Jump to content
Baghdadee بغدادي

مشعان الجبوري عضو الجمعية الوطنية المنحلة


Recommended Posts

نيويورك تايمز تعزي تدفق عائدات النفط العراقي الى الجماعات المسلحة

 

للفساد المستشري في اجهزة الدولة

 

http://www.nytimes.com/2006/02/05/internat.../05corrupt.html?

 

 

05/02/2006 20:43 (توقيت غرينتش)

 

نشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم تقريرا نسبت فيه الى مسؤولين اميركيين وعراقيين قولهم أن الفساد المستشري في اجهزة الدولة في العراق أدى الى تدفق حجم هائل من عائدات النفط الى الجماعات المسلحة، ما يهدد بتقويض الاقتصاد العراقي الذي مازال يعاني من مشاكل جمّة.

وأضاف اولئك المسؤولون ان تحويل أي جزء من تلك العائدات الى الجماعات التي تقتل المواطنين الابرياء وتتعمد تدمير البنى التحتية سيضيف عنصر تهديد جدي لوحدة البلد.

ونسبت الصحيفة الى راضي الراضي رئيس لجنة النزاهة العامة تأكيده أن مشعان الجبوري عضو الجمعية الوطنية المنحلة متهم بسرقة ملايين الدولارات التي خُصِّصت لتوظيف وتسليح الاف الحراس لحماية أنابيب النفط خلال العامين الماضيين، والتي يشتبه بقيامه بتحويلها الى المسلحين.

ووصفت الصحيفة الجبوري المختفي حاليا بأنه شخصية مثيرة للجدل فبعد ان كان مقربا من صدام حسين انقلب عليه وعمل سرا مع الاميركيين لقلب نظام الحكم.

ونسبت الصحيفة الى الراضي قوله ان الجبوري هرب من العراق اواخر العام الماضي قبل صدور مذكرة اعتقال بحقه، مرجحا اختباءه في سوريا. كما أكد ان ابن مشعان المدعو يزن هرب هو الاخر لاختلاسه مبالغ مالية كبيرة بعد تكليفه بتزويد افواج حماية الانابيب بالطعام والمؤون الغذائية.

ونقلت عن مسؤول امني عراقي لم تذكر اسمه القول ان ضابطا كبيرا وظفه الجبوري كآمر لأحد أفواج حماية الانابيب يدعى علي احمد الوزير قد اعتقل مؤخرا لاتهامه بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد انابيب النفط.

واشارت الصحيفة الى القاء القبض يوم امس على مدير احد مستودعات النفط قرب كركوك وعدد من مساعديه اضافة الى ضباط شرطة محليين بسبب اتهامهم بتدبير هجوم بقذائف الهاون على المستودع يوم الخميس الماضي أدى الى الحاق خسائر فادحة، وفقا لما صرح به موظف في شركة نفط الشمال رفض الكشف عن اسمه.

وبحسب وزير المالية علي علاوي، فأن الجماعات المسلحة تمكنت من اختراق الادارة في مصفاة بيجي وتعيين مقربين منها في اعلى المناصب الادارية فيها. وتابع علاوي ان اولئك المسؤولين اقدموا على ترويع سائقي الشاحنات، ما فتح المجال امامها للسيطرة على عمليات ملء الشاحنات بالنفط وتهريبه الى السوق السوداء.

وأكد مسؤول اميركي على صلة ببرامج مكافحة الفساد في العراق من غير ان يذكر اسمه صحة ما قاله علاوي، مشيرا الى ان الفساد فعلا يسهم في تمويل العمليات المسلحة، محذرا من مغبة العواقب الوخيمة التي سيتركها على الاقتصاد الوطني العراقي.

وضربت نيويورك تايمز مثلا على استفحال مشكلة الفساد في الهجوم الذي شنه مسلحون على قافلة تتألف من ستين شاحنة لنقل النفط كانت متوجهة الى بغداد للتخفيف من أزمة الوقود، فاحرقوا معظم الشاحنات.

ولفتت الصحيفة الى التحذير المستمر لوزيرالنفط السابق محمد بحر العلوم من أن خلايا التهريب تضخمت لتصبح مافيا هائلة تجاوزت سيطرتها حدود التهريب لتطال التعيينات الادارية وتهديد موظفي مكافحة الفساد.

وتابعت الصحيفة انه ورغم كبر حجم تهريب النفط الا انها تبقى مجرد جزء من عمليات فساد أوسع تتراوح من رشاوى بمبالغ ضئيلة الى عمليات خطيرة كتلك التي حدثت في وزارة الدفاع في عهد حازم الشعلان، حيث تم اختلاس مليار وثلاثة اعشار المليار دولار في عقود شراء معدات وأجهزة عسكرية، واشارت الصحيفة الى أن الشعلان هو الذي كلَّف مشعان الجبوري بالاشراف على حماية الانابيب النفطية.

ولمعالجة استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، لجأت الحكومة الى استحداث وظيفة مفتش عام في كل وزراة من الوزارات لمراقبة انفاق الاموال اضافة الطلب من المسؤولين الكبار تقديم براءات ذمة مالية.

 

Link to comment
Share on other sites

الراضي يتهم مشعان الجبوري بتمويل الإرهابيين

 

 

 

 

 

بغداد - الصباح

الجماعات المسلحة تستحوذ على 50% من عائدات تهريب النفط

اتهمت المفوضية العامة للنزاهة عضو الجمعية الوطنية المنحلة مشعان الجبوري بسرقة ملايين الدولارات المخصصة لتوفير الحماية لأنابيب النفط من الهجمات الارهابية وتجيير تلك المبالغ التي قدرها الدكتور علي عبدالامير علاوي وزير المالية

 

بما بين (40و50) بالمائة من مجمل تجارة تهريب النفط لمصلحة الارهابيين، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية التي نشرت الخبر بأن الاتهام الذي لم يكن على ما يبدو علنياً، يعطي مصداقية لافتراض تمويل الارهاب من الاموال العراقية المتحققة عن الواردات النفطية.

ونسبت الصحيفة الى مسؤولين عراقيين واميركيين لم تذكر اسماءهم قولهم ان هناك نموذجا جديدا للفساد المالي في العراق يتم عبره تحويل الموارد النفطية وموارد اخرى الى قوى الارهاب وبما يؤدي الى خلخلة وتهديد الاقتصاد العراقي.

وذكرت عن المسؤولين العراقيين ان الهدر في اموال العراق وتسريبها الى الارهابيين لغرض قتل المواطنين يؤدي من جهة الى تدمير بنى البلد التحتية ويضيف من جهة اخرى تحديات جديدة تهدد العراق.

وقالت نيويورك تايمز ان القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة وجه الاتهام الى عضو الجمعية الوطنية المنحلة مشعان ركاض ضامن الجبوري بسرقة ملايين الدولارات المخصصة لتوفير الحماية لأنابيب النفط من الهجمات الارهابية وتم تجييرها لمصلحة الارهابيين، ويبدو ان الاتهام لم يكن علنيا ولكنه يعطي مصداقية لافتراض تمويل الارهاب من الاموال العراقية والواردات النفطية.

وصرح للصحيفة مصدر مسؤول كبير في شركة نفط الشمال رفض ذكر اسمه ان حادثا اخر يصب في مصلحة الارهاب في الشركة حيث تم القاء القبض على مدير منشأة مخازن نفطية قرب كركوك مع عدد من الموظفين وبعض ضباط الشرطة القريبين من المنشأة بعد اتهامهم بتدبير هجوم بالهاونات على المنشأة ما تسبب باشعال النيران فيها وايقاف العمليات النفطية في المنطقة.

وقالت الصحيفة ان وزير المالية العراقي الدكتور علي عبدالامير علاوي قدر من جانبه قيمة المبالغ التي تستولي عليها الجماعات الارهابية نحو (40-50) بالمائة من مجمل عمليات تهريب النفط في البلد، وانه اشار الى ان الارهابيين تغلغلوا الى مواقع ادارية متقدمة في مصافي نفط بيجي وانهم يرهبون سائقي الشاحنات لضمان ان يستمر تدفق الاموال لمصلحتهم حيث يسمح لهم بفتح انابيب النفط وسحب محتوياتها النفطية والغازية ليقوموا ببيعها بانفسهم، وان مستويات تهريب لانفط العراقي بحسب الدكتور علاوي تجاوزت مستوى التصدير النيجيري على سبيل المثال، حيث يتعرض الامن الوطني في العراق للتهديد جراء تعاطي الارهابيين جميع مفردات عمليات التهريب.

اما عن المسؤولين الاميركيين فذكرت الصحيفة انهم ابدوا لها فريضة دعم الارهاب عن طريق الاموال المتحققة من جراء الفساد الاداري وبشكل يهدد الدولة العراقية الحديثة وبرامج التنمية فيها بشكل جوهري.

وذكرت ان القاضي راضي الراضي قال ان بعض حرس الحدود في المنطقة الغربية يتلقون اموالا مقابل تسهيل تهريب شحنات النفط التي تباع بسعر السوق السوداء .

وذكر الراضي قصة الهجوم على قافلة الشاحنات النفطية المتجهة من بيجي الى بغداد حيث استخدمت الاسلحة المتوسطة والرمانات من قبل الارهابيين رغم الوجود الكثيف لقوات الامن العراقية التي رافقت ستين شاحنة .

وتحدث للصحيفة مسؤولون نفطيون عراقيون عن عصابات ( مافيا ) لتهريب النفط التي تعدت اساليبها سرقة الواردات النفطية الى السيطرة على المواقع الادارية في وزارة النفط وكان وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم قد صرح اواخر 2005 للصحف بأن شبكات تهريب النفط في العراق قد نمت بشكل خطير لدرجة اصبحت تهدد حياة الذين يحاربون الفساد الاداري .

وأضاف بحر العلوم ان المداهمات التي استهدفت اوكار التهريب في بغداد اسفرت عن العثور على وثائق مزورة وصهاريج نفطية معدة للتهريب .

اما القاضي راضي الراضي فقد اوضح بان مشعان ضامن الجبوري الذي يعتقد باختفائه في سوريا حاليا سرق الاموال المعدة لصرفها على الاف الحراس وتجهيزاتهم عامي 2004 و 2005 الذين كان من المفروض ممارستهم لواجب حماية طرق النقل وغيرها .

وينتاب الشك المسؤولين العراقيين بهذا الرجل ولكنهم لايملكون ادلة قاطعة لادانته بتحويل تلك الاموال الى الارهابيين .

وقال مسؤول عراقي بارز للصحيفة رفض ذكر اسمه ان ضابطا كبيرا بمنصب آمر كتيبة او فوج القي القبض عليه ويتم التحقيق معه بشأن استئجاره من قبل مشعان الجبوري لتدبير هجمات ارهابية ضد انابيب نقل النفط .

وقالت نيويورك تايمز ان هذا الضابط يدعى علي احمد الوزير وهو آمر الفوج الثاني في اللواء الاول قوات البنى التحتية الخاصة واضافة له فان يزن مشعان الجبوري احد ابناء المتهم الرئيسي في القضية هرب هو الاخر الى سوريا ليلحق بوالده الهارب بعد اتهام الاثنين بالضلوع في تمويل الارهابيين .

ويرى القاضي الراضي ان دخول حزب مشعان الجبوري الى قبة البرلمان لايعني اسقاط القضية ، فبامكان الحزب تسمية مرشح اخر بدلا عنه في الوقت الذي تتم فيه متابعة قضية المتهم.

وكان مشعان الجبوري قد هرب من العراق ابان حكم صدام عام 1989 بعد مخالفات مالية ارتكبها مع عائلة صدام، ويدعى كذلك بانه كان ضمن المعارضين لصدام وانه عمل مع القوات الاميركية الخاصة قبل اسابيع من اندلاع الحرب ودعا قواد الجيش السابق الى التخلي عن السلاح بدلاً من القتال ضد الاميركيين وانه سيطر على محافظة نينوى قبل عزله من قبل القادة الاميركان بعد دخولهم الى المحافظة.

وكان الجبوري قد عرض حماية المنشآت النفطية في محافظتي كركوك وصلاح الدين اللتين تتواجد فيهما عشيرته فتم تكليفه بجمع الحراس لهذا الغرض في عام 2004.

وتتهم اوساط عراقية واميركية عشيرة الجبوري بالتورط في اعمال ارهابية ويقول الراضي: اسفر تحقيق في 2005 استمر ثلاثة أشهور عن اكتشاف مجموعة عمل الضباط يعملون بامر مشعان الجبوري حيث يدفع لهم اموالاً مقابل قيامهم بتعيينات وهمية لحراس لاوجود لهم الا على الورق فيما تم تحويل رواتبهم المفترضة الى جيب الجبوري.

ويضيف الراضي للصحيفة ان يزن (ابن مشعان) متهم بمسؤوليته عن تزويد قوائم الحراس (الاشباح) بالتموبن والمصاريف الاخرى التي يبدو انه هو الاخر قد حولها الى حسابه ويقول الراضي: ان وثائق تكليف الجبوري بجمع الحراس لحماية المنشآت النفطية كانت موقعة من قبل وزير الدفاع السابق حازم الشعلان المتهم الاخر بقضية فساد كبرى تصل الى سرقة 1.3 مليار دولار عن عقود عسكرية وهمية مزيفة.

ويضيف ان قضيتي الشعلان والجبوري هما جزء يسير من 450 قضية تم فيها توجيه الاتهام والف قضية اخرى لا يزال التحقيق فيها مستمرا في اروقة مفوضية النزاهة.

ويسعى مسؤولون عراقيون ومستشارون اميركيون الى اتباع قواعد عمل تساعد المحققين على اصلاح المؤسسات والعمل الوظيفي وذلك بطلب كشف الحسابات عن ممتلكاتهم.

وتم استحداث منصب المفتش العام في الوزارات لمراقبتها من الداخل ولكن الاغتيال طال بعضا منهم في اعمال ارهابية يرمي مخططوها ومنفذوها بث الرعب بين المفتشين وموظفي مفوضية النزاهة.

ويقول تقرير لوزارة الخارجية الاميركية حول جهود اعادة الاعمار بان مسؤولي محاربة الفساد هم بلا حماية فيما يعاني برنامج المفتش العام من تعثر خطواته ما دعا كثيرا منهم الى الاستقالة او ترك التحقيق او التخلي عن توجيه الاتهامات للمفسدين. واشارت نيويورك تايمز الى تعرض كثيرين من الصحفيين العراقيين الذين يكتبون عن الفساد الى تهديدات بالقتل وعبر بعضهم عن خشيته من القتل في حال متابعة الموضوع على صفحات الصحف واكد هذه المعلومات للصحيفة مسؤول اميركي طلب عدم ذكر اسمه عندما طلب من الصحفيين تغطية ندوة عن الاسبوع ضد الفساد الذي سينطلق يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.

وبشأن توقيع الموظفين على وثائق كشف حساباتهم واملاكهم التي بدأت الحكومة العمل بها امتنع 40 بالمئة من الموظفين الكبار عن التوقيع على هذه الوثائق واعتبروا ان هذا بمثابة كشف مقدم الى الخاطفين لكي يقوموا بخطفهم طلبا للفدية، حسب تصريح القاضي الراضي.

وكانت جهود اميركية وعراقية مشتركة لاشراك العشائر في حماية منشآت النفط عبر قوات حماية البنى التحتية الخاصة تهدف الى اشراك العشائر الرافضة للنظام السياسي العراقي الحديث في الدولة الحديثة وذلك باعطائها مسؤولية الحماية للخطوط النفطية، ولكن هذه القوات لم تتطور الى المستوى المقبول حسب تصريح الجنرال البريطاني نيكلاس باركر نائب قائد القوات وممثل القوات متعددة الجنسيات فيها.

ونقلت الصحيفة عن جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية المنحلة تصريحه بان اعضاء البرلمان ليسوا بعيدين عن القضاء اذا تم استجوابهم حيث لا اهمية للحصانة البرلمانية عند ذلك.

ولكن الجبوري رد على الاتهامات الموجهة ضده عبر جهاز الموبايل قائلا بأنها:

لا قيمة لها، لأنه كان يعمل مستشارا لافواج حماية المنشآت النفطية، متحديا في الوقت نفسه قانونية المذكرة التي تطلبه للتحقيق، مؤكدا انه سيعود الى العراق في الوقت الذي يحدده هو ولم يعرف المكان الذي اتصل منه الجبوري.

وعد الجنرال باركر مهمة الجبوري في حماية المنشآت النفطية فاشلة ولم يعلق شيئا على مذكرة التحقيق الصادرة ضده.

وامتدت مهمة افواج حماية المنشآت النفطية من شهر كانون الثاني وحتى تشرين الاول 2005 حسب تصريح جواد المالكي. وفي الوقت الذي ذكر فيه تقرير القاضي راضي الراضي ان مهمة الجبوري في تلك القوات كانت ابداء المشورة في تعيين الضباط والجنود لدى وزارة الدفاع، فانه كان يتصرف وكأنه يمتلك كامل السيطرة على تلك الافواج كما لو كان القائد العام فيها.وعدد تلك الافواج 17 وهي موزعة الى الوية ويقول تقرير التحقيق الذي اصدره القاضي الراضي بان الاسماء الوهمية كانت تضاف بحدود مئتين الى ثلاثمائة اسم في الفوج الواحد حسب توجيهات الجبوري الى ضباط الافواج لغرض دفع روابتهم اليه فيما كان الفوج الواحد يتألف من الف عنصر.

واضافة الى ذلك فان ابنه (يزن) يدير احدى شركات والده ليشرف على تموين الجنود وكان يأخذ مبلغا يقدر باكثر من مائة الف دولار شهريا عن كل فوج لقاء تقديم الطعام لهم وكانت المبالغ المذكورة تعود الى حساب الوالد مرة اخرى حسب تقرير الراضي الذي اوضح بان خمس او سدس المبلغ المذكور يقدم الى آمرية كل فوج لتدبير تموينهم فيما تذهب البقية الى حساب الجبوري.

ويتهم التقرير الجبوري بالتدخل في تزويد الافواج بالاسلحة حيث امر ذات مرة بنقل 200 قطعة سلاح كلاشنكوف بسيارات مدنية فيما هاجم الارهابيون السيارات وقتلوا حارسين واستولوا على جميع الاسلحة.

من جهته اكد الجنرال باركر ان الغياب في كل فوج يتراوح بين 250 الى 300 جندي لكن تقريره يشير ايضا الى ان الجبوري يستخدم بعض الحراس للعمل في حماية منازله ومقرات حزبه ومنازل اقاربه.

ولا توجد احصائية دقيقة عن حجم الاموال التي تلاعب بها الجبوري ولكن جواد المالكي يقدرها بعدة ملايين من الدولارات.وكانت حكومة الاحتلال البريطاني والحكومات العراقية المتعاقبة تدفع رواتب للعشائر المستقرة. قرب خطوط نقل النفط خارج المدن على سبيل العمل لحراسة تلك الانابيب وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.وفي الوقت الذي تؤدي بعض قوات حماية تلك الانابيب اعمالها بشكل جيد فان البعض الاخر يقع تحت دائرة الشك لدى المسؤولين العراقيين في احتمالات مشاركتهم بالهجوم على خطوط النفط.ويعلق الجنرال باركر على عمل تلك القوات بانها تحتاج الى إعادة تاهيل وتدريب لتحويلها الى قنوات منضبطة ونظامية لممارسة ادوارها الامنية في المراقبة والحماية بشكل اكثر فعالية.

ويقول كذلك بان ذلك يتطلب التعامل مع العشائر رغم كون بعضهم جزءا من المشكلة ويختم قوله بان ا لفكرة المعول عليها هي اقناع العشائر بان النفط هو مصدر معيشتهم المخصص لهم وللعراقيين، فيجب استدعاؤهم الى وزارة الدفاع وضمهم الى الافواج الخاصة بالحماية النفطية بشكل جديد. لانهم رجال اشداء.

Link to comment
Share on other sites

مت

هم بسرقة ملايين الدولارات التي خُصِّصت لتوظيف وتسليح الاف الحراس لحماية أنابيب النفط خلال العامين الماضيين،

 

الراضي يقول انه متهم بسرقه ولكن الفضائيه العراقيه تتهمه في تغطيتها للخبر بانه يمول الارهاب

وشتان بين التهمتين

الاولى ستجلب له العار والثانيه ستجعله بطلا في اعين من يسعى هو نفسه لتحسين صورته القبيحه لديهم

 

 

السؤال لمادا تمنحه العراقيه مثل تلك الخدمه

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Guest

لواء في وزارة الدفاع العراقية مسؤول عن أعمال القتل

 

 

 

 

24/05/2006 20:43 (توقيت غرينتش)

 

نقلت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر الأربعاء عن أحد المسؤولين العراقيين قوله إن اللواء 16 التابع لوزارة الدفاع هو المسؤول عن أعمال الخطف والإغتيال للعديد من العراقيين وذلك بالتعاون مع الجماعات السنية المسلحة.

وتنقل الصحيفة عن حسن الثويني مسؤول قوة الحماية التابعة لوزارة النفط قوله ان اللواء البالغ عدد افراده نحو 1000 عنصر، هو المسؤول عن العديد من عمليات القتل التي شملت المدنيين العاملين في دوائر الدولة.

وكانت وزارة الدفاع قد انشأت هذا اللواء ذا الغالبية السنية مطلع عام 2005 لغرض حماية مصفى الدورة ، بعد ان جهزته باسلحة ثقيلة ولكن بأقل قدر من الاشراف والرقابة ، وهكذا تحول افراده الى فرقة موت تتعامل مع الجماعات المسلحة وتقتل العاملين في الحكومة العراقية، حسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الصحيفة فقد تم اعتقال 42 فردا من اللواء 16 منذ بداية هذا العام حسب تصريحات لمسؤولي وزارة الداخلية وقسم الشرطة في منطقة الدورة لمراسل الصحيفة ديكستر فيلكنس .

ويضيف المسؤولون ان المعتقلين قد اعترفوا بقيامهم بالعديد من الاغتيالات ومن ضمنها اغتيال قائدهم العقيد محسن النجدي الذي هدد بفضحهم وتسليمهم الى الشرطة.

كما اتضح ان بعض الذين كلفوا بحماية انابيب النفط قد ابقوا على علاقاتهم بكبار المسؤولين في الجماعات المسلحة العراقية .

من جهة اخرى حاول مسؤولون اميركيون وعراقيون ولاشهر عديدة تعقب فرق الموت التي تستهدف السنة ، والتي تعمل ضمن قوات وزارة الداخلية التي يترأسها وزير شيعي .

ولكن اللواء 16 كان على العكس ، لواء سنيا يتهم عناصره بقتل الشيعة ، وهو ايضا على عكس باقي القوات الامنية لم يكن تابعا للشرطة العراقية او حتى لوزارة الداخلية ، ولكنه كان تابعا لوزارة اخرى .

ويبدو من شبه المستحيل الان، وكما تقول نيويورك تايمز ، معرفة عدد العناصر المتسللة الى هذا اللواء الذي يناهز عدد افراده المائة وخمسين الف عنصر تدرب معظمهم تحت اشراف القوات الاميركية.

وهذه الحيرة هي في صلب الصراع السياسي الذي يدور في بغداد الان ، فقادة الكتل الشيعية والسنية غير متفقون على طبيعة وحجم المشكلة مما يجعلها اكثر استعصاء على الحل .

فقادة الائتلاف الشيعي يقولون ان الممارسات التي اتهمت بها القوات الامنية والميليشيات الشيعية قد جرى تضخيمها لاسباب سياسية ، وهم مصممون الان على مقاومة اي تغيير قد يطرأ على بنية وزارة الداخلية .

فيما يتهم السنة وزير الداخلية السابق بيان جبر باطلاق يد قواته الامنية في الاحياء الشيعية ببغداد .

وتحدث مسؤول اميركي الى الصحيفة شرط عدم الافصاح عن هويته قائلا ان المشكلة في وزارة الداخلية تقتصر على لواءين احدهما هو اللواء 28 المسؤول عن حماية الوزارة نفسها والمسؤول عن ارتكاب العديد من الفظائع في الوقت نفسه.

ولم يحدد المسؤول الاميركي اي نوع من الفظائع ارتكب هذا اللواء ولكنه اكد انهم قلقون جدا لان هذا اللواء هو العصب الاساس لفرق الموت .

ولم يدل المسؤول بمزيد من التفاصيل لان ملف العناصر المندسة والمتسللة الى وزارة الداخلية هو ملف حساس للطرفين العراقي والاميركي ، وخصوصا الطرف الاميركي الذي يحاول اقناع المزيد من السنة بالانخراط في العملية السياسية .

وهكذا رفض العديد من الاميركيين الذين التقاهم مراسل الصحيفة في بغداد التحدث عن هذا الموضوع فيما قال وزير الداخلية المنصرف بيان جبر انه لم يسمع بهذا الامر .

وفيما يوجه السنة اصابع الاتهام الى وزارة الداخلية ، فان الشيعة يتهمون قوة حماية المنشآت المكونة من 145000 عنصر والمنتشرة في 27 وزارة، كل قوة لديها اجندة خاصة بها وتتبع الوزير الذي يدفع رواتب منتسبيها .

وكانت هذه القوة قد انشأت عام 2003 من 4000 عنصر لتوفير الحماية لبعض المنشآت الحيوية مثل محطات الطاقة الكهربائية ومصافي النفط ، ولكن بسبب تزايد العمليات المسلحة وحاجة الاميركيين لمزيد من العراقيين في القوات الامنية ، ارتفع عدد القوة من 4000 إلى 60000 تم انتقاؤهم بشكل عشوائي وبدون الخضوع الى اي تدريب .

وتختتم الصحيفة تقريرها بتصريح آخر لحسن الثويني يقول فيه انه ليس اللواء 16 وحده المتورط في عمليات القتل والتمرد بل على الاقل 3 ألوية اخرى هي التاسع والعاشر والحادي عشر من القوة التابعة لوزارة الدفاع والمخصصة لحماية المنشآت النفطية .

كما تشير نيويورك تايمز الى خطر الميليشيات المسلحة وخاصة منها منظمة بدر وجيش المهدي ولكنها تختم تقريرها بالقول ان المواجهة مع هذه الميليشيات معناه المواجهة مع الاحزاب التي تقودهم وهذه الاحزاب هي التي تقود الحكومة .

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest عمليات تعذيب في معتقلات سرية

الشرق الاوسط - نفى هادي العامري عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم ومسؤول «منظمة بدر»، الاتهامات الموجهة الى منظمته بأنها مسؤولة عن عمليات تعذيب في معتقلات سرية تابعة لوزارة الداخلية وعن «فرق الموت».

 

واتهم العامري في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بغداد «الصداميين والبعثيين والتكفيريين» بالمسؤولية عن قتل العراقيين ورمي جثثهم في الشوارع. كما اتهم السفير الاميركي زلماي خليلزاد بأنه وراء الاتهامات لمنظمته بهدف «التقرب من السنة». وفي ما يلي نص الحديث :

 

> فيلق بدر هل هو ميليشيا مسلحة؟ أم منظمة سياسية مثلما تذكرون ؟

 

ـ حسب مصطلح الميليشيات، بدر لا تندرج تحت هذه التسمية. الميليشيات تظهر دائما عندما يكون هناك صراع داخلي بين مكونات الشعب وبين الاحزاب السياسية في اي بلد من البلدان مثلما حصل في لبنان. بالنسبة لنا نحن رفعنا السلاح في عهد الدكتاتور صدام حسين، ونعتبر رفع السلاح لمحاربة نظام دكتاتوري امرا مشروعا وبإذن شرعي من المرجع الكبير الشهيد محمد باقر الصدر بعد الفتوى المعروفة للشهيد الصدر، وقمنا بأعمال ضد النظام السابق. ونتيجة لعدم توازن القوى وقتذاك اضطررنا للقتال من خارج العراق. وبذلك نحن مشروع تحرير ودفاع عن الشعب العراقي الذي تعرض للظلم والحرمان من قبل النظام السابق.اذن نحن لسنا احزابا تصارعت مع بعضها وشكلت ميليشيات وانما نحن مشروع جهادي كان يسمى بفيلق بدر الذي قاوم النظام السابق بكل شرف واعتزاز واقتدار وخضنا معارك كبيرة في جنوب العراق وشماله ووسطه ولدينا مقرات في كل انحاء العراق، وهذا شيء معروف للجميع. بعد سقوط النظام تخلينا عن السلاح طوعا وتحولنا الى منظمة سياسية لتشارك في العملية السياسية منذ مجلس الحكم، وشاركنا في الانتخابات الاولى والثانية وفي مجالس البلدية وما زال لدينا 6 محافظين كما اننا اعضاء في البرلمان العراقي ككتلة مشكلة للائتلاف (العراقي الموحد).

 

> هذا يعني انكم لا تحملون السلاح اليوم؟

 

ـ لقد تخلينا عن رفع السلاح طوعا، وهناك قانون يسمى خطأ دمج الميليشيات ووافقنا عليه وقلنا هو عبارة عن دمج كل القوات العسكرية التي حملت السلاح ضد النظام الصدامي. كل الاحزاب والحركات كانت لها قوات عسكرية ونحن من ضمنها. ووافقنا على دمج قواتنا كما وافقت البيشمركة على الانضمام لوزارتي الدفاع والداخلية. نعم لدينا عناصر رفعت السلاح سابقا وهي مستعدة الآن للانضمام للقوات المسلحة او في بقية دوائر الدولة. ولكن لدينا مجموعة من الاخوة الذين يقومون بحماية مقراتنا وشخصياتنا ولديهم إذن قانوني بحمل السلاح، واذا تحسن الوضع الأمني فسوف نتخلى حتى عن هذا السلاح المحدود وسوف نحمله الى الدولة.

 

> لماذا ألصقت بكم تهمة تعذيب السجناء في ملجأ الجادرية العام الماضي؟

 

ـ هذه ليست تهمة وإنما هي نتاج عقلية سياسية ولعبة سياسية من قبل الاميركيين الذين قاموا بذلك من اجل تطبيق نظرية سحب الاخوة السنة للعملية السياسية واختلقوا هذه المسألة. وأغلب الضباط في ملجأ الجادرية هم من الضباط السابقين الذين اعادهم الى الخدمة فلاح النقيب (وزير الداخلية الاسبق)، وقد يكون هناك شخص او اثنان كان سابقا في بدر وتطوع للداخلية وهو ليس محسوبا على بدر، لأن هذه مشكلة، فأي شخص كان سابقا في بدر وارتكب الآن أية مشكلة لماذا تتحمل بدر مسؤوليته؟ هذه لعبة سياسية اراد السفير الأميركي (زلماي خليلزاد) ان يديرها لضرب عصفورين بحجر واحد؛ الاول للتقرب من السنة، والثاني كان لتخريب مشروع الجامعة العربية لعقد مؤتمر القاهرة.

 

> لكن هناك جهات عراقية تتهم بدر بالقيام بعمليات اختطاف وقتل؟

 

ـ الذي تحدث عن ذلك هو الشيخ حارث الضاري، وقلت له هذه أكاذيب وافتراءات بسبب وجود العناصر البعثية المحيطة بالضاري، وهذه العناصر البعثية الصدامية تعتبر ان بدر عدوهم الاول لأننا قاتلناهم سابقا، ويعتبرون بدر اليوم الشوكة التي تقف في وجه اطماعهم وطموحاتهم.هذه التهم التي يطلقها الضاري ضدنا كاذبة وهي نتيجة العناصر البعثية.

 

> وماذا عن فرق الموت؟

 

ـ هذه الفرق لا وجود لها إلا في مخيلة السفير الأميركي، او قد، أقول قد، تكون فرق الموت هذه شكلتها القوات الاميركية، عكس ذلك فلا اساس لها من الصحة؛ وهي مجرد اكاذيب وادعاءات. تحدثوا عن وجود فرق الموت ثم بعد فترة قال الضابط الاميركي المتخصص لا توجد فرق موت ولم يتحقق لنا اي شيء. انا سمعت قبل ذلك بأشهر ان القوات الاميركية سوف تشكل فرقا عسكرية لمطاردة الارهاب، وقد تكون هذه ما يعبر عنها بفرق الموت.

 

> من خلال قيادتكم لفيلق بدر سابقا ولمنظمة بدر حاليا، واعتمادا على حدسك الأمني، كيف تفسر وجود الجثث الملقاة في الطرقات يوميا؟

 

ـ دعني اقول لك شيئا واشخص لك من وراء هذه الجثث.. منذ اليوم الاول قلنا ان الارهابيين بشقيهم البعثي والتكفيري هم وراء قتل العراقيين الابرياء. هؤلاء التكفيريون يسعون لتحقيق ولاية العراق لحكمها حتى لو تحول العراق الى انهار من الدم، والصداميون يفكرون بالعودة الى حكم العراق حتى اذا تحول البلد الى برك من الدماء، وكانت رسالة (ابو مصعب) الزرقاوي الاولى واضحة عندما قال نحن نقوم بقتل الشيعة والسنة من اجل خلق فتنة طائفية ويعتبرون ذلك الطريق الذي يقودهم لتحقيق اهدافهم، لذلك هم يقومون بعمليات قتل السنة والشيعة من اجل خلق الفتنة الطائفية، ولو يتم التحقيق بهذه العمليات لوجدنا ان وراءها البعثيين الصداميين والتكفيريين.

 

> بماذا تفسر تجوال السيارات التي تقبض على مواطنين أبرياء من السنة والشيعة بعد منتصف الليل وفي ساعات منع التجول؟

 

ـ ما نقوله هو ان فرق الموت وهؤلاء الذين يقتلون المواطنين يتوفرون على امكانيات كبيرة جدا وعندهم سيارات دولة، خاصة ان الصداميين لديهم نفوذ في كافة أجهزة الدولة ونحن غير راضين عن اجهزة الدولة، نحن طالبنا وسنطالب بضرورة تنظيف اجهزة الدولة من العناصر الصدامية.

 

> هل تعتقد ان الزرقاوي بهذا الحجم الذي يصور لنا وان عملياته بهذا الحجم؟

 

ـ بصراحة اقول ان هناك حالة من عدم الرضا بين السنة؛ قسم منهم يتصور ان مصالحه قد ضربت وقسم آخر يشعر انه غبن او حرم، وهذا الحرمان أدى لان يكون هناك موقف. هذا الموقف، شئنا ام ابينا صار حاضنا للارهاب. لذلك علينا ان نسعى وبقوة لسحب إخواننا السنة العرب للعملية السياسية وإعطائهم دورا مشهودا ومعروفا وعدم الاستئثار بالسلطة وان تكون هناك حكومة وحدة وطنية حقيقية لكل مكونات الشعب العراقي وان يشارك الجميع في اتخاذ القرار، وهذا أفضل شيء لإشعار هذا التيار الواسع الذي يشعر بالغبن والحرمان والتهميش. واذا حققنا ذلك فانا اعتقد اننا قطعنا خطوة متقدمة لمكافحة الارهاب وخطوة متقدمة للقضاء على حاضنة الارهاب.

 

> في الشارع حيث تنتشر نقاط تفتيش بعضها للشرطة وبعضها الآخر غير معروف الهوية، عندما نسأل عنها يقول سائق سيارة أجرة او اي مواطن عادي هذه نقاط بدر، هذا يعني انه حتى التصور الشعبي يتهم بدر بهذه الامور؟

 

ـ هذا التصور خلقه البعثيون الصداميون. وهذا هو تكرار لما يردده الصداميون والارهابيون وتأثر به مجموعة من الاخوة السنة العرب، انا قلت للاميركيين وللمسؤولين في وزارتي الداخلية او الدفاع، اذا وجدتم اية سيطرة (نقطة تفتيش) في الشارع وقالوا نحن من بدر فألقوا القبض عليهم وعاقبوهم بأشد انواع العقاب حتى الإعدام، ونحن غير مسؤولين عنهم.

 

> إذن منظمة بدر بريئة من كل ما يسند اليها؟

 

ـ بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف. ولكن انتم الاعلاميون ـ وهذه اتمنى ان تنقلها للقارئ ـ كانت لكم حالة عدوانية تجاه بدر ودائما كنتم تنشرون الاكاذيب عن بدر للأسف. صحيفة «الشرق الأوسط» جريدة محترمة، وأنا اعتقد ان دوافع سياسية وراء بعض الأخبار المسربة. الشعب العراقي يعرف من هي بدر وهذا يزيدنا شرفا، هذه المنظمة وقفت مع الشعب العراقي في محنته وفي مصيبته وآلامه. انا قلت للاميركيين وللشيخ حارث الضاري: والله اذا نريد ان نقاوم الاحتلال اليوم سنرفع السلاح ولا نخشى من أحد كما قاومنا نظام صدام. نحن اليوم نؤمن أن كل من يحمل السلاح وكل من يقتل أي مواطن عراقي فهو إرهابي.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...