Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
BahirJ

تزوير الأنتخابات ... لعبة جديدة من لعب السنة العرب

Recommended Posts

Sunnis are always refusing the elections, constitution, and results.

Even if they participate, they want their participation in their terms ... they want the result to match their dreams and wishes .... if not they are threaten to boycot and resist or even taking their arms.

Please look at the following comments by different groups involved in the last election:

 

 

15/12: Sunnis join big Iraq election turnout

BAGHDAD (Reuters) - Minority Sunni Arabs swelled the turnout in Iraq's largely peaceful election on Thursday, reversing a previous poll boycott that only increased their loss of power after the fall of Saddam Hussein.

With nationalist insurgents supporting the poll and even vowing to protect Sunni Arab voters, there was only sporadic violence, well below normal Iraqi levels.

Turnout in 10 hours of voting was at least 10 million, or 67 percent, the head of Iraq's Electoral Commission told Reuters, much higher than the 58 percent who voted in the previous election on January 30, when most Sunni Arabs boycotted.

 

17/12: Sunni alliance hails Iraq election as success. "The election process succeeded ... Thank God there were only a few cases in a huge country where there is death and violence," Adnan al-Dulaimi, leader of one of the parties in the Iraqi Accordance Front, told a news conference.

"The resistance did not allow any side to interfere and they stuck by their promise and we thank them in the name of the Iraqi Accordance Front," said Dulaimi, one of the fiercest critics of the Iraqi government and U.S. occupation. (REUTERS)

 

19/12: Partial results from Iraq election suggest factions will have to compromise

Shiites took a strong lead in the early count, but may not win enough seats in parliament to form a government without a coalition partner.

In the partial results released Monday for 11 of Iraq's 18 provinces, the Shiites had at least 85 parliamentary seats locked up; Allawi and the Sunni parties had at least 30 combined; and the Kurds had no fewer than 32. (Mercury News)

 

20/12: Shiite Alliance Leads In Partial Iraq Count. Secular Parties Failing to Win Broad Support. Election officials announced unofficial results Monday from 11 of Iraq's 18 provinces and Baghdad, the largest city, showing the Shiite alliance leading overwhelmingly in central and southern Iraq. As expected, a coalition of Kurds dominated the north, while votes from the mainly Sunni Muslim western provinces have not been reported.

"These are not true results. These are forged," charged Khalaf Elayan, secretary general of the National Dialogue Council, one of the main Sunni parties. "We have our numbers that we got through our observers, and they differ from those. We have a lot of support in Baghdad. The numbers they gave cannot be true." (Washingtonpost)

 

21/12: Iraq election losers unite to contest result

Sunni rebels, whose informal truce helped push turnout to 70 percent as insurgents pitched for a voice in the new, full-term legislature, warned they would intensify attacks if the Shi'ite Alliance held on to the lion's share of power. (REUTERS)

 

22/12: Despite protests, Iraq parties discuss coalition

Minority Sunni Arab and secular leaders pressed publicly on Thursday for Iraq's election to be rerun, but behind the scenes they were wrangling for shares in a likely coalition government with the triumphant Shi'ites.

Saad Qandeel, a senior official in SCIRI, a key component in the Shi'ite Alliance that may again win a parliamentary majority, said poll losers were simply jockeying for advantage. "What is going on is just an attempt to get more political leverage than the election results offered," he said of demands from minority parties for a new ballot. (REUTERS)

 

23/12: A U.N. official said he saw no need for the rerun Sunnis want, however, and Sunni leaders privately acknowledged the protests are partly aimed at gaining leverage in talks already under way on their role in a grand coalition government. (REUTERS)

 

23/12: Sheik Mahmoud al-Sumaidaei of the Association of Muslim scholars, a top Sunni group, told worshippers at Friday prayers that they were "living a conspiracy built on lies and forgery." "You have to be ready during these hard times and combat forgeries and lies for the sake of Islam," he said. (REUTERS)

 

23/12: Some Sunni Arab leaders have warned that the informal truce called by insurgents eager for a voice in parliament could end due to disappointment with what they call fraudulent results. (REUTERS)

 

23/12: UN rules out Iraqi election rerun : The UN says there is no reason to rerun last week's Iraqi parliamentary elections, despite complaints of fraud.

The UN adviser to Iraq's election commission, Craig Jenness, said the complaints were not significant.

Mr Jenness admitted the decision to hold a new election would rest with the Independent Electoral Commission of Iraq (IECI), but said he would be very surprised if that is what it did.

"I don't see anything that would necessitate a rerun," Mr Jenness told Reuters.

"There have been around 1,500 complaints, which the commission is in the process of examining, but out of 30,000 ballot boxes that's not such a big number." (BBC)

Share this post


Link to post
Share on other sites

والان وقد سكن غبار واحده من اكبر المعارك الانتخابيه اصاله وعمقا في التاريخ العربي , حري بنا ان نراجع بعض ابعادها ونتائجها

لقد كشف التوجه المليوني العظيم عن وحده هدا الشعب الدي اراد اعداء العراق تمزيقها وتحت مختلف العناوين المدهبيه او القوميه وقد كانت اللحمه بين ابناء الشعب وهم يتوجهون الى صناديق الاقتراع بالرغم من اختلاف توجهاتهم عن قيمه عراقيه لايمكن تجاوزها والمتمثله بهد ا النسيج المترابط من علاقات الاخوه بين افراد شعبه.

من هنا فان الانتصار كان للعراق وان الفائز الحقيقي لم يكن سوى شعبه.

اما النتائج والتداعيات فانها في راي انتصار اخر اكبر لحكومته ولنظامه الحر . فلم يحصل في عالمنا الاسلامي المعاصر ان تخرج مظاهرات بعشرات الالوف من الناس تحت حمايه سلطات بلد يشتم فيها رئيس وزرائه ويسفر فيها بعض المتضاهرين عن انفاس طائفيه حاده تحت ضل حكومه تتهم من نفس المتضاهرين انها من اتباع الطرف الاخر.

في نفس الوقت الدي يتم فيه تمرير واحده من اخطر قوانين الاصلاحات الاقتصاديه المؤثره على الحياه المعيشيه لطبقه كبيره من الشعب.

 

اليوم المعركه الحقيقيه هي ليست بين المتضاهرين ومن يعتقد انهم مخالفيهم, المعركه اليوم بين هؤلاء جميعا وبين من يريد ان يعيد العراق الى دوله الاحاديه في الحكم , اؤلئك اللدين لايهمهم سوى هدم ما بناه العراقيين خلال السنوات الثلاث وما اسسو له.

 

انا على ثقه ان الطرفين سيصلون الى حلول فالدي يجمعهم لايقل عن الدي يجمع جماهيرهم

 

الجميع في النهايه يريدون بناء العراق الحر الديمقراطي ولكن كل من وجهه نضر قد تكون مختلفه

Share this post


Link to post
Share on other sites

اليوم ومن على شاشه العراقيه تحدث الدكتور ضافر العاني عن جبهه التوافق واكد انهم غير معنيين بعقده مرام التي دعى لها الدكتور علاوي وانهم في مباحثات مستمره مع الائتلاف من اجل الخروج بحكومه عراقيه مؤتلفه وطنيه. الدكتور الخزاعي عن قائمه الائتلاف وفي نفس اللقاء اكد انفتاح الائتلاف على الجهات الاخرى التي تتفق مع الائتلاف في برامجه للدوره الحكوميه القادمه مستبعدا الاتفاق مع القائمه العراقيه .

ما جاء في اللقاء يوضح حقيقه ان جماعه مرام انما تضم اؤلئك الخاسرون ادا اخدنا بنضر الاعتبار ان جبهه التوافق كانت قد خرجت بالمركز الثاني بعد الائتلاف وان تحالفا مع الائتلاف سيجعلها مؤهله للعب الدور الكردي في الحكومه السابقه وهي فرصه لاارى التوافق سيضيعها مقابل وعود غير واقعيه لجماعه علاوي بدعم امريكي لم يثبت لحد الان . وقد كان موقف رامسفيلد الداعم للمسيره السياسيه والدي حاول النئ بالسياسه الامريكيه عن دعم اي جهه , كان واضحا وفيه رساله قويه لكل الاطراف بان يتعاملو مع معطيات الانتخابات من خلال رؤيه واقعيه لاراده الشعب وخياراته بعيدا عن البولتيكا السياسيه وسياسه لوي الدراع التي حاول السيد علاوي انتهاجها.

 

ضهور الوزير صولاغ في مؤتمر رامسفيلد الصحفي كان له اكثر من رساله ومعنى اما اصرار السفير الامريكي في دلك اللقاء على الحديث من منطق الواقعيه لمرحله مابعد الانتخابات فانه لا يمثل اكثر من جزره تلوح لروافض الانتخابات متضمنه رساله مفادها ان الروافض الاصليين لن يسمح لهم بلعب كل الاوراق

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2005/12/115424.htm

 

 

تحليل لرفض النتائج الأولية للانتخابات في العراق

 

د. محمد سعيد الشكرجي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

الطائفية السنية والديمقراطية في العراق

 

 

 

أقول الطائفية السنية وليس السنة لأن أبناء السنة في العراق غير مسؤولين موضوعياًً عن من يدعي تمثيلهم فقد يمثلهم بحق او قد يدعي ذلك زوراً وبهتاناً. الا أن مظاهر الرفض للنتائج الأولية للانتخابات والمطالبة بالغائها وتشكيل حكومة انقاذ وطني مع حل الميليشيات أظهرت الوجه الكالح لهؤلاء الأدعياء، وبينت حقيقة ارتباطهم عضوياً او موضوعياً، حسب الجهة المعنية، ببقايا النظام الصدامي وكذلك استهدافهم للعملية الديمقراطية بمختلف السبل، ومنها استخدامهم للعمليات الارهابية او الاستناد اليها لتأسيس وضع متميز لهم بالتجاوز على الاستحقاقات الانتخابية. علمأ بأن تفحص الأحداث التي جرت في العراق منذ سقوط الصنم في 9 نيسان 2003، أثبتت هذا الواقع طوال الفترة الماضية، حيث استفاد هؤلاء كثيراً ولا زالوا من فكرة التوافق لأنها، في التحليل الأخير، تعني المحاصصة الطائفية والعرقية والتجاوز على الشرعية الديمقراطية ونتائج الانتخابات.

 

وسأحاول فيما يلي أن أبين النقاط الأساس للستراتيجية التي تبناها هؤلاء منذ سقوط نظام صدام التكريتي، ثم أتعرض لتحليل معسكر الرافضين وخطابهم :

 

المرحلة الأولى: ارباك الوضع السياسي والأمني وادعاء الوطنية والمقاومة ضد الأمريكان تمثلت هذه الفترة برفع شعار المقاومة من جهة وادانة العائدين "مع الدبابات الأمريكية". أي انهم اتهموا أعضاء مجلس الحكم مثلاً ومن كان معهم وعاونهم وساندهم بخيانة العراق، بينما كان فيهم من أفنى عمره في النضال من اجل الوطن ضد مغتصبي السلطة فيه وجلادي شعبه المثخن بالجراح. وبغض النظر عن وجود اناس عفويين قاموا بالمقاومة الملثمة ومجهولة القيادة، فان هؤلاء الطائفين والصداميين استفادوا منها ومن العمليات التي قام بها أزلام صدام من مخابراته وفدائييه لتكريس موقعهم "كمقاومين وطنيين". لم تنطل لعبة المصالح هذه ورغبتهم في العودة الى السلطة على أحد، فالغالبية الساحقة من العراقيين ومعهم قياداتهم ومراجعهم تبنوا المقاومة السياسية من خلال بناء المؤسسات وتشكيل قوات مسلحة كفؤءة واعادة اعمار البلد المخرب على أيدي هؤلاء من أدعياء العروبة والاسلام. ولكن ضعف وضع السياسيين العراقيين ولا سيما بسبب السياسة الأمريكية وفرض مصالحها ورؤاها عليهم (ضمن صراعهم معها) من جهة، ولتأييد بعض القوى الاقليمية والفضائيات من جهة أخرى، استطاع الطائفيون والصداميون ان يظهروا على الساحة كهيئات دينية ونقابات مهنية وصحف ومنظمات مجتمع مدني وحتى واجهات سياسية، مستغلين الحرية والاجواء الديمقراطية في البلد لصالحهم. وقد لعبت قناة الجزيرة، مع أخريات، دورا أساس في هذا المجال، حيث كثفت برامجها المعادية وتحقيقاتها المزيفة للواقع، وساهمت بشكل أساس في تكوين شخصية معينة للعديد منهم.

 

المرحلة الثانية: تخريب العملية الديمقراطية وادعاء محاربة الطائفية ومغازلة الأمريكان:

حاول هؤلاء تخريب العملية الديمقراطية، منذ خريف العام الماضي، واستندوا الى حلفائهم الموضوعيين من الارهابيين الذين صعدوا عملياتهم الجبانة ضد المدنيين ورفعوا من وتيرة تهديداتهم ضد مراكز الاقترع، نعم استفاد هؤلاء الطائفيون والصداميون من العمليات الارهابية للمطالبة بتأجيل الانتخابات بحجة عدم توفر الظروف المناسبة، وأيدهم في هذه المطالبة ولأسباب تتعلق بالحسابات السياسية لبعض الاطراف وفيهم من وقعوا على قانون ادارة الدولة وجدولته الواضحة للعملية الديمقراطية. وعلى مستوى الشعارات المطروحة، بدأوا يكثرون من استخدامهم لتهمة الطائفية ضد الأحزاب الشيعية متعرضين لهويتها الشخصية، لأن هذه الأحزاب وقياداتها لم تطرح الا أهدافاً ذات طابع وطني عام، سواء اتفقنا ام اختلفنا معها. وهكذا تكامل عمل هؤلاء مع القتلة الجبناء من الارهابيين، فكما يقتل الارهابيون الشيعة على الهوية في مناطق اللطيفية وغيرها قام هؤلاء بقتل السياسيين الشيعة على الهوية، فلم يناقشوا أفكارهم وسياساتهم مع شركائهم الأكراد بل ركزوا هجومهم على هويتهم، كونهم من الشيعة. وهذا لا يعني تخلي الطائفيين والصداميين عن مزايداتهم بشعارات المقاومة ورفض الأمريكان، بل أنهم أضافوا اليها، بقوة أكبر، شعار محاربة الشيعة باسم محاربة الطائفية . حيث تم تصعيد هذا الهجوم بعد نجاح الانتخابات في مطلع العام الحالي ووصول الائتلاف العراقي الى "الحق" في تشكيل الحكومة، لأنهم يعرفون ان هناك الكثيرين من أبناء المنطقة الغربية ومن المستفيدين من نظام صدام التكريتي، ممن لا يتقبلون وصول الشيعة الى السلطة، ويمكن خداعهم وكسبهم الى معسكرهم الخبيث بهذه الطريقة. وهذا يعني أنهم يتصرفون على أساس طائفي مقيت وكثير من الأحيان بصراحة ولكن من خلال مهاجمة الحكومة بأنها طائفية، مع وجود وزراء سنة، عرباً وأكراداً، في هذه الحكومة. وهم يعرفون أن للأكراد دوراَ أساس في تشكيل الوزارة وأن رئيس الجمهورية، الاستاذ الطالباني، يشارك ويؤثر على قرارات الحكومة بفعل أحكام قانون ادارة الدولة الذي ثبت مبدأ التوافق والمحاصصة، ولكن المقصر في دعايتهم السياسية دوماً هو حكومة الجعفري "الطائفية" والسيد الحكيم بالاستناد الى ممارسات معينة في الشارع العراقي يتم تضخيمها، مع التهويل المعتاد. رغم أن العمليات الارهابية ضد المنيين الشيعة لم يفكر أحد من المسؤولين الشيعة باسنادها الى قيادات معينة لهويتها، أي لكونها سنية فقط. من جهة أخرى، يعتبر الكثيرون، من السنة والشيعة على السواء، أن الجعفري هو واحد من أكثرالقادة السياسيين العراقيين وسطية واعتدالاً وبعداً عن الطائفية المقيتة. لكن السياسة الجهنمية تفرض تشويه الحقائق لتخريب المسيرة الوطنية، من ناحية والتقرب الى الأمريكان من ناحية اخرى، فطالما تحدثت القنوات لهم عن محنة الأمريكان في حالة وصول الشيعة الى السلطة وتقربهم الى ايران المصنفة أمريكياً، وليس عربياً؟ كعضو مهم في معسكر الشر.. فهم يحذرون الأمريكان من "الصفويين" العراقيين ويغازلوهم وكأنهم يقولون لهم: أننا جنودكم الأوفياء ومستعدون لتخليصكم من شر هؤلاء في العراق.

 

المرحلة الثالثة: الدستور الطائفي والدفاع عن البعث !

ومرة أخرى، يجند هؤلاء طاقاتهم ضد الديمقراطية، فبعد مقاطعتهم الانتخابات في بداية العام واجبارهم ابناء السنة النجباء على المقاطعة، تراهم يطالبون بموقع مميز في لجنة الدستور واعتبروا أنفسهم ممثلين لكل من لم يشترك في الانتخابات، لسبب أو لآخر، حتى لو كان في زاخو أو في البصرة، فطالبوا ب 42 مقعداً في لجنة كتابة الدستور، ثم عندما تم قبولهم على أساس 15+10 بدأوا بمهاجمة "الطائفيين" والآتين من الخارج، وهم في داخل اللجنة، أي يشتمون الجمعية الوطنية التي يجتمعون في اطارها. وفي نفس الوقت، يجتمعون بالسفير الأمريكي وزميله البريطاني، لتأكيد عروضهم السخية اذا ما لبيت مطالبهم باعادة الاعتبار لحزب البعث واعادة الجيش العراقي، الى آخر الانشودة التي أطنبوا العراقيين بها في تلك الأيام. والكل في العراق يعرف أنهم لا يقصدون البعثيون البسطاء ولا الجنود المسحوقين في الجيش العراقي السابق، ولكن ما يقصدوه بالضبط هو اعادة الاعتبار لرموز الحكم الصدامي وتأكيدهم بذلك للارهابيين الصداميين أنهم أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم بتخريب العملية الديمقراطية. ورغم كل التنازلات التي قدمت لهم، ومنها اعطاء مهلة جديدة لاعادة النظر فيه وتعديله، لكنهم استمروا بالحط من الدستور قبل وبعد الاستفتاء عليه، حتى من قبل بعض من قبلوا في اللحظة الأخيرة الدعوة بالتصويت بنعم في الاستفتاء، بينما ظل كثيرون منهم يتنادون بالمقاطعة أو بقول لا.

 

 

المرحلة الرابعة: الطائفية تكشف عن قناعها، لا لتسلم الشيعة للحكم !!

أكد الكثير من هؤلاء، على القنوات الفضائية وفي اجتماعات الحملة الانتخابية، على حرصهم على الوحدة والهوية العراقية وأنهم يريدون الانضواء تحت الخيمة الديمقراطية "الشفافة والنزيهة"، لكنهم استمروا في بث اتهاماتهم وتهجمهم على حكومة الجعفري "الطائفية" ليكسبوا ود الناس من خلال التأكيد على الكراهية والتلبس بلباس الوطنية، رغم أن أكثر القوائم والكيانات الموجودة تعبر عن الاصطفاف الطائفي/المذهبي/الديني او العنصري/القومي. وقد ساهمت حملة د. أياد علاوي في نشر التخوف، اذ حذر أكثر من مرة من صعود قائمة تجزيئية او طائفية وأن ذلك سيعود بالشر على العراق وقد يؤدي "الله أعلم" الى حرب طائفية، نعم ساهم ذلك في تقوية هؤلاء الطائفيين الصداميين. رغم كل ذلك، جرت الانتخابات بهدوء ومشاركة كبيرة جداً، وكانت عرساً كما عبر عن ذلك العراقيون. وانهالت التقييمات والتهاني من البلدان المختلفة ومن الأمين العام للامم المتحدة. ولكن قائمة د. علاوي بدأت في التشكيك بالنتئج الأولية واتهمت المفوضية بالتزوير او السماح به، ثم انتهز الطائفيون الصداميون الفرصة لتخريب العملية الديمقراطية، وكأنهم انتظروا الفرصة السانحة لتخريب العرس وتشويه الانتخابات والعملية الديمقراطية من أساسها ان لم يستجاب لابتزازهم المعروف: أنا أحصل على ما أريد والا فأخرب اللعبة من أساسها.

 

وسأقدم هنا ملا حظاتي على من شككوا بالنتائج الأولية للانتخابات، من وجهة تحليلية للمواقف السياسية:

1- كل المعنيين ينتظرون النتائج النهائية ولا أجد مشروعية لحنق القائمة العراقية لاعلان النتائج الأولية، فهكذا جرت الأمور في المرة السابقة، ولا يتناقض ذلك مع قول فريد أيار، الناطق الرسمي باسم المفوضية، بان الاعلانات النهائية ستكتمل بعد 15 يوماً.

 

2- خلال 48 ساعة، لم يبدر من المحتجين من اعتراض على مشروعية ونزاهة الانتخابات، وقد قدموا مع الكيانات الأخرى أكثر من الف من الطعون والشكاوى، وهذا العدد طبيعي مقارنة بعدد المراكز الانتخابية وتعقد الممارسة الديمقراطية الجارية في أوضاع العراق ونوعية الثقافة الديمقراطية المتوفرة لدى أبنائه. وقد صرح بذلك ممثل الأمم المتحدة في المفوضية. بل أن المحتجين اليوم أعلنوا نجاح الانتخابات رغم ملاحظاتهم وشكاويهم هنا وهناك. وكان منهم د. عدنان الدليمي رغم اسلوبه العنيف المعروف ، حيث صرح غداة يوم الانتخابات بنجاح وشفافية الانتخابات مع وجود بعض الثغرات. ولذلك، فعندما أعلنت القائمة العراقية احتجاجها العنيف بعد اعلان النتائج الجزئية، كان واضحاً للمراقبين بأن نوعية النتائج وليس الاعلان عنها هو الذي أغاض أصحاب هذه القائمة.

 

3- أما بالنسبة لجبهة التوافق العراقية (عدنان الدليمي وطارق الهاشمي/الاخوان المسلمون وخلف العليان) فهؤلاء شنوا حملتهم الانتخابية مباشرة باسم السنة ومصالحهم ونجحوا في الحصول على النسبة الأكبر من المقاعد عن أكثر المدن التي يقطنها أبناء السنة. ولكن مع شديد الأسف بانت للملأ طائفيتهم المقيتة وظهروا وكأنهم دخلوا الانتخابات مقابل الشيعة، فعلى سبيل المثال، صرح د. عدنان الدليمي أمام تظاهرة الاحتجاج والرفض، بان هذه النتائج لمحافظة بغداد "انما يراد بها اظهار أننا أقلية"، ولا أعرف كيف يمكنه معرفة أن السنة صوتوا له فقط ليتهم المفوضية بأنها أرادت تقليص عدد السنة في بغداد.

 

لذلك يظهر جلياً:

أولاً : انه لا يميز بين الاحصاء العام ونتائج الانتخابات

ثانياً : انه يفكر بأن السنة يجب أن يصوتوا له 100% وهذا يعكس لنا طريقة التفكير

ثالثاً : ان القائمة العراقية رغم تهجم د. علاوي الشديد ضد الائتلاف للحصول على تصويت الشيعة، فهي تأمل، بشكل مشروع، الحصول على بعض تصويت السنة ولو بنسبة صغيرة.

رابعاً: ان الاصوات التي حصل عليها د. صالح المطلق هي أيضاً وبشكل عام من أصوات السنة. فرغم ادعائاته بان معه غالبية محافظات نينوى والناصرية والبصرة! وتصريحاته الغريبة وكأنه ينظر الى بطاقات الناخبين من داخل صناديق الاقتراع، فقد أثبتت النتائج الأولية ما هو متوقع بأن الشعبية الضئيلة التي يتمتع بها تقع أساساً بين الصداميين المتشددين من أبناء السنة. وكل خطاباته تدل على ذلك. وبالمناسبة فان هجومه المركز على "من لبسوا ثوب الطائفية" أثناء الحملة الانتخابية هو موجه بالخصوص الى جبهة التوافق التي طرحت نفسها كممثل حقيقي لطائفة السنة قبل أن يظهر خطابها الطائفي المقيت مع حملة الاحتجاج والرفض الأخيرة. فقد نافس أساساً جبهة التوافق اذن، ولا يمكن موضوعياً التفكير بأن سنة العراق يصوتون فقط لجبهة التوافق وهي قائمة جديدة بشخصيات لم يكن أغلبها معروفاً قبل سقوط الصنم.

 

4- ينبغي التذكير بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد تجربتها الاولى الناجحة باعتراف أطراف القائمة العراقية ومنهم د. علاوي وكذلك بتقدير أركان الكيانات الأخرى. ولذلك كرس الدستور موقعها كمفوضية مستقلة، باتفاق نفس هذه الأطراف. فماذا عدا مما بدا حتى تصبح المفوضية بين ساعة وأخرى مفوضية تخضع للضغوط وتسمح بتزييف الانتخابات.

 

وأخيراً: اذا لاحظنا بشكل دقيق خارطة المشهد السياسي نجد أن المتحالفين مع الأمريكان والمقربين من النظام العربي مثل د علاوي ود عدنان الباججي و د. أيهم السامرائي وممثلي بقايا النظام الصدامي مثل صالح المطلق وبعض القنوات العراقية والعربية المعروفة، نجد أن هؤلاء يشكلون أغلب معسكر الرفض للنتائج الأولية للانتخابات، ويقف مع هؤلاء بعض القوى التي دخلت معهم لحسابات تتعلق بعدد المقاعد التي يمكن ان تحصل عليها لو تحالفت مع قائمة د. علاوي، بالاضافة الى كيانات أخرى فردية أو شبه فردية، انضمت الى معكسر المحتجين على قاعدة: عسى أن نحصل على ما هو أفضل. هذه خارطة الرافضين للنتائج الأولية وهم انما يجمعهم رفضهم للمعادلة الجديدة في العراق، وتفضيلهم مصالحهم وارتباطاتهم على قبول نتائج الانتخابات وتكريس الديمقراطية..

 

ان المطلوب من كل القوى الوطنية الحريصة على المسيرة الديمقراطية 1- أن تتوحد حول ضرورات متابعة عمل المفوضية بالتحقق من الخروقات حتى اعلان النتائج النهائية 2- التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني ديمقراطي تضع اسسه القائمة الفائزة بالتشاور مع من يدخل معها في الوزارة 3- وهذا معناه رفض أي توافق مضلل، لأن حكومة تضم كل اطياف الشعب العراقي هو شعار معسول ولكنه مضلل وملغوم، لأنه يصيب العراق بالشلل ثم الفوضى المبرمجة!! ولذلك يجب رفض المحاصصة المقيتة التي يدينها العقل السياسي السليم، كما سأبين في مقالة قادمة، ويرفضها أيضاً شعبنا التواق الى احترام الاستحقاقت الانتخابية على أساس التفاهم والتحاور مع القوائم الأخرى (لا التآمر على ارادة الناخبين). ولنحترم مرة واحدة وحاسمة رغبة الشعب بالانتقال فعلا الى الحكومة البرلمانية والدستور الدائم.

 

 

د. محمد سعيد الشكرجي باحث أكاديمي / باريس

sahibsd@yahoo.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

اليوم ومن على العراقيه في مقابله مع السيد اشرف قاضي قال ممثل الامم المتحده ان الانتخابات العراقي كانت وباعتراف المراقبيين الدوليين واحده من انجح الانتخابات العالميه من ناحيه المصداقيه والشفافيه والدقه. واشار الى الحجم الضئيل من الشكاوي المقدمه والبلغه الف وستمائه شكوى تتعلق بثلاثه وثلاثين الف صندوق انتخابي وهو عدد يعتبر قلبل جدا عالميا وان مانسبته اكثر من خمسه وتسعوين بالمائه من هده الشكاوي هو من النوع الشخصي الدي قد لايؤثر على نتيجه الانتخاب اما ثلاثون منها فهو قد يؤثر على نتائج بضعه صناديق من مجموع اكثر من ثلاثين الف.

ونصح القاده العراقيين الى عدم التشويش على عضمه الانجاز العراقي واللجوء الى الوسائل الشرعيه المتحه

وقال ان الامم المتحده هي شريك في مساعده المفوضيه العليا لدا لم ترسل مراقبين لانها تعتبر نفسها جزء من العمليه ولو ان الاداره بيد الجهه العراقيه وقال ان هناك اكثر من ثلاثمائه مراقب منهم الكثير من المراقبين الدوليين شهدوا العمليه

 

ونصح القاده السياسين العراقيين بالعمل على دعم المسيره الديمقراطيه منبها الى ان هناك الكثير مما يمكنهم فعله في البرلمان ولكنه قال ان ردود الافعال متوقعه من الخاسرين ولكن عليهم التحلي بسعه الصدر والعمل بروح رياضيه

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest

من اجمل التعليقات تلك التي اوردها الأخ نجاح محمد علي مراسل العربية في البصرة

 

معظم الذين يقودون الحملة في قضية تزوير الانتخابات، كانوا من أركان النظام السابق، واتهموا المشاركين في العملية السياسية بأنهم "عملاء" جاؤوا على ظهر دبابة أمريكية.اليوم هؤلاء يبحثون لهم عن مكان داخل الدبابة أو على ظهرها فلايجدوه، وتراهم يركضون خلف الدبابة. اللهم لاشماتة.

Share this post


Link to post
Share on other sites

من على شاشه العراقيه صرح المتجدث الرسمي باسم السفاره الامريكيه في بغداد بان الامريكان يدعمون جهود المفوضيه في دراسه كل الشكاوى والتي لا يتمتع القليل منها فقط بدلائل حقيقيه. واشاد باداء المفوضيه والمصداقيه والشفافيه التي تحلت بها الانتخابات

وفي نفس الوقت فند الشائعات بوجود مرشح معين تدعمه واشنطن وقال ان الامريكان حموا العمليه الانتخابيه لكي تخرج حكومه عراقيه ممثله لاراده الشعب وان الحكومه الامريكيه تحترم تلك الاراده وستساعدها بكل الوسائل

Share this post


Link to post
Share on other sites

نتائج الانتخابات العراقية

احمد الربعي

 

 

الاعتراضات على نتائج الانتخابات العراقية طبيعية ومفهومة ومبررة، لكن غير المبرر وغير المفهوم تعطيل العملية السياسية تحت هذه الحجة، كما أن الدعوة إلى إعادة الانتخابات هي دعوة تعسفية.

 

دعوة الرئيس العراقي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الأطراف بما فيها القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، والسعي لعدم استبعاد أي طرف سياسي من خلال إشراك الجميع في حكومة وحدة وطنية تتحمل المسئولية المشتركة لإعادة بناء العراق هو احد الآليات التي يمكن استخدامها في البرلمان.

 

هناك آلية أخرى وهي أن تقوم القوائم المعترضة بتشكيل جبهة معارضة قوية وفاعلة مهما صغر حجمها، وتمتنع عن دخول الحكومة، وهي آلية أخرى ربما تكون مفيدة إذا التزمت بقواعد اللعبة الديمقراطية واحترمت رأي الأغلبية وأصبحت معارضة بناءة هدفها كشف كل الفساد والتلاعب ، والتأكد من إدارة الدولة بطريقة حديثة ومتحضرة ، وهذه المعارضة ستنجح في حالة إدارتها للعملية السياسية بشكل ايجابي في تحويل الأقلية البرلمانية إلى أغلبية في الشارع وستحرج الحكومة وأغلبيتها البرلمانية وأحزابها وستكون صمام أمان لإدارة الدولة.

 

القوى السياسية العراقية يجب أن تخرج من دائرة الاعتراض على العملية الانتخابية إلى دائرة الفعل السياسي وهذا يتطلب أن تتذكر كل الأطراف العراقية أن المعركة في العراق ليست بين أطياف العمل السياسي بل مع قوى الإرهاب ، ومع الفوضى والتسيب ، وأن هناك أهدافا مشتركة على رأسها إعادة بناء الدولة على أسس إنسانية ، وإعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وخلق مجتمع اقتصاد متنافس يعيد العراق إلى المنافسة الإقليمية والدولية.

 

لدى العراق فرصة تاريخية ، فالبلد غني ومنتج للنفط ، ولديه موارد كثيرة أضاعها النظام السابق في حروب عدمية ، ولديه طبقة واسعة من العلماء التكنوقراط والأطباء الذين غادروا وطنهم مكرهين.

 

المهم أن تتعاون القوى المتضررة من الانتخابات مع بقية القوى فإما أن تدخل معها في حكومة وحدة وطنية تعيد بناء العراق، أو تخلق لنفسها كتلة معارضة برلمانية تراقب وتحاسب وتحشد الناس من ورائها. لكن المهم الخروج من دائرة الاحتجاج والانفعال إلى دائرة الفعل.

Share this post


Link to post
Share on other sites

في ما وراء كلام الساسة .. أزمة الانتخابات العراقية

جابر حبيب جابر

 

الأزمة التي اثيرت حول نتائج الانتخابات تدل في جانب منها على فقر الممارسة والثقافة الديمقراطية لغالب الطبقة السياسية، والى افتقارها الآخر الى القراءة الواقعية للساحة وللمحركات الاساسية للمجتمع، والقوى الرافضة لنتائج الانتخابات توزعت على ثلاث كتل:

 

الاولى: بعض القوى والكيانات الصغيرة التي لم تحصل على اي مقعد في البرلمان والتي انتظم منها في الجبهة الرافضة ما يقارب من ثلاثين كيانا من مجموع 317 كيانا اشتركت في الانتخاب، وعندما يحصل من بينها أحد عشر كيانا فقط على مقاعد، وعندما تكون المقاعد موضوعة التنافس عددها 275 والمتنافسون عليها 7600 مرشح، فانه يغدو من الطبيعي ألا يكون بعض الفرقاء الخاسرين سعيدين بالنتائج.

 

الثانية: القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي وهي القوة الاساسية المحركة لجبهة الرفض لنتائج الانتخابات، جزء من مآخذها واقعي، وهي قد طالت مؤيدي واعضاء للقائمة ومقراتهم، والجزء الآخر جاء من قراءة غير واقعية للمشهد العراقي الذي غلب عليه الاستقطاب الطائفي والعرقي، وجاء العنف لكي يعمق ويوسع التخندق الذي حفره النظام السابق بين المكونات الرئيسية.

 

ولو ركنا الى الارقام، فنجد انه في الانتخابات الماضية في بداية العام حصلت القائمة العراقية على 40 مقعدا، وفي هذه الانتخابات على ما يقارب 25 مقعدا اي بخسارة 15 مقعدا في حين ان الائتلاف حصل في الانتخابات الماضية على 148 مقعدا في حين في هذه الانتخابات حصد ما بين 130 – 132 مقعدا بخسارة 18 مقعدا، والاكراد حصلوا في الانتخابات الماضية على 75 مقعدا وفي هذه الانتخابات على 57 مقعدا بخسارة 18 مقعدا، ويلاحظ ان ما خسره كل كيان يكاد يكون متقاربا، وان ما خسروه مجتمعين 51 مقعدا التي كان حصولهم عليها في الانتخابات الماضية بسبب من المقاطعة السنية للانتخابات، وهي تقارب ما حصلت عليه الان الكتل السنية مجتمعة (التوافق والحوار والمصالحة) 57 مقعدا.

 

وهناك معطى رقمي آخر يشير إلى ان ما حصلت عليه القائمة العراقية هي اربعة مقاعد في المحافظات السنية الثلاث نينوى وصلاح الدين والانبار، وهي تطابق النسبة التي حصلت عليها في المحافظات الشيعية 10 مقاعد في تسع محافظات.

 

ربما من الصعب ان تسلم القائمة العراقية بخسارتها تجاه الائتلاف الشيعي، ولكن بماذا تبرر خسارتها تجاه الكتلة السنية؟ كيف لجبهة التوافق التي لم يمض على تشكيلها الا اسابيع قبل الانتخابات ان تكتسح التمثيل السني؟ وما الذي جعل الناخب السني يصوت لقائمة حديثة العهد لا تحتوي على أية رموز سياسية بارزة ويترك قائمة علاوي التي ضمت ابرز السياسيين السنة مثل رئيس البرلمان حاجم الحسني والباجه جي ونائب الرئيس الياور وغيرهم؟ هل يوجد تفسير اخر غير ان التصويت قد اخذ منحى طائفيا؟ والدليل المضاف على ذلك ان هذه الخسارة طالت ايضا القوى الليبرالية الشيعية التي خسر كل رموزها كأحمد الجلبي وليث كبة والاخرين.

 

ثالثا: الكتلة السنية (التوافق، الحوار، المصالحة) وهي اعترضت بدرجات متفاوتة على نتائج الانتخابات وتراوح منسوب الخطاب ما بين من هدف للحصول على تعويض سياسي مجزي في التشكيلة الحكومية وما بين من صعد التهديد باغراق البلاد بحرب اهلية، هذه الكتلة حصلت على غالب الاصوات في المناطق السنية، وستكون واهمة فيما لو تصورت بان من الممكن ان تحصل على مقاعد في المحافظات الشيعية، لذا فان الخلاف تركز على بغداد لما تمتلكه من رمزية كبيرة ولادراك الاطراف بان النتائج الانتخابية تمثل مرآة لحجم كل مكون، وهذا ما ترفض الاعتراف به الاطراف ظنا بان ذلك يرتب حقوقا سياسية.

 

وسنركن هنا ايضا الى معطيات رقمية مأخوذة من الاستفتاء الذي جرى على الدستور في 15 سبتمبر الماضي، حيث كان من قال نعم للدستور في بغداد 1.647.763 أي بنسبة 70.77 % في حين ان عدد الذين رفضوه 472.852 أي بنس بة 22.30 % وهذه النسب نجدها تماثل تقريبا النسب التي حصلت عليها الكتل في الانتخابات النيابية الاخيرة، بافتراض ان مؤيدي الائتلاف الشيعي وقائمة علاوي هم الذين قالوا نعم للدستور وبنسبة 77.70 % ، فنجد ان ما حصلت عليه القائمتان في الانتخابات هو 74 % ، وبافتراض ان الذين قالوا لا للدستور وبنسبة 22.30 % هم نفس الذين صوتوا للكتل السنية وكانت نسبتهم 20.83%، ربما يرد اعتراض ولكن الحزب الاسلامي وهو القوة الاهم في التوافق ايد الدستور، والواضح ان تأييده لم يتعد مستوى القيادة، والدليل الاول ان مناطقه رفضت الدستور بنسبة 97% والدليل الاخر انه خاض الانتخابات الحالية تحت شعار صوتوا لنا لنلغي الدستور.

 

هذه القوى المعترضة صبت اتهاماتها على الكتلة الفائزة الاكبر وايضا على مفوضية الانتخابات التي بات يظن السامع للقوى الرافضة ولمؤتمراتها اليومية بانها كيان متآمر ومنحاز لجهة معينة ويتدبر الامور بليل، هذه المفوضية تم اختيارها قبل ان تشكل الحكومة العراقية اصلا من قبل الامم المتحدة والتي اختارت سبعة مفوضين يشكلون مجلسها من بين اكثر من 1800 متقدم ومنحوا امتيازات تقارب تلك التي للوزراء لكي يكونوا محصنين تجاه أي تأثير، وهي توخت ان يمثلوا تنوعات الطيف العراقي، فكان اثنان سنة عربا وواحد كرديا والاخر تركمانيا والاخر مسيحيا واثنان شيعة.

 

المفوضية التي اصبحت ككيس الملاكمة بين القوى المتشاحنة والذين تناسوا انها ادارت ثلاثة انتخابات وطنية واخرى لاقليم كردستان وتسعة عشر انتخابا على مستوى المحافظات في ظرف عام واحد منجزة ذلك وسط اجواء التهديد والقتل الذي تعرض اليه كثير من كوادرها يوم كانت الانتخابات رجسا من عمل الشيطان قبل ان تصبح واجبا دينيا ووطنيا، انها تعمل باشراف مراقبين دوليين وتحت توجيه الامم المتحدة الذي وصف مستشارها الانتخابات بانها «نزيهة وشفافة ووفقا للمعايير الدولية».

 

هل اريد ان اخلص الى ان الانتخابات لم تخدشها الخروقات وربما التزوير? لا بل ان ذلك وارد في بلد حديث العهد بالديمقراطية وواقع تحت سطوة المنظومات غير السياسية، ولكن مجال ذلك هو عبر الطعون والاليات القانونية وليس بلغة التهديد والتصعيد وتيئيس المواطن الذي بات يضع يده على قلبه عند كل مؤتمر صحافي ولا يدرك ان للسياسيين لغتين احداهما للاعلام والشارع، والثانية للصفقات السياسية.

 

اما الذين يعترضون على سلوك الناخب فعليهم جميعا، ونحن نستقبل العام الجديد بحزمة من الاماني المعطلة، ان يعملوا معا على ايقاف العنف لكي يتحول العراقي الى كائن سياسي بدل ان يكون خائفا لائذا بطائفته او قوميته، عند ذاك فقط ستتغير الاصطفافات.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...