Jump to content
Baghdadee بغدادي
baghda

DEMOCRACY IN IRAQ الديموقراطيه في العراق

Recommended Posts

I saw this latest update from Iraq the Model blogger;

http://iraqthemodel.blogspot.com/

 

Saturday, August 27, 2005

 

Breaking News.

I was just about to go to bed when I saw the breaking news on Al-Iraqia TV announcing that an agreement has finally been reached on the draft of the constitution.

 

Update:

 

Humam Hammodi, the head of the CDC announced that the vote on the draft will take place tomorrow if the required number of Assembly members show up at the HQ of the Assembly (Saturday is not a usual day for parliamentary sessions) and if not, the vote will be postponed till Sunday.

My question is;

What is the minimum number of assembly members required to pass the draft if a minimum number are present to form a quarrum (sp)?

 

I don't think the minority Sunni will show up to vote because

I understand Sunni are still unhappy.

But,

if they plan to protest the draft by not showing up to vote NO,

they can go back home happy and satisfied saying "We did what we could to stop this constitution draft" :blink:

 

It is a small victory to take back to the home district and hope people cast ballots instead of bullets.

 

The US media continues to paint "doom and gloom" forcasts in Iraq and prefers to headline one woman's crusade to get US troops out of Iraq. The media is opposed to covering Iraqi's democratic process underway that will eventually lead to US troops getting out of Iraq!

 

Mustefser, Your article is in Arabic but I also agree with the point;

American intentions should be with Iraq unity..

 

Iraqi's need to agree they have the right to disagree.

Share this post


Link to post
Share on other sites

From Yahoo news;

 

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/a...n_re_mi_ea/iraq

Sunnis Offer New Proposals on Constitution

 

BAGHDAD, Iraq - Sunni negotiator Fakhri al-Qaisi said Saturday that the Sunnis have submitted counter-proposals on the constitution to the parliament speaker and will meet later with the U.S. ambassador.

 

Al-Qaisi said Sunni Arab delegates had met with parliament speaker Hajim al-Hassani and "we gave him the amendments on the draft. We are waiting for an answer."

 

He said the Sunnis would also confer later with U.S. Ambassador Zalmay Khalilzad.

 

Al-Qaisi said the Sunnis do not accept the draft which Shiites and Kurds said Friday was complete. He said the Sunnis would not agree "unless the amendments we added today are included" in the version which will be given to parliament Sunday.

 

On federalism, he said the Sunnis wanted "decentralized" provinces with a "special case" for Kurdish areas but the Shiite position on the status of the Baath Party "is totally rejected."

 

Waiting to make the next "final proposal", past the point of all announced extended deadlines, doesn't seem to be an issue with Iraqi's.

Is this the future face of Arab/Iraqi democracy?

A deadline doesn't really mean.... deadline.

 

now

I wonder how much movement the Shia will give on the Ba athist amnesty proposal.

 

During Saddam reign , seems an oath was taken by the people to protect, to the end of thier life, Saddams Ba ath party ( in order to get civil jobs and better family life )

Some thought Saddam would make a comeback ( as is the Arab way ? ) and US troops would have been gone after a few months of occupation. We have to accept that most likely is the case and people are "over a barrell" ( in a very bad personal situation ) in what has come to pass.

 

hmmmm... I wonder if,

( much like the Japanese Emperor at the end of world war II )

Saddam should read a proclaimation to all Iraqi's that in order to preservre the nation, all persons must renounce their pledge of loyality to the party ?

 

 

Then again, I doubt such an issue would be considered. The Japanese were loyal to their Emperor and he was allowed to remain a part of their post war culture with the peoples loyalty of a religious figure level.

 

 

Saddam isn't going to be part of the next government so there is no loyalty for the people to follow.

But

the people will need to follow and respect the next leadership framwork that, with the peoples blessing, will re establish a functioning government civil service if agreements to renounce violence are reached.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NT article.. Seems We are in good shape.. From my personal contacts I feel a significant percentage of Suni Arab are with the final draft. Also a lot of Sunni negotiators are sending unpublitized message of accepting it but they affriad to do so publicly ..We need to rember that three of them were killed by Sadamees last month. I think leaving it to people should not upset the Bush Adminstration, on contrary we should give Sunni Arab a chance to express freely their reel intentions rather that keep them hostage of some Radical Islamist or Sadame representation ..One small correction to the writer.. Entifad Qanber, Chalabee spokesman, is not ashia he is an Arab Sunni from the hard liners Aadamia disctret of baghdad as most of Alchalbee's aids !!!

##################################

 

Shiites and Kurds Halt Charter Talks With Sunnis

 

By DEXTER FILKINS and JAMES GLANZ

Published: August 27, 2005

BAGHDAD, Iraq, Saturday, Aug. 27 - Shiite and Kurdish leaders drafting a new Iraqi constitution abandoned negotiations with a group of Sunni representatives on Friday, deciding to take the disputed charter directly to the Iraqi people.

 

U.S. Military Releases Nearly 1,000 Prisoners in Iraq (August 27, 2005) With the American ambassador, Zalmay Khalilzad, standing by, Shiite and Kurdish representatives said they had run out of patience with the Sunni negotiators, a group that includes several former members of Saddam Hussein's Baath Party. The Shiites and Kurds said the Sunnis had refused to budge on a pair of crucial issues that were holding up completion of the constitution.

 

The Shiites and Kurds reached their decision in meetings that ran late into Friday night, disregarding the Sunnis' pleas for more time.

 

The Shiite and Kurdish representatives sought to play down the importance of leaving the Sunnis out, saying that with their Baathist links, they had never truly spoken for the broader Sunni population. The Iraqi leaders who drafted the constitution defended it as a document that would ensure the unity of the country and safeguard individual rights.

 

"The negotiation is finished, and we have a deal," said Ahmad Chalabi, the deputy prime minister and a member of the Shiite leadership. "No one has any more time. It cannot drag on any longer. Most of the Sunnis are satisfied. Everybody made sacrifices. It is an excellent document."

 

The decision to move forward was a heavy blow for the Bush administration, which had expended enormous energy and political capital to forge a constitution that included the Sunnis. On Thursday, in a last-ditch effort to get a deal, President Bush telephoned Abdul Aziz Hakim, a cleric and the leader of the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq, to press him to offer a more palatable compromise to the Sunnis.

 

The Sunni leaders complained bitterly that the Shiites and the Kurds had offered no real concessions on the two issues that still divided them: autonomy for the Shiite majority and an end to the campaign to root out former Baath Party members from government and society.

 

The Sunni leaders said they would urge all Sunni Arabs to vote the constitution down when it went before Iraqi voters in a referendum scheduled for Oct. 15. Under a special mechanism agreed to last year at the Kurds' insistence, the draft constitution will be rejected if two-thirds of the voters in any three of Iraq's 18 provinces vote against it. Sunni Arabs make up a majority in three provinces, though it remains unclear if they could muster a two-thirds majority in all three.

 

"The alliance said to Iraqis, 'Either you either accept my point of view or there is no constitution,' " said Ayad al-Samaray, one of the Sunni negotiators. "Iraqis want a constitution, but they are not ready to sell Iraq."

 

In Washington, a senior State Department official insisted that events in Iraq were "moving in a positive direction." He said all Shiites, Kurds and Sunnis who have been taking part in the talks were continuing to discuss details and refinements.

 

"What we are watching now is the endgame of this process," the official said. "We don't want to get ahead of the Iraqis and make any announcements, but all the parties are involved in the process."

 

"There are still ongoing conversations about it," he said.

 

Some Sunni leaders said they were counting on those conversations to secure changes to the constitution that they consider crucial, despite the pronouncements by the Shiites and Kurds that the negotiations were finished.

 

"By Sunday, we are hoping, we are hoping we can finalize something," said Hachem al-Hassani, a secular Sunni and the speaker of the Iraqi National Assembly.

 

As written, the constitution represents a comprehensive redesign of the Iraqi state - from one with secular institutions controlled by a powerful central government, to one with a weak central government and a strongly Islamic cast. The draft also contains language guaranteeing individual freedoms and an independent judiciary.

 

Mr. Khalilzad, the American ambassador, worked furiously through the night to broker a deal, but in the end, he apparently acceded to the decision by the Shiites and the Kurds to bypass the Sunnis.

After Sunni negotiators left the talks, which took place inside the heavily fortified Green Zone, Mr. Khalilzad remained for a time in the home of one of the senior Shiite leaders, and could be heard over the telephone conferring with aides to Mr. Chalabi as they explained their decision to move forward.

 

Skip to next paragraph

 

 

 

Text of the Draft Iraqi Constitution (August 24, 2005)

U.S. Military Releases Nearly 1,000 Prisoners in Iraq (August 27, 2005) From the start, Iraqi leaders and members of the Bush administration have maintained that Sunni participation in the drafting of the constitution, and in parliamentary elections in December, were essential first steps in bringing the Sunnis into Iraq's budding democratic process. The guerrilla insurgency is largely made up of disaffected Sunnis, and the Sunni areas of the country largely boycotted parliamentary elections in January.

 

Some Iraqi leaders, even some who said they were fed up with the recalcitrance of the Sunni negotiators, said they were worried about producing a constitution formally agreed to by only two of the country's three major groups. Rather than uniting the country, these Iraqis said, there was a risk that such a constitution could drive the groups further apart.

 

Adnan Pachachi, a former Iraqi foreign minister and a secular Sunni leader, said he agreed with much of what was in the new constitution but was troubled by its more overtly Islamic provisions, like the ones giving clerics a role in adjudicating family law.

 

Mr. Pachachi, one of the Americans' closest friends in Iraq, said he was growing increasingly worried about the overweening power of the cleric-dominated Shiite political leadership, which maintains extensive ties to the Iranian Islamic government next door.

 

"They want to inject religion into everything, which is not right," Mr. Pachachi said of the Iraqi Shiite leaders. "I cannot imagine that we might have a theocratic regime in Iraq like the one in Iran. That would be a disaster."

 

Indeed, under the constitution now completed, Islam will reign as the official state religion and as a main source of Iraqi law. Clerics will in all likelihood have seats on the Supreme Court, where they will be empowered to examine legislation to make sure it does not conflict with Islam. They will be given an opportunity to apply Islamic law in family disputes over matters like divorce and inheritance.

 

Those provisions have raised concerns here, especially among Iraqi women and secular leaders, who fear that they are laying the groundwork for a full-blown Islamic state.

 

But the main issue on which the negotiations foundered was federalism. The Shiites, who form a majority in Iraq, want to bring nine Shiite-majority provinces together into one autonomous federation, mimicking the Kurdish autonomous region in northern Iraq. The Shiite region, if formed, would have almost half of Iraq's population and its richest oil reserves.

 

The Sunnis, who benefited the most under Mr. Hussein and who have formed part of the ruling class here for hundreds of years, are fearful that a Shiite autonomous region would render the central government irrelevant and become a pawn of Iran, the Shiite theocracy.

 

With the Kurds on the sidelines, nothing remotely approaching common ground could be found between the Shiites and the Sunnis on the issue. According to several Iraqi officials, the final compromise, and the language that will appear in the constitution, would empower the future Iraqi parliament to draw up the rules governing the formation of autonomous regions, like the one envisioned in southern Iraq. But the new parliament is likely to be dominated by Shiites.

 

The Sunnis and Shiites also disagreed over a host of issues involving Mr. Hussein's Baath Party, particularly the "de-Baathification" committee that is currently rooting former party members out of the government. Under the compromise offered by the Shiites, the new parliament would be empowered to abolish de-Baathification, but only with a two-thirds majority.

 

Despite lingering claims that a deal had been reached, the signs that the Shiites and Kurds had left the Sunnis behind were everywhere.

 

"No deal," Saleh Mutlak, the de facto leader of the Sunnis on the constitutional committee, said as the last meeting was ending late on Friday night.

 

As the meetings broke up, even some of the Shiite leaders conceded that the negotiations were effectively over and began distancing themselves from the Sunnis on the constitutional committee.

 

"They cannot talk for all Sunnis," said Sheik Khalid al-Atiyya, a senior Shiite member of the committee. "We predict that some of them will not agree on this draft because a big part of them represent the Baathists."

 

Indeed, it was hard on Friday night to find any Sunnis, on or off the committee, who wholeheartedly endorsed what appeared to be the final document.

 

When pressed for the names of Sunnis who would back the draft constitution, representatives of Mr. Chalabi's office suggested Mr. Hassani, the secular Sunni speaker of the National Assembly, and provided his mobile phone number. But Mr. Hassani said he had reached no such conclusion.

 

"No, no," Mr. Hassani said on his phone. "I never said I am in agreement or disagreement."

 

In fact, Mr. Hassani said, he still had reservations about several parts of the constitution, including the provisions relating to women's rights. From the Sunni point of view, he said, all that had happened was that the Kurds and the Shiites had sent a new proposal to the Sunnis.

 

The gulf between the two sides was revealed in an exchange on Al Arabiya television between Mr. Samaray, the Sunni negotiator, and Laith Kubba, spokesman for Prime Minister Ibrahim Jaafari, a Shiite.

 

"There was talk about consensus," Mr. Samaray said, referring to the early days of the negotiations. "Now Mr. Kubba says that consensus is impossible."

 

Mr. Kubba responded, "The law that controls the whole process does not say consensus."

 

Among some of the people in the Shiite alliance, though, there was a small sense of triumph. "We made a deal," said Entifadh K. Qanbar, a spokesman for Mr. Chalabi. "The negotiations were long and hard, but they were constructive and helpful."After Sunni negotiators left the talks, which took place inside the heavily fortified Green Zone, Mr. Khalilzad remained for a time in the home of one of the senior Shiite leaders, and could be heard over the telephone conferring with aides to Mr. Chalabi as they explained their decision to move forward.

 

Skip to next paragraph

 

 

 

Text of the Draft Iraqi Constitution (August 24, 2005)

U.S. Military Releases Nearly 1,000 Prisoners in Iraq (August 27, 2005) From the start, Iraqi leaders and members of the Bush administration have maintained that Sunni participation in the drafting of the constitution, and in parliamentary elections in December, were essential first steps in bringing the Sunnis into Iraq's budding democratic process. The guerrilla insurgency is largely made up of disaffected Sunnis, and the Sunni areas of the country largely boycotted parliamentary elections in January.

 

Some Iraqi leaders, even some who said they were fed up with the recalcitrance of the Sunni negotiators, said they were worried about producing a constitution formally agreed to by only two of the country's three major groups. Rather than uniting the country, these Iraqis said, there was a risk that such a constitution could drive the groups further apart.

 

Adnan Pachachi, a former Iraqi foreign minister and a secular Sunni leader, said he agreed with much of what was in the new constitution but was troubled by its more overtly Islamic provisions, like the ones giving clerics a role in adjudicating family law.

 

Mr. Pachachi, one of the Americans' closest friends in Iraq, said he was growing increasingly worried about the overweening power of the cleric-dominated Shiite political leadership, which maintains extensive ties to the Iranian Islamic government next door.

 

"They want to inject religion into everything, which is not right," Mr. Pachachi said of the Iraqi Shiite leaders. "I cannot imagine that we might have a theocratic regime in Iraq like the one in Iran. That would be a disaster."

 

Indeed, under the constitution now completed, Islam will reign as the official state religion and as a main source of Iraqi law. Clerics will in all likelihood have seats on the Supreme Court, where they will be empowered to examine legislation to make sure it does not conflict with Islam. They will be given an opportunity to apply Islamic law in family disputes over matters like divorce and inheritance.

 

Those provisions have raised concerns here, especially among Iraqi women and secular leaders, who fear that they are laying the groundwork for a full-blown Islamic state.

 

But the main issue on which the negotiations foundered was federalism. The Shiites, who form a majority in Iraq, want to bring nine Shiite-majority provinces together into one autonomous federation, mimicking the Kurdish autonomous region in northern Iraq. The Shiite region, if formed, would have almost half of Iraq's population and its richest oil reserves.

 

The Sunnis, who benefited the most under Mr. Hussein and who have formed part of the ruling class here for hundreds of years, are fearful that a Shiite autonomous region would render the central government irrelevant and become a pawn of Iran, the Shiite theocracy.

 

With the Kurds on the sidelines, nothing remotely approaching common ground could be found between the Shiites and the Sunnis on the issue. According to several Iraqi officials, the final compromise, and the language that will appear in the constitution, would empower the future Iraqi parliament to draw up the rules governing the formation of autonomous regions, like the one envisioned in southern Iraq. But the new parliament is likely to be dominated by Shiites.

 

The Sunnis and Shiites also disagreed over a host of issues involving Mr. Hussein's Baath Party, particularly the "de-Baathification" committee that is currently rooting former party members out of the government. Under the compromise offered by the Shiites, the new parliament would be empowered to abolish de-Baathification, but only with a two-thirds majority.

 

Despite lingering claims that a deal had been reached, the signs that the Shiites and Kurds had left the Sunnis behind were everywhere.

 

"No deal," Saleh Mutlak, the de facto leader of the Sunnis on the constitutional committee, said as the last meeting was ending late on Friday night.

 

As the meetings broke up, even some of the Shiite leaders conceded that the negotiations were effectively over and began distancing themselves from the Sunnis on the constitutional committee.

 

"They cannot talk for all Sunnis," said Sheik Khalid al-Atiyya, a senior Shiite member of the committee. "We predict that some of them will not agree on this draft because a big part of them represent the Baathists."

 

Indeed, it was hard on Friday night to find any Sunnis, on or off the committee, who wholeheartedly endorsed what appeared to be the final document.

 

When pressed for the names of Sunnis who would back the draft constitution, representatives of Mr. Chalabi's office suggested Mr. Hassani, the secular Sunni speaker of the National Assembly, and provided his mobile phone number. But Mr. Hassani said he had reached no such conclusion.

 

"No, no," Mr. Hassani said on his phone. "I never said I am in agreement or disagreement."

 

In fact, Mr. Hassani said, he still had reservations about several parts of the constitution, including the provisions relating to women's rights. From the Sunni point of view, he said, all that had happened was that the Kurds and the Shiites had sent a new proposal to the Sunnis.

 

The gulf between the two sides was revealed in an exchange on Al Arabiya television between Mr. Samaray, the Sunni negotiator, and Laith Kubba, spokesman for Prime Minister Ibrahim Jaafari, a Shiite.

 

"There was talk about consensus," Mr. Samaray said, referring to the early days of the negotiations. "Now Mr. Kubba says that consensus is impossible."

 

Mr. Kubba responded, "The law that controls the whole process does not say consensus."

 

Among some of the people in the Shiite alliance, though, there was a small sense of triumph. "We made a deal," said Entifadh K. Qanbar, a spokesman for Mr. Chalabi. "The negotiations were long and hard, but they were constructive and helpful."

After Sunni negotiators left the talks, which took place inside the heavily fortified Green Zone, Mr. Khalilzad remained for a time in the home of one of the senior Shiite leaders, and could be heard over the telephone conferring with aides to Mr. Chalabi as they explained their decision to move forward.

 

Skip to next paragraph

 

 

 

Text of the Draft Iraqi Constitution (August 24, 2005)

U.S. Military Releases Nearly 1,000 Prisoners in Iraq (August 27, 2005) From the start, Iraqi leaders and members of the Bush administration have maintained that Sunni participation in the drafting of the constitution, and in parliamentary elections in December, were essential first steps in bringing the Sunnis into Iraq's budding democratic process. The guerrilla insurgency is largely made up of disaffected Sunnis, and the Sunni areas of the country largely boycotted parliamentary elections in January.

 

Some Iraqi leaders, even some who said they were fed up with the recalcitrance of the Sunni negotiators, said they were worried about producing a constitution formally agreed to by only two of the country's three major groups. Rather than uniting the country, these Iraqis said, there was a risk that such a constitution could drive the groups further apart.

 

Adnan Pachachi, a former Iraqi foreign minister and a secular Sunni leader, said he agreed with much of what was in the new constitution but was troubled by its more overtly Islamic provisions, like the ones giving clerics a role in adjudicating family law.

 

Mr. Pachachi, one of the Americans' closest friends in Iraq, said he was growing increasingly worried about the overweening power of the cleric-dominated Shiite political leadership, which maintains extensive ties to the Iranian Islamic government next door.

 

"They want to inject religion into everything, which is not right," Mr. Pachachi said of the Iraqi Shiite leaders. "I cannot imagine that we might have a theocratic regime in Iraq like the one in Iran. That would be a disaster."

 

Indeed, under the constitution now completed, Islam will reign as the official state religion and as a main source of Iraqi law. Clerics will in all likelihood have seats on the Supreme Court, where they will be empowered to examine legislation to make sure it does not conflict with Islam. They will be given an opportunity to apply Islamic law in family disputes over matters like divorce and inheritance.

 

Those provisions have raised concerns here, especially among Iraqi women and secular leaders, who fear that they are laying the groundwork for a full-blown Islamic state.

 

But the main issue on which the negotiations foundered was federalism. The Shiites, who form a majority in Iraq, want to bring nine Shiite-majority provinces together into one autonomous federation, mimicking the Kurdish autonomous region in northern Iraq. The Shiite region, if formed, would have almost half of Iraq's population and its richest oil reserves.

 

The Sunnis, who benefited the most under Mr. Hussein and who have formed part of the ruling class here for hundreds of years, are fearful that a Shiite autonomous region would render the central government irrelevant and become a pawn of Iran, the Shiite theocracy.

 

With the Kurds on the sidelines, nothing remotely approaching common ground could be found between the Shiites and the Sunnis on the issue. According to several Iraqi officials, the final compromise, and the language that will appear in the constitution, would empower the future Iraqi parliament to draw up the rules governing the formation of autonomous regions, like the one envisioned in southern Iraq. But the new parliament is likely to be dominated by Shiites.

 

The Sunnis and Shiites also disagreed over a host of issues involving Mr. Hussein's Baath Party, particularly the "de-Baathification" committee that is currently rooting former party members out of the government. Under the compromise offered by the Shiites, the new parliament would be empowered to abolish de-Baathification, but only with a two-thirds majority.

 

Despite lingering claims that a deal had been reached, the signs that the Shiites and Kurds had left the Sunnis behind were everywhere.

 

"No deal," Saleh Mutlak, the de facto leader of the Sunnis on the constitutional committee, said as the last meeting was ending late on Friday night.

 

As the meetings broke up, even some of the Shiite leaders conceded that the negotiations were effectively over and began distancing themselves from the Sunnis on the constitutional committee.

 

"They cannot talk for all Sunnis," said Sheik Khalid al-Atiyya, a senior Shiite member of the committee. "We predict that some of them will not agree on this draft because a big part of them represent the Baathists."

 

Indeed, it was hard on Friday night to find any Sunnis, on or off the committee, who wholeheartedly endorsed what appeared to be the final document.

 

When pressed for the names of Sunnis who would back the draft constitution, representatives of Mr. Chalabi's office suggested Mr. Hassani, the secular Sunni speaker of the National Assembly, and provided his mobile phone number. But Mr. Hassani said he had reached no such conclusion.

 

"No, no," Mr. Hassani said on his phone. "I never said I am in agreement or disagreement."

 

In fact, Mr. Hassani said, he still had reservations about several parts of the constitution, including the provisions relating to women's rights. From the Sunni point of view, he said, all that had happened was that the Kurds and the Shiites had sent a new proposal to the Sunnis.

 

The gulf between the two sides was revealed in an exchange on Al Arabiya television between Mr. Samaray, the Sunni negotiator, and Laith Kubba, spokesman for Prime Minister Ibrahim Jaafari, a Shiite.

 

"There was talk about consensus," Mr. Samaray said, referring to the early days of the negotiations. "Now Mr. Kubba says that consensus is impossible."

 

Mr. Kubba responded, "The law that controls the whole process does not say consensus."

 

Among some of the people in the Shiite alliance, though, there was a small sense of triumph. "We made a deal," said Entifadh K. Qanbar, a spokesman for Mr. Chalabi. "The negotiations were long and hard, but they were constructive and helpful."

 

"My heart is full of joy," Mr. Qanbar said.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.nytimes.com/2005/11/13/internat....html?th&emc=th

 

 

Meeting of Muslim Nations Ends in Discord

 

By STEVEN R. WEISMAN

Published: November 13, 2005

MANAMA, Bahrain, Nov. 12 - A meeting of Muslim nations initiated by the Bush administration ended in discord on Saturday after objections by Egypt blocked a final declaration supporting democracy.

 

The administration did, however, get backing for a $50 million foundation to support political activities in the Muslim world, with money to be raised from American, European and Arab sources, and a $100 million fund half financed by the United States to provide venture capital to businesses.

 

Diplomats at the conference said Egypt wanted the language in the meeting's final declaration to say that only "legally registered" groups should be aided by the foundation.

 

The Americans expressed open irritation with Egypt for its efforts to "scuttle," as one put it, what they had hoped would be a milestone in its efforts to promote democracy in the Middle East.

 

"Obviously, we are not pleased," a senior State Department official said. Another said, in a tone of exasperation, "I don't understand why they should make this an issue." Both declined to be identified because they did not want to criticize Egypt directly.

 

Egyptian diplomats have complained that outside financing for groups may end up in the hands of extremists or even terrorists. American officials dismiss those warnings as absurd, noting that some American aid to Egypt, about $430 million this year, already goes to groups in Egypt that do not have government approval.

 

But American support for independent groups in other countries has alarmed some Arab leaders. They cite American aid that supported groups that led the uprisings in Georgia and Ukraine and point out that both Russia and Uzbekistan have sought to block American aid to groups in their countries.

 

Since President Bush's inaugural address in January calling for the sweeping adoption of democratic rule in autocratic countries, the administration has pressed more and more for aid to the Middle East to go, at least in part, to groups supporting change in their societies, with training, subsidies and such mundane things as printing presses.

 

The administration first set up its own Middle East Partnership Initiative, which committed $300 million in aid in the last few years to political and business activity in the region.

 

Now, in part to remove American fingerprints in a region where anti-American sentiments run high, about $85 million is to be taken out of this initiative and used for the new Foundation for the Future, for support of democratic groups, and the Fund for the Future, for entrepreneurial efforts. Both are part of the Bush administration's so-called Broader Middle East and North Africa initiative, set up in the meeting of the major industrial democracies at Sea Island, Ga., in mid-2004.

 

Secretary of State Condoleezza Rice, in remarks at the session of the conference, hailed the foundation's establishment, which had been negotiated for a year and a half, saying it "will provide grants to help civil society strengthen the rule of law, to protect basic civil liberties and ensure greater opportunity for health and education."

 

Some delegates to the meeting saw Egypt's objections as a reflection of the Arab world's growing irritation with what some say is the lecturing tone of American calls for democracy. United States involvement in Iraq plays a part in that: the Arab world is not persuaded by the administration's portrayal of Iraq, which Secretary Rice visited on Friday, as a beacon for democracy.

 

Rather, they say, Iraq represents the perils of imposing democracy from outside. Its violence is widely seen as offering a cautionary tale rather than an inspiration, American officials acknowledge.

 

Egypt represents more than half the population of the Arab world and is often a leader of its political concerns, particularly in pressing for more attention to be paid in the West to the tensions between Israel and the Palestinians. The disagreement also appeared to reflect a difficult phase in American-Egyptian relations, which have been ruffled by American demands for greater openness in the Egyptian political process.

 

Egypt rejected an American suggestion for international monitors for its recent presidential election, for example, and complained that it was not receiving credit for conducting its first multiparty elections and for allowing more dissident political activity.

 

The Egyptian foreign minister, Ahmed Aboul Gheit, left the conference early, declining to join in the final photograph and working lunch, brushing off questions about the final document, telling reporters that there was no such thing, even though a draft had been circulating all day.

 

But Amr Moussa, a former Egyptian foreign minister who is president of the Arab League, said the final document supporting democracy did not reflect the meeting's consensus. "If a statement is imposed, nobody will give it any consideration," he said.

 

Egypt's criticism was initially backed by Saudi Arabia and the Persian Gulf country of Oman, but both supported the United States in the end, American diplomats said. They added that with 40 nongovernmental organizations in Bahrain demanding support, they could not delete the reference to such groups in the final declaration without drawing even more criticism.

 

Bahrain's foreign minister, Sheik Khalid bin Ahmed al-Khalifa, who presided over the session on Saturday, said at a news conference that Egypt's objections could not be ironed out because they were presented at the last moment. "We don't want this to be a haphazard decision," he said. A draft of the final declaration was prepared more than a month ago, at a meeting in Rabat, Morocco. Mr. Khalifa said a draft might be adopted in a year at the next meeting, in Amman, Jordan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest من يحمي الديمقراطية؟

Interesting article by Iraqi known writer Nizar Haider. "Who protects democracy"..

 

من يحمي الديمقراطية؟

 

نـــــــــــــــــــــزار حيدر

NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

 

الديمقراطية كالإنسان، تنعقد نطفتها في رحم المعاناة، ثم تولد بهزة عنيفة، كأن تكون حربا أو ثورة، وقد تموت قبل الولادة أو عندها أو بعدها، فإذا ولدت سليمة وبتمام العافية، فإنها بحاجة إلى مداراة كاملة ومراعاة مستمرة، لتنمو وترشد وتكبر، لتأتي أكلها كل حين، بإذن ربها.

والناس عادة، يبدون استعدادا منقطع النظير للنضال والجهاد والقتال ضد الاستبداد والديكتاتورية، فيضحون بكل شئ من أجل إنهاء عهدها، إلا أنهم يبدون برودا، ربما منقطع النظير كذلك، إزاء بناء الديمقراطية، وكأنهم يتصورون بأن الديمقراطية هي البديل الطبيعي للديكتاتورية، فإذا سقط الصنم، نهضت الديمقراطية من تلقاء نفسها، وكأنهم لا يتصورون أن من الممكن أن ينهض صنم جديد آخر إذا ما سقط صنم قديم، وتلك هي الطامة الكبرى، ولذلك رأينا، ونرى، كيف نهضت ديكتاتوريات على أنقاض ديكتاتوريات، وأنظمة استبدادية على أنقاض أخرى، لأن الناس ينفضون أيديهم عن المسؤولية، حالما يتم الإعلان عن سقوط الديكتاتورية.

يجب أن نتذكر دائما، بأن النضال من أجل تشييد دعائم الديمقراطية، لا يقل أهمية، أبدا، عن النضال من أجل تهديم قواعد الاستبداد والديكتاتورية.

ولذلك، يدور في الخلد، السؤال التالي، كلما جرى الحديث عن الديمقراطية، وهو؛

من يحمي الديمقراطية؟ وكيف؟.

يمكن تحديد الإجابة على هذا السؤال، بالنقاط التالية؛

أولا؛ شعب متعلم، وأمة مثقفة.

شعب يعرف حقوقه وواجبات الحاكم، كما يعرف واجباته وحقوق الحاكم.

فالشعب الجاهل ليس بامكانه أن يحمي ديمقراطيته الوليدة، وبالتالي فهو أعجز من أن يبني ديمقراطية راسخة.

إن التعليم والثقافة، شرطان أساسيان لتشييد دعائم الديمقراطية، فضلا عن استمرارها، ولذلك، تسعى الديكتاتوريات إلى تجهيل الناس لتستمر في الحكم، فالعلم نور يضئ الطريق أمام الناس، فيميزون بين الصح والخطأ، أما الجهل، فظلام دامس تتحرك فيه الديكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية، بعيدا عن أعين الرقيب، لأن الظلام لا يتيح المجال للناس في أن يفكروا بشكل صحيح، كما لا يسمح لهم بكشف الحقائق، ولذلك، تنقلب في أذهانهم الأمور والمفاهيم، فالصحيح يبدو عندهم خطأ، والخطأ يتراءى أمامهم صحيحا، وهذا العشو الليلي هو الذي توظفه الديكتاتوريات للاستمرار في حكم الناس والتسلط عليهم، وسلب حريتهم وإرادتهم.

إن على العراقيين اليوم، أن يتعلموا كل ما من شأنه أن يفتح عيونهم فلا يستغفلوا أو يخدعوا، كما أن على السلطة أن تهئ للشعب كل سبل طلب العلم، فلا تحرمه من فرص التعليم أبدا، عملا بالحديث الشريف الذي يقول فيه رسول الله (ص) {اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد} فلا يقولن أحد، مالي وطلب العلم؟ فلقد كبرت عن ذلك، أو يردد المقولة (العراقية) المشهورة{بعد ما شاب، أخذوه للكتاب} وهو، بالمناسبة، لم يبلغ الثلاثين أو الأربعين من العمر.

إن أول خطاب ألقاه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فور الإعلان عن بيعته للخلافة من قبل المسلمين، في أول انتخابات عامة، حرة ونزيهة، قال{أيها الناس، إن لي عليكم حقا، ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم} وفي خطاب آخر، قال فيه{أيها الناس إني رجل منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم} وبذلك يكون الإمام عليه السلام قد حدد حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكوم، ليس بالكلام المعسول والشعارات البراقة، أبدا، وإنما بالتعليم والتربية والثقافة، التي علمهم بها الإمام كل شئ، ففتح بها عيونهم، لدرجة أن معاوية بن أبي سفيان أعرب عن قلقه من ذلك بقوله عندما تمكن من العراق مخاطبا أهله {والله لقد لمظكم علي بن أبي طالب، وقليلا ما تفطنون} لماذا؟ لأن المعرفة جرت عليه عصيانا دائما كونه نظاما سياسيا استبداديا حول الخلافة إلى ملك عضوض، وإذا كان أهل الشام قد استسلموا للواقع المر بسبب جهلهم بالأمور، جراء سياسة الاستغفال التي مارستها معهم السلطة، فان أهل العراق رفضوا ذلك، لأنهم كانوا يميزون جيدا بين الصح والخطأ، بين الحق والباطل، أما أصحاب معاوية فلم يكونوا يميزون بين الناقة والجمل، على حد قوله وهو يصفهم ويميزهم عن أصحاب علي عليه السلام.

بالعلم والمعرفة، إذن، تصان الديمقراطية، أما الجهل فهو السور المنيع الذي يحمي الاستبداد من الانهيار، وهو الخندق الذي تتمترس فيه الديكتاتورية.

وان من أهم ما يجب أن يتعلمه الناس هو، أن الحاكم في ظل النظام الديمقراطي، ليس أكثر من أجير عند الشعب، فلا فضل له على الرعية، ولا امتياز له على الآخرين، ولا حق له في الاجتهاد بمطاليب الناس أبدا، إنما هو مؤتمن عليها، ساعيا إلى تحقيقها وتنفيذ ما انتخب من أجله وانتدب إليه.

على العراقيين أن يحفظوا العبارة{استأجره} في الآية الكريمة{يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين} قبل أن يحفظوا العبارتين{القوي الأمين} فيها، والا ما فائدة القوي الأمين إذا كان متعاليا أو مجتهدا حسب أهوائه أو رغباته الشخصية أو الحزبية؟ ضاربا برغبات الناس عرض الحائط؟ كذلك، ما فائدة القوي الأمين إذا لم يكن منتخبا من قبل الشعب؟ إن القوة والأمانة أمران مطلوبان بعد أن يستشعر الحاكم بأنه أجير عند الرعية، ليكون قويا في تنفيذ رغبات الناس وتطلعاتهم، وأمينا على مصالحهم وحاضرهم ومستقبلهم، وعلى كل ما يرتبط بهم من روح ودم ومال وعرض وملك، وكل شئ.

ولا يتحقق هذا الوعي، إلا إذا تعامل الناس مع الحاكم، كبشر من دون تقديس أو تأليه، فإذا أخطا قالوا له لقد أخطأت فيحاسب على ذلك وقد يقال من منصبه، وإذا أصاب قالوا له لقد أصبت، فيشكر على ذلك ويكافأ، ربما، بولاية ثانية، وهكذا، أما أن يحاط الحاكم بهالة من القداسة وعبادة الشخصية، من خلال التبرير له كلما أخطا، أو غض الطرف عنه كلما أساء، فان ذلك يصنع منه، بمرور الزمن، ديكتاتورا جديدا، وحاكما ظالما يرقى، ربما، في سلم الاستبداد، ليحل محل الطاغية الذليل صدام حسين، وما ذلك على أي أمرؤ ببعيد، فلقد سئل الطاغوت فرعون، ما الذي فرعنك؟ فقال سكوت الناس عن كل ما اقترفه من ظلم بحقهم، وتبريرهم ما ارتكب، خوفا أو من أجل مصلحة، لا فرق.

ثانيا؛ المعارضة القوية، القادرة على مواجهة السلطة إذا ما أخطأت أو حاولت الضحك على ذقون الناس أو أن تتجاوز على حقوقهم أو تتنصل عن واجباتها إزاء الناس والبلد.

إن العراق اليوم بحاجة إلى معارضة قوية جدا، كما انه بحاجة إلى حكومة قوية، ولذلك استغرب كثيرا عندما أسمع كل قادة الكتل النيابة الفائزة في الانتخابات العامة الأخيرة، يتحدثون عن مساعي لتشكيل حكومة عراقية تشترك فيها كل الكتل النيابية، تحت شعارات {حكومة وحدة وطنية} أو ما أشبه، فمن سيشكل، يا ترى، المعارضة النيابية القادرة على الوقوف بوجه الحكومة لتقول لها {لا} إذا ما احتاج الأمر إلى مثل هذا الموقف؟ ومن سيشكل الحكومة التالية التي ستخلف أختها إذا ما سقطت الأولى بقرار من نواب الشعب؟ أو بقرار من الشارع؟.

إن الديمقراطية لا تنبني بحكومة تشكلها كل الكتل النيابية، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تطير إلا بجناحين متوازيين ومتوازنين، هما السلطة والمعارضة، ومن الواضع فان كلا الجناحين ينبثقان من تحت قبة البرلمان، فإذا اشتركت كل الكتل النيابية في الحكومة، فمن ذا الذي سيشكل المعارضة القوية، يا ترى؟.

إن تشكيل أية حكومة بهذه الطريقة، سيشل مفاصل الديمقراطية، أو أن نشهد معارضة سلطوية، هي أقرب ما تكون إلى المعارضة الكارتونية منها إلى المعارضة الحقيقية، وهذا الأمر يشكل خطرا على العملية الديمقراطية، جملة وتفصيلا، لأننا، في هذه الحالة، سوف لن نسمع أصوات معارضة لعمل وأداء الحكومة، وعندها يكون المواطن هو الضحية، الذي ستصك أذناه بشعارات الحكومة وتبريرات معارضتها.

لا نريد رؤية برلمانا وحكومة بلون واحد، ولا نريد رؤية برلمان الحكومة، لأن بلدا بلا معارضة قوية، إلى جانب حكومة قوية، يفقد التوازن في العملية السياسية برمتها، وهذا ليس في صالح العملية الديمقراطية أبدا.

إن كل الديمقراطيات في العالم، تنقسم فيها البرلمانات ومجالس النواب إلى نصفين، الأول يشكل الحكومة والثاني يشكل المعارضة، من أجل حماية النظام الديمقراطي، والمواطن على السواء، من خلال صوتين ورأيين، يمثلان السلطة والمعارضة، إلا برلمان صدام حسين ومن على شاكلته، من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية الشمولية، التي لا تؤمن بالديمقراطية، فمن أجل ذر الرماد في عيون الناس تعمد إلى صناعة{معارضات} كارتونية، تقرأ رأيها (المعارض) تحت قبة البرلمان بالورقة وما كتب لها من كلمات لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، إلا رائحة دم الضحايا الذين ينحرون على مشرحة الأنظمة الشمولية كل يوم، بل كل دقيقة.

ثالثا؛ الإعلام الحر والمسؤول، الذي يرصد عمل الحكومة وكلام المعارضة، ويكون صوت الضمير الحي للمواطن، فينقل آراءه ويتابع آماله، بكل أمانة وصدق.

إن للسلطة الرابعة دور مفصلي في حماية الديمقراطية، لا يمكن أن تضطلع به إذا كانت للسلطة أي تأثير عليها، فالحرية لازمة من لزوميات نجاح الإعلام في مهمته الوطنية.

لا نريد محطات تلفزيونية مطبلة، ولا نرغب في قراءة صحف همها التحميد والتمجيد بعمل السلطة، كما نكره قراءة الأعمدة التي تعدد إنجازات الحكومة.

نريد إعلاما حرا ومسؤولا، يتحدث عن المواطن أكثر من حديثه عن السلطة، ويتحدث عن حقوق الإنسان أكثر من حديثه عن حقوق الحاكم، وعن واجبات السلطة أكثر من حديثه عن واجبات المواطن.

نريد إعلاما يكشف تجاوزات السلطة على حقوق المواطن، ويفضح المستور من خروقاتها القانونية، ويميط اللثام عن فسادها الإداري والمالي، وبالأرقام والأسماء والأدلة المادية الملموسة، من دون محاباة أو خوف أو مجاملة، يحاسب الرئيس إذا أخطأ في قول أو فعل، ويعاقب الزعيم المعارض إذا تجاوز حدوده القانونية، كأن يتهم الحكومة من دون دليل مثلا، أو يشهر بمسؤول من دون برهان.

نريد إعلاما حرا ومسؤولا لا يتعمد التشهير، ولا يلجأ إلى السباب والتسقيط، بل سلاحه المنطق والحوار الهادئ، نريده إعلاما معلما ومثقفا للناس على أخلاقيات الحوار والجدال بالتي هي أحسن، ليتعلم الناس، كل الناس، فن الحوار في أجواء الديمقراطية.

نريد إعلاما يلاحق المسؤول ويفضحه إذا مد يده على المال العام، ولا نريد إعلاما يبرر للمسؤول لصوصيته، ونريد إعلاما يسلط الضوء على المناطق المعتمة من عمل الحكومة، ولا يدبج المقالات التي تمجد بالحاكم إذا وضع حجر الأساس لمشروع ماء صالح للشرب مثلا، فهذا واجبه، أما ذاك فتقصيره، والإعلام الحر يتحدث عن التقصير في أداء الحكومة أكثر من حديثه عن الواجبات التي تنجزها السلطة.

نريد إعلاما يخاطب المسؤول كانسان وليس كأنصاف آلهة تسبق اسمه عدد كبير من الألقاب والأوصاف التي تقدسه وتضفي من حوله هالة من الكبرياء.

وبكلمة أخرى، نريد إعلاما حرا بكل معنى الكلمة، يقول الحقيقة متى اكتشفها ولا يخشى سوط الحاكم، مهما كان الثمن.

نريد إعلاما يسحب كل الملفات التي تحت الطاولة ويضعها فوق الطاولة، ليطلع المواطن على كل شئ، فلا يدبر أمر بليل، ولا تناقش الأمور في الظلمة، ليتداول المواطن المعلومة بكل حرية وشفافية وصراحة وشجاعة، ليحاور ويراقب وينتقد ويحاسب، وبالتالي ليقف على كل الأمور التي تخصه، ليس لأحد فيتو على معلومة أو احتكار لرأي.

نريد إعلاما يسأل عن الميزانية العامة عند رأس كل سنة، فيناقشها بالتفصيل فلسا فلسا، ويسأل عن طريقة صرفها ومتى وكيف؟ ومن الذي سيشرف على صرفها؟ حتى لا تظل الميزانية العامة سرا في بوتقة، كما كانت أيام النظام الشمولي البائد.

رابعا؛ مؤسسات المجتمع المدني، التي يجب أن تكون هي الأخرى حرة في نشاطاتها، ليس للحكومة أو الأحزاب أية سلطة عليها.

إن دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الديمقراطية، لا تقل أهمية عن دور المعارضة البرلمانية في ذلك، فهي الضمير الناطق للمواطن، والذي يتكلم ويفكر بصوت عال بعيدا عن أية رقابة أو محاسبة، إلا رقابة الضمير ومحاسبة الناس.

من المهم جدا أن تكثر وتتنوع مؤسسات المجتمع المدني في العراق الجديد، لنضمن أوسع رقابة غير حكومية على أداء الحكومة، ولابد أن تتحلى هذه المؤسسات، كذلك، بالشجاعة الكافية وشعور عال بالمسؤولية، لتكون قادرة على أداء مهامها ومسؤولياتها، ولا بد أن تكون من أكثر الجهات نزاهة وشفافية، لأنها إذا أصيبت بالفساد، كالمحسوبية والرشوة وغير ذلك، فإنها ستفقد مصداقيتها فتشل، بالتالي، حركتها، فلا تعدو أكثر من مؤسسات ميتة.

على كل العراقيين، أن يشجعوا الإعلام الحر ومؤسسات المجتمع المدني، فهي الحصن الحصين لهم ولنظامهم الديمقراطي الجديد، وعليهم أن يحموهما من اعتداء السلطة عليهما، فيقفوا ضد أي انتهاك بحق العاملين في هذين الركنين، لأن تجرؤ الحكومة عليهما يعني تجرؤا على اللسان الناطق للمواطن، فإذا فقد الأخير الإعلام الحر وخسر مؤسسات المجتمع المدني، فسيخسر نفسه أولا وقبل أي شئ آخر.

أخير؛

ذات مرة سألني صديق، ترى، كيف يتمكن زعماء العالم الحر(الرئيس الاميركي مثلا) الذي يعيش كل هذه الحياة الفارهة، أن ينزع عن نفسه كل هذه الأبهة ويترك (جنة الأرض) ويغادر البيت الأبيض، ويعود مواطنا عاديا، لحظة انتهاء فترة رئاسته القانونية، وهو رئيس أكبر دولة في العالم؟ من دون أن يحتج بالتجربة التي اكتسبها للتشبث بالسلطة؟ وكيف يستطيع هذا الرجل أن يترك وراءه كل ما هو مسخر لخدمته بملء إرادته وبطيب خاطر ليعود مواطنا عاديا؟ لماذا لم يفعل الناس عندنا مثل هذا؟ فنرى الواحد منهم يتشبث بالطاولة، حتى لو كان مواطنا عاديا، فضلا عن كونه زعيما أو قائدا، في السلطة كان أم في المعارضة لا فرق، رافضا أن يتزحزح عن موقعه، وان جرت الدماء أنهارا في بعض الأحيان، أو الاستئساد بقوى الأمن والجيش والشرطة، إذا اقتضت الضرورة، أو حتى التخندق وراء كل آيات القرآن الكريم وسير التاريخ والرسل والأنبياء والأئمة والصالحين؟.

حقا، انه سؤال هام جدا، ينبغي التفكير فيه لنجد الجواب عليه، لنتعلم مفاهيم التقدم والحضارة واحترام العهود والحقوق، ممن أخذ بها فتطور وتطورت بلاده وتطور شعبه، عملا بالمأثور{الحكمة ضالة المؤمن}.

أجبته؛

ربما أن هناك ثلاثة أسباب حقيقية تقف وراء مثل هذه الظاهرة، وعكسها يمكن اعتبارها عوامل تقف وراء تشبث الواحد عندنا بالكرسي والطاولة.

السبب الأول: هو نوعية الثقافة التي تحكم هذين النوعين من الناس، فالرئيس الاميركي، مثلا، ومن على شاكلته، لا يرى أن نساء بلاده عقمت عن إنجاب مثله، ليتشبث بموقعه حتى الموت، لخلو بلاده ممن يستحق أن يتناوب معه الموقع، كما أنه يرى أن من حق أي مواطن أميركي آخر أن يتسنم موقعه إذا رأى في نفسه الكفاءة والقدرة والقابلية على إعطاء الموقع حقه، في الإدارة والقيادة، إذا منحه الشعب ثقته.

أما الرجل عندنا، فلا يرى إلا نفسه، فيعتقد بأنه الوحيد القادر على الفهم والاستيعاب وتحمل المسؤوليات، والآخرون قاصرون أميون خائفون يخشون التصدي للمسؤولية، فلا يتقربون منها، لأن الموقع بحاجة إلى صفات استثنائية لا يمتلكها سواه، ولذلك، فإن الدين والعقل لا يسمح له بأن يسلم الدفة لغيره.

كما أنه يرى نفسه الوحيد الراشد، على حق وعلى صواب، أما الباقون فمخطئون، ثم، من هم الناس حتى ينتخبوه أو لا ينتخبوه؟ إنهم، في رأيه، ليسوا أكثر من (عوام) و(همج رعاع).

أما السبب الثاني: فهو حاكمية القانون الذي يتساوى أمامه جميع الناس، حتى الذي يشرعه، فيما يسعى الرجل عندنا إلى تعطيل القانون بمجرد وصوله إلى الموقع الذي تمناه وعمل من أجل الوصول إليه طوال حياته، وفي أحسن الحالات، يظل يناور ويناور حتى ينجح في تغيير القانون، ليشرعن بقاءه في الموقع حتى الموت، بحجة الظروف الاستثنائية، مثلا، والتي تبدأ، عادة، لحظة تسنمه المسؤولية، فالقانون عندهم هو الحاكم، أما عندنا، فالحاكم هو القانون.

ثالثا، وأخيرا: فان للرأي العام عندهم (أحزاب، مؤسسات، وسائل إعلام، مثقفون وكتاب....الخ) دور مهم في الإبقاء على أو الإطاحة بالزعيم، ولذلك فان زعماء العالم الحر، يعيرون الرأي العام في بلادهم أهمية قصوى واستثنائية، فنراهم يخشونه كما يخشى الطفل المذنب عصا الشرطي.

أما عندنا، فلا معنى للرأي العام، ولا دور له، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأن المطلوب من الناس، إما أن يصفقوا للزعيم (حاكما كان أم في المعارضة){ولقد أعدم مواطنا، لأنه توقف عن التصفيق للزعيم قبل الآخرين} أو السكوت والانشغال بلقمة العيش، أو في أحسن الفروض، متابعة خطابات الزعيم من خلال الشاشة الصغيرة، أو من على صفحات الجرائد، التي لا يجوز أن تخلو من صورته أبدا، لأنها جزء لا يتجزأ من حضارة الأمة وشرفها ومنظومتها المعرفية والمفاهيمية والفكرية، أما إذا سئمها المواطن، فله أن يطفئ التلفاز ويخلد إلى فراشه، ليغط في نوم عميق عميق...حتى الموت، حسرة وكمدا.

عندهم، الرأي العام هو الذي يصنع الزعيم، أما عندنا، فالزعيم هو الرأي العام، لأن الإنسان عندهم يتمتع بحقوقه كاملة، وعلى رأسها الحرية وحق الاختيار، أما عندنا، فالإنسان(يتمتع) بكامل واجباته، وأن الزعيم وحده هو الذي يتمتع بكامل حقوقه بالإضافة إلى حقوق الناس، كل الناس، في مملكته، الذين يدعي الحاكم بأنهم تنازلوا عنها لصالحه، لأنهم يحبونه، أو خشية من بطشه وسوطه وسجنه، لا فرق، ودليله على ذلك، شعار الناس الذي لا يسقط من أفواههم ليل نهار وفي كل الحالات والظروف (بالروح، بالدم، نفديك يا... زعيم).

21 شباط 2006

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest العراق 2006 - 2009

Another very good article by Iraqi writer Nabeel Yasin.. About the next four years in Iraq

 

 

 

العراق 2006 - 2009

نبيل ياسين الحياة - 21/02/06//

 

يشير العنوان اعلاه إلى انتهاء المراحل الموقتة والانتقالية رسمياً، والى السنوات الاربع التي ستتولى فيها حكومة (دائمة) ليست انتقالية رسمياً (انتقالية عملياً)، تثبيت اسس النظام السياسي بدستور مرن ودائم (مع وجود فقرة تعديل الدستور) وإرساء اسس الاقتصاد الحر، وإعادة إعمار العراق، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ورسم معالم العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وتطبيع الاعتراف بالمكونات القومية والمذهبية: الاكراد والشيعة والسنة، وتجاوز تقسيم العملية السياسية بموجبها، وهو ما سبب تصاعد الارهاب بالدرجة الاولى كعمل يسعى لايقاف هذا التطبيع، والتعامل مع اكثر المؤثرات الدولية والاقليمية وجوداً في أي رقعة سياسية - جغرافية في العالم، من خلال دولة فقدت مركزيتها التي كانت عاملاً قسرياً وموضوعياً في الوقت نفسه لوحدة العراق.

 

أنهى احتلال العراق واسقاط نظام صدام حسين دور جميع الوحدات السياسية والحزبية لتشكيل دولة مركزية منها وحدها. فالشيعة والاكراد يمثلون ثلث المكونات الرئيسية الكبرى، وقد تم تقاسم الادوار في الدستور بحيث بدا الدستور غطاء شفافاً لوحدة العراق من دون تماسك لهذه الوحدة. فالدولة تم توزيعها لصالح فيديراليات يمكن ان تكون بديلاً سياسياً للدولة في أي وقت. فهي عمليا دول مصغرة بكامل مقومات الدولة بعدما منحها الدستور هذه المقومات التي ستتغذى من العوامل الدولية والاقليمية لتكون عامل تجاذب وعدم استقرار. ان من فضائل الدستور تحليل محرمات الدولة المركزية وجعلها اساسا لنظام سياسي جديد يقوم على تقاسم للسلطات والثروات والصلاحيات. لكن الرذيلة الكبرى الموازية لهذه الفضائل هي ان القرار السياسي بات هشا وضعيفا قابلا لعدم التطبيق حتى بمساعدة القانون الذي تم اضعافه هو الآخر. وساعد على اضعاف القرار السياسي عدم تحديد صلاحية النظام السياسي نفسه. فالنظام البرلماني الذي تم اختياره للعراق أضعف عمداً بواسطة صلاحيات فيتو لمجلس الرئاسة (التي تطالب بالمزيد ولم يجر التفريق بين الرئيس ومجلس الرئاسة الذي نص الدستور عليه من دون الرئيس) تتسلط عليه كما تسلطت في فترة حكم الائتلاف العراقي الموحد التي بدأت في شهر ايار (مايو) متأخرة ثلاثة اشهر عن موعدها الدستوري الاستحقاقي لان صلاحيات المناوشات والاعتراضات أصبحت أقوى من صلاحيات قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي لا يزال ساري المفعول في بعض بنوده ومعطلا بسبب نفوذ الاحزاب السياسية الحاكمة. وهو الامر الذي سيواجه حكومة السنوات الاربع وربما اطاحها في منتصف الطريق، خصوصاً ان مساعي تشكيل مجلس (أعلى) يشبه مجلس قيادة الثورة المنحل ربما تنجح وتحول دون الشكلية الاستشارية لهذا المجلس الذي سيعطل الدستور وعمل الحكومة والبرلمان معاً في مسعى للجم الديموقراطية التي فاجأت الجميع.

 

يعتبر الزمن (التاريخي) الممتد من سقوط نظام صدام في 9 نيسان (ابريل) 2003 حتى 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005 زمنا تجريبيا لتشكيل عراق جديد يتنكر لإرث العراق الماضي طوال العقود الثمانية الاخيرة. ومن الطبيعي ان تكون هناك ضحايا لهذا التنكر وجدت بشكل ما، بالشعور السني، الذي فوجئ بالظهور العلني الصريح للشيعة الذين لم يكن يجري حديث عنهم إلا في كواليس الدولة والنظام السياسي وليس في الدستور او النشاط السياسي الفعلي واليومي. كما فوجئ بالأكراد شريكاً قوياً واساسياً خارج التمرد المسلح المعروف عنهم وخارج مصطلح «العصاة» الذي كانت تستخدمه الدولة لوصفهم. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فالتماثل الذي ركزه نظام صدام بين البعث والسنة (استنادا إلى إرث العثمانيين والدولة العراقية الحديثة) وإن لم يكن هذا التماثل حقيقة واضحة، كان يصطدم بمفهوم الولاء السياسي. فالسنة الذين عارضوا صدام او اختلفوا مع البعث لم يكونوا سنة في نظر النظام وانما اعداء (الحزب والثورة) حسب مصطلحات البعث الايديولوجية. لكن الحقيقة الماثلة هي ان كبار قادة الاجهزة الضاربة الامنية والعسكرية والحزبية كانوا من السنة تمشياً مع الإرث التقليدي لنفوذ المناطق والعشائر وليس لنفوذ الطائفة. فنظام الدولة العراقية السياسي كان نظام مناطق احدثته الدولة العثمانية وارتكزت عليه الدولة العراقية الحديثة.

 

لم يكن للشيعة شكل للظهورغير الشكل الديني القائم على الولاء العشائري منذ عشرينات القرن الماضي. لم تكن الطقوس الشيعية سوى صورة خارجية للشيعة أغرت شاشات التلفزيون العالمية اغراء فولكلوريا أكثر منه سياسياً. كان أشبه باكتشاف قبيلة لم تكن مكتشفة للانثربولوجيين. وبسبب الطبيعة الدموية لنظام صدام، وبسبب الحروب المستمرة، وتراكم الخوف، وفقدان الامل، والآثار النفسية للحصار الاقتصادي، واتساع حجم التضحيات التي قدمها العراقيون، والفقدان الفجائعي الواسع النطاق للحياة لملايين الابناء والازواج والاخوة من مختلف الاعمار، فإن الشعور الديني تغذى كبديل من العمل السياسي او التطور الطبيعي للحياة. لقد تم اللجوء إلى الشكل الديني باعتباره أعلى مقاما من شكل السلطة، وأكثر امناً، وباعتباره قادراً على منح الشعور بالأمان، وباعتباره ايضا نتاجاً لدعاية السلطة خلال الحروب ضد ايران وضد الولايات المتحدة في مرحلة سميت الحملة الايمانية صعّد فيها النظام الشعور الطائفي، وأحاط مدينة بغداد بسلسلة من الاحياء الجديدة وهجّر اليها متزمتين طائفيين انتجتهم الحرب مع ايران من مناطق محددة، وبالتالي فإن العودة إلى الدين (وهي مراحل رافقت انتكاسات وماسي شعوب كثيرة، ورافقت حتى انتكاسة الشيوعيين الروس بعد فشل ثورة 1905) مسموح بها، فضلا عن أنها شكل تقليدي في المجتمعات وذو تاريخ عميق في الوجدان والوعي العام.

 

هكذا ظهر الشيعة الذين دفعوا ثمنا لحرب ضد ايران صبغت بالطابع الديني والمذهبي على رغم من ان منطلقاتها التي بدت علمانية ضد نظام ديني موجهة كرسالة للغرب العلماني. لكن التحول الكبير حدث عام 1982 حين تهددت بغداد بعد تحول مجرى الحرب واحتلال الفاو ودخول الجيش الايراني إلى اراض عراقية وانهارت الجبهة بشكل مريع. وهو ما سيعكس نفسه على النفوذ الايراني الجديد في العراق مصحوبا بتهجير مئات الالاف من العراقيين وعيشهم في ايران طوال ربع قرن.

 

لا شكل سياسياً آخر ظهر في العراق منذ سقوط صدام حتى اليوم. فالاحزاب التي تفضل اطلاق لقب «تاريخية» عليها لم تستطع الصمود أمام نفوذ الاحزاب الدينية. فالحزب الشيوعي لم يحصل إلا على أصوات لأقل من مقعدين نقصت في التحالف الاخير ضمن القائمة العراقية. وكان المليون فلاح وعامل وكاسب الذين خرجوا يهتفون للحزب الشيوعي عام 1959 هم انفسهم الذين صوتوا للائتلاف وقد تحولوا إلى الصف المقابل، ولا يجدي اتهام المجتمع بالتخلف اليوم لانه لم ينتخب العلمانيين والسياسيين. فاتهام مثل هذا يسقط كل المؤثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي اكتسبت تاريخها على مدى أربعة عقود. وما تسمي نفسها القوى الديموقراطية او الليبرالية لم تحصل سوى على الف من الاصوات كمعدل. ولن يجدي نفعاً نعي انعدام ثقافة الديموقراطية عند المجتمع العراقي لأنها اصلا لا توجد لدى النخب السياسية. وحزب البعث، اكبر احزاب العالم العربي من خلال سلطة صدام نفسه، لم يستطع حصد أصوات كثيرة على رغم انه تستر وراء تحالفات قريبة منه. والاحزاب الدينية السنية شاركت في الانتخابات كنوع من التحدي واثبات الذات وتكريس فرضية الغالبية بطريقة تحريضية رغم انها اوفر حظا من الاحزاب السنية القريبة من البعث أو إرثه في سياق الاستقطاب الطائفي للسياسة في العراق وضعف الفكر الليبرالي بعد الحرب، وانعدام الحريات السياسية قبل الحرب.

 

لقد واجه المشروع الاميركي للديموقراطية في العراق مأزقا لا يمكن حله بسياسة الدفع والضغط وضخ الاموال وتصنيع قوى واتجاهات وسد الفراغات الناشئة بشكل قصدي، وتصعيد الحملات الاعلامية ضد ايران وضد الائتلاف العراقي الموحد، والبحث عن فضائح اعتقالات وتعذيب مصورة بالفيديو، والتزام قوى ظهرت من رحم النظام المنهار ودفعها إلى الواجهة لتكون خصما يعول عليه.

 

لقد ظهر المشروع الاميركي للديموقراطية في العراق من دون زعيم. وتجلت المفارقة الكبرى في ان الزعيم الوحيد للمشروع الديموقراطي في العراق كان المرجع الديني آية الله السيستاني الذي ظهر نفوذه قوياً وشاملاً، الامر الذي جعل الديموقراطية سلاحا بيده، على الاقل من ناحية الانتخابات والموقف من الدستور، مما أحرج الولايات المتحدة التي لم تجد في مواقف السيستاني تعارضا مع الديموقراطية وتحقيق إرادة العراقيين. كانت هذه الارادة ذات طابع ديني، لكن خطورته انه مستند على معايير وقيم حقوقية وديموقراطية، ولم تؤثر اعتراضات من قبيل الاحتجاج على استخدام، الرموز الدينية او تأثير ايران ونفوذها في العراق أو إضعاف هيئة اجتثاث البعث وخرق قانون إدارة الدولة على تقليل حجم تأثيره، مقابل غياب حقيقي للنفوذ السياسي لزعيم سياسي عراقي.

 

فضلا عن ذلك، فإن الذين طرحوا أنفسهم كبدائل عن تأثير السيستاني لم يكن لهم مشروع سياسي. ولم تكن العلمانية التي تجمعت ضد الدولة الدينية ونفوذ الاحزاب الدينية أكثر من تصور مختلط الايدولوجيات المتناقضة، مغاير لمفهوم الدولة الدينية من دون تفاصيل او بدائل جديدة. وفي صورة من الصور بدت الدعاية للعلمانية نقطة ضعف كبيرة عمقت الاستقطاب. فالبدائل كانت قد عبرت عن ضعفها في الانتخابات الاولى من دون ان تتقدم خطوة باتجاه البديل سوى تجميع كمي لمن خسر الانتخابات الاولى في مطلع عام 2005.

 

هناك حقيقة كبيرة في الوضع العراقي هي ان المشروع الديموقراطي يقوم على اسس توتاليتارية عميقة. وهذا ساعد القوى الدينية ان تكون بديلا عن غياب مشروع وبرنامج وطني ومدني ومعاصر. فالشعارات تقدمت على البرنامج في بلد يعتبر الشعار طلقة وسجنا.

 

ان الاعتراض على نفوذ المرجعية الدينية لم يكن سوى احتجاج على اكتشاف عمق الضعف الذي تتمتع به القوى السياسية العراقية. وكانت الكنيسة قد لعبت دوراً سياسياً بارزاً ومباشراً في تقويض الانظمة الاشتراكية في دول اوروبا الشرقية، كما ان البابا الراحل ساهم من خلال زيارته إلى الفيليبين في تقويض ديكتاتورية ماركوس من دون اعتراضات غربية بل بتشجيع غربي. فالدين في الدول الديكتاتورية، يتجه لاستخدام الديموقراطية ضد الانظمة الشمولية التي اقصته من الحياة العامة، وبالتالي فإن مشاريع الديموقراطية في بعض دول اميركا اللاتينية وبعض دول آسيا ودول اوروبا الشرقية كان يتوق إلى الديموقراطية أكثر من القوى العلمانية.

 

لقد لعب الفساد في السلطة الجديدة دورا بارزا في توسيع الفجوة بين الاحزاب السياسية والديموقراطية الليبرالية، وساعد القوى الدينية على نفوذها. لقد انفتح الوضع العراقي على اتساعه سياسيا واعلاميا واقتصاديا، فضلاً عن ضخ أموال هائلة من دول مجاورة ومن الولايات المتحدة قوت من شوكة الصراعات السياسية والقومية والمذهبية.

 

وباتاحة التعبير السياسي، عبرت التيارات الدينية عن نفسها سياسياً طالما اصبح التعبير السياسي بابا للتعبير الديني، ونافذة للوصول إلى منصة القرار النيابي، وتعبيراً عن صراع تيارات وقوى وشخصيات وافكار واجتهادات وانشقاقات قديمة. فدخلت الميدان السياسي قوى دينية من الحوزة الدينية ومن المساجد الشيعية والسنية ومن رجال الدين من مختلف المذاهب، وتحول بعض اعضاء البعث إلى رجال دين بملابس عربية تقليدية، وتطور الامر لدى السنة والشيعة معا بحيث دخلت الاوقاف الدينية للمرة الأولى ساحة الصراع السياسي على اسس حزبية ومذهبية.

 

يبدو المشروع الديموقراطي الاميركي وكأنه اصبح تحت رحمة القوى والمشاعر الدينية التي انتظمت في سياق سياسي حاد، بحيث غدت الديموقراطية ماكينة لانتاج الاستقطاب الديني أكثر منها ماكينة لانتاج مشاريع سياسية للقوى والاحزاب المدنية.

 

ليس هناك سوء كثير في هذه النتائج طالما ان الوسائل الديموقراطية تحكمها. وليس هناك سوء كثير في ظهورها الحتمي الذي هو أشبه بالحتميات التاريخية، لكن المرحلية.

 

فمن الطبيعي ان تتطوع كل القوى من دون استثناء لممارسة الحريات التي اتاحها تغيير نظام صدام، وان تستخدم هذه الحريات المشروعة لتأكيد ذاتها وان تمضي في الاستقطاب والاستقطاب المضاد إلى النهاية، مدفوعة ايضا بعوامل الصراعات الاقليمية ذات البعد شبه التاريخي. لكن سيكون من الخطر استمرار وتكريس هذا التأكيد من خلال الهويات الدينية والمذهبية وحدها، بحيث يصبح هذا التأكيد هو العملية السياسية الوحيدة او الأقوى لقيادة الدولة والسلطة، خصوصاً ان البدائل الاميركية لهذه الهويات لم تتبلور من داخل الحاضن الاجتماعي العراقي.

 

غطت هذه المظاهر على البرامج السياسية التي لم يكن احد بحاجة اليها، لا الاحزاب الحاكمة ولا الاحزاب المعارضة. فالبرنامج الوحيد هو التنافس في اطار المذهب والقومية والمنطقة، سواء اتخذ هذا التنافس شكل العنف او شكل التهييج السياسي والاعلامي او شكل الاستعداء الاقليمي، او شكل اثبات الوجود والذات باستخدام الاعلام والتصريحات التي تحمل من الإثارة المقصودة ما يجعلها بديلاً من أي برنامج سياسي.

 

وبفوز الجعفري لولاية ثانية بفارق صوتين داخل الائتلاف، وبجولة الصدر في دول الجوار وتحالفه مع الجعفري، وبمحاولات تحجيم نفوذ كتلة الائتلاف ووضع مؤسسات خارج الدستور امامها او فوقها، وبإغفال دور البرلمان والتركيز على الحكومة والمشاركة فيها، سيكون عراق السنوات الأربع عراق الصراع الانتقالي من جديد لتجريب عراق آخر ربما تتعزز فيه الانقسامات السياسية على اسسس دينية أكثر فأكثر اذا استخدمت وسائل الاكراه والتحريض، وبقي المواطن «الديموقراطي» يدفع ثمن تجريب عراق لم يعد نموذجا للمنطقة.

 

 

كاتب عراقي - لندن.

 

 

<h1>العراق 2006 - 2009</h1>

<h4>نبيل ياسين الحياة - 21/02/06//</h4>

<p>

<p>يشير العنوان اعلاه إلى انتهاء المراحل الموقتة والانتقالية رسمياً، والى السنوات الاربع التي ستتولى فيها حكومة (دائمة) ليست انتقالية رسمياً (انتقالية عملياً)، تثبيت اسس النظام السياسي بدستور مرن ودائم (مع وجود فقرة تعديل الدستور) وإرساء اسس الاقتصاد الحر، وإعادة إعمار العراق، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ورسم معالم العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وتطبيع الاعتراف بالمكونات القومية والمذهبية: الاكراد والشيعة والسنة، وتجاوز تقسيم العملية السياسية بموجبها، وهو ما سبب تصاعد الارهاب بالدرجة الاولى كعمل يسعى لايقاف هذا التطبيع، والتعامل مع اكثر المؤثرات الدولية والاقليمية وجوداً في أي رقعة سياسية - جغرافية في العالم، من خلال دولة فقدت مركزيتها التي كانت عاملاً قسرياً وموضوعياً في الوقت نفسه لوحدة العراق. </p>

<p>أنهى احتلال العراق واسقاط نظام صدام حسين دور جميع الوحدات السياسية والحزبية لتشكيل دولة مركزية منها وحدها. فالشيعة والاكراد يمثلون ثلث المكونات الرئيسية الكبرى، وقد تم تقاسم الادوار في الدستور بحيث بدا الدستور غطاء شفافاً لوحدة العراق من دون تماسك لهذه الوحدة. فالدولة تم توزيعها لصالح فيديراليات يمكن ان تكون بديلاً سياسياً للدولة في أي وقت. فهي عمليا دول مصغرة بكامل مقومات الدولة بعدما منحها الدستور هذه المقومات التي ستتغذى من العوامل الدولية والاقليمية لتكون عامل تجاذب وعدم استقرار. ان من فضائل الدستور تحليل محرمات الدولة المركزية وجعلها اساسا لنظام سياسي جديد يقوم على تقاسم للسلطات والثروات والصلاحيات. لكن الرذيلة الكبرى الموازية لهذه الفضائل هي ان القرار السياسي بات هشا وضعيفا قابلا لعدم التطبيق حتى بمساعدة القانون الذي تم اضعافه هو الآخر. وساعد على اضعاف القرار السياسي عدم تحديد صلاحية النظام السياسي نفسه. فالنظام البرلماني الذي تم اختياره للعراق أضعف عمداً بواسطة صلاحيات فيتو لمجلس الرئاسة (التي تطالب بالمزيد ولم يجر التفريق بين الرئيس ومجلس الرئاسة الذي نص الدستور عليه من دون الرئيس) تتسلط عليه كما تسلطت في فترة حكم الائتلاف العراقي الموحد التي بدأت في شهر ايار (مايو) متأخرة ثلاثة اشهر عن موعدها الدستوري الاستحقاقي لان صلاحيات المناوشات والاعتراضات أصبحت أقوى من صلاحيات قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي لا يزال ساري المفعول في بعض بنوده ومعطلا بسبب نفوذ الاحزاب السياسية الحاكمة. وهو الامر الذي سيواجه حكومة السنوات الاربع وربما اطاحها في منتصف الطريق، خصوصاً ان مساعي تشكيل مجلس (أعلى) يشبه مجلس قيادة الثورة المنحل ربما تنجح وتحول دون الشكلية الاستشارية لهذا المجلس الذي سيعطل الدستور وعمل الحكومة والبرلمان معاً في مسعى للجم الديموقراطية التي فاجأت الجميع.</p>

<p>يعتبر الزمن (التاريخي) الممتد من سقوط نظام صدام في 9 نيسان (ابريل) 2003 حتى 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005 زمنا تجريبيا لتشكيل عراق جديد يتنكر لإرث العراق الماضي طوال العقود الثمانية الاخيرة. ومن الطبيعي ان تكون هناك ضحايا لهذا التنكر وجدت بشكل ما، بالشعور السني، الذي فوجئ بالظهور العلني الصريح للشيعة الذين لم يكن يجري حديث عنهم إلا في كواليس الدولة والنظام السياسي وليس في الدستور او النشاط السياسي الفعلي واليومي. كما فوجئ بالأكراد شريكاً قوياً واساسياً خارج التمرد المسلح المعروف عنهم وخارج مصطلح «العصاة» الذي كانت تستخدمه الدولة لوصفهم. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فالتماثل الذي ركزه نظام صدام بين البعث والسنة (استنادا إلى إرث العثمانيين والدولة العراقية الحديثة) وإن لم يكن هذا التماثل حقيقة واضحة، كان يصطدم بمفهوم الولاء السياسي. فالسنة الذين عارضوا صدام او اختلفوا مع البعث لم يكونوا سنة في نظر النظام وانما اعداء (الحزب والثورة) حسب مصطلحات البعث الايديولوجية. لكن الحقيقة الماثلة هي ان كبار قادة الاجهزة الضاربة الامنية والعسكرية والحزبية كانوا من السنة تمشياً مع الإرث التقليدي لنفوذ المناطق والعشائر وليس لنفوذ الطائفة. فنظام الدولة العراقية السياسي كان نظام مناطق احدثته الدولة العثمانية وارتكزت عليه الدولة العراقية الحديثة.</p>

<p>لم يكن للشيعة شكل للظهورغير الشكل الديني القائم على الولاء العشائري منذ عشرينات القرن الماضي. لم تكن الطقوس الشيعية سوى صورة خارجية للشيعة أغرت شاشات التلفزيون العالمية اغراء فولكلوريا أكثر منه سياسياً. كان أشبه باكتشاف قبيلة لم تكن مكتشفة للانثربولوجيين. وبسبب الطبيعة الدموية لنظام صدام، وبسبب الحروب المستمرة، وتراكم الخوف، وفقدان الامل، والآثار النفسية للحصار الاقتصادي، واتساع حجم التضحيات التي قدمها العراقيون، والفقدان الفجائعي الواسع النطاق للحياة لملايين الابناء والازواج والاخوة من مختلف الاعمار، فإن الشعور الديني تغذى كبديل من العمل السياسي او التطور الطبيعي للحياة. لقد تم اللجوء إلى الشكل الديني باعتباره أعلى مقاما من شكل السلطة، وأكثر امناً، وباعتباره قادراً على منح الشعور بالأمان، وباعتباره ايضا نتاجاً لدعاية السلطة خلال الحروب ضد ايران وضد الولايات المتحدة في مرحلة سميت الحملة الايمانية صعّد فيها النظام الشعور الطائفي، وأحاط مدينة بغداد بسلسلة من الاحياء الجديدة وهجّر اليها متزمتين طائفيين انتجتهم الحرب مع ايران من مناطق محددة، وبالتالي فإن العودة إلى الدين (وهي مراحل رافقت انتكاسات وماسي شعوب كثيرة، ورافقت حتى انتكاسة الشيوعيين الروس بعد فشل ثورة 1905) مسموح بها، فضلا عن أنها شكل تقليدي في المجتمعات وذو تاريخ عميق في الوجدان والوعي العام.</p>

<p>هكذا ظهر الشيعة الذين دفعوا ثمنا لحرب ضد ايران صبغت بالطابع الديني والمذهبي على رغم من ان منطلقاتها التي بدت علمانية ضد نظام ديني موجهة كرسالة للغرب العلماني. لكن التحول الكبير حدث عام 1982 حين تهددت بغداد بعد تحول مجرى الحرب واحتلال الفاو ودخول الجيش الايراني إلى اراض عراقية وانهارت الجبهة بشكل مريع. وهو ما سيعكس نفسه على النفوذ الايراني الجديد في العراق مصحوبا بتهجير مئات الالاف من العراقيين وعيشهم في ايران طوال ربع قرن.</p>

<p>لا شكل سياسياً آخر ظهر في العراق منذ سقوط صدام حتى اليوم. فالاحزاب التي تفضل اطلاق لقب «تاريخية» عليها لم تستطع الصمود أمام نفوذ الاحزاب الدينية. فالحزب الشيوعي لم يحصل إلا على أصوات لأقل من مقعدين نقصت في التحالف الاخير ضمن القائمة العراقية. وكان المليون فلاح وعامل وكاسب الذين خرجوا يهتفون للحزب الشيوعي عام 1959 هم انفسهم الذين صوتوا للائتلاف وقد تحولوا إلى الصف المقابل، ولا يجدي اتهام المجتمع بالتخلف اليوم لانه لم ينتخب العلمانيين والسياسيين. فاتهام مثل هذا يسقط كل المؤثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي اكتسبت تاريخها على مدى أربعة عقود. وما تسمي نفسها القوى الديموقراطية او الليبرالية لم تحصل سوى على الف من الاصوات كمعدل. ولن يجدي نفعاً نعي انعدام ثقافة الديموقراطية عند المجتمع العراقي لأنها اصلا لا توجد لدى النخب السياسية. وحزب البعث، اكبر احزاب العالم العربي من خلال سلطة صدام نفسه، لم يستطع حصد أصوات كثيرة على رغم انه تستر وراء تحالفات قريبة منه. والاحزاب الدينية السنية شاركت في الانتخابات كنوع من التحدي واثبات الذات وتكريس فرضية الغالبية بطريقة تحريضية رغم انها اوفر حظا من الاحزاب السنية القريبة من البعث أو إرثه في سياق الاستقطاب الطائفي للسياسة في العراق وضعف الفكر الليبرالي بعد الحرب، وانعدام الحريات السياسية قبل الحرب.</p>

<p>لقد واجه المشروع الاميركي للديموقراطية في العراق مأزقا لا يمكن حله بسياسة الدفع والضغط وضخ الاموال وتصنيع قوى واتجاهات وسد الفراغات الناشئة بشكل قصدي، وتصعيد الحملات الاعلامية ضد ايران وضد الائتلاف العراقي الموحد، والبحث عن فضائح اعتقالات وتعذيب مصورة بالفيديو، والتزام قوى ظهرت من رحم النظام المنهار ودفعها إلى الواجهة لتكون خصما يعول عليه.</p>

<p>لقد ظهر المشروع الاميركي للديموقراطية في العراق من دون زعيم. وتجلت المفارقة الكبرى في ان الزعيم الوحيد للمشروع الديموقراطي في العراق كان المرجع الديني آية الله السيستاني الذي ظهر نفوذه قوياً وشاملاً، الامر الذي جعل الديموقراطية سلاحا بيده، على الاقل من ناحية الانتخابات والموقف من الدستور، مما أحرج الولايات المتحدة التي لم تجد في مواقف السيستاني تعارضا مع الديموقراطية وتحقيق إرادة العراقيين. كانت هذه الارادة ذات طابع ديني، لكن خطورته انه مستند على معايير وقيم حقوقية وديموقراطية، ولم تؤثر اعتراضات من قبيل الاحتجاج على استخدام، الرموز الدينية او تأثير ايران ونفوذها في العراق أو إضعاف هيئة اجتثاث البعث وخرق قانون إدارة الدولة على تقليل حجم تأثيره، مقابل غياب حقيقي للنفوذ السياسي لزعيم سياسي عراقي.</p>

<p>فضلا عن ذلك، فإن الذين طرحوا أنفسهم كبدائل عن تأثير السيستاني لم يكن لهم مشروع سياسي. ولم تكن العلمانية التي تجمعت ضد الدولة الدينية ونفوذ الاحزاب الدينية أكثر من تصور مختلط الايدولوجيات المتناقضة، مغاير لمفهوم الدولة الدينية من دون تفاصيل او بدائل جديدة. وفي صورة من الصور بدت الدعاية للعلمانية نقطة ضعف كبيرة عمقت الاستقطاب. فالبدائل كانت قد عبرت عن ضعفها في الانتخابات الاولى من دون ان تتقدم خطوة باتجاه البديل سوى تجميع كمي لمن خسر الانتخابات الاولى في مطلع عام 2005.</p>

<p>هناك حقيقة كبيرة في الوضع العراقي هي ان المشروع الديموقراطي يقوم على اسس توتاليتارية عميقة. وهذا ساعد القوى الدينية ان تكون بديلا عن غياب مشروع وبرنامج وطني ومدني ومعاصر. فالشعارات تقدمت على البرنامج في بلد يعتبر الشعار طلقة وسجنا.</p>

<p>ان الاعتراض على نفوذ المرجعية الدينية لم يكن سوى احتجاج على اكتشاف عمق الضعف الذي تتمتع به القوى السياسية العراقية. وكانت الكنيسة قد لعبت دوراً سياسياً بارزاً ومباشراً في تقويض الانظمة الاشتراكية في دول اوروبا الشرقية، كما ان البابا الراحل ساهم من خلال زيارته إلى الفيليبين في تقويض ديكتاتورية ماركوس من دون اعتراضات غربية بل بتشجيع غربي. فالدين في الدول الديكتاتورية، يتجه لاستخدام الديموقراطية ضد الانظمة الشمولية التي اقصته من الحياة العامة، وبالتالي فإن مشاريع الديموقراطية في بعض دول اميركا اللاتينية وبعض دول آسيا ودول اوروبا الشرقية كان يتوق إلى الديموقراطية أكثر من القوى العلمانية.</p>

<p>لقد لعب الفساد في السلطة الجديدة دورا بارزا في توسيع الفجوة بين الاحزاب السياسية والديموقراطية الليبرالية، وساعد القوى الدينية على نفوذها. لقد انفتح الوضع العراقي على اتساعه سياسيا واعلاميا واقتصاديا، فضلاً عن ضخ أموال هائلة من دول مجاورة ومن الولايات المتحدة قوت من شوكة الصراعات السياسية والقومية والمذهبية.</p>

<p>وباتاحة التعبير السياسي، عبرت التيارات الدينية عن نفسها سياسياً طالما اصبح التعبير السياسي بابا للتعبير الديني، ونافذة للوصول إلى منصة القرار النيابي، وتعبيراً عن صراع تيارات وقوى وشخصيات وافكار واجتهادات وانشقاقات قديمة. فدخلت الميدان السياسي قوى دينية من الحوزة الدينية ومن المساجد الشيعية والسنية ومن رجال الدين من مختلف المذاهب، وتحول بعض اعضاء البعث إلى رجال دين بملابس عربية تقليدية، وتطور الامر لدى السنة والشيعة معا بحيث دخلت الاوقاف الدينية للمرة الأولى ساحة الصراع السياسي على اسس حزبية ومذهبية.</p>

<p>يبدو المشروع الديموقراطي الاميركي وكأنه اصبح تحت رحمة القوى والمشاعر الدينية التي انتظمت في سياق سياسي حاد، بحيث غدت الديموقراطية ماكينة لانتاج الاستقطاب الديني أكثر منها ماكينة لانتاج مشاريع سياسية للقوى والاحزاب المدنية.</p>

<p>ليس هناك سوء كثير في هذه النتائج طالما ان الوسائل الديموقراطية تحكمها. وليس هناك سوء كثير في ظهورها الحتمي الذي هو أشبه بالحتميات التاريخية، لكن المرحلية.</p>

<p>فمن الطبيعي ان تتطوع كل القوى من دون استثناء لممارسة الحريات التي اتاحها تغيير نظام صدام، وان تستخدم هذه الحريات المشروعة لتأكيد ذاتها وان تمضي في الاستقطاب والاستقطاب المضاد إلى النهاية، مدفوعة ايضا بعوامل الصراعات الاقليمية ذات البعد شبه التاريخي. لكن سيكون من الخطر استمرار وتكريس هذا التأكيد من خلال الهويات الدينية والمذهبية وحدها، بحيث يصبح هذا التأكيد هو العملية السياسية الوحيدة او الأقوى لقيادة الدولة والسلطة، خصوصاً ان البدائل الاميركية لهذه الهويات لم تتبلور من داخل الحاضن الاجتماعي العراقي.</p>

<p>غطت هذه المظاهر على البرامج السياسية التي لم يكن احد بحاجة اليها، لا الاحزاب الحاكمة ولا الاحزاب المعارضة. فالبرنامج الوحيد هو التنافس في اطار المذهب والقومية والمنطقة، سواء اتخذ هذا التنافس شكل العنف او شكل التهييج السياسي والاعلامي او شكل الاستعداء الاقليمي، او شكل اثبات الوجود والذات باستخدام الاعلام والتصريحات التي تحمل من الإثارة المقصودة ما يجعلها بديلاً من أي برنامج سياسي.</p>

<p>وبفوز الجعفري لولاية ثانية بفارق صوتين داخل الائتلاف، وبجولة الصدر في دول الجوار وتحالفه مع الجعفري، وبمحاولات تحجيم نفوذ كتلة الائتلاف ووضع مؤسسات خارج الدستور امامها او فوقها، وبإغفال دور البرلمان والتركيز على الحكومة والمشاركة فيها، سيكون عراق السنوات الأربع عراق الصراع الانتقالي من جديد لتجريب عراق آخر ربما تتعزز فيه الانقسامات السياسية على اسسس دينية أكثر فأكثر اذا استخدمت وسائل الاكراه والتحريض، وبقي المواطن «الديموقراطي» يدفع ثمن تجريب عراق لم يعد نموذجا للمنطقة.</p>

<p>

 

<h3>كاتب عراقي - لندن.</h3>

 

</p>

</p>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnes

The best way for all Iraq is unification of all people who are living it. All are living on ONE ground and speaking one language . But of course it is impossible - every group want something else . That's why another step in democracy in Iraq will be another big ''quarrel'' inside the country. Democracy is very good but it is good for people who are living in agreement and can speak with each other .

