Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
salim

فضيحه البنك المركزي , فضيحه لمن ؟

Recommended Posts

[center][size=6]فضيحه البنك المركزي , فضيحه لمن ؟

سالم بغدادي
ك2 2013

البنك المركزي هو المؤسسه الاهم في الدوله العراقيه لان مسؤوليتها هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخصوصا النقدي منه بضمان استقرار سعر الدينار و حسن اداره الاحتياطي العراقي والرقابه على المصارف. ولعل اكثر ما يهم العبد الفقير من كل هذه المهام هو انعكاس اداء هذا البنك على المحتوى الدولاري لدار السكن الوحيد الذي املكه و كلفه الحياه اليوميه للمواطن حيث كل شيئ مرتبط بسعر الدينار العراقي واستقراره. يكفي التذكير بالمأساه التي عانينا منها ايام الحصار عندما لجأ النظام السابق الى العبث بقرارت البنك المركزي بحيث اصبح الدينار اقل العملات مصداقيه ربما بعد موزمبيق ليصبح الراتب الشهري للطبيب المتمرس لايساوي سعر طبقه بيض
بعد التغيير ولمنع السلطات الحكوميه من تكرار نفس المأساه فقد تضمن قانون البنك المركزي بنودا بما يعطي البنك ومجلسه حصانه وصلت الى حد يفوق الحصانه الممنوحه للنواب
من دون شك, وكما هو الحال مع اي من مفاصل دولتنا الاخرى , هناك شبهات فساد في بعض مفاصل عمل هذه المؤسسه وخصوصا في مجال التحويل الخارجي . ولعل اوضح هذه التجاوزات هي العمليات المنظمه التي يقوم بها بعض المضاربين بسعر العمله من وسطاء وبنوك من خلال اصدار وثائق استيراد حكوميه مصدقه ورسميه ولكن بمبالغ لاتعكس القيمه الحقيقيه للبضاعه المستورده وذلك للتحايل على القرارت التي يصدرها البنك المركزي بربط التحويل بعمليات تمويل البضائع المستورده. هذه العمليات التي يطلق عليها خطأ بعمليات تهريب العمله فالتهريب ليس التحويل عبر التبادل النقدي ولكن اخراج العمله
المهم بالموضوع انا كنا نتوقع اجرائات قانونيه بحق من يقوم بهذاه المخالفات ولكن اللجنه البرلمانيه المكلفه بالمتابعه وبدلا من تقديم المخالف الى القضاء قامت بتقديم من اصدر التعليمات وحرص على تنفيذها من خلال الاليات القانونيه. وهنا يجب ان نؤشر الى شبهه فساد خاصه توجه الى اللجنه البرلمانيه التي تابعت الموضوع واحالته الى رئاسه البرلمان والدكتور قصي السهيل بالتحديد
لم ينتهي مسلسل الشبهات هنا, فرئاسه البرلمان وبدلا من عرض توصيات اللجنه الغير مبرره على البرلمان كما هو متعارف , سارعت الى احالته الى هيئه النزاهه وهي هنا ارتكبت خطأ غير مبرر يستدعي تاشيره على خلفيه شبهه الفساد نفسها. فالرئاسه كانت ملزمه باستدعاء مجلس البنك المركزي وحسب الاصول وكما حصل في كل تهم الفساد الاخرى وبعد ذلك كان عليها احاله الامر الى الهيئه المختصه والمتمثله بالمحكمه الخاصه للبنك المركزي وكما ينص قانون البنك المشار اليه في ادنا[/size][/center]
[center]
[size=6]هيئه النزاهه بدورها ارتكبت خطأ غير مفهوم مما يؤشر لحلقه اخرى من شبهات الفساد توجه لها . فهذه الهيئه المكلفه بالتحقيق في قضايا شبهات الفساد كان عليها ان تفهم الطبيعه الخاصه للبنك وما منحه القانون والدستور من امتياز للبنك المركزي وان تحيل التحقيق فيه الى المحكمه صاحبه الاختصاص وهو امر لم تفعله بل احالته الى القضاء العراقي الذي بدوره اكمل المسلسل كي يصدر اوامر القاء قبض في قضيه لاتقع ضمن صلاحيته وحسب نفس القانون والماده الموضحه ادناه

لم يكتمل المسلسل بعد , فالاجهزه التنفيذيه ممثله بوزاره الداخليه لم تكتفي بتنفيذ امر القاء القبض غير القانونيه بل تمادت الى حجز المتهمين من دون تحقيق ولمدد طويله وبما يتعارض مع القانون بل واصدرت قرارت تمنع عوده رئيس البنك من العوده للدفاع عن نفسه من خلال رفع الحمايات عنه

نحن هنا امام قضيه خطيره, فهل وصلت مافيات الفساد الى التحكم بكل مفاصل الدوله العراقيه والى هذه الدرجه من الوضوح واللا اباليه ؟ هل كانت فضيحه البنك المركزي وما عكسته من مستوى خلل في اداره الدوله , سببا في خروج من اعتزل التدخل في شؤون الدوله الى الاضطرار الى التدخل المباشر ؟

هل اصبح الفساد هو "النورم" ام اصبح" النورم" ان تكون فاسدا ؟

=================================================

قانون البنك المركزي : الماده 23 اولا : جميع موضفي البنك غير خاضعين للمساله القانونيه عن اي خطأ في اتخاذ قرار وليست لاي سلطه قضائيه سلطان عليهم الا من خلال الهيئه المخوله
===================================
بند يحق بموجبه لكل من تضرر من الموضفين التقدم من خلاله الى المحكمه الاتحاديه بطلب عاجل لايقاف جميع الاجرائات المتخذه بحقهم وتحميل مجلس النواب وهيئه النزاهه و مجلس القضاء كل التبعات الشخصيه و المعنويه عن الضررر
لست محاميا ولكن البند واضح زكما في الرابط ادناه لقانون البنك والمنشور على موقع البنك الرسمي
[url="http://www.cbi.iq/documents/CBILAW-EN_f.pdf"]http://www.cbi.iq/do...CBILAW-EN_f.pdf[/url][/size][/center]

Share this post


Link to post
Share on other sites

فوزيه كاظم علي, اسم لم اسمع من قبل الى ان شاهدت مقابله معها اليوم. صرخه عراقيه و قلب نابض ربما يدافع عن نفسه وشرفه امام تهمه كبيره تتعلق بسرقه اموال العراق بما يسمى فضيحه البنك المركزي, ولكنه ايظا ينبهنا الى هذا الخطر الداهم الذي يحاول هدم واحده من اعرق مؤسسات الدوله العراقيه واكثرها حرصا و قدره في الحفاظ على سعر الدينار العراقي الذي هو مفتاح سعر رغيف الخبز اليومي للعراقيين.

ما لفت انتباهي هو ان هناك من اقام الدنيا لاعتقال عشره ارهابيات تم مسكهن بالجرم المشهود بينما لم نسمع عن اعتقال عشره من خيره نسائنا من موضفات البنك المركزي بتهم اقل ما يقال عنها انها لاعلاقه بهن.

كنت قد تحدثت من قبل عن هذه الغاره على البنك وقلت ان المشكله "انكان هناك مشكله" هو قيام المحقيات التجاريه بتصديق اوراق شحن وهميه وبالتعاون مع مسؤولي كمارك لتاييد دخول بضاعه غير داخله. البنك المركزي لايتعدى دوره تدقيق صحه صدور الاوراق لاكمال غلق ملفات التحويل وان الموضوع تم توظيفه ضد مجلس البنك كي يتم اقالته وتعيين من يمكن الاعتماد عليه في امرار ما تطلبه الاحزاب التي تتطلع بشغف ولهفه الى الستين مليار دولار التي حرص على صيانتها المجلس المقال وابعادها عن ايدي الطامعين.

ياساده بالله عليكم ابقو لنا البنك المركزي فهو اخر ما تبقى لاولادنا ولنا من رصيد , خذو الميزانيه واشبعو بالعمولات و كلو مالنا هنيئا مرئيا ولكن لاتعبثو بهذه المؤسسه لانها لو سقطت فان دينارنا لن يسوى اكثر من دينار صدام في سوق جمع القمامه.

بالله عليكم ياسياده رئيس الوزراء , الاعتراف بالخطأ فضيله بتدخل قواتك الامنيه المخالف للقانون في التعرض لموظفي البنك المركزي المحصنون قانونا وهو لن يفسر ضدك بل سيكون لصالحك فالبنك هو من يحمي دولتك , احميه كي تحمي الدوله التي ترغب ان تكون رئيسا لوزرائها لدوره ثالثه.

سيقال انني ادافع عن متهم, ولكني اقول ان ادافع عن العراق واستقراره النقدي. ربما تكون هناك مخالفات ومقصرون ولكن المحاسبه لاتكون من خلال التشهير و اخذ البرئ بجريره المذنب.

اما عن التهمه, فالتهمه تقول ان هناك مبالغ من الدولار تم بيعها بالدينار العراقي وبموجب السعر الرسمي المعلن وبمزاد مفتوح يومي يشترك فيه كل المصارف العراقيه المؤهله وان بعض هذه المبالغ قد بيع على اساس استيراد بضاعه ولكن البضاعه لم تدخل البلد بل تم جلب وثائق مصدقه لبضاعه وهميه. السؤال الاول هل تم سرقه الدولار ام بيعه بما الزم البنك المركزي نفسه به وكما تفعل كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر من امريكا وحتى الامارات مرورا بالاردن؟

السؤال الثاني لو افترضنا ان هناك مخالفه فمن المسؤول عنها , هل هو من نفذ القانون واعتمد وثائق الحكومه الوهميه ام من اصدر تلك الوثائق وهم موظفون تابعون لوزارات الحكومه؟

لااريد ان ادخل في سياسه التحويل وان ما يباع مقابل دينار لايعتبر تهريبا لعمله كما تعتقد عقليه الانظمه المغلقه فالدوله التي تحترم نفسها تحترم السعر المعلن لعملتها لذا لاتجد سعرين لتلك العمله . الاحظ ان هناك من لايفهم في الامور الماليه والنقديه من النواب من يخلط بين الامرين ليقول ان هناك هدرا للمال العام قدره مائتي مليون دولار يوميا ويقصد ما يتم بيعه لتمويل حاجه البلد لتغطيه وارداته وحركه الاموال لدرجه اني استمعت الى احدهم وقد كان يوما ما وزير للماليه بالرغم من كونه مهندسا لايملك اي خبره في الامور الماليه عدى كونه كان يمسك صندوق المحل التجاري لوالده كما قال هو. هذا الوزير يعتقد ان الجريمه هي في قيام بعض البنوك بشراء الدولار مقابل صكوك مؤجله لمده اسبوع لحين اعاده بيع ما يشترونه. لنفترض ان هذا امر غير قانوني وهو ليس كذلك, سؤالي هل الدولار المشترى مقابل دينار ام مقابل ورق تواليت؟ طبعا مقابل دينار عراقي رسمي بالطبعه الجديده المعترف بها دوليا الغير قابله للتزوير . حسنا كيف يستطيع المهرب الاتيان بالمبلغ وبمعدل مائتي مليون دولار يوميا علما ان كل الدينار العراقي الموجود في السوق لو جمع لن يعادل سوى مائه يوم من المزاد؟ هذا يعني ان التحويل يتم اعادته كبضاعه تباع في السوق بالدينار كي يتم تدوير التحويل. امر بسيط ومفهوم اليس كذلك, فاين التهريب؟

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...