ميزانيه ام عرس واويه

[salim]

الرساله ادناه كما وردت من مصدرها

ليس لي اي علم بمدى صحه المعلومات التي وردت فيها ولكن التعتيم الذي يرافق تفاصيل الميزانيه حتى على النواب اللذين يفترض معرفتهم بها قبل التصويت وليس اثنائه , يجعلني اطالب بطرحها للجمهور دفعا للشكوك و تقديرا لاهميه اطلاع صاحب المال على كيفيه اداره امواله

 

 

 

[تلقيت دعوة من المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لحضور ندوة لمناقشة موازنة العراق لعام 2011 وحضرت أمس ، من بين الحضور وزير التخطيط السابق د . مهدي الحافظ وأمين عام مجلس الوزراء ممثلا عن الحكومة ومستشار البنك المركزي وأعضاء سابقون في مجلس النواب وخبراء اقتصاديون وأكاديميون من جامعات عراقية إضافة إلى خبراء من المعهد ..

 

قدمت عدة أوراق عمل كانت أهمهما ورقة عمل المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي .. والتي جاء فيها عدد من النقاط المثيرة للاهتمام .. بالمناسبه :

 

1 . مشروع الموازنة لم يعرض في وسائل الإعلام قبل أو بعد مناقشتها في مجلس النواب والمعلومات التي أفصح عنها سابقا مجرد تسريبات من مجلس النواب تتعلق بحجم الموازنة الكلي وحصة النفقات التشغيلية من إجمالي الاستثمارية ، وأيضا أعلن وزير المالية السابق السيد باقر صولاغ قبل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان إن حجم الموازنة المقدمة بلغ 93 تريليون دينار عراقي وبما يعادل 80.4 مليار دولار أمريكي منها 70% نفقات تشغيلية و30% نفقات استثمارية وبلغ العجز فيها 14.28 تريليون دينار عراقي ...

 

2 . سبق وان نشرت لي دراسة في بعض وسائل الإعلام تضمنت وبالأرقام الآتي : إن حجم الموازنة العراقية يفوق حجوم موازنات كل من : مصر + سوريا + الأردن + لبنان ، وان عدد نفوس العراق يساوي ثلث عدد نفوس واحدة فقط من تلك الدول وهي مصر ، مع ذلك فان معدل الفقر في العراق يفوق حاصل جمع معدلات الفقر في تلك الدول .. وقد وجهت المقالة بصيغة رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة النجيفي في ضوء ما لمسته منه من جدية في إدارته لجلسات مجلس النواب لكني وجدت السيد النجيفي مشغولا بمعركته الخاصة حول الصلاحيات وفيما إذا كانت لصيقة به ومن حقه فقط أم يشاركه فيها نائبيه أيضا .. فغسلت يدي بصابون غار الحسني ..

 

3 . تم لاحقا مناقشة الموازنة العراقية في مجلس النواب وأعلن المجلس انه رد الموازنة إلى الحكومة معترضا لكن اعتراضات المجلس لم تكن لها صلة بما أشرناه من تناقض بين حجم الموازنة الهائل وبين حجم الفقر والبطالة المخيفين في العراق وسبب ذلك استيلاء الحكومة وممثلي الشعب على معظم مبلغ الموازنة بصيغة نفقات تشغيلية ، وإنما نشب الخلاف على موضوع تخفيض الموازنة في حالة حصول طارئ.. وممثلو الإقليم يرفضون الخصم الناجم عن التخفيض المحتمل في حالة حصول طارئ للموارد المالية العراقية الفيدرالية ..!...

 

4 . وعندما سؤل ممثل الحكومة أمس في الندوة عما آل إليه الموضوع قال أن الموازنة لم تصل بعد من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء علما إن الإعلان عن ردها إليه مضى عليه عدة أسابيع وان المسافة بين مجلس النواب وبين مجلس الوزراء تتيح لمن يتنصت منهما في حديقته على كلام الآخر في حديقة الآخر أن يسمعه دون الحاجة لأن يرفع صوته.. إذ أنهما جارا جنب .. ولو استخدمت طريقة لإرسالها نفخا لوصلت من يومها .. لكن الأسباب قد تكون الحملة الإيمانية التي يقودها رئيس مجلس ومحافظ بغداد ضد الفاسقين من البغاده .. والانشغال بالتهيئة لمؤتمر القمة وأيضا احتدام المعارك بشأن المواقع التعويضية في مجلس النواب كل ذلك أدى إلى تأخر وصول الموازنة ألمرتقبة .. .

 

5 . أهم ما تضمنته ورقة عمل السيد مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق : أن موازنة عام 2011 تضمنت 4,5 مليار دولار قرض من صندوق البنك الدولي وملياري دولار قرض من البنك الدولي والرجل لا يؤيد ذلك.. ..

 

6 . واهم ما تضمنته ورقة عمل النائبة السابقة عامرة البلداوي هو انه صحيح أن الأعظم من الموازنة يذهب للتشغيلية إلا أن الرواتب لم تزد عن 50% من النفقات.. ..

 

7 . في حين أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى لبس يقع به الكثير ـ من وجهة نظره ـ بشأن ماهية النفقات التشغيلية وماهية النفقات الاستثمارية فليس كل ما يدرج في بند التشغيلية تشغيلية !.. يقصد من وراء ذلك الالتفاف بقصد تقليل الاعتراضات القائلة بان الموازنة يذهب معظمها للنفقات التشغيلية ! .. وأشار أيضا إلى أن رئاسة الوزراء وضعت ستراتيجية لمعالجة الفقر لكن لا تجد طريقها للتطبيق ..!. وقد أيد البعض أطروحاته على طريقة إذا طار السبع طرنا وراه وإذا حط السبع حطينا وراه .. .

 

8 . وأهم ما جاء في ورقة مستشار البنك المركزي : إن وزارة النفط في العام الفائت حددت معدل الإنتاج بـ 2,150 مليون برميل يوميا لكن المعدل طيلة السنة كان 1,9 مليون برميل يوميا .. وفي نفس الوقت فان وزارة المالية اعتمدت سعرا مقداره 62 $ للبرميل في حين باعت نفوطها بسعر 73 $ هذا الفرق رغم إخفاق وزارة النفط بتحقيق المستوى المحدد من قبلها أدى إلى أن تدخل أموال غير محسوبة مقدارها 12 مليار دولار ، وأشار أيضا إلى انه توجد أموال في البنك المركزي مقدارها 43 تريليون دينار عدا الاحتياطي متجمعة فيما يسمى بالمصد المالي ( FISCAL BUFFER ).. وأشار أيضا إلى انه توجد كتلة نقدية مقدارها 31 تريليون دينار عراقي وبما يعادل 30 مليار دولار أمريكي .. هذه الأموال منسية من قبل الحكومة ( على حد تعبيره !..) ..سألته همسا : هل تتذكر حكمت العزاوي محافظ البنك المركزي في وقت صدام ؟ قال: نعم .. قلت له : تخيل انه في ذلك الوقت تصل معلومات لصدام بأنه يوجد في البنك المركزي 30 مليار دولار منسيه ..ماذا يصنع به برأيك ؟.. أجابني من منطلق أن المجالس أمانات وما تطلع الحجايه .. فقال : يصكه ... قلت له : خوش ..

 

9 . اتصل بي من خلال الموبايل من لندن صديقي د .كمال البصري رئيس المعهد الاقتصادي العراقي (المضيف) واخبرني انه يرانا ويسمعنا من خلال اعتقد يسمونه الدائرة المغلقة أو شئ من هذا القبيل حيث أرى صورته تظهر على شاشة معلقة وقال : أني منتظر ماذا تقول أنت .. قلت له سيحصل ..

 

10 . منحوني حق الكلام فقلت الآتي :

 

1 . أيها السيدات والسادة أنتم لا تناقشون مسرحية أو قصيدة شعرية مع كل احترامي للفن والأدب .. بل تناقشون موازنة الدولة التي يتوقف عليها معاش الشعب وحياته .. .

 

2 . انتم تسمعون ما يجري الآن في تونس والجزائر وصدقوني أن معاناة الناس في تونس والجزائر لا تبلغ 10 % من معاناة الشعب العراقي .. من ناحية ثانية فان تلك الدول مستقرة ولديها شرطة وجيش وقوى أمنية متكاملة .. وانتم لا تملكون الاستقرار ولا تملكون ما تردون به ثورة الناس إن هي انتفضت .. فهل انتم لا تخشون انتفاضتها ..؟.. .

 

3 . أنا افهم بان الموازنة المالية هي الترجمة المالية لبرنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي خلال سنه .. بمعنى أنها تمثل الجلاد الأخير للكتاب الذي يفترض أن يضم بين دفتيه برنامج الحكومة وستراتيجيها وخطتها الاقتصادية ليشمل أخيرا ترجمة لذلك بصيغة موازنة ماليه .. لكني الآن لا أجد غير الجلاد الأخير من الكتاب فأين البرنامج ؟.. أين الستراتيجية ؟.. أين الخطة ؟ .. لا يوجد .. لأنه في الأصل لا يوجد غير هذه القائمة المالية .. وعمر حكومتكم 8 سنوات ..

 

4 . ما هي النتائج المتحققة من الموازنات السابقة ..؟ لا احد يعرف .. هل تمت مناقشة تقرير تنفيذ الموازنة السابقة التزاما ببنود الدستور ..؟ وكما يحصل في كافة دول العالم ويعتبر شرطا لمناقشة الجديدة ..؟ ..لا .. .

 

5 . زين .. يابه هذه معطيات تحت يدي وقلتها ونشرتها تقول أن الموازنة العراقية لعام 2011 والموازنات السابقة تفوق موازنات : مصر + سوريا + الأردن + لبنان .. وعدد نفوس العراق لا يتجاوز ثلث عدد نفوس مصر وحدها .. غير يكون معدل الفقر بالعراق يساوي سبع معدل الفقر في أي من تلك الدول ..؟ لا .. معدل الفقر في العراق يفوق حاصل جمع معدلاته في كل تلك الدول .. ليش ؟ لأن الموازنة كلها تذهب للتشغيلية ومشاريع ماكو .. وبعدين يجي واحد يكول ..ها .. والله التشغيلية مو هيجي .. والاستثمارية مو هيجي في حين أن هذه التعابير عامه مثل الطول والعرض فإذا تقول للأيرلندي طول يفهمها مثل ما يفهمها الصيني .. الاستثمارية هي التي تفيد عدة سنوات في حين أن التشغيلية تموت في سنتها .. .

 

6 . وبعدين تفضلوا ممثل الحكومة يكول نضع ستراتيجيات ومحد ينفذها .. هاي لازم الحكومه صايره شيروهن وخالفوهن .. .

 

7 . من بياناتكم من وزارة التخطيط تقولون إن معدل الفقر في اربيل يبلغ 3% وفي السليمانية 3% وفي دهوك 9 % في حين بياناتكم تقول إن نسبة الفقر في ريف الكوت 61% وفي ريف الحلة 70% وفي ريف المثنى 75 % لازم معوضيهم بمجالس الإسناد .. .

 

8 . انتم مو تكولون إن سكان العراق 70% منه هم سكان الريف ؟ .. لعد اشلون حصة الزراعة وهي تخص الريف تبلغ 0،07% سبع الواحد من مائه ؟.. يعني كل الذي تصرفونه على 70% من الشعب العراقي هو سبع الواحد من مائه وتستوردون فجل وكراث ! .. .

 

9 . حصة الصناعة في موازنتكم 1,5% لعد شوكت تحققون النهضة الاقتصادية.. وتصيرون العراق الجديد ..؟ بعدين حتى تعالجوا الفقر تحتاجون فرص عمل وهذه تخلقها الزراعة والصناعة والأعمار فهل أن ذلك يمكن معالجته بسُبع بالمائة وواحد بالمائة ..؟.. .

 

10 . السيدة النائبة السابقة عامرة البلداوي تسعى للتهوين من استحواذ الجهات الحاكمة على الموازنة من خلال الرواتب فتشير إلى أن فقرة الرواتب قليلة ولا تتجاوز 50% من الأنفاق العام .. بالله ضيفي لها الايفادات والأثاث وحطي عليها تعويضات الكويت .. كم يبقى من الموازنة ؟ .. كم تصرفون على الشعب العراقي من أمواله ..؟.. تفاليس ..مو ؟.. .

 

11 . بعدين انتم تقولون إنكم تبنون الإنسان .. لعد تبنون الإنسان ب 0،02% أثنين بالعشرة من واحد بالمائة تخصصون لقطاع الثقافة ..؟ . هذا غير بناء للإنسان هاي راتب للوزير سعدون الدليمي متكفي .. .

 

12 . يابه .. أنتم تقولون أن تخصيصات الرئاسات الثلاث للسنوات 2006 ـ 2011 تساوي 11 مليار دولار في حين كانت تخصيصات قطاع البلديات لكل العراق الفيدرالي لنفس المدة 5,8 مليار وتخصيصات قطاع الصناعة الفيدرالي 3.4 مليار وتخصيصات قطاع الأعمار للـ 30 مليون عراقي بطل 3 مليار فقط ، وتخصيصات قطاع الزراعة لكل الـ 70% من الشعب العراقي هو 3 مليار فقط وقطاع النقل للعراق الفيدرالي 2,3 مليار فقط .. وانتم تقولون بأن المخصص للرئاسات هو 2,962 في حين أن المخصص للزراعة + الصناعة + الإسكان + الاتصالات + البيئة + العلوم = 2.899 يعني أقل من الرئاسات.. بعد ينراد الثقافة وحقوق الإنسان والعدل ووزارتين أخرى ونجمعهم مع الوزارات السابقة لو يصيرون بمقدار الرئاسات لو ميوصلون .. من الله يكطع الرئاسات .. يكد الشعب .. تاكل الرئاسات .. بعدين زادت الرئاسات صارت أربع وما خاضعه للتحديد الشرعي .

 

13 . أيصير يابه أن البغدادي ينتظر 40 سنه بلكي ينعقد مؤتمر ألقمه في بغداد حتى ترفع الحكومة القمامة والمزابل من الشوارع .. بأعتبار فشله من ألقمه ؟.

 

14 . قبل أيام عقدوا ندوة في إحدى الفضائيات العراقية التي يتحكم بها إعلاميون تعلموا من بعض المحيطين برئاسة الحكومة من أنهم يملكون الرقاب في حين أني شخصيا خاطبت تلك الحاشية في مؤتمر صحفي بقولي أن المحيطين برئاسة الحكومة أن كانوا يعتقدون بأنهم يملكون رقابنا فان تلك الرقاب تنتصب على صدور تكتظ بالمبادئ وليست معلقة على جيوبنا .. فليراجعوا أنفسهم .. تلك الندوة في تلك الفضائية تناقش موضوع ترهل القطاع الحكومي بإعتبار أن وزارة التخطيط أصدرت بيان يقول أن ثلثا موظفي الدولة لا يعملون .. و ذهبوا إلى ناس غير مختصين فكانوا كزورق الورق في الماء في حين أنهم لا يعلمون انه في الدولة العراقية جهاز مركزي قائم منذ ما يزيد على 40 سنه يختص بتخطيط القوى العاملة وتدريبها وتقييمها وتنميتها بحيث عندما تقول له كم احتاج ؟.. يقول لك ما هي أهدافك نوعا وكما ؟ أذن تحتاج إلى كذا عنوان وظيفي بكذا مؤهلات بكذا خبرات ..

 

15 . بعدين 70% من العراقيين البرا .. كفاءات .. استقطبتموهم ؟.. لو ليك .. ليك .. يجون على بلدهم أبو الاستعلامات يهينهم سكرتيرك يترفع عليهم وتطردونهم أو تهينونهم بمواقع وظيفية لا صلة لها بمؤهلاتهم أو إمكاناتهم والمتقاعدون منهم بدرجة أكاديمي وبروفسور تبخلون عليه براتب اقل مما تمنحونه للأميين من حماياتكم.

 

16 . أثناء الحرب العراقية الأيرانيه عرضوا في التلفزيون محقق عراقي يحقق مع الأسرى سأل أحدهم عن شغله في الجيش .. قال مدفعي .. سأل الذي بعده .. قال مع هذا .. سأل الذي بعده .. أيضا قال مع هذا .. تجاوز العدد عشرة .. قال لهم : ملاك المدفع مو 3 واحد قداح والثاني للإحداثيات والثالث يناوش ..؟ قالوا له نعم فقال أنتم 20 على نفس المدفع ..؟ قالوا نعم 3 أصلي و17 يصلوتون ويهللون .. هسا أحنا تجاوز عديد ألشرطه المليون .. متى يتوقف العدد عند حد ما ..؟

 

17 . الصحيح : تأسيس مجلس اقتصادي أعلى 50% من أعضائه من خارج الحكومة .. أكاديميين ووزراء ونواب سابقون لا يخضعون لسطوة الحكومة ويكون ارتباط المجلس الاقتصادي الأعلى بمجلس النواب وهذا ما سأطرحه على أعضاء مجلس النواب بصورة فردية أو جماعية وإلا لا البطالة سيتم معالجتها ولا الفقر ولا يبنى العراق الجديد .. .

 

18. وبعدين شوفوا البلاوي : ممثل البنك المركزي يقول أكو 43 تريليون دينار جامدة بالبنك المركزي غير الاحتياطي الخاص بثبات العملة .. ألجماعة يرحون يقترضون من البنك الدولي بشروط وقيود .. .

 

 

 

[bahlol]

بقلم: موسى فرج

 

أيتها الحكومه ..أيها البرلمان ..قانون ضرائبكم الجديد : . . حرب على الشعب وتوسيع مساحة الفقر في العراق...!

 

أعلنت الحكومة أنها بصدد تنفيذ قانون التعريفة الكمركية الجديد اعتبارا من 16 الشهر القادم ..والذي جاء بعد توقف منذ عام 2003 باستثناء ضريبة أعمار العراق وهي ضريبة محدودة وهامشية ..ووفقا للمستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة فان الباعث والأسباب الموجبة لتلك الإجراءات هو حماية المنتج المحلي وتوفير الطلب على السلع المحلية .. ونظرا إلى أن زيادة الضرائب على المنتجات المستوردة بفرعيها الاستهلاكية والرأسمالية لا يحقق هذه الغاية انطلاقا من حقيقة انه لا يوجد في العراق إنتاج محلي لحمايته سواء كان منه السلع الاستهلاكية أو المعمرة ولأن النتيجة من القانون هو زيادة إيرادات الحكومة من جيوب الشعب وحقيقة كون تلك الإيرادات لن تصرفها الحكومة على الشعب فتحقق على الأقل إعادة توزيع الدخل بين أبناء الشعب وللأسباب المشار إليها أبين الآتي : 1 . إن حماية المنتج تفترض أن تكون قبلها عملية خلق المنتج وتنميته ومن ثم حمايته ..ولكن العراق اليوم يستورد 85 ./. من غذاءه و90 ./. من سلعه الرأسمالية لسبب بسيط هو عدم وجود منتج محلي زراعي أو صناعي لتحميه حتى ولو كان بجودة اقل أو لأن المستورد أسعاره قليلة قياسا بالقدرة الشرائية للمواطن .

 

2 . وفي هذه الحالة فانك لن تمارس حماية للمنتج المحلي الغير موجود لأسباب أنت خلقتها ..وبدلا من أن تمارس الحكومة واجباتها في توفير شروط قيام منتج محلي ونموه .. فأنها تمارس ملاحقة ظالمة لمدخولات المواطن الشحيحة أصلا ..وتجعل من حياته لا تطاق وتوسع رقعة الفقر في العراق أكثر في حين أن رقمه قياسي عالميا .

3 . هل أن المنتج المحلي يعاني من منافسة المنتجات المستوردة ؟..لا .. بل يعاني من تقويض الحكومة له من خلال إنفاقها جل الموازنات السنوية على النفقات التشغيلية التي تراوحت نسب المخصص لها بين 80./. ــ 70 ./. على حساب توجيه الأموال باتجاه إقامة المشاريع الزراعية والصناعية أو على الأقل إنقاذ بقايا القطاع الزراعي والصناعي ..إن المخصص السنوي من الموازنات الحكومية القياسية في المنطقة لم يذهب منها إلى القطاع الزراعي أو الصناعي إلا التفاليس. . 4 . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن الحكومة هي من أمات القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بسبب حرمانهما من أساسيات النهوض ..وهي الكهرباء والمحروقات ورفع أسعار المحروقات إلى خمسة أمثالها ..ورفع أسعار الكهرباء ستة أمثالها وبلغ سعر الطن من السماد ثلاثة أمثال سعر الطن من المنتوج الزراعي فغادر الفلاح الأرض مجبر أخاك لا مزاجي ..

5 . والأمر ذاته حصل مع الصناعة المحلية فغادرها أهلها وشجعت الحكومة التجارة فتحول جل الصناعيين إلى التجارة ..واغرق بعضهم الأسواق بكل تالف وردئ ومتقادم من السلع بل من نفايات أسواق العالم وغضت الحكومة النظر عن ذلك ولم تقم أجهزتها الرقابية بواجباتها .. . 6 . إلى جانب ذلك فان الحكومة لم توجه جهودها وأموال الموازنات لمعالجة شحة المياه فكانت معضلة حقيقية أقصت المزارعين وخنق التصحر الأراضي وباتت الصالحة للزراعة منها لا تكاد تذكر ..

 

7 . زيادة الضرائب على السلع المستوردة تجعل من المواطن يلتفت إلى السلع المحلية ولكنها غير موجودة فيدفع ذلك بعض وليس كل المزارعين والصناعيين للمباشرة بالإنتاج المحلي وفي هذه الحالة يكون الحال واحد من أمرين إما إن أسعار المنتجات المحلية لا تسد تكاليفها رغم زيادة أسعارها إلى حد قريب من المستوردة فان المستهلك يبقى متجها إلى المستوردة رغم ارتفاع أسعارها عن السابق لأنها تبقى أقل سعرا من المنتجة محليا فيغادر المزارعون والصناعيون ثانية ويقفلون مواقع إنتاجهم ويعودوا تجارا ولن يجني الشعب غير ارتفاع الأسعار الذي يذهب بعضه إلى موازنة الحكومة التي لا تصرفها على الشعب بل على الرئاسات والدرجات الخاصة وبعض من الفرق يذهب إلى جيوب التجار لأن التاجر سيكون أمام مبلغ اكبر من السابق مستثمر فان اعتمد ذات النسبة الأصلية للربح فأنه يكون أمام ربح إضافي من جيب المستهلك .. ولأن الحكومة تقول أنها لن تتقرب إلى تحديد الأسعار باعتبار أنها تدين بدين اقتصاد السوق الذي يفترض الركون إلى المنافسة وحدها وليس غير المنافسة فان المزارع المحلي والصناعي المحلي لن يكون أمامه غير رفع أسعار سلعه كي تسد تكاليف الإنتاج الباهظة وغير المنطقية في العراق بسبب الحكومة وعند ذلك يصطدم بمستوى أسعار المستوردة إلى جانب تدني نوعية المنتجات المحلية قياسا بالمستوردة فتبقى أسعاره مع ارتفاعها لا تسد تكاليف النتاج ..

 

8 .من يكون الضحية في هذه الحالة ..؟ المستهلك ..من هو المستهلك ..؟ هو الشعب العراقي .. من هم الحلقة الأضعف ..؟ فقراء الشعب العراقي .. فالذي كان بمقدوره الحصول على كيلو لحم أو دجاجة بالشهر فان عليه أن ينتظر زيارة الأربعينية ليلتقي بغائبه سنويا .. اللحم ..ومن كان يلتقي بالطبيب في موعد نصف سنوي بات عليه أن يتجه إلى الكي ففيه الشفاء ..ولكن أن يتنازل العراقي عن مولدة الكهرباء الأهلية التي تستنزف ثلث دخله فذاك غير ممكن ..لأنه يترتب على ذلك الحرمان من التلفزيون والتلفزيون أهم من الغذاء الصحي بسبب تدني الوعي والثقافة الصحية عند الفقراء ..فبمجرد انه يتنفس هو عايش ولا يغير من ذلك فقر الدم واصفرار الوجه ..معنى هذا توسيع مساحة الفقر في العراق التي هي بالأصل قياسية عالميا ..

 

9 . ما هو المردود الفعلي صدقا ..المردود الفعلي زيادة إيرادات الحكومة ..إلى أين تذهب تلك الزيادة ..؟ هل تقوم الحكومة بواجبها في إعادة توزيع الدخول بين الناس وهذا هو الغرض الوحيد من علم المالية والضرائب ..؟ لا ..وإنما ستذهب إلى الجيوب ذاتها فتزيدها ثقلا على ثقل ..الرئاسات ورواتبها الخيالية وامتيازاتها ورواتب قلة من العراقيين وامتيازاتهم ..ومن يقول غير ذلك أقول له : بموازنتك الحالية ماذا تفعل ..؟ أليست تفوق موازنات أربع دول ؟ أليس عدد سكانك لا يزيد عن ثلث تعداد سكان واحدة فقط من تلك الدول ..؟ لماذا الفقر عندك يفوق حاصل مجموع معدلاته في تلك الدول ..؟.. 10 . المؤلم أني ناديت طيلة الأشهر السابقة بوجوب توجه الحكومة لإنقاذ فقراء العراق من خلال زيادة المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع التشييد من جهة وتخفيف العبء عن الشعب وفقراءه بتخفيف الأعباء عن كاهله بإلغاء الزيادات على أسعار الكهرباء والوقود والضرائب وكانت آخر صيحة لي في هذا المجال قبل أربعة أيام في إحدى الفضائيات العراقية ..فلم يتم إعادة هيكلة الموازنة لتوجيه الأموال لتك القطاعات ولم يتم تخفيف العبء عن كاهل الشعب وفقراءه بل زادتهم الحكومة بالضرائب على السلع المستوردة عبئا على عبء .. . 11 . ومن الغريب أن الحكومات العربية تصدر المراسيم والقرارات العاجلة لتخفيض الأسعار وتأسيس صناديق لمعالجة الفقر في حين أن الحكومة في العراق تنهج عكس ذلك بالضبط ...

 

12 . ومن الغريب أن الكويت تضع سقوفا ربما أسبوعية لأسعار بيع السلع وهي جميعا مستوردة بينما يقول المستشار الاقتصادي إن ذلك معناه التدخل بآليات مبدأ حرية السوق ..وكان العراق عرف تلك الآلية قبل الكويت ..وبات متمسكا بها أكثر من تمسكه بالقرءان الكريم والدستور والقانون التي تقضي جميعا بان مصلحة الإنسان الشعب فوق كل اعتبار ... . 13 . ومن المعيب أن ينشغل المثقفون والفضائيات والكتاب العراقيون بأسبقيات دون حياة ومعيشة الشعب .. ولكن من المعيب جدا جدا جدا ..أن يبيت الشعب جائعا ولا يشهر سيفه ...