Guest مستفسر Posted November 6, 2005 Report Share Posted November 6, 2005 http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...2024&issue=9840 حول تصريحات السفير الامريكي بعدم وجود كرازاي عراقي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted November 8, 2005 Report Share Posted November 8, 2005 http://www.iraqhurr.org/realaudio/correspo...51107195519.ram مثال الالوسي يطرح منهاجه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted November 11, 2005 Author Report Share Posted November 11, 2005 حمى التسابق الانتخابي امر مفهوم ومطلوب ولكن ان يتسابق السيد عادل عبد المهدي مع الجلبي بهذه الطريقه فان في ذلك ما لايليق بمركزه الرسمي و تقبل الشارع هل من المعقول ان يكون في واشنطن وفدين رسميين ليقابلوا نفس المسؤلين وفي نفس اليوم وليتناولوا الغداء مع مسؤولين و اعضاء كونغرس في نفس المطعم في واشنطن ولكن على طاولتين منفصلتين ليتحدثوا عن امور انتخابيه واذا كانت زياره الجلبي قد تم برمجتها لاسباب اقتصاديه واستراتيجيه حكوميه والاعلان عنها قبل اكثر من شهر فان الزياره الاستباقيه لعبد المهدي تثير اكثر من سؤال اولا هو ذهب بصفه رسميه بينما الرحله انتخابيه فمن دفع مصاريف الرحله اذا كانت المواضيع التي جاء ليبحثها على هذا المستوى من الاهميه والاستعجال فلماذا لا يكلف نائب رئيس الحكومه وهو المخول رسميا بالامور التنفيذيه لطرحها ام ان ان الرئاسه لاتثق بحكومتها؟ كان الاولى ان يؤجل السيد عادل عبد المهدي زيارته ولو لايام كي لاتبدوا المناصب الحكوميه في العراق وسيله لاخذ المواعيد الاستباقيه لدى المسؤلين الامريكان ربما يقول البعض ان هذا التسابق اصبح سمه عراقيه رسميه بعد ذلك التسابق بين الطالباني الرئيس والجعفري رئيس الوزراء على التمتع بحضوه تمثيل العراق في الامم المتحده قبل شهرين ولكن الامر هناك كان مختلف حيث تم الاتفاق على توزيع الادوار . فالاول حضر اللقاء الاممي الرئاسي والثاني حضر الجمعيه العموميه الاول ذهب للقاء بوش والثاني للالتقاء مع مجموعه من العراقيين في جامع السيد القزويني الفخم في ميشيغان والمصاربف محسوبه مضاعفه على الخزينه نحن نتفهم حساسيه الموقف لمختلف الاطراف العراقيه ولا مانع من تسابقها خدمه لقضيه العراق ولكن لنراعي الذوق والمصلحه على كل حال انه واضح الان ان المنافسه انحصرت بين قطبي الرحى العلماني الجلبي والاسلامي عبد المهدي وهو امر معروف بعد ان تم سحب بساط الاستفراد العلماني من علاوي الذي وجد نفسه معلقا في الهواء بعد مراهنته على البعث والدعم المالي العربي الرسمي السعودي ولكي لايكون النقد اعلاه احاديا فانني ايضا ارى في هذا التسابق امر صحي فكلا المرشحين بحاجه لتوضيح برامجهما ولتكن الحمله الانتخابيه حاميه ففي ذلك منفعه للعراقيين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted November 13, 2005 Author Report Share Posted November 13, 2005 http://www.nahrain.com/d/news/05/11/13/nhr1113p.html يرنامج ليث كيه اهم فقره فيه الدعوه لاقامه اقليم العرب في العراق الذي يشمل كل المحافضات العربيه فكره جديده حريه بالتمعن ربما هذا الذي دفع الطالباني الى مهاجمه كبه باعتباره شوفينيا Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted November 13, 2005 Report Share Posted November 13, 2005 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحدد الدول التي ستجري فيها انتخابات الخارج 13/11/2005 17:52 (توقيت غرينتش) قال عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فريد ايار ان المفوضية حددت الدول التي ستجري فيها انتخابات الخارج بخمس عشرة دولة هي الاردن، ايران، سوريا، لبنان، كندا، النمسا، استراليا، المانيا، تركيا، الولايات المتحدة، السويد، الدنمارك، بريطانيا، هولندا والامارات العربية. وقال ايار ان عدد المدن التي سيحصل فيها الاقتراع في العالم يبلغ ثلاثا وثلاثين مدينة بواقع مئة وتسعة مراكز اقتراع وخمسمئة واحدى وعشرين محطة متفرعة من تلك المراكز. وبين ايار ان اصوات الخارج ستذهب الى المقاعد الخمسة واربعين التعويضية والوطنية حيث ان احتسابها للمحافظات امر غير ممكن نظراً للصعوبة الفنية في احتساب وفرز اصوات المغتربين تبعا لمحافظاتهم. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted November 15, 2005 Report Share Posted November 15, 2005 Ali Aldabagh's slate program.. البرنامج السياسي لإئتلاف عـدل (عراق ديمقراطي ليبرالي) الرقم (673) يسعى إئتلاف عـدل (عراق ديمقراطي ليبرالي) إلى بناء دولة ديمقراطية مستقلة تعددية ليبرالية أساسها الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ويؤمن بأن المواطن هو أساس السيادة ومصدر السلطة وإن الحكومة مسؤولة أمامه فهو يختارها وهو يحاسبها وهو يخولها القيام بمهمتها. ومهمة الحكومة هي خدمة المواطن والمجتمع والوطن وواجبها الأول حفظ الحريات وتقديم الرعاية و الخدمات والحفاظ على الأمن. ويختار المواطن الحكومة وفق الأساليب الدستورية عبر الأنتخابات التي تجري دوريا ويقوم بمراقبتها ومحاسبتها. إن إئتلافنا يعتبر أن الديمقراطية الحقيقية هي السبيل الوحيد أمام الأنسان والمجتمع في العراق للنهوض والسير إلى الأمام بعد عقود من القمع والقهر. إننا نعتبر هذا البرنامج السياسي بمثابة ميثاق شرف وطني يهدف إلى بناء إطار عام للنظام السياسي العراقي المنشود الذي يرتكز على سيادة القانون وإحترام حقوق الأنسان ونؤمن بالتعايش السلمي بين الشعوب والدول على أساس المصالح المشتركة وفقا للقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة وإحترام السلام العالمي والدفاع عنه من خلال الشرعية الدولية وبالتعاون مع المجتمع الدولي إننا نؤمن بأن للفرد حقوقا غير قابلة للتصرف أو للأقتطاع. وهذه الحقوق تقرّها المواثيق الدولية وأولها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان . واول هذه الحقوق دون شك، حق الأنسان بالحياة و بالكرامة وبحرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الأجتماع وحرية الحركة والتنقل والحق بالأختلاف. وينطلق إئتلافنا من إعتبار حقوق الأنسان حجر الأساس في بنيان الوطن ويدعو إلى إعتبار "المواطنة" أي الأنتماء إلى الوطن العراقي ، المعيار الأول لتواصل العراقيين كافة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الدينية أو اللغوية أو المهنية أو الجغرافية. أننا نؤمن بأن للفرد الحق بالحياة بعيدا عن التدخل غير الضروري للدولة أو المجتمع لأن العراقي ليس قاصرا لذا فإننا نريد بناء مجتمع يوفر للفرد رجلا كان أو إمرأة الفرصة لتحقيق آماله وتطوير قابلياته وتأسيس نجاحاته. إن الوطن الذي يبني فيه الناس مستقبلهم بحرية سيكون أقوى وأغنى وأسعد وأكثر إزدهارا. أهدافنــا 1- الدولة: يعمل إئتلاف (عدل) على بناء دولة ديمقراطية تعددية مستقلة ليبرالية أساسها الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بحيث يكون جميع مواطنيها سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات في إطار المؤسسات الدستورية وسيادة القانون وإستقلال القضاء ونزاهته. 2- السياسة: أن من الأهداف الأساسية لإئتلافنا التأكيد والحرص على وحدة وسلامة وإستقلال العراق أرضا وشعبا والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية العراقية كالنفط والغاز وغيرها بإعتبارها ملكا للشعب وللأجيال القادمة. 3- الدين: إن إئتلافنا يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع ويؤكد على أن الأسلام دين الدولة ويدعو إلى إعادة الإعتبار إلى المؤسسات الدينية كافة من خلال تمكينها مجددا من تولي مسؤولياتها في تحصين الإنسان العراقي الذي يقصدها روحيا وأخلاقيا، بعيدا عن بدعة التوريط السياسي الذي يريده البعض لها نفاقا ، مع دعوتنا إلى ضمان إحترام جميع الأديان والمذاهب وإحترام حقوقها في أداء شعائرها الدينية في حدود القانون والنظام. 4- الديمقراطية: ويعمل إئتلافنا على أن يكون صندوق الأقتراع هو الفيصل في شرعية أي حكم أو نظام في ظل إنتخابات حرة نزيهة ومباشرة وبالتصويت السري وعلى أساس صوت واحد لكل مواطن. ويقوم فكرنا وتطبيقاتنا على اساس تنوع الآراء والأجتهادات وقبول الرأي الآخر وإحترام الأقلية لحقوق الأغلبية وواجب الأغلبية في صيانة حقوق الأقلية وحقها في التعبير في ظل الدستور الدائم الذي يقره الشعب. 5- القوانين: ويعمل إئتلافنا على إعادة النظر بالقوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي صدرت خلال حكم الديكتاتورية لإصلاحها بما يتماشى مع حقوق الإنسان. 6- المهجرين والمبعدين: ويؤكد إئتلافنا على أهمية توفير مستلزمات عودة جميع المهجرين واللاجئين والمبعدين وإعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه الجنسية وإعادة النظر في قانون الجنسية العراقية. ويعمل على ضمان تعويض المهجرين واللاجئين والمبعدين وشمولهم بالرعاية السريعة. 7- تعويض المتضررين: ويسعى إئتلافنا إلى إستصدار القوانين والقرارات و وضع الترتيبات اللازمة لتعويض جميع من يستحقون ممن أضر بهم النظام السابق أو الحرب أوالإحتلال أو الأرهاب التعويض المناسب مما يخفف بعض مآسيهم ومظلومياتهم وينسيهم معاناتهم والظروف السابقة التي عاشوها وتعويضهم عن المس بكرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم بإعتبارهم عراقيين إلا من تلوثت يداه بدماء العراقيين. 8- مكافحة الأرهاب: ويعمل إئتلافنا على مساندة الحكومة المنتخبة والأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه وأطرافه. ويعمل على أن يكون العراق عامل إستقرار رئيسي للمنطقة والعالم مع قناعتنا بضرورة مكافحة الأرهاب بكل أنواعه سواء كان إرهاب دول أو جماعات أو تنظيمات وبأهمية التصدي للبيئة الحاضنة له والأدوات التي يستخدمها كالسرية والتمويل والتدريب والأغطية المموهة بكافة أشكالها مع أهمية مراعاة حقوق الأنسان في مكافحة الأرهاب والتصدي له. 9- الفساد الإداري: و يعمل إئتلافنا على رصد ومعالجة الفساد الإداري والمالي الذي أنتشر بشكل واسع في العراق وفي أجهزة الدولة المركزية والمحلية وعلى مختلف المستويات والذي جاء نتيجة البناء الخاطئ لهذه الأجهزة وإستبعاد الكفاءات المخلصة وإنعدام الرقابة الدستورية والرسمية المالية والمحاسبية والشعبية وفقدان الشفافية اللازمة لضمان التنفيذ الصحيح لواجبات الحكومة. وندعم منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي الفاعل في هذا المجال. 10- المثقفين: ويسعى إئتلافنا إلى حصول المثقفين العراقيين والكفاءات الوطنية على مواقعهم الطبيعية في كل جوانب الحياة وإعطائهم الفرصة للقيام بدورهم الصحيح في البناء والمجتمع. 11- الإعلام: إننا نؤمن بحرية الأعلام وضرورة عدم تدخل الدولة في توجيهه وأن يكون المجال مفتوحا لجميع الراغبين في أخذ دورهم في الأعلام للدعوة لأفكارهم أو لنشر ما يريدونه مع تنظيم عملية المحافظة على القيم المدنية في عدم التجريح بالآخرين و التحريض على أعمال تثير التطرف والأعتداء على الآخرين أفرادا أو جماعات و إشاعة الأنحلال والتفسخ الخلقي. إن دور الدولة يجب أن يتحدد في ضمان حرية الأعلام مع ممارسة دور الحاكم العادل بتطبيق القوانين النافذة في الأختلافات التي تقع بين الأطراف المختلفة من خلال السلطة التشريعية والمحاكم المختصة. كما نؤمن بضرورة رعاية الدولة للثقافة بجميع أشكالها وتوفير الوسائل المادية والتنظيمية المناسبة للتعبير والنشر والتمثيل والفنون وغيرها بدون التدخل في توجيهها مع تشجيع التبادل و الأنفتاح على العالم و الشعوب الأخرى من أجل إغناء التراث الأنساني ورفده بإنتاج الفنانين والمثقفين. 12- الام والطفل: و ينظر إئتلافنا إلى الأم وبالتالي إلى الطفل والناشئة نظرته إلى المستقبل الحقيقي للعراق مما يتطلب توفير كل متطلبات العناية والرعاية و التربية الصحيحة لهم. إن إئتلافنا يضع نصب عينيه الأطفال العراقيين ويسعى إلى أن تتوفر للطفل كل الرعاية الممكنة والعناية اللازمة حتى بلوغه ونسعى إلى منع إستغلاله بأي شكل من الأشكال والألتزام بكل إتفاقيات حماية حقوق الأطفال واليافعين. 13- المرأة: إن إئتلافنا ينظر بعدالة إلى المرأة بإعتبارها تمثل نصف المجتمع ولها من الحقوق مثل ما للرجل فهي الأم والأخت والزوجة والأبنة. ويسعى إئتلافنا إلى أن تحصل المرأة على حريتها وكرامتها وفرصتها في الحياة والعمل وأن تستعيد و تشغل موقعها الطبيعي في المجتمع كما يسعى إلى ضمان حقها في الحصول على رعاية الدولة الخاصة بها بإعتبارها الأم والمربي الأول . 14- المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية والسياحية: ويؤكد إئتلافنا على ضرورة المحافظة على المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية والسياحية بما تشكله من قيمة إنسانية وتاريخية ودينية وكذلك من أجل الأستفادة من إيراداتها السياحية والتي لا تقل أهمية عن إيرادات النفط. 15- النفط: ويعمل إئتلافنا على أن يساهم النفط في بناء العراق المزدهر السعيد وأن تتم أعمال تطوير جميع حلقات الأستكشاف والأستخراج والنقل والتصفية والتحويل والتصنيع والبيع وفق سياسات متطورة تأخذ مصلحة العراق والعراقيين أولا وأن يكون النفط مصدرا لسعادة وترفيه العراقيين جميعا وبناء حياتهم ومستقبلهم مع فتح المجال للأستثمارات المحلية والأجنبية وفق سياسات تتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إننا نسعى إلى توزيع جزء من الموارد النقدية للنفط على أصحابه الشعب العراقي. 16- الصناعة: وفي مجال الصناعة فإن إئتلافنا يؤكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص في إقامة المشاريع الصناعية وعدم السماح بدخول الدولة في مشاريع صناعية غير مجدية أو مزاحمة النشاط الخاص أو الدخول في إستثمارات غير مبررة إقتصاديا أو إجتماعيا مع قيام الدولة بتشجيع الأستثمارات في القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الملكية الصناعية للمشاريع القائمة حاليا ودفعها بإتجاه الأستقلال في إدارتها عن الدولة وتبني فكرة المنافسة في سوق حرة مع مثيلاتها وإستخدام معايير الربح والخسارة كمعيار لتقييم مدى نجاحها. كما يسعى إئتلافنا إلى تصفية المشاريع غير المجدية ومعالجة الخلل في المشاريع الواعدة والإستفادة من قاعدة الصناعات العسكرية وتقنياتها وتحويلها إلى الأنتاج المدني حيثما كان ذلك إقتصاديا ومجديا. 17- السيطرة النوعية: كما يضع إئتلاف (عدل) ضمن تصوراته الحاجة إلى خلق وإستحداث الهيئات المهنية والفنية اللازمة للسيطرة على مستوى نوعي متقدم ومواصفات للمنتجات العراقية و الأنتاج الصناعي العراقي لا تقل عن مثيلاتها لدى الدول المتفدمة مع المحافظة على البيئة وإدامتها وتطويرها. ويسعى إئتلاف (عدل) إلى أن يأخذ العراقي والشركات العراقية والمكاتب الهندسية والأستشارية والقطاع الخاص بشكل عام دورهم القيادي في عملية البناء والأعمار وإعادة بناء الأساس الكامل لتقدم المجتمع العراقي بالشكل الذي يضعه موازيا لشعوب العالم المتقدم. 18- التجارة: وفي مجال التجارة فإن إئتلافنا يسعى إلى أن يكون العراق مركزا تجاريا إقليميا وإعادة التجارة و السوق العراقية إلى وضعها الطبيعي من خلال التأكيد على سيادة القانون والقانون التجاري خاصة وفسح المجال الحر للمنافسة الشريفة وإلغاء القيود المفروضة على العمل التجاري وإتباع سياسة التطور الأقتصادي الحر بدون تدخل الدولة في تفاصيل العمل التجاري وتشجيع غرف التجارة لممارسة دورها المهني التنظيمي في رعاية التجارة وتطوير الأقتصاد العراقي وتشجيع المصارف والبنوك لتأخذ دورها الأساسي في تنشيط التجارة الداخلية والخارجية. 19- العمل المصرفي: ويسعى إئتلافنا إلى تطوير العمل المصرفي وتوسيع قاعدة المصارف العاملة وفق شروط ومتطلبات تضمن كفاءة ومرونة هذه المصارف لتكون أساسا متينا للعمل التجاري والمالي والأستثماري ولخدمة جميع جوانب النشاط الأقتصادي وتحقيق التراكم اللازم للتنمية والتقدم وخدمة المجتمع. 20- القطاع الخاص: يشكل القطاع الخاص مرتكزا من مرتكزات التنمية الوطنية لما له من أثر فعال في دورة رأس المال وتقديم الخدمات وتوفير المنتجات وفرص العمل. لذلك يعمل إئتلافنا على دعم القطاع الخاص ماليا وقانونيا وإستشاريا من أجل النهوض به وتأهيله للمرحلة اللاحقة للسعي للأنضمام إلى إتفاقية التجارة العالمية. 21- الزراعة: إن إئتلاف عدل يهدف إلى إعادة القطاع الزراعي إلى مكانته المرموقة في هيكل الأقتصاد العراقي والسعي لتحقيق التقدم المناسب في الزراعة مع مراعاة الجدوى الأقتصادية وحاجة الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص والخبرة الأجنبية في تطوير القطاع الزراعي في العراق. ويعمل إئتلافنا على تشجيع تبني الأساليب والتكنولوجيات والنظم الحديثة في الزراعة والأنتاج والتوزيع والنقل والخزن والري وحفر الآبار وإستصلاح الأراضي وتطوير مصادر وإستخدام المياه والأهتمام بالبيئة وتقليل فرص التلوث وتطوير الثروة الحيوانية والأنتاج الحيواني والتوسع عموديا بزيادة الأنتاجية وأفقيا بتوسيع المساحات المزروعة بشكل عام. 22- المياه: كما يسعى إئتلافنا إلى رسم سياسة مائية واضحة تعتمد على السعي لتطبيق الأتفاقيات المتعلقة بإستثمار الأنهار المشتركة وتطوير إستخدام المياه في الزراعة والري مع مراعاة أساليب الري الحديث كالرش والتقطير وغيرها وتطهير الأنهر وكريها وتقويمها بما يقلل من المفقود عن طريق التبخير والتسرب والإهتمام بزيادة الخزين عن طريق إنشاء السدود والإستفادة من المصادر المختلفة للمياه للري والسقاية والشرب والأغراض المدنية الأخرى وتحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء لزيادة إستقطاب الأمطار والإستفادة من الزراعة الديمية مع المحافظة على نظافة الأنهار ومنع التلوث والتحكم في معدلاته ضمن المستويات المقبولة. 23- البيئة: ويرى إئتلافنا ضرورة الأهتمام بالبيئة والمحافظة عليها للأجيال القادمة لأن التلوث البيئي يقيد الحرية مثل المرض والفقر والتخلف. 24- العمل: ويسعى إئتلافنا إلى أن تكون للعراقي الأولوية في كل شئ في وطنه وأن لا ينافسه في وطنه أجنبي مهما كانت جنسيته إلا بالمقابلة بالمثل وحسب مصلحة العراق . كما يسعى إئتلاف (عدل) إلى تقييد العمل في العراق للأجانب إلا بموجب قوانين تحفظ للعراقي وضعه المناسب داخل وطنه وتحافظ على فرصة العراقي في العمل بلا منافسة من أجنبي. 25- البطالة: إن معالجة البطالة تقع في أولويات إئتلافنا حيث نسعى إلى توفير فرص العمل من خلال تطوير ورعاية النشاط الأقتصادي الصناعي والخدمي والزراعي والسياحي لإستيعاب الملايين من الأيدي العاملة بأسرع وقت ممكن مقابل التخفيف من البطالة المقنعة في الدولة. 26- التربية: إننا نسعى إلى إحداث التغيير المناسب في مجالات التربية والتعليم بتحديث المناهج وتنقيتها وتطويرها على أيدي الخبراء العراقيين والدوليين وبمساعدة خبرات الدول الصديقة ليمكن رفد الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية بالأفراد المؤهلين لأكتساب العلوم الحديثة من أجل تلبية حاجات المجتمع وبتطوير الكادر التعليمي والتدريسي العراقي ورفع مستواه المهني وتوفير الفرصة له للأنفتاح على تجارب الشعوب الأخرى لنقل وتبادل الخبرات والمهارات . كما نسعى إلى تحديث البنية التحتية المادية للتربية والتعليم بتوفير المباني اللازمة للمدارس وتأثيثها وتجهيزها بالأجهزة والمختبرات والملاعب وغيرها وتوفير مستلزمات الدراسة والتعليم اليومية بالشكل الذي يتواكب مع إحتياجات التربية الحديثة وإمكانيات العراق المادية ولتكون المدارس في أعماق الريف متساوية في مستواها المادي والتعليمي مع مدارس المدينة والعاصمة. إن إئتلافنا يسعى إلى أن يكون قطاع التربية والتعليم في العراق نموذجا لما يجب أن يكون عليه من أجل البناء الأولي واللبنة الأساس لجيل يؤمن بالأنسانية وحقوق الأنسان والتسامح والمنافسة الشريفة وبأسس المجتمع المدني. 27- التعليم العالي: ويعمل إئتلافنا على الأسراع بإعادة قطاع التعليم العالي العراقي ، بعد تنقيته من أفكار وأساليب وأخلاقيات الحكم الدكتاتوري البائد ، إلى ما كان يجب أن يكون عليه رافدا من روافد التقدم والأزدهار وتوفير كل مستلزماته المادية والبشرية والتنظيمية وضمان إدارة الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية من قبل مجالس أمناء أو مجالس إدارة يتم إختيارهم وإنتخابهم وفق قواعد ثابتة لتحقيق أهدافها المقامة من أجلها وتأكيد الأستقلالية الكاملة لهذه الجامعات و المؤسسات عن الحكومة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات العلمية الجادة في الخارج والأنفتاح على التجربة العالمية والمعرفة الأنسانية والتغلب على التخوف من الأجنبي والأنكماش اللذين خلقهما النظام الدكتاتوري. 28- الشباب: إن إئتلافنا يسعى إلى أن يضع في طليعة أولويات العراق الجديد تهيئة البرامج اللازمة لتهيئة الشباب لقرننا الحادي والعشرين، وتزويدهم بالمقومات الثقافية والتربوية والأنسانية التي تسمح لكل واحد منهم ابراز شخصيته وخصوصيته . كما إننا نسعى إلى أن يكون الشباب في العراق الجديد قادرين على فتح مجالات أرحب لبناء مستقبلهم برعاية المجتمع والدولة. ونؤكد على تنمية وتطوير قابليات الشباب ومواهبهم الأبداعية الثقافية والعلمية والفنية والرياضية والأجتماعية وبث روح التسامح والمحبة والأنفتاح على الشعوب والثقافات الأخرى ومحاربة روح العسكرة والتعصب والتطرف والتحلل الأجتماعي بينهم. 29- الفرد: ويعمل إئتلافنا جاهدا من أجل توفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الفرد ليقرر إختياراته ومستقبل حياته مثل الأمان والخدمات المناسبة و التعليم الجيد والضمان الأجتماعي المناسب والعناية الصحية الجيدة . نريد أن نرى العدالة والحرية والإزدهار لكل فرد. 30- الضمان الأجتماعي: ويسعى إئتلافنا إلى توفير الضمان الأجتماعي للمتقاعدين والمسنين والمعوقين وغير القادرين على إعالة أنفسهم عن طريق سن القوانين المناسبة وتوفير الأموال اللازمة لهذا الغرض بما يضمن الحياة الكريمة لهم ويشمل ذلك رعاية القاصرين والأيتام. 31- حق المسكن: ويؤكد إئتلافنا على ضرورة توفير البيت المناسب لكل عراقي عن طريق الدولة بإعتبار ذلك حقا من حقوق الأنسان تنص عليه اللائحة المعروفة ويتطلب هذا توفير الأستثمارات اللازمة ومستلزمات البناء السريع لضمان توفير المساكن بشكل أسرع من تطور الحاجة إليها. إن من واجبات الحكومة العمل السريع على بناء المساكن الملائمة للعائلة العراقية على مساحة الوطن مع توفير كامل المستلزمات والخدمات الملحقة بها. 32- الخدمات: وينظر إئتلافنا إلى موضوع إستكمال البنية التحتية وتحديثها بما يخدم الشعب والأقتصاد العراقي مثل توفير الماء الصالح للشرب والخدمات الهاتفية والكهرباء والطرق البرية والجوية والسكك والبريد والخدمات البلدية والخدمات الصحية والتعليم والأسكان وغيرها نظرة مليئة بالأمل المبني على معرفة واقعية بإمكانات العراق وثرواته وخاصة ثروته البشرية المتمثلة في العقول النيرة والقوى العاملة . إن توجيه ثروات البلد المادية والبشرية تجاه البناء والتقدم والإبتعاد عن العسكرة وتجنب بناء الصروح الشخصية كفيلان بإعادة الحياة للعراق ولبناء بنية تحتية يرتكز عليها المستقبل القريب المزدهر. 33- الحكومة الألكترونية: ويؤمن إئتلافنا بأهمية الدخول في دولة القرن الحادي والعشرين الألكترونية عن طريق توفير القاعدة المادية والتكنولوجية لبناء الحكومة الألكترونية عن طريق الأجهزة المتخصصة بعيدا عن الأجتهادات الجزئية والسياسات المتفاوتة الأتجاهات. 34- الجيش: ويسعى إئتلاف (عدل) إلى تأسيس جيش مهني موحد وحديث مبني على أساس التطوع مع الأستفادة من الضباط وضباط الصف ذوي الخبرة والكفاءة والأمكانية لخدمة الوطن وأن يكون مؤهلا للدفاع عن الوطن الذي سيكون أصلا محميا بعلاقاته الجيدة مع جيرانه على أساس الإحترام المتبادل في مختلف الأتجاهات وإحترام الأتفاقيات الأقليمية والدولية التي يدخلها كطرف متساوي الحقوق مع الأطراف الأخرى، وأن يكون الجيش غير خاضع للأتجاهات السياسية المختلفة وللحزبية الضيقة وأن يكون ولاؤه المطلق للعراق وللشعب العراقي ومؤسساته الديمقراطية الشرعية المنتخبة. 35- العلاقات الخارجية: إننا نسعى إلى أن يكون العراق الجديد عامل إستقرار وإعتدال في المنطقة والعالم وأن يحافظ مع الجميع على علاقات مبنية على أسس التكافؤ والمساواة وعدم التدخل في شؤون الآخرين والتعاون الأقليمي والمعاملة بالمثل وإستخدام لغة الحوار في حل المشاكل الناشئة من أجل تحقيق إزدهار وتقدم المنطقة بتعاونها لمنفعة شعوبها وتحقيق السلام العادل والتعاون الدولي من أجل شعوب العالم مجتمعة. 36- مفاهيم جديدة: وهكذا فمن الطبيعي فإن إئتلاف (عدل) سيكون رائدا في التأسيس السليم للحياة السياسية العراقية المبنية على مفاهيم جديدة ومتجددة: (الديمقراطية)، (الدستورية)، (حكم القانون)، (التداول السلمي للسلطة)، (الفصل بين السلطات)، (الرقابة والتوازن)، (المجتمع المدني)، (دولة العناية)، (اللامركزية)، (حقوق الأنسان)، (الحريات)، (التعددية)، (المواطنة). ويهدف إئتلاف (عدل) إلى أن يكون الطريق الصحيح لبناء عراق جديد. ومن خلال إعلاننا هذا فإننا نقر ونعترف بمسؤولياتنا تجاه الفرد العراقي والأنسان والأجيال القادمة وحماية بيئتنا الثمينة وعالمنا الكبير. إن هذه الأفكارتأخذ حيزا كبيرا في حياتنا لأنها ليست ترفا فكريا بل هي جزء رئيسي من سياستنا الحالية والمستقبلية. ومن الله التوفيق. تشرين الأول 2005 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest برنامج ناخب Posted November 22, 2005 Report Share Posted November 22, 2005 برنامج ناخب نـــــــــــــــــــــــــــزار حيدر NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM لن أتحدث هنا عن برنامج انتخابي لقائمة بعينها أو مرشح ما من مرشحي الانتخابات العامة القادمة في العراق، والتي ستجري في الخامس عشر من الشهر القادم، لأنني، وبكل بساطة، لست مرشحا فيها، كما أنني لا أريد أن أعبر، هنا، عن تأييدي أو اعتراضي على أي من البرامج الانتخابية التي تقدم بها المتنافسون في هذه الانتخابات العامة. وإذا كان الجميع تحدث، ويتحدث، عن برامج المرشحين، بالأصالة أو بالنيابة، فأنا هنا سأتحدث، أو أحاول على الأقل، أن أتحدث عن برنامج الناخب العراقي، من خلال الغور في أعماق شعوره وأمانيه وتطلعاته، في محاولة جادة لقراءة ما يريده ويتمناه من الفائزين في الانتخابات القادمة. وقبل ذلك، أود أن أبين الملاحظات الهامة التالية التي شغلت بال الكثير من العراقيين، والتي طرحت علي شخصيا في أكثر من أمسية سياسية استضافتني فيها غرف البالتوك العراقية، بالإضافة إلى الكم الهائل من الاستفسارات التي وردتني عبر الرسائل الالكترونية أو المكالمات الهاتفية، بشأنها. الملاحظة الأولى، بخصوص النظام الانتخابي، وفيما إذا كان نظام الدائرة الواحدة هو الأفضل أم نظام الدوائر المتعددة؟. برأيي، فان النظام الانتخابي الذي يعتمد الدوائر المتعددة، أفضل بكثير من نظام الدائرة الواحدة، وهو، بالمناسبة، النظام الذي كنت قد تبنيته ودعوت إليه في مقالات سابقة، وذلك للمميزات الهامة التالية التي يتصف بها نظام الدوائر المتعددة؛ 1- انه الأقرب في التعبير عن إرادة الناخب، فالمرشح في هذا النوع من الأنظمة الانتخابية، يفترض أن يكون، بالضرورة، من ذات المحيط الجغرافي الذي سيمنحه الناخب صوته للتعبير عن إرادة هذه الدائرة أو تلك، فالناخب، في هذه الحالة، لا يحتاج، أو قل يضطر أو يجبر، على الإدلاء بصوته لصالح مرشح من خارج محيطه الجغرافي، كما يحصل ذلك، عادة، في نظام الدائرة الواحدة، وهو ما حصل بالفعل في الانتخابات العامة الماضية. إن في كل دائرة عناصر كفوءة، ما يكفي لانتخابها للتعبير عن واقعها، فصاحب الدار أدرى بالتي فيها، كما يقول المثل المعروف، وبذلك سنقضي على ظاهرة(استئجار) المرشحين من الدوائر الأخرى، كما كان يفعل نظام الطاغية الذليل سابقا. في نظام الدوائر المتعددة، ينبثق المرشح من بين أهله (جغرافيا) فيكون الأقرب إلى تمثيلهم، لأنه الأقدر على فهم واستيعاب حاجات دائرته الانتخابية. كما أنه سيكون الأحرص على تلبية طلباتهم وتحقيق حاجاتهم وأمانيهم، ولذلك، ففي هذا النظام، تكون مشاريع التنمية أقرب إلى التنفيذ منها في نظام الدائرة الواحدة، كما أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي واللصوصية والمحسوبية والرشوة، وغير ذلك من الأمراض المزمنة التي تعشعش، عادة، في دوائر الدولة، تكون الأقرب إلى الفاعلية والنجاح. وفي هذا النظام، كلما ضاقت مساحة الدائرة الانتخابية، كلما اقتربنا إلى حقيقة التمثيل النيابي أكثر، ولذلك تعيد الدول المتقدمة، النظر في حجم المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بين الفينة والأخرى، كلما زاد عدد نسمة السكان الذين يعيشون على مساحتها، ليحافظوا على أعلى نسبة من التمثيل الحقيقي دائما. 2- كما أنه الأقرب في تمثيل كل المساحة الجغرافية التي تجري فيها الانتخابات، فهو الأقرب إلى الإنصاف في تغطية المساحات الجغرافية للناخبين، بالاعتماد على عددهم في كل دائرة واحدة، على أساس التمثيل النسبي، ولذلك ففي هذا النوع من الأنظمة الانتخابية، لا نشهد إفراطا أو تفريطا في نسبة التمثيل، على العكس من نظام الدائرة الواحدة، كما حصل ذلك مثلا في الانتخابات الماضية، فبينما تمثلت محافظة من المحافظات بـ (18) مقعدا، لم تمثل بعض المحافظات الأخرى مطلقا أو بمقعد واحد، ما سبب إجحافا في التمثيل، إلى جانب ابتعاد النتيجة عن الواقع الجغرافي في التمثيل، لأن الناخب كان مضطرا إلى أن ينتخب قائمة واحدة تغطي كل العراق، من دون أن يكون له الحق في انتقاء المرشحين من بين العدد الكبير، كما يريد. 3- ولذلك، فهو النظام الدولي المعمول به في الدول الديمقراطية التي تتمتع بنظام سياسي نيابي ديمقراطي حقيقي. أما نظام الدائرة الواحدة، فعادة ما يتم اللجوء إليه عند الضرورة، في الدول التي تسعى للانتقال من النظام السياسي الشمولي إلى النظام الديمقراطي، كما هو الحال في الانتخابات العامة الماضية التي شهدها العراق بداية السنة الحالية. 4- إن نظام الدوائر المتعددة يحفظ حق مقاعد كل دائرة بغض النظر عن عدد الناخبين، لأنه يخصص لكل دائرة عدد مقاعدها حصرا، ويمنع الدوائر الأخرى من أن تنزو أو تستحوذ على مقاعد الغير، كما هو حال نظام الدائرة الواحدة، ما يحقق نسبة عالية جدا من العدل والمساواة في التمثيل، وهو ما يساعد على تطمين الناخبين على حقوقهم، من استيلاء الآخرين عليها لسبب أو لآخر، وهذا بدوره يساهم في دفع الناخبين للاشتراك بفاعلية أكبر واندفاع أقوى للمشاركة في العملية الانتخابية. 5- أخيرا، ففي نظام الدوائر المتعددة يكون الفائز في الانتخابات أكثر تمثيلا وتعبيرا عن إرادة الناخب منه في نظام الدائرة الواحدة التي يشعر فيها الفائز بأنه مدين إلى حزبه أو قائمته التي رشحته، وليس إلى أصوات الناخبين في دائرة انتخابية بعينها، إذ لم يكن باستطاعة الفائز اكتشاف الأصوات التي حملته إلى البرلمان، إلا في المجمل. ولهذا السبب، ولأسباب أخرى، يشعر الفائز بأنه مدين إلى أصوات دائرته في الفوز بالمقعد النيابي، فيسعى لإرضاء ناخبيه أكثر من سعيه لإرضاء حزبه أو قائمته، ليضمن فوزا جديدا في الانتخابات القادمة، ولذلك نرى، مثلا، أن الفائز في الانتخابات النيابية في الولايات المتحدة الاميركية، يضطر في أحيان كثيرة إلى إرضاء ناخبيه حتى على حساب سياسات حزبه الذي رشحه لخوض الانتخابات، لأنه يشعر بأن الناخبين، وليس حزبه، هم أولياء نعمته بالدرجة الأولى، وذلك من أجل أن يضمن فوزا محتملا في دورة جديدة قادمة، على الأقل. أما الملاحظة الثانية، فهي بخصوص تعدد القوائم الانتخابية هذه المرة، خلافا للمرة الماضية، وفيما إذا كان ذلك دليل على تمزق وحدة الصف؟ أم ماذا؟. في الحقيقة أنا أستغرب كثيرا ممن يعتبر تعدد القوائم الانتخابية تمزقا. فعلى العكس من ذلك تماما، فأنا أعتبر أن تعدد القوائم من أبرز مصاديق التعددية السياسية التي لا يمكن أن تشيد الديمقراطية من دونها، لأن الديمقراطية التي تعني، فيما تعني، حرية الناخب في الاختيار والتصويت والإدلاء برأيه، لا يمكن أن نتصورها إذا وقف الناخب أمام قائمة واحدة، ليس سواها وعليه أن يختارها بالتزكية، كما تفعل ذلك، عادة، الأنظمة الشمولية التي تعرض مسرحية الانتخابات بين الفينة والأخرى، لذر الرماد في عيون رعيتها أو للانحناء أما العاصفة كلما مرت بأزمة، إذ، في هذه الحالة، سوف لن يمتلك الناخب إرادة الاختيار، ما يعني إسقاط الديمقراطية بالضربة القاضية. إن تعدد القوائم الانتخابية دليل صحة وعافية سياسية، لأنها تدلل على احترام الفرقاء لإرادة الناخب الذي يمنح فرصة الاختيار، في هذه الحالة، عند عتبة صندوق الاقتراع. لذلك، فأنا أعتبر الانتخابات القادمة هي الأقرب إلى الديمقراطية منها في المرة الماضية، التي سلبت الناخب حق الاختيار لدرجة كبيرة. علينا أن نتذكر دائما القاعدة التي تقول، بأن العلاقة بين الديمقراطية والتعددية هي علاقة طردية، فكلما ازدادت التعددية اقتربنا أكثر من الديمقراطية، والعكس هو الصحيح، فكلما تقلصت فرص التعددية، كلما ابتعدنا مسافة عن روح الديمقراطية وجوهرها، إذ، كلما تعددت القوائم الانتخابية، كلما وسعنا من فرص الاختيار أمام الناخب، وتلك هي الديمقراطية بعينها. كذلك، فليس بالضرورة أن يكون من اختار النزول في قائمة منفصلة عن الآخرين، أنه اختار الانشقاق أو الخلاف أو ما إلى ذلك من الأوصاف السلبية، بل يلزم أن نعتبر ذلك دليل الوعي السياسي الذي لا يفرض على أحد اختزال نفسه، مرغما، في هذه القائمة حصرا أو تلك، كما أنه دليل على حقيقة الفضاء الديمقراطي الذي يعمل الجميع في ظله، فلا الوطنية ولا الديمقراطية يمكن اختزالهما بقائمة واحدة، أبدا. إن التعددية في القوائم الانتخابية دليل، من جانب آخر، على فشل كل الجهود التي حاولت الاستحواذ على تمثيل هذه الشريحة أو تلك من الشرائح الاجتماعية المتعددة الأديان والمذاهب والأعراق والآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، بل وحتى الحزبية. علينا أن نحترم ارادات المرشحين وخياراتهم، بالضبط كما نتمنى جميعا أن تحترم كل القوائم الانتخابية، إرادة الناخب العراقي، الذي يجب أن تكون له الكلمة الفصل في الاختيار. لننحني جميعا أمام التعددية السياسية، احتراما وإجلالا لها، كما نتمنى على كل المرشحين أن ينحنوا إجلالا وإكبارا واحتراما لإرادة الناخب العراقي التي ستتجلى في حرية اختياره للقائمة التي يراها الأنسب والأقرب إلى تحقيق طموحاته، وما يتطلع إليه. كذلك، نتمنى أن لا تتميز القوائم الانتخابية، بالأسماء فقط أو العناوين والشعارات والمسميات والكلام الإنشائي المصفوف صفا محكما، وإنما نتمنى أن تتميز بالفعل اليومي على الأرض، قبل وبعد الانتخابات، لنطمئن، بأن اختلافا جوهريا وحقيقيا بين القوائم الانتخابية، هو السبب لتعددها، وليس التنافس على المقاعد، ومن أجلها فقط. كنت أتمنى أن تنزل الأحزاب بقوائم منفردة، وليس بتحالفات عريضة، لتواجه الحقيقة، حقيقة حجمها في الشارع العراقي، وليكتشف العراقيون أحجامها الحقيقية غير المزورة وبعيدا عن الادعاءات الفارغة، في أغلب الأحيان، كما أن ذلك كان سيمنح الناخب خيارات واسعة جدا، تعبر بشكل حقيقي عن إرادته وخياراته، وربما أتطرف أكثر وأقول، كنت أتمنى أن ينزل كل مرشح لوحده، لذات السبب الوارد ذكره للتو، ولتتشكل التحالفات العريضة بعد ذلك تحت قبة البرلمان، لأنني، في الحقيقة، لا أحبذ نظام القوائم الانتخابية الذي يسقط إرادة الناخب ويسلبه حق الاختيار، ولكن... أعذر المرشحين هذه المرة كذلك، كما عذرتهم في المرة الماضية، بسبب تحديات العنف والإرهاب وأيتام النظام الشمولي البائد، على أمل أن تتحسن الظروف السياسية والأمنية، لنشهد تعددية حقيقية في القوائم الانتخابية، تعبر بالفعل عن إرادة الناخب العراقي، بعيدا عن الفرض والإكراه والجبر والتزمت والتعنت والتهديد بالقوة. أما من يخشى على حقوق هذه الشريحة أو تلك من الضياع، بسبب هذه التعددية في القوائم الانتخابية، فأطمئنه كل الاطمئنان، فنظام الدوائر المتعددة، كما أسلفت قبل قليل، حفظ لكل دائرة عدد مقاعدها في مجلس النواب القادم، وإذا كان المرشحون قد فشلوا في تشكيل تحالفات عريضة قبل الانتخابات، فان بامكانهم أن يحققوا ذلك تحت قبة البرلمان، بعد أن يكون الجميع قد اكتشفوا أحجامهم الحقيقية وليست المنفوخة بقدرة قادر أو بعوامل خارجية. نعود من جديد لنتحدث عن برنامج الناخب العراقي: أولا: الناخب العراقي لا يهتم كثيرا بالأقوال، فلقد أتخم بها لدرجة الملل، انه يبحث عن المنجزات، ليتمتع بها. حدثونا، إذن، أيها المرشحون، عن إنجازاتكم لنثق قليلا بوعودكم الانتخابية. ثانيا: انه يتمنى أن يتمتع المرشح برصيد شخصي يؤهله للتنافس مع الآخرين. فهو لا يحب الإمعات التي لا تمتلك أي رصيد شخصي، وبالتالي لا تتمتع بقوة الشخصية، التي تؤهلها للأخذ بزمام الأمور بقوة ونفوذ، يحتاجها العراق اليوم، وهو يمر بكل هذه الظروف المعقدة. إن الناخب لا يحب المجاملين على حساب قضاياه المصيرية، كما لا يحب الذين يمسكون العصا من الوسط كلما مر العراق بأزمة، أو أولئك الذين يتغنون بــ (لعم) كلما أرادوا أن يصوتوا، أو أنهم ينتظرون أن يرفع (زعيم القبيلة) يده إيذانا لهم بالتصويت، قبل أن نرى أياديهم قد ارتفعت بالفعل، فمثل هؤلاء يخذلون الحق، عادة، ولم ينصروا الباطل. المرشحون أقوياء الشخصية، فقط، هم من لا يجاملون على حساب قضايا الناخب، فهم وحدهم القادرون على التصدي للفساد الإداري والمالي، المستشري في الدولة، وهم وحدهم القادرون على انتزاع حقوق الناخب من الدولة، إذا ما حاولت سرقتها بأية طريقة من الطرق، بالحيلة أو بالقوة، لا فرق. ثالثا: الناخب يبحث اليوم عن مرشح يقدم مصلحة بلده على مصالح الجيران، القريبون منهم والبعيدون، فالعراق والعراقي أولا، وأن نفط العراق للعراق، وخيرات العراق للعراقيين، وأن أمن العراق أولا، ومصلحة العراقيين أولا، وأن رفاه العراقيين وكرامتهم وتقدمهم أولا، وأن تنمية العراق أولا، وأن تاريخ العراق وحاضره ومستقبله أولا، وأن كل ما يتعلق بالعراقيين أولا وقبل كل شئ. رابعا: والناخب العراقي يبحث عن مرشح وطني، الوطن والمواطن عنده قبل انتماءه الديني أو المذهبي أو الاثني أو الجغرافي(المناطقي) أو الحزبي أو الفكري أو السياسي. انه لا يحب المرشح شديد التمسك بأيديولوجيته، متزمتا بآرائه، لا يصغ إلى الآخرين ولا يقبل أن يسمع نصيحة ناصح. خامسا: والناخب العراقي يبحث عن مرشح مصمم وقادر على تصحيح الأخطاء التاريخية التي بني على أساسها العراق الحديث مطلع القرن الماضي في ظل الاحتلال البريطاني. ومن هذه الأخطاء التاريخية، البناء الطائفي والعنصري للدولة العراقية ومؤسساتها المختلفة، بها فيها الجيش والأمن والمخابرات، فيعيد التوازن لها من خلال تكريس مبدأ الشراكة الحقيقية بين كل مكونات المجتمع العراقي، على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة والتجربة، وليس على أساس الانتماء، بكل أشكاله. ومنها، كذلك، الهوية، فيصحح قانون المواطنة سئ الصيت، الذي قسم العراقيين إلى فئتين، بل إلى فئات عديدة ودرجات متباينة، من أجل مواطنة عراقية ليس فيها لـ(شهادة الجنسية العراقية العثمانية) مكانا، هذه الوثيقة التي لا يوجد مثيلا لها في كل دول العالم إلا العراق(القديم). ومنها، كذلك، تصفية كل آثار النظام المركزي الحديدي الذي بنيت به الدولة العراقية الحديثة، وذلك من خلال العمل بجد ومثابرة، على تحقيق أقصى درجات النظام اللامركزي الذي يمنح الأقاليم والمحافظات مساحة واسعة لإدارة نفسها بنفسها، بعيدا عن قبضة المركز. ولما كنت شخصيا من الداعين المتحمسين إلى نظام فيدرالية المحافظات، لذلك أتمنى على المرشح للانتخابات، أن يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق بناء هذا النظام السياسي الإداري الأفضل للعراق الجديد، برأيي طبعا، لنقضي، نهائيا، على كل احتمالات نشوء الأنظمة المركزية الاستبدادية الديكتاتورية، كما سنمنع به ولادة ديكتاتور جديد، يسومنا سوء العذاب، كما نمنع به لعبة السرقات المسلحة(الانقلابات العسكرية). سادسا: كما يتمنى الناخب العراقي أن يدلي بصوته لمرشح يتمتع بتاريخ نضالي وجهادي حقيقي ضد الاستبداد والديكتاتورية، نظيف اليد، لم يسرق أو يمد يده على المال العام، ولم يتورط بدم العراقيين، معروف ومشهور بالنزاهة والكفاءة والتجربة، فالبلد لا تبنى بــ(الأزياء) ولا يمكن إعادة بنائه بالشعارات الجوفاء، كما أن الأميين الذين لا يعرفون ألف باء التعليم والسياسة والتدبير والحكمة، لا يمكنهم أن يقودوا سفينة البلد إلى بر الأمان. يتمنى الناخب العراقي، أن يجد متنافسين حقيقيين على القوائم الانتخابية، همهم خدمة الوطن والمواطن، يعتقدون أنهم أجراء عند الناخبين وليسوا متفضلين عليهم، يأخذون أجورهم من الناخب لقاء خدمة يومية يقدمونها إليهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي، وتأمين حياة أفضل لأبنائهم، ألم نقرأ الآية القرآنية المباركة{يا أبت استأجره} لماذا؟{فان خير من استأجرت القوي الأمين} القوي في أمانته وشخصيته ومشروعه وحديثه وكفاءته، والأمين على قوته، فلا يوظفها لقمع الناخب أو مصادرة حقوقه، والأمين على أصوات الناخبين، فلا يبيعها في سوق النخاسة بثمن بخس دراهم معدودة، والأمين على المال العام وعلى أعراض الناس وممتلكاتهم وأسرارهم وحاضرهم ومستقبلهم. سابعا: الناخب، كذلك، يبحث عن مرشح يتحسس آلامه، ويعيش تطلعاته، وأحلام أبنائه. مرشح، يسعى بجد، لإنصاف الشرائح الأكثر تضررا من سياسات النظام الشمولي البائد، فيفرد لها اهتماما خاصا في تفكيره وبرامجه ومساعيه الرامية إلى إزالة كل آثار النظام المقبور، فيهتم بعوائل الضحايا وأيتامهم ونسائهم وأمهاتهم وآبائهم وشبابهم، ويعيد كل فلس سرقه منهم النظام البائد، منقول كان أم غير منقول. ثامنا: يتمنى الناخب أن يملأ مقاعد مجلس النواب القادم، مرشحون ذوو بطانة صالحة، لا يعترضونه إذا أراد أن يصل إلى مرشحه(الأجير) ولا يحولون بينه وبين مقترحاته إذا أراد أن يسمعها إليه، فان نصف مشاكل الزعماء والقادة سببها البطانة الفاسدة. يتمنى الناخب أن يدلي بصوته لنائب (ترابي) المزاج لا يتكبر ولا يستعلي على ناخبيه، يعيشهم طوال الوقت، ويقترب إليهم كالظل، يتحسسهم في كل كلمة يقولها وعند كل حركة تبدر منه، فالناخب هاجسه، ومشاكله تؤرقه ليل نهار، ما لم يجد لها الحلول اللازمة، فلا يعيش برجه العاجي، مكتفيا بصوت الناخب، فقط، لاعتلاء المنصب. تاسعا: يتمنى الناخب أن يعتلي مقعد البرلمان القادم، مرشحون يقاتلون بضراوة ضد الحزبية الضيقة التي باتت تهدد الحياة السياسية بالموت البطئ، وراحت تغلق كل الطرق بوجه المواطن العراقي البسيط الذي لا ينتمي إلى حزب أو عشيرة سياسية، وتأخذ عليه سبل الحياة، من دون أن يعني ذلك، طبعا، بأننا ضد الحزبية، أبدا، فالعمل الحزبي مطلوب في إطار التعددية، أما أن يكون الانتماء هو كل شئ في العراق، فهذا يعني أننا أحيينا عظام النظام البائد وسياساته وهي رميم، تلك السياسة التي كانت تقوم على أساس فرض الانتماء في كل مرافق الحياة، بل والممات. عاشرا: وأخيرا، سيمنح الناخب العراقي صوته لمرشح صادق صدوق، لم يبد تهالكا على السلطة، بأي شكل من الأشكال، فيتشبث بها مقاتلا عنيدا، حتى إذا لم يقنع الناخب بأدائه خلال الدورة الانتخابية التي يفوز فيها. انه سيبحث عن مرشح يبدي استعدادا منقطع النظير لترك الموقع لغيره إذا فشل في المهمة، بالضبط، كالأجير الذي يستغني عنه صاحبه، إذا ما فشل في إنجاز مهمته على أحسن وجه كما يريد سيده، وكما كان قد خطط لها. الناخب لا يحب المرشح الذي يتسلق الموقع بصوته، فإذا ما استقر مكانه، أدار ظهره عنه ولم يعره أي اهتمام، وكأنه لا يعرفه ولم يتوسله منحه صوته لدخول البرلمان. وقبل الختام، أود أن أهمس في أذن الناخب العراقي بالكلمات القليلة التالية: حاول، عزيزي الناخب، أن تتعرف على المرشح بشكل دقيق قبل أن تمنحه صوتك، لأن صوتك مسؤولية، ستحاسب عليها في الدنيا قبل الآخرة. حاول أن تسأل عنه ذوي الاختصاص إن كنت تجهله، اسألهم عن تاريخه وأعماله ومنجزاته وعلاقاته مع الآخرين، خاصة مع عائلته وجيرانه وأصدقائه ورفاق دربه، كما حاول كذلك أن تسألهم عن شخصيته، وفيما إذا كانت ثابتة أم مهزوزة تميل مع كل ريح، وأسالهم ما إذا كان يحب المال حبا جما، وما إذا كان يأكل التراث أكلا لما، وأسألهم ما إذا كان من النوع الذي يحترم تعهداته التي يقطعها على نفسه للآخرين، أم أنه من الناس الذين ينقلبون على أعقابهم؟. اسأل عن معاركه، أكان يقدم نفسه دفاعا عن الآخرين؟ أم أنه كان يقدم الآخرين ويقاتل من وراء جدر، دفاعا عن نفسه؟ أكان يضحي من أجل الوطن والمواطن؟ أم أنه كان يضحي بهما من أجل أن يحيا وتحيا عائلته وعشيرته؟. تأكد ما إذا كان يحترم الزمن والتضحيات المبذولة في تحقيق إنجاز ما؟ أم أنه يستهين بها، ولا يعيرها أي اهتمام يذكر؟. اسأل عنه ما إذا كان يؤتمن على مال اليتيم؟ أم أنه خوان لا يؤتمن على شئ؟ وما إذا كان ذا أخلاق وقيم ومناقبيات؟ أم أنه متحلل من كل التزام، لا يرعى بالآخرين إلا ولا ذمة؟. اسأل عنه ما إذا كان أنانيا لئيما لا يحب إلا نفسه، أم أنه ودود يحب الآخرين، ويتمنى لهم ما يتمنى لنفسه، حلو المعشر، خفيف الظل، ينسجم مع الناس، ولا ينفرهم منه. اصغ إليه وهو يتحدث، لتكتشف شخصيته، ولتتأكد ما إذا كان يحسن عمل شئ ما، وأنه كفوء في شئ معين، فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول{تحدثوا تعرفوا}. إذا سنحت لك الفرصة، حاول أن تستثيره وتثير أعصابه، لتكتشف ما إذا كان عصبي المزاج يكره السؤال والمساءلة، أم أنه يتصف بسعة الصدر والقدرة على استيعاب الآخرين، مهما اختلفوا معه. تأكد من أنه لا يحب الثناء من دون إنجاز، وأنه لا يطرب على المديح والثناء على شئ لم يفعله. اكتشفه، ما إذا كان يريد إقناعك بأن تبقى على وضعك من دون تطوير، من خلال تكريس معادلة(ناخب بلا تفكير) فيسعى، مثلا، للتعتيم على معنوياتك ورؤاك العقلية، والقضاء، بأي شكل من الأشكال، على قدرتك على التفكير قدر الامكان، والحيلولة بينك وبين القدرة على اكتشاف أي تناقض بين الماضي القديم والواقع الجديد، وإشعارك دائما بأن الرتابة واللاتفكير شئ صحيح، من خلال سعيه الحثيث لتحطيم تفكيرك في إنسانيتك ووطنيتك. ختاما: تأكد، عزيزي الناخب، من أن صوتك، الذي ستدلي به في صندوق الاقتراع يوم الانتخابات العامة القادمة، سيحقق أعلى نفع ممكن، وتأكد، في نفس الوقت، أنه لن يضر. وتذكر، بأن صوتك مستقبل، فأي مستقبل ستختار به؟ لك ولعائلتك وشعبك ووطنك؟. 20 تشرين الثاني 2005 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest red line Posted November 24, 2005 Report Share Posted November 24, 2005 كبة : سأفجر قنابل سياسية قبيل الانتخابات العراقية GMT 16:45:00 2005 الأربعاء 23 نوفمبر د. أسامة مهدي -------------------------------------------------------------------------------- الجعفري يرفض استغلال اسم السنة لدخول العملية السياسية كبة : سأفجر قنابل سياسية قبيل الانتخابات العراقية أسامة مهدي من لندن : اكد ليث كبة الناطق باسم رئيس الوزرا العراقي ابراهيم الجعفري واعلن خوضه الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة عنه انه سيفجر قنابل سياسية قبيل اجرائها وهاجم الاكراد بشدة موضحا انهم يريدون تدمير البلاد مشددا على ان الفساد الاداري وصل الى مرحلة مخيفة وقال ان رئيس حزب الامة العراقية الحالي مثال الالوسي اشرف عندما كان عضوا في حزب البعث على تعذيبه منتصف السبعينات .. في وقت رفض الجعفري استغلال بعض الجماعات لاسم السنة من اجل دخول العملية السياسية . وقال كبة الذي يقود قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التي ستجري منتصف الشهر المقبل انه سيفجر قنابل شديدة القوة تتعلق بالاوضاع العراقية في الاسبوع الذي سيسبق الانتخابات مضيفا انها تتعلق بحقائق على الارض لايعرفها الشعب العراقي واضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "البينة الجديدة" الصادرة في بغداد اليوم ان الفساد الاداري في العراق وصل "الى العظم" وقال " قوات الاحتلال سرقت ووزراء سرقوا واحزاب اغتنت وقيادات كردية وصلت من الغنى الى ارقام مخيفة فاقت كل التصورات" . وعبر عن عدم رضاه عن توزيع الثروات في البلاد التي قال انها غير عادلة وتساءل "هل يعقل ان يأخذ الاكراد ثلث ميزانية الدولة اضافة الى حصتهم في ميزانيات الوزارات " وقال انه غير مهتم اذا شكل الاكراد دولة او اذا انفصلوا عن العراق ولم ينفصلوا "ولكن مايهمني هو هذا الظلم في توزيع الثروات في العراق" . وعن سبب عدم ترشحه ضمن قائمة الائتلاف العراقي الشيعي التي يتصدرها الجعفري وهو الناطق باسمه اشار كبة الى وجود اتجاهات طائفية شوفينية في المشهد السياسي العراقي مقابل ظلم واجحاف اصاب المستقلين والتكنوقراط " ولذلك اردنا النزول بقائمة مستقلة ضد هذه التكتلات من اجل منح التكنوقراط مايستحقون من مسؤوليات في قيادة العراق" . واتهم مثال الالوسي رئيس حزب الامة العراقية والذي يقود قائمة الحزب للانتخابات المقبلة بتعذيبه في السبعينات حيث كان كبة قياديا في حزب الدعوة الاسلامية المحظور انذاك والالوسي عضو في حزب البعث وقال "ان الالوسي عذبني وهو يرتدي البدلة الزيتونية (العسكرية) " . وعن رايه بنتائج مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة مطلع الاسبوع الحالي وكان احد المشاركين فيه اوضح كبة مفادها ان الحكومة وقواها الوطنية والاسلامية اوصلت رسالة الى العرب والعالم بان الشيعة هم عرب ووحدويون وضد فقه الدم وان البعث وثقافته لن يعودا الى العراق وقلنا هناك " اننا لن نقدم تنازلات على حساب ضحايا المقابر الجماعية .. واننا عراقيون شيعة نريد خدمة الوطن ولن نبيعه ابدا" . ومن جهة اخرى دعا رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري خلال استضافته اليوم من قبل لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان) الى تفعيل عمل قانون الارهاب والتاكيد على ان مايجري في العراق هو ارهاب وليس مقاومة موضحا ان المقاومة الوطنية هي الحريصة على ثروات البلاد وتقوم بصيانتها دون التعرض لها او تخريبها . وتساءل الجعفري قائل ا"اين كانت المقاومة عندما استحوذ صدام حسين على السلطة وعاث فسادا وتخريبا في ممتلكات العراق ؟" وقال ان المقاومة الآن هم قادة البلاد مشيرا بذلك الى اعضاء الجمعية الوطنية كونهم كانوا يمثلون قادة المعارضة والمقاومة ضد نظام صدام ولانهم الان المنتخبون من قبل الشعب . ورفض الجعفري ما تقوم به بعض التيارات والحركات السياسية من استغلال اسم السنّة من اجل المشاركة في العملية السياسية داعيا الجميع الى العمل والاخلاص تحت اسم الهوية الوطنية لا الطائفية او الدينية . وعلى الصعيد نفسه طالب وزير الداخلية باقر جبر صولاغ بتشكيل لجان تشرف على الية تطبيق قانون الارهاب عبر وضع دراسة وعقد ندوات للتوعية حول بنود هذا القانون وكيفية العمل به من دون حدوث خروقات قانونية فيه من قبل الاجهزة الامنية . كما دعا صولاغ القضاء الى الرد السريع والمحاكمة السريعة لعناصر الارهاب رافضا" الانتظار لسنين او اعوام من اجل تنفيذ الاحكام بحق القتلة والارهابيين ". وحول مقررات مؤتمر القاهرة الاخير اشار صولاغ الى" ان المؤتمر كان ناجحا واعطى تفسيرا واضحا للارهاب الجاري في العراق ، وفصله عن مايسمى بالمقاومة " موضحا ان" لا شئ في العراق يدعو الى المقاومة وحمل السلاح وان مسؤلية حفظ الامن والدفاع عن البلاد هي مسؤؤلية الحكومة وهي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح" رافضا وجود مليشيات مسلحة في العراق حفاظا على وحدته واحترام القانون فيه . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted November 24, 2005 Author Report Share Posted November 24, 2005 الآلوسي يهدد باقامة دعوى ضد صحيفة عراقية بغداد /نينا/اكد الامين العام لحزب الأمة العراقية مثال الالوسي انه تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم الخميس من الناطق الرسمي باسم الحكومة ليث كبة نفى فيه ما نشرته صحيفة البينة في عددها الصادر قبل يومين يتهمه فيها بتعذيبه في إحدى سجون النظام السابق قبل عشرة سنوات أو أكثر. وكشف الالوسي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان ليث كبة طلب منه قبل أسبوعين إجراء تحالف بين قائمته وقائمة الالوسي لكنه رفض من دون ان يكشف عن الأسباب. وأكد الالوسي:"ان هناك لعبة كبيرة تجري الآن لإبعادي عن الانتخابات المقبلة ومن هنا بدأت"وهدد انه في حالة عدم تقديم الصحيفة المذكورة اعتذارا رسميا له ولكبة فان "افراد الحزب سيتخذون الإجراءات اللازمة بحقها فضلا عن اقامة دعوى ضدها" ./انتهى الخبر/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest جمعية أصدقاء الجلبي في الدنيمارك Posted November 27, 2005 Report Share Posted November 27, 2005 جمعية أصدقاء الجلبي في الدنيمارك , لجنة لدعم القائمة 569 27-11-2005 / 04:24:11 الجيران ـ جاءنا مايلي : تعلن لجنة دعم القائمة 569 في الدنمارك عن افتتاح مكتب لها في العاصمة كوبنهاكن من اجل دعم القائمة والتنسيق مع الجالية العراقية الموقرة حول البرنامج الانتخابي للقائمة وتقديم المشورة . والتي انبثقت عن جمعية اصدقاء الجلبي في الدنمارك. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال باعضاء اللجنه التالية اسماؤهم: 1- المهندس باسم الراضي 24409218 2-الحاج ناصر الاسدي 27333447 3-الحاج حيدر عليوي31160090 4-الحاج معين سميسم 28642204 5-حسين النحال 41577874 6- السيد هشام الحلو61361615 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest حررنا العراق ونبنيه معا Posted November 27, 2005 Report Share Posted November 27, 2005 القائمة 569 : حررنا العراق ونبنيه معا 569 ... مستقبلك الزاهر 27-11-2005 / 02:56:05 تدعو لجنة دعم القائمة 569 في لندن ابناء الجالية العراقية الموقرة للتصويت لـ ( قائمة المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتورأحمد الجلبي) . وبهذه المناسبة نهيب بأبناء جاليتنا العزيزة الراغبين في المشاركة لدعم القائمة 569 الاتصال باعضاء اللجنة المدرجة اسمائهم ادناه: 1_ اشرف الصافي 07940715607 2_ رباب الركابي 07968359927 3_ حيدر النعماني 07984291680 4_ فاضل الصافي 07903812677 www.NewIraq.net YesF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted December 2, 2005 Report Share Posted December 2, 2005 في حقل الألغام (الحلقة السابعة) ـ علاوي: نعم.. أنا أسير وسط حقل ألغام "الشرق الأوسط" تنشر مذكرات أول رئيس للحكومة العراقية بعد سقوط صدام بغداد: معد فياض يعترف الرئيس السابق للحكومة العراقية الدكتور اياد علاوي في الحلقة ما قبل الاخيرة من سيرته كأول رئيس حكومة للعراق بعد الاحتلال بانه يمشي في حقل الالغام وانه يتجاوز بصعوبة هذا اللغم او ذاك، متحدثا عن الاتهامات التي شنت على وزارته التي تتعلق بالفساد الاداري وكيف وقف بوجه هذا الفساد قائلا: في اللجنة الاقتصادية اتخذنا قرارا مهما وهو عدم توقيع اي عقد يزيد مبلغه عن الخمسة ملايين دولار الا بعد دراسته من قبل اللجنة والموافقة عليه. اما ما قيل عن الفساد الاداري والمليار دولار في وزارة الدفاع، فأنا لا اعتقد ان هناك تجاوزا بمليار دولار. انا وقعت الميزانية التي قدمها وزير المالية والتي تناقش من قبل مجلس الوزراء كما تناقش من قبل اللجنة الاقتصادية العليا، هناك ضوابط صرف في الدولة وتعليمات من وزارة المالية والمصرف المركزي، بالتأكيد لا يستطيع اي شخص ان يعمل(يشتغل بكيفه) مثلما يشاء. لكن هناك وزارات وقعت عقودا تجاوزت فيها تعليمات اللجنة الاقتصادية والحد المتفق عليه ولهذا قمت باحالة هذه الوزارات الى التحقيق بعد ان تواردت معلومات حقيقية لكنني رفضت نشر هذه التحقيقات في الاعلام، والوثائق موجودة كلها في مجلس الوزراء. انا رفضت تسريب الموضوع للصحافة حفاظا على سرية التحقيقات التي كلفت باجرائها الاخ برهم صالح، ثم ان القضايا كانت في طور التحقيق ولم تتكشف نتائجها، بعد فكيف نعلنها اعلاميا؟! وما كنت أهتم به هو كرامة العراق والمواطن العراقي امام العالم، ووجدت انه لا يليق بالعراق ان نفضح مثل هذه الامور التي تسيء الى سمعة بلدنا ومواطنينا، ولم اخف هذه الحقائق التي يعرف تفاصيلها جيدا برهم صالح وزير التخطيط الان، والاوراق كلها محفوظة، نعم انا اول من حاربت الفساد الاداري من خلال دعمي لديوان الرقابة المالية وتشكيلي لهيئة النزاهة واللجنة الاقتصادية، لكنني لم اخرج للناس واقول: فلان عمل كذا وكذا، ثم انه يفترض ان هناك قوانين تحمي المشتبه فيهم اذ قد تتوصل التحقيقات الى براءة هذا الشخص او ذاك وقد تثبت التهم عليهم فلماذا اقوم بتشويه سمعة هذا الوزير او ذاك المسؤول، هذه قضايا تعالج في ساحات القضاء وامام المحاكم وليس فوق صفحات الجرائد، لكنني فوجئت بنشر المعلومات على صفحات الصحف البريطانية قبل اشهر. تصوروا انا كنت اراسل رؤساء دول وحكومات وهذه الرسائل محفوظة في وثائق مجلس الوزراء وبعد خروجي من الحكومة تسربت هذه الرسائل الى الصحافة (يضحك ساخرا) يعني كيف يحدث هذا؟ رسائل بعثتها الى الرئيس حسني مبارك او الى توني بلير يأخذونها من سجلات ديوان رئاسة الوزراء ويوزعونها على الصحافة. بالتأكيد هناك جانب تسييسي في مسألة الحديث عن قضايا الفساد الاداري في حكومتي واستخدام هذه القضايا لاغراض انتخابية، وبالتأكيد ايضا كان هناك فساد في حكومتي و(ماكو) شك لذلك انا عندما احلت وزارات للتحقيق لم يكن ذلك اعتباطا، وعندما دعمت ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ليس من فراغ وانما لوجود فساد اداري وكنت اقف بوجهه وقررت القضاء عليه. هذا الفساد يعشش منذ سنوات طويلة في الادارة العراقية منذ حكم صدام حسين والحصار ثم النظام السابق نفسه عندما بدأ بشراء الذمم بواسطة ما عرف بكابونات النفط وبسبب سوء الاوضاع الاقتصادية استشرى الفساد. كلنا كنا نعرف قبل الحرب وسقوط نظام صدام حقيقة الاوضاع المعيشية التي كانت تعصف بالمواطن العراقي، وكيف آلت اليه امور الدولة حتى اننا في المعارضة كنا نشتري جوازات سفر عراقية مزورة من مسؤولين في الدولة العراقية. وحجم هذا الفساد تضاعف الى ارقام خيالية عندما جاءت قوات التحالف واشرفت على الامور وعينت مسؤولين عن الدولة وعينت موظفين في الدوائر، هذا كله موجود وحتى نقضي عليه يجب ان نحقق نوعا من التوازن بين ايقاف الفساد وبين الاحتفاظ بكرامة الدولة وكبريائها وبين معاقبة المسيئين الحقيقيين والفصل بينهم وبين الناس الأبرياء، ما ذنب الموظف البسيط الذي يزج في مثل هذه القضايا من غير ان تكون له اي يد فيها. الفساد مشكلة لا يمكن ان تقضي عليها بساعات او بأيام. عندما اكتشفنا ان هناك تجاوزات في حكومتنا احلنا المتجاوزين الى التحقيق وطلبت من نائب رئيس الوزراء برهم صالح ان يبقي هذا الموضوع قيد السرية، هناك كرامة بلد، في عهد النظام السابق كان صدام يتهم كل اشراف العراق باعتبارهم عملاء للاستخبارات الاميركية، وكل يوم يشتم شخصيات مهمة في البلد، حتى انه اهدر كرامة العراق والمجتمع العراقي. عندما تكون هناك قضية فساد يجب احالتها الى القضاء وهكذا نحفظ الحق العام ونعاقب المسيء ونبحث عن الاسباب. يعني الموظف الذي ارتشى بمائة او مائتي دولار علينا ان نعالج سبب لجوئه الى هذه الرشوة او السرقة عن طريقة زيادة الرواتب او زيادة القوة الشرائية للدينار, وهذا ما عملت عليه ووضعته في مقدمة المهام الاساسية عندما تسلمت الحكومة، فقمنا بزيادة رواتب الموظفين وحافظنا على القوة الشرائية للدينار حتى لا يلجأ الموظف الى الرشوة وطلب مائة دينار من هذا او ذاك مثلما كان يحدث في عهد صدام. موضوع الفساد بدأ الخروج عن طبيعته ووصل الى وسائل الاعلام العراقي والعربي والغربي. هذا لا يليق بالعراق ولا بكرامة المواطن العراقي، ماذا سيقول عنا الآخرون وهم يتفرجون علينا: ان العراقيين مجرد سراق وعملاء للاميركيين ولاسرائيل، وهكذا عندما تأتي الحكومة القادمة سوف تقول ان الحكومة السابقة كانوا سراقا وعملاء.. وتستمر التهم حتى ما لا نهاية. *** غالبا ما نفى علاوي، ان تكون حكومته قد اساءت استخدام اموال النفط، حسبما جاء في تقرير لهيئة مكلفة من الامم المتحدة، واكد ان مجلسا وزاريا ادار السياسة النفطية واشرف على العائدات في عهده، مكونا من عدة وزراء، بينهم نائب رئيس الجمهورية الحالي عادل عبد المهدي (من الائتلاف الشيعي)، الذي كان وزيرا للمالية. وابدى علاوي عدم معرفته بالتقرير الذي صدر عن اللجنة الاستشارية للمراقبة، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» في 25 مايو (ايار) الماضي «لم أطلع على التقرير ولم اسمع به». وقال علاوي «معلوماتي حول النفط في عهد حكومتي انه كان هناك وزير نفط جيد وخبير، وتشكل مجلس اعلى للنفط بعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط ووزير الدولة، وهؤلاء كانوا يديرون السياسة النفطية»، واكد ان «هذا المجلس كان يبيع النفط ويودع عائداته في البنك المركزي». ووصف علاوي الحملة الاعلامية التي تشهر ببعض وزراء حكومته بأنها «غير لائقة»، وقال «الفساد الاداري موجود منذ زمن صدام، وفي زمن بريمر معظم الوزراء كانوا متورطين بالفساد الاداري، وانا أحلت 3 وزراء للتحقيق، لكننا لم نطبل ونزمر اعلاميا، لان هذا الموضوع يتعلق بكرامة البلد والوزراء». واضاف «ان توجيه الاتهامات مسألة سهلة، ولكن يجب التحقق منها، وبعد ان تثبت التهمة يكون لكل حادث حديث، ولكن قبل اثبات التهمة يكون من العيب التحدث عنها في الصحافة. توجيه التهم جزافا احد اساليب صدام الذي كان يتهم الناس جزافا وعن غير حق. كان يتهم هذا بانه عميل وذاك بانه مختلس، يجب الابتعاد عن اساليب صدام. اذا كانت هناك تهم ضد وزراء فيجب التحقق منها وبدقة قبل اطلاقها في وسائل الاعلام». وعن برامجه السياسية قال علاوي الذي يتزعم حركة الوفاق «ذهبت في جولة عربية شخصية لا علاقة لها بالحكومة، وتوصلت مع هذه الدول الى اتفاقيات تتعلق بالوضع العراقي ومكافحة الارهاب والارهابيين وقدمت رسالتين للاخ رئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء حول ما جرى من تثبيت نقاط تخدم العراق واتمنى منهما متابعتها». واضاف «نحن نريد بناء البلد ودعم المواطن العراقي سواء كنا في السلطة او خارجها، ونحن نشير الى الخطأ عندما يقع ونثمن ما هو صحيح». وقال ايضا: «برنامجنا المقبل هو الاعداد للمرحلة المقبلة والاستعداد للانتخابات ومرحلة الدستور واقامة تحالفات متينة وقوية مع عدد من التيارات والاحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع العراقي، وخاصة التي تتجاوز القضايا المذهبية والعرقية، والتأكيد على الجانب الوطني العراقي». واضاف «هناك توتر طائفي قائم للاسف بين السنة والشيعة، ونأمل في ذوبان هذا التوتر لانه معيب. كان هناك على الدوام توافق وطني، منذ ثورة العشرين وحتى اليوم، ومن العيب ان تطرح المسائل السياسية اليوم على أسس مذهبية وعرقية وطائفية، لان هذا فيه تهميش واضعاف وتجن على الوضع العراقي». ويرى علاوي ان ملف مكافحة الفساد المالي والاداري يتم تحريكه وفقا لاهداف سياسية، في وقت تتحدث فيه وسائل الاعلام عن عمليات فساد واسماء وزراء خدموا في حكومة علاوي، على الرغم من عدم توجيه تهمة صريحة لاي منهم. ويقول «انا ضد توجيه التهم عبر وسائل الاعلام». ويشدد «متى كان هناك دليل قاطع عليك ان تتقدم به الى المحاكم»، مضيفا ان ثمة مؤشرات تقول ان حكومة الجعفري تسلط الضوء على الحكومة السابقة. ويتابع «لقد عرفت البلاد الفساد منذ عقود، كما انه استمر حتى بعد التحرير في ابريل (نيسان) 2003، تحت سلطة الائتلاف المؤقتة». ويتساءل «بربك لماذا يمكن ان يكون هناك فساد فقط في حكومة علاوي؟ ولا يكون ايضا في فترة الـ18 شهرا التي سبقت تلك الحكومة؟ هذا امر في غاية الغرابة». ويؤكد علاوي انه كان قد دعا، شخصيا، الى استجواب ثلاثة من وزرائه رفض تسميتهم. ويضيف «اشعر بأن هناك نوعا من الرغبة في الانتقام (...)، لماذا لا يصار الى استدعاء مدير البنك المركزي العراقي الاسبق او مدير بنك الرافدين الاسبق ممن عرفوا بفسادهم الكبير؟». وفي حديث ادلى به برهم صالح وزير التخطيط العراقي، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الاوسط» في 27 يوليو(تموز) الماضي اعترف فيه بتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العراقية، رافضا تسييس هذه المشكلة، مشيرا الى ان«هناك فسادا إداريا وماليا خطيرا جدا، وأبعاد هذه المشكلة معروفة وهناك حالات مرصودة حول التلاعب بموارد العراق». واشار الى ان هذه المشكلة «لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي يتعرض لعملياته العراق كل يوم». ورفض صالح تحميل الحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور اياد علاوي، وكان (صالح) نائبا لرئيسها، مسؤولية الفساد الاداري والمالي، وقال «هذه مغالطة كبيرة، فمن تسلم الحكم بعد سقوط النظام السابق، وهو مجلس الحكم ومن ثم الحكومة المؤقتة، هي نفس الوجوه التي تحكم اليوم.. الدكتور ابراهيم الجعفري كان نائبا للرئيس، وكذلك روز شاويش وأنا كنت نائبا لرئيس الوزراء وكان هناك فساد اداري وقد كان رئيس الحكومة (علاوي) حاسما بمواجهة هذا الفساد وكلفني شخصيا للتحقيق في عدد من القضايا التي أحيلت الى القضاء». واوضح الوزير «ان مجابهة بعض ملفات الفساد اصطدمت بمن يقف وراء هذه الملفات، وهي بحاجة الى إجراءات رادعة، وكان يجب ان تكون الاجراءات اكثر حسما وفعالية، ونأمل من الحكومة الحالية مواجهة هذه المشكلة»، مشيرا الى انه «من الخطأ تسييس موضوع الفساد واستخدامه ورقة ضد الخصوم السياسيين حتى ان الجعفري، رئيس الحكومة، يؤكد على ان يكون التعامل مع ملفات الفساد اكثر جدية لاجتثاث هذه الظاهرة من اصولها». وأكد صالح ان موضوع «مكافحة الفساد الاداري يحتاج الى اتباع آلية قانونية بعيدا عن المعالجات السياسية او الاعلامية لانها مسألة تتعلق بهدر اموال الدولة والتلاعب بها وهناك اجهزة قانونية مسؤولة عن هذه القضايا، وابرزها جهاز الرقابة المالية الذي يعمل بمواصفات قانونية عالية للغاية وبكفاءات متخصصة رفيعة وبعيدة عن التأثيرات السياسية». وقال صالح «هناك صراعات سياسية خطيرة تدور في العراق تحاول استغلال قضايا الفساد الاداري والمالي وقد طرحنا تصوراتنا حول هذه الموضوع، وانا ارى ان تطبيق القوانين المختصة هو العلاج الحقيقي». *** الدكتور علاوي كان يعمل وما يزال في حقل الغام، ترى كيف كان يتجاوز هذا اللغم او ذاك؟ في حكومته المؤقتة كان هناك من يتربص به، وكذلك من خارج الحكومة.. والآن يتربصون به كي لا يصل الى رئاسة الحكومة مرة ثانية. يؤيد دولة الرئيس هذه الافكار ويعجب بوصفنا لوضعه بأنه يسير في حقل للالغام، ويجيب مباشرة: صح..صح.. هذا صحيح جدا. ويواصل حديثه قائلا: اقول لكم صراحة.. واقول لك كأخ، انا غير مهتم ان اصير مسؤولا في الدولة العراقية.. حقيقة.. الان اذا جاء حكم يريد ان يبني العراق كدولة مؤسساتية، دولة حقيقية، ديمقراطية بعيدة عن الطائفية والجهوية وفيها يسود القانون وتحافظ على كرامة وحرية وحقوق المواطن، سأكون سعيدا وليست لي اية مشكلة بترك مسؤولياتي، عندما يصان البلد وتصان حقوقه ووحدته وكرامته وكرامة وحقوق مواطنيه وتكون السيادة فيه للقضاء ويحافظ على تراثه وقيمه، لا تبقى عندي وعند اي عراقي اية مشكلة، وهذا ما دفعني لان اعمل في السياسة منذ فتوتي، لهذا يخطىء الاخوة عندما يعتبروني خصما لهم ويعملون على ابعادي عن المسؤولية الاولى للبلد. اقول لهم انا لا اريد منصبا حكوميا لكنني اريد عراقا حضاريا ومتقدما يحترم تراثه الاسلامي وقيم الاسلام، لا اريد عراقا ينتمي الى الشيعة او الى السنة او الى اي دين آخر، اريد عراقا لجميع العراقيين بكل اطيافهم الدينية والمذهبية والقومية، عراقا موحدا وغير مجزأ. لكن هناك من لا يعجبهم هذا الكلام. بالتأكيد كانت هناك الغام كثيرة وكانت هناك تجاذبات كثيرة ومعقدة لا تعد ولا تحصى خاصة في ظروف تعبانة. تصور في تلك الظروف وعندما كان هناك تمرد في مدينة النجف يصرح وزير الدفاع الروسي يقول نريد تنظيم مؤتمر دولي عن النجف في روسيا.. تصور روسيا تهتم بموضوع النجف؟! فأنا بدوري صرحت للاعلام باننا سننظم مؤتمرا دوليا عن الشيشان في العراق وسندعو مسؤولا روسيا كبيرا لحضور المؤتر.. الغام كثيرة.. وصعبة. *** لقد واجه علاوي الذي اشتهر بتعامله الصارم مع المسلحين، اصعب امتحان له خلال فترة حكومته، بعد ان اصدر امرا بشن هجوم شامل على مدينة الفلوجة التي تعتبر معقلا للمسلحين. وقد تعهد علاوي، البعثي السابق المعروف بتصريحاته الصارمة، عند توليه رئاسة الوزراء في يونيو (حزيران) الماضي بجعل احلال الأمن في البلاد الممزقة اولويته الرئيسية، الا انه ومنذ تولي الحكومة المؤقتة مسؤولياتها، شهد العراق هجمات دموية يومية ضد القوات الاميركية والشرطة العراقية والمدنيين، كما شهد موجة من عمليات خطف الاجانب. ويقال ان معظم الاعمال المسلحة تخرج من الفلوجة، معقل المسلمين السنة ومقر الموالين لابي مصعب الزرقاوي، المطلوب الاول في العراق. وكانت مسالة اعاقة الانتخابات الماضية من ابرز الالغام التي تحاشاها علاوي وكانت الاعمال الارهابية تهدد باعاقة المسيرة نحو اجراء الانتخابات الماضية. واعلن علاوي في 10 نوفمبر 2004 ان المسلحين يرغبون في اعاقة العملية السياسية ونشر الدمار والموت في البلاد. وقال «لا افهم ما يسعون اليه، اذا كانوا يسعون للسلطة فبإمكانهم المشاركة في الانتخابات». وتأكيدا لصورته كقائد حازم، قام علاوي بزيارة مفاجئة للقوات العراقية المشاركة في الهجوم عشية المعركة على الفلوجة وحثهم على القبض على المسلحين احياء او امواتا. وقال «يجب ان توقفوا القتلة واذا اردتم قتلهم فليكن لكن لا تؤذوا المدنيين والابرياء في الفلوجة، لاحقوا فقط الارهابيين والمجرمين». وكان علاوي، قد تولى مسؤولياته في الاول من يونيو (حزيران) 2004 بعد عام على عودته من المنفى. وقد قوبل تعيين الحكومة العراقية بموجة من العنف اسفرت عن مقتل المئات، كما دعا بيان نسب الى الزرقاوي الى قتل علاوي. ولم تكن هذه اول مرة يتلقى فيها علاوي تهديدا بالقتل، فقد تعرض لمحاولة قتله بفأس عام 1978 بيد من يشتبه في انهم عناصر من النظام السابق. ووقعت المحاولة اثناء اقامته في بريطانيا التي امضى فيها عدة سنوات في التخطيط للاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وعلاوي مسلم شيعي علماني وله الكثير من الصلات في عالم الاعمال وتولى رئاسة مجلس الحكم الذي سبق تشكيل الحكومة العراقية. وكان ابن عمه علي علاوي وزيرا سابقا للدفاع، بينما شغل عمه منصب وزير الصحة خلال الحكم الملكي الذي اطيح به عام 1958، كما شغل صهره نوري بدران منصب وزير الداخلية قبل استقالته عام 2004. وكان جد علاوي عضوا في الفريق الذي تفاوض على استقلال العراق من بريطانيا في الثلاثينات من القرن الماضي. وكان علاوي، الطبيب الجراح، عضوا في حزب البعث العراقي بين العامين 1961 و1971، قبل ان يغادر العراق الى بيروت ولندن. وقد استهدفه النظام السابق وكاد ان يفقد ساقه اليمنى في هجوم وقع اثناء نومه الى جانب زوجته في منزله في احدى ضواحي لندن، الا ان ذلك لم يفت في عضده، فقد ساعد في انشاء حركة الوفاق الوطني العراقي في مارس (اذار) 1991، بالاشتراك مع عدد من الاعضاء السابقين في حزب البعث والعسكريين السابقين، الا ان محاولات الحزب للاطاحة بصدام حسين باءت بالفشل. وقام علاوي بمباركة اميركية بالتخطيط لانقلاب عسكري في 1996، الا ان الشرطة السرية لصدام حسين كشفت المخطط واعتقلت المسؤولين الرئيسيين عنه وتم اعدامهم. * غدا الحلقة الاخيرة: ـ علاوي: الاميركيون كانوا يعالجون الامور بلا تخطيط وبسطحية ـ التخطيط لدرب العودة الى حقل الالغام ـ نريد تحقيق عراق موحد Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted December 3, 2005 Report Share Posted December 3, 2005 انا ارى ان هده الحمله المجفوعه الثمن التي تقوم بها وسائل الاعلام المموله سعوديا هي تدخل غير محبب من قبل العراقيين وانها تضر قائمه علاوي اكثر مما تنفعه لااريد التعليق على ما جاء في المقابله اعلاه ففيها الكثير من المغالطات المعروفه ولكني اتمنى على علاوي ان يكون دكيا ويعرف ان العراقيين وخصوصا الشيعه لديهم حساسيه من كل ما ياتي من دول الجوار وان الحس العراقي اصبح كبيرا لدرجه ان اي محاوله سطحيه لدعم مرشح دوله مجاوره سيكون ضارا Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted December 3, 2005 Report Share Posted December 3, 2005 http://www.karbalanews.net/artc.php?id=2719 نضر الى هدا المقال. ربما لانتفق مع بعض تحليلاته ولكن الحمله العربيه الرسميه السعوديه واضحه في دعم علاوي بالامس عندما علق الجعفري على التصرف الصبياني لعلاوي في اقحام نفسه لرعايه استعراض عسكري وخطابه في دلك الاستعراض بانه يجب عوده ضباط ميليشيا صدام في الجيش الصدامي , كان الجعفري واضحا في نقده لتصرفات علاوي واستهجانه لمثل هدا التجاوز على المؤسسات الرسميه واستخدامها لاغراض انتخابيه وكان حادا لدرجه انه قال امرا لاتستسيغه الادان العربيه وهي لعن شخص ميت فقد قال "ان العراق لن يسمح لميشيل عفلق لعنه الله وافكاره في العوده مره اخرى لحكم العراق" وهي اشاره الى تصريحات علاوي السابقه باحترامه لعفلق وفكره Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted December 3, 2005 Report Share Posted December 3, 2005 http://www.karbalanews.net/artc.php?id=2718 بيان من اعداد قائمه المدرسي تدعي فيه ان مرجعيه السيد السستاني تدعوا لدعم قائمتهم وقائمه الائتلاف. ادعاء رخيص يجب التصدي له لما فيه من تشويه لموقف المرجعيه الناصع في دعم حريه الاختيار الكامله للمواطنين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.