Guest Mustefser Posted April 6, 2005 Report Share Posted April 6, 2005 http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron6.htm&DID=8449 In Arabic Altalabanee interview Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted April 7, 2005 Report Share Posted April 7, 2005 http://www.iraqhurr.org/realaudio/specialr...50406165526.ram المؤتمر الصحفي للرئيس جلال Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted April 8, 2005 Report Share Posted April 8, 2005 سيادة الرئيس جلال طالباني حازم صاغية الحياة 2005/04/9 يقدم العراق أفضل الأمثلة على الفارق بين نظريتي «الساحة» و«الوطن». فتبعاً لـ«الساحة»، يتألف البلد من احتلال ومقاومة، الأول يُغَض النظر عما يبدر عنه من ايجابيات، اذا بدرت، والثانية يُغَض النظر عن سلبياتها. وبين هذا وتلك يسود فراغ هو الى الموت أقرب. لهذا فحين طالب رئيس الحكومة السابق اياد علاوي بعدم تدخل رجال الدين في السياسة وهو، كما نعلم، مطلب تقدمي تاريخي، مرّت دعوته الشجاعة والاستثنائية مرور الكرام على الكتّاب والمعلقين العرب، بمن فيهم «التقدميون»، لمجرد أن علاوي محسوب على... الاحتلال. وأهم من ذلك صمت المقابر الذي يواجَه به اختيار سياسي كردي هو جلال طالباني رئيساً لجمهورية العراق. فحدثٌ كهذا تقدمي بكل المعاني، بل أحد الاستثناءات الكبرى التي يفاجئنا بها عراق ما بعد صدام، كائنة ما كانت الانتقادات والملاحظات على الاحتلال وعلى الانتخابات وعلى صفقات النهب الجارية اليوم. وتصير الاستثنائية أشد استثنائية بقياس ما نراه عربياً من أعمال تجديد وتمديد وتوريث، ومن انحصار متزايد لصناعة القرار في طائفة أو قبيلة أو اثنية أو ديانة. وربما لأن المقارنة على هذه الحدة والسطوع، لم تستطع الجامعة العربية، الجامعة اياها، الا ان تؤيد الخيار الذي يحق للعراقيين ان يفخروا به ويفاخروا. وحسناً فعلت الجامعة. لكن لنتمعن قليلاً في معاني هذا المنعطف التاريخي الذي لا يؤثّر فيه كثيراً ما إذا كنا نحب الرئيس الجديد أو نكرهه. فقد ابتدأ العراق يصير حقاً وطناً لكل أبنائه. وهي عملية لن تكتمل، بطبيعة الحال، الا بالجلاء الاميركي، الا ان تسريعها تسريع لذاك الجلاء. صحيح ان توزير سيدة سوداء للخارجية الاميركية، وقبلها جنرال أسود للوزارة نفسها، لا يقول الكثير عن وضع السود في الولايات المتحدة. لا بل يمكن القول ان وصول الكاثوليكي جون كينيدي الى رئاسة الجمهورية جاء يعكس استقرار العلاقات البروتستانتية - الكاثوليكية اكثر مما جاء يؤسس هذا الاستقرار. مع ذلك، يستحيل ان نفترض التغلب على العلاقات العنصرية من دون ان يمكن توزير شخص أسود. وبمعنى مشابه، يستحيل قياس درجة الاستقرار في العلاقات البروتستانتية - الكاثوليكية من غير ان يستطيع الكاثوليكي الأقلي الوصول الى المنصب الأول. فالرمز يتمتع بأهمية لا يخفف منها ان منصب الرئاسة في العراق رمزي بدوره. وهي عملية تترك أثرها على العادات والتقاليد والتعوّد كما على الأعراف والقوانين، فتنمو تدريجياً وتراكمياً في آن. وفي ما خص العراق وأكراده تحديداً، ربما جاز القول إن المسألة الكردية بدأت تُحل هناك، ما يمنح العرب العراقيين الذين ساهموا في هذا الحل وسام الأسبقية على جيرانهم الايرانيين والأتراك. وهي، تعريفاً، مساهمتهم المضيئة التي تشبه المساهمة المضيئة الأخرى للمسلمين اللبنانيين ممن ارتضوا برئاسة مسيحي. وفي وضع الخطى على سكة حل المشكلة الكردية، وفي إشعار الاكراد بأنهم شركاء في القرار، لا مجرد شركاء مميزين في المآسي، يصير منطقياً مطالبتهم بتقديم التنازل لدولة هي دولتهم وهم بعضها. فتلك المطالب الكردية المتطرفة التي تنم عن انعدام الثقة التاريخي بالسلطة المركزية، وذاك الانشداد العاطفي الى وهم كردستان الكبرى، لا يمكن التغلب عليها من دون تطوير جاذبية ومصالح داخلية تغري الأكراد بالانجذاب اليها. ومن يدري، فقد ينعكس تحول كهذا استقراراً للمنطقة كلها، تتفاعل معه بعض دول الجوار العراقي وبعض أقلياته بعقل مفتوح ورغبة في المساومة. أما أولئك الذين سيرون في رئاسة طالباني، بوصفه كردياً، تأسيساً للمشكلة الاثنية «غير الموجودة» في العراق، فكانت روايتهم لتصح لو ان طالباني لم يكن الرئيس الكردي الأول. وأما وأن الحال على ما هي عليه، بات يُستحسن بهم ان يتمرنوا على عبارة «سيادة الرئيس جلال طالباني» بما تيسّر لألسنتهم من بلاغة عربية. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted April 12, 2005 Report Share Posted April 12, 2005 رئيس العراق الاتحادي جلال طالباني في حوار شامل مع برنامج (الحدث) الثلاثاء 12/4/2005 الانصات المركزي نقلا عن فضائية (LBC)-كيف سيتعاطى الرئيس العراقي جلال طالباني مع الملفات الساخنة امنيا، سياسيا واقتصاديا، وهل ستكون محاكمة صدام حسين ومعاونيه قريبا ؟ ما هو موقفه من وجود القوات الاجنبية في بلاده والمناهضين لها عسكريا، عراقيين وغير عراقيين؟ وكيف ستتفاعل الانظمة والجاليات الكردية في دول الجوار مع تبوء الزعيم جلال طالباني رأس السلطة العراقية ؟ (الحدث) يتشرف باستضافة الرئيس العراقي الجديد جلال طالباني في اول مقابلة تلفزيونية شاملة منذ انتخابه. *بين لقب سيادة الرئيس ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني والمحامي والمناضل ومام جلال، ما هو اللقب الاحب الى قلبكم ؟ -مام جلال. *تريدني أن اتوجه اليك بهذه الصفة ؟ -اشكرك اذا توجهت الي بهذا الاسم. *ماذا تعني لك هذه الصفة ؟ -هذا الاسم يعني بالنسبة لي الاصالة والاستمرارية. *مام جلال، هذه الصفات التي تتحلى بها وخصوصا انك اول رئيس غير عربي لدولة عربية على الاطلاق والاهم اول رئيس منتخب في العراق، ما هو شعوركم عندما تكونون اولا رئيسا غير عربي لدولة عربية ؟ -شعوري هو شعور المواطن الاصيل في العراق، العراق الديمقراطي وطن الجميع، حيث تقوم وحدته الوطنية على اسس ديمقراطية وحق المواطنة المتساوية وحقوق الانسان والمواطن العراقي مهما كان عنصره او مذهبه او دينه متساو مع اخيه وله الحق ان يتبوأ اي مركز خاصة عن طريق الانتخاب والاختيار من قبل الناس وليس عن طريق الانقلابات العسكرية او الفرض الدكتاتوري. *هناك متغيرات كبيرة في العراق، هذا العراق الذي كان يحكمه سني منذ التاريخ المعاصر، الآن تغيرت الامور، الى اي مدى برأيك الشعب العراقي او جزء من الشعب العراقي يتقبل هذه المتغيرات قبل ان اتحدث عن العرب بشكل عام ؟ -انا اعتقد ان العراق كان قد اقيم منذ العهد الملكي على اساس التمييز الطائفي والكرد كانوا اكثر حظا من العرب الشيعة وهم العدد الاكبر من العراقيين، فالعرب الشيعة حرموا من الكثير من المناصب الهامة بينما الكرد سمح لهم حتى بتبوء مراكز رئاسة الوزارة ورئاسة اركان الجيش وبالتالي فما هو جديد في العراق انه تحققت المساواة بين المواطنين بحيث لم يعد العرب الشيعة مواطنين من الدرجة الثانية ولا الكرد مواطنين من الدرجة الثانية ولا الذين حكموا كانوا في الحقيقة يمثلون العرب السنة كانوا يتكلمون باسم العرب السنة ولكن عمليا كانوا يعادون العرب السنة مثلما كانوا يعادون الكرد والشيعة. *متى بدأ حلم جلال طالباني بتبوء مركز او بان يصبح رئيسا للعراق ؟ -في الحقيقة جلال طالباني لم يحلم في يوم من الايام ان يكون رئيسا للعراق، كان حلمه كمناضل ان يسهم مع سائر المناضلين العراقيين في تحرير العراق من الاستعمار ومن الدكتاتورية واقامة عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي موحد ومستقل، اما بالنسبة لطموحي الشخصي فكنت اطمح ان اكون استاذا في الجامعة. *هل حلمتم يوما بان تصبحوا رئيسا لدولة كردستان المستقلة مثلا ؟ -لم احلم ان اكون رئيس دولة لا في كردستان ولا في عربستان. *سيادة الرئيس، ما هي احلامكم اذا حاليا ؟ -احلامي هي تحقيق اهداف الشعب العراقي في هذه المرحلة، تحقيق الامن والاستقرار اولا، ثم بناء دولة عراقية جديدة قائمة على اساس الديمقراطية وحقوق الانسان وحق المواطنة المتساوية والفيدرالية والتعددية وتحقيق الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية ومن ثم الشروع بتعمير العراق لان العراق الحالي هو بلد مخرب، فالحكم الدكتاتوري المقبور ترك لنا بلادا خربة وحيث كل شيء في هذا العراق يحتاج الى التجديد والتعمير اتمنى ان نسهم في اعادة تعمير العراق وفي خلق الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لهذا الشعب العظيم الذي له تاريخ عريق في الحضارة. *صدام حسين تابع من زنزانته ومن سجنه مع مجموعة من اعوانه حفل تنصيبكم رئيسا للجمهورية، كيف تشعرون ازاء ذلك اولا وبرأيكم كيف تقبل ذلك ؟ -انا جوابي لهذا السؤال هو بيت شعر للشاعر العراقي الكبير الجواهري : بئس الشماتة شيمة ولو انها اذ يغتني جرح تعفن بلسم *طبعا هناك حديث عن محاكمة قريبة لصدام حسين، هل لك ان تعطي لنا توقيتا معينا ؟ هل عينتم او تنوون تعيين توقيت معين لمحاكمة صدام حسين ؟ وهل ستجري في عهدكم ؟ -المهمة الثانية بعد انتخاب مجلس الرئاسة هي تشكيل الوزارة، هيئة الرئاسة كلفت الاخ الدكتور ابراهيم الجعفري بتشكيل الوزارة، عندما يتم تشكيل الوزارة سيجتمع مجلس الرئاسة مع رئاسة الوزارة ورئاسة المجلس الوطني لوضع خطة وبرنامج شامل نسير عليهما ومن جملة هذه الخطة محاكمة الرئيس السابق واعوانه لكنني لا استطيع ان اعين الآن بالضبط يوم ومكان هذه المحاكمة. *انتم قلتم في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط) بانكم محرجون بالنسبة لهذا الموضوع لانكم من الموقعين على الوثيقة الدولية ضد حكم الاعدام، فكيف ستوفقون بين ذلك وبين اي قرار يمكن ان يصدر من قبل المحكمة العراقية ضد صدام حسين ممكن ان تصدر حكما بالاعدام ضده ؟ -في الحقيقة، هذه المشكلة اعاني منها لانني احترم توقيعي وايماني هو بإلغاء حكم الاعدام ولكن في العراق يوجد حكم الاعدام والدين الاسلامي الحنيف يسمح بالاعدام وبالتالي فاذا اصدرت المحكمة حكم الاعدام على اي متهم، يجب علي اذا اردت ان احترم رأي الاكثرية ان اتنحى عن المسؤولية لفترة او اقنع الآخرين بعدم التوقيع على حكم الاعدام. *يعني انتم مقررون هنا انكم انتم بيدكم لن توقعوا على حكم اعدام صدام حسين وممكن ان تتنحوا اذا كان الامر كذلك ؟ -نعم. *سيادة الرئيس، ألا يحق في القانون العراقي ان يعفي الرئيس العراقي او يوقع على هذا الاعدام؟ انتم شخصيا ألا تمسكون زمام القرار في هذا الموضوع بغض النظر عن هيئة الرئاسة التي حولكم ؟ -نعم، انا امسك، لانه هذا حق من حقوقي ولكن انا كموقع على نداء بإلغاء حكم الاعدام في العالم واحترم توقيعي لا يمكن ان اوقع على حكم الاعدام وحيث انني لا استطيع ان امنع المسيرة القانونية والديمقراطية في العراق فيمكن ايجاد حل لذلك اما ان يقتنع النائبان المحترمان لرئيس الجمهورية برأيي او ان اتنحى لفترة من الوقت وأترك صلاحياتي لهما ليقررا ما يشاءان. *صدام حسين في ايامه اصدر عفوا عن الجميع ما عدا جلال طالباني ؟ -نعم، صدام حسين كان دكتاتورا وكان الشخص الذي ترك لنا المقابر الجماعية التي تضم مئات الالوف من الناس، وانا جلال طالباني ناضلت طوال عمري من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان وانا محام واعتبر ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. *صدام حسين ترك وراءه الكثير من البعثيين في العراق وهناك جزء منهم يعمل الآن في وزارة الدفاع وفي وزارات اخرى وهناك احتجاجات حتى من رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري حول هذه العناصر، ما هو موقفكم انتم من موضوع اجتثاث البعث ومن موضوع هؤلاء الذين يعملون وموجودون الآن في المؤسسات الرسمية العراقية ؟ -انا شخصيا والحزب الذي انتمي اليه بينا رأينا منذ البداية في موضوع قانون اجتثاث البعث (ديبعثيفيكيشن) قلنا انه يجب التمييز بين حزبين بعثيين، حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق الذي يرتبط بالقيادة القومية في دمشق هذا حزب مناضل، هذا حزب وطني، هذا حزب ناضل معنا ومع سائر قوى المعارضة العراقية من اجل تحرير العراق من الدكتاتورية وقدم عشرات الشهداء على مذبح تحرير العراق، هذا الحزب يجب الا يشمله هذا المفهوم ويجب ان يكون له الحق في ممارسة نضاله السياسي ضمن المسيرة الديمقراطية في العراق، اما القسم الآخر فهو البعث الذي نسميه حزب البعث العفلقي، هؤلاء ايضا ينقسمون الى اقسام، الرئيس العراقي الدكتاتوري السابق أجهض وافرغه من محتواه، قتل جميع كوادره الاصليين او شردهم بحيث لم يبق الا هيكل يسمى حزب البعث، هذا الهيكل كان مليئا بمئات الالوف من الناس الذين اجبروا على التوقيع لعضوية هذا الحزب وبالتالي لا يمكن ان نسألهم لان الطالب لم يكن يقبل في الجامعة وفي المدارس المختلفة ولا في التوظيف اذا لم يوقع على الانتماء كذلك في الجيش وكذلك في الشرطة وكذلك في كل مؤسسات الدولة وحتى العمال، فاذا يجب ان نفرق بين العفلقيين الأصليين الذين كانوا مؤمنين حقيقة بأساليب الارهاب والقتل والذبح وبين سائر البعثيين الذين اجبروا على الانخراط في هذا الحزب، فالبعثيون المسؤولون عن الجرائم يجب ان يقدموا الى المحاكمة والمحاكم هي التي تصدر الأحكام على المجرمين وفق جرائمهم اما حرمان كل الذين كانوا ضمن هذا الحزب من حقوقهم فهو شيء مخالف لمبادئ الديمقراطية ولقناعاتنا نحن نعتقد ان البعثيين البسطاء الذين لم يرتكبوا جرائم هم مواطنون عراقيون يجب ان ينالوا حقوقهم في التقاعد وفي التوظيف وفي مجالات اخرى لكن انا ضد وجود البعثيين السابقين في الجيش والقوات المسلحة لانهم سيعودون الى الانقلاب في المستقبل عندما تتاح الفرصة، هذا الحزب العفلقي لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بتداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، لا يؤمن بالوصول الى السلطة عن طريق الانتخابات والعمل الجماهيري، دائما يريدون الوصول الى الحكم عن طريق التآمر، عن طريق الانقلابات العسكرية، فلذلك يجب ابعادهم كليا عن الجيش والقوات المسلحة، اما في سائر الدوائر فيجب ان تتاح لهم الفرصة كمواطنين عراقيين، مثلا نحن نحتاج الى اساتذة الجامعة، الى الدكاترة، الى المهندسين، الى الكثير من الفنيين، هذا الحزب حكم العراق (35) عاما ولم يرب للعراق كوادر الا من الذين وقعوا على وثيقة الانتماء لهذا الحزب، لا يمكن ان نستغني عن كل هؤلاء ولكن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية، الذين ارتكبوا جرائم قمع الانتفاضة الشعبانية في الجنوب، قمع الثورة الكردية في كردستان العراق، الذين ارتكبوا جرائم الانفالات واستعمال الاسلحة الكيمياوية في كردستان وفي الجنوب، هؤلاء المجرمون يجب ان يقدموا الى المحاكم وينالوا جزاءهم العادل بقرار من محكمة عادلة علنية تتيح لهم حق الدفاع عن النفس. *ميزتم بين عدة اقسام في البعث، هل برأيكم يوافق رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري على هذا الموضوع ؟ وهل برأيك هذا مشروع خلاف بينكم وبين الائتلاف الموحد ؟ -نحن نعيش في بلد ديمقراطي تعددي فيه احزاب مختلفة، هذه الأحزاب ذات ايديولوجيات مختلفة ومتعددة، هنالك قواسم مشتركة بيننا وهنالك نقاط اختلاف، هذه الحقيقة معروفة للعراقيين، نحن في المعارضة العراقية التي عملنا سابقا اعتقد متفقون على التمييز بين البعثين، (البعث) التابع لقيادة قطر العراق المرتبط بالقيادة القومية في سوريا والبعث العفلقي لان كل اقسام المعارضة بما فيه الاخ الدكتور ابراهيم الجعفري عاشوا في سوريا ونالوا المساعدات من حزب البعث الحاكم في سوريا وتعاونوا مع حزب البعث العربي الاشتراكي – قيادة قطر العراق – وبالتالي هؤلاء زملاؤنا في الكفاح لا يمكن ان نتجاهلهم، اما بالنسبة للآخرين، فلعل هنالك اختلافا، و(اجتهاد امتي رحمة). *انتم ككتلة كردية، قمتم بمفاوضات مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، لماذا لم تستطيعوا ان تتوصلوا الى اتفاق معه وكانت هناك جولات كثيرة من المفاوضات بينكم ؟ -نحن مع الاخ الدكتور اياد علاوي توصلنا الى نتائج مشتركة في كثير من الامور والاخ الدكتور اياد هو من اقرب الناس الينا في الحركة التحررية الكردية، هو صديق قديم ولنا علاقات متميزة معه، لم تكن بيننا خلافات اساسية ابدا. *لكن على ماذا كنتم تختلفون حتى لم تتوصول الى اتفاق مشترك وفضلتم التحالف مع الائتلاف الموحد ؟ -نحن مصرون على اشتراك قائمة (العراقية) في حكومة اتحاد وطني والمسألة هي كالآتي : القائمة التي فازت بأكثرية الاصوات هي قائمة الائتلاف وبدون هذه القائمة لا يمكن تشكيل حكومة ولابناء العراق الجديد، والقائمة الثانية هي قائمة التحالف الكردستاني، هذه القائمة تضم بجانب الكرد، العرب والتركمان والآشوريين ايضا وليست قائمة كردية بحتة، هذه القائمة لابد من ان تتعاون مع قائمة الاكثرية ومع قائمة الاخ الدكتور علاوي من اجل تشكيل الحكومة وانتخاب الهيئات، فنحن نسعى للاشتراك في الحكم العراقي عن طريق التعاون مع قائمة الائتلاف الموحد أولا ثم مع قائمة الدكتور اياد علاوي ويجب ان لا ننسى انه بجانب علاقاتنا المعروفة مع الاخ الدكتور اياد علاوي كانت لنا علاقات متميزة ايضا مع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية برئاسة الشهيد الخالد شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم وكذلك كان لنا علاقات نضالية طويلة وقديمة مع حزب الدعوة ومع الدكتور احمد الجلبي وسائر اطراف الائتلاف الموحد، فنحن نتشرف ان نكون قاسما مشتركا بين هذه الجماعات ولنا علاقات متميزة مع الجميع. *هل جرى اتصال بينكم وبين الدكتور اياد علاوي بعد توليكم الرئاسة ؟ -بكل تأكيد، كذلك التقى الاخ الدكتور برهم صالح اليوم بالدكتور اياد علاوي وانا سألتقي به قريبا وهو صديقنا وعزيزنا. *اذا كان هناك وزراء من قائمة الدكتور اياد علاوي في هذه الحكومة الجديدة، هل برأيكم سيكون للدكتور اياد علاوي كتلة معارضة في البرلمان ؟ -اذا كانوا يشتركون في الوزارة لماذا تكون لهم كتلة معارضة في البرلمان ولكن اذا لم يشتركوا بكل تأكيد سيمارسون حقهم في المعارضة ونحن في بلد ديمقراطي والجهة التي لا تشترك في الحكم لها حق المعارضة في البرلمان. *ما هي خططه المستقبلية وما هي شروطه للاشتراك في الحكومة ؟ -اولا، يجب توجيه هذا السؤال الى الاخ الدكتور اياد علاوي، اما ما عرفته وما تكلمت معه هو المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي ننشدها ونريدها وكان الاخ الدكتور اياد علاوي ميالا للاشتراك مع احترام حقهم واستحقاقهم الانتخابي باعتبارهم الكتلة الثالثة التي تمثل (40) نائبا في المجلس الوطني العراقي. *تحدثتم عن علاقاتكم مع كتلة الائتلاف الموحد، ما رأيكم بدور المرجعيات الدينية ودخول الدين في السياسة ؟ -يجب ان نكون منصفين ان المرجعية الممثلة بمسماحة آية الله السيد علي السيستاني لعبت دورا هاما في اجراء الانتخابات والدعوة لاجرائها وكذلك في تهدئة الاوضاع في الجنوب وفي محاربة الارهاب في مناطق واسعة من العراق، المرجعية لعبت حتى الآن دورا ايجابيا لصالح الشعب العراقي، اما فيما يتعلق بموضوع الدين والسياسة فنحن نؤمن بان الدين لله والسياسة هي للجميع وكذلك نحن نعتقد ان العراق بلد ذو هوية اسلامية فيجب احترام الهوية الاسلامية للشعب العراقي ويجب اعتبار الدين الاسلامي الحنيف دين الدولة ولكن دون اقامة حكومة او دولة اسلامية في العراق. *اذا كان الدين الاسلامي هو دين الدولة، لن تسر اي شريعة اسلامية على الدستور العراقي او لن تدمج او لن تعتمد هذه الشريعة ؟ -الشريعة تعتبر مصدرا من مصادر القوانين في العراق. *وردا على سؤال حول آراء بعض المواطنين العراقيين التقاهم مراسل (LBC) بخصوص رئاسته للعراق، قال مام جلال : -انا اعتز بهذه الآراء، المواطنون العراقيون يجب ان يكون لهم الحق في ابداء آرائهم ومواقفهم تجاه الذي يكون حاكما عليهم، انا اود ان اقول شيئا، انا منذ صغري كنت من المؤمنين بالاخوة العربية – الكردية وبالتلاحم الكفاحي العربي – الكردي وتربيت على شعار الحزب الذي كنت انتمي اليه الذي كان يقول (على صخرة الاتحاد العربي – الكردي يتحطم الاستعمار ومشاريعه ومؤامراته)، وانا منذ الصغر لي علاقات افتخر بها مع القوى العربية لعلني اول كردي اقام العلاقات مع فترة سوريا الديمقراطية، مع حزب البعث بالذات ومع الحكومة هناك، مع الاخ العقيد والمسؤولين هناك بشكل كبير، كذلك العقيد عبدالحميد سراج وكذلك افتخر بانني اول من خاطب الجمهورية العربية المتحدة عن طريق الاخ المرحوم كمال الدين حسين وكمال الدين رفعت وكذلك كان لي شرف اللقاء، انا الكردي الوحيد الذي التقى بالسادة رؤساء الجمهورية المصريين الخالد جمال عبدالناصر والمرحوم السادات والرئيس حسني مبارك وكانت لي علاقات جيدة مع الاخ الرئيس بن بلا ومع الاخ القائد العقيد معمر القذافي وكذلك مع المرحوم الملك حسين ومع الاخوة في السعودية والكويت، فأنا في محيطي العربي كنت اتجول بحرية واقيم علاقات مع سوريا حافظ الاسد كانت قوية لدرجة اتهمت مرارا بالموالاة لسوريا، فأنا لست بعيدا كذلك في العراق، لست بعيدا عن الجماهير العربية، كنت دائما اعمل، مثلا انا سنة 1948 اشتركت في مؤتمر الاتحاد العام للطلبة العراقيين وكذلك في كل العمليات التي جرت في العراق والمنظمات الجماهيرية وكنت عضوا في لجنة الصحفيين العراقيين بعد ثورة (14) تموز بقيادة الشاعر الخالد محمد مهدي الجواهري وبالتالي انا لم اميز نفسي في يوم من الايام عن بقية العراقيين بل كنت دائما كرديا عراقيا وعراقيا كرديا ودائما ضمن هذه المسيرة، مسيرة التلاحم الكردي – العربي. *انطلاقا من هنا، ماذا تعني لك العروبة واي اثر تركه الرئيس جمال عبدالناصر ؟ -الحركة العربية التحررية هي حركة عادلة لأمة كبيرة مجيدة ذات افضال تاريخية على العالم وذات حضارة عريقة، الامة العربية امة كبيرة مزقت وظلمت ولها الحق ان تتحرر وتتحد في المستقبل او في الوقت الذي تراه شعوبها مناسبة كان لي شرف اللقاء مع الرئيس عبدالناصر كنت معجبا به بنضاله بصموده ببساطته بموقفه من الشعب العراقي بموقفه من الشعب الكردي ايضا ومازلت أجل ذكراه واحمل في قلبي الاعجاب والتقدير للخالد جمال عبدالناصر. *اذا اردنا ان نتحدث عن العلاقات مع الدول العربية انطلاقا مع هنا كيف تقيم علاقة العراق الآن مع سوريا والنظام السوري ؟ -اولا، يجب ان اقول لك انا لي علاقات استراتيجية قديمة مع سوريا، سوريا كانت ملجأنا الوحيد في ايام الرئيس الخالد حافظ الاسد واليوم كنا نحن في المعارضة كانت سوريا البلد الوحيد الذي يؤوينا ويساعدنا حتى ان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي اتشرف بكوني امينه العام تأسس في سوريا ونما بمساعدة وبدعم الرئيس الخالد حافظ الاسد، لسوريا علينا افضال كثيرة ولنا ذكريات جميلة في سوريا ومع الحكومة السورية وكذلك تشرفت بمقابلة الاخ الدكتور بشار الاسد بعد تسنم المسؤولية وانا من الناس الذين يعملون من اجل تعزيز العلاقات السورية – العراقية، هنالك بعض المسائل الآن لكن انا لا اريد ان اتكلم عن هذه المسائل للصحافة لانني اؤمن بان العلاقات الراسخة والقوية بيننا وبين الاخوة في سوريا تحتم ان نناقش هذه المسائل بيننا اولا كعائلة واحدة ثم اذا اقتضى الامر يعرض الامر على الرأي العام ولكنني اعتقد انه يجب ان نبذل جهودا كبيرة وكثيرة ومتنوعة من اجل ايجاد احسن انواع العلاقات بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية. *انطلاقا من علاقتكم المميزة مع الامريكيين ومن العلاقة التي تعتبرها مميزة مع السوريين، هل تعتبر ان هناك مؤامرة من قبل الامريكيين على سوريا ؟ هل هناك هجمة ؟ هل تستطيعون ان تكونوا حلقة وصل تقرب بين الجانبين بطريقة او بأخرى ؟ -نحن نؤمن بشعار (نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا) واذا امريكا تصادقنا نصادقها والاخوة الآخرون نحن لنا علاقات متميزة منذ قديم الزمان مع الجمهورية الاسلامية وفي نفس الوقت كان لنا علاقات متميزة مع امريكا وهاتان العلاقتان لم تمنعا القوى التي امنت بهما من ادامة العلاقتين، نحن كما تفضلت لنا علاقات جيدة مع امريكا وعلاقات جيدة مع سوريا حبذا لو نستطيع ان نلعب دورا في تحسين العلاقات الامريكية – السورية ولكن ان شاء الله نلعب دورا في تحسين العلاقات العراقية – السورية واقامتها على امثل الاسس. *الحكومة العراقية السابقة كانت تتحدث دائما عن تسلل من سوريا وتتحدث عن دور لسوريا فيما يحصل على الارض من عنف في العراق، هل تعتقدون ذلك ؟ وهل هناك اجراءات معينة تمت لوقف ذلك ؟ -كما قلت لك، قوة العلاقة التاريخية التي تربطنا بسوريا تمنعني من الافصاح عن الجواب والكلام علنا عن هذه المسألة، انني احتفظ بهذه المسألة لأبحثها مع اخواننا، رفاقنا السوريين عندما نلتقي ان شاء الله وانا لا اريد ان نطرح المسائل الموجودة بيننا على الملأ لانني واثق بان العلاقات الاخوية تتطلب ان نبحث هذه المسائل بيننا اولا ونسعى لحلها بيننا اولا وهي قضيتنا الخاصة (عائلة مشتركة). *يبدو ان هناك شيئا ما سيادة الرئيس حيث تتحفظ اعلاميا كثيرا على العلاقة مع سوريا ؟ -هنالك بعض الشيء ولكن لا اريد ان اتحدث عنه خاصة كما قلت لك نحن مثقلون بأفضال سوريا وبمساعدات سوريا لنا ونحن ايضا متلهفون لاقامة احسن العلاقات مع سوريا وخاصة في هذه الظروف التي تتعرض لها سوريا وتتعرض للضغوط انا لا اريد ان اتكلم كلمة سلبية حيال سوريا. *وتعليقا على ما قاله حارث الضاري والدكتور غسان العطية خلال تقرير بث في البرنامج عن تهميش العرب السنة، قال طالباني : -اذا سمحت لي، انا اعلق على الشيخ الضاري وعلى تعليق الدكتور غسان العطية، اولا بالنسبة للشيخ الضاري مع احترامي له هو يمثل نفسه وجماعته نحن لا نفكر باننا نعيش تحت الاحتلال، نحن نعتقد انه نحن تحت التحرير، كان الاحتلال الدكتاتوري الغاشم الذي كمم الافواه وذبح شعبنا واقام لنا مقابر جماعية تضم مئات الالوف من الناس، هذا الاحتلال هو الاحتلال الحقيقي، اما بعدما تحرر العراق بحيث حتى الشيخ الضاري يخطب علنا ضد امريكا وضد الحكم القائم فهل هذا هو احتلال ام هو تحرير ؟ هل هو حرية ام دكتاتورية ؟ فيجب ان يكون الانسان منصفا في تقديره، نحن في كردستان العراق واعتقد في جنوب العراق لا نشعر بالاحتلال، نشعر بانه حدثت حرب مسؤولها الاول صدام حسين بعد غزوه الكويت وحربه مع ايران، فاذا وبعد ذلك توجد الآن حكومة منتخبة بانتخابات حرة، اخواننا العرب السنة بتأثير من بعض الاعزاء والشخصيات المحترمة بمن فيهم الشيخ الضاري اخطأوا في مقاطعة الانتخابات، وبالتالي لم يمثلوا التمثيل الصحيح في هذه الانتخابات، كنت اتمنى شخصيا ان يدعو سماحة الشيخ الضاري الاخوة العرب السنة للاشتراك وان يحضروا في البرلمان وان يقولوا ما يشاءون في البرلمان ويطالبوا في البرلمان برحيل القوات الامريكية والاجنبية الى غير ذلك، اما هذا التضخيم لما يسمى بالاحتلال، نحن نمارس حرياتنا في العراق اوسع انواع الحريات التي لا مثيل لها في الشرق الاوسط، كل الصحف حرة، حتى الصحف المؤيدة لصدام حسين موجودة، كل الاحزاب حرة، كل الفعاليات موجودة، الانتخابات تجري، الاعلان عن المظاهرات يجري، هذا الجو الديمقراطي الموجود في العراق ليس جو الاحتلال، وانما هو جو الحرية الموجودة في العراق، طبعا انا احترم رأي الشيخ الضاري انه يفكر بالنسبة لمنطقته اما اذا يجب ان نأخذ العراق، العراق ليس كله القسم الغربي، في كردستان العراق يوجد (4) ملايين محررين من قديم الزمان، في جنوب العراق توجد اكثرية كبيرة، هذا هو رأيي، غسان العطية قال نفس الاشياء الخاطئة، الذين اشتركوا في الحكومة العراقية لم يكونوا امريكان كلهم كانوا اناسا مناضلين وليسمح لي الاخ غسان العطية بان الذين ناضلوا وقدموا التضحيات والشهداء وزاروا السجون والمنافي هم الذين يحكمون العراق، هذا من ناحية، من ناحية ثانية، العرب السنة هم المسؤولون بالدرجة الاساسية لمقاطعتهم الانتخابات، مع ذلك لم نهمشهم، نحن طلبنا منهم ان يعينوا ممثلا لهم في هيئة الرئاسة، وهم اجتمعوا حوالي (90) شخصية من مختلف الاتجاهات العربية السنية ورشحوا السيد غازي الياور فقبلناه عضوا في هيئة الرئاسة ونجري الآن مفاوضات مع هذه الكتلة الضخمة من اخوتنا العرب السنة لنقبل منهم ما يريدون من الوزارات في الحكومة القادمة، ثم القول بانه المحاصصة الطائفية، ليس بمحاصصة طائفية، بل هو محاصصة انتخابية، هنالك قائمة الائتلاف العراقي، هنالك قائمة التحالف الكردستاني وهنالك قائمة الاخ الدكتور اياد علاوي وفي هذه القوائم الثلاث، توجد طوائف مختلفة، في قائمة الائتلاف العراقي يوجد سنة ويوجد كرد، في قائمة التحالف الكردستاني يوجد شيعة. *هم يقولون انهم غير ممثلين ؟ -نعم هم غير ممثلين، لانهم لم يمثلوا في البرلمان، ولكن لنقل صراحة انهم الآن مثلوا في هيئة الرئاسة، الرئيس غازي الياور انتخب بناءا على طلبهم وكذلك نحن الآن نجري مفاوضات معهم لاختيار وزراء يعينونهم، اما طبعا من يقاطع الانتخابات في كل بلد فيحرم من التمثيل، اما قول الاخ الدكتور غسان بانه محاصصة طائفية وقومية، ليست كذلك، المحاصصة على اساس استحقاقات القائمة الانتخابية، نحن مثلا في التحالف الكردستاني لدينا (77) مقعدا في البرلمان، نطالب بحصتنا على اساس هذه المحاصصة، لو نطالب بحصتنا على اساس القومية الكردية نطالب بالنصف، لان القوميتين الرئيسيتين متساويتان، بينما نحن نطالب بحصتنا وفق الاستحقاق الانتخابي وهكذا الآخرون، يعني يجب ان نكون دقيقين في وصف الوضع العراقي، الوضع العراقي وضع ديمقراطي، حتى في العهد الماضي في الحكم الملكي وحكم عبدالكريم قاسم كان يحسب حساب انه يجب ان يكون في الحكومة ممثلون عن الكرد والشيعة والسنة، لكن الآن عندما نسن الدستور الدائم سنقوم بالعمل وفق الدستور. *وفي رده على ما قاله احد المواطنين في البرنامج، قال السيد طالباني : -ليس كل الامور بيد رئيس الجمهورية ولا هيئة الرئاسة، كما تعلمين العراق الآن بلد ديمقراطي فيه قيادة جماعية والصلاحيات موزعة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية مستقلة والسلطة التشريعية هي مصدر القرارات والقوانين، كما ان السلطة التنفيذية ايضا هي عبارة عن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء، فبالتالي ليس لدينا والحمد لله وشكرا له اي دكتاتور او اي احد يستطيع ان يحكم كما يشاء. *ألا ترون ان شخصية الرئيس يمكن ان تؤثر على هذه الصلاحيات ؟ -انا لا اعرف اذا كانت هناك خلافات بين الاخوين الرئيس غازي ودولة الرئيس علاوي، ولكن اعتقد اننا بالتشكيلة الجديدة لن تكون بيننا خلافات مستعصية وبالتأكيد شخصية الرئيس تؤثر على الممارسات سلبا او ايجابا. *هل تعتقدون ان شخصيتكم يمكن ان تؤثر ايضا وان تأخذوا صلاحيات او ان تكون لكم قرارات اكثر من القرارات التي اخذت سابقا، وما هي ابرز هذه القرارات ؟ -في الحقيقة انا لا اطمح ان يكون لي حق اتخاذ قرارات فردية، اطمح في حق المساهمة والمشاركة مع الاخوين نائبي الرئيس ومع الاخ رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء وهذا حق طبيعي سنمارسه لان رئيس الجمهورية هو يمثل سيادة البلاد وله حق الاشراف على الشؤون العامة وله صلاحيات اخرى، كما ان لمجلس الرئاسة حق نقض القرارات، ولكن نتمنى ان لا نستخدم هذا الحق، بل نعمل بصورة قيادة مشتركة جماعية ونتعاون كاخوة كما تعاونا في المعارضة. *هناك وضع امني غير مستقر في العراق، ماذا تقولون عن ذلك في ظل وجود الديمقراطية والحرية كما وصفتم منذ قليل، ولكن ماذا عن الوضع الامني، ماذا عن الانتهاكات التي يتحدث عنها البعض ضد مواطنين عراقيين ؟ -اولا، العراق تحرر من الاحتلال بعد الاتفاق الذي وقعناه في حينه مع بريمر وانتهى حكم الاحتلال مطلقا والآن كل الامور بيد المجلس الوطني وبيد الحكومة ورئاسة الوزارة ورئاسة الدولة، هذه حقيقة واقعية، لكن هناك حقيقة اخرى هي وجود قوات التحالف، وجود قوات التحالف لا يعني الاحتلال، الآن في كثير من بلدان العالم توجد قوات لدول اخرى دون ان يعني هذا الوجود الاحتلال، في المانيا توجد قوات امريكية، في ايطاليا توجد قوات امريكية، في اليابان توجد قوات امريكية، في بلدان عربية مثلا في قطر وفي اماكن اخرى توجد قوات امريكية، هنالك فرق بين مفهوم الاحتلال ومفهوم وجود قوات اجنبية، نعم نحن عندنا مشكلة وهي مشكلة الامن، ومشكلة الامن خلقتها العصابات الاجرامية التي قدمت الى العراق من خارج الوطن، عصابات القاعدة وانصار الاسلام والتكفير، طبعا نحن في منطقة كردستان كنا نعاني من هذه المشكلة واستطعنا ان نحرر كردستان من هذه العصابات، يا ليت اخواننا العرب السنة ايضا يحررون منطقتهم من هذه العصابات ثم يقومون بالعمل الذي يسمونه المقاومة الشريفة، نحن طبعا نعتقد ان الطريق الصحيح حتى للمقاومة هو طريق النضال السياسي، البرلماني، الى آخره، توجد طبعا الى الآن اوضاع امنية تستوجب بقاء القوات الاجنبية في العراق، حالما ننتهي من بناء القوات العراقية وقوات الامن وقوات الجيش وحالما نكون قادرين على انهاء الارهاب والاعمال التخريبية حينئذ لا نكون بحاجة الى وجود القوات الاجنبية وحينئذ نتكلم معهم ونودعهم مع الشكر الجزيل ونطلب منهم العودة الى بلادهم. *برأيكم كم سيستغرق وقت بناء قوات وجيش عراقي قوي يمكن بعده الاستغناء عن القوات الاجنبية في العراق ؟ -فترة سنة ونصف السنة. *يعني الانتخابات المقبلة ستجري في ظل الوجود الامريكي او وجود القوات المتعددة الجنسيات ؟ -الانتخابات القادمة ستجري في ظل الحرية والديمقراطية مع وجود قوات التحالف في اماكن خاصة بها ودون ان تتدخل هذه القوات لا في الانتخابات ولا في المرشحين ولا في اي شيء من شأن الانتخابات. *زلماي خليل زاد عين سفيرا للولايات المتحدة في العراق، ما هي الصلاحيات التي سيتمتع بها هذا السفير وهل له الحق في المشاركة في بعض القرارات ؟ -زلماي خليل زاد صديق لنا، صديق للمعارضة العراقية، تعاون معنا ايام النضال ضد الدكتاتورية وساعدنا في التوصل الى اتفاقات بين المعارضة، ولكنه لن يتدخل في الشؤون الداخلية العراقية عندما يأتي، ولن يكون له حق اي قرار من القرارات التي تخص سيادة العراق ولا امورنا الداخلية، نحن الآن دولة مستقلة، حكومتنا حرة، نتخذ كل القرارات بمحض ارادتنا وبالاتفاق بين الحكام الموجودين المنتخبين من قبل الشعب. *من يقول ان نيطروبونتي تدخل في بعض القرارات ؟ -يمكن فترة وجوده كانت قبل فترة الحكم الانتقالي لكن بعدما جرت الانتخابات، انا اؤكد لك انه لم يتدخل، عندما تمت الانتخابات حتى انا شخصيا سألت رأيه في بعض القضايا ضحك وقال : نحن لا نتدخل في شؤون العراق الداخلية، فهذه هي حقيقة الامر. *هل تعتبرون ان السنة اخطأوا في عدم المشاركة في الانتخابات وانهم يتحملون الآن تبعات هذه المقاطعة وماذا ستفعلون من اجل تجنب عدم مشاركة هذه الفئة في الانتخابات المقبلة ؟ -نعم، نحن نعتقد انهم اخطأوا، ونعتقد هم الآن يعتقدون انهم اخطأوا، انا التقيت العديد من اخوتنا العرب السنة، قالوا نحن الآن نتأسف لعدم مشاركتنا، ولكن يجب ان نأخذ بالحسبان ايضا وجود الارهاب في منطقتهم الذي منع العديد منهم من الاشتراك في الانتخابات، ولكن هذه حقيقة، الحقيقة الثانية، ان العرب السنة هم مكونة اساسية من مكونات الشعب العراقي يجب اشراكهم بدور فعال لائق بهم في وضع الدستور، في الحكومة، في الوزارات ولا يمكن تجاهل الاخوة العرب السنة، نحن ايضا لا تنسي (الكرد) بغالبيتنا سنة فنشترك معهم في المذهب ونتعاون معهم من اجل ان يناولوا حقوقهم واعتقد ان اخوتنا العرب الشيعة ايضا مستعدون للاعتراف بحقوقهم المشروعة والتعاون معهم، بمعنى ان عدم اشتراكهم في البرلمان لا يمكن ولا يجوز ان يكون سببا لحرمانهم من حق وضع الدستور الذي نعتقد ان الدستور يجب ان يوضع وفق قاعدة التوافق وليس قاعدة الاقلية والاكثرية، ثانيا ان يشتركوا في الحكومة كما اشتركوا في مجلس الرئاسة وان يكون لهم دور في كافة مؤسسات الدولة ومنطقتهم يجب ان يشملها الاعمار والازدهار ايضا. *هل ممكن انتم كرئيس لجمهورية العراق ان تعلنوا قبل الانتخابات المقبلة جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاجنبية، اذا كنتم حددتم قبل قليل سنة ونصف لخروج القوات المتعددة الجنسيات من العراق ؟ -انا قلت لك، انه حالما يتم بناء القوات العراقية المسلحة الجيش والشرطة، وحالما نكون قادرين على ضبط الامن والاستقرار في البلد يمكننا ان نطلب من قوات التحالف مغادرة البلاد، فهذا يعني انه ليس هنالك اصرار على ابقاء قوات التحالف في العراق وحتى الدول التي لها قوات لا تريد ان تبقى الى فترة طويلة في العراق، المسألة هي، كيف نستطيع القضاء على الارهاب وتحقيق الاستقرار في العراق، اذا استطعنا ان نحقق هذه المهمة خلال (6) اشهر بعدها نطلب من التحالف الانسحاب، انا قدرت هذه المدة باعتبار ان هذه المدة ضرورية للقضاء على الارهاب من جهة ولبناء القوات العراقية المسلحة الجيش والشرطة من جهة اخرى، وقد يكون هذا التقدير خاطئا او مصيبا، هذا اجتهاد. *في خطابكم عندما توليتم الرئاسة او في مراسم التنصيب عرضتم عفوا على الارهابيين، الرئيس ابراهيم الجعفري له تحفظ على العفو هذا ويقول انه هنالك تصنيف للجرائم قائم على معايير شرعية راسخة وعلى ان تبحث كل حالة حسب خطورة الجريمة، فهل تشاركونه الرأي في ذلك ؟ -انا بينت رأيي في موضوع البعث بالتفصيل، وبينت رأيي في موضوع الارهاب بشكل واضح، انا رأيي ان اخوتنا العرب السنة يجب ان يسهموا في الحكم وعندما يسهمون في الحكم يجب ان يسهموا في استقرار هذا الحكم، وبالتالي خلق الامن والاستقرار في منطقتهم، وبالتالي دفع شر الارهاب من منطقتهم ايضا، هذا من جهة، من جهة اخرى انا اعتقد ان هنالك حالات متعددة ومتنوعة، وكل حالة لها حلها، انا وجهة نظري بينتها صريحا في الخطاب وكذلك كما شرحت لك الآن فيما يتعلق بحزب البعث، لعلنا مختلفون حتى في تقييمنا لحزب البعث مع بعض الاخوة المسؤولين، فنحن لسنا كلنا في حزب واحد ولسنا كلنا نردد قولا واحدا، نحن اخوان في المسؤولية، لنا اجتهادات مختلفة ولنا اجتهادات موحدة ونعمل من اجل توحيد هذه الافكار، اما انا ما قلته في خطابي كان قد نال رضا السيدين غازي الياور والاخ الدكتور عادل عبدالمهدي الذي يمثل كتلة كبيرة في الائتلاف والذي قال لي انه بعد خطابك لم تعد حاجة لان يقوم هو بالقاء خطابه، ثم انني خابرت سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وهو اكبر قوة في الائتلاف فقال لي ان خطابك كان موضع ترحيب وتأييد وبالتالي لعل رأي الاخ الدكتور الجعفري يمثل حزبه حزب الدعوة وحده. *ما هي صحة التسريبات التي تقول انكم ككرد ستتولون حقائب الخارجية والاشغال والموارد المالية والتخطيط والحقائب الاخرى كالداخلية والمال والنفط والعدل والتجارة والصحة والتعليم والمهجرين والمرأة والاسكان والزراعة ستذهب الى الائتلاف ؟ -انا الآن منصبي هو رئيس جمهورية العراق، لست طرفا في هذه المناقشات التي تجري بين ممثلي قائمة التحالف الكردستاني وقائمة الائتلاف، هم الآن مجتمعون ويبحثون بينهم وانا لن اتدخل الا لحل المشاكل اذا وجدت، فهذه مسألة تخص الاخوة المتفاوضين من التحالف الكردستاني ومن الائتلاف العراقي. *قال ثائر النقيب ان هناك شرطا لاشتراك الدكتور اياد علاوي في الحكومة، ان يكون له (4) حقائب وزارية، على ان تكون احداها وزارة رئيسية، فما رأيكم ؟ -اؤيد هذا الطلب واعتبره طلبا عادلا ومشروعا لان الدكتور علاوي يرأس الكتلة الثالثة، (40) نائبا في المجلس الوطني لهم الحق في ان يكون لهم هذا الطلب الذي اعتبره عادلا ومعقولا. *وهل تؤيدون ايضا حقيبة وزارية اساسية للسنة العرب ؟ -بكل تأكيد، لابد ان يكون والرأي السائد الآن هو ان تكون وزارة الدفاع للعرب السنة مع وزارات اخرى مهمة، نحن لا نريد تهميش اخوتنا العرب السنة بل تفعيل دورهم كدور اساسي وانا قلت في خطابي ان اخوتنا العرب السنة بمكانتهم التاريخية وبكفاءاتهم وقدراتهم لابد ان يلعبوا دورا هاما في العراق الجديد وفي مسيرة العراق الديمقراطي وفي الحكم العراقي الجديد. *هل هناك فعلا خلافات حول منصب نائب رئيس الوزراء وما هي صحة المعلومات التي تتحدث عن اصرار السيد مسعود بارزاني على تولي الدكتور روذ نوري شاويس من الديمقراطي الكردستاني لهذا المنصب، وهل توافقون ؟ -اولا، اود ان اقول لك ان الاخ مسعود بارزاني تفضل وترك تحديد هذا الامر لي شخصيا، وانا اؤيد ان يتولى احد الاخوة من الحزب الديمقراطي الكردستاني منصب نائب رئيس الوزراء. *هل لديكم طموحات بالانفصال ؟ -اولا قبل هذا اود ان اعلق على رأي احد المواطنين الذين التقاه مراسلكم في العراق والذي قال ان الفيدرالية تعني الانفصال، هذا شاب جاهل يبدو انه شاب لا يعرف الواقع العراقي لان الفيدرالية ليست لكردستان فقط، الجنوب الآن يطالب بالفيدرالية، الوسط يطالب الفيدرالية، غرب العراق يطالب الفيدرالية، الفيدرالية هو نظام اداري للعراق ككل ثم ان الفيدرالية لم يبتدعها جلال طالباني، قرارات المعارضة العراقية منذ اكثر من عشر سنوات تنص على ان العراق الجديد يجب ان يكون عراقا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا، فهذا الاخ الجاهل بحقائق العراق لم يعرف هذا الشيء، اما بالنسبة للاخت، فهذه الاخت ايضا لا تقول الحقائق والوقائع، فنحن لا نريد الانفصال، الشعب الكردي كغيره من شعوب العالم له حق تقرير المصير بما فيه حق الانفصال، لكن شعبنا استعمل هذا الحق بقرار صادر من مجلسه الوطني باجماع الآراء بشكل فيدرالي بشكل البقاء ضمن العراق وبالتالي فشعبنا اقر بانه يريد البقاء ضمن العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد والمتحد والمستقل، هنالك حقيقة اخرى هذه الاخت التي التقته مراسلكم تجهلها وهي ان الكرد يرون مصلحتهم الحقيقية الآن في البقاء ضمن العراق وبالعكس فان مجيء جلال طالباني الى بغداد هو تعزيز للوحدة العراقية، لو كان جلال طالباني والحركة الوطنية الكردية يريدون الانفصال لما أتوا الى بغداد ولما تحملوا مسؤولية اعادة كردستان التي كانت مستقلة ومنفصلة عن العراق الى العراق ثانية، كما تعلمين نحن كنا ايام صدام حسين مستقلين، لم تكن للسلطة المركزية اي سلطة علينا ولا اي رقابة ولا اي تأثير، كانت لنا علاقاتنا الخارجية الخاصة وتجارتنا الخارجية الخاصة وكنا ندير شؤوننا كما نشاء، اما عندما رجعنا باختيارنا لنصبح جزءا من العراق ولنقبل القوانين العراقية ونجري الانتخابات وفق المعايير العراقية، ثم لنشترك في الحكومة المركزية هذا دليل على اننا نحن اتينا من اجل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية ونحن نعتقد ان الفيدرالية تعزز الوحدة الوطنية، هذه الاخت الصغيرة لا تفهم السياسة جيدا ولا تدرك ولكن انا احترم رأيها، فأنا اعتقد ان لكل مواطن عراقي ان يقول رأيه سواء سلبا او ايجابا حول الكرد وحول جلال طالباني وحول الفيدرالية. *سيادة الرئيس، اصدرتم اذا في هذا الاطار امرا بتغيير اسم جمهورية العراق الى جمهورية العراق الفيدرالية ؟ -لا، ليس هذا صحيحا، اليوم قرأت ذلك في احدى الصحف، هذا تشويه، انا لم اصدر اي قرار الى الآن، القرار الوحيد الذي اصدرناه هو قبول استقالة الاخ الدكتور علاوي وتكليف الاخ ابراهيم الجعفري بتشكيل الوزارة الجديدة، وليس لدينا اي قرار آخر، ثم يجب ان تعرفي يا سيدتي بان قرارات مجلس الرئاسة لا يمكن اصدارها من قبل جلال طالباني وحده، بل لابد من الاجماع في مجلس الرئاسة ونحن لا نفكر بمثل هذه القرارات. *هل تنوون ان تطرحوا هذا الامر على مجلس الرئاسة ؟ -لا، لا انوي، هذه مسألة تعود الى المجلس الوطني العراقي، المجلس الوطني العراقي عندما يسن الدستور هو الذي يضع الاسم للعراق ونعتقد جمهورية العراق الآن هو الذي نعمل به، هذا الاسم واما تغييره، تطويره، تبديله، فهذا امر يحتاج الى قرار من الجمعية الوطنية العراقية وليس من جلال طالباني. *انتم كما سبق وقلنا اول رئيس كردي للعراق، كيف تلقت دول الجوار وخصوصا الدول التي تحتوي على جاليات كردية وفيها جاليات كردية فاعلة، خبر وصولكم الى الرئاسة ؟ -هذه الدول استقبلت الخبر بالترحاب وايدت، انا اود ان اشيد مثلا بالموقف التركي، انا تلقيت (3) برقيات بدلا من برقية واحدة من تركيا، برقية من فخامة رئيس الجمهورية التركية، برقية من دولة رئيس مجلس الوزراء، برقية من الاخ وزير الخارجية التركي، وكذلك تلقيت برقية تهنئة رقيقة من الاخ فخامة رئيس الجمهورية الايرانية وكذلك تلقيت برقية رقيقة من فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، فهذه الدول كلها رحبت باختيار جلال طالباني رئيسا للجمهورية في العراق، اما بالنسبة للكرد في هذه المناطق فأعتقد انهم تلقوا الخبر بالفرح والسرور. *أليست الانظمة تخاف من اي طموحات للكرد في هذه البلدان بالذات لان تكون مشتركة في الحكم بطريقة او بأخرى خصوصا مع وضعهم الآن في هذه البلدان ؟ -اعتقد ان هذه الانظمة ادركت ان وجود جلال طالباني بأمر من القيادة الكردستانية وليس باختيار شخصي، وجوده بقرار وباقتراح من القيادة الكردستانية في بغداد هو تعزيز للوحدة الوطنية العراقية وتعزيز للوحدة العراقية وهو في نفس الوقت اعطاء اطمئنان للكرد بانهم لم يعودوا مواطنين من الدرجة الثانية بل هم مواطنون من الدرجة الاولى وبالتالي يمكننا ان نقول ان دول الجوار ذات الوجود الكردي تفهم هذه الحقيقة وترحب بها. *هل مثلا يمكن ان يكون لكم دور ما في مساعدة هؤلاء الكرد في الدول الاخرى لاننا نعرف انهم بطريقة او باخرى لا يعاملون كما يعامل العراق الآن الكرد العراقيين ؟ -انا اود ان اقول لك ان العراق دولة مستقلة وتحترم استقلال دول المنطقة وترغب في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا تقبل تدخل الدول في شؤون العراق الداخلية وبالتالي نحن لن نتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار ولا نقبل ان يتدخل احد في شؤوننا الداخلية. *تحدثت عن الفيدرالية، هناك موضوع كركوك تحديدا، هذه المدينة هل ستكون مع الجهة الكردية، هل ستنضم الى الجهة الكردية في الفيدرالية وموضوع تكريد كركوك ايضا يقلق البعض بعدما كان موضوع تعريب كركوك يقلقكم انتم، فكيف ستحل هذه القضية ؟ -اولا، كركوك مدينة عراقية، مدينة التآخي القومي بين الكرد والتركمان والعرب الاصليين، ثانيا، ليس هنالك تكريد في كركوك، كركوك كانت مدينة تعرضت، والمحافظة ككل، تعرضت لسياسة التطهير العرقي الفاشستية التي مارسها صدام حسين حيث شرد مئات الالوف من الكرد وحيث دفن حيا (182) الف كردي لتقليص نفوس الكرد في المحافظة من هذه المنطقة، القرار الذي اتخذته المعارضة العراقية قبل تحرير العراق نص على تطبيع الاوضاع في كركوك، اعادة الاسم من التأميم الى كركوك، توحيد كركوك لان كركوك صدام حسين قسمها، الحق قضاء طور بتكريت وقضاء كفري ببعقوبة، وقضاء كلار وقضاء ضمضمال بالسليمانية، فالمطلوب اعادة الاوضاع الى طبيعتها في كركوك، عودة المرحلين المهجرين وكذلك اعادة الوافدين الى اماكنهم بعد تعويضهم، حينئذ اهل منطقة كركوك هم الذين يقررون مصيرهم، هل يكونون مع الفيدرالية في منطقة كردستان العراق او في شكل آخر، طبعا ارجو ان تعرفي انا من عائلة كردية سكنت كركوك منذ اكثر من (280) عاما وعشت في كركوك وتخرجت في ثانوية كركوك واعرف حقيقة الوجود الكردي وغير الكردي وهنالك الكثير من الحقائق التاريخية والجغرافية وحتى قرارات دولية صادرة في موضوع كركوك، لذلك نحن نتعامل لحل القضية وفق قانون الادارة المؤقت الفقرة الـ(58) وحكومة الاخ الدكتور اياد علاوي شكلت لجنة برئاسة الاخ الاستاذ حميد مجيد لحل موضوع كركوك وتطبيق قانون الادارة المؤقت والفقرة الـ(58) من هذا القانون. *ما هي مخاوفكم او هواجسكم للمستقبل بالنسبة للكرد تحديدا وللعراق ككل وللمنطقة ؟ -هواجسنا الارهاب والدكتاتورية، نحن نناضل ضد الدكتاتورية وضد الارهاب ونريد الا يعود العهد الدكتاتوري ابدا الى العراق لاننا نحن ككرد وكعرب ايضا عانينا الامرين من العهد الدكتاتوري، تعرضنا لحرب ابادة، تعرضنا لاستعمال اسلحة كيمياوية، تعرضنا الى دفن مئات الالوف في المقابر الجماعية، تعرضنا الى سياسة التطهير العرقي، الى سياسة الاضطهاد القومي، الى سياسة الاضطهاد الطائفي، لذلك نحن لن نسمح بعودة الدكتاتورية الى العراق وبالتالي نعادي الدكتاتورية بكل قوانا، كذلك نحن نريد القضاء على الارهاب الذي يشكل خطرا على شعبنا وعلى امننا واستقرارنا، هواجسنا هذه. *بالنسبة للمنطقة ككل سيادة الرئيس ؟ -بالنسبة للمنطقة نتمنى سيادة الديمقراطية والحريات في المنطقة. *ما هي نصيحتكم للنظام السوري في هذا الاطار ؟ -انا قلت لك لي علاقات تاريخية وطيدة مع الاخوة في سوريا تمنعني من التصريحات واذا التقيت بهم سأقول لهم، ولكن اذا انت تصرين فانا اقول بانني اشير الى رسالة سبق ان كتبتها الى القيادة السورية قبل تحرير العراق بفترة. *وماذا حوت هذه الرسالة ؟ -لا اقول لك شيئا، هذه الرسالة خاصة بيني وبين اشقائي ورفاقي في سوريا. *نصيحتكم للمعارضة اللبنانية وانتم كنتم من رواد المعارضة واشتغلتم وناضلتم وعملتم لتحرير العراق ؟ -انا لا ارى نفسي في موضع الناصح للمعارضة، انا اعرف العديد من قادة المعارضة منهم الاخ وليد جنبلاط وهو رجل سياسي مناضل وهناك العديد من قادة المعارضة من السياسيين الناجحين الاكفاء لا يحتاجون الى نصيحة كردي من العراق، انما اعتقد انهم الآن يعملون مع اخوانهم الآخرين من اجل اجراء انتخابات حرة تتمخض عن مجلس نيابي جديد ونتمنى لهم النجاح في نضالهم من اجل اجراء الانتخابات وان شاء الله يحققون اهدافهم بالطرق الديمقراطية والسلمية. *ماذا تريد الولايات المتحدة الامريكية من منطقة الشرق الاوسط ؟ -انا طبعا لي رأيي الخاص في هذه المسألة اود ان اقوله بصراحة، العالم الجديد هو العولمة (globalization) هو النظام الرأسمالي الصاعد من النطاق القطري الى النطاق الاممي، هذا النظام الرأسمالي الجديد يتميز ببعض الصفات الجديدة منها الشركات المتعددة القوميات، منها الثورة التكنولوجية والثورة المعلوماتية ومنها انتقال الانتاج من بلد المتروبول الى الاطراف ايضا، هذا النظام الجديد يتطلب الديمقراطية في كل مكان وطبعا الديمقراطية بالمفهوم الرأسمالي ولذلك اعتقد ان الولايات المتحدة واوروبا وغيرها كلها تعمل من اجل نشر الديمقراطية سواء في الشرق الاوسط او في اماكن اخرى من العالم. *ما هي الكلمة التي ترغبون بتوجيهها الى الشعب العراقي عبر برنامج (الحدث) عبر الفضائية اللبنانية في اول حديث تلفزيوني لكم بعد انتخابكم رئيسا للجمهورية العراقية، وبماذا تعدهم ؟ -احيي الشعب العراقي العظيم وادعو الى مواصلة النضال من اجل القضاء على الارهاب ومن اجل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية والاسهام الجدي في اعمار البلد وفي العمل المتواصل من اجل الازدهار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وانا اثق بقدرة هذا الشعب العظيم وطاقاته البشرية والطبيعية الهائلة واتمنى له النجاح وسأكون في خدمة هذا الشعب وعهدا ان نكون دائما على الخط الذي يخدم هذا الشعب ويحقق اهدافه ويضمن مصالحه ويحمي هذا الشعب من الاعداء والارهاب والمؤامرات الخارجية. *سيادة الرئيس، نحن نشكركم لرحابة صدركم ونتشرف مرة ثانية بان نكون اول فضائية عربية تجري معكم حديثا في اول مقابلة تلفزيونية لكم بعد انتخابكم شكرا لكم، وطبعا نتمنى لقاءات اخرى معكم ان شاء الله في المستقبل القريب. -انا اشكركم، انا معميل قديم لفضائيتكم واشكركم انه سبق لكم ان اتحتم الفرصة امامي لأقول رأيي واشكركم على هذه المقابلة واتمنى ان تستمروا في الاتصال بنا بين فترة واخرى كي نواصل الحديث عبر فضائيتكم ونبين رأينا للرأي العام العربي واللبناني، وشكرا جزيلا لك والعاملين معكم. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted April 12, 2005 Report Share Posted April 12, 2005 The new governement political plan draft that was agreed upon between the two main assembly lists.. Kurds and coalition .. I don't know if it is authentic though بسم الله الرحمن الرحيم الاسس والمبادئ المتفق عليها بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني لعمل الحكومة الانتقالية : افرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية ما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والاسلامية الاساسية العامة وخصوصا الفائزة منها للعمل المشترك ووضع الية وبرنامج عمل الحكومة الوطنية يعكس المهمات الكبيرة لاستحقاقات المرحلة المقبلة وبذل كل الجهود من أجل تنفيذ هذا البرنامج ولانجاح العملية السياسية ولبناء العراق الدستوري الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد الذي يشعر فيه المواطن بكامل المواطنة المتساوية في ممارسته لحقوقه الفردية والجماعية لنجعل من العراق بلد الجميع من قوميات واديان ومذاهب .. يراعى ويحترم فيه الاسلام العظيم السمح المتعايش بمبادئه الخالدة مع بقية الديانات والمعتقدات في العراق وابنائه كالمسيحيين والصابئة والازيديين وغيرهم .. بلد تتحد فيه القوميتان الكبيرتان العربية والكردية اللتان تشكلان الثقل الاعظم للشعب العراقي دون عزل او تمييز عن الدور الكبير الذي يحتله التركمان والكلدان والاشوريون وبقية المكونات بما يؤمن الحقوق المدنية والقومية لكل الافراد ومكونات الشعب العراقي، بلد تتآخى فيه الاغلبية الشيعية مع السنة بمكانتهم التاريخية ليعمل الجميع من اجل عراق موحد ديمقراطي اتحادي تعددي. ان طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشعب العراقي نحو مرحلة دستورية مستقرة تتطلب تشييد البناء على اسس واضحة المعالم لجميع مكونات الشعب العراقي باطيافه وتياراته السياسية ولاسيما ان للكثير من اطراف الحركة الوطنية والاسلامية العراقية تحالفات سابقة في ما بينها لمناهظة النظام الدكتاتوري المقبور وتعاونا بناء في مختلف المجالات بعد سقوط ذلك النظام تكلل بالانتخابات الرائعة التي استطاع شعبنا ان ينتصر فيها والتي تمخضت عن فوز كبير للقائمتين الكبيرتين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني ما يوفر ارضية ممتازة للكتلتين بالتعاون ان شاء الله مع بقية الكتل واللوائح لاجتياز هذه المرحلة الحساسة سوية وهذا شرف كبير يكتب لنا جميعا يسجله التاريخ وتشيد به الاجيال القادمة لتعزيز الحالة الديمقراطية لبناء العراق على اساس العدالة والانصاف والمشاركة . يتفق الطرفان على الاسس التالية لانجاز مهام المرحلة الانتقالية : اولا : 1 . الالتزام بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية واعتبار ان مهمة المرحلة الانتقالية هي اعداد الدستور الدائم والسيرقدما في قيام حكومة منتخبة وفق دستور دائم . 2 . تشكيل حكومة وحدة وطنية والاخذ بمبدأ المشاركة والتوافق وتمثيل المكونات العراقية مع الاخذ في الاعتبار النتائج الانتخابية والسير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية والاجراءات لصياغة الدستور لكل المكونات والعناصر المقبولة والممثلة لاوساطها والتي تنبذ الارهاب والتخريب دون تهميش او غبن . 3 . العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة تواجد القوات المتعددة الجنسيات ضمن قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1546 والاسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية لتستطيع ان تتسلم المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسيات عند استكمال المستلزمات عند الجانبين وتاكيد منهج الاستمرارية والتعاون بين الطرفين بما يحقق الغايات المعلنة بانتهاء مهمة هذه القوات في العراق. ان الاسراع في استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني لتسليم القوات العراقية المهام الامنة كاملة سوف يهيئ الظروف لتقليل دور القوات المتعددة الجنسيات تدريجيا وصولا الى انهاء مهامها . 4 . عدم قبول واقع الحرمان والمظلومية والعزل والتمييز واللامساواة والتأخر التي اصابت المناطق والمدن بسبب السياسات العنصرية والطائفية والاستبدادية للنظام السابق خصوصا ماحصل في الجنوب وكردستان وحلبجة وبقية محافظات العراق والبدء بتنشيط فكرة مجلس الاعمار خصوصا من اجل اعادة اعمار الجنوب وتلك المناطق وتشجيع السياحة الدينية وسياسات الاستثمار والخدمات العامة كذلك اعطاء الاولوية للسياسات اللازمة في معالجة كل ذلك (المظلومين وضحايا الانفال والحرب الكيميائية والانتفاضة الشعبانية والسجناء والمفصولين والمهجرين وعوائل الشهداء والمناطق المحرومة ... الخ) . كل ذلك دون الاخلال بمبدأ عدم التمييز بين مناطق العراق الا لتطبيق السياسات الايجابية وتوفير فرص التطور والخدمات نفسها لكل المناطق من دون استثناء وكذلك الحفاظ على مبدأ الاهلية والكفاية من جهة ومبدا فاعلية الاجهزة وضرورة استمرارها على تأدية واجباتها . 5 . يجب الحرص على وحدة الحكومة وعملها وتنسيق سياساتها وتبني مجلس الوزراء لنظام داخلي ينظم عمله بما ينسجم والتوافق السياسي في اتخاذ القرارات الاساسية السياسية والامنية والاقتصادية والادارية . 6 . الحكومة الانتقالية وبغض النظرعن التحالفات داخلها كل متحد وعليه يجب الحرص على وحدتها وانسجام عملها وتناسق سياساتها .. وفي حال حصول خلاف في داخل الحكومة بين الائتلاف الموحد والتحالف الوطني الكردستاني وعند استعصاء الخلاف بينها فانه لايصار الى حل التحالف والمطالبة باستقالة الحكومة الا في الحالات المسوغة لحل التحالف والمنصوص عليها ادناه : أ . مخالفة مبدأ واحد او اثر من المبادئ العامة المتفق عليها لسياسة الحكومة على نحو لاتسوغ هذه المخالفة ضرورة قاهرة تمليها ظروف داخلية او اقليمية او دولية يعترف بوجودها الطرف المنسحب . ب . اقالة عضو في موقع سيادي من موقع مجلس الوزراء او سحب الثقة منه دونما سبب قانوني وموافقة الطرف الذي ينتمي اليه هذا العضو . ت . اتخاذ اي إجراءات او تدابير بوساطة الحكومة من شأنها الغاء اي مطلب من المطالب الممنوحة لاي طرف من طرفي التحالف بموجب الاتفاق المبرم بينهما . ث . وقبل استقالة الحكومة يتبع الطرفان الوسائل التالية المتدرجة لحل هذا الخلاف : ... لقاء بين ممثلي الكتلتين داخل مجلس الوزراء . ... اجتماع ممثلي الطرفين من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية . ... اجتماع بين رؤساء الاحزاب والقوى السياسية المنضوية داخل الكتلتين . ... في حال عدم التوصل الى حل وادى ذلك الى انسحاب احد الطرفين من الحكومة تعتبر مستقيلة ويجري التشاور لتشكيل حكومة انتقالية جديدة خلال فترة اقصاها شهر واحد مع مراعاة ان لاتترك البلاد تحت فراغ دستوري او امني او اداري . ... لحين تشكيل الحكومة الجديدة تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الامور . 7 . اعادة الهيبة لعمل القضاء وارساء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية ورفض سلطة الفرد والقرارات الارتجالية وغير الاصولية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب او لوزير او لاهوائه وقراراته الشخصية ومنع اي استئثار او هيمنة او وصاية فكرية لاي فئة او جماعة بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة واحترام حرية الراي ومؤسسات المجتمع المدني والاسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق وانزال اشد العقوبات فيهم للجرائم اللاانسانية التي الحقوها بالشعب العراقي وذلك وفق اسس العدالة والقوانين المرعية . 8 . تشكيل المحكمة الاتحادية المكونة من 9 اعضاء حسب الخطوات المبينة في قانون ادارة الدولة على ان يراعى في ذلك التمثيل العادل لكل البلاد على اساس التكافؤ بما يتناسب مع مكونات الدولة العراقية الاتحادية التاريخية والجغرافية وان تتوفر في اعضاء المحكمة المؤهلات والخبرة القضائية العالية . . وان لاتسقط المحكمة تحت تأثير جماعة معينة وان تتمتع بالحياد المطلق وان لايعتبر القاضي ممثلا لجماعة بل ممثلا للحقيقة والرأي القانوني والقضائي المستقل تماما عن اي تأثيرات . 9 . تفعيل عمل الهيئات الواردة في قانون ادارة الدولة وعدم الالتفاف عليها مع مراعاة اهمية تسيير اداء عمل تلك الهيئات وفق الاهداف التي اسست من اجلها . 10 . حل الخلافات والمنازعات بين الجماعات وفق مواصفات التفاهم والتشاور والمواطنة والرغبة المشتركة للبناء الوطني والعيش بسلام بمراعاة حقوق الجميع وعدم اللجوء الى الاستفزاز او الاعتداء والتقيد بالقوانين والانظمة والاساليب التفاوضية وقواعد الاحتكام بما يرفع الظلم ويحقق العدل والوئام والسلام بين ابناء الشعب وجماعاته المختلفة . 11 . اتباع سياسات الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار ودول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل الخلافات العالقة . ثانيا : العمل على اعداد مسودة الدستور : 1 . تتفق الاطراف المتحالفة على التعاون وبذل الجهود المخلصة لانهاء اعداد مسودة الدستور بما يكفل المفاهيم الاساسية المثبتة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتؤكد هذه الاطراف انها تسعى الى تطوير المفاهيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنه . 2 . ان تشترك الاطراف التي لم تفز في الانتخابات او التي لم تشارك فيها لاسباب اضطرارية وممثلو كل الفئات والجماعات التي هناك في اتفاق عام على حاجتها للوحدة الوطنية وتقرير مستقبل البلاد الى ضرورة حضورها اللجان والنقاشات واعداد الصياغات التحضيرية لاعداد الدستور قبل طرحه على الجمعية الوطنية والاستفتاء العام وان يراعى تحقيق التوافق الوطني لكل اطياف الشعب العراقي . ثالثا : حقوق الاقاليم والمحافظات والمواطنين : تعزيز المكانة الخاصة لدور الاقاليم ومجال المحافظات واحترام نتائج انتخابات مجالس المحافظات وللمجلس الوطني لاقليم كردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان والمحافظات وتوفير الميزانيات اللازمة لها واحترام مبدا عدم التدخل في شؤونها ودورها المستقل في نطاق عملها وتطوير صلاحياتها كما ورد في قانون ادارة الدولة وفي الامر رقم 71 مع اعادة الاحترام والفاعلية لعمل الدولة لممارسة صلاحياتها وتادية مهامها وعدم التمييز بين العراقيين في كل انحاء العراق وحقهم المشروع في الاقامة والعمل والتنقل والتملك والتمتع بالحقوق والواجبات الاتحادية والاقليمية بكل مساواة وعدم تمييز شرط ان لايكون ذلك قد تم وفق سياسة عصرية او طائفية تفرض تغيير الواقع السكاني . رابعا : ازالة اثار سياسات النظام البائد في تغيير الواقع القومي والمذهبي والسكاني من خلال الهجرة القسرية وتوطين الافراد الغرباء : 1 . الاسراع في تطبيع الاوضاع في المناطق المختلف عليها وبضمنها كركوك من خلال اعادة المهجرين واعادة توطين الغرباء الذين اسكنوا في هذه المناطق ضمن سياسة التغيير السكاني والتطهير العرقي وفق قانون ادارة الدولة وذلك بتوفير التخصيصات اللازمة لهيئة فض منازعات الملكية وهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وعلى الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات العاجلة لتطبيق 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتقوم الحكومة الانتقالية خلال فترة لاتتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل لهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وهيئة منازعات الملكية . 2 . التطبيق الكامل للمادة 58 من قانون ادارة الدولة الانتقالية بما يؤدي الى تحديد الانتماء الاداري للمناطق المختلف عليها بما فيها محافظة كركوك وعلى الرئاسة الانتقالية الاسراع في تقديم المقترحات بشأن معالجة التلاعبات بالحدود الادارية لهذه المناطق الى الجمعية الوطنية الانتقالية وتوضع التسويات الضرورية بما يحقق الرغبة النهائية لسكان المحافظة بعد التطبيع وبعد المصادقة على الدستور الدائم . 3 . مواصلة الجهود لتصحيح الاوضاع في التمثيل الخارجي بما يعالج سياسات التمييز والعزل السابقة ويسمح لكل الكفايات العراقية بحسن الحضور والتمثيل وان يعكس الوجه الخارجي للعراق واقع الشعب العراقي والمبادئ والسياسات التي يؤمن بها . 4 . التعامل مع الملف الامني واعطاء اولوية خاصة في اتجاهين رئيسين : الاول : ايقاف المجازر والقتل اليومي ورفع التهديد التخريبي والارهابي عن السكان والذي ما زال يشكله الخلل الامني المتمثل في بعض جوانبه الخطيرة بوجود عناصر بقايا النظام السابق والعناصر الفاسدة في بعض المؤسسات والاجهزة الامنية .. واعتبار ان الولاء للنظام الجديد هو شرط رئيس يجب ان يتلازم مع الكفايات والاهلية من جهة وضمان استمرارية عملية بناء هذه الاجهزة وعدم تعريضها للتشويش او للتعطيل من جهة اخرى وكذلك باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية وتشجيع الارهابيين وتوفير الاغطية الايديولوجية لهم ومحاربة المنظمات الارهابية الموجودة في العراق وكشفها وتعريتها امام الشعب العراقي وانزال اقصى العقوبات بعناصرها وتطهير البلاد من كل المنظمات الارهابية . الثاني: وهو بناء القوات المسلحة العراقية وقوات الامن بشكل ينسجم مع حاجات الاقاليم والمحافظات وقوى امنها الداخلي وتوفير التخصيصات المالية والتسليحية واللوجستية لذلك وبما ينسجم مع الضرورات السوقية ومتطلبات الدفاع الوطني والامن الداخلي للبلاد كلها .. والاسراع بتطبيق الامر 91 ( والذي يشمل 11 مؤسسة منها قوات البشمركة وبدر وبقية التشكيلات التي قاتلت النظام بكل بسالة واخلاص ) وان تتحول العناصر المندمجة من القوات المشار اليها الى عنصر طبيعي في القوات المسلحة العراقية وان يتم توفير التخصيصات لها ويشار الى تحويل قوى منها الى قوى امن داخلي في الاقاليم والمحافظات او يتم استيعابها في المؤسسات المدنية او تتلقى التأهيل اللازم عبر ذلك من اجراءات لاندماجها واستيعابها . 5 . ان تعكس الموازنة العراقية وسياسات العرض والاستثمار والمنح الاجنبية حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية وخصوصا فئاته الفقيرة والمحرومة وضمان تطور العراق ليستعيد مكانته الطبيعية .. كذلك ان تعكس الموازنة والسياسة المذكورة اعلاه حاجيات للمحافظات والاقاليم بشكل متوازن من جهة ويزيل الحيف عن بعض المناطق المتضررة والمظلومة من جهة اخرى وان تراعي الحكومة الانتقالية هذه الاعتبارت في خططها القادمة وفي موازنة 2006 مع الالتزام بتنفيذ موازنة 2005 بكل ما تتضمنها من الاهداف اعلاه . 6 . تقوم الحكومة العراقية بتأسيس وتشجيع شركات استثمار للثروات الطبيعية ومنها النفطية على المستويات الاتحادية وفي اقليم كردستان وفي المحافظات وان على الحكومة ان تضع الضوابط الاتحادية والاقليمية كذلك المحافظات بالاتفاق مع السلطات المحلية لأعمال الاستغلال والاستثمار بما يحقق التوزيع العادل للعوائد وفق نسب السكان وحاجيات المناطق من جهة وتحقيق المصالح الوطنية العامة من جهة اخرى . التواقيع : الائتلاف العراقي الموحد: عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخالدة العطية وفالح الفياض عضوا الجمعية الوطنية. التحالف الوطني الكردستاني : فؤاد معصوم عضوالجمعية الوطنية ونوري شويس نائب رئيس الجمهورية وبرهم صالح نائب رئبس الوزراء وهوشيار زيباري وزير الخارجية المنتهية ولايتهم. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted April 16, 2005 Report Share Posted April 16, 2005 الجعفري لـ«الشرق الأوسط»: كان من حقنا تشكيل الحكومة مع الإخوة الكرد لكننا حرصنا على استيعاب الأطياف السياسية الأخرى في أول حديث لرئيس حكومة العراق المنتخب لمطبوعة عربية: القضاء العادل سيتعامل مع ملف صدام وليست هناك أية صفقات لإنقاذه السبت 16/4/2005 "الشرق الأوسط" معد فياض- لم يأت الدكتور ابراهيم الجعفري الى رئاسة الحكومة بقرار تعيين كما تعين كل رؤساء الحكومات العراقية. الجعفري وصل الى رئاسة الحكومة عن طريق صناديق الاقتراع، واصوات العراقيين هي التي حملته مسؤولية هذا الموقع، كما ان مسيرة نضاله الطويلة هي التي اسست لموقعه بين العراقيين. الجعفري زعيم اقدم حزب سياسي اسلامي في العراق (حزب الدعوة الاسلامية)، الذي تصدى بكل قوة لوجود نظام صدام حسين ما جعل النظام السابق يشن حربا شرسة ضد هذا الحزب فحصد الآلاف من رؤوس شبابه من طلبة ثانويات وجامعات وعمال وفلاحين وشيوخ. اعدم صدام بكل من كان يشك به عضوا او قريبا من هذا الحزب. الجعفري، أول رئيس حكومة عراقية منتخبة، تحدث لاول مطبوعة عربية منذ تكليفه تشكيل الحكومة، فكان الحوار التالي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس: * ما هي الاسباب الحقيقية لتأخير الاعلان عن تشكيل الوزارة ؟ ـ اصرارانا على ان تستوعب الوزارة اكبر عدد من الاطياف السياسية العراقية سبب في تأخير تشكيلها. البداية كانت مباحثاتنا طويلة مع الاخوة الكرد في «التحالف الكردستاني» ثم مع بقية الشرائح الاخرى بمن فيهم اخواننا العرب السنة، وهذا أخذ وقتا طويلا. ان مبدأنا الاساسي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية من جانب والاهتمام بالكفاءات من جانب آخر على ان تتمتع بقدر عال من الوطنية والنزاهة الى جانب الكفاءة، والأخذ بنظر الاعتبار التنوع. * هل هناك أي مؤشر لإعلان الوزارة قريبا ؟ ـ بالتأكيد، وأملي كبير بان ننهي الحوار مع بقية الاخوة حول مشاركتهم في الحكومة من اجل ان تشق الوزارة طريقها الى النور، وان تعلن الوزارة ان شاء الله في غضون اسبوع، وسيكون الاسبوع القادم هو اسبوع تشكيل الوزارة. * هل ستشارك القائمة «العراقية» التي يترأسها الدكتور اياد علاوي في هذه الوزارة ؟ ـ نحن لم نرفض الحوار مع أي طرف من الاطراف بما فيها الشخصيات التي هي من خارج الجمعية الوطنية من اجل استيعاب الجميع، وكذلك مع «العراقية» اذ يبقى مدى استعدادها للمشاركة في هذه الحكومة، نحن نبحث عن اوسع مشاركة للقوى السياسية. * هل هذا يعني ان «العراقية» وافقت على المشاركة ام لا ؟ هم قالوا نريد 4 وزارات بينها واحدة سيادية، ما رأيكم في ذلك؟ ـ نحن ايضا سمعنا بذلك وانهم يتطلعون للمشاركة على مستوى نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية وان تكون بين وزاراتهم واحدة سيادية. انت تعلم ان مع وجود الوضع البرلماني الخاص، هناك فرصة لـ«الائتلاف العراقي الموحد» مع «التحالف الكردستاني»، على تشكيل الحكومة منذ البداية وان نتعامل فقط مع الاخوة الكرد، اما بقية المكونات فهو اصرارنا على التحاور معها بالرغم من ان امكانية جمع ثلثي اصوات الجمعية قد تحققت لنا. نحن مصرون على استيعاب كافة القوى الوطنية في هذه الحكومة ولكننا لا نتوقع ارضاء جميع القوى فهناك استحقاقات انتخابية حصلت لتشكيل الكتل الانتخابية ومع ذلك نحن نريد استيعاب الجميع. * هل فرض دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الاميركي، خلال زيارته لكم الاسبوع الماضي اية شروط او احاديث تدل على انها تدخل في تشكيل الوزارة ؟ ـ لا ابدا ليست هناك اية شروط على الاطلاق، بل لم تتدخل اية شخصية سياسية استقبلتها او تطرح علينا اية شروط. لقد استقبلت رامسفيلد وتحدثنا عن الوضع الراهن وليست هناك اية شروط. * وماذا عما قاله حول خشيته على العاملين في الاجهزة الامنية وخشيته من الانتقام من قبل بعض عناصرها؟ ـ ابدا، انا شخصيا كنت اتحدث باستمرار عن مساعينا لبناء قوى امنية وطنية مخلصة وكفوءة، ونعرف حساسية الشعب العراقي في هذا المرفق. نحن ندرك ان كافة الاجهزة العراقية قطعت شوطا من البناء ولا نستهدف هدم شيء تم بناؤه ولكننا في نفس الوقت اذا ما وجدنا بعض العناصر غير مناسبة فبالتأكيد سوف تقتصر عملية التغيير على هذه العناصر غير الكفوءة وبشكل شفاف وسريع. لكننا الان نحاول استثمار ما تم بناؤه بشكل جيد. * اليوم آية الله العظمى علي السيستاني وجه بعدم رغبته في اسناد مناصب وزارية لنواب «الائتلاف الموحد».. ما رأيكم في ذلك ؟ ـ سبق ان وصلتني وجهة نظر السيد السيستاني هذه وانا احترمها لان للبرلمان اهمية خاصة، ووجود عناصر جيدة من «الائتلاف» في الجمعية الوطنية امر مطلوب للمشاركة في بناء الجمعية ولجانها وصياغة الدستور وكذلك دعم بناء الدولة. وفي نفس الوقت قد نحتاج الى عناصر وجودها في الحكومة، هناك موازنة بين الامور وسماحة السيد (السيستاني) اشار مرة الى ان الاصل في المشاركة في الجمعية، وان كانت هناك ضرورة، فيقتصر الامر على قدر الضرورة، وهذا في تقديري شيء صحيح ونحن نحاول ايضا من طرفنا تشجيع الاخوة والاخوات في البرلمان للتفرغ للجمعية الوطنية باستثناء الحالات المشددة. * ما هو مدى تدخل المرجع الاعلى آية الله علي السيستاني في أمور الدولة او تشكيل الوزارة؟ ـ ابدا، سماحة السيد (السيستاني) لم يتدخل سواء في تشكيل الحكومة او اسناد هذه الوزارة او تلك لجهة او لشخص معين على الاطلاق، وانما كل ما هناك توجيهات عامة وشفافة وصريحة ومهمة لانجاح العمل السياسي وتقوية الحكومة. * هل هناك صفقات لإنقاذ رأس صدام حسين ؟ ـ نحن نعتمد القضاء العادل الذي يقوم على اساس القصاص بقدر الجناية، وفي تقديري فان المحاكمة اخذت وقتا اكثر مما ينبغي، وما كانت العملية بحاجة لكل هذا الوقت، ومع ذلك نؤمن بشفافية وعدالة القضاء، واعتقد انه يجب انهاء هذا الملف بسرعة وليست هناك اية صفقات سرية او علنية. * امامكم ملفات صعبة اهمها الامن والبطالة، كيف ستتصدون لها ؟ ـ بالنسبة للأمن اتصور انه لا بد من التعامل مع الاسباب الحقيقية الكامنة وعدم الاكتفاء بالمعالجات العرضية وضرورة تحريك القضاء في التحقيق والتعامل مع الجناة بشكل عادل وشفاف. من جانب آخر التعامل مع مشاكل الحدود ومسألة القضاء على ظاهرة التسلل من دول الجوار الجغرافي ومعالجة عوامل البطالة التي شكلت بعض عوامل الدخول في هذا النشاط الاجرامي. على صعيد آخر الارتقاء بالاجهزة الامنية العراقية الى مستوى التحدي في المرحلة الراهنة من حيث الكم والنوع والاداء الجيد والتجهيزات المتطورة. * نواب الجمعية المنحدرون او الممثلون لجنوب العراق يعتبون على تهميشهم وعدم منحهم وزارات تتناسب ووضعهم في البرلمان؟ ـ انا اتعاطف واتفهم هذا العتب، ليس فقط لانهم من الجنوب ، بل لان هذا الجنوب مثلما كان زاخرا في تاريخ العراق بالعطاء السياسي والنضالي والتضحيات كذلك هو زاخر اليوم بالكفاءات، ومن غير الانصاف عدم شمول الجنوبيين بتوزيع الوزارة او المرافق السياسية الاخرى؟ * ما هو برنامج زياراتك الخارجية لاعادة العراق الى واجهة العالم؟ ـ هناك دعوات كثيرة من دول الجوار وبعض الدول العربية الشقيقة وان شاء الله وبعد تشكيل حكومتنا نتطلع لزيارة الدول العربية والاجنبية واقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية ودول العالم حسب شروط تبادل المصالح واحترام الحقوق ازاء تلك الدول، والجانب الاخر رسم الحدود مع هذه الدول. * كيف ستتعاملون مع موضوع الدولة والدين؟ ـ نحن ننفتح مع الخارج وفق دستور يضم كافة القيم والمبادئ المشتركة لدى شعوب العالم من اجل صناعة عراق جديد يسوده العدل والحرية واحترام عقائد العراقيين ويجعل من البرلمان الجهة التي تحدد الدستور الجديد الذي سيعتمد بالتأكيد ثقافة العراق وتاريخه وقيم ومبادئ الشعب العراقي. * في ختام هذا الحديث هل لنا ان نسأل عن أولوياتكم؟ ـ توفير افضل الخدمات للشعب العراقي، واهمها الجانب الامني، وبناء اقتصاد جيد، وامور اخرى لا تتأخر عن سلم الاولويات، اتمنى ان تدخل الدولة الى جميع المرافق التي تهم المواطنين. * اذن نستطيع الان ان نقول ان اعلان الحكومة سيتم بعد اسبوع من الآن؟ ـ اتمنى ان يتحقق ذلك بإذن الله تعالى. * شكرا السيد رئيس الحكومة؟ ـ شكرا لكم ولمبادرتكم هذه. Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted April 16, 2005 Report Share Posted April 16, 2005 العراق.. رئاسة جلال طالباني إيذان برفع احتكار الإمامة رشيد الخيون* بعد انتخاب جلال طالباني رئيسا للعراق، تعدى العراقيون حاجز احتكار الإمامة أو الرئاسة، لكن ما حصل هذه المرة كان باتفاق وتراضٍ، وليس بانقلاب ومؤامرة. حدث هذا بعد أن ظلت إمامة الدولة محتكرة للعربي القرشي السنُّي، منذ أصبحت بغداد عاصمة للدولة العباسية (145هـ)، وحتى سقوطها بيد المغول التتار (656هـ). فبعدها لم يعد منصب الإمامة مشروطاً بقومية حتى آخر والٍ عثماني طرده البريطانيون من بغداد. وبدعم بريطاني أعيد العمل بشرط العروبة والإسلام في الإمام، حيث توج فيصل الأول ملكاً على العراق (1921)، وظل الحال كما هو عليه حتى سقوط بغداد مرة أخرى (2003) بيد الأمريكان والبريطانيين، فقد ألغي أثر ذلك شرط العروبة بتوافق سياسي، تحقق نتيجة الانتخابات العامة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقبل هذا كثيراً ما كان شرط العروبة أو القرشية، على وجه التحديد، والإسلام والمذهب السُني في شخص الإمام أو الخليفة شكلياً، فبعد وفاة جعفر المتوكل هيمن على الخلافة الأتراك والفرس، حتى قيل في شأن الخليفة «خليفة في قفص بين وصيف وبغا». وعقود طويلة هيمن البويهيون الديالمة والسلاجقة الأتراك على الدولة، وكان منصب السلطان أرجح من منصب الخليفة، بل يحدد للأخير راتبه ويحصي عليه أنفاسه. وكان للخليفة المستعصم أن يبقى مع المغول مثلما كان أجداده مع آل بويه وآل سلجوق، محافظاً على وجوده بالاسم، وهذا ما أراده له وزيره ابن العلقمي، وهو على خلاف ما شاع عنه، كان حريصاً على وجود الخلافة حتى زوال أمر المغول، فهيبة الخلافة دعت صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس الى الاعتراف بوجودها الشكلي في الأقل. وقيل بعث الأول بصليب الجيوش المطرودة من القدس إلى الخليفة العباسي، ودفن عند عتبة دار الخلافة ليوطئه الداخل والخارج. ولربما استوحى النظام السابق فكرة دفن راية الصليبيين فجعل رسم بوش الأب، وهو من عمل الفنانة ليلى العطار، عند عتبة فندق الرشيد، توطئه الأقدام، حتى إزالته بعد التاسع من إبريل 2003. أما الملك بيبرس فاستقبل أحد أقارب الخليفة المستعصم بمصر وبايعه، وعمل على مساعدته في استرجاع عرشه من يد المغول ببغداد، لكن المحاولة انتهت عند تخوم مدينة هيت غرب العراق. وظلت الإمامة بعد العهد الإيلخاني بيد غير العربي طوال العهد الجلائري والدويلات التركية، ثم العثمانية والصفوية، فوالي بغداد، وهو وزير العراق، حتى سقوط الدولة العثمانية، كان إما تركياً وإما مملوكاً. وقد فسر البعض، مثل علي الوردي، سبب اتخاذ العثمانيين المذهب الحنفي دون سواه من المذاهب السُنَّية، مذهباً رسمياً، بأن الإمام أبا حنيفة أسقط شرط العروبة والقرشية من الإمامة. لكن الحقيقة، كما ترويها كتب الإمامة والسياسة، وتؤكدها كتب الملل والنحل، أن التصريح بمثل هذا الرأي كان من الخطورة، في العهدين الأموي والعباسي، وما كان قتل أبي حنيفة إلا بالتواطؤ مع ثورتي محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم، وهما من قريش ومن الفاطميين العلويين. لكن ما أفاد به كُتاب مناقب الإمام المذكور، مثل المكي والكردري، أنه أسقط الشرط الأموي في عروبة إمامة الصلاة، وليس إمامة الدولة. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي قد منع أبا حنيفة وكل الفقهاء الأعاجم من إمامة الصلاة والقضاء. لم يعد شرط العروبة والقرشية معمولاً به، لا فعلاً ولا شكلاً، بعد سقوط الدولة العباسية، حتى تتويج فيصل الأول، وكان، كما تقدم، مقترحاً بريطانياً، حاول الجمع بين مذهبي مسلمي العراق، السُنَّة والشيعة. حصلت موافقة السُنَّة عليه لأنه كان عربياً قرشياً وابن شريف مكة ومن أتباع السُنَّة، وضُمنت موافقة الشيعة لأنه كان هاشمياً من سلالة الرسول (صلى الله عليه وسلم). وظل الحال كما هو عليه في ظل النظام الجمهوري (1958)، إذ أصبح رئيس مجلس السيادة، وهو منصب شرفي، العربي السُنَّي محمد نجيب الربيعي، وكان الحاكم الفعلي عبد الكريم قاسم، من أب سُنَّي وأم كردية شيعية، والأخير كان خالياً من أي أثر طائفي، حتى أن المحيطين به والمقربين منه لم يعرفوا أنه على مذهب الأب أم على مذهب الأم؟ كذلك ظل شرط العروبة والسُنُّية قائماَ في الانقلابات الأخرى. تولى رئاسة الدولة العارفان عبد السلام وعبد الرحمن، ثم أحمد حسن البكر، وأخيراً كان صدام حسين، وجميعهم من العرب السُنَّة. وعلى هذه الخلفية دعت هيئة علماء المسلمين إلى الحفاظ على هذين الشرطين في تعيين رئيس الجمهورية، فقال أحد أعضائها أن الرئاسة لا تُعقد إلى لعربي سُنَّي. وفي الفكر الشيعي التقليدي لا تعقد الإمامة إلا لفاطمي. والشيعة طوال التاريخ لم يعترفوا حقيقة بإمامة دنيوية، غير إمامة المهدي المنتظر متجسدة في سفرائه الأربعة، ونوابهم ثم مراجع المذهب. وكانت وما زالت سلطة المرجع موازية للسلطة السياسة. ففي العصر العباسي كان السفير ونائب الإمام يهيمن على دولة سرية لها أعوانها وأموالها (راجع جواد علي، المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية). وما هيمنة مرجعية آية الله علي السيستاني إلا استمرار لذلك التوازي بين الدولة السياسية والدولة المذهبية. أما التشيع السياسي، حسب الخط الإيراني، فحسم الأمر لولاية الفقيه. لكن إلى أي مدى سيقل التوازي بين الكيانين، السياسي والمذهبي عند الشيعة، بعد المشاركة والفوز في الانتخابات، والتراضي، بمباركة المرجعية، في مناصب الدولة؟ أم أن تلك الموازاة ستبقى فاعلة رغم الوئام غير المنقوص مع السلطة السياسية. إن وضع العراق الإثني والديني والمذهبي، مع تبني الديمقراطية، منهجاً في الحياة السياسة، لا يسمح أولاً بإمامة مشروطة، ولا يسمح ثانياً بالتوازي مع سلطة منتخبة، ومؤيدة من قبل دولة المرجعية المذهبية، إن صح وصفها بالدولة. فرفع شروط الإمامة كان في مقدمة مطمئنات وتأكيدات الديمقراطية، يضاف إلى ذلك كم لها من الفعل الإيجابي في تقوية أواصر الأخوة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي. فعلى حد عبارة مسعود بارزاني: إما مواطنة كاملة وإلا فلا. ومن حقوق المواطنة غير المنقوصة هو فتح باب الرئاسة للكردي أو التركماني وغيرهما من القوميات العراقية. وثانياً أن تكف المرجعية الدينية من لعب دور الدولة داخل الدولة، عبر التصرف في الهيمنة الروحية سياسياً. فما فائدة الديمقراطية إذا كان الانتخاب يجري وفق مبدأ الثواب والعقاب، كما حصل في الانتخابات السابقة، حيث جرى دعم قائمة الإئتلاف بتصريح ظهر على لسان نجل آية الله السيستاني مَنْ لا ينتخب هذه القائمة سيسأل يوم القيامة، وهو يقترب إلى حد ما مع ما حصل بروما من بيع صكوك الغفران. ما حصل في العهود السابقة، أن يعين الكردي لشخصه، مثلما حصل مع صاحب كتاب «تاريخ الكرد وكردستان» محمد أمين زكي، وسعيد قزاز، وأحمد مختار بابان، أو للمجاملة والدعاية، مثل تعيين عبيد الله بارزاني، شقيق مسعود بارزاني، أو الحرب على والده وقوميته في منتصف السبعينات، وربما ضرب تعيين محيي الدين معروف نائباً لرئيس الجمهورية مثلاً في الشكلية والدعاية. لكن ما نراه في تعيين جلال طالباني تأكيد لتحقيق حق من حقوق الكرد بالعراق، وهو المساواة بالمواطنة، وهو خطوة فاعلة في تصفية آثار النزاعات والحروب، وما خلفته السياسة القومية الشوفينية طوال عقود من تاريخ الدولة العراقية. وبطبيعة الحال قوض هذا الاجراء السلفية السياسية ممثلة بالعلمانية القومية في احتكار الرئاسة أو الإمامة لعربي دون غيره من العراقيين، وممثلة بالسلفية الدينية السياسية بفرعيها السُنَّي والشيعي على السواء ما دمنا نعني بها نمطا في التفكير والفهم . فكل هؤلاء يرون في تولي غير العربي رئاسة الجمهورية خروجاً على الثوابت، ومنها العروبة والقرشية والفاطمية العلوية. لهذا قد لا نبالغ إذا قلنا أن تولي شخصية كردية علمانية رئاسة العراق بمثابة الثورة في الفكر والعقل السياسي العراقي. وسابقة في تاريخ العراق الحديث أن يكون رئيس الجمهورية الكردي طرفاً حكومياً فاعلاً في تسوية معضلة القضية الكردية من موقع المسؤولية. فكم سيتذكر العراقيون، ما تذكره رئيسهم جلال طالباني، في إحدى لقاءاته بعد انتخابه رئيساً، أغنية ذات شجون كتبها ولحنها كرديان، على ما أعتقد، هما زاهد محمد وأحمد خليل، وهي تتحقق على أرض الواقع وهي أغنية «هربجي كرد وعرب»، بعد أن حرمت إذاعتها عقوداً من الزمن، وقبلها استخدمت كشعر دعائي ليس إلا. * باحث عراقي Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted April 17, 2005 Report Share Posted April 17, 2005 شروطها التعجيزية هدفها إسقاط الجعفري.. لتشكيل الوزارة بدونها تحاشياً لكل التوقعات (العراقية) تماطل وتطالب بمنصب نائب رئيس الـحكومة الأحد 17/4/2005 "القبس" بغداد :نزار حاتم- التوقعات الخاصة بموعد اعلان الحكومة هي الاخرى صارت باعثا على السخرية لدى الشارع العراقي. سخرية معبرة عن السأم، عن الاحباط، وعن مرارات تسهم في صياغتها، الى جانب الانتظار الذي تجاوز حده لرؤية الحكومة المقبلة، أحداث لها تداعياتها المستقبلية على صعيد الوضع الأمني، لا سيما حادث الحريق الذي استهدف «سوق الشورجة» أهم المراكز التجارية العريقة في بغداد، والذي تؤكد التحقيقات الأمنية تدبيره عن عمد، فيما علمت «القبس» من مصادر ذات صلة بالتحقيق في هذا الحادث أن الفاعلين قد رموا بقنبلة نارية على المحال الحاوية على مواد سريعة الاشتعال من قبيل العطور، والسبريهات لتلتهم النيران عددا كبيرا من هذه المحال والمجاورة لها، وتترك أصحابها لا سيما الذين كانوا وضعوا أموالهم النقدية في خزانات داخل محالهم في حيرة من أمرهم. عشرون دفترا باللهجة العراقية «الدفتر يساوي عشرة آلاف دولار»، وخمسون دفترا، الخ من الأرقام كانت خسائر هؤلاء التجار في هذا الحادث حسب شهادات دونوها لدى الجهات المعنية، ولم يترددوا في القول «ان الحادث كان بدافع طائفي» لأن جل التجار الكبار في هذا السوق هم من الطائفة الشيعية. وفيما كان يتوقع العراقيون أن يكون اليوم موعدا لاعلان الحكومة، فوجئوا - أمس - بالاعلان عن احتجاز 80 شيعيا اثناء تواجدهم في احدى الحسينيات في منطقة سلمان باك ( جنوب بغداد) على يد ستة عناصر ارهابية. وعلمت «القبس» ان ذوي هؤلاء المحتجزين قد استنجدوا بالسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق. وحتى ساعة اعداد هذه الرسالة يواصل السيد عمار الحكيم احد قياديي المجلس مشاوراته مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء العشائر لاطلاق هؤلاء المخطوفين. مرشحو السنة بموازاة هذه الايقاعات النشاز بدأ معظم المعنيين تجنب الاجابة على سؤال «متى تعلن الحكومة؟» في دلالة واضحة على عدم حسم الامور بهذا الشأن. من جهته أكد جواد المالكي أحد أبرز المفاوضين الائتلافيين في حديث خاص للقبس أنه وزملاءه في لجنة الائتلاف التفاوضية قد انهوا مهامهم من الناحية العملية مع الأطراف الأخرى، وبقيت العمليات التفاوضية حول توزيع الحقائب الوزارية محصورة داخل التكتلات السياسية نفسها، مشيرا الى أن السنة قدموا - أمس الأول - مرشحيهم لخمس أو ست حقائب وزارية. وشدد المالكي على ضرورة التأكد من نزاهة كافة المرشحين للوزارات وعدم ارتباطهم بالنظام السابق. القائمة «العراقية» بزعامة الدكتور اياد علاوي رفعت - أمس - الى ممثلي القائمتين الكردستانية و«الائتلاف» مذكرة شددت فيها على رغبة وجهوزية اعضاء القائمة للاشتراك في التركيبة الحكومية ضمن صيغة الحصول على (اربع وزارات + نائب رئيس وزراء). واللافت هنا هو ان علاوي تخلى عن المطالبة بوزارة سيادية بين الوزارات الأربع، وشدد على ضرورة الحصول على نيابة رئيس الحكومة، وهو مطلب يراه أعضاء الائتلاف تعجيزيا، كما يعتقد بعضهم أنه يهدف الى ارباك حالة التوافقات الجارية بصعوبة. إسقاط الجعفري ولم يستبعد بعض المتابعين ان يكون اندفاع كتلة العراقية بهذا الاتجاه، انما يهدف الى تأخير الاعلان عن الحكومة حتى يمضي شهر كامل على تكليف الدكتور ابراهيم الجعفري تشكيل حكومته، لتضطر الهيئة الرئاسية الى تسمية غيره مرشحا لرئاسة الحكومة. ولأن «الائتلاف» يدرك انه مع «الكردستانية» يحق له اعلان الحكومة حتى وان لم تشترك فيها «العراقية»، فمن غير المستبعد أن يقدم «الائتلافيون» على هذه الخطوة تحاشيا لكل التوقعات المشار اليها، لا سيما أن اعضاء «الائتلاف» باتوا يشعرون أكثر من أي وقت مضى بضرورة اتخاذها،حيث لم يعد ثمة متسع من الوقت لدى الحكومة الجديدة لانجاز كثير من الاعمال التي تنتظرها، لاسيما كتابة الدستور الدائم والاعداد للانتخابات المقبلة بعد أن شدد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد وبعده وكيل وزيرة الخارجية الاميركية امام المسؤولين العراقيين على ضرورة اجرائها في موعدها المحدد في 15/12/2005. المشاركة السنية نقطة اخرى جديرة بالاشارة تتعلق بمشاركة السنة في الحكومة هي ان الخارطة السنية السياسية اصبحت في ظل الوضع الجديد ممثلة بأكثر من طيف أو طرف، فاذا ما ساهم أي من أطرافها في التشكيلة الحكومية يعتبر الطرف الاخر نفسه بعيدا عن المشاركة، وبالتالي في حال تبوأ عدد من الشخصيات السنية مواقعهم الوزارية سينبري آخرون من ابناء طائفتهم الى الاعلان عن عدم اشتراكهم وقد يتخذون مواقف معارضة لهذه الحكومة بدعوى انها لا تمثل تشكيلا جامعا للصف الوطني. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مقال ضد الائتلاف Posted April 23, 2005 Report Share Posted April 23, 2005 ههذا رأي لاحد الكتاب في صحيفة عربية ، في ظني انه على خطأ فما هو رأيكم ؟؟؟ه حتى لا يتحول خطأ «الائتلاف العراقي» إلى خطيئة أزمة تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية، ربما كانت أطول أزمة من نوعها في تاريخ العراق والمنطقة، بل العالم كله على الأرجح. فبعد عشرة أسابيع من إعلان نتائج انتخابات 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، التي حصل فيها «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، ما زال العراقيون يرون دخانا أسود يتصاعد في سماء المنطقة الخضراء ببغداد، فيما هم في أمس الحاجة الى الدخان الأبيض. هذه الأزمة الطويلة سببها سهل الإدراك للغاية، لكن حلها ليس كذلك، ويكمن هذا السبب، بكل بساطة، في الطفولة السياسية للطرف الرئيس في الأزمة: «الائتلاف» الشيعي.. فهذا الطرف تعامل منذ البداية باستهانة مع الوضع العراقي المعقد.. استعجل الانتخابات فجاءت ناقصة للشرعية. وهذا النقص في الشرعية متأت من أن الانتخابات لم تجر بعد احصاء سكاني شامل، ولا بعد حل مشاكل عدة، أبرزها مشكلة كركوك، وهما شرطان نص عليهما قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي جرت الانتخابات على اساسه. كما أن الانتخابات جرت في ظل وضع أمني غير موات حال دون مشاركة معظم العرب السنة ونسبة غير يسيرة من العرب الشيعة أنفسهم في الاقتراع. ولم تخل عملية التصويت من ممارسات غير شرعية أيضا. فالميليشيات العلنية والسرية والسلطات المحلية المفروضة فرضا، كان لهما دور واضح في تقرير نتائج الانتخابات في عدد من المدن والكثير من البلدات والقرى، خصوصا في مناطق نفوذ «الائتلاف» في الجنوب والوسط. وحتى قبل الشروع في الانتخابات افترض «الائتلاف» أنه سيفوز بنحو 65 في المائة من أصوات الناخبين، باعتبار ان هذه هي نسبة الشيعة في المجتمع العراقي، وباعتبار انه الممثل الشرعي والوحيد للشيعة! فراح بعض اقطاب «الائتلاف» يهددون، تصريحا أو تلميحا، بإلغاء قوانين وأحكام وإجراءات متفق عليها وفرض قوانين وأحكام واجراءات باسم الاكثرية وحكم الاكثرية، وهذا ما أثار مخاوف كبيرة لدى السنة العرب والاكراد، وكذلك لدى نسبة غير قليلة من الشيعة أنفسهم، وخاصة العلمانيين والمتدينين غير الطائفيين. وبعد ظهور نتائج الانتخابات تعامل «الائتلاف» بتعال وعنجهية مع الآخرين، ولم يستطع بعض زعمائه وكوادره أن يمسكوا بأنفسهم ليسيطروا على نزعة الاستبداد والدكتاتورية لديهم، فقد تصرفوا على اساس أن الانتخابات جعلت منهم خلفاء صدام في السيادة على العراق، أرضا وشعبا. العراق يمر بوضع استثنائي للغاية الآن.. بل هو في هذا الوضع منذ ربع قرن في الأقل. وحل مشكلة العراق، بل مشاكله الكثيرة المعقدة، لا يكون بفرض دكتاتورية جديدة، شيعية أو سنية أو قومية أو شيوعية. فكل محن العراق، منذ مطلع القرن الماضي حتى الآن، سببها الدكتاتورية، الملكية منها والجمهورية. خلاص العراق من محنه ومشاكله هو في النظام الديمقراطي، الذي لا يعني بأي حال من الأحوال تسلط الأكثرية على الأقلية، وإنما ضمان كامل حقوق الأقليات، قومية وسياسية ودينية ومذهبية، على قدر المساواة مع الأغلبية. أعرف أن مثل هذا الكلام لا يروق لزعماء «الائتلاف»، لكنني أجد أن من الواجب تنبيههم إلى خطئهم، حتى لا يتمسكوا به ويواصلوه.. وحتى لا يتحول إلى خطيئة، سيكون ثمنها باهظا عليهم وعلى الشعب العراقي كله. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted April 24, 2005 Report Share Posted April 24, 2005 إعلان الحكومة في غضون يومين بغداد - الصباح : توقعت مصادرمن داخل الائتلاف ان يتم الاعلان عن تشكيلة الحكومة الانتقالية في غضون اليومين المقبلين بعد انسحاب العراقية من التشكيلة الوزارية ومنح العرب السنة اربع وزارات، سبق وان خصصت للعراقية في حال الموافقة، فيما يطالب السنة بـ”6-7 “ وزارات، وترى المصادر التي عبرت عن تفاؤلها ان الطريق صار ممهداً أمام الجعفري بعد ان قدمت قائمة التحالف الكردستاني اسماء مرشيحها والتي كانت في السابق تصر على مشاركة العراقية والعرب السنة في الحكومة التي وصفت، في ضوء هذه التحديدات، بحكومة وحدة وطنية. واكد د. همام حمودي” عضو الجمعية الوطنية “ انه سيتم اعلان تشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل. واضاف في حديث لـ”الصباح “ ان د. الجعفري المكلف برئاسة الحكومة يقوم الان بمقابلة الاشخاص المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، واوضح ان اعلان الحكومة كان من المؤمل ان يكون اليوم-الاحد- لكن التأخير جاء بسبب انسحاب القائمة العراقية من الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان الحوارات جارية مع العرب السنة الذين سيمنح لهم منصب نائب رئيس الحكومة، فضلاً عن”4 أو 5“ وزارات بضمنها وزارة الدفاع. وقال ان هذه الوزارات هي الصناعة والثقافة والمرأة، وبين ان الكورد قدموا أسماء مرشحيهم للجعفري. وفي السياق نفسه، قال الشيخ فواز الجربة من الائتلاف العراقي إن العرب السنة يطالبون بحصص وزارية، فضلاً عن منصب نائب رئيس الحكومة، مقاربة لحصص الكورد، منوهاً الى ان التأخير في اعلان الحكومة هو بسبب عدم الوصول الى التوافق بين السنة والائتلاف، مؤكداً ان الكورد يحرصون على مشاركة السنة في الحكومة المقبلة. وقال د. سعدون الدليمي” مدير مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية “ في حوار موسع تنشره” الصباح “ في عدد اليوم، ان صيغة التوافق والمحاصصة هي التفاف على نتائج الانتخابات وتآمر وتشويه للأنموذج الديمقراطي في العراق، واضاف ان هذه الصيغة تضر بالعراق والعراقيين ضرراً بالغاً ولا يمكنها بناء نظام سياسي مستقر ومتين. واوضح ان المعمول به في كل دول العالم تشكيل الحكومة من كتلة الاغلبية في البرلمان ولكن الذي حدث في العراق ان طلب من الفائزين التنازل عن حصص لأطراف لم تشارك في الانتخابات.وعزا سبب تأخر تشكيل الحكومة الى اعتماد صيغة التوافق والمحاصصة، واضاف انه كان من المفترض ان يعطى رئيس الحكومة الحرية الكاملة لاختيار من يشاء من الوزراء لتنفيذ برامجه، وبيّن ان تغيير أسماء المرشحين ونسب كل طيف وجماعة لعدة مرات اربك جهود العاملين على تشكيل الحكومة، فكان هذا التأخير. واشار الى ان هذه التدقيقات للعملية السياسية لن تخلف حكومة قوية، ولن تدعم نتائج الانتخابات وتوجهات الناخبين، ولن تكون الحكومة عاملاً مشجعاً للذين خاطروا بحياتهم.. وصوّتوا. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Furat Posted April 24, 2005 Report Share Posted April 24, 2005 [ خلاص العراق من محنه ومشاكله هو في النظام الديمقراطي، الذي لا يعني بأي حال من الأحوال تسلط الأكثرية على الأقلية، وإنما ضمان كامل حقوق الأقليات، قومية وسياسية ودينية ومذهبية، على قدر المساواة مع الأغلبية.] وماهي هي نظرية الائتلاف غير الذي ذكرت، افلا يكفي فتح صدره لكافة الاطياف التي لم تشارك ؟؟؟؟؟ لسبب أو لآخر وفتح لها المشاركه وقال لهم همكم همنا وارضنا واحدة وديننا واحد ومصلحتنا واحدة وان كانت الأغلبية لي فلن أسير من غيركفالمدة الماضية من بعد الانتخابات هي كما يقول الشاعر يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هل تجد ذلك في بلدان العالم التي كانت سباقة في الديمقراطيه؟ لله در الائتلاف يغامر ويفتح صدره للجميع ، قلي لي بربك من من دول العالم المتحضره تفعل مثل ذلك، فللائتلاف كل التقدير والاحترام على الصورة الديمقراطية الحقيقة للسلام الحنيف. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted April 25, 2005 Report Share Posted April 25, 2005 هادي العامري أمين عام منظمة بدر والقيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: لا نريد أن تكون المليشيات هي الحاكمة ولا نريد أمراء حرب علاوي كان ايجابيا قال سأساهم في العملية السياسية وادعم الحكومة من خلال تواجدي في الجمعية الوطنية وأكون معارضا وأعارض معارضة مقبولة الأثنين 25/4/2005 راديو سوا- شدد هادي العامري أمين عام منظمة بدر والقيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على أهمية استعانة الدولة بعناصر منظمة بدر والبيشمركة لتحسين الوضع الأمني والوقوف بوجه الإرهاب شرط أن تعمل تلك العناصر تحت مظلة الحكومة وأن لا تكون بديلا للقوى الأمنية الرسمية. وقال العامري في مقابلة مع "العالم الآن" إنه تم تجاوز الخلافات بين الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة، وأضاف إن تردد قائمة العراقية برئاسة أياد علاوي هو السبب في تأخر إعلان التشكيلة الحكومية وعزا التدهور في الوضع الأمني إلى ذلك التأخير. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه في 24 أبريل/ نيسان: س- هل فعلا ترون أن مساهمة المليشيات في المساعدة على تحسين الوضع الأمني أصبح ضرورة ملحة على ضوء تدهور الأوضاع الأمني ؟ ج- انا اعتقد أن الإرهاب يستفيد من كل الإمكانات والطاقات الموجودة عنده، يستفيد من كل الإمكانات الموجودة في المنطقة لدعمه والوقوف على قدميه في العراق. امام هذه التحديات الكبيرة لابد من الاستفادة من كل الإمكانيات والطاقات الموجودة لدينا، والإمكانات متوفرة لدينا وموجودة: أولا اعتمادنا الأول والأخير هو على الله سبحانه وتعالى وثانيا على شعبنا وثالثا على القوات الوطنية والقوات العسكرية التابعة لها وبالإضافة إلى الاستفادة الجيدة من قواتنا المسلحة البطلة، وبهذا نستفيد من كل الإمكانات والطاقات في الوقوف بوجه الإرهاب. س- كيف تقللون من مخاوف البعض إزاء استعانة الدولة بأعضاء منظمة بدر أو المليشيات الكردية، ما هو الرد على هذه المخاوف؟ ج- اولا، نحن نقول عندما نستثمر البيشمركة أو بدر، فلا نعني أن تكون هذه الاستعانة خارج السلطة ولايعني خارج القوات المسلحة. نحن نقول تعالوا لنستثمر من بدر ومن البيشمركة ومن كل القوى الوطنية لتستفيد منها الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها وبذلك نزيل ذلك التخوف. نحن لا نريد ان نعمل لوحدنا، نحن لا نريد أن تكون المليشيات هي الحاكمة، نحن لا نؤمن بالمليشيات ولا نؤمن بأمراء الحرب نحن نعتقد بأنه لابد من بناء الأجهزة الأمنية بحيث تكون هي الوحيدة المسؤولة عن الأمن، ولكن إلا أن يتم ذلك بالإمكان الاستثمار والاستفادة من هؤلاء الاخوة ومن خلال المؤسسة العسكرية، أي تحت إمرة المؤسسة العسكرية. س- لازال موقف مشاركة القائمة العراقية في الحكومة التي كلف الدكتور الجعفري بتشكيلها غير واضح، واليوم صدر بيان عن السنة يجددون فيه شروطهم للمشاركة، هذا يضعف من إمكانية اعلانها يوم الاثنين، مع العلم اننا سمعنا ان هناك لقاء كان من المقرر أن يتم يوم الأحد مع السنة من قبل الدكتور الجعفري، هل هذا إسراع في العملية، وما هي الصورة الواضحة لمشاركة العراقية والعرب السنة؟ ج- بالنسبة للعراقية، منذ اليوم الأول منذ 22 شهر شباط شكلنا لجنة من قبل الائتلاف حاورت الأكراد ولجنة حاورت السنة ولجنة حاورت العراقية، ولكن العراقية ظلت يوم تتقدم ويوم تمتنع. نحن وبعد ان تم تركيب وضعنا بشكل نهائي مع التحالف الكردستاني قالوا انهم مستعدين للدخول. دخولهم الان قد يرجعنا الى المربع الاول ونعيد الترتيبات من جديد ونصبر شهرين آخرين لتشكيل الحكومة وهذا غير مقبول، الدكتور علاوي كان ايجابيا في اللقاءات الأخيرة قال سأساهم في العملية السياسية وسأبقي في الجمعية الوطنية وادعم الحكومة من خلال تواجدي في الجمعية الوطنية وأكون معارضا وأعارض معارضة مقبولة. ولكن نقول انهم الآن يطلبون شروط إضافية وإعطائهم الاستحقاق الانتخابي هذا يعني العودة الى المربع الاول وقد تعطل إعلان الحكومة إلى اسابيع أخري والشعب ما يتحمل هذا التأخير. نحن نقول بصراحة ان الاخوان في قائمة العراقية هم الذين ترددوا وهم الذين لم يأتوا ونحن الان نرحب بهم إن أرادوا المشاركة في الحكومة ، وإن أرادوا عكس ذلك فسنمضي قدما باتجاه تشكيل الحكومة بكل الأحوال، ولا يوجد مانع من ان تكون معارضة داخل الجمعية الوطنية وتكون هذه المعارضة جزءا من صحوة الديموقراطية وجزءا من اللعبة الديموقراطية وهذه المعارضة في الجمعية ستحسن من أداء حكومتنا في المرحلة الانتقالية. آما بالنسبة للاخوة السنة، نحن منذ اليوم الاول أصررنا على مشاركتهم ولم يكن هناك من يجبرنا على ان يكون رئيس الجمعية الوطنية من السنة ولا يوجد قانون يجبر ان يكون رئيس الجمعية الوطنية من السنة. والمناصب الأساسية الثلاثة في الدولة، رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يجب ان تتوزع على مكونات الشعب العراقي، فعندما اصبح رئيس الوزراء الدكتور الجعفري ورئيس الجمهورية الدكتور جلال طالباني كنا مصرين على أن يكون رئيس الجمعية من السنة، وتفوقنا في ذلك ولدينا الآن نائب رئيس الجمهورية من السنة أصر على أن يكون نائب رئيس وزراء وأربع وزارات بالاضافة الى بعض من المناصب التي هي بدرجة وزير مثل المالية وغيرها للإخوان السنة وزارة دفاع ووزارة سيادية ولم يكن لدينا أي مانع ومصرين على أن تكون للاخوة السنة. س- ما هي الوزارات المخصصة للعرب السنة لحد الان إضافة إلى الدفاع؟ ج- انا اعتقد حسب علمي الصناعة والثقافة ووزارة الدولة لشؤون المرأة. س- كثر الحديث هذه اليومين عما إذا ستكون الحكومة المرتقبة حكومة توافقية ام حكومة استحقاقات انتخابية، العراقية تريد استحقاقات انتخابية كما نسمع من تصريحاتهم انتم تقولون حكومة توافقية او وحدة وطنية، برأيك في أي اتجاه سيسير تشكيل الحكومة؟ ج- قلنا ان الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية تمثل كل مكونات الشعب العراقي واذا ألقينا نظرة على من سيشارك في هذه الحكومة فسنجد الائتلاف الذي تتمثل فيه غالبية شيعية وسيشارك فيها التحالف الذين يمثلون هم غالبية كردية وستشارك فيها قائمة "عراقيون" التي يرأسها الياور ويشاركون فيها السنة، و قائمة علاوي اغلبها شيعية وإذا لم تشارك قائمة علاوي في الحكومة ستظل حكومة وحدة وطنية لان معظم مكونات الشعب العراقي ستكون ممثلة فيها. س- هناك أخبار تفيد بوجود خلاف بينكم، بين الائتلاف العراقي الموحد، والتحالف الكردستاني بسبب هذه النقطة، هل فعلا هذا الخلاف لازال موجود؟ ج- تجاوزناه والحمد لله، وانا قلت للإخوان البارحة أن عقلاء القوم سيتجاوزون هذه النقطة والجميع يؤمن بأنه يجب أن تتقدم العملية السياسية، الجميع يؤمن بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، والسيد رئيس الجمهورية الأستاذ جلال طالباني حريص على أن تشكل الحكومة بالسرعة اللازمة لأنها ستشكل حلاوة الانتصار لدى الشعب العراقي والشعب يطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة وهناك تدهور في الوضع الأمني نتيجة للتأخر في تشكيل الحكومة، لذلك نحن نصر على الإسراع في تشكيل الحكومة، وكما قلت عقلاء القوم سيتجاوزون هذه النقطة وحسب المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد انه فعلا تم تجاوزها، ومسألة الإعلان عن تشكيل الحكومة هي مسألة وقت قصير جدا. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted April 26, 2005 Report Share Posted April 26, 2005 ولم تبقى سوى ان يوقت الجعفري وقت اعلان الحكومة وإعلانه في هذا اليوم المبارك يوم مولد الرسول (ص)سنشاهد عيدا اخر هو عيد ولادة اول حكومة وطنية منتخبة عباس البياتي: كابينة الدكتور الجعفري اصبحت جاهزة التقت الفضائية العالم بالسيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الانتقالية ضمن برنامج عراق اليوم التي تبث من على شاشتها واشار البياتي في مقتطفات من اللقاء الى قضايا مهمة منها ان الحرص على توسيع المشاركة هو الذي اخذ منا هذا الوقت الطويل واستغرق هذه الفترة في تشكيل الحكومة. - لايمكن القاء التهم وبالتالي اتهام الاخرين بانهم سبب العرقلة وانما طبيعة تشكيل الحكومة وحدة وطنية تتطلب جهدا ومفاوضات مضنية وبالتالي لعدم وجود مرجعية موحدة للسنة العرب - لقاء الجعفري مع العشائر وبالتالي الكتل لديهم مرشحين والكل لديهم اراء والكل يحاولون المشاركة ولايمكن اعتماد جهة واحدة على انها الجهة المعنية بوضع السنة العرب ولعل تعدد هذه العناوين وتعدد الشخصيات ادى الى ان تطول مدة المفاوضات وهذا الواقع - سيحصل الاخوة السنةالعرب على اكثر من 5 وزارات وهي الثقافة والدفاع ووزارة الدولة لشؤون المراة وكذلك وزارة تبرع بها الائتلاف - لهذه الوزارات هناك مرشحين من عدة جهات والدكتور الجعفري يقول لابد لكل وزارة من ثلاثة مرشحين لنختار بينهم وهو ليس ملزم ان ياخذ راي مجموعة معينة من الاخوة السنة العرب ويهمل مجموعة اخرى وهو يريد ان يوازن وهو وسط تعدد العناوين وبالتالي كان هو في وسط زحمة من الاسماء والعناوين والمرشحين لابد ان يصنف . - اعتقد ان الدكتو الجعفري استخدم اسلوبين مختلفين الاسلوب الاول هو انه التقى ببعض العناوين التي تشكل مجموعة كيانات مثل لجنة الجبهة الوطنية التي تتشكل من عدة عناوين وهناك اسلوب اخر وهو التقى بمستقلين من الاخوة السنة العرب والتقى بعشائر من السنة العرب حتى يستطيع من بين هؤلاء جميعا ان يختار وانفتح على الجميع وسمع الجميع وسمعه الجميع حرصا منه على اشراك هذا المكون بنفسه في الحكومة . - بعد ان حسمنا نحن قائمة الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني وثيقة المبادىء ثم وزعنا الحقائب الوزارية ونوعية الوزارات لم تبقى بيننا وبين التحالف الكردستاني أي مشكلة سوى ان نحدد امام كل وزارة الاسم المناسب وبالتالي كما اسلفنا ان الدكتور الجعفري يعتمد مبدا ثلاث اسماء امام كل وزارة صحيح كانت هناك رغبة من التحالف الكردستاني في حوار ثلاثي مع القائمة العراقية وبالتالي تم اقناع التحالف الكردستاني على اننا يجب ان نمضي ولاننتظر اكثر من هذا . - مالذي حال دون اعلان الحكومة . عندما تم تشكيل اللجنة لتكون لجنة استشارية بالتعاون مع السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري يقوم بإنضاج التصورات والاراء فيما يتعلق بالحقائب الوزارية المتعلقة بكتلة الائتلاف العراقي الموحد وكذلك اعطاء بعض التصورات والاراء حول بقية المكونات وكيفية اشراكها في الحكومة الجديدة والحكومة التي تشكلت ولم تبقى سوى الاعلان - اعتقد ان كل المعطيات والمؤشرات تدل على ان القائمة العراقية سوف لن تكون جزءا من الحكومة القادمة وذلك لان سقف المطاليب التي رفعت من قبل هذه القائمة بالاضافة الى عدم تطابق وجهات النظر في بعض الامور كل هذه جعلت القائمة العراقية بعد جحوارات عديدة معها ان تاخذ موقفا وهي ان تاخذ دور المعارضة ونحن مع احترامنا وتقديرنا لدور هذه القائمة ولديها استحقاق انتخابي ب40 مقعدا وبالتالي كنا نامل ان يكون لديهم مشاركة المناسبة في داخل الحكومة - اعتقد القائمة العراقية اكدوا من خلال تصريحاتهم وشخصياتهم بانهم سوف يدعمون الحكومة وسيصوتون الى جانب الحكومة في داخل الجمعية وهذا يدلل على حجم روح المسؤولية التي يتمتعون بها وبالتالي هذه الحكومة حكومة تقادير والدكتور اياد علاوي شخصية عراقية وزعيم وطني وكان جزءا من العملية السياسية منذ سنوات ولايحجم بفترة معينة سواء كان داخل الحكومة او خارجها وحكومة وحدة وطنية هي ان تمثل فيه المكونات بحسب استحقاقها وحسب وزنها وبالتالي نحن نامل ان العملية الديمقراطية تتكامل من خلال الموالاة والمعا! رضة حتى يكون هناك ترشيد للعملية السياسية العراقية . - كابينة الدكتور الجعفري جاهزة الان والملف تحت يد الدكتور الجعفري والان هو يجري لقاءات ختامية استعدادا لاعلان الحكومة وبالتالي نحن لا نتعارض مع هذه الأمور من منطق التحدي وانما نتعامل بروح المسؤولية وطنية عالية والشعب العراقي ينتظر وبالتالي لابد في نهاية المطاف ان يرى الشعب العراقي حكومته المنتخبة والدكتور الجعفري حرص خلال الفترة الماضية على ايجاد نوع من التوافق الوطني واعطى للمفاوضين فسحة من المجال لكي يجمع بقية المكونات على اساس الثوابت والمبادئ وعليه فنحن من ناحية الاستحقاق الا! نتخابي نستطيع والتحالف الكردستاني على تشكيل هذه الحكومة . - هل هناك رغبة امريكية في تواجد الدكتور علاوي في هذه الحكومة ؟ اعتقد كانت هناك اشارات بضرورة اشراك الدكتور اياد علاوي ولكن يبدوا بعد المشاورات والحوارات التي تمت تم التوصل الى صيغة معينة للحكومة الجديدة وهذه الحكومة التي سوف لن تكون فيها قائمة الدكتور اياد علاوي ولكن يبقى الامريكان كانت لديهم نوع من الحساسية فيما يتعلق بالملف الامني خاصة فيما يتعلق بتطهير هذه الاجهزة بعناصر كفؤة وبعناصر تتمتع بمصداقية - هناك الملف الامني اكثر من طرف ممسك به لدى الداخلية جزء من هذا الملف ولدى الدفاع جزء ومن ثم المخابرات والامن وبالتالي هناك حالة توازن في هذا الملف وستكون وزارة الداخلية للائتلاف وهذا ماوعدنا به شعبنا ان نجعل الامن مستتب ومستقر وبالتالي مالم يكن لدينا الاطلالة الامنية فكيف يمكن ان ننفذ برامجنا وعليه فان هناك توازن لايمكن للداخلية ان تمضي في خطط وسياسات بعيدا عن حركة الدفاع وكذلك لايمكن للدفاع بعيدا عن خطط الداخلية وكلها تسير بشكل متوازن . بخصوص الموقف الامريكي من الحكومة القادمة الموقف الامريكي من خلال عدة اتصالات اجريت للسيدة كونداليزا رايز مع الدكتور الجعفري مباشرة وكذلك رامسفيلد مع الدكتور الجعفري اكدوا دعمهم لهذه الحكومة وتمنوا ان ترى هذه الحكومة النور في اقرب وقت ممكن وابدوا استعدادهم لدعم هذه الحكومة والوقوف الى جانبها . لقد سمعنا عن انسحاب ثلاث شخصيات من الائتلاف ؟ - اعتقد ان المراهنات على التقسيم وتفكيك الائتلاف لم تكن وليدة اليوم وانما منذ ان برز الائتلاف الى الوجود كانت هناك مراهنات على انه سوف تنقسم هذه القائمة اما كحزبيين ومستقلين او تنقسم هذه القائمة بين الحزبيين انفسهم ولكن يبدوا ان كل هذه المراهنات ذهبت ادراج الرياح - هناك اشكالية هذه الاشكالية برزت منذ ان بدا مشاورات الحكومة من قبل الاخوة السنة العرب وكان المفروض ان يمثلوا جزءا من السنة العرب سواء كان في التشكيلة الحكومة او في الاماكن التي يحتاجها الى السنة العرب ولكن كانت هناك بعض الاعتراضات وبعض التحفظات طبعا هذه التحفظات على انه لايمكن لقائمة الائتلاف ان تاتي بسنة عرب من داخل الائتلاف العراقي الموحد وتفرضها على السنة العرب والتحفظات هذه ليس لها واقع ولكن نحن على مضض استجبنا لهذا المطلب من اجل ووجد الاخوة المنسحبين بان الائتلاف لم يقف الى جانبهم بينما وقف الائتلاف الى جانبهم وهم متحالفون مع الدكتور الجعفري الذي اصبح نائبا لرئيس الوزراء .ولايمكن لكيان واحد مؤتلف سياسيا ان يكون لديه نائبين ولكن هذا من حقهم كسنة عرب ان يمثلوا ومن اجل ان لانثير بقية اخواننا من السنة العرب وان نستوعبهم وعبرنا هذه الاشكالية ولابد من استيعابهم بشكل او باخر - نحن الكتلة الاكبر ولدينا دعم قوي من المرجعية الدينية ومن الشعب العراقي وبالتالي مالم نشكل الحكومة فان البلد سيكون في ازمة دستورية وفراغ سياسي وبالتالي نحن لايمكن ان نفرط بالاستحقاق الانتخابي بأي شكل من الإشكال ونحن قد قررنا ولابد ان يحترم الآخرون قرارنا وهذا القرار نابع عن محاكاة الواقع السياسي والاجتماعي للشعب العراقي والحكومة جاهزة ولم تبقى سوى ان يوقت الجعفري وقت اعلان الحكومة وإعلانه في هذا اليوم المبارك يوم مولد الرسول (ص)سنشاهد عيدا اخر هو عيد ولادة اول حكومة وطنية منتخبة . Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted April 27, 2005 Report Share Posted April 27, 2005 يتسائل البعض عن مشروعيه حصول اللدين لم يضحوا في نضاليه الخروح الكبير للانتخابات على مقاعد وزاريه تلك التضاهره المعجزه التي حددت والى الابد طريق العراق الحديد وقد تبدو تلك المسائله مشروعه من حيث ان الاستحقاق الانتخابي يجب ان يكون المعيار الوحيد في تحديد الحكومه الجديده ولكن الدي يحب الانتباه له ان ما بفرق اللدين انتخبوا عن اؤلئك اللدين لم يحضوا بهدا الشرف انهم حرموا من تحديد من يمثلهم تمثيلا شعبيا حقيقيا بينما الاخريين اعطوا الشرعيه الكامله لممثليهم وقد تبدوا هده النقطه مساله شكليه الا ان الانتخابات حددت معايير الترشيح الشرعي لتمثيل الاطراف المشاركه, فاليوم نرى انسجاما و شفافيه في اداء الطرف الاول بينما يعاني الطرف الثاني من حاله انقسام و خلل كبير في تحديد طريقه التعامل مع الواقع الجديد مما يفقدهم زخما وعنصرا كان يمكن من خلاله اغناء الحاله السياسيه الراهنه نامل ان تكون هده التجربه درسا كافيا للجميع فالعراق الجديد بحاجه ماسه لكل الجهود الخيره Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest_tajer Posted April 27, 2005 Report Share Posted April 27, 2005 (القبس) تنشر ملخص تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي عن المشاركة في السلطة في العراق المغادرة السريعة لقوات التحالف ستشعل نزاعا داخليا أو إقليميا الأربعاء 27/4/2005 "القبس" - شكلت الانتخابات العراقية التي اجريت في الثلاثين من يناير الماضي معلما مهما في تاريخ العراق، بيد ان الديموقراطية لا تعتمد فقط على عمليات الاقتراع، بل انها تقوم على توزيع السلطة السياسية عبر المؤسسات والقوانين التي تضمن المحاسبة. وان المعركة الحقيقية حول السلطة سوف تدور حول الدستور الدائم. وبينما خلقت الانتخابات حالة من التفاؤل، الا ان التأخير في تشكيل الحكومة لا يعد امرا مقبولا من قبل المواطنين العراقيين ممن خاطروا بحياتهم للإدلاء بأصواتهم، يحدوهم الامل بأن يشكل القادة السياسيون حكومة جديدة في اقرب وقت لمعالجة قضايا العنف المتصاعد، وتحسين عملية توفير الخدمات الاساسية. ولكن بعد مضي عشرة اسابيع من النقاش المضني، وافق السياسيون العراقيون اخيرا على تقسيم المسؤوليات، وانهم اذا ما تمكنوا من الاستفادة من التقدم الذي احرز مؤخرا، سيستطيعون التوصل الى صفقة بين الاطراف العراقية المختلفة تقود الى الحفاظ على وحدة الدولة العراقية، واقامة نظام حكم فدرالي قابل للبقاء والاستمرار. خيارات صعبة ولتحقيق هذا الهدف لا بد من مواجهة بعض الخيارات الصعبة، اي ان على الشيعة التخلي عن مطلب القوانين الاسلامية كأساس وحيد للتشريع. وعلى السنة قبول امر انهم لم يعودوا يسيطرون على مؤسسات العراق، كما ان على الاكراد التخلي عن حلم الاستقلال والسيطرة على النفط في كركوك. وعلى التركمان والكلدان الآشوريين الاعتراف بأنهم يقيمون في ولايات فدرالية عراقية يشكل فيها العرب والاكراد الاغلبية. ويواجه العراقيون اصدار قرارات صعبة فيما يتعلق بمستقبلهم، وتصبح التنازلات ممكنة فقط اذا ما رأى العراقيون ان الدستور الدائم يضمن مصالحهم الاساسية. وان على البرلمان ان يتحرك بخطى حثيثة الآن لتشكيل لجنة للدستور وتحديد اجراءات المشاركة العامة وجدول زمني واعطاء دور مناسب للمجتمع الدولي. كما يواجه العراقيون تحدي الاتفاق حول التفاصيل المعقدة لصياغة دستور دائم بحلول 15 اغسطس 2005، وان عليهم محاولة الوفاء بهذا التاريخ النهائي. والاهم من ذلك ان عليهم اجراء حوار شامل حول الدستور وتبنيه. وانه اذا لم يتم التوصل الى مسودة بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، فإن على الحكومة العراقية عقد جلسة للبرلمان للنظر في امر تمديد تلك الخطوة لفترة تمتد لستة اشهر، وذلك وفقا للمادة 61 من القانون الاداري الانتقالي. نقاط اتفاق غير ان هناك بعض نقاط الاتفاق موجودة مسبقا، مثل ان معظم العراقيين متفقون على ان يكون نظام الحكم جمهوريا وفدراليا وديموقراطيا وتعدديا. كما يتفقون على الحاجة الى مبدأ فصل السلطات والرقابة والمحاسبة. وبعكس الطبيعة الاسلامية للمجتمع العراقي، يرى العديدون انه يجب ان يكون الاسلام الدين الرسمي للبلاد، وان على القوانين التي يتبناها البرلمان ان تكون مستمدة من روحه، ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية. كما بدأ يبرز اجماع حول اعطاء الحكومة بعض السلطات المحددة مثل: > ادارة الشؤون الخارجية وامور التمثيل الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية. > وضع السياسات الاقتصادية والتجارية والديون الخارجية. > الاهتمام بضبط الحدود ومراقبتها، وفرض الجمارك والضرائب. > صياغة السياسة المالية واصدار العملة وادارة البنك المركزي وفرض الضرائب. > اصدار الضوابط واللوائح التجارية وضمان التبادل التجاري بين محافظات العراق الفدرالي دون عوائق. > وضع لوائح الاتصالات والنقل. > قيادة القوات المسلحة التي تحمي العراق وتحافظ على الامن القومي. > ادارة قطاع الطاقة (ملحوظة: من المتوقع ان تحتفظ الحكومة الفدرالية بجزء من عائدات النفط لسداد تكلفة عملياتها وتوزيع الباقي على الولايات الفدرالية حسب النسب المئوية لعدد سكانها). ففي العراق الجديد تتولى الولايات الفدرالية كل الشؤون والمهام التي لم تكلف الحكومة المركزية القيام بها. ويجب تكوين الولايات العراقية الفدرالية على اسس جغرافية وليست اثنية. وبما ان تلك الولايات سوف تشمل بعض الاقليات، فإن حماية حقوق الافراد والجماعات تصبح امرا مهما في مجال العلاقات بين الجماعات المختلفة، والتزاما بمبدأ اللامركزية، فإن الولايات الفدرالية والسلطات المحلية يجب ان تكون لديها سلطة تبني القوانين التي تتماشى والاعراف المحلية. كما يجب ان يضمن حق مشاركة المرأة في الانتخابات، وان يخصص لها ثلث مقاعد البرلمان. ولايات على أساس جغرافي ويجب تقسيم العراق على اساس جغرافي وليس اثنيا. ولتعزيز شعور العراقيين بأنهم يتولون ادارة شؤونهم بأيديهم، الى خمس او ست ولايات فدرالية، تكون احداها بغداد. وان تتكون كل ولاية من ثلاث محافظات على الاقل. ويمكن اقامة ثلاث او اربع ولايات فدرالية من محافظات الجنوب والوسط اي البصرة وذي قار، والمثنى، والنجف، وواسط، وبابل، وكربلاء، والقادسية،واقامة فدرالية في الوسط والغرب يمكن ان تضم محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين ودياله، كما يمكن ان تضم ولاية فدرالية شمالية تدعى كردستان العراق محافظات اربيل والسليمانية، ودهوك. (ملحوظة: لدى الامم المتحدة خبرة في تقديم المساعدة في مجال نقل السلطة السياسية في مرحلة ما بعد الحرب في بعض البلدان، وتوفير العون في اعادة المهجرين الى مناطق في محافظات التأميم، ودياله، ونينوى والسليمانية، وصلاح الدين، وذلك قبل اجراء اي احصاء او استفتاء عام لتحديد وضع سكان المحافظات والولايات الفدرالية). والحاجة إلى الميليشيات المحلية سوف تقل مع تطور قدرات القوات المسلحة وقوات الشرطة، ومع توقع تقدم في تطور هذه القوات، فان على القيادات الشيعية والكردية اعادة تسمية البشمركة وكتائب بدر وغيرهما من قوات الحماية، واعادة ادماجها في اطر الحكومة الوطنية او في هياكل الولايات الفدرالية، واجهزة الامن المحلية اي اعطاء افرادها الفرصة في الانضمام للجيش العراقي او قوات الدفاع المدني على مستوى الولايات الفدرالية او قوات الشرطة او التقاعد، والى جانب الدفاع الوطني وحماية الحدود فانه يجب ان تتولى كل ولاية فدرالية مسؤولية الامن العام، حيث تعكس قوات الشرطة المحلية التكوين الاثني للمجتمعات التي تقوم بخدمتها. ان ما سيحدث في العراق سوف تكون له آثار على السياسة الخارجية الاميركية لعدة سنوات مقبلة، وان على الاستراتيجية الاميركية ان تقاس على اساس الانجازات الاساسية وليس في ضوء التواريخ النهائية التي توضع بصورة عشوائية، وان المغادرة السريعة قد تشعل نزاعا في اوساط العراقيين وتطلق نزاعا اقليميا اوسع. فالفشل والتراجع في العراق سوف يشجعان الراديكاليين والمتطرفين في جميع انحاء العالم الاسلامي ويكسبانهم جرأة. فهنالك حاجة الى وجود القوات الاميركية وقوات التحالف في العراق حتى يتم تبني دستور دائم للبلاد، وبما ان قوات الامن العراقية تفتقر حاليا الى القدرات التي تمكنها من مواجهة عمليات المقاتلين، فان الوجود العسكري الاميركي فقط يمكنه ضمان استمرار وتقدم العملية السياسية في امان نسبي، وإنه بعد اصدار الدستور واستعادة كامل السيادة، يتعين على الولايات المتحدة التشاور مع الحكومة العراقية حول اتفاقية جديدة لوضع القوات الاميركية وقوات التحالف ووضع جدول زمني لتخفيض مستوى ذلك الوجود. ولتعزيز مبدأ التوافق والوصول الى حل وسط يجب على الولايات المتحدة القيام بالتالي: > استمرار الحوار مع كافة الاطراف السياسية العراقية لتوضيح تبعات وعواقب اي سيطرة قد تفرضها اي جماعة، ومخاطر تصاعد النزاعات الطائفية والاثنية. > تقديم المساعدة للجهود العراقية، اذا طلب ذلك لصياغة وبناء اجماع عام حول الدستور. > عقد اجتماع متابعة للمؤتمر الدولي الذي عقد في 23 نوفمبر 2004 لتشكيل «جماعة اتصال» دولية مكونة من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، والمانحين الرئيسيين ودول الجوار. > دعم دور الامم المتحدة في مجال توفير المصادر والخبرة القانونية للمساعدة في صياغة الدستور وتنسيق جهود المنظمات الدولية غير الحكومية وتسهيل عملية الحوار الوطني حول الدستور. > حث الحكومة العراقية على استخدام حزمة من الحوافز والعقوبات لتشجيع المساهمة البناءة لجيران العراق. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts