Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
bahlol

المواطن العراقي ما بين الحوسمه والفدراليه

Recommended Posts

المواطن العراقي ما بين الحوسمه والفدراليه

 

ربما سمع كثير من العراقييون مصطلحي الحوسمه (المحلي) والفدراليه (العالمي) لاول مره بعد سقوط الصنم والتهيؤ لبناء عراق جديد مبني على اسس جديده غابت عن العراق لمده طويله او لربما لم يعش تجربه كالتجربه التي يعيشها الان من حيث تاسيس كيان سياسي جديد مبني على اسس جديده في عمليه البناء الديمقراطي وذلك من خلال تاسيس دستور دائم دما هو الحال في معظم الدول المتقدمه التي بنت دولها بعد ان خاضت مخاض عسير في تجارب عده وخلصت بنهايه الامر الى ما هو قائم الان من طريقه للحكم.

الحوسمه هي مصطلح عراقي بحت ظهر للوجود بعد معركه صدام مع المجتمع الدولي وقد سماها بمعركه الحواسم !! ربما لانه كان يدرك ان المنتصر فيها سيحسم الامر لصالحه وللابد اما اللاشخاص الحواسم فهم ما اطلق عليهم الشعب العراقي كل السراق والحراميه ومستلمي الراشاوي الكبيره منها والصغيره والذين انتشروا بشكل سرطاني بالمجتمع العراقي حيث بات ظاهره تستاهل الدراسه والتحليل فمن اعلى منصب بالدوله العراقيه الجديده والى اصغر موظف يشار اليه باصبع الاتهام ولذلك كانت فكره تاسيس لجنه النزاهه التي حرجت بتقرير مفاده ان حوالي 70% من موظفي الدوله فاسدون!!.

وبطبيعه الحال ان هذه النسبه عاليه جدا وخصوصا ان العراق يعيش حاله بناء جديد , ومن الاسباب المساعده على هذه الظاهره

1- فتره العهد المظلم الصدامي الذي اجاع الشعب

حيث ان تلك الفتره ساعدت كثيرا على تلقي الرشوه دون ان يكون هناك من عقوبات وخصوصا تلك التي يتلقاها المتنفذون وهؤلاء بدورهم شكلوا خلايا عنكبوتيه من الموظفين تعمل لصالحهم وكل حسب جهه مسوؤليته .

2-فتره ما بعد صدام المتراخيه والتي شكلت نقطه ضعف كبيره في مؤسسات الدوله حيث لا وجود حقيقي لما يسمى دوله ذات كيان ابان استلام الحاكم المدني الامريكي (بريمر) زمام الامور ولذلك كان كل موظف صاحب مسؤوليه معينه يفرض ما يراه مناسبا.

3-فتره حكومه علاوي الابراهيمي المتشكله وفقا للمحاصصه الطائفيه والتوافق وقد حملت هذه الفتره من الفضائح ما تزكم له الانوف ويعزى السبب الى ان فتره عمر هذه الدوله قصير نسبيا وعليه ما على الموظف المسؤول الا ان (يخمط) اكبر مبلغ ممكن لعدم وجود محاسبه فعليه.

اما حكومه الجعفري الحاليه والتي تكافح من اجل تنظيف البلد من هذا السرطان, فلا اعتقد انها ستستطيع عمل شيء كثر من حمله الاعلام تلك! .

والسبب الرئيس لهذه الاعتقاد هو هناك خطوط حمراء لا يمكن ان يتجاوزها السيد الجعفري على (حقوق) الاخرين من الذين ينتمون الى كيانات سياسيه اتفقت على المحاصصه والتوافق وكما ان السيد الجعفري ذاته ستكون مده حكومته صغيره وربما سنكتشف عمليات اخرى بعد انتهاء مده الرئاسيه من اعضاء حكومته.

ان الوضع الحالي الذي بداءت خطوطه تتوضح للمواطن العراقي هو ان السياسه الجديده للعراق ستكون مبنيه على اضعاف الحكومه المركزيه من خلال سياسه تقسيم العراق الى هذه الكيانات السياسيه المتحاصصه والتي اتنفقت في لندن على اخذ حصتها دون ان لاي كيان يدا على حدود اشخاص الكيان الاخرومناطق تاثيره ! ولذلك اعتقد ان محاسبه اي شخص ستكون شيء من العبثيه التي لا فائده منها , فمثلا هناك الكثير من المسؤولين الذين اتهموا بعمليات اختلاس كبيره جدا ابان حكومه علاوي , الا ان الامر لم يتعدي حدود التهمه و(لفلفه) الاموربعد ذلك الى يوم كان مقداره عند ربك الفا عام مما تعدون!!.

كما لا ننسى دعوه ممثلي الشعب العراقي بالجمعيه الوطنيه والمنتخبه ديمقراطيا للسيد الجعفري بتوبيخ !! السيد هوشيار زيباري لمصافحته الوزير الاسرائيلي في عمان الا ان هذا الطلب لم يلق اي اذن ماعيه من السيد الجعفري والمثير بالامر ان السيد هوشيار زيباري صرح اكثر من مره من انه مستعد للمسائله!.

اعود فاقول ان نظام المحاصصه و التوافق ربما كان حلا مناسبا للعراق المتعدد الطوائف والديانات وربما كان الحل الامثل لحل مشكلاته باتخاذه النظام الفدرالي الذي يتيح للفرد العراقي التعايش مع اخيه بشكل يشعر من خلاله بالامان والاستقلاليه .

الا ان مايعيب العمليه السياسيه ودستور الدوله المرتقب هو تبنيه نظام القوائم في العمليه الانتخابيه فهذا النظام يمكن من خلاله ان تنظم عده كيانات وعده اشخاص يتوغلون الى هذه القائمه ويفرضون انفسهم عليها دون ان يكون لهم اي رصيد شعبي او ربما كانوا ممن يعرفون طريق تسلق المناصب باساليب لا يعلمها الا الله للوصول الى مرادهم.

فهذا الامر غير بعيد عن الواقع العراقي الذي نعيشه الان وهذا بدوره لايؤدي الا الى انعدام الثقه لدى المواطن باهليه البرلمان او حتى اعظاءا في الحكومه وهذا ما سيعزز ابتعاد المواطن العمليه السياسيه برمتها حيث سيشعر حينها ان( خوجه على مله علي) .

اعتقد ان نظام القوائم يخدم الكيانات والاحزاب ومقربيهم اكثر بكثير من خدمه الشعب العراقي , وعليه اطلب من بيده الامر من قاده وسياسين ان يعيدوا حساباتهم وفق مصلحه الشعب العراقي لا حسابهم الخاص والله الموفق.

بهلول الحكيم

Bahlol58@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

دستور العراق: العودة للقيادات السياسية والدينية لتسوية الخلافات

GMT 10:30:00 2005 الإثنين 27 يونيو

أسامة مهدي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

تخصيص الشهر المقبل لمناقشة العراقيين دستور بلادهم

العودة للقيادات السياسية والدينية لتسوية قضايا خلافية

 

أسامة مهدي من لندن: أعلن رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي الشيخ همام حمودي عن وجود قضايا خلافية تتعلق بمواد الدستور اضطرت اللجنة الى العودة الى القيادات السياسية والدينية لحسمها، وقال ان الشهر المقبل سيخصص لمناقشة المواطنين العراقيين لمسودة الدستور الذي انجزت بعض لجانه الفرعية 80 بالمائة من عملها في وقت جري العمل في اقليم كردستان لتشكيل لجنة رديفة لتحديد اوليوات الاقليم وماذا يريده من الدستور.

 

وقال حمودي ان اللجنة قسمت اعمالها على لجان فرعية ست عملت على انجاز المهام الموكلة اليها من اجل الانتهاء من كتابة الدستور قبل الموعد المحدد منتصف اب (اغسطس) المقبل،

واشار الى وجود نقاط حساسة في عمل اللجان تحتاج الى مراجعة القيادات الدينية والسياسية في البلاد موضحاً ان اجتماعات ستعقد من اجل الوصول الى نقاط مشتركة تكون مقبولة لدى جميع الاطراف . واضاف ان هناك عدة قضايا خلافية حول مواد الدستور يجري الرجوع الى القيادات السياسية والدينية لحسمها والاتفاق عليها وهي تتعلق بالفيدالية وازدواج الجنسية وحقوق المراة ونظام الاقاليم وشكل النظام الجمهوري ودور الدين في التشريع .

 

واضاف حمودي وهو عضو قيادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في تصريح وزعه المجلس اليوم ان النقاشات تدور بالنسبة لازدواج الجنسية حول كيفية منح الجنسية للعراقي وللاجنبي المقيم في العراق وهل يؤثر حصول العراقي على جنسية اجنبية على جنسيته العراقية وحقوقه وواجباته وفيما اذا كان سيسمح لمزدوجي الجنسية بتبوأ مناصب عليا في الدولة .

 

ومعروف ان معظم مسؤولي الدولة الكبار حاليا يحملون جنسيتين عراقية واجنبية اضطروا الى الحصول عليها خلال سنوات خروجهم من العراق وعيشهم في بلدان عربية واجنبية تخلصا من ملاحقات النظام السابق . واشار الى ان تحديد طبيعة ممارسة جميع الطوائف والقوميات العراقية لحقوقها وطقوسها ومساواتها جميعا امام اقانون من الامور الاخرى التي تناقش حاليا . وقال ان من بين القضايا الخلافية الاخرى هي ماهية حقوق المراة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والارث وموقف الين من ذلك .

 

واوضح حمودي ان طبيعة وشكل الحكم في العراق تناقش حاليا بشكل مستفيض وسط اراء متعددة وهل يكون الحكم لامركزيا او فيدراليا وشكل هذه الفيدرالية وطبيعتها هل هي قومية او جغرافية مناطقية اضافة الى نظام الاقاليم الذي يقضي بتشكيل كل اقليم من عدد محدود من المحافظات اضافة الى شكل النظام وهل هو رئاسي على غرار الويلاات المتحدة ام نيابي مثلما هو معمول به في بريطانيا مشيرا الى وجود اراء في هذا الخصوص منها مايرى ان النظام الرئاسي هو الاصلح بالنسة لاوضاع العراق التي تحتاج الى قرارات حاسمة وسريعة يستطيع الرئيس اتخاذها عند الحاجة بينما يعتقد البعض الاخر ان النظام البرلماني هو ما ينفع العراق لانه يمنع عودة الدكتاتورية حيث يكون الرئيس مسؤولا عن البرلمان .

 

وحول الموقف من الدين اشار رئيس لجنة الدستور الى ان النقاشات تدور حول ما اذا يكون الدين هو احد مصادر التشريع في العراق ام المصدر الوحيد له مؤكدا ان الشهر المقبل سيشهد نقاشات موسعة من قبل العراقيين داخل البلاد وخارجها لمواد الدستور ومسودته وماذا يريد المواطنين منه مشددا على اهمية مشاركة الناس في عملية صياغة الدستور وقال انه في هذه المرحلة لا بد من ان يطرح المواطنين ملاحظاتهم وتطلعاتهم ومواطن تخوفهم وما يريدونه من الدستور ووجه نداءاً الى كل العراقيين في الداخل والخارج لمتابعة عملية كتابة الدستور والمبادرة الى المشاركة وابداء آرائهم ودعا الى ان يكون الشهر المقبل شهر المشاركة في كتابة الدستور وقال ان موقع الكترونيا سيستحدث قريبا لتسلم اراء ومواقف المواطنين من الدستور الذي سيجري التصويت عليه منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . وقال ان مواد الدستور ستناقش في المساجد والجامعات ومقرات القوى والهيئات السياسية والدينية والعشائرية وهيئات المجتمع المدني .

 

وقد صادقت لجنة اعداد الدستور على اسماء العرب السنة الذين تم ترشيحهم للانضمام لها والبالغ عددهم 15 عضوا اضافة الى 10 مستشارين ليرتفع عدد اعضاء اللجنة التي شكلها البرلمان العراقي قبل شهرين الى 70 عضوا . والاعضاء اسنة هم حسيب عارف و محمد الاعظمي و ساجر الجبوري وعلي المشهداني وكمال حمدون واياد السامرائي ومجبل الشيخ عيسى وسلمان الجميلي ومحمود المشهداني وارف الدليمي اضافة الى الاء السعدون وسليم عبدالله وفالح المطلك ووسام العاني والشيخ محمد طاهر.

 

وعلى الصعيد نفسه اكد بهاء الاعرجى عضو لجنه كتابة الدستور فى الجمعية الوطنية ان قضية مدينه كركوك لن تناقش فى الدستور الدائم معربا عن امله فى ان يقبل الاكراد مبدأ التوافق فى بقاء المدينه خارج اى فيدرالية.

 

واشار الاعرجى الى ان مناقشه قضية الفيدرالية فى الدستور العراقى الدائم لا تعنى مناقشه قضيه مدينه كركوك.. مؤكدا انها ستؤجل الى مرحله مابعد الانتخابات نظرا لحساسيه المساله وخطورتها . واعرب عن امله فى ان تبقى كركوك خارجه عن اطار اية فيدراليه فى المرحله القادمه نموذجا لعراق مصغر تجتمع فيه اطياف الشعب المتعدده. وحول موقف الاكراد من مثل هذا الطرح قال الاعرجى ان كل الامور جرت بالتوافق فتوافقنا معهم فى امور كثيره ويجب ان يتوافقوا معنا فى هذا الامر وذلك للمصلحه العامه.

 

يذكر ان الماده الثامنة والخمسين من قانون اداره الدوله العراقيه المؤقت اشارت الى تأجيل التسويه النهائيه للاراضى المتنازعة عليها ومن ضمنها كركوك الى حين المصادقة على الدستور الدائم .

 

ون جهته قال مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق بان العمل يجري حاليا لتشكيل هيئة في كردستان لتستلم مسودة الدستور ومناقشتها ومتابعة القضايا المتعلقة به فيما يخص كردستان العراق .

 

واوضح البارزاني بان قيادتي الحزبين الرئيسيين الحاكمين في اربيل والسليمانية الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكرستاني ناقشتا في اجتماع امس مسألة اعداد الدستور العراقي القادم وقال: "سنشكل هيئة لمتابعة ملف الدستور من كردستان وما يتعلق به ومتابعته من كردستان واضاف ان الجميع متفقون على ان يكون النظام في العراق فدراليا على اساس تاريخي جغرافي وبالاتحاد الاختياري .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

الإحساس بالهم العراقي خارج الإنشغال بالنسب والمحاصصات

 

 

 

 

 

نزار حيدر:

بشأن تشكيلة لجنة صياغة الدستور، هناك واقع، وهناك طموح فالواقع يقول، أن اللجنة، تعتمد بتركيبتها، على المحاصصة الاثنية والدينية والمذهبية. حتى أولئك اللذين رفضوا المحاصصة للالتحاق بتركيبة اللجنة

 

رأيناهم يعقدون مؤتمرهم (الطائفي) في العاصمة بغداد، ليختاروا ممثليهم في اللجنة على أساس طائفي.قد يكون هذا الواقع المر، الذي يتحمل مسؤولية صناعته، النظام الشمولي المباد الذي اعتمد العنصرية والطائفية السياسية لتوطيد أركان حكمه الدموي، ساعده في ذلك جمهور العنصريين والطائفيين، قد يكون هذا الواقع مطلوبا للمرحلة الحالية، لتبديد مخاوف ضحايا النظام الاستبدادي المباد إلا انه يجب ألا يتحول هذا الواقع (الذي اضطر إليه العراقيون) إلى قاعدة في بناء العراق الجديد، فإذا كانت المحاصصة، بوصفها حالة استثنائية، مقبولة لتجاوز ظرف استثنائي، فإنها، بكل تأكيد، مرفوضة، قانوناً وقاعدة دائمة. قد يكون هذا الواقع المر، الذي يتحمل مسؤولية صناعته، النظام الشمولي المباد الذي اعتمد العنصرية والطائفية السياسية لتوطيد أركان حكمه الدموي، ساعده في ذلك جمهور العنصريين والطائفيين، قد يكون هذا الواقع مطلوبا للمرحلة الحالية، لتبديد مخاوف ضحايا النظام الاستبدادي المباد إلا انه يجب ألا يتحول هذا الواقع (الذي اضطر إليه العراقيون) إلى قاعدة في بناء العراق الجديد، فإذا كانت المحاصصة، بوصفها حالة استثنائية، مقبولة لتجاوز ظرف استثنائي، فإنها، بكل تأكيد، مرفوضة، قانوناً وقاعدة دائمة.

أما الطموح، وهو الذي يتمناه العراقيون، فإنهم يتطلعون إلى أن تتعامل اللجنة، على أساس تقديم مصالح العراق، على مصالح الفئات، وتقديم مصالح المواطن، على المصالح الذاتية الضيقة.

إنهم يتمنون أن يتعامل كل أعضاء اللجنة على أساس الانتماء للوطن أولا، وعلى قاعدة الدفاع عن المواطن أولا، بغض النظر عن هويته الاثنية أو الدينية أو المذهبية، وهذا يستلزم أن يتعامل الأعضاء على أساس أنهم يمثلون العراق وليس حزبا بعينه، وجميع العراقيين، وليس فئة ينتمون إليها دون أخرى. طبعا، من دون أن يعني ذلك عدم الأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات مختلف شرائح المجتمع العراقي، إلا أن القاعدة الاستراتيجية الوطنية التي يجب أن تصاغ على أساس بنود الدستور العراقي الدائم، هي، العدل والإنصاف والمساواة والكرامة والمشاركة والحرية والحقوق والواجبات، على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، وتكافؤ الفرص، والأخوة، والتداول السلمي للسلطة، تحت قبة البرلمان، والانصياع الى إرادة الشعب الحرة، وكل هذه القيم الحضارية، يجب أن تكون لكل العراقيين، وليس لفئة دون أخرى.

ثانيا؛ لقد تورطت اللجنة في تناقض واضح، فشلت في التخلص منه، فهي من جانب تقول أن ما ستدونه هو مجرد مسودة دستور سيصادق عليه العراقيون في استفتاء عام، وان مواده سيتم الاتفاق عليها داخل اللجنة بالتوافق بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، فهي إذن أقرت مبدأ التوافق للاتفاق على مسودات البنود، من دون إقرار مبدأ التصويت، الذي رفضت اللجنة أن يخضع له ما لم يتم الاتفاق عليه، إلا أنها، من جانب آخر، تصر على العدد لتمثيل كل واحدة من هذه المكونات، فإذا كانت القاعدة المتبعة في الاتفاق على نصوص المسودة هي التوافق، فما فائدة العدد إذن ؟ وإذا قيل بان العدد للتشاور فقط، فلماذا كل هذا الإصرار على تحديد عدد المستشارين إذن ؟ .

أتمنى أن تنشغل اللجنة بهموم الشارع العراقي، دون الانشغال بالأعداد والنسب والمحاصصات.

كذلك، فان اللجنة أخطأت، برأيي، عندما فتحت باب المشاركة أمام من رفض العملية الديمقراطية برمتها، ممن ظل يحرض على العنف والإرهاب ومقاطعة الانتخابات.

كان بامكان اللجنة أن تحقق أوسع مشاركة، تحت قبة البرلمان، أو من خلال إشراك من أيد ودعم واشترك في العملية السياسية الجديدة، وان لم يكن قد فاز في الانتخابات العامة بمقاعد في البرلمان الحالي، حتى لا تتم مكافأة من ظل يضع العصي في عجلة العملية السياسية الجديدة للحيلولة دون تقدمها إلى الأمام، ومساواته مع الحريصين عليها أو على الأقل، كان عليها أن تشترط على أمثال هؤلاء، أن يعلنوا صراحة، رفضهم وشجبهم وإدانتهم لكل أنواع العنف والإرهاب، وان يقولوا رأيا ايجابيا في العملية السياسية الجديدة، ويعلنوا بوضوح، احترامهم والتزامهم بمبادئ الديمقراطية، قبل قبول عضويتهم في لجنة صياغة مسودة الدستور، ليتأكد العراقيون بأنهم، بالفعل، غيروا موقفهم، وانصاعوا لإرادة الأغلبية، وأنهم، بالفعل، قطعوا كل حبال المودة التي ظلت ممتدة بينهم وبين الإرهابيين، إذ لا يعقل أن يشترك في تدوين مسودة دستور العراق الجديد، من لا يؤمن بألف باء الديمقراطية، وأبجديات العملية السياسية الجديدة. على كل حال، الآن وقد تشكلت اللجنة، ينبغي أن تدون كل ما من شأنه أن يثبت القيم الحضارية المشار إليها، وهذا يتطلب، بكل صرامة وقاطعية، ألا ترد أية نصوص أو جمل أو حتى كلمات، يشم منها رائحة الثالوث المشؤوم (المحاصصة والتوافق والفيتو) لأنه:

أولا: يعطل صندوق الاقتراع، ونتائجه، وبالتالي يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي القائم على أساس حرية الاختيار وإرادة الناس.

ثانيا: يلغي مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعد أهم قيمة إنسانية وحضارية، تعد حجر الزاوية في تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.

ثالثا: انه يكرس مرض التمييز بين المواطنين، الذي ابتلي به العراقيون خلال السنين العجاف لنظام الطاغية الذليل، سواء كان التمييز على أساس الانتماء الاثني أو الديني أو المذهبي أو غير ذلك، وكل هذا سينتهي إلى تقسيم المواطنين إلى درجات، كما كان يفعل النظام الشمولي المباد، وهذا ما يتعارض مع الديمقراطية، جملة وتفصيلا.

رابعا: انه يكرس الانتماء العرقي والطائفي، على حساب الانتماء إلى الوطن.

خامسا: وأخيرا، انه سيحول دون بناء عراق جديد قائم على أساس القيم الحضارية المشار إليها، لأنه سيجعل من الحالة الطارئة التي اضطرت العراقيين إلى الركون إليه، خلال المرحلة الماضية، إلى قاعدة يقوم على أساسها بناء أعوج ونتائج غير سليمة، وواقع مريض، وكل ذلك، بالتأكيد، أمر خطير لا يرتضيه العراقيون الحريصون على حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لكل العاملين المخلصين، الحريصين على هذا البلد وشعبه الأبي

. وما توفيق الجميع إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

الجيران ـ النجف الشرف ـ 30/6 ـ قالت مصادر مطلعة أن السيد الأمام السيستاني استقبل شخصيات عراقية وطنية من السنة والشيعة بينهم شخصيات من التجمع الديموقراطي الموحد , وقد عرضت عليه هذه الشخصيات صورة للوضع السياسي والعملية السياسية الجارية منذ االأنتخابات الماضية وما اسفرت عنها تلك التجربة . وقالت تلك المصادر ان الأمام السيستاني نصح الجميع بالتضامن وتغليب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والحزبية ودعا الى تعديل قانون الأنتخابات لكي يحصل السنة العراقيون على الحد المطلوب والمعقول من المقاعد البرلمانية بصرف النظر عن عدم مشاركتهم في الأنتخابات الماضية مؤكدا على حقوقهم الوطنية ,وحسب تلك المصادر فأن السيد السيستاني دعا في حديثه أيضا الى التخلي عن تجربة القوائم الأنتخابية لأنها تجربة خاطئة صبت في مصلحة قائمةواحدة على حساب القوائم الأخرى .وهذا يعني ان السيد السيستاني نظر الى تجربة الأنتخابات السابقة وماشابها من تجاوزات وأخطاء بعين بصيرة وتوصل الى اساس الخلل الذي أسفر عن نتائج يراها غير نافعة للمصلحة الوطنية .

Share this post


Link to post
Share on other sites

الخبر الدي اوردته الجيران اعلاه ماخود من مقال لمراسله غربيه نقلا عن شخص بدعى عبد العزيز الياسري الدي اجهل من هو

 

والدي نقل خبر اجتماع لم نسمع به في الاخبار مع السيد

االمقال وتعليقي منشور على عمود "الدستور" في هدا الموقع تحت بند مواضيع ساخنه

 

لااعتقد ان السيد السستاني يتدخل في تفاصيل من هدا النوع فهي من اختصاص اللجنه الدستوريه

اما موضوع القوائم الانتخابيه فانا اعتقد انه جاء تلبيه لمطالب الاقليات وخصوصا السنه العرب اللدين يتوزعون على محافضات مختلفه ولايمتلكون اغلبيه مطلقه الا في محافضه واحده

لااعتقد ان السنه العرب سيتحمسون لهدا الطرح الدي كتبته المراسله ونقلته حرفيا الجيران

 

مشكله تهميش السنه العرب في الانتخابات الماضيه لم تنتجها اسلوب القوائم بل التغييب الدي الدي حصل لاسباب داتيه او مفروضه

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

أكبر سرقة في تأريخ العراق

 

كتابات: عبدالحميد الجابري

 

ahaljabiri@yahoo.com

 

 

 

 

 

زياد القطان هو أسم هذا الحرامي الذي وجدت المخابرات الدولية(الأمريكية) في حسابه مؤخراً مائة مليون دولار!!! نعم أيها السادة...مائة مليون دولار.

 

زياد هذا.. بولندي الجنسية من أصل عراقي، عاش في بولندا وألمانيا أكثر من 27 عاماً، وجاء فجأة بعد أنتقال الحكومة الى علاوي والياور وبواسطة عجيل الياور ليصبح نائب الأمين العام في وزارة الدفاع، ومن هناك بدأت قصة أكبر سرقة في تأريخ العراق الحديث، زياد أو دكتور زياد كما يرغب أن يسمي نفسه ( دكتوراه في الحرمنة)، كانت ميزانية وزارة الدفاع العراقية ولعهد قريب جداً كلها تحت تصرفه، جاء من بولندا أو ألمانيا مفلساً ليصبح في ظرف أشهر قليلة من أغنى أغنياء العراق أو لنقل( البولنديين). متزوج من بولندية ، زياد أستعمل علاقات زوجته مع الشركات البولندية ليشتري طائرات هلكوبتر رديئة جداً للجيش العراقي بدل طائرات أم آي 17 المتفق عليها، السبب أن الرجل بدل من صرف ال 250 مليون دولار كلها على الطائرات، رأى أن يصرف بعضاً من هذا المبلغ على الطائرات والبعض الآخر يذهب ألى حسابه. 835 مليون دولار من عقود وزارة الدفاع أعطاها زياد الى أبن بنية، هل آل بنية بحاجة الى مزيد من المال؟؟. لكم أن تتخيلوا حصة زياد من عقد كهذا. وزارة الدفاع، الجمعية الوطنية ولجنة النزاهة ، كلهم يعلمون بأمر زياد هذا، ولكنهم بدل الأسراع وألقاء القبض على الرجل،سارعوا وذهبوا كلهم الى بروكسل للأستجمام والتفرج على الشقراوات، ستة عشر وزيراً ذهبوا مع الجعفري الى بروكسل!!!!! لماذا؟؟؟.

 

الآن زياد حرٌ طليق في أوروبا أو أمريكا أو ربما في جزيرة في المحيط الهادئ أشتراها بجزء من أموال العراق.....

 

يقولون أنهم سيطاردوه ويجلبوه للعدالة....بالمشمش.....

 

بمبلغ كهذا يستطيع زياد أن يغير لونه ووجهه وجسمه ويفعل مايشاء

 

هكذا تضيع أموال العراق...ونظل بلا... مي ولاكهرباء

Share this post


Link to post
Share on other sites
ولكنهم بدل الأسراع وألقاء القبض على الرجل،سارعوا وذهبوا كلهم الى بروكسل للأستجمام والتفرج على الشقراوات، ستة عشر وزيراً ذهبوا مع الجعفري الى بروكسل!!!!! لماذا؟؟؟

 

 

يبدوا ان هدا هو المقصود من المقال.. المهم توجيه اللوم حتى من دون وجه منطقي

الكل يعرف اهميه بوكسل وقيمه الخروج للعالم بوجه عراقي مشرق موحد

 

هل يريد الكاتب ان تقف الدوله عن ممارسه اعمالها لملاحقه رجل متهم ولا ندري صحه التهمه له طالما ان لاالمجلس ولا لجنه النزاهه قد بتت في صحه الامر

هناك ملفات اكثر سخونه مثل التهم الموجهه لزعيم المقاومه الجديد الدكتور ايهم الابراهيمي الكهربائي الدي يبدوا انه وجد في رجال العصابات وسيله لجمايته من يد القانون.. ولا اقول انه متهم لجد الان ولكن استغرب سرعه اعلان نفسه كقائد للعصابات بعد تواتر اخبار المولدات القديمه

 

على كل حال الرجل لازال في بغداد ويخرج لسانه لكل من يحاول اتهامه بشئ , كيف لا وهو اليوم في حمى ال كابوني العراق

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

الجيران ـ بغداد ـ 2/7 ـ اثار قرار بمنح كل عضو في الجمعية الوطنية مبلغ 50 ألف دولار خلافات كبيرة بين أعضاء الجمعية الوطنية في بغداد . فانقسموا بين زاهد بالأموال وطامع بها . وحسب مصادر مطلعة داخل الجمعية الوطنية قالت لـ ( الجيران ) أن قرارا صادرا من جهات عليا بمنح كل عضو من أعضاء الجمعية 50 ألف دولار أي مايعادل 75 مليون دينار لشراء سيارة أضافة الى رواتب شهرية ومخصصات تصل الى 5 ألاف دولار شهريا لكل عضو فضلا عن مبلغ عشرة ألاف دولار تكاليف سفر ومعيشة لكل عضو يتم أيفاده للخارج , اثارت هذه القرارات أنقسامات حادة بين أعضاء المجلس , فقد أعترض على هذه الهبات المالية الكبيرة (لخدام الشعب !) مايقارب 57 نائبا في مقدمتهم علي الصافي ممثل السستاني والمرحوم الشيخ السيد الفياض أكبر الأعضاء سنا الذي أغتالته يد الغدر والأرهاب , والتي تحوم أشاعة تقول أن سبب أغتياله قد يكون أعتراضه على هذه القرارات , لكن المصادر نفت مثل هذه الآشاعةالمغرضة واستبعدت أن تكون يد الغدر والأرهاب التي أغتالته لها علاقة بالجمعية الوطنية ,

ويرى الرافضون لهذه الرواتب والمخصصات العالية لنواب الشعب بأنها اشبه بالرشوة في نطاق المحاباة السياسية الطائفية داخل الجمعية التي تشهد أستقطابا لايخلو من تدليس ومحاباة لمراكز القوى داخلها . ووصف المعترضون على المخصصات العالية هذا البذخ بأنه لامبرر له , فالنواب لم يفعلوا شيئا يستحق هذه المنح الكبيرة وأن فقراء الشعب الذي يمثلونه أحق منهم بهذه الرفاهية المالية . ورفض المعترضون طلب بعض النواب بمنحهم راتبا تقاعديا بعد أنتهاء مهمتهم وحل الجمعية بعد أقرار الدستور . فمن غير المعقول أن يمنح النائب راتبا تقاعديا لخدمة لم تتجاوز 8 أشهر في حين يقضي العراقي ربع قرن في خدمة الدولة لكي يحظى بالتقاعد , وقال مصدر من المرجعية الشيعية التي باتت تنظر بعين ناقدة لتجربة الأنتخابات وفق نظام القوائم الذي صب لمصلحة قائمة واحدة ’ قال أن المرجعية تعتبر منح المخصصات غير المعقولة تبذيرا مرفوضا وأعتداء على أموال العراقيين وحقوقهم . من جهة أخرى أنتقدت مصادر في المعارضة العراقية خارج الحكومة منح مخصصات حكومية تفوق عن الحد المعقول بما يخالف النظم المالية المعمول بها في الدولة وأن حدث ذلك فهو يعتبر بمثابة تجاوز على القانون ومن شأن وزارة المالية و مفوضية النزاهة أن تفتح تحقيقا حول الموضوع .وتعيد الأمور الى نصابها القانوني

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest مثلث الخراب

مثلث الخراب في العراق

خالد القشطيني

 

هناك ما عمد المراقبون الى تسميته بمثلث الموت في العراق ويعنون به المنطقة العربية السنية الممتدة من الموصل الى الفلوجة. ولكن المثلث الاجدر بالمراقبة هو المثلث الذي ادى الى ظهور مثلث الموت. واعني بهذا المثلث الثاني، مثلث الخراب الممتد من تل ابيب الى البنتاغون فبغداد.

 

كل العالم بما فيه الولايات المتحدة نفسها يميل الى تحميل واشنطن مسؤولية الاخطاء التي ارتكبت في ادارة العراق. وهي اخطاء اعترف بها المسؤولون الامريكان انفسهم.

 

تمتد خطوط هذه الاخطاء من بغداد الى واشنطن فتل ابيب عبر اصدقائها في العاصمة الامريكية. يأتي في مقدمة هذه الاخطاء حل القوات المسلحة العراقية وتصفية اجهزة الامن والمخابرات. كيف يمكن توطيد الامن والسلام والاستقرار في بلد مفطور على العنف والتقاتل بدون جيش قوي واجهزة امن كفوءة؟ وجدنا الآن ان الحليف الثاني في قوات التحالف بريطانيا قد اشارت على واشنطن بضرورة ابقاء الجيش العراقي والتخلص فقط من قادته البعثيين. ولكن لا رأي لمن لا يطاع. بدلا من الاخذ بهذا الرأي الحكيم والمجرب! اخذ البنتاغون برأي حلفائه في تل ابيب، فكسر شوكة العراق كقوة ضاربة هو ما تصبو اليه اسرائيل التي تعاني من بانرويا تاريخية تجاه ارض بابل.

 

والآن خرجت الوثائق المنشورة مؤخرا بحقيقة اخرى في هذا الصدد. نصحت بريطانيا حليفتها الامريكية باسناد الحكم الى السنة اولا لضمان استقرار البلاد وامنها. وادار المسؤولون الامريكان ظهرهم لهذه النصيحة ايضا لماذا؟ لان اسرائيل تعتقد وتتصور ان شيعة العراق اقل حماسا للقضية الفلسطينية واسهل على التفاهم معهم، ولها مع بعض زعمائهم علاقات ودية، على الاقل مع واحد منهم.

 

دخول الامريكان للعراق يذكرنا بدخول الانجليز عام 1941 بعد اطاحتهم نظام رشيد عالي الكيلاني. رغم كل متطلبات الحرب العالمية الثانية، فإن الانجليز حافظوا على الجيش والنظام العراقي. الشيء الوحيد الذي فعلوه هو تنحية القواد والضباط المعادين لها. قارنوا حكمة الدبلوماسية البريطانية برعونة البنتاغون.

 

كنت شخصيا في الواقع قد اشرت من قبل الى حكمة هذا العلاج. هذه مرحلة انتقالية يمر بها العراق، المطلب الاساسي فيها اعادة الامن والاستقرار. وهذا شيء يستطيع زعماء السنة تحقيقه اكثر من غيرهم بسبب علاقاتهم مع الجماعات المعارضة وزعماء الارهاب وقادة الدول المجاورة وايضا بسبب خبرتهم في النواحي العسكرية واساليب القمع. بتوطيد الامن سيمكن اجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع ويفوز بها من يتمتع بالاكثرية.

 

ولكن في آخر المطاف.. لا رأي لمن لا يطاع.

Share this post


Link to post
Share on other sites
وجدنا الآن ان الحليف الثاني في قوات التحالف بريطانيا قد اشارت على واشنطن بضرورة ابقاء الجيش العراقي والتخلص فقط من قادته البعثيين. ولكن لا رأي لمن لا يطاع. بدلا من الاخذ بهذا الرأي الحكيم والمجرب! اخذ البنتاغون برأي حلفائه في تل ابيب، فكسر شوكة العراق كقوة ضاربة هو ما تصبو اليه اسرائيل التي تعاني من بانرويا تاريخية تجاه ارض بابل.

 

الدي تم تسريبه الى الصحافه مؤخرا عن تلك النصيحه الانكليزيه , لم يكن كما اوضحه السيد القشطيني تماما.. لقد كانت النصيحه هو ان يتم استبدال صدام بقائد عسكري سني عربي اخر مع مشاركه محدوده للشيعه والاكراد

 

المشكله في اؤلئك البعض من رجال الحرس القديم انهم لايعون ان خيار التغيير الحقيقي لديناميكيه الحكم في العراق هو خيار امريكي استراتيجي يخدم مصالح امريكيه بعيده وعميقه لايؤثر فيها المصالح الانيه الوقتيه التي يسعى اليها الانكليز

 

لو كان ما يحلمون به ممكنا فقد كان الاولى بالامريكان ان يعقدوا الصفقه مبكرا ويبتعدوا عن طرح الخيار الديمقراطي فالعراقييون انداك لم يكن لديهم حلم سوى ازاله صدام وقد كان هناك اكثر من عرض جدي وخصوصا من قبل من يسمي نفسه اليوم بقياده المقاومه المسلحه

وسماسره موثوقين يعرضون خدماتهم من خلال مكاتب لهم عديده تمتد من دبي الى تل ابيب مرورا بقاهره العرب

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest
الأثنين 4/7/2005 "المدى" بغداد -نفى السيد حامد الخفاف الناطق باسم مكتب اية الله السيستاني ما تردد عن رفض السيد السيستاني لمشروع اقامة اقليم الجنوب الفيدرالي الذي يضم البصرة و الناصرية والعمارة. وقال حامد الخفاف للصحافيين: "لم يصدر بيان من مكتب سماحة السيد السيستاني فيما يتعلق بهذا الشان الحساس، وقد جرت العادة على انه في مثل هذه الامور المهمة ان يصدر المكتب بيانا لشرح وجهة النظر" .

وردا على سؤال حول رفض السيستاني مشروع اقامة فيدرالية الجنوب، قال عضو الجمعية الوطنية الدكتور علي الدباغ بعد لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف: "ان السيد السيستاني يترك للعراقيين ان يقرروا ما يختارون وما يجدونه مناسبا من خلال الجمعية الوطنية المنتخبة التي تمثل كل العراقيين".

وأضاف: ان السيستاني "لا يتدخل في هذه الامور التفصيلية، ويتركها للعراقيين ليختاروا ما يشاءون ضمن العراق الموحد.. وان السيد السيستاني يرغب ان يبقى العراق بلدا موحدا وقويا ، وان سماحته يرضى بما يرضى به العراقيون".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

الديمقراطية والفساد - د. عبدالخالق حسين

 

[05-07-2005]

"الحكومة الديمقراطية هي ليست الحكومة المثالية، ولكن لحد الآن لا توجد حكومة أفضل من الحكومة الديمقراطية" هذا ما قاله تشرتشل. فالديمقراطية لا تحول الناس إلى ملائكة ولا السلطة الديمقراطية تخلو من فساد. وكما قال آخر : «السلطة تفسد، والسلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة». ولكن الجميل في النظام الديمقراطي أنه يمكن فضح الفساد والفاسدين والمفسدين، بينما لا يمكن ذلك في الأنظمة المستبدة. وعليه، تقع علينا، نحن العراقيين، وخاصة أولئك الذين يقيمون في الخارج، مسؤولية فضح الفاسدين أكثر من غيرهم، لأننا بمأمن من انتقام الحكام الجدد ومن الإرهابيين. وعليه يجب أن لا تأخذنا في الحق لومة لائم. فالفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

 

يعاني الشعب العراقي من كوارث لا عداد لها، وهذا ناتج عن التركة الثقيلة للنظام البعثي الفاشي الساقط الذي دمر الاخلاق والنسيج الاجتماعي. فالمعاناة ليست ناتجة عن غياب الأمن وحده، بل هناك مصادر كثيرة لهذه الكوارث ومنها بعض الأشخاص الذين جازف أبناء الشعب بحياتهم يوم 30 حزيران من هذا العام بانتخابهم كممثلين عنهم في الجمعية العامة ليديروا شؤون البلاد. ولكن المشكلة أن هؤلاء النواب لم يأتوا من مريخ أو أي كوكب آخر، بل هم من أبناء هذا الشعب، دماً ولحماً وثقافة وأعرافاً وتقاليداً، فيهم الجيد وفيهم الرديء...الخ

 

شاهدنا من على شاشات التلفزة مناظر مخجلة يقوم بها عدد كبير من أبناء الشعب بعملية نهب (فرهود) ممتلكات الدولة. وحسب تقديري الشخصي، فإن معظم الذين قاموا بالفرهود كانوا من الفقراء الذين أذلهم الحكم البعثي فأرادوا الانتقام من الدولة التي أذلتهم، لأن هؤلاء لم يشعروا يوماً أن الدولة هي دولتهم، فبسقوط النظام توفرت لهم الفرصة لتوجيه الصاع صاعين والانتقام لكرامتهم. ورحنا نلوم قوات التحالف على عدم أخذ أي إجراء لوقف الفرهود حسب قرار جنيف القاضي بأن أمن البلاد من مسؤولية القوات المحتلة. ولكن بعد مرور موجة الفرهود العلني، جاءت موجة الفرهود السري و"القانوني".

 

فالفرهود السري، كما نسمع به الآن، قام به أناس من الوزن الثقيل، وزراء ومسؤولون كبار في الدولة في عهد حكومة الدكتور أياد علاوي وما قبله وما بعده..، مما اضطرت حكومة الدكتور الجعفري، المنتخبة ديمقراطياً، تشكيل لجنة النزاهة للتحقيق في قضية تفشي الفساد. ولا ندري مدى نجاح هذه اللجنة في تحقيق أغراضها وكشف الفاسدين وهل بإمكانها إعادة أموال الشعب المنهوبة إلى خزينة الدولة؟ نقرأ الآن أن مليارات من الدولارات دفعت على شكل رواتب على أسماء وهمية لا وجود لها في وزارتي الدفاع والداخلية.. وهذا هو الجزء المرئي من الجبل الجليدي، وقد استطاع الوزيران الجديدان (سعدون الدليمي وبيان جبر) إعادة بعض هذه الأموال (الرأي العام، 5/7/2005). لذلك نحن نثمن دور الوزيرين ونأمل أن نسمع المزيد في عملية تنظيف مؤسسات الدولة وفضح الفاسدين.

 

أما الفرهود القانوني وكما تفيد الأنباء، فأنه من شكل آخر أو (من شكل تاني- مع الاعتذار للسيدة نجاة الصغيرة التي لم تعد صغيرة الآن) لأنه يتم في وضح النهار وتجرى المباحثات والنقاشات لتقنينها تحت قبة البرلمان. إذ نقرأ في صحيفة الجيران الإلكترونية ما يلي: « أثار قرار بمنح كل عضو في الجمعية الوطنية مبلغ 50 ألف دولار خلافات كبيرة بين أعضاء الجمعية الوطنية في بغداد . فانقسموا بين زاهد بالأموال وطامع بها. وحسب مصادر مطلعة داخل الجمعية الوطنية قالت لـ (الجيران) أن قرارا صادرا من جهات عليا بمنح كل عضو من أعضاء الجمعية 50 ألف دولار أي مايعادل 75 مليون دينار لشراء سيارة إضافة الى رواتب شهرية ومخصصات تصل الى 5 ألاف دولار شهريا لكل عضو فضلا عن مبلغ عشرة آلاف دولار تكاليف سفر ومعيشة لكل عضو يتم إيفاده للخارج». ( الجيران 2/7/2005).

 

خمسون ألف دولار مبلغ ضخم حتى بمقاييس الدول الغربية الغنية، فما بالك في العراق الذي يعاني شعبه من الفقر المدقع، ونسبة البطالة فيه تكاد تكون الأعلى في العالم. وهذا الفقر أحد أسباب عدم استقرار الوضع فيه. كما قرأنا مراراً أن السلطة صرفت عشرات المليارات من الدولارات منذ سقوط الفاشية على إعادة بناء العراق والخدمات ولكن دون أن يكون لهذا الصرف الباذخ أي تأثير على وضع الناس المعيشي. لذلك فمن حق الناس أن يسألوا: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الأنظمة الديمقراطية، من حق الناس أن ينتقدوا حكامهم ويحاسبوهم على سلوكهم. فهل من الديمقراطية بشيء أن يستغل النواب والحكام مواقعهم للكسب المادي؟

مثال آخر أنقله من الدكتور جابر حبيب جابر، باحث أكاديمي عراقي في جامعة بغداد محتجاً على سلوك المسؤولين الجدد بعد أن يستذكر زهد الزعيم عبدالكريم قاسم الذي تمتع بحب الشعب العراقي، مقارنة بما يجري الآن فيقول: "الذي جلب هذا الاستذكار للذهن، هو متابعة مناقشات الجمعية الوطنية المنتخبة، التي خصصت راتباً للعضو فيها، يساوي عشرة اضعاف راتب الأستاذ في الجامعة من حملة درجة الاستاذية وبخدمة لا تقل عن 25 سنة، بجانب مخصصات حماية وتنقل وشراء أسلحة حماية وغيرها، حيث انشغل الاعضاء ومنذ الجلسة الاولى بالتحدث عن حقوقهم التقاعدية، وعملوا على وضع التشريعات لذلك، وكأنهم مجلس ادارة شركة يقررون امتيازاتهم بعيدا عن رأي المساهمين، يشرعون حقوقاً تقاعدية لعضو جمعية لن يظل فيها اكثر من ستة شهور. وقد تواصلت الى الأمس المناقشات حول ضرورة ضم حماياتهم الى الجيش وجعلهم يتمتعون بحقوق افراده وضماناته، تكلفات أمنية لجمعية يتغيب اكثر من نصف اعضائها خوفاً من الوضع الأمني، فماذا توقعوا عندما رشحوا انفسهم للانتخابات ؟ وهل امتنع الشرطي الذي اصبح هدفاً للمفخخات يوماً عن الذهاب الى عمله، او امتنع عمال تنظيف الشوارع الذين قتل البعض منهم بالعبوات المزروعة على الارصفة ؟ او غاب التلامذه عن مدارسهم. " (الشرق الأوسط، 19 يونيو 2005).

كذلك نقرأ في الأنباء عن نية الوزارة الفلانية ببناء كذا مشروع بمبلغ كذا مليار دولار..الخ. فهل حقاً تكلف هذه المشاريع كل هذه المبالغ الخيالية أم هي واسطة للنهب؟

يبدو أن السادة، سواءً كانوا أعضاء في الحكومة أو نواباً في الجمعية الوطنية، يتصرفون هكذا لعلمهم اليقين أن الشعب سوف لن ينتخبهم ثانية، وهذه هي فرصتهم الوحيدة للثراء السريع، لذلك شعارهم (اغتنموا الفرص فإنها تمر عليكم مر السحاب). وهذا السلوك لا يؤدي إلى خيبة أمل الشعب بنوابهم فحسب، بل يلقي ضرراً بالغاً على الديمقراطية ذاتها وسيوجد المبررات لسلوك عصابات صدام حسين والتحسر على عهده المشؤوم.

نعم، نحن نقدر دور المسؤولين العراقيين والمخاطر المحيقة بهم، وأنهم وضعوا أنفسهم وعائلاتهم وحتى أقربائهم أمام خطر الإرهاب. ولا نطالبهم أن يقلدوا الإمام علي في زهده وعدالته ولا عبد الكريم قاسم في زهده وبساطته، ولا نريدهم رهابنة ونساكاً، فهذا مستحيل، فمن حقهم أن يتمتعوا بضمان سلامتهم وبمعيشة مريحة، ولكن في نفس الوقت يتوقع الناس منهم أن يجعلوا من أنفسهم مثالاً في الإخلاص وقدوة في التضحية وأن الدافع الوحيد الذي جعلهم يقدمون على هذه المناصب هو حبهم لخدمة الشعب وليس سعياً وراء الوجاهة والثراء السريع وتحقيق المكاسب الشخصية. فهم يمرون الآن في مرحلة امتحان وتحت مراقبة شعبية وعالمية شديدة، وهناك أعداء الديمقراطية يتربصون بهم وبالعراق يبحثون عن كل زلة لتضخيمها واتخاذها ذريعة للطعن بالعراق الجديد والإدعاء بأن الشعب العراقي مازال غير مستعد للحكم الديمقراطي وبذلك يجب عدم إعادة تجربة الديمقراطية في بلدان المنطقة.

Share this post


Link to post
Share on other sites

تعليقا على المقال اعلاه

 

خمسون ألف دولار مبلغ ضخم حتى بمقاييس الدول الغربية الغنية، فما بالك في العراق الذي يعاني شعبه من الفقر المدقع، ونسبة البطالة فيه تكاد تكون

 

 

سؤال الى الدكتور عبد الخالق حسين "كم تكلفه سعر سياره محميه من الرصاص" ربما هو لايدري لانه يعيش مؤمنا في لندن

 

الدكتور ينقل اغلب قناعاته عن مصادر اعلاميه من خارج العراق.. هل كلف نفسه بمتابعه جلسات المجلس والمنقوله على العراقيه مباشره ردعا لاؤلئك اللدين يلعبون بالماء العكر

 

ادا لم تكن لديك حرأه على الدهاب الى بغداد لمد يد العون لاخوانك فعلى الاقل حاول ان تشد من عضد من لديه الجراه

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest سالم

أعضاء في الجمعية الوطنية : حول قرار المنحة الخاصة البعض يصفها بالضرورية والبعض الآخر يرفضها

بغداد ـ أذاعة نوا ـ 6/7 ـ أثار موضوع المنحة التي أقرتها الجمعية الوطنية بمنح كل عضو من أعضاء الجمعية مبلغ (50) ألف دولار اضافة الى رواتب وامتيازات أخرى آراء ووجهات نظر مختلفة بين أعضاء الجمعية أنفسهم كما وأثارت بعض ردود الافعال في الشارع العراقي ، كما وخلق هذا القرار انقسامات حادة بين اعضاء الجمعية الذين يمثلون الشعب العراقي بمختلف أطيافه وقومياته . حول هذا الموضوع عبر عدد من اعضاء الجمعية الوطنية عن وجهات نظرهم وتصوراتهم في لقاء أجراه مراسل أذاعة نوا العراقية مع كل من (جلال الدين الصغير) و (سامية عزيز محمد خسرو) و(فتاح الشيخ). فقد عبر عضو الجمعية الوطنية على قائمة الائتلاف العراقي الموحد (جلال الدين الصغير) وهو أحد الرافضين لقرار المنحة عن رأيه بالقول ....

"انا متأسف جدا ان تطرح مثل هذه الامور في داخل الجمعية الوطنية لا سيما ان الشعب بشكل لا يحسد عليه احد ولم اكن موجودا اثناء عملية التصويت ولكنني كنت في سفر علاج لكن اعتقد انه ماجرى كانت يمثل خيبة امل بالنسبة لابناء شعبنا سواء في مناقشة الاخوة في الجمعية لقانون التقاعد الخاص باعضاء الجمعية او السلفة قطعا ويحتاج الاخوة الى سيارات والى اجهزة لحمايتهم وهذا من شأن رئاسة الجمعية ان توفره بدلا من ان تعطي المبلغ بهذه الطريقة وبهذه الصورة ، ولدي مقترح طرحته اليوم على بعض الاخوة الذين استلموا والذين لم يتسلموا ان يقدموا هذا المبلغ اما كليا او جزئيا لصندوق يتولى ارواء حاجة حقيقية لابناء شعبنا في العراق الآن باعتبار ان هناك مشكلة مياه وسقي في داخل بغداد اقترحت ان يكون هناك تخصيص هذا المبلغ لشراء تنكرات و مستوعبات المياه توزع على المناطق وهذه المستوعبات تملأ يوميا بواسطة التنكرات والشيء الجيد ان الكثير من الاخوة وافقوا بحماسة وغدا سيتم تفعيل هذه القضية بشكل جدي في الجمعية . وهنا المسألة ليست مسألة رفض او قبول انا اصلا انتقد رئاسة الجمعية لانها عرضت الموضوع بطريقة مبتذلة جدا حيث من مسؤوليتها ان توفر المستلزمات الامنية للاعضاء وليس من مهمة العضو ان يوفر لنفسه هذه المستلزمات فالجمعية تحيل الامر الى وزارة الداخلية او الى وزارة الدفاع او الى اية جهة اخرى لتوفير هذه المستلزمات ، اما ان تعطي الاموال بهذه الطريقة فانا اعتقد انه انتهاك لمشاعر ابناء شعبنا" . وقالت عضو الجمعية على قائمة التحالف الكردستاني (سامية عزيز محمد خسرو) أن هذا المبلغ لاشيء لعضو البرلمان الذي يواجه الرصاص في بغداد مضيفة .... " اعتقد ان كل شيء يحدث بالشارع العراقي في الوضع السيء الحالي وليس مشاغل هذا الوضع فقط هذه المنحة التي خصصت لنا فانها منحة من اجل ان يكون لعضو البرلمان في هذا الوضع الامني السيء ان يشتري سيارة محمية مصفحة ، ومبلغ ال ( 70 ) مليون دينار هذا لن يكفي فماذا تعتقد الى هذه الدرجة مستهنين بعضو البرلمان الذي يضع نفسه امام الرصاص والطلقات ، وهذا المبلغ الذي هو لاشيء اما اذا نظرت الى مكتب من مكاتب بدوائر الدولة فهل يفكرون هؤلاء الناس الذين يتحدثون عن ال ( 70 ) مليون دينار لعضو البرلمان الذي ليس لديه مكان يجلس فيه ليس لديه بيت وانا اعتقد واتمنى ان الناس يفكرون بمواضيع اكثر اهمية من هذا الموضوع " أما عضو الجمعية الوطنية على قائمة الائتلاف العراقي الموحد (فتاح الشيخ) ألقى باللوم على الحكومة التي عجزت عن توفير السيارات الخاصة لاعضاء الجمعية والذي هو حق مشروع لهم فأكد قائلاً .... " هذه المنحة التي منحت لعضو الجمعية الوطنية العراقية تعذرت الحكومة عن توفير سيارات كما هوحق مشروع لهم وكل عضو في الجمعية يجب ان يستلم سياراته لنقله من مكان الاجتماعات الى البيت الا انه تعذر عن ذلك فتم التداول بين الاعضاء على ان تكون هنالك منحة مخصصة لعضو الجمعية الذي بدوره يحاول ان يشتري هذه السيارات ، اما بالنسبة لمسألة رفض المنحة فان اعضاء الجمعية الوطنية استلموا هذه المنحة دون استثناء .

 

--------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

حرث آخر في دهليز الفساد

 

عبدالمنعم الاعسم

 

aalassam@hotmail.com

 

يبدو ان الاجانب الذين ينتشرون في العراق، وبخاصة مراسلي الصحف يعرفون الكثير عن خفايا الفساد والفاسدين، مما لا يعرفه العراقيون، وحتى المسؤولين منهم..وهذا هو الاستنتاج المثير للغرابة في الحديث الذي كان يدور بين مراسل اجنبي وحلقة صغيرة من معارفه واصدقائهم، الامر الذي اشرنا له في جملة امس الاول، وما نود ان نواصله اليوم، مع التذكير بحراجة المعلومات ذات الصلة باسماء ابطالها، وقد تجنبنا التسمية، الآن، وعذرنا في ذلك، أولا، ان العراقيين "مفتحين باللبن" ولم تخف عليهم خافية، وعذرنا، ثانيا، عدم استباق الحكم في ما يجري..كفانا وكفاكم، الله شر الحكم والمحاكم.

 

يقول المراسل، ان اكثر الزاعقين المطالبين بمحاربة الفساد في العراق هم متورطون، في الواقع، في واحدة او اكثر من صفحات سوء استعمال المنصب والوظيفة وفي خيانة الامانة، ولم يستثني افنديا او معمما..رجالا او نساء.. من ذلك، وأظن، هنا، بان التقرير المبكر لمنظمة الامم المتحدة حول انتشار الفساد والرشوة والاحتيال وسوء الادارة على المستوى الكوني لم يكن دقيقا في اشارته الى ان النساء، في العالم الثالث، لم يرتكبن-إلا بنسب نادرة- جنايات التعدي على المال العام وخيانة الوظيفة ..اقول، ليس دقيقا، لأنها المرة الاولى التي اسمع (ويسمع الكثيرون) بان موظفة عراقية تورطت في اعمال نصب او رشوة.

 

يشير المراسل الى انه اطلع على تقرير شبه حكومي، يعفي مسؤولين قليلين من طعون التصرف بالمال العام، ويتهم موظفات كبيرات بالفساد كن يظهرن على عرض الشاشة الملونة، كبريئات، براءة العاصفة من اسقاط طائرة عدنان خيرالله طلفاح، ويقول "دخلت منزل واحدة منهن فاصبت بالذهول لما يضم من انصاب وتماثيل وموبيليات اسطورية لم اجد مثيلا لها حتى في منزل السيدة جاكلين اوناسيس في جزيرة كريت اليونانية" ويضيف، ان سياسي يشار له بالبنان، وهو نصف معمم، كسب 500 مليون دولار من حملة حج الى بيت الله الحرام، وثمة اكثر من ست مسؤولين كبار كانوا يحصلون على مليارات الدنانير من رواتب مئات الموظفين باسماء وهمية، وان اكثر المرافق صلة بالخدمات..أكرر: صلة بالخدمات.. هي الاكثر فسادا في مسلسل مرافق الدولة العراقية الجديدة.

 

لم يرف جفن المراسل الاجنبي خلال حديثه عن احوال الفساد والافساد في العراق الجديد إلا مرة واحدة، حين قال وهو مغمض العينين:"انهم يخلطون المواد الغذائية ببرادة الحديد ليموت اكبر عدد من الابرياء" ويقول"صدقوني، لم يكن اولئك من انصار النظام السابق، بل هم من بطانة واعلام النظام الجديد، من دعاة خصخصة النفط وماء الرافدين، وممن يعرفون اتجاه القبلة نحو الكعبة ولا يفوتهم نداء "قد قامت الصلاة" أما انصار صدام فقد قاموا بواجب القرصنة العلنية وحملوا خزائن الدولة الى الخارج، ويقال ان تنانير في تكريت واطراف بغداد بقيت مشتعلة اياما طويله بوقود من حقائب دولارات.

 

قال المراسل الاجنبي اشياء كثيرة عن الفساد الاداري في العراق، من بينها فساد في اقليم كردستان قد لا يبتعد في بشاعته عما يجري في بغداد، وربما ساعود اليه..وفي العود احمد.

 

..وكلام مفيد

 

"عندما نكف عن حرث عقولنا، نصبح لقمة سائغة للهلع".

 

هوراس ولبول –كاتب بريطاني

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...