salim Posted May 5, 2011 Report Share Posted May 5, 2011 تعليق حول قيود التحويل سالم بغدادي مايس 2011 السؤال الذي سيتبادر للذهن هوعن اهميه هذه الخطوه التي اصدر البنك المركزي تعليماته بشانها. اذا كان الامر حول غسيل الاموال فلماذا يربط بالضريبه وهي جهه استحصال اي يمكن التهرب المالي من خلال دفع الضريبه الوهميه او التزوير. في دول ناميه مجاوره طالما نتغنى بكونها نموذج اقتصادي حر مثل الاردن او الامارات لايوجد مثل هذا القيد بل تذهب نسخه من الحواله الى الاجهزه الامنيه للتدقيق, اما الضريبه فانها تترك للجهات المختصه لمتابعتها بموجب هذه القرارت سنعود الى مربع البحث عن الدولار في السوق السوداء كلما اردنا ان نحول مبلغا حتى ولو بسيط لتغطيه سفره او مصاريف علاج او لمساعده اخ او للدراسه الخاصه خارج نظام البعثات او لتحويل مبلغ عن بيع عقار يحاول فيه المستفيد من خلاله مساعدته في بناء حياه افضل. كل هذا بعد اليوم اصبح غير ممكن الا من خلال شبكه مافيا الحولات وعمولاتها التي ستكون باهضه جدا . اي ان الدوله لن تتدخل او تراقب سعر الدينار للمحافظه على استقراره من خلال ما كانت تقوم به من مزادات اسبوعيه فهذه المزادات ستكون من الان موجهه عمليا لتغطيه التحويلات المغطاه باجازه استيراد او موافقات حكوميه فقط ,تاركه السوق المحلي للعرض والطلب. وحيث ان العرض لن يكون اكثر من الطلب لاسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي العام وحركه العرض غير المقيده بالبنك المركزي فان المتوقع هو ان يشهد سعر الدولار في الاسواق تلاعبا يقوم به كبار المستفيدين كما شهدنا من ارتفاع بلغ لحد الان حوالي عشر يالمائه خلال يومين. تلك السياسه التي اتبعها صدام حسين وهو امر مفهوم لانه كان يعتبر اموال الدوله ملكا خاصا له وليس للدوله ومصالح ابنائها . اما والحال مع حكومه تمثل الشعب فان المصلحه اولا تاتي من خلال تعزيز استقرار حياه المواطن وحمايه امواله وابسطها المتمثل في تثبيت سعر عملته التي هي شرعا حق تعاقدي مع الدوله وقد كانت عمليه التثبيت بحق من اكبر انجازات التغيير. اتعجب ان يقول خبير ان ذلك لن يؤثر على صرف الدينار. نعم لن يؤثر على سعر صرفه لتغطيه اجازات الاستيراد والتي سيرتفع ثمنها و تنشط مافياتها لتكون غطاء لسرقه المال العام بسعر صرف رسمي لتباع لنا بسعر صرف اسود كما كان الحال ايام النظام السابق, ولكننا سنشهد ارتفاع في سعرالدولار في السوق المحلي لنعود الى مربع السعرين السئ الذي عشناه ايام النظام السابق. اعتقد ان التاثير المباشر سيكون على المستهلك وخصوصا المواطن البسيط الذي سيتحمل تبعات مثل هذا التخبط في القرارات غير المدروسه اما التاجر فانه لن يتاثر حيث سيحمل المستهلك الكلف الاضافيه للضريبه في دوله تلاحق مواطنيها بينما سيكون فائض ميزانيتها اكثر من عشرين مليار لهذا العام. انا ارى اننا نعود لافكار وخبرات النظام المركزي السابق . فبعد قرار اعاده العمل بالرسوم الكمركيه و الذي جمد لاحقا لما سببه من ازمات وتفاعلات اقتصاديه , اكرر انا ارى ذلك محاوله لهدم ماتبقى من شعبيه للمالكي ولكن باسم المحافظه على حق الدوله. بدلا من زياده القيود والرسوم , ادعو الى رفعها تماما فهي لا تمثل الا نسبه تكاد تكون معدومه, بالطبع الا اذا ارادت الحكومه تغيير هذا الواقع لتحمل المواطن عبئ اخر ادناه نموذج لمقال حول الموضوع اجده مناسبا http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=29898 أكد خبراء ماليون واقتصاديون امس الاربعاء، أهمية الخطوة التي شدد من خلالها البنك المركزي مؤخرا اجراءات تحويل العملة، مشيرين الى نتائجها الايجابية على الاقتصاد العراقي رغم انها جاءت متأخرة Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted May 6, 2011 Author Report Share Posted May 6, 2011 [/size] تعليق لاحق عما ورد اعلاهسالم بغدادي استجابت وزاره الماليه وقررت تعديل التعليمات وكما وردني شخصيا حيث ان المصادر الرسميه صامته و كما يلي الحواله لاقل من خمسين الف لايوجد قيود مازاد مطلوب مراجعه الضريبه وهنا لدي ملاحظات اريد تاشيرها اولا: المثل العراقي يقول لاتعرف قدري حتى تجرب غيري, هناك انجازات اصبحنا متعودين عليها حققها تغيير النظام المركزي الفاشي ولانستطيع تلمس قيمتها الا بقرارات ارتجاليه تعود بنا الى ايام ذلك النظام. وهذه احدها, فبعد الاستقرار الذي شهدته العمله العراقيه نعود لتذكرنا هذه القرارات بتلك الحقبه الظلماء عندما كان واحدنا يستيقظ صباحا ليجد راتبه او مدخراته قد تلقصت قيمتها الى النصف بسبب تخلي الدوله عن حمايه عملتها وترك الامور الى ساحه التلاعب بالعمله التي كانت مافيات النظام اللاعب الكبير فيها ثانيا: استمرار الاصرار على جعل دوائر الضريبه جهه تدقيقيه وليس جهه تحصيل هو استمرار للعقليه السابقه المتخلفه. الاصح هو ان يتم ارسال نسخه من ورقه التحويل الى الجهات الضريبيه والامنيه كي تتخذ الاجراء المناسب في حاله وجود مؤشرات غير مطابقه وتقوم باستدعاء المكلف للتحقق من مصادر الاموال وصحه تداولها وكما معمول به في الدول المجاوره التي تتحكم بها انظمه ماليه علميه وليست ارتجاليه ثالثا: الموضوع يجب ان لايعتبر منتهيا, نريد تحقيق عن المسؤول عن اصدار قرارت مرتجله غير مدروسه سببت ارباكا للسوق وضررا على المستهلك و بما يضر سمعه الاقتصاد الوطني والثقه به. مثل هذه القرارات ارسلت رساله قويه تحاول من خلالها ضرب كل تلك المكتسبات الاقتصاديه التي حققها النظام الجديد بما تزيد من حذر الاستثمار داخل البلد وانا لااستبعد وجود عقول تخريبيه تحاول الهدم من الداخل تحت غطاء الحرص والمصلحه الوطنيه. فبعد قانون الكمارك تاتي هذه التعليمات كي تسبب ارباك و عدم استقرار في السوق المحليه والمصدر في الحالتين وزاره الماليه رابعا: البعض يتصور ان هبوط الدينار الى نصف سعره خلال ثلاثه ايام ثم استعاده السعر كان بسبب لعبه تجار ويتشفى بمكاتب التحويل بعد ارتفاع السعر وانخفاضه. السؤال ان هناك من استفاد من هذه اللعبه وهمش همشته مستغلا حاله الفوضى التي اشاعتها التعليمات , من هم هؤلاء وما علاقتهم ببؤر الفساد المحتمله في وزاره الماليه والبنك المركزي ان وجدت. اما مكاتب التحويل فهي ليست الا مكاتب تحمينا من قرف مراجعه البنوك و تقدم خدمات جليله مبسطه للمواطن والاقتصاد وتتقاضى عمولاتها كما تفعل اخواتها في جميع انحاء العالم Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts