Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
salim

فضيحه بنك التجاره العراقي

Recommended Posts

العلاق يكشف عن خروقات المصرف العراقي للتجارة

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=8932

 

تعليق

الارقام هي التي تتحدث . حرامي وحقق اربعمائه مليون دولار ارباح صافيه للميزانيه خلال سنه فقط ناهيك عن النجاحات على مدى الثمان سنوات ,.ياريت كل المسؤولين حراميه مثل الارزي وليس مثل الاخرين , يسرق ويدمر

 

ترى كم حقق لنا شرفاء روما؟ ترى ماذا حقق لنا العلاق او السيد المهندس الدباغ الذي فشل حتى في نضاله من اجل اجراء انتخابات لاتحاد رياضي عراقي داخل العراق. يذكرني هذا التشهير ,وحتى قبل ان يقول التحقيق والقضاء قولته الفصل , بتلك الواقعه التي ارتكبها صدام عندما الغى الدينار العراقي الاصلي لان فرق سعره عن الدينار المطبوع كان يشير الى زيف الاخير بحجه ان الاصيل يستخدم للتهريب. ليس دفاعا عن اشخاص فكلنا معرضون للضعف امام المال عندما يكون سائبا لاسمح الله ولكن لنتعامل بحذر مع قصه النجاح الوحيده التي تحققت في عراق الاحزاب والتي تشاء الاقدار ان تذهب هي الاخرى ضحيه تنافس هذه الاحزاب. لن اقول لنضع مصلحه الوطن اولا فهذا كلام لم يعد يجدي في ظل كل هذا التكالب والصراع على المال العام ولكني اقول لنراع الله في انفسنا فهذا البنك كان الرئه التي يتنفس منها العراق هواء نظيفا بعيدا عن فساد سمسره مافيا اهل المال في الاردن والامارات واللذين اليوم يلعبون مع حاشيه المالكي نفس الدور الذي لعبوه مع صدام وحاشيته. هنيئا للبنك الاسلامي الاردني والبنك العربي نجاحهم في اسقاط اداره البنك التجاري العراقي والف عافيه لعوده دورهم في التحكم بالاقتصاد العراقي ولا عزاء لمن كان السماسره دليله كما كان الحال مع صدام

Share this post


Link to post
Share on other sites

حزب الجلبي يشن حملة مضادة على المالكي وأمين عام مجلس الوزراء بخصوص قضية المصرف التجاري

http://www.alalemya.com/alalemya_news/0_20...6/chalabi2.html

 

 

تعليق

عنوان مضحك لموضوع مؤلم. من يشن حمله على من

 

 

هل الذي يستبق التحقيق ويشن حمله تشهير على واحد من انجح الهياكل الماليه العراقيه وعلى طريقه فيك الخصام وانت الخصم والحكم؟ ام الذي يوضح بالارقام والحقائق خلفيه الموضوع؟ انا فعلا بت اخشى من القادم فكل التطوارات توحي باننا امام تمثيليه صداميه جديده تشبه فلم انخفاض الانتاجيه في السبعينات لازاحه غير الموالين واحلالهم بمن يؤدي فروض الطاعه, كل ذلك قبل الانقضاض النهائي وازاحه البكر وحزب البعث. والاشاره تكفي

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

تقرير السلامه الماليه ادناه والمؤيد من جهه رقابيه عالميه رصينه ومحايده, يدفع بما لاشك فيه التهم التي وجهتها الحكومه لاداره بنك التجاره. ربما هناك مخالفات اجرائيه ولكن هذا لايرقى الى مستوى توجيه تهم الفساد و التقصد في اساءه اداره المال العام. تسييس تهم الفساد اخطر من الفساد نفسه لانه يضرب في الصميم مصداقيه المكلف بمتابعه الفساد. يبدو ان المعركه بين المالكي والجلبي اخذت بعدا اقليميا. يقال والعهده على "الراوي" ان المالكي يساوم على راس الجلبي مقابل الحصول على دعم خليجي له . . كلام خطير ولكني اطرحه فقط من دول دليل تارك لمن لديه علم ان يسعفني بما يدحضه فكلا الطرفين يحضى بكل الاحترام والتقدير لما قاما به من اعمال في سبيل تعزيز العمليه السياسيه واستقرارها

http://www.almutmar.com/index.php?id=201115510

Share this post


Link to post
Share on other sites

<لقاء الدكتور الجلبي قناة الاتجاه الجزء الثالث

هل لهذه الاسباب ابعده بريمر ومن ثم الاخوه الاعداء ممن تولى السلطه بعد الانتحابات ؟

هل لهذا السبب يتم تسقيطه جماهيريا؟ هل لهذا السبب يتم العمل على تسقيط وتهميش دور البرلمان و مصداقيه النواب؟

 

اترككم مع احد ملفات الاموال الحكوميه التي تحكمت بعراق مابعد بريمر ومع حديث الجلبي , المبعد امريكيا و المحارب دعوتيا

 

المضحك ان من مسك وزاره الماليه خلال الفتره التي يتحدث عنها الجلبي يتربع اليوم على راس اللجنه النيابيه التي تتابع ملفات وزاره الماليه بعد ان ابعد الجلبي عن رئاستها

 

يبقى السؤال , هذه السته مليار دولار سلف والتي تريد الحكومه اطفائها , هل كانت مقابل عمل تم انجازه ام كانت ضياعات؟ فاذا كانت اعمال تم انجازها ولايوجد اوراق تؤيد الانجاز بسبب الضروف التي مرت بها البلاد والحرائق " القدريه" فليقولو لنا فقط اسماء تلك المشاريع وربما نقبل به عذرا,.اما اذا كانت اموال فر بها المستلمون فلماذا تطفئ ولايؤجل تنفيذ استردادها على الاقل لحين توفر المعلومات والضروف ؟ ولماذا الاصرار على اطفائها الان ؟ هل لان المستفيدون هم من الحاكمون ويريدون تصفيه الملف قبل ان تنتهي ولايتهم؟

لااريد ان ااخذ كلام الجلبي دليل

ربما الجلبي يتلاعب بالكلام والملفات ولايريد قول الحقيقه كامله وربما يريد تصفيه حسابات سياسيه ولكن الامر مثل اتهام البارزاني بالسته مليارات الاخرى من اموال النفط, و هي اموالنا ونريد ان نعرف مصيرها. السته البارزانيه والسته المالكيه كانت لو خصصت للكهرباء لكان لدينا الان اثني عشر محطه توليد عملاقه تنتج على الاقل اثني عشر الف ميكا واط كهرباء وطنيه غير متذبذبه واكتفاء محلي بالانتاج لسد الاستهلاك ومنذ سنوات

لكان لدينا مشروع ضخم لبناء مليون وحده سكن شعبيه بسيطه للفقراء بمساحه بناء مائه متر كافيه لحفظ كرامه ومواطنه عائله من خمسه افراد ولااقول خمسه نجوم كمانريد ان نبني في بسمايه .

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

التحويلات الماليه التي اوردها الدكتور الجلبي في بيانه يوم امس ربما تكون متوقعه ولا اعتقد ان لها علاقه بموضوع غسيل الاموال . معروف ان اي جهه عراقيه تريد تحويل مبلغ حتى ولو كان عشره الالاف دولار فانه يجب المرور بضوابط وتعليمات البنك المركزي المشدده. اذن كيف مرت هذه الالاف من ملايين الدولارات ولم تثر اهتمام بنك نيويورك الذي يراقب كل التحويلات في العالم حيث تمر من خلاله كل الحوالات بالدولار مهما قل قيمتها ويؤشر الى اي حواله تثير الشبهه قبل ان يوقفه البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ بامواله مودعه في امريكا.

الموضوع براي مفهوم, فبعد الغاره على بنك التجاره من قبل الاستاذ المالكي ورفاقه وتضرر سمعه البنك عالميا وبالتالي عزوف البنوك المراسله وتشديد الضمانات على اعتماداته , اصبح التامين عند الفتح بكامل المبلغ وليس كما كان ايام السيد الازري بنسبه بسيطه تدفعها الوزارات او المقاولون والتجار المتعاقدون معها لحين شحن البضاعه. من هنا فان هذه المبالغ هي ربما قيمه ما اشترته هذه الوزارت لتامين احتياجاتتها واعتماداتها ولكن نقدا . ومن هنا ايظا يتضح مدى الضرر الذي احدثته تلك الغاره المشؤومه على الاقتصاد العراقي وتاثيرها على سعر صرف الدينار في الاسواق المحليه بسبب الضغط على النقد من الوزارات وكما كان الحال ايام صدام . وبالعافيه على البنوك الاردنيه واللبنانيه والاماراتيه التي انتشعت من الغاره . اطالب بفتح تحقيق برلماني حول الغاره وما سببته من اضرار اقتصاديه من خلال ضرب واحد من اكثر كيانات الدوله الماليه نجاحا , تلك الغاره التي لم ينتج عنها وبعد مرور حوالي سنه ولا حكم قضائي واحد يدين المسؤولين عن البنك . نريد ان نعرف اذا ماكانت مافيا المصارف الاردنيه ووكلائها في العراق هم من يقف وراء كل القصه خدمه لمنفعه تضررت بعد انشاء بنك التجاره و تحويل ارباح اعتمادات الحكومه الى الشعب العراقي بدلا من اصحاب تلك المصارف بما كانت تجنيه من عمولات وفوائد في ايام صدام.

Share this post


Link to post
Share on other sites

فوزيه كاظم علي, اسم لم اسمع من قبل الى ان شاهدت مقابله معها اليوم. صرخه عراقيه و قلب نابض ربما يدافع عن نفسه وشرفه امام تهمه كبيره تتعلق بسرقه اموال العراق بما يسمى فضيحه البنك المركزي, ولكنه ايظا ينبهنا الى هذا الخطر الداهم الذي يحاول هدم واحده من اعرق مؤسسات الدوله العراقيه واكثرها حرصا و قدره في الحفاظ على سعر الدينار العراقي الذي هو مفتاح سعر رغيف الخبز اليومي للعراقيين.

ما لفت انتباهي هو ان هناك من اقام الدنيا لاعتقال عشره ارهابيات تم مسكهن بالجرم المشهود بينما لم نسمع عن اعتقال عشره من خيره نسائنا من موضفات البنك المركزي بتهم اقل ما يقال عنها انها لاعلاقه بهن.

كنت قد تحدثت من قبل عن هذه الغاره على البنك وقلت ان المشكله "انكان هناك مشكله" هو قيام المحقيات التجاريه بتصديق اوراق شحن وهميه وبالتعاون مع مسؤولي كمارك لتاييد دخول بضاعه غير داخله. البنك المركزي لايتعدى دوره تدقيق صحه صدور الاوراق لاكمال غلق ملفات التحويل وان الموضوع تم توظيفه ضد مجلس البنك كي يتم اقالته وتعيين من يمكن الاعتماد عليه في امرار ما تطلبه الاحزاب التي تتطلع بشغف ولهفه الى الستين مليار دولار التي حرص على صيانتها المجلس المقال وابعادها عن ايدي الطامعين.

ياساده بالله عليكم ابقو لنا البنك المركزي فهو اخر ما تبقى لاولادنا ولنا من رصيد , خذو الميزانيه واشبعو بالعمولات و كلو مالنا هنيئا مرئيا ولكن لاتعبثو بهذه المؤسسه لانها لو سقطت فان دينارنا لن يسوى اكثر من دينار صدام في سوق جمع القمامه.

بالله عليكم ياسياده رئيس الوزراء , الاعتراف بالخطأ فضيله بتدخل قواتك الامنيه المخالف للقانون في التعرض لموظفي البنك المركزي المحصنون قانونا وهو لن يفسر ضدك بل سيكون لصالحك فالبنك هو من يحمي دولتك , احميه كي تحمي الدوله التي ترغب ان تكون رئيسا لوزرائها لدوره ثالثه.

سيقال انني ادافع عن متهم, ولكني اقول ان ادافع عن العراق واستقراره النقدي. ربما تكون هناك مخالفات ومقصرون ولكن المحاسبه لاتكون من خلال التشهير و اخذ البرئ بجريره المذنب.

اما عن التهمه, فالتهمه تقول ان هناك مبالغ من الدولار تم بيعها بالدينار العراقي وبموجب السعر الرسمي المعلن وبمزاد مفتوح يومي يشترك فيه كل المصارف العراقيه المؤهله وان بعض هذه المبالغ قد بيع على اساس استيراد بضاعه ولكن البضاعه لم تدخل البلد بل تم جلب وثائق مصدقه لبضاعه وهميه. السؤال الاول هل تم سرقه الدولار ام بيعه بما الزم البنك المركزي نفسه به وكما تفعل كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر من امريكا وحتى الامارات مرورا بالاردن؟

السؤال الثاني لو افترضنا ان هناك مخالفه فمن المسؤول عنها , هل هو من نفذ القانون واعتمد وثائق الحكومه الوهميه ام من اصدر تلك الوثائق وهم موظفون تابعون لوزارات الحكومه؟

لااريد ان ادخل في سياسه التحويل وان ما يباع مقابل دينار لايعتبر تهريبا لعمله كما تعتقد عقليه الانظمه المغلقه فالدوله التي تحترم نفسها تحترم السعر المعلن لعملتها لذا لاتجد سعرين لتلك العمله . الاحظ ان هناك من لايفهم في الامور الماليه والنقديه من النواب من يخلط بين الامرين ليقول ان هناك هدرا للمال العام قدره مائتي مليون دولار يوميا ويقصد ما يتم بيعه لتمويل حاجه البلد لتغطيه وارداته وحركه الاموال لدرجه اني استمعت الى احدهم وقد كان يوما ما وزير للماليه بالرغم من كونه مهندسا لايملك اي خبره في الامور الماليه عدى كونه كان يمسك صندوق المحل التجاري لوالده كما قال هو. هذا الوزير يعتقد ان الجريمه هي في قيام بعض البنوك بشراء الدولار مقابل صكوك مؤجله لمده اسبوع لحين اعاده بيع ما يشترونه. لنفترض ان هذا امر غير قانوني وهو ليس كذلك, سؤالي هل الدولار المشترى مقابل دينار ام مقابل ورق تواليت؟ طبعا مقابل دينار عراقي رسمي بالطبعه الجديده المعترف بها دوليا الغير قابله للتزوير . حسنا كيف يستطيع المهرب الاتيان بالمبلغ وبمعدل مائتي مليون دولار يوميا علما ان كل الدينار العراقي الموجود في السوق لو جمع لن يعادل سوى مائه يوم من المزاد؟ هذا يعني ان التحويل يتم اعادته كبضاعه تباع في السوق بالدينار كي يتم تدوير التحويل. امر بسيط ومفهوم اليس كذلك, فاين التهريب؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

المقابله التي اجرتها قناه عراقيه تبث من مصر اليوم مع النائب السابق وائل عبد اللطيف افصحت الكثير عن خلفيات فضيحه " فضيحه البنك المركزي" فقد تبين بما لايقبل الشك وطبقا للفقرات القانونيه التي اورد نصها النائب السابق من ان لجنه المتابعه البرلمانيه التي حققت لم تعتمد الاصول القانونيه في التحقيق وانها تجاوزت ضوابط المجلس النيابي في طريقه التعامل مع الاتهامات ناهيك انها ليست جهه صاحبه اختصاص لان قانون البنك المركزي يمنع التحقيق بما يتخذه مجلسه وادارته من قرارات الا من خلال محكمه اخاصه ا شكلت بموجب قانونه وان مجلس النواب لايحق له الا طلب استدعاء رئيس مجلس المحافظين وان الجهه القضائيه التي اصدرت قرارها بالقاء القبض على مجلس الاداره انما تجاوزت القانون لان جميع موظفي البنك لهم حصانه قانونيه لاتسقط حتى من قبل مجلس النواب.

ان السرعه التي اتخذ فيها القرار بينما تنام قضايا ساخنه تتعلق بقتل الناس سنوات لهو امر يثير الريبه. فحسب السيد النائب وهو دكتوراه في القانون لايعتبر تحويل الدينار الى دولار تهريبا بموجب القانون العراقي الذي الغى قوانين التجاره المغلقه التي كانت سائده قبل سقوط الصنم وان مايسمى بغسيل الاموال لايتعلق بالتحويل بل بالتحقق من مصدر الاموال قبل ايداعها في البنوك خوفا من ان تكون اموال مسروقه او ناتجه عن عمليات غير مشروعه اخرى مثل التهرب الضريبي او تجاره المخدرات والسلاح. وكل ما يثار اليوم من تهم تعتبر باطله بموجب هذا السند القانوني وانه يحق للمتضررين من اعضاء البنك التقدم بشكوى على الجهه القضائيه التي اصدرت اوامر الاعتقال.

 

ماهو مثير للانتباه هو ان من احال الملف وحاول سلق التهم ضد المتهمين هم خصوم المالكي في البرلمان بينما دخل المالكي على الخط لاحقا بتوجيه قوات سوات المخصصه للارهاب كي تنفذ اوامر القبض وهي ضاهره تثير الريبه ايظا فكانما المتخاصمين اختلفو الا بامر واحد هو توزيع الادوار للسيطره على البنك.

 

اثار اعجابي قول النائب السابق ان العمله الصعبه هي الدينار العراقي وليس الدولار الامريكي لان الدولار امريكي موجود في امريكا بينما الدينار هو عملتنا و استقرار سعر صرفه هو هدف بنكنا المركزي ومسؤوليته

Share this post


Link to post
Share on other sites

قانون البنك المركزي : الماده 23 اولا : جميع موضفي البنك غير خاضعين للمساله القانونيه عن اي خطأ في اتخاذ قرار وليست لاي سلطه قضائيه سلطان عليهم الا من خلال الهيئه المخوله

===================================

بند يحق بموجبه لكل من تضرر من الموضفين التقدم من خلاله الى المحكمه الاتحاديه بطلب عاجل لايقاف جميع الاجرائات المتخذه بحقهم وتحميل مجلس النواب وهيئه النزاهه و مجلس القضاء كل التبعات الشخصيه و المعنويه عن الضررر

لست محاميا ولكن البند واضح زكما في الرابط ادناه لقانون البنك والمنشور على موقع البنك الرسمي

http://www.cbi.iq/documents/CBILAW-EN_f.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...