Guest مستفسر Posted May 15, 2005 Report Share Posted May 15, 2005 الجعفري يريد اجراء عملية مصالحة في العراق استنادا الي تجارب دول اخري بغداد 15-5 : يريد رئيس الوزراء العراقي الجديد ابراهيم الجعفري القيام بعملية مصالحة واسعة في العراق تستند الي تجارب عدد من دول العالم، مصالحة مبنية على مبدأ قبول الاخر بعيدا عن ثقافة الانتقام والعزل والاقصاء حسبما افاد الناطق الرسمي بأسمه. وعن افكار رئيس الوزراء الجديد قال ليث كبة في مؤتمر صحافي ان "فكرة الجعفري سبق وان جربت في جنوب افريقيا واحدي الدول اللاتينية وتجرب حاليا في المغرب وهي محاولة خلق اطر لهيئات ومحاكم الحقيقة والعدالة والانصاف الغرض منها طي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة". واضاف "ان هذا حصل بنجاح كبير جدا في جنوب افريقيا حينما كانوا يأتوا بشخص مارس التعذيب مع الشخص الذي عذب". واوضح كبة ان الفكرة "لا ترتكز علي ثقافة الانتقام والعزل والاقصاء وانما علي ثقافة قبول شيء حصل في الماضي شيء سيء كانت له اسبابه ونحاول طيه ونسيانه لان مصلحتنا كلنا في المستقبل الذي يمكن ان نصنعه". وكان رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني قد عرض بعد اداء اليمين الدستورية في السابع من نيسان/ابريل الماضي عفوا عن العراقيين "المخدوعين والمنخرطين في الارهاب" بهدف "اعطائهم المجال" للانخراط في العراق الجديد. وكانت اجراءات حل القوات المسلحة العراقية السابقة وتطهير دوائر الدولة المدنية من اعضاء حزب البعث واتباع النظام السابق في العام الاول لاجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة قد ادت الي ارتفاع نسبة البطالة بشكل خطير بعدما تم تسريح اعداد هائلة من عناصر المؤسسة العسكرية، الامر الذي اعتبره الكثير من السياسيين العراقيين والمراقبين الدوليين احد اهم الاسباب التي دفعت الي قيام حركة تمرد كبيرة تحارب حاليا القوات الاميركية. من جانب اخر، اكد المتحدث الرسمي بأسم الجعفري رفض الحكومة اي حديث مع الجماعات "التكفيرية" التي تشن العمليات الانتحارية في العراق. وقال كبة ان "هذه الجماعات لامكان لها في العراق والحكومة مصممة علي اجتثاثها لانه لا يوجد لديها برنامج سياسي قابل للتحاور". واوضح "انها مدرسة في التكفير والحكم انتهت والان تقاتل في اخر مواقعها (...) بحجة خروج القوات الاجنبية من العراق" مشيرا الي ان "افكارهم اشبه بالفيروس وبدأت في الانتقال لدي بعض شبابنا". واكد كبة ان "هذه الجماعات التكفيرية التي اتت من خارج الحدود تريد عرقلة خروج تلك القوات من البلاد وجعل العراق مسرحا دائما للعنف" مضيفا ان "كل من يقف في طريقهم مباح دمه ويتصورون ان لهم رخصة من الله للقيام بهذه الجرائم". وحول خطط الحكومة لمواجهة هذه الجماعات، قال كبة "لا يوجد حل سريع سوي الاستعانة بالمواطنين العراقيين عن طريق توعيتهم وفتح قنوات اتصال للاخبار عن هؤلاء". واوضح كبة ان "رئيس الوزراء شكل منذ اول يوم تسلم فيه السلطة غرفة عمليات خاصة وهناك خطوط هاتفية مفتوحة امام العراقيين" مشيرا الي ان "الاتصال تضاعف الان بواقع عشرين مرة عن شهر اذار/مارس الماضي". واكد ان "90% من الحرب ضد هذه الجماعات يتعلق بالجانب الاعلامي الاستخباراتي و10% مادي عن طريق السلاح". وعن عدد المتمردين، قال كبة "من الصعب التكهن بالعدد لكن اعداد المتعاطفين معهم تتناقص بشكل كبير" مشيرا الي ان "قسما منهم قرر التخلي عن العمل بالكامل" دون ان يعطي المزيد من التوضيحات. واكد انه "منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو اسبوعين قتل 004 عراقي واصيب مئات اخرون في سبعين انفجارا ما بين سيارة مفخخة وقنبلة". واتهم كبة "شرذمة من الناس من الذين مارسوا عمليات القتل في الماضي ضمن سياسة مدروسة في عهد النظام المقبور لغرض ادخال الرعب في قلوب الناس وشل حركتهم التفكيرية وادخال روح اليأس واظهار عجز الحكومة عن ادارة البلد وحماية امن المواطنين". وتابع "من يريد مغادرة تلك القوات عليه ان يدعم العملية السياسية في البلاد والتعاون من اجل بناء الاجهزة الامنية لان هذا هو الطريق الصحيح لخروج القوات المتعددة الجنسيات من العراق". الرافدين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted May 15, 2005 Report Share Posted May 15, 2005 ddd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest_tajer Posted May 16, 2005 Report Share Posted May 16, 2005 من اين يتسسل البرابرة؟ عبدالمنعم الاعسم تبشيع وضع الحكومة العراقية وسياقات تشكيلها غير انتقادها..التبشيع يصب في صالح الارهاب وقوى النظام القديم ومناهضي التغيير، فيما الانتقاد ينصرف الى تبصير اصحاب القرار وحماية اعمدة الخيمة من ان تنهار على ساكنيها..وبين التبشيع والانتقاد خطوط اتصال وتقاطع، لكن لكل من التبشيع والانتقاد نص وخطاب واخلاق ليست خافية ولا هي غائبة في علم السياسة واشكال التعبير عن الرأي ..الاول ينحى الى التشهير وهو ابعد ما يكون عن روح المسؤولية، والثاني ينحى الى التصويب وهواقرب ما يكون الى الوطنية. والمشكلة لدينا، ونحن نؤسس لعهد جديد، هي في ان استيعاب قيم الشفافية والرأي والراي الاخر تتفاوت،طولا وعرضا، في صفوف النخب السياسية، وقد يضيع على الكثيرين التمييز بين ما هو تبشيع وتشهير وسب وبين ما هو تقويم وتبصير ونقد، والمشكلة التفصيلية الاكثر عمقا تتمثل في ان الكثير منا يقبل ان يمارس النقد وحق التقويم والاعتراض إزاء الاخر، ويضيق ويحتج - في ذات الوقت - حين يكون في مرمى النقد والاعتراض وموجبات الترشيد. ومن داخل هذه الرؤيا يمكن للمراقب ان يرصد بان عود الحكومة الجديدة التي تشكل القائمة الائتلافية عمودها الفقري، هو اضعف بكثير حتى من حكومة مجلس الحكم، ولا يتعلق الامر باشخاص هذه الحكومة، بل بالتحديد، في تشتت مواردها (ليست المالية)وخطوطها والتزاماتها، بين مراجع مذهبية واخرى دستورية وثالثة سياسية ورابعة اعتبارية وخامسة كواليسية وسادسة اقليمية وسابعة اجنبية، وإذا شئنا الدقة والصراحة فانه لا مبالغة في القول ان حكومة موزعة على هذا الطيف من المستحقات والقيود والالتزامات، وهي تضم في صفوفها خطوطا لمتناقضات صارخة، لا يمكنها ان تدير دواليب ماكنة ثقيلة و"مزنجرة" مثل الماكنة العراقية التي تحتاج الى سلطة قرار حاسمة منسجمة وغير اسيرة لفروض النتائج الانتخابية والوعود الهامشية والاعتبارات الطائفية. لقد مضت الحكومة الانتقالية شوطا بعيدا في استرضاء الرموز والجماعات التي شكلت قوام القائمة الائتلافية، وقد انطلقت من منطق"لكل راكب حصة في الكعكة" بدل ان تقدم مثالا على الايثار السياسي وروح الشراكة والسمو على الكسب العارض، ولا أدل على هذه الصورة المؤسفة من تلك المناقشات العبثية والمسطحة التي دارت وتدور تحت خيمة الجمعية الوطنية الانتقالية، ومن على واجهة الشاشات الملونة، تحت بند المحاصصة من فوق الكفاءة، عدا عن تلك الخطابات المتعجلة التي تفيض بمفردات طائفية والضجيج والتطبيل، والدعوات الغريبة لاجلاء السكان العرب من العراق، والردح الكورالي مالم يحدث حتى في مجالس الفاتحة على الموتى. قطعت الحكومة نصف عمرها وهي لا تزال في خط الانطلاق، ومن ثغرات هذا العجز يتسلل البرابرة الى المشهد ليضرموا النار في ملابس العراقيين وحياتهم..اقول يتسللون من عجز الحكومة. وكلام مفيد ــــــــــــــــ اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه بشار بن برد Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted May 17, 2005 Report Share Posted May 17, 2005 مة العراق: رزمة من القوانين الجديدة ضد المتعاونين مع الارهاب بغداد 17-5 محمد الجبوري صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور ليث كبة في الايجاز الصحفي الذي عقده في قصر المؤتمرات ان اغلب المدن العراقية لاتسجل زيادة في اعمال العنف و الجرائم وهو امر جيد ان تكون 16 محافظة في العراق همها الاول الاهتمام بالمواطن والثاني تحسين الخدمات والثالث سوق العمل وجاء في المرتبة الرابعة الجانب الامني ( وهو ليس الحال طبعا في مدينتي بغداد والرمادي على حد تعبيره) مشيرا الى ان الدولة تسير في الاتجاه الصحيح ، واما المناطق الساخنة فستكون معالجتها قريبا ، وقال : لقد تم القبض على شبكات ارهابية حيث ان المسار العام للامن سيستمر كما ان حالات العنف ستستمر ايضا الى فترة معينة ثم تنتهي . واكد المتحدث الرسمي ان الدولة ستصدر قرارات جديدة تخص امن الشعب والدولة وستحرم فيها ( عدم ايواء او مشاركة لكل من يعرض امن الدولة للخطر ، وسيتعرض وفق القانون الجديد للحجز ومصادرة الاموال . واشار كبة الى ان الغرض من هذه القرارات هو السلامة العامة للدولة التي هي ملك الشعب ، وفيما يخص مجال حقوق الانسان قال : ان هناك درجة عالية من الوعي بحقوق الانسان والجمعيات المعنية تتابع هذه الحقوق ولاتفرط بها ، الا ان هذه الحريات لاينبغي ان تستخدم كاجازه للعبث بامن المواطن والدولة . وفي السياق ذاته قدم تعازي الحكومة الى عوائل الطلبة في كلية الهندسة الذين تعرضوا للقصف بالهاونات موضحا ان الذي يقوم بمثل هذه الاعمال هو نفسه من يقطع رؤوس الشيعة والسنة. وشدد المتحدث الرسمي ان مثل هذه الاعمال تهدف الى اشعال الفتنة الطائفية وهي قليلة نسبيا بالمقارنة مع التفجيرات العشوائية وقال ان هذه الاعمال معدة باخراج مسرحي معين يقصد منها ردة الفعل الطائفية مؤكدا ان الفاعل هدفه اشعال هذه الحرب ليتم تمرير ما يريد تمريره . ودعى وسائل الاعلام الى منع اشعال مثل هذه الفتنة وتثقيف المواطن ضد التصريحات الطائفية والدينية . وتناول كبة في معرض حديثه النقص الحاصل في التيار الكهربائي وقال : ان خطوط نقل الطاقة تتعرض للتخريب بهدف خلق حالة من الضغط على الحكومة . ثم انتقل ليث كبة الى الملف السياسي قائلا ان زيارة رايز كانت لدعم العملية السياسية والمؤتمرات الخاصة بالدول المانحة والاسراع ببناء الجيش والشرطة لاكمال قوتها ثم العمل على جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق . واشار الى زيارة رئيس الوزراء الجعفري للسيد السيستاني الذي دعى الشعب العراقي للاصطفاف مع الحكومة في عمليتها السياسية. وحول صلاحية الحكومة وعلاقتها بمسودة الدستور قال : ان قانون ادارة الدولة ينص على ان كتابة مسودة الدستور يقع على عاتق الجمعية الوطنية العراقية وحدها موضحا ان حكومة الجعفري تثمن الدورالايجابي الذي تقوم به الامم المتحدة في تقديمها النصح والمشورة وتسخير خبراتها في الجانب الدستوري . من جانب اخر شدد كبة على ان الحكومة تفصل بشكل واضح بين التخريب والمطالب السياسية ولا ترى الحكومة ان ممارسات العنف لها ما يبررها في ذات الوقت . كما شدد على ان تصفية تركة الماضي لاعلاقة لهابالملف السياسي والحكومة تطلب معاقبة الجناة من السراق والقتلة ، كما انها لاتستطيع ان تسقط قانون الحق العام بل ستفعل القضاء بشكل كامل . اما بخصوص حملة السلاح الذين يقاتلون الامريكان قال كبة : قد نتفاوض مع من يلقي السلاح وليس من يحمله الان ويفخخ السيارات ويقتل العراقيين . ويوجد ايضا بعض القوى ترى في سياقها السياسي ان هذه الحكومة منتخبة ويجب اشراك تلك القوى في العملية السياسية كما شدد الناطق علي الدور الايجابي الذي تلعبه اطراف غير حكومية كالمرجعية الدينية في مدينة النجف الشيعية المقدسة والمتمثلة بالمرجع الديني الكبير اية الله علي السيستاني. وقال ان"الحكومة العراقية والشعب ممتن للسيد السيستاني للدور الايجابي الذي لعبه في دعم برنامج الحكومة (...) ودعوته الشعب للاصطفاف مع الحكومة والكشف عن شبكات الارهاب والتخريب". وقد تلت اعلان حكومة الجعفري في 28 نيسان/ابريل الماضي موجة عنف جديدة تهدف علي ما يبدو الي افشال العملية السياسية في العراق بعد انتخابات كانون الثاني/يناير الماضي التي شكلت نقطة تحول في مسارها. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted May 17, 2005 Report Share Posted May 17, 2005 نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي لـ"الحياة": 100 بليون دولار الخفض المتوقع للديون العراقية ودول الخليج راغبة في التسوية بغداد – عادل مهدي الحياة 2005/05/17 كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي ووزير المال السابق الدكتور عادل عبدالمهدي عن مسعى كبير يقوم به العراق لتسوية كل ديونه التي سبقت الحرب الأخيرة من أجل «توفير قدر أكبر من إمكانات الانتعاش الاقتصادي لبلد أثقلته هذه الديون، الناجمة عن السياسات الخاطئة التي مارسها النظام السابق طوال عقود عدة وجعلت قدراته مكبلة من دون فائدة». وفي أول مقابلة له منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي حدد عادل عبدالمهدي الأولويات التي تسعى حكومته إلى اعتمادها في إطار جهودها لحث خطى إعادة البناء في العراق، مشيراً إلى انه «يتعين مع العمل تسوية الديون باتجاه مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتوفير نظام جديد للإصلاح الاقتصادي، في مقدمة أسسه إصلاح نظام الدعم الحكومي الذي يكلف الموازنة العراقية سنوياً بلايين عدة من الدولارات». تفاصيل الديون على العراق نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي. (معتز ناصر) وقال نائب رئيس الجمهورية ان العراق شارك بفاعلية في الاجتماع الربيعي الدوري الذي عقده البنك وصندوق النقد الدوليين الشهر الماضي في الولايات المتحدة حيث وجهت الدعوة لمشاركة ممثلي العراق القانونيين والماليين لمناقشة موضوع ما تبقى من ديون بذمته، بعد النجاح الذي تحقق مع دول نادي باريس الذي أسفر عن الحصول على خفض نسبته 80 في المئة من مجموع ديون دول النادي عليه، البالغة 41 بليون دولار. وقال أيضاً ان هناك ديوناً 18 بليون دولار أخرى تطالب بها شركات ومصارف تجارية إلى جانب 12 بليون دولار تطالب بها دول خارج نادي باريس، إضافة إلى نحو 51 بليون دولار تطالب بها دول الخليج العربي. وأكد ان هذه الديون هي بمجملها غير نهائية أو مدققة أو موثقة، بل تمثل ما يطالب بها الدائنون أنفسهم «ما جعلنا نقوم بعملية تسوية لها. وتم تكليف واحدة من كبريات الشركات الدولية المعروفة بمهمة تثبيت صوابية هذه الديون». وأشار الى اعتماد مصرفي سيتي بنك ومورغن ستانلي كممثلين ومستشارين ماليين للعراق، وزوّدا بتمثيل خاص باعتبارهما من أهم وأكبر المصارف العالمية التي تستطيع تقديم الخبرة والمشورة والنصح في هذا المجال. ولفت إلى ان العراق سيبدأ قريباً مباحثات مع دول الخليج العربي في شأن ديونها على العراق «بعد ان وجدنا الرغبة لدى هذه الدول في تسوية هذا الموضوع مع العراق لمساعدته على الانطلاق اقتصادياً نحو المستقبل. وقد لمسنا ذلك عبر العديد من اللقاءات المباشرة مع المسؤولين في هذه الدول الشقيقة». وبدا عادل عبدالمهدي متفائلاً حين أعرب عن توقعه ان تنخفض الديون التي بذمة العراق بعد إتمام عملية تسويتها إلى رقم ما بين 10 و15 بليون دولار، وهي نسبة قد لا تتجاوز ثلث مجموع الناتج المحلي السنوي للعراق، وهي مقبولة دوليا،ً واصفاً ان ما حصل عليه العراق من خفض لديونه من دول نادي باريس بأنه «أعلى نسبة خفض تحصل عليها دولة نامية متوسطة الدخل مثل العراق» وهذا المكسب «يحفزنا على السعي للحصول على خفض مماثل من الجهات الدائنة الأخرى» مشيراً إلى ان «مجموع الخفض العام المتوقع للديون العراقية قد يزيد على 100 بليون دولار من مجموع الديون التي تبلغ نحو 120 بليوناً». وأوضح نائب رئيس الجمهورية العراقي على أن مجموع الخفض العام للديون يشكل ثلاثة أضعاف المعونات التي وعد المانحون في مؤتمر مدريد العراق بها نهاية عام 2003 ، «وهو مكسب كبير جداً يكون العراق قد حصل عليه من أجل تفعيل مسيرته الاقتصادية على النحو الذي يخدم أهدافها القريبة والبعيدة المدى»، لافتاً إلى ان الولايات المتحدة ألغت ديونها بنسبة 100 في المئة. وأشار الى أن لدى العراق فترة سماح 3 سنوات وفترة تسديد خفيف لـ3 سنوات أخرى تعقبها فترة 23 عاماً يُسدّد خلالها المتبقي وفق آلية يتفق عليها مع الدائنين. وقال أيضاً ان الرسائل الطيبة التي تلقاها العراق من الدائنين، بخاصة من الدول العربية الدائنة، تعبر عن المواقف الجيدة لها تجاه العراق. وقال ان حتى بالنسبة الى موضوع التعويضات «فقد وجدنا رغبة في مساعدتنا بشأنها»، مشيراً إلى انه يأمل خلال العامين القادمين بـ»ان يتفق على موضوع ديون العراق وطريقة سدادها، ونحضر أنفسنا بعدها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في شأن برنامج المساعدة الطارئة لما بعد الصراع». وقال ان موضوع الديون مهم للغاية وانه يرتبط مباشرة بموضوع الاستثمارات والمنح الدولية والمساعدات للعراق، وان استمراره من دون حل يعوق أي تقدم يسعى نحوه الاقتصاد العراقي. موازنة 2005 وأشار الدكتور عادل عبد المهدي إلى وضع موازنة عام 2005 التي قال إنها أخذت في الاعتبار الطاقة التصديرية للنفط العراقي والأسعار العالمية الراهنة في حينه. وقال ان الربع الأول من العام الحالي لم يكن مناسبا،ً على رغم التحسن الذي طرأ في نيسان (ابريل) الماضي على مستوى الإنتاج والأسعار، وكذلك ما نتوقعه من استمرارية ذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولفت إلى ان الموضوع الأمني في العراق «على رغم أهميته في حياة الجميع، إلا انه يجب ألا يكون عائقاً أمام دخول رأس المال للقطاعات الاقتصادية الناشطة حالياً، وفي مقدمها القطاع المصرفي وبعض المفاصل الصناعية والتجارية». ومع هذا كله «نجد أن قسماً من رأس المال الأجنبي بدأ يجد طريقه نحو العراق. ونلمس ذلك في العديد من الحالات والقطاعات». إصلاح القوانين ورفع تدريجي للدعم وتابع ان المشكلة تكمن في ماهية ثقة المستثمرين بالإدارة والقانون العراقيين، إذ ان الموقف حولهما غير واضح كما يجب، وأن على المشرع العراقي ان يضمن التخلص من البيروقراطية السائدة والاقتصاد الموجه لأن المستثمر يكره التعقيدات والغموض في الأرقام، ويريد ضمانات لاستثماراته، ويتطلع إلى العائد منها، إضافة إلى تجاوز الروتين الذي يعد ضرورياً. ولفت إلى ان هذه الأمور السلبية «تربك العملية الاستثمارية ما يتطلب معالجة العائق الإداري بما يضمن إيجاد التربية الاقتصادية والمالية والقانونية الجديدة وتصويب الكثير من الموروثات التي تعيق الاستثمار في العراق». مؤتمر الدول المانحة في بروكسل وأشار عبدالمهدي في اختتام حديثه إلى مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل الشهر المقبل. وقال ان العراق يعول كثيراً على هذا المؤتمر باعتباره مناسبة للتأكيد على الدعم الدولي للعراق، وسيكون متعدد المحاور بشكل يساعد على البحث في الآلية المطلوبة لمضاعفة الجهود الخاصة بإعادة الإعمار وزيادة التنسيق بين أوروبا ممثلة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مهمة أخرى في العالم حول موضوع تفعيل خطط إعادة الاعمار في العراق. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ما يحتاجه العراق Posted May 21, 2005 Report Share Posted May 21, 2005 مقال للكاتب عدنان حسين. ما يحتاجه العراق احتاجت الحكومة العراقية الانتقالية ان يفجر الارهابيون في وجهها خلال اول اسبوعين من عمرها 70 سيارة وعبوة ناسفة وقذيفة، ويزهقوا ارواح 400 عراقي ويصيبوا بجروح ضعف هذا العدد، ويدمروا ممتلكات لم يستطع احد احصاء قيمتها بعد، لكي تقرّ ـ هذه الحكومة ـ على لسان المتحدث باسمها، بانها لا تمتلك عصا موسى لكي تضرب الارض بها فتهدأ الحال الأمنية ويتحقق الاستقرار وتشرع هي باداء مهمتها الاساسية: توفير الظروف اللازمة لصياغة الدستور الدائم للبلاد وطرحه على الاستفتاء العام وتنظيم اول انتخابات عامة، شاملة وحرة ونزيهة بالطبع، على اساسه. واحتاج رئيس هذه الحكومة، السيد ابراهيم الجعفري، ان تقتحم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عليه مكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد وتضغط عليه لكي يقتنع بان العبور بالعراق الى برّ الامان لن يتحقق من دون توسيع قاعدة العملية السياسية الجارية في البلاد. (السيد الجعفري اعترف علنا بان الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها «الائتلاف» الشيعي الذي هو ـ الجعفري ـ احد زعمائه شكلت لجنة لصياغة الدستور مشوّهة التركيب بسبب ـ من وجهة نظره ـ ضعف تمثيل السنة العرب فيها. وعلى اية حال فان هذا الاعتراف وذلك الاقرار مؤشر على منحى واقعي في تفكير «الائتلاف» الذي اظهر معظم زعمائه واقطابه جنوحا الى الطغيان حال ظهور نتائج الانتخابات. ومن مظاهر هذا الجنوح ابتداع اطروحة «الاستحقاق الانتخابي» التي يدرك كل ذي نصف عقل، ناهيك عن ذوي العقول الكاملة السليمة، انها لا تستقيم لا مع ظروف العراق الراهنة ولا مع واقع ان الانتخابات التي جرت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي لم تكن شاملة وحرة ونزيهة لكي يجري الافتخار باستحقاقاتها والتمسك بها بعناد بينما البلاد يتدفق فيها نهر ثالث من الدم، وتزداد خرابا فوق الخراب الهائل الذي خلّفه صدام حسين. منذ اعلان نتائج الانتخابات، بل حتى قبل ذلك، سيطرت على قيادات «الائتلاف» نزعة احتكار الحكم والاستئثار بالسلطة، كما لو انها لم تتابع عبر شاشات الفضائيات في ابريل (نيسان) 2003 الانهيار المهين لأعتى دكتاتوريات العصر. وليس لهذا من تفسير سوى انه دليل على تعصب او جهل، والتعصب والجهل كلاهما يعميان الابصار والافئدة والعقول على السواء. في ظروف افضل بكثير من ظروف العراق تتجه القوى الوطنية الحية الى تشكيل حكومات وحدة وطنية لمواجهة نتائج كارثة طبيعية او من صنع البشر او لانجاز تحول سياسي معين. واسرائيل التي يعتبرها بعض العرب والمسلمين عدوهم اللدود (لست من هؤلاء) تتشكل فيها حكومات وحدة وطنية حتى عندما تمر بظرف تواجه فيه استحقاقا سلميا. في كل انحاء العراق يجول الآن شبح حرب اهلية بسبب المواقف غير السليمة لـ «الائتلاف» الشيعي والمواقف الخرقاء المقابلة للقوى الطائفية السنية التي لا تبالي اذا ما احترق العراق كله بنار الارهاب. تصريحات المتحدث باسم الحكومة وبعدها تصريحات رئيس الحكومة نفسه تحتاج الى عمل ملموس وسريع لتأكيد ان هذه التصريحات تعكس سياسة جديدة لـ «الائتلاف». وهذه السياسة لن تكون بمجرد ضم عدد من السنة العرب الى لجنة الدستور. فـ «الحل» الطائفي لم يكن حلا في أي مكان في العالم، وهو لن يكون حلا في العراق. انه مفرخة لمشكلة، بل مشاكل، جديدة. ثمة حاجة ماسة لمؤتمر وطني عراقي لا يستثني الا الضالعين باعمال الارهاب والجريمة، فالوضع اكبر بمرات ومرات من قدرة «الائتلاف» والتحالف الكردستاني على ادارة البلاد واخراجها من النفق المظلم. ومن الظلم ان يتحمّل الشعب العراقي اهوالا جديدة فوق الاهوال المهلكة التي تسبب بها صدام من قبل ويتسبب فيها الآن الارهابيون ورعاتهم وحماتهم ومحرضوهم في دول الجوار. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted May 22, 2005 Report Share Posted May 22, 2005 مضحك هدا المقال اعلاه الائتلاف هو من صبر على الاخوه من اللدين حرموا او قاطعو بارادتهم العمليه السياسيه وعرض سمعته امام جماهيره للخطر بسبب دلك فكيف يوصفون بالطغيان السيارات بدأت بالانفجار قبل تاسيس لجنه الدستور باسبوعين وانتهت بها فكيف يكون دلك له علاقه بزياره رايس Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest_tajer Posted May 25, 2005 Report Share Posted May 25, 2005 داخلية" العراق تبيح بيع الخمور رفعت وزارة الداخليّة العراقيّة أمس الحظر المفروض منذ أيّام الرئيس السابق صدّام حسين، على بيع المشروبات الكحوليّة في العراق. وأفاد مصدر قريب من موقع صناعة القرار في الوزارة العراقيّة، أنّها قرّرت أيضاً رفع الحظر على الملاهي والكازينوهات ومحلاّت بيع الخمور، معتبرة ذلك من الحرِّيات الشخصيّة للمواطن العراقي، وأنّ حظرها كان ضمن سلسلة الاضطهاد الذي كان يمارسه الرئيس السابق صدّام حسين. وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخليّة اشترطت على الراغبين في فتح محلات بيع الخمور والملاهي الليليّة، أن يأخذ إجازة ممارسة المهنة منها ومن وزارة الصحّة أيضاً، وأوضحت أنّ القرار جاء في سياق إجراء بعض التعديلات على القوانين التي كانت تعمل بها الوزارة سابقاً. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted June 14, 2005 Report Share Posted June 14, 2005 وجهة نظر اقتصادية: الاستحقاقات الاقتصادية في العراق على ضوء اتفاق نادي باريس مهدي الحافظ الحياة - 15/06/05// سيضطر العراق لاتخاذ قرارات صعبة خلال الأشهر المقبلة القادمة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تتمثل في إعادة النظر بعدد من البرامج والسياسات المالية والنقدية، فضلاً عن وضع حلول لمشكلات اجتماعية متوقعة وذات طبيعة حساسة للغاية. ومما يزيد من خطورة هذه المسألة كون هذه الإصلاحات والبرامج تندرج في عداد التزامات دولية محددة تعهد العراق تنفيذها، لأسرة الدول والمؤسسات المانحة وخصوصاًصندوق البنك الدولي ونادي باريس. فبموجب رسالة «خطاب النوايا» الخاصة المرسلة في أيلول (سبتمبر) الماضي من الجانب العراقي إلى صندوق النقد الدولي، أوضح العراق السياسات التي ينوي تنفيذها بالارتباط مع طلبه للحصول على معونة مالية من الصندوق الدولي، البالغة نحو 436 مليون دولار لدعم عملية الإنعاش الاقتصادي بشروط ميسرة، ولتمكين العراق من تحقيق الإصلاحات الهيكلية في إطار ما يسمى «برنامج المعونة الطارئة لمرحلة ما بعد الصراع» . والواقع أن السياسات المطلوبة تشكل هي الاخرى شرطاً أساسياً لتنفيذ صفقة خفض الديون العراقية التي جرى التوصل إليها مع مجموعة نادي باريس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويتعين أيضاً الأخذ بأحكامها ومهلها الزمنية لإلغاء ما تبقى من ديون نادي باريس في إطار الالتزام باتفاقية اخرى مع صندوق النقد الدولي المسماة « Stand-by Agreement». أما السياسات أو الإصلاحات المطلوبة فتتركز في مجموعة من الإجراءات أهمها: 1- تقليص دور الدولة في الاقتصاد بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع العام، وخصخصة المنشآت المملوكة من الدولة، وتطوير المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. ويقدر عدد الشركات والمنشآت العامة بنحو 192 تديرها الوزارات المختلفة. ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع بما يربو على نصف مليون شخص. كما يفيد بعض التقارير بأن 33 في المئة من القوة العاملة هذه تعتبر عمالة فائضة. وإذا ما جرى الاستغناء عن هذا العدد من العاملين أو عن جزء كبير منه، فمن المشكوك فيه استيعابهم من قبل القطاع الخاص، بل يصبح من الضروري حينذاك توافر معونات وقروض مرنة للقطاع المذكور لمواجهة عواقب وتداعيات الإصلاحات الهيكلية. وهو أمر مثير للقلق ويدعو للاهتمام الجدي. والواقع أن الدعوة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما في ذلك إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، هدفها إعادة توجيه الاقتصاد العراقي نحو آليات المنافسة ومبادئ السوق الحرة، وهي السياسة الاقتصادية الرسمية المعتمدة في الدولة. 2- إصلاح السياسة المالية وترشيد الإنفاق العام ولاسيما إعادة النظر بالفقرات المتعلقة بما يسمى «النفقات التحويلية»، المخصصة لتمويل برامج الدعم، بالنسبة لمجموعة من السلع والخدمات، وإعانة مشاريع ومؤسسات القطاع العام وغيرها. وتقدر نسبة النفقات التحويلية في الموازنة لعام 2005 بنحو 50 بالمئة من مجموع الإنفاق الحكومي البالغ نحو 22 بليون دولار في حين تبلغ قيمة النفقات التحويلية نحو 10 بلايين دولار. 3- الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي لعدد من السلع الأساسية كالوقود (المشتقات النفطية) والكهرباء، وتلك الداخلة في سلة الغذاء أو البطاقة التموينية التي استحدثت بالارتباط مع برنامج النفط مقابل الغذاء قبل عدة سنوات، وما زالت سارية المفعول. والواقع أن نظام الدعم يوفر لجميع المواطنين الحصول على المواد الغذائية الأساسية والوقود والكهرباء بأسعار مخفضة. ويقدر أن أكثر من 60 في المئة من المواطنين يعتمدون كلياً على سلة الغذاء التي توفرها الدولة بأسعار متدنية ومقبولة منذ فترة الحصار والعقوبات الدولية. ألا أن الحكومة العراقية مدعوة بموجب اتفاقية المعونة الطارئة المبرمة مع صندوق النقد الدولي الى الشروع بالإلغاء التدريجي للدعم ابتداء بإلغاء الدعم على المشتقات النفطية (الوقود) في نهاية هذا العام وقيمته 1.5 بليون دولار. ويعتبر هذا الإجراء خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة القطاع الصناعي والالتزام بالمعايير الدولية . غير أن هذه المسألة تطرح بإلحاح الحاجة للقيام بتقدير دقيق لآثار هذا الإجراء على التكاليف الصناعية وخصوصاً تكاليف الصناعات المستهلكة للوقود في شكل مكثف إضافة إلى قطاع النقل . وفي الحقيقة يمثل نظام الدعم هذا ولا يزال برنامجاً واسعاً وغير مباشر للحماية الاجتماعية. غير أنه قد تسبب من دون شك في حصول تشوهات في آليات السوق، وقيام مناخ مناسب للفساد، وأضعف النمو الاقتصادي وعرقل تطور القطاع الخاص. 4- تطوير شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الأسر المتضررة من جراء الإصلاحات الهيكلية. فمن المتوقع أن يؤدي إلغاء الدعم إلى ارتفاع الأسعار أفقياً وعمودياً، كما سيتأثربهذه الاجراءات أيضاً الاستهلاك العام والاستهلاك الصناعي. فالارتفاع في تكاليف المدخلات الأساسية في الإنتاج الصناعي (الوقود والكهرباء) سيولد بطالة جديدة على المدى القصير. ويترتب على ذلك، في حال غياب برامج اجتماعية واقية (برامج للتشغيل في إطار التكييف الهيكلي) أن ترتفع نسبة الفقر. وهذا ما قد يؤدي إلى حالة من التوتر والاضطراب الاجتماعي والسياسي إذا ما تعذر الاستعداد لهذه الاحتمالات بإبتكار البدائل المطلوبة في الوقت المناسب، كما تبين تجارب بعض البلدان التي شهدت حالات وتطورات مماثلة . يمكن إذاً القول، كخلاصة، بأن مفاعيل هذه الإصلاحات الهيكلية المتوقعة، جديرة بأن تدرس جدياً من قبل الجهات المعنية، وأن تقدر عواقبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في صورة دقيقة وموضوعية. ذلك أن الحال العامة في البلاد ما زالت مثقلة بأعباء وملابسات ومخاطر كثيرة، مما يستدعي تقدير الأمور بمسؤولية عالية وبنظرة متوازنة لمتطلبات الإصلاح من ناحية، وحساب عواقبها المتوقعة وكيفية مواجهتها من ناحية ثانية، مع الحرص على إعتماد مقاربة عقلانية مدروسة واختيار أفضل الأساليب وأسلمها للتعامل مع الالتزامات الدولية، بما يكفل المحافظة على المكاسب المحققة وتطويرها وتفادي أي متاعب مع الجهات الدولية من ناحية ثالثة. وزير التخطيط العراقي السابق، رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 15, 2005 Report Share Posted June 15, 2005 اليوم وفي خطابه امام المجلس اضهر الجعفري وجه اخر ربما اشر الى الجانب الاخر من شخصيه هدا الرجل لقد كان في حزمه بمواجهه الانتقادات الموجهه له من قبل بعض الاطراف الكرديه اسلوبا غايه في الصلابه المستنده الى مرونه الواقع المتمثل باهميه كسب حلفائه ولكن من خلال ابراز جوانب الضعف في تقديراتهم اعتقد ان هدا الخطاب سوف يؤشر الى مرحله جديده لهده الشخصيه السياسيه العراقيه , لقد كان اكثر من ماهر في اللعب على اوراقه المحدوده , استطاع بكلمات ان يعبر حاجز المجلس بالرغم من قوه وعمق الانتقادات الموجهه وقد لعبها بدكاء عندما قبل ان تتضمن مقترحات المجلس الرسميه ليكسب الموافقه وليصرف النضر عن تلك النقاط الاخرى الحساسه التي لايستطيع التنازل عنها و ببراعه سياسيه غير معتاده انتضروا من هدا الرجل الكثير واعتقد ان الكثيرين سوف يحسبون حساباهم له واولهم الامريكان Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted June 15, 2005 Report Share Posted June 15, 2005 ]قد كان اكثر من ماهر في اللعب على اوراقه المحدوده , استطاع بكلمات ان يعبر حاجز المجلس نعم انها السياسه التي بواسطتها يمكن العبور الى اي مكان تريد فالسياسه (كلمات) تعني كيفيه الضحك على الذقون ولا يهم ما تحمله من مبادي لانها في عالم السياسه متغير دائم ولكن المهم ان تقتع بها الغير كي ما يتسنى لك (تمشيه بغالك) كما يقول المثل العراقي كي ما تستطيع عبور الحاجز كما كان معاويه بن ابي سفيان!!! وقد لعبها بدكاء عندما قبل ان تتضمن مقترحات المجلس الرسميه ليكسب الموافقه وليصرف النضر عن تلك النقاط الاخرى اذا لم يكن ذكيا بما فيه الكفايه لم يكن ليحتل هذا الموقع ولكن هل من الذكاء خساره الاخره بما تقدمه الدنيا لنا من مغريات انتضروا من هدا الرجل الكثير واعتقد ان الكثيرين سوف يسحبون حساباهم له واولهم الامريكان نعم انه اكثر من ماهرعلى ض نعم من المؤكد ان سيكون دورا هاما لهذا الرجل الذي لم يقدم شيئا للعراقيين ايام نضاله !! السلبي ايام صدام الا البكاء حايا حزبه ليركب اكتافهم ومن ثم التنكر لهم الا بما يقدموه من تنازلات , ولم لا يحسب الامريكان له حسابا مادام الرجل قد تدرب على يد امر السياسين في العالم في بلد يسمى بلاد العم ابو ناجي وما ادراك ما ابو ناجي والعاقيبه للمتقين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 15, 2005 Report Share Posted June 15, 2005 مشكله البعض منا انهم يرون المهاره السياسيه نوعا من النفاق اقول لهؤلاء ان المؤرخيين يضعون الرسول الكريم في مصاف امهر السياسيين اللدين عرفتهم البشريه, ما عليك الا قرائه معاهده صلح الحديبيه كمثل بسيط على سبب هده الاعتقاد اما كيل الاتهامات فهدا اسلوب جربنا عدم جدواه, لااعتقد انه يخدم قضيه شعبنا في نزوعه الى بر الامان والحريه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted June 15, 2005 Report Share Posted June 15, 2005 لا ادري هل وصل الجعفري مرتبه النبوه ليقارن بالرسول الكريم, فالرسول الكريم كان معصوما ومنزها ومسددا من الله فهل الجعفري كذلك اما كيل الاتهامات فهذا امر من لا يعتمد الحجه بالحجه وحبذا لو اخبرتنا عن ماضي الرجل و تفسر مسيره الجعفؤي المتخفيه والغامضه على الكثيرمن ابناء شعبنا غهل كان يوما ضد صدام وهل ناضل ضده كيف ومتى واين الم يكن قد تبررأ من حزب الدعوه في سبعينات القرن الماضي ليحتل بعدها مركزا مرموقا في دوائر الدوله الم يسافر بصفه مرافق لزوجته الحاصله على زماله دراسيه من العراق ليغير وجهه الى سوريا ومن ثم ايران الم يغادر ايران بعد ان ساهم في تمزيق حزب الدعوه ليكون عده احزاب دعوه ليكون مستقره امنا مطمئنا في بلد ابو ناجي الم يفرض نفسه في الائتلاف مهدادا اياه بالتمزيق ان لم يحصل على رئاسه الوزراء حاول قراءه مسيره الرجل الماضيه لتستطيع الحكم عليه في مستقبله انها رويه خاصه للرجل فربما اكون مخطئا في تقييم شانه الا انني واثق من انه الرجل الذي يعرف تماما من اين تؤكل الكتف Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest سالم Posted June 15, 2005 Report Share Posted June 15, 2005 لاادري ادا كان البعض لايحسن فهم النص العربي كما لايحسن الضن بالناس انا لم اشبه احدا بالرسول وما كتبته لازال موجودا , اما سيره السيد الجعفري فانا لا ادعي امتلاك اي معلومات عنه, المره الوحيده التي رايته في حياتي كانت في لندن وقبل سقوط الصنم عندما حضر الى عقد قران احد الاخوان ولانني تعجبت من الحفاوه التي قوبل بها واهتمام الحضور به , سالت عنه فقيل لي انه مسؤول في حزب الدعوه اما مايورده الضيف فاني احيله الى من يمكن ان يكون على اطلاع على سيره الرجل.. الدي اعرفه من احد الاصدقاء الكربلائيين ان الجعفري وعندما كان طبيبا في كربلاء في السبعينات اضطر للاستقاله من حزب الدعوه بسبب الحمله الشرسه للنظام على كوادر الحزب ثم رتب سفره الى خارج العراق اسوه بالكثير من الاخوان مثل السيد الشهيد باقر الحكيم الدي بعث ببرقيه تهنئه لصدام قبل سفره للحج للتغطيه على حقيقه نواياه بالالتحاق بالمعارضه ما اردت ان اقوله هو ان السياسه ليست نفاقا , نعم المنافقون قد يستعملون السياسه كما يستعملون اي وسيله اخرى Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 16, 2005 Report Share Posted June 16, 2005 من المفارقات التي قد تعطي صوره عن طبيعه المطبات الخطره التي يجب ان تقود من خلالها الحكومه الجعفريه الاولى مسيره البلد هو ما حدث يوم امس في جلسه المصادقه للحكومه فقد انبرى السيد العضو مشعان الجبوري منتقدا الجكومه و متهما عمليات البرق بانها قد تكون موجهه ضد شريحه معينه وفي معرض رده على الاتهامات اوضح السيد جبر الزبيدي وزير الداخليه بعض الامور بدأ حديثه بان حيى الرفيق مشعان "هكدا" وقال ضاحكا انه لايقصد من دلك الاسائه بل الصداقه. حيث اعاد التدكير بطبيعه القياده العسكريه والسياسيه للعمليه وان الشيعه لايمثلون فيها الا اقليه وهنا استدل بملاحضه وهي ان نفس القوات التي تقوم بحمايه بغداد اليوم هي نفسها تحركت ضد الصدريين في النجف ومدينه الصدر اثناء العهد العلاوي .. عند داك انبرى العضو فتاح الشيخ "صدري" منفجرا ومعترضا على دمج الارهاب بمقامومه الصدريين الوزير حاول توضيح انه لم يقصد دلك ولكن العضو لم يقتنع و استمر في اعترضاته وهياجه ولم يفهم رد الوزير هنا انهى الوزير رده واعطى رئيس الجلسه للاعضاء حق التعليق.. بعد دلك تبرع وزير المواصلات الشاب سلام المالكي "صدري" بالحديث فعلق على تعليق وزير الداخليه موضحا ان الوزير اراد ان يقول ان عندما شنت نفس القوات الحمله على النجف لم يتهمها من يتهمها اليوم بالطائفيه ولكن عندما تحمي بغداد فانها طائفيه هدا التوضيح الدي اسكت المعترضين تحيه للوزير الشاب الدي اعطى صوره ناصعه عن الصدريين على خلاف العضو المحترم الدي يبدوا انه مثل ضيفنا هنا لا يعطي نفسه فرصه لفهم طبيعه الرد ومعانيه تحيه له وهو يبشر ببدء الرحلات الى لندن وفرانكفورت الله يساعدك الجعفري وحكومته , لا اقول اكثر من دلك.. فجده لم يكن بلقى من محبيه و اتباعه احسن مما تلاقي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.