جدل فقهي بين علماء الأزهر حول مفهوم الردة وحرية العقيدة في الإسلام

[abusadiq 0]

جدل فقهي بين علماء الأزهر حول مفهوم الردة وحرية العقيدة في الإسلام

 

المؤيدون لإقامة الحد: الإسلام ليس وسيلة للاتجار أو ألعوبة > المعارضون: لا يوجد حد دنيوي للردة ولم ينص بها القرآن

 

 

جدل بين عدد كبير من العلماء حول حكم المرتد في الشريعة الإسلامية وحرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام («الشرق الأوسط»)

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فجر مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أخيرا للدكتور علي جمعة مفتي مصر، حول حرية العقيدة في الإسلام، حالة من الجدل وردود الأفعال المتباينة في الأوساط الدينية في مصر. ففيما أيد فريق من علماء الأزهر ما ذهب إليه الدكتور جمعة في مقاله عن حكم المسلم الذي يرتد عن الإسلام ويعتنق دينا آخر من أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طبق حد الردة على الذين تحولوا عن الإسلام واعتنقوا دينا آخر، مؤكدين أن موضوع الردة أمر تجاوزته المتغيرات وأنه يجب التركيز الآن على صورة الإسلام السمحة التي تعلي من شأن حرية الفكر والاختيار. فريق آخر رفض هذه الحجج مؤكدا أن الإسلام أعطى حرية العقيدة والاختيار بين الإيمان والكفر، ولكنه يرفض أن يعتنق أحد الإسلام ويرضى به دينا ثم يرتد عنه ويعتنق عقيدة أخرى لأن الدين ـ على حد قولهم ـ ليس ألعوبة وبالتالي وجب تطبيق «حد الردة» على من يفعل هذا في الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق «حد الردة» على بعض المرتدين في حياته. وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قضت في مطلع هذا الشهر بقبول الطعن المقدم من مجموعة من المسيحيين المصريين كانوا قد أسلموا ثم عادوا مرة أخرى لاعتناق المسيحية ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعدم أحقيتهم في استخراج بطاقات شخصية وشهادات ميلاد مدونة بها الديانة المسيحية بعد عودتهم إليها، وقررت المحكمة إصدار حكمها النهائي مطلع سبتمبر (ايول) المقبل.

في هذا التحقيق تستطلع «الشرق الأوسط» آراء عدد من العلماء الذين هم «مع» أو«ضد» حكم المرتد في الشريعة الإسلامية وحرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام. يقول الدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ التفسير والحديث بجامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس جبهة علماء الأزهر السابق: «إن الإسلام أباح حرية الاعتقاد ولكن الذي يختار الإسلام دينا بمحض إرادته لا يجوز له أن يرتد عنه، وأن حكم الإسلام في الردة واضح لا يحتاج إلى تعقيب أو تشكيك، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقه في حياته على شخص يدعى عبد الله بن الأخطل وكان قد تعلق بأستار الكعبة حماية لنفسه من عقوبة الردة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بقتله فقتلوه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم:«حتى لو تعلق بأستار الكعبة»، فضلا عن تطبيق حد الردة على آخرين حدث أن ارتدوا عن الإسلام، مشيرا إلى أن الذين يتعللون بأن حد الردة لم يأت به نص قرآني بل جاء في السنة فقط هذا لأن السنة شارحة وموضحة للأحكام التي جاءت في القرآن».

 

وأضاف البري: «إن حد الردة في الإسلام ثابت بنص صريح صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (يعنى المرتد)». أما الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فيقول: «يمتاز الإسلام بأنه دين كفل حرية الاعتقاد وجعل الإنسان مختارا بين الكفر والإيمان لقول الله تعالى: «لا إكراه في الدين» وقوله سبحانه «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية. وهذه النصوص القرآنية موجهة إلى من هو ليس بمؤمن، فالإنسان غير المؤمن قبل إيمانه له حرية الإيمان من عدمه، وأنه طالما كان لهذا الإنسان حرية الاختيار بين الإيمان والكفر فسيكون محاسبا على اختياره، فمن كان مؤمنا فانه اختار الإيمان بحريته، وبالتالي فان خرج من الإيمان أو الإسلام فسيعاقب بحد الردة وهو معروف في الإسلام لان الدين ليس ألعوبة». وأضاف الشيخ عاشور: «إن حد الردة ثابت بالقرآن والسنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقه، لكنه قبل تطبيق الحد على المسلم الذي يرتد يجب أن يستتاب لمدة ثلاثة أيام فإن تاب فلا يطبق عليه الحد».

 

وقريبا من الآراء السابقة يقول الدكتور عمر مختار القاضي، الأستاذ بجامعة الأزهر عضو الأمانة العامة برابطة الجامعات الإسلامية، إن الذين يهاجمون الإسلام معتقدين انه لا يبيح حرية الاعتقاد لأنه يعاقب المرتد بالقتل يجهلون تحليل جريمة الردة وتفصيلاتها. ويقول القاضي: «لا توجد في القرآن الكريم آية صريحة في قتل المرتد، والقرآن هو المرجع الأول عند الاختلاف، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، عندما كان محاطا بالمؤمنين وكانوا كثرة، ومن بين المسلمين فئة أسلمت من حيث الظاهر مع التربص بمجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سنحت لهم الفرصة شقوا الصفوف وبثوا الفتن لدرجة أنهم بنوا مسجدا وقصدوا من بنائه الاجتماع فيه للتآمر ضد المسلمين والتخابر مع أعدائهم، وقال الله تعالى فيهم «والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله»، فهؤلاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاقبتهم بسبب أعمال الخيانة التي قاموا بها ولا علاقة في ذلك الأمر بحرية الاعتقاد وإنما الأمر يتعلق بالخيانة العظمى والنفاق».

 

ويوضح القاضي أنه يجب التفرقة بين أحوال الردة الفردية، ففي حالة ما إذا كان المرتد قد ولد مسلما فإن ميراثه صفة الإسلام الحميدة لا ينبغي أن يجعله في وضع أسوأ من وضع الكافر الذي دعي إلى الإسلام فرفضه، فيترك وشأنه وتكون فرصته لمراجعة عقيدته وتصحيحها «أي الاستتابة» مفتوحة طيلة حياته بطمأنينة وبلا حدود، ثانيا قد يكون المرتد من الذين اعتنقوا الإسلام ثم راعه انحرافات تصدر من بعض ممن ينتمون إلى هذا الدين بالميلاد وبالاسم فقط، ونظرا لحداثته بالإسلام يأخذ في اعتباره الحكم على الدين من خلال تصرفات الناس ومدى جديتهم في الالتزام بأوامره، وهو إذ يرتد هنا فقد لا يقصد بردته الإساءة إلى مجتمع المسلمين وإنما يقتصر أمره على مجرد رأيه فيما اعتنق، والعودة إلى ما كان عليه من اعتناق سابق، ثالثا قد يكون المرتد في سن المراهقة قبيل مرحلة كمال النضوج العقلي حيث تنتاب العديد من المراهقين وساوس الحيرة والشك فيما حولهم من قيم اجتماعية، وقد يصل ذلك عند البعض إلى التشكيك في القيم الدينية، فلا يجب تعرض مثل هؤلاء إلى مخاوف جنائية نفسية من حساب جنائي على ما يبدونه من أفكار وآراء لم تنضج بعد في تلك المرحلة من العمر بل يجب توجيه النصح والإرشاد الأسري والمدرسي لهم فيتراجعون بسهولة ويصححون أفكارهم ويستعيد أغلبهم إيمانه بثقة وثبات بعد اجتياز هذه المرحلة الحرجة التي توضع فيها الأفكار والمعتقدات محل الشكوك والتحليلات في عقول غير مكتملة النضج». وبالتالي فلو فتحنا بابا ـ حسبما يرى الدكتور القاضي ـ لحساب جنائي على ما يبدو أنه ردة في هذه السن المبكرة فإننا نكون قد فتحنا من جانب آخر بابا للشقة والفتنة بين الأجيال، فقد لا يرحم الأب ابنه ولا الأخ أخاه بإمهاله والصبر عليه بالحوار والإقناع بالحجة ويسعى إلى تقديمه إلى المحاكمة اعتقادا منه أن في هذا السلوك وفاء للدين ويغفل أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة والتراجع عن الكفر في أي مرحلة من الحياة قبل حضور الموت لقول الله تعالى: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» فقد علق الله تعالى عذابه على الموت على حال الكفر، لكن في الوقت نفسه التوبة مقبولة قبل حضور الموت. ويخلص الدكتور القاضي إلى أن «الردة لها وجوه صريحة واضحة مثل إنكار كل وجود الله أو إنكار صدق رسول الله، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الردة لها بعض الصور والدلالات الضمنية التي لا تقبل الحصر والتي تندرج تحت باب واسع هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة».

 

وعلى العكس من الآراء السابقة يؤكد الدكتور عبد الحي عزب، أستاذ الفقه المقارن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة على أحد لأنه لم يثبت أن أحدا من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بدل دينه، مشيرا إلى اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة وبما له من شروط مجحفة، كان من ضمنها مثلا شرط أساسي بأن من يأتي من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرده إليهم ولا يدخله في الإسلام، أما من يرتد من المسلمين إلى الكفر فيقبله الكفار ولا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبرغم هذا لم يرتد أحد عن الإسلام، كما أن هذه الاتفاقية لم تدم طويلا لأنه بعد فترة قصيرة تم فتح مكة. ويوضح الدكتور عزب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رضي بهذه الشروط المجحفة في تلك الفترة وهي فترة تأسيس الدولة من منطلق القرار السياسي الحكيم الذي يستلزمه بناء الدولة في مهدها، فالله عز وجل كان قد بشر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن مكة ستفتح له، ولهذا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قرار قبوله بالشروط المجحفة لا يعود بالسلب على المسلمين ومن ثم رضي به صلى الله عليه وسلم.

 

ويرى الدكتور عزب انه يجب التفريق بين الردة الفردية والردة الجماعية، وان لا صحة لما يتردد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق حد الردة لأن حد الردة مبني على اجتهاد من الحاكم فإذا رأت الدولة تطبيقه على واقعة اتهم فيها إنسان بالخيانة والإضرار بأمن الوطن، لأنه قام بأعمال من شأنها الإضرار بأمن المجتمع بسسب ردته، فيتم تطبيق الحد عليه، مؤكدا أن الذين يطالبون بتطبيق حد الردة وقتل من يرتد عن الإسلام يعطون الفرصة للمتربصين بالإسلام لاتهامه بأنه دين قتل وعنف وليس فيه حرية بالرغم من انه لم يوجد مسلم يؤمن إيمانا صحيحا وولد في بيت مسلم ثبت انه ارتد عن الإسلام ورضي عنه بديلا وتحول عن فطرته لان الإسلام دين الفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه». ويضيف الدكتور عزب قائلا: «إن الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الردة في حياته أنه وجد في زمنه جماعة من المنافقين فلم يقم عليهم الحد أو يحاربهم ولكن قاطعهم، ومعروف أن الردة هي أخطر من الكفر».

 

ويخلص الدكتور عزب الى أن حكم الإسلام في إنسان غير مسلم أعلن إسلامه ثم ارتد عن الإسلام فلا يعاقب، فالإسلام ليس بحاجة لإنسان أتى من الكفر ودخل في الإسلام ثم عاد للكفر مرة أخرى لان مثل هذا الإنسان المتخبط في قراراته العقائدية من الواضح انه اعتنق الإسلام دون اقتناع ودراسة ومعرفة كافية، فلما ارتد عنه لعدم وعيه وإدراكه الصحيح بالإسلام فلا يعاقب، فضلا عن أن هناك من يعتنقون الإسلام لكي يتخذون منه وسيلة للاتجار ومطية للكسب المادي، ومثل هذا يكون إيمانه ناقصا، وعموما فان الإسلام كفل حرية العقيدة للجميع. وحول حكم الخليفة أبو بكر الصديق بقتال مانعي الزكاة واعتبارهم مرتدين عن الإسلام يقول الدكتور عزب إن كل الذي ثبت في حرب مانعي الزكاة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنهم لم يرتدوا عن الإسلام ولكنهم اعتقدوا خطأ أن الزكاة كانت تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحد الزكاة منهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر عنه قولته الشهيرة: «والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلهم عليه» فأراد أبو بكر بهذا أن يبين لهم الإسلام الصحيح، كما أن هذا الركن «الزكاة» يمس المال. ومن جهته يقول الكاتب الإسلامي جمال البنا: «في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الإسلام لهجوم شديد يجب علينا أن نقدم الإسلام الصحيح للعالم، الإسلام السمح الذي يبشر ولا ينفر، فضلا عن أن الاختلاف في العقائد بين البشر مما أراده الله تعالى وما يفصل فيه يوم القيامة وبالتالي فلا يوجد حد دنيوي للردة».

 

ويضيف البنا: «لا اعتقد أن أي داعية للحرية الفكرية على إطلاقها يمكن أن يأتي بمثل ما جاء به القرآن الكريم وما تضمنته آياته التي قررت أن الإيمان والكفر قضية شخصية وليسا من قضايا النظام العام التي تتصدى لها الدولة، فالله يقول: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وكذلك قوله تعالى «من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون». وبالتالي فان من آمن ينفع نفسه ومن كفر فإنه يجني عليها، والله تعالى غني عن العالمين.

 

ويؤكد البنا أن القرآن نص في آيات واضحات على حرية الفكر والعقيدة ولكن لم ينص على عقوبة دنيوية على الردة، ولم يكن في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله ما يتضمن مثل هذه العقوبة، ومعظم مواقف الصحابة جاءت بعيدة كل البعد عن تكفير مسلم أو الحكم بردته أو فرض عقوبة عليه، ويتساءل البنا: «فمن أين جاءت تلك الأحاديث المستفيضة والمسهبة عن حد الردة؟» ويجيب: «لقد جاء بها الفقهاء عندما أرادوا أن يدونوا الفقه ويقننوا الأحكام وكان ذلك في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية عندما احتدمت العداوات السياسية والخلافات المذهبية وهددت وحدة الأمة وكيانها، عندئذ وقف الفقهاء موقف حماة السلطة والنظام والقانون وكأن المناخ أملى عليهم أن يبتروا من المجتمع كل خارج عليه، ووجدوا من الأحاديث والسوابق التي وضعت، أو رويت بطريقة مشوهة أو اصطنع لها، سندا قويا يمكن معه أن يضفوا صفة شرعية على عملية البتر هذه، وتوصلوا بحكم الصناعة الفقهية إلى إضافتين الأولى إبداع صيغة «من جحد معلوما من الدين بالضرورة» بحيث تتسع للجميع، والثانية فكرة الاستتابة».

 

ويؤكد البنا: «لا جدال في أن هذا يمثل منزلقا خطيرا في التشريع الإسلامي إذ هو يعطي للفقهاء سلطة كبيرة، سلطة يصغر أمامها تحذير القرآن الكريم: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» فالاستتابة مثلا بالطريقة التي فصلها الفقهاء تفقد جوهرها، فما دام هناك إرهاب وسيف وراءها فيغلب ألا تكون نابعة عن رضا واقتناع وإيمان، ولكن تعوذا من القتل وتخلصا من العقوبة، فهي في الحقيقة إرهاب فكري وإذلال نفسي».