لماذا لم يندمج المسلمون مع المجتمعات الغربية

[abusadiq]

لماذا لم يندمج المسلمون في الغرب مع المجتمع الاوربي او الامريكي.؟:

هذا سؤال مهم، والاجابة عنه طويلة ومتشعبة ، وهناك اراء كثيرة في هذا الشأن

،ثم هل من الافضل الاندماج أم لا،

والى اي حد يمكن للمسلم ان يندمج،

 

لا بأس ان يكتب كل مهاجر ملاحظاته الشخصية وكيف تعامل ويتعامل مع الاخرين، وهل كانت تجربته صحيحة ام خاطئة، وما هي طبيعة هذه الاخطاء لابد من تبادل الاراء والكتابة حول هذه المسألة التي تهمنا جميعا، وبشكل خاص ابناءنا

 

ها هنا احد الاراء حول اندماج المسلمين في الغرب

 

الإسلام الأوروبي والإسلام الهندي !

 

مشاري الذايدي، الشرق الاوسط

 

دعا المفوض الاوروبي للشؤون الداخلية فرانكو فراتيني في لندن، الاربعاء الماضي، الى «اسلام اوروبي». وصرح فراتيني للصحافيين في اعقاب اجتماع للوزراء الاوروبيين عقد بعد ستة ايام على مخطط ارهابي في بريطانيا لتفجير طائرات في الجو «نريد اسلاما اوروبيا». قال ذلك وهو يعلق على مشكلة مسلمي اوروبا وعقدة استعصاء الاندماج الايجابي في مجتمعاتهم الجديدة في مهاجر الغرب. مع أن هناك تفاوتا في مقدار هذا الاستعصاء، ونواة الاستعصاء الصلبة تكمن في العقدة الباكستانية، حسبما يبدو، وكما سيأتي معنا في السطور التالية.

 

لكن قبل ذلك دعونا نتوقف عند حكاية الاسلام الاوروبي هذه.

 

ربما يرى البعض منا ان هذه الدعوة تدخل في اطار الاعتداء على الهوية الاسلامية، منذ كارثة 11 سبتمبر، وذلك الهجوم الذي أراد تذويب «إسلامنا» وتدويره ليصبح ألعوبة بيد الشرق والغرب.

 

ربما يصلح هذا الكلام لو أنه لا توجد مشكلة فعلية، لها مظاهر امنية واجتماعية خطيرة تتعلق بوضع الجاليات المسلمة في الغرب، تعرضهم لمخاطر حقيقية، مع تزايد الاعمال الارهابية التي يقوم بها بعض ابناء المسلمين في مهاجرهم الغربية.

 

إضافة الى زاوية اخرى في النظر، زاوية تاريخية وعلمية، وهي ان ما جرى على الارض منذ فجر الاسلام، لم يكن قراءة واحدة للاسلام. الاحداث السياسية الكبرى، وصراعات الخلفاء والسلاطين والملوك والدول، ومن قبلها احداث الفتنة الكبرى، وما جرى بعد ذلك، وبسبب ذلك، من تشعب الفرق والاتجاهات داخل خيمة الاسلام، كل ذلك ترك بصماته الواضحة على اتجاهات التفسير والقراءة للاسلام بين المسلمين انفسهم.

 

وكل يعتبر قراءته وتفسيره هما الاسلام الحق الصريح. فأصبح لدينا إسلام شيعي واسلام سني واسلام معتزلي، وداخل كل اسلام من هذه الاسلامات ألوان تصل الى حد انشاء قراءة جديدة تختلف تماما عن الاولى، كما حصل مع الاسلام الباطني الاسماعلي داخل الوعاء الشيعي.. وكما حصل من خلافات قرائية كبرى بين المنتمين للسنة ما بين اشعرية وماتوريدية وسلفية اهل حديث، وايضا داخل الاطار المعتزلي، ناهيك من قراءة الخوارج، التي تمثل اقصى الراديكالية الاسلامية، وداخلها هي ايضا يمين ويسار ووسط، تفرعت عنها الاباضية التي اخذت من المعتزلة كثيرا من اصولها، كما الزيدية (الشيعية) في أصلها، ونفس الشيء، اعني التنوع والانقسام الدائم، كما هي آلية الحياة في الخلية الحياة، آلية الانقسام والانتشار، حصل هذا الشيء داخل القراءة السنية، ويكفي ان نقرأ عن الخلافات الحادة بين اهل الرأي (تيار ابي حنيفة) واهل الحديث في صدر الاسلام، للدرجة التي جعلت بعض صقور اهل الحديث الأُوَل يفتون بمروق وظلال ابي حنيفة، اول امام من أئمة المذاهب السنية الرسمية! ونجد هذه النصوص في كتاب مثل كتاب السنة لعبد الله بن احمد بن حنبل، او كتاب الضعفاء للعقيلي .. وحتى لحظة الفقيه الشامي ابن تيمية في القرن السابع الهجري الذي حاربه علماء سنة اخرون، وهو الفقيه الحنبلي، واتهموه بالضلال، وحرضوا عليه السلطان، ونفس الشيء حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي حورب من علماء سنة اخرين، بل وعلماء حنابلة.

