تحديد الولايتين

[salim]

تحديد الولايتين

 

سالم بغدادي

 

امرار قانون تحديد الولايتين للرئاسات الثلاث من قبل البرلمان وبهذه السرعه غير المسبوقه هو امر يدل على وجود قرار مسبق واتفاق بين الكتل المعارضه لسياسه رئيس الوزراء التي ربما اصبحت تشكل اغلبيه مطلقه وفي ضاهره جديده لم نعهدها قد تغير المعادله البرلمانيه التي كان يستند الى توزانها المالكي

ولكي يصبح القانون نافذا حسب الدستورفانه لازال بحاجه الى مصادقه الرئاسه ممثله بمرشح المالكي فيها اثناء غياب الرئيس وكذلك ضمان عدم اعتراض المحكمه الدستوريه .ولكن بعيدا عن دستوريه او شرعيه امرار القانون فانه يكاد يتفق الجميع على ان المقصود بهذا القانون هو كبح جماح السيد المالكي والذي يتمتع بشعبيه ربما تكون كاسحه اليوم لدى الناخب الشيعي بما يضمن له الوصول للمره الثالثه

 

و على غير ما يرى الساعون لهذا القانون والمعترضون عليه , انا لااعتقد وحتى لو مرر القانون واصبح نافذا, ان جموح المالكي المفترض سيتضرر وذلك لانه حتى وبمثل هذا التحديد تبقى الحلقه الاهم بيد المالكي نفسه و المتمثله بمرشح التعيين لهذا المنصب والتي ستعود الى القائمه الاكبر في البرلمان والتي هي من دون شك ستكون القائمه التي سيكون فيها للمالكي حصه الاسد بحكم الخارطه الانتخابيه الحاليه .هذا يعني اننا سنمر بحاله شبيه لحاله الرئيس بوتين الذي عين رئيسا للوزراء "واجهه" موالي له اثناء فتره عدم تمكنه من التولي وليعود المالكي لاحقا ليتولى الرئاسه ربما بمساعده غير مباشره يقدمها له الصداميون اللذين ربما سيعهدون وبغبائهم الذي عهدناه, الى تصعيد العمل الامني لاسقاط نظام خليفته والذي سيكون اضعف في مواجهه تحديات الوضع الامني مقارنه بالمالكي بما يقدم للمالكي حججا اضافيه لاهميه توليته لاحقا

 

قد لا يوافقني البعض بان وضع بوتين في سيطرته شبه الكامله على الحياه السياسيه في روسيا لاتشابه الوضع القلق الذي يميز وضع الرئيس المالكي. هذا صحيح ولكن يبقى مرشح منصب رئاسه الوزراء منصبا برسم قرار من المالكي في الدوره القادمه . فاذا علمنا ان منصب وزير الداخليه او الدفاع سيكون حتما لقائمته وفق التوزيعه المتوقعه في حال استمرار نظام المحاصصه او خيار حكومه الاغلبيه , فاننا سنكون امام معادله تخدم المالكي الذي يمكنه ان يدير الامور من البرلمان وبالرموت كونترول بدلا من ان يكون هو شخصيا في موقع سندان مطرقه المعارضه

 

ما اريد قوله هو ان الحل للاختناق السياسي الحالي غير ممكن في ظل الطبيعه الطائفيه والعنصريه الذي تتحكم برقبه النظام البرلماني الحالي والذي انتج حكومه المالكي التوافقيه. لذا فاننا لو اردنا فعلا التاكيد على الفصل بين السلطات وتجنب الهيمنه الفرديه او الحزبيه فاننا بحاجه الى الخروج من هذه الطبيعه من خلال حلول جذريه مثل تحريم الطائفيه السياسيه باستصدار قانون الاحزاب وحصرها بالاحزاب الوطنيه غير القوميه او الدينيه او التحول الى النظام الرئاسي حيث يخرج الشعب للانتخاب مرتين , الاولى لانتخاب خارطه طائفيه او عنصريه متمثله في أعضاء البرلمان والثانيه وطنيه لرئيس الجمهوريه الجامع للصوت الوطني بحكم مصلحته الانتخابيه بان يكون الاقرب للجميع من بقيه منافسيه و الذي يعين رئيسا لوزرائه عبر موافقه البرلمان محتفظا بحقه باقالته في حاله تجاوزه او عدم توفر الكفائه

 

طبعا كلا الخياران بحاجه الى تشريعات او تعديل الدستور واعاده صياغته وهو امر لايبدو ممكنا في الوقت الحاضر لانه ببساطه لن لايلائم السياسيين الكرد ولا السنه ولا الشيعه من منافسي المالكي داخل الائتلاف اللذين يختلفون بكل شيئ عدا امر واحد, ايقاف عجله المالكي

!

[salim]

سؤالي اذا كان لمن اصدر قانون تحديد الولايات مثل هذه الاغلبيه المطلقه في البرلمان فلماذا لايستعملها في حقه الدستوري في سحب الثقه عن حكومه المالكي بدلا من هذه المهاترات والدخول في معارك جانبيه؟ لماذا لايستعمل هذه الاغلبيه اللازمه في اقرار قانون المحكمه ومن ثم استبدال المحمود او غيره.

قانون تحديد الولايات ان تم اقراره فانه لن يكون مؤثرا الا بعد سنتين فلماذا حرقه بهذه السرعه قبل توفير مستلزمات امرار تفعيله؟ لماذا لم يتقدم الاخوه الكرد قبل ذلك بتقديم مرشحهم البديل لرئاسه الجمهوريه لقطع الطريق امام رفض نائب الرئيس الخزاعي ووهو حقه اليوم؟ لماذا يغلب البارزاني مصلحته الشخصيه في امرار مرشح له للرئاسه على مصلحه الكرد والعراق بضروره سرعه ملئ هذا الفراغ الذي يستفيد المالكي منه اليوم لعرقله قوانين البرلمان التي لاتتلائم مع مصالحه؟

 

اسئله يجب الاجابه عليها تحديدا قبل النقاش في مساله شرعيه هذا القانون الذي ادعو له واحبذبه ولكن ليس بهذه الطريقه التي ولدته ميتا ولا بالتوقيت الذي استخدم لتصفيه حسابات شخصيه وليس لتعديل مسار العمليه السياسيه