هل يحرم الدستور العراقي تداول الخمر

[salim]

تعليقا على مداخله نائب من كتله الفضيله في البرلمان على قانون فرض الرسوم على المواد الكحوليه مطالبا بتحريم تداول الخمور: تناولا وتجاره وتصنيع ,على اعتبار ان فرض الرسوم يعني السماح بانتاجها وبما يتعارض مع الماده الثانيه من الدستور الذي يحرم اصدار اي قانون يتعارض مع ثوابت الشريعه

 

##############################################################

 

 

الخمر فيه اثم ومنافع للناس, كما تقول الايه الكريمه في سوره البقره ولايوجد اجماع بين المذاهب على ان تداوله بين غير المسلمين محرم لذا فان منع انتاجه ليس من ثوابت الشرع. علما ان صناعته و تداوله وحتى تناوله اثما بين المسلمين في المدينه بقى مستمرا ايام الرسول والخلفاء من بعده الى ان فرض الخليفه الثاني عمر ابن الخطاب عقوبه الجلد على المسلمين وباستشاره من الامام علي بن ابي طالب كما هو معروف في الرويات وذلك لاسباب تتعلق بدفعهم للقتال في ساحات المعارك وقصه القعقاع معروفه في هذا الصدد . واليوم وتصديقا للايه الكريمه فان من اهم منافعه انه يحمي مجتمعنا من افه المخدرات القادمه من الشرق

 

 

 

لامانع من تحريم تداوله ولكن بعد ان يعلن العراق منطقه خاليه من المخدرات والا فان اي دعوه لذلك سافسرها كدعوه مبطنه لتحويل العراق من منطقه كحوليات الى منطقه حشيشه وافيون خدمه لتجار المخدرات اللذين يتحرقون شوقا للسوق العراقيه الواعده بما يتوفر فيها من عوامل ضغط نفسي وفراغ في تحريم اجتماعي ديني و قدره شرائيه . انتبهو ايها الساده ولا تفعلوا كما فعل الانكليز قبل مائه عام عندما فرضو الرسوم على القهوه اليمانيه ليتحول العراق الى منطقه شاي مستعمراتهم في سيلان والهند

 

[abusadiq]

على الفئة الحاكمة وكل الاحزاب ان يعلموا ان ثقة الشعب باعضاء البرلمان هي المطلب الاول، وهذه الثقة الى الان غير متوفرة، ولهذا فان اي قرار يصدر عن اعضاء البرلمان سيكون موضع شك. ان أفضل شئ تقوم به الكتل السياسية هي ان تكون مثالا يقتدى به، في التضحية والعمل الجاد من أجل الشعب، وخاصة الفقراء منهم، ولاتزال الفئة السياسية الحاكمة غير قادرة على ذلك. فلا تزال امام العراق مشاكل كبيرة، ولا يزال الشعب يعاني الكثير الكثير، من هنا فان هناك مشاكل خطيرة لا بد من حلها أولا مثل توفر الماء والكهرباء، وتوفير العمل للعاطلين، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية الضرورية للمواطن، فاذا ما حققت الفئة الحاكمة مطالب كهذه، عندها تستطيع ان تفكر بسن قوانين اخرى، ومنها ما يخص موضوع تناول الخمور.، فتناول الكحول نتيجة وليس سبب، فعلى الساسة ان يدرسوا هذه الظاهرة بدقة دراسة شاملة، قبل الاقدام على سن اي قانون حولها، ، وهم يعلمون جيدا بأن الكثير من الناس يلجأ الى الكحول من اجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعاني منه المواطن، لهذا على الساسة ان يحاولوا أولا حل الازمات والمشاكل التي تدفع الناس الى تناول الكحول، ا، وبعد ذلك التفكير في كيفية حل مشكلة الكحول.