salim Posted April 9, 2011 Report Share Posted April 9, 2011 في الذكرى الثامنه لسقوط الفرعون, مالعمل؟ الحلقه الاول_ تشابك الملفين الاقتصادي ولسياسي سالم بغدادي نيسان 2011 نكاد نتفق اننا نعيش في ازمه , ما لانتفق عليه هو الحلول لهذه الازمه. ساحاول طرح بعض الافكار في محاوله لايقاد شمعه بدلا من لعن الظلام الف مره لنبدأ بتشخيص العله التي تواجهنا اليوم. بالطبع ياتي متقدما استكمال ملف الاستقرار الامني و الزوال النهائي لاي وجود ضار عسكري ,اجنبي , امريكان, قاعده,عصابات و ميليشيات. لكني لن اتطرق لذلك لسببين , اولهما انها خارج حدود امكاناتي الفكريه و خبراتي الشخصيه وثانيا لاننا حققنا الكثير مما يصعب لمن ليس له احتكاك مباشر مثلي الخوض باقتراحات عمليه فيه في الدرجه الثانيه هناك ملفين مختنقين , السياسي و الاقتصادي, واللذين ربما يعزي اليهما كل هذا الركود الذي يصاحب عمليه البناء و كل ما عدا ذلك ياتي براي المتواضع, من مسببات اختناقهما. الوضع السياسي الذي يعجز عن انتاج حكومه وبرلمان قادرين على اداره البلد بما يوازي حجم التحديات, وكذلك الجمود الاقتصادي المعتمد تماما على الدخل الريعي الذي يوفره انتاج النفط هناك تشابك بين السياسي والاقتصادي, الحكومه ووزاراتها تمثل المنفذ الوحيد المتوفر للنفوذ والسلطه و الاستفاده السياسيه و الماليه المشروعه وغير المشروعه. هذا الوضع يمحور العمل السياسي الحالي ضمن اطار الوصول الى المنصب الحكومي فقط ومن هنا تبدأ المشكله وهنا يمكن ان تنتهي لو فكرنا بفك الاشتباك لااعتقد ان اطروحه المعارضه وحكومه الاغلبيه امر وارد حاليا لسبب بسيط هو اننا ندفع بالمعارضه كدور سياسي الى الانتحار.هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان اي مقترح يحاول ان يفك هذا الاشتباك من دون ان يغري الكتل السياسيه النافذه او يمنحها فرصا سوف يصطدم بعقبه التشريع الذي تسيطر نفس الكتل على مقدارت اخراجه , اذن مالعمل؟ هناك فكره ربما تساعد عمليا على الخروج من عقده العربه والحصان اعلاه. ماذا لو عملنا على تنشيط الكيانات السياسيه بالسماح لها بتفعيل نشاط اقتصادي فاعل مرتبط بها. تبدو فكره سخيفه اليس كذلك؟ بعض الكيانات حولت نفسها فعلا الى كتل اقتصاديه من خلال عقود بالوكاله و شركات تدار بالواسطه خارج وداخل العراق ضمن علاقات فساد بالغه التعقيد و الحجم من تجاره المواد التموينيه الى رخص الاتصالات الى العقود الوهميه الى النفط الى الكهرباء الى كل ما نشرب و نتنفس. فاي تفعيل اطلبه هنا؟ الفكره بسيطه: لنقنن هذا الفساد ولنحوله الى حاله منتجهماذا لوعملنا على تشجيع الكيانات السياسيه على تاسيس شركات قطاع خاص عامه مساهمه تعمل في العلن وبشفافيه وان تعطى لها افضليه من خلال كونها مساهمه عامه وسياسيه في مقاولات وعقود الحكومه على ان لا تحال لها اي عقود في وزاره من وزاراتها او ان تاخذ عقودا بالتبادل في وزارت تعود لكيان اخر من خلال شبهه المنفعه المتبادله المهم ان تكون هذه الشركات مساهمه عامه تؤسس من قبل الكيان وشركائه من رجال الاعمال وباسم الكيان الذي ياخذ حصه من الارباح بما يعادل حجم اسهمه التي يحددها قانون, لمساعدته في تمويل نشاطه وبحصص يتم الاتفاق عليها ضمن عقد تأسيس الشركه و ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام الشعبي وان تكون اعمالها تحت مراقبه حسابيه و قانونيه رسميه مختصه وذلك حمايه للكيان السياسي و للمساهم و منعا لاي تجاوز قانوني ماذا نكسب من هذا الحل.؟ نحن نعرف ان السياسه وسيله للربح المادي في كل بلاد العالم والعراق ليس استثناء,وان هناك طاقه كبيره وشهيه مفتوحه لدى السياسين العراقين اثبتت فعاليتها خلال السنين السابقه. لماذا لا نفعل هذه الطاقه بشكل ايجابي يفيد السياسي و البلد. اليوم السياسي يمارس هذا ولكن من خلال التستر و الفساد بما يضر السياسي وعمليه البناء. مثل هذا المشروع يقدم السياسي وعمله مباشره الى ما يخدم الطرفين ضمن اطار شفاف وقانوني وشرعي ويبعده عن الوقوع في فخ التوريط في الفساد و من ثم المساومه المعروفه والتهديدات. فبدلا من ان يكون السياسي سمسارا لرجل الاعمال لنحول رجل الاعمال الى موظف لدى السياسي بالقانون والشرع ان تنفيذ مثل هذا المشروع سوف يخفف من حده التكالب على المناصب الوزاريه حيث المناصب الاكثر تعني فرصا اقل في الحصول على العقود بما يسمح للتكنوقراط ومحترفي السياسه من المستقلين فعلا باحتلال مواقع المسؤوليه. من ناحيه اخرى ستكون هناك مصلحه مباشره لدى السياسي في مراقبه شفافيه العقود و حسن ادائها لان شركته ستكون احد المتنافسين واخيرا فانه يوفر فرصه لتحويل التنافس السياسي الى المجال الاقتصادي من خلال انشاء شركات وطنيه عملاقه متنافسه بدلا من شركات الباطن الاجنبيه المعمول بها حاليا و بما يخدم البلد واقتصاده وتشغيل اكبر لليد العامله وليبدع كل كيان في البناء كما يبدع في السياسه ارجو ان ياخذ هذا المقترح نصيبه من فرصه وحيز للتفكير في ايجابياته قبل ان يرمى بحجر. انا اعرف ان الكثير من السياسين سوف يسعدهم مثل هذا المشروع ولكنهم ولاسباب شخصها الدكتور على الوردي في ازدواجيه الشخصيه العراقيه سوف يحاولون الدفع علنيا ضده وذلك تجنبا للاتهام من انه ياتي محاباه للكيانات على حساب المصلحه العامه. في الحقيقه انه ياتي لحمايه المال العام ممن تسول له نفسه استغلال المنصب وبما يخدم عامه الناس والكيانات والمال العامهذه الكيانات سوف تعمل جاهده كي تاتي بافضل العقول والخبرات لاداره مشاريعها حفظا لسمعتها وضمان لتنفيذ افضل و اسرع كما ان الحكومه ستجد شركات ذات ضمان اكبر في التنفيذ السليم لان الكيان وسمعته هما الضمانربما يثار تساؤل من اننا هنا نحاول تغيير مسار العمل السياسي الى المجال الاقتصادي, الجواب ببساطه : ولم لا؟ الى متى نحصر السياسه بالايديولوجيا و التنظير و الوعظ والارشاد؟ الم يتخذ الاخوان المسلمين مثلا من الاقتصاد وسيله لتفعيل نشاطهم الاجتماعي وكذلك فعلت الكثير من الاحزاب الجماهيريه خدمه للشرائح التي تعمل عليها. المهم ان نضمن بان لا يكون هناك تضارب في المصلحه بما يضر الطرف الحكوميمارايكم؟ Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted April 10, 2011 Author Report Share Posted April 10, 2011 في الذكرى الثامنه لسقوط الفرعون, مالعمل؟ الحلقه الثانيه_ التعارض بين رغبتي الكتل والجماهير سالم بغدادي نيسان 2011 بينما تطرقت في الحلقه الاولى الى مقترح لحل مشكله التشابك بين الملفين السياسي و الاقتصادي. اعتقد ان هناك مشكله تشابك اخرى يجب حلها واعني بها قضيه تعارض رغبه الكتل السياسيه بالاستمرار في قياده العمليه السياسيه مع مشكله تنامي الرغبه الجماهيريه في كسر سيطره هذه الكتل التام على كافه مرافق الدوله بما يمكن ان يؤدي الى انتحار سياسي لهده الكتل وحرمان طاقه اجتماعيه وسياسيه مستقله كبيره مؤهله من المشاركه في اداره الدوله ودعم عمليه البناء. فكل شى اليوم يجب ان يمر من خلال اراده الكتل ومصالحها ابتداء من تعيين ساعي الى اقرار التعديلات الدستوريه انا اعتقد ان المجلس الاتحادي المنصوص عليه دستوريا والمؤجل لحين اقرار قانونه ممكن ان يحل مشكله تواجه الكتل السياسيه والمتمثله بالمطلب الشعبي الخاص بتغيير قانون الانتخاب القادم بان يكون على اساس الفردي على الدائره الصغيره وليس على اساس القوائم من خلال الانتخاب المناطقي وبما يضعف دور الكتل في ايصال ممثليها الى المجلس. فلو تمعنا في اداره الدوله فسنجد ان هناك مستويين, الاول الاستراتيجي الوطني والثاني التنفيذي اليومي. لو فككنا الاشتباك بين الاثنين فاننا يمكن ان نحقق حلا لهذا التعارض بالرغبتين وبما يحفظ مصالح كليهما. مثلا يمكن ترك مجلس النواب للشعب من خلال الانتخاب الفردي على الدائره الصغيره و "تفصيل" انتخابات المجلس الاتحادي على اساس القوائم ومن خلال الانتخاب على اساس المحافظات .كما يمكن تقاسم الصلاحيات بين المجلسين بما يتيح دور اكبر للمشاركه الجماهيريه المباشره خارج وصايه الكتل وخصوصا في الامور التنفيذيه. اي انه سيكون هناك نفع متبادل بيع رغبه الكتل في الاستمرار في قياده العمليه السياسيه وبين رغبه الشعب في ولايه امره بنفسه السؤال كيف تقتنع الكتل مالكه القرار اليوم بالتخلي عن بعض اهم صلاحياتها وكيف تضمن الكتل الصغيره عدم اختلال التوازن الاجتماعي في المجلس ؟ اعتقد انه يمكن ذلك من خلال ان يكون الترشيح للمجلس الاتحادي على اساس المحافظه كما اسلفنا وبعدد نواب ثابت من كل محافظه مثلا اربعه وهو رقم ثابت لكل من المحافظات الكبيره و الصغيره. بذلك يمكن ضمان التمثيل المتوازن النسبي لشرائح المجتمع في هذا المجلس كما انه سيكون نادي للكبار وبما يشبه المجلس المقترح اليوم بقياده الدكتور علاوي لغرض اقرار السياسات العامه بينما يتولى مجلس النواب المنتخب على اساس المنطقه الانتخابيه اداره ومراقبه الامور اليوميه التنفيذيه وتشريع القوانين التفصيليه. وهذا امر معمول به في الولايات المتحده واثبت نجاحه من خلال مجلس الشيوخ والنواب وقد جاء في حينه تلبيه لمخاوف الولايات الصغيره من سيطره الولايات الكبيره سكانيا في مجلس النواب ان دروس معطيات الاحداث الاخيره في عالمنا العربي من انتفاض للشعوب مطالبه بحقها في اداره شؤونها تحتم على الكتل اعاده دراسه الواقع العراقي بما يجنبها الوقوع في مازق المواجهه مع جماهيرها التي اوصلتها الى سده الحكم وبما يخدم الطرفين وان التخلي عن بعض ما تمكنت من امتيازات ربما يحمي استمرار البعض الاخر بدلا من ذهاب الكل Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts