الفيدرالية نعم او لا

[abusadiq]

هل الفيدرالية صالحة للعراق؟

 

الفيدرالية مبدأا يقوم على اساس الاستقلال الذاتي للمقاطعات ، ويدور حاليا نقاش كبير حول الفيدرالية في العراق ، فهل من صالح العراق تطبيق مبدأ الفيدرالية؟

في الدول الاوربية تم تطبيق مثل هذ البدأ، ونجح تماما، فهل هو صالح لدولة مثل العراق؟

ان مبدأ الفيدرالية سلاح ذو حدين ، فهو اولا يعترف بحقوق الانسان وحقوق الاقليات، وهذا بلا شك مبدأ مهم وأساسي ولكن في الوقت نفسه فيه بعض الخطورة وهي احتمال استغلال البعض هذا المبدأ لتحقيق الانفصال عن الدولة، وتكوين دولة او دويلات ، اي بمعنى آخر تقسيم العراق الى دويلات

في ظني ان مبدأ الفيدرالية سيكون جيدا لدولة مثل العراق، لتعدد جنسياته وأديانه وطوائفه ، وهناك من يخاف من هذا المبدأ ، ولا أظن ان هناك من داع لذلك، ، ولا أدري لماذا يقول البعض ان هذا المبدأ غير صحيح لانه سيؤدي في النهاية الى انفصال اقليم كردستان واستقلاله أو انفصال الشيعة في دولة خاصة بهم او السنة في دولة خاصة،

الحقيقة انه ليس من مصلحة اقليم كردستان الاستقلال، ، كما انه ليس في صالح الشيعة الاستقلال بدولة خاصة بهم، فالجميع ، جميع أفراد الشعب العراقي سيشعرون بأن كل واحد منهم محتاج الى الاخر

[Guest xyz]

معضلة الدستور العراقي بعد 80 عاماً... هل تنجح صيغة بريمر الاميركية بعدما فشلت صيغة بيل - كوكس البريطاني؟

عبد الحسين شعبان الحياة - 21/06/05//

 

احتدم النقاش والجدل بشأن «الدستور» منذ وقوع العراق تحت الاحتلال وانهيار النظام الشمولي السابق. واتخذ النقاش والجدل طابعا حاداً ومتوتراً خصوصاً بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وفقاً لصيغة بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق، والتي استندت على محاصصات وتقسيمات طائفية وأتنية، قلبت صيغة مس بيل- بيرسي كوكس البريطانية بعد احتلال العراق وتأسيس الدولة العراقية في العام 1921.

 

واصبح الحديث عن الدستور حديث القاصي والداني، السياسي ورجل الدين والمثقف والمختص وغير المختص. لعل في ذلك ظاهرة صحية وايجابية، لأن «العراقيين» لم يعرفوا في السابق وعلى مدى اكثر من 80 عاما اي نقاش او حوار جدي بخصوص الدستور. ويعود الأمر الى أنهم لم يصوغوا دستورهم، بل انه صيغ في الغالب بعيداً عن ارادتهم وفي ظل أوضاع استثنائية.

 

من هنا تكتسب النقاشات والسجالات اهميتها وسخونتها لتعويض فترة الغياب عن ممارسة حق مفقود، وهذا أمر مفهوم ومشروع في الآن ذاته.

 

وباستثناء الدستور الاول الدائم «القانون الاساسي» الصادر عام 1925، والذي شهد مناقشات علنية محدودة جداً فإن الدساتير العراقية الخمسة الموقتة، التي حكمت العراق في الفترة بين 1956-2003، لم تحظ بأية حوارات أو نقاشات. وحتى القانون الاساسي «الدستور الملكي» فقد وضعت مسوداته الاولى في وزارة المستعمرات البريطانية، التي شارك فيه المستر يونيك والسير بونهام ادوارد والمندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس، وفيما بعد «مشاركة» عراقية محدودة برئاسة عبد المحسن السعدون.

 

اما الدساتير الجمهورية كلّها فبدون استثناء فقد صدرت بمعزل عن الشعب، وكانت هيئات مصغرة تصوغها وتصدرها «جهة تنفيذية» مثل «مجلس قيادة الثورة» تعطي لنفسها حق النطق بإسم الشعب. ولم يشذّ الدستور الموقت الاخير (السادس) ونعني به «قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية» الذي صدر عن «مجلس الحكم الانتقالي» في آذار (مارس) 2004 عن هذه القاعدة، فقد فوّض نفسه حق النطق «بإسم الشعب» وإن حاول تشكيل لجنة دستورية على طريقة بريمر، أجرت إتصالات أولية لكنها عجزت عن مواصلة عملها، حتى صدر قانون ادارة الدولة بتكليفات خاصة ومهمة أثارت لغطاً كثيراً وحساسيات مختلفة.

 

وكانت إشاعة قد طارت في حينها مفادها: ان المسوّدات الاولية كانت قد وضعت في واشنطن من قبل نوح فيلدمان، الخبير في جامعة نيويورك والمنسوب الى اليهودية الارثوذكسية. وما ضاعف ذلك مسوّدات عديدة قد تم تداولها قبيل وبعيد الاحتلال.

 

الفارق الوحيد بين قادة الانقلابات العسكرية وبين مجلس الحكم الانتقالي، ان هؤلاء القادة يمنحون أنفسهم سلطات لا يستطيع احد انتزاعها منهم الاّ بالقوة، في حين كان بإمكان بول بريمر الذي عيّن المجلس أن يحلّه أو يلغي قراراته والاّ يصادق على قانون ادارة الدولة.

 

وبغض النظر عن هذه المقارنة والمقدمة، فقد استثار قانون ادارة الدولة الكثير من الفاعليات والانشطة الفكرية والحقوقية والدينية والقوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، مدحاً أو قدحاً، تأييداً أو رفضاً أو تحفظاً، وقال فيه المنتقدون ما لم يقله مالك في الخمرة، كما قال فيه المؤيدون ما لم يقله قيس بليلى. وعلى رغم انه لم يتحدد بعد فيما اذا كان القانون سيعتمد كأساس مرجعي في صياغة الدستور الدائم أم لا؟ الا انه بلا أدنى شك سيشكل خلفية مهمة خصوصاً في بعض المفاصل العقدية، التي ستترك بصماتها على الصياغات الجديدة وفي ظل تحالفات وتوافقات هشة وقلقة وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حازمة وفي أوضاع تتسم بتنامي المعارضة خارج الجمعية الوطنية المنتخبة.

 

كيف سيكون اعداد الدستور ودرجة التمثيل والقواعد والاسس المعتمدة واللجان المشكلة فتلك مسألة شائكة ولا ينبغي النظر اليها باعتبارها اجراءً شكلياً من خلال الاستحقاق الانتخابي، إذ أن استمرار هذه المشكلة المعقدة سيؤرق الدولة العراقية ان لم يتم التوصل الى حلول مرضية ومعايير يتم الاتفاق عليها. ولكي نرى صورة الدستور الدائم فعلينا ان نقرأ ظهيرها «قانون ادارة الدولة».

 

قانون ادارة الدولة تضمن بجزئياته بعض المبادئ والاسس الايجابية والعصرية كمبدأ المساواة وعدم جواز اسقاط الجنسية وعدم التمييز بسبب الجنس او الراي أو المعتقد أو القومية او الدين او المذهب وحرية التعبير وحق المشاركة وحق تشكيل الجمعيات والاحزاب ومنع التعذيب والحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وغيرها من مبادئ حقوق الانسان. وهي مبادئ متقدمة على جميع الدساتير السابقة ويمكن ادراجها في الدستور الدائم.

 

لكن القانون بعلياته احتوى على ألغام خطيرة، فقد ذهب الى تعويم عروبة العراق، ووضع علاقة ملتبسة بين الدين والدولة وأعطى الحق لثلثي ثلاث محافظات من أصل 18 محافظة في تعطيل الدستور. اما لغم كركوك فقد ظل قنبلة غير موقوتة قابلة للانفجار في اية لحظة، خصوصا في ظل الاحتقانات والتوترات الاتنية وصياغات عمومية وردت في القانون لم ترضي احدا. واخضعت القوات المسلّحة للقوة المتعددة الجنسيات بقيادة موحدة باعتبارها «مشاركاً رئيسياً» وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1511 لسنة 2003.

 

من هنا تأتي أهمية المناقشات والحوارات حول الدستور الدائم، لأنه يحدد طبيعة الدولة (مركزية، لا مركزية، فيديرالية، كونفيديرالية....) وشكل نظامها السياسي (ملكي، جمهوري) ونوعه (ديموقراطي، دكتاتوري) واختصاصاته (رئاسي، برلماني) بما يحدد علاقة الحكام بالمحكومين وحقوق وواجبات الفرد والمجتمع وعلاقة ذلك بالسلطة السياسية.

 

وبغض النظر عن الاحتقانات والتوترات المذهبية والاتنية والصراعات السياسية بين الفئات المختلفة خصوصاً بوجود قوات اجنبية (محتلة) في العراق، فإن القوى الفائزة في الانتخابات او الرافضة أو الممانعة، تريد عجن خبزة الدستور لتأتي متوافقة أو قريبة من مواصفاتها، خصوصا وقد شهدت المرحلة السابقة تضخماً لدور السلطة على حساب الدولة وصلاحيات واسعة للحكام جعلتهم فوق الدولة وفوق الدستور، وجعلت من السلطة التنفيذية «الحكومة» وفي الغالب رئيسها تتغّول على بقية السلطات وعلى المجتمع والمؤسسات والافراد، ولعل التوجس والحذر هو الهاجس الذي يحكم علاقات هذه القوى بدلا من الثقة والتسليم بشروط اللعبة الديموقراطية، وزاد الامر تعقيدا التقاسم الوظيفي الاتني والطائفي من أعلى المواقع وحتى أدناها!

 

الدستور الذي تناقش حاليا اسسه وهيكليته ومحاوره ومبادؤه ولجانه المتعددة حسب جواد المالكي العضو القيادي في حزب الدعوة وعضو لجنة كتابة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة والمؤلفة من 55 عضواً تواجهه عقبات كبرى منذ البداية: كيف سيتم التمثيل للقوى الغائبة أو المغيّبة وكيف سيتم التعامل مع القوى الرافضة والممانعة والمقاومة؟ ثم ما هي المعايير التي ستعتمدها: هل القسمة الاتنية - الطائفية أم المعايير الوطنية والكفاءة؟ أين سيكون معيار المواطنة كما هو معروف في الدولة العصرية وعلاقة الدين بالدولة وموقع الشريعة واذا ما تعارضت الشريعة مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان، لمن ستكون الغلبة؟ ثم ما هو الاثر القانوني الذي ترتبه الشريعة؟ واذا كان الدين حقيقة إجتماعية لا يمكن إنكارها كيف السبيل للتخلص من أصابع المفسرّين والمؤولين ومن يحق له احتكار الديناو الحديث بإسمه؟... كل ذلك يضع النص «المقدس» أمام النص البشري الوضعي في علاقة اشتباك!

 

الاستحقاق الانتخابي، بغض النظر عن نقص الانتخابات لبعض جوانب الشرعية، الا انها كانت انتخابات قانونية، بمعنى انها أجريت طبقا لقانون ادارة الدولة ووفقا للقرار 1511 الصادر عن مجلس الأمن عشية ما سمّي تسليم السلطة للعراقيين في حزيران (يونيو) 2004، تفترض ان يذهب الفائزون الى تشكيل هيئة تمثيلية ومختصة يوعز اليها كتابة مشروع الدستور لطرحه على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، وهو السياق القانوني. ولكن هناك مشكلات جدية وقضايا عقدية، تكاد تكون مستعصية ان لم يسبق ذلك تحقيق الوحدة الوطنية.

 

وهناك فهم مسطح وخاطئ لمفهوم الوحدة الوطنية، فبعض القوى الشيعية تعتقد ان مجرد دعوة بعض السنّة وضمهم الى لجنة صياغة الدستور ستتحقق الوحدة الوطنية خصوصاً اذا ضمن هؤلاء بعض الحقائب الوزارية، وينسى هؤلاء ان فكرة الوحدة الوطنية هي ليست حاصل جمع بعض ممثلي الجماعات والقوى المذهبية أو الطائفية والاتنية أو الذين يبدون الاستعداد للقبول بها.

 

ان فكرة الوحدة الوطنية أعقد بكثير من ذلك خصوصاً أن افراد الطوائف والمذاهب والقوميات والاتنيات والاديان يتوزعون على التيارات المختلفة، وان الطائفية والمذهبية قد لا تكون من أولوياتهم، مثلما هي أولية للقوى الطائفية أو الاتنية. ولذلك فإن فكرة التقاسم الوظيفي الطائفي تخل إخلالاً سافرا بمفهوم الوحدة الوطنية، وتزيد المشكلة المعقّدة تعقيداً، ذلك ان النسيج الوطني والقومي والديني العراقي والطبق السياسي والاجتماعي والثقافي متنوع ومتداخل الى درجة كبيرة، ويخطئ من يظن ان معيار التقاسم الوظيفي يمكن ان يكون بديلاً عن معايير المواطنة والمساواة و«الوطنية العراقية» التي تتقدم على الطائفة والمذهب والانتماء الاتني والديني والعسكري والجهوي وغيرها.

 

ويتصور البعض ان الوحدة الوطنية تعني إلغاء الاختلاف السياسي وقبول التقاسم الوطيفي وبالنسب والحصص المقررة. ان مثل هذه الوحدة تبدو شكلية ومصنوعة وقد تراكم المزيد من الاحتقانات. ولعل ما حصل من أزمة في «المقاعد» الوزارية المخصصة للسنّة عند تشكيل الوزارة الذي استغرق ثلاثة أشهر خير ذلك على ذلك. وحتى هذه الحقائب من حدد عددها ونسبتها ونوعها، والتساؤل المشروع هل تم اشغالها حالياً لمجرد الاتيان ببعض الشخصيات التي تنتسب الى الطائفة السنّية، وهل استطاع هذا الاختيار ردم الهوّة أم زاد من اتساع الفجوة؟

 

لعل سؤال الوحدة الوطنية هو الذي سيحكم معادلة الدستور الدائم في الحاضر والمستقبل مثلما كان في الماضي وبغيابها سيواجه «واضعو» الدستور أيا كانت اتجاهاتهم وميولهم طائفة من المشاكل، لعلها أبرزها هي تحديد هوية العراق التي عوّمها قانون ادارة الدولة، فهل سيعاد النص الذي احتوته الدساتير السابقة باعتبار «العراق جزءاً من الامة العربية» خصوصاً وان عرب العراق يشكّلون نحو 80 في المئة من سكان العراق ولعبوا تاريخياً الاساس في تكوينه في الماضي والحاضر. وهل سيعتبر ذلك هوية غالبة للشعب العراقي كما جرت الاشارة الى الهوية الاسلامية، خصوصا لما يرتبه من إلتزامات.

 

القضية الثانية الكبيرة هي كيف سيعالج الدستور الدائم علاقة الدين بالدولة خصوصا وان البعض رغم استبعادهم لفكرة الدولة الدينية رسميا على الاقل، الاّ انه يصّر على اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للتشريع كما ورد على لسان القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى وعضو قائمة الائتلاف سعد جواد قنديل. ومن باب العلم فقد ورد ذكر الاسلام اربع مرات في قانون ادارة الدولة، باعتباره دين الدولة الرسمي ومصدر التشريع وعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابته المجمع عليها وبكونها الهوية الغالبة للشعب العراقي.

 

ان الاصرار على وضع مثل هذه النصوص في الدستور هو اقتراب من مفهود الدولة الدينية وتقليص للاتجاهات الليبرالية والديموقراطية العلمانية، تجويف لبعض المبادئ والنصوص الايجابية التي يمكن أن يتضمنها الدستور الدائم إقتفاء باثر قانون ادارة الدولة.

 

المشكلة الثالثة هي القضية الكردية والموقف من الفيديرالية ومسألة كركوك. وأعتقد ان الحركة الكردية أكثر وضوحا من غيرها في عرض مطالبها خصوصا موضوع النظام الفيديرالي. والفيديرالية كخيار تبناها بالاجماع برلمان كردستان في 4 تشرين الاول (اكتوبر) 1992 وأيدته معظم القوى المعارضة آنذاك في مؤتمر صلاح الدين من العام نفسه، لكن هناك اصطفافات جديدة وحسابات داخلية واقليمية دخلت على الخط أثرت في المواقف.

 

لعل الاصرار على تثبيت حق ثلثي ثلاث محافظات في تعطيل الدستور الذي أثار نقاشا واختلافا كبيرا داخل مجلس الحكم وخارجه، دفع هذه القوى وقوى اخرى لاثارة عدد من التوجسات حول طبيعة الفيدرالية الكردية، جغرافيا ام قوميا خصوصا بالارتباط مع مسألة كركوك، ناهيكم عن حدود الفيديرالية وسقفها ومستقبلها مدفوعة بمواقف بعض القوى غير المشاركة وربما ممالئة لبعضها اضافة الى المنبع الفكري الموحد، كما هو الموقف من الشريعة مثل جماعة مقتدى الصدر وهيئة علماء المسلمين والحزب الاسلامي، وكذلك الموقف من الفيدرالية ومسألة كركوك من جانب بعض القوى والجماعات من التيار القومي العربي اضافة الى المؤتمر الوطني التاسيسي وغيره.

 

وهذه المواقف تكاد تكون متقاربة من الفيدرالية ومسألة كركوك وان كان أصحابها متباعدين سياسيا بما فيه الموقف من الاحتلال وقضايا الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

 

اعتقد ان النقاش سيتخذ طابعاً حاداً وشديداً، فمن جهة سيتشبث الكرد بحقهم في «تقرير المصير» واختيار صيغة الفيديرالية، باعتبارها صيغة صلاح الدين في الموقف من القضية الكردية وبتقديري فإن الجمعية الوطنية المنتخبة ستوافق على النظام الفيديرالي، الاّ ان الاختلاف والتباين سيستمر بخصوص حدود الفيدرالية وصلاحيات السلطة المركزية والبيشمركة والواردات وغيرها، تلك القضايا التي ستكون حقلاً ساخناً لنقاش طويل.

 

اما قضية كركوك فحسب اصطفاف القوى وفي ظل الاحتقانات والتوترات الاتنية، فسيتم تأجيلها لحين إنضاج حل مشترك ليس بإمكان الجمعية الوطنية لوحدها إنجازه في ظرف ملتبس ومعقد وغير طبيعي. وللاستنكار فقد تم تأجيل مسألة كركوك عند صدور بيان (اتفاقية) 11 اذار (مارس) 1970 وكذلك عند اعلان قانون الحكم الذاتي عام 1974 الذي كانت كركوك احدى الخلافات والعقد المركزية المعلنة بين الحكومة والحركة الكردية، واتفق على تأجيل البت النهائي في مسألة كركوك عند سن قانون ادارة الدولة عام 2004، ولهذا فإن الميل الى التأجيل سيكون «أحسن الحلول السيئة» طالما لم تنضج بعد امكانية حل سلمي يطفئ نار التوتر ويحقن الدماء ويعالج المشكلة بصورة انسانية وعلى قاعدة حقوق الانسان، بجبر الضرر.

 

المشكلة الرابعة هي القوات المسلحة، فهل سينعى الدستور الدائم على استقلاليتها، بمعنى فك الارتباط بالقوة المتعددة الجنسيات. وكيف العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الاحتلال الموجودة في العراق؟ وهل سيعطي الدستور الحق للتوقيع على معاهدات أمنية وعسكرية تسمح ببقاء قوات أجنبية أو انشاء قواعد عسكرية او استخدامها على الاراضي العراقية!؟

 

بعد 80 عاما هل ستبقى معضلة الدستور مستعصية !؟

 

* كاتب وحقوقي عراقي.

[salim]

براي ان هناك خلط في مقهوم الفيدراليه بين مؤسستين , الدوله والحكومه

 

في موضوع الدوله , لايوجد شئ اسمه فيدراليه فالدوله واحده وعلمها واحد, نعم هناك كونفدراليه والتي تعني تقسيم الدوله الى كيانات متحده تحتفض كل منها بخصوصيه الدوله كالعلم والسياده

في الحكومه هناك طرق لتوزيع الصلاحيات احدها اسمه الفيدراليه والاخر هو المركزيه

في النضام اللامركزي يتم اعطاء صلاحيات اكير للمناطق الاداريه ودلك لضمام توزيع و اداء افضل للمسؤليات

وبالنسيه للعراق فان الخيار الكونفدرالي لم يتم طرحه من قبل اي كان لحد الان ولو ان بعض الشرائح المثقفه الكرديه قد اشرت له على استحياء وتريد ان يبقى العراق بوضعه الكونفدرالي الحالي الموروث عن الحاله السابقه

في موضوع الحكومه فان الجميع براي يتفق على توزيع الصلاحيات ولعده اسباب اعتقد ان "باسم المستعار" قد كتب عنها ما يغني في موضوعه " الدستور المعركه الكبرى" على هدا الموقع

[Guest جنوب العراق]

دولة جنوب العراق..!

عدنان حسين

 

لم يعد بالأمر المخفي على أحد في العراق، لا من الحكومة ـ الحالية أو السابقة ـ ولا من هيئة الرئاسة، ولا من الجمعية الوطنية (البرلمان)، ولا من الأحزاب والهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ولا من الناس العاديين، أن الأحزاب والميليشيات الإسلامية الشيعية تعمل ليل نهار، من دون أي تردد أو خشية، على إقامة دولتها الخاصة في جنوب العراق ووسطه.. دولة مختلفة في قوانينها وتقاليدها عن الدولة العراقية، التي مركزها في العاصمة بغداد.

 

فدولة بغداد التي يحكمها الدستور المؤقت (قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية)، هي دولة علمانية، أو لنقل إنها غير دينية، تراعي الشرائع الدينية، وبخاصة الإسلام باعتباره دين الأغلبية من السكان. أما الدولة التي تعمل عليها الأحزاب والميليشيات الإسلامية الشيعية، ومعها أجهزة إيرانية، في الجنوب والوسط، فهي دولة دينية ـ مذهبية ـ طائفية تتجاوز كثيرا على أحكام الدستور المؤقت، وعلى الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة في العراق منذ قرون، فضلا عن تعديها على الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وبالذات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 

الأحزاب والميليشيات الشيعية، ومعها الأجهزة الإيرانية المادة أذرعها الأخطبوطية في كل اتجاه من البصرة الى الكوت وكربلاء والنجف.. وبغداد أيضا، تتصرف على أساس أن نتائج انتخابات 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، منحتها تفويضا بحكم العراق، وأن الانتخابات التي ستلي إقرار الدستور الدائم (من المفترض أن تجري في نهاية العام الحالي)، ستسفر عن نتيجة مماثلة، تثبّت هذا التفويض المُختلق.

 

النافذون في دولة الجنوب والوسط تحت التكوين، لا يخفون ولاءهم الإيراني، وهو ولاء تمليه إما الاعتبارات الطائفية أو اعتبارات المصالح المادية (الأجهزة الإيرانية تبذل أموالا طائلة، والأحزاب والميليشيات، تقيم شراكات تجارية ومالية واسعة شرعية وغير شرعية مع الإيرانيين). ومنذ قيامه يلهم النظام الإيراني، معظم الأحزاب والجماعات السياسية الشيعية، وما يزال بعضها يوالي المرشد الإيراني علي خامنئي ـ وقبله الخميني ـ أكثر مما يوالي أي مرجع للتقليد سياسي أو ديني عراقي.

 

لكن أصحاب الدولة الطائفية تحت التكوين في الجنوب والوسط، لا يبدو أنهم راغبون في تفحص مثالهم الأعلى ونموذجهم الملهم، التجربة الإيرانية، فهم يبدؤون من حيث ابتدأت دولة الخميني وخامنئي، لا من حيث انتهت إليه.

 

كانت انتخابات الرئاسة الأخيرة في إيران فرصة لنتعرف على التطور غير القليل، الذي شهدته الحياة الاجتماعية منذ انتهت حقبة جمهورية الخميني وبدأت جمهورية رفسنجاني ـ خاتمي. فأنصار المرشح رفسنجاني رأيناهم ينشطون للدعاية له بطريقة عصرية.. الشبان يرقصون والشابات أنيقات وسافرات تقريبا، ولم يكن هناك عناصر من البسيج أو البسدران، يسعون لـ«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»! كما كان يجري في السنين الخوالي. وهذا لم يحدث جزافا ولا عشية الانتخابات الأخيرة وغداتها، فالنظام «الاسلامي» في إيران، أدرك أنه لن يستطيع أن يسوس الناس بالأساليب القديمة غير الإنسانية، وأن الثورة الشعبية، التي أطاحت امبراطورية الشاه، يمكن أن تلد ثورة أخرى، تخسف بهذا النظام.

 

أصحاب الدولة الطائفية تحت التكوين في جنوب العراق ووسطه، الذين يفرضون شريعتهم الخاصة على المجتمع، ومؤسسات الدولة والخدمة العامة، يريدون أن يسوقوا الشعب العراقي على درب الآلام نفسه، الذي سيق فيه الشعب الإيراني لأكثر من عشر سنوات. وهذا بطبيعة الحال دليل على الجهل المطبق لهؤلاء الأصحاب، حتى بتجربة قبلتهم الإيرانية.

[Guest Guest]

بغداد: حملة سنية على الفيدرالية «الشيعية»

 

محاكمة صدام: فريق من 25 محاميا و2500 آخرين للمساعدة

 

 

بغداد: «الشرق الأوسط» والوكالات

هاجم العديد من الشخصيات العربية السنية في العراق امس، مبدأ الفيدرالية الذي يشق طريقه نحو الدستور الدائم للبلاد، معتبرين انه ينذر بتفتيت البلاد ومشددين على ضرورة استمرار الادارة المركزية للعراق كما هي عليه الحال منذ 80 عاما.

وانتقد الشيخ محمود الصميدعي، امام وخطيب مسجد «ام القرى» واحد اعضاء هيئة علماء المسلمين، مسودة الدستور التي يتوقع الانتهاء منها مطلع الشهر المقبل، معتبرا ان المراد منها تجزئة البلد.

 

من جانبه قال الشيخ عدنان الدليمي، رئيس ديوان الوقف «نحن مع بقاء العراق الموحد، ومع اعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظات، خصوصا في مجال ادارة شؤونها المحلية». واعتبر ان «الفيدرالية التي يريدونها.. انما هي فيدرالية تريد ان تقسم العراق الى اقاليم سنية وشيعة وكردية». وعلى صعيد محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين قالت مصادر مطلعة ان فريقا من 25 محاميا و2500 مساعد يعملون في القضايا التي تنظرها المحكمة بحق صدام. ومن بين الذين سيدافعون عنه وزير عدل اميركي سابق ووزير خارجية فرنسي سابق.

[Guest الفيدرالية الى ا ين]

فدراليات العراق.. من أين وإلى أين ؟

جابر حبيب جابر الشرق الاوسط

احد التحديات الاساسية في الدستور، هو تحديد شكل الدولة، في ما اذا كانت فدرالية او مركزية، حيث باتت الانظمة السياسية والمشاريع الدستورية الحديثة في كثير من الدول تميل الى تقسيم سلطات الدولة تقسيما مناطقيا، معطية كلا منها صلاحيات وواجبات وتنظيما حكوميا ضمن حدودها، والدافع لذلك هو أن الكثير من الاعمال يخص كل منطقة او اقليم بحد ذاته، ولا يشمل الدولة كلها، وان تبنى الحكومة المركزية جميع الواجبات والسلطات يضع عليها عبئا ثقيلا، ويضعف كفايتها الادارية، في ما يعقد الاعمال اليومية ويمنع المشاركة السياسية.

 

اما الداعون لتثبيت مبدأ الفدراليات في الدستور العراقي القادم، فيرون أنه الشكل الاكثر ملاءمة لتعايش مكونات الشعب العراقي المختلفة، وأداة فعالة ومرنة لردم ثغرة التنمية المفوتة في بعض المناطق، وإحداث وتائر متسارعة لها، قارنين ذلك بين التوجه العالمي نحو اللامركزية كوسيلة للتنمية البشرية، وبين الموروث السياسي العراقي الذي حول مركزية الدولة الى اداة لسيطرة مناطقية معينة، اخضعت باقي العراق لها كعصبية غالبة، مما اشعر ابناء المحافظات المهملة بالحيف والقهر والتغييب، وجعلهم متطلعين لفرصة الانفكاك من سيطرة المركز وظلمه التاريخي.

 

في الجدل الدائر الان قبول وتسليم للاكراد بفدراليتهم، وان كان البعض يحاول ان يعيدهم الى مربع الصفر باعطائهم حكما ذاتيا، الا انه مع هذا التسليم فان التحدي يظل هو التوافق على صلاحيات تكون اقرب الى الفدرالية مما هي الى الكونفندرالية.

 

فدرالية الامر الواقع الكردية دفعت مناطق اخرى في العراق للسعي باتجاه اقامة فدرالياتها، مستغلة ما اجاز لها قانون ادارة الدولة، من أن اي ثلاث محافظات تستطيع ان تقيم فدرالية، ومستنفرة خزين الذاكرة المكتنزة بالظلم التاريخي لخدمة هدفها.

 

وفضلا عن دواعي الكفاءة وحسن الاداء وحاجات التنمية المادية والبشرية، الا ان هناك دوافع سياسية آنية فرضتها ظروف المرحلة التي اعقبت التغيير في العراق، ومن بين هذه الدوافع أجد ثلاثة بينها مهمة، الاول منها بسبب المأزق الأمني، حيث ان استمرار المشكل الأمني، بسبب ان اجزاء معينة في العراق، تمارس وتحتضن العنف والجماعات القائمة به، في حين ان الجنوب والفرات الاوسط هادئ نسبيا، ورغم مرور اكثر من سنتين فإن المأزق الأمني ما زال مستمرا، بل اخذ صفة الدوام، وبالتالي لا حل له الا بتفكيك العراق واعادة الصاقه، كما يرى بعض المتصدين للعمل السياسي، او من مراكز تفكير غربية. ثانيا، اشكالية سياسية تاريخية تقوم على الاقصاء ورفض المشاركة التي وسمت العراق منذ التأسيس، ولذلك فهناك تصور ان كل ما يجري في العراق من اعمال عنف هي تعبير عن فقدان السلطة، وان القائمين بها يرفضون ان يشاركهم الاخرون في حكم وادارة البلد، لذلك فانه وبتقسيم العراق الى فدراليات فان ذلك يجعل كلا منها تحكم نفسها وتختار نموذجها.

 

ثالثا، هاجس الخوف من عودة الدكتاتورية، حيث هناك تخوف من ان ترك السلطات مركزة في بغداد، يتيح لاي انقلاب عسكري مستقبلا بان يسيطر على مركز القرار في بغداد، ويخضع كل العراق تبعا لذلك، وهذا ما يدفع الائتلاف والتحالف الكردستاني الى العمل على اضعاف المركز، ونقل السلطات للفدراليات والاقاليم لقطع الطريق على نشوء دكتاتوريات لاحقة، ويدللون بتاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا وباكستان واماكن اخرى، شهدت ارتدادا عن الديمقراطية.

 

ومع ذلك، فخيار الفدرالية في الجنوب لا يحمل المحاسن بل يختزن جنوحا نحو المخاطر ايضا، ومن ابرزها: ان نشوء الاقاليم التي ستكون على اساس قومي عند الكرد وطائفي عند غيرهم، من الممكن ان يقود الى التطهير القومي والطائفي، وان يعيد ترتيب الخريطة السكانية، بما يجعلها ذات الوان احادية، وما يستتبعه ذلك من انتقامات متبادلة ونزوحات متقابلة، أما الخطر الآخر فهو ان تصبح الفدراليات موطئا لنفوذ دول الاقليم، وهذا ما سيدفع الدول الاخرى التي ستستشعر مثل هذا الخطر على محاربتها، اذ من الصعب ضمان استقلالية هذه الفدراليات عن تأثيرات جوارها، حيث ان العراق منذ مؤسيسه الاوائل، وعلى رأسهم نوري السعيد، كان يوازن ضغط وتدخل جيرانه الكبار تركيا وايران بالدخول بالاحلاف والاتكاء على الدول الكبرى، فكيف اذا اضعف عبر تفكيك السلطة المركزية، وتعدد فدراليته، وهذا ما سيجعل النفوذ الايراني والتركي على تخـوم دول الخليج.

 

لذا فإن آخر ما تحتاجه دول المنطقة هو الاتجاه نحو الحرب الاهلية في العراق، او عراق مقسم وموطئ للنفوذ المتصارع، وهنا لا تكون هذه الدول متلقية لهذا المصير فحسب، بل هي فاعلة فيه عبر انتهاج سياسة دعم العنف في العراق او الرضى والتأييد له، مما أفضى من جهة الى تأخير بل انهاء الاستراتيجية الامريكية في التغيير القسري للمنطقة، الى ذلك ومن جانب آخر أوصل العراق الى منعطف مفصلي لن تكون بعده الا الهاوية، لهذا اذا اردنا ان يكون هناك عراق موحد، ولا ضير بان يكون متبنيا للانظمة اللامركزية الامثل، فعلينا ان نكف عن دعم العنف، اذ لم تعد القصة ضرب عربة امريكية هنا او وضع عبوة ناسفة هناك، بل اقناع المناطق المستقره بان تستمر بالنظر الى ثرواتها الطبيعية بأسى وهي تشهد عجزها من ان تنتفع بها، وان تظل رهينة للتوجهات السلطوية وفكرة الهيمنة التاريخية، وان تبقى ضحية لخيار العنف الذي انتهجه الاخرون، بانتظار ان ينتصر فسطاط الايمان على فسطاط الكفر.