مطلب شعبي مهم....وزاره للشفط واللفط

[bahlol]

مطلب شعبي مهم....وزاره للشفط واللفط

 

من المهمات الاساسيه لكل حكومه ديمقراطيه نابعه من الشعب!! هي الاهتمام بهموم المواطنين وتقديم افضل السبل لخدمتها , ولذلك اقترح على الحكومه الجديده ممثله برئيسها واعضاء ها ومجلس وطنيها بدراسه هذا المقترح , الا وهو انشاء وزراه تحت اسم وزاره اللفط والشفط او أي معني مقارب مهمته الاساسيه هي تدريب موظفي الدوله على تقديم افضل الخدمات للمواطنين بعد ان اعيتهم السبل المتخلفه في متابعه قضايا تهم الجميع حكومه وشعبا.

فبعد ان اوضحت التقارير الرسميه من ان نسبه الفساد الاداري قد وصل الى نسبه 70% من موظفي الدوله وبعد كثرت فضائح الرشوه وعمليات الاختلاس وتهريب الاموال والتي كان ابطالها ابتدأ من مستويات رفيعه في الحكم وانتهاءا باصغر موظف في الدوله , لذلك نناشد حكومه الاشيقر المقبله(اذا ما اقبلت) من ان تنشيء وزاره باسم (وزاره الشفط واللفط) ومهمتها تدريب الكوادر الوظيفيه على استعمال كافه الوسائل الحديثه في استغلال المناصب الحكوميه بدلا من تلك المتخلفه التي يمارسها موظفي الدوله الان , واجراء مسابقات في كل وزاره على حده لاخيتيار الفائزون الثلاثه الاوائل للمشاركه في مسابقه الدوله الكبرى حيث اختيار (الشافط اللافط) الاول على مستوى القطر وتسليمه جائزه خاصه تقام وسط احتفال رسمي كبيربحضور رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء وبمشاركه مجموعه من المطربين والفنانين ولا باس بجعل ذلك اليوم عطله رسميه لتمكين العراقيين من متابعه الحفل!!!.

وكما لا يفوتنا ان نذكر من ان استخدام احدث وسائل التكنلوجيا في عمليه التطوير (الشفطي اللفطي) سيدعم حركه المجتمع عموما وكذلك استقدام خبراء في المهنه لاقامه دورات مكثفه لكافه موظفي الدوله تحت اسم (التطوير الاداري لموظفي الدوله) داخل القطر وخارجه على ان لا تكون تلك الدورات في (الاردن) حيث بدلا من التدريب على عمليات (اللفاطه والشفاطه) سيكون تدريبهم على (اللواطه ) لما يتمتع به ذلك البلد من خبرات( ما سبقها بهم احد من العالمين) فقوم لوط ادرى بشعابهم.

لقد باتت الحاجه ملحه الان اكثر من أي وقت سابق للاستعجال بهذا الامر خدمه للصالح العام.

فعمليات الارهاب يمكن ايقافها او على الاقل تحديد مواقعها بعد ان ينفذ هذا القرار حيث ان الارهابي الذي يريد القيام بعمليه ما ستكون عمليه (التوريق لافراد الشرطه) بشكل يضمن حقوق الطرفين بدلا من الطريقه المتبعه حاليا كما انه سيفكرالف مره قبل ان يقوم بعمله لان الشرطي في هذه الحاله سيكون اكثرتطورا وفطنه وحبكه ليحدد له المكان والزمان كي ما يحدد ماهيه المواطنين الذين سيذهبون ضحيه لذلك بدلا من القتل العشوائي .

كما ان عمليه اقامه مقاوله معينه او تجهيز ما او ما الى ذلك مع وزاره مثل النفط او الزراعه او الصحه اوالتعليم العالي او الدفاع او أي وزاره اخرى ستكون اكثر سهوله على المقاول او المجهزحيث ان الموظف المسؤول سيكون اكثر انصافا في عمليه مص دم المقاول او المجهز مما سيفقده ارباحه المتوقعه لتكون غير متوقعه!! وحبذا لو قامت وزاره العدل باصدار عقود خاصه لذلك تضمن به حقوق الطرفين.

اما من ناحيه الوزرات الخدميه الاخرى , فالمواطن المسكين الذي يراجع دائره ما سيكون على درايه كامله بثمن تلك المعامله كي ما يحسب ميزانيته بشكل صحيح وكي لا يربك العمل الاداري بتوسلاته وانتظاره الغير مجدي الذي سيؤثر على انسيابيه العمل في عصر تحكمه التكنلوجيا والحداثه.

اما من ناحيه العقود التي تبرم مع وزارة التجاره فسيكون لها شأنا اخراكثر امانا واطمئنانا على صحه المواطن فالرشاوي التي تدفع لموظف معين لجلب حنطه استراليه مثلا ببواخر اردنيه!! سوف لن تكون مصحوبه ببراده الحديد . اما لو اختلطت تلك الحنطه بتلك البراده فسيمكن لجهه ما من تحذير المواطنين كي ما يكون تاثيرها محدودا كما هو حاصل الان مثلا مثلا .

وبذلك يكون الموظف الحذق قد قبض ثمن خدماته ويكون المواطن في مأمن من الخطر او على الاقل محدوديه الخطر على صحته.

كما ان ارسال صحفين الى بلد مجاور للاجتماع بملك تلك الدوله بعد ان قتل احد رعيته المئات من العراقيين بعرس استشهادي!! سيكون له تاثير ايجابي على العلاقات ما بين الصحفي والمواطن حيث سيعرف المواطن من هو ذلك الصحفي والى أي جهه ينتمي وكم قبض من ثمن وماذا باع لاجل ذلك وبذلك يكون قد قدم خدمه للمواطن الكريم حيث سيعرف عندها ذلك المواطن تسعيره ذلك الصحفي وكيفيه استغلال وقته في قراءه ما يكتبه اؤلئك الصحفين في تلك الصحف صفراء كانت او حمراء!!.

ولهذه الاسباب اطلب من الحكومه الجديده ومنهم الساده اعضاء المجلس الوطني الاهتمام بهذا المطلب الوطني الملح خدمه لوطننا العزير.

وليكن شعار الدوله (ادفع بالتي هي احسن) والله ولي التوفيق.

 

بهلول الحكيم

Bahlol958@yahoo.com

 

[Guest Guest]

مشاكسات

حراميّة اليوم

 

كتابات - ياسر البراك

 

حراميّة الأمس عرفناهم وخبرنا أساليبهم ، كان زيهم ( الوطني ) هو ( الزيتوني ) ، و كان تزلفهم للرفيق الأعلى مرتبة يصل حد إرسال ( أم العيال ) من أجل ( خدمة ) الرفيق عضو الشعبة أو الفرع أو المكتب في بيته أو شقته الخاصة ، ومن طول العيش معهم ألفنا تصرفاتهم و( تعودنا ) على التعايش معهم ، وهم بارعون في التخلص من أي مكيدة تصل بهم إلى الإعدام فمادام هناك مكاتب في الكرادة والمنصور لأولاد صدام غير الشرعيين ( أرشد ) و ( روكان ) و ( عبد حمود ) فأن مسألة إعدامهم في قضية سرقة أمر مستبعد ، وقد كنا نعيش وسط ( جمهورية الحراميّة ) التي حوّلت أغلبيتنا إلى نظائر لهم ولم يفلت من تلك الجمهورية إلا ( ذو حظ عظيم ) ، وكان ( القائد الضرورة ) يوجه ( حراميته ) من خلال ( سركاله ) علي كيماوي مخاطباً البعثيين في اجتماع خاص بعد ملحمة ( الزورة ) في الناصرية قائلا : ( انتم لستم بعثيين ، انتم حرامية ، فحافظوا على حرمنتكم على الأقل ) ولم يكذب الرجل فقد كان البعثيون والحراميّة وجهان لعملة واحدة ، وهكذا استمرت ( جمهورية الحراميّة ) بالحكم مدة 35 عاماً تحولت فيها أرض الرافدين إلى ( أرض الناشفين ) ، وكنا نعتقد أن الحال قد تغير بعد سقوط الصنم في ساحة الفردوس ، لكننا فوجئنا بالعراقيين وهم يفرهدون وطنهم وكأنه دولة مجاورة – مع أنني احترم جميع دول الجوار ولا أرضى بأي ضرر لأي منها – وكان الشرفاء من العراقيين يراقبون المشهد بين الفرح بسقوط الدكتاتورية والدهشة بما يجري ورحنا وبدافع الحرص على عدم تشويه صورة الوطن العراقي نضع الحجج والفرضيات من أجل أن نرتّق الفتق الذي أحدثه سقوط الصنم البعثي ، وقلنا إنها ردة فعل طبيعية لعقود من الدكتاتورية ، وقلنا أن السبب يعود للجوع المزمن في عراق الخير ، وقلنا إنها روح انتقامية ضد كل ما هو رسمي ، وقلنا أن من فرهد الوطن مجرد حثالة خارجة عن القانون الوطني والإنساني والديني ، وقلنا وقلنا ، ولكن هذا لا يغير من واقع ( جمهورية الحراميّة ) شيء ، فمن بين كل عشرة ربما تعثر على عراقي يتسم بالنزاهة وهذا ليس تجنيا على واقع الوطن العراقي ، بل أن التجربة العملية هي التي تقول ذلك ، فالتذمر في كل مكان من عدم النزاهة والفساد الإداري و ( اللغف ) ، ووصل الحد ببعض أبناء العراق أن يتوسلوا المحتلين أن يقوموا هم بتنفيذ مشاريع الأعمار في البلد كي لا تقع أموال الدول المانحة في جيوب ( حراميّة اليوم ) فمن هم ( حراميّة اليوم ) ؟

 

خلعوا الزيتوني واستبدلوه بثياب العفة والحشمة التي تصل أحياناً حد ارتداء ( الجبّة ) و( العمامة ) فهم إضافة إلى ممارسة سرقة أموال الشعب يصرون على تشويه صورة رجل الدين الذي يحضى بتقدير عالٍ في مخيال الإنسان العراقي ، أو أن ( بعض ) رجال الدين تحولوا من مهنة الدعوة إلى النزاهة والفضيلة إلى ( سماسرة ) و ( مقاولين ) ، و ( حراميّة اليوم ) يحددون لحاهم بطريقة توحي أنهم ( مؤمنون ) ويلصقون جباههم ( بالتربة ) عند الصلاة ( وصلاتهم كنقر الغراب ) كي تظهر لهم علامة سوداء ( من أثر السجود ) ومن أجل أن يكملوا ديكور ( رجل الدين ) في أنفسهم يبدأون حديثهم دائماً بالصلاة على محمد وآل محمد ويعضدون أقوالهم بفتاوى وآراء ( المرجعية ) والمرجعية منهم براء ، هؤلاء يمسكون دائما بمسبحة سوداء ذات ( 101 ) خرزة ، ولا تفارق شفاههم عبارات مثل ( أجلّك الله ) و ( أسألك الدعاء ) وغيرها ، فلبوس الدين أصبح زيّاً ( وطنياً ) لكثير من حراميّة اليوم ، ومن أجل أن تقوى شوكة هؤلاء الحرامية في المجتمع ويصبحوا ( مسنودين ) يقيمون علاقات مع بعض الأحزاب ( الوطنية ) أو ينتمون إليها ، فهم ( مناضلون ) و ( مجاهدون ) و ( ثوريون ) و ( وطنيون ) وما شئت عبّر ، إن حرامية اليوم لا يتورعون أن يقفوا على باب القواعد الأمريكية من أجل أن يحضوا بعقد لمشروع من مشاريع ( الدول المانحة ) الوهمية ، ووسط ( حرمنة ) أبناء الوطن ولامبالاة المحتل تضيع أموال الدول المانحة ، ونبقى نحن أبناء الوطن المحتل الذين كنا نظن أن العراق سيتحول الى ( جنّة ) بمجرد سقوط الصنم البعثي ، نشرب من مياه المجاري ، وننتظر أن ينتظم القطع المبرمج للكهرباء ، فلو أصبح القطع كل ثلاث ساعات إطفاء لتحققت كل أمانينا ، وحرامية اليوم يخلطون برادة الحديد أو الرمل بطحين الحصة التموينية ويجعلوننا نأكل زقوماً وكأن ضحايا الحصار لم تكفِ هؤلاء ، أما الرز والسكر فهو ( بخت السلاّبة ) كما تقول جارتنا ، فالشاحنة التي لا تقطع وصلا من ( السلابة ) لن تمرّ بسلام من الميناء في جنوب الوطن ، حتى وزارة التجارة التي ينشغل موظفوها بعدّ ( الخسارات الوطنية ) ، وحراميّة اليوم امتدت أيديهم الأخطبوطية الى الوزارات ودوائر ( الدولة الجديدة ) وبدأوا يجنون أرباحاً طائلة من التعيينات ، ففي العراق اليوم نمط جديد من التجارة اسمها ( تجارة التعيينات ) فلكي تصبح موظفاً في دوائر الدولة الجديدة التي تحسنت القدرة الشرائية لموظفيها بالقياس لوضع الموظف في دولة الصنم البعثي وليس بالقياس لموظفي أحد دول الجوار ، عليك أن تدفع ( ورقتين ) أو ( ثلاث ) أو ( خمس ) حسب أهمية تلك الدائرة الحكومية وبالدولار الأمريكي ، أي من ( 100 – 500 $ ) ولو سألت أغلبية الشرطة العراقية أو الحرس الوطني وبشكل ودي ، لقال لك : أنه دفع المبلغ الفلاني من أجل التعيين ولم يستثنى من ذلك إلا أقرباء المسؤول الفلاني ، أو الحزب العلاني ، أو أن يكون من الذين ( فازوا في الدنيا ) ، ثم تأتي بعد ذلك وسائل الإعلام ( الوطنية جداً ) وتتحدث عن ( شرطة عراقية نزيهة تتعامل بالقانون ) أو جيش يصبح ( سوراً للوطن ) ، وهكذا وبعد عامين من الاحتلال ( عفواً أقصد التحرير ) وجدنا أنفسنا نحن المواطنون البسطاء وسط تيار جديد من تيارات ( جمهورية الحراميّة ) ولكن هذه المرّة بلبوس ( الديمقراطية ) و ( حرية الرأي ) و ( الشفافية ) و ( التعايش السلمي ) والى غير ذلك من ( المصاصات ) التي نتذوق من خلالها الطعم ( الحلو ) لما يسميه الجميع بـ ( العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد ) ، وطوبى لجارنا المسكين الذي عرّف الديمقراطية بفطرته وبساطته بأنها ( فرهود كل أربع سنوات ) .