 

إذن، كانت هناك دوما خلافات وتنوعات، تحدث باسباب الاختلاف الثقافي الذي يتحكم بنظر الفقيه وجماعته التي يمثلها، او بسبب اختلاف وتضاد المصالح السياسية، كما يحصل الان في العراق من انبعاث الادبيات الطائفية المقيتة، وصرنا نسمع بمصطلح «الامويين الجدد» على سبيل اللمز من السنة، كما يفعل عبد العزيز الحكيم، او مصطلح الصفويين الجدد كما يصنع طائفيون سنيون في سياق وصف شيعة العراق كلهم، والحق ان كلا الفريقين ينعش هذا الهجاء الطائفي ويعمقه مدفوعا، شعر او لم يشعر ، بدافع المصلحة السياسية التي يعتقد ان الطرف الاخر يهددها وينتقص منها. اي ان اشخاص مثل الحكيم او حارث الضاري، هما المستفيدان من بقاء اجواء الشحن الطائفي، لانهما يذوبان ويتبخران في ظل خطاب فوق طائفي، خطاب وطني. وتلك حكاية أخرى.

 

الغرض، ان القول بأن الحاجة تدعو الى إسلام اوروبي، ليس امرا يعني هدم الاسلام نفسه، لأن خطوط الاسلام العامة واصوله الاساسية ستظل محفوظة، ولا تنازل عنها، فمثلا لن يلغى القرآن او تطرح سيرة نبي الاسلام، بل يعني ان يأخذ الفقيه وزعماء الجالية بنظر الاعتبار كونهم يعشيون في اوروبا وهم محكومون بقانون غير قانون بلدانهم، وألا يصبحوا هم النشاز الوحيد في المجتمع. والبعض يسأل: لماذا يستطيع الصيني او الهندي او المكسيكسي او غيرهم ان يعيشيوا في هذه المهاجر الغربية، من دون ان يفقدوا هوياتهم الاصلية، وهذا ما لم يطلب من المسلمين اصلا، وهو سؤال قاس وخشن، ولكن يجب ان نطرحه على انفسنا قبل ان يطرحه الاخرون، الذين يتحرجون من طرحه حتى لا يتهموا بالعنصرية.

 

تفكرت في هذه المسائل وأنا أقرا عن حياة المجموعة التي اتهمت بالضلوع في مؤامرة تفجير الطائرات في بريطانيا الايام الماضية، والتي تكشفت عن تورط حلقة باكستانية من مسلمي بريطانيا، تزعمتهم العائلة الباكستانية رشيد وأخوه ووالدهما عبد الرؤوف، او رؤوف من برمنغهام.

 

التقارير الصحافية تقول إن رشيد رؤوف مرّ بحياة معقدة ناجمة عن وقوعه بين ثقافتين، إذ ظلت باكستان تشكل إغراء قويا بالنسبة له حيث هرب إليها عام 2002 بعد أن طُعِن عمه بطريقة غامضة في برمنغهام وهناك انتمى إلى مجموعة إسلامية متطرفة.

 

وأن الابن الأصغر، طيب، زار باكستان ايضا. العائلة البريطانية ـ الباكستانية، كانت تعيش في جراب عازل من الانشطة والتقاليد والهموم يعزلها تماما عن إيقاع المجتمع البريطاني، يعزلها «عزلة شعورية» على حد التعبير الاثير لسيد قطب. أناس موجودون في ضواحي لاهور، وروالبندي، او بيشاور، اكثر من برمنغهام او لندن او مانشستر.

 

هل هذا بسبب وجود عنصرية ضدهم في بريطانيا ؟ لا أدري، ربما، لكن هناك ايضا عنصرية ضد السود وضد الآسيان .. وضد غيرهم، لماذا تختلف ردة فعل الجالية الباكستانية بالذات ؟

 

حسب تقرير لـ«لنيويورك تايمز» نشرته «الشرق الاوسط» فإن مسؤولا من الشرطة البريطانية قال: «إن استهداف أفراد أسرة رؤوف كان بسبب العلاقة بالجماعات المتطرفة في باكستان وظلت هذه لسنوات تعمل يدا بيد مع القاعدة».

 

والصورة التي رسمها الأصدقاء والجيران والعاملون مع عبد الرؤوف الاب هي لرجل شديد التدين مع تصميم بعدم التخلي عن الأواصر بباكستان أو بتقاليدها وسط الحياة العلمانية البريطانية.

 

وحسب التقرير فعبد الرؤوف يمثل نموذجا للمهاجرين الناجحين في عملهم من أصل باكستاني، حيث أدار فرناً لصنع الخبز وبيع الحلوى القادمة من باكستان. وكان مشاركا بشكل عميق في تشكيل جمعية «إعانة الهلال» الخيرية التي تبرعت بالنقود لضحايا الزلزال الأخير في كشمير وضحايا تسونامي في آسيا عام 2004، وطرحت اسئلة لاحقا حول مصير تلك الاموال.

 

رؤوف، شأن كثير من المهاجرين الباكستانيين في بريطانيا، قام بصورة متكررة بزيارة قريته الأصلية «هافيلي بيغال» حيث يحتفظ ببيت ويمول حسب التقارير بناء جامع. ويقول أصدقاء انه كان هناك لحضور حفل زفاف عندما اعتقل أبناؤه. وكان راسخا في معتقداته بحيث انه اقام مركز دراسة صغيرا للأطفال المسلمين في غرفة في الجزء الخلفي من بيته في شارع سانت مارغريت في برمنغهام. وقالت جارة لهم هي جون ليثبريدج، ان ما يتراوح بين 12 و20 من الصبيان كانوا يحضرون الدروس ثلاث الى اربع مرات اسبوعيا. وكانت زوجة رؤوف، التي لم تغادر البيت من دون حجاب على رأسها ووجهها، تعطي دروسا في القرآن للبنات.

 

ولو رجعنا الى حياة الشبان الباكستانيين الذين كانوا وراء تفجيرات 7/7 العام الماضي في قطارات لندن، لوجدنا نفس القصة، أناس يعيشيون في معازل تامة عن المجتمع ، فما السبب يا ترى في استعصاء الجالية الباكستانية، على الاندماج لا الذوبان ! مع أننا لا ننفي وجود المشكلة لدى جاليات اخرى، لكنها لافتة في هذه الجالية بالذات.

 

حتى العرب المهاجرون، الذين هوجموا كثيرا بعد احداث 11 سبتمبر، نجدهم أيسر اندماجا واقل استعصاء من الباكستانيين!

 

هل نحن ازاء «عقدة باكستانية» تتعلق بالجاليات المسلمة في اوروبا؟

 

وهل بمقدورنا القول إن «لاسلام الهندي»، بالمعنى الشامل لكلمة الهند، هو السبب في تجذر الشعور بالهوية والتخندق حولها، واستعداد المزاج الباكستاني الدائم للتطرف الاسلامي، آخذين بالاعتبار انفجار الجماعات الاسلامية في باكستان، التي وضعت حكومة مشرف على صفيح ساخن ، لا ندري عقباه.

 

هل السبب يكمن في قصة تاريخية، أقدم، منذ انهيار سلطة الحكم المغولي الاسلامي في امارة دلهي بعد ان تعاقبت الاسر الملكية المسلمة على حكم الهند طوال قرون، لتأتي شركة الهند الشرقية الانجليزية وتفرض الاستعمار، ويتحكم البريطانيون في شبه القارة الهندية بما فيها باكستان، قبل انشائها الحديث، لتصبح البنجال تحت حكم بريطانيا في عام 1757 وتلحق بها السند في 1843 ثم البنجاب في 1849. واستمر وجود أباطرة المغول في دلهي ولكنهم كانوا مجرد أداة في يد البريطانيين. وفي عام 1857 اندلعت ثورة سيبوي (الجندي الهندي) ضد الحكم البريطاني كآخر محاولة لاعادة حكم آخر إمبراطور مسلم «بهادور شاه» الثاني للحكم ولكن الثورة أخمدت وانتهى عهد المغول، ومعه عهد «الحكومة الاسلامية» وتذكروا هذا المصطلح جيدا : الحكومة الاسلامية.

 

بعد هذا الانهيار تحولت موازين القوى السياسية في الهند واصبح الامر مداولة بين الهندوس والمسلمين، ومع أن المسلمين كانوا يتقاسمون النصاب السكاني، بالنصف تقريبا مع الهندوس، لكن تطورات الاحداث وصعود خطاب الهوية، مع جرح سقوط امبراطورية المغول (وهذا يفسر نشوء حركة إعادة الخلافة العثمانية بالهند اول شيء، وهذا ايضا موضوع آخر) الى ان انفصل المسلمون بباكستان، وبقي بعضهم في الهند مشكلين ما نسبته 25% من سكان الهند، ويتحولوا الى اقلية.

