salim Posted September 6, 2011 Report Share Posted September 6, 2011 اسباب معارضه العراق لميناء مبارك سالم بغدادي يتداول العراقيون في منتدياتهم السياسيه والاجتماعيه موضوع انشاء ميناء مبارك الكويتي العملاق وعلى مرمي حجر من الحدود العراقيه . وبينما تختلف الاراء وتتبادل الاطراف التصورات , اريد ان اوضح وجهه نظري فحجم الميناء الكويتي وموقعه يدلان على علاقه العراق الخاصه به مبدئيا لايوجد مانع ان تمارس اي دوله حقها في ان تبني ما تشاء على اراضيها طالما لايتعارض مع القوانين الدوليه وميناء مبارك هو عمل من اعمال السياده الكويتيه لااعتراض عليه بل قد يكون مفيدا للعراق في ظل حاجه العراق الى موانئ قريبه أخذين بالاعتبار تباطئ قدره الجهات العراقيه على تنفيد مشاريع استراتيجيه تخدم الاقتصاد العراقي وخصوصا في مجال تصدير النفط الذي سيتجاوز خلال سنين قليله حاجز العشره مليون برميل يوميا ما يجب ان يخشى منه العراق هو ان السرعه والسريه التي رافقت انشاء الميناء الكويتي انما تاتي كمحاوله دوليه ليكون الميناء بديل الامر الواقع لميناء الفاو الكبير باعتباره منفذ رئيسي ووحيد للقناه الدوليه الجافه المزمع اقامتها عبر خطوط سكك حديديه كهربائيه فائقه السرعه تربط البصره باسطنبول ومن ثم الى اوربا و التي ستغير مجرى الملاحه الدوليه بين الشرق والغرب كما فعلت قناه السويس على مدى القرنين الماضيين والذي تشير التقديرات الى ان عائده الدائم ربما يكون منافسا لعائد النفط القابل للنضوب ,حيث ان معظم تجاره الشرق والغرب ستمر من خلاله ناهيك عن الموقع الاستراتيجي الذي سيحتله العراق من خلال تحكمه اداريا بنقطه التحميل والتفريغ و بمرفق حيوي عالمي بهذا الحجم ربما يقال وماذنب الكويت اذا كانت اقدر منا على التنفيد وكسب ثقه المجتمع الدولي , اجيب نعم يجب ان نترك الناطور و نتمسك بسله العنب التي ستطرح على اجيالنا القادمه الخير والبركه وليس كما يفعل سياسيينا وكتابنا الذين يريدون توجيه الامر الى مسائل جداليه مثل غلق الملاحه امام ميناء البكر المحكوم عليه اصلا بالغلق عند انشاء ميناء الفاو او تلوث البيئه الملوثه اصلا او حتى منع صيادين عراقيين مفترضين او غير ذلك من الاسباب التي تبدو ثانويه امام الخطر الاكبر لتفعل الكويت ماتريد طالما الميناء الكويتي لايتجاوز الحدود الدوليه و لايؤثر على ميناء الفاو وادعي انه كذلك لان ميناء الفاو يقع في مقدمه ميناء مبارك ولكن لنعمل ما هو مناسب لضمان ان تربط القناه الدوليه بالفاو كمنفذ وحيد فالقناه الجافه تمر بارض عراقيه تقع ضمن دائره السياده العراقيه ولايوجد اي بديل جغرافي عالمي منافس يمكن الاستعاضه به عن القناه لربط الشرق والغرب من هنا نحن بحاجه الى اخراج الامر من المساومات الاعلاميه و السياسيه الشخصيه الى التقنين القاطع من خلال تشريع برلماني يحرم ربط راس القناه باي منفذ بحري غير عراقي على ان يكون التشريع ملزم للحكومات الحاليه والقادمه ولايجوز الغائه الا بتصويت شعبي كي يعي اهميه الامر بعض الاوربيين من اللذين ربما يدفعون مع الكويت الى ان يكون ميناء مبارك هو الراس المسيطر على مرور البضائع من والى اوربا وذلك لاسباب سياسيه واستراتيجيه معروفه فالاوربيين يتخوفون من ان يكون راس الشريان الدي سيتحكم بتجارتهم مرتبط بالعراق لانهم لايثقون باستقرار وضعه السياسي و الكويت ليست الا كماشه نار كما كانت دوما. ليس الامر دفاعا عن الكويت ولكنها حقيقه اثبتتها وقائع التاريخ المعاصر للعلاقه بين العراق والكويت مثل هذا التشريع سوف يرسل رساله لا لبس فيها انه اما الفاو او لا لاي مشروع لايحفظ للعراق حقوقه التي اقرتها كل الاعراف بالاستفاده من ارضه ومياهه وان اي استثمار محتمل في ميناء مبارك لغرض ربطه بالقناه الدوليه الجافه محكوم عليه مسبقا بالخساره وان المراهنه على مساومات خاصه مع هذه الجهه العراقيه او تلك هو امر خارج صلاحيات تلك الجهات .علما ان اي تاخير في اصدار قانون من هذا النوع ربما سيتيح مستقبلا للكويت التظلم لدى الجهات الدوليه بالخساره فيما لو انجز ميناء مبارك طبعا هذا امر قد لايروق لبعض السياسيين العراقيين النافذين لانه سيخرج الموضوع عن مجال المساومه ويحرمهم من منافع شخصيه محتمله حيث تشير بعض الاخبار الى ان الكويت ربما تكون قد عرضت حصصا شخصيه لبعض الساسه العراقيين مقابل تمرير ربط القناه الجافه بالميناء الكويتي والامر ليس غريبا فقد دفعت الكويت من قبل للبعثيين كي يسقطوا الزعيم عبد الكريم قاسم بعد مطالبته بالكويت قضاء عراقي. لذا اجد لزاما ان نبدأ حمله لمطالبه البرلمان باصدار هذا التشريع فورا لنقطع الطريق على كل من يريد ان ينتفع شخصيا من هذا الامر الحيوي لمستقبل العراق ووحدته واستقراره الاقتصادي من ناحيه اخرى لا اجد من السياسيين من يتحدث بجديه عن ميناء الفاو بل نجد الجميع يكثرون الحديث اليوم عن ايقاف ميناء مبارك وبطريقه لا تمت للواقع بصله ولربما لاسباب دعائيه. لذا فلنطالب بالبدء بتنفيذ اعلان ميناء الفاو الكبير للاستثمار الدولي فورا فدول شرق اسيا مثلا لديها فائض نقدي هائل ومشروع عملاق مثل هذا سيكون حيويا لتجارتها مع اوربا عبر العراق وتركيا لما فيه من تقليل للكلف و مده الشحن ناهيك عن ضمان افضل لتصدير النفط العراقي لها . لماذا لانبدء التفاوض معها لبحث دخولها كشريك ممول للمشروع بدلا من الاعتماد على الممول الاوربي المتعثر فقط؟ لنعمل سويه على حشد راي عام شعبي ضاغط على البرلمان فالامر على الاقل اكثر اهميه من مسلسل تلفزيوني عادي تداعى لمنعه مجلسنا الموقر مشكورا ليقر قراره في يوم واحد لنترك خلافاتنا و تصفيه حساباتنا ولو للحظه فهو امر سيبقى اثره الى مدى التاريخ بعوده العراق وبصره السندباد البحري الى موقعهما كمفتاح لتجاره الشرق والغرب. لنبتعد عن التخوين ولنعمل سويه كل من موقعه على توعيه الكبير والصغير فبالاضافه الى عائده فان المشروع حيوي استراتيجي سيوحد العراق لانه يمتد من شمال العراق الى جنوبه ويجلب له الاستقرار لان استقراره سيكون مهما للاستقرار الدولي Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted September 11, 2011 Report Share Posted September 11, 2011 فكرة صائبة، ويمكن ان نربطها ايضا لحد ما بعامل يساهم في هذه المسألة وهو عامل الفساد المالي والاقتصادي الذي استشرى في الكويت، ها هنا مثال لمقال نشر في الكويت نفسها محاولة «لفهم» ظاهرة الفساد في الكويت القبس الكويتية GMT 22:26:00 2011 السبت 10 سبتمبر حامد الحمود أخمدت قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب وهج الفزعة الاقتصادية التي تصدرت عناوين الصحف منذ أسابيع، والتي كان من نتائجها تشكيل لجنة استشارية كبرى، وأخرى صغرى تهدف لتصحيح المسار الاقتصادي، ومحاربة الإسراف في ميزانية الدولة. حتى أن الحديث حول هذه الفزعة الاقتصادية ولجانها الكبرى والصغرى أصبح غير مقبول بعد توهج لهب قضية الإيداعات المليونية. ولربما سيصبح الحديث عن استقالة الحكومة، أو أن يحل المجلس نفسه، أو تشكل لجان كبرى وصغرى لتخفيف مستنقعات الفساد أكثر قبولا من الحديث عن تحقيق هذه الفزعة الاقتصادية، مما يدعو إلى مناقشة الأسباب الموضوعية من اقتصادية وسياسية ونفسية المؤدية إلى امتداد مساحة هذا المستنقع. ولفهم ظاهرة الفساد المستشري عندنا لا بد من الإشارة إلى العلاقة العضوية بين الفساد ودول الاقتصاد الريعي. وهي تلك الدول التي تعتمد فيها السلطة التنفيذية على إيراداتها من تصدير مواد أولية بدلا من اعتمادها جزئيا أو كليا على الإيرادات الضريبية. وهناك دراسات تثبت وجود علاقة طردية بين شيوع الفساد الإداري بالاعتماد على تصدير المواد الأولية. فهناك تفاوت في انتشار الفساد بين دولة وأخرى وفقا لمدى اعتماد هذه الدولة على الإيرادات من تصدير المواد الأولية مثل النفط. لذا، فإن احتمال انتشار الفساد في دول يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بما يزيد على %90 يكون أكثر. والكويت ودول الخليج الأخرى والعراق وليبيا تأتي ضمن هذه الدول. ويرى الان نويل الأستاذ في جامعة مونتريال في بحثه المعنون النفط والديموقراطية: عندما يكون النفط اعاقة «فان الدولة الريعية معرضة أكثر من سواها للتسلط والفساد، لأنها غير ملزمة بكسب رضا كبير من سكانها لتحافظ على نفسها. كما أن النخب الحاكمة التي تستفيد من هبة تخرج من باطن الأرض ليست مجبرة على دفع الشعب إلى القبول بضرائب كبيرة، ويمكنها أن تبذر إذا شاءت أن تشتري السلم الأهلي». وفي الدول الريعية البرلمانية، تتوفر إيرادات غير محدودة للسلطة التنفيذية، لتتمكن من شراء من انتخب ليراقب أداءها. كما أن هناك أسبابا نفسية ناشئة من عدم الاستقرار السياسي، تشجع الفرد على الانغماس في الفساد. ففي المجتمعات التي تعاني الحروب والثورات يتكون شعور بعدم الاطمئنان، يعوضه الفرد باللجوء إلى الكسب المادي غير المشروع، أو إلى نمو ظاهرة الجشع المادي على حساب الوازع الأخلاقي. وأرى أنه لو قمنا بدراسة مقارنة حول سلوك الكويتيين قبل الغزو العراقي وبعده، لوجدنا أن الجشع والإقبال على الكسب المادي بطرق غير مشروعة قد ارتفعا بشكل ملحوظ بعد الغزو. فنتيجة لعدم الاطمئنان وانعدام الثقة بالمستقبل، تعلم كثير من الكويتيين وسائل كسب غير مشروعة، تفاوتت من اختلاس ملايين من قبل البعض إلى الحصول على مئات عند البعض الآخر. هذا باعتبار أن تقديم معلومات كاذبة من أجل الحصول على دعم أكبر كسب غير مشروع. ويمكن اعتبار أن الحياة ضمن دولة ريعية تعتمد في مجمل إيراداتها على مواد أولية مثل النفط، هي بنفسها حالة عدم استقرار تشجع على الكسب غير المشروع. ويلاحظ أن هذا الميل إلى الكسب غير المشروع يعزز سلوكيات الإسراف الشائعة في المجتمع الكويتي. فهناك خوف من ألا يستطيع هذا المبذر المتنفذ من إدامة سلوكه المسرف، «مضطرا» إلى الكسب غير المشروع لخفض درجات هذا الخوف. لذا، لا بد أن يكون احتمال الفساد والإفساد أكثر لدى المسرفين. أعتقد أن أسباب الفساد متعددة ومتداخلة، والخوض في تفاصيلها بصراحة وبجرأة ضرورة للحد منه في المدى القصير وتجفيف مستنقعاته على المدى الطويل. فالحديث عن فزعة اقتصادية وإصلاح الإدارة ووقف الإسراف يبدو هزليا في انتشار هذا الحجم من الفساد. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted September 27, 2011 Author Report Share Posted September 27, 2011 [/color] تاكيدا لما كنت قد نوهت اليه , وزير النقل المستقيل "بناء على طلب رئيسه" يؤكد مخاوفي بان الميناء هو لسرقه القناه الجافه كممر دولي عالمي للتجاره بين الشرق والغرب. اعيد المطالبه , يجب على البرلمان اصدار قانون يمنع بموجبه اي اتفاق يسمح لربط القناه باي منفد بحري. ارى هل كانت ازاحته ضمن صراع يخص الكويت؟ خفايا خطر ازمة ميناء مبارك.....والحلول المطلوبة امام انظار مجلس النواب العراقي الموقر ورقة عمل انطلاقا من فهم مسؤوليتنا تجاه ابناء شعبنا وبلدنا المستمد من قول الرسول الاكرم (ص) ك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وايمانا منا بان الابتعاد عن الموقع لا يعفينا من تقديم المشورة والاسهام في ايجاد مخارج لمعالجة الازمات التي يمر بها بلدنا الحبيب والتي يعاني منها ابناء شعبنا العزيز اضع امام انظاركم ورقة عمل تبين مخاطر ميناء مبارك على اقتصاد العراق والحلول المقترحة لتجاوز الازمة بعيدا عن التفكير بالحلول العسكرية ابعد الله عن شعبنا شرها ولدي امل كبير في الله اولا وفي مجلسكم الموقر المنتخب من الشعب العراقي وثقة الشعب فيكم جعلت طوقا ثقيلا في اعناقكم لتحمل الامانة والمسؤولية الشرعية والوطنية أمام الله والشعب والوطن وسيسجل التاريخ مواقفكم الوطنية لحماية حقوق العراق واهلة بأحرف من نور راجين من سيادتكم الاطلاع على ورقة العمل المرافقة طيا وتوزيع نسخة منها لجميع اعضاء مجلس النواب الافاضل لاسيما لجنة الشؤون الخارجية لاتخاذ الاجراءات التي ترونها مناسبة سائلا المولى العلي القدير ان يوفقنا والياكم لخدمة بلدنا الحبيب .....والله من وراء القصد . منذ بدأ أزمة ميناء مبارك في نيسان 2011 ونحن نتحدث عن خطر موقع الميناء الكويتي و اوضحنا وبشكل مفصل عبر وسائل الاعلام الهدف الذي من أجله شرعت الكويت في إنشاء ميناء مبارك رغم أن موانئها الحالية تعمل بأقل من 70% من طاقتها (لدينا دراسة مفصلة عن الموانئ الكويتية الشويخ والشعيبة والدوحة وبالغة الارقام ) وإن 60% من هذه النسبة تعود حمولاتها الى العراق معظمها تخص القوات الأمريكية والتي ستغادر العراق إنشا ءالله نهاية هذا العام حينها ستنخفض طاقة الموانئ الكويتية حينها الى حوالي اقل من 30% والانخفاض في موارد الموانئ الكويتية يقابلها ارتفاع في موارد الموانئ العراقية خلال الاعوام 2008 و2009 و2010 والدراسة التي اعددناها موثقة بالأرقام ومن المواقع الالكترونية الكويتية علماً أن العراق سيفتح ميناء جديد من رصيفين في ام قصر ويعتبر أكبر محطة حاويات في العراق مطلع العام المقبل بسعة حوالي مليون ونصف حاوية سنويا وقد باشرنا في بناءه منذ عام 2008 وبذلك سيستغني العراق عن حاجته للموانئ الكويتية اطلاقا.. لذا فقد سعت الكويت الى اختيار الموقع الحالي لميناء مبارك عدة اسباب منها :- 1. وضع حجر أساسي في آخر نقطة لموطئ قدم حصلت عليه الكويت ظلماً في القرار 833عن طريق ما يسمى (بالشرعية الدولية) كي لا يفكر العراق مستقبلاً باستثمار جزيرة بوبيان كمنفذ بحري له. 2. خنق الموانئ العراقية في أم قصر والتي تمثل 90% من موانئ العراق فإن إنشاء ميناء في هذا الموقع يعني أن أي حادث بسيط سيقع سيغلق الميناء وسيكون ميناء مبارك هو البديل الذي يأمل أن يتم ربطه مستقبلاً بالقناة الجافة مما يضعف من أهمية ميناء الفاو الكبير إذا ما تم إنشاؤه على اساس كونه الميناء الحصري لهذه القناة ولذلك سعت الكويت وتسعى لعرقلة إنشاءه وبشتى الطرق!!. 3. استفزاز سياسي بأجندة خارجية تسعى من وراءها جعل العراق ضعيف سياسيا واقتصاديا رغم انه بلد الخيرات وتظن بذلك بوقوف بعض القوى السياسية العراقية معها 4. خلق ازمة ميناء مبارك واختيار الموقع الحالي له جاء لأشغال العراق عن التفكير في الطعن بقرار مجلس الامن المرقم 833 كونه يتنافى مع الفقرة 2 من قانون البحار المادة 70 حيث يعتبر العراق في ظل هذا القرار الجائر بلد متضرر جغرافيا وقد ارادت حكومة الكويت اشغال العراق بموقع الميناء ومما يؤدي تخفيض مطالبته بإعادة ترسيم الحدود ويصبح القرار 833 واقع حال وتعتقد بانه سيستسلم له العراق شاء ام ابى !! و لذلك فقد تحفظنا وباستمرار على الموافقة بأي ربط سككي مع دول الخليج العربي بما فيها إيران خلال فترة عملنا في الوزارة وإن الدليل على عدم اختيار الكويت لموقع آخر أجدى اقتصاديا من الموقع الحالي كأن يكون في الجنوب أو الجنوب الشرقي لبوبيان وإذا كانت مصرة على اختيار الموقع الحالي فقد اقترحنا عليها أن لا تذهب الى دفن القناة وبطول 1800م بل تقوم بإنشاء الميناء وبنفس الموقع ولكن بحفر قناة في جزيرة بوبيان اي بالاتجاه المعاكس للسان الحجري الذي تم دفنه مؤخرا وبنفس الطول او اكثر بدلاً من الدفن لأن كلفة الدفن أكثر من خمسة أضعاف كلفة الحفر وبهذا المقترح سيكون حاجز الامواج متوفر طبعيا دون اي كلف إنشاء كما في المقترح الكويتي الحالي وان ما يثار حاليا ان الكويت لا تنفذ المرحلة الرابعة !! اقول اولا تنفيذ ما يسمى بالمرحلة الرابعة يخالف القرار 833 مع العلم انه قرار جائر علينا لكنه لا يعطي حق للكويت بإلغاء القناة الملاحية الحالية وضمن للعراق حق الملاحة البريئة فيها ثانيا لا يمكن من الناحية الفنية انشاء ميناء في هذا الموقع دون حاجز امواج لان هذه المنطقة ضيقة ومن الخرائط البحرية الخاص بحركة التيارات البحرية ان ارتفاع الموج يصل الى خمسة متر خصوص في فصل الشتاء هذا يعني عدم استقرار اي سفينة على الرصيف في ظل هذه الظروف وثالثا حاليا نسبة انجاز المرحلة الاولى هي 14% وهنالك خطر وازدحام لحركة السفن وصدر بيان بذلك احتجاج وتحذير من شركة موانئ العراق فالحديث عن عدم تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة والثانية سالب بانتفاء الموضوع مادام الخطر يتمثل بالمرحلة الاولى... فالكويت ارادت من هذه المحاولات كسب عامل الزمن وللأسف الشديد جاءت اجراءات الجانب العراقي منسجمة لهذا المطلب بتشكيل اللجان التي وصل عددها لحد الان خمسة لجان منذ بدأ الازمة !! وبعدها ستقترح الكويت استحداث قناة ملاحية جديدة في الجانب العراقي وعلى نفقتها وهذا المشروع يعتبر سلب جديد للحدود العراقية زيادة على ما سلب من العراق في القرار 833 الجائر حيث ستتحول المياه على الجانب الكويتي الى ارض وتحويل الاراضي في الجانب العراقي الى مياه وعندها تكون الكويت قد كسبت الغزال والارنب في قسمة ضيزا!! حتى ولو فرضنا تحت مبدا فرض المحال ليس بالمحال وان العراق وافق على القرار 833 فلا يجوز لكل من العراق والكويت بالتلاعب بجغرافية القناة الا باتفاقية ثنائية بين البلدين اي لا يحق تحويل المياه الى ارض دون علم الطرف الاخر.. إذن فإن الأمر بدا واضحاً أن الكويت تسعى لإنشاء هذا الميناء وبهذا الوضع إنما لأسباب سياسية واجندة خارجية وإنها تراهن على علاقتها ببعض القوى السياسية للحصول على الربط السككي ليكون بديلاً لموانئ أم قصر ومنافس لميناء الفاو على القناة الجافة إذا تم إنشاؤه .كما إنني سبق أن قدمت عدداً من المقترحات في حينه الى الحكومة العراقية ومنذ بدء الأزمة ولم يؤخذ بها وقد نشرتها على الرابط التالي: http://www.almowatennews.cpm/news.php?acti...ew&id=21046 إذ إني أرى أن الدبلوماسية المتبعة في حل هذه الأزمة هي ليست بالتوسل والترجي لأن ذلك يجعل المفاوض العراقي في موقف الضعيف لذلك فقد طالبنا باتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية بعيداً عن الإجراءات العسكرية ضد الكويت والتي ستحرج الحكومة الكويتية امام مجلس الامة والشعب كون المشروع سيكون فاشل ويحقق هدرا للمال العام الكويتي ..والاجراءات المطلوب اتخاذها هي:- 1. غلق منفذ صفوان الحدودي عن البضائع الداخلة عن طريق الكويت والابقاء على حركة المسافرين فقط حيث ان العراق لا يتضرر من ذلك لأنه لا يصدر أي شيء للكويت وإبلاغ الكويت بعدم الموافقة على أي ربط سككي مستقبلاً كإجراء اقتصادي وسبق لي أن تحفظت على الربط السككي ومع أي دولة خليجية خلال اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ولثلاث دورات في القاهرة بما في ذلك إيران واتمنى استمرار هذا التحفظ كرادع للكويت على المباشرة بإنشاء ميناء مبارك في موقعه الحالي وبالتحديد في شهر نيسان 2011 والذي تسبب في خلق هذه الأزمة. 2. اخطار جميع الشركات الكويتية العاملة في العراق بردود افعال الجماهير عليها مالم تتراجع الحكومة الكويتية عن قرارها باختيار الموقع الحالي للميناء وعدم التعاقد مع اي شركة كويتية وكذلك اخطار شركة هيونداي بالتوقف عن العمل ميناء مبارك لوجود خلافات قانونية على الموقع بين العراق والكويت والا يتم درجها في القائمة السوداء ومنع عملها في العراق 3. ابلاغ الجانب الامريكي باستخدام الموانئ العراقية للانسحاب مع اجراء كافة التسهيلات اليهم والى الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص . 4. توجيه وزارة النقل لتخفيض اجور وعوائد الموانئ والوكالات البحرية ووزارة المالية والتخطيط بعدم تأخير البضائع في الموانئ بسبب الاجراءات الكمركية والتقييس والسيطرة النوعية . 5. قيام الجانب العراقي بتشكيل فريق عمل عراقي يتألف من خبراء قانونيين دوليين وعراقيين ومن نقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين العراقيين لفتح عدة ملفات بما فيها ملف المكاسب الجائرة التي حصلت عليها الكويت والمشرعنة دوليا وفي ظروف كان العراق مرغماً على قبولها بسبب ضعف الإرادة السياسية المتمثلة بالطاغية المقبور (صدام) في حينه وبذلك يستطيع العراق أن يلغي هذه المكاسب ولكي تعود الحقوق الى أهلها بعيداً عن الحروب التي اصبحت أسلوب الأغبياء في حل مشاكلهم !! وكذلك العودة الى قانون البحار المادة (70) منه كون العراق قد تضرر جغرافياً في ظل موقع الميناء الحالي علماً إن القرار (833) الدولي المجحف أشار في وثيقتين المرقمة على التوالي (S_25905 و S_24044 ) منه إن العراق والكويت وقعا عام 1986 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الملاحة البريئة في قناة خور عبدالله والرجوع الى المادة 17 و19 و20 و21 و22 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي توضح معنى وضوابط الملاحة البريئة التي انتهكتها الكويت لعشرات المرات بالتجاوز على السفن الداخلة للعراق او سفن وزوارق الصيادين العراقيين وجميع هذه المواد المشار اليها اعلاه لا تحتوي على بند واحد يجبر السفن الداخلة للعراق برفع العلم الكويتي!6. نظرا لاستحداث الكويت منطقة انتظار السفن عند العوامة 17 وهو مخالف لتعليمات الادميرالية البحرية الدولية (المتمثلة بالادميرالية البريطانية) كون مناطق انتظار السفن محدده بالخرائط البحرية الدولية قرب العوامة 5 وقرب العوامة 23 فيتطلب على شركة الموانئ تقديم احتجاج لدى المنظمة البحرية الدولية IMO و الادميرالية البريطانية.7. نظرا لوجود نسبة 10% للحكومة الكويتية مع شركة BP المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص وحاليا تسعى الحكومة الكويتية جاهده لزيادة حصتها في الشركة اعلاه فتحاول الحكومة الكويتية الضغط على شركة BP لأقناع الحكومة العراقية بمد انبوب نفطي لتصدير النفط العراقي عن طريق الموانئ الكويتية وكذلك استحداث منفذ مجاور لمنفذ سفوان ولذلك يتطلب الامر التأكيد على الحكومة بعدم الموافقة لأنه سيلحق ضرر في موانئ العراق النفطية والتجارية علما ان وزارة النفط تعمل حاليا لزيادة عدد منافذ التصدير للنفط العراقي في موانئنا النفطية .8. بعد اتخاذ الإجراءات اعلاه سيكون موقف العراق قوياً عند ذلك يمكن التحرك سياسياً باتجاه الجامعة العربية أو احدى دول مجلس التعاون الخليجي كالأمارات العربية المتحدة للتفاوض مع الكويتيين وسيذهب المفاوض العراقي قوياً محصناً أمام الجانب الكويتي دون التوسل به بل سيضطر الجانب الكويتي الى التراجع عن موقفه أمام هذه الخطوات والضغوط التي سيمارسها العراق حينه سيتم إسقاط ملف مقابل ملف كما إنني اقترحت تشكيل هيئة مؤقته للشؤون البحرية بمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء او السيد نائب رئيس الوزراء تتولى المهام التالية:- أ- إدارة ملف أزمة ميناء مبارك مع الكويت. ب- الإشراف على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والتعجيل بإنجازه. ج- تذليل جميع العوائق التي تعرقل عمل الموانئ بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. د- متابعة تفعيل الية العمل لنقل البضائع الترانزيت عبر القناة الجافة وتطوير هذه الفكرة لنقل البضائع الترانزيت من الخليج العربي الى شمال اوربا وبالعكس عبر العراق. لقد طالبت وزارة النقل مؤخراً وخلال مؤتمر عقدته لاتخاذ اجراءات تساهم في حل هذه الأزمة مثل غلق منفذ سفوان والامتناع عن الموافقة على الربط السككي مع دول الخليج ولكن يا ترى هل ستأخذ الحكومة هذه الأطروحات مأخذ الجد وتتخذ الموقف الذي يعيد للعراق سمعته ومكانته؟ واخيرا وليس اخرا لو عدت هذه الازمة لصالح الجانب الكويتي لا سامح الله فأتوقع استحداثهم ازمة جديدة بقيام الكويت لصناعة جزر صناعية ما بعد الدعامة 162باتجاه الخليج العربي والمحددة في الترسيم الجائر بالقرار 833 والغاية من ذلك انها تحصل على حدود جديد في البحر الاقليمي مما تخنق مدخل ميناء الفاو الكبير وتقليل مساحة البحر الاقليمي العراقي المحدود جدا وعلى الحكومة العراقية الانتباه لذلك من الان واخذ الاجراءات الاحترازية من الان وما علينا الا البلاغ ....ولات حين مندم !!! عامر عبد الجبار اسماعيل الخبير المهندس البحري ووزير النقل العراقي السابق 7-9-2011 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts