salim Posted April 12, 2006 Report Share Posted April 12, 2006 اللجنة الوزارية العربية تجتمع اليوم في القاهرة رغم مقاطعة العراق ... الائتلاف الشيعي يؤجل البت في ترشيح الجعفري واشنطن , بغداد، القاهرة - سلامة نعمات الحياة - 12/04/06// رد الائتلاف الشيعي العراقي أمس على رفض السنة والأكراد ترشيحه رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري للمنصب مجدداً، بمطالبة الكتل البرلمانية الاخرى بتقديم مرشحيها الى منصبي رئيس الجمهورية ومجلس النواب لدرسها، في حين أكد الجعفري تمسكه بترشيح نفسه. وعزت واشنطن التأخر في تشكيل حكومة عراقية دائمة الى «عدم وجود أي بديل واضح ومقبول» له. جاء ذلك في وقت أعلنت بغداد انها ستقاطع اجتماعاً في القاهرة تعقده اليوم اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة قرارات قمة الخرطوم العربية الاخيرة حول العراق، احتجاجاً على تصريح الرئيس المصري حسني مبارك بأن الحرب الاهلية بدأت فعلاً وأن ولاء الشيعة العراقيين والعرب لايران وليس لدولهم. وأرجأت كتلة «الائتلاف» البت في مسألة مرشحها لرئاسة الوزراء الى اليوم. وأكد عضو المكتب السياسي لـ «حزب الدعوة الاسلامية» علي الأديب المفاوض باسم الجعفري، لـ «الحياة»، أن الهيئة السياسية العامة لـ «الائتلاف» اتفقت على حل المشكلة بالتوافق بدلاً من اللجوء الى التصويت، كما حصل المرة السابقة، وعلى الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة داخل «الائتلاف» للتشاور في شأن المرشح الجديد. وأوضح أن المرشح الجديد سيكون من «الائتلاف» ولن يسمح بإعادة ترشيح أسماء تسببت بانشقاق الكتلة الشيعية ومن بينها عادل عبد المهدي مرشح «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية»، لافتاً الى أن «الدعوة» بزعامة الجعفري لا يشترط أن يكون المرشح الجديد من أعضائه. لكن عضو «الائتلاف» الشيخ خالد العطية كشف أن «المجلس الاعلى» ما زال «يطرح مرشحه عادل عبد المهدي»، في حين «قد يطرح حزب الدعوة مرشحاً آخر في حال التخلي عن مرشحه الحالي». وقال إن الهيئة السياسية لكتلة «الائتلاف» عقدت اجتماعاً أمس للبحث في مطالبة بعض الكتل بتغيير مرشحه لرئاسة الحكومة، وقررت اعتبار الجلسة مفتوحة حتى الأربعاء (اليوم). وتنعقد في العاصمة المصرية اليوم، في غياب العراق، اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة قرارات قمة السودان العربية حول العراق، بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والبحرين والسودان والكويت، فيما لم تحدد الامارات والجزائر وسورية مستوى تمثيلها. وأكدت مصادر في الجامعة العربية لـ «الحياة» أن أمينها العام عمرو موسى أجرى اتصالات مع الرئيس العراقي جلال طالباني والجعفري، ووزير الخارجية هوشيار زيباري لإقناعهم بالعدول عن قرار مقاطعة اللجنة، مشيرة إلى أنهم رحبوا بوساطته لكنهم لم يبلغوه تغييراً في الموقف العراقي. وقالت مصادر الجامعة العربية ان اللجنة ستبحث في «مخاطر الوضع الداخلي العراقي» وستطالب «كل العراقيين بالتوقف عن المشادات والعنف المتبادل درءاً للخطر الذي يخشى العالم العربي والاسلامي منه على العراق». وفي واشنطن، قال جيم جيفري، كبير مستشاري وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ومنسق شؤون العراق، إن العقدة الاساسية التي حالت دون تشكيل حكومة عراقية حتى الآن هي «غياب اي بديل واضح ومقبول» من رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري الذي قال إنه لا يحظى بدعم ثلثي اعضاء مجلس النواب. ووصف جيفري رئيس الوزراء العراقي بأنه «رجل وطني لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي»، رافضا الاتهامات التي يتعرض لها الجعفري بأنه موال لإيران، خلافا لمقتدى الصدر الذي قال إن «له علاقات مع ايران تثير قلقنا». واوضح خلال لقاء صحافي محدود حضرته «الحياة» ان موقف الادارة هو التركيز على ضرورة الاسراع في تشكل حكومة ذات قاعدة تمثيلية واسعة تشمل مختلف القوى السياسية على الارض، مشيرا الى ان الدعوات لتنحية الجعفري جاءت بسبب عدم حصوله على اغلبية الثلثين اللازمة لحصول الحكومة على الثقة. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest الدكتور الجعفري ... الازمة المفت Posted April 19, 2006 Report Share Posted April 19, 2006 الدكتور الجعفري ... الازمة المفتعلة (2) رائد سلام hab16800@yahoo.com جذور الازمة لا يمكن قراءة وفهم الازمة السياسية الراهنة بمعزل عن جذورها، فالازمة ليس وليدة ظرف حالي وانما هي تراكمات الوضع السياسي والتنوع الطائفي والقومي، اضافة الى خمسة وثلاثين سنة من الظلم والاضطهاد والاستبداد السياسي، لذا لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على قضية واحدة بسهولة، وكل خطوة تستنزف جهود السياسيين، وتستغرق زمنا طويلا. كان النظام السابق نظاما استبداديا دكتاتوريا قمعيا، يدار من قبل عصابة مجرمة، يقودها صدام حسين، رئيسا وقائدا ومقررا. ليس هناك تعدد او تشاور او تنوع، وانما هي كلمة واحدة تصدر عنه فتتحول الى قانون يسود البلد كله. بينما كان التنوع السياسي والقومي يعيش خارج دائرة السلطة، أي في صفوف المعارضة، وليس في البلد ذاته، وانما في بلدان متعددة. ثم انتقل الطيف السياسي العراقي فور سقوط النظام الى داخل الوطن، وبدأت مرحلة سياسية جديدة اتسمت بالتعقيد، لا بسبب التنوع السياسي والديني والقومي فقط، وانما لاكثر من سبب يقع في مقدمتها الاحتلال، وهيمنة القوى الاجنبية على القرار والوضع في العراق، اضافة الى تراكمات المرحلة السابقة، من حصار اقتصادي ونقص في المواد الاساسية وتردي الوضع الامني وتركة ثلاثة حروب امتدت لاكثر من عشرين عاما. وفورا بدأت الاتجاهات السياسية تتنافس وبقوة على السلطة وتسعى لتحقيق مكاسب كبيرة، واوضح شاهد على ما نقول مجلس الحكم الذي عجز عن الاتفاق على شخص واحد يدير البلاد لمدة تسعة اشهر، فكانت الرئاسة دوريا بشكل مستهجا، الا انه يكشف شدة التنافس على السلطة. ثم ظهرت مشكلة قلة التمثيل السني في العملية السياسية، بسبب مقاطعتهم العملية السياسية وارتكازهم للعنف دفاعا عن النظام السابق، الذي يعتمد اساسا على ابناء المنطقة الغربية، وباتت مسالة اشراك السنة معضلة، حتى استغل هؤلاء تعاطف القوى السياسية معهم، وتودد امريكا لهم في الاونة الاخيرة، فراحوا يفرضون شروطا عرقلة العملية السياسية وعقدتها كما سيتضح. بدأت المفاوضات بين الكتل السياسية لا على اساس بلد واحد وشعب واحد، وانما مشاريع وحقوق يراد مواءمتها والعمل على ايجاد صيغة مشتركة، فهناك اذا الطموح السياسي الشخصي لرؤوس الكتل السياسية، باعتبار ان كل وحد منهم عانى في ظل نظام الطاغية السفاح، ويريد ان يعوض ما فاته من السنين العجاف، كما ان كل جهة تمثل مشروعا سياسيا. والكل يشعر بالغبن والاضطهاد والحرمان ويطالب بحقوق ومكتسبات اكبر. ثم تأتي الارادة الامريكية، والشروط القاسية التي تفرضها على الوضع. مع تدني مستويات الوعي، وانتشار العنف، وكثرة المجرمين والبعثيين القتلة والتكفيريين الذين جاءوا من كل مكان، وراحوا يكثفون عملياتهم الدموية ضد الشعب والوطن، بحجة محاربة الامريكان او محاربة الفرق الدينية الضالة. بل الاكثر من ذلك ان الصراع والتنافس تجده في داخل الكتل ذاتها، فالائتلاف الشيعي ليس منسجما تماما، وانما اكثر من ارادة في اطار واحد، فهناك بدر وهناك جيش المهدي، وهناك آل الحكيم وآل الصدر، وهي بيوتات متصارعة تاريخيا، وايضا هناك ولاءات متعددة، ولكل واحد استراتيجيته وتفسيره للازمة السياسية، وله طموحه في طرح المشاريع السياسية. هذه الاستعراض المكثف السريع يكون صورة واضحة في ملامحها عن جذور الازمة السياسية الراهنة. فهي ليست ازمة منقطعة عن تاريخها، وانما هي امتداد لوضع معقد في تركيبته وتشابك خطوطه، وتعدد اطرافه، وكثرة طروحاته، وتنافس وصراع على السلطة وعلى تحقيق المكاسب والاهداف السياسية. وبالتالي فالسيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري هو ايضا يمثل رأيا واتجاها واستراتيجية داخل الساحة العراقية، وعندما يتعرض لهجوم شرس من خصومه السياسيين، فبسبب قوة شخصيته وجدارته، وآرائه، وحنكته التي تتصادم بلا شك مع طموحات الاتجاهات السياسي، الا انها تصب في مصلحة الوطن والشعب. هذا الوضع فرض على الساحة السياسية العراقية مبدأ المحاصصة الطائفية، وهو مبدأ يجر خلفه شعورا مريرا بالاضطهاد، كما تقدم، مع تنافس محموم على السلطة. وبالتالي فان مبدأ المحاصصة امتد الى كل شيء، فلا تجد قررا سياسيا او منصبا حكوميا الا والمحاصصة قد احاطته واعادت تشكيله. وبهذا الشكل تعقد الوضع السياسي والاداري، فمثلا وهو الاهم تجد هناك مجلس رئاسة الجمهورية، المتكون من رئيس الجمهورية ونائبين، على ان يمثل كل واحد منهم اتجاها سياسيا وطائفيا معينا. ورغم ان سلطة هذا المجلس تشريفية الا ان له حق الفيتو والاعتراض على القرارات، ولك ان تتصور كيف يمكن تمرير قرارات رئاسة الوزراء مع هذا التعقيد الاداري؟ ثم ان رئاسة الجمهورية بدأت تتحسس بشدة من رئاسة الوزراء المخولة قانونيا ودستوريا بسلطات السلطة التنفيذية في البلد. أي ان الرجل الاول هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية وبالتالي فانه المسؤول عن ادارة البلد وتنفيذ القرارات، لكن رئاسة الجمهورية شعرت بالغبن في ظل الوضع القائمة فاخذت تشوه سمعة الحكومة من خلال عرقلة المصادقة على بعض القرارات. فهذا التنافس بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلق ازمات ادارية وسياسية لا يعلم بها الشعب ولا يعرف عن تفصيلاته وتداعياتها الا القليل، فرئيس الوزراء المخول دستوريا تم تكبيله بواسطة رئاسة الجمهورية، مما عرقل عمل الحكومة وقيد حركتها. وعندما ناخذ بنظر الاعتبار ان رئيس الوزراء ينتمي الى اكبر كتلة برلمانية وهو الشيعة، فلك ان تقدر درجة الحساسية الكامنة في داخل السياسيين من الاطراق الاخرى جميعا. ثم ان مبدأ المحاصصة فر ض على رئيس الوزراء مجموعة من الوزراء لا يملكون المستوى المطلوب من الكفاءة الادارية والسياسية، وقد اصرت احزابهم على عدم استبدالهم حتى بافراد آخرين من نفس الكتل والاحزاب السياسية، مما زاد في تعقيد الوضع وفرض على رئيس الوزراء اداء سياسيا واداريا انعكس سلبا على حكومته وشخصه بالذات. والغريب ان الكتل والاحزاب السياسية تعلم جيدا بذلك الا انها تقصد عرقلة عمل الحكومة. طبعا لا نريد اطلاق العنان للتبرير، او تبرئة رئيس الوزراء والحكومة من كل شيء، ولا ندعي انها كانت حكومة مثالية بلا خطأ، لان ذلك يجافي الحقيقة، فلكل حكومة اخطاؤها وانجازاتها. لكننا نبحث هنا عن جذور الازمة السياسية الحالية، ومدى تأثير العوامل السياسية ومبدأ المحاصصة على دفع الاداء الحكومي نحو السلبية والتردي. كما ان التحديات الكبيرة التي واجهتها حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري لها دور فاعل في عرقلة عملها وتأخر الخدمات، فمثلا الارهاب الذي بات يهدد العالم اجمع، وعجزت عن مكافحته اكبر الدول، القى بثقله داخل العراق، وتسبب لا في عرقلة عمل الحكومة فقط وانما احدث خللا سياسيا واداريا واجتماعيا لكثرة تداعيات العملية الارهابية وكثرة الضحايا من المدنيين والعزل، حتى ان الارهاب والعمليات الارهابية استنزفت ميزانية الدولة، وراحت الحكومة تغطي النفقات العسكرية لمكافحة الارهاب من خزينة ارصدة الدولة اضافة الى المساعدات الدولية، ولم يبق للاعمار واعادة الخدمات ما يكفي لسد النقص الكبير، مع الاستمرار في تردي الاوضاع. الاطراف السياسية والطموحات الحزبية ان الازمة السياسية الراهنة تتطلب شيئا من الصراحة، ومكاشفة الفرقاء السياسيين كي لا يخفى على الشعب خافية، ويتصدى للامر بنفسه اذا تطلب الامر ذلك. مهمتنا كمثقفين توعية الشعب وقول الحقيقة ومتابعة الاحداث والبحث عن جذور المشكلات وتقديم التفسيرات، وهي مسؤولية تاريخية سيما في ظرف تكالب على العراق وشعبه العدو والصديق، ولم يبق للشعب الا الوعي والاتكال على الله والاعتماد على النفس للخروج من نفق المشكلات السياسية والادارية الحالية. وما لم يتحمل الشعب مسؤولياته التاريخية سيكون الخاسر الاول والاخير في المعركة. تتكون الساحة العراقية من مجموعة اطراف سياسية، تختلف من حيث التوجه السياسي والقومي والديني والمذهب، ولكل طرف اجندته ومشاريعه وله طموحاته، وقد شارك هذا التنوع في تشكيل الحكومة السابقة ويطمح في تشكيل حكومة جديدة، كان رئيس الوزراء السابق هو الدكتور ابراهيم الجعفري الذي ينتمي الى كتلة الائتلاف الوطني الشيعي، واليوم عاد الائتلاف ورشح الجعفري ثانية لمنصب رئاسة الوزراء عبر انتخابات داخلية فاز فيه الجعفري على منافسه الدكتور عادل عبد المهدي الذي ينتمي الى المجلس الاعلى احد فصائل الائتلاف، بينما ينتمي الجعفري الى حزب الدعوة الفصيل الثاني في الائتلاف. غير ان الاطراف السياسية من خارج الائتلاف قد اعترضت على ترشيح الجعفري ثانية رغم ان ترشيحه تم عبر انتخابين مشروعين، فالجعفري فاز بالانتخاب الداخلي وينتمي الى الائتلاف الذي فاز بالانتخابات العامة التي جرب في البلاد مؤخرا، وقد حاز على اكبر عدد من المقاعد النيابة، فاستأثر بحق ترشيح رئيس الوزراء دون غيره من الكتل النيابية، وهو امر دستوري متفق عليه. اذن فالاعتراض على جعفري هو اعتراض على نتائج الانتخابات الديمقراطية، والانصياع لهذا الاعتراض تآمر كبير على مبدأ اساس من مبادئ الحكم في البلاد. بل سيؤثر سلبا في ثقة الشعب، وتسقط مصداقية الاحزاب السياسية جميعا. لكن ما هو السبب الحقيقي في الاعتراض على الجعفري؟ هل هناك شك في كفاءته اداريا او سياسيا؟ هل لديه مواقف سلبية من الاطراف الاخرى؟ هل دكتاتور مستبد بالحكم؟ هل شجع على بقاء المليشيات؟ ربما هذه هي الاشكالات الاساسية على ترشيح الدكتور الجعفري، وعليه لا بد من الاجابة عليها بشكل موجز ومكثف كي ننقب في اجندة الاحزاب السياسية، وما هي طموحاتها، ولماذا لا تنسجم مع شخصية الدكتور الجعفري وتطالب بغيره؟ وهل ان هدفها وطني ام طائفي عنصري؟. ان طبيعة الحكم في العراق لا تسمح بتفرد أي مسؤول حكومي بالسلطة، فالى جانب مجلس الوزراء هناك مجلس الرئاسة الذي يملك حق الفيتو والاعتراض على أي قرار، وقبل السلطة التنفيذية المكونة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء هناك الجمعية الوطنية المسؤولة عن تشريع القوانين ومحاسبة المسؤولين، ولديها مؤسسات مراقبة كمفوضية النزاهة، اضافة الى استقلال القضاء الذي يراقب مدى الالتزام بالقوانين والانظمة، ولديه صلاحيات كاملة لمحاسبة أي مسؤول حكومي يخالف القانون او يرتكب جريمة معينة. لكن للاسف ان النزاع على السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحساسية الاول من الثاني لسعة صلاحياته مع محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية هي التي صور اداء رئيس الوزراء الدكتور الجعفري على انها ممارسات استبدادية وتفرد بالسلطة. من هنا يتضح ان هذه الدعوى لا تستند الى مبرر قانوني ودستوري، والا لو كان رئيس الوزراء قد ارتكب مخالفة قانونية بتفرده بالسلطة والحكم فلماذا لم يستدعى الى البرلمان لمحاسبته؟ ولماذا لم تعترض عليه الدوائر القانونية في البلد؟ وليس هناك سوى دعاوى تفتقر الى السند القانوني. ثم هل يعقل ان يتحول رئيس الوزراء الى موظف يجب مراجعة رئيس الجمهورية في كل صغيرة وكبيرة؟ وهل يمكن لرئيس الوزراء ان يتخذ قرارات خطيرة بمعزل عن مؤسسات القرار الاخرى؟ يتبع Hab16800@yahoo.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted April 20, 2006 Report Share Posted April 20, 2006 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة الاكارم ، ايتها الاخوات الكريمات في الائتلاف العراقي الموحد اتقدم لكم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل على اختياركم لي مرشحا لرئاسة الوزراء عن الائتلاف عبر الآلية التي تنظم عملنا في نظامنا الداخلي في التصويت والاختيار . ان الائتلاف العراقي الموحد يمثل عندي قيمة عليا احرص عليها واعتقد انه الممثل الحامي لمصالح الامة التي اختارته وانا على استعداد كامل للعمل بكل السبل وتقديم كل التضحيات لحمايته تحقيقا للمصلحة الاسلامية والوطنية العليا وفي هذه المرحلة تعلمون مستجدات الظروف التي اثيرت بوجه الائتلاف والقوى التي تقف خلف هذه المستجدات . لذا وامام هذا المشهد اقول لكم انتم اخترتموني وانا اعيد هذا الاختيار اليكم لاتخاذ ماترونه مناسبا وستجدونني على اتم الاستعداد ان شاء الله للتفاعل مع قراركم حماية لوحدة الائتلاف وتحصينا له . وسابقى مضحيا في اي موقع من مواقع المسؤولية خدمة لشعبنا الابي في سبيل الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابراهيم الاشيقر الجعفري بغداد 20/4/2006 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest العراق: من يعيد الأوكسجين للحياة Posted April 23, 2006 Report Share Posted April 23, 2006 http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...575&issue=10008 العراق: من يعيد الأوكسجين للحياة السياسية ؟ علينا منذ البدء أن نسلم بأن القوى السياسية العراقية كانت على قناعة، وربما على يقين، وفي اللحظة الاولى التي دخلت فيها بمفاوضات حسم المناصب السياسية وتشكيل الحكومة ، بأنها على ابواب ازمة سياسية لا تخلو من اجواء صراع حقيقي حول الاولويات وطرائق تحقيق الاهداف ، فيما لا يمكن في الوقت نفسه الخروج منها دون تقديم تنازلات من قبل هذا الطرف لصالح الطرف الاخر ، وبشكل لا يجعل انصارها ومؤيديها في الشارع العراقي يشعرون بأنها قد خذلتهم وساومت على مطالبهم . ولعل من ابرز واهم الآليات التي ينبغي ان تدار بها الازمات، هو انه كيف يمكن لك ان تعمل على اكتشاف ردود افعال الطرف الاخر تجاه مطالبك، التي تعلم بأنها مرفوضة من قبله، او ان موقفه منها غير واضح وعرضة للتغيير تبعا للمستجدات السياسية، وان لا تظل متغافلاً عن الانشغالات الدولية المتأثرة سلباً أو ايجاباً بمخرجات العملية السياسية. والى ذلك فقد تمكن مرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد لرئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري الى حد ما من ادارة ازمة ترشيحه لرئاسة الوزراء بنفس جعل الفرقاء السياسيين في حالة من انسداد الأفق لجهة امكانية حلها بصورة من التراضي، وهذا الامر لا ينطبق على الجعفري وحسب بل وعلى الاطراف التي تحفظت على ترشيحه ايضاً، لان الامر بالنسبة لهم يتعلق بأزمة تقاسم السلطة ، التي حسب رأيهم استأثر بها الجعفري طوال فترة توليه الحكومة الانتقالية، فما كان من الجعفري الا ان بادر بإعلانه اعادة امر ترشيحه لرئاسة الوزراء، بعد الضغوط السياسية المحلية والإقليمية والدولية للهيئة السياسية للائتلاف معلناً استعداده للتراجع وتفويض الامر لهم. وهو بهذه الخطوة انما بادر الى وضع كمامة الاوكسجين من جديد لتحيى العملية السياسية، وتبث بها الروح، بعد ان اختنقت بها كل الفضاءات، وبعد ان اصبح الشارع العراقي المستاء من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة التي ينبغي لها ان تقيد بالدستور وبقرارات البرلمان المنتخب الذي ستستمر ولايته لمدة اربع سنوات، ورغم ما قدمه من اجلها من تضحيات جسيمة تمثلت بعشرات الآلاف من قرابين الشهادة، هذا الشارع اصبح على مقربة من الانفجار بوجه الشلل الذي اصاب العملية السياسية. فالدماء تنزف والعنف والإرهاب يعيثان فساداً في الارض والأشلاء تتطاير، مع تهجير قسري طال العديد من المناطق، ناهيك من احياء بغداد التي استبيحت بعد ان وجد فيها العنف متنفسا في ظل حكومة أوعزت الى وزرائها، ومنذ ان انتهت مهامها بإعلان النتائج النهائية للانتخابات قبل ما يزيد على الاربعة شهور، بعدم اتخاذ أي قرار، ميدانيا كان او اداريا دون الرجوع الى مجلس الوزراء ليتعطل ويترهل أداؤها، وتصبح شبه عاجزة عن خدمة الانسان العراقي، لا سيما بعد ان انتعشت فيها آفة الفساد المالي. ولعل المفارقة هنا في ان أزمة مرشح رئاسة الوزراء التي انتهت، ستكون هي الضارة النافعة لأداء حكومة الوحدة الوطنية الأمني والخدمي والسياسي للسنوات الاربع القادمة. ففضلاً عن انها، وللأسف، نمت شعور الخوف والارتياب من قبل كل طرف تجاه الطرف الاخر، من امكانية عرقلة تحقيق مصالح الجهة او الطائفة التي ينتمي اليها هذا الطرف او ذاك ، الا انها وفي الوقت نفسه ستنمي ايضا الشعور بان المصلحة الوطنية العليا للبلاد لا يمكن ان تختزل بمبادئ وأهداف وغايات فئوية او حزبية ضيقة ، وهذا ما يبعث حقيقة على الاطمئنان على مستقبل ووحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة . ففي بلد مثل العراق مكون من نسيج اجتماعي متنوع على الصعيد الديني والطائفي والقومي والسياسي، وتحكمه عوامل تاريخية متمثلة بإرث نظام استبدادي ثقيل، تبنى سياسة التهميش والإقصاء السياسي والطائفي ، الذي ما يزال البعض يتجاهل وربما يرفض تصفيته وعدم العودة اليه الى الابد ، لا سيما انه بشكل او بآخر كان جزءا فاعلا فيه ، لا بد أن تقوم عملية بنائه من جديد وفق اسس ديمقراطية حقيقية ، على شعور رضى وقبول جميع فئاته ومشاركتها بفاعلية في القرار. ثم ولأسباب ليست خافية او مجهولة، أصبح الشعور بالمرارة من اهم سمات القيادات والنخب السياسية على اثر ازمة مرشح رئاسة الوزراء، ليس فقط بين الكتل البرلمانية كالتحالف الكردستاني والتوافق والقائمة العراقية من جهة والائتلاف العراقي الموحد من جهة اخرى وحسب ، بل ايضا هذا الشعور موجود ايضا داخل كتلة الائتلاف ، التي استطاعت وبالرغم من تعويل ومراهنات البعض قبل ايام ، على أن تمزقها وتفككها انما هو السبيل الوحيد لتقدم العملية السياسية الى الامام ، الا أن هذا الشعور كان سيتجسد بحرص لا متناه على خدمة الانسان العراقي ، وبواقع ملموس من خلال متابعة وتقييم اداء كل طرف للطرف الاخر، وما حققه للمواطن العراقي الذي ما يزال مغيبا وغائبا بشكل او باخر عن ساحة الحدث السياسي بكل استحقاقاته المعروفة ، وصولا الى تحقيق الرفاهية والنمو الاقتصادي. ومن ثم كان لهذا الاحساس بالمرارة أن يتحول ومن دون شك الى عذوبة تنهي حالة عدم الثقة، وتزيل الشوائب التي ادت الى التباعد بين هذا الطرف او ذاك. ولكن وفي حالة استمر نهج الاملاءات والتعويل على الدعم الخارجي الاقليمي والدولي في تحقيق مآرب هذه الجهة على حساب الاخرى، او بجعل العراق ورقة في ملفات الآخرين الشائكة التي لا ناقة له فيها، فان البلاد ستجد نفسها مرغمة على الدخول في ازمات داخلية حادة، وحينها ربما لن يقف المواطن العراقي بمعزل ٍعن حسمها لصالح طائفته او قوميته او انتمائه السياسي، وسنخسر حينها الكثير، بدءاً من الوطن الذي اصبح قدره مرهونا بمواقف القوى السياسية، وكيف يمكن لها ان تتجاوز خلافاتها ومد جسور الثقة من جديد بينها ، وانتهاء بالمواطن الذي لم يحصد من ثمار الديمقراطية الى الان غير الفوضى السياسية والوعود بغد افضل، يصبح فيه قادرا ومقتدرا على صنع مستقبل بلده. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ياجعفري شوكت الحل Posted April 25, 2006 Report Share Posted April 25, 2006 ياجعفري شوكت الحل >عبعوب الطركاعي >ياجعفري شوكت الحل >سوي جاره راح ننسل >لا إنت امسوي حكومة >ولا منطيهه للمحتل ! >ياحكومتنه المحبوبه >العبتي بينه طوبه >يالله اتشكلي وخلصينه >دنغنيلج ماجينه >ونسويلج برته بلاو >وفته وحمص بطحينه >وكبه ودولمه وتاجينه ! >بس بالدخله بشرينه > >شيهمنه ياهو الرئيس >والعروسه والعريس >ايهمنه ناكل كبه >وكيمر وفوكاه عنبه ! >ميهم عربي لو كاكه >اليهم نضرب حكاكه >ميهم شيعي لو سني >بس لايوجعني سني >التوافق او وفاق >بس ليركعونه بجلاق >اشْيوعي لو اسلامي >بس لابعثي صدامي >بس لا قامه وزناجيل >واعمامات وبساطيل >انريدْ ريّس دوم ايشيل ! >همنه بكوشر لو زنبيل >انريده ايحب كل الناس >يرقص هيوه ويلعب ساس >انريده من ملتنه >ملتنه اللي شكتنه >منريده بالرشوه ايميل >لسوري وايراني وعميل >لازم ميدستر صفقات >ولا ....ايهرب مليارات >انريده ايرجعنه الماء >وتأسيسات الكهرباء >والبانزين ينطينيّاه >كليته ومنكولن آه >نريده من هذا القبيل >املح امزنجر طويل >ميبرطلنه بالبخشيش >لو يسطلنه بالحشيش >ومايعرف غير الحروب >لو جنه جلب المجلوب >شعب العراق اتعذب >رايد علج وببسي وحب ! >يعمّر زحلاوي ويمص >ايمزمز باكله وحمص >ايعمر نركيله ويشرب >إبّار ابملهى ابمشرب >على اعناد ابو عمامه >راح اتطوطح كدامه >واهتف يحيا الأمريكان >ويسقط صدام وايران >ويالله اتفضل يابرزان >ديزكطك كوفي عنان >يالله انطركي ياوزاره >وعلكي صدام لجريدي >وطه ياسين الفاره >خلي ابحلكه فشكة ( طير) >وخلي (هناكه) جكاره >لو ماصوله وجمباره . >.................................. >امِّداه ال صدام اللي خلانه نكتب هيجي شعر خرنكعي ! .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted April 26, 2009 Report Share Posted April 26, 2009 يهمني الاشاره الى الفرق بين اسلوب المقابله التي اجرتها المذيعه القديره جزيل بالامس مع الجعفري كرئيس عراقي سابق كما قدمت له المقدمه والمقابله مع علاوي الرئيس الاسبق. المقابله الاولى تميزت وبامتياز بروح التسقيط و البعد عن اللياقه الدبلوماسيه اما الثانيه فكان سمتها الجديه والحوار المفيد ونهج التلميع السياسي. لا اريد ان استبق الامور ولكني اخشى ان تكون هذه المصادفه انعكاس لقرار الجهات العليا المتنفذه على اداره هذه القناه ان ترتكب نفس الخطأ عندما اسقطت حظوظ علاوي من خلال دعمها له فالعراقيين معروفيين بحساسيتهم الشديده لتلك الجهات وتوجهاتها . نصيحه , اذا اردتم دعم علاوي فابتعدوا عنه قليلا http://www.alarabiya.net/programs/2009/04/26/71468.html http://www.alarabiya.net/programs/2009/04/25/71431.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted June 12, 2010 Author Report Share Posted June 12, 2010 الجعفري: رئيس الحكومة القادم لا يقاس بعدد المقاعد ولكن بنوعيتها، وأنا اهيئ لوزارة قوية http://www.aawsat.com/details.asp?section=...p;issueno=11519 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.