salim Posted January 24, 2010 Report Share Posted January 24, 2010 فضيحه اجهزه الكواشف العراقيه سالم بغدادي في زيارتي الاخيره الى بغداد لفت انتباهي جهاز صغير اسود اللون اشبه مايكون بحجم مسدس كبير الحجم يحمله رجال الامن لتمر من خلاله السيارات وذلك للكشف عن المتفجرات. ولانني ذو خلفيه هندسيه فقد كنت اتوقع ان يكون كاشف المتفجرات بحجم و مواصفات اشعاعيه اكبر من ذلك بكثير ومن ثم ليتبادر لي كل تلك القصص المروعه عن حجم الفساد المستشري في اجهزه الدوله ولكني هذه المره كنت اراها مشرعه وبشكل مفضوح وساذج . لم اكتشف خطئ الا عندما اطل رجل الامن برأسه من نافذه السياره التي كنا نستقلها ليسأل سؤلا اثار استغرابي "هل لديكم سلاح" و طلب من سيارتنا فقط من دون كل السيارات الركون جانبا وفتح الصندوق. ٍسالت صاحبي ما الامر, رد صاحبي بهدوء وابتسامه عراقيه ماكو شي ماكو شي, هل في شنطتك قنينه قولونيا. وكنت قد وضعت شنطه سفري في صندوق السياره, قلت له بالطبع ولكن مالامر. اجابني لاشئ ولكن هذا الجهاز اللعين يكشف حتى حشوه السن.واخبرني صاحبي انهم اكثر ما يكرهون في هذا الجهاز كونه قادر على كشف حتى رصاصه مسدس حيث يتطلب عمل صاحبي السفر بين المحافظات بما يستدعي حمل سلاح شخصي واضطراره الى التوقف وشرح الامر لرجال الامن كل مره وذلك في بلد هناك فيه بين كل حاجز تفتيش واخر حجزا للتفتتيش تذكرت هذه القصه وانا اتابع اليوم تحقيقا لفضائيه هيئه الاذاعه البريطانيه بالعربيه التي اوردت خبرا مفاده ان صاحب الشركه البريطانيه المنتجه للجهاز الملعون اياه قد تم اعتقاله بتهمه التلاعب لان الجهاز مغشوش وان الحكومه البريطانيه قد منعت تصديره لانه غير صالح للعمل به كما هو مفترض ويعرض حياه الافراد للخطر وقامت الجهات الرسميه بمنع تصديره للعراق وافغانستان وان الهيئه تابعت الموضوع مع عالم في الكومبيوتر حول مكونات الكارت الذكي الذي يعمل معه الجهاز ليقول للمشاهد وبلكنه انكليزيه اصليه, ان الكارت ليس سوى اسلاك كهربائيه خاليه من اي ذكاء. انتهى الخبر ولانني اقيم في الغرب واعرف القوانين المعمول بها فقد استغربت من صيغه الخبر وكونه لا يتماشى مع معايير القضاء البريطاني كما استغربت من ان الفضائيه لم تمنح اي متحدث باسم الشركه او على الاقل طرف ثالث من تقييم الخبر او تحليله وكما هو متعارف به في الاوساط الغربيه ذات المصداقيه كالبي بي سي . واذا كان الخبر صحيحا فلماذا يمنع تصديره للعراق و افغانستان فقط بينما الجهاز مستخدم في اكثر من عشرين دوله كما سمعت في الخبر .و لو كان الامر يتعلق بعمليه غش فان المفروض ان تكون هناك دعوه من المتضرر وليس من دوائر التصدير. قلت لنفسي ربما الخبر صحيح ولكن فيه نقص وهنا راودني العجب , كيف يكون الامر كذلك و هو كما رايت بعيني "ماحدش اللي" كما يقول اخواننا المصريون حاولت تتبع الامر من مصادر اخرى علني اجد اجابات على اسئلتي الفضوليه اعلاه وهاكم ما وجدت وكما جاء على صفحه جريده الغارديين البريطانيه صاحب الشركه تم استدعائه فعلا للتحقيق في قضيه " تلاعب" في معاملات اجازه التصدير وليس بسبب"غش" في فعاليه الجهاز وقد رفعت عليه من قبل المؤسسه المشرفه على التصدير و السبب هو ان الجهاز قد تم تصديره تحت بند اجهزه بلاستيكيه وليس ككاشف متفجرات وذلك لان تصدير الكواشف بحاجه الى موافقات خاصه وان الجهاز بسيط في تركيبه حيث يعتمد نفس فكره اكتشاف الماء بالعصا وليس بحاجه الى دوائر الكترونيه و تكنلوجيا معقده. وتوضيحا لايقاف تصديره فان الناطق باسم المؤسسه قد اوضح "انه تم شمول الجهاز بقيود تصدير المعدات العسكريه البريطانيه بمجرد وصول معلومات انه يستخدم لهذا الغرض" وهذا يستوجب الحصول على اجازه تصدير جديده تمر عاده بدوائر المخابرات . اما لماذا منع تصديره الى العراق وافغانستان فقط فقد كان الجواب اغرب " لان فعاليته العاليه قد تعرض للخطرحياه افراد قواتنا هناك " وهو جواب فيه من الاسئله اكثر مما يجيب حيث أن القطعات البريطانيه كانت قد انسحبت من العراق. الا اذا كان المقصود هو ما يمكن ان يتعرض له رجال الام فايف العاملون في العراق بالتخفي بملابس مدنيه في حاله كشفهم من قبل القوات العراقيه ومعلوم ان الحكومتين الامريكيه والبريطانيه تفرضان حضرا على امتلاك اجهزه الامن العراقيه اجهزه وتكنلوجيا فعاله. والاجابه معاكسه تماما لمحتوى الخبر الذي اوردته البي بي سي وما عززته من تقارير فنيه حول صلاحيته للمزيد انضر الرابط ادناه http://www.guardian....est?INTCMP=SRCHانها بالفعل فضيحه للكواشف ولكنها هذه المره ربما تكون كواشف ابو ناجي النفطيه وليس لوزير الداخليه العراقيه الذي لازال يدافع عن عقوده التسليحيه التي يكتنفها الكثير من عدم الشفافيه في ضل تنافس انتخابي حامي يمنح فرصه ذهبيه للمالكي للاقتصاص من وزيره العاق. رحم الله عقود النفط العراقيه فانها ستسبب للعراق صداعا ربما كان بغنى عنه. والعاقل يفهم سالم بغدادي23-01-2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted January 24, 2010 Report Share Posted January 24, 2010 موضوع مهم ولا بد للدوائر المعنية من توضيحه، Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted January 24, 2010 Author Report Share Posted January 24, 2010 استدراك بعد حمله الاذاعه البريطانيه تسابقت بعض هياكل الدوله من حكومه وبرلمان وكالعاده الى تشكيل لجان للتحقيق في طبيعه العقود المبرمه مع الشركه وجاء في الخبر على العراقيه ان مجلس النواب قد شكل لجنه للتعرف عن كيفيه مرور عقود مثل هذه الاجهزه " الفاسده" وهو امر يدعو الى الفخر ان تكون اجهزتنا الرسميه والتشريعيه جاهزه للنضر في مثل هذه الاتهامات بما يحمي مصلحه وامن البلد ولكني اريد ان اضيف لقد اتضح لي من رد الفعل الاولي ان هذه الهياكل الرسميه بعيده تماما عن ما يجري, فقد كان من المفروض ان تتاكد اولا من مصادرها الرسميه من ان الموضوع يتعلق فعلا بفشل الاجهزه وليس بكونه يتعلق بنجاح تلك الاجهزه كما هو واضح اعلاه وان لايكون تقريرا اخباريا على طريقه " عنزه وان طارت" هو من يحركها للعمل الامر الثاني فانني كنت اتوقع ان تقوم الحكومه والبرلمان بالاحتجاج لدى الجهات البريطانيه وعن طريق وزاره الخارجيه و طلب التوضيح عن سبب شمول العراق بقائمه الممنوع من تصدير اجهزه مكافحه المتفجرات التي تعتبر اساسيه في الدفاع عن بلد يتعرض للهجمات الارهابيه بمستوى هذه الشراسه ان سياسه ردود الفعل التي تتبعها هياكلنا الرسميه يجعلنا في شك من اهليتها للتصدي لملف معقد مثل الارهاب ذو التشعبات والتعقيدات الدوليه والا بربكم كيف يحاربون الارهاب الدولي ومسؤولينا يتخذون قراراتهم بناء على ادعائات وسيله اعلام لاندري الدافع الحقيقي وراء فبركتها وتحويرها للخبر فلربما تكون نجاحاتنا الامنيه الكبرى هي الدافع في التشكيك باجهزتنا . قد يضن البعض انني اميل هنا الى نظريه مؤامره ولكن ليجبني اي من الساده المسؤولين : كيف يشكل امتلاك جهاز كشف للمتفجرات خطوره على افراد الامن الانكليز في العراق. هل هم فعلا مستائون من بيعهم لنا اجهزه لاتضر ولا تنفع و بملايين الدولارات تجلب لهم ضرائب طائله وذا كان مسؤولينا لايقرأون الا ما ينشر في الاعلام العربي, الايوجد لدينا سفاره او ملحقيه تجاريه او عسكريه في لندن؟ ام ان الموظفين هناك هم ايظا من ابناء المحاصصه وممن لايفقهون العمل المحترف. الا يستفسرون من هيئه التصدير ولو تلفونيا عن سبب ايقاف تصدير الجهاز عموما ومنعه للعراق تحديدا ؟ اذا لم يكن لديكم مترجم ياساده فانا مستعد للتطوع وبدون مقابل لترجمه قرارت مؤسسه التصدير البريطانيه لكم ارجوا ان لايفهم بتاتا على اني ادافع عن عقود شراء الاجهزه فانا اعرف مدى الفساد المستشري في اجهزه الدوله منذ اكثر من ثلاثين سنه والذي لايمكن ازالته بتغيير الوجوه ولكني ادعوا الى سياسه متزنه لاتكون معتمده على ردود الافعال والمنافسات الانتخابيه , ان حياه المواطن اهم بكثير من صوته كما اعتقد Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 http://kitabat.com/i66179.htm تفجيرات الأثنين الدامي ثمرة تصريحات المالكى والطريحى والدباغ والمالكى الغير مسؤولة كتابات - جليل الرصافي بعد كل الجهود المضنية التى قدمتها وتقدمها القوات الامنية من الداخلية والدفاع بل وحتى من قبل تشكيلات رئيس الوزراء العسكرية طلع علينا البارحة وقبل اول البارحة كل من علي الدباغ وعقيل الطريحى ونوري المالكى بفتوى غريبة حول عدم فاعلية اجهزة الفحص المستخدمة في السيطرات ولحق بهم شلة Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 http://kitabat.com/i66179.htm تفجيرات الأثنين الدامي ثمرة تصريحات المالكى والطريحى والدباغ والمالكى الغير مسؤولة كتابات - جليل الرصافي بعد كل الجهود المضنية التى قدمتها وتقدمها القوات الامنية من الداخلية والدفاع بل وحتى من قبل تشكيلات رئيس الوزراء العسكرية طلع علينا البارحة وقبل اول البارحة كل من علي الدباغ وعقيل الطريحى ونوري المالكى بفتوى غريبة حول عدم فاعلية اجهزة الفحص المستخدمة في السيطرات ولحق بهم شلة من مراهقي السياسة فاعلنوا فرحتهم العارمة بعدم جدوى واهمية اجهزة السونار التى تستخدمها السيطرات لكشف المتفجرات ! ومع ان الصفقة تمت بموافقة وتوقيع المفتش العام ممثل المالكى وحزب الدعوة في وزارة الداخلية المفتش العام عقيل الطريحي والذي يعد مسؤولا مباشرا عن الصفقة الا ان حكومة المالكى اعلنت حفلا تهريجيا ومنذ ثلاثة ايام للابتهاج بعدم جدوى وفاعلية تلك الاجهزة ومع ان الطريحى والدباغ يستخدمان تلك الاجهزة ذاتها لحماية منزليهما الا انهما اليوم يريدان وباي شكل فقط القاء