Iraqi anti Jordan demonstrations

[baghda]

يتظاهر العراقيون وبشكل منظم داخل العراق وخارجه منددين بالافعال الاجراميه وبموقف البعض في الاردن ممن يدعم هدا القتل المنظم للعراقيين

ادناه مقال للكاتب العراقي "باسم المستعار"

Iraqis are demonstrating against the terrorist acts inside and out side Iraq. They also denounce those Jordanians who support the terror ..

Below is an article by Mr. Basim Almustaar, in reply to the Jordaian Sinator Mr. Kalab's article in Alsharq alawsat newspaper.. Photos

A translation will be posted ..

 

 

 

 

سياده عضو مجلس الاعيان

انا واحد من هده الدهماء من ارض السواد كما تصفون . بعد استماعي لحواركم على احدى المحطات الاداعيه وما كتبتموه هنا , اعتقد انكم ومن خلفكم الحكومه الاردنيه , لازالتم غير مدركين لحجم الالم  والمراره والعتب  التي نعاني منها.

يؤسفني ان اقول انه انما   يعكس  كدلك فكره عن  حجم الخلل الدي تعاني منه النخبه الحاكمه الاردنيه في فهمها لطبيعه التغيرات الحاصله في العراق. دلك النقص الدي جعل ممثل الاردن  في العراق بحاجه الى وساطه السفير البحريني  كي يحظى بمقابله زعيم الاغلبيه في البرلمان العراقي الحالي بعد ان كانت الدول تسعى لسمو الامير الحسن كي يتوسط لها في الوصول الى مراجع  نفس الاغلبيه   .

 

دعني اوضح لك ما يختلج في نفوسنا , عساها تصل الى من يسمع القول ويعمل باحسنه.

نحن نعتقد انكم في الاردن تعانون من مجموعه احتقانات داخليه واستحقاقات خارجيه . فالاردن الدي يعيش اشكاليه النظام السياسي المتمثله بتناقض دكتاتوريه الحاكم مع حريه نسبيه في التعبير , تجعل بيئته   من اكبر الحواظن التي تغدي الارهاب في عالمنا المعاصر.فالاحتقان السياسي  والوطني  يتم تغديته بحريه  وتوجيهه كي يتحول الى فعل ارهابي خارجي . يساعده في تمويل دلك الجهد ,  طبيعه  النظم المصرفيه التي اقرت خلال السنين السابقه  التي   ادت الى  جعل الاردن  اكبر محطه تبييض للاموال الفاسده وفي مقدمتها اموال الارهاب السلفي  من تجاره المخدرات والصدامي المسروق من قوت الشعب العراقي .

قد يقال ان كل دلك امرا داخليا اردنيا, ولكن المشكله ان هدا الاحتقان  الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الاردني يتم حاليا تصديره للخارج من خلال شعار الاردن اولا.

ان هدا التصدير يتم اعاده توجيهه شرقا وبشكل منظم و الى الخاصره الاضعف برأيكم وضمن استحقاق خارجي مفروض عليكم يجعل بحر الدم العراقي ارخص كلفه من قطره الدم الاسرائيليه

 

ان هده الدهماء ياسياده العضو المحترم و عندما تحرق العلميين الاردني والاسرائيلي في تضاهراتها للتنديد بافعال عصابه   الاردني ابو مصعب  انما تحاول ايصال  رساله عفويه  تقول من خلالها كفا لهده المعادله الظالمه.

انهم ببساطه يريدون ان يقولوا احدروا القادم فجزره العراق ربما تكون اكبر وقعا من عصا اسرائيل

.

فالدهماء  اللدين تصفوهم بالغباء هم   وبتحديهم للموت من اوصلوا الجالسيين على كرسي القرار في العراق وهم  الان قادرون على جعل جزرتهم التي طالما استطعمتم قظمها  ,  جعلها خازوقا ربما يخنق  الاقتصاد الاردن

 

ابحثو لكم عن  حل لازماتكم  او جهه اخرى لتصدير مشاكلكم  ومعتوهيكم البها فلحم العراقيين لم يعد سهلا مضغه كما كان في العقود  السابقه والعراق لم يعد ضيعه مشاعه كما قال رئيسنا المؤقت     

وسيفعل العراقيون  ما يروه مناسبا لمصالحهم وكما تفعلون

فقد قيل في الامثال.. احدروا غضبه الحليم

 

 

</span>

!

تعليقا على مقال نشره السيد عضو مجلس الاعيان الاردني والمنشور في جريده الشرق الاوسط

 

لهذا تعرَّض الأردن لحملة الجلبي والمخابرات الإيرانية!

 

مقابله مع عضو المجلس الاردني

[Guest مستفسر]

http://www.baltimoresun.com/news/nationwor...ack=1&cset=true

 

Article about the issue..

حول وضع العرب في العراق

واضح جدا ان السياسيه الاردنيه بتشجيع اللارهابي الادني قد بدأت تعطي أؤكلها في تحفيز العراقيين ضد كل اخوانهم العرب من خلال افعال هؤلاء الاعراب اللدين يقتلون العراقيين بشكل منتظم باسم العروبه والاسلام

وتقولون لمادا تمول قطر محطه الجزيره

http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=483765

[Guest Mustefser]

ملك الإرهاب

 

نــــــــــــــــــــــــزار حيدر

 

NAZARHAIDAR@HOTMAIOL.COM

 

  لشد ما أضحكني ، وصف الأردنيين ما يشهده العراق من مظاهر التنديد بالإرهاب الوافد إليهم من (جار السوء) ، انه (نكران للجميل) الذي قدمه الأردن (ملكا وحكومة وشعبا) للعراق وشعبه ، على مدى ربع قرن الأخير .

  ولمن تخونه ذاكرته ، فينسى الجميل الذي قدمه الأردن للعراق ، خلال الفترة المنصرمة ، اسرد بعضه للتاريخ :

  فالأردن ، مثلا ، قدم كل الدعم السياسي والإعلامي واللوجستي والدبلوماسي ، لنظام صدام الشمولي ، طوال فترة حربه على الجارة إيران ، فمليكه الراحل ، هو الذي شارك الطاغية الذليل ، صدام حسين ، في سحب حبل المدفع الذي أطلق أول قذيفة في تلك الحرب اللعينة ، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل من كلا الشعبين الجارين ، الإيراني والعراقي .

  والأردن ، كمثال كذلك ، اصطف إلى جانب النظام البائد عندما غزا الجارة الكويت ، وظل يبذل كل مساعيه من اجل إقناع الطاغية الأرعن ، بالمكوث في الكويت وعدم الانسحاب منها ، مهما كلفه الثمن ، من خلال الإيحاء له ، بان البطولة ، في الصمود وليس في الإذعان للتهديدات والقبول بالانسحاب من المحافظة التاسعة عشرة ، كما كانت تسميها وقتها ، ماكينة الدعاية الأردنية المملوكة ، مع زميلتها العراقية .

  والأردن ، كمثال آخر ، هو الذي دعم وأيد النظام البائد ، في جهوده الدموية التي سخرها لقمع انتفاضة العراقيين ضد الاستبداد والديكتاتورية ، والتي أعقبت حرب  تحرير الجارة الكويت من شره وشروره ، فكان إعلامه ينعت الانتفاضة بنفس العبارات والمصطلحات التي كان يرددها الإعلام العراقي ، وكأنه يتلقى التعليمات من بغداد أولا بأول .

  والأردن ، كمثال فقط ، هو الذي عمد ، من بين كل دول الجوار، والعربية بشكل عام إلى فرض الضرائب على العراقيين المقيمين على أراضيه ، ممن فروا من بطش النظام الشمولي البائد ، ومن لم يستطع منهم ذلك ، كانت أجهزته الأمنية المتعاونة مع الأجهزة القمعية العراقية آنذاك ، تعمد إلى ترحيله إلى العراق وتسليمه إلى أجهزته القمعية ، ليلقى مصيرا واحدا فقط لا غير ، ألا وهو الإعدام المحتم ، كما حصل ذلك للمئات من العراقيين ، فيما كان الإعلام الأردني وقتها ، يعرض صورا لعراقيين يقول أنهم اختاروا العودة إلى بلادهم طوعا ، للمشاركة في ( أم الحواسم) ، والمقصود بها الحرب الأخيرة التي انتهت ، ولله الحمد ، بسقوط الصنم ، وإنهاء عهد الاستبداد والديكتاتورية والنظام الشمولي في العراق .

  والأردن ، للتذكرة فقط ، هو الذي ظل ، وعلى مدى السنتين الماضيتين ، يضع العصي الغليضة بعجلة العملية السياسية الجديدة التي يشهدها العراق ، من اجل عرقلة تقدمها إلى الإمام ، للحيلولة دون تمكن الأغلبية المطلقة من العراقيين في المشاركة في السلطة الجديدة ، تارة بالإرهاب ، وأخرى بتخويف الغرب والاميركان ، على وجه التحديد ، من خطر ما يسمى بالهلال الشيعي ، وثالثة بالتشكيك في ولاءات ابرز قادة وزعماء العراق الجديد ، وعلى رأسهم المرجع السيستاني ، الذي سماه مليكها بالاسم ، عندما شكك في ولاءاته ، وطعن في انتماءاته الفكرية وتوجهاته السياسية ، ورابعة ، عندما تآمر مع المبعوث الدولي للعراق ، العنصري الطائفي المعروف ، الأخضر الإبراهيمي ، لفرض حكومة انتقالية على العراقيين ، ساهمت بشكل أو بآخر ، في تمكين الإرهاب من التمدد ، وإعادة البعثيين إلى السلطة ، والتي تسللوا إليها ، تسلل النمل من بين حبات الرمل .