 

The best way out for all Iraq can be ( it is like a democracy ) make a list of all groups ,organisations , etc.

including all needs and visions of Iraq which will make this people ''happy'' .What exactly they want and then share the country , I mean make an areas

1. for Shi'a

2. for Sunnis

3..... etc.,etc.

In this areas they will have all rights - they can even have theirs own small goovernments -like small separate countries inside the big country .

 

All your contry need a refresh - that's why all mens from 15 - 60 ( years old ) who can work ( and who want work - I mean soldiers , unemployed people , workers ) can help to rebuild the cities - buildings , cleaning after war ,etc.etc.)

 

I wrote You a short version of conception - how to make ALL Iraq satisfy and dignity life.

 

To make this the country need money - lot of money and involvement all people .

I started to write letters - I wrote you copies on -Hot Issues

-Agnes

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/4/140186.htm

 

In Arbic.. Very interesting article by Liberal Iranian writer Amir tahiree.. He thinks that the division of Coalition Shia bloc is good for the Democracy and Shia.

He expects a new groups will emergy that play around main issues

Fedralism

Economy

and relation between state and religion

 

He thinks that there will be a reshuffing in the current map will happen soon that impact all sects and race based politics

Share this post


Link to post
Share on other sites

An Iraqi blogger comments on the current situation

 

Saturday, April 08, 2006

Az-Zaman, Iraq daily newspaper, reported that Ayatollah Ali Al-Sistani refused to interfere in the dispute over the nomination of a prime minister for the next four years. According to the paper, Sistani's deputy in Karbala asked the groups within the United Iraqi Alliance (UIA) to remain united if they want to keep his blessings. The paper added that the situation in Najaf, where the four grand Ayatollahs reside, is full with apprehension. Militia men from Al-Mahdi Army loyal to Moqtada Al-Sadr and others from the Supreme Council (SCIRI) loyal to the Hakim family took their positions on the streets of the city in case of any escalation.

 

After months of relative calm, Najaf witnessed a car bomb killing ten people and wounding others.

 

Az-Zaman, like other Iraqi papers continued covering the attack on the Baratha mosque, where Iraqi clergyman and member of the parliament, Jalal Al-Din Al-Saghir leads the Friday prayer. Three suicide bombers (useful idiots for the Iraqi branch of the Wahhabi cult) wearing women clothes to avoid thorough search entered the mosque and caused some nasty carnage, killing 80 Shi'a worshippers and wounding 160 others.....

......

http://abbaskadhim.blogspot.com/

 

more at the link.

I also saw this article that states a major announcement from the Iraqi government is forthcomming.

 

good news I hope is just around the corner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

AZZAMAN newspaper is run by pan Aran former Saddam propaganda machine head Mr. Saad Bazaz. Who chose to quite the regime appuratus after the Kuwait. Since then he established media empire that includes seiense of newspapers and TV satalite station Alsharqia sponsored by Gulf money.

 

Talking about Albazaz, it might woth mentioning that his wife , who used to be a known TV broadcaster during Sadam era, was jailed by Sadam for accusation of denouncing Sajeda , Sadam's wife . Sadam showed mercy with her by not applying his revolutionary court laws of death. He sentenced her with life in prison. The reason was that her denouncing was not so bad, . She repotedly said to in front of her close friends while watch a film in Iraq state TV showing Sadam and his wife, She descripe them as " The beauty and beast".. She ment Sajeda is the monester,. There was an appisoid at that time by that name showing a beast that look like Sajeda !

At least the beauty side safe her life..

I would not comment on Saad's propaganda. It is not worth looking at based on history of false tales over the last year that makes any news not more than Suadi propaganda. For example, what the article is trying to say has nothing to do with Systani. Shiekh Kerbalai is one thousands of Shiekhs that are debuty of Systani religious affairs in Kerbala. However, Shiekh kerbalai is representing him self when it comes to politics. This is a well known policy. By the way Shiekh Karbalai never said that the UIE need to be united in order to get blessing. What he said is that it is time to sacrify governemnt position if this would lead to get out of the current bottle neck

 

 

As for Abbas Kadhum, he is a well respected Iraqi scholar who is currently teaching in one of the Californian well known universities.. I personally respect his writings

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest egyptian president and democracy

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N13_07_5.html

 

In Arabic..

After more than 25 years in power, The egyptian president still thinks that there is no need for nominating a vice president! He said the post was imporatant before the democratic changes in Egypt !! but no longer under his rule. Mubarak was propagated to the post as he was him self was a vice president after the killing of Sadat. Sadat propagated to the post as vice president to Nasir.. Mubrak thinks as far as no vice president in post, he might survive more time in power..

 

Just imagine how the real democracy as the one in Iraq might be recieved by local governments and people of middel east!1

Share this post


Link to post
Share on other sites

وصفة فريدمان لكسب العرب

 

 

 

ويحدد فريدمان مكامن الخلل في الخطاب الداخلي العربي، في غياب حكومات تراضي وانعدام وجود آليات "حوار أفقي" يشرك كافة فئات المجتمع، ويوفر بيئة تسمح بالتواصل البناء، كما يشير إلى ضرورة إقرار "عقد اجتماعي" يوائم مقتضيات الواقع السياسي في العالم العربي ويستحيب لتطلعات الشرائح المحبطة والمهانة من الشباب العربي.

 

ويقدم الهند كنموذج، حيث تعتبر البلد الثاني بعد أندونيسا من حيث عدد المسلمين، مع ذلك لم نسمع بأي مسلم هندي أعتقل في غوانتانامو أو تورط في أحداث 11 من سبتمبر ، ويعيد فريدمان ذلك إلى المجال الديمقراطي المتاح للمسلمين في هذا البلد، هذا المجال الذي سمح للمسلمين كأقلية أن يبرزوا طاقاتهم إلى حد أن يكون رئيس الدولة المنتخب منهم.

 

ويخلص فريدمان إلى أن الديمقراطية ليست ما ترغبه الأغلبية، وإنما هي احترام حقوق الأقلية، فالأمر هنا لا يتعلق بالانتخابات أكثر مما يتعلق بالامتثال للقوانين وتبني الوضوح والشفافية مع احترام المؤسسات وحقوق الأقليات.

Share this post


Link to post
Share on other sites

صالح المطلك.. وجوه لوجه واحد

 

عبدالمنعم الاعسم

 

malasam2@hotmail.com

 

 

 

الامر لا يتعلق بالاراء السياسية، ولا بالحق المطلق للتعبير عنها، فبعض آراء السيد صالح المطلك (ينبغي الانصاف) لها، مثل غيرها، ما يبررها على ارض الواقع العراقي المتنوع الجديد، ولبعض(اقول: بعض) انتقاداته للمشهد السياسي والامني، ولإداء الحكومة واطرافها، وللامريكان وسياساتهم، لها مكان، قد يكون مقبولا على طاولة البحث والجدل والتجاذبات، وأستبقُ المناقشة للقول انني اؤيد بعض(بعض، مرة اخرى) ما يصرح به المطلك، وبعض ما يشكو منه، وبعض البعض مما ينصح به.الامر يتعلق بالخلفيات الاخلاقية لهذه الاراء والانتقادات، وحصرا، بوظيفة التعبير عن الرأي.. تلك الوظيفة التي ابتُذلت على يد الرجل، واصبح من المتعذر التعامل معها من خارج منظور السوق السياسي، وتضارب الاسعار في هذا السوق، ومشيئات العجالة في تسلق الطرق الوعرة. وفي هذا اعني ما اقول.

 

صالح المطلك مستعجل جدا، وقد اوقعه الاستعجال في اضطرابات سياسية، ولولا الشاشة الملونة وفضائية الجزيرة، بخاصة، لكان النسيان قد طواه منذ زمن. في احيان كثيرة، اعطي بعض الحق لاضطرابات السيد صالح المطلك وجهله بالمعارف السياسية العامة، فهو حديث العهد بهذا العالم الذي دخله بعد الخمسين من العمر، وداس شوارعه بعد ان مشت فيه اجيال من العراقيين، اعطت وراكمت وضحت وقاتلت. فليس له فاصلة او شاردة او واردة في اية معركة سياسية في اي عهد، وعندما يريد الباحث الاتصال بتجربة المطلك السياسية فانه لا يجد اثرا لها في العقود الثلاثة الماضية، وكأنه ولد تواً في العام 2003 وليس في هذا ما يعيب، طبعا، إلا حين يزعم بطل هذه السطور المتواضعة انه صاحب خدمة طويلة في مجال الشأن العام وصاحب حق باسقاط الجميع، وصاحب رأي يجب ان تذعن له الرؤوس، أوحين يطالب باحتساب تلك الخدمة المزعومة لاغراض الترفيع والزعامة، أو لكي يمد الجميع رقابهم طوع قراره وساطوره، ويسلموا له مقاليد الحكم ومصائر المستقبل.. تلك هي المشكلة.

 

في البدء، كان المطلك قد تبنى فكرة الحوار بين العراقيين، فقلنا يا اهلا به، الم يكن رئيسا لجبهة الحوار الوطني؟ ومنها نطّ الى الحملة على الامريكان لاجلائهم عن العراق، فقلنا: له وللكثيرين الحق في هذا الخيار، فالوطن ملك الجميع، والغيرة عليه ليس وقفا على احد، ثم انتقل الى الهجوم على الاحزاب الشيعية الحاكمة، فقلنا لا احد يمنعه عن ذلك في ساحة تعج بالفساد والرطانة والخطايا، ثم اخيرا لملم جميع شعاراته واوراقه وحملاته ليتفرغ نحو مهاجمة الكرد.. انهم الخطر الداهم.. والحق ان الجهة الوحيدة التي اعفاها المطلك من "القصاص" هي جماعات القاعدة التي كفّرت العراقيين وكان يستبعد علاقتها بالمذابح المروعة ضد جموع المدنيين الابرياء، بالقول، دائما وفي كل مرة، ان هذه الاعمال من صنع المخابرات الصهيونية، او من مرتزقة جاء بهم الامريكان، وبعد كل جولة من هذه المذابح كان المطلك يجلس الى طاولة السفير خليل زادة، او في خيمة قائد القوات الامريكية جورج كيسي لتصويب معلوماته، او لترجمة الحوار الوطني الذي يتسمى به الى ارض الواقع.

 

قبل ايام قال لي صديق صحفي انه حاور المطلك في موضوع انسحاب القوات الامريكية من العراق فقال له: اسمع ، مطلوب التخفيف من اللجاجة حول ضرورة خروج الامريكان من العراق، ان العراقيين يلوذون، الآن، بالدبابات الامريكية خوفا من الاكراد والايرانيين.. وقال ايضا: صدقني، اذا خرج الامريكان سنخرج معهم، فسأله الصحفي: الى اين؟ فاجاب المطلك: الى قطر.. ثم استدرك قائلا: هذا ليس للنشر.

قال صديقي الصحفي: وجوه المطلك كثيرة، برغم انها اقنعة لوجه واحد لا يستطيع اخفاءه.

ــــــــــــــــــ

..وكلام مفيد

ـــــــــــــــــــ

"لكل انسان ثلاث شخصيات: تلك التي يعرفها، وتلك التي هو عليها، وتلك التي يظن انها له".

الفونس كار

 

الرافدين

www.alrafidayn.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...