كنت سفيراً للعراق في واشنطن

[tajer]

تعليق:

 

بعد ان قام الدكتور محمد المشاط بنشر مذكراته خلال عمله كسفير للعراق في واشنطن في كتاب عنوانه " كنت سفيراً للعراق في واشنطن: حكايتي مع صدام في غزوه للكويت" ثارت ثائرة عصابة صدام ومن لف حوله من الّذين استفادوا مادياً وسلطةً وجاه حيث بدأوا يختلقون الأكاذيب بشكل خال من أي وازع للضمير أو ذرة من الأخلاق للنيل من الدكتور المشاط.

 

 

 

لقد اختلقت هذه الفئه الأكاذيب التالية والتي سأوضح بان كل منها خالي من الصحه وذلك لعلمي التام بهذه الحقائق من خلال علاقتي الوثيقة بألدكتور المشاط:

 

 

 

1- تدعي هذه الفئه ان الدكتور المشاط من اصل ايراني وان له اخ لازال على قيد الحياه ويسكن في ايران واسمه احمد.

 

 

 

ان الدكتور المشاط هو من سلاله السادة الهاشمية ولقد اشير الى هذه الحقيقة في كتاب الشيخ يونس ابراهيم السامرائي في كتابه " القبائل والبيوتات الهاشمية في العراق" حيث انه بين في الصفحة 160 ان عائلة المشاط هم من السادة. ومن المعروف ان جده السيد عيسى كان من القاده العراقيين الذين ناضلوا ضد الأحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى وقد نفي الى جزيرة هنكام في الهند من قبل البريطانين.

 

ومما يؤسف له حقا أن هنالك الكثير من ألناس يعتبرون كل شيعي هو أيراني. من هذا ألمنطلق ألواطئ يأتي ألهجوم على المشاط ونعته بالأكاذيب ألرخيصه.

 

أما ادعائهم بأن له اخ اسمه احمد يسكن في ايران فهو ادعاء مختلق اذ ان له اخ واحد على قيد الحياه والاخر متوفى وليس هنالك اخ آخر في ايران إلا في مخيلة كاتب الأدعاء.

 

 

 

2- يدعي الكاتب ان صدام حسين قد انعم على المشاط بمنحه الجنسية العراقية وهذا ايضاً إدعاء عار من الصحة تماماً وذلك لأن المشاط سبق وان كان موظف في الحكومة العراقية منذ زمن طويل سابقاً لمجيء صدام الى الحكم فلقد حصل المشاط على بعثه حكومية للدراسة في امريكا للحصول على شهادة الدكتورا سنة 1952 وانه تقلد في الدولة العراقية مناصب عديدة منذ سنة 1962 وحتى استقالته سنة 1991 احتجاجاً على سياسة صدام الدموية الّتي حولت العراق من اغنى بلدان العالم الى افقرها تلك السياسة الّتي دمرت العراق ونسيجه الأجتماعي.

 

3- يدعى الكاتب ان لقب المشاط كان لقبا ايرانياً وقد ابدله حينما منحه صدام الجنسية العراقية. وهذا ادعاء آخر لايمت الى الحقيقة بصلة إذ ان جد المشاط وهو السيد احمد كان يملك احدى المعامل الكبيرة في العراق لصنع الأمشاط من الخشب وعندما ظهرت الصناعات الحديثة تحول الجد وكذلك والد الدكتور المشاط الى التجارة بألجملة لذا فأن لقب المشاط لم يتبدل منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر.

 

أن لقب ألمشاط ليس لقبا أيرانيا كما يدعي ألكاتب, حيث أن كلمة شونه ساز هي ترجمة كلمة المشاط باللغه ألفارسيه ولم تترجم من قبل ألعائله نفسها.

 

 

 

4- يدعي الكاتب ان الدكتور المشاط قبض مبلغاً عن عمليه جراحية لم تجر على زوجته في فينا عندما كان في طريقه الى العراق وقبل قراره بألأستقالة والذهاب الى كندا.

 

 

 

ان هذا مرةً اخرى إدعاه كاذب ومن بنات افكار الكاتب المريضة. ان الدكتور المشاط في الحقيقة لم يستلم مبلغ العملية الّتي اجريت لزوجته في فينا إذ ان السفارة العراقية في فينا قد دفعت نصف اجور العملية الجراحية الى المستشفى مباشرةً وحسب تعليمات الخارجية العراقية. علماً ان الخارجية لم تقم بدفع كامل اجور العملية كما تنص عليه قوانين وتعليمات الخارجية. اذ ادعت بأنه لايستحق الأجور كاملةً لأنه كان خارج محل عمله في واشنطن. هذا ومن السهل الرجوع الى سجلات السفارة في فينا او في الخارجية لإثبات تلفيق كاتب الرسالة.

 

 

 

كما يدعي الكاتب ان المشاط وبرسالة رمزية استعطف صدام لصرف مبلغ 30,000 دولار اخرى لغرض بقاء زوجته في المستشفى للنقاهة وتمت الموافقة على ذلك وان المشاط قد قدم وصولات مزورة وان السفارة في فينا قدمت استشهاداً بهذا الخصوص وان المشاط قد تسلم مبلغ 90,000 دولار عن طريق الغش والأحتيال.

 

 

 

مرةً اخرى ان هذا التلفيق لايمت بأي صلة من ألواقع إذ ان المشاط لم يستعطف ولم يستلم أي مبلغ من العراق حيث ان الخارجية العراقية صرفت نصف مبلغ العملية المطلوب للمستشفى مباشرةً كما اشرت له في الفقرة اعلاه.

 

 

 

5- ادعى الكاتب ان الدكتور المشاط حاول استرضاء نظام صدام بعد قدومه الى كندا وذلك بعرضه التعاون مع النظام عن طريق تصدير الأدوية الى العراق.

 

 

 

مرةً اخرى ان هذا الأدعاء يدل على تفاهه كاتب الرسالة فمن المضحك حقاً ان يدعى الكاتب ان المشاط قد التمس من الخارجية العراقية بعرض خدماته وذلك بتصدير الأدوية الى العراق سنه 1998. أذ ان سجل الخارجية لايزال قائماً وان هذا التلفيق لااساس له من الصحة بتاتا. لقد عاش المشاط في تلك الفترة في كندا خارج الأضواء تماماً وبعيداً عن الحياه العامة كي لايوشي بمكان وجوده إذ ان استقالته من الخارجية كسفير يعتبر تحدياً لنظام صدام حيث من المعروف ان الطاغية كان لايسمح بأستقالة اي مدير عام فما فوق من جهاز الدولة. لذا ان هذا ينفي الأدعاء اعلاه تماماً.

 

 

 

وختاماً فمن المؤسف جداً ان تتداور مثل هذه الأكاذيب ألباطله دون التأكد من صحتها.

 

الدكتور عبد اللطيف الجبوري

ك1 2008