Jump to content
Baghdadee بغدادي

الأكراد وكركوك والمادة 58 من الدستور المؤقت


Recommended Posts

دأب الأكراد ومنذ فترة ليست بالقليلة من طرح فكرة تأجيل الأنتخابات المحلية في محافظة كركوك. ومن مشاهداتي المتعددة للمحطة الكردية وجدت ان الأكراد لايمانعون من اجراء الأنتخابات العامة في العراق ولكنهم يمانعون اجراء الأنتخابات المحلية بالذات في محافظة كركوك تشبثا بالمادة 58 من الدستور المؤقت والتي تنص على:

المادة الثامنة والخمسون:

 

(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذى سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكانى لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفى الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

 

1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.

 

2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، على الحكومة البت فى امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقى تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم فى المحافظة التى قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.

 

3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم فى الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم فى تلك المناطق والاراضي.

 

4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق فى تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقى بدون اكراه او ضغط.

 

ومع الأعتراف الكامل بحق العودة لجميع العراقيين الى ديارهم ومدنهم وقراهم اجد ان الطرح الكردي لهذا المطلب وربطه بمسألة الأنتخابات فيه شيئ من اللاواقعية والخيال لأسباب عديدة اهمها:

1. ان قانون ادراة الدولة لايربط مسألة الأنتخابات بهذه المادة وبالتالي فان الربط يعد غير قانوني.

2. ان مسألة حل مشكلة المهجرين و المهاجرين ومع اهميتها القصوى لايمكن ان تتم بين ليلة وضحاها وان مسألة الأنتخابات خاضعة لضوابط زمنية غير قابلة للتأجيل.

3. ان التخوف الكردي من الأظطراب الديموغرافي لمدينة كركوك والذي اوجده النظام البائد قد فندته طريقة المنطقة الأنتخابية الواحدة للأنتخابات العامة والتي ستولد مجلسا وطنيا له صلاحية كتابة الدستور. وقد استثنى القانون المذكور مدينتي كركوك وبغداد تحديدا من الدخول ضمن اي نظام فدرالي مع المحافظات التي تقع خارج منطقة كردستان كما ورد في المادة 53

 

(ج) ـ يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على أى تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالى المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.

 

4. ان قانون ادارة الدولة وكما نصت المادة 61

(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين فى العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين فى ثلاث محافظات او اكثر.

قد اعطى للأكراد فرصة ذهبية للأعتراض على اي وضع يحرمهم من الحصول على حقوقهم المشروعة في العراق الجديد.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...