Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
salim

المالكي فوق صفيح الوضع السياسي الساخن

Recommended Posts

المالكي......في مواجهة المالكي !!!

د.عزيز الدفاعي

azjadeirq@yahoo.com

 

ينتمي كل من اية الله العظمى فاضل المالكي ورئيس وزراء العراق نوري المالكي الى عشيرة بني مالك التي ترجع بنسبها الى الصحابي الجليل مالك الاشتر النخعي (رض) قائد قوات الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام)و يده اليمنى حسب وصف الامام علي له والذي لم تنل من شجاعته السيوف والرماح فاغتاله اعداء علي بالسم الزعاف بعد تكليفه بولاية مصر.

 

والاثنان رجل الدين, ورجل السلطة, متقاربان عمرا وهما من نفس المدينة(طويريج), وينتميان الى نفس المدرسة الدينية التي تسعى نحو اقامة الجمهورية الاسلامية في العراق, وتربطهما ايضا صله قربى كما ان الاقدار شائت ان يغادرا العراق اواخر السبعينيات من القرن الماضي متوجهين الى دمشق لتبدا بعد ذلك رحلة المعارضة الطويلة عبر المنافي.

 

اختار فاضل المالكي ان يكمل دراسته للحصول على الدكتورا في الفلسفه من جامعة السوربون في باريس بعد حصوله على الماجستير في القانون واكماله لدراسة الفقه في الحوزة في النجف, بينما كان جواد المالكي من بين قيادات الصف الثاني المسئول عن الجناح العسكري في حزب الدعوة الاسلامية الذي كان جزءا من المجلس الاعلى الذي احتضنته الجمهورية الاسلامية في زمن الامام الخميني قبل ان يخرج من ذلك التحالف... واختار فاضل المالكي حين ذاك الحوزة في قم حيث كسب ود اية الله العظمى محمد باقر الحكيم الذي زوجه من كريمته .لكن المصاهرة العائلية والسياسية انتهت بعد انتفاضة عام1991 بسبب خلافات فكرية وسياسية بين شهيد المحراب واية الله الشيخ الدكتور فاضل المالكي .

وقد اعادت الاحداث الدامية الاخيرة في الجنوب كلا الرجلين من موقعين مختلفين الى واجهة الاحداث وكشفت عن عمق التصدع داخل المؤسسة الدينية والسياسية الشيعية ورسمت ملامح خطيرة عن مرحلة من الانشقاق والتمزق .فرئيس الوزراء وصف الذين استهدفتهم عملية(صولة الفرسان) بانهم من اللصوص والعصابات الاجرامية لينتقل الى مواجهة سافرة مع مقاتلي جيش المهدي في عموم وسط وجنوب العراق ناعتا افعالهم بانها اسوء من تنظيم القاعدة فرد عليه السيد مقتدى الصدر بان وصف حكومته بالدكتاتوريه!.

اية الله المالكي وصف في بيان له مايحدث بانه انتفاضة وطنية واسعة ضد سياسات النظام والانفراد بالسلطة والفساد وان ما يحدث هو تنفيذ لاجندة المحتل داعيا الى اجراء استفتاء حول الحكومة متوعدا اياها بغضب الله وقصاصه العادل .

 

في عام 1946 عندما خرج الملايين من العراقيين يهتفون ضد رئيس الوزراء صالح جبر لتوقيعه لاتفاقية بورتسموث حيث سقط العشرات بنيران القوات الامنية التي تصدت للمتظاهرين الذين وصفهم رئيس الوزراء بانهم من عملاء النازية والشيوعيين فرد عليه كامل الجادرجي بانهم عرب وطنيون مخلصون لبلادهم في ما دعا الشيخ محمد الصدر الى اسقاط الحكومة ؟

 

كان موقف المرجعيات الدينية والشيعية في تعاطيها مع الاحداث الاخيرة مؤشرا واضحا على الخلافات والحسابات السياسية التي جعلت مرجعية النجف شبه صامته ازاء مايحدث من مواجهات دموية شرسة لا تقل عما حدث في الفلوجة عام 2004 وماشهدته مدينة النجف لاحقا خلال ترأس اياد علاوي للحكومة العراقية... واختلطت الاوراق السياسية على ثغر العراق البسام ورئته النفطية والبوابة التي دخل منها كل الذين غزوا العراق في العصر الحديث.

لم تكن هذه المواجهة العسكرية الخطيرة والمغامرة السياسية معزولة بأية حال عن مجمل التطورات التي شهدها العراق والمسرح السياسي في الاونة الاخيرة والتي يمكن ايجازها بالاتي:

 

- بدء المباحثات الرسمية بين الحكومتين العراقية والامريكية للتوقيع على اتفاقية امنية طويلة المدى تنظم بقاء القوات الامريكية في العراق بدا من العام القادم وهو مااثار نقاشا حاداً في بغداد وواشنطن في وقت يزور فيه وفد من الكونغرس الامريكي بغداد لتقييم الاوضاع ميدانيا قبل الاستماع الى تقرير يتراوس كروكر خلال الاسابيع القادمة بعد انتقادات حادة وجهها الجنرال بتراوس للقوى السياسية العراقية لفشلها في اجراء خطوات على طريق المصالحة الوطنية الا ان الرئيس بوش جدد دعمه لحكومة المالكي.

 

- لازالت تداعيات زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد للعراق ومااجراه من مباحثات منفردة مع قادة الائتلاف العراقي مؤشرا على كثير من الاحداث التي ستشهدها اروقة السياسة العراقية والتي لم يكشف النقاب عنها سوى ماتسرب من معلومات من ان الحكيم والمالكي قد طلبوا من القيادة الايرانية رفع يدهم عن التيار الصدري والتخلي عنه في وقت تعطلت فيه الجولة الرابعة من المباحثات الايرانية الامريكية بشان الملف الامني في العراق وتصاعدت حدت اللهجة الامريكية والغربية لتشديد العقوبات على ايران .

 

- تعرضت القوات الامريكية مؤخرا الى مزيد من الخسائر الناجمة عن استخدام العبوات الناسفة شديدة الانفجار التي تتهم واشنطن ايران بانها المصدر الرئيسي لها مما رفع عدد ضحايا القوات الامريكية ليتجاوز 4000 قتيل .

 

- لم يستطع مؤتمر المصالحه الوطنية الذي رعته الحكومة من تحقيق نتائج ملموسة بسبب مقاطعة العديد من التيارات السنية والشيعية له لافتقاره لاجندة واقعية لتحديد مفهوم المصالحة والية تنفيذها ووضع شروط قاسية من قبل الحكومة لاعادة جسور الثقة بين مكونات الطيف السياسي حيث تعثرت جميع المساعي الهادفة الى اعادة هيكلة الحكومة .

 

- دخول الثقل الروسي مجددا في معادلة الصراع على النفوذ والنفط في العراق حيث بعث الرئيس بوتن برسالة الى رئيس الوزراء العراقي لتوضيح تطلعات بلاده بتنفيذ العقد الذي وقعته شركة كازبو روم مع العراق عام 1997 والذي يمنحها امتيازات واسعة في حقل القرنة الغربي في محافظة البصرة بعد قيام موسكو بالتنازل عن 10 مليارات دولار من ديونها المستحقة على العراق .

 

- بروز ثغرات واضحة في الخطة الامنية بعد مرور عام على تنفيذها حيث اشارة الكثير من التقارير الى ان القاعدة وميليشيات اخرى قد استعادة نشاطاتها في بعض المناطق في بغداد وضواحيها وبدات بسلسلة من العمليات الارهابية كان اخرها في منطقة الكرادة .

- تردد الحكومة رغم وعودها في مواجهة تنظيم القاعدة في منطقة الموصل رغم الوعود والتهديدات التي اطلقها القائد العام للقوات المسلحة بتصفية فلول هذا التنظيم في هذه المحافظة حيث يستعد المئات من مقاتليها لمعركة شرسة يريد الامريكيون ان يقوم الجيش العراقي بخوضها وان يقتصر دورهم على الاسناد الجوي واللوجستي .

 

- عودة الدكتور اياد علاوي المدعوم عربيا وغربيا الى الساحة السياسية الى جانب تكرار التصريحات التي اطلقها الدكتور ابراهيم الجعفري الزعيم السابق لحزب الدعوة والداعية الى ضرورة تفعيل واحتضان دور التيار الصدري في وقت اصبحت فيه مجالس الصحوة رقما جديدا في معادلة التوازنات السياسية في العراق مما شكل في محصلته ضغطا كبيرا على حكومة المالكي .

 

- تصاعد الخلاف بين المجلس الاعلى والتيار الصدري بشان قانون المحافظات الذي مرر في البرلمان في اطار صفقة القوانين الثلاثة المعروفة وتراجع نائب الرئيس عادل عبد المهدي عن رفضه التصديق على هذا القانون دون معرفة الدوافع الحقيقية لهذا القرار الذي اثار الاستغراب كونه يتقاطع مع مشروع فدرالية الوسط والجنوب التي يتبناها الحكيم وحزبه ويعارضها غالبية العرب السنة والشيعة في وقت غابت فيه عن اذهان الكثيرين عملية العد التنازلي للتحالف الكردستاني التي ستنتهي بعد شهرين من اجل تنفيذ الفقرة 140 من الدستور بشان مصير كركوك.

 

- اعلان السيد مقتدى الصدر العزلة لاغراض فقهية والذي فسره البعض بعجزه سياسيا عن قيادة الاجنحة التي ظهرت داخل التيار, على صعيد اخر اعتراف الصدر بانه حذر المرشد الاعلى في أيران علي خامنائي من مغبة الاستمرار في دعم اطراف معينة في العراق طالبا منه رفع يدي ايران عن العراق لان تدخلها يساهم في عرقلة الحل الوطني .

 

في ظل هذه المعطيات والاجواء السياسية المتشنجة والضغوط الكبيرة التي واجهها المالكي من داخل الائتلاف وخارجه مؤخراً ربما يكون قد اتخذ قراره بالمواجهة السافرة مع الصدريين تحت غطاء محاربة العصابات الاجرامية في البصرة ولم يكن بامكانه قيادة (صولة الفرسان)لمواجهة المسلحين في معقلهم داخل مدينة الصدر لانعدام المبررات .

ومن الواضح ان هذا القرار لم يكن كما يبدو قرارا فرديا اتخذه رئيس الوزراء الذي يعرف جيدا تداعيات المواجهة مع هذا التيار ذي الشعبية الواسعة في صفوف الفئات المحرومة والمسحوقة والذي اكتسب عمقا واسعا في الوسط الشيعي بسبب تصديه للقاعدة والمنظمات التكفيرية وربما استغل البعض من داخل الائتلاف ظروف المالكي الراهنة للدفع به لاتخاذ هذا القرار الخطير مستغلين التقارب بين الجعفري ومقتدى الصدر في مناورتهم هذه التي بدات منذ اكثر من عام وبلغت ذروتها في مصادمات المنتصف من شعبان التي حاول خلالها المندسون داخل جيش المهدي اغتيال صهر المالكي في كربلاء ,الامر الذي دفع المالكي الى شن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة ضد جيش المهدي في جميع مدن وسط وجنوب العراق .

وقد بات واضحا ان الصدريين قد حصلوا على معلومات استخبارية حول عزم الحكومة شن عملية واسعة ضدهم في البصرة قبل عدة ايام من وصول المالكي الى هذه المدينة بأستغلال عمليات السرقة والنهب التي كانت تديرها بعض العشائر في البصرة من الذين ينتسبون او يتحركون تحت عبائة التيار الصدري .وهو ما فاجأ القوات الامنية التي ارسلتها الحكومة للقتال في البصرة التي وجدت مقاتلين مدربين ومجهزين بانتظارها مما قد يفسر اسباب الزيارة السرية التي قام بها مسئولان امنيان حكوميان الى طهران خلال الايام الماضية لاقناع ايران بالضغط على قيادة هذا التيار للكف عن القتال في وقت استمر فيه هؤلاء بأعلان تجميد جيش المهدي وعدم الانجرار الى مواجهة شيعية- شيعية كانت ستؤدي الى مجزرة بشرية ومؤامرة سياسية خطيرة .

ان من حق المراقب ان يطرح جملة من الشكوك والتساؤلات حول الاهداف غير المعلنة لهذه العملية العسكرية التي تهتز اغلب سطور الخطاب الرسمي فيها بالادعاء بانها لم تكن موجهة ضد أي تيار سياسي معين اذ يفتقد الاعلام الحكومي لتلك الحلقة التي اهملها الكثيرون من الذين ادمنوا الخطاب الرسمي (للعراقية والفرات) او ممن تناغمت مواقفهم المسبقة مع( الشرقية والبغدادية) التي وقفت فجاة الى جانب جيش المهدي الذي غالبا مانعتته هاتين القناتين وعلى مدى سنوات (بالمليشيا الطائفية العميلة لايران)!!! اذ كيف تحولت مطاردة واعتقال قائمة من اللصوص وقطاع الطرق الى مواجهة مع الصدريين في جميع ارجاء وسط وجنوب العراق ؟

ولماذا لم يلجأ رئيس الحكومة لاصدار مذكرة قضائية باعتقال محافظ البصرة محمد الوائلي احد اقطاب مافيا الفساد والذي هدد بأحراق نفط البصرة وغاب عن مسرح الاحداث الدامية فيها التي كانت تستلزم بالدرجة الاولى توجيه ضربة لرؤوس الفساد؟....

هل لان المالكي قد تفاهم مسبقا مع الفضيلة قبل معركة البصرة وقد سبق لمحافظها قبل شهرين ان ادعى ان المخابرات الايرانية متورطة في عملية اغتياله, وهو مانفاه الناطق باسم الخارجية الايرانية حين ذاك, ليدخل العنصر الايراني في سيناريو المواجهة بدليل ان المالكي كرر لاكثر من مرة اتهامه لاطراف خارجية بالتورط في هذا الصراع ولا يحتاج المرء لمزيد من الذكاء ليعرف هوية هذه الدولة التي تلوح انوارها على الضفة الثانية من شط العرب .

ان بعضا من المراقبين يرون ان الهدف لم يكن جيش المهدي بالذات وانما كانت ورائه دوافع امريكية غير معلنة لتوجيه ضربة عسكرية ذات مغزى سياسي لايران باختيار مدينة البصرة المعروفة بانها من اكثر مناطق تمدد ونفوذ الجمهورية الاسلامية في العراق رغم تصريح الرئيس الامريكي بوش بأنه فوجئ بقرار المالكي بأجتياح البصرة .

 

لابد من الاشارة هنا الى ان تقرير المفتش العام في وزارة النفط الذي صدر قبل اكثر من عامين والاعترافات التي ادلى بها رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي امام الكونغرس الامريكي تكشف بوضوح عن هوية الجهات المسئولة عن عمليات نهب وسرقة النفط في البصرة !وهو مايثير الكثير من التساؤلات امام حكومة المالكي بعد عملية البصرة.

من ناحية اخرى لابد من تشخيص الاخطاء الكبيرة التي وقع بها التيار الصدري منذ اغتيال المرحوم عبد المجيد الخوئي وصولا الى قرار القتال الى جانب القاعدة والقوى المتمردة في الفلوجة الذي مهد للصراع الدموي اللاحق مع حكومة الدكتور اياد علاوي دون ان ينضج كثيرا من تجربة هذا التيار السياسي الواسع في العراق الذي لم يخضع حتى هذه اللحظة كوادره لمزيد من التدقيق والتقصي والتأكد من حقيقة نواياهم وانتماءاتهم السياسية السابقة على غرار مافعلته الحركات الاسلامية الاخرى في العراق والمنطقة مما حال دون اختراقها ودفعها بالاتجاه الخاطئ و امتلكت مركزية لحركة ميليشياتها وفقا لمشيئة القيادة السياسية .

ان ضبابية الرؤيا السياسية للصدريين في كثير من المواقف وعدم قدرتهم على تحويل هذا التيار الى حزب سياسي ذي تنظيمات هرمية وبرنامج واضح المعالم يتعامل مع معطيات الواقع العراقي ببراغماتية يفرضها خصوصية الصراع ورفضهم وتحفظهم على الاستفادة من مزايا السلطة وتخليهم غير المبرر عن المقاعد الوزارية والاعتماد على المنطق العاطفي والديني اكثر من عملية بناء الذات والنهج السياسي الذي يستلزم مد الجسور مع باقي القوى الوطنية والقواعد الشعبية قد اوقع التيار في اشكالات كثيرة سهلت دفعه باتجاه المواجهة مع الحكومة والامريكيين بدلا ان يكون عمودا اساسيا وهاما في دعم حكومة المالكي في مواجهة التحديات الكبيرة والمسئوليات التاريخية التي تواجهها.

 

وكان لابد على الصدريين ان يدركوا ان تحول اكثر من ثمانين الف من ميليشيات ماكان يعرف بفصائل المقاومة ذات الهوية الطائفية المعروفة التي كانت تقاتل الى جانب القاعدة لسنوات تحقيقاً لاجندة سياسية معروفة لتصبح رأس الحربه لدى القوات الامريكية لمطاردة فلول الارهاب وافشال مشروع مايسمى بالدولة الاسلامية في العراق قد اوقع الائتلاف الشيعي في حرج كبير لان بعض فصائل هذه الطائفة هي التي تحولت لتلعب دور المواجهة ضد التواجد الامريكي في العراق وهو مااحرج واضعف مصداقية القيادة السياسية الشيعية امام واشنطن,ويلقي الضوء من ناحية اخرى على الاحداث الاخيرة في جنوب العراق .

 

ان استحضار هذه الخلفية قد يفسر هذه الحرب الشرسة وغير المتوقعة التي راح ضحيتها اكثر من 1200 من الشهداء العراقيين والتي لم تكن حربا بين القوات الحكومية ومليشيا جيش المهدي فقط بل شاركت فيها الى جانب القوات الامريكية الخاصة ميليشيات كل من حزب الدعوة الاسلامي والمجلس الاعلى التي تم احظارها من مدن عديدة .... وهي في المحصلة مؤشر على تمزق الائتلاف العراقي الموحد ونهايته السياسية لان العلاقة بين الدعوة والمجلس الاعلى لم ولن تشهد شهر عسل مستقبلا حتى لو افترضنا احتواء وتحجيم الصدريين عن المسرح السياسي وذلك في ظل المنافسة والصراع بين الحزبين حول النفوذ والسلطة التي ترسم كثيرا من مدياتها نقطة الابتعاد او الاقتراب من طهران اضافة الى اختلاف اجندة الحزبين, الا اذا كان المالكي قد توصل مؤخرا الى تسوية مع الحكيم حول قانون النفط وقبل بفدرالية الوسط والجنوب وتنازل عن مواقفه المعروفة بهذا الشأن والاهم من ذلك بقائه في السلطة مقابل التوقيع على معاهدة طويلة الامد مع الولايات المتحدة الامريكية في ضوء سيناريو تفاهم سري بين طهران وواشنطن لتقاسم النفوذ في المنطقة وهو امر لانمتلك مايؤكده او ينفيه في الوقت الحاظر .

 

لقد اظهرت مواقف القوى والاحزاب السياسية العراقية في تعاطيها مع معارك البصرة التي اشعلت خاصرة العراق وفؤاده في الوسط والجنوب ان مشروع الدولة العراقية والهوية الوطنية لازال سرابا تحت هرم الحسابات الفئوية الضيقة التي كرستها السلطة الطائفية, وتاكد ذلك بوضوح خلال الغزو التركي الاخير لشمال العراق وفي مذابح الوسط والجنوب الشيعي التي تعامل معها حتى البعض ممن ينتمون الى هذه الطائفة وفق منطق التشفي او تصفية الحسابات والانتقام والثأر احيانا اخرى بعيدا عن مجرد مراعاة المصلحة الوطنية واولويات المواجهة التي كانت تستلزم توجيه بوصلة الحكومة صوب الموصل قبل البصرة دون الحديث عن المأساة الانسانية والارواح البريئة التي ازهقت خلال هذه المعركة الشرسة داخل البيت الشيعي الذي انهار فيه السقف على رؤوس الجميع دون استثناء.

من ناحية اخرى فان شكل العنف الطائفي المنطلق من المبررات الدينية المقدسة سواء في مشروع المقاومة التي تحولت الى احتراب طائفي او في تباين الاجتهادات داخل الطائفة الواحدة نفسها انما يكسر العمود الفقري للنظام السياسي الديني في العراق في حقبة مابعد 9 نيسان ابريل 2003 .

ومن المنطقي ان يصب ذلك في خدمة المشروع الامريكي في الشرق الاوسط اذ ليس من المعقول ان تغامر هذه القوى العظمى بارواح جنودها وتنفق المليارات من خزائنها وتغامر بمستقبلها السياسي من اجل افساح الطريق لقيام نظام جديد في العراقوباقي دول المنطقة شبيه بولاية الفقيه في طهران او استنساخ حركة طلبان يحمل في جيناته السياسية والسلوكية العداء (للشيطان الاكبر) وحلفائه ومصالحه .

 

الا ان القوى السياسية الغير دينية في العراق لم تستطع استغلال هذه النتائج والافرازات السلبية التي جرفت الكثير من رصيد التيارات الدينية التي الحقت الخراب والفساد في مشروع الدولة العراقية الجديدة لكسب رصيد مضاف في الشارع العراقي لصالح هذه الاحزاب لاسباب موضوعية متداخلة ذات عمق تاريخي وصلة بالواقع الاجتماعي والتركيبة الطائفية المعقدة وتحول المشروع الطائفي من اداة في الصراع الى شكل وهوية للسلطة يفترض انتهاء دورها عند اعتاب الدولة الجديدة غير الشمولية .

لم يحدث على مر التاريخ ان حاول من يحتكر القوة ان يحتكر ايضا منظومة القيم التي قد تهتز في ظرف طارئ... غير اننا نفاجأ في ظل الحقبة الامريكية بمن يسعى دائما لاستنسال تضاريس جديدة للسلطة في العراق يتحول فيها البعض من معارضين بالامس ليمارسوا احيانا دور المضطهِِد(بكسر الهاء) في ظل نظام سياسي يعاني منذ خمس سنوات من استهانات ومؤامرات لا يعلمها الا الضليعون في علم الخوف والابتزاز والامساك باليد الجريحة .

وعلينا جميعا ان نعيد حساباتنا قبل خراب البصرة !

Share this post


Link to post
Share on other sites

المالكي بين دي ستورا واللوموند الفرنسية

 

GMT 13:30:00 2008 الإثنين 14 أبريل

 

محمد سعيد الشكرجي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

يهدف هذا المقال الى عرض أهم ما جاء في مقابلة الدبلوماسي السويدي ستافن دي مستورا، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، مع صحيفة اللوموند الفرنسية والعالمية الشهرة، في عددها 13-14 نيسان (أبريل) 2008، وكذلك الى تبيان نسبية الطابع المهني والموضوعي لوسائل الاعلام الغربي والتي تبنى بعضها المواقف المسبقة ضد العملية السياسية في العراق. وقد أظهرت العديد من الصحف الفرنسية في أكثر من مناسبة الجماعات المسلحة، حتى تلك المتفق على كونها إرهابية لاستهدافها المدنيين، بمظهر ايجابي يدفع القارئ الى التعاطف معها.

 

بداية، في إجابته على سؤال حول تقييم الوضع الحالي، أكد دي ستورا تحسن الوضع الأمني في العراق حيث انخفض معدل الهجمات بين بداية 2007 وبداية 2008، أي قبل المصادمات الأخيرة، من 322 الى 80 في اليوم الواحد، ولكنه أقر باستمرار حاجة البلد لجهود كبيرة في الميادين الأساسية: المسألة السياسية وحل المنازعات حول تبعية كركوك وغيرها وإجراء الانتخابات والتوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين، مضيفاً حول الانتخابات أنها ستكرس تكيف الصدريين وجماعات الصحوة مع العملية السياسية. علماً بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق مكلفة، كما ذكّرت الصحيفة، بالمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء العمليات الانتخابية وحل المنازعات حول كركوك وغيرها.

 

لا أتمنى لأحد أن يكون في محله

وجواباً على سؤال اللوموند عمّا إذا كانت الاصطدامات بين الشيعة "ستؤدي الى حرب مدمرة جديدة؟" (كذا) أجاب دي مستورا بالنفي لأن الصراع مُسيطر عليه وهو لم يلاحظ بوادر حرب أهلية... ثم ذكرت اللوموند، في سؤال آخر، بأن المالكي لم يربح رهانه كما يبدو من الهجوم على الصدريين وبأن ضعف حكومته كان وراء الفوضى الحاصلة، فأجاب بوضوح: " لا أتمنى لأحد أن يكون رئيساً للوزراء في العراق، لقد أثبت المالكي قدرته على المواصلة (أي في ظروف بالغة الصعوبة) وعلى شعوره بالمصلحة الوطنية. ويجب علينا مساعدته على إمرار المصالحات السياسية... والتصويت على قوانين تنتظر الصدور، لا سيما قانون توزيع العوائد البترولية وكذلك للقضاء على الفساد..." ونلاحظ أن صياغة السؤال تشكل مثلاً على النهج المعادي للتطورات الديمقراطية في العراق، فمن جهة يُراد من رئيس الحكومة التنازل الى الآخرين عن بعض سلطته ومن جهة يتهموه بأن ضعفه سبب الفوضى في البلاد. والمقصود من التركيز على ضعف الحكومة توليد اليأس في نفس القارئ من إمكانية تشكل حكومة قوية في ظل العملية السياسية لتوجيهه الى تقبل الدكتاتورية كحل وحيد ممكن.

 

ثم جاء سؤال آخر بهذه الصيغة الفاضحة بالنسبة لمنطق دولة القانون السائد في فرنسا: "الصدريون والصحوة مليشيات، وأنت عملت في لبنان وتعرف أن من الممكن أن تمارس السياسة مع الاحتفاظ بالسلاح الذي يسمح بتحدي السلطات"، فأجاب دي ستورا على طريقته وذلك بالقول: يجب الاستفادة من الانتخابات المحلية لمنح الفرصة لهذه المجموعات التي تطمح الى تسلم المسؤولية، وإذا فازوا فيها فسيكون عليهم الاهتمام بتنظيف المدن وتزويدها بالماء (الصالح للشرب) وإدارة المدارس... وهذا أفضل من تركهم يمارسون كل ما يعرفون عمله الآن: استخدام السلاح. ولنا أن نستغرب هذا السؤال من صحيفة اللوموند التي طالما بالغت في وصف سوء الأوضاع في العراق مستندة الى وجود الميليشيات المسلحة (وفرق الموت) كمؤشر على تدهور الأمور (بعد سقوط صدام حسين طبعاً...).

ثم إن من حقنا أن نتساءل كيف يُمارس العمل السياسي مع انتشار الميليشيات المسلحة ؟ وفي الحقيقة، لم تخلط هذه الصحيفة الوضع العراقي بلبنان الذي عرف نظام الطوائف والميليشيات منذ تشكيل دولته وهي على كل حال ضد احتفاظ حزب الله بسلاحه في لبنان، بل تأتي هذه الصياغة، في رأيي، من نظرة الصحيفة الى العراق كواحد من "جمهوريات الموز" ولا يمكن له الاستقرار والازدهار بدون طاغية مستبد مثل صدام حسين. ويساهم بعض السياسيين والاعلاميين الفرنسيين مع الأسف بنشر هذه المقولة، حول ضرورة الحكم القوي في العراق المتعدد الطوائف والأعراق، لتبرير سياستهم مع النظام السابق الذي عانى العراق ودول المنطقة من جرائمه المختلفة.

 

وأخيراً، بين دي ستورا أن تأجيل إجراء الاستفتاء (حول كركوك) جاء لضرورة تقريب المسافات فيما بين جميع الأطراف لجرها الى موضوعية أكبر في المواقف تفادياً للاصطدام. وجواباً على سؤال حول هجوم الجيش التركي على الأراضي العراقية واحتمال تسببه في اضطراب المنطقة، أكد دي ستورا أنه اندهش للنضج الذي أظهرته الأطراف المختلفة، في بغداد وفي إقليم كردستان وفي تركيا، حيث عرف كل طرف ضرورة مداراة الأطراف الآخرى. "وهذا أمر أساسي لأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ستغادران العراق يوماً، أما جيران العراق فأنهم لن يبرحوا المكان..."

 

وهكذا لا ينبغي أن يُنسينا الاتجاه الايجابي للتطورات الحالية ما تتميز به المرحلة من تحديات خطيرة لا زالت تهدد عملية البناء الجارية في العراق، هذه فيما أعتقد رسالة دي ستورا الى العراقيين في هذه المقابلة. علماً بأن قدرة العراقيين على التنازل لبعضهم البعض هي الطريق الذي لا نملك غيره لحل المشاكل العالقة مثل كركوك وقانون النفط وغيرها، وسيظل وجود القوات الأجنبية ضرورياً طالما فشلنا في تسوية الخلافات وفي القضاء سوية على الارهاب وفي ترسيخ دولة القانون.

 

د. محمد سعيد الشكرجي

باحث أكاديمي

 

sahibsd@yahoo.com

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

التيار الصدري ليس بالحليف السياسي

ضياء الشكرجي|27/04/2008 م، 05:55 مساءً (السعودية) 02:55 مساءً (جرينتش)

 

 

 

إني أعرفكم جيدا، وأفضل مما يعرفكم الكثيرون غيري، وأنتم تعرفونني جيدا وأفضل مما يعرفني الكثيرون غيركم.صحيح إني لم أخرج من الحزب فقط، بل أصبحت أختلف عنكم كوني أعتبر نفسي من الناحية

 

 

السياسية مدنيا علمانيا، بينما أنتم ما زلتم إسلاميين متشددين، ومع هذا ألتقي معكم أنتم عقلاء الدعوة في كثير من القناعات سابقا وحاليا، وكما سيرد أدن

إنكم تماما مثلي لا تؤمنون بمنح دور سياسي أو اجتماعي متميز لطبقة المعممين. بل إنكم لتعانون من أكثر المعممين حتى الذين هم من داخل الحزب نفسه، ومعممو الحزب أنفسهم يتعاملون عندما يختلون إلى بعضهم البعض بنـَفـَس طبقي استعلائي، لأنهم يعتقدون جزما أنهم، وفي ضوء الشأنية التي يؤمنون بها، لا يجوز وضعهم مع أفندية الحزب سواء بسواء، وهذا ما لمسته، يوم أصبحت - شكلا لا جوهرا - منهم فانفتحوا عليّ، وأعلم أن الكثير منكم متحسس جدا من وسط المعممين وإنكم تؤمنون مثلي بمدى ضرر وخطأ وخطر منح المرجعية دور القيادة والريادة والولاية والوصاية في الشؤون العامة للمجتمع، ولاسيما

في القضايا السياسية.وإنكم مضطرون اضطرارا بالقبول بتبني فكرة ولاية الفقيه التي تمارس عمليا، إما خشية من أساليب التسقيط التي تمارسها بقية الأحزاب الإسلامية لاسيما المجلس الأعلى، وكذلك لوجود عدد من المحافظين والمغالين في تقديس المؤسسة الدينية والمرجعية داخل الحزب. إنكم مثلي تكرهون الدور الإيراني التخريبي الذي عانيتم منه أيام كنتم في إيران، وتعانون منه اليوم، وتعلمون أن بعض القياديين من الحزب له علاقات مشبوهة بالإيرانيين تتحسسون منها وترفضونها ولا تحبونها، إلا أنه تنقصكم الشجاعة لاتخاذ الموقف المطلوب في بتر الأصابع الإيرانية الممتدة للحزب وللعراق عموما. أنتم تعلمون أن (حزب الدعوة - تنظيم العراق) المنشق عن الحزب الأم هو من التخلف والتشدد والجمود الفكري مما يجعله الأبعد عنكم حتى لو كان محسوبا عليكم، بل إن الأقرب إليكم هم الإخوة في حركة الدعوة الإسلامية عانيتم وما زلتم تعانون من المجلس الأعلى الذي طالما استطاع بذكاء غير نزيه إما أن يضعكم في زاوية التهمة بمناوءة ولاية الفقيه فترة كنتم في إيران، أو تهمة عدم الاندكاك بشكل كاف في المرجعية في العراق، ولطالما جرّكم أو جر قيادتكم من غير رضا منكم بشعاراته ومزايداته إلى مواقف لا تؤمنون بها في العمق. كلكم تعلمون مثلي أن التيار الصدري ليس بالحليف السياسي الذي يليق بحزب كحزب الدعوة أن يدخل معه في تحالف، وكلكم يعلم تطرف وتشدد المؤسس لهذا التيار، مما يجعله الأبعد عن خط العقلانية والاعتدال، كما تعلمون جيدا ما زاوله التيار منذ العاشر من نيسان 2003 حتى يومنا هذا من جرائم وخروقات يستغنى عن سردها والتذكير بها. نعم إن الظروف ليست مناسبة لوضع حد لهذا التيار، ولا يعني بالضرورة وضع أنفسكم في خط المعاداة له، ولكن المهم أن تعوا أن وجوده يمثل خطرا جديا على مشروع التحول الديمقراطي، بل على المشروع الثقافي الإسلامي المعتدل. كلكم تعتقدون مثلي أن العملية الأخيرة التي قادها الأخ نوري المالكي كانت صحيحة من حيث المبدأ، ولكن تبدو أنها كانت خطأ من حيث عدم استيفاء دراسة النتائج بشكل دقيق وكاف، وعدم القيام بدراسة دقيقة لإمكانات قوى الدولة من جهة، وإمكانات الأطراف المسلحة الخارجة على القانون من جهة أخرى، هذا حسب ما يبدو لي ولكثيرين آخرين. أما إذا تبين لاحقا ما يصحح هذا الانطباع فلكل حادث حديث. وإن كان كثير منكم - وليس كلكم - كنتم تعولون، كما كنت أعول على الجعفري رمزا لتيار الاعتدال داخل الحزب، تشاركونني القناعة اليوم بعدم إمكان التعويل على الرجل، الذي يؤمن بنفسه أولا، ويؤمن بنفسه ثانيا، ويؤمن بنفسه ثالثا، ثم يؤمن رابعا أو خامسا بحزب الدعوة، ولكن بحزب الدعوة وفق مقاسات ومعايير الجعفري، ويؤمن بالعراق خامسا أو رابعا أيضا وفق مقاسات ومعايير الجعفري. إنكم إلم تدركوا من البداية فاليوم تدركون مثلي خطأ دخول حزب الدعوة في ائتلاف شيعي وحمله لمشروع شيعي، بدل أن يكون رائدا في حمل مشروع عراقي وطني شامل، وإلا فالشعارات وحدها لا تكفى لدعوى تبني المشروع الوطني، ولعلكم تدركون مثلي اليوم بأن طائفية المشروع السياسي للقوى الإسلامية الشيعية هو الذي جعل الطرف الآخر يصر على مشروعه الطائفي كرد فعل، أو تعبير عن مخاوف تكرست عبر المشروع الطائفي للشيعة الذين كان الحزب شريكا فيه ويتحمل مسؤولية عواقبه الوخيمة التي أوصلت العراق إلى الحالة الكارثية التي يعاني منها اليوم. أيها الأعزاء وأيتها العزيزات ممن يعنيهم هذا الخطاب، وينطبق عليهم - إلم يكن كل فجل - ما ورد في رسالتي هذه، املكوا أخيرا الشجاعة في الانسجام مع قناعاتكم، ولست بصدد تحديد كيفية تحقيق هذا الانسجام أو التعبير عنه، فأنتم أو كل منكم أدرى بتحديد ذلك. لا أدري لعل تجسيد هذا الانسجام يكون من خلال الالتفاف حول الأمين العام الحالي الأخ المالكي، إذا رأيتم - وهكذا يبدو لي - منه الجدية والصدق والشجاعة في السير نحو تحقيق شخصية متميزة لحزب الدعوة، مستقلة عن المشروع الشيعي الطائفي، وعن المرجعية وعن النفوذ الإيراني وعن الضغط الذي يمارسه المجلس الأعلى، للسير ضمن خطة مدروسة نحو تحقيق الانسجام مع ما هو أنفع للعراق، بعيدا عن شعارات ثقافة التأسيس، أو ثقافة ما بعد ثورة إيران، التي وقعنا في الوهم القاتل يوم أسميناها إسلامية، وبايعناها تأسيسا على هذا الوهم. وإذا لمتموني لأني ربما أحرجتكم بهذه الرسالة وربما عرضتكم للأسئلة والاستجوابات، فإني إنما أهدف فيما أهدف إحراجكم، حرصا مني عليكم، وقربة إلى الله، وحبا بالعراق. إذا كان العراق أعز عليكم من حزبكم ومن امتيازاتكم، فكونوا شجعانا في الانتصار للعراق وللحقيقة، واتخذوا الموقف الذي يبرئ ذمتكم أمام الله، وأمام ضميركم، وأمام شعبكم، وأمام التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Share this post


Link to post
Share on other sites

نص اللقاء الذي اجرته قناة العربية مع رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء

 

الجمعة 25/4/..8 2

 

العربية: أهلاً بكم مشاهدينا في هذه حلقة الجديدة من بصراحة حيث نلتقي اليوم ومن بغداد مع دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس الوزراء. دولة الرئيس شاهدوا ناس إعلان الحلقة وأعتقد يعني انهالت علي الأسئلة قبل هذا اللقاء طبعاً..

 

رئيس الوزراء: فهذه أسئلة الناس وليست أسئلتك

 

العربية: أسئلة الناس وأسألتي طبعاً، بتعرف نحن أكثر من مرة التقينا، وبحب بس هيك أبدأ بالبداية لأني سمعت كثيراً أنه كان بإمكان المالكي أن يعالج الموقف بأقل عنف، يعني كان ممكن أن يتفاوض مع الصدريين، كان ممكن حل هذه المشكلة بالحوار، لماذا اخترت الطريق الصعب؟ يعني لماذا لم تستنفد كل الوسائل؟ مع العلم أني أسمع من رجال أعمال كثيرين في البصرة أن العصابات والميليشيات تحكمت في النفوس وتحكمت في كل الإمكانيات الهائلة للعراق ولكن أيضاً سمعت بعض السياسيين يقولون يمكن كان فينا نحل المشكل مع العصابات بالتفاوض. لماذا اتخذت هذا القرار؟

 

رئيس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد مراجعة لموقفي التاريخي من التيار الصدري هو كفيل بالإجابة، لأني كنت من الذين احتضنوا هذا التيار وأداموا معه العلاقة ووقف إلى جنبه في مختلف المواقف، وكنا نأمل أن يكونوا فعلاً امتداداً لحركة الشهيد الصدر الأول والثاني. ولكن يقال آخر الدواء الكي. كل المحاولات التي بذلتها وعبر مختلف الأساليب وفي لقاءات مباشرة مع السيد مقتدى الصدر ومع معنيين بهذه المسألة، وأشرت إلى المخاطر ونبهت وأعتقد حتى من خلال العربية نبهت إلى أن التيار في خطر لوجود عناصر مندسة فاسدة من بقايا النظام السابق هم في بداية الأمر اغتاظوا من هذا التصريح ولكنهم بعد ذلك هم أكدوا وجود مثل هذه العناصر الاختراقية. استمرت العملية وأعتقد من حق أي دولة حينما تصل الأمور إلى وجود دولة ثانية إلى جنبها وجيش آخر إلى جنب جيشها وأمن إلى جنب أمنها، وهناك من يتدخل بشؤون موظفيها ودوائرها بمختلف التدخل والفساد لا بد وأن يكون المسؤول الذي تولى الأمر أن يعبّر عن مسؤوليته الوطنية والشرعية بإيقاف هذا التدخل وإيقاف هذا التدهور. والذي حدث في الحقيقة هو سلسلة من المحاولات وليس كما يعتقد البعض أننا ذهبنا رأساً إلى موضوع المواجهة والحل العسكري، إنما كانت لدينا محاولات كبيرة ودخل العديد من الناس على خط المحاولات، وكان قبل سبعة أشهر تقريباً هناك أيضاً محاولة عملية البصرة بناء على استنجاد واستصراخ أهل البصرة، ولكن أوقفت العملية لنجاح جزئي لبعض الذين تدخلوا في الموضوع.

 

العربية: وقّفت وقتها؟.

 

رئيس الوزراء: وقفت..

 

العربية: لكن أيضاً جيش المهدي اوقّف نشاطاته كما أعلن السيد مقتدى الصدر

رئيس الوزراء: هي المشكلة هنا. في الحقيقة الإعلان غير الواقع أن النشاطات لم تتوقف أبداً بل ازدادت، وبالأخص بالبصرة. البصرة انتهت إلى مدينة ساقطة تماماً بيد العصابات، وحتى الحكومة المحلية لا تملك قراراً، مرة أخرى استنجد بي العلماء والمفكرون والجامعيون والناس أن أغيثونا في البصرة لأن القتل في الشوارع والاعتداءات والسيطرة على الموانئ وعصابات التهريب. العربية: والخوّات؟.

 

رئيس الوزراء: والخاوات. أنا في الحقيقة كانت سفرتنا إلى البصرة من أجل مواجهة أهداف محددة منها إعادة الموانئ إلى السيطرة الحكومية لأنها تحت سيطرة الميليشيات والتحكم والأتاوات، منها بعض عصابات التهريب "المافيات" ومنها بعض التنظيمات الصغيرة التي هي تمارس عمليات القتل والاختطاف، لم يكن المقصود التيار الصدري، وإنما المجرمين سواء كانوا ينتسبون إلى التيار الصدري أو إلى غيره.

 

العربية: أي ميليشيا يعني، أي مسلح خارج إطار القانون؟.

 

رئيس الوزراء: أي ميليشيا بدليل أن العمليات حينما بدأت نعم بدأت مع جيش المهدي لأنهم هم بدؤوا بمواجهة القوات التي ذهبت إلى البصرة، ضربوا موكب وزير الداخلية، أعلنوا حركة عامة في المدينة، أسقطوا كثيراً من المؤسسات، ضربوا 220 محولة كهرباء، فجروا أنابيب نفط، فجروا جسوراً، فكنا مضطرين لمواجهة التخريب ومحاولة السيطرة على المدينة، لكن حينما تمت السيطرة. حينما تمت السيطرة واستيعاب هذا الزخم اللي قاموا به واللي هو قطعاً قامت به عناصر مختلفة، بعضها تنتسب لجيش المهدي وأخرى مجاميع خاصة إرهابية والكل يجمع بين فدائيي صدام أحياناً وبين العصابات المنظمة التي تقوم بالسرقة والسلب والنهب. حينما انتهينا من هذه الصفحة التي لم نكن في الحسبان أننا ذهبنا لمواجهتها، أيضاً بنينا على أن جيش المهدي كجيش مهدي مرتبط بالسيد مقتدى الصدر مجمّد. أما الآخرين المحسوبين عليه فهؤلاء هم حصة الدولة تكون تعالج موقفها. حينما انتهينا من استيعاب الزخم بدأنا بتنفيذ المخطط الذي رحنا من أجله، لذلك سيطرنا على الموانئ وأخرجنا الميليشيات، أخرجنا المتسللين، ضربنا عصابات التهريب، ضربنا السفن والبواخر التي تهرب والتي تلعب بالاقتصاد، ثم أيضاً ضربنا بعض المنظمات التي كانت مصممة لأعمال عنف وإرهاب وقتل وسلب وتدخّل بشوؤن الدولة. هذه كلها القضية رافقها حركة واسعة في مختلف مناطق العراق من قبل ما يسمون أنفسهم جيش المهدي أو العصابات المنضوية تحت هذا العنوان، فكان لزاماً على الدولة أن تتحرك في مختلف المناطق وفعلاً فرضت سيطرتها بعص خسائر والمواجهات لا يمكن أن تكون خسائر من طرف واحد، نعم من طرف الجيش والشرطة حصلت خسائر، عمليات تخريب لمؤسسات الدولة كثيرة صارت، وهذا يعطي رسالة لمن يراقب المشهد أنه يعني إذا كان الجماعة يتحركون لمواجهة الاحتلال لكنهم يضربون الجسور ويخربون الكهرباء ...

 

العربية: حتى القوات الحكومية.

 

رئيس الوزراء: ضرب القوات الحكومية ليس احتلال، تدمير المؤسسات والتدخل ومنع الناس من الدوام في الدوائر وتكسير أيديهم اللي يداوم يختطفوه ويكسرون أيديه هذا ليس احتلال. إنما هذه عصابات تتحرك بأجندات ذات أهداف سياسية أن لا يستقر البلد على حال. تمت السيطرة على مختلف المناطق...

 

العربية: عفواً على المقاطعة. دولة الرئيس أنت مقتنع أن هذه هي أوامر مقتدى الصدر؟ السيد مقتدى الصدر؟ أو فعلاً أنت تصدق أن هناك عناصر منفلته يعني لا تنتمي فعلياً أو غير منضبطة؟ هل تشعر أن الأمور أفلتت من يد مقتدى الصدر لتصبح بين أيادي الميليشيات والعصابات؟

 

رئيس الوزراء: والله أنا من زمان هذا كلام وصلته للسيد مقتدى الصدر، ثم اضطررت لأتحدث به علناً، أنه تحت هذا العنوان المحبوب عند العراقيين اسم الصدر واسم المهدي دخلت عناصر فاسدة كثيرة. وكنت أتمنى عليهم وعلى السيد مقتدى أن يلتفت لتصحيح وضع التيار الداخلي. وهو يقول كما أنا أقول وهم يقولون جميعاً بوجود هذه العناصر. ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن لم يمتلكوا القرار الحازم لتطهير صفوفهم من هؤلاء المفسدين.

 

العربية: إذاً مسؤول مقتدى الصدر أيضاً؟

 

رئيس الوزراء: بالنتيجة مسؤول عن تياره. لا بد وأن يخرج كل العناصر المفسدة من هذا التيار. وإلا التيار بكله سيتحول إلى موقف مضاد للدولة، مضاد للعملية السياسية، مضاد للقانون، ومسؤول عن عمليات القتل والسلب والنهب.

 

العربية: دولة الرئيس أخذت قراراً بإنهاء جيش المهدي؟،يعني لن تفاوض على أي موضوع؟ ستكمل إلى النهاية؟

 

رئيس الوزراء: لن أفاوض أي قوة مسلحة خارجة على القانون لا جيش المهدي ولا الجيش الإسلامي ولا جيش عمر ولا قاعدة ولا بقايا النظام السابق لأني أعتقد هذا يتناقض مع أساس بناء الدولة. الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون..

 

العربية: لكن الصحوات مثلاً عندهم سلاح؟

 

رئيس الوزراء: الصحوات انتهت. وهذا هو الإشكال. الصحوات قاتلوا القاعدة. ظهرت فيهم عناصر جيدة. اشتركت معنا في ملاحقة القاعدة. وعناصر ظهرت بعضها فاسدة اعتقلت وملاحقة. ثم كانت لدينا سياسة هذه السياسة الآن نفذت وانتهت عملية الصحوات. قسم منهم 20% من عندهم تم فحصهم وتدقيق سجلاتهم الجنائية وأحيلوا إلى الشرطة والجيش. وسيكونون من ضمن أفراد الشرطة والجيش ويوزعون في المناطق التي تختارها الشرطة والجيش. القسم الآخر تجري عملية تأهيلهم تأهيلاً مدنياً اللي عندهم شهادات وخلفياتهم الجنائية مقبولة يعينون في دوائر الدولة والآخرين اللي ما عندهم شهادات يؤهلون مهنياً حتى يكون عندهم فرصة فتح مصالح معينة أو أعمال بقروض من الدولة. فمسألة الصحوات لا يمكن أن يبقى سلاح اسمه صحوات خارج سيطرة الدولة. الآن الجيش والشرطة يسيطر والصحوات ليس من حقها أن تتحرك بأي حركة خارج رقابة وسيطرة الدولة..

 

 

 

العربية: أنت قادر دولة الرئيس. يعني الجيش العراقي والقوى العراقية قادرة تحسم الموضوع مع جيش المهدي؟ يعني يقال أن التيار الصدري يعني ملايين من البشر، هكذا نسمع مدينة الصدر يقال هناك أكثر من 3 ملايين يعني إذا مش بجيش المهدي ولكن مؤيدين للصدر، ويعني هل مثلاً ينفع الحصار على مدينة الصدر؟

 

رئيس الوزراء: أولاً هذا العدد مبالغ به ومضروب بألف وليس بمئة، ومدينة الصدر ناس مسالمين وقد جاؤوا إلينا يقولون تعالوا أنقذونا كما جاء أهل البصرة. بل بعضهم قال اقتلونا واقتلوهم لنخلص من هذه المشكلة. البعض تدمرت محلاتهم قالوا ولتذهب المحلات المهم نخلص من الأتاوات، فمدينة الصدر ينبغي أن لا ينظر لها أنهم كشعب مجرمين أو معارضين للسلطة، ناس مسالمين، ناس ضعفاء، ناس فقراء، مجاميع خاصة ومجاميع عصابات اختطفتهم وفرضت عليهم نوعاً من التسلط نحن نريد أن ننقذ أهل المدينة. أما هذا الكلام أن المدينة محاصرة هو هذا الإعلام، الإعلام بالحقيقة الذي يذكرنا بإعلام وممارسات النظام السابق، حينما يحتجزون مجموعة من الناس ويسمونهم دروعاً بشرية يجوعونهم حتى يقولوا جاعت الناس، كما كان صدام يعمل في مواجهة القوات الدولية اللي كانت تهاجم العراق، مدينة الصدر غير محاصرة أبداً، الطرق كلها مفتوحة على المدينة، المواد الغذائية والكهرباء 24 ساعة فيها، البطاقة التموينية مستمرة أكثر من أي منطقة أخرى، والحركة مفتوحة لكل من يذهب ويعود. نعم هناك سيطرات للتفتيش. وهذا ليس في مدينة الصدر فقط، وإنما في كل العراق. لكن هذه دعاية مقصودة مع الأسف الشديد صدقها البعض وتصوروا أن المدينة محاصرة. نعم بعض أهل المدينة محاصرين من قبل الميليشيات والعصابات. ونحن نعمل بمخطط واستقبلنا رغبات أهل المدينة واستقبلنا رغبات بعض العقلاء من التيار الصدري الذين يريدون أن ينسجموا مع تيار الدولة والقانون ويسلموا السلاح ويسلموا قلنا: نعم. لدينا أربع مطالب ليس أكثر من هذا، تلتزمون بها جميعاً، وهذا ليس فقط لجيش المهدي، لكل من يحمل السلاح، تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عدم التدخل بشؤون الدوائر دوائر الدولة، عدم التدخل بمهام الشرطة والجيش أبداً والشرطة والجيش تعمل عملها في كل مكان في مدينة الصدر وفي مدينة الشعلة وفي الموصل وفي البصرة وفي بغداد ولا اعتراض عليها، النقطة الأخرى تسليم المطلوبين أو تسليم قوائم بمن تقولون أنهم عصابات مجرمين ونحن بريئون منهم.

 

العربية: وهكذا تقف العملية العسكرية؟

 

رئيس الوزراء :نعم ..

 

العربية: يعني مع تحقيق هذه الشروط؟.

 

رئيس الوزراء لا نريد أن نقتل الناس، نريد أن ننقذ الناس

 

العربية:. سمعت أن مقتدى الصدر لديه عتب كبير أن أيضاً أنت احترمت الصدريين ومقتدى الصدر، ولكن قيل وقرأنا في الصحف أنه لولا الصدر لم يكن المالكي أصلاً رئيساً للحكومة، لم يكن هنالك حكومة لولا الدعم الصدري لرئيس الوزراء. يعني ماذا حدث ما هو الخلل الذي حصل دولة الرئيس لهالفرقة بينك وبين الصدريين؟

 

رئيس الوزراء: وينبغي أن نعود الدجاجة من البيضة؟ أم البيضة من الدجاجة؟ هو لولا المالكي لما كان للتيار الصدري هذا الوجود في البرلمان، ولا بد لمن يريد أن يتذكر أنا الذي مارست كل أنواع الضغوط على مختلف أطراف الائتلاف حتى أدخلتهم بالائتلاف، ولما توقفت العملية على التبرع بخمسة مقاعد أنا تبرعت من مقاعد حزب الدعوة لهم خمسة، تنازلت عن خمس مقاعد لحزب الدعوة لهم حتى يكونوا موجودين. ثانياً العملية لا تؤخذ هكذا. حتى لو فرضنا أنا لم أقدم لهم هذا الدعم وإنما هم قدموا لي هذا الدعم مشكورين، أريد أجي أسلم بالموضوع وأقول أشكر كل الذين وقفوا وصوتوا بالإجماع لهذه المهمة التي أنا لم أكن في واردها في ذاك الوقت، ولكن هل من المعقول حينما نصوت لشخص ونضعه في موضع المسؤولية ونقول له هذا الدستور الذي صوت عليه الشعب وهذه المهمة التي عليك أن تنهض بها وأنا أقسم اليمين عليها، من صوت لي يعني يملك ورقة مفتوحة وشكاً مفتوحاً لأن يمارس ممارسات مخالفة ويشكل جيش إلى جنب الجيش والدولة تنزف في كل يوم وعصابات تتلو عصابات ومخالفات دستورية ومخالفات..؟ هل هذا يعني أن يكون أنا أسكت عن كل هاي المخالفات في مقابل لأنهم صوتوا لي، نعم جبهة التوافق صوتت لي أسكت إذا كان عندها مخالفات؟ الائتلاف صوتوا لي أسكت إذا كان هناك مخالفات؟ لا. ينبغي أن تفهم لذلك أتصور الفهم الدقيق السياسي غير موجود والذي يربط أنه أنا صوتّ لك أن تعطيني حق أنا أخالف وأنا أتحول إلى ميليشيا وأنا أضر المصلحة وأنا أضر العملية السياسية، أنا أعتقد هاي تحتاج إلى مراجعة، من صوت للمالكي عليه أن ينسجم مع الدستور والدولة التي تأسست وكلف المالكي بإدارتها..

 

العربية: دولة الرئيس بعرفك صريح وبتجاوبني بصراحة دائماً في لقاءاتنا، يقال أن كل هذا الموضوع ما له علاقة لا بالمالكي ولا بالصدر، المالكي وبسبب خلافه مع إيران حصل ما حصل. هناك انقلاب في العلاقة بينك وبين إيران أنا شخصياً سألتك باللقاء الماضي عن السبعين أو ثمانين مستشار إيراني في مكتبك، كان دائماً ما نسمع أن المالكي هو رجل إيران الأقرب وإلى آخره. هل انقلبت على إيران؟ هل هذا المشكل هو مشكل عراقي إيراني؟ أم هو فقط جيش المهدي والحكومة؟

رئيس الوزراء: والله أنا كما قلت صريح، أنا لم أكن رجل إيران في يوم من الأيام، وقلت للأميركان أنا لست رجل أميركا في العراق، وأقول للدول العربية أنا لست رجل السعودية ولا سوريا ولا تركيا ولا الإمارات ولا الدنيا كلها، أنا رجل العراق في العراق، وهذه سياستي منذ اليوم الأول الذي دخلت في العملية السياسية وفي مطلع الشباب. الموضوع ينبغي أن لا يحمل على أنه قضية انقلاب على إيران وجرني إلى أن أدخل في مواجهة التيار الصدري. لا أبداً. القضية قضية حكومية، قضية دستورية، قضية مصلحة وطنية بعيدة عن كل الاعتبارات، وأنا أستطيع أن أقول لك أن هذه العصابات والميليشيات ترى مدعومة من دول أخرى غير إيران، ولكن هو لا نريد أن نصرح ونقول ولكن قلنا لهم مباشرة.

 

العربية: قلتم لهذه الدول أنكم تدعمون؟

 

رئيس الوزراء: قلنا لهم مباشرة أنتم تدعمون وأنتم تؤيدون وأنتم تصدرون وأنتم.. هذه كلها القضية بالنسبة إلي مردها إلى مسألة ضبط الوضع الأمني وضبط الوضع السياسي وتحقيق مصلحة الشعب العراقي المسكين. فلا هو انقلاب على إيران ولا هو انقلاب على أميركا ولا هو حتى انقلاب على التيار الصدري اللي ما زلت آمل أن المعتدلين فيه يراجعون أنفسهم من أجل التخلص من هذه العناصر التي لصفت وعلقت بهم. ليست انقلاب على أحد وما اتخذته من موقف في البصرة أتخذه في بغداد وسأتخذه في الموصل والعرض الذي أعرضه على التيار الصدري سأعرضه على أي تشكيل آخر تورط بمخالفات أن يعود إلى العملية السياسية. وأنا أرحب بعودتهم إلى العملية السياسية وإلى جادة الصواب وإلى الخط الصحيح وإلى الالتزام بالدستور عن أن أدخل معهم في حروب ومواجهات، إنما أدخل في هذه المواجهات اضطرارا.ً

 

العربية: الشروط الأربعة وإلا يعني..؟

 

رئيس الوزراء: الشروط الأربعة. هي الحقيقة ليست شروط وإنما سياقات الدولة.

 

العربية: ولكن في بروكسل أنت حذرت ويعني كل الصحف كتبت أنك حذرت إيران أنت لم تسمَّ إيران ولكن كان واضحاً أنك تقصد إيران، حذرت إيران من التدخل في الشؤون العراقية وحذرت إيران من دعم هؤلاء الشبكات والعصابات في البصرة وفي جنوب العراق.

 

رئيس الوزراء: أنا أطلقت العبارة. كنت أتمنى أن السامع يفكر ملياً. نعم. نِعْمَ ما فكرت أني أقصد إيران. ولكن قطعاً أنا كنت أقصد كل الذين يتدخلون بالشأن العراقي، وهم كُثر، وهم كُثر.

 

العربية: ليس إيران حصراً.

 

رئيس الوزراء:لا..

 

العربية: ولكن من ضمنهم إيران.

 

رئيس الوزراء: من ضمنهم إيران. من ضمنهم أحزاب ومنظمات في الخارج ومن ضمنهم دول أخرى موجودة تتدخل بالشأن العراقي. أنا أردت أن أعطي رسالة وكنت صريحاً وقلت ينبغي على الجميع أن لا يفكر بعقلية النيابة عن الآخر. وأن لا يفكر أحد بفرض وصاية على العراق، نرفض أي وصاية لأي منظمة عربية أو دولية أن تكون لها وصاية على العراق. أنا انطلقت في هذا التحذير بالحقيقة لكل الذين لديهم أصابع تدخل وأقول لك ليس فقط دول وإنما حتى أحزاب ومنظمات وحركات إسلامية وعربية موجودة هنا وهناك تتدخل في الشأن العراقي فرسالتي واضحة للجميع. وليس فيها..

 

العربية: على ماذا تتكل عندما تحذر اليوم؟ يقال أنه حتى في البصرة دولة الرئيس يعني ما حصل في البصرة من طرد لقوى عسكرية يعني أكثر من ألف ويعني تطهير هذه المؤسسات الأمنية، يعني ألم تشعر بخيبة أمل كبرى من هذه القوات التي يعني أربع أو خمس سنوات وأنتم على يعني يومياً تتكلمون عن هذه القوات وبنائها؟ يعني هل في استطاعة الجيش والشرطة العراقية أن فعلاً تكمل في هذه الشروط التي وضعتها أساسية لبناء الدولة؟ هل في استطاعة قواكم الذاتية يعني أن تحسموا كل هذه المعارك في الموصل ومدينة الصدر والبصرة وإلى آخره؟رئيس الوزراء: لو لم أكن مطمئناً ما قلت ذلك. وأنا غير متألم لمن انكشف من هذه العناصر في الشرطة أو الجيش. ثق أنا فرحان. لأننا اكتشفناهم وتخلصنا منهم وأحلناهم إلى القضاء، طرد من سلك الشرطة والجيش وإحالة إلى القضاء. هؤلاء بعضهم لم يكن موالياً للميليشيات ولكنه متخاذل. والتخاذل كان بسبب أنه هو قد يحاسب في يوم ما، لذلك كان فيه خلل من حيث الولاء والانتماء الذي كان يقتضي عليه أن يصمد حتى النهاية. نحن ارتحنا للذي حصل، طهرنا صفوف الشرطة والجيش من هؤلاء المتخاذلين. الذين بقوا في الجيش والشرطة يعرفون أن من يتخاذل منهم مصيرهم مصير هؤلاء الذين ذهبوا إلى القضاء والذين طردوا وحرموا من هذه الفرصة. أولاً فرصة خدمة وطنهم، فرصة العيش الكريم، وهم يبحثون عن فرصة عيش. ثانياً الذي حصل بالبصرة وأنا أقول لك البصرة أصعب منطقة بالعراق.

 

العربية: أصعب من منطقة الصدر؟

 

رئيس الوزراء: لا منطقة الصدر ليس فيها شيء، اليوم بإمكاني أن أنهي كل شيء ونحسم الموضوع.

 

العربية: هناك أربع ملايين مواطن يا دولة الرئيس، يعني مدينة كبيرة وكثافة سكانية ضخمة.

 

رئيس الوزراء: أولاً الرقم كبير وعددهم همّ قليل والقوات موجودة.

 

العربية: لكنهم بين البشر بين الناس يعني.

 

رئيس الوزراء: نعم حتى لو كانوا بينهم.

 

العربية: سيكون هناك عقاب جماعي يعني كما سمعت اليوم؟

 

رئيس الوزراء: ولهذا ما نريد. ولأنه بين البشر ما أردنا أن نعاقبهم جماعياً. أريد أستفيد من هذا هو ثقتي بالجيش العراقي وبالضباط العراقيين والشرطة العراقية التي تحسنت كثيراً. لدي ثقة بهم جيدة وما حصل في البصرة كان يبعث على الفخر والاعتزاز أن القوات العراقية وبهذه السرعة الخاطفة حسمت معركة كان يخطط لها أشهر إن لم يكن سنين..

 

العربية: نتابع إذاً هذا اللقاء في جزئه الأخير. دولة الرئيس قبل أن أدخل في مؤتمر دول الجوار وإذا ما كان خيّب أملك نتائج هذا المؤتمر أو شعرت أنك منتصر. ماذا عن الموصل اليوم؟ أجلته قيل بأن هناك عملية كبرى ستبدأ على القاعدة في الموصل ثم يعني تأجلت هذه العملية، ازداد العنف في الموصل، ازدادت القاعدة تحركاً والإرهاب يزيد شيئاً فشيئاً، متى الموصل؟

 

رئيس الوزراء: الاستحضارات جارية، وخطة العمليات موضوعة، وهناك تاريخ محدد أولي قد لا يؤجل وإذا ما أريد له التأجيل فلا يتجاوز الأيام بعدد أصابع اليد، وقريباً إن شاء الله ستشهدون عملية تطهير واسعة للموصل.

 

العربية: ستنتهي القاعدة في العراق؟

 

رئيس الوزراء: القاعدة وكل المنظمات التي تتخفى خلف العناوين نعم ستنتهي حواضنها، سنسحب الظروف الآمنة التي تعطيها فرصة القتل والتخريب والدمار وسيتحولون من مناطق محصنة أو ملاذات محصنة إلى قطاع طرق وهاربين في الجبال أو في الوديان أو في السهول .....

 

العربية: من أين هذه الثقة دولة الرئيس؟ يعني تتكلم بكثير من الثقة خصوصاً أنك تتكلم عن معارك عسكرية ضخمة مع القاعدة مع الميليشيات مع..

 

رئيس الوزراء: لا. معركة الموصل سهلة جداً ليست صعبة.

 

العربية: كيف سهلة؟ القاعدة هناك يعني هناك انتحاريين..

 

رئيس الوزراء: القاعدة قطاع طرق وليسوا مقاتلين..

 

العربية: هذا أخطر.

 

رئيس الوزراء : أصحاب قتل جماعي وجرائم بشعة على طريقة التفجير والانتحار، ولكن ليس لديهم القدرة على أن يواجهوا قوات، هؤلاء يقتلون بالخفاء، ولكن لا يستطيعون مواجهة قوات بهذا العزم والدفع والاستمرارية والنجاحات وسترون في الموصل كيف تكون...

 

العربية: هل أجلت عملية الموصل لكي تبدأ أولاً بالشيعة حتى لا يقال أن المالكي طائفي بدأ بالسنة ثم وكما قيل أيضاً أن عملية البصرة وضربة الصدر يعني هي ضربة موجهة لإيران وموجهة أيضاً إلى العرب حتى يعني تخلق نوعاً من الود العربي العراقي المفقود؟

رئيس الوزراء: أخ إيلي خليني أكلمك شوي عن نفسي وإن كان يكره.. أنا بالحقيقة حينما أقتنع بالتزامي الإنساني الوطني الشرعي أعمل به دون مراعاة، ما دام هو هذا الالتزام الواجب علي أن أقوم به، فلا أداري في هذا الجانب أحداً. وما قمت به في البصرة لم يكن هو المقصود أبداً، إنما كانت الأنظار متجهة نحو الموصل، ولكن تطورات الأوضاع واتصالات العلماء وشخصيات البصرة أن أدركونا وإلا نهاجر، جعلتني خلال 4 أيام أقرر السفر للبصرة، من أجل إيقاف التداعي، ولكن حصل هذا الانفجار الكبير، والخير فيما وقع. أما الموصل فهي في سلم الأولويات لأننا حينما نتحدث عن القاعدة لم يبق للقاعدة ملاذ غير الموصل وبعض النواحي التابعة لها، أما الميليشيات فحسابها كان آخر، ولكن المعادلة تغيرت بطريقة لا إرادية أن تكون الميليشيات في المقدمة والقاعدة في المؤخرة. كنا نتمنى على الميليشيات الذين يتحدثون بلغة كنا نأمل أن تكون إيجابية، أن يتركوا لنا فرصة للقضاء على القاعدة حتى تستقر الدولة ويستقر الناس على مبدأ الأمن والسلام. ولكن مع الأسف الشديد كانت ممارسات الميليشيات لا تختلف عن ممارسات القاعدة. قتل قتل سلب سلب تدمير تدمير تخريب مؤسسات تحكّم بمسارات الدولة نفس العملية. أما أن أكون أنا اتخذت هذا القرار من أجل أن يقال عني أنا ذهبت إلى الشيعة والله لا أسفك قطرة دم واحدة من أجل أن يقال عني في هذه الدولة أو تلك العربية، ولا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتصرف في بلدي وأمام شعبي ومسؤولياتي أن أجامل الآخرين. وأنا أعلم أن مبدأ المجاملة إذا كان سوف لن يحقق المزيد، إنما يحقق العلاقات الإيجابية حينما يروا حكومة وشعباً ووزارات وقيادة متمسكة بوطنيتها ومتمسكة بشعبها ولا تفرش البساط الأحمر لأحد من هذه الدول أن تدخل في العراق حينذاك سيحترمون العراق.

 

العربية: يعني رسالتك للعراقيين مش للعرب بما حصل في البصرة.

 

رئيس الوزراء: رسالتي وطنية أبداً. ومع الأسف الشديد أقول لك: إذا كان البعض يتصور أنه أنا أقوم بهذا العمل حتى أرضي من يتحدثون عن الميليشيات انظر كيف انحازوا، كانوا يتهمون العراق والمالكي بأنه يؤوي الميليشيات، لكنهم كيف تحولوا؟ أصبحوا يدافعون عن الميليشيات. وكلما تقدمنا خطوة ازدادوا سوءاً في الخطوات.. بعضهم أنا لا أقول الجميع. هذا مما يعطي مؤشر أن الإشكالات التي في الواجهة محطوطة واضعينها في الواجهة هي في الحقيقة ليست حقيقية، إنما هناك أسباب لا نريد أن نتحدث عنها في المواقف السلبية. أنا ما زالت آمل والذي حصل في مؤتمر الكويت أنا اعتبره نقلة في المواقف وإن شاء الله أكون مصيباً وغير مخطئ في مواقف الدول العربية في إقبالها وفي استعداداتها لفتح سفاراتها وفي الحديث الذي جرى عن استعدادات لمراجعة الديون، وأنا أقول لك هذه الديون بالنسبة للعراق ديون قذرة، هذه ديون حرب، ديون دمرت العراق ودمرت المنطقة وتسببت في حروب تارة ضد إيران وتارة في غزو الكويت وأخرى في حروب كيماوية وأخرى في الأهوار والمقابر الجماعية لا ينبغي للعالم أن يحمّل الشعب العراقي الآن مسؤولية ديون دفعت لحروب ومغامرات دفعنا ثمنها دماء. وأنا أتقدم بشكري الجزيل كما قدمت هذا الشكر لكل الدول التي أسقطت ديونها عن العراق لأنها انطلقت من فهم دقيق بأن الشعب العراقي غير مسؤول عن هذه الديون التي هو دفع ثمنها من دمائه. أنا أعتقد هذا ما حصل بالكويت يعتبر محطة تحول، ليس لأن الحكومة العراقية اتخذت قراراً على الميليشيات، بل لأن الحكومة العراقية أثبتت أنها هي حكومة العراق وحكومة وطنية وحكومة لا تميز بين المواطنين وحكومة اعتدال وحكومة قانون ودستور لا حكومة طائفية كما يروّجون لها ولا حكومة حزبية ولا حكومة انتماءات لهذه الدولة أو تلك، هذه الحقائق أنا أدري أنها وضعت الآخرين في موضع الإحراج، أتمنى أن يستجيبوا للمنطق الجديد وللواقع الجديد حتى لا يقعوا في خانة العناد والعناد لا يخدم أحداً ويبقى هم أحرار فيما يتخذون من مواقف. أنا ألقيت الحجة عليهم وتحدثت معهم بصراحة وأبلغتهم أسفي أنهم إلى الآن لم يقدموا خطوة على طريق التبادل الدبلوماسي، بالوقت الذي كل الدول الأوروبية ودول الجوار إيران وتركيا لديها بعثات دبلوماسبة ولديها تواصل، نتمنى على الدول العربية أن تستفيد من الرسالة التي تحدثنا فيها وأنا عندي ثقة أن البعض منهم قطعاً سيستفيد.

العربية: مؤتمر الكويت برأيك بالمحصلة النهائية كان انتصاراً لك وللعراق أو كان يعني خيبة أمل؟

 

رئيس الوزراء: لا أبداً. انتصار. انتصار للعراق. قرار أن يعقد مؤتمر قادم في العراق هذا انتصار. هذا دليل أن الحكومة العراقية والوضع أصبح مؤهلاً لاحتضان مثل هذا المؤتمر. انتصار لأننا بلغنا رسالة واضحة أن العراق اليوم غير العراق الأمس لا في سياسته ولا في دستوره ولا في حكومته الحالية. عراق اليوم يرحب بالتعاون والتكامل مع الآخرين ويرفض الوصاية ويرفض التفكير بالنيابة. العراق أوصل رسالته الوطنية لكل الدول وسمعنا أيضاً تجاوباً طيباً في الكلمات التي ألقيت أو المواقف التي أعلنت. نعم أنا أقول هذا التراكم في العلاقات السلبية لا يمكن أن ينتهي بمؤتمر يحتاج إلى مزيد من التواصل.

 

العربية: إلى علاج؟.

 

رئيس الوزراء : لا بد أن يحتاج إلى علاجات أخرى حينما تثبت الحكومة العراقية أنها حكومة وطنية معتدلة عراقية وليست تابعة إلى طرف حتى لا تبتز من قبل الأطراف الأخرى..

 

العربية: متى تعود هذه الحكومة لتكتمل من جديد؟ يعني كان هناك انسحابات وسمعنا عن تجديد في الحكومة، ولكن حتى يعني نشعر أن هناك تقدماً في العملية السياسية ولكن لم.. يعني هذه الحكومة لم تتشكل بعد بشكل يواكب ما تقوم به من يعني إنهاء لحل الميليشيات؟ هذا بدّو كمان حكومة تواكب هذا ما يحدث.

 

العربية: أنا فقط أشير إلى أن التراكم الذي استلمناه والتدهور الذي حصل في العراق وما حصل في النفوس ليس سهلاً وليس كثيراً وكبيراً علينا أن نقضي سنتين أو ثلاثة سنوات في عمليات الغلاج أو أربع أو خمس. أمامنا دول. ما يحصل في العراق يحصل مثيل له ولكن بدرجات أقل في هاي الدولة العربية أو تلك. هذا التراكم يحتاج إلى خطوات وأعتقد أن عمليات البصرة إضافة إلى السياسات التي اعتمدناها التي كانت متوازنة ووطنية وإنسانية تتطلع لبناء عراق دستوري يخضع للقانون كلها سحبت كل الذرائع والإشكالات التي كانت موجودة عند بعض الشركاء السياسيين. لذلك قلت لك بأن الوضع الجديد هو وضع وحدة وطنية رائعة، القوى التي كانت منسحبة صرحوا علانية وقالوا ما كنا قد انسحبنا لأجله أو من أجله قد انتهى. والآن نريد أن نعود، وها هي قوائم عندي من المرشحين للوزارات الفارغة وللقوائم التي انسحبت.

 

العربية: متى الحكومة الجديدة دولة الرئيس؟ الحكومة المعدلة.

 

رئيس الوزراء : المعدلة أنا أنتظر اليوم أو بكرة يسلموني الأسماء الجديدة لأنهم سلموني قائمة وطلبوا مراجعة الأسماء من جديد، أنا أرحب بالمراجعة لأننا لا نريد أن نخطئ هذه المرة بوزراء غير مهنيين.

 

العربية: أسبوع يعني تقريباً؟

 

رئيس الوزراء : هكذا أتوقع المسألة مسألة أيام إن شاء الله.

 

العربية: سؤالي الأخير دولة الرئيس صحيح أنك ستطلب من البريطانيين الانسحاب من البصرة بعدما يعني قيل أيضاً أنك خليت القائد البريطاني ينتظر خارج مكتبك على عتب يعني أنك حمّلت البريطانيين مسؤولية تفشي ظواهر الفساد والميليشيات في البصرة؟

 

رئيس الوزراء: أنتم الإعلاميون من وين تلتقطون هاي الأخبار؟ أولاً خليت القائد البريطاني ينتظر، لا علم لي بهذا أصلا..ً.

 

العربية: يعني لتبرز له عتبك على ما حصل...

 

رئيس الوزراء: لا أبداً غير دقيقة وغير صحيحة أبداً ليس من أخلاقي هذا أبداً. ولا من التبادل السياسي مع جهة كان لها دور وشاركت وضحت وساهمت في كل هذه العملية. ثانياً القوات البريطانية الموجودة هي جزء من القوات الدولية الخاضعة لقوانين دولية أصبحت وقرارات. فهي ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها. أما أن يكون هو الجانب البريطاني والحكومة البريطانية تريد أن تخفف أو تسحب فهذا شيء متعلق بإرادتهم هم، أنا فقط أقول بأن الجيش العراقي من خلال صولة الفرسان في البصرة أصبح قادراً على ضبط الأوضاع بدون حاجة، لكن هذه المسألة ليست مسألة اختيارية أو في تفصيلات جزئية، إنما خاضعة لقرارات متعلقة بقوات دولية موجودة على الأرض وجودها مقنن وخروجها مقنن.

 

العربية: إذا انسحبوا قادرين أنتم كعراقيين بالقوى العراقية تضبط الأرض؟

 

رئيس الوزراء: في البصرة قادرين على أن نضبط الوضع.

 

العربية: أنا بتشكرك دولة الرئيس ويعني نتمنى للجيش العراقي ولكل القوى العراقية التوفيق وطبعاً أن يتم سحب السلاح من كل الميليشيات وليس فقط الصدر وغير الصدر كما قلت. من الجميع.

 

رئيس الوزراء: لا. أنا أطمئنك التيار الصدري وجيش المهدي ليس هو المستهدف لوحده فقط وإنما السلاح مستهدف بأي يد كانت.

 

العربية: نحن نتعلم يعني مما حصل في لبنان في السابق ويحصل شكراً لك على كل حال..

 

رئيس الوزراء: شكراً جزيلاً.

 

العربية: وعلى أمل اللقاء من جديد يعني بعراق خالي من السلاح إلا في يد الدولة.

 

رئيس الوزراء: إن شاء الله.

 

العربية: أريد أيضاً دولة رئيس أن أشكر المشاهدين وأشكر أصدقاءنا في الهجرة في المطار والفيزا على الاستقبال والحفاوة الذي يعني تتقدمون به منا نحن الإعلاميين شكراً لهم ولكل العراقيين الذين يستقبلونا بالحفاوة المعتادة،.

 

رئيس الوزراء : شكراً لكم..

 

العربية: شكراً دولة

Share this post


Link to post
Share on other sites

في البداية شكرا على حضوركم
..ونذكر في هذه المناسبة بالمهمة الوطنية الشريفة التي تحملناها والتي هي وديعة الشعب العراقي الذين يتصدون للمسؤولية وهي مهمة بناء دولة القانون والمؤسسات وفق خيارات الشعب واليات الديمقراطية والدستور الذي نضم هذه العملية ولا شك بأن هذه العملية صعبة جداً وملامح الصعوبة فيها اننا علينا ان نهدم كل القيم والأخلاقيات التي ورثناها عن النظام الذي كان يقوده حزب البعث، وعلينا ان نبني قيم واخلاقيات سياسية جديدة تؤمن بالأخر وتؤمن بالحوار وتؤمن بالدستور وتخضع وتسلم لأرادة الشعب عبر صناديق الأنتخاب وهذه ليست مهمة سهلة انما تحتاج الى ممارسة وترويض وقناعات ترسخ من اجل اعطاء الحق الذي يستند الى البرهان والدليل،
هذه المهمة لا يمكن ان تنسجم ابداً مع استمرار عمليات التصدي لدور الحكومة ومهماتها ونحن نريد ان نبني او نهدم الأخلاقيات السابقة نواجه بمن يصر على ادامة الأخلاقيات السابقة ادامة اخلاقيات حزب البعث، ادامة اخلاقيات التحكم وتهميش الأخر، اخلاقيات السيطرة والتهديد وفرض الأتاوات وانشاء المحاكم، هذه كلها تتناقض مع العراق الجديد ونحن نبني على ان نواجه هذه الجهات التي تصر على الأستمرار بعقلية الجهل وعقلية السذاجة والضعف، العراق الجديد لا تبنيه الا العقليات الحكيمة، العقليات التي تستطيع ان تخرج العراق من هذا النفق الذي دخل فيه، ولا يخرجه اولئك الذيم يؤمنون بالقتل وتشكيل جيش الى جنب جيش الدولة وارادة الى جانب ارادة الدولة وحكومة الى جانب الحكومة، هذه كلها عمليات لا يكن ان ننظر اليها انها لا تثمل الا اخلاقيات النظام السابق ولا يمكن ان نتعامل معها ببساطة وسذاجة الا ان نقول انها محركة وان الذي يتحركون ان لم يكونوا هم من هذا النسيج المرفوض انما هم مخترقون وموجهون بشكل مباشر من الذين يريدون العودة الى سياسة الحزب الواحد،
لذلك نجد هذه الظاهرة وهذه الممارسة موجودة من خلال جملة ممارسات بعضها اعلامي وبعضها ممارسات اجرامية على شكل عصابات منظمة وبعضها افكار يراد لها ان تنتشر وهي افكار فاسدة افكار عفنة نواجهنا في كل يوم وفي كل مكان نحن نسعى من اجل تثبيت عدة سياقات اتفقنا عليها واقرها المجلس السياسي للأمن الوطني وهي من صلب الدستور العراقي والقانون هي من صلب الظاهرة الحضارية التي بنبغي يعمل بها المواطن العراقي من اجل بناء عراقاً حضارياً متطوراً يقوم على اساس الدستور والقانون، نحن نؤمن ان السلاح يجب ان يكون بيد الدولة فقط هذا مطلب حضاري من يريد ان يبني دولة لا يجب ان يكون الى جانب الدولة سلاح ان الجيش هو جيش الدولة لا جيش الميليشيات مهما كانت مسمياتها وانواعها هذا يعني اننا نريد ان نبني دولة بحكومة وجيش واحد ومن يصر بالمقابل على وجود جيش او جماعة مسلحة هو ينازع الدولة في مسؤولياتها و هذا منطق مرفوض قطعاً وكنا قد قابلناه وسنقابله بمختلف الوسائل والأساليب الثقافية والإعلامية واستخدام القوة في كسر هذه الأرادة التي تريد ان تؤسس دولتين وجيشين، حينا نقول ان العراق الجديد يعني ان لا تدخل في شؤون الوزارات والدوالئر والحكومات نأتي ونجد ان الكثير من الوزارات التي كانت تدار من جهة اشتركت سابقاً في الحكومة هي وزارات محطمة ، وزارات تعيث بها العصابات وزارات الى الأن لانستطيع ان ننهض بها مجدداً بالدور الذي يتعلق بخدمة المواطن، هذا لا ينسجم مع نضرية بناء الدولة وبناء القانون، حينما تتحول مصالح البلد الى مجالات لكسب المال تحت عنوان هيئة اقتصادية او مؤسسة اقتصادية تجبي الأموال من خلال المقاولات لا يمكن ان نبني الدولة ويهدد المواطن ويهدد الموظف في مختلف دوائر الدولة فكل يوم نسمع عن احد المواطنين العاملين في اجهزة الدولة اما هو او عائلته تعرض الى قتل او اعدام لا يمكن ان نبني الدولة ويأتي التجار ويقولون انقذونا من الأتاوات دوائر كاملة وكأنها دولة الى جانب الدولة لا يمكن ان نبني دولة ويأتينا اصحاب محطات الوقود ويقولون انقذونا من الذين يفرضون علينا اسعار زائدة وضرائب اضافية هذا كله وضعناه شرط في التعامل مع اي جهة كانت تتدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات ومصالح المواطنين، لا افهم من اي جائوا بهذا الحق ان الذي يبيع بيته في الشعلة عليه ان يدفع مبلغ خمس ملايين الى الهيئة الأقتصادية بأي شرع بأي قانون من يقبل بهذا عالم مرجع انسان حينما قلنا عدم التدخل في شؤون الأجهزة الأمنية نعم لا يمكن ان تستقر الدولة الا من خلال اخذا الاجهزة الأمنية بعدها ومداها في ان تلاحق المجرمين وان تلاحق المطلوبين قضائياً وفق سياقات القانون نحن نتخذ موقفا صارماً مع الجهات التي تخالف وتعتدي على المواطن لكن حينما تقوم بدورها حينما تؤدي واجبها الوطني في حفظ الأمن وملاحقة العصابات وملاحقة الجريمة،
حينما قلنا انه لايمكن ان يكون مقبولا في كل يوم ان نسمع عن عشرات الصواريخ تطلق في بغداد ومناطق اخرى ويومياً يسقطون المدنين الأبرياء بهذه الصواريخ ثم لايمكن ان نسمع بشيء نعتقد انه من صلب اخلاقيات حزب البعث ان هذه المدينة محاصر هذا كذب صريح لا شيء في المدينة محاصر يدخل ويخرج من يريد الى المدينة المواد الغذائية والطبية والسيارات كله مفتوح نعم حصار على السلاح حصار على الصواريخ التي تسقط على رؤوس الناس يومياً تفتيش على السيارات التي تخرج او تدخل الى المدينة خشية ان تنقل السلاح ولكن سياسة النظام البائد حينما استخدم العراقيين دروعاً بشرية هي ما زالت قائمة في بعض المناطق وهذا الإعلام الإعلام النازي البعثي الموجه بأن هذه المدينة محاصرة من اجل ان يستدروا العطف، اقول للمواطنين اياكم ان تقعوا في شراك الحيل والألاعيب البعثية ولكن لن نسمح لأحد ان يحاصر احداً من اهلنا ومواطنينا بل بالعكس زدنا في الخدمات في مدينة الصدر الكثير من الأماكن لم توزع فيها البطاقة التموينية وتوزع في مدينة الصدر الكهرباء غير موجودة ولكنه موجود في مدينة الصدر24 ساعة والمستشفيات فيها ما يزيد عن ماهو موجود في غير مستشفيات نعم اذا كان هناك نقص فهو في العراق عموماً وهذه مخلفات النظام السابق، ليس هناك حساب ابداً وانما عتبي على البعض من الإعلاميين والسياسيين الذين يصدقون الدعاية نعم هناك البعض هو من يختلق هذه الدعاية انتفاعاً معها ويروج لها ولكن من يهمه الحقيقة والأنسانية في نفس الوقت عليه ان يفرز بين الحقيقة والأدعاء وهذه كذبة تنسجم مع كذبات النظام السابق واخلاقياته بأستخدام الناس دروعاً بشرية وفي استخدام معاناة الناس من اجل الخروج من الأزمة،
انا اعلم انهم يضربون محطة الكهرباء ويمنعون توزيع المواد الغذائية حتى يجوع الناس ويتصرخوننا يومياً اهالي مدينة الصدر والشعلة انقذونا من هذه العصابات ولم نسمح لأحداً ان يأسر اخواننا، نحن جئنا لخدمة الناس وبالذات هذه المدينة المحرومة التي عانت في النظام السابق لكن يبدو ان الذي ظلمه في السابق يظلمه اليوم ولكن هذا لا نسمح به ابداً وسيكون لنا موقف حازم وستشهد الأيام كيف سنقوم بتحريرالموطنين من هذه العصابات، كما اننا قلنا مراراً ان من اراد ان يكون في العملية السياسية لا يجب ان يكون له جيش وقوات مسلحة وسيحرم كل من له جيش من المشاركة في العملية السياسية ومن اراد ان يكون جزء من العملية السياسية عليه ان يشترك مع الدولة في تسليم المتهمين او الأخبار عن المطلوبين والمجرمين ولكن من يتستر على المجرمين ويؤويهم ويدافع عنهم واذا قلنا انتم قد اخترقتم قالوا نعم نعلم ان هناك مسيئين عندما نذهب لاعتقال المسئين نواجه بحركة واسعة من الرفض والدعاية والإعلام والدفاع عن هؤلاء المسئين اذن الجريمة واحدة سواء كان الذي اخترق او الذي تستر على هذه الجريمة، قلنا لهم نقول للجميع ونحن لا نتحدث عن ميليشييا واحدة ميليشيا وقاعدة تشكيلات اخرى من اراد ان يكون وطنياً وان يكون جزء في العملية السياسية عليه ان يشترك مع الدولة في تسليم المطلوبين او الأخبار عنهم حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تنظيف البلد من هذه العصابات المجرمة ولكن حينما يقفون بالدفاع عن هؤلاء المجرمين فهم شركاء وليس لهم الحق في ان يتحدثوا عن مظلوميتهم،
وانا اقول لا تصدقو الناس بهذه الدعاية اذن هي واحدة من الأساليب التي عمل بها صدام حينما جوع العراقيين مع وجود الأموال المخصصة في مشروع النفط مقابل الغذاء ولكنه ماكان يشتري شيء يتعلق بحياة الناس انما يتعلق بمشتريات مرفوضة حتى اذا رفضت الأمم لمتحدة يقول انظرو لقد جوعوا الشعب العراقي، اليوم كذلك بنفس الاخلاقية وبنفس الطريقة يتصرفون، نحن نرفض استخدام الناس كدروع بشرية المواطن العراقي اليوم حر وليس لأحد تقييد هذه الحرية بأي شكل من الأشكال اما ان نعود بأن يكون المواطن درع بشري من اجل اهداف شريرة ونوايا سيئة هذه نرفضها ابداً ونرفض استمرار عملية استهداف مقرات الدولة والمواطنين يومياً بالصواريخ وليس من حق اي احداً ان يمنعنا ان نذهب خلف هؤلاء في اي مكان كانوا من اجل ان نحمي المواطنين وهيبة الدولة كما نرفض ان تتخذ المساجد والحسينيات و اماكن العبادة والأماكن المقدسة لتخزين السلاح والتحصن كما عملو في حضرة الأمام علي عليه السلام وكما ارادوا ان يعملوها في حضرة الأمامين الحسين والعباس وارادوا ان يعملوها في حضرة الأمامين الكاظمين هذه ممارسات سيئة وبعثية فيها كل معاني الأخلاقية التي ورثناها عن النظام السابق، ابداً لا نسمح ان تتدنس العتبات المقدسة وهذا القرار الذي اتخذناه سنمضي فيه وهو اعتبار المناطق المقدسة منزوعة السلاح وقرار الأستمرار في عملية تفتيش الكاظمية مستمر حتى ننزع اخر مسدس موجود عند اي مواطن موجود في هذه المدينة كما اننا سنقف بقوة ضد هؤلاء الذي يحذرون المواطنين من الأستمرار بالدوام وانا لا ادري كيف ينتسب هؤلاء لأسماء نحترمها ونجلها ونقدسها اسماء المهدي او الصدر وهم يؤخذون مجموعة من الموظفين المساكين يكسرون ايديهم وارجلهم لأنهم لم يلتزموا بالمنع عن الدوام مع الأسف الشديد اقولها لكل من يدافع عن هؤلاء انه سيكون شريك لهم في هذه الجرائم البشعة،
امس كانو قد علقوا اخ احد العاملين في وزارة الداخلية الأخ عبد الكريم خلف على اعمدة الكهرباء بعد ان قتلوه هؤلاء الذين يدافع عنهم او يتستر عليهم، ما هو مستقبل العراق لو تمكن هؤلاء!! لكن ثقوا لن يتمكنوا ابداً وسوف يكون مصيرهم حتما الى زوال لأنهم يتنفسون بنفس الأخلاقية التي ثرنا عليها زمناً طويلاً وقدمنا في طريق التخلص منها دماء غزيرة ومقدسة الشهيد الصدر الأول والشهداء من آل الحكيم وشهداء حزب الدعوة وشهداء في كوردستان وشهداء الأهوار وشهداء المقابر الجماعية من اجل ان نتخلص من هذه الإخلاقية واذا اقتضى علينا الأمر ان ندفع المزيد من هذه الدماء فسندفع، لا نسمح لأحد ابداً ان يبقى موجوداً في العراق وهو يمثل بجثث الضحايا يقلعون عيون الضحية لا يكتفون بقتله يصبون عليه البانزين ويحرقوه هذه هي الأخلاقية التي يمكن ان نصفها انها تنتمي لعنوان مقدس وهل يمكن ان نسكت عن من يمارس هذه الجرائم، نعم انا اعلم ان اهالي مدينة الصدر ومناطق اخرى واهالي البصرة كما خاطبناهم انذاك انكم ستعانون حتماً لأن هذه الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نعم الناس تأذوا ولكن نحن مضطرين، الذي يفرحنا ان الناس يقولون اقتلونا واقتلوهم ولكن خلصونا من هذه العصابات لكن ان شاء الله سوف لن تطول هذه المعاناة ولن نسمح بمزيد من معاناة المواطنين حتى ننقذ ابنائنا واهلنا في هذه المناطق من سيطرة العصابات لذلك حينما نقول الهدف النهائي الذي لم نتراجع عنه هو نزع سلاح الميليشيات حل جيش المهدي حل الجيش الإسلامي حل جيش عمر انهاء القاعدة هذه بالمحصلة النهائية هي البوابة الحقيقة للأمن والأستقرار لبناء العملية لسياسية لذلك قلنا بكل وضوح شروطنا على من يشترك بالعملية السياسية هو نزع السلاح وحل الميليشيات وعدم التدخل بشؤون الدولة ومؤسساتها وعدم انشاء المحاكم وعدم التدخل بعمل الأجهزة الأمنية وتسليم المطلوبين والتعاون مع السلطة من اجل كشفهم وملاحقتهم هذه ليست شروط تعجيزية بل هذه من اولويات وابجديات العملية السياسية من ابجديات عمليات الأستقرار التي نتحدث عنها من ابجديات الدولة التي ينبغي ان تقام على اساس القانون والدستور، ألفت نظر السادة الإعلاميين الذين ينشدون الحقيقة والإعلام المهمة مقدسة عادةً تعكس الحقيقة الى الناس ان لا تصدقوا ما يقال وابحثوا عن الحقيقة وستجدون الأهداف والنواي الشريرة التي تقف خلف الدعايات التي يتلقفها بعض الإعلام ويعكسها دون ان يدري انه يعكس مؤامرات خبيثة وايضاً في نفس الوقت اني اقول لكل الذين يحرضون على شاشات التلفزيون في كل يوم والذين يتحدون بلغة التحدي للدولة اقول لهم اصبروا فأن الأمر سيأتي والقضاء موجود ولابد انكم ستمثلون اما القضاء انكم انتم الذين تضعون الزيت على النار وتأججون الفتنة بين المواطنين وبين المواطن والحكومة هؤلاء سواء كانوا اعضاء في مجلس النواب او في التكتلات واحزاب سياسية او في الحكومة الذين لا يتورعون عن اثارة الفتنة والحديث السيء يومياً عبر وسائل الإعلام يتحملون المسؤولية والمسؤولية سيتحملونها وفق القانون لا نقول غير القانون وغير السياقات القانونية ولكن ليدرك كل من يتحدث عبر شاشات التلفزيون والإعلام ان حديثه السيء وان حديثة المحرض على الفتنة يتحول الى رصاصات يتحول الى انهار من الدم ويتحول الى معاناة ويتحول الى عراق مجهول لأن العنف لا يولد الا العنف اذا اردنا السلام ينبغي علينا ان نعمل من اجله والعمل من اجل السلام والمحبة من اجل التعايش والأستقرار لا بد ان يقوم على اساس القانون والدستور واعطاء الحق والألتزام بالضوابط الوطنية التي تشيد عادةً عليها الدول لقد سبقتنا دول في مثل هذه الفتن لكنهم تجاوزوها بالأرادة الصلبة والأحتكام الى منطق العقل والدستور و من يخرج على ارادة العقل والدستور ينبغي ان يقاوم بكل قوة .

وشكراً جزيلاً لكم

Share this post


Link to post
Share on other sites

!!!!!!!!

 

 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

الى شعب الموصل الابي عليكم بالمحتل وألمقاومه وألجهاد وألخونه والعملاء

 

شبكة البصرة

 

من صقر الموصل

 

 

 

ألى أبناء مدينة ألموصل ممن يعملون بما يسمى بقوات ألحرس الوثني وألشرطه ألمحتل وألعملاء يقتلون شيوخكم وأبنائكم وأهلكم وينتهك أعراضكم، حولوا فوهات سلاحكم تجاة ألمحتل مع أخوانكم ألمجاهدين فوألله النصر والتحرير سوف يبزغ من أم الرماح ألبطله وسوف تطول ألمعركة ويستنزف ألمحتل والخونه والعملاء قوتهم لفترة طويلة ويكون النصر لأرجال ألمقاومه الباسله فنحن متواجدين على طول أرض ألرافدين من الشمال الى الجنوب والله معنا ناصر المؤمنين ألمجاهدين في سبيله

 

http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=...aqer_130508.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
أحداث الموصل في ضوء ستراتيجية المقاومة المسلحة

 

شبكة البصرة

 

صلاح المختار

أثارت العمليات الامنية في الموصل (هذا هو الوصف الادق لما يجري وليس العمليات العسكرية) العديد من التساؤلات حول طبيعتها وما تعنيه، لذا فان من الضروري تسليط الضوء على الحقائق المغيبة تقريبا، خصوصا وان العدو، وهو الاحتلال وتابعه حكومة المالكي، اخذا يروجان لفكرة (ان حملة الموصل حققت اهدافها). ان السؤال المهم هو : كيف نفسر ما يجري في الموصل؟

 

1 – يجب التذكير بما قلناه في مقالتنا المعنونة (هجوم الموصل: تأجل؟ ام الغي؟ ماذا؟ ولماذا؟ شبكة البصرة الاحد 24 صفر 1429 / 2 آذار 2008،)

من ان المقاومة العراقية المسلحة، وفي ضوء تجربة الفلوجة وقواعد حرب العصابات، قررت ان تطبق تلك القواعد واهمها قاعدة (لا تقاتل العدو حينما يكون جاهزا لقتالك وشن الهجوم عليك). في الفلوجة في معركتي عام 2004 غلبت الحماسة الوطنية والقومية والدينية متطلبات حرب العصابات

http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=...htar_260508.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://radiosawa.com/RadioSawaAudio.aspx?t...&id=1603030

 

اللجنة الأولمبية العراقية .. ضحية الفساد وتدخل الحكومات المتعاقبة

في اللحظة الاخيرة قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" تعليق قراره بتعليق عضوية الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد أن تلقى رسالة من الحكومة العراقية توضح فيها قرارها الأخير من اللجنة الأولمبية الذي جمد فيه اللجنة واتحاداتها.

Share this post


Link to post
Share on other sites

السبت 09 رجب 1429هـ - 12 يوليو 2008م

 

 

المالكي.. الإنجازات والتشكيك

حازم مبيضين

 

يبدو أن بعض القوى القومجية والإسلاموية، وتلك التي تواصل العيش أو الموت - لا فرق - في ظل وهم المنظومة الاشتراكية، وهي تواصل رفع الشعارات التي مضى زمنها، تستكثر على نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أي إنجاز، وتسعى للتشكيك في أي موقف سياسي يتخذه مستهدفاً مصلحة الشعب العراقي، المتفهم لمعادلة عدم الثبات عند موقف سياسي جامد، والوقوع أسيراً لذلك الموقف، لمجرد إرضاء أصحاب الاصوات العالية والفعل المنعدم، بغض النظر عن المتغيرات السياسية، أو الواقع الذي لا يقبل السكون، امتثالاً لحركية الكون، وتناغماً معها.

 

 

يذهب الرجل إلى إيران المجاورة، ليبحث فيها التدخلات التي تمارسها بعض أذرع الثورة الإيرانية في بلاده، فينبري هؤلاء إلى التذكير بسنوات اللجوء التي قضاها المالكي في إيران، مؤكدين أنها صنعت منه عميلاً، وأنه لا يتحرك خارج إطار توجهات الولي الفقيه، ويغمضون أعينهم متعمدين عن الضربات الأمنية التي وجهتها القوات العراقية، تنفيذاً لأوامره، لمجاميع محسوبة على إيران، لأن تلك التنظيمات خرجت عن الخط الرئيس للدولة العراقية الجديدة، المأمول أن تسودها الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، خاصةً وأن حكامها الحاليين، هم أول من ذاق مرارة غياب هذه القيم عن المجتمع العراقي طوال سنوات الحكم الشمولي، الذي أجبرهم على اللجوء خارج وطنهم لعدة عقود.

 

ويفاوض الرجل الولايات المتحدة الاميركية على عقد معاهدة أمنية بين البلدين ( يعرف الجميع حاجة العراق إليها )، فيطلع علينا هؤلاء بأن المالكي هو صنيعة واشنطن، وذلك رغم وضوح الخلافات بينه وبين الإدارة الاميركية على بنود المعاهدة وتمسكه بأن تعقد بين طرفين مالكين للسيادة، وإصراره على وضع جدول يحدد مسبقا مواعيد انسحاب قوات التحالف من أرض الرافدين، ويسعون للتشكيك بما يعلنه الرجل، على اعتبار أنه عميل لواشنطن لا يستطيع الخروج على أوامرها، طبعاً بالإضافة إلى عمالته لطهران، على ما بين العاصمتين من خلافات في وجهات النظر حيال الملف العراقي، وتضارب مصالحهما إزاء ذلك الملف.

 

نستطيع بالطبع أن نتفهم اعتراض بعض السياسيين العراقيين على سياسات المالكي، بسبب اختلاف الاجندات أو الرؤى أو المصالح، خاصةً الحزبية، لكن العصي على الفهم، والمرفوض تبعاً لذلك هو التدخلات الخارجية، التي ينبري لها نفر من المنظرين قومجياً واسلاموياً، وكأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أوصياء على الشعب العراقي، الذي بنى أعظم الحضارات في منطقتنا، على مدى تاريخه، والذي يتنفس أبناؤه العمل السياسي بقدر ما يتنفسون الهواء، ويتجاهل هؤلاء أن في العراق من الكفاءات ؟ لو وزعت - ما يكفي حاجة الوطن العربي برمته، غير أن النظرة الحولاء، هي ما يميزهم عند نظرهم إلى التحولات العميقة الجارية في العراق، والتي يعرفون جيداً أن نتائجها لن تتوقف عند حدوده، وأن الرياح التي تهب من أرض الرافدين راهناً ستصل إليهم محدثةً فعل التغيير المنتظر والمطلوب.

 

يمارس الرجل ديمقراطيته، فيتهمونه بالضعف، ويمارس سلطته المكفولة بالدستور حفاظاً على أمن مواطنيه ووطنه، فيتهمونه بالتسلط، يسعى لبناء العراق الجديد على أسس الاقتصاد العالمي السائد، فيتهمونه بممالأة شركات النهب الإستعمارية، يتطلع إلى بناء علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة ببلده، فيأخذون عليه أنه يضيع هيبة العراق، يحترم مرجعيته المذهبية، فيتهمونه بالطائفية، وينسون طائفية القاعدة التي تحارب طموحات الشعب العراقي في الاستقرار والتفرغ للبناء، والمحصلة أنهم يرونه مخطئاً، حتى لو غسل الكعبة عند كل بزوغ شمس.

 

وبعد، فان المطلعين على حجم التحولات التي يمر بها العراق، يدركون أن القافلة ستمضي في مسيرتها، وأن أصحاب البيوت الزجاجية الذين يرجمون بلا حجارة لن ينالوا في آخر الامر غير الخذلان.

 

* نقلا عن صحيفة (الرأي) الأردنية

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/worl...icle4931119.ece

 

October 13, 2008

<H1 class=heading>Transcript: interview between Nouri al-Maliki and The Times</H1><H2 class="sub-heading padding-top-5 padding-bottom-15">Edited transcript of interview between Nouri al-Maliki, the Iraqi Prime Minister, and The Times on October 11 </H2>

Share this post


Link to post
Share on other sites

المالكي أمام احتمالين: إما البروز كزعيم وطني أو دخول عالم النسيان

 

«الغارديان» - بقلم رانج علاء الدين:

 

 

يشكل توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة تطورا سياسيا بارزا اخر على طريق السلام والاستقرار. لكن اذا كانت هذه الاتفاقية تعيد للعراقيين مسؤولية تولي امورهم بأنفسهم، وتقرير مستقبل البلاد الا انها تترك الساحة السياسية ا لعراقية هشة وحساسة بحيث يمكن ان تنفجر في أي وقت. ومن اول الاشياء التي تدعو للقلق في هذا الصدد هو حالة العلاقة الراهنة بين كل من: رئيس الحكومة المالكي وخصومه السياسيين.

 

 

فالساسة العراقيون لايزالون نفس اولئك السياسيين الذين وصلوا الى السلطة بعد عام 2003، وتميزوا بعطشهم الشديد لها وبالعزم على البقاء وبالاهتمام الشديد في القيام بدور تطوير العراق ودفعه نحو الرخاء والازدهار. والآن، يجري اعداد المسرح استعدادا لانتخابات يناير 2009 حينما يتوجه العراقيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات.

 

 

ولاشك ان المالكي واحد من اولئك السياسيين المصممين على البقاء والاستمرار في السلطة. فهناك عدد من المؤشرات التي تبين انه اعد الاستراتيجية الضرورية التي تمكنه من ذلك.

 

 

فلقد لعب «اولا» دورا مهما تميز بالصلابة حتى حصل على تنازلات من أمريكا لم تكن ممكنة بشأن الاتفاقية الامنية، ولم يكن نجاحه هذا هو الوحيد هذه السنة.

 

 

ثانيا، قام المالكي بدور بارز وناجح لتوفير الامن في العديد من المناطق المضطربة - منها البصرة - حيث نال فيها ثقة وثناء سكانها المحليين لتخليصهم من العناصر الارهابية، ولاسيما في احياء البصرة الفقيرة التي كانت تُعتبر قاعدة لقوة مقتدى الصدر سابقا.

 

 

ثالثا، حاول المالكي ايضا ونجح في تأكيد سلطة الحكومة في المناطق التي افتقدت مثل هذه السلطة وكانت غير خاضعة لسلطة الحكومة المركزية، ومن هذه المناطق محافظة ديالى حيث نفذ فيها المالكي عمليات امنية تضمنت اعتقال واحتجاز منافسين سياسيين له في محافظة بعقوبة (ديالى) ومئات من «ابناء العراق» السنة الذين يعتبرهم المالكي مناهضين للحكومة ولحزب الدعوة الذي ينتمي اليه.

 

 

رابعا، على الرغم من ان الأمن كان شيئا نادراً في مدينة خانقين المتنازع عليها، نفذ المالكي عمليات امنية في المنطقة حيد بها القوات الكردية التي كانت مسؤولة عن حفظ الأمن ثم ابعدها عن المباني الرسمية بالطبع اضر هذا العمل علاقة المالكي بالأكراد، ولكن علينا ان نتذكر هنا ان المشاعر المناوئة لهم اصبحت متأججة في كل انحاء العراق.

 

 

فالعرب السنة في ديالى يخشون من الطموحات الكردية التي تستهدف ضم خانقين الى مناطقهم، ومن الواضح ان المالكي لعب على هذه المشاعر لتحقيق اهدافه.

 

 

لذا، اذا كان الاكراد قد شكلوا قائمة متحدة مع عرب ديالى في الانتخابات المحلية الأخيرة، الا ان هذا لن يحدث على الارجح في الانتخابات المقبلة، وهذا هدف آخر للمالكي.

 

 

لكن بالرغم من ذلك، يمكن القول ان المالكي يلعب بالنار وربما يحفر بهذا قبره بيديه.

 

 

فحزبه (الدعوة) اضعف واصغر من «الماكينتين» السياسيتين لحزبي المجلس الاسلامي الاعلى في العراق، والتحالف الكردي اللذين يمتلكان ميليشيات مسلحة خاصة بكل منهما بينما يفتقر حزب الدعوة الى مثل هذه القوات المسلحة.

 

 

ويتمثل الأمر المثير الآخر في تشكيل المالكي ما يُعرف بـ «مجالس الإسناد» العشائرية التي هي مجموعات عشائرية جرى تنظيمها في عدد من المناطق لتعمل كامتداد مكمل لحركة الصحوة السنية.

 

 

بيد ان مجالس الاسناد هذه، التي يتلقى اعضاؤها رواتبهم من مكتب المالكي، يواجهون رفضا شديدا من جانب التحالف الكردي والمجلس الاسلامي الاعلى اللذين يؤكدان ان المالكي استخدم اعضاء هذه المجالس دون ضرورة لتوفير الامن في المناطق الخاضعة لهيمنة الاكراد والمجلس الاسلامي الاعلى.

 

 

ومن الواضح ان هذين الحزبين يشعران بالقلق الآن من ان يستخدم المالكي افراد هذه المجالس لتعزيز حزبه في انتخابات السنة المقبلة، فقد اصبح لهذه المجالس وجود قوي في منطقة كركوك الكردية الغنية بالنفط وفي محافظة نينوى.

 

 

خصوم المالكي يصفون هذه المجالس بالميلشيات المسلحة، لكن رئيس الحكومة ينكر هذا بالقول انه لم يعمل على توزيع اي اسلحة لها.

 

 

لكن لما كانت هذه المجالس تفتقر الى غطاء قانوني، وجه مجلس الرئاسة المؤلف من ثلاثة اعضاء في العراق انتقاداً شديداً للمالكي، وامره بتسريح اعضائها او ايجاد غطاء قانوني لعملها بل ووصل الامر الى حد مطالبة رئيس العراق بمثول المالكي امام محكمة فيديرالية في هذه القضية.

 

 

والآن، اذا تذكرنا ان ممارسة العمل السياسي في العراق ليست مسألة بسيطة او سهلة لتبين لنا ان المالكي يواجه الآن احتمالين اثنين: اما ان يبرز كزعيم صلب يتجاوز في نطرته وعمله الخلافات الطائفية التي لاتزال تهمين على الساحة السياسية العراقية او انه يكون قد حفر قبره بيديه بعد ان كشف لونه الحقيقي لخصومه السياسيين. لقد وصفه هؤلاء اكثر من مرة بانه دكتاتور يتجاوز في عمله الدستور العراقي. كما يمكن ان تشكل مجالس الاسناد عاملاً مساعداً في زيادة شقة الخلاف بين المجموعات السياسية المتنوعة.

 

 

وعلينا ان نتذكر في هذا السياق ان التعاون بين التحالف الكردي والمجلس الاسلامي الاعلى لايزال قوياً، وربما يعمل الجانبان معاً لابعاد حزب الدعوة عن مسرح الساسية العراقية، فالمجلس الاسلامي الاعلى يريد انشاء منطقة شيعية بحكم ذاتي في الجنوب مماثلة لمنطقة الحكم الذاتي الكردي في الشمال، ويرى في مجالس الاسناد بالتالي تهديدا له.

 

 

اذا اصبح الامر مسألة وجود الآن بالنسبة للمالكي الذي وضع على ما يبدو استراتيجيته بمهارة، ويعمل الآن على تنفيذها دون مساومة.

 

 

لكن، هل يحقق ما يريد ام ينتهي به الامر الى ان يصبح اثراً من الماضي؟

 

 

لو تذكرنا ان الرجل اليائس هو الاخطر عادة، لامكن لنا القول ان المالكي لن يختفي من على المسرح ابداً دون قتال.

 

 

تعريب نبيل زلف

 

الوطن

Share this post


Link to post
Share on other sites

نصيحه

 

منتضر علمنا درسا,فبعد ان جربنا كل الاسلحه يبقى هناك سلاح لم نستعمله بعد. نصيحتي لكل من يتعاطف من اخوتنا العرب مع حذاء الصحفي الشجاع منتضر ابن مدينه الصدر المحرومه ان يضهر تضامنه العملي و شجبه لسجنه بان يذهب الى باب السفاره التي يعترض على سياسه حكومتها وليرمها بحذاء واذا كان يخاف رد فعل الحمايه الخاصه بالسفاره فيمكن ترك حذائه على رصيف تلك السفاره كضاهره احتجاج وذلك بعد استأذان الحرس . اما اذا كان يخشى على حذائه الانيق من الضياع فانه يمكنه شراء نعال بلاستك رخيص من سوق المستعمل. لنجعل يوم الجمعه القادم يوما عالميا لحذاء المحرومين و لنحول حذاء منتضر الى رمز خالد اخر للكرامه و النصر العربي . علما اني غير مسؤول عن ما سيجري لمرتكبي هذا الفعل فليست كل بلاد العرب فيها حكومه مثل ماهو في العراق والعاقل يفهم

 

سالم بغدادي

Share this post


Link to post
Share on other sites

<H1>عشرة شهور حاسمة في المشهد السياسي العراقي... منظومة «الأعداء والأصدقاء» تتغير بسرعة وخيارات مفتوحة للتحالف والتصادم ... المالكي... «رجل المرحلة» في مواجهة استحقاقات التوافق السياسي الإجباري

 

بغداد - مشرق عباس الحياة - 19/12/08//

 

 

لم يعد سراً أن أطرافاً سياسية عراقية مختلفة تشكل الحلقات الأساسية في الحكومة وفي العملية السياسية العراقية برمتها تخوض منذ اشهر صراع كسر عظم مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يخرج تدريجاً من منظومة الاعتماد الكلي على «شرعية» التوافق السياسي «المحاصصي» إلى استثمار زخم الأحداث الكبيرة في عام 2008 لتأسيس شرعية جديدة تستند في شكل أساسي إلى فرضية «رجل المرحلة» الذي تلتقي عنده تناقضات الوضع العراقي، ويستمد قوته من إحساس الشارع بالحاجة إليه.

لكن حسابات خندق المالكي، الذي يتسع ليشمل عراقيين من اتجاهات طائفية وعرقية متنوعة، تختلف تماماً عن حسابات الخندق المقابل الذي تتسع تناقضاته لكنها تلتقي في المحصلة في جبهة لا ترغب كثيراً باستمرار احتكار المالكي للسلطات وتضم الحزبين الكرديين والحزب الإسلامي السني والمجلس الأعلى الإسلامي.

وتلك الجبهة تجمعها اليوم المخاوف من منعطف نفسي وأمني واجتماعي عراقي يسمح ببروز «كاريزما» سياسية جديدة تتضاءل معها فرص تداول الحكم أو الحفاظ على المكاسب أو ضمان الدور المؤثر وكذلك إنهاء فرضية التوافق السياسي التي تأسس بموجبها شكل الحكم في العراق باعتباره ناتج لقاء ممثليات كردية وسنية وشيعية.

 

 

 

طروحات عزل المالكي

 

وعلى رغم أن محاولات عزل المالكي تكررت اكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية ودعمتها جبهة التوافق السنية حيناً وكتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حيناً آخر وأيضاً جبهة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي والسابق إبراهيم الجعفري إلا أن تماسك الأكراد والمجلس الأعلى في دعم رئيس الوزراء جعل نجاح تلك المحاولات أمراً عسيراً.

في المقابل كان انتقال الأكراد إلى صف المؤيدين ضمناً لتغيير المالكي لافتاً لكنه ليس حاسماً في النهاية لاعتبارات لا تقف عند حدود التداعيات المتوقعة لمثل هذا الحدث وإنما تتعداها إلى صعوبة أحداث طلاق جديد بين حزب «الدعوة» والمجلس الأعلى لضمان الشرعية الشيعية ولقاء تحالفي بين الأخير والحزب الإسلامي لضمان الشرعية السنية.

وعلى رغم أن تسريبات من قيادات سياسية مختلفة أكدت طرح موضوع سحب الثقة من الحكومة وتشكيل أخرى بديلة في اجتماعات ضمت الأطراف الثلاثة أخيراً، لكن الأطراف نفسها كما يبدو مقتنعة أيضاً أن المعادلة العراقية اكثر تعقيداً من أحداث تغيير جديد فيها حتى لو كان تحت مظلة الدستور والبرلمان.

وينص الدستور العراقي على أن «لمجلس الرئاسة حق تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولمجلس النواب وبناءً على طلب خُمس أعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب موجه إليه» على ان «يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه».

وعلى رغم أن جمع نحو 139 نائباً برلمانياً من بين 275 نائباً ليست مهمة مستحيلة حالياً لكن حساباتها السياسية والأمنية بعيدة المدى تكاد تقترب من هذا الافتراض.

 

 

 

استراتيجية المواجهة

 

وسواء كان ذلك خياراً أم اضطراراً فإن المالكي اختبر منذ بداية عام 2008 سياسة المواجهة باعتبارها استراتيجية جديدة وانتقل سريعاً من التحالف مع تيار الصدر إلى استخدام الآلة العسكرية والأمنية لضربه وتجريده من نفوذه سياسياً وجغرافياً ودعائياً.

ولم يكن خافياً أن مواجهة تيار الصدر كانت تحتاج في الأساس إلى واجهة شيعية في مقابل واجهة مجالس «الصحوة» السنية التي حجمت دور تنظيم «القاعدة» والمجموعات المسلحة الأخرى، لكنها كانت تحتاج أيضاً إلى مغامرة سياسية واسعة النطاق والى حصول توافق أميركي - إيراني ضمني نادر على القبول بنتائجها.

والمالكي الذي عكس طبيعة متحفظة لا تميل إلى إظهار الانفعالات ولا تنخرط في استعراض الميول الطائفية أو العرقية نجح في تحقيق التغيير في المستوى الأمني في شكل سريع وغير متوقع مدعوماً بتأييد حلفائه في الحكومة وحتى منافسيه ومعارضيه خارجها وقبل ذلك بقناعة أميركية وإيرانية، ما سمح له بنقل استراتيجية المواجهة سريعاً إلى خندق حلفائه أنفسهم.

وفي خضم المواجهة مع الإدارة الأميركية لانتزاع تنازلات معلنة حول الاتفاق الأمني والانسحاب والصلاحيات كانت الجبهات تفتح تباعاً مع الأكراد حول صلاحيات المركز والإقليم وكركوك والموازنة وتسليح البيشمركة وعقود النفط، ومع المجلس الأعلى حول مجالس الإسناد ومخططات السيطرة على نتائج الانتخابات المحلية والعامة خلال عام 2009 وأيضاً مع السنة عبر حملات اعتقال شمل بعضها مقربين من جبهة التوافق.

ومواجهات المالكي التي دفعت حزب «الدعوة» بقوة إلى تصدر الواجهة السياسية وإدارة التحالفات جمعت مؤيدين بدرجات مختلفة داخل الطيف السياسي شملت أطرافاً سياسية سنية وأخرى شيعية من داخل كتلة الائتلاف، إضافة إلى مؤيدين في الوسط السياسي العلماني، واتسعت خارجياً لتشمل عشائر وأحزاب وقوات أمن شيعية في الجنوب وسنية في الغرب وأيضاً عشائر كردية اتهمتها حكومة إقليم كردستان بـ «الخيانة» لسعيها إلى تشكيل «مجالس إسناد» على تخوم الإقليم.

وعلى رغم خطورة الموقف السياسي الذي فرضته جبهات الصراع تلك إلا أن خطوط اختراق عميقة حفرتها سياسة المالكي لمنع تحول الانتقاد العلني لسياساته إلى جبهة تحالف قادرة على إزاحته من منصبه.

 

 

 

حسابات متداخلة

 

وإضافة إلى ان توقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وضرورة ضمان تطبيقه ونجاحه في استفتاء تموز (يوليو) 2009 اصبح أولوية أميركية تستدعي عدم أحداث زلازل سياسية والضغط على الأطراف الأخرى للحفاظ على الوضع القائم وضمان عدم تفاقم الخلافات إلى صراع علني، فإن السنّة وهم الطرف الأساسي في شرعنة أي انقلاب دستوري يفضلون ضمنا ممارسة الضغوط لانتزاع التنازلات من المالكي على غرار وثيقة الإصلاح السياسي بديلاً عن خوض مغامرة قلب الطاولة السياسية الحالية غير محمودة العواقب.

المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان أكد قبل فض تحالفه مع تيار الصدر انه قادر على حسم المعارك الانتخابية الصالحة باعتباره القوة السياسية الأكثر خبرة في توجيه الرأي العام الشيعي وقيادة محافظات جنوب العراق لم يكن هو الآخر بمعزل عن تداعيات صعود المالكي الذي سحب بالضرورة حزبه إلى الواجهة على رغم انه لم ينل في تحالف الأحزاب الشيعية خلال انتخابات عام 2005 أكثر من نصف وزن المجلس الذي كان يسيطر واقعياً على أكثر من 50 في المئة من مقاعد كتلة الائتلاف الشيعية.

ومتغيرات عام 2008 وضعت المجلس الأعلى في حيز يجد فيه أن تدعيم سلطة الحكومة بقيادة المالكي وشبكة معاونيه من حزب الدعوة لن تستثني النيل من شاطئه (المجلس) الذي تعرض أخيراً إلى هزات غير منظورة.

فجمع محصلة القوة لدى الحكومة المركزية اضعف في شكل تدريجي مشروع «إقليم الوسط والجنوب» الذي يشكل أحد شعارات المجلس الرئيسة حتى انه اضطر في النهاية إلى التغاضي عن رفع هذا الشعار خلال الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات.

كما ان منظومة التعبئة الشيعية التي انفرد المجلس بقيادتها في موازاة تيار الصدر تغيرت هي الأخرى لتسمح ببروز حزب «الدعوة» الذي كان حتى عام 2007 يعد شيعياً من الأحزاب النخبوية غير القادرة على أحداث التعبئة الجماهيرية.

وآليات التنظيم العشائري التي أسسها المجلس منذ بداية عام 2003 في مدن الجنوب كتجمعات عشائرية توالي سياسات المجلس اضطر أخيراً إلى التخلي عنها بعد إقدام المالكي على تأسيس مجالس الإسناد في الجنوب ما أثار أزمة بين الطرفين خرجت خلالها اتهامات للمالكي بمحاولة جعل مجالس الإسناد واجهة دعائية وتعبوية لحزبه.

وحتى شكل الحل لتلك الأزمة لم يكن هو الآخر لمصلحة المجلس تماماً بعد أن قرر المالكي إلغاء جميع مجالس الإسناد غير التابعة للدولة ما يعني ضمناً فقدان عنصر تأثير أساسي في الجنوب.

المجلس الأعلى في رسالة انتقادية مطولة لسياسات المالكي في شأن مجالس الإسناد كان أشار ضمناً إلى امتعاضه من احتكار المالكي للإنجاز الأمني لمصلحته وقال الأكراد في رسالة مطولة مشابهة ان النجاح الأمني لم يكن ليتحقق لولا دعم حلفاء الحكومة وهو ليس انجازاً يسجل لسياسات المالكي الذي اتهمته أيضاً بمحاولة إعادة إنتاج «الديكتاتورية» في العراق.

لكن المجلس الأعلى على عكس الأطراف الكردية يتخندق في موقع حساس يفترض انه خيط ربط بين خلافات المالكي والأكراد ويدرك بالمقابل ان إثارة الخلاف الشيعي - الشيعي على نطاق واسع، خصوصاً بين طرفين يمثلان واجهة الأحزاب الإسلامية لا يخدم أياً منهما بمقدار ما يخلق مناخاً موائماً لانطلاق الحركات الوطنية والعلمانية وحتى الإسلامية المناوئة التي ترتكز في دعاياتها الانتخابية اليوم على محاولة إثبات فشل الأحزاب الدينية التقليدية في إدارة العراق.

وفي هذه الأجواء المتشنجة عكفت الأطراف السنية على الاقتراب من المواقف الناقدة لسياسات رئيس الحكومة في محاولة لإبقائه تحت الضغط ومنع تحوله إلى ظاهرة سياسية دائمة.

واللافت في الموقف السنّي انه يجمع تناقضات المرحلة، فمن جهة يدعم السنة تركز الصلاحيات لدى السلطة المركزية في مواجهة الأقاليم «للحفاظ على وحدة العراق» ويدركون ان مزاجاً جماهيرياً سنّياً ما زال غير مقتنع بمفهوم المحاصصة (أشار إليه طارق الهاشمي أخيراً بعرضه التخلي عن السلطة مقابل إنهاء المحاصصة) ويرفض بشدة شكـــل الحل الكردي لقضية كركوك ومن جهة أخرى لا يخدم تعاظم سلــطة المالكي مطالبهم بتوسيع نطاق «التوازن الطائفي» في مؤسسات الدولة، خصوصاً الأمنية منها وتدعيم صلاحيات مجلس الرئاسة أمام صلاحيات رئيس الوزراء وتنشيط مشاركتهم في صنع القرار السياسي ما يستدعي تعميق مفهوم التوافق السياسي بدلاً من إلغائه لمصلحة رئيس الحكومة.

ووفق زوايا النظر المتداخلة إلى المشهد العراقي الملتبس اليوم تبرز فرضيتين أساسيتين:

الأولى تمثل وجهة نظر خندق المالكي الذي سيمضي قدماً في استثمار المتغيرات الأمنية والسياسية عبر دعاية انتخابية واسعة النطاق تقلب هرم المنظومة الحزبية التقليدية لتسندها «كاريزما» المالكي على الأرض، ويتوسع في تخفيف حدة التمثيل الديني الشيعي لحزب الدعوة قبل تحويل الخندق برمته إلى ممثل لشكل الدولة على غرار اختيار تسمية «تجمع دولة القانون» لخوض انتخابات المحافظات على أن يعكف على الحفاظ على التحالف مع المجلس الأعلى والأكراد والسنة وفق توازنات جديدة.

والثانية تمثل مرتكزات الأحزاب الحكومية الأخرى التي لن تقبل التخلي عن شكل منظومة الحكم الحالية باعتبارها تقوم على مبدأ التوافق الإجباري الذي يسعى إلى أن يحد من نطاق نفوذ طائفة على حساب الأخرى ويقلص حراك المالكي أو أي رئيس وزراء قادم داخلياً وخارجياً لكنها تخشى تمكن المالكي خلال الأشهر العشرة المقبلة من تأسيس قاعدة صلبة لتجديد ولايته باستثمار الإمكانات الحكومية ما يستدعي أحداث متغيرات جديدة قد تكتفي بسياسة الضغط الموجه الحالية أو تتجاوزها إلى تحويل مشروع «طرح الثقة» إلى أمر واقع.

لكن حسابات أخرى تذهب إلى أن طرح الثقة بحكومة المالكي في عام يشهد عمليتين انتخابيتين في غاية الأهمية يتخللهما استفتاء شعبي على الاتفاق الأمني واستفتاءات متوقعة على إعلان عدد من الأقاليم على غرار مشروع «إقليم البصرة» يصاحبه تراخٍ أمني قد يؤثر كثيراً في النتائج الانتخابية نهاية العام المقبل.

والمحصلة أن الأزمة العراقية المتنقلة بملفاتها المؤجلة وحساباتها غير المحسومة ستسمح خلال الأشهر المقبلة بإيجاد حيز واسع للتحالفات والصراعات بالاستناد إلى معطيات خلاف وتلاق جديدة ربما تختلف نسبياً عن تلك التي أنتجت الحكومة الحالية.

 

http://www.alhayat.com/special/features/12...0579/story.html

</H1>

Share this post


Link to post
Share on other sites

قضيه المؤامره

 

وزير الداخليه في حديثه اليوم لم يكن وزيرا للداخليه في حكومه انما كان شيخا لعشيره او رئيسا لحزب. ماذا يعني ان يعترض الوزير على امر قضائي للتحقيق وماذا يعني قوله ان من يريد احد من رجالي فلياتي لي. هذا كلام لا يليق ان يصدر من مواطن بسيط فكيف وهو وزير للداخليه مسؤول عن تنفيذ احكام القضاء

 

ربما تكون التهم ملفقه وربما تكون مرتبطه بملفات ومنافسات لانعرف خلفياتها ولكن الاجراء باستدعاء الضباط للتحقيق اجراء ليس فيه اشكال وجاء بناء على تهم قام القضاء العراقي بالتحقيق فيها واصدار امره بشأن ملفاتها ,اما موضوع فحوى التهم فالجميع اكد انها تتعلق بفساد وتلقي رشوات لتزوير قد يستفاد منه بعض العناصر المخربه ونحن جميعا نعرف ان هناك رشاوي تدفع في جميع دوائر الدوله فلماذا يعتبر الوزير مجرد التحقيق في مثل هذه التهم امر مستطار و ماسا بامن الدوله. لقد كان حري عليه ان يقف مفتخرا بغلق الملف لا ان يتوعد من ادى واجبه

 

 

المتابع لموضوع التحقيق يلاحظ ان الاجهزه التي قامت به كانت حريصه على حفظ الامر في دوائر الكتمان الشديد خوفا على سمعه هؤلاء الضباط لحين اكتمال التحقيق وان من سرب الموضوع الى النيويورك تايمز واعطاه بعدا سياسيا بافتعال قرقعه الانقلاب المزعوم كان مصدرا من داخل وزاره الداخليه حسب قول الصحيفه و من مصادر غير معرفه حسبت نفسها على الضباط انفسهم فلماذا اتهم الوزير الجهات التحقيقيه بمحاوله التشهير السياسي .الم تخف الحكومه امر التحقيق لاكثر من اسبوع لدرجه ان البعض اتهمها بعدم الشفافيه , الم تخف الدوائر التحقيقه اسماء المتهمين من الضباط فلماذا اعتبر السيد الوزير الامر تشهيرا. ثم اذا كان الامر يتعلق بالتشهير الحزبي الموجه لشخص الوزير وحقيقه نجاحاته وهي حقيقه يعترف بها الجميع فالسؤال هو كيف تسنى للوزير ان يدخل المعترك الحزبي وقد كان من شروط تعيينه في موقعه ان يكون مستقلا , اليس تشكيله لحزب مدعاه للطعن باهليته لمتطلبات المنصب. ثم لماذا تجنب السيد الوزير مناقشه التهم الحقيقيه وهو ادرى بها ليدافع عن التهم الاعلاميه المعروف سخافتها ليدفع عن منتسبيه وخصوصا وان معظم العمليات الاجراميه بحق العراقيين تتم اليوم عن طريق السيارت المفخخه

 

امور كثيره تجري خلف الكواليس ولكن يبدو انه اصبح جليا ان المالكي بحكومه محاصصه لن يمكنه اكمال المشوار بالكفائه التي يمكن ان يقدمها من يقوم بمهام مسؤوليه بهذا الحجم . العراق بعد خروجه من دوامه العنف العرقي و الطائفي بحاجه الان الى حكومه قويه يملك من يراسها سلطه تنفيذ سياسته وبالتالي محاسبته ولن يكون ذلك ممكنا عندما تتحول الوزارات الى اقطاعيات و عشائريات

 

سالم بغدادي

 

بعض المقالات حول الموضوع و تعليق

http://65.17.227.80/Web/Politics/2008/12/392994.htm

 

 

http://aawsat.com/leader.asp?section=3&amp...p;issueno=10981

 

تعليق على مقال الدكتور الراشد في الشرق الاوسط اعلاه

 

 

عزيزي دكتور الراشد. اسمح لي وبتواضع ان لااتفق معك في الطرح. من روج لبدعه الانقلاب التي جائت كحركه استباقيه لنتائج التحقيق هي مصادر غير معرفه في وزاره الداخليه محسوبه على المتهمين وكما جاء في التسريب الاول الى النيويورك تايمز, بينما ما انفك المسؤولين عن التحقيق ومنذ اليوم الاول يؤكدون ان لاوجود لمثل هذه البدعه وان الامر يتعلق بتهم رشاوي وفساد قد تساعد العناصر المجرمه في الحصول على وثاق مزوره. وكلنا يعرف حساسيه هذا الامر لان اغلب الاعمال الاجراميه اليوم تتم في بغداد باستعمال السيارات المفخخه. اما اصرار البعض ومنهم السيد الوزير على الدفاع عن منتسبيه بحدود تلك التهمه المفتعله وترك التهم الحقيقيه وهو ادرى بها, فانه امر يثير الشك. والسيد الراشد بدلا من ان يطرح تحليلا لهذا الموقف الفضيحه نراه يلصق الفضيحه بمن قام بواجبه في توجيه التهم والتحقيق بها وباسلوب مهني قانوني بعيد عن ما كنا نشهده من اسلوب "عاقب ثم حاسب " ايام العهد الماضي والذي اجد ومع الاسف لحد الان من يعتبره الاسلوب الامثل لاداره القضاء العراقي . ارجوا ان لايكون قصور فهمي لمقالكم قد ابعدني عن حقيقه مقاصده ودمتم

سالم بغدادي

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...