salim Posted August 7, 2011 Report Share Posted August 7, 2011 حول رساله الشهرستاني بشان ايقاف العمل بعقود الكهرباء سالم بغدادي أب 2011 اشاره الى اللغط الدائر حول عقود تجهيز مولدات الكهرباء الاخيره فقد جاء تاكيد ايقاف اجرائات العمل بالعقدين مسببا بعدم التزام وزاره الكهرباء بشرط التعاقد مع مجهز مباشر وليس وسيطا تجاريا وحسب رساله الشهرستاني الالكترونيه ادناه الى الدكتور هاشم جواد صاحب الشكوى. لم تذكر الرساله انهما من الشركات الوهميه كما تردد علما ان احد هذه الشركات احتفل مؤخرا بعقد حصوله على الوكاله الحصريه لشركه كاتربلرالامريكيه العملاقه في مجال تجهيز المولدات . في نفس الوقت نوهت الرساله الالكترونيه المختصره الى ان الشهرستاني غير متاكد من علم المالكي بموضوع شكوى الدكتور هاشم وهو امر قد يشير الى خلاف بين الرجلين حول اسلوب التعامل مع هذا الملف او ان الشهرستاني رغب في تبيان ان الايقاف جاء بموجب مبادره شخصيه وليس من خلال اطلاع المالكي وربما لتاكيد انه صاحب المبادره توقيع العقد وطريقه الايقاف ربما تشيران الى تخبط اداري, فعقد بهذا الحجم لم يكن ليمر الا من خلال اطلاع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقه ومطابقته للشروط والضوابط هو امر لازم لاستحصال موافقات واجرائات التنفيذ. وبعد توقيع العقد اصبح الامر ملزما للحكومه لان التعاقد هو مع شركه اجنبيه ملزمه بشروط العقد وغير ملزمه بضوابط داخليه للحكومه العراقيه وسيترتب عليه شروط جزائيه على العراق والا فان سمعه ومصداقيه الحكومه العراقيه ستتعرض للخطر. هل وعى السيد الشهرستاني كل هذه الجوانب وهو يرسل رساله مستعجله شخصيه لتاكيد الايقاف طالبا تعميمها بدلا من انتظار نتائج تحقيق ياخذ بالاعتبار المنافع و المضار علما ان العقد وكما يبدو بالدفع الاجل لسنتين للشركه الكنديه اي انه لا توجد مخاوف من تحمل الحكومه اضرار مستعجله , الا اللهم ان الشهرستاني كان يقصد تاخير اصدار الاعتمادات المصرفيه الضامنه للتسديد بعد سنتين وهو امر لن يمنع الشركه الكنديه من استحصال حقوقها في المحاكم الكنديه والحجز على الممتلكات العراقيه في كندا التي اقلها عقارات السفاره الكبيره في اوتاوا وبقيه المدن الكنديه اما موضوع الضوابط وضروره الاتفاق مع الشركات المجهزه مباشره فهذا امر يثير الاستغراب ايظا فالشهرستاني على راس ملف الطاقه لاكثر من سنه وكان وزيرا للكهرباء بالوكاله عند تاسيس الوزاره وقبل استلام الوزير الحالي , ترى وفي ظل عدم وجود تخصيصات حاليه, هل وجد استعداد من اي مصنع عالمي مباشر للتجهيز بالدفع الاجل لمده سنتين. واذا كان لديه مثل هذه الشركات فلماذا لم يرشحها للوزاره التابعه له؟ انا لدي اطلاع على عمل هذه الشركات من خلال تعاملي غير المباشر معها واستطيع التاكيد ان اغلب الشركات الرصينه بمستوى كاتر بلر الامريكيه محجوز انتاجها لمدد طويله بسبب ازمه الكهرباء العالميه وهي ليست بحاجه الى المجازفه للدخول بعقد بالاجل مع حكومه لايعرف صاحب القرار فيها وخصوصا بعد غاره المالكي الغير مفهوم دوافعها على مصرف التجاره ,الرئه التي كانت الاعتمادات الحكوميه المصرفيه تتنفس من خلالها اتمنى ان يصدر تصريح رسمي من الصامت الاكبر في هذه القضيه الا وهو الناطق الرسمي باسم الحكومه لتوضيح الملابسات وكي لايرسل رساله خاطئه عن طبيعه عمل الحكومه بما يضر اي تعاقد اجنبي مع الحكومه الامر الذي سيسبب معاناه اكبر على عمليه التنميه ومستوى الخدمات هل تعرفون الان لماذا يضطر رجل الاعمال العراقي للدخول للعراق من خلال واجهه اجنبيه لحمايه حقوقه ؟ ارجو مراجعه مقالي السابق http://baghdadee.ipbhost.com/index.php?showtopic=2178 نص رساله الشهرستاني الى الدكتور هاشم جواد Dear Mr Jawad Hashim Thank you for the concern you have shown about this case. I do not know if the PM received your letter, but I had already stopped the deal with both Capgent and MBH and directed the Ministry of Electricity and Trade Bank of Iraq to stop any action. MoE was permitted to purchase diesel generators from manufacturing companies only and neither of these companies meet that criteria. You may circulate this information if you wish. Hussain Al-Shahristani Deputy Prime Minister Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 8, 2011 Author Report Share Posted August 8, 2011 وزير الكهرباء يرد على الاتهامات انا لااعرفه ولكني توقعت اغلب ما يقوله في مقالي السابق اهم ماقاله هو انه لم يتم دفع اي مبلغ وان الدفوعات حسب العقد تتم بعد سنتين من استلام وتشغيل المولدات وانه لم تقبل اي شركه مصنعه الموافقه على الدفع بالاجل لان تخصيصات هذه العقود من خطه الطوارئ لذا التجئنا الى الشركتين بعد ان تاكدنا من مصادر تجهيزها الرصينه وضمانات البنك التي قدمتها ارجو من كل من يطبل لهذا الفلم الهندي ان يعطي المتهم فرصه الدفاع عن نفسه ##############################################33 http://www.albadeeliraq.com/article15958.html وزير الكهرباء المقال يكشف للزميل صائب خليل الأسباب الحقيقية لإقالته من وجهة نظره : حديث مع وزير عراقي أقيل خلال ساعات! 7 آب (أغسطس) 2011 حديث مع وزير عراقي أقيل خلال ساعات! (حديث مع وزير الكهرباء الأستاذ رعد شلال، قبل إقالته بساعة واحدة) صائب خليل 7 آب 2011 أكتب هذه السطور وأنا في حالة دهشة وتساؤل، فقد فوجئت قبل قليل بما قد تكون أغرب إقالة لوزير، ربما ليس في العراق وإنما في العالم، حيث بدأ الأمر بتنبيه من وزير سابق إلى أن عقدين من عقود وزارة الكهرباء تم التعاقد وفقهما مع شركتين إحداهما تعاني من وضع مالي قريب من الإفلاس والثانية وصفت بأنها وهمية. ما أثار دهشتي السرعة الكبيرة التي تم بها الأمر كله، فقد كتب الدكتور جواد رسالة التنبيه الموجهة للحكومة العراقية بخط يده في 2 آب، وتمت الإقالة السبت 6 آب، وإذا افترضنا جدلاً أن الرسالة وصلت المسؤولين في اليوم التالي لكتابتها، أي 3 آب، فقد تمت الإقالة خلال ثلاثة ايام من ضمنها يومي نهاية الأسبوع! هل صار العراق فجأة أكفأ دولة في العالم في سرعة التحقيق ومحاربة الفساد، أم هناك تفسير آخر؟ يوم الجمعة 5 آب قرأت رسالة الدكتور جواد في الإنترنت فاتصلت بالأستاذ رعد شلال، وزير الكهرباء، بحكم قرابتي به لأستفسر منه عن الموضوع، فقال أنه سمع بالأمر، ويعتقد أنه حملة سببها أنه تسبب في الإضرار بجهات متنفذة من خلال كشفه وإلغائه عدد من العقود المجحفة بالوزارة، لكن ذلك لا يهمه لأن العمل جار وفق الخطة وسوف يكتمل الكهرباء حسب الجدول الزمني الذي وعد به في نهاية الأمر، وان الموضوع يتعلق بعقدين ليسا ضمن الخطة الرئيسية لتجهيز الكهرباء، وحتى إن لم تنفذ الشركتان التزامهما فلن يكون لهما تأثير على المدى البعيد، وإن كان سيؤخر التزامات وزرارة الكهرباء بالنسبة لعام 2011، كما ان العقدين بالآجل، ولم تدفع أية مبالغ للشركتين. وحين اوضحت له أن الإعلام ينشر الخبر باهتمام وأن عليه أن يوضح وجهة نظره للناس، قال انه ينتظر إجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لإيضاح وجهة نظره، ثم سيقترح على المجلس أن تتم مناقشة القضية بشكل علني في البرلمان او في مؤتمر صحفي. في اليوم التالي، السبت، قرأت خبراً بأن النائبة حنان الفتلاوي، كشفت "عن ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء تقدر قيمتها باكثر من مليار و700 مليون دولار , مطالبة في نفس الوقت بمحاسبة الوزير وكل من تورط بقضايا فساد مالي في الوزارة." وأن الموضوع يتعلق بـ "شركتين وهميتين" وأنه :"تم الغاء العقدين مع الشركتين الوهميتين , ولكن يجب ان يتم محاسبة وزير الكهرباء رعد شلال ( القائمة العراقية ) وكل من تورط في هذه القضية". ويقول الخبر معقباً: "لكن وبالرغم من التخصيصات المالية الاضافية للوزارة من قبل مجلس الوزراء لم تشهد الطاقة الكهربائية اي تحسن." (1) كتبت للسيدة الفتلاوي، في خانة التعليقات وكنا قد تراسلنا بهذه الطريقة أكثر من مرة في موضوع المفوضية، كتبت أن معلوماتي بأن العقدين هما بالدفع بالآجل، فإن صح ذلك فليس هناك أي إمكانية لحالة فساد، فالمبالغ لن تدفع إلا بعد فترة من تسليم المولدات، وسألتها إن كانت قد سألت الوزير عن المعلومات قبل اتخاذ موقفها. ولما تأخر الجواب، أتصلت بالأستاذ رعد وأبلغته بالتطور السريع وأن الموضوع ضمن اهتمام النائبة الفتلاوي وأنها تتهم الوزارة بالفساد وقالت بأن العقدين قد الغيا، ففوجئت بأن الوزير ليس له أي علم بالموضوع، وأن السيدة الفتلاوي لم تحاول على ما يبدو الإتصال بالوزارة للإستفهام، فاقترحت على الأستاذ رعد ان يتصل بها بنفسه ليوضح موقفه، قبل موعد اجتماع مجلس الوزراء، فوافق على الفكرة. بعد ذلك طلبت منه المعلومات المفصلة عن الموضوع، وعن عمل الوزارة بشكل عام، وسألته إن كان يسمح بنشر تلك المعلومات، فقبل فوراً، وهو ما سأقدمه بلا تعليق أدناه: عن العقدين، قال السيد الوزير أنهما ضمن ما أسماه "خطة الطوارئ" وهي خارج الخطة الأساسية لإعادة الكهرباء إلى العراق، وأن الغرض منها تحقيق زيادة ساعات الكهرباء لعام 2012، أما الخط الستراتيجي للعقود فسيبدأ الإستفادة منه عام 2013 وتصبح الشبكة نظامية عام 2014 بساعات كهرباء كاملة. بالنسبة لخطة "الطوارئ" التي تمثل العقدين موضوع النقاش، قال طلبنا من الشركات الكبرى فرفضت، خاطبنا شركات كاتربيلر، مان، هيونداي و رولز رويس ولم تبد اهتماماً بالعمل بالآجل، وكان هذا أمر أساسي فليس لدى الوزارة مخصصات إضافية لهذا الأمر. وكانت محاولاتنا مع الصين بالنسبة للعقود الآجلة قد فشلت لتعقيد موضوع الدفع ولم نستطع أن نجد آلية نتفق عليها حوله. لم توافق على الموضوع سوى شركتين ( CAPGENT الكندية و MBH الألمانية ) فأحيل العقدان لهما. وحين سألته عن إمكانية الثقة بشركتين غير معروفتين قال الأستاذ رعد بأنه لم يكن لديه خيار، لأنه كان مطلوب منه تقديم تحسن خلال عام 2012، ولم تكن هناك مخصصات لذلك، فلم يبق سوى العمل بالآجل, وقال: "لم يكن لدي حل أفضل، والخيار كان أن اترك الموضوع أو اقبل بهاتين الشركتين، فإن نفذتا المطلوب منهما، كان خيراً وحصلنا على تحسن في الشبكة لعام 2012، وإن لم تفعلا، فسنلغي العقدين وكأنهما لم يكونا، وبدون أية كلفة إضافية. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان سلامة الصفقة، قال أن الشركتين لا تنتجان المولدات بل تشتريانها من الشركات الكبرى، فتلك هي الوحيدة التي تنتج هذه المولدات، وبالفعل إتصلنا وعلمنا أن الشركة الألمانية متعاقدة مع كل من "رولز رايس" و "مان" وتوجهت الكندية إلى كاتربلر، التي اتصلنا بها للتأكد فقالوا أن الشركة الكندية مازالت تتفاوض معهم وان العقد معها لم يتم بعد. إضافة إلى ذلك، فالمهم في العقود اكثر هو البنك الضامن. بالنسبة للشركة الكندية كان الضامن لها هو بنك التصدير والإستيراد الأمريكي (BANK Ex-Im)، أما الشركة الألمانية فكان الضامن لها هو بنك التجارة العراقي (TBI)، وبالتالي فالموضوع لا شائبة مالية عليه. عدا هذا فالعقد ينص على أن تسليم قيمة العقد إلى الشركتين، لن تتم إلا بعد تسليم المحطات كاملة وتشغيلها لمدة سنة كاملة، وعندها يتم تسليم الشركة 50% من قيمة العقد، على أن يسلم النصف الثاني بعد السنة الثانية من التشغيل. أخبرت الأستاذ رعد أن كل شيء يبدو لي سليم، إن كانت تلك الإجراءات قد اتخذت بالفعل، فما هو السبب في تلك الضجة إذن؟ فضحك وقال أعتقد ان البعض لم يفهم الموضوع، لكن بلا شك هناك من يتعمد الأذى. أما السبب فقال أن سياسة الوزارة تسببت في خسائر كبيرة لجهات قوية ومؤثرة مالياً وسياسياً، محلياً ودولياً. وحين طلبت منه ان يشرح لي الأمر بتفصيل أكثر، قال: أول جماعة تضرروا هم من يسمون جماعة "الإستثمار" ، وهي شركات لا علاقة لها بالإستثمار في الحقيقة، إنما تعمد إلى استعمال مكائننا وإكمال نواقصها ثم نشتري منهم الكهرباء بعقود طويلة. إنهم يقولون أنهم "يستثمرون" اموالهم في الكهرباء ومن هنا جاء الإسم. أما قصة هؤلاء فهي كما يلي: الوزارات السابقة استوردت عدداً من المولدات من نوع "تورباين جنريتر" بطاقة كلية 3300 ميكاواط ، رغبة منها في حل مشكلة الكهرباء بسرعة. لكن التخصيصات انتهت ولم يكن لديهم ما يكفي لبناء المحطات اللازمة لتشغيل هذه التوربينات. فلجأوا إلى فكرة "الإستثمار". وهذه تتلخص بأنهم عزلوا 22 تورباين منها، من نوع (GE) طاقة الواحد منها 125 ميكاواط تعطى لمستثمري القطاع الخاص على أن يدفع ثمنها بعد سبعة سنوات. ويقوم المستثمر ببناء المحطات اللازمة للتوربينات، ويبيع لنا الكهرباء بسعر 3,67 سنت للكيلو واط \ ساعة ولعقد مدته 25 سنة، ويكون تجهيز الوقود على حساب الوزارة. هذا كان الحال في الوزارة السابقة. حين جئت إلى الوزارة، راجعت الأسعار ووجدتها عالية، وقررت مفاوضة "شركات الإستثمار" هذه، وتخفيض السعر إلى 3 سنت فقط. وحين عرضت الفكرة على المهندسين في الوزارة أعتبروا تلك فكرة طموحة توفر الكثير من المال، وقالوا بأن الشركات لن توافق على ذلك. لكني عدت فسحبت أننا حتى في حالة سعر 3 سنت، فأننا نخسر كثيراً، وأن العقد مازال ظالماً حتى بـ 3 سنت، حيث أن الوزارة سوف تدفع لـ "المستثمرين" مبلغ نصف مليار دولار (500 مليون) في العام الواحد. وحسبت أن الوزارة تحتاج إلى 880 مليون دولار لكي تبني بنفسها المحطات اللازمة لتشغيل التوربينات الـ 22. ولم نكن بحاجة للمبلغ كله مرة واحدة، فيمكن تقسيم المبلغ على سنتين، كل سنة 440 مليون دولار. إذن كان أمامي الخيار بين حلين: أما أن ندفع نصف مليار دولار كل سنة ولمدة خمسة وعشرين سنة، وفي نهايتها لا تملك الدولة شيئاً، فالمحطات تبقى للشركات. أو أن ندفع 440 مليون دولار لمدة سنتين، ونبني المحطات بأنفسنا وتبقى لنا. وهكذا قررت إلغاء التعاقد مع شركات الإستثمار، وخصصنا ما لدينا من تخصيصات لهذا المشروع (ومن هنا كنا مصرين على أن تكون المحطتين الكندية والألمانية بالدفع الآجل)، وبالفعل تمت إحالة المجموعة الأولى للتنفيذ وبأقل من الكلفة التخمينية (الـ 440 مليون دولار) التي قدرناها. ومن الطبيعي أن هذا تسبب بفقدان شركات الإستثمار فرصة إثراء هائلة على حساب العراق. أما على مستوى الشركات الكبرى، فأن الوزارة السابقة كانت تتفاوض مع شركة سيمنز لبناء 4 محطات مختلفة الحجم، وكان سعر سيمنز الكلي هو 1815 مليون دولار. ومع الإنشاءات المدنية يقدر أن تصل الكلفة للمحطات الأربعة إلى ما يقارب 2 مليار دولار. بعد لقاءين مع سيمنز، أوقفت المفاوضات واتجهنا إلى الشركات الأخرى، وبالفعل تمكنا من إحالة أكبر تلك المحطات إلى شركة أوراسكوم بمبلغ 376 مليون دولار، ويقدر أن تصبح الكلفة الكلية للمحطات الاربعة بضمن الأعمال المدنية بحدود مليار ومئة مليون دولار، أي ما يزيد قليلاً عن نصف سعر سيمنز. وهكذا أغضبنا شركة كبرى..إضافة إلى ذلك فنحن بصدد مراجعة تسعيرات الصيانة لبعض الشركات، وكذلك بعض العقود السابقة وننوي مطالبة الشركات بإعادة أية مبالغ زائدة في عقود سابقة مجحفة. وأما على المستوى الدولي، فقد وجدت الأسعار الغربية مرتفعة، فاتجهت إلى الشرق، إلى تركيا وإيران والصين..بالنسبة لتركيا والصين نحن مستمرين في تنفيذ مشاريع تم التعاقد معها مسبقاً، كما نحاول إعادة إحياء مشاريع متوقفة. لدينا مجموعة محطات "الخيرات" في كربلاء ، عشرة محطات بطاقة 125 ميكاواط للواحدة و "نينوى" في الموصل، ستة محطات من نفس النوع. وتنفذ الصين عقد محطات واسط بطاقة 2500 ميكاواط. الصين لم نستطع الوصول معها إلى العمل بالآجل لتعقيد آلية الدفع، لكننا حصلنا على شروط تسهيلية مثل دفع رسالة الإعتماد بجزء من المبلغ فقط، ثم يعزز في كل سنة من سنوات العمل بالعقد، وهذا خلاف المعتاد من شروط وضع المبلغ كله في البنك مرة واحدة. أما بالنسبة لإيران، فقد كنا نتفاوض مع شركة "الستوم" الفرنسية على محطة في المنصورية تتكون من أربعة مولدات بحجم 182 ميكاواط للواحدة. وفي زيارتي لإيران أبدت أستعدادها لبناء نفس المحطة بمبلغ يقل بمقدار 118 مليون دولار عن سعر "الستوم". كذلك أتفقت معهم على شراء إجزاء تبديل (spare parts) بنصف السعر الذي تقدمه سيمنز و جنرال إليكتريك (GE). وسألت الأستاذ رعد شلال عن موضوع الدفع لإيران، حيث أني قرأت خبراً يفيد بأن وزارة الكهرباء مدينة لإيران بمبلغ 200 مليون دولار لم تستطع دفعه بسبب إشكالات مصرفية، فهل تم تحقيق ذلك؟ فأجاب: حتى الآن لم يتم ذلك، والمشكلة تتلخص بالشكل التالي. هناك شروط أن لا يتم فتح أي اعتماد إلا من خلال المصرف العراقي (TBI)، وهذا المصرف تم تأسيسه امريكياً، ويرتبط بما يسمى بالمصرف المراسل، وهو مصرف "جي بي موركان". وبسبب المقاطعة الأمريكية لإيران، فهي تهدد أي مصرف أمريكي يتعامل معها بالعقوبات، وبالتالي يرفض "جي بي موركان" أن يقوم بالتحويل من خلال المصرف العراقي المرتبط به، وهذه الحالة تشمل كل المصارف الأمريكية. ومن الغرائب في بنك التجارة العراقي، هو أن القانون يجبر الوزارات العراقية على وضع كل اموالها فيه، ولا يدفع لها أرباحاً، في الوقت الذي يشغل تلك الأموال بإرباح لحسابه، فيصبح من مصلحته أن يؤخر أو يعرقل المشاريع لأنها تسحب المال منه. لو كان هناك بنوك منافسة لكان الأمر مختلفاً، لكنه يحتكر التحويلات التي من مصلحته أن يعرقلها. سألته: هل لمنع التحويل لإيران علاقة بقرارات مجلس الأمن بشأن إيران؟ وإن كانت المشكلة مازالت قائمة فكيف ستوقعون العقود المخطط لها مع إيران؟ فقال: المشكلة لم تحل بعد، ولا علاقة لها بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة بل هي قرارات مقاطعة إقتصادية أمريكية فقط. أما الحل فقد اقترحت على مجلس الوزراء أن نتعامل مع بنك آخر فيما يتعلق فقط بالعقود الخاصة بإيران، وأنتظر نتيجة الإقتراح. هذا ما كان من حديثي مع الأستاذ رعد شلال، وزير الكهرباء الذي تمت إقالته بسرعة مثيرة للدهشة قبل ساعات، وبدون استجواب، وهي مليئة بالأسماء والأرقام التي يمكن التحقق من صحتها بسهولة تامة لمن يريد. لم يكن الاستاذ رعد يعلم أثناء ذلك الحديث أن قرار إقالته كان قد كتب على عجل في مكان ما، وأترك حديثه بلا تعليق أمام القراء. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 21, 2011 Author Report Share Posted August 21, 2011 خطاب الوزير امام البرلمان سالم بغدادي 20 اب 2011 تعقيبا على بيان وزير الكهرباء امام اللجنه البرلمانيه بخصوص عقدي الشركتين, انا شخصيا تفاعلت مع محنته. الرجل يبدو صادقا وهو يدافع عن نفسه في خضم صراع الديوك الكبيره الحامي الوطيس. ولكني لاحظت انه لم يتطرق لتبيان تفصيل ظروف الاحاله على الشركتين واكتفى بتاييد ما جاء في بيان الشهرستاني الذي حمل الوزاره كل المسوؤليه مخليا طرف لجنه الطاقه. انا لم اتابع الجلسه مباشره ولاادري ان كان قد فعل اما بالنسبه لتعليقه على بنك التجاره والذي تم حصر الاعتمادات الحكوميه من خلاله بما يمنع ايران من الاستفاده منه فهو قرار عراقي اتخذته حكومه الجعفري من خلال الجلبي الذي كان يدير الملف الاقتصادي وانا أعتقد ان طرح الوزير فيه مغالطه او سهو حيث انه كمهندس فني ربما لا يعرف خلفيات الامور التجاريه الدوليه. أو ربما تكون محاوله خلط الملف الايراني مع موضوع الشركتين قد جاء لكسب ود الايرانيين بما لهم من احترام لدى الكثير من اعضاء البرلمان من قائمه الاغلبيه بعد ان ضمن قائمته العراقيه ,حيث ان ذلك سيفيده لاحقا عند التصويت على قبول استقالته. ولانستبعد فعلا ان يكون هذا الملف قد ساهم في اضعاف حظوظه في البقاء على الكرسي مع استبعاد ان يكون ملف الشركتين هو القشه التي قصمت ظهر بعيره بنك التجاره هو البنك العراقي الوحيد الذي حاز على ثقه البنوك الدوليه فيما يتعلق بالاعتمادات الخارجيه و بجهود شخصيه من تلك الكفائات المصرفيه الدوليه العراقيه التي ادارت البنك قبل غاره المالكي عليه قبل شهرين ومن خلال نجاح تلك الاداره في كسب اعتراف بالتغطيه من بنك جي موركان الامريكي العالمي. البديل كان في الاعتماد على البنوك الاردنيه واللبنانيه بما يكلف العراق مبالغ و اختراقات امنيه وفساد شبعنا منه ايام حكومات صدام وبعدها بريمر والابراهيمي" علاوي" سيئه الصيت والسمعه حيث كانت مبالغ الاعتمادات تشحن نقدا بالكامل مقدما الى هذه المصارف ويتم هناك تقاسم العمولات و توزيع الارباح حتى قبل حصول المستفيد المجهز الاصلي. لقد وفر بنك التجاره للخزينه من كلف الاعتمادات مليار دولار اما احتكارفتح الاعتمادات على البنك دون بقيه المصارف العراقيه فلانها غير قادره على منافسته بسبب اضطرارها الى التعامل مع بنك وسيط حيث لم يستطع اي منها الحصول على تغطيه ائتمانيه عالميه مباشره . حسنا فعل الوزير وكما جاء في تصريح صحفي سابق , باقتراح تاسيس مصرف اخر خاص للتعامل مع الدول" المارقه" مثل ايران وكوريا وربما سوريا في القريب العاجل خارج اطار المقاطعه الامريكيه ولكن الى ان يتم ذلك فان الوسيله الوحيده هي في ان توافق ايران على قبول خطاب ضمان من اي بنك عراقي اخر وهو ما لم تفعله لحد الان بسبب عدم توفر الثقه كما اسلفنا بالمناسبه ,اليوم يراد استغلال هذه الثقه العالميه ببنك التجاره العراقي من خلال امرار اعتمادات الدفع الاجل, وهي اعتمادات تفتقد الى الضمان المصرفي الكامل لعدم توفر التغطيه القانونيه البرلمانيه بالتعهد بالدفع . الامر الذي دفع برئيس البنك السابق الى الاعتراض عليها خوفا على سمعه البنك والحاق الضرر بمصالح العراق واضطراره بالتالي الى العوده الى ملعب سماسره مصارف عمان وبيروت. ذلك الاعتراض الذي كلفه سمعته ومنصبه وبالتالي هروبه تحت جنح ظلام غاره رئيس حكومته الذي ربما لايفقه شيئا في تقنيات العمل المصرفي حيث اعتبر الرفض شخصيا وايقافا لمشاريعه بالدفع الاجل التي يحاول من خلالها كسر الحصار الذي يفرضه البرلمان على نهمه في توقيع عقود تحقق لحكومته انجازات قد تفيده في الانتخابات القادمه كما عادت عليه انجازاته الامنيه الكبيره في الانتخابات السابقه نص الخطاب Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts