مقترحات للحكومه العراقيه

[baghda]

من الملاحظات التي توجه للحكومه العراقيه هي عدم توفر وسيله شفافه للاستماع الى مقترحات ابناء الشعب.. الوسيله الوحيده حاليا تتم عير وسائل الاعلام وملاحظات اعضاء المجلس الوطني ولكن يبدوا ان كلا الوسيلتين لازالتا لم تنجحا تماما في تثبيت الصله بابناء الشعب وربما بكون للطوق الدي تفرضه عصابات التخريب دورا في دلك

 

وكوسيله لتوسيع حجم المشاركه الشعبيه في توجيه الحكومه نفتح هدا الباب الدي نرجوا فيه المساهمه الايجابيه العمليه حيث يكفي ما تمارسه وسائل الاعلام واعضاء المجلس وطبيعه العراقيين التي تلوم فقط دون تقديم البديل العملي مع الاعتراف بان النقد السلبي بحد داته يعتبر نقطه ايجابيه في عراق المستقبل

[salim]

عمود جيد لاختبار قدرتنا على النقد الايجابي

[Safaa]

اقتراحي التالي يخص وسائل معالجه ازمه الكهرباء عسى ان تصل المعنينن وان يجدوا فيها ما يفيد

 

معلوم ان احد نقاط الاختناق في استهلاك الكهرباء في العراق اليوم يعود بالاساس الى الاستهلاك المنزلي ودلك بعد الترشيد الكبير و توقف الكثير من المصانع الحكوميه

ومن المعروف ايظا ان لجوء الغالبيه الكبرى من المستهلكين الى استخدام اجهزه التكييف " الابركندشن" كبديل مريح عن اجهزه التكييف المائيه "المبردات" اصبح امرا شائعا بعد التخفيض الكبير للرسوم الكمركيه والارتفاع الهائل لدخل العائله العراقيه وخصوصا الطبقه المتوسطه والعامله التي كانت محرومه بشكل خاص ايام النظام السابق

ومعروف ايضا ان ما يشكله نسبه الاستهلاك باستخدام هده الاجهزه يعتبر اليوم الجزء الرئيسي في الاستهلاك العام

لدا فان ترشيد استخدام هده الاجهزه سيكون عاملا مساعدا وبدون شك في التخفيف في ازمه الاستهلاك

اقتراحي هو ان يتم فرض ضريبه كهرباء استيراديه تؤخد لدعم مشاريع الكهرباء حيث سيكون امرا مناسبا لترشيد الاستخدام على ان تراعى بعض التوضيحات

 

يكون المبلغ قطعبا ولكل جهاز بدخل العراق مهما يكن حجمه و نوعيته وصلاحيته او استخدامه وبدلك نضمن مسالتين. الاولى عدم حصول تلاعب من خلال الفساد الاداري المعروف في المراكز الكمركيه. والاخرى ان لايؤثر دلك بنسبه اطراديه على استيراد الاجهزه الكبيره المركزيه التي هي عاده ما تستخدم في المراكز العامه ولخدمه عدد كبير من الناس كالجامعات والمدارس و مراكز العباده و القاعات الاجتماعيه والسياسيه والنوادي

 

قد يقول قائل ان دلك لن يؤثر على الاستهلاك لان العدد الاكبر هو ما تم استيراده اصلا, ولكن العارف بطبيعه المستهلك العراقي يدرك ان زياده سعر الجديد سوف يزيد سعرالجهاز المستعمل وبالتالي فان رب الاسره وخصوصا دوي الدخل المحدود سوف يعامل الجهاز المنصوب في داره على اساس قيمته السوقيه العاليه وليس كما هو الحال الان على انه جهاز رخيص الثمن وسيكون من مصلحته ترشيد استخدامه حفاظا على قيمته او استبداله بمبرده مائيه مناسبه للاستفاده من ثمنه مما يجعل الفانون دو شعبيه من خلال استفاده ماليه للطبقه الوسطى

 

يتم فرض ضريبه كهرباء على المستوردات عاليه مناسبه على غاز التبريد والملحقات المطلوبه للصيانه

 

تشجيع اعاده التصدير لاجهزه التكييف ودلك باعطاء المصدرين سماحات ضريبه على عدد الاجهزه المصدره مهما يكن نوعها بنفس قيمه الضريبه المفروضه على المستورد ودلك لاستخدامها كاعفاء ضريبي على مستوردات المبردات المائيه و اجهزه التدفئه النفطيه

 

يتم فرض القانون فوريا وبدون مده سماح لتلافي قيام المستوردين بضخ او خزن الاجهزه بشكل مستعجل لاغراض الاستفاده الماديه

 

يمكن النضر الى هدا المقترح كبديل عملي لما اعلنته الوزاره من زياده اسعار قيمه الوحده الكهربائيه على المستهلكين في الوحدات السكنيه والدي يشكوا من صعوبه التنفيد لما قد يشجعه من تلاعب وتخريب اجهزه المقياس في ضل غياب وسائل امنيه رادعه في الوقت الحاضر كما انه سيكون يديلا مرحبا به لدى الطبقه الفقيره التي لاتمتلك الجهاز اصلا او الطبقه المتوسطه التي قد تجد فيه بديلا مربحا

 

 

[salim]

هناك عوامل عديده تساهم في تسهيل عمليات التخريب الدي يقوم بها المفسدين داخل العراق, منها

 

1-توفر العتاد والسلاح المسروق من مخازن عتاد الجيش السابق وباسعار زهيده جدا

2-توفر شريحه عاطله من شباب رجال حرس صدام من صداميين حزبيين و رجال امن ومنتسبي قواته الخاصه ممن يجد في التجاره ببيع هده الاسلحه الى المفسدين مصدر سهل رزق له

 

 

احاول في ادناه اطرح افكار عامه لحلول ربما تكون دات فائده على صعيد العاملين اعلاه

في راي ان ما تقوم به الحكومه حاليا يقتصر على جانب ملاحقه وكشف ومصادره الاسلحه والاعتده, وارى ان هناك امكانيه لاضافه وسيله اخرى للتسريع بهده العمليه

واقصد بدلك تدخل الحكومه في المضاربه على سعر هده المواد في الاسواق السوداء من خلال دخولها كمشتري .ان ايجاد السبل لرفع سعر تداول مواد التخريب الاساسيه في الاسواق السوداء سيكون عاملا مؤثرا في محاربتهم...

 

ربما هناك اعتراضان اساسيان. الاول ان اي عمليه الشراء ستحتاج الى مبالغ كبيره جدا لا طاقه للحكومه تحملها . اما الثاني فهو ان هؤلاء الارهابيين لايعوزهم المال فلديهم الدعم اللا محدود من جهات اجنيبه ومخابرات دول داعمه

 

يالنسيه للاعتراض الثاني

انا ارى ان زياده سعر تداولها بالاضافه الى كونه يجعل امر توفيرها اكثر صعوبه من خلال تحويلها الى سلعه ثمينه بدلا مما هو الحال الان من كونها بدون مشتري, فانه سوف يجعل قيمه المبالغ النقديه المطلوبه محليا اكبر مما قد

يسهل كشفها و مما قد يخلق فرصه اكبر للتنازع بين افراد هده العصابات حيث الدافع الاساسي للكثير من اعضائها هو مادي بحت. كما انه من ناحيه اخرى سيوفر فرصه لاضعاف ربط القواعد بقياداتها , حيث سيوفر فرصه لزياده اسعار خدمات العناصر التي تبيعها مما يؤدي الى سرعه اغتنائها الامر الدي يجعلها اكثر تمردا واقل ارتباطا بقياداتها

 

السؤال الاهم هو كيف نتجاوز الاعتراض الاول الاساسي الخاص بعدم توفر المبالغ الكافيه لتغطيه مثل هده العمليه وخصوصا وان السعر المعروض سيتجه تدريجيا للصعود

هناك براي عده حلول , منها محلي اني ومنها ما يحتاج الى غطاء ودعم خارجي

 

على الصعيد المحلي.. يمكن للحكومه الدخول كمشتري لحلقه اساسيه فيها , واقصد المواد المتفجره مثل " التي ان تي" وبشكل محدود بمبالغ اعلى من السوق ا

 

اولا يتم تخصيص مبلغ كبير في البدايه فقط لتحريك السعر ومن ثم يتم تخصيص مبالغ محدده شهريا لهدا البرنامج وعلى كل من يريد البيع ان يسجل المواد التي يرغب بيعها ويتم الاستلام حسب التسلسل وعند توفر المبالغ وتراعى في العمليه سريه المسجلين و اصدار التشريعات القاطعه بعدم التعرض للبائعين وتحت اي ظرف

ان الجانب النفسي يلعب اثرا كبيرا في تحديد القيمه المتداوله للسلعه , عندما يتم تحديد قيمه اسميه فاننا بدلك نتحكم بسعر التداول من دون ان يكون ضروريا دعم هدا السوق مباشره لان حجم المبالغ المعروضه لن يكون كبيرا جدا..

 

اما الحل الدي اعتقد انه اكثر عمقا فانه يتم من خلال تنسيق دولي .. ويتمثل بتشجيع اعاده تصدير الاسلحه فقط الى خارج العراق ويتم دلك باصدار التشريعات المناسبه لانشاء مناطق حره محميه متخصصه لتجميع تلك المواد في منطقه حدوديه مثل شبه جزيره الفاو مثلا على ان يتم التصدير بشكل منظم الى مخازن دوليه في دوله الامارات او الكويت مثلا وبحمايه دوليه لكي يتم الفرز والبيع هناك للاسواق العالميه, على ان يكون المردود المالي عن البيع لدعم وتمويل بناء الجيش العراقي الجديد او لتسديد قيمه المنح التي دفعها الخليجييون لشراء تلك الاسلحه.. ويتم التصدير من خلال دعم المصدرين من خلال برنامج تموله دول الخليج التي لها مصالح في انجاح مثل هدا المشروع.فهي اولا ستكون المتضرر الاول من بقاء هده المخازن سائبه في العراق لما يحمله دلك من مخاطر في تسريب السلاح الرخيص الى داخل دولها. وثانيا انها بدلك سوف تصلح ولو بشكل بسيط ما اقترفته من خلال تمويل صدام لشراء تلك الاسلحه

 

ان هناك وحسب تقديرات الامم المتحده ماقيمته اكثر من خمسين بليون دولار من الاسلحه والاعتده بضمنها الدبابات والطائرات

ويبقى الاثمن هو دم العراقي الدي ربما نحفظ بعضه من خلال برامج من هدا النوع

يجب الانتباه الى ان هدا الحل لن يؤثر على قيمه السلاح المتداول في السوق السوداء فحسب بل سوف يكون له ابعادا اقتصاديه اهم

فهو اولا سيمنح فرصه للدين يعرضون خدماتهم للمفسدين كي يغيروا نشاطهم الى تجاره رابحه ولكن من اجل بناء العراق بدلا من هدمه

كما انه سوف يشجع المهربين للمواد الحيويه مثل النفط وغيره الى التوجه الى مجال مشايه من خلال عمليات التصدير دات المردود السخي

 

كما انه سيوفر حركه اقتصاديه مموله من الخارج من دون الحاجه الى دخول الممول الى الاسواق العراقيه

[Guest Guest_aldoctor]

Dear Baghadadee Members:

This is a comment on the article posted: Jul 6 2005, 09:36 PM

 

The article I wrote for The Institute of Economic Development was aimed at increasing security through decreasing marginal profitability of violence. A similar recommendation was proposed by an astute writer who also aims to provide proper incentives away from violence. This line of thinking is consistent with modern economic thought about violence. I am writing my dissertation on the political economy of conflict and appropriation at UC Irvine, one of the foremost centers from the economic study of conflict. It is absolutely vital to change the incentive structure of those involved in the blood business.

The proposal I am commenting on however, is different because it recommends a weapon buying program. The government buying weapons is potentially useful to increase the barriers to entry in the random violence business. This means that the average unemployed individual should make better money selling back his weapon than kidnapping and robbing people. This is difficult to do in the absence of security and law enforcements because violence is simply very profitable under these conditions. Furthermore, there are many concerns about its effectiveness in reducing security threats by the insurgency.

As a policy” buying weapons” is a bit more complicated. The approach has to be holistic and gradual. With 50 billion dollars estimate of total weapons, it would be very difficult to raise the equilibrium price.

 

Buying certain type of weapons may be more feasible. Then more information is needed to evaluate this policy. It might seem more feasible to explosives back and leave light weapons. Otherwise we can afford to leave the weapons and employ half the nation in security.

 

50 B is more than Iraq’s GDP before “Operation Freedom.” The quantity of weapons needed for terrorism is different in quality and quantity than that of regular combat a factor. That raises the required quantity of weapons to be bought by the government beyond its budget which already under stress. I am not sure but I think it is partly under stress buying new weapons for the national guards.

 

Even if this incredibly costly policy is successful in reducing domestic supply, if security measures are insufficient to stop the influx of weapons into Iraq, the government may effectively increase the demand for smuggled arms.

 

 

Regardless of my many concerns, it seems absurd that Iraq is purchasing more weapons for the National Guard. If there is 50 billion dollars worth of weapons in Iraq, then in a very natural way as the National Guard grows, many of these weapons will be purchased by them. Then the price rises as a natural consequence.

 

I doubt however, that this will happen because some powerful people make so much money selling Iraq more weapons. This is, I may add, has brought us tot his point from the start. An old Chinese classic says:” cut the path of profiteering, that is better than all the weapons in the world.”

 

Increasing the cost and the risk in this business must accompany the buy back program to effectively increase the equilibrium price beyond the terrorists’ budget capacity. This is because negative incentives through severe penalties and efficient prosecution are more cost effective than positive incentives which may entail a bidding war for weapons. Furthermore, any solution for increasing security in Iraq can not be this general. If it is to be effective it must address the problem of the insurgency specifically and separately from that of the peripheral violence.

 

For a more detailed report on security measures, please contact the Institute of Economic Development. They have copy write over the report I wrote for them. If there is enough demand, I will make and executive summary of it.

 

The second proposal”exporting weapons,” is not a bad idea. The only way to do is to pay back the countries we owe money to with these weapons. Otherwise, we can not possible expect the international community to allow us to enter the weapons exporting business.

There is also the issue of used versus new, light versus heavy weaponry and much of all of these may be obsolete for exporting and fit only for the use of national guard in combating the insurgency and maintaining law. Otherwise, our potential customers are Yemen, Sudan, and the rest of Africa. Bear in mind that an AK is $140 in these areas. Again this will have serious hindrances, because the used weapons market has been a problem for many of the weapon manufacturing countries for a long time. “International support,” as suggested by the author is not exactly guaranteed.

 

 

A note: This is just a friendly discussion, but I can produce references upon demand.

[salim]

Aldoctor

let me answer in arabic, as I need to get this to our Arabic readers , you can keep replying in English

 

Increasing the cost and the risk in this business must accompany the buy back program to effectively increase the equilibrium price beyond the terrorists’ budget capacity

 

نعم اوافقك التحفظ بان زياده السعر المتداول نتيجه الطلب سبجعل برنامج اعاده الشراء اكثر صعوبه لعدم امكانيه توفير المبالغ الكبيره لدلك

ولكن ادا تمعنت في مقترحي الاول فانه لم يكن القصد منه الشراء فعلا انما تحريك سعر التداول . اي ان الدي تتخوف منه هو غايه المطلوب من المقترح وهو امر وقتي يراد منه خلق سعر توقع اكبر بينما يتم في نفس الوقت التعامل مع الارهاب بالوسائل الاخرى و بالتوازي.

الدين يتعاملون بحركه السلع غير المغطاه "اي التي لاتملك مصدرا مستمرا للتجهيز" يعرفون ان السعر المتداول يحكمه عوامل اولها سعر التوقع

دعني اشرح لك , حاول ان تراقب سعر الاسهم في البورصه, ان تغير السعر لاياتي من عمليات شراء كبيره جدا انما من طلب مستمر وحقيقي وبسعر اعلى ولكن بحجم يكاد يكون لايمثل اكثر من نسبه مئويه محدده لحجم الموجود. كدلك الحال في العقارات , ارتفاع الاسعار لاياتي من عمليات شراء كبيره جدا بل من طلب ربما بسيط الحجم ولكن مع استعداد للدفع

وهدا ما قصدته في مقترحي من ان التخصيص لن يكون كبيرا ولكن بفتح باب التسجيل وهو اسلوب نفسي لتغطيه احتمال هبوط سعر

التوقع, انا لست خبيرا في موضوع السلعه والعرض والطلب ولكن اترك دلك الى المختصين

لن يكون هناك احتمالا لتهريب السلاح الى العراق من الجوار لان السعر الدي ادعو اليه يجب ان لا يتجاوز سعر التداول العالمي

This is because negative incentives through severe penalties and efficient prosecution are more cost effective than positive incentives which may entail a bidding war for weapons.

نعم هدا يمثل العمود الفقري لدفع المتعاملين بهده الاسلحه نحو التعامل الشرعي الاسلم

فنحن نحتاج الى القوه دائما ولكن ما ادعو اليه هو خلق ضروف افضل لجعل العمليه اكثر سهوله

 

اما تحفضك على المقترح الثاني

Otherwise, we can not possible expect the international community to allow us to enter the weapons exporting business.

لن يسمح لنا  نظام تجاره السلاح الدولي بالدخول بسهوله في تجاره الاسلحه

"

 

نعم هدا صحيح واوافقه تماما لدلك فقد فصلت الامر بين مستويين, الاول برنامج دعم المصدرين الى بلد التجميع وهو امر يصب تماما في مصلحه دول الخليج التي ربما تعتبره بعضها اليوم من اهم الهواجس التي تخشى منها. لقد دفعت تلك الدول مئات المليارت لدعم صدام دفعا لهواجسها من دوله الخميني بالرغم مما شكله دلك الدعم من خطر استراتيجي تحقق لهم نتائجه , الا يمكن استثمار هده الهواجس ولكن هده المره في امر يصب تماما في مصلحتهم الاستراتيجيه

 

اما الجزء الثاني والدي يتعلق بتحفظك مباشره فانه سيكون بعد تجميع تلك الاسلحه ولكن خارج العراق, موضوع البيع وعائداته سيكون من خلال اليات يجب ان يتوفر فيها اسناد دولي ورعايه ومراقبه ولكن كل دلك يكون بعد التخلص من تلك الاسلحه

كما ان لدلك وسائل واليات لاادعي الفهم بها ولكن انطلق من حقيقه ان تجار الاسلحه يتعاملون بكلا النوعين الجديد والمستعمل وسيكونوا اكثر من متلهفين لتسويق هده الاسلحه لما فيها من فرص ربجيه

 

 

[salim]

بينما بستمر مسلسل التفجيرات الانتحاريه في جموع المتطوعين للانضمام للجيش وقوى الامن العراقيه, يزداد الاصرار البطولي المدهل من قبل شباب العراق على الدهاب والانضمام الى حلقات طالبي التطوع تحت ضل شمس العراق اللاهبه ودرجه حراره تموز او بروده كانون

السؤال الابدي هو لمادا لانقدم افضل التسهيلات لمن ارتى عشق العراق وتحدى الارهاب

 

لمادا لايتم تغيير هده الوسيله البدائيه للتطوع

اقترح استبدال طريقه التقديم البدائيه بحيث يتم دلك من خلال مراكز الشرطه في كل منطقه و من خلال تسليم مختار كل محله او ابسط مسؤل اداري قريب الاوراق المطلوبه والدي يقوم بدوره تسليمها وفق وثائق تسليم رسميه , يتم من خلالها تسليم مقدم الطلب وصلا بالاستلام ورقم تسلسل خاص لكل مركز شرطه

ويتم الاستدعاء للمقابله حسب رقم التسلسل عن طريق وسائل الاعلام وباعداد صغيره موزعه على مراكز التقديم من دون تدافع ولا معامله غير لائقه لابطال العراق

لايحل هدا الاسلوب مشكله الارهاب , فهو لم يعد يخيف الشباب العراقيين ولا كن ايضا مساله الضريبه المفروضه"الورقات" من بعض ضعاف النفوس

وكي نجعل الامر اكثر سهوله

 

اضيف ملاحضه. صعبه شويه . كل من يحضر للمقابله, يمنح مبلغا يعادلل مصاريف معامله تناسب ما يتجمشه مقدم الطلب من عناء

.

[Guest Guest]

يا وزير الكهرباء، المشكلة لها جوانب اجتماعية أخرى

حمزة الجواهري

 

hjawahri@hotmail.com

 

2005-07-28

 

بالرغم من أن السيد وزير الكهرباء يتمتع بمؤهلات علمية ومهنية عالية جدا، لكن من خلال حديثه ومداخلات المختصين في الكهرباء أجد أن السيد الوزير لم يكن واقعيا بالتعامل مع ملف الكهرباء بالقدر الكافي، وذلك من خلال مقابلتين، واحدة على فضائية الحرة وأخرى على العراقية، في كلاهما، كان السيد الوزير قد ركز على الجوانب الفنية للموضوع تاركا الجوانب الأخرى ولم يعرها الاهتمام الكافي.

 

الواقع الموضوعي في العراق

 

حيث أن الواقع الموضوعي الذي يعيشه العراق حاليا هو وضع استثنائي بكل المقاييس، وذلك بظل وجود الإرهاب الذي يستهدف أساسا البنى التحتية، بالذات الشبكة الوطنية للكهرباء في العراق، كما أن لهذا الموضوع أسباب أخرى كتداعيات للوضع السياسي في العراق، منها تفشي ظاهرة الفساد الوظيفي بكل أشكاله، وظاهرة تهريب النفط والمشتقات، وتفشي السوق السوداء للمشتقات النفطية، وأتساع نطاق تجهيز الكهرباء للبيوت من قبل مستثمرين محليين في هذا المجال، جميع شبكاتهم تثير الرعب في النفوس، حيث تجد أسلاك الكهرباء لهذه الشبكات الصغيرة جدا متدلية في كل حي من أحياء المدن العراقية وهي تحمل الموت بداخلها، في حين يلعب تحتها أطفال بعمر الزهور.

 

كما فعلت وزارة النفط في سعيها لتوزيع المنتجات النفطية على المواطنين المستحقين بأسعار مدعومة من الدولة، وذلك للتخلص من عمليات التهريب والقضاء على السوق السوداء للمشتقات، يمكن لوزارة الكهرباء أن تتبع نفس الأسلوب بمعالجة هذه المسألة، وهو إيجاد الحل من خلال النظر للمسألة من جميع الجوانب في آن واحد. حيث أن وزارة النفط قد شخصت الحالة بشكل دقيق، وهو أن لها جانب اجتماعي، وآخر سياسي وثالث اقتصادي بالإضافة للجانب الفنية، حيث أن تدهور الأمن وعبث الإرهابيين وتفشي كل تلك الأمراض التي تحدثنا عنها له أثر كبير بشح المنتجات النفطية، لذا وجدت وزارة النفط نفسها مضطرة لإتباع هذا الأسلوب لكي تحل مشكلة توزيع المشتقات وضمان توفرها للمواطن.

 

صحيح إن الشبكة الكهربائية الوطنية تعتبر من أفضل الشبكات في المنطقة بالرغم من محدودية طاقتها وحاجتها لإجراء توسعات لازمة لكي تتماشى مع الحمل الكهربائي المطلوب. لكن المسألة تخرج عن هذا المضمون، حيث أن العراق مناطقيا ليس عراقا واحدا من الناحية الأمنية، فهناك مناطق آمنة وأخرى غير آمنة، وحتى الآمنة فالشبكة الكهربائية فيها غير محصنة من هجمات الإرهابيين، وأن الوصول إليها أمرا غاية بالسهولة، لأنها تقع عادة خارج المدن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، حتى لو كانت الشبكة من السعة بحيث تستطيع أن توفر الطاقة الكهربائية لجميع أجزاء العراق، لكن ضربها سوف يتسبب بتوقف كامل الشبكة أحيانا، وبالتالي حرمان العراقيين من الكهرباء بالرغم من توفره، أقصد هنا في حال افتراض توفر الطاقة الكافية، وهذا أمر مازال بعيد المنال، فقد تحتاج الوزارة إلى عقود لكي تصل إلى هذه النتيجة، بالإضافة إلى حاجتها لأموال طائلة لا قبل للعراق بها في الوقت الحالي.

 

لذا يقتضي فصل المناطق العراقية عن بعضها البعض لكي تبقى المناطق الغير متضررة من الأعمال الإرهابية التي تستهدف الشبكة الوطنية بعيدة عن أضرار ضرب الشبكة في أي مكان من مناطق التوتر.

 

صحيح أن هذا يعني وجود مناطق سوف ترفل بالتيار الكهربائي وتحرم مناطق أخرى، لكن يمكن أن يكون هناك حلول فنية بسيطة ومتاحة، تتمثل بنقاط ربط للمناطق المتجاورة لتوفير الفيض من الطاقة للمناطق المحرومة، يبقى هذا الأمر مؤقت ومرتبط فقط بالمرحلة الحالية.

 

وما يجعل من هذا الأمر ممكنا، هو أن مناطق إنتاج الطاقة الكهربائية موزعة على مختلف مناطق العراق بشكل يسمح بفصلها عن بعضها البعض بشكل مقبول نسبيا، وسلبيات هذا الفصل تبقى أفضل بكثير من توقف شبه كامل للطاقة في جميع أنحاء العراق في حال ضربها في أي مفصل من مفاصلها.

 

هذا النوع من السياسة في توزيع الكهرباء يمكن أن يستمر إلى حين توقف الإرهاب وعودة الأمن حيث، آن ذاك، يمكن تشغيل الشبكة الوطنية وإجراء التوسعات الضرورية عليها.

 

هذا الحل به الكثير من الإيجابيات في ظل الوضع الاستثنائي الحالي، والتي يمكن إيجازها بالآتي:

 

من الناحية الأمنية

 

· كما أسلفنا، في حال حصول ضرر في الشبكة كنتيجة لعمل إرهابي أو زيادة كبيرة جدا بالاستهلاك، فإن الضرر سوف يبقى محصورا بتلك المنطقة دون أن يكون له اثر على المناطق الأخرى من العراق.

 

· في حال ضرب الشبكة أو الإساءة لها في منطقة ما سيكون على حساب أبناء تلك المنطقة فقط، وهذا ما سيدفع الأهالي للمحافظة على شبكاتها، لأنها سوف تكون هي فقط المتضررة من ذلك العمل التخريبي أو الفساد الإداري، وهكذا سوف يدعم الأهالي إجراءات السلطة لمحاربة الإرهاب والفساد الإداري في مناطقهم.

 

من الناحية الاقتصادية

 

· بهذه الطريقة يمكن تعزيز إشراك القطاع الخاص الذي كان قد دخل أصلا في هذا المجال من العمل، فهو يولد الطاقة الكهربائية منذ فترة طويلة، وهذا القطاع مستعد لتوظيف رؤوس أموال أكثر في هذا القطاع فيما لو استطاع أن يحقق أرباح. بهذا التوزيع يمكن أن نستفيد من إمكانيات توفر المحطات الصغيرة التي تعمل بالديزل حاليا، لكي ترفد الشبكة المحلية بالطاقة، وذلك بدلا من توزيعها من قبل مالكي تلك المولدات على المستهلكين من خلال شبكات صغيرة لا تعمل على أساس علمي ولا تحترم أي معيار من معايير السلامة العامة أو السلامة الصناعية، وفيها الكثير من الهدر للطاقة، حيث يمكن شراء الكهرباء المنتج من قبل هؤلاء المنتجين المحليين للطاقة لرفد الشبكة للمنطقة أو المدينة بنفس الأسعار الحالية للطاقة في العراق.

 

· بعد نزع الأسلاك العشوائية لتوزيع الطاقة من قبل المنتج الخاص، يمكن للحكومة مراقبة عمليات سرقة الكهرباء بسهولة تامة، أما الآن فإن هذه المهمة تبدو مستحيلة.

 

· يمكن أن نجبر أصحاب المصانع أو الورش الصغيرة والمزارعين على توفير الطاقة لمصالحهم من خلال مولدات خاصة بهم وترك الشبكات المحلية تنتج الكهرباء للمستهلك العادي، حيث أن هذه المصانع تستهلك الجزء الأكبر من الطاقة المنتجة.

 

· سوف يكون أصحاب المشاريع الجديدة مجبرين على إنتاج الطاقة لمشاريعهم، أما إذا استطاعوا أن يوفروا طاقة أكبر، فإن الشبكة المحلية للمحافظة أو المنطقة يمكن أن تشتريها منهم بأسعار مجزية.

 

إشراك الجميع بتحمل المسؤولية

 

· توجد إمكانيات جيدة لدى الكثير من المحافظات في توليد الطاقة بواسطة محطات الديزل، خصوصا المناطق الغربية من العراق، تضاف هي الأخرى لهذه الشبكات ويمكن أن تبقى عاملة إلى أمد طويل، لأن العراق سوف يبقى دائما بحاجة للمزيد من الطاقة الكهربائية وإلى فترة طويلة من الزمن.

 

· بهذه الطريقة يمكن لأبناء أي محافظة محاسبة المسئولين المنتخبين وإجبارهم على بذل جهود أكبر لتوفير الطاقة بدلا من حصر هذه الجهود بوزارة الكهرباء فقط، لكي لا تبقى الوزارة لوحدها تحلم بعراق كهربائي من الطراز الأول دون إن يتحقق ذلك حتى بعد عمر طويل.

 

الجانب الأخلاقي للموضوع

 

· زيادة أسعار الطاقة قليلا سوف يساهم بترشيد استهلاك الطاقة بشكل كبير من دون اللجوء إلى استجداء الضمائر التي عبث بها النظام المقبور كثيرا، حتى أصبح من الصعب أن تعول عليها الحكومة ممثلة بالسيد وزير الكهرباء، والذي يأمل بصحوة لضمائر العراقيين، كما نلمس ذلك من خلال الإعلانات التلفزيونية حاليا على الفضائيات العربية والعراقية. حتى لو حصل هذا الأمر بالنسبة للكثير من أبناء الشعب، لكن بالمقابل فإن الذي يعبث بالكهرباء حاليا هو الآخر عراقي بلا ضمير، فهو إذا من سوف يستفيد من ترشيد الطاقة فقط من قبل أصحاب الضمائر الحية، وبهذا النوع من التصور سيكون الغبن مضاعف لصاحب الضمير الحي، وربما في نهاية المطاف سيكون ذو أثر سلبي على المنظومة الأخلاقية للمجتمع. قد يكون هذا الإجراء الذي يدعوا له السيد الوزير صحيحا في المملكة المتحدة، أو حتى في العراق قبل أن يعبث النظام المقبور بكل شيء، لكن الحالة التي يعيشها العراق حاليا ليست طارئة، فهي حالة أصبحت أصيلة في المجتمع، لذا على الوزير أن يفكر بشكل عملي كسياسي، وليس كفني عاش في الغرب مدة طويلة من الزمن وتأثر بتفاعل أبناء تلك المجتمعات مع الحكومة المركزية أو المؤسسات الخدمية الخاصة.

 

جوانب فنية اخرى

 

· من خلال هذا الأسبلوب أيضا يمكن حصر مناطق النقص الكبير بتوفير الطاقة، وهذا بدوره سوف يسهل مسألة إضافة محطات كبيرة سوف تكون جزءا من الشبكة الوطنية في المستقبل، آخذين بنظر الاعتبار التوزيع الاستراتيجي لإنتاج الطاقة على مناطق العراق بشكل كامل.

 

· يمكن البدء بالعمل على أساس من هذا الأسلوب حالا من دون الحاجة لتوفير إمكانيات اكبر للوزارة.

 

لذا نهيب بالسيد وزير الكهرباء أن ينظر للمسألة بمنظار السياسي بالإضافة إلى منظار الرجل الفني، وتوفير هذه الحاجة للإنسان العراقي بأسرع وقت ممكن، فنحن في سباق مع الزمن ولا ينبغي أن نترك وسيلة تساعدنا على الوصول لبر الأمان.

[Guest irabaghdad@hotmail.com]

السلام عليكم

بخصوص محاربة الارهاب:

1- شئ غريب لحد الان لم يسن قانون لاعتبار حزب البعث ارهابي وكل من يؤيده ارهابيا

2- وشئ غريب ان يصرخ الاشرار وبالابوق مؤيدين المقاومة الشريفة ولايخفى حتى على الطفل الساذج المقاومة هي الارهاب ومن يريد المقاومة فسلميا وسياسيا والباب مفتوح امام جنابه على مصراعيه المطلوب ان يعتبر كل مؤيد للمقاومة ارهابياز

3- والاغرب عدم تكافؤ الفعل مع ردة الفعل , فعل الارهابيين القتل والترويع وردة فعل الاجهزة المعنية باهتة جدا كما القتل والخطف بالشوارع ينبغي العقوبة بالشوارع فكل من يقتل يشنق في نفس موقع جريمته وكل من يضرب الكهرباء يعدم بصعقة كهربائية من نفس عمود الضغط العالي الذي ضربه وكل من يضرب الماء يغرق بنفس الماء الذ ضربه وهكذا لتسترد الدولة هيبتها ولتقر عين العراقيين الضحية الاولى والاخيرة وشكرا

سلام حسين