Jump to content
Baghdadee بغدادي

الدين و الدوله


Recommended Posts

نفتح باب النقاش حول علاقه الدين بالدوله

مفهموم الدوله الدينيه وفرقها عن الدوله العصريه

موقع الدين في كلا النمودجيين

كيف يجب ان يكون العراق الجديد؟

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

في مقابله مع العراقيه قبل ايام , وفي معرض رده على سؤال حول موقع المؤسسسه الدينيه في السلطه الحاكمه, دعى احد علماء الدين الشيعه السيد هادي المدرسي الى ان لا تكون النجربه الابرانيه مقياسا

 

والسيد المدرسي ينتمي الى خط السيد الشيرازي رحمه الله ولكنه معروف بارائه الجريئه التي منها محاولته احياء الحوزه العلميه في كربلاء لكسر الاستفراد الدي تفرضه حوزه النجف

ولكن المدرسي اضاف ايظا انه يمكن اسناد دور قضائي للمرجعيات الدينيه ودلك من خلال مجلس اعلى له سلطه عليا يتم تمثيل كافه المرجعيات الدينيه فيه بالاضافه الى قضاه وخبراء

على ان يكون لهدا المجلس صلاحيات ايقاف القوانين ومراقبتها

 

وقد يبدوا الطرح اعلاه صيغه مختلفه عن مبدأ ولايه الفقيه الدي يتمتع ومجلس الخبراء بسلطه مماثله في ايران فان المعنى براي واحد .. المشكله ليست فيما لو كان هناك سلطه رقابيه فهدا مبدأ معمول به حتى في اكثر الديمقراطيات رسوخا. المسأله هي من يعين اعضاء مثل هدا المجلس , هل يتم بالتعيين او من خلال الجمعيه العامه المنتخبه وكما هو الحال في تلك الانضمه الديمقراطيه

ان مايدعو اليه السيد يبدوا انه يميل الى ان يتم ترشيح اعضاء مجلس القضاء من قبل المرجعيات الدينيه وهنا المشكله

 

المشكله لدى الكثير من المتصدين لموضوع علاقه الدين بالدوله انهم يمزجون ب بين دور الاسلام وبين دور رجل الدين

الاسلام حقيقه موجوده في العراق لايمكن لاحد انكارها حتى ولو لم يدكر في دستور الدوله اما من يمثل هدا الاسلام فهدا هو السؤال

 

يجب ان نتدكر حقيقه ربما تغيب عن ادهان الكثيرين, في الاسلام لايوجد شي اسمه رجل دين. ان هدا المصطلح انما استوردناه من العقيده المسيحيه التي تؤمن بالبطراركيه المؤسسسيه الدينيه. فالكنيسه في الدين الكاثوليكي المسيحي هي بوايه الدخول الى العقيده بينما في الاسلام فان الابواب مفتوحه على مصراعيها من دون واسطه

لدا فان مصطلح شيخ الاسلام المعروف في التراث الاسلامي على كونه منحصرا في التفقه بالعلوم الدينيه, تم تدريحيا استبداله بمصطلح رجل الدين والاختلاف كبير بينهما

 

ان وجود سلطه قضائيه عليا لمراقبه حسن تنفيد الدستور مساله هامه جدا وضروريه في النضام الديمقراطي ولكن جعل عضويته بالتعيين هو الغاء لها

Link to comment
Share on other sites

السيد المدرسي كما هو معروف من خط السيد الشيرازي كما تفضل الاخ سليم والسيد الشيرازي صاحب نظريه شورى الفقهاء التي تومن بان يكون هناك عده فقهاء (مراجع) يستلمون زمام الامور بدلا من فقيه واحد كما هو الحال في ولايه الفقثيه ويبدو الان ان الوضع العراقي لا يحتمل ان يكون هناك فقهاء للشيعه فقط لذلك ارتى السيد المدرسي بادخال علماء السنه الا ان السوال الذي سيبقى مطروحا من الذي سيمثل الطوائف الاخرى في هذا المجلس كما ان هناك خصوصيه لبعض الطوائف ممن يعتقد المسلمون سنه وشيعه على انهم مشركين وكفار فكيف سيمكن التعامل معهم ومن الذي سيمثلهم؟
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

/الشريعه والدستور

 

قد يضن الكثيرون ان الدعوه لتقنين الشريعه الاسلاميه في الدستور هي دعوه محصوره بمن يحرص على ان تكون لتلك الشريعه الموقع النافذ والمتميز ولكن التاريخ يدلنا على غير ذلك . فقد كان طغاه من تولى امور المسلمين ,اول من دعا ونفذ لتلك الدعوه ولكن لغايات سياسيه معروفه, ابتداء من سلاطين دوله الامويين وحتى طغاه يومنا هذا وبمختلف مسمياتهم

 

اذا اخذنا هذه الحقيقه بنضر الاعتبار فعلينا ان نتسائل هل ان من الحكمه تقييد الدستور العراقي باي شريعه او قانون مسبق وفرض قيوده على اراده الناس بقوه القانون الدستوري

 

ربما يقول قائل ان وجود تجارب سيئه لايعني خطأ المبدأ

هذا صحيح من الناحيه النضريه ولكن من الناحيه العمليه فان حصول الخطأ يؤشر الى موقع الخلل في احتمال وقوعه مره اخرى

اننا اليوم عندما نطالب بالفيدراليه مثلا فان معظمنا ينطلق من تجربه سيئه جدا لنظام المركزيه التي هي ليست عيبا بحد ذاتها فالكثير من دول العالم الديمقراطيه المتحضره هي دولا مركزيه, ولكن المشكله كانت في ان هذه المركزيه في العراق قد وفرت الاسس التحتيه لقيام نظام ديكتاتوري من خلال توفير الوسائل العمليه لقيامه

 

وبالقياس فان تقنين الشريعه وبمنطوقها العام كانت قد وفرت الاسس لقيام انظمه طغيانيه مستبده , وبالقياس ايظافان هدا لايعني ان اعتماد مبادى الشريعه كاحكام هو امر خاطى فهذه المبادى كانت قد حكمت دوله الراشدين المتميزه ولكن تسييس هذا الاعتماد هو الخطأ

 

من يضمن لاجيالنا القادمه ضهور من يستخدم هذا التقنين للشريعه في فرض روئ معينه مستمده من تفسير خاص للاسلام وبالتالي ننتهي الى دوله دينيه طغيانيه كدوله الطالبان او ال سعود او ولايه الفقيه

قد يقول معترض ان غالبيه العراقيين هم من المسلمين فلماذا الاعتراض على تحديد الهويه وفرضهاقانونيا على الدوله

المشكله في هذا الاعتراض انه يناقض نفسه, فاذا كانت غالبيه الشعب العراقي من المسلمين فلماذا نخشى من ان نطلق لهم مستقبلا حريه تحديد ما يرونه من القوانين بدون فروضات مسبقه ولماذا نخشى من رأي الغالبيه المسلمه التي بالتاكيد ستختار ما يناسبها ولكن من دون فرض محددات مسبقه؟ اليس الافضل ان يذهب الناس الى المبادئ الاسلاميه اختيارا بدلا من ان يكون الامر مفروضا؟ الم تكن تلك الحقيقه هي اساس الدعوه المحمديه الاصيله قبل ان يفرض دعاه الامر بالقوه نشر الاسلام؟ ثم ان هناك مشكله اخرى تتعلق بميكانيكيه التشريع , واقصد بذلك من له الحق بتمثيل الراي الشرعي

اذا قلنا ان تحديد الرأي الشرعي هو للراي العام فنحن هنا مخطئون لان الشريعه الاسلاميه لاتعتمد في توصيفاتها وقوانينها على الرأي العام بل على تفسير وفتاوي العلماء

 

هنا تكمن مشكله

اولا من يحدد الراي الاصح بين اؤلئك العلماء المختلفين, هل يكون ذلك بالاستفتاء مثلا

ربما يرد البعض محقين , ان المحدد هو على ما اجمع عليه وعلى غرار ماورد في قانون اداره الدوله

ولكن السؤال اجماع من؟ .. هل نعتبر السلفيه الجهاديه السنيه منها والشيعيه من ضمن الفرقاء الواجب اجماعهم

اذا كان الامر كذلك فان علينا ان نوقف الزيارات العامه لقبور الاولياء والصالحين لان ليس فيه اجماعا وعلينا ان نوقف العمل بالغطاء الشرعي للدوله لانها ليست دوله الامام المهدي ع

 

ان دعوتي ومن باب الحرص على الاسلام والوطن ,هي ان لانترك الباب مفتوحا في الدستور لاي احتمال في ان يتسلل الى الحكم معاويه اخر او اي حاكم بامر الله يعيدنا الى المربع الاول

لنترك الامر بيد الشعب يقرر مايريد من دون فرض قيود مسبقه على ارادته حتى ولو كانت اسلاميه, فحريه اراده الشعب هي اكبر ضامن للاحتفاظ بهويته و

Link to comment
Share on other sites

اليوم ومن على منبر العراقيه اشار احد الاخوان الكرد الى ان الدكتور معصوم ابلغهم ان بعض اعضاء اللجنه الدستوريه من الشيعه طرحوا امكانيه تحديد الهويه الشيعيه لاغلبيه العراقيين وكدلك طالبو ا بتحديد دور قيادي للمرجعيه الشيعيه في الدستور, وهو امر لاقى اعتراضا من قبل بقيه الاعضاء.. في نفس الوقت وفي نفس الندوه كان الدكتور حسيب العبيدي , ممثل السنه العرب, حاضرا ولم يؤكد مثل هده الواقعه بل اشار الى اتفاق عام داخل اللجنه على موضوع علاقه الدين بالدوله

 

الامر محير فعلا.. ادا كان هناك من الشيعه من يطالب بمطالب من هدا النوع فانه كان من الافضل مناقشه مطالب خطيره من هدا النوع شعبيا لانني ازعم ان غالبيه الشيعه لن تصوت له.. وادا كان مايقوله كاكه ملا غير صحيح فان الواجب تكديبه فورا ومعاتبه الطرف الكردي على تسريب اخبار كادبه لاتخدم المصلحه الوطنيه في مثل هدا الظرف الحساس

 

قد يتصور احد المتحمسين من الشيعه ان هدا امرا مسوغا طالما ان الكرد يريدون تحديد هويتهم القوميه فلم لا يحدد الشيعه هويتهم الثقافيه المدهبيه

الجواب بسيط, القوميه عرق لايمكن تغييره اما المدهب فهو ايمان وعقيده قد تتغير.. هدا مطلب يتنافى مع حقوق المواطن في الاختيار ويعطي لهيئه غير منتخبه صلاحيات دستوريه بما يجعل العراق القادم غير بعيد عن نضام ولايه الفقيه او اماره طالبان

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

اليوم ومن على منبر العراقيه في ندوتها الجماهيريه المباشره جاء الجواب قاطعا ومن على لسان اثنين من اعضاء اللجنه الدستوريه المنتخبه من قائمه الائتلاف, دكتور مهندس على الدباغ واللمفكر الاسلامي ضياء الشكرجي

اكد الاثنين في معرض اجابتهما على سؤال حول وجود طلب من بعض الاعضاء الشيعه في اللجنه لتحديد دور دستوري للمرجعيه الشيعيه. كان الجواب انه لم ولن يكون هناك طرح من هدا النوع لان دلك يتعارض تماما مع المبادئ التي تؤمن بها القياده الحاليه للمرجعيه متمثله باطروحه السيد السستاني من ولايه الامه على نفسها

اضاف الدكتور الدباغ انه يوجهه السؤال الى كل المسؤولين اللدين لجئو اليه لحل بعض العقد, لقد كانت اجابته ان لاصوت يعلو على صوت ممثلي الشعب المنتخبين

 

لقد كان حديثا ممتعا القي الضوء فيه على العديد من القضايا المتعلقه بعلاقه الدين بالدوله

Link to comment
Share on other sites

There are two paths in Usool Alfiqh. One, is to say if there is no clear text in the matter it is not clear that it is divine law. The other say, there is no need for clear text in the matter, you need only evidence of intent for it to be divine law. This is from Alsadr’s book which is almost like a text book in the subject.

 

These two paths are two schools of thought In Islamic Fiqh. The latter was victorious theoretically and it is the one that is dominant today. For the individual, the second seems a more compelling path. For legislation, it seems more compelling to follow the latter. This is especially the case when it comes to constitutions.

 

In a constitution, only general guidelines that do not run against divine law are needed. It just so happens that the main crux of divine law is hard to defy, because it is the bases of simple morality. In writing the U.S constitution, it was said I would rather leave it open whenever I can for people to make a choice. This is because constitutions are guidelines not a detailed system of laws.

 

The same principle could be applied from an Islamic perspective. Here is a principle straight from the Hauza books. That allows even 'Islamic law' to be flexible.' A law that governs the pious can not be generlized for the population. For one thing, it will take all the tahwab out of it, open the door for hipocracy, and trun people into rleigion haters. I live in America and I know those who want to be pious do not need law. I have also, to my shugren, met many saudis and Iranians and I can tell you with confidence that a theocracy makes people lose their spiritual side.

 

 

As for wilayat alfaqih, well the matter is simple. If there is a democracy, then making an Islamic state does not need a theocracy. It needs a muslim population willing to apply the law. But if the majority is willing to follow it, then why would they need a law? Still if law is needed or simply wanted, the faqih can have his wilaya or authority on the pulpit. From there, with people’s consent and through their votes he can obby to legislate Islamic laws. From the looks of it, they can do just fine, from way over there, at the mosque.

Link to comment
Share on other sites

Guest مستفسر

الدولة الدينيـة والدولة المدنيـة

أفتتاحية جريدة القبس الكويتية لهذا اليوم

 

 

الجيران ـ الكويت ـ 23/7 ـ تناولت جريدة ( القبس ) الكويتية في مقال افتتاحي اليوم قضية الأرهاب والتطرف الديني من خلال عنوان وموضوع هام هو ( الدولة الدينية والدولة المدنية ) متناولة في المقال أهم جانب في الموضوع وهو التغاضي عن الأذى الكبير الذي يلحق بالعرب والمسلمين من هذا التيار الذي يحظى بدعم وتدليس وتغاضي من أوساط دينية تعتقد أنها في سبيلها لبناء الدولة الدينية الجبرية التي تعيد بها عصرا دكتاتوريا معاديا للحضارة والمدنية وفي مايلي نص المقال الذي تعتبره ( الجيران ) من المقالات الهامة التي ينبغي قراءتها .. تقول أفتتاحية القبس :

(في كل مرة ترتكب فيها الجماعات المتطرفة التكفيرية جرائم ضد المدنيين في شتى أنحاء العالم، يصاب العرب والمسلمون في كل مكان بحرج شديد لما يلحق بالإسلام من تشويه وإساءة كبيرين، ولما تلحق بالأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية من مضايقات وردود فعل مؤذية.

ان السكوت على خطر التطرف، أو التغاضي عن الأذى الكبير الذي يلحق بالعرب والمسلمين، أو إيجاد المبررات لهذا النوع من الإرهاب بالحديث عن تمييز ضدنا، أو التغطية على أعماله بتحميل مسؤوليته لجهات أخرى، إنما هي مشاركة في هذا الإرهاب بحجم التواطؤ معه، وتشجيع ضمني للقائمين به على ارتكاب المزيد من الجرائم بحجم التغطية عليهم.. فكيف نسكت او نغطي أو نتواطأ وقد ضربنا هذا الإرهاب في بلداننا قبل ان يهاجم نيويورك ومدريد ولندن، ومجازر الجزائر والسودان والدار البيضاء.. والآن العراق دليل دموي دامغ على أفعاله؟!

والمؤسف ان أصحاب هذا السلوك الدموي التدميري يجدون موطئ قدم في مجتمعاتنا، ويلقون دعماً من بعض الفئات وغض نظر من بعض المجموعات، وكلها تنتمي الى «الإسلام السياسي».

المسألة لم تعد لغزاً، والسبب ان هذه المجموعات التكفيرية نشأت وترعرت ونمت في مجتمعاتنا، في إطار الصراع الذي تشهده المنطقة بين تيارين رئيسيين: أنصار الدولة المدنية، وأنصار الدولة الدينية. ويكاد المتطرفون يخطفون مشروع الدولة الدينية كلياً، دون ان تنجح قوى هذا المشروع في عزل التيار التكفيري، أو وضع خط فاصل واضح بينها وبينه، بل خضعت لابتزازه وسمحت له بأن يحدد لها أجندتها السياسية، وقد وضعها منذ 11 سبتمبر في موقع الاتهام وحشرها في زاوية التبرير وتركها تلهث وراء الأحداث والتفجيرات المتنقلة.

لقد وقعت هذه القوى العاملة من أجل إقامة دولة دينية من «اخوان» وسلف واشتقاقاتهما وانشقاقاتهما، أسيرة للأكثر تطرفاً بين صفوفها، كجماعة القاعدة وامتداداتها، بسبب الطبيعة الملتبسة لمشروعها المشترك ـ الدولة الدينية ـ بالاضافة الى اصرارها على تجاهل حقيقة صارخة وهي عدم تلاؤمه مع متطلبات الدولة الحديثة وروح العصر، لأسباب عديدة أبرزها التالي:

> الدولة الدينية هي ـ حكماً ـ دولة مذهبية، ولا يمكن ان تكون غير ذلك، وبالتالي فهي تعبر عن هيمنة مذهب واحد على مقدرات الدولة، وتغيّب المذاهب الأخرى وتمارس الاضطهاد عليها، ناهيك عن انها تلغي التعددية السياسية والفكرية والدينية، أي انها تلغي الآخر، وكل تجارب الماضي والحاضر تؤكد ذلك.

> المؤسف ان كل قوى الدولة الدينية لا تميز نفسها عن القوى التكفيرية إلا بآلية الوصول إلى أهدافها وتوقيت استخدام القوة ضد أعداء مشروع الدولة الدينية، أي ان الخلاف مع التيارالتكفيري يتعلق بـ«التكتيك» وليس بـ«الاستراتيجية».

> أكدت كل مشاريع الدول الايديولوجية، سواء كانت دينية أو قومية، انها دول فئوية بامتياز، كونها تعبر عن سيطرة فئة محددة على كل الشعب، تارة تكون هذه الفئة مذهبية، وتارة ثانية طائفية، وتارة أخرى مناطقية، وذلك من خلال ايديولوجيات عامة وشعارات تزعم تمثيل وخدمة كل الناس أو الشعب أو الجماهير أو الأمة أو المستضعفين.. الى آخر المعزوفة المعروفة!

> الدولة الدينية تلغي كل منجزات الدولة الحديثة، خصوصاً فكرة المؤسسات وكل أشكال التمثيل الشعبي الديموقراطي وتقيم دكتاتورية سافرة، بالاضافة الى الغاء كل أدوات الرقابة التي تحمي المال العام وفصل السلطات، بحيث لا يعود هناك خط واضح بين ميزانية الدولة وجيب الحاكم.

وفي المقابل، أثبتت الدولة المدنية انها الأكثر قرباً الى روح الإسلام وتسامحه ووسطيته، خصوصاً لجهة رعايتها لكل المذاهب والأديان والطوائف والتيارات السياسية، وكذلك حفاظها على الحريات الدينية للجميع.. ناهيك عن انها تشكل المصالحة الحقيقية بين الدين وروح العصر، كونها الأكثر قدرة على المواءمة بين التقدم التكنولوجي من جهة، والحفاظ على روحية التقاليد والتراث من جهة أخرى.. لكن مشكلتها تكمن اليوم في تهاون الحكومات مع التيارات المتطرفة على حساب الحريات العامة والمؤسسات، وقبل كل ذلك على حساب دورها.. أليست حالتنا في الكويت نموذجاً على هذا التهاون؟

Link to comment
Share on other sites

Guest مستفسر

جزء من مقابله مع المفكر الشيخ هاني فحص

 

·        المراسل : كان لك بحثا في المؤتمر يتعلق بالمواطنة والدولة المدنية التي تحفظ الدين والمدينة ، هل توجز لنا بحثك ؟

 

·  هاني : اريد ان احرر الدين من السياسة واحرر السياسة من الدين وهو تحرير ليس في المطلق ويبقى من الدين في السياسة ما يحفظ الاجتماع ويبقى من السياسة في الدين ما لايحول السياسة الى امام او مستبد تحت ستار الدين ، والاسلام لم يصف لنا دولته بل يوجد شكل للمجتمع يوجد نظام قيم اسلامية يحكم الدولة ويراقبها .

 

·        المراسل : انت لاتحبذ النماذج الموجودة في المجتمعات الاسلامية لبعض انظمة الحكم الاسلامية  ؟

 

·  هاني : انا احترم كل الناس واعتبر ان الاسلام السياسي متعب فهو يقوم على التعصيب والوحدة تاريخيا كان ينتجها العلماء والناس ، والدولة والاحزاب تخربها ، انا احترم كل الاحزاب الاسلامية لكن الحزب ليس صيغة مناسبة للاسلام ، أي حزب اسلامي لايختلف عن أي حزب قومي او سيوعي باليات عمله وتنظيمه وافكاره ، وانا كمسلم غير منزه لكوني مسلم فحسب بل ينزهني فعلي ، والفردية اكثر اعتصاما ، فعملنا احزاب وطنية وقومية على وصفات اخرى ولم نقرأ اجتماعنا .

 

·        المراسل : الاسلام السياسي ليس هو الحل ؟

 

·  هاني : الدولة الديمقراطية هي الحل ، واذا انتجت الدولة دين فهي تفسده وتفسد به ، واذا الدين انتج دولة يفسدها ويفسد بها ، هناك مساحة تمايز وتكامل ، انا رجل دين اريد ديني ليس خارج التاريخ بل في ضمير التاريخ ولا اعرض ديني للمسائلة بل اعرض نفسي للمسائلة

Link to comment
Share on other sites

قرأت موضوعا يحمل الاخوان المسلمين مسؤولية احداث شرم الشيخ ، هل هذا صحيح؟

 

 

قليل من الخجل . أحمد الربعي

 

 

إذا سرنا مع منطق جماعة الإخوان المسلمين المصرية فعلينا ألا ندين جريمة شرم الشيخ ولا غيرها من جرائم الإرهاب..!

 

الإخوان المسلمون في مصر لديهم تبريرهم للعنف. ففي بيانهم الذي «أدانوا» فيه جريمة شرم الشيخ وضعوا تبريرهم للجريمة، فالبيان يقول «إن السياسات الاستعمارية التي تتبعها الدول الكبرى في العالم والعدوان على الشعوب هو الذي يولد ثقافة العنف».

 

مشكلة الإخوان المسلمين أنهم لا يخجلون، فكل الإرهاب الديني الذي نشهده اليوم كانت بداياته على يد الفكر الشاذ والتكفيري للإخوان المسلمين. وكان كتاب سيد قطب «معالم في الطريق» هو الملهم والمعلم لكل الحركات التكفيرية التي خرجت بعد ذلك.

 

الذين أسسوا جماعات العنف كانوا من تربية الإخوان المسلمين، والذين عملوا مع بن لادن والقاعدة خرجوا من عباءة الإخوان المسلمين.

 

إذا كانت سياسة الدول الامبريالية هي التي ولدت العنف كما يقول بيان الإخوان، فما الذي يمنع عددا من مواطني فيتنام التي دكتها الطائرات الأميركية بملايين الأطنان من القنابل أن يقوموا بتفجير عمارات سان فرانسيسكو، وما الذي يمنع عددا من مواطني اليابان الذين ضربتهم أميركا بالقنبلة الذرية من أن يفجروا مدينة بوسطن الأميركية. ثم ما علاقة سياح أجانب ومواطنين مصريين أبرياء في شرم الشيخ بسياسات «الدول الامبريالية» هل المطلوب قتل المواطنين الآمنين والعزل في شرم الشيخ وبغداد والرياض وصنعاء ثأرا للدول الامبريالية.

 

ثم من الذي يفتح الحوارات الواسعة اليوم عبر عدد من السفارات الأميركية في الشرق الأوسط غير الإخوان المسلمين الذين يحاولون إقناع «الدول الامبريالية» وعلى رأسها أميركا بأنهم يمثلون الإسلام المعتدل الذي يجب أن تحاوره هذه الدول..!

 

بيان الإخوان المصريين هو نموذج لغياب أي نوع من الخجل والحياء، وهو استمرار للغة الاخوانية المتناقضة والمخادعة التي مارسوها لسنوات طويلة باسم الإسلام..!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Mustfser

السيستاني والعراق

GMT 10:15:00 2005 الأحد 21 أغسطس

. محمد شريف

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

تعقيبا على الاستاذ خالد يونس خالد

 

طبقا للابحاث الحديثة فإن عملية دراسة الظواهر لا يمكن أن يُفهم ببساطة بل هي عملية معقدة لها صيرورة تأريخية طويلة ضمن منظور الأمد الطويل قبل المتوسط والقصير كما تشير أبحاث مدرسة الحوليات - أنظر بهذا الصدد (الترجمة ومستقبل الفكر العربي) المقدم من قبل هاشم صالح لندوة اصيلة عام 1992 والمنشور في الطبعة العربية لكتاب - الإسلام، أوربا، الغرب - لذا سنقدم لمحة عامة عن تأريخ الشيعة حسب منظورهم لنفهم موقع السيستاني من المعادلات المعاصرة وبعض توصيفات السيد خالد يونس خالد المنشورة في مقال هل يسير السيستاني على خطى الخميني؟

 

لمحة تأريخية

 

طُرحت في الآونة الأخيرة عدة مقالات تتناول الوضع العراقي ومواقف الشيعة الإمامية، والمجتمع العراقي - كما هو معروف - مجتمع مركب جدا وتبسيط مشكلاته أو عرضها بدون الإدارك العميق لواقعه وتطور حركة المجتمع عبر التأريخ بطوائفة وفرقه وأعراقه يوقع الإنسان بالمآزق المعرفية خصوصا عند ممارسة التحليل لمواقف الطوائف الدينية المتنوعة الموجودة على أرض العراق والتي منها طائفة الشيعة الإمامية أو الأثني عشرية والتي لها تأريخ خاص وطويل في تراثنا العربي الإسلامي بصورة عامة والتراث العراقي بصورة خاصة حيث أسست الأصول الحاكمة لفكر الإمامية في بغداد بعد غيبة الإمام الثاني عشر من مدينة سامراء في المعتقد الشيعي الخاص والتي يقسمونها إلى قسمين ( الغيبة الصغرى ) ويعتقدون أن الإمام الثاني عشر خلالها أستمر بقيادتهم والتصدي لشؤون الإمامة من خلال تواصله معهم عبر أربعة أشخاص خاصين يلتقون به، يطلق عليهم في الأدبيات الشيعية النواب الأربعة وهم ( عثمان بن سعيد العمري ثم محمد بن عثمان بن سعيد العمري ثم الحسين بن روح النوبختي ثم علي بن محمد الصيمري ) ومدة نيابتهم أو سفارتهم الخاصة وأتصالهم الخاص بالإمام الثاني عشر طبقا لمعتقدات الإمامية تقارب السبعين عاما، والنائب الأخير حين وفاته أعلن أن لا نيابة خاصة عن الإمام الثاني عشر من بعده وبه تبدأ المرحلة التي يطلق عليها الشيعة بالغيبة الكبرى والمستمرة إلى اليوم في تصوراتهم والتي تصدى فيها علماء الدين لقيادة الطائفة - أنظر بهذا الصدد كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق وهما من كبار علماء الإمامية القدماء أو مراجعة كتاب تأريخ الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر من المعاصرين - وينبغي التنبيه إلى مسألة منهجية توقع أغلب الباحثين بالإشتباهات نظرا لوجود مصطلح الإمامة لدى المدارس الدينية بنفس اللفظ ولكن بدلالات مختلفة أو ما يطلق عليه بالأشتراك اللفظي، فالإمامة في المصطلحات الشيعية لا تعني الحكم السياسي كما يتوهم أغلب الكتاب قياسا على مصطلح الإمامة لدى المدارس السنية والذي يساوي الحكم السياسي، فلدى الشيعة الإمامية يعني المصطلح نفس أدوار النبوة ولكن بدون وحي والوظيفة الاساسية للإمام الهداية للمؤمنين كدليل ومرشد لطريق النجاة في العالم الآخر ويلزم منه عقلا لا نصا الحكم السياسي - أنظر بهذا الصدد كتاب حديث الإمامة لكمال الحيدري أو الإمامة لمرتضى المطهري ومصطلحات النص والوصية والعصمة كلها تندرج في مسألة شرائط وظيفة الهداية وقيادة طريق النجاة الروحي الآخروي ولا علاقة لها مطلقا بالحاكمية السياسية.ويعتقد الشيعة أن زمن الغيبة الكبرى ينبغي أن يتصدى فيه علماء الدين لقيادة المؤمنين في حركة النجاة الآخروية ويمكن أن نرصد موقعين مهمين آنذاك تصدت لقيادة المؤمنين هما:

 

أولا : مدرسة القميين ويقودها مشايخ ومحدثين شيعة يقيمون في مدينة قم ومن أهم مشايخها أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 هجرية.

 

ثانيا : المدرسة البغدادية ويقودها علماء الشيعة في بغداد كالشيخ محمد بن يعقوب الكليني والمتوفي سنة 329 هجرية والذي ذكره المؤرخ ابن الاثير ( لقد أهدى الكليني حياة جديدة في القرن الرابع، وهو العالم، الفاضل الجليل، المشهور، في المذهب الشيعي ) ومنهم الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد وتلامذته الشريف الرضي والشريف المرتضي من بعده ثم تلميذ الشريف المرتضي الشيخ ابو جعفر الطوسي مؤسس الجامعة الدينية المعروفة بالحوزة العلمية في مدينة النجف المعاصرة ويمكن مراجعة تراجم هؤلاء في كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين.

 

وينبغي الإشارة إلى أن الفكر الشيعي الاثني عشري المعاصر حكمته اصول المدرسة البغدادية والتي وجهت نقدا لطروحات المدرسة القمية كما في نقد الشيخ المفيد لطروحات شيخه الصدوق في كتابه الشهير تصحيح أعتقاد الإمامية.

 

وعموما بحلول الشيخ ابو جعفر الطوسي في مدينة النجف بدأت تتبلور وتتسع الدراسات الدينية للإمامية ولعبت أدوارا كبيرة في تراث العراق ثقافيا وفكريا خصوصا مع التراجع الواسع للفكر العربي الإسلامي إبان سيطرة السلطات العثمانية والتي لم تكن تحمل الود لطائفة الشيعة وعلماء الشيعة وإنتهاء بالمشاركة الثورية للشيعة في مساندة الدولة العثمانية ضد الوجود البريطاني في ثورة العشرين العراقية المعروفة ثم استمرار علماء الدين الشيعة منكبين على دراساتهم وتطوير بحوثهم وعملهم الاجتماعي دون أن يتبنوا أي طروحات عن قيام دولة دينية بل يرون أن قيام الدولة الدينية في زمن الغيبة الكبرى عملية غير سليمة شرعا وهذا رأي قطاع واسع من علماء الشيعة الأثني عشرية إلى ألان بل ونرى أن الكثير من فقهاء الإمامية ساندوا الشكل الديمقراطي للحكم كما في طروحات الشيخ محمد حسين النائيني استاذ أهم مراجع الإمامية في العصر الحديث ابو القاسم الخوئي والذي هو بدوره استاذ المرجع المعاصر السيد علي الحسيني السيستاني والذي ينتمي لنفس المدرسة ولنفس النسق الفكري.

 

توصيفات الأستاذ خالد

 

يقول الاستاذ خالد ( فالسيد السيستاني يمثل الإمام الثاني عشر محمد المهدي طبقا لنظرية (ولاية الفقيه) التي أبدعها آية الله الخميني. وأن إمتثال الشيعة لأوامره واجبة، بل فرض، وأن عصيان أوامره تكفير وذنب لا يُغتفر. فالإشكالية في العراق اليوم هي أن أجنبيا إيرانيا يحكم العراق من صومعته، كما كان آية الله الخميني يحكم إيران. لكن المعضلة أكبر حين تكون السلطة بيد رجل دين غير عراقي، ولا يفهم من تاريخ العراق السياسي أبجدياته، وأنه ينطلق من النصوص، ببناء عراقي على أساس ديني مذهبي تكون الشريعة الإسلامية (بالصيغة المعَرفة، الألف واللام) المصدر الأساس للتشريع. وأن آية الله الذي يعتبر نفسه الأب الروحي للعراقيين، وكأن العراقيين لا يملكون عراقيا يصبح أبا روحيا لهم، يصدر فتاواه في الدستور والانتخابات وتحديد مرشحي رؤساء الوزراء والوزراء).

 

إن مقولة ولاية الفقيه لم يبتدعها الخميني كما يظن السيد خالد فالمقولة موجودة من قبله راجع مثلا أحد أهم مصادر الفقه الاثني عشري المعروف بكتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسين النجفي فالمقولة وجدت من قبل الخميني في طرح بعض فقهاء الشيعة ولكن الأغلبية منهم ترفضها فمعلومات السيد خالد هنا غير سليمة ولست أعرف من أين استقى السيد خالد معرفته بإن إطاعة أوامر السيتاني واجبة وإن مخالفتها كفر ؟ فقبول آراءه أو عدم قبولها أمر خاص بالإنسان وهو يطرح أفكاره الفقهية للمؤمنين بأفكاره لا غير وللإنسان الحق بترك السيستاني والرجوع للآراء الآخرى التي يطرحها غيره -وحديثنا هنا عن الوسط المتدين والمؤمن من الشيعة وليس عن القطاعات الآخرى - ضمن تفاصيل الفقه الشيعي التي لا يحسنها السيد خالد لأنها خارجة عن مجال تخصصه على ما يبدو.كما لست أدري كيف عرف أن السيستاني لا يحسن معرفة تأريخ العراق ؟؟ عاصرت وعرفت الرجل شخصيا وهو مطلع تماما على تراث العرب والمسلمين عموما والعراق خصوصا والرجل يتبنى نهجا تأريخيا في طروحاته الفقهية وغير الفقهية وابحاثه الفقهية تقوم بمقارنات واسعة بين الآراء الفقهية للمذاهب الدينية في الإسلام ومدونات الدساتير المدنية وهو ينتخب ثلاثة - الدستور الفرنسي والمصري والعراقي- في ابحاثه ليقارن بينها وبين الآراء والمواقف الفقهية الدينية !! ووصمه بالجهل بتأريخ العراق السياسي كلمة في الفراغ بدون اي دليل ولا تعدو كونها مجرد تهمة وهو الأسلوب الذي يملأ كلمات السيد الكريم خالد حيث لا يؤمن السيستاني بإقامة دولة دينية على اساس النصوص من قبل سقوط صدام ومواقفه هنا قديمة جدا وليست طارئة ويرفض وجود رجال الدين باي مؤسسات حكومية وهذا ما أعلنه ولا زال يعلنه لكل من يرتبط به روحيا تبعا لمواقف أستاذه الخوئي ومن قبله استاذ استاذه الشيخ النائيني والأبوة الروحية في الطوائف الدينية عموما في العالم لا ترتبط بقومية رجل الدين وجنسيته كما هو معروف فلا دخل للإبوة الروحية بالهويات الوطنية الخاصة ضمن الأنساق الدينية العابرة للحدود وللتأريخ وعموما السيستاني يعتبره الكثير من العراقيين الشيعة أو الشيعة من دول آخرى كأب روحي وهو لم ينصب نفسه لذلك فالمطلع الجيد على طرق أشتغال الديانات على وعي المؤمنين يعرف إن الابوات الروحية غير قابلة لتنصيب الشخص لنفسه !! علما أن إستغراب السيد خالد في غير محله فنحن كعراقيين لا نمتلك رمزا موحدا ليس في تأريخنا المعاصر وفقط بل وخلال رحلة البلد التأريخية كلها فلا يملك العراق شخصية أتفق الجميع عليها عربا وكردا وتركمانا وأشوريين وشبك أو مسلمين ومسيحين ويزيدين أو شيعة وسنة فيوجد رموز خاصة ولا يوجد اي رمز عام مشترك للجميع يشبه شخصيات رمزية لشعوب آخرى، والأولى من نقد جنسية السيستاني نقد نفس مبدأ قيمومة الفتوى على الدستور سواء من يقوم بها عراقي أم غير عراقي فعبارة الاستاذ خالد ( وكأن العراقيين لا يملكون عراقيا يصبح أبا روحيا لهم، يصدر فتاواه في الدستور...الخ) !! فهل قيمومة المفتي العراقي تصبح مقبولة لدى الاستاذ ؟؟ ومن هو العراقي في تعريف السيد خالد ؟؟ هل هو العربي وفقط أم مطلق المولود على أرض العراق ثم افلا يشفع للإنسان أن يقيم في العراق أكثر من ستين سنة لنعترف به ضمن القبيلة المقدسة ؟

 

ويقول الاستاذ خالد (ففي الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في 30 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري كان العراقي الشيعي يقول إنه يصوت للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وكانت المرأة الشيعية تقول إنها يجب أن تصوت للإمام وإلاّ فإن عقد قرانها بزوجها يصبح باطلا. هكذا تعلموا في التكيات السياسية المذهبية حين يصبح الإمام قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا عليا لا عصيان لأوامره. فهل يمكن بناء الديمقراطية المنشودة في العراق؟ )

 

لست ادري يا استاذنا الكريم كيف يصح استعمال مصطلح العراقي الشيعي وكأن الشيعة كتلة واحدة ؟؟ الشيعة يا سيدي الفاضل عالم مركب من شيوخ الدين وشيوخ العشائر والمثقفين الأكاديمين ورؤساء الأحزاب السياسية الدينية وغير الدينية، سكان المدن وسكان الأرياف، فهم طرائق قددا فيهم تنوع كبير جدا حتى في وسط الشيعة المؤمنين فهم ليس شكلا واحدا فهناك مرجعيات دينية كثيرة، فقطاعات مؤمنة تتبنى أفكار محمد سعيد الحكيم الفقهية وآخرى تتبنى أفكار الشيخ بشير حسين النجفي وثالثة تتبنى أفكار الشيخ محمد اسحاق الفياض وهناك مقتدى الصدر وأتباعه والخالصي والبغدادي والحسني وما شئت فحدث من شخصيات دينية معاصرة في وسط الطائفة الاثني عشرية !! ومن المؤسف أن يتم الحديث عن ( الشيعة ) وكأنهم كيان اصم ذون لون واحد في أغلب الكتابات الأخيرة في موقع أيلاف ولا أعرف كيف يمكن ذلك أو يصح عند تقديم اي عملية نقد أو تحليل !

 

والموقف الشيعي من الإنتخابات كان موقفا متناقضا بين هؤلاء فكيف زعم السيد خالد إن المرأة الشيعية كانت تعتبر زواجها باطلا إذا لم تصوت للإمام ؟؟

 

أخي خالد للكلمة كرامة يجب أن تصان وللحروف مروؤة فليس كل من شرب الطلا عرف الطلا ولا كل من قال الكلام نديم وإقحام مبدأ التقية في مجال غير مجاله وبفهم غير صحيح سيجعلنا نتوقف عند كل كلمة لبيانها وبيان دلالتها ومعناها في التراثات الدينية !! والحديث عن الكتاب العراقيين الذين يتلقون تهديدات بالقتل لعلمانيتهم أو ليبراليتهم صاغها الأخ خالد باسم الإسلامويين ولا أعرف هل يقصد الإسلاميين الشيعة أم الإسلاميين السنة ؟؟ فالمعروف أن الإسلاميين السنة أكثر تشددا وتطرفا والواقع خير شاهد على ذلك والحديث عن فيلق بدر والأغتيالات وما إلى ذلك لست أعرف مصادره وأدلته السليمة ومدى دقته وإن صح فكيف تتحمل طائفة الشيعة برمتها مواقف مثل تلك فهل يمكن أن نحمل طائفة السنة برمتها مواقف الإرهاب المعاصر ؟؟؟ وهل يمكن أن نعتبر بن لادن والقاعدة معبرة عن جميع السنة في العالم ؟ أو الإرهاب الزرقاوي معبرا عن السنة في العراق ؟ فالسنة كالشيعة تنوع كبير وآراء شتى !!

 

ورفض الديمقراطية من قبل الإسلاميين الشيعة أيضا غير صحيح فهذه كتابات الإسلاميين الشيعة كغالب حسن الشابندر وغيره تنظر للعلمانية والليبرالية والديمقراطية وكيف يعتبرونها كفرا ومراجع شيعة كبار نظروا لها كما يعرف كل باحث في شؤون الطوائف أو دارس لفكر الأثني عشرية ولا أزعم وجود إجماع في الآراء على فكرة واحدة بينهم بل ما أحاول أن ابينه أن هناك تنوعا كبيرا في الطرح والآراء الشيعية والطروحات التي تقدمها مدرسة النجف الدينية مؤيدة غالبا للديمقراطية منذ أيام تأييدها لمشروع المشروطة ووقوفها بوجه مشروع المستبدة !! إن هناك الكثير من التعميم والحسم غير السليم في توصيفات السيد خالد وينبغي التنبيه على إن آية الله السيستاني من الرافضين لمبدأ ولاية الفقيه ومن المعارضين لشكل الحكومة الدينية الموجود في إيران والقطاع الأوسع من العراقيين الشيعة لا يكن الود للتجربة الإيرانية ويعيش حالة طلاق بائن معها بل وحتى الإيرانيين الشيعة غير موافقين على حكومة رجال الدين في طهران وما زالت رسائل الجامعات الإيرانية المتنورة تترى على السيستاني للتدخل دينيا لوضع حد نهائي لتجربة حكم رجال الدين في إيران والخلاف بين رمزي الشيعة في العصر الحديث(الخوئي في العراق والخميني في إيران) مشهور جدا حول قضية الدولة الدينية. وأخيرا ينبغي التنبيه على أني لا أنتمي للفكر الإسلامي الشيعي أو السني أو الفكر الديني المغلق عموما وأفهم الظاهرة الدينية كتجربة بشرية تجسد المقدس باشكال متنوعة وأؤمن بالعلمانية مبدا ينبغي أن يسود الدول وأعمل مع آخرين في عمليات نقد وتفكيك الإنغلاقات الأصولية ولم أتعرض للمقارنات التي عقدها السيد خالد أو تنبأته المبنية عليها فهذه وجهة نظره التي نحترمها مع غض النظر عن مدى سلامتها معرفيا في المقاربة بين المجتمع العراقي والمجتمع الإيراني وما جرى فيهما وغاية ما أردته أن اقوم بتصحيح مسار بعض المعلومات المطروحة فيما يتعلق بالشيعة كطائفة دينية وإلا فنحن معه في رفض ومواجهة اي عمليات تحاول إقامة دولة دينية ونرفض مبدأ ( رفض اي قانون يتعارض مع الشريعة) المختلف عليها أصلا فالدين تجربة روحية خاصة نحترمها ولكن لا مكان لها في صياغة القوانين التي تنضم أحوال البشر.

Link to comment
Share on other sites

Guest Mustefser
حول الاسلام والدستور العراقي - هيوا علي اغا

 

[23-08-2005]

بعد ان نشر نص الدستور العراقي المطروح للمناقشة والاستفتاء من بعد ، بدأت المقالات والکتابات تترى حول القنابل الموقوتة الموجودة فيه ومن ثم قيل انها مسودة مازالت تحت النقاش وانتظرنا ماتألوا اليه النقاشات ولکن الذي رأيناه ولمسناه هو الاتجاه نحو اقرار الکثير من الفقرات التي تم نشرها او تسريبها عن طريق الصحف العراقية ومن تلك الفقرات هي مسألة الاسلام والدولة .

في البدأ احب ان اقول بان هنالك مسألة دارجة في السوق العراقية تقول اذا کانت حاجتك عزيزة عليك فلا تأتي بها الى السوق لان السوق يکسر السعر کما يقال بالعراقي وهنا اقول ان اي حزب يعتبر مالديه هو الاقدس ولايحب ان يجرح فالافضل ان لايدخله في دهاليز واسواق السياسة لان اکثر سوق تنعدم فيه الاخلاق المثالية هو سوق السياسة لان تعريفها هو فن الاخذ بالممکن ولايتحکم بها سوى المصالح الانية ... لذا فانه عندما تأتي اطراف معينة حاملة معها الفکر الاسلامي ومنتظرة من المقابل ان لايتعدى على هذا الفکر بالجرح والتعديل فهو مخطأ لاننا لو نظرنا الى فکره کما ينظر اليه هو لما خالفناه ولأسسنا نظاما سياسيا مشترکا کما يحلو لصاحبنا ، وفي هذا السياق اذکر قصة حدثت في صلح الحديبية عندما اتفق وفد قريش مع النبي محمد على مجموعة من النقاط ، وعند الاتفاق على الصيغة النهائية للنص قال النبي محمد للامام علي الذي کان کاتب الجلسة .. انقله بالمعنى وليس بالنص ( اکتب ياعلي هذا مااتفق عليه محمد رسول عن وفد المسلمين فلم يدعه القريشي ان يکمل فادرکه بقوله لو علمناك رسولا ماقاتلناك لذا قال النبي محمد لعلي اکتب هذا مااتفق عليه محمد ابن عبد الله الى اخر القصة ) .. وهنا ايضا اود ان اؤکد على عدم ضرورة تکرار جملة بان الاسلام دين اغلبية العراقيين وکلنا مسلمين التي اعتاد الکثير من الساسة في العراق يرددونها لانها تزيد من ضغط الطرف او الاطراف المقابلة التي تريد فرض رأيها عليهم .

اذا کما اوضحت في سرد القصة الانفة الذکر لوعلمنا ان الاطراف الاخرى على حق لما فاوضناها .. ولکن هل هذا هو موقع الخلاف الوحيد في المسألة اقصد هل المشکلة هو ايمان طرف بتطبيق الشريعة الاسلامية وفرضها على العراقيين لانها مطلب الاکثرية الپرلمانية وانها دين اغلبية العراقيين کماهو مکتوب في شهادات ميلادهم ، ام ان الخلاف في النصوص الموجودة في الفکر الاسلامي کدين وسياسة وتشريع ممکن ان تؤدي الى الکثير من المآسي في البلاد .

الاطراف الدينية ترفض العلمانية على اساس انها تؤدي الى نشر الدعارة والفساد والتحلل الخلقي ونشر الرذيلة عدى عن مواضيع اخرى لاتخرج عن اطار الشعارات التي اذا ما ضل هؤلاء البعض متمسکين بها فالافضل ان لايحلموا بدولة بمعنى المجتمع المدني ، ومع ان تلك المصطلحات عامة غير محددة لان الفساد قد لايعني بالضرورة الزنى او شرب الخمر فقد يعني في المصطلحات الحديثة بالفساد الاداري او غيره ، لکن ساحاول ان اخذ منها مبدأ انهم يخافون من التحلل الجنسي في المجتمع وعدم استطاعة اقامة حد الزنى على مرتکبيه وهنا اود ان اشرح مبدأ اقامة الحد على الزاني او الزانية المحصنين وليس الغير المحصن لان کما هو معلوم للغير محصن هو اقامة حد الجلد ولکن الخوف من المحصن لانه الرجم حتى الموت ..؛ واذکر بان اقامة الحد في الاسلام في الزنى هو في حالتين اما الاعتراف من قبل الزاني بجريمته وهذا له شروط ايضا او وجود الشهود وساناقش النقطتين بالتفصيل الاتي .

اولا الاعتراف ..من الحالات المعروفة في عصر النبي في اقامة حد الزنى بالاعتراف هي حالة واحدة حيث حضرت امرأة الى النبي معترفة بممارستها الزنى فقال اذهبي حتى يتحقق الحمل فعادت بعد ثلاثة اشهر فقالت بان علي الحمل يارسول الله فقال اذهبي حتى تضعي بعدها عادت وهي تحمل طفلا فقالت ها قد وضعت يارسول الله فاقم علي حد الله فقال لها اذهبي حتى يفطم فعادت بعد فترة والطفل بيده کسرة خبز فامر النبي باقامة الحد بعد ان سأل عمن يکفل الطفل ، وقال والله لوتابت بينها وبين ربها لقبل منها اي انه کان کل مرة يردها لتتوب ولاتعود اليه ليضطر باقامة الحد عليها .

اما الثانية فوجود الشهود وهذا اعسر من الاول لانه يجب ان يحضر الواقعة اربعة شهود مسلمين مقبولي الشهادة من حيث العمر والاخلاق والاسلام وان يروا معا ( القلم في المحبرة ) حسب التعبير الفقهي وفي نفس اللحظة .. وهذا مايؤدي الى التفکير بانه لماذا لم تحدث واقعة شهود على زنى في التاريخ الاسلامي لانه ليس هنالك بيت فيه باب يسع لدخول اربعة اشخاص معا الى غرفة ما ودون ان يعملوا اي صوت يؤدي الى انتفاض الرجل من المرأة فتسقط الشهادة ، اما اذا لم يوجد مثل ذلك الباب ودخل الاول ورأى والثاني کذلك فلا امل للثالث او الرابع ليرى الواقعة فتنتفي المسألة کزنى لان مجرد رؤية الرجل والمرأة في وضع خليع لايؤدي الى اقامة حد الزنى .. وهذا ماادى کما قلت بعدم وجود حادثة في کل التاريخ الاسلامي بوجود الشهود .

قد يعجب القارئ الکريم لاسباب روايتي لهکذا مسائل فاقول بانه يجب ان نعرف الامور على حقيقتها وان لايأخذ الاسلام فقط من افواه المدعين بالمطالبة بتطبيقه بل لنحاججهم بما يدعون انه مبدأهم ونريهم بان الامور ابسط مما يريدون تصويره .. هذا لايعني دعوتي لاشاعة الزنى ولکن بالمقابل هي ليست بالنظرة التي يريد الاسلاميون تضخيمها .. لاننا لو نظرنا الى فرويد في احدى نظرياته والذي يوصف بابو الاباحية عند الاسلاميين المتطرفين يقول اي فرويد بان المرأة التي تمارس ( الجنس ) مع غير زوجها تعتبر مريضة نفسيا .

وبعد هذه المقدمات التي سردتها فقط للتقليل من تضخيم الاسلاميين لمواقفهم وللتقليل من استهزائهم برواد الفکر الانساني من مثل علماء النفس وغيرهم اعود الى الدستور والاسلام في العراق .

الاسلام مصدر اساسي للتشريع ولايجوز سن اي قانون يتعارض مع مبادئه ! فاين الديمقراطية ؟ ثم يعود ليقول مع المحافظة ( او ماشابه هذا النص ) على حقوق الانسان والديمقراطية وهذين نصين مختلفين جملة وتفصيلا .. فکيف يکون هنالك نص ثابت لايجوز الخروج عنه وهو الفکر الاسلامي وکذلك يکون هنالك ديمقراطية وحرية في ممارسة التشريعات وسن القوانين .

وهنا علي ان اقف قليلا قبل ان يرد احد الجاهزين للرد دائما دون التفکير في کلام المقابل ويقول ما هو الفرق بين الاسلام وحقوق الانسان والحرية والديمقراطية ، حيث سيقول ان الاسلام هو اول من علم الديمقراطية للناس بمبدأ الشورى الاسلامي المعروف .. لذا اود ان اقول له ولکل من يتصور بان الشورى هو مبدأ الديمقراطية فهو خاطئ وقد اعود الى هذا الموضوع في مقال مستقل اي الديـقراطية والاسلام ..اما في هذا السياق اقول اذا کان حقا مشرعو الدستور في العراق يحافظون على مبادئ الديمقراطية وکذلك المحافظة على الالتزام بالاسلام ، نسأل ماذا اذا تم سن تشريع في العراق وکان هنالك قطاع من الشعب معارضين له وخرجوا في مظاهرات مناهضة له داعية الى الغائه الا يکون هذا عداء لله ورسوله لانهم وقفوا بوجه نص شرعي ؟.

ومن ثم اسأل اي اسلام هو الذي يجب ان يکون دين الدولة وبعيدا عن کلام المجاملات العراقية من امثال ( ماکو فرق وکلنا مسلمين وهي شنو مجرد تربة واسبال ) و‌غيره من الکلمات الرنانة التي تستخدم في الجلسات العشائرية ذات الطابع العاطفي او المجامل .. نعم اي اسلام الشيعي ام السني ام السلفي ( الوهابي ) حيث لايمکن انکار بان هنالك اغلبية کبيرة في العراق تؤمن بهذا الفکر .

واذا کان حقا ينظرون الى الخلافات بين السنة والشيعة بانها فقط خلافات في التکتف والاسبال ووضع التربة من عدمه وزيارة کربلاء والنجف مقابل عبد القادر الگيلاني واحمد الرفاعي وغيره من هذه المسائل .. اذا فلنقرأ جميعا على العراق السلام اما اذا کانوا ينظرون الى نقاط الاتفاق على المسميات ( الله) واسم النبي والصحابة واسماء الفروض وارکان الاسلام فهذه الطامة اکبر من الاولى .. في احدى محاضراته في السليمانية في بداية التسعينيات الماضية قال الملا کريکار المطلوب قضائيا الان في اقليم کوردستان ..( عندما خرجت زمان من العراق مارا بايران للذهاب الى افغانستان ، تم القاء القبض علي في ايران وعند التحقيق في السجن معي سألت عن رأيي في الشيعة والسنة فاجبت والکلام لکريکار بانهما دينان مختلفان ) .. نعم لو نظر الباحث بصورة واقعية الى الخلافات بين هذين المذهبين لوجد انها اکبر من ان تکون مسائل اجتهادية کما هو الحال بين اتباع المذاهب في اي دين او حتى بين علماء المذهب نفسه اي بين الشافعية والحنبلية او الحنفية او المالکية فتلکم خلافات اجتهادية حقة کذلك الحال في الخلافات بين الطوائف الشيعية هي الاخرى خلافات مذهبية اجتهادية .. اما الخلافات بين اهل التشيع واهل السنة والممثلة بالمذاهب الاربع واالسلفيين هي خلافات لايمکن التغاظي عنها او سترها .

ولکي اعطي فکرة عن هذه الخلافات بصورة ادق اذکر هنا تقسيما فقهيا للاسلام مأخوذا من الفقه السني طبعا او مذهب اهل السنة والجماعة حيث يتم تقسيم الفقه الاسلامي الى ثلاثة اقسام ( فقه العقائد ، فقه العبادة ، فقه المعاملات ) حيث يشرح فقه العقائد کيفية الايمان والمعتقدات الاسلامية ووحدانية الخالق وصفاته ثم تخرج منه مسائل التوحيد واقسامه والى اخره ، اما فقه العبادة اوالشريعة فهو الفقه الخاص بالفروض والطاعات والعبادات کالصيام وسننه وابطاله والصلاة ونقض الوضوء وغيره ... اما الفقه الثالث فهو الفقه الخاص بالمعاملات اي ممکن تسميته بفقه التجارة او الحياة اليومية خارج اطار النسك والتعبد ، حيث يمکن اعتباره قانون السوق والاحوال الشخصية ... اذا لو کان الخلاف بين اتباع اهل البيت واهل السنة هو في فقه المعاملات لکان الامر هين ولکن ان يتعدى الخلاف خط فقه العبادة ليصل الى فقه العقيدة فهذا يعني ان لااتفاق بين الطرفين في اي شيء وسآتي ببعض المسائل في کل موضوع قد تفيد في التوضيح .

مذهب اهل البيت او الشيعة يؤمنون بان الله خلق اناس معصومين کعصمة الخالق عن الخطأ حيث ان النبي محمد معصوم عن الخطأ وکذلك اثنى عشر اماما من ذرية الامام علي وفاطمة بنت النبي هؤلاء کلهم معصومون عن الخطأ .. اما قضية العصمة عند اهل السنة فان النبي تنقسم شخصيته الى اربعة اقسام فهو النبي المرسل الذي لاينطق عن الهوى فهو معصوم بکل مايبلغ به عن ربه اي في القرآن وهو الانسان البسيط الذي يصاحب اصحابه ويتمشى بين الناس يعلم من الدنيا حاله حال بقية البشر لديه من العلم بما خبره من الحياة ويستشهدون في هذا الصدد بقصة تلقيح اشجار النخيل ، حيث انه عندما استقر امره في المدينة وبيعة الناس له رأى يوما في موسم التلقيح للنخيل ان الناس يقومون به فقال ماذا يفعل هؤلاء قيل انهم يلقحون النخيل کي تثمر فقال هلا ترکتموها الله يلقحها وعند دخول موسم جني ثمار النخل لم تکن هنالك نخلة قد حملت التمر فلما سألوه وبرروا السبب قال انتم ادرى بامور دنياکم ، ثم الشخصية الثالثة شخصيته کحاکم يقضي بين الناس ، حيث يروي العلامة المصري محمد متولي الشعراوي حديثا في احدى محاضراته يقول فيه ان النبي قال انما انا بشر وانکم لتختصمون الي وقد يکون احدکم الحن في حجته ( اي اکثر طلاقة في طرحها والزوغان فيها ) فاقضي له فاذا قضيت لاحدکم بشيء من حق اخيه فلايأخذه فاني اقطع له قطعة من النار .. اما الشخصية الرابعة فهي رجل البيت الذي لديه اکثر من زوجة لديهن المشاکل وکيفية المعاشرة والتوافق بينهن الخ. ، لذى فان علماء اهل السنة لايعتبرونه معصوما في ثلاث منها سوى الواحدة الخاصة بالوحي وتفسيرهم للاية التي تقول ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) يقولون في امور العقيدة والتشريع وليس في المعاملات والامور اليومية .. اما مسألة وجود اناس اخرين معصومون من دون النبي فهذا مرفوض من باب اولى لدى اهل السنة لعدم اتفاقهم على معصومية النبي بالمطلق فما بالك بالائمة والصالحين .

ما مر ذکره هي مسألة او مسألتين فقط لتوضيح عمق الخلاف في النظر الى کل الامور في الاسلام بين الشيعة والسنة اذن کيف سيکون هنالك اتفاق على اسلام ممکن ان يکون مصدرا للتشريع ولو اردت ان اذکر الخلافات في تفسير القرآن فحدث ولا حرج وهذه مواضيع لااخرجها من محفظتي بل هي وقائع معروفة لدى ابسط مطلع .. وهنا فقط اود ان اذکر اني قبل ايام کنت اقلب في القنوات الفضائية فوقع بصري على قناة الفرات واذا به مهرجان شعري خاص بذکرى للامام علي او احد ائممة اهل البيت اذا لم اکن مخطأ واذا بي اسمع الشاعر يقول ( حتى بسم الله الرحمن الرحيـم مفصلة على گدك يلکرار ) هذا مااستطعت ان اسمعه من شعر ذلك الشاعر الذي هو بطبيعة الحال کافر لدى بعض الاطراف السنية .. فهل يتقبل اهل السنة هکذا شعر ؟.. في بعض الاحيان اجد نفسي في نقاش بين مجموعة ويطلبونني کحکم فيقولون السنا والمسيحيين نعبد نفس الاله فاقول کلا ... فيقولون کيف تقول هذا ... ردي کالاتي ( انها مسألة بسيطة وواضحة ولاينکرها الا اعمى المسيحييون يؤمنون باله هو ثالث ثلاثة کما مذکور في القرآن اما المسلمين فيعبدون اله واحد احد لايلد ولم يولد ) فکيف يکون الاله نفسه اما المسميات اذا کانت نفسها فاعتقد من الحمق اعتبارها نقاط اتفاق .

اما اذا اراد بعضهم الرد وقال بانه سيعتبر الاسلام کمصدر للتشريع ولکن يصار الى کل منطقة والمذهب الذي تعتنقه .. فهنا نرد اذن لماذا لا يأخذون بالمبدأ الذي يقول لکل اقليم حق تشريع قانون خاص بالاقليم کذلك رفضهم لمسألة قانون الاحوال الشخصية الخاص باعطاء کل طائفة الحق في تبني قانون احوال شخصية يطابق معتقداتهم ..ام انه حلال للمسلمين في العراق وحرام على غيرهم فاذا اينت هي الديمقراطية !.

ولحد الان اعتقد اني کما وقلت في البداية لم اتطرق الى امثلة في الموضوع الذي ينص على ان التشريعات يجب ان لاتتعارض مع مبادئ الاسلام وکذلك مع مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية لان هذه تحتاج الى مقالات وکتب لتوضيح هوة الخلاف بين مسألة الاخذ بالديمقراطية والاخذ فالفکر المثالي او الشمولي اي کان اتجاهه او مصدره وکما اردت في البداية فساکتب مقالا خاصا بهذا الموضوع .

اما النقطة الاخطر والتي لايمکن ان تتعايش مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان فهي استقلالية المراجع الدينية ( الشيعية بالاخص ) فمعنا هذا ان يکون هنالك دولة داخل دولة وهذا مالايقبلوه للطوائف والشعوب الاخرى في العراق ، مثلا انهم لايقبلون اي مبدأ يقرب الکورد من مسألة کونهم شعب ذا مقومات دولة .. اذا فلماذا قبولها لهؤلاء المراجع ... وماذا لوافتى مرجع بحلة دم انسان ما ، في الوقت الذي لايعتبره القانون مجرما کما في حالة سلمان رشدي مثلا ، وهذا بالضرورة يؤدي ايضا الى عدم ملاحقة هؤلاء المراجع قضائيا ايضا .. ونقول اذا کانت اطراف قائمة الائتلاف العراقي ( الشيعي ) فازت بمقاعدها الاغلبية نتيجة مباركة المرجعيات لها فهذا لايعنينا نحن الکورد شيئا بالمرة حيث فاز الکورد ککثرة عددية ونضال تاريخي ونتيجة لدعم الشعب لقياداته وتجسد سنوات من النضال في وجه الديکتاتوريات المتعاقبة على حکم العراق في خروجها المليوني التاريخي يوم الانتخابات بنفس الصورة التي خرجت فيها من قبل في سنة 1974 للاعلان عن وقفتها خلف احد قيادييها التاريخيية الخالد ملا مصطفى البارزاني وکذلك وقفته في انتفاضة اذار الخالدة وخروجه المليوني معبرا عن وقفته مع قياداته في الجبهة الکوردستانية ... حيث ان المزايدة على هذه الامور والتملق السياسي من بعض الاطراف العلمانية ايضا في القائمة الشيعية على حساب مبادئها فقط لضمان ديمومتها في الشارع الشيعي والابقاء على وجودها في الپرلمان القادم وحصولها على مبارکة المراجع مرة اخرى يؤدي بها الى فضيحة سياسية واخلاقية ويبقى وصمة في تاريخهم .

لذا في الختام اقول هل ممکن تقبل کل ماکتب في هذا المقال وماذا لو اردت کتابة رأيي في الکثير من المسائل الاسلامية في التاريخ الاسلامي وکذلك في امور عقائدية واخرى فکرية ومحاولة نقد المقدس .. فهل سيسمح لنا من مبدأ الحرية والديمقراطية ام سيفتى علينا کما حصل مع من قبلنا .. واستخدام السلاح المعروف ( افضل طريقة للرد والاسکات هي القتل ) ، في الوقت الذي لايبقي الاسلاميون انفسهم طائفة او فکرة لا ينالوها بالنقد مرة والاستهزاء في بعض الحالات .. وهنا اود ان اذکر الاية التي تقول ( مثلهم مثل الحمار الذي يحمل اسفارا) اليس هذا وصف لليهود في القرآن .

 

هيوا علي اغا

هولندا

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...