 

هل كل هذه الاحداث، التي مر بها المسلمون الهنود / الباكستانيون، وانهيار سلطة الحكم الاسلامي، ومرارة الاستعمار التي جربوها قبل المنطقة العربية بنحو قرن، هي التي اورثتهم ذلك المزاج المتعصب المتخندق حول الهوية الاسلامية، وبالتالي طرحت سؤال: الحكم الاسلامي، بعد الهجوم على حكمهم، لنصل الى لحظة ابي الاعلى المودودي، الوالد الشرعي لمفهوم «الحاكمية» الذي يعتبر حجر الزاوية في خطاب الحركات الاسلامية المسيسة كلها؟

 

اسئلة يجب التوقف عندها كثيرا لنتفحص ملامح الاسلام الهندي هذا، ومنتجاته، التي لم تتوقف عند طالبان، ولن تنتهي عند رشيد رؤوف الاخير، وربما تسنح الفرصة لذلك.

[abusadiq]

الحلقة المفقودة بين الغرب والإسلام

GMT 20:15:00 2006 الخميس 7 سبتمبر

الاتحاد الاماراتية

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

الجمعة: 2006.09.0

 

محمد السماك

 

 

ترتفع في الاتحاد الأوروبي علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت أوروبا في مواجهة مع الإسلام، أو ما إذا كانت تدفع ثمن سوء العلاقات الإسلامية- الأميركية؟

 

الأوروبيون يقولون إن هدف التطرف الإسلامي هو الولايات المتحدة لا الاتحاد الأوروبي. وإن مرد ذلك يعود إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا تحالفت عسكرياً وسياسياً مع الولايات المتحدة في احتلال العراق وأفغانستان، وإن سلسلة الأعمال الإرهابية التي استهدفتها كانت انتقاماً من نتائج هذا التحالف.

أما الآن فقد تغيّر الحزب الحاكم في كل من إيطاليا وأسبانيا فيما لا يزال رئيس الوزراء توني بلير وحزبه الحاكم يترنحان تحت ضربات الرفض الشعبي البريطاني لتبعيتهما العمياء للرئيس الأميركي جورج بوش.

هناك دول أخرى تحالفت مع الولايات المتحدة ولكن لم تتعرض لردّ الفعل الإسلامي ذاته، ومنها دول في أوروبا الشرقية التي اعتبرت هذا التحالف بمثابة ورقة دخول إلى حلف شمال الأطلسي. ولكن لا توجد في هذه الدول أعداد كبيرة من المسلمين كما هو الأمر في دول أوروبا الغربية. وبالتالي ما كان باستطاعة المتطرفين أن يقوموا في وارسو أو بودابست أو صوفيا مثلاً بما قاموا به في لندن أو مدريد، وقبل ذلك في باريس من أعمال انتقامية. ربما تكون تلك الأعمال قد أثرت على القرار الفرنسي بمعارضة قرار الحرب الأميركية على العراق، وربما تكون قد ساهمت بالتغيير الحكومي الذي حصل في أسبانيا وإيطاليا، ولكن مع ذلك فإنها تبقى أعمالاً إرهابية لا يمكن تبريرها دينياً أو أخلاقياً. ذلك أنها كأي عمل إرهابي آخر تستهدف الأبرياء وتتوسل العنف أداة للتعبير عن الرأي. ويعرف العالم العربي جيداً النتائج الفظيعة والمروعة المترتبة على تحميل الأبرياء أوزار جريمة كبرى يرتكبها فريق ثالث. فالمحرقة التي ارتكبتها النازية في أوروبا أودت بحياة الملايين من الأبرياء اليهود وغير اليهود. إلا أن العالم العربي، وخاصة الشعب الفلسطيني هو الذي دفع -ولا يزال يدفع- ثمن تلك الجريمة من خلال تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وإقامة إسرائيل على أرض فلسطين، تعويضاً لليهود عما لحق بهم من جرائم.

من هنا، فإذا كان هناك صراع بين العالم الإسلامي والسياسة الخارجية الأميركية لإدارة الرئيس الحالي جورج بوش، فليس من مصلحة المسلمين استعداء لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي من خلال القيام بردود فعل انتقامية تدفعهم إلى أن يكونوا طرفاً في هذا الصراع. فإذا لم يكن ممكناً كسب الأوروبيين إلى جانب عدالة القضية العربية والإسلامية، فإنه بالإمكان تحييدهم في الأزمة الراهنة مع الولايات المتحدة.

فالأعمال الانتقامية التي قام بها متطرفون إسلاميون روّجت لمقولات المحافظين الجدد الأميركيين التي تعتبر الإسلام عدواً للغرب (أميركا وأوروبا معاً) ولحضارته المسيحية.. والتي تدعو إلى وحدة الغرب في وجه ما تسميه هجمة "الصحوة الإسلامية". وتطرح هذه المقولات الأميركية المتطرفة تحذيرات من خطر الإسلام على أوروبا(؟) حتى أنها تصل في ذلك إلى حد التخويف من أن تتحول القارة الأوروبية إلى قارة إسلامية. وتبرر ذلك بالأمور الثلاثة الآتية:

أولاً: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسكانها المسلمين الذين يزيد عددهم على 70 مليوناً.

ثانياً: استمرار تدفق هجرة المسلمين إلى الدول الأوروبية وارتفاع نسبة تكاثرهم عن طريق الولادة وكذلك عن طريق سياسة جمع شمل العائلات. ذلك أن نسبة عالية منهم في سنّ الشباب. وفي كتاب جديد عنوانه: "عندما تنام أوروبا: كيف يدمر الإسلام الراديكالي الغرب من الداخل"، يذهب مؤلف الكتاب "بروس بروير" (وهو هولندي شاذ، يدافع عن الحرية الجنسية المطلقة) إلى حدود قصوى من المبالغة فيزعم أن عدد المسلمين في سويسرا مثلاً وصل إلى 20 في المئة، علماً بأن آخر الإحصاءات السويسرية الرسمية التي جرت في عام 2000 تقول إن نسبتهم لا تتعدى 4.3 في المئة فقط!!. ويذهب "بروير" إلى حدّ وصف عدم تصدي الليبراليين الأوروبيين للإسلام الراديكالي بأنه انتحار للديمقراطية.

ثالثاً: انخفاض نسبة المواليد في أوروبا، حيث تصل إلى الصفر في دول مثل إيطاليا وألمانيا مثلاً.

إن الإحصاءات الرسمية الأوروبية تؤكد أن عدد المسلمين فيها يبلغ 20 مليوناً أي ما يعادل 4 في المئة من الأوروبيين غير المسلمين. ومن المقدر أن يرتفع هذا العدد في عام 2025 إلى 10 في المئة، وهي نسبة أقل كثيراً من الأرقام التخويفية التي تفبركها جهات معادية للإسلام ولعلاقات بناءة بين المسلمين ومجتمعاتهم الأوروبية الجديدة. ومما يزيد في تسفيه الأرقام التخويفية، الزواج المختلط الذي تتوسع قاعدته بين الأوروبيين المسلمين وغير المسلمين.

وبالعودة إلى كتاب "بروير" فإنه يربط بين ظاهرتي تزايد عدد المسلمين في أوروبا وتناقص عدد المواليد الأوروبيين. فيقول إن أوروبا توقفت عن إنتاج الشباب للدفاع عن مستقبلها، وتركت هذه المهمة للمسلمين الذين لهم أهداف وتطلعات خاصة بهم.

وفي محاولة للتوفيق بين أوروبا والولايات المتحدة (أي الغرب) في مواجهة الإسلام(؟) صدر كتاب جديد آخر عنوانه "هلع في أوروبا: لماذا تعتبر مشكلة القارة مشكلة أميركا أيضاً ؟"، وفي هذا الكتاب تقول المؤلفة كلير بيرلنسكي: "ليس المهم عدد المواليد بين المسلمين في أوروبا، بل المهم هو عقيدتهم". وتعتبر الكاتبة أن الموقف الإسلامي معادٍ عقائدياً وحضارياً للولايات المتحدة ولأوروبا معاً، من دون أن يكون لفترات الاستعمار الغربية الطويلة للعالم الإسلامي أو للحرب على العراق وأفغانستان أو للحرب على الإرهاب التي تحت شعارها تنتهك كرامات وحقوق المسلمين، أي تأثير.. أو حتى أي إشارة في الكتاب.

ولعل كتاب "ميلتون فيورست" من بين أسوأ الكتب التي تعالج موضوع علاقة الإسلام بالغرب. فعنوان الكتاب يدل على محتواه، وهو: "عاصفة من الشرق، الصراع بين العالم العربي والغرب المسيحي".

فالكتاب يضع الصراع في إطار ديني وينهج أسلوباً تحريضياً على العرب والمسلمين رغم أن مؤلفه صحفي يعرف الشرق الأوسط جيداً. إلا أن ثمة جانباً موضوعياً من الكتاب يقول فيه المؤلف إنه خلال المئة سنة الأخيرة تبنّى العرب إيديولوجيات مختلفة لاستعادة موقعهم في العالم ولتقرير مصيرهم. ولكن كل تلك الإيديولوجيات فشلت. وحدها إيديولوجية التهديد الخارجي والتخويف منه حققت بعض النجاح. ويرى أن العالم العربي رغم إدراكه أنه عاجز عن مواجهة التفوق العسكري الأوروبي، سيستمر في المواجهة الدموية إلى أن يعترف له هذا الغرب، بحقه في أن يقرر مصيره بنفسه.

من هنا فإن أمام الغرب طريقين أساسيين للتعامل مع العالم العربي والإسلامي:

إما طريق إحياء روح حروب الفرنجة (الحروب الصليبية)، وإما طريق إحياء القيم الغربية بما فيها وثيقة حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في السيادة وتقرير المصير.

لقد جرب الغرب الوسيلة الأولى وعادت عليه -وعلى العرب والمسلمين- بأسوأ العواقب. ولم يجرب -حتى الآن- الوسيلة الثانية، خاصة وأن القيم الغربية هي في جوهرها قيم عالمية تلتقي في معظمها مع القيم الدينية الإسلامية والمسيحية.

في ضوء ذلك لابد من طرح السؤالين التاليين على ما بينهما من تناقض ظاهري: السؤال الأول هو: ماذا تفعل أوروبا لتحديد مستقبل الإسلام في دول القارة ؟

أما السؤال الثاني فهو: ماذا يفعل المسلمون الأوروبيون لرسم مستقبل القارة الأوروبية؟

القاسم المشترك بين السؤالين هو دور الإسلام المعتدل الوسطي والسمح الذي تميزت به الدعوة الإسلامية منذ بداياتها الأولى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القاسم المشترك لا يخلو من جدلية أيضاً. ذلك أنه يطرح من جهة أولى دور الاعتدال الإسلامي ليس كأساس لتجريد التطرف العنفي من مقوماته ومن مبررات ردات فعله فحسب، ولكنه يطرح هذا الدور كأساس أيضاً لإنقاذ الإسلام نفسه من التهم والافتراءات الظالمة التي توجَّه إليه وتستعدي عليه شعوب العالم على اختلاف ثقافاتها وعناصرها. ومن جهة ثانية فإن الإسلام المنفتح يساهم في إنقاذ أوروبا من الوقوع في فخ التحريض الاستدراجي إلى عقلية الحروب الصليبية مرة أخرى.

ومن هنا فإن أمام العالم العربي وأوروبا معاً مهمة إنسانية مشتركة -ومصلحة مشتركة أيضاً- لكبح جماح التطرف والغلو سواء كان ذلك باتجاه استعداء الغرب على الإسلام، أو باتجاه استعداء الإسلام على الغرب. وهي مهمة ممكنة جداً -وإن لم تكن سهلة- إذا ما توفر الحد الأدنى من تبادل النوايا الحسنة!..

 

[abusadiq]

العرب في أمريكا.. ماذا ينقصهم؟

ثريا الشهري، الشرق الاوسط

 

بوصول أبناء طالب الدكتوراه حميدان التركي الخمسة بصحبة والدتهم إلى الأراضي السعودية، عائدين من الولايات المتحدة في بداية الشهر الفضيل، ومع بقاء التركي في السجون الأمريكية بعد الحكم عليه بـ28 سنة بتهمة الاختطاف والتآمر والتحرش الجنسي بخادمته، أملاً في تحريك قضيته باستخدام ورقة الاستئناف، أقول مع تفجر الأحداث المتشابكة والمؤلمة لهذا الطالب السعودي الملتزم بسجن زوجته، وبقاء الأبناء بمفردهم لحين إطلاق سراحها بدفع كفالة مكلفة، نجد أنفسنا أمام استفسارات محيّرة، فمن غير الجديد في الموضوع التعريف بمدى التأثير السلبي للفروق الثقافية والتداعيات السياسية والمرتبطة تحديداً بالشرق الأوسط، على الجالية العربية في أمريكا، ولكن: كيف أسهم العرب أنفسهم في هذا الوضع؟ وهل يتعامل النظام القانوني الأمريكي معهم مثلما يفعل مع غيرهم ممن يواجهون مشكلات مشابهة؟ ثم ما مقدار استيعاب العرب لتلك القوانين وآليات نظمها من رعاية اجتماعية إلى ممارسات ثقافية واجتماعية وتأمينية وغيرها؟ فمن قبيل الافتراض المنصف قبول حقيقة وجود التحيز على اختلاف نتائجه ضد العرب وبالتحديد بعد أحداث 11 سبتمبر، ولكن من السذاجة أيضاً التسليم بأن هذا التمييز لا دخل لنا فيه، ولا قدرة لنا على تخفيفه على الأقل، فوفقاً لإقرار المقيمين في أمريكا يحصل أن تصدر الأحكام ضد العرب أشد من تلك التي يتحملها غير العرب عن جرائم مماثلة، وهو عقاب يستند في أغلبه إلى أسباب عرقية (أو سياسية أمنية، كما في حالة التركي) وليس إلى براهين قاطعة، كما يمكن أن تعتمد درجة العدالة على موقع المحاكمة والقاضي الذي ينظر فيها، مما يعد من العوامل المؤثرة على هيئة المحلفين التي قد يرضيها قبول شهادة المدعي ورفض شهادة المدعى عليه إذا صادف أنه عربي، نعم، يجوز القول بذات الشيء عن المتهمين غير العرب، غير أن عرباً كثيرين يعترفون بالتجربة العملية أنهم مستهدفون على نحو أكبر وبتحامل، خاصة مع تعرض وسائل الإعلام الغربي غير الإيجابي لصور العرب.

 

على كل، من غير المفهوم ومع ثمانية ملايين مسلم يعيشون في أمريكا أو يزيد ذلك، الافتقار الواضح إلى الحرص على الالتحاق بهيئة المحلفين في المحاكم الأمريكية، الأمر الذي كان من شأنه المساهمة في إصدار أحكام أكثر عدلاً وتجرداً، فالواقع الملموس يؤكد أن كثيراً من أفراد الجالية المسلمة والعربية على وجه الدقة غير مسجلين كناخبين، ولهذا لا يمكنهم أداء مهام عضوية هيئة المحلفين، وحتى أولئك العرب الذين يدعون لتولي واجبات هيئات المحلفين تراهم يمتنعون بحجة عدم تحمل كلفة الابتعاد عن أعمالهم، ولا أدر كيف أن غيرهم يستطيع! بل إن بعضهم يستميت في تقديم الأعذار لاستبعاده، من هنا تجد أن أغلب المحامين الذين يمثلون العرب يميلون إلى تجنب المحاكمات بوجود هيئات محلفين، متجاوزينها إلى تلك التي تعقد أمام قاض واحد، بيده البت في القضية والتي قد تمثل أفضل الحلول، فهل وقف الأمر عند التهرب من هيئة المحلفين؟ أبداً، فكثير من المقيمين لا يجيدون التحدث بالإنجليزية، أو بالأحرى مصطلحاتها القانونية، ومع هذا، تجد بعض المتهمين يصرون على رفضهم طلب مترجم فوري لاعتقادهم بكفاءة إنجليزيتهم، وحتى عند حضور المترجم، فقد لا تؤدي ترجمته المعنى الأصلي تماماً مما قد يجعلها مضرة بالشاهد أو المدعى عليه، بل لا نستغرب إذا علمنا أن طريقة الكلام أو السلوك من شأنها هي الأخرى أن تعيق تحقيق العدالة، كمثل المتهم الذي شعر محاميه بفرصته الجيدة في البراءة ليفاجأ بالنتيجة غير المتوقعة، بسبب إساءة فهم أسلوب المدعى عليه في عدم إظهاره لبوادر الخوف أو القلق أثناء محاكمته، التصرف الذي فسره القاضي بالغطرسة وعدم الشعور، والذي هو في الحقيقة مجرد يقين الرجل ببراءته.

 

يذكر المحامي العربي المقيم في ولاية مشيغان مصعبي حامد في إحدى مقابلاته، حادثة كان بطلها شاباً يمنياً في الـ12 من عمره، ويعمل في محل بقالة تملكه أسرته، اتهم بالاعتداء على فتاة صغيرة فصلت من عملها في البقالة بسبب السرقة، وجل ما فعله الشاب أو لنقل الطفل، أن حاول دفعها إلى خارج المحل بإمساكها من ذراعها حين دخلت عليه يوماً ورفضت المغادرة، وبالرغم من عدم وجود أي دليل مادي على وقوع الاعتداء، غير أن الاتهام قد وجه بالفعل إلى اليمني، ولأن كلام الفتاة كان من الاحتمال الأكبر أن يقبل كدليل مقابل كلام الشاب، ومع هيئة محلفين مستعدة للإدانة بـ20 عاماً، لم يكن أمام المحامي سوى «عدم» الاعتراض على تهمة لم ترتكب أصلاً، ليصدر الحكم بسجن الشاب لمدة عامين، وبعامين تاليين تحت المراقبة، وذلك فقط لخلو سجله من السوابق.

 

إن حقوق الأجانب وباعتراف المحكمة العليا في الولايات المتحدة أقل من حقوق المواطنين الأمريكان وبموجب الدستور، فقد ارتأت المحكمة عام 1976 أنه: «في ممارسة الكونغرس سلطته الواسعة في منح الجنسية والهجرة، إنما يضع قواعد تكون غير مقبولة إذا طبقت على مواطنين»، وهذه واحدة من تناقضات السياسة الأمريكية التي تدعو العالم إلى العدل والديمقراطية، كتب القاضي جون بول ستيفنس أحد قضاة المحكمة العليا: «العادة وليس التحليل، هي التي تجعل الأمر يبدو وكأن من الاعتيادي والمقبول التمييز بين الأجنبي والمواطن»، وهكذا... وكنتاج اصطناعي للبناء القانوني لهوية المواطن الأمريكي، وبينما ترتبط المواطنة عندهم بأوضاع قانونية بعينها مثل إقامة الدعوى في محاكم معينة، أو المطالبة بالحصانة والحماية، إلا أنها تبقى حقوقا غير مساوية بين الأجنبي وللأسف وتلك المعترف بأنها تعود للمواطن. كلمة أخيرة: يجب على العرب في أمريكا الوعي أولاً بالقانون المتعلق بحقوقهم وإقامتهم، ثم إدراك المشكلات التي يواجهونها جيداً وتعيينها لمعالجتها كما فعلت الأقليات الأخرى طوال تاريخ الولايات المتحدة، ولا يكون الرفع من حس نظام المحاكم والشرطة بمعاناة العرب في أمريكا بغير المشاركة العربية السياسية والاجتماعية على أرضهم بشكل يؤثر ويغيّر.

 

 

 

 

التعليــقــــات

براء سراج، «الولايات المتحدة الامريكية»، 02/10/2006

هذا موضوع مؤلم أنه بدل الرجوع بدكتوراه يصبح المرء سجينا في أميركا. لكن الأمر الذي أهملتيه أيتها الأخت هو: أين المملكة من هذه القضية؟ أين السفارة واتصالاتها بالجهات المعنية في واشنطن لفك أسر هذا الأخ المسكين؟ واضح عدم العدالة في هذه القضية لكن الحل البسيط الذي يجب على المملكة المسارعة إليه هو ترحيل هذا الشخص إلى بلده وأهله. لا أدري ما الذي تكسبه أميركا من سجنه فهو ليس أميركيا. أمر يغيظ أن لا نستطيع إزالة هذا الجور. حسبي الله ونعم الوكيل.

 

إبراهيم الخليل مصطفي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 02/10/2006

ما قالته الأستاذة ثريا الشهري ، حقيقي وواقع، هو أن بعض إخوتنا يجهلون قوانين هذا البلد ، بل يجهلون بعض مستحقاتهم .

لقد تكاثرت ظاهرة هروب بعض مستخدمي الأسر الخليجية بعد وصولهم الى بلدان الغرب ، خاصة بريطانيا وأميركا . بعضهم يقدم شكاوي ملفقة بحجة سوء معاملتهم ، أو محاولات التحرش الجنسي ، بغرض حصولهم على اللجوء السياسي ، أو الإقامة . علما بأن مثل هذه الدعاوي تجد تعاطفا كبيرا ، خاصة إذا كانت موجهة ضد عربي أو مسلم . والسؤال هو لما يجلب هؤلاء الأسر مستخدميهم معهم؟

 

محسن حسن، «كندا»، 02/10/2006

أحسنت يا أخت ثريا على مقالك هذا، وباعتباري مقيما في إحدى دول الغرب أؤكد أن كل ماذكرتيه يوافق الواقع المؤسف.

 

د.عمر عطية، «المملكة العربية السعودية»، 02/10/2006

الأخت ثريا كل ما قيل صحيح ولكن يسعفنا هنا قول الشاعر :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام.

 

ماجد الخالدي، «المملكة العربية السعودية»، 02/10/2006

الأخت الفاضلة ثريا مع احترامي لما اقترحتيه ولكنه للأسف لن يفي بالغرض لأن للقوم مآرب لا تخفى على أحد واسمحي لي أن أدلي برأيي المتشائم ولا أجد خياراً آخر وهو عدم الذهاب للغرب إلا للضرورة القصوى لخطورة ذلك كما تبين في أكثر من حادثة. والمستقبل سينبئنا بالغرائب!.

 

دكتور أحمد إبراهيم عبد السلام، «مصر»، 02/10/2006

دراسة النظام الأميركي للعرب والمسلمين بدأت قبل أحداث 11 سبتمبر بفترة طويلة ، كما سجلت ملاحظات عدد كبير من الأميركيين منذ الثمانينات عن تمسك معظم الفتيات العربيات في الولايات المتحدة بالزي والسلوك الإسلامي ، والتزام عدد كبير من الشباب المسلم بعدم الاندماج في نوادي القمار وعدم التردد على النوادي الليلية أو البيوت التي تشجع على السلوك المنحرف . أما الدراسات العليا في النظام التعليمي الأميركي فهي مرنة بدرجة كبيرة مع الوافدين من رعايا المملكة العربية السعودية الذين سافروا إلى الولايات المتحدة للدراسة ، حيث يفضل عدد كبير منهم الاتجاه نحو البحث وعدم الالتحاق بنظام المقررات الدراسية ، وبذلك لا يحدث اندماج مع زملائهم من الطلاب الأميركيين ، كما يعتمد معظمهم على المراكز البحثية الخاصة ، وهي مؤسسات ربحية منتشرة ، يمكنها تجهيز ما يطلب منها نظير مبالغ معينة . وعندما يعود الحاصل على الدرجة العلمية إلى بلاده فإنه غالبا لا يسهم بدرجة كبيرة في التنمية الحقيقية لبلاده ، حيث تنقصه المهارات الأساسية في البحث ، كما يحتاج إلى فهم الأساس العلمي للميدان الذي تخصص فيه ، ولذلك يكتفي المتخصصون في الحاسب مثلا بتعريب التطبيقات الجاهزة ولا يكلفون أنفسهم عناء اكتشاف لغة برمجة عربية .