اللوم على الاخرين ولو كلف ذلك مئة شهيد وعشرات الجرحى . الطريحى في وزارة الداخلية يعد المسؤول المباشر عن استيراد هذه الاجهزة ومسؤول مباشر عن التفجيرات الثلاثة التى حصلت اليوم جراء تصريحاته التى لم تحترم لا عقل ولا ارواح العراقيين ولا جهود الداخلية والدفاع . لقد قالت الداخلية وكل الخبراء بعدم وجود جهاز بديل للاستشعار عن بعد غير هذه الاجهزة عالميا واستخدموها كنوع من الردع ولزرع الخوف في قلوب الارهابيين ولكن الاعلان عن عدم فائدتها هو الذي تسبب بالتفجيرات الثلاثة ناهيك عن ان تصريح الطريحى والدباغ وبقية افراد حكومة المالكى انما يؤكد استهتارهم بامن وحياة المواطنين واحتقارهم للشرطة والمفارز وقوات الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات التى تستخدم هذه الاجهزة . ولو كان دولته والطريحى والدباغ جادين ومخلصين ليسحبوا هذه الاجهزة من الشوارع الان فورا ويحاسبون من استوردها وينصبون له المشانق ان كانوا صادقين . واما بخصوص قناة العراقية لصاحبها الفعلي ( ياسين مجيد مستشار دولة رئيس الوزراء) فقد استضافت في برنامجها حول الاجهزة هذه رجال من قائمة دولة القانون ولم تفسح المجال لغيرهم فهل من العدالة ان يتم الحوار بهذه الطريقة ؟ هل هذه ديمقراطية دولة القانون التى يريدون التبشير بها ؟؟ ام ان الدكتور عبد الكريم السودانى صار فزاعة ومجرد ظل مدير عام للشبكة لا يعنيه منها الا اموال الاعلانات . كان يمكن ان يستمر استخدام الاجهزة على علاتها لردع الارهاب والارهابيين ويجري التحقق منها سريا وبتكتم ومن باب الحرص على ارواح الناس والوطنية الا انهم ارادوها منازلة انتخابية رخيصة وثمنها دماء العراقيين وهو مايثبت مراهقتهم وطيشهم وجنونهم السياسي وولعهم بالسلطة والاندفاع نحو الفوز بالانتخابات القادمة مهما كلف الامر . ان تفجيرات اليوم والشهداء الذين سقطوا برقبة حزب الدعوة ونوري المالكى والدباغ والطريحى وعلى رجال الداخلية والدفاع وابناء العراق الرد عليهما بما يليق بهما من رد . Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted February 3, 2010 Author Report Share Posted February 3, 2010 بعد فضيحه الكواشف العراقيه , اليكم فضيحه التفط الكرديه هذه المره مليارات الدولارات http://www.nytimes.com/2009/11/12/world/mi...2galbraith.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted February 23, 2010 Author Report Share Posted February 23, 2010 اثبت التحقيق الرسمي الذي شاركت فيه ثلاث جهات حكوميه مختلفه من وزاره العلوم و الداخليه و المكتب الاستشاري في جامعه بغداد ان اجهزه الكشف الاصليه صالحه. وكما توقعنا فان سبب اعتقال مدير الشركه في بريطانيا ربما لانها صالحه وليس لانها غير صالحه وذلك خوفا على ارواح عملاء مخابرات الام فايف البريطانيه اللذين يتجولون بملابس مدنيه ويتحدثون العراقيه بطلاقه حيث لايوجد وجود رسمي للقوات البريطانيه بعد انسحابها المعلن نهايه العام الماضي تنفيذا لاتفاقيه الانسحاب علينا الانتباه ان توقيت الحمله التي شنتها الاذاعه البريطانيه ادى الى تحجيم قائمه وحده العراق بقياده وزير الداخليه . علما انه المنافس الرئيسي لقائمه علاوي العراقيه على الصوت العلماني وخصوصا السني http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/536922.html http://www.almalafpress.net/index.php?d=175&id=100611 Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 8, 2010 Author Report Share Posted June 8, 2010 أحمد البراك لـ«الحياة»: شكوت قضية عقارات المنطقة الخضراء لدى المالكي فتساءل أين يذهب المسؤولون؟ للحقيقه اوجه متعدده ادناه احد وجوهها في موضوع القاضي البراك وخلافه مع المالكي ربما نطلع على الوجه الاخر قريبا الا ان ما يثير الاستغراب هو غياب الاعلام العراقي الممول من الحكومه في القاء الضوء على ما يجري وتركه للاعلام الاجنبي عربيا كان ام غير عربي سالم http://international.daralhayat.com/intern...larticle/149243 Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 2, 2010 Author Report Share Posted July 2, 2010 معارض للمالكي: لن نساعده في حل مشكلة الكهرباء وليذهب ال مقال مهم جدا حول الكهرياء و خلفيات الصراع ال من ناحيه التخريب الذي يمارسه الارهاب ومن ناحيه العرقله التي يمارسها الاخوه الاعداء شعب العراقي الى الجحيم! 26/06/2010 أحمد علي تكشف مشكلة توفير الطاقة الكهربائية في العراق عن مدى هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي المتردي في العراق ولأن رئيس الوزراء هو المسؤول الفعلي عن توفير الامن والخدمات فلا بد أن يحاسب عن التقصير! فهل مشكلة الكهرباء تقنية فنية! أم أن مشكلة الكهرباء في سوء الادارة والتخطيط! أولا لنفهم ماهية المشكلة وحجمها! في عام 2003 حصل تحول جذري في العراق تمثل في نهاية حكم دكتاتوري وقيام حكم ديمقراطي قائم على الانتخابات الحرة, كان دخل المواطن العراقي مع نهاية عهد الدكتاتورية في بضع دولارات بالشهر الواحد (فمثلا كان دخل الاستاذ الجامعي 5 دولار بالشهر) وكانت مشكلة الكهرباء موجودة منذ 1991 ولكن إمتاز ذاك العصر السيء الصيت بخاصيتين: الخاصية الاولى: وبسبب محدودية الدخل للفرد العراقي قلما وجدنا بيتا عراقيا يمتلك جهاز تبريد من نوع (إيركوندشن) أما جهاز (سبلت) فلم يكن لها وجود, فالبيوت العراقية استخدمت وما زال الفقراء منهم جهاز التبريد (ذو المروحة الدائرية المسماة بالمبردة). الخاصية الثانية: وجود قراءة شهرية للكهرباء وكل موطن كان يستلم في نهاية الشهر قائمة للسداد المالي من دائرة الكهرباء, فمن يستخدم الطاقة الكهربائية اكثر تكون قائمته ثقيلة. بعد 2003: إرتفع دخل المواطن العراقي عشرات الاضعاف وتحسنت الاوضاع المعيشيه للموظفين الذين كانوا عرضة للسخرية من قبل الباعة المتجولين ولان معظم قطاع العمل في العراق من الموظفين فقد انتعش الوضع الاقتصادي بشكل مفاجئ (فصار دخل الاستاذ الجامعي 3000 دولار), وغاب جهاز التبريد القديم من معظم البيوت العراقية وصارت كل غرفة مربوطة بجهاز (إيركوندشن) أو (سبلت) وكلاهما يستخدمان طاقة عالية بل إن من البيوت من يضع جهاز (سبلت) في ممر الدار وتعمل جميع الاجهزة في وفت واحد وإن كان الدار خاليا من أهله, فثقافة المواطن وللاسف اعتمدت على الاستخدام المفرط لكل ما يمت بصلة الى الكهرباء. فبدلا من إستخدام العراق للكهرباء بشكل عقلاني 7500 ميكا واط تكفيه دون إنقطاع فإن العراق يجب أن يستخدم بشكل مفرط شديد ما قدره 13000 ميكا واط وربما أكثر. بالمقابل غابت الرقابة الحكومية الحقيقية عن قراءة الاستخدام اليومي للكهرباء بدء من حكومة بريمر ثم علاوي فالجعفري واخيرا المالكي, ففي عهد الاول والثاني والثالث وثلثي ولاية المالكي مر العراق بأسوء فترات فقدان الامن والقتل على الهوية وما كان من الممكن بأي حال ارسال موظفي الكهرباء الى منازل المواطنين لقراءة جهاز العد الكهربائي وما كانت الدولة تستطيع اجبار احد لدفع الفاتورة. رئيس الوزراء ووزير الكهرباء سنا قانون العقوبات رقم 197 والذي رفضه البرلمان القاضي بتوجيه عقوبات سجن وغرامات بحق من لا يلتزم بدفع الفاتورة, وبحق المتجاوزين على شبكات الكهرباء الذين يسرقون 1300 ميكا واط من انتاج العراق والبالغ تقريبا 4500 ميكا واط, إلا أن معظم نواب البرلمان استهزئ بالقانون ورفضه بحجة انها تقوي دكتاتورية رئيس الوزراء وتعسف بحق المواطن والحقيقه ان أغلب المتجاوزين ينتمون أو يدعمون الاحزاب يسرقون من شبكات التوزيع عبر خطوط طوارئ ومسؤولين, فلا قانون يحاسب المتجاوزين من الاحزاب او من عامة الناس لان البرلمان رفض تشريع مثل هذا القانون!!! ولنفهم أكثر ماهية المشكلة وحجمها! الطاقة الكهربائية تصل الى منزل المواطن عبر وسيلتين: الاولى: مولدات تولد الطاقة أو شبكات توليد الثانية: ابراج نقل الطاقة عبر مئات الكيلومترات أو شبكات نقل وتوزيع عمل رئيس الحكومة مع وزير الكهرباء على وضع الخطط البديلة لرفع انتاج الطاقة الكهربائية عبر الجانبين ولكن مشكلتين واجهتا تلك الخطط: المشكلة الاولى: الاستهداف المستمر لابراج النقل وبالاخص في المناطق التي شهدت قتلا على الهوية حول بغداد والحلة والرمادي والموصل وسامراء وغيرها من المناطق, ولأن منابع توليد الطاقة ليست محلية (كأن تكون كل محافظة لها محطة خاصة بها) بل تعتمد كل محافظات العراق على بعض المنابع فترسل الطاقة عبر الابراج التي تكون عرضة للتخريب, فكانت قوات الجيش تخرج مع فرق الكهرباء لاصلاح الابراج التى غالبا ما كانت تدمر بشكل محترف ويتعرض عمال الكهرباء للقتل. المشكلة الثانية: وقع رئيس الوزراء إتفاقات مع ثلاث شركات عملاقة في مجال توليد الطاقة (جي إي الامريكية, سيمنس الالمانية, والشركة الصينية) وكان الاتفاق معها ان توفر طاقة تكفي العراق في غضون سنتين عبر بناء محطات توليد عملاقة في جنوب العراق وبغداد. ولكن مجلس النواب السابق رفض الاتفاق بحجة انها مكلفة ولم يقدم أي نائب من الرافضين أي مشروع بديل لتوفير الطاقه. أما وزارة الكهرباء فتقوم على العمل المشترك او يفترض ذلك والحقيقة ان بعض الكادر الاداري المتقدم في الوزارة يعمل وفق برنامج حزبي مقيت معارض لرئيس الوزراء او وزير الكهرباء إذ إعتبرت بعض الاحزاب أن أي نجاح يحققه وزير الكهرباء هو نجاح للمالكي الذي نجح في توفير الامن لكل العراقيين. ما لايعلمه الكثيرون ان وزارة الكهرباء لم تستلم من وزارة المالية وخلال اربع سنوات من حكم المالكي الا ما مجموعه 6,7 مليار دولار وكل ما قيل عن 17 مليار دولار هو في حساب وزارة المالية ولم تسلم للكهرباء لرفض وزير المالية, أما ال 6,7 مليار في الاربع سنوات صرفت في اتجاهين: الاول: موازنه تشغيلية تتضمن رواتب الموظفين والمتعاقدين وما يمت للموازنه التشغيلية وقدرت بأكثر من مليار دولار. الثاني: موازنة استثمار وتتضمن بناء محطات توليد طاقة وشبكات نقل وشبكات توزيع وقدرت ب 5 مليار دولار. والجدير بالذكر ان شركات جي إي وسيمنس استلمت من هذه الموازنه بعد رفض البرلمان تخصيص موازنه خاصة بها ورفض وزير المالية صرف جزء من ال17 مليار للشركتين. وعود وزير الكهرباء بأن تحل مشكلة الكهرباء مع 18 حزيران 2010 اعتمدت على اساس أن العراق يحتاج 7500 ميكا واط ومع منتصف حزيران سينتج العراق 8000 ميكا واط ولكن بعض الامور المهمه حصلت: الاولى: مع بدء حزيران أوقفت إيران تزويد العراق بالطاقة الكهربائية إذ كانت تزود العراق ب700 ميكا واط عبر اربع خطوط تزود بغداد ديالى البصرة وواسط وادعى المسؤولون الايرانيون انها لاسباب فنية وما زالت موقوفه رغم سريان الاتفاق بين العراق وإيران لشراء الطاقة الكهربائية. الثانية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إذ بلغت في البصرة 55 درجة مئوية, وكانت السعودية والكويت شهدتا انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة حيث تتلف بعض الادوات والمعدات الناقة للطاقة عند تعرضها لدرجة حرارة تفوق ال50. والفت الانتباه ان السعودية انفقت خلال العام المنصرم ما يزيد على 20 مليار دولار لصيانة شبكات التوليد والنقل والتوزيع في حين انها لم تتعرض لثلاث حروب ولم تتعرض لسلب ونهب شبكات التوليد والتوزيع كما حصل في العراق. الثالثة: تعرض مجموعة كبيرة من أصحاب المولدات الاهلية لسيل من التهديدات لاغلاق المولدات, وتحديدا في محافظات والوسط والجنوب من قبل عصابات مجهولة مما حدا بهم جمعيا لاغلاق المولدات الاهلية التي تغذي الازقة. الرابعة: تعرض محطة الحارثة في البصرة للحرق وما زال التحقيق جاري لمعرفة فيما إذا كان عملا جنائيا أم بسبب فني. الخامسة: خرجت المظاهرات فقط في المحافظات التي محافظها من دولة القانون أما مدن العمارة والكوت فلم تشهد أي تظاهرة حيث محافظاها ليسا من دولة القانون , ببساطة التظاهرات لم تكن عفوية بل من مجموعات من التيار الصدري وقوات بدر استعملا أدوات جارحة ضد الشرطة والجيش مما سبب جرح العشرات منهم. فهل مسألة الكهرباء سياسية! نعم إنها سياسيه. شهدت المفاوضات بين المالكي والائتلاف الوطني حول عقدة رئيس الوزراء أزمة حقيقية وجاء لقاء المالكي علاوي ليضعف دور الائتلاف الوطني فقررت إيران قطع التيار الكهربائي لدعم حلفائه وإحراج المالكي في وقت أرتفعت فيه درجة الحرارة وأغلقت المحطات الاهلية. قال أحدهم من المعارضين لرئيس الوزراء: المالكي وفر الأمن فأزدادت شعبيته فكيف إذ وفر الطاقة الكهربائية للشعب, بالتأكيد سيتحول إلى بطل قومي, لا لن نساعده في حل مشكلة الكهرباء. فقيل له: وما ذنب الشعب العراقي! فقال: ليذهب الشعب العراقي الى الجحيم. [/size] [/size] مقال مهم جدا حول الكهرياء و خلفيات الصراع السياسي من ناحيه التخريب الذي يمارسه الارهاب ومن ناحيه العرقله التي يمارسها الاخوه الاعداء Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts