting.


In the fighting around Baghdad on Tuesday, a total of 11 Iraqi police officers were killed and 9 were wounded, hospital officials said. One battle unfolded on Madaris Street, less than three hours before the black sedan came, when a bomb exploded in a school that was designated one of the capital's 1,200 polling sites. Schools will serve as polling sites across the country. American soldiers also found and defused a bomb near a primary school in western Baghdad.


In other aspects of the insurgency, an American taken hostage in November appeared on a videotape and pleaded for his life, according to news agencies.


The American, Roy Hallums, who was kidnapped during an assault on his compound in the Monsour district, sat cross-legged in front of a dark background, according to The Associated Press and Reuters. As he spoke, the barrel of an assault rifle hovered inches from his head.


The tape is the first to have surfaced of Mr. Hallums since he and five colleagues at a Saudi Arabian food contractor were taken from their compound on Nov. 1. Four have been freed; Robert Tarongoy of the Philippines is still missing.




In the tape, Mr. Hallums appealed to Arab leaders, including Col. Muammar el-Qaddafi of Libya, to help save him. "I have been arrested by a resistance group in Iraq," Mr. Hallums said. "I am asking for help because my life is in danger, because it has been proved that I work for American forces."


On Madaris Street on Tuesday, the threatening anti-election leaflets had an uncertain effect. Residents said they did not support the guerrillas, but some said they were terrified at the violence that election day might bring.


"I want to vote," said Khalidayah Lazem, a 40-year-old Sunni, standing outside her home. "But as you can see, the situation is getting worse. We see these leaflets every day."


Most of the Iraqis interviewed expressed disapproval for the insurgents. They said the men in the black sedan, for instance, had come from outside the neighborhood. And while some, like Ms. Lazem, were clearly frightened, others said they planned to vote, whatever the price. "We are not afraid of these leaflets," said Mohammed Adel, 24. "I must go to the polling center to vote. I want security and stability for my country."


A spokesman for Iraq's Electoral Commission said Tuesday that results would probably be known about 10 days after election day.


In other military news, American officials said six soldiers had been killed Monday in separate incidents in and around Baghdad. Five soldiers with the Army's First Infantry Division were killed Monday night when a Bradley armored personnel carrier rolled into a canal during a sandstorm near Khan Bani Saad, northeast of the capital, the military said. Another soldier died from wounds from a roadside bomb.


Also Tuesday, Prime Minister Ayad Allawi refused to set a date or a timetable for the withdrawal of American forces from Iraq. Dr. Allawi is running for the national assembly and is a possible candidate for prime minister. Some candidates have suggested that if they were elected, they would set a timetable for the pullout of American forces.


"Others spoke about the immediate withdrawal or setting a timetable for the withdrawal of multinational forces," Dr. Allawi said. "I will not deal with the security matter under political pretexts and exaggerations that do not serve Iraq and its people."

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer


Posted on Tue, Jan. 25, 2005






For U.S. Iraqis, Irvine is lone registration point in Western U.S.




Orange County Register (Santa Ana, Calif.)



IRVINE, Calif. - Some boarded buses in Modesto, Calif., at midnight to get here. Others flew in from Seattle, or drove six hours in the family car.


Not Suad Aleshaiker of Irvine, Calif. All she did was convince her doctor at Saddleback Memorial Medical Center to let her sneak out of bed about noon Saturday - three days after stomach surgery.


"I said, `No matter how many tubes are coming out of my body, I have to go register!'" she said from a wheelchair at the former El Toro Marine base, where she registered to vote for Iraq's first real election in decades. "This is the biggest celebration - like the wedding of Iraq. If there's a wedding, you have to come no matter where you are or what shape you're in."


More than 1.2 million Iraqi expatriates in 14 countries can vote in their homeland's election of a 275-member National Assembly on Friday, Saturday and Sunday. They join about 14 million eligible voters in Iraq, who are scheduled to vote Sunday.


There are only five polling places in the United States - Irvine is the lone site west of the Mississippi.


All of which made for a celebratory scene outside the old Officer's Club of the former Marine base. People carried Iraqi flags, wore pins and Iraqi caps; they cheered and whooped while some played Iraqi music from their cars.


"I cannot even describe it. I had tears in my eyes when I saw all the people coming here," said Raghad Oueida, 37, of Irvine, who arrived with her husband and 19-day-old infant. "Compare it? Believe me, it's like when I had my baby."


U.S. voting is open to Iraqi citizens as well as American citizens born in Iraq or born to an Iraqi father. Their inclusion in the vote came as a surprise to most, who only learned of their eligibility in the last few weeks. That, combined with the great distance many had to travel, had suppressed voter registration.


Through Friday, just 131,635 had registered - 1,108 of them in Irvine.


But officials of the International Organization for Migration, a non-governmental organization running the elections, said they saw an increased response around the world Saturday, and decided to extend the deadline through Tuesday.


Saturday saw lines of people from Modesto, Pasadena, San Diego, San Francisco, Washington, Oregon, Las Vegas, and beyond.


"I can't say the number of voters registering today has quadrupled - because it's actually about 10 times as much," said Salem Aljawad, in charge of the 150 staffers with the International Organization for Migration, which is running the out-of-country elections for Iraq's Independent Electoral Commission.


Voters passed through several layers of security, including checks of car trunks, engines and undercarriages, and walks through metal detectors. Few seemed to mind.


"God bless the American soldiers who sacrificed with their blood to give us our freedom," said Mosadaqi Alsafi, 44, of Phoenix, who carried a large flag with his wife and three children.


Nearby, Father Barkho Oshana Daoud, an Assyrian clergy from North Hollywood, Calif., shouted: "Yahya Al Iraq!" ("Long live Iraq!") to which crowds answered "Ya! Ya!" ("Yeah! Yeah!")


"This is the day we've been waiting for," said Daoud, working the crowd.


Others, like Sabah Khesbak, of Irvine, took the proceedings more seriously. A few months ago, his wife's brother-in-law was shot in the head while working for a small cellular company Khesbak had started back in Iraq.


"It's cost us a lot," said Khesbak, an electrical engineer, who first fled Iraq in 1979. "A lot of people are dying. But this is a start. There won't be a dramatic change right away. Things go gradually. To get to a good end, you need a start, and this is a good start."

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest mustefser

Aljezera started it's campaign to intemdate Iraqis, in a very organized propaganda, terrorists started to bomb some schools on the claim that they will be used as voting centers at a time it is not yet known which school will be used as centers. Aljezera keep post lists of the attacked schools announcing that these are voting centers.


الجزيره بدات حمله تخويف للناخبين داخل العراق يالاعلان وبشكل ممل ودائم عن اسماء لمدارس يدعى انها مراكز انتخابيه حيث يقوم الارهابيين حاليا بتفجير مدارس غير محميه بحجه انها مراكز انتخابيه ويتم تصويرها وبثها

بعد الاتصال بالجاخب تبين ان معضم المدارس المقجره لاعلاقه لها بالمراكز الانتخابيه والتي لم تعلن مواقعها لحد الان


انه يوم الملحمه يوم تبيض وجوه وتسود اخرى خزيا وعار

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser



In Arabic.. An Arab scholar is praising the next Sunday event!

In deed this event is having to reactions within the Arab scholars, those who hate it and those look forward with it! there is no middel one

In general, those who hate it, are mostely driven by fears that the new dynamics of Iraqi politics will not work for them.

Those who love things it is the first step for their freedom

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser



In arabic, another example of an Arab writer praising the Democratic move by Iraqis. The writer brings the attention that the word Democracy has no equivalant in the Arabic dictionary! He also noticed that all free ellections had only happened while arab countries are under occupation

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Someone

شكرا للشرق الأوسط



رأي «الشرق الأوسط»: نعم للانتخابات

صباح يوم غد الاحد 30 يناير(كانون الثاني)، منعطف تاريخي لكل أبناء العراق، والمنطقة. منه يمر العراق، وشعبه، الى مرحلة كلها امل بالغد. ورجاء بالاستقرار. فمنذ سقوط نظام صدام حسين والعراق مركب تتقاذفه الرياح لكل الشواطئ. القاسم المشترك فيها هو الدم والدمار.

فمن معاناة ثلاثين عاما تحت حكم صدام حسين، تخللتها حروب يتمت من يتمت، واعاقت من اعاقت، وعطلت بلادا وشعبا. عمقت جروحا بين الأخ وأخيه ، وبين أبناء العمومة والنسب، حتى انتهى الحال الى احتلال هز الوجدان العراقي. تاجر به من تاجر، من مريدي النظام السابق، وكذلك المؤملين بتقسيم العراق. وسعى من سعى لتسديد فواتير خلافه مع اميركا الى تحويل العراق مسرحا للثأر، فبات الارهاب يفرخ الارهاب بلا هوادة. والضحية أولا وأخيرا العراق وأهله.

ولأن العراق، وأهله، مثله مثل كل البلاد، يستحق الأمن والاستقرار، ومن أجل تعبيد طريق بناء دولة المؤسسات، التي تقوم على احترام مواطنيها، وتكون قادرة وفاعلة على استتباب الأمن. ولتكون هناك ارضية يقف عليها كتبة الدستور الجديد للعراق، فلا بد من ان يشارك العراقيون، كلهم، في انتخابات الغد العراقي. ففجر بطيء غسقه، خير من ظلام مطبق، بسواده واجله.

ومع اقتراب لحظة الاقتراع تتزايد السيارات المفخخة بالارهابيين والمتفجرات من اجل بث الرعب، والتي تستهدف مراكز الانتخابات، والمواطنين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، والناخبين، والمسؤولين، ورجال الأمن العراقيين. تفجيرات تستهدف العراق، ولا تقود الا الى اطالة امد الاحتلال، وزيادة جحيم المعاناة، وتغليب مصالح قوى الظلام. بعد كل هذا تصبح الرؤية واضحة وغير قابلة للشك والتردد. وهي أن مستقبل العراق وشعبه، والمنطقه باسرها، في مفترق طرق حاسم، لا يمكن ان يكون الخيار فيه هو التضحية بالبلد واهله. فالثمن كبير، وعثرة العراق باب جحيم. ومن هنا، وبحثا عن الطريق الذي يخرج العراق من واقعه المحزن اليوم، الى غد يستحقه.. غد تضمن فيه وحدة العراق، وعلى ترابه تصان كرامة المواطن العراقي، ولتعود بغداد «قرة العين»، ومن اجل ان تدار بلاد الرافدين من قبل ابنائها، نقول، نعم للانتخابات

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Grey

Congratulations to all Iraqis, those who voted, and those who didn't.


The "number" who will claim to "have voted" will likely increase over time ...


So please support MORE municipal elections.


And a National Oil Trust, for all who DO vote, distributing some $100/month or half of the "oil revenue" from the gov't.

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Guest_tajer
And a National Oil Trust, for all who DO vote, distributing some $100/month or half of the "oil revenue" from the gov't.


I heard Alchalabee calling for this .. I think this would be a real issue by Iraqis to libarate themself from the possible growing power of a cerntral goverment or provitional governements.. When people got their shares directly, they would feel more committed and can better manage their money

Alchalbee was proposing establishing a public company with each Iraqi own one share.. This share is not sellable or inherited . The government would tax the profit but not over manage the company

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Someone

Al Sharq Al Awsat


إلى أين يتجه العراق..؟

كنعان مكية *


سيدخل حجم المشاركة في الانتخابات العراقية التي جرت يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي (بغض النظر عن نتائجها) كتب التاريخ، بأنه حدث حاسم في صياغة مستقبل الشرق الأوسط، فبالنسبة لملايين العراقيين العاديين، الذين قاموا بأقصى درجات التضحيات من خلال تحديهم للقنابل وأعمال القتل المريع، كانت تلك اللحظة هي وراء كل ما تعنيه حرب 2003.


وعلى الرغم من الكثير من الإخفاقات التي وقع فيها نظام الاحتلال الذي انتهى في يونيو (حزيران) 2004 ، فإن عملية ديمقراطية ناشئة للتو، هي الآن واقع قابل للتلمس في بلد عربي ومسلم. وبغض النظر عما يمكن للمرء أن يقوله عن عيوب النظام الانتخابي الذي صممته الأمم المتحدة في العراق، وبغض النظر عن أعمال الترهيب التي مورست ، والتي جعلت المشاركة للكثير من العراقيين في ما لا يقل عن ثلاث محافظات في العراق عسيرة جدا، فإن هذه الانتخابات كانت حقيقية مع آلاف المرشحين وآلاف البرامج السياسية، وفيها كثير من السياسات الرجعية والطعون ذات الطابع الشخصي، لكن كل ذلك فتح الباب لبروز آمال ومخاوف أمة في طور الصراع مع شياطينها القائمة في داخلها.


شهد العالم العربي انتخابات من قبل، لكنها كانت جميعها مصطنعة وتنظمها الدولة، وظلت نتائجها معروفة سلفا، فهي في الأخير احتفالات متكررة ذات نسخة واحدة، عن نظام استبدادي واحد، ولم تكن أي من تلك الانتخابات وسيلة للتخلص منه.


لكن هذا العرض المسرحي الذي تقوم به الدولة عادة في كل العالم العربي، هو ليس ما جرى في العراق. إذ أن هناك ملايين من العراقيين قاموا بالاختيار، وانتخبوا أولئك الذين يريدون أن يقودوهم مستقبلا. والتصرف بهذا الشكل تجاه عالم الفرد نفسه وبهذا الحجم، هو ما تعنيه السياسة بمعناها النقي. إنه لهذا السبب أصبحنا جميعا في الماضي ناشطين. وهو أمر معدٍ. إن طعم الحرية بعيد عن ذاكرتنا كي نتذوقه.


لذلك فليس غريبا أن تكون النخبة السياسية والثقافية العربية قلقة جدا الآن، وليس غريبا أنها تتصرف بشكل عدواني تجاه كل شيء يقع في العراق الآن منذ سقوط نظام صدام حسين. فهي ظلت تأمل طيلة هذه الفترة بفشل التجربة. كذلك ظلوا يستعرضون الصيغ القديمة المتعلقة بالعداء لأميركا، لكي يضفوا الشرعية على ما يسمونه بـ «المقاومة العراقية للاحتلال الأميركي». لكن الشعب العراقي وضع نهاية لكل ذلك. فمن خلال جموع العراقيين العاديين الضخمة التي نزلت إلى الشارع في أكبر ثورة عراقية ثانية، ضد سياسة البربرية التي جسدتها كلمات أبو مصعب الزرقاوي الخالدة : «نحن أعلنا حربا مريرة ضد مبدأ الديمقراطية وضد جميع أولئك الذين يسعون لتطبيقها».


يمكن اعتبار الانتخابات العراقية الثورة الثانية ضد البربرية بعد الثورة الأولى التي جرت من خلال انتفاضة 1991، حينما تعرض ملايين من العراقيين وخلال عدة أسابيع لقصف جوي بعد خروجهم إلى الشوارع، وظلوا يتوسلون بقوات الحلفاء لمساعدتهم على التخلص من حكم صدام. لم يحدث شيء مثيل لهذا من قبل، كذلك هو الحال مع الانتخابات الأخيرة التي لم يقع حدث مماثل لها في السياسات العربية من قبل.


ما تتميز به طبيعة نقاط التحول التاريخية، وما تجلبه من عجائب للعالم، هو أن من الصعب التنبؤ بنتائجها. فالانتخابات في نهاية المطاف هي ما يعنيه أن يكون المرء عراقيا في مرحلة ما بعد حكم صدام حسين. وهذه الانتخابات ستفرز قيادة تتمثل بالمجلس الوطني، الذي سيقوم هو الآخر باختيار حكومة. لكن ذلك ليس له أهمية تساوي ما ستمنحه الانتخابات من صياغة أولية للدستور، الذي سيعرّف نوعية الوجود العراقي لعدة عقود قادمة. فما الذي سيكون هذا التعريف عليه؟ ولدينا جميعا آراؤنا، لكن لا أحد يعرف.


فنتيجة للتعرض لأسوأ خراب ممكن يحل بأي شعب، ونتيجة للتشوهات التي تركتها أكثر ديكتاتورية قاسية، أصبح الشعب العراقي اليوم نوعية مجهولة. من المؤكد أن أولئك الرجال والنساء الذين وضعوا حياتهم فوق أكفهم، بعد خروجهم إلى الشوارع وذهابهم للتصويت، هم أبطال حقيقيون. إنهم أبطال بطريقة تجعل أولئك الذين لم يتعرضوا لانتهاك وترهيب، كالذي تعرض العراقيون له، عاجزين عن فهم هذا الحدث، لكنهم أيضا ضحايا. وعلى الرغم من أن الثقافة العربية الحديثة ظلت تسعى لإقناعنا في السنوات الأخيرة، أنه ليس هناك أي قيمة في التضحية; فهي شرط موهن لا ميزة حسنة.


على العراقيين أن يتعايشوا مع معنى تضحياتهم. وعليهم أن يوفقوا بين هذا الشرط الموهن وبين الخصائص السياسية للمواطنة في العراق الجديد. وقبل كل شيء، عليهم أن يصوغوا قيادة قادرة على جعلهم يدركون عبر كل المنعطفات الخطرة أنهم قادرون على التوافق مع مستلزمات تضحيتهم.

لذلك فأنا رجل سعيد وقلق في آن واحد.


أنا سعيد لأن الشعب العراقي أخذ مسؤولية مصيره بيده مرة أخرى. لكنني قلق لأنه ليس واضحا فيما إذا كان أولئك المرشحون البالغ عددهم 7636، والذين طرحوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، قد أدركوا تماما المخاطر التي ستظهر لهم في الطريق. هذه المرة سيكون الخطر على حياة العراقي وشروط حياته الأساسية، غير قادم من قومانية البعث الذي أخضع العراق لأسطورة الأمة العربية الموحدة في دولة واحدة; وهذه متأتية من تراث الآيديولوجيا الشمولية: السياسة المغرقة «بلاعقلانيتها» وميلها لتدمير نفسها، من خلال تقليص الفرد لنفسه إلى مجرد شخص مهيأ للتضحية.


ويتمثل الدرس الأكثر إيلاما الذي تعلمناه من السياسات الفلسطينية، هو أن القيادة التي ترفع روح التضحية إلى حد أن يكون وجودا وهدفا لكل السياسات، تجلب معها المعاناة والبؤس على شعبها. وبإعطاء هذه القيادة سلطة سياسية، فإنها ستتحول من ضحية إلى جلاد. هذا هو القانون الثابت للسيكولوجيا السياسية، الذي ظل يتأكد عبر عدد من التجارب التاريخية.


والمتمردون في العراق يفهمون هذا المنطق بشكل كامل; وفي الحقيقة هم يعتمدون عليه. ولهذا السبب ليس هدفهم هو كسب عقول وقلوب العراقيين; بل هو بالأحرى غرز حالة الشعور بعدم الأمن ليساعد على تفشي أشكال من السلوك اللاعقلاني. فسياستهم تستند إلى الخوف والترهيب مستعارة من النظام السابق، والذي قام بإنتاجهما، وهي سياسة مصممة لخلق ردود فعل سلبية بين أولئك العراقيين الذين يضعون على سباباتهم، وعن حق، ذلك الحبر البنفسجي كعلامة على الحرية. ومن بين أولئك الضحايا شيعة العراق الذين أنتمي إليهم. وتقف الأحزاب الشيعية و111 ائتلافا على حافة انتصار انتخابي كبير. ولكن من هم هؤلاء في الكتلة الكبيرة من الناس الذين عبروا عن رأيهم سياسيا؟ ومن يؤيدون؟ وأي نوع من الدولة يريدون؟


منذ عام 1968، ظل البعث ينتهك الفكرة الوحيدة التي يمكن أن تحمل التنوع الاجتماعي الواسع للعراق سوية: فكرة العراق. والجواب على سؤال من أكون هو: أنت اما واحد منا أو أن نصيبك الموت. وكانوا عند كلمتهم، فقد قتلوا كل من تجرأ على القول انه كردي أو شيعي أو يساري أو ديمقراطي أو ليبرالي. وعلى نقيض ما يميل كثير من العراقيين الى التفكير به في الوقت الحالي، لم يرد البعثيون أبدا أن يبنوا دولة سنية في العراق.


وقد طرحت النزعة الطائفية المعادية للشيعة على نطاق واسع بعد انتفاضة 1991. فالدولة التي بناها البعث في العراق حتى حرب الخليج عام 1991، كانت أسوأ من طائفية. وقد نمت بقوة على أساس فقدان الثقة والشك والخوف الذي انغرس في أذهان الجميع. وبهذا المعنى اتسم الأمر بالمساواة. ان تفتيت المجتمع عبر تغذية الكراهية والتعطش الى الانتقام، كان أكبر طموحات النظام ووسيلته الرئيسية في الهيمنة الاجتماعية.. وأصبح كل عراقي، سواء كان كرديا أم عربيا، مسلما أم مسيحيا، شيعيا أم سنيا، مشاركا في مشروع البعث وضحية له في الوقت نفسه.


وعندما يصبح الشيعة أغلبية في جمعية وطنية عراقية منتخبة بطريقة مناسبة، فانهم سيرثون العبء الثقيل لبلد مجزأ ومفتت على نحو عميق، مليء بالأقليات التي مرت كلها بمعاناة من هذا النوع أو ذاك. فكيف سيتحملون تلك المسؤولية؟


لقد جاءت لحظة حقيقة مصيرية خلال مارس (آذار) من العام الماضي، في الجدال حول الدستور الأساسي المؤقت. فقد نشأ صراع ليس حول سلطات الحكومة المؤقتة أو شكلها، وانما حول المفهوم البعيد والمجرد لكيفية اقرار الدستور الدائم. وكان موضع خلاف تلك المسألة الهامة المتعلقة بحقوق الأقليات والفيدرالية. وكانت الفقرة 61 ج هي الموضوع الأكثر عرضة للتنافس في المسودة، والتي تشير الى انه ما من دستور دائم مستقبلي يمكن المصادقة عليه، اذا رفضه ثلثا الناخبين في أي محافظات ثلاث. وجسدت هذه الفقرة مبدأ كان مقبولا سابقا على نطاق واسع من جانب المعارضة العراقية الديمقراطية في المنفى، وبالذات ان الديمقراطية العراقية يجب أن تكون أساسا حول حقوق الأقليات، وبعد ذلك فقط حول حكم الأغلبية. وبكلمات أخرى فان حكم القانون اتخذ سابقة ارتباطا بالرأي العام والمشاعر الشعبية. وبعد مناقشات مكثفة افلح مجلس الحكم العراقي في التوصل الى اجماع، وجرى التغلب على الأزمة. غير أن الحدث اظهر ان فكرة العراق ككيان تعددي ومرن، كانت على طرفي نقيض مع الاحساس الشيعي بالتأهل السياسي الناجم عن معاناتهم السابقة.


والحقيقة الأكثر أساسية عن القضايا السياسية في العراق في عهد ما بعد صدام، هي أن الشيعة فقط هم في موقع يؤهلهم لإيقاف ارث الدكتاتورية من اختطاف نصر بعد زوالها، في صيغة عنف اثني متصاعد في السنوات المقبلة. وقد قلت ذلك عام 1993، ولكن المسألة أكثر صلة بالوضع اليوم بآلاف المرات مما كانت عليه في السابق. وبفضل اعدادهم، يحمل الشيعة في المقام الأول المسؤولية الأعظم عن ذلك المستقبل، وهي مسؤولية أكبر من مسؤولية اية جماعة اثنية أو طائفية أخرى في العراق. ولديهم أيضا الكثير مما يتعين عليهم فقدانه، أكثر من أي طرف آخر، وهذا ايضا درس استوعبه المتمردون جيدا. ومن المؤكد ان هناك دلائل واعدة بينها دعوة آية الله العظمى علي السيستاني الى ضبط النفس الشيعي في مواجهة العنف الإرهابي. غير أن آية الله العظمى ليس سياسيا وما يزال يتعين عليه ان يجد نظيره الأخلاقي بين السياسيين. ان حقيقة ان العراقيين ما زالوا يتنافسون مع بعضهم البعض، حول من عانى أكثر ومن تعاون أو لم يتعاون مع صدام، هي دليل على أنه سواء كان صدام في السجن أم خارجه، فما كان يمثله ما يزال يعيش داخل قلوب العراقيين. وهنا يكمن الخطر الأعظم من بين جميع المخاطر بالنسبة لمستقبل العراق.


ان الجدال بشأن الفقرة 61 ج يوحي مسبقا بالصراع السياسي الأكثر جوهرية الذي سيحدث في الجمعية الوطنية بشأن العراق الجديد، الصراع بشأن ما يعني أن يكون المرء عراقيا. وباعتبارها أغلبية في الجمعية الوطنية المقبلة، فان الزعامة الشيعية ستكون في طليعة هذا الصراع. غير أن الدافع الطائفي الأناني، المفهوم والطبيعي، يحتاج الى أن يقلب على رأسه ليصبح فكرة سياسية جديدة تشمل البلاد بأسرها، فكرة ليست عربية ولا اسلامية وانما عراقية. ولا يمكن بناء هذه الفكرة في رد فعل على الأعداء، الحقيقيين أو المتخيلين، ولا يمكن أن تبنى على استثناءات من أي نوع كان. يجب أن تقوم على أساس مبدأ التسامح. ولا يمكن لأية صيغة أخرى أن تفعل فعلها في العراق. فقد جربنا نحن العراقيين الدكتاتورية، بل وقد مضينا بها في الواقع الى ما هو أبعد من أي مكان آخر في العالم تقريبا. ومع ذلك فانها لن تفعل فعلها. ولم يحصل سوى ان انهار البلد. ولكن من اجل تأسيس فكرة شاملة جديدة عن العراق، يتعين على الشيعة خصوصا، أن يقدموا على تضحية واقعية تماما. ان عليهم أن يفكروا بما هو ابعد من مصلحتهم الذاتية الخاصة الضيقة. وبفعلهم هذا فانهم يمكن ان يصبحوا المؤهلين للتحول الديمقراطي الحقيقي للشرق الأوسط بأسره.


* مثقف عراقي ومؤلف كتب عدة بينها «جمهورية الخوف» ومؤسس «مؤسسة ذاكرة العراق»

Share this post

Link to post
Share on other sites

العراق بعد الانتخابات: حتى لا يتحول الشرخ إلى الكسر


مرتضى بن حسن بن علي*


في يوم حافل واحد، انقلب السحر على الساحر، وانفجر الإرهاب في وجه الجماعات الإرهابية التي حاولت اختطاف الدين ووعدت وتوعدت بغسل أرض الرافدين بدماء كل عراقي يشارك في الانتخابات. وبدلا" من تحقيق هدفها بتعطيل الانتخابات، دفعت ملايين العراقيين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لخوض معركة ذات أبعاد فريدة: معركة بين القلم والقنبلة، بين صناديق الاقتراع والسيارات المفخخة.


تمخضت تلك المعركة الفريدة عن تداعيات مهمة، منها بدء فتح حوار عميق في العراق حول استحقاقات ما بعد الانتخابات تمهيدا" للوصول إلى صيغة حضارية عقلانية لعراق جديد، يشعر العراقيون في كنفها بالمساواة في الحقوق والواجبات. إضافة إلى ذلك -وبسبب التغطية الإعلامية الواسعة – (ساعدت الجهات الإرهابية بدون قصد، لنحو مئتي مليون عربي، على مشاهدة العملية الانتخابية الفريدة مباشرة عبر شاشات التلفزة، في بيوتهم ومكاتبهم ومحلاتهم ومقاهيهم. (وعلى الأرجح كانت الدهشة بادية على وجوههم: كيف انهم ضللوا من قبل بعض وسائل الإعلام؟ وكيف انهارت كل التهديدات الإرهابية لاغتيال الانتخابات في مهدها؟ وعلى الأغلب لن تبقى هذه الأسئلة بدون تداعيات في قادم السنين، ولا سيما إذا ما نجحت التجربة الجديدة في العراق.


بالطبع، من المبكر جدا" الزعم بأن مستوى العنف سيتوارى عن الأنظار بين ليلة وضحاها. الوضع الراهن في الوقت الحاضر أشبه ما يكون بمباراة كرة القدم. لقد سجلت الحكومة العراقية المؤقته -بقيادة الدكتور اياد العلاوي- هدفا" مباشرا" في مرمى الإرهابيين، الذي سيحاولون –بالضرورة- من استغلال فرصة الوقت الضائع، لتسجيل هدف التعادل. (فالانتخابات لم تحقق الضربة القاضية في هذه المباراة الصعبة. كما لن تكون الحل السريع القادر على ان يتعامل بفاعلية وجدارة مع الوضع المتوتر في العراق. سوف يأتي الانتصار الحاسم، عندما يشعر الجميع بالخطر المحدق بهم ويتعامل الجميع، سواء الذين شاركوا في الانتخابات أو الذين قاطعوها، بعقلانية وتبصر وبعد نظر مع الواقع الجديد والمشاركة في رسم مستقبل مضيء للجميع.


وبغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فمن المفترض، بل من الأمانة والواجب عليه، ان يشعر بان الفوز مسئولية تاريخية ومصيرية للملمة الجروح، لكي لا يتكرر نفس الخطأ الذي حصل عشية تكوين الدولة العراقية الحديثة في سنة 1921، بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل ذلك ببضع سنوات، ولكن باتجاه معاكس. (ومثلما برهن التاريخ الدامي، وفي يمينه تجربة وفي شماله تجربة، دفع العراق كله ثمن ذلك الخطأ. (الصواب هو ان يكون الشعب العراقي كله -بكافة أطيافه وتكويناته العرقية والدينية والطائفية-، هو الفائز الوحيد. فلا شيء سوف يحمي الدولة الجديدة الوليدة الاّ تعدديتها. فهي عامل التوازن الذي يجب ان يحترم ويعزز، وعكس ذلك ستكون عامل قلق وعدم استقرار. فالنظام السابق فشل لانه لم يحسن التعامل مع تلك التعددية على أساس احترام المواطنية، كما لم يؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة


بالتأكيد، فان عملية بناء العراق الجديد، تستبعد تلقائيا" ممارسة لذة الثأر، فالأوطان لا تتقدم بالنهج الثأري، أو الانحباس في الماضي وتأثيراته دون التطلع إلى المستقبل، الذي هو أولى بالرعاية وأجدر بالاهتمام. إدارة المجتمع التعددي، في عالم بدون حدود، تتطلب مراعاة مصالح وحقوق الجميع بدون استثناء. ولذلك يجب التعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة بجدية كاملة وبكثير من الحنكة والشعور بالمسئولية، وكثيرا" من العمل المضني لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.




وفي هذه المرحلة المصيرية من تاريخ العراق، لا بد ان تسأل الفئات العراقية المختلفة نفسها الآن عن المخرج والمنفذ للأزمة العميقة التي تواجهها، والعمل بجدية كاملة لرسم "خارطة واضحة للطريق" المؤدي إلى بر الأمان وسط الأمواج المتلاطمة. وتلك الجدية تفرضها الظروف والمواقيت. الكتل الوطنية المختلفة يجب ان لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف، بأن يتحول شرخها إلى كسر. والأوضاع الدولية في هذا العالم لا يهمها ان تنفرط مجتمعات بأكملها في العالم الثالث أو تتماسك. وإنما أصحاب الشأن في أي وطن يعنيهم أمره، ويهمهم سلامته. كما عليها ان تعي تماما" ان التوتر الأمني واستمرار الإرهاب، سيبرر للاحتلال إطالة أمد إقامة قواته.


التحدي الحقيقي الآن هو كتابة الدستور الجديد الدائم، وضرورة مشاركة الجميع في كتابة بنوده فصلا" فصلا" ومادة مادة. ولذلك ليس ضروريا" ان تكون الحكومة الجديدة، حكومة أغلبية، وإنما حكومة تحالف واسع قدر المستطاع. وفي كل الأحوال، سوف تكون حكومة مؤقتة، ولكنها أكثر شرعية على الأقل، ولن تستمر أطول من نهاية العام الحالي.. عندما يحين موعد استحقاق الانتخابات التشريعية الثانية لانتخاب مجلس وطني جديد في ظل الدستور الجديد المرتقب. الاستقرار في العراق وتحقيق الوحدة الوطنية يتطلبان حكومة تمثل مختلف مكونات شعبه وقادرة على إجراء حوار فعال مع جميع القوى المؤثرة.


بالطبع، الانتخابات وحدها لا تعني ترسخ جذور الديمقراطية في العراق. لا تتمكن جولة واحدة من الانتخابات من ترسيخ الديمقراطية ولا سيما بعد العقود الطويلة من الاستبداد. الانتخابات التي جرت ليست سوى اللبنة الأولى لبناء الديمقراطية، كما ان نتائجها ليست سوى فرز أولى في ظروف غير طبيعية لتوجهات الناس. الفرز لا يعبر عن الصورة النهائية. الديناميكية المنتظرة في الساحة العراقية، تجعل هذه الانتخابات فرزا" أوليا" ولا بد ان يصاحبه تغيير في المستقبل. فالتحالفات الجديدة في قادم السنين، لن تبنى على الأرجح، على أسس طائفية، بقدر ما سوف تبنى على أساس رؤى فكرية مشتركة لبناء المستقبل، بغض النظر عن انتماءات الأفراد وظلال الماضي الثقيلة عليهم. وربما تعطي الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية عام 2005، بعض المؤشرات على ذلك.


الذين يظنون ان الديمقراطية، ولا سيما الليبرالية، سوف تعم العراق بين ليلة وضحاها، سوف يدركون ان العملية ليست بتلك السهولة. الديمقراطية، ولا سيما الليبرالية، هي نتائج أكثر مما هي مقدمات. هي نتائج لتفاعلات اقتصادية اجتماعية تعليمية سياسية وفكرية تصل معها المجتمعات إلى حالة من التوازن، الذي يجعل من كل مواطن طرفا" وليس مجرد رعية طيعة. حالة المواطنة درجة لا تصل إليها الأوطان الاّ بعد صراعات فكرية طويلة وقاسية، يستحيل اختزالها وان أمكن تسريعها. ويظل الأمر مرهونا"، فيما أظن، باتساع الآفاق الممكنة للصعود الاجتماعي والعلمي والاقتصادي والفكري. ومثلما رأينا في التجربة الغربية، فان بناء الديمقراطية وإعادة تشكيل الثقافة السياسية وخلق ذهنية جديدة تعترف بالآخر، عملية معقدة. ولكن لا بد من اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الطريق الطويل.




الديمقراطية في الغرب، هي في الحقيقة ديمقراطية ليبرالية: نظام سياسي ليس قائما" على انتخابات حرة فقط، وإنما قائم أيضا" على حكم القانون وفصل السلطات وإيجاد نظام قائم على المراقبة والموازنة واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومن ضمن ذلك حرية التعبير والاعتقاد والتسامح الديني. (ثقافة الحرية الليبرالية واحترام القانون تطورت في الغرب خلال قرون، وتلك الحرية سبقت الديمقراطية السياسية ومهدت لها. انها نتجت عبر مجموعة من المؤثرات والتأثيرات والقوى المتداخلة: الحركة الفلسفية، الثورة الفكرية، الاكتشافات العلمية، فصل الكنيسة عن الدولة، عصر النهضة، عصر التنوير، إصلاح الفكر الديني، ونشوء الرأسمالية. كل تلك العوامل أنتجت طبقة متوسطة قوية مستقلة ومتنامية.


عندما حصل كل ذلك، حصل الاتفاق الاجتماعي أو الوفاق الاجتماعي. تمكنت الديمقراطية السياسية في جوهرها ان تحتكم إلى دستور وقانون. والدستور هو أبو القوانين، ولا يمكن العمل به، الا إذا كان المجتمع قادرا" بشكل متكافئ على أن يصنع وفاقا" مشتركا" للمستقبل.


بالطبع، كل هذا لا يعني ان ينتظر العراق كل هذه القرون. التراكم المعرفي يساهم بشكل هائل في اختصار المدة الزمنية. ليس المطلوب إعادة اختراع العجلة في بلد هو الذي اخترعها. مؤدى القول: حتى تنجح الديمقراطية السياسية الحقيقية في العراق، فلا بد للمجتمع -متمثلا" بقادته وممثليه وصناع الرأي فيه- من إيجاد صيغة مشتركة للعيش بسلام ووئام وبلا إحساس بالغبن. كل ذلك سيفتح باب العراق على مصراعيه للتقدم الاقتصادي والعلمي والاجتماعي. عندها سيجد العراقيون أنفسهم راضيين ومرتضين وموافقين ومتحمسين للاحتكام إلى قانون ينظم العلاقة بينهم، ضمن دستور عصري يعبر عن حقائق اجتماعية واقتصادية مرضية قابلة لاقامة التوازن عليها، كما هو قائم على تكوين وفاق مشترك ونظرة مشتركة إلى مستقبل مبني على العلم والمعرفة.


*الكاتب:- رئيس اللجنة الاقتصادية


مجلس الدولة العماني






Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser

Very intersting article by dexter Dekins , about the canadidate to the PM post Dr. Adel Abdul Mahdee.. The schular who chose be part of an Islamic shia party


التحالف الشيعي يتقدم بوجه علماني للتخفيف من مخاوف إقامة نظام ديني على النمط الإيراني في العراق

عادل عبد المهدي يتصدر صفوف المرشحين للحكومة الانتقالية




الجمعة 11/2/2005 "الشرق الأوسط" بغداد: ديكستر فلكينز- تذكر عادل عبد المهدي، أحد المرشحين البارزين لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، ذلك اليوم في العام الماضي عندما استدعي هو وآخرون الى مدينة النجف من قبل كبار رجال الدين الشيعة. وكان الموضوع المطروح للبحث هو دور الاسلام في الدولة العراقية الجديدة. وقد سألهم المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني عما اذا كانوا، الأعضاء والآخرون في مجلس الحكم، يتمتعون بشرعية صياغة الدستور المؤقت باعتبارهم غير منتخبين.

وعندئذ عاد عبد المهدي وصحبه الى العاصمة بغداد وصاغوا الدستور المؤقت الذي سمي قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لغرض حكم العراق خلال العام التالي. وقد اعتبر القانون الاسلام مصدرا من مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد. وفي مقابلة معه جرت في بيته ببغداد الأسبوع الحالي قال عبد المهدي، 63 عاما، وهو أحد زعماء «الائتلاف العراقي الموحد»، التحالف الشيعي الذي يتوقع ان يحصل على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية الانتقالية «النصر هو اللحظة الأخطر. سيكون هناك اشخاص يحاولون دفع الأمور باتجاه اتخاذ اجراءات متطرفة، واذا بدأنا بمثل هذا السلوك فاننا سنخسر البلاد».

ويمثل عبد المهدي، الاقتصادي الذي درس في فرنسا ويعمل حاليا وزيرا للمالية، تيارا علمانيا قويا في الائتلاف من المحتمل أن يرفض المطالبات باقامة دولة اسلامية على النمط الايراني، حيث السلطة النهائية بيد رجال الدين والحريات السياسية محدودة والنساء يواجهن قيودا قاسية.

والسؤال الذي يطرحه الكثير من العراقيين وكذلك ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش هو ما اذا كانت رؤية عبد المهدي العلمانية تمتد لتشمل بقية أعضاء الائتلاف الشيعي أو انها تستخدم كغطاء لأجندة دينية أكثر طموحا.

ومع أن زعماء الائتلاف الشيعي قالوا انهم اذا ما حصلوا على أغلبية المقاعد فانهم سيختارون شخصية علمانية لتكون رئيس الوزراء، فان كثيرا من العراقيين يقولون ان عبد المهدي، ذا التفكير العلماني، يمكن ان يكون تحت ضغط من المؤسسة الدينية في العراق لاعطاء دور واسع للاسلام في الدستور العراقي الدائم. ويعتقد أنه مرشح جذاب بالنسبة للأميركيين. وقد عمل على نحو وثيق مع ادارة بوش ولعب دورا فعالا في المفاوضات الخاصة بديون العراق الأجنبية. ولكنه شأن كثير من الزعماء العراقيين يقر بالحاجة الى بقاء القوات الأميركية في البلاد الى أن تصبح قوات الأمن العراقية من القوة بحيث تلحق الهزيمة بالمتمردين.

ويعتبر تحول عبد المهدي من شاب عضو في حزب البعث الى كادر في الحركة الماوية ثم الى معتدل اسلامي مؤيد للأميركيين رمزا للرحلة التي اتخذها كثير من المثقفين الشباب في الستينات، حيث كانت التيارات اليسارية سائدة في حينه.

غير ان خصومه يقولون ان هناك نزعة انتهازية في جميع تحولاته، ولكنهم يشيرون الى أنه رجل علماني ارتبط بجماعة اسلامية مؤثرة من أجل أن يكون أقرب الى السلطة.

وفي اطار العالم الأوسع للشيعة العراقيين بدأ الصراع على النفوذ في الحكومة الجديدة. ففي أوائل الأسبوع الحالي طالب آية الله محمد اسحاق الفيضي، وهو أحد الخمسة الكبار من آيات الله، أن ينص الدستور على أن الاسلام هو المصدر «الوحيد» للتشريع، وهو نص يمكن ان يحول العراق الى دولة دينية. ويطالب آخرون ان تنظم الأحوال الشخصية والعلاقات العائلية وفقا للشريعة الاسلامية.

وقال عدنان الباجه جي الزعيم العلماني عن عبد المهدي «انه سيكون تحت ضغط سلطة الدين في الدولة. ولكن اذا ما تولى المهمة فان ذلك يمكن أن يساعده على مقاومة الضغوط».

وحتى أولئك العراقيون المقتنعون، شأن الباجه جي، بذهنية عبد المهدي العلمانية نسبيا يشعرون بالقلق من أنه قد ينتهي الى أن يكون رهينة لعبد العزيز الحكيم، زعيم حزبه المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، الذي يعتقد بأنه يحتفظ بصلات وثيقة مع الاستخبارات الايرانية، وهو سليل عائلة شيعية بارزة في العراق، ويميل الى اعطاء دور اوسع للاسلام في الدستور الجديد.

وقال عدنان علي، أحد الزعماء البارزين في حزب الدعوة، والعضو في الائتلاف الشيعي ان «الحكيم قرر أنه يمكن أن يحقق طموحاته عبر عادل عبد المهدي».

وفي اطار اشتداد الصراع على منصب رئيس الوزراء ارتباطا بظهور نتائج الانتخابات، فان وصول عبد المهدي ليس أمرا مثيرا للدهشة. فهو من عائلة نشطة في المجال السياسي. وكان والده عبد المهدي شبر احد المشاركين في مقاومة البريطانيين عام 1920 وأصبح في ما بعد وزيرا للتربية في العهد الملكي وهو زميل صبا لأحمد الجلبي، منافسه على المنصب، واياد علاوي الذي يتولى المنصب حاليا.

وقال عبد المهدي انه انضم الى حزب البعث عندما كان الحزب حركة للشباب الى حد كبير، بل انه كان قريبا من زعيم المستقبل صدام حسين الذي كان يعمل في حينه في المكتب الفلاحي للحزب. واشار عبد المهدي الى أنه انضم الى البعث لأسباب رومانتيكية تتعلق بمثل القومية العربية والاقتصاد الاشتراكي، ولكنه تخلى عن الحزب في الستينات بعد ان تسلم السلطة وبدأ زعماؤه عمليات قتل وسجن الخصوم السياسيين.

وانتهى عبد المهدي الى مغادرة العراق بعد مجيء البعث الى السلطة ثانية أواخر الستينات ليصل الى فرنسا حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد، وهناك تبني الماركسية، وخصوصا اتجاهاتها الماوية. ولكنه قال انه حتى في سنوات اعتناقه الماوية لم يتخل عن دينه الاسلامي.

وشأن كثير من العراقيين ألهمت الثورة الايرانية عام 1979 عبد المهدي الذي بدا هو وآخرون من الشيعة في المنفى، بينهم السيد الحكيم، باستخدام ايران كقاعدة لتنظيم نشاطهم ضد حكومة صدام حسين. وكان الرجلان من المؤسسين للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق في سنوات الثمانينات.

ويقول مسؤولون اميركيون ان المجلس الأعلى ما يزال يتلقى الدعم من الحكومة الايرانية، وقد أثارت علاقة الحزب بايران القلق في الولايات المتحدة والعراق بشأن استقلالية الحركة.

واذ تحولت الثورة الايرانية الى دولة دينية، فان ذلك ابعد عنها كثيرا من الشيعة العراقيين الذين رفضها بعضهم كنموذج للعراق. ويعتبر عبد المهدي من المنتقدين المعتدلين للنظام الايراني.

وهو يقول ان «عليهم أن يكونوا أكثر انفتاحا». ولكنه يعترف برؤية للاسلام السياسي أكثر اعتدالا من النموذج الايراني.

وأضاف «نحن نقبل دور الزعامة الدينية. انها جزء من المجتمع، والناس يحترمونها. ولديها دور طبيعي، ولكن هذا الدور الطبيعي يجب أن لا يوقف الشعب عن ممارسة حقوقه. فالشعب يجب أن ينتخب ممثليه، لأن الشعب ليس مجرد الناس المتدينين وانما جميع المواطنين».

وقال عبد المهدي انه يعتقد ان مخاطر اقامة دولة اسلامية في العراق مخاطر محدودة، مشيرا الى أن آية الله السيستاني استبعد استخدام الشريعة الاسلامية في أحكام قانون الأحوال الشخصية.

ولكن بقوله هذا فان عبد المهدي يجعل من الواضح أن المعتدلين من أمثاله بحاجة الى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها. وقال عن العراقيين العاديين ان «لديهم الحق في ان يشعروا بالقلق. وآمل ان يبقوا قلقين. يتعين أن يبقى جميع الناس حذرين. ويجب عليهم مواصلة اتخاذ الموقف الانتقادي. أنا لا أكلب من الناس أن يوقفوا النقد وأن يثقوا ثقة عمياء».

أما بالنسبة الى التهمة الموجهة اليه كونه انتهازيا سياسيا فيعترف عبد المهدي بأنه سياسي عملي، ولكنه سياسي بقي مخلصا لمبادئه.

ولا يقدم عبد المهدي أعذارا تبرر تحوله الفكري. وقال عن رحلته السياسية «تطلب الامر 50 عاما لحصول مثل هذا التطور. وارتباطا بالأحداث الكبرى في المنطقة تغيرت دول وتغيرت آيديولوجياتها في غضون يومين».

Share this post

Link to post
Share on other sites
Guest Mustefser
عجب من هؤلاء الاخوة العراقيين الذين يقولون انهم جاءوا بالامريكان للتخلص من صدام، وانهم قادرون علي التخلص من الامريكان بعد ذلك. هذه الطفولة في التفكير هي امر عجيب حقا.. فالامريكيون قادرون علي فعل أضعاف ما قدر عليه صدام، ولهم اطماع في هذا البلد وثرواته لا تنتهي، ناهيك عن ما للصهيونية من مخالب واظفار اذا نشبت في فريسة فليس من السهل التخلص منها. لقد عبر المتنبي عن هذا الوضع ببيت من الشعر ينطبق تماما على الوضع الحاضر في العراق.. يقول المتنبي:

من يأخذ الضرغام للصيد بازه ـ تصيَّده الضرغام فيما تصَّيدا

والمتنبي هو إبن العراق، وكأنه تنبأ بالوضع الحاضر في بلده منذ تلك الحين. فهل يعي العراقيون أي مستقبل ينتظرهم في ظل السكون للإحتلال والإطمئنان لوعود بوش؟؟؟


Above is an Arabic sample of how some Arab nationilst are thinking, below is trnaslation..


"I am wondering about how Iraqi brothers are thinking. They say that they brought Americans to get rid of Saddam and that they are able to get rid of American occupation later on. That is a childish thinking

Americans can do much more than what Sadaam had done. and they are looking for all the unlimited wealth of the country not menshining the zionist interst which would not leave them alone.."



What this writer is missing , the fact that Iraqis had really get rid of Saddam relying on the Americans, and that really in the process of get rid of occupation through the brave massive defiance to terrorists who are working hard to keep the occupation by creating a chiotic situation..


The problem with such analysis is the underestemation of what smart brave nations can do.. Some thing that they unfortunetly missing

Share this post

Link to post
Share on other sites

  • Create New...