Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
salim

عوده النظام المالي التجاري المغلق

Recommended Posts

عوده النظام المالي التجاري المغلق

سالم بغدادي

مقالي هو في اطار تعليق على مقال منشور في جريده العالم يتضمن تصريح لمستشار في البنك المركزي

حول موضوع الدولار وسعره والحولات

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=46534:

مع احترامي لمنصب وكفائه وشهاده السيد مستشار البنك المركزي ولكني كمتابع ومواطن بسيط لاارى في منطقه و اتهاماته سوى هروب من مواجهه المشكله ودليل اخر على ان تحليله و منطقه لا يتماشى مع سياسه البنك المركزي المبتبنيه لعقليه الاقتصاد المنفتح الذي يريد العراق الدخول له.

اولا المقارنه بين انخفاض اليورو مع انخفاض الدينار هي مقارنه ساذجه. الانخفاض في اليورو كان رسميا و نتيجه لسياسه يرسمها المسؤول عن سعره هناك لمعالجه خلل اقتصادي . في العراق انخفاض السعر كان في التداول التجاري "المضاربات" وليس الرسمي وخارج سعر البنك المركزي وسيطرته وعكس اتجاه البنك في تعزيز الثقه بالدينار وزياده سعر صرفه وبما يدلل على انخفاض الثقه وحركه سوق لم يلبها البنك وهي حركه كان ممكن ان تكون صحيه لو اعتنى البنك بدراسه اسبابها . فالطلب على الدولار يعني محاوله للتخلص من الدينار, ماذا لو رفع البنك سعر الدينارمثلا لمعالجه ذلك الطلب غير المسبوق من خلال تعزيز قيمته وارسال رساله طمأنه للسوق بدلا من الجلوس متفرجا بل ومساعده المؤامره ان وجدت من خلال تقليل المعروض في المزاد وتشديد قيود التحويل؟

 

اما موضوع ازدياد الطلب على الدولار والحوالات , فنؤكد مره اخرى ما كنا قد اشرنا اليه. هل هذه الجهات المتأمره التي يشير اليها المستشار تملك مطابع للدينار ام انه البنك المركزي الذي اصدره ويعرف كم حجم المتداول منه وان اي استمرار لطلب التحويل الى الدولار سوف يصطدم بتناقص كميه المعروض وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار؟ , الا اللهم ان البنك يشك في عمليه تزوير كبيره جدا خارج مستوى السيطره وهنا يجب مسالته ان كان الامر كذلك فلماذا لايبلغ عن ذلك رسميا كي يتم تداري الامر من قبل الجهات التنفيذيه . هذا لم يحصل لان الدينار العراق وبطبعه الجلبي الحاليه لم يعد ممكنا تزويره بسهوله كما كان الامر مع طبعه صدام الورقيه حيث ان الاول يتم انتاجه في اعقد المطابع النقديه الدوليه التي لايمكن تقليدها بسهوله و انتاجها بشكل واسع .

اما موضوع المقوله التي تقول ان حل ازمه الدينار هو من خلال ربط التحويل للدولار بتغطيه الاستيراد فقط فهذه نكته سمجه بدون شك. هي مقوله انتجتها عقول الاقتصاد المغلق التي تعتبر العمله الاجنبيه عمله صعبه وعملتها المحليه عمله خرده. تربى عليها هذا المسؤول ولم يعد يستطيع العمل من دونها. هل سمعتم مثلا من يقول بها في الامارت؟. العمله المحترمه تغطي ما تلزم به نفسها ولا يوجد ما يربط قيمتها بما تغطيه من نشاط. ربما يتسائل البعض ماذا يعني ان يتم ربط التحويل باجازات الاستيراد؟ ببساطه هو اكبر عمليه فساد مالي وتخريب للاقتصاد ادخلها النظام السابق وكان في العمل بها ابشع انواع الاستغلال والمرابحه عندما تحول النشاط التجاري والصناعي الى غطاء للمرابحه بتجاره العمله وكل من عمل في هذين النشاطين يعرف هذا الامر في ايام النظام السابق, ايام اجازات التنميه الصناعيه وغرف التجاره سيئه الصيت عندما كانت الاجازات تشترى كي يتم الاستفاده منها في تجاره العمله والتي اغتنى من خلالها وبضربه حظ الكثير من الفاسدين اللذين اعرف بعضهم اليوم يتصدر واجهات ندوات الحكومه الاقتصاديه. المعنى ببساطه: كي تحول دولار عليك عمليا ان تجد تاجر او صناعيا تعطيه عموله كي يبيعك الفائض من تحويله للدولار الذي حوله لتغطيه استيراداته المفترضه والتي لايمكن السيطره على حقيقه سعرها عمليا لاختلاف المناشئ والنوعيات. مثلا انت تقوم باستيراد ملابس على اساس انها ايطاليه غاليه بينما تقوم باجلب ملابس اخرى معاد تصديرها رخيصه المنشأ بعد تغيير الاوراق في بلد وسيط ومن اشتغل في هذا الموضع ايام صدام يعرف ما اعني عندما كان يتم اعاده التصدير من منافذ في الاردن ومصر والامارات. طبعا العقليه الصداميه التي هي المستفيد الاول من اعاده تفعيل مثل هذا الاسلوب, ستقول لك اننا سنفعل اجرائات الرقابه. اقول لهم لتضبطوا منافذ الاستيراد اولا والسيطره على حدودنا مع كردستان التي لن تقبل ان يتضرر اقتصادها المشجع للاستثمار والانفتاح الصحي على مثل هذه الاجرائات لانه سيضر معدلات النمو فيها لصالح طبقه طفيليه من سياسي التجاره والمصالح النفعيه.

هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان اجراء من هذا النوع سيعكس زياده كبيره في سعر المواد على المستهلك وجوده البضاعه وذلك لسبب بسيط. التاجر سوف يحسبها, عندما ابيعك ماده فاني سوف احسب قيمتها على اساس سعر الدولار في السوق السوداء وليس بما كلف من السعر الرسمي لانه ببساطه سوف يحسب عليك قيمه الاجاره وكل العمولات التي يتوجب عليه دفعها للفاسدين كي يحصل على الاجازه . كما ان هذا الاجراء سوف يدفع التاجر الى استيراد البضاعه الاقل سعرا وجوده كي يستفاد من فرق سعر التحويل لحسابه الخاص. امور خبرناها وعرفناها ايام صدام ويريد الاخوه العوده اليها. ربما يضن البعض ان الامر محصورا بعقليه المستشار الذي ربما تربى في ضل اقتصاد مغلق ولكن الانكى هو ان يخرج علينا مستشار اخر ولكن لرئيس الوزراء في تصريح له يسابق المستشار اعلاه من خلال القول انه اكتشف ان نسبه كبيره من المبالغ المحوله لم تتبع الضوابط ويعتبر ذلك نزيفا في العمله الصعبه. لم يسال هذا المستشار نفسه,والذي لااشك في صدق نواياه ولكن اتحفض على مدى خبرته في هذا المجال, كيف تشتغل اقتصادات الدول المحترمه علما وانه قد عاش جل حياته في كندا, ماهي ضوابط التحويل من كندا وبالدولار الامريكي الى خارج كندا؟ ياسيد المستشار , ارجوك تابع التحقيق في ملف بنك التجاره عسى ان تجد ماينتج عنه قضيه جنائيه قضائيه ولو واحده, و الذي وبسبب غارتكم عليه ربما ساهمتم في كل هذه الفوضى في سوق النقد العراقي اليوم. ربما يتسائل البعض وكيف؟ ببساطه لان بنك التجاره كان يغطي النشاط التجاري العراقي الخارجي الحكومي والاهلي من خلال الاعتمادات المصرفيه التي تتطلب دفع نسبه بسيطه فقط من كامل المبلغ مقدما ولكن بعد الغاره المالكيه , ضربت الثقه التجاريه الدوليه بالبنك الوحيد الذي كان معترف به رسميا في مجال سوق الائتمان . هذا ادى الى عوده لجوء المستورد الى شراء الدولار من السوق لفتح الاعتمادات نقدا وبشكل كامل لمبلغ الاعتماد مما سبب بحصول الضغط عليه في السوق المحليه وما ادى الى ارباح غير مسبوقه لبنوك اردنيه بعد عوده الابن الضال العراقي لها وخساره كل تلك الجهود التي عملت على تحرير الاقتصاد العراقي من سيطره دول الجوار الماليه

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...