  والأردن ، ومن باب (الشئ بالشئ يذكر) ظل طوال العامين الماضيين ، يتجسس على المسؤولين العراقيين ، الذين لم يجدوا أمامهم منفذا وممرا للسفر إلى خارج العراق ، سوى الأردن ، أو هكذا تم افتعال المنفذ وتحديده بالأردن فقط ، وبطرق سيتم الكشف عنها لاحقا .

  والأردن ، للتذكرة بجميله على العراقيين فقط ، هو اكبر اللصوص الذين سرقوا من أموال العراق ، ما لا يعد ولا يحصى ، فمن المليارات التي نقلتها إليه عائلة الطاغية الذليل ، إلى المليارات التي نقلها كبار ازلام النظام الشمولي البائد ، إلى المليارات التي ينقلها إليه الإرهابيون الذين يحصلون عليها بعمليات الاختطاف والتهديد بالقتل ، ناهيك عن المليارات التي سرقها من برنامج (النفط مقابل الغذاء) وكوبونات النفط والعقود التجارية والاقتصادية التي ظل يحصل عليها خلال سني الحصار الاقتصادي ، وحتى المليارات التي تم سرقتها بالتعاون والتنسيق مع عدد من وزراء الحكومة العراقية الانتقالية الحالية ، تحت مسميات عقود تسليحية وهمية ، وما أشبه .

  والأردن ، أخيرا وليس آخرا ، ظل يسرق قوت الشعب العراقي ، تارة باسم عقود تدريب الشرطة العراقية الجديدة ، والتي لم ينس أن يزرع في مجموعاتها العائدة إلى الوطن ، خلايا إرهابية ، تنتشر لاحقا في كل مراكز الشرطة العراقية وفي المخافر ، على امتداد العراق ، لتتحول ، فيما بعد ، إلى جيوب تحتضن الإرهابيين الذين سيتم تعبئتهم وتدريبهم في الأردن ، ومن ثم يرسلوا إلى العراق في مهمات إرهابية محددة ، ليجدوا الحواضن المنتشرة في مراكز الشرطة ، بانتظارهم ، لتقدم لهم الدعم اللوجستي والغطاء الأمني على أحسن ما يرام ، وبصورة رسمية وقانونية ، كونها ، في الأصل ، جزء لا يتجزأ من منظومة جهاز الشرطة العراقية الجديدة ، التي تم تدريبها في الأردن بملايين الدولارات ، وهذا المعلن منها ، أما المخفي ، فأرقامه السرية تجدونها محفوظة عند رئاسة الوزراء وأرشيف وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الأمنية ومسؤول جهاز الاستخبارات (الجديد) .

  الأردن ، إذن ، فضله كبير على العراق وعلى العراقيين ، ولأننا لا نريد أن نكون ممن ينكر جميل جيرانه عليه ، إذ يكفي جميلهم علينا ، فليس بوسعنا أن نتحمل المزيد منه ، ومن اجل أن يكتشف العالم ، من الذي استفاد ممن ؟ ومن الذي أغدق بجميله على من ، نقترح ما يلي:

  أولا ؛ إغلاق السفارة الأردنية في بغداد ، وطرد كل العاملين فيها ، فورا .

  ثانيا ؛ إلغاء كل العقود التجارية والاقتصادية ، وكل أنواع التعاملات المالية مع الأردن ، فورا .

  ثالثا ؛ من اجل أن لا تتكرر مأساة قتل الطالبين الأردنيين في مدينة الحلة المجروحة ، نتمنى على كل الأردنيين المتواجدين على الأراضي العراقية ، ولأي سبب كان ، مغادرة العراق ، فورا .

  رابعا ؛ مقاطعة كل ما يحمل اسم الأردن ، من شركات اقتصادية ، وشركات نقل جوية وبرية وغيرها ،  ومؤسسات تعليمية ، وكل شئ .

  خامسا ؛ إلغاء عقود تدريب الشرطة العراقية في الأردن فورا ، فهي مصدر تسريب الإرهابيين إلى داخل العراق ، وزرع بؤر الإرهاب في مراكز الشرطة العراقية في مختلف مناطق العراق ، ما يعني سيطرتهم على الملف الأمني ، وسطوتهم على حياة العراقيين ، كما انه مصدر هام وخطير من مصادر السرقة المنظمة لأموال العراقيين .

  سادسا ؛ غلق الحدود مع الأردن ، وعدم اعتماده منفذا للعراق بأي شكل من الأشكال ، حتى لتنقل المسؤولين العراقيين ، من والى العراق ، لان ذلك بمثابة المكافأة التي يقدمها العراقيون لمن لم يقدم لهم يد المساعدة في التخلص من النظام الشمولي البائد ، أبدا ، لا في الماضي ، ولا في أثناء الحرب على الديكتاتور الأرعن ، على العكس من جيران العراق الآخرين ، واخص منهم بالذكر ، الجارة الشقيقة الكويت ، التي جازفت بأمنها وسمعتها وبقرارها السياسي ، من اجل المساعدة في إنقاذ العراق والعراقيين من اسر النظام الشمولي البائد ، والتي يجب أن تتحول إلى المنفذ الأهم للعراق ، مكافأة لها على حسن صنيعها للعراقيين .

  إن الذي يجري اليوم في العراق من ثورة عارمة ضد الأردن ، ترقى أهميته إلى أهمية ذلك الحدث الكبير الذي شهده العراق في التاسع من نيسان عام 2003 ، عندما تهاوى الصنم ، وسقط النظام الشمولي ، إذ بهذه الثورة الشعبية العارمة ، سيتهاوى النصف الآخر من الواقع المر الذي تحكم بالعراق طوال عقود مظلمة من الزمن ، وسنشهد سقوطا مدويا للأردن الذي ظل يلازم ظل النظام البائد في العراق أكثر من ربع قرن تقريبا .

  انه تعبير عن اختزال الغضب العراقي المقدس ، ضد جلاديه وسراق قوته ولصوص الليل والنهار .

  يلزم أن لا يستغرب الأردنيون مما يلاقوه اليوم من غضب ونفور عراقي ضدهم ، لان الإرهاب الأردني في العراق فاق كل التصورات ، فــ :

  الأردن ، هو البلد الوحيد الذي ظل يحتفي بمقتل رعاياه الإرهابيين في العراق ، وعلى مرأى ومسمع من العالم ، ولمزيد من التفاصيل ، يلزم العودة إلى التحقيق الصحفي الذي كانت قد نشرته جريدة الحياة اللندنية بتاريخ (14 – 12 – 2004) وعلى ثلاث حلقات متتالية ، للتأكد من ذلك .

  وهو البلد الوحيد الذي تحتفي صحافته (المملوكة) بأعراس قتلاها من الإرهابيين الجهلة الذين ينفذون أعمالهم الإرهابية الإجرامية في مختلف مناطق العراق .

  وهو البلد الوحيد الذي يشارك زعيمه ، أعراس الإرهابيين ، بزيارته غير المسبوقة في تاريخ الأردن ، مكاتب الجريدة التي نشرت خبر الحفل الذي أقامته عائلة الإرهابي القتيل الذي نفذ عملية الحلة الفيحاء ، والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، وفضحت أكذوبته التي يحاول تمريرها على المغفلين ، كونه ضحية الإرهاب .

  وهو البلد الوحيد الذي سارع مليكه صاغرا ، لتقديم آيات الاعتذار والتذلل والدونية لأسر الجنود الإسرائيليين ، الذين أطلق عليهم الرصاص ، ذلك الجندي الأردني (المخبول) ، في الوقت الذي يرفض فيه المملوك الابن ، أن ينبس ببنت شفة ، تعبيرا عن مواساته لعوائل ضحايا الإرهاب الأردني في العراق .

  وهو البلد الوحيد الذي يصدر الإرهاب إلى العراق بصورة رسمية ، وعلنية ، وكأنه يصدر لجاره ، الفاكهة والملابس ووجبات الطعام الجاهزة .

  سألني مراسل إحدى القنوات الفضائية بقوله ، ماذا تريدون من الأردن أن يفعل إزاء مشاعر الأردنيين الذين احتفلوا بقتيلهم الإرهابي ، أكثر من ذلك ؟ خاصة وان وزير خارجيته يقول ، بان الحكومة غير قادرة على ضبط هذه المشاعر ؟ .

  أجبته بالقول ؛

  وهل أنها غير قادرة ، كذلك ، على ضبط مشاعر الملك ؟ عندما بادر إلى زيارة مكتب الجريدة المومى إليها ، في الوقت الذي كان العراقيون مشغولون بلملمة أشلاء ضحايا إرهاب احد رعاياه ؟ .

  وإذا كانت الحكومة الأردنية لا تستطيع ضبط مشاعر شعبها ، وهو الجاني والقاتل ، الذي لم يخسر شيئا ، فكيف تطالب الأحزاب والزعامات العراقية ، بضبط مشاعر شعبها وهو الضحية المجروح الذي يفقد يوميا ، وبسبب الإرهاب الأردني ، العشرات من أبنائه الأبرياء ؟ .

  على الأردنيين (ملكا وحكومة وشعبا) أن لا يغالطوا أنفسهم ، وعليهم أن لا يبحثوا عن شماعة وهمية يعلقوا بها خطاياهم ، أو يتهموا جهة ما أو حزبا معينا ، بالوقوف وراء ما يشهده العراق من غليان شعبي ضدهم ، عليهم أن يقرأوا رسالة العراقيين بشكل صحيح وسليم ، ليواجهوا الحقيقة ، من دون السعي للهرب منها ، إن ما يجري اليوم ، في حقيقة أمره ، موقف شعبي عارم وعام ، عبر عن مدى الاحتقان الشعبي الذي يختزنه العراقيون من جار السوء هذا .

  بكلمة واحدة ، الخص ما أريد قوله ، وهي ؛

  أيها الأردنيون ، ملكا وحكومة وشعبا ، إنكم غير مرحب بكم في العراق ، وغير مرغوب فيكم عند العراقيين ، فارفعوا أيديكم عنه وعن شعبه ، طوعا ، قبل أن يأتي الطوفان ، فترفعوا أيديكم عنه ، كرها ، وأقول ما يقوله المثل العربي (افهموها بأ) يا جيران السوء ، فبئس الجار انتم .         

 

21 آذار 2005

[Guest Mustefser]

Aljaafree , the candidat for PM is asking the Jordanian governemnt for appology!

 

الجعفري يعلن ان الحكومة ستشكل قبل نهاية الشهر الحالي ويطالب الاردن بالاعتذار

 

بغداد - 24 - 3 (كونا) -- اعلن المرشح الاوفر حظا لتولي منصب رئاسة الوزراء في ‏العراق ابراهيم الجعفري اليوم ان الحكومة الجديدة ستشكل قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال الجعفري في ايجاز صحافي ان تاخير اعلان التشكيلة الوزارية يعود الى حرص ‏لائحة الائتلاف على الخروج بصيغة تحفظ الوحدة الوطنية.

واضاف "من المهم ان نسرع في اعلان الحكومة غير ان الاهم ايضا ان تكون الولادة ‏ولادة جيدة وليست كسيحة" مشيرا الى انه وحتى الان "فان الامور تسير بشكل جيد ‏ومصلحة البلد فوق كل شيء ويجب ان ينظر الى الحكومة كتشكيل وتفاصيل من خلال مصلحة ‏العراق ككل".

واكد الجعفري "ان الائتلاف العراقي الموحد يصر على ان يكون التشكيل بكامل ‏تفاصيله وان ياتي بشكل يطابق طموح العراقيين وينهض بالمهمة بالشكل المطلوب وان ‏نوازن بين الوضع الحالي على مدى الاشهر المقبلة والوضع الاستراتيجي بما يتعلق ‏بالدستور والحكومة والنقاط التي تكون مثار الاختلاف".

واعتبر ان "هذه الموازنة هي اصرار الائتلاف على ان ينتخب كاستراتيجي لصالح ‏البلد والعراق فمن الطبيعي ان يجد نفسه امام تساؤلات تحتاج قدرا من الوقت".

ومضى الى القول انه "بشكل عام فان اتجاه البوصلة السياسية في العراق صحيح ‏وهناك تقدم ملحوظ".

واعترف بان اعلان الحكومة قد تاخر قائلا "اننا نريد ان نكسب شيئا مهما وهو ان ‏نحل جميع العقد".

ورفض تحديد يوم لاعلان الحكومة بيد انه اوضح "كما قلت سابقا فان موعد اعلان ‏الحكومة لن يتجاوز نهاية الشهر الجاري".

على صعيد اخر وفي التصريح نفسه طالب الجعفري الاردن بالاعتذار من الشعب ‏العراقي على خلفية تفجير الحلة الذي اودى بحياة 125 شخصا واصاب 150 اخرين محذرا ‏بعض دول الجوار من التدخل في شؤون العراق الداخلية ومطالبا بان يكون الاعتذار ‏متناسبا مع حجم الجريمة وسلوك المسؤولين الاردنيين ازائها.

وشدد على انه لن يتساهل "بشان وجود بؤر تشكل ضاغطا وعنصر ازعاج للداخل العراقي ‏من قبل اي دولة من دول العالم وبالتالي فان على الاخرين ان يبرهنوا انهم يبتعدون ‏عن اي شيء من شانه ان يصدع علاقة حسن الجوار والعلاقة معهم على اساس المصالح ‏المشتركة".

واردف الجعفري "نحن نريد ان نراعي الحقوق الجغرافية بيننا وبين الاخرين من ‏خلال التكييف الديمغرافي والتآلف الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال احترام حقوق ‏الاخرين ولكن عليهم ان يفكروا في كيفية احترام حقوقنا في سياسية التعامل بالمثل".

ووعد الجعفري بتطبيق القانون على المجرمين الذين وقعوا في قبضة العدالة تطبيقا ‏عادلا وشفافا اعتمادا على مبدا "تناسب القصاص مع الجناية والجريمة".

[Guest تصوروا الامر معكوسا]

مقالة رائعة لباسم المستعار، تضع النقاط على الحروف، وتنبه الى نقاط مهمة عديدة، ولا شك ان ما يجري على الساحة الان هو جزء من من مخطط لزعزعة العراق وشعبه، خاصة بعد شعور الجميع بان الشعب العراقي استطاع ان يحقق الديمقراطية المخيفة للجميع ،

ان النقطة الاساسية في كل هذا هي الديمقراطية فالحكومات التي لاتمثل الشعب لا تنام الليل خوفا من سيل الديقراطية الذي سيجرفها ولهذا تلجا الى التحالف حتى مع الشيطان في سبيل تطويل مدة بقائها في الحكم

ان الشعب الاردني كبقية الشعوب العربية الاخرى لا حولل له ولا قوة له، ولا بد من عزله عن كل ما يجري الان على الساحة على المستوى الحكومي

لنتصور الامر معكوسا ونقول ان الحكومة الجديدة التي ستشكل في العراق تساهلت مع ارهابي عراقي ولا نقول غير عبارة تساهلت ، فقام بعمل ارهابي في الاردن وراح ضحيته مئات الاردنيين الابرياء، ،، ماذا سيحص.؟

ابو صادق

[Guest mustefser]

ا

لتوترات الأردنية ـ العراقية: إرث من احتقانات الأمس «يثقل» علاقات اليوم

زهير المخ

 

ليس الكلام عن العلاقة بين العراق والأردن سهلاً والأنظار كلها مشدودة نحو التوترات والشكاوى العراقية، الشيعية خصوصاً، من أعمال إرهابية ترى دوائر في بغداد انها أردنية المصدر، قد تعيد تحديد هذه العلاقة. وربما يعود هذا التعقيد إلى عوامل متفاوتة الشدة، لعل الأبرز من بينها الذاكرة الجريحة للعراقيين من ميراث تحالف عمان ـ بغداد في عهد صدام حسين، التي تمنع ترجمة التواصل بين العاصمتين، فيبدو أي «تطبيع» في العلاقة وكأنه محاولة نافرة واستثنائية في مغزاها والمعنى. وفي منظار تاريخي أبعد مسافة، يتساءل المرء عن إمكانية رسوخ هذه العلاقة، بالنظر إلى الآلام التي تعتصر قلوب العراقيين، في أن تكون متوترة. من هنا التخبط المضني في العلاقة بين عمان وبغداد التي تبدو «طبيعية» بالنظر إلى العناصر الموضوعية، و«متوترة» بالنظر إلى هشاشة العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وفي تحديد العلاقة العراقية ـ الأردنية وفي تصور تطورها المقبل، يقتضي التذكير بمنطلق الاحتقان المصابة به. ويسهل طبعاً إيراد الأمثلة العديدة الدالة على ذلك. ظاهرياً تبدو عمان وكأنها تختال بخطاها المستقرة، بينما تلهث بغداد وراء أنفاسها في ارتباك وتردد. أما عملياً، فعمان قلقة من اتساع دائرة الاحتقان في الشارع العراقي، لأن هدفها ليس إضافة مصدر جديد لزعزعة الاستقرار الأمني في العراق، وإنما هو خطب ود الحكومة العراقية لوضع أسس علاقة إيجابية ومتينة.

المؤشرات القائمة، حتى اللحظة على الأقل، كانت وما تزال تدل على أن الطرفين العراقي والأردني لم يصلا بعد إلى مرحلة القرار، وهما مستمران في جس النبض واستكشاف الأجواء ومراجعة الحسابات على مختلف الصعد في انتظار أحد أمرين: إما تنفيس الاحتقان القائم في العلاقة، أو حصول تطورات جديدة من شأنها بلورة صورة الموقف أكثر، مما يسهّل عليهما اتخاذ القرارات الصعبة في ضوء المستجدات.

وما يمكن أن يقال هنا إن نقاط التقاطع والافتراق في سياسات الفريقين، العراقي والأردني، تبدو اليوم ذات أبعاد ثلاثة: فثمة رغبة أردنية غير معلنة بالمشاركة في أي ترتيبات سياسية للبيت العراقي، يقابلها وضع عراقي ما يزال ملتبساً ومضطرباً. أما البعد الثاني، فهو استراتيجي، سبق للعاهل الأردني قبل أشهر في التحذير من انبثاق «هلال شيعي» على ما قد يبدو نزاعاً ضمنياً بين سنية أردنية وشيعية عراقية. وثالث هذه الأبعاد طبعاً هو البعد الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية هذه الأبعاد الثلاثة، يصعب على المراقب أن يتجاهل ما يمكن تسميته بـ «الإرث الثقيل» في العلاقة الأردنية ـ العراقية. منذ عهد الملك عبد الله الذي كان قد عرض فكرة إقامة وحدة أردنية ـ عراقية تحت زعامته، ولكن لم تصل محادثاته مع الأسرة المالكة في العراق سوى الى تحقيق ما هو أكثر من معاهدة صداقة وتحالف، وظلت حدوده الشرقية قيد الدرس، طارحة باستمرار وبدون حل حقيقي في الأفق مشكلة شائكة هي علاقة الأردن بالعراق.

في الخمسينات بدأت معركة الأحلاف في المنطقة بعد أن توجه العراق إلى دخول «حلف بغداد»، فيما واجهت عمان فكي الكماشة: فمن جهة، كان هنالك الضغط البريطاني لدفعها في الحصول على بطاقة عضوية في الحلف، ومن جهة أخرى كانت مصر الناصرية تدفع بها بالنأي عن المشاركة في الحلف، الأمر الذي أجبر الملك حسين أن يتبنى خط القاهرة، فوقعت حكومته في أكتوبر (تشرين الأول) 1956 معاهدة دفاع مشترك معها. لكن التأرجح ظل صفة ملازمة للسياسة الأردنية، إذ لم يدم الوقت طويلاً حتى شعرت القيادة الأردنية بأنها مستهدفة في وجودها من الحليف الذي صاغت للتو معاهدة دفاع مشترك معه. وكانت محاولة الانقلاب العسكري في 1957 بمثابة جرس إنذار للخطر المحدق بها فسعت سريعاً إلى الميل مرة أخرى إلى الجار العراقي بإقامة اتحاد بين الدولتين وأعلنت تأييدها لمبدأ الرئيس الأميركي دوايت آيزنهاور.

كان انقلاب يوليو (تموز) 1958 في بغداد بمثابة «محطة أولى» للإطاحة بالفرع الثاني من الأسرة الهاشمية في الأردن، لكن تدخل القوات البريطانية في اليوم التالي للانقلاب أضفى الحماية المطلوبة للتاج الأردني.

كان التأرجح الأردني قد حسم مرة أخرى في رفع راية العداء للنظام الجمهوري الجديد في بغداد، حتى أن الأردن أرسل قوة عسكرية، وإن رمزية، في العام 1961 لمساندة الكويت في مواجهة مطالب عبد الكريم قاسم في محاولاته لضمها للأراضي العراقية.

لكن مياه العلاقات بين الطرفين سرعان ما عادت إلى مجاريها منذ مطلع السبعينات، وتعمقت أكثر فأكثر بعد استنكاف القوات العسكرية العراقية في الأردن دعم الفدائيين الفلسطينيين في أحداث سبتمبر (أيلول) 1970 ضد القوات النظامية الأردنية. وباندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية، شهد خط العلاقة بين بغداد وعمان أعلى درجات التحالف السياسي والاستراتيجي، بل ان الاقتصاد الأردني ارتبط بشكل لم يسبق له مثيل بالسوق العراقية، فنشأت مصانع كثيرة في الأردن قائمة كلياً على تلبية احتياجات السوق العراقية من سلع وخدمات، وصار ميناء العقبة الأردني الميناء الرئيسي للواردات العراقية، وقدمت الحكومة العراقية معونات وتسهيلات كبيرة للأردن كالنفط والمنح التعليمية والمعونات المالية المباشرة والأفضلية في الاستيراد، وهو ما يفسر، إلى حد كبير، العواطف الجماهيرية الأردنية التي ما تزال تؤيد رأس النظام السابق، كما المصالح التي نمت وتجذرت في البيئة الأردنية على هوامش هذه العلاقة. في نهاية الثمانينات، قامت القيادة الأردنية بالدخول في محور ضم كلاً من بغداد وعمان والقاهرة وصنعاء أطلق عليه تسمية «مجلس التعاون العربي»، ومرد هذا الاصطفاف مرة أخرى التأرجح الدبلوماسي في التأقلم مع الوقائع السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الجديدة.

من هنا، جاء الحصار الاقتصادي على العراق منذ العام 1990 ليضع نقطة النهاية على حقبة كان عنوانها مفارقة جعلت الأردن دولة نفطية في الاستهلاك وغير نفطية في الإنتاج. فالأردن ولا شك كان من أكثر الدول في العالم استفادة من الريع النفطي العراقي بدون أن يكون هو ذاته منتجاً له. ومن هنا أيضاً كان ذلك الشعور الرسمي والشعبي الأردني بالأذى الاقتصادي الواسع بسبب التدهور المستمر للعائدات التي كان يحصل عليها من الجار العراقي. لقد أدى هذا التدهور في العائدات العراقية إلى فقدان الدينار الأردني أكثر من ثلث قيمته في سوق القطع وإلى عدد من الإجراءات التقشفية القاسية الهادفة إلى وقف تبذير العملات الصعبة من خلال الحد من الاستيراد.

لكن الأزمة الاقتصادية التي تمخضت عن تضاؤل المساعدات العراقية ما كانت تثير القلق لو حصلت بهذه المعدلات في بلد غير الأردن الذي يبدو باستمرار أكثر حساسية لهذه التقلبات السلبية للتخوف الدائم من تأثيراتها السياسية المباشرة عليه. هكذا بدت القيادة الأردنية على علم بهذه الحقائق، فسارعت 1994 إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل مما ضمن لها تدفقاً للمساعدات المالية سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو من غيرها. وفي إطار التأقلم مع الواقع السياسي الجديد، أجرت القيادة الأردنية مراجعة شاملة لمواقفها العراقية، فاستضافت 1995 حسين كامل أحد أركان رموز النظام العراقي السابق، كما أصبحت عمان «محطة» لا غنى عنها لعدد من قادة المعارضة العراقية في الخارج. على أن سياسات التأقلم الأردني الصعب مع الحالة العراقية المتغيرة لم تعد ذات فاعلية في ضوء إطاحة النظام في بغداد. وقد رأينا في العامين المنصرمين مؤشرات متفرقة من هذه السياسات، فتابعنا الأردن محورياً حيناً، وسطياً حيناً آخر، مندفعاً ساعة ومحايداً أخرى.

السؤال الجوهري هو: هل يمكن أن يتصور الأردن مستقبل علاقته مع العراق انطلاقاً من ديمومة نشاط أبو مصعب الزرقاوي هناك. وفي ضوء مسألة تحديد أولويات الاحتياجات الأمنية للطرفين، هل ينطلق الطرفان الأردني والعراقي من الحد الأدنى في مجالات التعاون المتوافرة، أقله ضبط «سيولة» الحدود المشتركة، انطلاقاً من أن «الاتفاق على الاختلاف» يشكل أساساً كافياً لإعادة تكامل سياستهما في المجال الأمني؟

ليست الإجابة على كل حال سهلة، إلا أن ما يمكن تلمسه اليوم أن الملف الأمني بين الطرفين سيكون بمثابة «الكاشف الكيماوي» للعلاقات الأردنية ـ العراقية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق إحساساً بتحقيق قدر من التناغم في سياسات البلدين، وبدون ذلك سيظل «التعايش السلمي» بينهما هو السقف المنشود في العلاقة الثنائية.

[Guest مستفسر]

http://elaph.com/AsdaElaph/2005/3/50829.htm

 

مقاله علي شايع تعليقا على مقاله لاحد العراقيين في الدفاع عن موقف الحمومه الاردنيه

[Guest lyth]

ا

لتوترات الأردنية ـ العراقية: إرث من احتقانات الأمس «يثقل» علاقات اليوم

زهير المخ

 

ليس الكلام عن العلاقة بين العراق والأردن سهلاً والأنظار كلها مشدودة نحو التوترات والشكاوى العراقية، الشيعية خصوصاً، من أعمال إرهابية ترى دوائر في بغداد انها أردنية المصدر، قد تعيد تحديد هذه العلاقة. وربما يعود هذا التعقيد إلى عوامل متفاوتة الشدة، لعل الأبرز من بينها الذاكرة الجريحة للعراقيين من ميراث تحالف عمان ـ بغداد في عهد صدام حسين، التي تمنع ترجمة التواصل بين العاصمتين، فيبدو أي «تطبيع» في العلاقة وكأنه محاولة نافرة واستثنائية في مغزاها والمعنى. وفي منظار تاريخي أبعد مسافة، يتساءل المرء عن إمكانية رسوخ هذه العلاقة، بالنظر إلى الآلام التي تعتصر قلوب العراقيين، في أن تكون متوترة. من هنا التخبط المضني في العلاقة بين عمان وبغداد التي تبدو «طبيعية» بالنظر إلى العناصر الموضوعية، و«متوترة» بالنظر إلى هشاشة العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وفي تحديد العلاقة العراقية ـ الأردنية وفي تصور تطورها المقبل، يقتضي التذكير بمنطلق الاحتقان المصابة به. ويسهل طبعاً إيراد الأمثلة العديدة الدالة على ذلك. ظاهرياً تبدو عمان وكأنها تختال بخطاها المستقرة، بينما تلهث بغداد وراء أنفاسها في ارتباك وتردد. أما عملياً، فعمان قلقة من اتساع دائرة الاحتقان في الشارع العراقي، لأن هدفها ليس إضافة مصدر جديد لزعزعة الاستقرار الأمني في العراق، وإنما هو خطب ود الحكومة العراقية لوضع أسس علاقة إيجابية ومتينة.

المؤشرات القائمة، حتى اللحظة على الأقل، كانت وما تزال تدل على أن الطرفين العراقي والأردني لم يصلا بعد إلى مرحلة القرار، وهما مستمران في جس النبض واستكشاف الأجواء ومراجعة الحسابات على مختلف الصعد في انتظار أحد أمرين: إما تنفيس الاحتقان القائم في العلاقة، أو حصول تطورات جديدة من شأنها بلورة صورة الموقف أكثر، مما يسهّل عليهما اتخاذ القرارات الصعبة في ضوء المستجدات.

وما يمكن أن يقال هنا إن نقاط التقاطع والافتراق في سياسات الفريقين، العراقي والأردني، تبدو اليوم ذات أبعاد ثلاثة: فثمة رغبة أردنية غير معلنة بالمشاركة في أي ترتيبات سياسية للبيت العراقي، يقابلها وضع عراقي ما يزال ملتبساً ومضطرباً. أما البعد الثاني، فهو استراتيجي، سبق للعاهل الأردني قبل أشهر في التحذير من انبثاق «هلال شيعي» على ما قد يبدو نزاعاً ضمنياً بين سنية أردنية وشيعية عراقية. وثالث هذه الأبعاد طبعاً هو البعد الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية هذه الأبعاد الثلاثة، يصعب على المراقب أن يتجاهل ما يمكن تسميته بـ «الإرث الثقيل» في العلاقة الأردنية ـ العراقية. منذ عهد الملك عبد الله الذي كان قد عرض فكرة إقامة وحدة أردنية ـ عراقية تحت زعامته، ولكن لم تصل محادثاته مع الأسرة المالكة في العراق سوى الى تحقيق ما هو أكثر من معاهدة صداقة وتحالف، وظلت حدوده الشرقية قيد الدرس، طارحة باستمرار وبدون حل حقيقي في الأفق مشكلة شائكة هي علاقة الأردن بالعراق.

في الخمسينات بدأت معركة الأحلاف في المنطقة بعد أن توجه العراق إلى دخول «حلف بغداد»، فيما واجهت عمان فكي الكماشة: فمن جهة، كان هنالك الضغط البريطاني لدفعها في الحصول على بطاقة عضوية في الحلف، ومن جهة أخرى كانت مصر الناصرية تدفع بها بالنأي عن المشاركة في الحلف، الأمر الذي أجبر الملك حسين أن يتبنى خط القاهرة، فوقعت حكومته في أكتوبر (تشرين الأول) 1956 معاهدة دفاع مشترك معها. لكن التأرجح ظل صفة ملازمة للسياسة الأردنية، إذ لم يدم الوقت طويلاً حتى شعرت القيادة الأردنية بأنها مستهدفة في وجودها من الحليف الذي صاغت للتو معاهدة دفاع مشترك معه. وكانت محاولة الانقلاب العسكري في 1957 بمثابة جرس إنذار للخطر المحدق بها فسعت سريعاً إلى الميل مرة أخرى إلى الجار العراقي بإقامة اتحاد بين الدولتين وأعلنت تأييدها لمبدأ الرئيس الأميركي دوايت آيزنهاور.

كان انقلاب يوليو (تموز) 1958 في بغداد بمثابة «محطة أولى» للإطاحة بالفرع الثاني من الأسرة الهاشمية في الأردن، لكن تدخل القوات البريطانية في اليوم التالي للانقلاب أضفى الحماية المطلوبة للتاج الأردني.

كان التأرجح الأردني قد حسم مرة أخرى في رفع راية العداء للنظام الجمهوري الجديد في بغداد، حتى أن الأردن أرسل قوة عسكرية، وإن رمزية، في العام 1961 لمساندة الكويت في مواجهة مطالب عبد الكريم قاسم في محاولاته لضمها للأراضي العراقية.

لكن مياه العلاقات بين الطرفين سرعان ما عادت إلى مجاريها منذ مطلع السبعينات، وتعمقت أكثر فأكثر بعد استنكاف القوات العسكرية العراقية في الأردن دعم الفدائيين الفلسطينيين في أحداث سبتمبر (أيلول) 1970 ضد القوات النظامية الأردنية. وباندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية، شهد خط العلاقة بين بغداد وعمان أعلى درجات التحالف السياسي والاستراتيجي، بل ان الاقتصاد الأردني ارتبط بشكل لم يسبق له مثيل بالسوق العراقية، فنشأت مصانع كثيرة في الأردن قائمة كلياً على تلبية احتياجات السوق العراقية من سلع وخدمات، وصار ميناء العقبة الأردني الميناء الرئيسي للواردات العراقية، وقدمت الحكومة العراقية معونات وتسهيلات كبيرة للأردن كالنفط والمنح التعليمية والمعونات المالية المباشرة والأفضلية في الاستيراد، وهو ما يفسر، إلى حد كبير، العواطف الجماهيرية الأردنية التي ما تزال تؤيد رأس النظام السابق، كما المصالح التي نمت وتجذرت في البيئة الأردنية على هوامش هذه العلاقة. في نهاية الثمانينات، قامت القيادة الأردنية بالدخول في محور ضم كلاً من بغداد وعمان والقاهرة وصنعاء أطلق عليه تسمية «مجلس التعاون العربي»، ومرد هذا الاصطفاف مرة أخرى التأرجح الدبلوماسي في التأقلم مع الوقائع السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الجديدة.

من هنا، جاء الحصار الاقتصادي على العراق منذ العام 1990 ليضع نقطة النهاية على حقبة كان عنوانها مفارقة جعلت الأردن دولة نفطية في الاستهلاك وغير نفطية في الإنتاج. فالأردن ولا شك كان من أكثر الدول في العالم استفادة من الريع النفطي العراقي بدون أن يكون هو ذاته منتجاً له. ومن هنا أيضاً كان ذلك الشعور الرسمي والشعبي الأردني بالأذى الاقتصادي الواسع بسبب التدهور المستمر للعائدات التي كان يحصل عليها من الجار العراقي. لقد أدى هذا التدهور في العائدات العراقية إلى فقدان الدينار الأردني أكثر من ثلث قيمته في سوق القطع وإلى عدد من الإجراءات التقشفية القاسية الهادفة إلى وقف تبذير العملات الصعبة من خلال الحد من الاستيراد.

لكن الأزمة الاقتصادية التي تمخضت عن تضاؤل المساعدات العراقية ما كانت تثير القلق لو حصلت بهذه المعدلات في بلد غير الأردن الذي يبدو باستمرار أكثر حساسية لهذه التقلبات السلبية للتخوف الدائم من تأثيراتها السياسية المباشرة عليه. هكذا بدت القيادة الأردنية على علم بهذه الحقائق، فسارعت 1994 إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل مما ضمن لها تدفقاً للمساعدات المالية سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو من غيرها. وفي إطار التأقلم مع الواقع السياسي الجديد، أجرت القيادة الأردنية مراجعة شاملة لمواقفها العراقية، فاستضافت 1995 حسين كامل أحد أركان رموز النظام العراقي السابق، كما أصبحت عمان «محطة» لا غنى عنها لعدد من قادة المعارضة العراقية في الخارج. على أن سياسات التأقلم الأردني الصعب مع الحالة العراقية المتغيرة لم تعد ذات فاعلية في ضوء إطاحة النظام في بغداد. وقد رأينا في العامين المنصرمين مؤشرات متفرقة من هذه السياسات، فتابعنا الأردن محورياً حيناً، وسطياً حيناً آخر، مندفعاً ساعة ومحايداً أخرى.

السؤال الجوهري هو: هل يمكن أن يتصور الأردن مستقبل علاقته مع العراق انطلاقاً من ديمومة نشاط أبو مصعب الزرقاوي هناك. وفي ضوء مسألة تحديد أولويات الاحتياجات الأمنية للطرفين، هل ينطلق الطرفان الأردني والعراقي من الحد الأدنى في مجالات التعاون المتوافرة، أقله ضبط «سيولة» الحدود المشتركة، انطلاقاً من أن «الاتفاق على الاختلاف» يشكل أساساً كافياً لإعادة تكامل سياستهما في المجال الأمني؟

ليست الإجابة على كل حال سهلة، إلا أن ما يمكن تلمسه اليوم أن الملف الأمني بين الطرفين سيكون بمثابة «الكاشف الكيماوي» للعلاقات الأردنية ـ العراقية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق إحساساً بتحقيق قدر من التناغم في سياسات البلدين، وبدون ذلك سيظل «التعايش السلمي» بينهما هو السقف المنشود في العلاقة الثنائية.

One basic point I disagree about:You talk like he is taking decisions by himself, which is not.

These acts are planned,there are stages(Phase I, Phase II..etc). While he is one step person.Yesterday was talking about HELAL today we make demonstrations against him....this is not a solution, if we successfully catch the killers in Iraq

he will be nothing ..and no one will listen to him.

[Guest مستفسر]

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N27_03_05_18.html

 

دعوه لمقاطعه مؤتمر عمان حول مشاريع الشركات الاستثماريه في العراق

 

هناك سببان يدعوان الى تاجيل المؤتمر

الاول ان الوزاره الحاليه هي وزاره مؤقته ولن تستطيع طرح مشاريع نهائيه

والثاني ان هناك الكثير من رجال الاعمال لايجدون الاردن حاليا مكان مناسب لطرح مثل هده المبادرات بسبب التواجد الصدامي والقاعدي في الاردن مما يتيح لتلك العناصر الارهابيه التغلغل الى مؤساات الدوله والتعرف على مشاريعها

[Guest Guest_layth]

http://www.baltimoresun.com/news/nationwor...ack=1&cset=true

 

Article about the issue..

حول وضع العرب في العراق

واضح جدا ان السياسيه الاردنيه بتشجيع اللارهابي الادني قد بدأت تعطي أؤكلها في تحفيز العراقيين ضد كل اخوانهم العرب من خلال افعال هؤلاء الاعراب اللدين يقتلون العراقيين بشكل منتظم باسم العروبه والاسلام

وتقولون لمادا تمول قطر محطه الجزيره

http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=483765

who support al-jazera are hidden hands not qatar goverment, it is very week goverment.....while these hands are managing the world politics.

 

your problem you look to the knife but you dont see the hand hold.

[Guest مستفسر]

مقال مهم

تبقى هناك بعض التحفضات

اولا لم يخرج العراقيين لان ارهابي اردني انتحر ليقتلهم فهم معرضون يوميا لاعراب مخبولون يفعلون دلك

انهم يتضاهرون ضد تلك الهجمه المنضمه في الاردن من قبل اطراف تعمل وبحريه على تشجيع ارسال المعتوهين الاردنيين

لم يحصل دلك في باقي الدول العربيه وبهدا لاشكل المقرف

كما لاننسى دلك التراكم اللام الدي يعاني منه العراقيين من دعم الحكومه الاردنيه لصدام

نعم نحن بحاجه الى فعل حقيقي وهدا ما ننتضره من حكومتنا الوطنيه المنتخبه

 

ما يجمع الأردن والعراق أكثر مما يفرقهما!

 

  د. أحمد أبو مطر  GMT 18:45:00 2005 الإثنين 28 مارس 

مرة ثانية، بعد أن هدأت الخواطر قليلا:

 

 

 

عندما يكون همّ الشخص هو مصلحة الشعبين العراقي والأردني، يصبح من واجبه الوطني والأخلاقي، أن يبحث عن نقاط الإتفاق ليبرزها ويلفت الإنتباه إليها، دون القفز على نقاط الإختلاف لأن دراستها أيضا وإيجاد الحلول لها من شأنه أن يقوي نقاط الإتفاق...وكمراقب تهمني مصلحة الشعبين، أعتقد أنه بإمكاني معالجة الأمر بحيادية أكثر.....لذلك وإنطلاقا من حسن النية هذه، أورد النقاط التالية:

 

أولا: إن ما أطلق عليه صفة (العرس) في مدينة السلط، وصفا للمأتم الذي أقامته عائلة (البنا) لإبنها الذي أعلنت العائلة أولا، أنها تلقت إتصالا من صديق لإبنها يفيد بأنه هو الذي نفّذ التفجير الذي جرى في مدينة الحلة العراقية، هذا الوصف للعرس لم يخترعه العراقيون، ولكنه وصل إليهم عن طريق مانشرته صحيفة (الغد) الأردنية. وفي المقابل لابد من الموضوعية التي تستدعي الإقرار بأنه في الأردن والعراق وكل الدول العربية والإسلامية والأوربية، لا يحتاج المواطن إلى إذن من دوائر الدولة كي يفتح عزاءا أو يقيم فرحا، وبالتالي فإنه من الظلم والتجني أن نحمّل ما يجري في الفرح أو العزاء لحكومة المواطن، وبالتالي فما يجري في خيمة العرس أو بيت العزاء، فهو مسؤولية المواطن نفسه، من حق أي واحد أن ينتقده أن حصل فيه أية تصرفات غير لائقة أو جارحة لمشاعر الآخرين، وربما يكون له مغزى ورسالة إعتذار من جريدة (الغد) للشعب العراقي، أنها قامت قبل أيام قليلة بعزل أو تنحية رئيس تحريرها (عماد الحمود)، الذي يعتبر مهنيا مسؤولا عن نشر خبر العرس الإستشهادي في السلط، لأن أي إحساس بالمسؤولية نحو الأردن كدولة وعلاقاتها مع جيرانها، وإحترام مشاعر العراقيين، كانت تستدعي الإحساس بخطورة نشر ذلك الخبر، ومما له دلالة أيضا تعيين (أيمن الصفدي) رئيسا جديدا للتحرير في الصحيفة، وهو سيكون أقرب للتوجهات الرسمية الأردنية، بحكم عمله سابقا مديرا للإذاعة والتلفزيون ومديرا للإعلام في القصر الملكي، وحاليا مديرا للإعلام في بعثة الأمم المتحدة في العراق وناطقا رسميا بإسمها، مما يعني أن خلفيته هذه تشير إلى أنه لا يمكن أن يكون من الإعلاميين الأردنيين المروجين للعمليات الإرهابية على أنها مقاومة، وبالتالي سيكون أكثر حرصا على مصالح الأردن ومشاعر العراقيين.

ثانيا: إن المنطق والمتابع لمجريات الأمور في المنطقة عقب سقوط نظام الطاغية صدام حسين، يستطيع أن يؤكد أنه ليس من مصلحة الأردن دعم الأعمال الإرهابية في العراق، التي يحلو للبعض أن يسميها مقاومة، وقد طالت هذه الأعمال الإرهابية مبكرا الأردن، عندما إستهدفت السفارة الأردنية في بغداد، وبعد ذلك خطف العديد من المواطنين الأردنيين وطلب (خوات) للإفراج عنهم، وكان آخرها خطف رجل الأعمال الأردني الذي أفرجت عنه (المقاومة المباركة !!!!)، بعد أن دفع مائة ألف دولار. ولا يستطيع إلا من سافر إلى بغداد مثلي ثلاث مرات من الحدود الأردنية، أن يصف نوعية التشديد والتدقيق والتفتيش عند الخروج أو الدخول من الحدود الأردنية، لذلك فإن الحديث عن تسهيلات أردنية للإرهابيين غير منطقي ولا يقرّه عقل، لأن الحكومة الأردنية أساسا في مواجهة مع القوى التي تدعم أوتبرر هذه الأعمال في داخل الأردن، خاصة في مجمع النقابات الأردنية، ومن ضمنها نقابة المحامين الأردنيين الذين فعلا إستفزوا مشاعر الغالبية العظمى من العراقيين بهذا الحماس للدفاع عن بطلهم القومي (!)، صدام، الذي هو قاتل العراقيين بمئات الآلآف، ومؤسس ومخترع المقابر الجماعية في الوطن العربي.

والصراع على أشده منذ شهور بين هذه القوى والحكومة الآردنية داخل البرلمان، إذ تحاول الحكومة الأردنية سنّ تشريعات تحدد عمل تلك النقابات كي لا يتم الخلط بين النقابي والسياسي كما هو حاصل الآن.

ثالثا: لا يمكن تجاوز الإعتذارات الأردنية التي تلاحقت على لسان أكثر من مسؤول حكومي أردني، بدءا من الناطق الرسمي الوزيرة أسمى خضر، والملك عبدالله الثاني، في أكثر من حديث صحفي، ومنها حديثه يوم الثامن عشر من مارس 2005 مع شبكة إي بي سي الأمريكية، حيث عبّر صراحة (عن أسفه لتورط مواطن أردني في تفجير الحلة، وقدّم تعازيه للشعب العراقي الذي عانى لا من هذا التفجير وحسب، وإنما من كافة العمليات الإنتحارية). لذلك فإن هذا الإعتذار الواضح ينبغي أخذه على أنه بادرة حسن نية، تسعى إلى رأب الصدع الطارىء على العلاقة بين البلدين، ثم كان إتصال جلالته من الولايات المتحدة طالبا عودة القنصل الأردني إلى عمله في بغداد.

رابعا: مع الإحترام الكامل لمشاعر المكلومين والحزانى من الشعب العراقي، لابد من الإقرار أنه لايمكن تحميل المسؤولية لحكومة كل مواطن يرتكب عملا إرهابيا في العراق، وإلا كان ينبغي أن تشهد العراق العديد من المظاهرات الأيام القليلة الماضية ضد عدة دول ومنها سورية، بعد الإعترافات المصورة التي بثتها قناة (العراقية) الرسمية في بغداد، للعديد من الإرهابيين العرب من تلك الدول، ومنهم من إعترف أنه تدرب في سورية بعلم المخايرات السورية، فلماذا لم تشهد بغداد مظاهرات ضد تلك الدول، ومن يدرينا كيف إحتفل أهاليهم وعائلاتهم بموتهم أو إعتقالهم ؟؟!!!. وسابقا تم نشر إعترافات لبعض المقبوض عليهم، واعترفوا بتنفيذهم العديد من العمليات الإنتحارية وقتل العشرات من العراقيين، ورغم ذلك لم يشهد العراق مظاهرات ضد دول أولئك المواطنين وحرق أعلام دولهم، ومهاجمة سفاراتهم !!. وفي هذا المشهد تصرفات غريبة مستهجنة لا يمارسها إلا العرب والمسلمين، وهي ظاهرة إحراق الأعلام في المظاهرات والإحتجاجات، وهو خطأ فادح حتى لو كان الحرق للعلم الأمريكي والإسرائيلي، لأن العلم الأمريكي ليس علم (جورج بوش)، بل هو علم مايزيد على ثلاثمائة مليون أمريكي، من بينهم عشرات الآلآف الذين تظاهروا وما يزالوا ضد الحرب في العراق، والعلم الإسرائيلي ليس علم (شارون)، ولكنه علم حوالي خمسة ملايين إسرائيلي، من بينهم المائة ألف الذين خرجوا في مظاهرة عام 1982 ضد إجتياح لبنان و حصار بيروت، وفي الوقت نفسه ذلك العام، لم تخرج أية مظاهرة ضد الحصار في أية عاصمة عربية، و هو علم الآلآف من الإسرائيليين الذين يؤيدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو علم الإسرائيليين الذين يتظاهرون ضد جدار الفصل العنصري !!!. وقد تم تنبيه العديد من القوى الفلسطينية من طرف قوى السلام الإسرائيلي صراحة، بخطأ حرق العلم الإسرائيلي، لأنه كما قلت ليس علم شارون، وإحراقه في المظاهرات الفلسطينية، يجرح مشاعرهم كقوى إسرائيلية مؤيدة للسلام وحق الشعب الفلسطيني، ويجعل حوارهم مع قوى اليمين الإسرائيلي صعبا، وكذلك فالعلم الأردني ليس علم عائلة (البنا) في السلط، ولكنه علم حوالي خمسة ملايين أردني، ليس كلهم بالقطع من أنصار الديكتاتور صدام، ولا من أنصار العمليات الإرهابية، بدليل أنني عندما تقدمت لدائرة المطبوعات الأردنية قبل عام ونصف، لتوزيع كتابي (سقوط ديكتاتور) في الأردن، منحتني الدائرة الموافقة في دقائق معدودة...لذلك علينا إمتلاك الجرأة، وإنطلاقا من مصلحة الشعبين، أن نقول صراحة: إن إقامة عرس لقاتل العراقيين عمل يستفز أحاسيس ومشاعر العراقيين، وكذلك فإن حرق العلم الأردني، وبعد ذلك قتل مواطنين أردنيين ورمي جثتيهما في الشارع العام وفوقهما جوازات سفرهما الأردنية، أيضا عمل يستفز مشاعر الأردنيين، وهذان القتيلان وعشرات القتلى والجرحى في حادث الحلة، أبرياء لهما وعليهما الرحمة...من حقنا جميعا البكاء عليهم، والحزن على فقدانهم لا يزول بسرعة، ولكن أليس من حق أوطاننا وشعوبنا علينا، أن لا يكون الحزن والدموع، سببا لمزيد من الفرقة والتشتت، أكثر من هذا الحال الذي لا يرضي صديقا ولا يغيظ عدوا !!!!.

خامسا: إن اللقاءات الصريحة والأخوية جدا بين رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز والرئيس العراقي غازي الياور، على هامش قمة الجزائر، تثبت أن الحكومة العراقية متأكدة أن الحكومة الأردنية لا يمكن أن تفكر مجرد تفكير في دعم الإرهاب في العراق، لأن هذا ضد مصالحها الساسية والإقتصادية، وكذلك تصريحات السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العر اقية، أثناء وجوده في قمة الجزائر، تصريحات عقلانية تعرف مصلحة الشعبين، وتعرف يقينا خلفية ما حدث.

خامسا: إن هذه المصالح مشتركة للدولتين، فلنقلها صراحة إن الأردن مستفيد من الحركة التجارية بينه وبين العراق،ومن المساعدات العراقية، والعراق أيضا مستفيد من هذه البوابة الإقتصادية عبر ميناء العقبة الذي ربما ما يزيد عن ثمانين بالمائة من حركة تشغيله موجهة للعراق. ومن يسعى لرأب الصدع بين الشعبين لا يتوقف عند من هو المستفيد أكثر من الآخر ؛ ففي كل علاقة إقتصادية بين دولتين حتما هناك دولة مستفيدة أكثر من الأخرى، ومن المستحيل قيام علاقة مشركة تكون الفائدة منها متساوية مائة بالمائة للطرفين، لذلك يقولون في عالم التجارة الدولية، أن ميزان التبادل يرجح لصالح الدولة الفلانية بنسبة كذا!!!. وربما لا يجادل عاقلان أن المستفيد الأكبر من العلاقة الإقتصادية والتجارية بين الدولتين هي الأردن، دون القفز عن الفائدة التي تعود على العراق مهما كانت نسبتها ضئيلة.

سادسا: لا يمكن القفز على أنه رغم مرور عامين على سقوط نظام صدام حسين، إلا أنه مازال في الأردن مالا يقل عن ربع مليون عراقي، صحيح أنهم لا يعيشون في ثراء و بحبوحة، ولكن هذا هو حال المواطن الأردني نفسه، في ظل الأوضاع الإقتصادية الأردنية المعروفة للقاصي والداني، فالتقلرير الأردنية نفسها تتحدث عن أن أربعين بالمائة من الشعب الأردني تحت خط الفقر، أما الحديث عن الإهانات التي يتعرض لها العراقي في الأردن مما يسمى (شرطة الوافدين)، فلا يناقش أحد في صحتة أو خطئه، ولكن لا أحد يصدق أن هناك تعليمات رسمية من وزارة الداخلية الأردنية تنصّ على إساءة معاملة العراقي تحديدا، هذه الإساءات موجودة لدى كل شرطة العرب العاربة والمستعربة، نتيجة الخلل الأخلاقي، والنفسية القمعية العربية لدى المواطن والحاكم، ومن يريد التعرف على نواح من سوء المعاملة التي تلقيتها أنا شخصيا لكوني فلسطيني فقط، في العديد من المطارات العربية، فليقرأ ثانية مقالتي (لماذا الجنسية النرويجية ؟؟!!). لأنه بالمقابل يجب أن نتذكر العديد من قرارات الإعفاء من رسوم التخلف عن تجديد الإقامة أو المغادرة عن المواطنين العراقيين التي أصدرتها السلطات الأردنية، أما الحديث عن عمل العراقيين في الأردن برواتب متدنية، والنصب عليهم من بعض اصحاب العمل الأردنيين، فأيضا هذه لا قرارات حكومية بشأنها، إنه قانون العرض والطلب في كافة الأسواق العربية، ويعود لأخلاق صاحب العمل، ويوجد منهم (نصّابين) في كل الدول العربية، وإلا لكان على العرب جميعا في الدول الخليجية التظاهر ضد تلك الدول العربية، لأن راتب المواطن العربي الخليجي أكثر ربما بنسبة خمسين في المائة من راتب زميله العربي الوافد.

كما قلت، أتجرأ على قول هذه الحقائق من موقع مناصرتي للشعب العراقي الصريحة، ودعمي له وفرحي مثله بسقوط الديكتاتور الذي أذاقهم طعم الموت عبر خمسة وثلاثين عاما، وقد عبرت عن دعمي وفرحي بزيارتين لبغداد، وثالثة للبصرة ورابعة لكردستان، وتأليفي كتابين عن جرائم ذلك الطاغية: (سقوط ديكتاتور) و (فلسطينيون في سجون صدام)، وهذه قناعاتي الشخصية منذ الثمانينات عندما عرفت ميدانيا في العراق إجرام ذلك الطاغية، فلا أستحق الشكر على هذه المواقف ولا أسعى إليه، ولا أحمّل أحدا (جميلا) على هذه المواقف....لذلك وإنطلاقا من حرصي على مصالح الشعبين العراقي والأردني، أكتب هذه التوضيحات، من أجل التركيز على ما يجمع الشعبين وهو أكثر بكثير مما يفرقهما... خاصة أنه لا مصالح شخصية لي لا في العراق ولا في الأردن، وأشكر الله والحكومة والجنسية النرويجية التي جعلتني منذ إثني عشر عاما، لا أقول ولا أكتب إلا ما أنا مقتنع به، أيا كان حجم المؤيدين أو المخالفين... وفي نفس الوقت فالإلتزام الحقيقي للكاتب هو مع مصلحة الشعوب دون غيرها..فلتهدأ الخواطر من أجل مصلحة الشعبين، فلا غنى لشعب عن الآخر..وإلا كيف سنشجع على التقارب العربي وسط هذه الفرقة والتشتت !!!..

 

 

[Guest Mustefser]

http://www.elaph.com/ElaphWriter/2005/4/52526.htm

 

A jordanian writer blames the Jordanian media

[Guest Guest_tajer]

عودة زلماي لاتثير حماسة أردنية

 

    عامر مخيمر الحنتولي  GMT 17:00:00 2005 الجمعة 8 أبريل 

عامر الحنتولي من عمان : عكست تسمية الإدارة الأميركية للدبلوماسي زلماي خليل زادة سفيرا جديدا لها في العراق، خلفا للسفير جون نيغروبونتي تشاؤما سياسيا ودبلوماسيا أردنيا، في وقت لزمت فيه الدبلوماسية الأردنية الصمت الكامل حيال تسمية زلماي زادة في الموقع الجديد، ولم يصدر عن الحكومة الأردنية الجديدة التي تشكلت أمس (الخميس) أي تعليق أو ترحيب، في وقت صار فيه التعاطي مع الملف العراقي هما أردنيا أول، بعد الأزمة السياسية والدبلوماسية بين عمان وبغداد أواخر الشهر الماضي على خلفية احتفاء أسرة أردنية بعملية انتحارية نفذها ضد عراقيين في مدينة الحلة الأردنية شابا أردنيا.

وتفسر مصادر أردنية تشاؤم الأردن من تعيين زادة سفيرا أميركيا في العراق، هو علاقاته الواسعة مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، الذي تشتبك معه الحكومة الأردنية، بسبب اتهام الأخيرة له بالتحريض بشدة على التلاعب بمشاعر العراقيين خلال أزمة الحلة الأخيرة، وكذلك اتهام الأردن للجلبي منذ سنوات طويلة بإختلاس موجودات بنك البتراء الأردني قبل نحو عقدين، وهو ماينفيه الجلبي دائما مصرا على أن خصومته مع الأردن ذات طابع سياسي انتقامي وحسب. وتؤكد مصادر لـ"إيلاف"، أن مهمة زلماي زادة ربما تكون ترطيب الجفاف الذي حل قبل نحو عام على علاقة المكروه أردنيا الجلبي مع الإدارة الأميركية، التي أغدقت ماليا ومعنويا على الرجل بمئات ألوف الدولارات شهريا، حينما كان معارضا لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وكان السفير الجديد زلماي قد أشرف قبل سنوات على تنسيق فسيفساء المعارضة العراقية مع الجلبي في الولايات المتحدة والعاصمة البريطانية لندن.

وتقول جهات خبيرة بالشأن الأردني، أن السفير الأميركي الجديد زادة يحتفظ بعلاقات قوية جدا مع البيت العراقي الشيعي، وهو البيت ذاته الذي لايحتفظ بأي من أنواع الود السياسي للأردن، وعلى هذا الأساس كان الأردن قد اعتبر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته أياد علاوي حليفا سياسيا له. وتؤكد الجهات، أن تعيين زادة سيضر بالمشروع السياسي الأردني مع العراق الجديد بشكل غير مباشر، وبشكل مباشر بحليف عمان السياسي علاوي الذي  وصل الى العاصمة الأردنية عمان قبل يومين، للتشاور مع المسؤولين الأردنيين حيال تطورات الملف العراقي، لكن مصادر دبلوماسية عراقية في عمان أبلغت "إيلاف"، بأن زيارة علاوي هي زيارة خاصة .

[Guest mustefser]

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant...3d68/story.html

 

Alsadrees are calling for demonstarations agains the terrorists, occupation and Sadam..

[Guest تاجر]

ر

سالة مفتوحة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني

 

    رضا الأعرجي  GMT 22:15:00 2005 السبت 9 أبريل 

صاحب الجلالة عبد الله الثاني المحترم

    ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد،

    قرأت في الصحف اليوم، تصريحا لرئيس وزرائكم الجديد عدنان بدران يعلن فيه أن جلالتكم ستقومون قريبا بجولة خليجية، في نطاق التنسيق والتشاور وتدارس المستجدات الراهنة، خصوصاً ما يتعلق بالملفين العراقي والفلسطيني، وتعزيز مسيرة التضامن العربي.

    وإذا كانت جولتكم مفهومة المقاصد بالنسبة للملف الفلسطيني نظرا لتشابك العلاقات بين الأردن وفلسطين، وتركيبة الشعب الأردني التي يدخل في عدادها المكون الفلسطيني، فإنني لم أفهم المقصود من إدراج الملف العراقي في هذه الجولة، خصوصا وان للعراق اليوم رئيسا منتخبا، يفترض أنه المسؤول الأول عن ملف بلاده قبل أي زعيم عربي آخر.

    ولا أدري هل كان ذكر "الملف العراقي" على هذا النحو مجرد تسرع أو زلة لسان من رئيس وزرائكم الجديد أم جاء بتوجيه مباشر من جلالتكم، ذلك أن الأعراف الدبلوماسية جرت في مثل هذه الجولات بأن تصاغ العبارات بشأنها بدقة ولباقة كأن يقال مثلا "القضايا ذات الاهتمام المشترك" أو "قضايا المنطقة"، حتى لا يحرج الطرف أو الأطراف المعنية بها، وحرصا على عدم إثارة الحساسيات أو حصول ردود أفعال الجميع في غنى عنها.

    ولا أكتمكم، يا صاحب الجلالة، وأنا مواطن عراقي لا يحمل صفة رسمية استفزني تصريح السيد بدران، فكيف سيكون وقعه على المسؤولين العراقيين بصفاتهم المعلومة؟ وماذا سيكون ردكم لو أعلن رئيس العراق غدا أنه سيقوم بجولة مماثلة يناقش فيها "الملف الأردني"؟ هل ستصمتون عليه أم ستعتبرونه تدخلا فاضحا في شؤون الأردن الداخلية؟

    كان العراقي من قبل يغالب كبرياءه ويسكت على مضض كلما قرأ تصريحا شبيها بتصريح رئيس وزراء الأردن الجديد، فقد دأب الملك الراحل والدكم ـ طيب الله ثراه ـ على القيام بزيارات مكوكية إلى واشنطن وعواصم القرار الأخرى في العالم لبحث "الملف العراقي"، وواصلتم جلالتكم هذا الدأب منذ توليكم عرش البلاد، إذ لم يكن لهذا المواطن المقهور والمنكل به رأي حيال قضايا وطنه بعدما صادر الدكتاتور حقه في كل شيء بما في ذلك حق التعبير حتى لو كان في مصلحة الوطن العليا، فأحرى بسياسات النظام الجاثم على صدره!!

    وأعتقد، يا صاحب الجلالة، أنكم تقرون بأن الأوضاع تغيرت كثيرا، بل انقلبت رأسا على عقب، فالدكتاتور، الذي أوكل مهام الوطن للآخرين، وجرأهم على التدخل في شؤونه الداخلية باسم قومية مفترضة ومصير واحد لم يتم التأكد منه، يغرق اليوم وحيدا منبوذا في ظلمة السجن، ولم يعد هناك من يكاتبه مثله مثل عقيد غابرييل غارسيا ماركيز، وبالتالي فإن العراق ليس يتيما، أو مجهول الأب، وهو لم يعد بحاجة إلى من يتبناه، أو يتولى أمره بالإنابة.   

    العراق ليس فلسطين حتى في حالة الاحتلال، فإذا كان الصهاينة تسببوا في اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، فان وجود الأمريكيين لن يدوم إلى الأبد، بل أن هذا الوجود ساعد مئات الآلاف من العراقيين الذين شردهم الدكتاتور في جهات العالم الأربع على العودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة بنائه من جديد في ظل ديمقراطية حقيقة وحرية بلا ضفاف، والأهم، في ظل الشعور بكرامة أهدرت على مدى ثلاثة عقود ونيف.

    والعراقيون ليسوا مثل كثيرين من الفلسطينيين، فهم لم يشكلوا جبهات شعبية في خدمة الأنظمة المستبدة، ولم يخطفوا طائرات أو يختطفوا رياضيين، ولم يتلقوا مقابل شهدائهم والملايين من ضحاياهم مبالغ ومكافآت، ولم يصطفوا مع الطغاة أو يصفقوا لغزو شقيق أو يرقصوا طربا لإبادة الأكراد بالغازات الكيماوية، وبالتالي فان الحديث عن "ملف عراقي" حديث باطل بل ظالم، وإذا كانت هناك "قضية عراقية" فعلا، فهي من صنع بعض صحف الأردن المشتراة، وبعض نقاباته الملوثة بكوبونات النفط، وممن باعوا أنفسهم للشيطان من أجل دولارات معدودات.

    وحتى إذا سلمنا بوجود هذا الملف فأن مفاتيحه باتت في بغداد وليس في أي مكان آخر، وان الطريق الى العاصمة العراقية بات سالكا، وان المخاطبين باتوا معروفين بالأسماء والصفات.

    صاحب الجلالة

    لا أكشف سرا إذا قلت ان هناك أزمة بين العراق والأردن، أزمة جدية بحاجة إلى مقاربة لا صلة لها بكلمات المجاملة المعهودة أو القبلات، وهي حين تفجرت قبل أسابيع لم تكن بسبب خبر صحفي مثير، كما لا يمكن اختزالها بأنها من فعل المخابرات الإيرانية أو أحمد الجلبي الذي بات، للأسف، يشكل عقدة مستعصية الحل للنظام في الأردن.   

    المسألة أبعد بكثير، وخبر الاحتفال بـ "الشهيد القاتل" لم يكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، فالعراقيون يختزنون مرارة عمرها مجموع سنوات العسل بين الأردن ونظام صدام، وتضاعف طعم المرارة بإيواء عائلة الدكتاتور وأزلامه ورجال مخابراته، ونتيجة الحملة المسعورة التي تقودها عناصر مريضة حاقدة دفاعا عن جزار بغداد، ودعوات عبدة الأسلاف العنصريين المتعصبين إلى تكفير العراقيين واستحلال دمائهم وقتلهم على الهوية. 

    ولا أجدني بحاجة للتفاصيل، فكثيرون يتحدثون عن دور للأردن في إشعال الحرب العراقية الإيرانية التي كانت نقطة البداية في انهيار الوطن العراقي ووصوله إلى حالة الاحتلال والفوضى التي عليها الآن، لكنني أود التذكير بحقيقة يتم تجاهلها في الغالب، وهي أن العلاقات العراقية الأردنية كانت سيئة على الدوام حتى إبان النظام الملكي في العراق، وقد ازدادت سوءا مع مجيء البعث إلى السلطة عام 1968، ولم تستقر هذه العلاقات إلا بعد عشر سنوات، أي بعد انعقاد قمة بغداد 1978 التي أحدثت سابقة لا مثيل لها وهي مبادلة المواقف بالمال، حيث خصصت خمسة مليارات سنويا لدعم ما يسمى بدول المواجهة.

    منذ تلك القمة التي بات الأردن يتقاضى بموجب قراراتها الملايين من العراق بدأت عملية الرشوة وشراء الذمم، وأستطيع القول دون تحفظ، إن النظام الصدامي اشترى في الأردن حكومات وأحزابا وبرلمانات وصحافة وإعلاما، وقد عمل الجميع على تبني السياسات الصدامية والترويج لها واعتبارها "عقيدة" يجب الالتزام بها والدفاع عنها، وهي السياسات التي جرت الكوارث والويلات على العراق والمنطقة بما فيها الأردن، ولا شك تتذكرون جلالتكم أعداد الأردنيين الذين طردوا أو اضطروا لمغادرة دول الخليج بعد الغزو الصدامي للكويت وقد خسروا وظائفهم ليدخلوا عالم البطالة والحرمان.

    هذه هي الحقيقة، يا صاحب الجلالة، فثمة ذمم خربة لا تريد أن تصدق أن النظام الدكتاتوري المجرم قد انتهى إلى الأبد، فأخذت تنتقم لنفسها من العراقيين أصحاب المصلحة الحقيقية في وضع نهايته والتخلص منه، وما التفجيرات والسيارات المفخخة وعمليات التحريض والاستعداء الطائفي إلا بعض "هدايا" هؤلاء للعراق الجديد.

    إن ثقتي بصدق محبتكم وإخلاصكم للعراق هي التي دفعتني للإقدام على توجيه هذه الرسالة المفتوحة إلى جلالتكم، وليس من باب التملق إذا قلت أنني واحد من عراقيين كثيرين يعتزون بتمسككم بالنهج الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان، وتطلعكم إلى بناء بلد ينعم بأسباب التقدم والنجاح، وكل ما أتمناه أن تقوم العلاقات العراقية الأردنية على المبادئ والنزاهة والشرف، وان يترجم حسن الجوار إلى ممر آمن للشعبين الشقيقين لا للانتحاريين القتلة، وأن يكف الكتبة المرتزقة عن غمس أقلامهم بالدم العراقي المسفوح، ونكأ جراح العراقيين كل يوم وحرمانهم من نعمة النسيان، كما أتمنى أن ينظر الأردنيون إلى المستقبل من أجل مصلحتهم قبل مصلحة العراقيين، واضعين في اعتبارهم استحالة عبور الجسر مرتين.   

    وتقبلوا، صاحب الجلالة، أسمى آيات التقدير والامتنان

    والخير، كل الخير، للأردن العزيز

رضا الأعرجي

صحفي عراقي

redalaraji@yahoo.ca